گروه اجتماعی

وزارت آموزش‌ و پرورش‌ با حدود یک‌ میلیون حقوق‌ بگیر، بزرگ‌ترین دستگاه دولتی کشور است و به دلیل اینکه امور آن با حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز گره‌ خورده، همیشه موردتوجه افکار عمومی بوده است. این وزارتخانه البته در دولت‌های مختلف به‌ اندازه اهمیتش قدر ندیده و معمولا سکان مدیریت آن را کسانی در دست گرفته‌اند که با استقبال معلمان و افکار عمومی مواجه نشده‌اند. همانند یوسف نوری که پس از بالا گرفتن ماجرای نحوه پرداخت حقوق اسفندماه معلمان ردای وزارت را از تن در‌آورد و رفت. برخی ، بی‌مهری دولت‌ها را زمینه‌ساز انتخاب وزرایی نه‌چندان قوی برای این وزارتخانه بزرگ می‌دانند. این البته درست برخلاف رویکردی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری، پیش از انتخابات به این وزارتخانه به‌عنوان بزرگ‌ترین جمعیت رأی‌دهنده کشور دارند و معمولا آن را جزء مهم‌ترین اولویت‌های خود در دوره صدارت عنوان می‌کنند.اما همچنان اراده‌ای برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت در مجموعه دولت وجود ندارد و علی‌رغم آنکه شاهرگ کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش است، سایه سرد بی‌توجهی بر سر این وزارتخانه سنگینی می‌کند. 

ابراهیم رئیسی در پایان دومین سال دولتش چهارمین گزینه مورد نظرش را برای تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش به مجلس معرفی كرده است. او در آغاز به كار دولتش دو گزینه به مجلس معرفی كرد كه هیچ‌ یک از آن‌ها رأی اعتماد نگرفتند و یوسف نوری به‌عنوان سومین گزینه برای تصدی‌گری در این سمت انتخاب شد، انتخابی که کم حاشیه نبود و از سوی برخی ‌کارشناسان و فعالان صنفی معلمان با اماواگرهایی روبه‌رو شد و بعد هم به علت ناکارآمدی ترجیح داد با استعفا غائله را ختم کند. وزیری که عمر وزارتش از میانگین عمر تمامی وزرای پس از انقلاب كمتر بود. 

نگاهی به سوابق رضا مراد صحرایی

حالا پس از دو ماه بلاتکلیفی، «رضا مراد صحرایی» به‌عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی‌ شده است. صحرایی، رئیس ۴۶ ساله فعلی دانشگاه فرهنگیان، در حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۸۹، سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون آموزشی بنیاد سعدی بوده است.

همچنین عضویت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون اجرایی ماده ۱۵ قانون اساسی و عضو پیوسته انجمن جهانی مطالعه زبان کودک در کارنامه صحرایی به چشم می‌خورد. 

او علاوه بر فعالیت‌های متعدد اجرایی در دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اعضای شورای برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی و جانشین شورای تألیف و برنامه‌ریزی منابع آموزش زبان فارسی در کشور هند نیز بوده است. شکاف میان واحدهای ستاد و صف در آموزش‌ و پرورش، موجب شده تا گزینه‌هایی برای تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش به مجلس معرفی شوند که نظام آموزشی را در مسیر ناكارآمدی و فرسودگی قرار داده‌اند. 

عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه شاهد و عضویت در اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و عضویت در شورای مرکزی بسیج دانشجویی در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۷ از دیگر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رضامراد صحرایی است. اما برخی این کارنامه را ناکافی و تجربه زیسته مؤثر و اثربخش در آموزش‌ و پرورش ارزیابی نمی‌کنند.

هر چند کارنامه وزرای قبلی هم چنگی به دل نمی‌زند و باوجود تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت و اسناد و چشم‌اندازهای گوناگون، این وزارتخانه دچار روزمرگی شدید بوده است. دو سال آینده هم که پایان دولت سیزدهم است، انتظار نمی‌رود از این وضعیت خارج شود. با این‌ وجود معلمان تأکید می‌کنند: دولت باید با مراجعه به افکار عمومی و مشورت با خبرگان، قدرتمندترین وزیر کابینه‌اش را به‌عنوان وزیر آموزش‌ و پرورش معرفی می‌کرد.

روز و روزگاری، آموزش‌ و پرورش از امثال رجایی و باهنرها به خود می‌بالید که چگونه با قرار گرفتن در این جایگاه خطیر و فاخر، یعنی وزارت به آن شکوه و اعتبار می‌بخشیدند اما سال‌هاست وزرایی روانه طبقه آخر ساختمان شهید رجایی خیابان قرنی می‌شوند که انتظارات را برآورده نمی‌کنند.  

عده‌ای انتخاب شدن از بدنه آموزش‌ و پرورش را مهم‌ترین شرط موفقیت وزیر می‌دانند، عده‌ای دیگر با توجه به عملکرد برخی وزرای پیشین که از بدنه وزارتخانه بودند، این شرط را فاقد اعتبار می‌دانند. توان بالای لابی‌‌گری در دولت، رابطه خوب با سازمان برنامه‌ و بودجه، برخورداری از دانش و تجربه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دیگر انتظاراتی است که در رسانه‌ها، فضای مجازی و محافل کارشناسی و آموزشی مطرح‌ شده است.

 در همین رابطه علی پورسلیمان، مدیر سایت صدای معلم در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «معلمان احساس می‌کنند دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی، هنوز نتوانسته پاسخگوی مطالبات باشد. در طرح رتبه‌بندی که دولت آن را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و درخشان خودش معرفی کرده، تعداد قابل‌توجهی از معلمان به نحوه و شیوه اجرای آن معترض‌اند. مطابق آماری که از سوی مرکز منابع انسانی آموزش‌ و پرورش ارائه‌شده، امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که در تاریخ آموزش‌ و پرورش ایران یک رکورد به‌حساب می‌آید، این مسئله کنشی اعتراضی نسبت به دولت سیزدهم در حوزه آموزش‌ و پرورش است. دولتی که از آغاز به کار تاکنون گزینه‌های کارآمدی را برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد نکرده است.»

محمدرضا نیک نژاد، از دیگر کارشناسان آموزش و پژوهشگران این حوزه با اشاره به همین موارد در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «در حال حاضر وضعیت آموزش‌ و پرورش به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از معلمان به‌جای تحقق مطالبات خود، به خروج از چرخه آموزش و بازنشستگی تمایل دارند.»

نیک نژاد علت این مسئله را به ناامیدی معلمان گره می‌زند، معلمانی که امیدی به اصلاح ساختار آموزش ندارند. او می‌گوید: «قصد سیاه نمایی ندارم، ولی قاطبه معلمان دلخور و ناراضی‌اند و چون نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند برای بازنشستگی روزشماری می‌کنند.»

وزرایی که از جنس آموزش‌ و پرورش نبوده‌اند

نیک نژاد، انتخاب و معرفی وزرایی که از سوی دولت سیزدهم به انجام رسیده است را در تشدید بی‌انگیزگی معلمان مؤثر دانسته و عنوان می‌کند: «با آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، گزینه‌هایی که برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی‌ شده، دیدگاه دولت سیزدهم نسبت به آموزش‌ و پرورش را نشان می‌دهد، وزرایی که هیچ‌ یک به معنای واقعی کلمه از جنس آموزش نبودند ؛ در کارنامه نوری معلمی پررنگ نبود و تنها در مقطعی کوتاه در کسوت معلمی ایفای نقش کرده بود. هرچند وزیر نباید لزوما سبقه و سابقه‌ای طولانی در حیطه معلمی داشته باشد، اما کسی که معلمی در کلاس درس را برای مدتی تجربه کرده باشد، می‌تواند درک کند که در کلاس چه گذشته و بخشی از روند گزینش هر وزارتخانه‌ای این است که حتما آن فرد جزء کادر و ستاد اجرایی و یا رده‌های متفاوت سازمانی آن وزارتخانه باشد.»

در این میان، علی پورسلیمان تأکید می‌کند: «مواردی نظیر پیگیری جذب مربی امور تربیتی، تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه‌های پرورشی و یا پیگیری تخصیص فوق‌العاده ویژه کارکنان و معلمان وزارت آموزش‌ و پرورش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی و اینکه گفته‌شده در مورد رتبه‌بندی معلمان پس از پایان فرآیند رتبه‌بندی و رسیدگی به اعتراضات، آیین‌نامه آن باید با مأموریت واقعی معلمان اصلاح شود و حتی اگر لازم شود قانون آن نیز پس از اجرا بر اساس نقطه‌ضعف‌هایی که به دست می‌آید به کمک مجلس و کمیسیون آموزش موردبازنگری قرار می‌گیرد، صرفا وعده‌ و وعید و تکرار مکررات است. یک سری موارد کلی و انتزاعی مطرح‌شده که سیگنال خاصی نشان نمی‌دهد.

در همین چند هفته که وزارتخانه با سرپرست اداره  می‌شود، وزارت آموزش‌ و پرورش، رئیس روابط عمومی ندارد. همه این مسائل باعث می‌شود که وزارتخانه نتواند تعامل مناسبی با افکار عمومی برقرار کند و این موضوع می‌تواند باری دیگر به بی‌ثباتی مدیریتی در آموزش‌ و پرورش منجر شود.» 

انتخاب گزینه‌های نادرست و بی‌ثباتی مدیریتی

بررسی‌ها نشان می‌دهند از ۱۶ وزیر پس از انقلاب، در آموزش‌ و پرورش تنها پنج نفر توانسته‌اند با گذر از تله استیضاح یا استعفای اجباری، چهار سال یا حتی بیشتر، در این وزارتخانه دوام بیاورند! این پدیده، نشان از ناپایداری در مدیریت، نبود حکمرانی خوب یا لرزان بودن صندلی‌ وزارت، در سازمانی به بزرگی آموزش‌ و پرورش دارد که خود متأثر از مداخله متغیرها و  چالش‌های مدیریتی پرشماری مانند مزمن بودن کسری بودجه، بی‌پاسخ ماندن مطالبات یا دغدغه‌های معیشتی معلمان، کمبود چند صدهزارنفری معلم، نگاه سلیقه‌ای و سیاسی به آموزش‌ و پرورش،  ساختار به‌ شدت جامد، بسته و متمرکز، نادیده گرفتن حس خودکارآمدی و مشارکت معلمان در فرآیند انتخاب و معرفی وزیران،  نبود تشکل‌های صنفی مستقل، قوی و کارآمد، زیر پا گذاشتن رویکرد شایسته‌سالاری با اعمال‌نفوذ برخی از صاحبان مدارس غیردولتی در معرفی چهره‌های ضعیف، گمنام و ناآشنا است.

پورسلیمان، عدم ثبات مدیریتی را خسارت‌بار توصیف و بیان می‌کند: «وقتی بی‌ثباتی مدیریتی در یک وزارتخانه حاکم باشد، اتاق فکری شکل نمی‌گیرد و امکانی برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف وجود ندارد. سال‌هاست تزلزل مدیریتی خودش را در کمبود و یا تورم نیروی انسانی نشان داده. به‌گونه‌ای که در یک دوره تعداد زیادی از معلمان باسابقه و دارای تجربه، با سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شدند و مسئله کمبود نیروی انسانی به وجود آمد. حالا آموزش‌ و پرورش به بحران کمبود معلم دچار شده و به‌یک‌باره می‌خواهد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ را چندین برابر کند که پس از مدتی شاهد تورم نیروی انسانی خواهیم بود. این موضوع یک نمونه ساده از فقدان ثبات مدیریتی و آسیب‌های آن است. در این شرایط برای برقراری عدالت و کیفیت آموزشی و توانمندسازی معلمان مجالی باقی نمی‌ماند، بنابراین انتخاب گزینه شایسته و متخصصی که به ثبات مدیریتی بینجامد بسیار حائز اهمیت است.»  

«این عدم ثبات مدیریتی ریشه در انتخاب گزینه‌های نادرست دارد» سخنی که محمدرضا نیک نژاد، پژوهشگر آموزش مطرح و عنوان می‌کند: «این موضوع باعث شده دانش آموزان ما از یک آموزش نرمال و حداقلی هم برخوردار نباشند و به‌این‌ترتیب وزارت آموزش‌ و پرورش نمی‌تواند شهروندان ترازی تربیت کند و براثر انتخاب افراد اشتباهی، نظام آموزشی در تمامی بخش‌ها مشکل دارد؛ از فرسودگی مدارس و بودجه ناچیز تا تراکم کلاسی و کمبود معلم و غیره. هیچ‌گاه وزیری که در قد و قواره این وزارتخانه باشد انتخاب‌ نشده و به همین علت دستگاه تعلیم و تربیت ما دارای مشکلات انباشته‌ای است که از یک وزیر به وزیر دیگر به ارث می‌رسد! یکی از آسیب‌های نظام آموزشی ما انتخاب کسانی است که در قواره این وزارتخانه نیستند و خیلی زود کنار می‌روند و مشکل دیگری را به مجموعه مشکلات این وزارتخانه اضافه می‌کنند.» 

 ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه، در زمره دیگر صاحب‌نظرانی قرار دارد که مکرر از نبود ثبات در مدیریت انتقاد کرده و به «رسالت» می‌گوید: «آموزش‌ و پرورش طی چهل سال اخیر از این بابت صدمه‌دیده است و دولت باید پیش از معرفی وزیر به مجلس، با تشکیل مجمعی متشکل از وزرای پیشین آموزش‌ و پرورش و معلمان، دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها را در رابطه با گزینه پیشنهادی جویا می‌شد. معمولاً کسانی که از آموزش عالی در جایگاه وزارت قرار می‌گیرند خود را موقت و مهمان می‌دانند و به آموزش‌وپرورش عرق و تعلق‌خاطری ندارند.» 

 لزوم نهادسازی در آموزش‌ و پرورش 

شکاف میان واحدهای ستاد و صف در آموزش‌ و پرورش، موجب شده تا گزینه‌هایی برای تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش به مجلس معرفی شوند که نظام آموزشی را در مسیر ناكارآمدی و فرسودگی قرار داده‌اند.  مطابق آماری که از سوی مرکز منابع انسانی آموزش‌ و پرورش ارائه‌شده، امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که در تاریخ آموزش‌ و پرورش ایران یک رکورد به‌حساب می‌آید، این مسئله کنشی اعتراضی نسبت به دولت سیزدهم در حوزه آموزش‌ و پرورش است.

علی پورسلیمان، کارشناس آموزش در این‌ باره می‌گوید: «این شکاف همواره حاکم بوده اما در حال حاضر تشدید شده و به‌ این‌ ترتیب اغلب، چهره‌های سیاسی به‌عنوان گزینه دولت برای آموزش‌وپرورش معرفی‌شده‌اند، گزینه‌هایی که بین معلمان شناخته‌ شده نبودند و مقبولیتی هم نداشتند و اتفاقا مسیر معلمی و آموزش را طی نکرده بودند. معمولا وزرایی که در این چند دهه به دستگاه تعلیم و تربیت وارد شده‌اند، بیش از آنکه بخواهند تعامل اثربخشی با معلمان داشته باشند، بیشتر سعی کرده‌اند نماینده سیاسی دولت در آموزش‌ و پرورش باشند و این مسئله در طول زمان فاصله میان ستاد و صف را تشدید کرده است.

اگر قرار باشد تحولی رخ دهد باید در آموزش‌ و پرورش نهادسازی صورت پذیرد، همانند « سازمان نظام معلمی » که نهادی مهم و تخصصی است. وقتی چنین سازمانی بر اساس آن اساسنامه اولیه شکل بگیرد و رویکرد آن مستقل و مدنی باشد. می‌توان ضمن کادرسازی، گزینه‌های موردقبول و شایسته معلمان را به دولت‌ها معرفی کرد، بنابراین با تأسیس چنین کار راهه‌هایی در آموزش‌ و پرورش می‌توان به پذیرش وزیر آموزش‌ و پرورش در نزد معلمان و ثبات مدیریتی امیدوار بود. البته فعلا شواهدی مبنی بر اراده مؤثر دولت و یا سایر نهادها برای تحقق این امر وجود ندارد چون آموزش‌وپرورش به روزمرگی دچار است و دولت‌ها نیز یا به این موارد اعتقادی ندارند و یا به‌زعم خود دغدغه‌های مهم‌تری دارند!»  

نگرش دولت‌ها به آموزش‌ و پرورش مهم است. این نگرش تعیین‌کننده قد و قواره گزینه‌ای است که تصدی وزارتخانه را به عهده می‌گیرد. ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه معتقد است: نگاه دولت‌ها به آموزش‌ و پرورش باید آن‌چنان فاخر و بلند باشد که وقتی گزینه‌ای را برای تصدی این وزارتخانه انتخاب می‌کنند، در قد و قامت معاون اول رئیس‌جمهور باشد. پورسلیمان تحقق چنین امری را ناممکن می‌داند. به گفته او، برخی از کشورها که در حوزه آموزش در جایگاه نخست قرار دارند، وزیری را برمی‌گزینند که معاون رئیس‌جمهور هم به‌حساب می‌آید، اما در کشور ما طی چند دهه اخیر آموزش‌ و پرورش در اولویت نبوده یا حداقل جزء اولویت‌های نخست نبوده است، اینکه انتظار داشته باشیم، در آینده معجزه‌ای اتفاق بیفتد و وزیر آموزش‌ و پرورش در حد و اندازه معاون اول رئیس‌جمهور باشد، کمی بلندپروازانه و خیال‌بافانه است. دغدغه دولت‌های ما موارد دیگری است و هیچ‌گاه دغدغه‌ای برای انتخاب وزیری در قد و قامت معاون اول نداشته‌اند. 

  محمدرضا نیک نژاد، پژوهشگر حوزه آموزش همین موارد را در گفت‌وگو با «رسالت» شرح داده و تأکید می‌کند: «نه‌ تنها آموزش‌ و پرورش در اولویت نیست، بلکه جایگاه آن بیش از گذشته تنزل یافته و این مسئله در معرفی گزینه‌های تصدی پست وزارت مشهود است، افرادی که کارنامه آن‌ها نشان می‌دهد توانایی لازم را برای حل مشکلات ندارند و در عین‌ حال برای دولت هم دردسری ندارند، چراکه تحقق مطالبات انباشته را پیگیری نکرده و برای دولت هزینه‌ای ایجاد نمی‌کنند! اغلب این گزینه‌ها موردپذیرش معلمان نیستند و هر زمان که مشکلی بروز می‌کند به‌ جای دولت، همه کاسه و کوزه‌ها بر سر شخص وزیر شکسته می‌شود و بعد هم مثل یک‌مهره کنارش می‌گذارند.» 

نیک نژاد بر این باور است که انتخاب چنین فردی برای مقام وزارت، رویکرد دولت سیزدهم را نسبت به آموزش‌ و پرورش عیان‌تر کرده است و باری دیگر این پیام را به جامعه معلمان می‌دهد که این دولت نگاه ویژه‌ای به آموزش‌ و پرورش ندارد. البته درگذشته هم این نگاه ویژه حاکم نبوده اما در برخی دولت‌ها وضعیت بهتر از این بوده است. وزارت آموزش‌ و پرورش به سکوی پرشی برای افرادی تبدیل‌شده که می‌خواهند طی سال‌های بعد در مقام مدیر و وزیر در دستگاه‌های دیگر ایفای نقش کنند.

بسیاری از معلمان هم‌ زمان با آموزش‌ و پرورش در برخی از دستگاه‌های فرهنگی کشور کارکرده‌اند، زمانی آموزش‌ و پرورش صادرکننده نیرو بود و اگر تاریخ چهل‌ساله را مرور کنید، بسیاری از استانداران، فرمانداران، بخشداران و بعضی از مدیران موفق دستگاه‌های فرهنگی سبقه فرهنگی و آموزشی داشته‌اند، بنابراین در این مجموعه ۹۳۰ هزارنفری قحط‌الرجال نیست.

به گفته معاون اسبق آموزش متوسطه، اگر قرار است وضع موجود حفظ و همان فردی که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌ و پرورش بوده، در سمت خود باقی بماند و روزمرگی در آموزش‌ و پرورش و بی‌انگیزگی معلمان به دلیل نارضایتی در بحث معاش و رتبه‌بندی ادامه پیدا کند، انتخاب وزیر معنایی ندارد!

روزنامه رسالت

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سایت تابناک به نقل از روزنامه جوان مورخ سوم خرداد نقدی بر تغییرات پی در پی وزرای آموزش و پرورش در بعد از انقلاب منتشر کرده است که بسیار قابل تامل است .

در این مقاله نویسنده محترم به درستی به آثار سوء آمد و رفت 26  وزیر و سرپرست در یک وزارتخانه کلیدی و زیربنایی کشور در عرض 44 سال پرداخته است (میانگین خدمت هر وزیر کمتر از دو سال و کمتر از عمر 4 ساله دولت ها و دوره های قانونگذاری) .خوانندگان محترم در صورت تمایل می توانند به اصل مقاله مراجعه کنند(1).

به نظر من این جابه جایی ها از زاویه دیگری هم قابل نقد و بررسی است لذا آنچه در این نوشته پیش رو بیشتر مد نظر است ، نقد وجود نوعی « فرهنگ حامی آوری و حامی پروری» در نگاه مدیران محترم جدیدالورود از بالاترین سطح مدیریت (وزیر) تا سایر مدیران میانی و تاثیر گذار در هر وزارتخانه یا سازمان است که در بدو انتصاب و جلوس بر صندلی مخصوص به طور عام و به وضوح احساس می شود؛  بدین معنی که تغییر هر وزیر یا مدیر ارشد در یک وزارتخانه ، جابه جایی انبوهی مدیر زیر مجموعه را نیز با خود به همراه دارد.

به زبان دیگر ، هر وزیری که منتصب می شود اولین کار شتاب زده ای که انجام می دهد جایگزینی مدیران مورد وثوق خود با مدیران منصوب وزیر قبلی است. این جایگزینی ها که بعضا بدون مطالعه و صرفا از زاویه حامی پروری در جهت استحکام « جای پا  » در پست جدید انجام می گیرد به نقل و انتقالات « اتوبوسی » مشهور است.

در این جابه جایی های عمدتا غیر قابل توجیه ، البته آنچه قربانی می شود اهداف اصلی سازمان و منافع عامه مردم است چون سبب می شود که سازمان ها یا وزارت خانه های مزبور هیچ وقت فرصت و توان کافی در بهره وری از اندوخته ها و تجربه های مدیران لایق و متخصص خود را را نداشته باشند و این تجربه های بعضا ارزشمند عمدتا زیر آوار این جابه جایی های فله ای مدفون و فراموش می شود.

( کارکردهای یک حزب سیاسی :

* آن ها انتخابات را رقابتی می کنند ، نامزدها را بر می گزینند و آن ها را در جهت خط مشی های رو به جلو ، بارگذاری می کنند .

* آن ها نقش های تعیین کننده ای در قانون گذاری ایفا می کنند .

* احزاب حکومت ها را شکل داده و پویا می کنند .

* گروه های مخالف بر دولت ها نظارت کرده و دموکراسی را زنده نگاه می دارند .

* احزاب ، افکار عمومی را رهبری می کنند .

* احزاب امکان دسترسی مردم به بوروکراسی دولت ها و طرح های رفاهی آنان را تسهیل می کنند . )

بی جهت نیست که شیوه اداره سازمان ها در ایران عمدتا متکی به روش آزمون و خطا ست زیرا مدیران تازه وارد معمولا همه چیز را از صفر شروع می کنند (اختراع چرخ) !

در سیستم معیوب حامی پروری و حامی آوری ؛ مدیران معمولا در قراردادی نانوشته ارزش مدیران زیر مجموعه خود را نه مبتنی بر تخصص و کارآیی بلکه بر مبنای وفاداری شخصی و تام و کمال آنها نسبت به خود ارزیابی می کنند و برای بالا بردن این میزان وفاداری در سوءاستفاده از امکانات مادی و معنوی سازمان به نفع حامیان خود ابایی ندارند (نگاه کنید به برخی از پرداختهای نجومی و حیرت آور در بعضی از بانک ها و شرکت های دولتی) .

اینکه چرا حامی پروری به رغم آثار منفی آن تداوم دارد برمی گردد به کم رنگ بودن نقش احزاب صاحب نام و با سابقه و مورد اعتماد مردم در بدنه دولت ها چرا که احزاب به لحاظ اینکه اشخاص حقوقی پایدار (2) با برنامه های مطالعه شده توام با آینده نگری هستند؛ در موقع تصاحب قدرت در عزل و نصب مدیران اگر چه حامیان و همفکران خود را منصوب می کنند ولی برای تداوم ماندن در قدرت ، آینده را به درستی در جلب رای و حفظ اعتماد مردم به برنامه های خود می بینند لذا در گزینش مدیرانی متخصص در کنار استفاده از تجربه های تجمیع شده مدیران موفق حزبی و سازمانی خود سعی وافری دارند تا مبادا اعتماد اجتماعی ئی را که در طولانی مدت به دست آورده اند را ناگهان از دست بدهند و در یک کلام احزاب ، بر خلاف برخی مدیران انتصابی و انتسابی دمدمی مزاج در مسیری مشخص و قابل پیش بینی حرکت می کنند.

( 1 ) 5 / 3 / 1402- کد خبر 1176577چهارم خرداد 

2- نام مدیران ناموفق معمولا درحافظه مردم نمی ماند در عوض سابقه جریانات سیاسی و عملکرد خوب و بد احزاب ماندگاری بیشتری دارد و در نتیجه مردم در انتخاب خود اشتباه خود را تکرار نمی کنند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

  عزیز نسین (1915-1995) نویسنده و طنزپرداز معاصر و نام آشنای اهل ترکیه در یکی از مجموعه داستانهای کوتاه طنزش ماجرای خانواده پدر سالار و ثروتمند تازه به دوران رسیده ای را بیان می کند (نقل به مضمون با اندکی تغییر به لحاظ رعایت نزاکت ادبی) که قرار است تمام اعضای خانواده در یک ضیافت شام انتخاباتی که به دعوت یکی از سران حزب حاکم منعقد شده حضور یابند و از آن جایی که قراراست پدر این خانواده نیز برای انتخابات نامزدشود ، حضور نمایشی او و خانواده اش در این مهمانی برای تبلیغ و جمع آوری رای اهمیت زیادی دارد ؛ از این رو تمام خانواده به اتفاق راننده و نوکر و کلفت فاخرترین لباسهای رسمی و مجلسی و گران قیمت خود را پوشیده و کم کم آماده رفتن می شوند که متوجه می شوند پدر بزرگ یک لنگ جورابش را پیدا نکرده...

پدر با عجله به پدر بزرگ می گوید لطفا یک جفت جوراب دیگر بپوشید چون حضور به موقع ما خیلی مهم است! دارد دیر می شود اما پدر بزرگ با سماجت آمرانه می گوید : نه ! تا جورابم پیدا نشود کسی از این خانه بیرون نمی رود ؛ لذا با توجه به تنگی وقت همه خانواده شروع می کنند به جست و جو تا بلکه هرچه زودتر لنگ جوراب پیدا و به موقع به آن مهمانی مهم برسند اما هر چه می گردند اثری از لنگ جوراب نیست و پدر بزرگ هم دست بردار نیست و زمان رفتن به ضیافت کم کم دارد از دست می رود ؛ از این رو همه با همان لباسهای آراسته ویژه مهمانی در حالتی عصبی و عرق ریزان برای پیدا کردن جوراب به هر جایی که ممکن است سرک می کشند و هر کسی ناخواسته بدون اجازه وارد اتاق دیگری می شود و همه چیز را زیر و رو می کنند تا مگر لنگه جوراب پیدا شود ! جوراب پیدا نمی شود اما در عوض این جست و جوی همگانی باعث کشف اشیاء ممنوعه در جاهایی می شوند که هیچ کس فکرش را نمی کرد مثلا در اتاق پسر نوجوان خانواده سیگار و فندک و در اتاق دختر نوجوان خانواده عکس پسر همسایه پیدا شد (1) و بدتر از همه آنچه که در اتاق مطالعه پدر پیدا شد بحران را به اوج می رساند و سبب می شود که خانم خانه به خاطر آن کلفت بیچاره را به باد فحش و ناسزا و کتک بگیرد...

خلاصه در این جست و جوی عصبی هر کسی به اصطلاح عامیانه « گزکی » از دیگری پیدا می کرد!

در ادامه ؛ این کشفیات عجیب و غریب باعث شد که همه به جان هم بیفتند تا حدی که ماجرای مهمانی کلا فراموش شد.

   در نهایت پدر بزرگ ناگهان لنگ جوراب را از جیبش درآورد و با صدای بلند پدرسالارانه گفت بس کنید!

من از اول جای جوراب را می دانستم . فقط می خواستم به همه بفهمانم که در این خانه چه می گذرد! 

برگردیم به ایران و ماجرای استیضاح وزیر محترم «صمت » و حرف و حدیث های فراوان در خصوص تحویل بدون ضابطه ده ها دستگاه خودرو « فیدلیتی » (2) به تعدادی از نمایندگان؛ (احتمالا برای نمک گیر شدن آنها) که نقل رسانه ها و سرگرمی تازه ای برای خانواده ها و محافل شده است .

البته رسانه ها هرکدام مخصوصا با توجه به خط فکری و سیاسی خود نسبت به آن مواضع متفاوت گرفته و می گیرند و جناح مقابل را به سوء استفاده از موقعیت و یا برعکس نشر اکاذیب متهم می کنند. این تقابل به سطوح بالای مدیریت کشور هم تسری پیدا کرده و متاسفانه بازار اتهام زنی های متقابل بین مسئولین داغ و مردم گرفتار را با ده ها سئوال بی پاسخ گیج و سرگردان نموده ، هر چند عده ای کلا اصل ماجرا را تکذیب می کنند اما عده ای از مقامات هم با تایید تلویحی سعی در توجیه آن دارند و تا آنجا پیش رفتند که اهدای این خودروها را عادی و در جهت کمک های رفاهی در حد توزیع روغن و برنجی تنزل دادند که بعضی از دستگاه ها به پرسنل خود اختصاص می دهند! و ضمنا این پدیده مزمن را منحصر به مجلس هم نمی دانند ! و این در حالیست که اختلاف قیمت رسمی بعضی از این خودروها با بازار آزاد تا یک میلیارد تومان هم می رسد و مقایسه آن با توزیع برنج و روغن قبل از اینکه برای شنونده خنده دار باشد سبب گریه دلسوزان واقعی کشور می شود.

« خندند بر آن دیده کینجا نشود گریان »

در هر حال «فیدلیتی«های میلیاردی هم مثل آن لنگه جوراب پدر بزرگ داستان عزیز نسین و دیگر موارد مشابه برای چندمین بار نوری بر تاریک خانه هایی تاباند که زیر پوست بوروکراسی ناکارآمد و غیرشفاف در بعضی از سطوح مدیریتی جا خوش کرده و مامن رانت خوارانی شده که همیشه به دنبال حداکثر استفاده از بازار آشفته هستند  با این تفاوت که داستان لنگه جوراب پدر بزرگ محصول نگاه طنز آمیز نویسنده به جامعه آن زمان ترکیه و تخیلی ست؛ اما ماجرای این خودروها جدا از میزان صحت و سقم و کیفیت و ابعاد ماجرا واقعیتی ست که نمی توان آن را نادیده گرفت.

روزنامه اطلاعات در این مورد تحلیل جامعی با عنوان « شاسی بلند بهانه است؛ رانت عظیم نشانه است » دارد که خواندنیست.

1- فضای این داستان به دهه 60 میلادی مربوط است.یعنی زمانی که از فضای مجازی خبری نبود و حریم خانواده ها چفت و بست محکم تری داشت و کشیدن سیگار و ماجراهای این چنینی برای پسران و دختران و نوجوانان آن زمان گناهی نابخشودنی بود .

2- تقریبا تمام نشریات داخلی چه چاپی چه اینترنتی مشروحا به این مطلب ورود کرده اند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران خبر از اخراج « محمد سعیدی ابواسحاقی» معلم و هنرمند لردگانی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری داد .

این کانال نوشت : « این معلم شریف، که فعالیتش در چهارچوب هنری و معلمی خلاصه می‌شود، با اتهاماتی مانند : طرفداری و فعاليت به‌نفع گروه‌های معاند با فعالیت‌هایی از قبیل… سرکشی به خانواده‌های کشته‌شدگان جریان کشته‌سازی و یا اغتشاشگر و حضور در محل دفن برخی از کشته‌شدگان مذکور و اسطوره‌سازی از آن ها همسو با مطامع گروه‌های معاند و استفاده ابزاری از هنر و احساسات و نشر یا بازنشر آن‌ها در فضای مجازی…) در هیات تخلفات اداری به اخراج محکوم شده‌ است در حالی که رسیدگی به این‌ اتهامات در صلاحیت هیات تخلفات نبوده، چرا که هیچ‌ یک از این اتهامات انتسابی در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده‌ است . »

« صدای معلم » در آخرین گزارش خود نسبت به صدور حکم بازخرید معلم کنش گر « ابوالفضل رحیمی شاد » واکنش نشان داد . ( این جا )

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران  پرسش هایی را در مورد عملکرد این هیات ها مطرح کرده اما تاکنون هیچ فرد و مقامی پاسخ گو نبوده است .

تاکنون هیچ مقامی از این هیات ها در نشست خبری در مورد عملکرد خود پاسخ گو نبوده است .

« صدای معلم » در جهت شفاف سازی و تعریف و تثبیت « تفکر انتقادی » در حوزه آموزش ؛ این هیات ها را به پاسخ گویی در مورد عملکردشان در برابر رسانه های مستقل و منتقد  فرا می خواند .

این رسانه پیش از استقرار دولت سیزدهم ؛ نسبت به حاکمیت نگاه و فرهنگ امنیتی همانند دولت معجزه ی هزاره سوم در آموزش و پرورش هشدار داده بود .

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

تاکنون « صدای معلم » گزارش های متعددی را در نقد عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است .

این « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران » در آخرین گزارش خود با عنوان «  پرونده سازی برای " مهران صولتی " معلم جامعه شناس و کنش گر حوزه رسانه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و آن یک پرسش ؟!»  نوشت : ( این جا )

« همان گونه که انتظار می رفت با آمدن دولت سیزدهم و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت آموزش و پرورش ، فضای امنیتی در این وزارتخانه پر رنگ شده است .

اخبار و گزارش های رسیده حکایت از احضار کنش گران صنفی و رسانه ای به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده برای آنان دارد .

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی به پرونده سازی  برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی واکنش نشان داد . ( این جا )

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :

« اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .

البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .

در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1400 منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )

« متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .

بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. »

بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »

پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟

در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .

موارد اتهامی عمدتا شامل : « شرکت در تحصن » ، « تجمع » ، « ترک محل خدمت » و برخی موارد سیاسی بوده است . 

استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33  ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .

نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از  فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .

بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :

" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "

این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع "  و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در  همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .

آیا این هیات ها خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟

علاوه بر نکات و ابهاماتی که قبلا توسط « صدای معلم » مورد اشاره قرار گرفت ؛ پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی مانند آقای صولتی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟

پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟

دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟ »

« صدای معلم » گفت و گوی کوتاهی را با « ابوالفضل رحیمی شاد » معلم و کنش گری صنفی - مدنی آموزش و پرورش انجام داده است .

گروه اجتماعی/

کرسی وزارت «آموزش‌ و پرورش» لغزان و ناپایدار است و بی‌سامان‌ترین وضعیت را در انتخاب وزیر دارد. از این منظر گوی سبقت را از دیگر وزارتخانه ها ربوده است و اغلب سکاندارانش زیر تیغ استیضاح رفته اند و جیبشان از کارت زرد نمایندگان پر شده! مطالبات بر زمین‌مانده آموزش‌ و پرورش عمدتا بر مدار مسائل اعتباری می‌چرخد و کسانی در مجلس معتقدند اگر آموزش و پرورش کسری بودجه دارد، ناشی از سوءمدیریت وزرا و ناتوانی‌شان در توجیه هیئت دولت برای تعیین بودجه کافی بوده است. 

عده‌ای نیز توان اقناعی ضعیف آنها را برای مجاب کردن سازمان برنامه و بودجه بهترین دلیل برای کنار گذاشتن وزرا عنوان می کنند.

 البته صندلی این وزارت از سوی دولت ها نیز در تزلزل بوده و استعفا یا عزل زود هنگام تقریبا به یک ماجرای تکراری بدل شده و این موضوع سرگشتگی بدنه نظام آموزشی را به همراه دارد. 

رفت و آمدهای متعدد، نظام تعلیم و تربیت را از تحول و تغییرات بلندمدت باز می‌دارد. اگر وضعیت آموزش‌ و پرورش در بسیاری از حیطه‌ها نامناسب است، اگر همچنان کیفیت و عدالت، گمشده سیستم آموزشی کشور است و اگر آموزش‌ و پرورش امروز با مشکل کمبود حدود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است، باید انگشت اتهام را به سمت بی ثباتی مدیریتی نشانه رفت. عمر حضور وزرا در نظام تعلیم و تربیت آن قدر کوتاه است که فرصتی پیدا نمی‌کنند تا به انبوه مشکلات این تشکیلات عیالوار سر و سامانی بدهند.

در تازه ترین مورد، چهاردهم فروردین ماه ترکش استعفا و یا برکناری رأس هرم این وزارتخانه را هدف گرفت و یوسف نوری پس از  ۱۶ ماه عمر وزارتش در دولت سیزدهم به پایان رسید! این وزارتخانه در ۱۳ سال گذشته تاکنون محل آمد و رفت ۶ وزیر بوده که میانگین طول دوره خدمت آنها در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دو سال است. این وضعیت نشان می‌دهد آموزش‌ و پرورش در مقایسه با همه وزارتخانه‌ها از کمترین ثبات مدیریتی برخوردار بوده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم به ۱۶ سال گذشته اشاره دارد که هر دو سال یک‌بار، وزیر آموزش‌ و پرورش تغییر کرده است. در همین دولت نیز پس از آن‌که دو وزیر پیشنهادی رأی لازم مجلس را کسب نکردند، وزیر پیشنهادی سوم که موفق به کسب رأی اعتماد شد، فقط یک‌سال بر این کرسی بود که از نظر قالیباف و قاطبه کارشناسان این موضوع اتفاقی نیست.

اما ریشه مشکل کجاست؟ آیا فرآیند انتخاب دولت اشکال دارد یا فرآیند بررسی صلاحیت توسط مجلس ایراد و نقص دارد؟ آیا انتخاب افراد فاقد تخصص با نگرش سیاسی موجب شده کرسی وزارت آموزش‌ و‌ پرورش متزلزل‌ترین کرسی در دولت‌های مختلف باشد؟

بی تردید در دولت‏های مختلف محافل و تشکل‏های سیاسی بر انتخاب و عملکرد وزرای آموزش و پرورش تأثیر داشته اند  و این مسئله وزارتخانه را از پرداختن به امور اصلی و تخصصی بازمی دارد و به علت عملکرد ضعیف وزرا؛ هربار داستان استعفا، استیضاح یا عزل زود هنگام تکرار می شود. 

یوسف عمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آموزشی میان بی ثباتی وزرا و آشفتگی در حکمرانی آموزش وپرورش با سیاسی و جناحی کردن این مجموعه ارتباطی مستحکم  قائل است و در گفت و گو با «رسالت» مطرح می کند: «حضور گسترده معلمان و مسئولان ادارات مناطق در فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی مدیریت در این وزارتخانه است و باعث می‌شود نهادی که باید پایه‌گذار فرهنگ عمومی کشور باشد، به‌ سازمان رأی برخی افراد جناحی و سیاسیون فرصت‌طلب بدل شود و با فشار به مسئولان آموزش و پرورش و استفاده از اهرم‌های خود سعی و اقدام به گماردن نیروهای همسو با جناح خود در رأس مدیریت‌های مناطق و ادارات می کنند و اگر وزیر تن به این انتصابات ندهد، به بهانه های دیگری پروژه استیضاح و برکناری وزیر کلید می خورد. اما این بی ثباتی تنها به شخص وزیر محدود نمی شود بلکه تا سطح مدرسه هم ادامه دارد. پس از تغییر وزیر، مدیرکل جدیدی انتصاب و مدیرکل، رئیس آموزش و پرورش را تغییر می دهد و رئیس هم نسبت به تغییر مدیر مدرسه اقدام می کند. گاه آن مدیر، خدمتگزار مدرسه را هم به دلیل عدم همسویی و هم فکری عوض می کند. بنابراین تفکر سیاسی بیشترین لطمه را به وزارت آموزش و پرورش وارد کرده و باید با چاره اندیشی و تغییر ساختار آموزش و پرورش، کاری کرد که افراد سیاسی نتوانند در این مجموعه مداخله کنند.» 

برچیدن بساط مداخلات نابه جا در آموزش و پرورش

مجید علیپور، کارشناس نظام آموزشی و مدیر مدرسه هم در این بی ثباتی، اعمال نفوذ و دخالت سیاسیون را دخیل دانسته و به «رسالت» می گوید: مداخلات به حدی در مجموعه آموزش و پرورش زیاد است که بخش بزرگی از انرژی وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه صرف جلب رضایت این و آن می شود! بنابراین به منظور تحقق ثبات مدیریتی باید بساط مداخلات نابه جا برچیده شود. در غیر این صورت عدم ثبات همچنان پابرجا خواهد بود.» 

محصول و نتیجه وزارت آموزش و پرورش یک انسان است و هر چه درآن بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم محصول بهتری دریافت می‌کنیم. به همین خاطر نباید به جولانگاه سیاسیون و ورود افراد غیر متخصص بدل شود. اما نگاهی گذرا به روند سابقه فعالیت و مدرک تحصیلی وزرا در سال‌های پس از انقلاب گواه این موضوع است. 

 فقدان سازوکاری شفاف برای انتخاب وزیر

تا کنون ساز و کار نظام‌مند و یا چارچوب و الگوی شفافی برای انتخاب و تعیین وزیر تدوین نشده، مسئله ای که بر مبنای تحلیل حجت الله بنیادی از پژوهشگران نظام آموزشی ورود وزرای  بی تخصص به آموزش و پرورش و عدم ثبات مدیریتی را رقم زده است: «تدوین و تصویب الگوی شایستگی مدیران آموزش‌ و‌ پرورش یکی از ضروری ترین اقداماتی است که  آموزش‌ و پرورش را از وضعیت نابه سامان در انتخاب وزیر و معاون وزیر  نجات  می‌دهد. الگوی شایستگی تعیین می‌کند که برای تصدی پست وزارت  یا معاونت آموزش‌ و‌ پرورش فرد باید  چه شایستگی‌هایی را داشته باشد و چه کارراهه شغلی را طی کرده باشد، چه  نوع و چه سطحی از دانش، مهارت و تجربه (موفق)  را باید کسب کرده باشد.»

 خلأ چارچوب شایستگی از یک‌ سو سبب می‌شود که هیچ مسیر شفافی برای دستیابی افراد شایسته به مشاغل مدیریت عالی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر باعث می‌شود مدیران بالادست به منظور انتخاب افراد برای تصدی این گروه پست‌ها، شایستگی‌های مورد نیاز آن پست را نشناسند و در یک فضای مبهم و مبتنی بر حدس و گمان تصمیم بگیرند. به عبارتی، در خلأ الگوی شایستگی، مسیر و راهی برای دستیابی به مدیریت‌های راهبردی تعریف نمی‌شود و به دلیل معین نبودن شایستگی‌های لازم  حتی شایسته‌ترین افراد نیز تلاش و اقدامی برای دستیابی به این پست ها نمی‌کنند.

بر مبنای تحلیل حجت الله بنیادی، اولین و بزرگ‌ترین آسیب نبود الگوی شایستگی، معرفی و انتصاب افرادی است که در عمل به‌ درستی از عهده انجام مأموریت‌های عظیم این وزارتخانه برنمی‌آیند.

بدون وزیر بودن آموزش‌ و پرورش در برخی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های زمانی در هرسال مانند فصل آغاز سال تحصیلی و فصل بودجه از دیگر آسیب‌هایی است که از این طریق به آموزش‌ و پرورش وارد شده است. وقت‌گذاری چندباره دولت و مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر و برگزاری جلسه رأی اعتماد بخش دیگری از این آسیب است. اما یک آسیب بسیار مهم دیگر اختلاف‌ نظرهایی است که به دلیل عدم شفافیت در احراز شایستگی‌ها بین معلمان و جناح‌های مختلف سیاسی شکل می‌گیرد که در کشمکش معرفی و رأی اعتماد به وزیر تشدید می شود.

جالب این است که حتی بسیاری از طرفداران یا مخالفان یک گزینه پیشنهادی شاخص‌های دقیق، شفاف و متناسبی برای تصمیم و تحلیل خود ارائه نمی‌کنند!

علی پورسلیمان، مدیر مسئول سایت صدای معلم بر این باور است که انتخاب وزیر در کشور ما، فاقد فرآیند شفاف و مشخصی است.

پورسلیمان در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «وقتی فردی غیرمتخصص در فرآیندی غیر شفاف، غیرعلمی و غیر پاسخگو این مسئولیت را به عهده می گیرد، به علت نداشتن پایگاه و جایگاه لازم در میان معلمان خیلی زود به بن بست خورده و کنار می رود.»

نکته تأمل برانگیز دیگر این است که مجلس تا کنون هیچ‌گونه ارزیابی از عملکرد وزرای پیشین آموزش‌ و پرورش انجام نداده است که حجت الله بنیادی آن را به نبود شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد هر وزیر و زیر مجموعه آن گره می زند. بدون تردید وضعیت نامناسب کنونی آموزش‌ و پرورش در بسیاری از حیطه‌ها، نتیجه تصمیم‌ها و اقدامات غلط یا ناکارآمدی است که در چند سال گذشته اتخاذ شده است و تا کنون یکبار هم مجلس شورای اسلامی وزیری را به‌خاطر کوتاهی در انجام‌وظیفه مؤاخذه نکرده است. وعده‌ها و قول‌هایی که رئیس جمهور در دوره انتخابات مطرح کرده و با اتکا به آنها رأی آورده باید در ارزیابی عملکرد وی و وزرای کابینه او مورد توجه باشد. از طرفی فرافکنی وزرای دوره‌های مختلف در مورد برخی مسائل مهم مانند کمبود شدید معلم، کمبود و فرسوده بودن فضای آموزشی، ضعف در مهارت آموزشی از مصادیق بارز نبود شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد هر وزیر و زیر مجموعه وی است که آسیب زاست. 

در کنار نبود این شاخص ها، کارشناسان نظام آموزشی حضور طولانی مدت برخی از معاونین در وزارتخانه را نیز خسارت آفرین توصیف می کنند. 

اگرچه رهبر انقلاب از بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش انتقاد و گفتند: دستگاه به این عظمت با تغییر مداوم وزیر، ضربه می‌خورد؛ به خصوص اینکه تغییر وزیر گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم به دنبال دارد، با این حال یوسف عمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آموزشی در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «ثبات مدیریتی به معنای حضور درازمدت نیست، به این دلیل که فرد خلاقیت های لازم و هرآنچه در چنته دارد را در طول چند سال فعالیت ارائه می کند و ماندگاری بیشتر ممکن است آفت هایی به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری به همراه داشته باشد.

در ۳۰ سال اخیر برخی مدیران در آموزش و پرورش بیش از دو دهه معاون و مدیر بوده اند و در حال حاضر هم نیروهای آنها در وزارتخانه حضور دارند، آنچه در توان و ظرفیت آنها بوده در طول سال‌های اولیه خدمت عرضه کرده اند. بنابراین حضور طولانی مدت آنها موجب می شود که صحنه را خالی نکرده و به دیگران مجالی برای نقش آفرینی ندهند. در آموزش و پرورش باید آن گردش نخبگانی و ایده‌های نو ظهور و بروز پیدا کند و آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، عدم افراط و تفریط است. مطابق بررسی ها میانگین فعالیت وزرای آموزش و پرورش پس از انقلاب به دو سال و حتی کمتر از دو سال می رسد. در همین دولت فعلی، یوسف نوری ۱۶ ماه در کسوت وزیر حضور داشت و اکنون هم وزارتخانه توسط سرپرست اداره می شود! حتی در برخی از برهه ها، با آغاز سال تحصیلی وزارتخانه آموزش و پرورش بدون وزیر بوده است.»

انتخاب فردی که مورد پذیرش معلمان است

می گویند حمایت رئیس جمهور و نگاهش به آموزش و پرورش در ثبات مدیریتی مؤثر است، در حالی که به گفته مجید علیپور «آموزش و پرورش هیچ گاه در دولت های مختلف گزینه روی میز نبوده و در اولویت قرار نداشته است، درحالی که این وزارتخانه باید وزیری در قد و قواره معاون اول رئیس جمهور داشته باشد و هر رئیس دولتی در سمت راست خود وزیر آموزش و پرورش را بنشاند.»

این کارشناس، محبوبیت و مقبولیت عام وزیر نزد معلمان را در ثبات مدیریتی مؤثر خوانده و عنوان می کند: «انتخاب چهره‌هایی که مورد پذیرش فرهنگیان نیستند، آفت بی ثباتی و تغییرات پیوسته را به دنبال دارد. اگر وزیری در بین ۹۳۰ هزار معلم محبوب و مقبول باشد و ضمن درک درست از آموزش و پرورش، معلمی را تجربه کرده باشد، حتی اگر مجلس هم در برابرش بایستد، بعید است که او را استیضاح کنند، چون آن محبوبیت و مقبولیت باعث عقب نشینی نمایندگان خواهد شد، اما وقتی وزیری فاقد توانایی، تجربه و تخصص است و با اظهارات نسنجیده مضحکه رسانه ها می شود، مورد رنجش معلمان قرار می گیرد. نمایندگان هم وقتی می بینند چنین فردی مورد اعتماد و مقبولیت جامعه معلمان نیست، استیضاحش می کنند.»

این مدیر مدرسه با اشاره به لزوم انتخاب وزیر از میان جامعه فرهنگیان می گوید: « آموزش و پرورش ۹۳۰ هزار معلم دارد و در این بین چند هزار نفر دارای مدرک دکتری هستند و از تجربه و توان کافی برخوردارند. آنها مدرسه و مشکلات آموزش و پرورش را می فهمند، بنابراین دلیلی ندارد که رئیس جمهور به سراغ رؤسا و اساتید دانشگاه برود، در آموزش و پرورش قحط الرجال نیست. اما همواره یک جریان مشخص به رئیس جمهور فشار می آورد تا فرد مورد پذیرش این جریان به عنوان وزیر انتخاب شود و عملا ظرفیت عظیم معلمان ما نادیده گرفته می شود.» 

«بحث مدیریت در آموزش و پرورش منفک و مستقل از مدیریت برکل جامعه نیست. به عبارت دیگر مدیریت در نظام آموزشی از زیرسیستم های کلی کشور نشئت گرفته و تأثیر می پذیرد.»

علی پورسلیمان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه آموزش، با بیان این عبارت در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند:

«مدیریت های ما عمدتا بر مبنای تخصص و کاردانی نیست و به یکباره فردی ناشناخته؛ بدون تجربه و تخصص لازم ردای مدیریت بر تن کرده و به عنوان وزیر یا معاون وزیر معرفی می شود. بنابراین در طول چند دهه اخیر مدیریت های ما آسیب پذیر و شکننده بوده اند و متعاقب آن، اعتماد جامعه فرهنگیان نیز از این مدیران سلب شده، درحالی که ابزار کار مدیر و یا فرآیند مدیریت، اعتماد و افکار عمومی است، وقتی اعتمادی در کار نباشد، کارها پیش نمی رود و پیاده سازی هر طرحی با شکست مواجه می شود.

بی تردید بحث ثبات مدیریتی خوب است اما این ثبات در شرایطی می تواند  مؤثر باشد که افراد در جایگاه‌های اصلی خود متناسب با تخصص و شایستگی حرفه ای قرار گیرند و وام دار هیچ جریان، جناح و خط فکری- سیاسی نباشند ؛ در واقع وامدار تعهداتی باشند که دستگاه تعلیم و تربیت و یا جامعه از آنها می خواهد.

متأسفانه وقتی این مراحل طی نشود، مدیر، پس از مدت کوتاهی کنار گذاشته خواهد شد.»

انباشتگی مشکلات، تولید نارضایتی و بی ثباتی 

بی ثباتی مدیریتی در بی توجهی به آموزش و پرورش ریشه دارد. این حوزه هیچ گاه در اولویت سیاستگذاران و دولت ها نبوده و انباشتگی مشکلات خود به خود تولید نارضایتی می  کند.

محمد رضا  نیک نژاد، معلم و کارشناس آموزش در گفت و گو با «رسالت» می گوید: «یکی از مواردی که به نارضایتی و اعتراض منجر شده، بودجه است و حتی علی‌رغم رشد، بازهم سالانه ۳۰- ۲۰ درصد کسری دارد. آموزش و پرورش در دو دهه گذشته نتوانسته پاسخگوی مطالبات باشد و مشکل به آموزش و پرورش برنمی گردد، در واقع برای دولت های ما این وزارتخانه در اولویت نیست، به همین دلیل بودجه واقعی به این مجموعه اختصاص نمی دهند، وزیر هم نمی تواند با این بودجه، حجم انبوه مطالبات را پاسخ دهد، بنابراین پس از شکل گیری اعتراضات معلمان، اولین کاری که رئیس دولت انجام می دهد، برکناری وزیر است تا این پیام را به جامعه معلمان بدهد که صدایشان را شنیده است.»

این کارشناس تأکید می کند: «آموزش و پرورش مشکلات انبوه و متراکمی دارد و یک وزیر به تنهایی از پس این مشکلات برنمی آید.

بنابراین نهادهای مهم حاکمیت باید پشت وزارتخانه آموزش و پرورش باشند، درحالی که اینگونه نیست. بنابراین همانند فنر فشرده شده، هرکس سکان این وزارت را بر عهده می گیرد، در همان هنگامی که منصوب می شود، حکم عزل خودش را هم امضا می کند.»

 گستردگی وظایف این وزارتخانه هم در  بی ثباتی مدیریتی مؤثر است. نیک نژاد در این باره توضیح می دهد: «گستردگی وظایف و انتظارات کمرشکن دیگر بخش‌ها از این نهاد باعث ایجاد مشکلات دوچندان برای این ابر وزارتخانه و بالا رفتن توقعات شده و هنگامی که این انتظارات برآورده  نمی شود کار به عزل و استعفای وزرا می کشد. البته خواسته های متراکم و پاسخ نگرفته معلمان در کنار سنگ اندازی نهادها و بخش های مختلف نیز فشارها بر وزرا را تشدید می کند و طبیعتا خیلی زود از چرخه حذف می شوند.»

روزنامه رسالت

پایان گزارش/

توسعه و رشد مدرسه از منظر امکانات و کیفیت‌ بخشی به مباحث تربیتی و آموزشی آرزوی هر معلمی است.

«معلمان» می‌خواهند مدرسه آن‌ قدر جاذبه داشته باشد تا دانش آموزان طی سالیانی که عمرشان را در کلاس درس سپری می‌کنند هم مهارت و دانش بیاموزند و هم علاقه و شوق آمدن داشته باشند.

اما وقتی در پایان یک سال ، آموخته‌های کتاب درسی را در ذهن دانش آموزان جست و جو می‌کنیم سخت ناامید می‌شویم و این ناامیدی زمانی بیشتر می‌شود که درمی‌یابیم دانش‌آموز ما نه‌ تنها بهره اندکی از علم و دانش دارند بلکه نتوانسته‌ایم مهارت‌های اولیه اجتماعی چون نظم، تصمیم‌گیری، احترام به قانون و یک شهروند خوب بودن را هم به آن‌ ها بیاموزیم.

یکی از مسائل مهم که در مدارس وجود ندارد اما مسئولان می‌خواهند نامش را بر پلاکاردی بنویسند و در مقابل رسانه‌ها به نمایش بگذارند ؛ «حوزه پرورشی» است.

دست‌هایی که دستگاه آموزش‌ و پرورش را می‌چرخاند مدام در حال بخشنامه کردن و برنامه فرستادن و پیچیدن نسخه‌هایی است که یکی از هزار آن‌ هم سرانجامی ندارد.

یوسف نوری وزیر سابق با مدرک فوق‌ دیپلم پرورشی از تربیت‌ معلم نیز با برجسته کردن خبرهایی چون برپایی موکب اربعین در کربلا، اردوی راهیان نور و اجلاس‌های نماز می‌خواست نشان دهد به‌ اندازه کافی حواسش به این حوزه است.

وجود اخبار رنگارنگی و پر آماری چون: «بزرگ‌ترین محفل دانش‌آموزی انس با قرآن در جهان اسلام»، «وجود بیش از ۶۹ هزار نمازخانه در مدارس»، «فعالیت بیش از ۴۷ هزار امام جماعت در مدارس»، «اجرای طرح «پیوند مسجد، محله و مدرسه» در ۳ هزار واحد آموزشی کشور»، «با «نورینو» نمازخواندن فرزندتان را ببینید!» و صدها برنامه که هدفش پرورش و تربیت نسل دانش‌آموز عنوان‌ شده است  ؛ شاید موجب خوشحالی مدیرانی در رده‌های بالا شود اما واقعیت در مدارس نشان‌دهنده دور شدن نسل جدید از خواسته‌های مورد تأکید مسئولان است. این ناامیدی زمانی بیشتر می‌شود که درمی‌یابیم دانش‌آموز ما نه‌ تنها بهره اندکی از علم و دانش دارند بلکه نتوانسته‌ایم مهارت‌های اولیه اجتماعی چون نظم، تصمیم‌گیری، احترام به قانون و یک شهروند خوب بودن را هم به آن‌ ها بیاموزیم.

شاید مسئله اصلی ندیدن شکاف بزرگی است که میان شعارها مسئولین و واقعیت‌ها مدارس است و برخی نیز خودخواسته چشم‌هایشان را به سمت دیگری دوخته‌اند.

در سال 1395 ماشاالله قاسمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان گفته بود: 70 هزار نفر از دانش آموزان هرمزگان در مدارس نا‌ایمن تحصیل می‌کنند .

وی در خبرگزاری ایسنا گفته بود: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای ایمن‌سازی مدارس استان‌ هرمزگان نیاز داریم و یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس باید ایمن شوند.

در سال 1401 سید فخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز گفته است: اکنون ۳۵۳ مدرسه غیراستاندارد و ناایمن در قالب 2 هزار کلاس درس در استان هرمزگان وجود دارند که برای استانداردسازی این فضا‌های آموزشی ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

همچنین «محمد قویدل» مدیرکل فعلی آموزش‌ و پرورش هرمزگان نیز در خصوص میزان کمبود معلم در استان و فاصله‌اش تا رسیدن به استانداردها اظهار داشته است: گرچه در سال‌های اخیر بخشی از کمبود معلم در استان برطرف شده است، اما همچنان چهار هزار معلم در استان کمبود وجود دارد و هرسال تعدادی معلم نیز بازنشسته می‌شوند.

کاری به مقایسه مبالغ و تعداد کلاس های ناایمن نداریم اما حرف این است زمانی که هزاران دانش آموز در مدارسی فاقد استاندارهای لازم مشغول تحصیل هستند و یا با نبود هزاران معلم در یک استان چون هرمزگان روبه رو هستیم چه توقعی برای رسیدن به کمال و تربیت شهروند شایسته داریم؟

در تازه‌ ترین اظهارنظر رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش که در خطبه‌های نماز جمعه تهران نیز بوده است گفته:

«امروز در شرایطی هستیم که نزدیک به 50 هزار مدرسه، معاون پرورشی ندارند و باید در اولویت کارهایمان به آن توجه کنیم. آن‌قدر که روی آموزش ایستادیم، روی پرورش نایستادیم.»

اگر چه نتایج ایستادگی در آموزش به گفته سرپرست هم چندان مایه دل‌خوشی نیست اما به نظر می‌رسد تأکید بر روی نام «پرورشی»، «تربیت اسلامی» و مسائل فرهنگی یکی از مانورهای مسئولان برای ماندن و ثبات در جایگاه شان است هر چند هیچ‌کدام از این برنامه‌ها اجرا نشود یا اجرایش با هزینه‌های کلان سودی نیز نداشته باشد.

اگر مدارسی داشته باشیم که دارای محیطی استاندارد و ایمن باشند، اگر آموزشگاه‌ها دارای کتابخانه داشته باشند و دانش آموزان از ابتدا به قدرت تفکر، اندیشیدن و مطالعه واقف شوند، اگر فضای سبز و احترام به محیط‌زیست ریشه در آموزش مدرسه‌ها داشته باشد، اگر بخش مهمی از ترک تحصیل‌ها ریشه در فقر نداشت، اگر معلمان جایگاه و منزلت اجتماعی شایسته‌ای برای شغل خود ببینید و اگر ده ها مشکل دیگر دست از گریبان آموزش‌ و پرورش برمی‌داشت شاید شعارهای پرورشی کارساز بود.

با این اوضاع گفتن و نسخه نوشتن در این حوزه نه‌ تنها بی‌ثمر است بلکه «پرورشی» کلاه گشادی بر سر آموزش‌ و پرورش است که چشم‌هایش را نیز پوشانده است و این کلمه حربه‌ای برای فریب و خیال‌بافی است.

خواندن این حکایت از کلیله‌ و دمنه در این رابطه خالی از لطف نیست:

گفت: آورده‌اند که مردی پارسا بود، و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت، و هر روز قدری از بضاعت خویش برای قوت زاهد فرستادی، زاهد چیزی از آن به کار بردی و باقی در سبویی می‌کردی و در طرفی بنهادی، آخر سبو پر شد، روزی در آن می‌نگریست. اندیشید که: «اگر این شهد و روغن به ده درم بتوانم فروخت، از آن پنج گوسپند خرم، هر پنج بزایند و از نتایج ایشان رمه‌ها پیدا آید، و مرا استظهاری باشد، و زنی از خاندان بزرگ بخواهم؛ لا شک پسری آید، نام نیکوش نهم و علم و ادب درآموزم، اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم.

این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد، در حال بشکست، و شهد و روغن بر روی او فروآمد.

و این مثل بدان آوردم تا بدانی که: افتتاح سخن بی اتقانی تمام و یقین صادق، از عیبی خالی نماند و خاتمت آن به ندامت کشد. (کلیله‌ و دمنه بر اساس طبع استاد عبدالعظیم قریب صفحه 173)

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

امروز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، تجمعات اعتراضی معلمان در تهران و سایر شهرهای کشور برگزار شد.

بنابر گزارش‌های منتشر شده معلمان در تهران در برابر مجلس و در شهرستان‌ها مقابل ادارات کل آموزش و پرورش تجمع کردند .

این تجمعات در شهرهای مختلف از جمله استان‌های کرمانشاه ، مرکزی ، اراک ، همدان ، زنجان ، کردستان ، ایلام ، قزوین و خوزستان و دیگر شهرها برگزار شد .

معلمان  با برپایی تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش ضمن درخواست آزادی فوری معلمان زندانی، خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند .

یکی از معلمان معترض به « صدای معلم » گفت :

« ما به نحوه ی اجرای رتبه بندی معلمان آن هم پس از سال ها انتظار معترضیم .

واقعا نحوه ی پاسخ گویی مقامات وزارت آموزش و پرورش به این مساله موجب تحقیر شخصیت معلمان شده است .

فکر می کنم مسئولان خیلی ما را جدی نمی گیرند . »

معلم بازنشسته ی دیگری گفت : « تکلیف لایحه همسان سازی  برمبنای ۹۰درصد حقوق دریافتی شاغلان را روشن کنید . »

این تجمعات به دعوت « شورای هماهنگی تشکل های  صنفی فرهنگیان » برگزار گردید .

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بزرگداشت « روز معلم » هر سال برگزار می شود بدون آن که تحول و یا تغییر خاص و یا قابل ملاحظه ای در اوضاع و موقعیت « معلم » صورت پذیرد .

وزارت آموزش و پرورش مطابق معمول هر یک از روزهای این هفته را به مناسبتی نام گذاری کرده و یا در بخشنامه ای به چگونگی انجام این مناسبت می پردازد .

وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای حکومتی مناسبت « روز معلم » را شهادت مرتضی مطهری یادآوری کرده و پوسترهای مناسبتی هم با این محوریت منتشر می شوند .

در سوی مقابل ، کنش گران و فعالان مستقل حوزه ی آموزش این قرائت جمهوری اسلامی را رد می کنند و علت  نام گذاری « روز معلم » را  شهادت ابوالحسن خانعلی - معلمی که در میدان بهارستان و در پی تجمع گسترده معلمان در اعتراض به وضعیت اقتصادی و اشل حقوقی معلمان کشته شد – می دانند و این اقدام حکومت را نوعی تحریف و حتی تحقیر معلمان قلمداد می کنند .

آنان ضمن ادای احترام به شخصیت آقای مطهری این پرسش را مطرح می کنند که چرا نام گذاری روز معلم باید یک شخصیت غیر معلم باشد در حالی که آقای مطهری روز قبل یعنی یازدهم اردیبهشت ترور گردید ؟

تاکنون هیچ گونه تفاهم و یا تقریبی میان این دو نگرش کاملا متضاد به این مناسبت حاصل نگردیده است .

اما تصور اکثریت معلمان ایرانی از « روز معلم » چیست ؟

بسیاری از معلمان تصور و انتظارشان از « روز معلم » همان تقدیر نامه ای و هدیه ای است که ممکن است از سوی مدیر مدرسه و یا دیگر مدیران و مقامات به آنان داده می شود به این امید که این تقدیرنامه در اموری مانند ارزشیابی و یا اخیرا موضوع رتبه بندی به کار آید .

« معلم ایرانی » حتی ممکن است « روز جهانی معلم » را هم نداند و یا اطلاعی در مورد آن نداشته باشد به ویژه آن که در نظام آموزشی ایران به دلایل مختلف بزرگداشت و یا گرامی داشت « روز معلم » با اعتراض و تجمع و... و متعاقب آن بازداشت و دستگیری قرین گشته و بسیاری از معلمان ما از وضعیت سایر نظام های آموزشی و جایگاه معلمان در هرم تصمیم گیری جز برخی « خرافات صنفی » و یا « میزان حقوق » اطلاعات دیگری ندارند .

با این مقدمه می پردازم به تحلیل و واکاوی شخصیتی در تاریخچه مبازرات صنفی – مدنی معلمان ایران که کم تر به آن پرداخته شده و آن کسی نیست جز « محمد درخشش » .

« پژوهشکده تاریخ معاصر » در مطلبی به زندگی محمد درخشش پرداخته اما تیتری که برای مطلب خود انتخاب کرده با محتوایی که آورده چندان سازگاری منطقی ندارد .

این سایت با عنوان « وقتی که معلمان نردبان ترقی می‌شوند » چنین می نویسد : ( این جا )

  « محمد درخشش، فرزند یدالله، در سال 1294 در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در مدارس فارابی و دبیرستان علمیه به پایان رساند و پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانش سرای عالی وارد شد. درخشش در سال 1317 در رشته تاریخ و جغرافیا لیسانس گرفت و از سال 1319 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. وی مدت‌ها با سمت دبیری در تهران مشغول فعالیت بود، مدتی بازرس گردید و زمانی به ریاست اداره اعزام محصل منصوب شد.

گفته می‌شود درخشش در سال 1323 مدتی کوتاه با حزب توده همکاری داشت، اما نخستین‌باری که نام او به عنوان یک رجل سیاسی در بین توده‌های مردم مطرح شد زمانی بود که او به عنوان نماینده دوره هجدهم از طرف مردم تهران وارد مجلس شد. مهم‌ترین موضوعی که از سوی درخشش در مجلس مطرح شد مخالفت او با قرارداد کنسرسیوم بود. در این قرارداد که به «قرارداد امینی ـ پیج» نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز براساس اصل کلی پنجاه ـ پنجاه اکتفا کرد.

محمد درخشش در کنار نمایندگانی چون سیدمصطفی کاشانی، سیدشمس‌الدین قنات‌آبادی و حائری‌زاده علیه قرارداد کنسرسیوم صحبت کرد. نطق او به مدت هفت ساعت طول کشید. در این دوره درخشش نظرات نهضت مقاومت ملی را در مجلس منعکس می‌کرد. به همین واسطه نطق او را هم شهیدی، وکیل مدافع مصدق، نوشته بود. نطق درخشش علیه لایحه کنسرسیوم به‌رغم میل شاه انجام گرفت؛ بنابراین او را متهم کردند که توده‌ای است و به همین دلیل لایحه سلب مصونیت او تقدیم مجلس شد که البته با اسنادی که ارائه داد ثابت کرد که عضو حزب توده نیست.

از مهم‌ترین اقدامات درخشش در طول حیاتش تأسیس باشگاه مهرگان بود که با تاریخ جنبش معلمان گره خورده است. البته این باشگاه در ابتدای امر تنها فعالیت‌های فرهنگی می‌کرد و سخنرانی‌های ماهیانه در مورد مسائل ادبی و تاریخی برگزار می‌نمود، اما به‌ تدریج عملا به صحنه درگیری میان شریف‌ امامی و علی امینی مبدل شد.

تأسیس چنین باشگاهی توسط درخشش بدون پیشینه نبود. او ریاست گروهی به نام «جامعه لیسانسیه‌ های دانش سرای عالی تهران» را بر عهده داشت. این تشکیلات در حوالی سال 1312 توسط دکتر صدیق اعلم، رئیس دانش سرای عالی، تشکیل شد و یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات صنفی ایران بود. این تشکل در دوره رضاشاه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در تاریخ 1321 در زمان کابینه قوام، جمعی از جوانان فارغ‌التحصیل از جمله درخشش به عضویت آن درآمدند و نخستین اعتصاب این جامعه را در اعتراض به عدم پرداخت حق لیسانسیه‌ها رقم زدند.

به مرور بر تعداد اعضای لیسانسه‌های دانش سرا افزوده شد و با توجه به اینکه اغلب اعضا معلمان بودند به جامعه معلمان تغییر نام پیدا کرد. اینها مقدمات تشکیل باشگاه مهرگان به ریاست درخشش بود. این باشگاه که مهم‌ترین تشکل معلمان مدارس ابتدایی دبیرستان در ایران بود، در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه به سال 1321 تأسیس شد. بعد از تاسیس باشگاه نشریه‌ای هم به همین نام منتشر کردند که افرادی چون عبدالحسین زرین‌ کوب، علی‌اصغر حاج سیدجوادی، جلال آل احمد، خلیل ملکی و سعید نفیسی در آن مقاله می‌نوشتند. این باشگاه در این مدت بیشتر به کار فرهنگی می‌پرداخت تا اینکه در اواخر دهه 1330 و در جریان انتخابات مجلس بیستم این باشگاه کانون مبارزات سیاسی شد.

محمد درخشش تلاش کرد در این دوره وارد مجلس شود. او همراه جعفر بهبهانی، اسدالله رشیدیان و ارسلان خلعتبری با عنوان گروه منفردین وارد کارزار انتخابات شدند. رهبری این گروه را علی امینی برعهده داشت. اگرچه امینی و درخشش بر سر مسئله کنسرسیوم رابطه خوبی با هم نداشتند، منافع مشترک در انتخابات مجلس بیستم آنها را به یکدیگر نزدیک کرد. امینی خود درباره همکاری با محمد درخشش چنین می‌گوید: «... من و آقای درخشش در دوره هجدهم مجلس شورای ملی بر سر مسئله نفت اختلاف عقیده و سلیقه داشتیم و با هم مخالف بودیم، اما حالا که پای موضوع اساسی‌تری، یعنی مسئله آزادی انتخابات، به میان آمده این اختلاف سلیقه‌ها و تضادهای فکری را کنار گذاشته‌ایم و دست به دست هم داده برای تحقق بخشیدن به این آرزوی ملی فعالیت و همکاری می‌کنیم...».

اگرچه امینی و درخشش بر سر مسئله کنسرسیوم رابطه خوبی با هم نداشتند اما منافع مشترک در انتخابات مجلس بیستم آنها را به یکدیگر نزدیک کرد .

در عین حال امینی از پایگاه وسیع اجتماعی محمد درخشش در میان معلمین غافل نبود. از آن پس امینی میتینگ‌های مبارزاتی خود را در این باشگاه برگزار و همراه درخشش سخنرانی‌های متعددی برپا می‌کرد. پیش از انتخابات مجلس بیستم در حالی که همگان انتظار داشتند علی امینی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود، شاه شریف‌ امامی را به نخست‌ وزیری برگزید؛ همچنین درخشش هم از ورود به مجلس بازماند. با انتخاب شریف‌ امامی، باشگاه مهرگان به ریاست درخشش هدف خود را مبارزه با او قرار داد. در همین راستا باشگاه مهرگان به نمایندگی از طرف معلمان تقاضای صنفی خود به منظور افزایش حقوق را اعلام کرد. این تقاضا مقدمه اعتراض گسترده‌ای در اردیبهشت 1340 شد. در حالی‌ که دولت و مجلس سرگرم رایزنی برای افزایش حقوق فرهنگیان و در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای ایشان بودند معلمان در مقابل مجلس و میدان بهارستان اعتصاب کردند.

برای مهار این اعتراض‌ها، محمد درخشش به دستور شریف‌ امامی دستگیر شد. در 12 اردیبهشت اعتراضات گسترده‌تری رخ داد؛ تمامی مدارس تهران و چند شهرستان تعطیل شد. در همین روز بود که ابوالحسن خانعلی، یکی از معلمان معترض، به ضرب گلوله کشته شد.5 با بالارفتن اعتراض‌ها، درخشش به دستور شاه از زندان آزاد گردید. او به باشگاه مهرگان رفت و در سخنانی بیان داشت که از این به بعد دیگر خواسته معلمان فقط حقوق و نان نیست، بلکه آنها خواستار آزادی سیاسی هم هستند. با تداوم اعتراضات، شریف‌امامی استعفا کرد و شاه علی امینی را به نخست‌وزیری رساند. اما تغییر نخست‌وزیر مانع تداوم اعتصابات معلمان نشد. امینی تلاش کرد به هر شکل ممکن به اعتصابات خاتمه دهد، لیکن درخشش ضمن سخنانی اعلام کرد شکستن اعتصاب باید با نظر مجمع عمومی باشگاه مهرگان انجام شود. وقتی امینی کابینه خود را معرفی کرد، کسی حاضر نبود وزارت فرهنگ را بپذیرد؛ چراکه خواسته‌های معلمان را عملی نمی‌دانستند.

( علی امینی به اتفاق محمد درخشش و جعفر بهبهانی )

در روز 20 اردیبهشت، مصادف با نهمین روز اعتصاب معلمان، محمد درخشش با علی امینی ملاقات کرد. در این جلسه امینی به درخشش وعده وزارت فرهنگ را داد. البته ظاهرا امینی مایل نبود درخشش را به دلیل موقعیت اجتماعی‌اش بین فرهنگیان و نیز به علت اینکه وی را کاملا وفادار نمی‌دید به وزارت منصوب کند، لیکن به دلیل علاقه زایدالوصف معلمان به او که باعث می‌شد از او تبعیت کنند او را به وزارت منصوب کرد. این انتصاب باعث شگفتی بسیاری از سیاستمداران و فرهنگیان شده بود. عبدالحسین نوایی در مصاحبه‌ای در خصوص این انتصاب بیان کرد: «هیچ کس چنین تصوری نداشت که آدم ماجراجویی مانند درخشش بیاید وزیر فرهنگ بشود؛ البته اوضاع بی‌ثبات شده بود ... ولی اصلا کسی تصور نمی‌کرد که درخشش وزیر بشود».

با انتصاب درخشش به وزارت او به طرز غیرمنتظره‌ای در سخنانی در باشگاه مهرگان اعلام کرد نظر به اینکه مصوبه‌ای در ارتباط با خواسته‌های معلمان در هیئت دولت تصویب شده است، ختم اعتصاب را اعلام می‌کند. این باعث اعتراض برخی از معلمان حاضر شد، اما درخشش در کمال ناباوری اعلام کرد: «کسانی که شکستن اعتصاب را تصویب نکرده‌اند اخلالگرند نه معلم و ما آنها را معلم نمی‌دانیم». نتیجه اقدامات درخشش این بود که مدارس گشوده شدند و مطبوعات به شکلی گسترده این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

در مدارس شیرینی و گل توزیع و به گونه‌ای وانمود شد که معلمان به اهداف خود دست یافته‌اند؛ در حالی‌که نه حقوق معلمان مشخص شد نه قاتل خانعلی. از این بالاتر تا پایان دوره نخست‌وزیری امینی دیگر هیچ خبری در مورد خواسته‌های معلمان در روزنامه‌های کشور مطرح نشد و شخص درخشش هم برخلاف سابق کمتر در باشگاه مهرگان حضور می‌یافت و عملا ارتباط او با بدنه فرهنگی کشور قطع شده بود. درخشش از تاریخ 25 اردیبهشت 1340 تا تیرماه 1341، زمانی که دولت امینی سقوط کرد، وزیر فرهنگ باقی ماند. بعد از آن، باشگاه مهرگان در دوره نخست‌وزیری علم به شکل محدودی به فعالیت خود ادامه داد. محمد درخشش هم فعالیت سیاسی خود را محدود کرد . و سپس از ایران خارج شد. او ابتدا در فرانسه و سپس در آمریکا اقامت گزید. درخشش در سال 1384 در مریلند بدرود حیات گفت.

وقتی امینی کابینه خود را معرفی کرد، کسی حاضر نبود وزارت فرهنگ را بپذیرد و نهایتا این قرعه به نام محمد درخشش زده شد . »

نخستین نکته مهم این است که خاستگاه درخشش ، تربیت معلم و انتخاب حرفه ی معلمی بوده است . به عبارت دیگر ؛ درخشش از ابتدا هدف و مسیرش مشخص بوده و این طور نبوده که در جریان های سیاسی حضور داشته باشد و یک شبه بدون طی مدارج حرفه ای ، وزیر همه معلمان شود .

و اما نکته ی مهم و قابل تامل دیگر ؛ وقوف و عمل گرایی محمد درخشش به « نهاد سازی » تدریجی برای کسب قدرت مشروع بوده است .

در تاریخ آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی کم تر وزیر آموزش و پرورشی می توان یافت که این مسیر را طی کرده باشد .

اساسا در جامعه ی ما انتخاب مسیرهای میان بر و زودبازده به یک رویه و رفتار سیاسی تبدیل شده است .

بر اساس متن ؛ درخشش ابتدا «جامعه لیسانسیه‌های دانش سرای عالی تهران » را تاسیس و سپس « باشگاه مهرگان » را پایه گذاری می کند .

و اما نکته ی مهم دیگر در این کنش گری های مدنی و سیاسی ، راه اندازی نشریه ( رسانه ) به عنوان ارگان تشکیلات بوده است .

درخشش می دانسته که در کنار داشتن حزب باید رسانه هم باشد تا بتوان مواضع و اهداف را ابتدا در درون تشکیلات تئوری سازی کرد و سپس آن را با توسل به چهره های وزین و علمی برای جامعه هدف ، «  مفهوم سازی » کرد .

 باید بپذیریم که تشکیلات و نهاد  فقط یک کلنی محدود و بسته برای کسب قدرت و بالا رفتن از شانه های دیگران نیست .

همه باید بتوانند وارد یک نهاد شوند و پس از اثبات شایستگی های حرفه ای بتوانند مدارج ترقی را طی کنند .

آن چه در زندگی سیاسی و حر فه ای محمد درخشش قابل کتمان نیست آن است که درخشش هیچ گاه موضوع « سیاست » را نفی نکرده و می دانست که برای اولویت سازی آموزش باید جای پایی در نهادهای قدرت داشت .

این در حالی است که در فرهنگ سازمانی غالب ؛ بسیاری از معلمان با تبری جستن از هر گونه جریان های سیاسی و حتی بدون آن که خود آغاز کننده جریانی سیاسی به منظور تاثیرگذاری بر معادلات قدرت باشند ، راه سعادت خود را در در « نهاد ستیزی » و در وجه خوش بینانه ، « نهاد گریزی » می دانند و تصور غالب بر این است که در مرجعیت خیالی قدیم که اکنون در مسیر زوال و نابودی قرار گرفته است با ایزوله کردن خود و نهاد آموزش حفظ خواهد گردید .

به این عبارت توجه کنید : بسیاری از معلمان تصور و انتظارشان از « روز معلم » همان تقدیر نامه ای و هدیه ای است که ممکن است از سوی مدیر مدرسه و یا دیگر مدیران و مقامات به آنان داده می شود به این امید که این تقدیرنامه در اموری مانند ارزشیابی و یا اخیرا موضوع رتبه بندی به کار آید .

« با بالارفتن اعتراض‌ها، درخشش به دستور شاه از زندان آزاد گردید. او به باشگاه مهرگان رفت و در سخنانی بیان داشت که از این به بعد دیگر خواسته معلمان فقط حقوق و نان نیست، بلکه آنها خواستار آزادی سیاسی هم هستند . »

بسیاری از معلمان که میانه ای با کنش های مدنی و سیاسی ندارند از ترس هزینه بری فعالیت و تابلو شدن ، وارد این گونه حوزه ها نمی شوند .

اندک فعالان پی گیر در حوزه سیاست هم راه نجات و تاسیس دولت توسعه گرا را پرداختن محض در این مسیر تصور می کنند بدون آن که بتوانند مانند محمد درخشش ، پلی منطقی و شفاف میان کار معلمی و حوزه سیاست بزنند و غایت را توسعه سیاسی نپندارند .

وقتی که درخشش به مقام وزارت فرهنگ می رسد از معلمان می خواهد تا به کار خود بازگردند .

از این جاست که می توان به نقص فعالیت های حزبی و نهادی در جامعه ی ایران پی برد .

با رفتن درخشش هم می توان گفت که فعالیت باشگاه مهرگان تعطیل می شود . این قائم به شخص بودن یکی از مهم ترین آفت های کار تشکیلاتی در جامعه ی ماست .

تاکنون این پرسش اساسی برای جامعه ی معلمان مطرح نشده که چرا نهاد سازی در میان معلمان نهادینه نشده و به رفتار سازمانی و فردی آنان در فرهنگ سازمانی محافظه کار آموزش و پرورش ایران مبدل نشده است ؟

بر خلاف آن چه پژوهشکده تاریخ معاصر  روایت کرده است ؛ روایت قریب به واقعیت را « شیرزاد عبداللهی » در صدای معلم بیان کرده است : ( این جا )

« .... ملاقات امینی و درخشش - چهارشنبه 20 اردیبهشت در نهمين روز اعتصاب معلمين پايتخت ساعت 12 امروز محمد درخشش در نخست‏ وزيرى با على امينى ملاقات و مذاكره كرد. در این جلسه به درخشش وعده وزارت فرهنگ داده شد. پس از اين ملاقات، درخشش گفت : « كليه تقاضاهاى ما جامه عمل به خود پوشيده و تنها موضوع افزايش حقوق ها باقيمانده كه نخست ‏وزير قول داد در جلسه امروز هيات دولت مطرح و درباره آن تصميمى اتخاذ نمايد. با اين ترتيب به محض روشن‏ شدن اين موضوع، اعتصاب آقايان معلمين خاتمه خواهد يافت».

معلمان تصميم گرفتند كه تا دستیابی به نتيجه قطعى و تأمين كليه خواسته‏ هاى خود همچنان در اعتصاب باقى بمانند. صبح روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ، معلمان پايتخت، در باشگاه مهرگان اجتماع كردند. محمد درخشش به اين جمع وعده داد كه ساعت شش بعدازظهر فردا در همين باشگاه، نظر دولت جديد را درباره اشل حقوق معلمان اعلام مى‏ كند. محمد درخشش، ساعت يازده صبح به وزارت فرهنگ رفت . جلسه فوق‏ العاده هيات وزيران در نخست‏ وزيرى تشكيل شد. در اين جلسه طرحى كه قبلاً براى تغيير اشل حقوق معلمان تهيه شده بود مورد بررسى قرار گرفت و پس از مذاكره و تبادل نظرى كه در اين‏ باره به عمل آمد تصويب ‏نامه قانونى براى اجراى آن به تصويب رسيد.

ساعت دو بعدازظهر اطلاعيه‌ای از طرف دولت انتشار يافت: « نظر به احترام و اهميت مقام معلم در اجتماع، وظيفه و مسئوليت سنگينى كه اين طبقه در تربيت و تعليم نسل جوان بر عهده دارد و انتظار خدمت صادقانه و حفظ شئون و احترام‏شان در جامعه مستلزم تأمين رفاه و معاش ايشان است و با توجه به اينكه دولت اميدوار است با انجام اقدامات موثر در زمينه تقليل هزينه زندگى كه پايه اصلى تأمين معيشت و آسايش عموم كارمندان دولت است، يكى از مهم‏ترين مواد برنامه خود را جامه عمل بپوشاند، فعلاً براى اينكه وضع حقوق معلمين كه داراى حقوق كمترى هستند بهبود يابد، با در نظر گرفتن ميزان كار و معلومات آنها و مخصوصاً با توجه به مقدورات مالى دولت، تصميماتى در جلسه امروز هيات وزيران اتخاذ شد كه نگرانى طبقه معلمين كشور را به كلى مرتفع خواهد ساخت. شرح تصميمات متخذه بعداً اعلام خواهد شد.» . اندک فعالان پی گیر در حوزه سیاست هم راه نجات و تاسیس دولت توسعه گرا را پرداختن محض در این مسیر تصور می کنند بدون آن که بتوانند مانند محمد درخشش ، پلی منطقی و شفاف میان کار معلمی و حوزه سیاست بزنند و غایت را توسعه سیاسی نپندارند .

دادستان تهران به ادارات انتظامى دستور داد تا سوابق سرگرد ناصر شهرستانى رئيس سابق كلانترى دو تهران را به دادسراى تهران ارسال دارند.

پایان اعتصاب - عصر روز جمعه 22 اردیبهشت ، اجتماع معلمان در باشگاه مهرگان تشكيل شد و محمد درخشش خطاب به حاضران گفت: «چون تصويب‏ نامه‏اى در هيات دولت تهيه شده است، ما ختم اعتصاب را اعلام مى‏ كنيم.» عده ای از معلمان گفتند كه ما اعتماد نداریم و بايد شماره تصويب نامه هيات دولت در اختيار ما قرار گيرد؛ چرا تصويب نامه دولت در راديو قرائت نشد؟

درخشش جواب داد: «چون ممكن بود سروصداى عده ديگرى از كارمندان بلند شود.» سپس پيشنهاد كرد آنها كه با شكستن اعتصاب موافق هستند، دست ها را بلند كنند. از انتهاى سالن موج اعتراض برخاست كه تا جلو تريبون كشيده شد، ولى چند دسته ده نفرى از چند گوشه دستها را بلند كردند و درخشش گفت: «كسانى كه شكستن اعتصاب را تصويب نكرده ‏اند، اخلالگرند، نه معلم و ما آنها را معلم نمى‏ دانيم. تنها كسانى معلم هستند كه شكستن اعتصاب را تصويب كردند و اگر فردا كسى پيدا شود كه در سر كلاس حاضر نشود، جزو اخلالگرها معرفى و دستگير می‌‏شود.» .

خبرگزاری یونایتدپرس از پایان اعتصاب معلمان خبر داد و اعلام کردکه این اعتصاب باعث سقوط دولت شریف‌ امامی و روی کار آمدن دولت امینی شد. این خبرگزاری اعلام کرد محمد درخشش در جمع پنج هزار نفر از معلمان تهران گفته حقوق بعضی از معلمان از حقوق مهندسین دولتی نیز بیشتر خواهد شد. با سقوط کابینه علی امینی فعالیت های باشگاه مهرگان به شدت محدود شد.

محمد درخشش ، وزیر فرهنگ - صبح روز شنبه 23 اردیبهشت ، كليه مدارس كشور پس از دوازده روز تعطيل گشوده شد و آموزگاران، دبيران و دانش‏ آموزان در كلاس هاى درس حضور يافتند. به خاطر كشته ‏شدن ابوالحسن خانعلى در کلاس ها يك دقيقه سكوت اعلام شد. ساعت يازده صبح معاون پارلمانى وزارت فرهنگ ، در يك مصاحبه مطبوعاتى به خبرنگاران گفت: هيات وزيران تصويب نامه‏ اى در يازده ماده براى تعيين اشل جديد حقوق فرهنگيان تصويب نمودند و از ماه آينده حقوق كليه كسانى كه كمتر از پنج هزار ريال است به ميزان اشل جديد پرداخت خواهد شد و اضافه حقوق ساير معلمان در رتبه‏ هاى بالاتر پس از تأمين اعتبار پرداخت خواهد شد. دو روز بعد یعنی سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 40 على امينى در كاخ محمدرضا پهلوى حاضر شد و محمد درخشش- رئيس باشگاه مهرگان و نماينده معلمين - را به‏ عنوان وزير فرهنگ معرفى كرد.

آن چه مهم است این که معلمان در قالب تشکیلات و نهاد و رسانه توانستند بیش از 60 سال پیش دولت عوض کنند در حالی که اکنون حتی نمی توانند با انتخاب معلمان متخصص و خبره در قالب همین قوانین مصوب  ، خود را رتبه بندی کنند و یا منتظرند تا از بیرون وزیری برای آنان معرفی شود و حد اکثر کار کنش گران هم فهرست کردن ویژگی های وزیر مطلوب آموزش و پرورش برای منابع قدرت و تصمیم گیر باشد .

آنان حتی نمی توانند مدیر مدرسه خود را تغییر دهند و یا نقشی در انتخاب آن داشته باشند .

با این حال سایت مربوطه چنین می نویسد :

« وقتی امینی کابینه خود را معرفی کرد، کسی حاضر نبود وزارت فرهنگ را بپذیرد و نهایتا این قرعه به نام محمد درخشش زده شد . »

این نکته قابل تامل است که در آن دوران و با توجه به مسئولیت های موسع و سنگین ، فردی در کسوت وزیر آموزش و پرورش ( فرهنگ ) داوطلبی برای این منصب پیدا نمی شد و آن را مقایسه کنید با وضعیت کنونی که افراد بدون داشتن شناسنامه ی شفاف حرفه ای و نیز مطلع بودن از سرنوشت وزرای آموزش و پرورش ایران پس از انقلاب به راحتی و با سماجت خود را نامزد تصدی این مقام حساس و پر چالش می کنند و این فقط نشان از یک چیز دارد :

« انفجار نادانی – توهم دانایی »