گروه گزارش/
رئیس هسته ی گزینش وزارت آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )
« تمامی افراد مشغول به کار در این وزارتخانه باید از نظر «اعتقادی و سیاسی» گزینش شوند » .
ایرنا خبرگزاری دولت نوشت :
« سیدحسین داود الموسوی روز پنجشنبه در دومین روز از همایش آموزشی و توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: برای تربیت و پرورش دانشآموزان متعهد و متدین باید در جذب نیروی انسانی دقت بیشتری کرد.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مجموعهای است که بیش از ۵۰ میلیون مخاطب دارد، اضافه کرد: از این مجموعه بزرگ باید در جهت همافزایی و پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت بهره جست. آیا پرورش و غنی سازی « تفکر انتقادی » که غایت نظام های آموزشی مدرن و توسعه یافته است ؛ جایگاهی در میان معیارها و تفکرات گزینش گران آموزش و پرورش دارد ؟
رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت کمنظیری که دانشآموزان، اولیای آنان و همکاران فرهنگی را دربرمیگیرد، تصریح کرد: فرایندهای ما در کل کشور باید با یک وحدت رویه پیش رود و به شکل هماهنگ و منسجم عمل شود.
الموسوی با اشاره به تاسیس هسته گزینش با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۶۱، یادآورشد: هسته گزینش برای جلب رضایت مردم سعی دارد نیروهای انسانی را که یکی از مهمترین ارکان وزارت آموزش و پرورش هستند، به بهترین شکل انتخاب و وارد مجموعه کند.
رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش بر عدم به کارگیری نیروهای بدون گزینش در مدارس غیردولتی تاکید کرد . »
پرسش این است ؛
آیا معلم امروز ما در تراز جهانی آموزش ، تربیت می شود ؟
آیا مفهوم و الزامات « معلم حرفه ای » جایی در سیاست گذاری ها ، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های افراد و نهادهای مرتبط با آموزش دارد ؟
آیا رئیس هسته ی گزینش که دغدغه ی خود را تربیت دانش آموزان متعهد و متدین تصور می کند نگاهی به جایگاه ایران حتی در منطقه خاورمیانه و مقایسه آن با کشورهای همسایه دارد ؟
چه کسی و کدام نهاد باید در مورد جایگاه خجالت آور دانش آموزان ایرانی در آزمون های معتبر بین المللی تیمز و پرلز پاسخ گو باشد ؟
آیا پرورش و غنی سازی « تفکر انتقادی » که غایت نظام های آموزشی مدرن و توسعه یافته است ؛ جایگاهی در میان معیارها و تفکرات گزینش گران آموزش و پرورش دارد ؟
آیا این گزینش گران خود با تفکر انتقادی آشنا بوده و تحمل انسان های منتقد و دگراندیش را دارند ؟
رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمامی افراد مشغول به کار در این وزارتخانه حتی مدارس غیردولتی باید از مرحله گزینش عبور کنند عنوان می کند : به دلیل حساسیت بالای شغل معلمی گزینش در محورهای اخلاقی، اعتقادی و سیاسی اعلام نظر میکند و گزینش علمی این افراد قبل از این مرحله اتفاق میافتد .
پرسش « صدای معلم » از رئیس هسته ی گزینش وزارت آموزش و پرورش آن است که اگر داوطلب ورود به حرفه ی معلمی از نظر « علمی و تخصص » در درجه ی بالا و قابل قبولی قرار داشت اما با معیارهای سیاسی و اعتقادی گزینش هم خوانی نداشت ؛ جامعه باید از حضور این افراد خلاق و دلسوز محروم شود ؟
آیا ساختن و تربیت انسان های یک دست در آموزش و پرورش تجربه ای شکست خورده نیست که سیکل آن بیش از چهار دهه است که تکرار می شود و کسی و یا نهادی هم از آن درس نمی گیرد ؟
« صدای معلم » به عنوان رسانه تخصصی و مستقل در حوزه ی عمومی آموزش ایران تنها رسانه ای در این حوزه است که بیشترین نقد را نسبت به رویکرد و عملکرد هسته های گزینش در آموزش و پرورش داشته و البته فرد و نهادی در برابر آن مسئول و پاسخ گو نبوده است .
- از "گزینش عالمانه و هوشمندانه" تا "گزینش شیشه ای" در آموزش و پرورش و چند پرسش ساده ؟! ( این جا )
- "گزینش عالمانه و هوشمندانه "یعنی چه ؟ دستاورد گزینش در بیش از 40 سال گذشته برای آموزش و پرورش چه بوده است؟ ( این جا )
- گزینش های آموزش و پرورش امروز کارد را به استخوان رساندهاند ! ( این جا )
- آیا وقت تغییر علمی و عملی در معیارهای گزینش " معلم " نرسیده است؟ ( این جا )
- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران [1] ( این جا )
- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران - بخش پایانی ( این جا )
- گزینش در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" قانونی اِعمال می کند ؛ در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" اِعمال می شود ؛ دستاورد هسته های گزینش در 38 سال گذشته چه بوده است ؟ ( این جا )
- نخستین پرسش آن است که مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان به استناد به کدامین یافته و سند پژوهشی به این نتیجه رسیده است که : " نگرش جامعه به امر گزینش مثبت است " ؟ مدیران وزارت آموزش و پرورش با سند و مدرک صحبت کنند ! ( این جا )
- معیار انتخاب مصاحبه گران گزینش " معلم " در آموزش و پرورش چیست؟ ( این جا )
- تأملی درباره كارآمدی نظام گزينش معلم در ايران ( این جا )
- در اتاق های مصاحبه داوطلبان " حرفه معلمی " چه می گذرد ؟! ( این جا )
- عملکرد هسته های گزینش در 40 سال گذشته موفق نبوده است ؛ در گزینش ها ، حساسیت بیشتر روی مسائل " سیاسی " است ! ( این جا )
- برخورد با " سند تحول بنیادین " در آموزش و پرورش و " برنامه درسی ملی " کاملا ایدئولوژیک بود ! در فرم گزینش معلمان آثار شدید ایدئولوژیک وجود دارد ! ( این جا )
- هیات های گزینش آموزش و پرورش ، بطحایی و چند پرسش از یک کارشناس و روزنامه نگار مستقل ! ( این جا )
- نقدی بر عملکرد " گزینش " در آموزش و پرورش ( این جا )
- همه چیز از پاسخ مسئول گزینش شروع شد؛ پروندهتون ناقصه! ( این جا )
- از دگماتیسم آموزشی تا تعرض به دانش آموزان : فیلتر آموزش و پرورش صلاحیت های حرفه ای را گزینش نمی کند ! ( این جا )
- روزنامه قدس در گفت و گو با علی پورسلیمان :
مدیر صدای معلم : سیستم جذب و گزینش نیرو در آموزش و پرورش باید متحول شده و علمیتر شود ( این جا )
- دانش آشتیانی: تغییر بنیادین در رویکردهای " گزینش " ایجاد می کنیم/ معنای حراست نگهبانی است نه مچ گیری/ در بحث ارزشیابی معلمان ،" روال خودارزیابی" است و در شورای مدرسه آن ضوابط مورد تایید قرار می گیرد ( این جا )
- معاون حقوقی رئیس جمهور :
به گزینش چه مربوط از فرد سوال کند که از چه کسی تقلید میکند و یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟ ( این جا )
و...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه استان ها و شهرستان ها/
اخبار و شنیده ها حاکی است که «غلامرضا اصغری مراللو » معلم بازنشسته ، جانباز و ایثارگر هشت سال دفاع مقدس امروز سه شنبه هفتم شهریور حوالی ساعت ۹ صبح در منزل مسکونی خود در اردبیل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است .
از دلیل و یا دلایل دستگیری این معلم کنش گر و نهاد بازداشت کننده خبری منتشر نشده است .
« صدای معلم » از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها در گزارش ها و یادداشت های متعدد خود نسبت به بازداشت و پرونده سازی برای فعالان صنفی معلمان و نیز غلبه فرهنگ امنیتی بر امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مقامات شده است.
پایان پیام/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خبرگزاری میزان ( 1 )
به گزارش خانه ملت، محمد وحیدی با اشاره به کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون آموزش بوده مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان است که مدیریت آن با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه بوده است.
یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته در صندوق ذخیره فرهنگیان سهام دار هستند
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس آمار، یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته در این صندوق سهام دار هستند که برابر مصوبه قانونی، بین ۳ تا ۵ درصد از حقوق و مزایای ماهیانه معلمان به این صندوق واریز میشود و همین میزان سهم نیز باید از طرف دولت به صندوق واریز شود.
دولت در پرداخت سهم خود به صندوق قصور داشته است
وحیدی تصریح کرد: بر همین اساس، کمیسیون آموزش وظیفه دارد به عنوان متولی حوزه آموزش کشور، نظارت بر دستگاههای ذیربط را داشته باشد و چندین مرتبه از وزرای قبلی نظارت بر صندوق را مطالبه داشتیم، ولی گزارشات مشخصی به کمیسیون ارائه نشد، همچنین دولت در پرداخت سهم خود کوتاهیهایی داشته که به خوبی از این ظرفیت نیز استفاده نشده است.
وی از جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: بر اساس اخباری که داریم برخی از حوزههای صندوق زیان ده بوده و انتصاباتی در صندوق انجام شده و بعضاً نفراتی که دارای شناخت و تخصص کمتری هستند، در مسند مدیریتهای مختلف قرار گرفتند.
نبود شفافیت در نحوه مدیریت صندوق یکی از محورهای اصلی تفحص
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس تصریح کرد: محورهای تحقیق و تفحص در چند موضوع اساسی بوده که مهمترین آن عملکرد صندوق در بخش اجرایی، اداری و ارائه گزارش به مجلس بوده که در این حوزهها شفافیت وجود ندارد.
وی محور بعدی تفحص را عدم واگذاری سهام برشمرد و گفت: با وجود اینکه قولهای مکرری در این زمینه داده شده و بخشی از آن نیز تبلیغاتی هم شده است، اما واگذاری واقعی به سهام داران انجام نگرفته است.
وحیدی تصریح کرد: هولدینگهای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید در بورس ثبت میشد، ولی این اقدام نیز هنوز نهایی نشده است.
پرداخت حقوقهای نامتعارف به اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای صندوق
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین گزارشهایی از پرداختیهای نامتعارف به اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا دریافت کردهایم که لازم است در این زمینه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین اساسنامه صندوق باید از مصوبه هیأت وزیران برخوردار میشد که بهرهمند نشد و امیدواریم این تحقیق و تفحص منجر به تصمیمات مثبت شود.
ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان به حساب صندوق واریز میشود
وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور از حقوق بیش از ۶۵۰ هزار معلم کسر و به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز میشود که هیچ خروجی برای معلمان ندارد و فقط افرادی که بازنشسته میشوند، عددی بسیار ناچیز دریافت میکنند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری یادآور شد: تحقیق و تفحص با امضای نمایندگان به هیأت رئیسه وصول و پس از آن از طرف هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی واصل میشود؛ کمیسیون تخصصی وظیفه دارد جلسهای میان متقاضیان طرح و دستگاه ذی ربط برگزار و نهایتا گزارش جلسه را به صحن مجلس ارائه کند. سپس در صحن علنی رأی گیری و در صورت رأی مثبت هیأت تحقیق و تفحص کار خود را آغاز میکند » .
در گفت و گوي مجازي ذيل ، اين خبر را تحليل مي کنيم .
پرسش کننده :
خدا را شکر که تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان کليد مي خورد .
پاسخ دهنده :
به نظر برخي از کارشناسان :
تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملا خصوصي وجاهت قانوني ندارد ؛ همان طور که مجلس نمي تواند از سوپر مارکت سرکوچه نمايندگان مجلس تحقيق و تفحص کند ! در نتيجه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند از صندوق ذخيره فرهنگيان هم تحقيق و تفحص کند .
پرسش کننده :
اصل هفتاد و ششم قانون اساسي صراحت دارد :
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
پاسخ دهنده :
بله .
اصل هفتاد و ششم قانون اساسي صراحت دارد : مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اما نه در امور يک موسسه خصوصي .
پرسش کننده :
مگر صندوق ذخيره فرهنگيان خارج از کشور است ؟
پاسخ دهنده :
منظور از تمام امور کشورداري (همه مسائل داخلي و بين المللي ) مي باشد .
پرسش کننده :
دليل شما چيست ؟
پاسخ دهنده ( 2 ) :
با توجه به اينكه تحقيق و تفحص از مؤثرترين ابزارهاي نظارت پارلمان بوده و قانون اساسي با ذكر عبارت «تمام امور» اختيارات بسيار وسيعي را در اين رابطه قائـل شـده و عبارت مذكور در مفهوم مادي همه مسائل داخلي و بين المللي و در مفهوم سـازماني، تمام سازمان ها و مقامات را مشمول اصل نظـارت مقـرر در اصـل ۷۶ قـانون اساسـي نموده است .
پرسش کننده :
متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي چه مي گويد ؟
پاسخ دهنده ( 2 ) :
تحقيق و تفحص در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :
اصل ۶۷ پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي داشت :
« مجلـس شـوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در هريك از امور كشور را دارد » .
تحقيق و تفحص در مذاکرات خبرگان قانون اساسي :
اصل ۷۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسـه سـي و دوم خبرگـان قـانون اساسي مطرح شد و نايب رئيس مجلس ، شهيد بهشتي فرمودند اصلي كه در گروه هفـت نفري تهيه و به جلسه مشترك گروه ها فرستاده شده بسيار كوتاه است.
« مجلس شوراي ملي (اسلامي) حق تحقيق و تفحص در هر يك از امـور كشـور را دارد » .
شهيد بهشتي مي فرمايند:
« ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شـما مربـوط نيست سپري شده است » .
و اضافه مي كنـد نسـبت بـه ايـن اصـل نظـري هسـت؟ چـون اظهارنظري نشد رأي گرفتند از ۶۶ نفر عده حاضر، ۶۵ رأي موافق و تنها يـك نفـر رأي ممتنع دادند.
پس اصل ۷۶ قانون اساسي از جمله اصولي است كه بدون رأي مخـالف و تقريبـا به اتفاق آرا تصويب شده است .
در جريـان قرائـت اصـول مصـوب قـانون اساسـي و امضـاي نماينـدگان مجلـس بررسي نهايي قانون اساسي عبارت «در هر يك از امور كشـور» بـه عبـارت « در تمـام امور کشور » تغيير يافت تا جلوي محـدود شـدن صـلاحيت مجلـس در امـر تحقيـق و تفحص گرفته شود.
پرسش کننده :
در پاسخ شما هم به تمام سازمان ها و مقامات اشاره شده است .
پاسخ دهنده :
در ماده 2 اساسنامه قانوني تير ماه 1402 صندوق ذخيره فرهنگيان آمده است :
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در اجراي مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت موسسه غير تجاري انتفاعي خصوصي موضوع ماده ( 584 ) قانون تجارت مصوب سال 1311 و بند ب ماده 2 آئين نامه ثبت تشکيلات و موسسات غير تجاري مصوب سال 1377 تاسيس شده است . موسسه داراي شخصيت حقوقي و مالي و اداري مستقل از دولت و مستقل از موسسات عمومي مي باشد .
پرسش کننده :
يعني مي گوید موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از اصل 67 مستثني شده است ؟
پاسخ دهنده :
تفسير شوراي محترم نگهبان نسبت به اصل 67 قانون اساسي ، هيج ربطي به سوپر مارکت سرکوچه نمايندگان محترم مجلس و يا موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد .
پرسش کننده :
تفسير شوراي محترم نگهبان قانون اساسي از اصل 67 قانون اساسي چيست ؟
پاسخ دهنده ( 3 ) :
در ابلاغيه شماره 3344 مورخ هفتم دي ماه 1367 ( بدون پيوست ) شوراي نگهبان به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آمده است :
اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري ، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان که مافوق مجلس شوراي اسلامي مي باشند نمي شود .
پرسش کننده :
تفسير شوراي نگهبان از اصل 76 قانون اساسي هم ، گوياي آن است که اصل 76 قانون اساسي مربوط به کشورداري است و ربطي به امور ِ هايپر مارکت محله ي نمايندگان محترم مجلس يا صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد .
پاسخ دهنده :
با اغماض نتيجه گيري شما با نگاه برخي از کارشناسان هم سو است .
پرسش کننده :
نظارت در اقيانوس پر تلاطم صندوق ذخيره فرهنگيان چگونه اعمال گردد ؟
پاسخ دهنده (4 ) :
نگارنده ، دوشنبه 24 آبان 1395 در تار نماي وزين « صداي معلم » نوشت :
- حمايت رسانه ها و تشکل هاي مدني ، جهتˏ حضورˏ نمايندگان ˏفرهنگيانˏ فرهيخته (صاحبان اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان ) که در هيچ رکني از صندوق نقش ندارند ،مورد نظر فرهنگيان مي باشد .
- فرهنگيان فرهيخته از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار دارند تا تلاش نمايند شرايطˏ حضورˏ نمايندگانˏ فرهنگيان ˏفرهيخته درارکان صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .
پرسش کننده :
به ياد دارم که در افشاي فيش هاي حقوقي نجومي ، به نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي اشاره داشتيد .
پاسخ دهنده (5 ) :
نگارنده ، دوشنبه 11، امرداد 1395 در تار نماي وزين «صداي معلم » نوشت :
همان طور که با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند؛ اميد است در سايه همدلي و همزباني همه نهادهاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ) و همراهي احزاب و تشکل هاي مدني اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتداليون ، مستقل ها و ...به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، روشنايي و نور به تاريکخانه هاي بدهي 000 / 13 ميلياردتوماني بابک زنجاني ، خروج 000 / 20 میليارد تومان به خارج از کشور در دولت قبل ، چگونگي مقابله با ذي نفع هاي بازدارنده که مانع اصلي رشد اقتصادي ، سياسي و اجراي اقتصاد مقاومتي مي باشند تابانده شود !
پرسش کننده :
به نظر مي رسد که شما با نظارت تحقيق و تفحص يا سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مخالف هستيد ؟
( گفت و گو ادامه دارد )
منابع :
1. خبرگزاري ميزان : تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد
2. محدوده قانوني براي تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي بخش عمومي غير دواتي به ويژه آستان قدس رضوي ، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد مستضعفان
3. در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان ، شناسنامه استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي ، نظر شوراي نگهبان ( تفسيري ) مورخ هفتم دي 1367 ، استناد قانوني اصل 76
5. آخرين حلقه مبارزه با فساد . اقتصاد نيوز .27 تير 1400
9. اصول نظارت و کنترل . غلامرضا دانشور کارشناس ارشد مديريت
12. درآمدي به مفهوم حکمراني شبکه اي ، مطلوبيت ها و چالش ها علي خواجه نائيني
13. مروري بر مفهوم حکمراني شبکه اي – مرکز پژوهش هاي مجلس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
سیدحسین داودالموسوی مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش در سی و هفتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش در اصفهان با اشاره به این که همه روسای مناطق مشارکت خوبی را در موضوعات ده گانه اجلاس داشتند چنین می گوید : ( این جا )
« اکنون مسائل به خوبی شناسایی شده اند و امیدواریم راهکارها به نتیجه برسد و اثر این اجلاس را در مدارس شاهد باشیم. مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش چگونه صحبت از قانون می کند در حالی که هیات های گزینش با رفتارهای سازمانی خویش ، ماهیت « فراقانونی » پیدا کرده و کسی نمی تواند از آنان انتقاد کند ؟
وی با تاکید بر این که گزینش پایه و اساس تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش است، تصریح کرد: ما در گذشته شاهد گزینش نبودیم، بلکه شاهد پذیرش بودیم . در امر گزینش ما معتقدیم نه باید سخت و نه سهل گیری صورت گیرد و رعایت قانون ملاک ما در این زمینه است » .
37 سال است که چنین نشست هایی و با تبلیغات و مخارج قابل توجه در آموزش و پرورش و هر سال برگزار می شود .
این 37 اجلاس واقعا چه نتیجه و دست آوردی برای آموزش و پرورش ما داشته است ؟
آیا حال ارکان آموزش خوب شده است ؟
از این که بگذریم چند پرسش و دغدغه ی جدی در مورد سخنان سیدحسین داودالموسوی مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش مطرح هستند .
« صدای معلم » از معدود رسانه های فعال در حوزه آموزش ایران است که بیشترین نقد و نقادی را در ارتباط با عملکرد آن چه « گزینش » خوانده می شود ؛ داشته است .
همان علامت سوالی که در مورد فلسفه ی برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور مطرح شد در مورد هیات های گزینش نیز مطرح می شوند .
این رسانه پیش تر ، پرسش هایی را در این مورد مطرح کرده است که تاکنون مقامی نسبت به آن پاسخ گو نبوده است .
حال از نظر رئیس جدید گزینش این « گزینش » بوده و یا « پذیرش » بوده است ، دوباره این پرسش ها را مرور می کنیم :
- چرا مسئولان نهاد گزینش در این بیش از 4 دهه با رسانه ها به صورت مستقیم و صریح نشستی برگزار نکرده و پاسخ گوی عملکرد خود نبوده اند ؟
آیا تفاوتی میان این مجموعه با سایر بخش های وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ؟
_ چرا مدیران گزینش در بخش ها و مناطق ضرورتی برای پاسخ گویی در خود احساس نمی کنند ؟
- دست آورد گزینش در 40 سال گذشته چه بوده است؟
- آیا سیستم جذب کارمند از طریق گزینش سیاسی و اعتقادی داوطلبان موفق بوده است؟
- آیا تربیت معلم حرفه ای اساسا با کارکرد نهاد گزینش و رویکردهای آن قابل جمع است ؟
- معیارهایی که گزینش گران برای خود تعریف کرده اند چه نسبتی با « تفکر انتقادی » و « پرسشگری » دارند ؟
- آیا نشست های که در ادارات آموزش و پرورش با صفت « تخصصی » برگزار می شوند واقعا تخصصی بوده و با معیارهای مدیریت علمی و رفتار سازمانی تجانس و سنخیت دارند ؟
- با توجه به نقش بی بدیل نهاد گزینش و هسته های آن در تولید و فربه شدن آموزش و پرورش ایدئولوژیک ؛ آیا برنامه ای برای تحول واقعی و غیرشعاری در این وضعیت و پیروی از تجارب کشورهای توسعه یافته در امر جذب و تربیت معلم پیش بینی شده است ؟
آیا وقت تغییر معیارهای گزینش معلم نرسیده است؟
-آیا عملکرد گزینش جز تثبیت و توسعه فرهنگ ریا و تظاهر در آموزش و پرورش چیز دیگری هم بوده است ؟
-آیا فیلترهای گزینش موجب ورود معلمان باسواد ، پرسش گر و مسئولیت پذیر به نظام آموزشی ایران شده است ؟
-آیا با این گونه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها ؛ نظام آموزشی ایران در دنیا حرفی برای گفتن دارد ؟
داور زمانخانی معلم پیشکسوت و پژوهشگر شبستری در گفت و گو با « صدای معلم » که از ایشان سوال می کند : چگونه است که یک « قاتل » و یا « متهم به قتل » در سیستم قوه قضاییه و در همین نظام جمهوری اسلامی و با همین قوانین می تواند پرونده ی خود را رویت کند و حتی از آنان رونوشت و کپی بردارد اما معلمی که در حوزه وظایف سازمانی اش کوچک ترین تخلفی انجام نداده و صرفا به خاطر « نقد عملکرد یک مدیر میانی » آن هم در یک رسانه ی داخلی و رسمی از کار معلق می شود و به حقوق قانونی و شهروندی وی توجهی نمی شود ؟
« آموزش و پرورش قبل از انقلاب چه نوع معلمانی را گزینش می کرد ؟
شیوه های فیلترینگ و گزینش معلمان در قبل از انقلاب چگونه بود؟
چنین پاسخ می دهد : ( این جا )
« تا جایی که اطلاع دارم در گزینش به معلمان می گفتند و تاکید می کردند فقط با دربار و شاه کاری نداشته باشید. علیه آنها صحبت نکنید ولی آزادید که در موارد و مسائل دیگر اظهار نظر کنید. حق دارید ، انسانید. به نظریاتشان ارزش قائل بودند. گوش می کردند اما فقط به سران بالای مملکت چیزی نگویید. حساسیت شان روی آن بود.
در تمام مسائل اجتماعی آزاد بودیم. صریحا نظر می دادیم. تریبون در اختیار معلمان می گذاشتند. مراسم می گذاشتند. صحبت می کردیم. کانون های مختلفی بود. روزنامه های مختلف بود. احزاب مختلف بود. معیارهایی که گزینش گران برای خود تعریف کرده اند چه نسبتی با « تفکر انتقادی » و « پرسشگری » دارند ؟
« صدای معلم » در ادامه از آقای زمانخانی می پرسد :
« شیوه های جذب و گزینش معلمان قبل از انقلاب این قدر سخت گیرانه و ایدئولوژیک نبود ؟ »
و ایشان چنین پاسخ می دهد :
« به هیچ وجه !
اصلا ایدئولوژیک نبود و با آن کاری نداشتند. برای آنهایی که افراطی بودند برچسب می زدند، کسانی که تند بودند به آنها برچسب می زدند و ساکتشان می کردند نه این که از سر بیاندازند یا خانه خرابشان کنند. نه این که زندگی شان را ویران کنند . در نهایت ؛ اخطار می دادند. به حراست فرا می خواندند و از آنها توضیح می خواستند.
من به خاطر ترکی صحبت کردن و ترکی درس دادن در کلاس چندین بار به حراست آموزش و پرورش در قبل از انقلاب دعوت شدم .
خیلی با احترام سوال کردند که چرا این کار را می کنی؟ می گفتم چون من نتیجه می گیرم. ما که جنایت نمی کنیم .
خودش قانع می شد و می گفت درست می گویی. وقتی می دید به جوان دو بار درس را می دهی خوب تحویل می گیرد و بهترین نمره را می گیرد. ولی می گفتند به ما دستور داده اند .
ما چه کاره ایم ! »
مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش در سخنان خود می گوید که ملاک در زمینه جذب معلمان ، رعایت قانون است .
مدت زمان مدیدی است که « نرگس کارگری ؛ خبرنگار صدای معلم » به خاطر انتشار یک یادداشت انتقادی در نقد عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان با خشم و غضب مقامات رو به رو شده و گزینش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در دو نامه ی جداگانه با استناد به آن چه « عدم رعایت ضوابط عمومی » می نامد از اشتغال به کار ایشان در معلمی ممانعت کرده است .
بارها از آنان خواسته شده که در این مورد « شفاف سازی » کنند اما با اتلاف وقت و پاسکاری و... از پاسخ گویی امتناع ورزیده اند .
چگونه است که یک « قاتل » و یا « متهم به قتل » در سیستم قوه قضاییه و در همین نظام جمهوری اسلامی و با همین قوانین می تواند پرونده ی خود را رویت کند و حتی از آنان رونوشت و کپی بردارد اما معلمی که در حوزه وظایف سازمانی اش کوچک ترین تخلفی انجام نداده و صرفا به خاطر « نقد عملکرد یک مدیر میانی » آن هم در یک رسانه ی داخلی و رسمی از کار معلق می شود و به حقوق قانونی و شهروندی وی توجهی نمی شود ؟
مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش چگونه صحبت از قانون می کند در حالی که هیات های گزینش با رفتارهای سازمانی خویش ، ماهیت « فراقانونی » پیدا کرده و کسی نمی تواند از آنان انتقاد کند ؟
آیا بهتر نیست که از شعار و نمایش و مناسک فاصله گرفته و با رفتار و عمل خود کارآمدی سیستم را اثبات کنید .
پی نوشت جهت اطلاع و آشنایی سیدحسین داودالموسوی مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش :
- از "گزینش عالمانه و هوشمندانه" تا "گزینش شیشه ای" در آموزش و پرورش و چند پرسش ساده ؟! ( این جا )
- "گزینش عالمانه و هوشمندانه "یعنی چه ؟ دستاورد گزینش در بیش از 40 سال گذشته برای آموزش و پرورش چه بوده است؟ ( این جا )
- گزینش های آموزش و پرورش امروز کارد را به استخوان رساندهاند ! ( این جا )
- آیا وقت تغییر علمی و عملی در معیارهای گزینش " معلم " نرسیده است؟ ( این جا )
- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران [1] ( این جا )
- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران - بخش پایانی ( این جا )
- گزینش در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" قانونی اِعمال می کند ؛ در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" اِعمال می شود ؛ دستاورد هسته های گزینش در 38 سال گذشته چه بوده است ؟ ( این جا )
- نخستین پرسش آن است که مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان به استناد به کدامین یافته و سند پژوهشی به این نتیجه رسیده است که : " نگرش جامعه به امر گزینش مثبت است " ؟ مدیران وزارت آموزش و پرورش با سند و مدرک صحبت کنند ! ( این جا )
- معیار انتخاب مصاحبه گران گزینش " معلم " در آموزش و پرورش چیست؟ ( این جا )
- تأملی درباره كارآمدی نظام گزينش معلم در ايران ( این جا )
- در اتاق های مصاحبه داوطلبان " حرفه معلمی " چه می گذرد ؟! ( این جا )
- عملکرد هسته های گزینش در 40 سال گذشته موفق نبوده است ؛ در گزینش ها ، حساسیت بیشتر روی مسائل " سیاسی " است ! ( این جا )
- برخورد با " سند تحول بنیادین " در آموزش و پرورش و " برنامه درسی ملی " کاملا ایدئولوژیک بود ! در فرم گزینش معلمان آثار شدید ایدئولوژیک وجود دارد ! ( این جا )
- هیات های گزینش آموزش و پرورش ، بطحایی و چند پرسش از یک کارشناس و روزنامه نگار مستقل ! ( این جا )
- نقدی بر عملکرد " گزینش " در آموزش و پرورش ( این جا )
- همه چیز از پاسخ مسئول گزینش شروع شد؛ پروندهتون ناقصه! ( این جا )
- از دگماتیسم آموزشی تا تعرض به دانش آموزان : فیلتر آموزش و پرورش صلاحیت های حرفه ای را گزینش نمی کند ! ( این جا )
- روزنامه قدس در گفت و گو با علی پورسلیمان :
مدیر صدای معلم : سیستم جذب و گزینش نیرو در آموزش و پرورش باید متحول شده و علمیتر شود ( این جا )
- دانش آشتیانی: تغییر بنیادین در رویکردهای " گزینش " ایجاد می کنیم/ معنای حراست نگهبانی است نه مچ گیری/ در بحث ارزشیابی معلمان ،" روال خودارزیابی" است و در شورای مدرسه آن ضوابط مورد تایید قرار می گیرد ( این جا )
- معاون حقوقی رئیس جمهور :
به گزینش چه مربوط از فرد سوال کند که از چه کسی تقلید میکند و یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟ ( این جا )
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و بنا گزارش سایت تابناک به نقل از سخنگوی ستاد انتخابات کشور طبق آمار رسمی برای 290 کرسی مجلس شورای اسلامی نزدیک به 49000 نفرداوطلب مدارک خود را بارگذاری کرده اند ( به طور میانگین برای هر کرسی 180 نفر)
بیشترین متقاضیان ثبت نام نمایندگی مجلس با 470 نفر برای هر کرسی مربوط به شهر کرج مرکز استان البرز می باشد. البته نامزد شدن و رای دادن حق همه افراد واجد شرایط در هر جامعه مدنی می باشد اما اگر این استقبال همگانی نظام مند نباشد و همه ولو با حسن نیت قصد نمایندگی داشته باشند آیا شدنی است؟ این سئوالی ست که این روزها فکر خیلی ها را مشغول کرده و در نوشته حاضر هم سعی برآن است تا در حد بضاعت خود به آسیب شناسی شیوه کاندیداتوری همگانی نامزدها بپردازم واین که چگونه این خیل بزرگ داوطلب نمایندگی در غیاب احزاب تاثیرگذار؛ راسا خود را برای نماینگی مردم محق دانسته و برای ثبت نام تقریبا هجوم آورده اند و این هجوم باعث شکل گیری تناسبی غیر منطقی بین تعداد 290 کرسی موجود مجلس و لشکر 49000 نفره داوطلبین شده و لابد هر کدام برای اداره کشور طرح و برنامه خاص خود را دارند و با انگیزه های مختلف قصد تصاحب این کرسی ها را دارند . (یک مویز وچهل قلندر! ).
البته در نگاه اول شمار بالای این تعداد متقاضی را شاید بتوان به حساب احساس مسئولیت شهروندان متقاضی و یا آنچه را که خود متقاضیان بعضا با حالتی متواضعانه ! « احساس تکلیف » می نامند گذاشت و چون در این نوشته فرض بر حسن نیت همه متقاضیان می باشد؛ اجمالا می توان آن را گامی مثبت در جهت ارتقای مشارکت عمومی دانست. ضمن اینکه دولت و وزارت کشور هم گرمی بازار انتخابات و تشکیل صف های طولانی رای دهنده گان را نقطه قوت می دانند ( ارسال پیامک عجیب و بی سابقه دعوت عموم شهروندان برای نامزد شدن در انتخابات را نیز می توان ازاین منظر نگریست) اما اگر با نگاهی تحلیلی و جامعه شناسانه و از زاویه بررسی کیفی و نه کمی به نتایج انتخابات قبلی که تقریبا با همین روند برگزارشده بنگریم آثار منفی فراوانی درآن خودنمایی می کند که خود معلول نقصان بزرگتری است و آن غیبت یا حضور کم رنگ غایبان اصلی پروسه انتخابات درمردم سالاری های مدرن یعنی احزاب و تشکل ها و سندیکاهای صنفی در انتخابات می باشد و از آنجایی که در ایران احزاب و نهادهای صنفی و مدنی هنوز نخواسته اند و یا نتوانسته اند سر نخ اصلی انتخابات در کشور را به دست گیرند اکثر نامزدهای نمایندگی مجلس و شوراها ترجیح می دهند به صورت منفرد در انتخابات نامزد شوند و در صورت انتخاب شدن در طول دوره نمایندگی هم بین جریانات سیاسی شناور بمانند .
از این رو با توجه به تعداد فراوان داوطلبین برای برنده شدن در این ماراتن نفس گیر و پرهزینه بعضا به انواع اقسام ادعاهای غیر اصولی و وعده وعیدهای غیر قابل اجرا متوسل و بسیاری از رای دهندگان را گمراه می کنند.
اصولا سهولت کاندیدا شدن در کنار وسوسه کسب موقعیت اجتماعی و سیاسی و احیانا مادی و عوامل جذاب دیگر می تواند محرک قوی و جذابی برای عموم مردم باشد تا به شرکت در انتخابات به عنوان یک فرصت نگریسته و در این فرصت فراهم شده « شبه بخت آزمایی » بخت خود را بیازمایند. (نگاهی بیندازید به مصاحبه های تلوزیونی بعضی از کاندیداها در دوره های قبل که بعضا با شیطنت خبرنگاران همراه و باعث خنده مخاطب می شود) و بسیاری ازآنها متاسفانه متحمل هزینه های سنگین مادی و معنوی نیز می شوند .
تعدد بیش از اندازه نامزد ها یک اشکال بزرگ دیگر هم دارد وآن خورد شدن و تقسیم آرای شهروندان بین نامزدهای مختلف است بدین معنی که در بعضی از حوزه های انتخاباتی آرا نماینده را ه یافته به مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر حتی کمتر از 20 درصد کل آرا ماخوذه می باشد ؛ طبیعی است که قلت آرا یک نماینده وزن و جایگاه حقوقی او را در مقام قانونگذاری تنزل می دهد چون نظر او بازتاب دهنده نظر اکثریت جامعه نیست.
از اشکالات دیگر کم رنگ بودن نقش احزاب ؛ پاسخ گو نبودن نمایندگان منفرد در برابر خبط و خطاهای احتمالی و احتمال تکرار همین خطاها توسط نماینده ای دیگر در دور بعدی ست(1) . در صورتی که نامزدهای نمایندگی اگر قبل از کاندیدا شدن توسط احزاب معتبر نخست در درون حزب غربالگری و در قالب فهرستهای حزبی به مردم معرفی شوند و به دلیل داشتن برنامه های کارشناسی شده در چارچوب مرام نامه و خط مشی احزاب که معمولا بر اساس خرد جمعی شکل گرفته است کمتر دچار اشتباه می شوند و در واقع این برنامه های مدون و کارشناسی شده احزاب است که در معرض قضاوت و رای مردم قرار می گیرد نه شکل و شمایل ظاهری و یا جایگاه اجتماعی کاندیدا های منفردی از قبیل ورزشکاران و یا سلبریتی ها ( البته در جایگاه اصلی خود معزز و محترم هستند.)
به عبارت دیگر همان گونه که در دنیای صنعت و تجارت برندهای خوشنام و مشهور صنعتی و تجاری تلاش زیادی می کنند تا با حفظ کیفیت کالای خود در کنار نیاز سنجی بازار از رقیبان جا نمانند ؛ در دموکراسی های ریشه دار ؛ احزاب با سابقه به منزله برندهای سیاسی معتبر نیز از همین روش پیروی می کنند و سیستم خودکنترلی درون احزاب برای حفظ وجهه حزب مانع از قدرت گرفتن و یا بالا آمدن افراد فاقد صلاحیت می شود (2).
و کلام آخر اینکه ؛
هرچه انتخابات به سمت و سوی حزبی شدن پیش برود بسیاری از هزینه های اجتماعی و سیاسی و احیانا اتهام و شبهه دخالت سلیقه ای در خصوص رد یا تایید صلاحیت نامزد ها از گردن نظام برداشته و به عهده خود احزاب گذاشته می شود و البته و صد البته رسیدن به همه این ایده آلها در صورتی ممکن است که تمام بازیگران سیاسی کشور قوانین بازی دموکراسی را بلد و به آن پای بند باشند .
1- تخلفات متعدد و سوءاستفاده از موقعیت در بسیاری از منتخبین ؛ مخصوصا در میان بعضی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا دیده شده که بعضا به بازداشت و حتی در مواردی باعث انحلال شورای محلی شده است گواه این مدعی است و مهمتر اینکه تاکنون هیچ حزب و یا گروه سیاسی مسئولیت تخلفات این افراد را به عهده نگرفته اند .
2- فاقد صلاحیت بودن یک فرد برای کاری خاص الزاما به این معنی نیست که ان فرد در همه جا فاقد صلاحیت باشد.خیر به طور مثال یک خلبان با هزاران ساعت پرواز را اگر رانندگی بلد نباشد نمی توان پشت فرمان اتوبوس نشاند .
***
سقوط !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه رسانه/
امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با شکایت رحمت اله نژاد فلاح مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج، رضا قاسم پور خبرنگار صدای معلم بابت نشر مطلب نقد عملکرد یک ساله مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج در پایگاه خبری صدای معلم، در پلیس فتای کرج تفهیم اتهام شده و راهی دادسرای کرج گردید.
به دلیل عدم حضور بازپرس و با مساعدت پلیس فتا خبرنگار صدای معلم آزاد شده و منتظر ابلاغ قضایی برای حضور در دادگاه گردید.
لازم به ذکر است که نژادفلاح به جای پاسخ گویی به شبهات و سوالات مطروحه در مطلب انتقادی خبرنگار صدای معلم، اقدام به شکایت به پلیس فتا و هیات تخلفات کرده است.
همچنین شکایت سازمانی ایشان از مسیر اداره حقوقی سازمان به دلیل وارد نبودن شکایت و نداشتن بار حقوقی منتفی شده است.
لازم به ذکر است که رضا قاسم پور معلم خبرنگار و از مدیران ناحیه ۳ با ۳۲ سال سابقه و نویسنده صدها یادداشت، خبر و گزارشات تحلیلی با اولین انتقاد از مدیر ناحیه ۳ تا مرز بازداشت و زندانی شدن پیش رفته و پرونده قضایی وی مفتوح میباشد.
شکایت چندجانبه رئیس آموزش و پرورش از یک معلم خبرنگار بابت نقد عملکردش در تاریخ آموزش و پرورش بی سابقه بوده و نشانه فرونشست آستانه تحمل مدیران فعلی و امنیتی شدن فضای عمومی نقد برای منتقدین و اهالی رسانه میباشد.
انتظار می رود در روزهای آتی شکایت رئیس آموزش و پرورش از معلمش به خاطر نقد عملکردش پس گرفته شود.
« صدای معلم » در گزارشی با عنوان : « آقای رضا مراد صحرایی ! بخشنامه وزارتی ممنوعیت شکایت از رسانه ها قبلا صادر شده است ... مشکل این است که کسی به " قانون " توجهی نمی کند ! » به تاریخ 28 اردیبهشت 1402 نوشت : ( این جا )
« پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« با دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ هر نوع شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانهها از سوی آموزش و پرورش اعلام رضایت و گذشت می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این بخشنامه که از سوی دفتر وزارتی صادر شده است، به شرح زیر است:
یکی از ارزشمندترین سیاست های مبنایی دولت مردمی، تعامل سازنده و موثر با رسانه ها و تلاش برای بهره گیری از ظرفیت تبیینی و نظارتی اصحاب محترم رسانه است، چنان که بارها مورد تاکید ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان رسانهای دولت قرار گرفته است.
از این جهت، بر اساس دستور سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش، شایسته است به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی چنانچه در آن حوزه شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانهها و خبرگزاریهای داخلی وجود دارد، اعم از آن که در مرحله رسیدگی قرار داشته باشد یا منجر به صدور رای شده با استفاده از ظرفیتهای قانونی مستند یا به نحو مقتضی اعلام رضایت و گذشت شود . »
به نظر می رسد سرپرست وزارت آموزش و پرورش اشرافی بر قوانین و حتی بخشنامه ها و دستور العمل وزارتی تحت امر خویش ندارد .
پیشنهاد « ممنوعیت شکایت از رسانه ها » برای نخستین بار در سال 1398 توسط « صدای معلم » مطرح شده و مورد توجه و تایید « جواد حسینی » سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این موضوع بخشنامه وزارتی به همه ادارات آموزش و پرورش صادر گردید . ( این جا)
مشکل و یا به عبارتی بحران در کمبود و قوانین و یا دستور العمل ها و... نیست .
مشکل آن جاست که مجری قانون خودش به اجرای بی کم و کاست آن قانون توجهی ندارد و مقامات با تکیه بر « حافظه ی ضعیف تاریخی جامعه توسعه نایافته ی ایران » و « فقدان پرسش گری و مطالبه گری موثر و مستمر » در لایه های مختلف آن همواره بر طبل پوپولیسم می نوازند و سعی در خرید مقبولیت دارند .
تجارب ما نشان داده اگر روابط عمومی یک دستگاه به صورت حرفه ای و جامع به وظایف و کارکردهای خود عمل کرده و نگاه و موضع « مسئولانه » نسبت به مشکلات و نیز جایگاه رسانه ها داشته باشد در بسیاری از موارد دیگر نیازی به اموری مانند شکایت از رسانه ها نخواهد بود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید