سيد ابراهيم رئيسي در 5 آذر 1401در لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 به قاليباف در تبصره 4 اصلاحيه ماده مذکور نوشت :
تبصره 4 : همه دستگاه هاي اجرايي اعم از ستادي و استاني، به استثناي بخش عملياتي مراکز و واحدهاي خدمات رساني نظير واحدهاي ذي ربط بهزيستي، بانک ها، بيمارستان ها، مراکز بهداشتي - درماني، مکان های ورزشي و واحدهاي نظامي، انتظامي و امنيتي موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظيم نمايند.
ايران جيب، چهار شنبه 4 مهر 1403 در ضربه سنگین تعطیلی پنجشنبه ها به اقتصاد کشور نوشت :
دولت سیزدهم در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ لایحهای را با هدف «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته و کاهش ساعت اداری» به مجلس شورایاسلامی ارسال کرد ؛ پس از تصویب کلیات این لایحه، تصمیمگیری درباره روز تعطیل جدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. گفتنی است سابقا شنبه بهعنوان روز تعطیل تصویب شده بود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.
در روزهای پایانی شهریور ماه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم از تصویب تعطیلی روز پنجشنبه به استثنای برخی دستگاههای اجرایی ضروری مانند گمرک، بیمارستانها، سازمان امور مالیاتی و این قبیل دستگاهها در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
داداشی گفت: لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شوراینگهبان) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورایاسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی بررسی شد. این لایحه بهمنظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی شد، بنابراین مجددا در کمیسیون اجتماعی مقرر شد روزهای پنجشنبه تعطیل و روزهای شنبه تا چهارشنبه بهعنوان روز کاری تعریف شود.
در گفت و گوي مجازي ذيل به بررسي اين مصوبه مجلس مي پردازيم.
خلاصه قسمت قبل:
این مصوبه مربوط به کارکنان دولت است و در واقع یک روز دیگر به تعطیلی آنها افزوده میشود، اما از آنجاکه بحث ما از اول برای تعطیلی روز شنبه بود، میتوانیم نتیجه بگیریم که یک روز دیگر به تعداد روزهایی که ارتباط ما با دنیا قطع است اضافه شد.
بیش از هر چیز برای بخش خصوصی این مساله مهم بود که شنبهها تعطیل شود که به نفع اقتصاد کشور است در غیر این صورت به نظرم فقط شاهد کاهش کار کارمندان هستیم که خب شاید از منظرهایی حائز اهمیت باشد برای اینکه انرژی کمتری صرف میشود و ممکن است به کاهش ناترازی ها کمک کند.
شاید جالب توجه باشد که فهرست ۵ کشوری در جهان که کارمندان آن بیش از ۴۸ ساعت در هفته کار میکنند را بشناسیم:
« هند، بوتان، بنگلادش، اوگاندا و کلمبیا » . از سوی دیگر شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی بهطور معمول هفتههای کاری کوتاهتری دارند.
رئیس اتاق تهران گفت:
آنچه مانع دست یابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است.
بخش پاياني :
پرسش کننده :
در جذب سرمايه خارجي چقدر موفق بوده ايم؟
پاسخ دهنده (4 ):
رییس اتاق تهران اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی ، رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.
پرسش کننده :
در افزايش بهره وري چقدر موفق بوده ايم؟ دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمیدهد . ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است .
پاسخ دهنده (4 ):
نجفی عرب گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید میکنیم این رقم در کشورهای پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد اما هیچ کدام از این رقم ها محقق نشد و رشد بهره وری حتی به یک درصد هم در این سالها نرسید.
پرسش کننده :
سهم بخش خصوصي از اقتصاد کشور چقدر است؟
پاسخ دهنده (4 ):
رییس اتاق تهران اظهار کرد: وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا میکند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.
رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
پرسش کننده :
آيا پارلمان بخش خصوصي براي دو روز تعطيلي در هفته اصرار دارد؟
پاسخ دهنده (4 ):
نجفی عرب افزود: همه کشورهای دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند و اتاق بازرگانی هم تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به ما اعلام کردند که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاستهای ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس.
پرسش کننده :
رابطه بين حاکميت با پارلمان بخش خصوصي چگونه است؟
پاسخ دهنده (4 ):
عليرغم استدلالهای اتاق بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس بر عدم تعطیلی پنج شنبه، این امر تصویب شد و البته گمرکات و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از تعطیلی پنج شنبه استثنا شدهاند.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمیدهد . ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم اما با این روند بعید به نظر میرسد به رشد هشت درصدی برسیم.
پایان /
منابع :
1. دنیای اقتصاد" مصوبه اخیر مجلس را بررسی میکند."17 اسفند 1403
2. هم ميهن 26 آذر 1403، فعالین اقتصادی و بانکها از تعطیلی پنج شنبهها مستثنی شدند.
4- هم ميهن 26 شهريور 1403، گلایه بخش خصوصی از تعطیلی پنج شنبهها.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دموکراسی تنها زمانی میتواند وجود داشته باشد که حاضر باشید دیدگاههایی را تحمل کنید که با دیدگاههای شما در تضادند.
دموکراسی نیازمند شهروندانی عاقل و باتدبیر است.
مارک منسون
از کتاب "اوضاع خیلی خراب است"
***
اعتراضات در ترکیه پس از دستگیری و بازداشت شهردار استانبول اکرم اماماوغلو توسط مقامات ترکیه آغاز شد .
بی بی سی می نویسد : ( این جا )
« آقای اماماوغلو چهارشنبه (۲۹ اسفند/ ۱۹ مارس) ، تنها چند روز پیش از اینکه به طور رسمی به عنوان نامزد اصلی حزب مخالف جمهوریخواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شود، دستگیر شد.
حزب او این بازداشت را به عنوان یک «کودتا» محکوم کرده و وعده داده است که به اعتراضات ادامه خواهد داد .
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خواه ترکیه روز گذشته ضمن هشدار به آقای اردوغان گفت که مخالفان قصد دارند به اعتراضات خود ادامه دهند. رسیدن به یک جامعه توسعه یافته بدون دموکراسی و شکل گیری و تثبیت ارکان خود یک فرض محال و به نوعی در جا زدن و پسرفت خواهد بود .
او گفت: «ما از حالا به بعد در خیابانها خواهیم بود. از ما بترسید، خیابانها از آن ماست، میدانها از آن ماست.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اعتراضات به دستگیری شهردار استانبول را محکوم کرده بود. در پی این سخنرانی اعتراضات تازهای شکل گرفت.
اردوغان در یک سخنرانی در روز جمعه گفت که دولتش «تسلیم» آنچه «خرابکاری» یا «ارعاب خیابانی» خواند، نخواهد شد. او گفت: «ما بر هم خوردن نظم عمومی را نخواهیم پذیرفت.»
پلیس روز چهارشنبه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، را به اتهام فساد و کمک به گروههای تروریستی بازداشت کرد که چند روز قبل از آن بود که او به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شود.
روز جمعه هزاران نفر در استانبول تجمع کردهاند. گزارش میشود که پلس ضدشورش در درگیری با معترضان از گلوله پلاستیکی و گاز فلفل استفاده کرده است.
« تسنیم » می نویسد : ( این جا )
« وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: تعداد هزار و 133 تظاهرات کننده و معترض در چند روز اخیر طی اعتراضات خیابانی در ترکیه دستگیر شدهاند.
بنا بر این بیانیه، علاوه بر این 123 نیروی پلیس و امنیتی ترکیه در درگیری ها زخمی شده اند.
وزارت کشور ترکیه با اعلام این که این آمار و ارقام مربوط به درگیری ها و اعتراضات چند روز اخیر در سطح ترکیه است، این اعتراضات و تظاهراتها را «غیرقانونی» دانست.
« شبکه العالم » نوشت : ( این جا )
« علیرغم ادامه روند محاکمه، بیش از سیزده میلیون شهروند ترکیه از پانزده میلیون رای رای دهنده، همبستگی خود را با امام اوغلو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ در چارچوب انتخابات مقدماتی که توسط حزب جمهوری خواه خلق مخالف برگزار شد اعلام کردند.
به گفته «اوزگور اوزیل» رئیس حزب جمهوری خواه خلق، «هرچند اکرم امام اوغلو در راه زندان است، اما به سمت ریاست جمهوری نیز گام برمی دارد.»
با افزایش درخواست ها برای تظاهرات، مقامات ترکیه از پلتفرم ایکس خواستند تا بیش از هفتصد حساب متعلق به مخالفان را مسدود کند، اما این پلتفرم اقدام دولت ترکیه را غیرقانونی دانست.
در سطح بین المللی، پاریس و برلین و همچنین شهرداران بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی نیز بازداشت اکرم امام اوغلو را محکوم کردند.
«پاسکال کونفافرو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: زندانی کردن شهردار استانبول و دیگر شخصیتها در ترکیه تهدیدی جدی برای دموکراسی است.
وزارت خارجه فرانسه همچنین نگرانی شدید خود را درباره ترکیه ابراز کرد زیرا یکی از ارکان حاکمیت قانون احترام به حقوق نمایندگان منتخب مخالف و آزادی تظاهرات و آزادی بیان است » .
تسنیم 3 فروردین در خبری با عنوان : « بحران سیاسی در ترکیه؛ تداوم تنش و تلاطم در استانبول » نوشت : ( این جا )
« وزارت کشور و استانداری استانبول، با صدور سه بیانیه، دستور ممنوعیت تجمع و اعتراضات مردمی در کلانشهر استانبول را تکرار کردند اما رهبر حزب جمهوری خلق از مردم خواسته به تظاهرات علیه اردوغان ادامه دهند. اوزل گفته؛ «ما به ممنوعیتها اعتنایی نخواهیم کرد و برای حمایت از اکرم بیگ در میادین حضور خواهیم داشت. از مردم میخواهم، حتی اگر شده در کوچه بمانند و علیه این بیعدالتی و بیقانونی فریاد بزنند».
همه اینها در حالی است که هم اکنون احتمال دستگیری رهبر حزب جمهوری خلق نیز قوت گرفته و ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان اعلام کرده «اگر لازم باشد، ناچاریم شما را متوقف کنیم تا حد خودتان را بدانید».
سایت « مشرق نیوز » در گزارشی با عنوان : « بزرگترین اعتراضات یک دهه اخیر در ترکیه » عکس هایی از این تجمعات اعتراضی منتشر کرده است . (این جا )
این اعتراضات همچنان ادامه دارد و وارد هفتمین روز خود شده است .
با وجود آن که مقامات رسمی جمهوری اسلامی موضع مشخصی و یا شفافی در این مورد اعلام نکرده اما از محتوای منتشر شده در رسانه های وابسته به آن می توان متوجه شد که از این اعتراضات و ادامه آن فعلا رضایت دارند .
البته نه همچون کشورهای دموکراتیک که دغدغه و ترجیع بند آنان « دفاع از دموکراسی و ارزش های آن » باشد بلکه به نظر می رسد بیشتر به دلیل نقش ترکیه در وقایع اخیر سوریه و برخی اظهارنظرهای مقامات دولت اردوغان باشد .
قصد تحلیل سیاسی این مساله و وقایع مرتبط با آن را ندارم اما از چند منظر و در حوزه « رسانه » و « تحزب » می توان به آن پرداخت . در ایران غالبا احزاب و تشکل های سیاسی در نزدیکی « انتخابات » ظاهر و فعال می شوند و البته پس از آن که نامزد مورد نظر و حمایت آنان برنده انتخابات شد شروع به سهم خواهی می کنند بی آن که در مورد عملکرد افراد اشغال کننده مناصب ، مسئولیت پذیر و پاسخ گو باشند .
اماماوغلو عضو یک حزب با سابقه است .
مخالف او ، رجب طیب اردوغان که در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه است نیز عضو یک حزب دیگر ( عدالت و توسعه ) است .
حزب جمهوری قدیمیترین حزب سیاسی در جمهوری ترکیه و مهمترین حزب چپ میانه این کشور تمام قد پشت عضو خود ایستاده و از وی حمایت می کند .
مشاهده و رصد میزان جمعیت معترض شرکت کننده در تجمعات نشان از پایگاه بالای رای در میان جامعه ترکیه از این حزب دارد که البته وفاداری خود را در « عمل » به حزب مورد نظر ابراز داشته و می دارند .
ضمن آن که این صحنه ها نشان می دهد بر خلاف مردم و جامعه ی ایران که میانه ای با « تشکل و تحزب » ندارند اما قاطبه جامعه ی ترکیه خود را در تحزب به عنوان « رکن سوم دموکراسی » تعریف کرده اند .
در ایران غالبا احزاب و تشکل های سیاسی در نزدیکی « انتخابات » ظاهر و فعال می شوند و البته پس از آن که نامزد مورد نظر و حمایت آنان برنده انتخابات شد شروع به سهم خواهی می کنند بی آن که در مورد عملکرد افراد اشغال کننده مناصب ، مسئولیت پذیر و پاسخ گو باشند .
در واقع ؛ آنان بیشتر نقش « بنگاه های منتظر پست » و « دکه های خرید و فروش میز » را ایفا می کنند .
در تشکل های صنفی در حوزه ی آموزش و پرورش هم به گواهی مشاهدات و در صورت فراخوان کم تر از 5 درصد جامعه ی مخاطب حتی برای مطالبات کاملا صنفی شرکت می کنند و بعید است با وجود غلبه ی چنین ذهنیت و نگرشی در میان « قشر فرهنگ ساز جامعه » امیدی برای پیدایی و تثبیت « کار گروهی و تیمی » که لازمه مهم کار حزبی است ؛ مطرح باشد .
در ایران اگر یک فعال صنفی هم بازداشت شود درست بر خلاف ترکیه که مردم در میانه ی میدان حضور دارند و بر مطالبه ی خود می ایستند و هزینه می دهند ؛ حمایت چندان و قابل توجهی از آن فعال صنفی در بند نمی کنند و اگر هم بخواهند حمایتی داشته باشند فقط درصد معدودی در فضای مجازی و اکثر در هیات « ناشناس » شروع به عرض اندام های مجازی و رجزخوانی می کنند .
در حوزه ی « سیاست » و احزاب سیاسی ، وضعیت بهتری وجود ندارد .
در زمینه « رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی » هم باید به نکته قابل تاملی اشاره داشت .
در یادداشتی که در 28 بهمن 1403 با عنوان : « تاملی بر تجمع سکوت 25 بهمن که برگزار نشد » نگاشتم ؛ ( این جا ) به « تحلیل و تعلیل » مساله پرداختم .
با آن که عنوان می شود « ترکیه » در زمره ی کشورهایی است که در حوزه « آزادی مطبوعات و رسانه ها » در قعر جدول قرار دارد اما مشاهده ی صحنه زیر به وضوح نشان می دهد که چقدر ایران حتی با ترکیه اختلاف نجومی دارد .
ویدئوی زیر صحنه ی دستگیری زنی را توسط پلیس و ماموران امنیتی نشان می دهد که فردی کاملا به نزدیک به صحنه از آن فیلم برداری می کند .
در ایران اساسا چنین چیزی موضوعیت ندارد و هیچ خبرنگار آزادی جز همان کسانی که برای ارعاب جمعیت ماموریت دارند ؛ حق ثبت و ضبط این گونه صحنه ها را ندارند .
در یادداشت پیشین به صراحت نوشتم :
« مساله بعد ؛ برخورد تند و قهری ماموران با کسانی است که قصد عکس گرفتن و یا فیلم برداری از صحنه را دارند .
کدام قانون می تواند حق عمومی افراد را در این موارد محدود و یا لغو کند ؟
این ترس مشهود ناشی از چیست ؟
زمانی و بر حسب اتفاق زیرنویس شبکه خبر را نگاه می کنم .
طوری اطلاع رسانی می کند گویی ناامنی و جرم و جنایت و فلاکت آن ممالک توسعه یافته را در برگرفته و فقط ما در ساحل نجات به سر می بریم اما کسی به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا و زمانی که پلیس با تظاهر کنندگان برخورد می کند خبرنگاران حاضر بدون ترس و در امنیت از تمام جزئیات صحنه درگیری عکس و فیلم تهیه می کنند اما در ایران نمی شود ؟
این چه خلقیاتی در ایرانیان است که از « شفافیت » واهمه دارند و از آن فرار می کنند اما انتظار تحقق آن را در دیگران دارند ؟ »
چه بخواهیم و یا خوشمان بیاید و نیاید ؛ « دموکراسی » یک فرآیند زمان بر است و بر اصول و ارکانی بنا نهاده شده است که نیاز به برنامه ، ممارست و پایداری دارد و بدون تحقق و وصول آن ارکان ، پرداختن یک سویه به مظاهر و نتایج دموکراسی یک رویاپردازی و خیال بافی کودکانه و احمقانه خواهد بود .
رسیدن به یک جامعه توسعه یافته بدون دموکراسی و شکل گیری و تثبیت ارکان خود یک فرض محال و به نوعی در جا زدن و پسرفت خواهد بود .
( 1 ) حسن نراقی از کتاب "جامعه شناسی خودمانی"
***
اوزگور اوزل رهبر اپوزیسیون در تجمع ده ها هزار نفر از هواداران امام اوغلو که در برابر شهرداری استانبول تجمع کرده بودند: کسی نباید توقع حضور ما در سالن های اجلاس را داشته باشد از این پس در خیابان می مانیم.
هی اردوغان! تو از خیابان ها می ترسی! بترس! خیابان ها مال ماست که بدون خشونت حق مان را بگیریم. یکشنبه روز بزرگی برای استانبول است که زانوی دیکتاتورها خواهد لرزید.
پس از استفاده پلیس از گاز اشک آور، شش مامور پلیس زخمی شده و اوزل به فرماندار استانبول هشدار داد دیگر گاز فلفل نبینم! مسئولیت هر گونه خشونت برعهده دولت است.
گروه اخبار/
دوشنبه ۲۰ اسفند ۴۰۳ آئین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با حضور مقامات کشوری و استانی و انبوهی از مدیران و فرهنگیان در سالن امام علی (ع) اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار گردید. در این مراسم سه ساعته پس از سخنرانی میهمانان و مرور عملکرد ۳۸ ماهه مدیرکل قبلی نهایتا علی حجرگشت تودیع و فرزاد شعبانی معارفه گردید.
۱۲۱ مدرسه در ۳۸ ماه افتتاح کردهایم
در این مراسم پس از سخنرانی رئیسی معاون تربیت بدنی اداره کل، نژاد فلاح مدیر آموزش و پرورش ساوجبلاغ، ولیپوری مشاور استاندار، بالاخره علی حجرگشت پشت تریبون قرار گرفته و گزارشی از مدیریت دوره خود ارائه کرده افزود: با سه وزیر در ۳۸ ماه کار کردهام. در بدو ورود با امکانات صفر پساکرونا مدارس را به صورت حضوری بازگشایی کردیم در هفته اول با تجمعات معلمان در خصوص رتبهبندی مواجه بودیم. حوادث عجیب و غریب ۴۰۱ را پشت سرگذاشتیم .
نظام قویتر از این بود که اتفاق خاصی بیفتد. چالشهای تصحیح اوراق امتحانات نهایی ۴۰۱ و بحران نیروی انسانی ۴۰۲ را نیز با کمک همکاران پشت سر گذاشته و در خرداد ۴۰۳ با سه پایه امتحانات نهایی دست و پنجه نرم کردیم.
برخی از چالشهای ملکی دهه شصت و هفتاد را با کمک مسئولین استانی و استاندار حل و فصل نمودیم.
حجرگشت ضمن اشاره به نهضت مدرسهسازی در استان البرز افزود: در ۳۸ ماه ۱۲۱ مدرسه جدید را افتتاح و ۷۶ مدرسه را کلنگزنی کردهایم.
آموزش و پرورش؛ اولویت دولت وفاق
در ادامه فولادوند رئیس نهضت سوادآموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به صعوبت کار در آموزش و پرورش افزود: مدیریت در آموزش و پرورش از خودگذشتگی است ؛ ایثار معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت منجر به ایجاد سرمایه انسانی میشود. دولت جدید در عرصههای گوناگون خدمتگزار مردم بوده و آموزش و پرورش را در اولویت کاری خود قرار داده است. وفاق در حوزه آموزش و پرورش از نیازهای اولیه کاری ماست. در آموزش و پرورش خودی و غیرخودی مفهوم ندارد. کسی که از گزینش رد شده محرم آموزش و پرورش است. از مدیرکل جدید انتظار داریم خط و خطکشی را از آموزش و پرورش بردارد.
آموزش و پرورش جای تسویه حسابها نیست ؛ البرز مشکلات و تنگناهای خاص خود را داراست.
کمترین سرانه آموزشی بعد از سیستان و بلوچستان در فضاها و تاسیسات زیربنایی و سرانه معطوف به البرز است.
فولادوند با اشاره به خدمات شش ماهه دولت وفاق افزود: برای اولین بار حقالدریس در تاریخ آموزش و پرورش به روز شد. سیستم گزینش از بین ۲۰ هزار نفر رد شده ۱۹ هزار نفر را برگرداند. مدیرکل جدید با رعایت اخلاق حق دارد تیم خودت را بچیند.
در سرانه آموزشی از آخر اولیم
فرزاد شعبانی مدیرکل جدید نیز ضمن گرامی داشت شهدای فرهنگی کرونا افزود:آموزش و پرورش فصل مشترک دولت و ملت بوده و آموزش با کیفیت و عدالت آموزشی حق مسلم مردم است. بزرگترین سرمایه ما سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است و خوشبختانه فرهنگیان در راس گروههای مرجع هستند.
امروزه ملاک توسعه یافتگی، آموزش و پرورش توسعه یافته و با کیفیت است.
امروز زنگ هشدار مدارس دولتی بی کیفیت به صدا درآمده است. ما دور خودمان دیوار نمیکشیم. ایجاد دودستگی در آموزش و پرورش خیانت است. برآنیم تا با وفاق حداکثری کارهای بیشتری انجام دهیم.
ساخت مدرسه با کمک خیرین و جذب اعتبارات استانی و ملی از اولویت های اصلی ماست. در سرانه آموزشی از آخر اولیم. عدالت، شایسته سالاری و قانون مداری سرلوحه کاری ما خواهد بود.
استقلال آموزش و پرورش برایمان مهم و حیاتی است لذا دخالت نهادهای بیرونی را نخواهیم پذیرفت.
حواشی مراسم تودیع و معارفه:
- موقعی که حجرگشت با شور و اشتیاق از فتوحات خود میگفت یکی از مسئولین عالیرتبه آموزش و پرورش درِگوشی گفت: دو دستاورد اصلی ایشان در اداره کل؛ ساخت یک یادمان ناتمام و البته افزودن دو چشمه سرویس در اداره کل است.
- برای اینکه حب و بغضهای شخصی را در قضاوت دخیل نکنیم سه روز پیش یک نظرسنجی در گروههای عمومی استان البرز انجام دادیم ؛ تورق خروجی نظرات هم استانیها خالی از لطف نیست. از ۲۴۰۰ بیننده پست ۳۲۶ نفر در نظرسنجی شرکت کردهاند. ۵۴ درصد عملکرد حجرگشت را فاجعه و ۳ درصد قابل دفاع میدانند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
- به اذعان فعالان صنفی دوره مدیریتی حجرگشت سیاهترین دوره برای فعالان صنفی و حتی مدیران مستقل بود . عزل فلهای مدیران مستقل، تبعید، تقلیل گروه، انفصال و اخراج معلمان در این دوره به اوج خود رسید.
قلع و قمع نومعلمان به بهانههای سخیف در گزینشها، پروندهسازی و برخورد با معلمان مستقل حدیث مفصلی است که وجدان بیدار فرهنگیان به آن اذعان دارند.
کوتاه سخن این که دوره حجرگشت دوره جولان کوتولهها و انفجار ... در مدیریتهاست.
- به مدیر کل جدید اکیدا توصیه میشود قبل از هر چیز پایشی اساسی در چیدمان حراست، بازرسی و گزینش استان داشته باشند.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
حکایت دخالت های آشکار و پنهان نمایندگان مجلس که خود باید در درجه ی نخست حافظ و نگهبان تمام عیار قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول آن باشند به یک قانون نانوشته و یک هنجار مستمر تبدیل شده است .
وزرای آموزش و پرورش هم غالبا برای فرار از تیغ سوال و استیضاح سعی کرده و می کنند تا توقعات بی جای آنان را لبیک گفته و تحت عناوینی مانند تعامل و هم اندیشی آن را توجیه کنند در حالی که مسئولیتی در این زمینه برای خود قائل هم نیستند .
آسیب شناسی این مساله و راهکار لازم هم پیش تر در « صدای معلم » به تفصیل آمده است :
« صدای معلم » 26 آبان 1400 :
«چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟»
شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند ( این جا )
پنج شنبه 4 آذر 1400 :
« صدای معلم : از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید!
"باید در زمینه انتخاب وزیر آموزش و پرورش به یک استاندارد جدی برسیم ؛ این حرف اصلی معلمان کشور است !" ( این جا )
شنبه 2 اردیبشهت 1402 :
« محی الدین بهرام محمدیان » رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دبیر کل اسبق شورای عالی آموزش و پرورش در مراسم بزرگداشت يكصد و يكمين سال تاسيس شوراي عالي آموزش و پرورش :
"شورای عالی آموزش و پرورش " باید مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی باشد ؛ صلاحیت مدیران کل آموزش و پرورش باید در این شورا تصویب شود ! ( این جا )
23 اردیبهشت 1402 :
علی پورسلیمان مدیر صدای معلم در گفت و گو با روزنامه رسالت :
انتخاب وزیر در کشور ما، فاقد فرآیند شفاف و مشخصی است ؛ ابزار کار مدیر و یا فرآیند مدیریت، اعتماد و افکار عمومی است ( این جا )
اصل 57 قانون اساسی تصریح می کند : وزرای آموزش و پرورش هم غالبا برای فرار از تیغ سوال و استیضاح سعی کرده و می کنند تا توقعات بی جای آنان را لبیک گفته و تحت عناوینی مانند تعامل و هم اندیشی آن را توجیه کنند در حالی که مسئولیتی در این زمینه برای خود قائل هم نیستند .
« اصل پنجاه و هفتم
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
حال پرسش آن است که چه کسی و کدام مقام باید در مورد اجرای این اصل پاسخ گو باشد ؟
جمعه 17 اسفند 1403 ؛ یادداشتی از علی جودکی در مورد دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برکناری مدیر کل تازه منصوب آموزش و پرورش استان لرستان در « صدای معلم » منتشر گردید . ( این جا )
در زیر بیانیه انجمن اسلامی معلمان ملارد و فعالین فرهنگی و اجتماعی را که برای « صدای معلم » ارسال گردیده را می خوانید :
« آموزش و پرورش، زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعهای است و استقلال این نهاد از مداخلات سیاسی، تضمینکننده رشد علمی و تربیتی نسلهای آینده خواهد بود. بر این اساس، ما انجمن اسلامی معلمان ملارد و جمعی از فعالین اجتماعی و فرهنگیان این شهرستان ضمن تأکید بر اصل شایستهسالاری و رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی، نسبت به هرگونه دخالت خارج از چارچوبهای کارشناسی بهویژه از سوی نمایندگان مجلس، اعلام نگرانی میکنیم.
در روزهای اخیر، گزارشهایی مبنی بر تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اعمال نفوذ در انتصابات مدیران آموزش و پرورش شهرستان ملارد منتشر شده است. اینگونه مداخلات، علاوه بر خدشهدار کردن استقلال این نهاد، موجب سلب اعتماد فرهنگیان و تضعیف نظام تعلیم و تربیت خواهد شد. تصمیمگیری در خصوص مدیران و مسئولین این حوزه، باید بر اساس معیارهای تخصص، تجربه، تعهد و توانمندی انجام گیرد نه بر مبنای ملاحظات سیاسی و روابط شخصی.
ما از مسئولین عالیرتبه آموزش و پرورش کشور و شهرستان های استان تهران میخواهیم که با ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی، اجازه ندهند که مصلحتهای جناحی و شخصی بر منافع دانشآموزان و فرهنگیان این شهرستان سایه بیفکند.
همچنین، از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم که بهجای دخالت در امور اجرایی، بر وظایف اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت متمرکز باشند و اجازه دهند که مدیریت آموزش و پرورش بر اساس اصول علمی و حرفهای اداره شود.
در پایان، ما فرهنگیان و فعالین اجتماعی و فرهنگیان ملارد اعلام میداریم که در راستای صیانت از استقلال نظام آموزشی و جلوگیری از نفوذ مصلحتطلبیهای سیاسی در این حوزه، با جدیت ایستادگی خواهیم کرد و از هرگونه اقدام قانونی و مدنی برای تحقق این هدف استفاده خواهیم نمود.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی
وزیر محترم آموزش و پرورش
در این روزهای دشوار که فشارهای طاقتفرسای اقتصادی و اجتماعی مردم را به ستوه آورده، مداخلات ناروا و مکرر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی آموزش و پرورش، موجی از نگرانی و ناخشنودی عمیق را در میان فرهنگیان دلسوز و اولیای فرهیخته دانشآموزان برانگیخته است. این مداخلات نه تنها آرامش و ثبات این نهاد بنیادین را برهم میزند، بلکه آینده فرزندان این مرز و بوم را نیز به مخاطره میاندازد.
آموزش و پرورش، این بنیان استوار توسعه هر جامعه، نقشی بیبدیل در رقم زدن سرنوشت آیندهسازان این سرزمین و پیشرفت کشور ایفا میکند. این نهاد ارزشمند باید از هرگونه تنش و تلاطم سیاسی مصون بماند تا بتواند رسالت خطیر خود را به نحو شایستهای به انجام رساند.
متأسفانه این روزها، دخالتهای غیرمسئولانه و نسنجیده این آرامش را خدشهدار نموده و زمینه بروز اختلال در عملکرد این نهاد محوری را فراهم ساخته است.
اکنون با گذشت زمانِ اندکی از انتصاب آقای سهرابی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان، زمزمههای نگرانکنندهای مبنی بر تلاش برای برکناری ایشان به گوش میرسد. بنا به شواهد، دلیل اصلی این فشارهای مضاعف، مقاومت مدبرانه ایشان در برابر درخواستهای ناموجه برخی از نمایندگان برای انتصاب افراد خاص در مناصب کلیدی این نهاد است.
( سید عیسی سهرابی در جلسه معارفه : مشورت می کنیم، هم فکری می کنیم اما این ما هستیم که برای مجموعه آموزش و پرورش تصمیم گیری میکنیم و قرار نیست کسی به جای ما تصمیم گیری کند ) .
این روند که در آن نمایندگان به جای نظارت بر عملکردها، به دخالت در امور اجرایی میپردازند، نه تنها استقلال اداری آموزش و پرورش را خدشهدار میکند بلکه زمینهساز انتصابات غیرتخصصی شده و به تبع آن، کیفیت آموزش را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این در حالی است که عملکرد مثبت ایشان - که جنابعالی نیز به آن اذعان نمودهاید - گواهی روشن بر شایستگیشان در اداره این سازمان پیچیده و پهنپیکر است.
معالوصف، شایستگی و استقلال رأی مدیرکل منصوب جنابعالی، عاملی برای تلاش برخی از نمایندگان برای حذف ایشان شده است.
جناب آقای دکتر کاظمی
استدعا داریم با قاطعیت تمام در برابر این مداخلات ناروا ایستادگی نمایید و از استقلال و ثبات آموزش و پرورش این استان محروم دفاع نمایید و با ایستادگی در برابر این مداخلات، نام نیکی از خود در تاریخ آموزش و پرورش این سرزمین به یادگار بگذارید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جستارگشایی
یکشنبه 12 اسفند 1403در معیت عزتاله مظفری معاونت رسانهای « بنیاد ملی عدالت و کرامت » و تیم همراه برای تبریک انتصاب رئیس گزینش نیروی انتظامی استان البرز در دفتر سرهنگ خزائی حاضر میشویم.
دوستان حاضر ضمن تبریک، هر کدام نقطه نظرات خود را از منظری متفاوت در خصوص چالشهای (فرصتها و تهدیدات) هسته گزینش به اشتراک میگذارند که هرکدام در نوع خود درخور توجه و قابل تامل هستند.
به عنوان یک معلم خبرنگار در خصوص حواشی هسته گزینش آموزش و پرورش اشاراتی میکنم. به ویژه افراط و تفریطهای صورت گرفته در سالهای اخیر که دامن گیر برخی از نومعلمان این کهن مرز و بوم شده است و چه بسا با یک تصمیم سلیقهای بعضا سرنوشت خانوادهای را زیر و زبر کردهاند و...
در پایان سرهنگ خزائی با خوش رویی و حوصله تمام به سوالات و ابهامات حوزه گزینش نیروی انتظامی پاسخ گفته و با برخی از مفاد نقطهنظرات چالشی ما همراهی مینمایند.
قانون گزینش معلمان چه میگوید؟
قانون گزینش آموزش و پرورش سال ۱۳۷۴ در مجلس تصویب شد و بعد از مدتی به تمام وزارتخانهها تسری یافت ؛ همچنین سال ۷۷ آییننامه اجرایی قانون تصویب شد بر همین اساس هر اقدامی در بخش گزینش باید مطابق قانون باشد.
ابزار گزینش شامل « تحقیق، مصاحبه و استعلام از وزارت اطلاعات» است همچنین طبق ماده ۲ قانون گزینش، صلاحیتهای عمومی افراد بدین شرح است:
« اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان. التزام عملی به احکام اسلام . اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی . عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق . عدم محکومیت به سابقه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر همچنین عدم وابستگی به تشکیلات، هواداری از احزاب و سازمانها که این موارد را از وزارت اطلاعات استعلام میکنیم » .
در واقع ما درباره صلاحیتهای عمومی قید شده در قانون گزینش، شبهه یا سؤالی نداریم! پرسش اصلی این است که آیا بنابر ادعای برخی معلمان رد صلاحیت شده در گزینش امسال، حضور کم رنگ در تجمعات، سهلانگاری در نماز و مواردی مانند لمینت دندان و … باعث رد صلاحیت افراد شده است؟
لمینتدندان و نداشتن حضور قلب در نماز
آفتاب نیوز مینویسد : « برخی معلمانی که موفق به اخد تایید نهایی گزینش نشدهاند مدعی هستند که دلیل رد گزینش آنها دلایلی مانند سهلانگاری در نماز، حضور کم رنگ در تجمعات و … بوده است!
لازم است دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش درباره این ادعاها توضیحات جامع و شفافی ارائه نمایند.
برخی از این معلمان میگویند: پس از چند ماه تدریس و در شرایطی که تمام دوستان و آشنایان آنها را به عنوان معلم میشناسند، آموزش و پرورش اعلام کرده است، رد گزینش شدید و باید از معلمی کنار بروید.
به گفته این افراد، برخی از اطرافیان باور نمیکنند به دلیل مسائلی همچون شرکت نکردن در راهپیمایی، تجمعات، نمازجمعه و مواردی از این دست امتیاز لازم برای قبولی در گزینش آموزش و پرورش را کسب نکردهاند و تصور افراد این است که آنها مشکلات دیگری داشتهاند که در میانه سال تحصیلی از شغل معلمی کنار گذاشته شدهاند! »
همچنین برخی از این معلمان مدعی بودند که در مصاحبه حضوری گزینش امسال به دلایلی مانند سهلانگاری در نماز، حضور کم رنگ در تجمعات، عدم حضور در نماز جمعه، نداشتن حضور قلب در نماز، لمینت دندان و … رد شدهاند!
این معلمان از آموزش و پرورش این پرسش را مطرح میکنند که چرا قبل از برگزاری آزمون استخدامی و در دفترچه راهنمای استخدام اعلام نمیکنند، برای پذیرش شغل معلمی معیارهایی همچون حضور در نماز جمعه یا تجمعات مهم است تا افرادی که چنین سوابقی را ندارند برای شغل معلمی داوطلب نشوند و در آزمون استخدامی سایر دستگاههای دولتی شرکت کنند.
ضوابط انتخاب اصلح در گزینش نومعلمان
موضع گیری درباره ولایت فقیه، فعالیت داوطلبانه در نهادهای انقلابی، فعالیت داوطلبانه در نهادهای مذهبی، شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایی، انتخاب پوشش چادر (البته این بدان معنا نیست، اگر فردی پوشش چادر نداشت رد گزینش میشود بلکه امتیاز آنها کمتر خواهد شد)، تقید به رعایت پوشش اسلامی و انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبههای علمی، مذهبی و فرهنگی مناطق محروم.
اگر امتیاز کسب شده توسط فردی کمتر از ۵۶ باشد، او دارای شرایط انتخاب اصلح نیست همچنین تا زمانی که وضعیت استخدام معلمان رسمی قطعی نشده است، گزینش اجازه ورود به پرونده آنها را دارد، اما بعد از تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی، دیگر اجازه ورود ندارد مگر در شرایط خاص مانند تغییر سمت یا مأمور شدن به خارج از کشور.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تشکل ها/
دو تشکل فرهنگیان ( انجمن اسلامی معلمان شهرستان شهریار و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی شهرستان شهریار ) در نامه ای که به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نوشته و برای « صدای معلم » ارسال کرده اند خواهان تغییر مدیر فعلی آموزش و پرورش شهرستان شهریار شده اند .
متن کامل این نامه به شرح زیر است .
رابطه بین دین آموزش یکی از مهم ترین دغدغه های صاحب نظران و مسئولان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت در ایران است . چیستی این رابطه و حدود آن جنبههای مختلف دارد و دیدگاههای متفاوتی در مورد آن بیان میشود. . انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی برآمده از بطن جامعه ایران ، آرمانهایی با خود داشت که در شعارهای آن متبلور شده بود. ساختن جامعه اسلامی از جمله اهدافی بود که کوشندگان انقلاب اسلامی در پی آن بودند و آموزش وپرورش از جمله راههای برساختن جامعه جدید به حساب میآمد.
بسیاری از چهرههای انقلاب اسلامی سابقه معلمی و تالیف کتب درسی داشتند. گمان جامعه و رهبران انقلاب این بود که عرصه فرهنگ نیازمند تحولاتی اساسی است. هر چند انقلاب فرهنگی در دانشگاه و آموزش عالی رخ داد ولی تحولات مهمی در عرصههای مختلف کتب درسی و گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش انجام شد. تاسیس نهادی همچون « امور تربیتی » تاثیر فراوانی بر تحولات داخلی نظام تعلیم و تربیت کشور گذاشت .
نگرش به معلم موجب شد که جایگاه معلم مورد توجه برنامهریزان و تصمیمگیران قرار گیرد و نهادهایی همچون گزینش شکل گرفتند تا معلمانی در طراز مطلوب ، جذب و به کارگرفته شوند. این گمان که مهمترین رکن آموزش معلّم است، مسئله نیروی انسانی را بالاتر از سایر مسائل آموزش و پرورش نشاند.
کتب درسی نیز بر پایه نگرش به آموزش و پرورش تحول یافت و این تغییرات در طول چهل و شش سال گذشته هم چنان ادامه دارد.
کلیه این موارد بر اساس رابطه دین و آموزش و نگرش به تربیت دینی شکل گرفته است . تربیت دینی را باید واسطه بین دین و آموزش دانست که نحوه آموزش دینی را معین مینماید. رابطه دین و آموزش و تربیت دینی به منزله بحثی تربیتی در نظر گرفته میشود و از منظر علوم تربیتی به آن پرداخته میشود؛ در حالی که این رابطه فراتر از امر تربیتی نسبت مستقیم با جامعه و سیاست دارد .
این نوشتار با این فرضیه به نگارش درآمده است که رابطه بین دین و آموزش و مسئله تربیت دینی امری فراتر از علوم تربیتی است و باید بر مبنای تفاهم در جامعه انجام شود .تفاهمی که بر اساس رابطه بین دین و آموزش مشخص گردد .کنش ارتباطی و جهان زیست به عنوان مبنای نظری در این نوشتار استفاده میشود تا بر مبنای آنها رابطه بین دین و آموزش و تربیت دینی مورد واکاوی قرار گیرد.
اول ) کنش ارتباطی و جهان زیست
کنش ارتباطی نظریهای است از یورگن هابرماس ، فیلسوف آلمانی . هابرماس از جمله اندیشمندانی به شمار میآید که به بحرانهای جوامع مدرن میپردازد. بر اساس نظریه کنش ارتباطی میتوان الگویی از رابطه بین سیاست و فرهنگ را ارائه داد که دربردارنده انسجام اجتماعی سازگار با یک جامعه متعادل و پویا باشد.
هابرماس کنش ارتباطی را در برابر کنش راهبردی میدانست. « کنش ارتباطی صرفا یک عمل گفتاری نیست، بلکه شیوهای است برای بازآفرینی جامعه . دلیل این است که هر فرآیند رسیدن به تفاهم ، در پس زمینه یک پیش تفاهم به لحاظ فرهنگی ریشهدار صورت میگیرد. آنچه در کنش ارتباطی عرصه یا تصریح می شود از زیست جهان مشترک ما گرفته میشود » . (5 :44و45) به این ترتیب کنش ارتباطی به مفاهیمی میانجامد که « با عنایت به وجه کارکردی درک متقابل قادر به انتقال و بازسازی شناخت فرهنگی است و با عنایت به وجه کنش هماهنگ ساز به همبستگی اجتماعی و ایجاد وحدت و یکپارچکی کمک میکند و با عنایت به وجه اجتماعی شدن (خوپذیری اجتماعی) به تکوین هویتهای شخصی کمک می کند. بدین ترتیب ساختارهای نمادین جهان زیست نیز از طریق تداوم و استمرار شناخت معتبر ؛ تثبیت همبستگی گروهی و اجتماعی شدن کنشگران مسئول باز تولید می گردد » . (10 :389) به این ترتیب کنش ارتباطی عرصهای است که بر اساس ایجاد تفاهم به بازتولید جامعه می پردازد.
کنش ارتباطی از زیست جهان ما نشات می گیرد . جهان زیست همان جایی است که وجود ما بخشی از آن است و « ناظر به کلیت واقعیت های اجتماع و فرهنگ است و می تواند نقطه آغازین برای تدوین نظریه اجتماعی به حساب آید » . (5 : 49)
هابرماس با پرداختن به دو مقوله جهان زیست و سیستم، رابطه بین سیاست و فرهنگ را تبیین مینماید . سیستم از منظر هابرماس از طریق قدرت و پول به استعمار زیست جهان می پردازد .
« جهان زیست فرهنگی – که در واقع همان خاستگاه معانی فرهنگی ، همبستگی اجتماعی و هویت شخصی افراد است – شدیدا از سوی ( ساز وکارهای مداخله گر یا هدایت عینیت گرا ) نظیر بازار و بوروکراسی در معرض مستعمره شدن قرار می گیرد . از سوی دیگر دیگر در سطوح فرهنگ ، جامعه و شخصیت نیز این مستعمره شدن سبب ایجاد بحرانهای سیاسی در نتیجه فقدان معنی ، افزایش ناهنجاریها و فقدان انگیزه میگردد : . (10 : 141)
مباحث هابرماس پیرامون کنش ارتباطی و جهان زیست مفصّل است ولی آنچه در این جا به عنوان نگاه نظری برای تبیین بحث این نوشتار استفاده میشود این است که جهان زیست ایرانی که خاستگاه معانی فرهنگی ، همبستگی اجتماعی و هویت شخصی ایرانیان است، عناصر مختلفی را در برمیگیرد که بخشی از آن دین است. نهادهای آموزشی به عنوان یک سیستم میکوشند تا جهان زیست را در استعمار خود درآورد . این رابطه بین جهان زیست و سیستم میتواند موجب به وجودآمدن کنش ارتباطی گردد و همبستگی اجتماعی و هویتهای ایرانی و اسلامی را باز تولید و تقویت کند یا موجب بحرانزایی در جامعه شود.
دوم) پیشینه رابطه دین و آموزش
یکی از اولین فلاسفهای که به مسئله تربیت توجه داشت افلاطون بود . « افلاطون برآن است که اصلاح اخلاقی جامعه دغدغهای سیاسی است . آدمیان موجوداتی صرفا عقلانی نیستند بلکه در چنبره امیال و شور و شهوت خود نیز گرفتارند . برای اخلاقی کردن مردم باید آنها را بر طبق قوانین عادلانه و در چارچوب نظام سیاسی اخلاقی و دادگرایانهای تربیت کرد » . (2 :19 -20) . رابطه بین سیاست و تربیت از جمله مباحثی است که فلاسفه و اندیشمندان مختلفی به آن پرداختهاند.
یکی از مهم ترین نمونه های بارز رابطه دین و آموزش، تاسیس مدارس نظامیه توسط خواجه نظام الملک است. « شاهکار اثرگذار خواجه نیز که ثمره شور و اشتیاق به فقه شافعی و کلام اشعری است ، احداث مدارس نظامیه در شرق جهان اهل سنت برای مبارزه و مقابله با باورهای معتزله و نهادهای باطنیان دائر به تربیت داعیان شیعی است . نظامیه ها در بغداد و نیشابور و آمل و موصل و هرات و دمشق وبلخ و غزنه و مرو و بصره سنگرهای سنیگری در مقابله با تبلیغات شیعهگری چه اسماعیلیه و اثنی عشری و نیز سنیهای مخالف بودند و نظام الملک که خود شافعی بود مقرر کرد که مدرس و واعظ و کتابدار نظامیه بغداد باید شافعی باشند و برای طلاب نفقه و راتبهای مقرر داشت » .( 4: 15 -18)
گفتار فوق از اسطوره شناس شهیر ، دکتر ستاری گویای دیرپایی مسئله دین و آموزش است.
نظام آموزشی به شکل نوین، پدیدهای است که پس از انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. آموزش دینی از ابتدای تاسیس آموزش و پرورش نوین یکی از مهمترین برنامه های درسی مدارس بوده است. در نخستین مصوبات شورای عالی معارف درسهای قرآن و شرعیات و آیات منتخبه برای دوره ابتدایی پیش بینی شده بود. نویسنده کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن کوشیده است برآمدن نظام آموزشی نوین را از میان اندیشههای متفاوت در دوران مشروطه نشان دهد.
وی تاکید دارد که : « حامیان انقلاب مشروطه با توجه به رویکردشان به آموزش جدید به چند گروه تقسیم شدند . یک گروه که روحانیان بودند از همه راسختر اهمیت آموزش را به طور کلی پذیرفتند. اما نظام مدارس جدید را برای تمدن اسلامی و جایگاه خودشان در جامعه خطرناک تلقی میکردند . برخلاف اینها ، روشنفکران لیبرال از مدارس جدید به عنوان مسیر اصلی برای حرکت به سوی تمدن غربی تجلیل میکردند.
مشروطه خواهان با توجه به قدرت اسلام و روحانیت برای نشان دادن اینکه آموزش مدرن لزوما در تعارض با دین نیست ، شروع به استدلال کردند. تنها عده اندکی چون آخوندزاده ، سپه سالار و طالبوف گه گاه از جدایی آموزش و دین جانبداری میکردند » . (9: 74)
این نگرش به مسئله رابطه بین دین و آموزش بود که برنامه ریزان نظام آموزشی را وامیداشت تا برنامههای دینی را در مواد درسی مدارس بگنجانند. ضمن اینکه با توسعه مدارس جدید ، بخش زیادی از روحانیان نیز به عنوان آموزگار و دبیر به استخدام وزارت معارف و وزارت فرهنگ درآمدند .جریانهایی که مناشری به آنها اشاره دارد در طول سال های پس از مشروطه به فعالیت خود ادامه دادند و هر کدام با بخشی از جهان زیست ایرانی پیوند داشتند.
برسازی نظام آموزشی ایران تحت تاثیر شکل گیری هویت ملی ایرانی در دوران پس از مشروطه بود. اینکه ایرانیان کیستند سوال مهمی بود که در هنگام مشروطه به وجود آمد. رابطه بین نهاد دین و آموزش در این دوران نیز تابعی از نگرش ایرانیان به هویت ملّی خود بوده است.
مخالفین مدارس جدید، و موافقان آن بازتابی از دیدگاههای خود در مورد هویت ایران را بیان می کردند . این نکته مهم است که که در دوران رضاخان روحیه ناسیونالیسم باستانگرا آن چنان رشد کرد که نوع نگرش به مسئله آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داد. این نگرش افراطی آن چنان شور بود که صدای افرادی همچون سید حسن تقی زاده را درآورد. وی در نامهای که اسفند 1323 به تهران نوشت : تدابیر بچه گانه متعصبین تهران که در فرهنگستان جمع شده می خواهند با قطع رابطه از عرب ، امپراطوری داریوش را احیا و علم ساسانیان را برافرازند و با تدبیل کلمه جواب به پاسخ انتقام از سعد بن ابی وقاص بگیرند به دست خود مقراض خطرناک فرهنگستان را گرفته و علاقه های بی شما ما از هموطنان عربی زبان و ترکی زبان خودمان یکایک قطع کنند و مانند کبک سر در برف بکنند به خیال آنکه دنیا آنها را نمیبیند و ادعا کنند که غیر از ایرانی نژاد و و اولاد داریوش کسی در ایران نیست و اگر زبان دیگری حرف زدند باید دندان سخن گویندگان عربی و ترکی و کردی و ترکمنی را خورد کرد نه تنها ما را به جایی نرساند بلکه مضرترین کار و مهلک ترین ضرباتی است به وحدت ملی ایران » . (6 :222) .
ذکر فقره فوق بدین قصد است که به رابطه مغشوش بین دین و آموزش در این دروان اشاره شود. رابطهای که در سایه تلاش های روشنفکرانی بودند که در پی دین زدایی از جامعه ایران بودند. .« روشنفکران نسل اول به درجات مختلف بر ضرورت زدودن هویت ایرانی از زنگارهایی که آن را در طی تاریخ فراگرفته است تاکید گذاشتند. زبان فارسی ، نژادآریایی و مذهب زرتشت در نزد برخی روشنفکران تندروتر سه پایه اصلی هویت از دست رفته ایران به شمار می آمدند» . (3 :820) همین نگرشها منجر به شکلگیری گفتمان باستانگرایانهای شد که گفتمان رسمی حکومت پهلوی بود. در برابر روحیات باستانگرایانه ، مقاومتهایی مهمّی شکل گرفت. فضای عمومی جامعه ایران در این دوران تحت تاثیر همین کشمکش بین هویت های متفاوتی بود که هرکدام قرائتی از ایران داشتند . آموزش و پرورش نیز بالتبع ذیل همین رویاروییها تعریف میشد.
به این ترتیب رابطه دین وآموزش به عنوان یک مسئله مهم و اساسی در نظام آموزشی ایران درآمد. تشکلهایی همچون جامعه تعلیمات اسلامی که مدارس متفاوتی را در سراسر کشور برای خانوادههای مذهبی تاسیس می کردند، نشانههایی از تلاش برای آشتی میان دین و آموزش مدرن بود. ضمن اینکه تعلیمات دینی همچنان مورد توجه روشنفکران مسلمان محسوب میشد. دکتر یدالله سحابی که در زمان دولت دکتر مصدق مدیرکل فرهنگ تهران بود اقدام به تاسیس دانش سرای تربیت معلم دینی و قرآن کرد تا معلمان دینی مسلمان را وارد آموزش و پرورش نماید.
مهندس بازرگان در دهه سی کتاب تعلیم قرآن تدوین نمود و در دهه چهل اقدام به تاسیس مدرسه کرد. روحانیونی همچون دکتر بهشتی و دکتر باهنر که تحصیلات دانشگاهی نیز داشتند در دهه پنجاه از مولفان کتب درسی بودند.
موارد فوق نشان میدهد که رابطه دین و آموزش نوین در دوران پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی از تضاد به تدریج به سمت همراهی و حضور منتقدانه روحانیون ، روشنفکران مسلمان و اقشار مذهبی جامعه در روند آموزش نوین شد .
مهندس بازرگان در سال 1338 مقالاتی را در شمارههای 9 و 10 و 11 مجله ای به نام « مجموعه حکمت» با نام آموزش تعالیم دینی منتشر کرد که مجموعه آن در سال 1356 به صورت کتاب جیبی منشتر شد . یادداشتهایی نیز از مهندس بازرگان در جلد نهم مجموعه آثار وی با نام « برنامه تربیت و تعلیم دینی » منتشر شده است. در یادداشتهای مذکور طرحی برای آموزش درس دینی در دوره ابتدایی ارائه میشود. وی در مقاله آموزش تعالیم دینی تاکید دارد که :
« لازم است دینداری از حالت رکود و جمود و انتساب به طبقات وامانده و بیسواد بیرون آید و مُهر کهنگی و داغ بطلان از چهره تابناک آن زودوده شود» . ( 1 :77)
رابطه بین نظام آموزشی و نظام سیاسی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی چندان گرم نبود. علاوه بر نارضایتیهایی که در زمینه کمبود نظام دانشگاه و نوع استخدامها وجود داشت .« بخش عمدهای از جامعه از آثار مخرّب فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی نظام آموزشیای که در پایان سلطنت رخ نشان داده بود در عذاب بودند. مثلا اینکه به قول معروف نظام آموزشی جو ( نوکری غرب) را ترویج میدهد به شدت مورد بحث بسیاری از افراد بود. برخی دیگر به ارزشهای سکولار ترزیق شده توسط مدارس و دانشگاه ها به دانشجویان انتقاد داشتند » .( 9 : 429)
موارد فوق از عمده عوامل شکل گیری اعتراضات در بین دانشجویان و دانشآموزان بود . نوع آموزش های دینی مدارس با آنچه در جامعه ایران می گذشته است تفاوت های اساسی داشته اند ولی برخلاف آنچه سیاست گذاران نظام پهلوی می پنداشتند، نظام آموزشی نتوانست منجر به شکل گیری مشروعیت برای نظام سیاسی شود و جامعه ایران را براساس رویکرد باستانگرایانه بازتولید کند.
سیستم آموزشی رژیم پهلوی مغلوب جهان زیست ایرانی شد و جهان زیست ایرانی در برابر ایدئولوژی باستانگرایانه پهلوی به قرائتی متفاوت و متضاد با قرائت رسمی به کنش ارتباطی رسید و انقلاب اسلامی به وقوع پیوست .
تاسیس نهادهایی همچون حسینیه ارشاد که بعدا نقش موثری در تولید اندیشههای مبارزه علیه رژیم پهلوی داشت از جمله نشانههای رابطه تنش آلود بین سیستم آموزش و پرورش و جهان زیست ایرانی بود.
جامعه ایران مباحث مذهبی را از بیرون سیستم آموزشی می آموخت. وجود صدها کتابخانه در مساجد و آموزشهایی که در مساجد داده می شد نیز با ایدئولوژی باستان گرایانه رژیم پهلوی در تضاد بود . این روند موجب شد که مخالفین میدان خود را بسازند که مستقل از حوزه حکومت بود و در آن میدان به کنش ارتباطی دست یابند و به تفاهم برسند . نتیجه این شکلگیری میدان متفاوت انقلابی بر پایه اسلام بود که مهمترین مولفه فرهنگی جهان زیست ایرانی محسوب میشد.
سوم ) نگرش به آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوع نگرش به رابطه دین و آموزش تغییرات اساسی یافت .بند 1 اصل سوم قانون اساسی از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته می شود و رویکرد مهم انقلاب اسلامی به مسائل فرهنگی و اجتماعی را به اجمال بیان کرده است. براساس بند فوق یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است. بدین ترتیب تکلیفی بر عهده نهادهای اجرایی گذاشته می شود تا بر اساس آن جامعهای نو به وجود آید .
فصل اول قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به اهداف اساسی آموزش و پرورش میپردازد . ماده 1 قانون فوق تاکید دارد که تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانشآموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقهجعفری اثنیعشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع) هدف اصلی آموزش و پرورش است. ماده 2 همان قانون نیز اهداف دیگری را برای آموزش و پرورش تعیین میکند که از جمله آن ها رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانشآموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام، تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانشآموزان بر اساس آنها ، تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس و ایجاد روحیه تعبّد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی برشمرده میشود .بدین ترتیب تربیت دینی به رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور تبدیل میشود.
در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی تربیت دینی نیز مانند سایر امور تحت تاثیر گفتمانهای موجود و رابطه آن با گفتمان اصلی تغییر کرده است. در دهه شصت وجود ایدئولوژی انقلابی و قدرت آن موجب میشود که تربیت دینی نیز به شکلی ایدئولوژیک درآید .
در طول سالهای دولت اصلاحات تلاشهایی برای اضافه شدن درسهایی همچون حقوق شهروندی به آموزش رسمی شد که ناکام ماند .
در سالهای پس از انقلاب محدوده آموزش و پرورش افزایش کمّی فراوانی یافت و میزان سواد از 47 به 87 درصد رسید . تحصیلات متوسطه نیز رشد بالایی یافت . همزمان با این تحولات ، تحولاتی نیز در عرصه فرهنگ رخ داد که فضای سیاسی جدید را نیز به وجود آورد.
در دهه شصت تضاد چندانی بین سیستم آموزش و جهان زیست ایرانی به چشم نمی خورد ولی به تدریج از دهه هفتاد تحولاتی در جهان زیست ایرانی به وجود آمد . این تحولات در جهان زیست نتوانست تاثیر چندانی بر سیستم آموزشی بگذارد . مهمترین دلیل این عدم تاثیرگذار را باید در تهیه و تصویب « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » دانست .
در کنار جامعه متکثری که در دهه های هفتاد و هشتاد در انتخاباتهای مختلف خود را نشان میداد، نویسندگان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اهمیتی برای تکثر موجود در جامعه قائل نشدند.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سه بخش « فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی » ، « فلسفه تربیتی رسمی در جمهوری اسلامی ایران» و « رهنامه» تدوین شده است. ابتدای سند با آیه 97 سوره نحل آغاز می شود:
" منْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد میگردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که میکردند به آنان عطا میکنیم".
سند بر اساس آیه شریفه فوق هدف نظام تعلیم و تربیت را حیات طیبه قرار میدهد . بدین ترتیب حیات طیبه که خداوند متعال آن را بر دوش پیامبران نیز نمی داند بر عهده آموزش و پرورش گذاشته می شود.
به موجب سند برنامه درسی ملی ؛ « هدف اصلی نظام سیاسی به طور اعم و نظام آموزشی به طور اخص ، تربیت دینی به معنای عمیق و گسترده آن است » . به این ترتیب در حال حاضر نهاد تعلیم و تربیت مسئولیت دارد تا دانش آموزان را به حیات طیبه برساند و تربیت دینی، مهمترین هدف نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار میرود.
چهارم ) نمونه هایی از تربیت دینی در کتب درسی
مقایسه جملات ابتدایی دو کتاب دینی سال 1360 و چاپ سیزدهم کتاب هدیههای آسمانی 1403 تفاوت نگاه بین دو تربیت دینی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون را نشان می دهد. مقدمه کتاب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی دوم دبستان سال 1360 هدف از تالیف کتاب فوق را انتقال یک سلسه مفاهیم به ذهن دانشآموزان نمیداند بلکه هدف اصلی را پرورش صحیح روح و روان دانشآموزان و تکامل بخشیدن به زندگانی آنها برمیشمرد در ادامه میافزاید: هدف اصلی اینست که عقاید صحیح دینی با عمق جانشان درآمیزد واز عمق جانشان بجوشد به طوری که از دستبرد شیطان در امان بمانند. ولی جملات ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی که خطاب به معلمان نوشته است به جای تاکید بر عقاید به انگیزه و رفتار تاکید می کند و می نویسد: امیدواریم با تدریس کتاب حاضر شاهد شکوفایی هرچه بیشتر انگیزهها و رفتارهای دینی عزیز میهن اسلامیامان باشیم . تفاوت جملات یاد شده به خوبی تفاوت بین نگرش عقیدهگرای ابتدای انقلاب با نگرش رفتار گرای کتاب های فعلی را نشان می دهد .
نمونه دیگر این نوع نگاه در کتاب های دینی دوره های مختلف تحصیلی قابل مشاهده است. بخش اول کتاب دین و زندگی 3 سال دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی به تفکر و اندیشه اختصاص دارد. در این کتاب پس از دو درس در مورد هستی بخش و یگانه بی همتا در درس سوم به توحید و سبک زندگی میپردازد.
درس فوق بازتاب زندگی در سبک زندگی را بررسی می کند .
در سه درس بعدی بخش مذکور تاثیر توحید در نوع زندگی مورد بحث قرار میگیرد. در هیچ یک از متون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی اشارهای به حق انتخاب فرد و حق سوال و پرسش نمیشود . اگر هم اشارهای وجود دارد، نتایج این پرسش مشخص و معین شده محسوب می گردد .
موارد بالا به خوبی نشان میدهد که ؛
کتب دینی از ابتدای انقلاب اسلامی به تدریج از بینش به سمت رفتار رفتهاند و تاکید بیشتری بر رفتارهای دینی دارند.
ششم) وضعیت فعلی دینداری در ایران
نظرسنجیهای رسمی نشان میدهد که جامعه ایران مسیری متفاوت با آموزههای دینی آموزش و پرورش را می رود.
« موج چهارم پیمایش ارزش ها و نگرشهای ایرانیان» یکی از نمونههای مستند و علمی محسوب میشود که « پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات » وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت انجام آن را بر عهده داشته است . نتایج غیر رسمی این پیمای نمایی از وضعیت دینداری در میان جامعه ایران را نشان می دهد.
در مورد سوال « در انجام امور مهم زندگی چقدر به خدا توکل می کنید؟ » 5 / 87 درصد پاسخگویان به میزان زیادی در امور مهم زندگی به خدا توکل میکنند .
در مورد سوال « خودتان را تا چه اندازهای فردی مذهبی می دانید ؟ » 10 درصد اصلا خودشان را مذهبی نمی دانند . 12 درصد خودشان را کم مذهبی می دانند و و 23 درصد خودشان را مذهبی متوسط میدانند . این پاسخ در بین افراد 15 تا 29 سال سن به ترتیبی است که 14 درصد خودشان را اصلا مذهبی نمی دانند و 31 درصد کم مذهبی میدانند. به این ترتیب د ر بین همه اقشار 22 درصد خودشان را اصلا مذهبی نمیدانند یا کم مذهبی میدانند و در سن 15 تا 29 سال که آموزههای آموزش و پرورش را گذراندهاند این میزان به 45 درصد میرسد .
در پیمایش فوق 62 درصد پاسخ دهندگان موافق منوط نکردن گزینشهای استخدامی به عقاید دینی هستند ، 73 درصد به جدایی دین و سیاست اعتقاد دارند و 41 درصد مخالفت خود را با لزوم حجاب اعلام کرده اند .
این آمارها نمونههایی از وضعیت دینداری در جامعه ایران است و ناکامی سیاستهای دینی آموزش و پرورش را نشان میدهد.
هفتم ) در جست و جوی راه سوم
در حال حاضر سیاست گذاران و تصمیم گیران فرهنگی با این گزاره که سیاستهای آموزش و پرورش در زمینه دینداری ناموفق بوده اند موافق نیستند و حداقل در این مورد سکوت میکنند. نمونههای عینی و ملموس این عدم موفقیت در عرصه جامعه به خوبی مشاهده میشود و نتایج موج چهارم پیمایش ارزش ها و نگرشهای ایرانیان نیز آن را به خوبی بیان میکند .
حضور نیروهایی از جامعه که در طول تاریخ معاصر نیز حضور چشم گیری داشتهاند و خواهان حذف کامل دین از عرصه آموزش هستند نیز در برابر سیاستهای رسمی وجود دارد . با این ترتیب رابطه دین و آموزش را باید در میان دو نیروی پیشران رشد پدیده جدایی دین و سیاست که بالتبع شامل آموزش میشود و اصرار سیاست گذاران فرهنگی بر اجرای سیاستهای آموزشی دید.
دکتر جلال ستاری که در کتاب کم حجم خود به عنوان « فرهنگ دولت مدار » به رابطه بین فرهنگ و سیاست در تاریخ ایران به ویژه در عصر سلجوقیان میپردازد به نکته مهمی اشاره می کند:
« مسئله اصلی یا اساسی ، فقط لزوم دخالت دین و در سیاست و یا برعکس ضرورت تفکیک آن دو از یکدیگر و مجادله بر سر محاسن یا معایب آن نیست . دین به معنی ایمان ، یا اعتقاد قلبی و باطنی و نه حتما ایدئولوژی که بر همه شئون زندگی فردی و اجتماعی اشراف داشته باشد ، مایه اعتلا و استکمال آدمی است و فرهنگ بیمایه و پشتوانه ایمان و اخلاص و اخلاق ، وسیله تخدیر و هرزهپروری و ترویجی مشرب اصالت بذات و کام جویی و فساد و خود سوزی و ابیقورگرایی(اپیکورگرایی) ، میگردد » .( 4: 104)
دوگانه موجود در مورد آموزش و دین واقعیت موجود جامعه ایران محسوب میشود.
راهکار سومی در مورد رابطه دین و آموزش قابل تصور است . بر پایه این راهکار باید رابطه بین دین و آموزش با در نظر گرفتن شرایط جدید جامعه مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد .
در طول تاریخ ایران دین جایگاه مهمی در جهان زیست ایرانی داشته است . فقدان کنش ارتباطی بین سیستم آموزشی و جهان زیست مهمترین عامل شکلگیری فضای موجود است ؛ نقطه اصلی بحران موجود را باید در عدم ارتباط بین آنچه در متون قانونی کشور از جمله بند 1 اصل 3 قانون اساسی ذکر شده است با حقوق و حق انتخاب افراد دانست . جامعه ایران بر اساس آنچه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان میکنند، همچنان جامعهای دینی است .
دکتر مقصود فراستخواه از جمله این متفکران است که بر این نکته داشته است که: « براساس پیمایش ها و مشاهدات مشخص شده دین در ایران همچنان بخشی از فرهنگ و جامعه است که در دلها جا دارد. اما چون تداعی سیاسی دارد و با سیاست به معنای دولت حل شده ، در نتیجه در ذهن و جان برخی از طیفهای اجتماعی نفوذ آن دچار مناقشه شده است» . (8: 10)
دکتر بیژن عبدالکریمی در کتاب « رهایی بخشی یا سلطه » به نقد مبانی نظام تعلیم و تربیت دینی در آموزش و پرورش ایران میپردازد . وی در این کتاب به عدم درک روشن دین و تجربه دینی در نظام آموزشی کشور اشاره میکند و بین چهار نوع اسلام تفاوت میگذارد:
نگرش فوق می تواند با جهان زیست ایرانی هماهنگی بیشتری داشته باشد و موجب ایجاد تفاهم بین سیستم آموزشی و جهان زیست ایرانی شود .
به نظر می رسد آموزههای دینی نظام آموزش و پرورش تفاوتی بین اسلامهای فوق قائل نشده است.
آموزش و پرورش ایران فاقد یک نگاه راهبردی در مورد تکثر موجود در جهان زیست ایرانی است و میخواهد همه دانش آموزان را به یکسان مومن و معتقد تربیت کند و محصولات یکسانی را ارائه دهد .
در هیچ یک از متون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی اشارهای به حق انتخاب فرد و حق سوال و پرسش نمیشود . اگر هم اشارهای وجود دارد، نتایج این پرسش مشخص و معین شده محسوب می گردد .
این نوع نگرش به مسئله دین و نظام آموزشی و تحولات موجود بررسی رابطه بین دین و نظام اموزشی را ضروری ساخته است.
در حال حاضر برای همه دانش آموزان یک نوع کتاب درسی تهیه میشود و فرض کتب درسی آن است که دانش آموزان همه اصول دینی را پذیرفته اند و حال در صددند تا ایرادهای خود را برطرف نمایند حال آن که کتاب های دینی فوق برای جامعه متکثر امروز چارهساز نیست .
سخن پایانی ؛
مسئله رابطه بین دین و آموزش در ایران مسئله مهم و اساسی است . دو سوی این مسئله یعنی آنان که نظام آموزشی را در هدف تربیت دینی می دانند و آنان که خواهان جدایی کامل دین و آموزش اند فارغ البالاند و حکم خود را صریح بیان میدارند ولی هر دو نگرش فوق در تجریههای خود موفق نبوده اند. همین است که باید به فکر راه سومی بود که هم از دین به عنوان مهمترین مولفه فرهنگی جهان زیست ایرانی پاسداری کند و هم حق انتخاب افراد را به رسمیت بشناسد . این تفاهم می تواند به بازتولید جامعه کمک کند و منجر به بازتولید جامعه پویا و متعادل گردد .
تضاد میان سیستم آموزشی و جهان زیست ایرانی امری است که به ضرر فرهنگ و جامعه ایران بوده و آثار مخرب خود را در عرصه سیاست نشان می دهد. برای گذار از شرایط موجود باید پذیرفت که با یک جامعه متکثر رو به رو هستیم که نگاهها و نیازهای متفاوتی در عرصه دین دارند .
نگارش کتابهای دینی براین اساس صورت میگیرد که همه دانش آموزان یکسان میاندیشند . این نوع نگرش یکسان نگر در تقابل با جهان زیست ایرانی است و موجب تضاد سیستم آموزش و پرورش با جهان زیست فوق میشود.
راه چاره پذیرش تکثر موجود در جهان زیست و تالیف کتابهای مختلف برای نیازهای متفاوت است. ایمان به عنوان یک امر مهم در حفظ جامعه باید حفظ گردد ولی وظیفه آموزش و پرورش نه مومن نمودن دانش آموزان که پذیرش حق انتخاب آنها و ارائه متون لازم برای آشنایی بیشتر آن ها با اسلام است. این روند باید از طریق کنش ارتباطی و شکلگیری یک تفاهم در عرصه عمومی انجام گیرد که منجر به جامعهپذیری و ارتقای همبستگی ملی میگردد.
منابع:
1-بازرگان،مهدی، مجموعه آثار ، جلد 9، مباحث اعتقادی ، 1379، شرکت سهامی انتشار .
2- بشیریه ، حسین ، از این جا تا ناکجا ، دیباچه ای بر آسیبشناسی سیاسی ،نشر نی ،چ پنجم ،1403.
3- بشیریه حسین، عقل در سیاست،نشر نگاه معاصر، چ پنجم 1394.
4-ستاری، جلال، فرهنگ دولتمدار ،کتاب پارسه، چاپ اول،1401.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
«میان ایران در آستانه ورود به دنیای مدرن با ایران دو هزار سال قبل هیچ تفاوتی از لحاظ ماهوی وجود نداشته، تنها اگر تغییری مشاهده میشود، میتوان آن را شکلی و غیرساختاری دانست. در حالی که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران طی سالهای متوالی در دوران قدیم با تکانههای جدی همچون تغییر مذهب و سلسلههای حکومتی مواجه گردید، اما همچنان بهگونهای متصلب که از ویژگیهای قدیم محسوب میگردد، ماهیت خویش را حفظ نمود. چنین ساختارهایی که تا آستانه ورود به عصر جدید، گفتمان حاکم را تشکیل میداده است، پس از جنبش مشروطه جزء نیروهای مقاومت درمقابل غلبه ملزومات مدرن درآمده و در مقابل تغییرات جدید، ایستادگی نموده است » .
مشروطه ناکام
تاملی در رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد
مهدی رهبری (نویسنده)
***
آن چه در زیر می آید ؛ مشاهدات عینی یک « معلم روزنامه نگار » است .
از قبل تعدادی از کنش گران شامل رحیم قمیشی، ناصر دانشفر و اکبرسرارودی برای تجمع 25 بهمن فراخوان داده بودند .
این تجمع با هدف اعتراض به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که نزدیک به 15 سال در حبس خانگی به سر می برند و با رویکرد « سکوت » قرار بود برگزار شود که با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی رو به رو گردید .
از قبل و با توجه به شرایط جامعه می شد چنین نتیجه ای را پیش بینی کرد اما چند مساله برای من در این روز اعتراض قابل توجه و تامل بود .
نخست آن که مطابق قانون اساسی و به طور مشخص اصل 27 تجمع آزاد است .
به نظر می رسد این اصل صراحت دارد و نباید و نمی تواند در رویکردهای مصلحتی و امنیتی گیر افتاده و حقوق مصرح مردم نادیده گرفته شود .
آن چه بیشتر موجب آزار است برخورد دوگانه و البته با صراحت بیشتر ، تبعیض آمیز و ریاکارانه حاکمیت در برخورد یا تجمعات است .
گروهی که حامی قرائت های حاکمیت در مسائل و موضوعات باشند به راحتی تجمع برگزار می کنند و کسی هم معترض آنان نمی شود در حالی که معنای آزادی به صورت دقیق آزادی مخالف و منتقد است .
هنوز نفهمیده ام و البته درک آن برای من غیر قابل انجام است که چرا در تجمع مسالمت آمیز و صنفی تعدادی از معلمان بازنشسته به صورت آنان فلفل پاشیده شده و با این فرهنگیان با خشونت و تحقیر برخورد می شود ؟
این همه خشونت نیروهایی که بر حسب قاعده باید مروج قانون گرایی و انسان محوری باشند از کجا می آید ؟ و چرا می آید ؟
پلیس و یا مامور رسمی که خود حامل و عامل به خشونت است ؛ چگونه می خواهد جلوی خشونت دیگران را بگیرد ؟ و چه بسا فردا در فضای کنش و واکنش ؛ دامن او را هم بگیرد که البته آن هم به واقعیت پیوسته است . منع تردد شهروندان و یا اعمال هر گونه محدودیت و یا ممانعت خارج از چارچوب « قانون و اخلاق » جامعه را در مسیرهای خطرناک و پیچ های غیر قابل برگشت قرار خواهد داد .
جمهوری اسلامی برای یک بار و برای همیشه باید به این برخوردهای تبعیض آمیز و خشونت محور پایان دهد .
چگونه است که تنبیه بدنی و خشونت یک معلم در کلاس از سوی مسئولان تحمل نمی شود اما این نیروها و افراد مجاز به انجام هر رفتاری برای « هدف از پیش تعریف شده » هستند ؟
آیا « هدف » ؛ « وسیله » را توجیه می کند ؟
مساله بعد ؛ برخورد تند و قهری ماموران با کسانی است که قصد عکس گرفتن و یا فیلم برداری از صحنه را دارند .
کدام قانون می تواند حق عمومی افراد را در این موارد محدود و یا لغو کند ؟
این ترس مشهود ناشی از چیست ؟
زمانی و بر حسب اتفاق زیرنویس شبکه خبر را نگاه می کنم .
طوری اطلاع رسانی می کند گویی ناامنی و جرم و جنایت و فلاکت آن ممالک توسعه یافته را در برگرفته و فقط ما در ساحل نجات به سر می بریم اما کسی به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا و زمانی که پلیس با تظاهر کنندگان برخورد می کند خبرنگاران حاضر بدون ترس و در امنیت از تمام جزئیات صحنه درگیری عکس و فیلم تهیه می کنند اما در ایران نمی شود ؟
آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک ؟
اگر کاری قابل دفاع است دیگر چه جای پنهان کردن و کتمان کردن ؟
این چه خلقیاتی در ایرانیان است که از « شفافیت » واهمه دارند و از آن فرار می کنند اما انتظار تحقق آن را در دیگران دارند ؟
در حوزه ی آموزش و مدرسه برخی به شدت مخالف شیشه ای شدن کلاس درس هستند .
آنان تصور می کنند که محیط کلاس یک حوزه و حریم شخصی است و ضبط صدا و یا عکس زیر پاگداشتن حقوق مدنی و شهروندی افراد است .
به طور قطع و بدون تردید و پس از 36 سال اشتغال در « حرفه معلمی » با صراحت اعلام می کنم :
معلمی که به خودش مطمئن باشد و رفتار خود را به صورت صحیح و علمی و منطقی مدیریت کند نباید از مشاهده رفتار خود توسط دیگران واهمه ای داشته باشد .
بلکه از آن استقبال هم می کند . چرا که به طور قطع برای رفتار و کنش خود دلیل و منطق دارد .
همین وضعیت در مورد حاکمیت که فصل الخطابش باید « قانون » باشد کاملا ساری و جاری است .
بارها و بارها در « صدای معلم » نوشته و در محافل عمومی گفته ام که وظیفه مهم آموزش و پرورش تربیت « شهروند » است .
این اگر نباشد ؛ موضوع مدرسه و آموزش از فلسفه ی خود تهی و از حیز انتفاع ساقط می شود .
مدرسه ای که قادر نیست شهروند و انسان مجهز به مهارت های شهروندی با تفکر انتقادی تربیت کند ؛ بودن و یا نبودنش توفیری ندارد جز آن که فقط « هزینه » تولید می کند .
کدام قانون و کدام قاعده به ماموران اجازه می دهد که با موتور سیکلت ها و با ایجاد صداهای نامتعارف و توحش آمیز ، امنیت شهروندان را در پیاده رو و خیابان به مخاطره بیفکنند با این توجیه که قصدشان برقراری « نظم و امنیت » است ؟
در این وضعیت چگونه همان « پلیس » و یا « مامور قانون و نظم » می تواند به موتورسواران عادی نهیب بزند که حق وارد شدن به مسیرهای غیرقانونی را ندارند و با آنان برخورد می شود ؟
این را کدام عقل سلیم می پذیرد ؟
مگر نه آن که مهم ترین وظیفه حکومت باید برقراری امنیت ؛ اجرای قانون و تامین آرامش شهروندانش باشد که او را به همین دلیل بر مسند « قدرت » نشانده اند ؟
منع تردد شهروندان و یا اعمال هر گونه محدودیت و یا ممانعت خارج از چارچوب « قانون و اخلاق » جامعه را در مسیرهای خطرناک و پیچ های غیر قابل برگشت قرار خواهد داد .
آن زمان دیگر هیچ تدبیر و یا درخواستی در بستر « بی اعتمادی محض » نتیجه معکوس خواهد داد . این چه خلقیاتی در ایرانیان است که از « شفافیت » واهمه دارند و از آن فرار می کنند اما انتظار تحقق آن را در دیگران دارند ؟
و اما در سوی دیگر این ماجرا و در ارتباط با رفتار شناسی جامعه و گروه ها دو نکته حائز اهمیت است .
نخست آن که به نظر می رسد حاکمیت در حال حاضر به دلایلی قادر به ارزیابی توازن و ترکیب نیروهای اجتماعی موثر و تعیین کننده در جامعه نیست و خود دچار نوعی سردرگمی در تصمیم گیری و فقدان تئوری اقتضایی در معادلات اجتماعی است .
میدان انقلاب اسلامی در تهران در هر حالتی شلوغ و پرترافیک است .
اگر حاکمیت این گونه و با آن درجه از خشونت برخورد نمی کرد می شد ارزیابی دقیقی از وزن نیروهای منتقد حاکمیت و متعلق به نسل 57 و رزمنده داشت و این خود کمک بزرگی به واقع گرایی در مبارزات مدنی بود .
فرصتی بود که از دست رفت .
و اما نکته ی مهم دیگر بی تفاوتی و بی حسی خیلی عظیمی از جامعه در برابر چنین موضوعاتی است .
کافی بود چند خیابان پایین تر بیایید تا متوجه شد که موضوعات مورد اشتغال توده حول چه محورهایی است .
توده ای که به نظر نگارنده سر در آخور « روزمرگی » فرو کرده و با آن که گفته می شود 99 درصد مردم ایران باسواد هستند اما در حوزه تحلیل و تعلیل حرفی برای گفتن ندارند و مدافعان چنین وضعیتی ؛ مهم ترین دلیل را وضعیت اقتصادی و معیشتی بیان می کنند .
در حالی که این مقوله نیز خود یک « متغیر وابسته » بوده و معلول مستقل مهم تری است که « ترس عمومی » اجازه ی نقد و جولان در آن حوزه را به مدعیان نمی دهد .