گروه گزارش/

« بر اساس آئین‌نامه صدور انواع گواهی نامه‌های رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان به‌عنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است.

طبق ماده ۳ این آئین‌نامه، متقاضیان گواهی نامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بینایی‌سنجی، گواهی سلامت روانی خود را از مراکز پزشکی صلاحیت‌دار که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی هستند، دریافت و ارائه کنند. این الزام شامل تمامی انواع گواهی نامه‌ها از جمله پایه سوم، ویژه، موتورسیکلت و غیره می‌شود.

در ماده ۹ از پیوست ۲ آئین‌نامه، به صراحت به ارزیابی اختلالات روحی و روانی (اختلالات اعصاب و روان) به‌عنوان یکی از معیارهای مهم احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان اشاره شده است. این ارزیابی‌ها باید بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی وزارت بهداشت و با هماهنگی نیروی انتظامی انجام شود » .

سه شنبه 13 شهریور 1402 ؛ « صدای معلم » پژوهشی را در مورد ارتباط رفتار پر خطر رانندگی با اختلالات روان پزشکی در بین رانندگان ایرانی منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش پژوهشی آمده بود :

« مدیر مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه تصریح کرد: در این مطالعه، رفتار رانندگی 344 نفر از بیماران روان پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان حافظ (153 نفر مبتلا به اختلال روان‌شناختی و 191 بدون اختلال روان‌شناختی) مورد مطالعه قرار گرفت.

این پژوهشگر، رانندگی فعال در زمان مطالعه، سن 18 تا 65 سال، داشتن گواهی نامه رانندگی، داشتن یک اختلال روانی از جمله افسردگی، اختلال دوقطبی، اضطراب اختلال تروم و طیف اختلال روان پریشی تایید شده توسط روان پزشک و تکمیل اطلاعات آگاهانه فرم رضایت از معیارهای انتخاب 153 نفر بیمار مورد مطالعه برشمرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خاطر نشان کرد: یافته های این مطالعه نشان می دهد، مصرف مواد، بیماری‌های روانی و سهم هزینه‌های درمانی از کل خانوار، پیش‌بینی‌کننده اصلی رفتارهای پرخطر رانندگی هستند و از آنجا که در ایران فقط سلامت جسمی رانندگان کنترل می شود ولی برای سلامت روان با وجود تاکید قانون هنوز ساز و کاری تعبیه نشده است؛ نیازسنجی های آموزشی، بررسی ویژگی های شخصیتی با آزمون های روان شناختی و تکمیل مکرر تست‌های روان‌ شناختی از سوی رانندگان از حالت انتخابی یا اختیاری به وضعیت ضروری و اجباری باید مورد توجه جدی قرار گیرد » .

در یادداشتی که به تاریخ 13 آذر 1403 به قلم « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » به نگارش در آمده به چند نکته اشاره شده بود . ( این جا )

« مشخص نیست این همه اعتماد به نفس بالا هنگام انجام تخلفات از کجا و چگونه به این رانندگان القاء شده است ؟

در واقع ؛ رانندگان ایرانی چیزی به نام « حقوق شهروندی » و یا « احترام به حقوق مدنی و اساسی دیگران » را  در جغرافیای فکری و ذهنی خویش به رسمیت نمی شناسند و رانندگی آنان نشان از فرهنگ منحط استبداد و انحصار طلبی آنان دارد 

این وضعیت بد در همراهی با فقدان نظارت و ابزارهای قانونی موثر و مهم تر از آن « نظارت عمومی » تشدید و بدتر می شود و بی قانونی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران به یک نرم و یا هنجار غالب تبدیل می شود .

اما نکته ی مهم در این میان که کاملا و به عمد مغفول مانده است مساله « بهداشت روان » است .

راننده ای که به کرات تخلف می کند و به حقوق شهروندی دیگران می خندد دچار اختلالات روانی است .

اما چرا مجوز رانندگی برای این افراد بیمار صادر می شود ؟ جز آن که نتیجه بگیریم مسئولان و مقامات تصمیم گیر هم مانند خود این ها باشند و جان انسان ها برای آنان ارزشی نداشته باشد ؟

وقتی راننده ای از نظر مراجع ذی صلاح « پر خطر » شناسایی می شود ؛ چرا به او اجازه  رانندگی می دهند ؟

چرا او را محروم نمی کنند ؟

آیا این موضوع به لحاظ حقوقی خودش نوعی مشارکت و معاونت در تخلفات نیست ؟

چرا برای صدور گواهی نامه رانندگی در کشوری که بنا بر آمار رسمی مراجع ذی ربط حدود ۶۰ درصد مردم دارای افسردگی، اضطراب، وسواس و یکی از اختلالات روانی هستند ( این جا ) ؛ تست غربال گری روانی انجام نمی شود ؟

چرا مقامات و تصمیم گیرندگان و صاحبان و شریکان قدرت در این مسائل « حساس » نیستند و از کنار آن به راحتی عبور می کنند ؟

چرا مثل کشورهای غربی و توسعه یافته که این مقامات آن ها را  هر روزه در تریبون ها لعن و نفرین می کنند و آن ها را مسبب بدبختی ملت ایران معرفی می کنند در حالی که دغدغه آن حاکمان آرامش و آسایش مردمانش هست ؛ برای هر فرد شناسنامه اجتماعی (  Social credit  ) صادر نمی کنند تا حساب اجتماعی هر فردی شفاف باشد و به خاطر کسب امتیازات منفی و یا پر خطر از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شوند ؟

چگونه است که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران فرد و یا افرادی را فقط به خاطر کنش گری و مطالبه گری و نوشتن از حقوق شهروندی و اساسی شان محروم می کنند اما کسی را به خاطر رانندگی پر خطر و بازی کردن با جان دیگر انسان ها محروم نمی کنند  ؟

بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیسی که مدعی است کیفیت خودروها در تصادفات و تلفات نقش تعیین کننده دارد چه توجیه منطقی و عقلانی دارد ؟

کجای دنیا یک فرد متخلف و متجاوز به حقوق دیگران را می بخشند بدون آن که تغییری در رفتار آن فرد مشکل دار حاصل شده باشد ؟ » 

ارائه گواهی سلامت روان به‌عنوان یکی از شرایط الزامی و اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور اگرچه اقدامی مثبت و رو به جلو است اما به هیچ وجه کافی نبوده و وجه پیش گیری و بازدارندگی ندارد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در سال‌های اخیر، مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی آموزش و پرورش رشد قابل‌ توجهی داشته، اما در کلان‌شهری مانند تهران، این حضور هنوز با ظرفیت‌های واقعی بانوان متخصص، توانمند و مجرب در این حوزه متناسب نیست.

آموزش و پرورش، به‌ویژه در بخش ابتدایی و متوسطه اول، بستری است که زنان در آن نقش کلیدی و بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد از نیروهای آموزشی در مدارس ابتدایی را بانوان تشکیل می‌دهند، اما این نسبت در سطوح تصمیم‌گیری، به‌ویژه در سطح ادارات مناطق، معاونت‌ها و مدیریت‌های کلان آموزش و پرورش تهران، به مراتب پایین‌تر است.

چالش‌ها و موانع اصلی:

• نگرش‌های محافظه‌کارانه و جنسیتی نسبت به مدیریت زنان

در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در بسترهای سنتی و محافظه‌کار، نگاه به زن در عرصه‌های مدیریتی همچنان با کلیشه‌ها و تعصبات تاریخی آمیخته است. این نگرش‌ها، که ریشه در ساختارهای پدرسالارانه، باورهای فرهنگی و تفسیرهای غلط فکری دارند، زنان را ناتوان، احساسی، و فاقد صلاحیت کافی برای مدیریت می‌پندارند. در چنین فضایی، ورود زنان به موقعیت‌های تصمیم‌گیری نه تنها با موانع ساختاری، بلکه با مقاومت‌های فرهنگی و ذهنی نیز مواجه می‌شود.

نگرش‌های محافظه‌کارانه به مدیریت زنان، اغلب بر پایه تصورات قالبی استوار است: این‌که زنان برای تصمیم‌گیری‌های سخت مناسب نیستند، نمی‌توانند به اندازه مردان در مدیریت بحران مؤثر باشند، یا در اولویت دادن میان نقش‌های خانوادگی و شغلی دچار تعارض خواهند شد. این نگاه‌ها نه تنها تبعیض‌آمیز، بلکه غیرعلمی و ناکارآمد نیز هستند، زیرا مدیریت موفق، بیش از هر چیز به مهارت، بینش، و ظرفیت‌های فردی وابسته است، نه به جنسیت.

مطالعات بین‌المللی متعدد نشان داده‌اند که حضور زنان در عرصه مدیریت، به ویژه در سطوح عالی، منجر به ارتقای کارایی، بهبود روابط انسانی، و افزایش تنوع در تصمیم‌گیری می‌شود. با این حال، در جوامعی که نگرش‌های سنتی غلبه دارند، پیش‌فرض‌های فرهنگی مانعی جدی بر سر راه شایسته‌سالاری و عدالت جنسیتی است.

اینک و در قرن بیست‌ویکم، بازاندیشی در این باورهای محافظه‌کارانه نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه پیش‌نیازی برای توسعه پایدار و متوازن است. تغییر این نگرش‌ها نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی، و ارائه الگوهای موفق از زنان مدیر در حوزه‌های مختلف است. هم‌چنین، حمایت نهادهای رسمی و قانونی برای رفع تبعیض‌های ساختاری نقش کلیدی در این فرآیند دارد.

به جای تکرار کلیشه‌ها، باید فرصت داد تا شایستگی‌ها خود را نشان دهند. زنان نه تنها توانایی مدیریت دارند، بلکه می‌توانند با نگاهی انسانی‌تر، مشارکتی‌تر و آینده‌نگرتر، مسیرهای تازه‌ای در مدیریت جامعه و سازمان‌ها بگشایند.

• ضعف در سیاست‌گذاری نظام‌مند برای ارتقای زنان در مسیر شغلی

با وجود پیشرفت‌های ظاهری در حوزه مشارکت اجتماعی و شغلی زنان، واقعیت‌های موجود حاکی از تداوم تبعیض‌های ساختاری و ضعف در سیاست‌گذاری نظام‌مند برای ارتقای زنان در مسیر شغلی است. در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها، مسیر رشد شغلی برای زنان پر از موانع پنهان و آشکار است که ناشی از فقدان برنامه‌ریزی راهبردی، حمایت‌های نهادی و سیاست‌های عملیاتی روشن است.

بسیاری از برنامه‌های مرتبط با توانمندسازی زنان، به جای آن‌که مبتنی بر یک نظام جامع، بلندمدت و هدفمند باشند، بیشتر ماهیتی نمادین، مقطعی و تبلیغاتی دارند. این در حالی است که ارتقای واقعی زنان در سطوح شغلی و مدیریتی نیازمند رویکردی چندبعدی است که ابعاد آموزش، فرهنگ‌سازی، اصلاح ساختارهای سازمانی و تضمین عدالت جنسیتی در فرصت‌های شغلی را توأمان در نظر بگیرد.

یکی از اشکالات رایج، نداشتن شاخص‌های قابل سنجش برای پیشرفت زنان در سازمان‌هاست. در نبود این شاخص‌ها، ارزیابی میزان موفقیت یا شکست برنامه‌های ارتقایی ممکن نیست و مسیر برنامه‌ریزی نیز مبهم و سلیقه‌ای باقی می‌ماند. از سوی دیگر، نبود قوانین الزام‌آور برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای زنانه در سازمان‌ها، به بازتولید نابرابری‌های شغلی منجر شده است.

همچنین، بسیاری از سیاست‌ها به دلیل بی‌توجهی به شرایط خاص زنان، از جمله مسئولیت‌های خانوادگی و محدودیت‌های فرهنگی، عملاً قابلیت اجرایی ندارند. انعطاف‌ناپذیری در زمان‌بندی، نبود حمایت‌های رفاهی نظیر مهدکودک‌های سازمانی، یا فقدان فرصت‌های برابر برای آموزش‌های ضمن‌خدمت، از جمله موانعی هستند که مسیر پیشرفت شغلی زنان را با کندی مواجه می‌سازند.

در نهایت، بدون سیاست‌گذاری نظام‌مند و رویکرد عدالت‌محور، صحبت از شایسته‌سالاری در محیط‌های کاری بیشتر شبیه به آرمان‌گرایی بی‌پایه خواهد بود. برای تحقق عدالت جنسیتی در مسیر شغلی، باید به جای اکتفا به شعارها، اقداماتی مؤثر، مدون، قابل ارزیابی و متناسب با واقعیت‌های جامعه طراحی و اجرا شود. تنها در این صورت است که حضور و ارتقای زنان در جایگاه‌های حرفه‌ای و مدیریتی به یک قاعده بدل خواهد شد، نه استثنا.

• نبود برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی هدفمند برای مدیران زن

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر حضور مؤثر زنان در مدیریت، فقدان برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی هدفمند برای آنان است. با وجود آنکه زنان توانمندی‌های بسیاری در حوزه رهبری و تصمیم‌گیری از خود نشان داده‌اند، اما نبود یک سازوکار مشخص برای پرورش، آموزش و حمایت حرفه‌ای از آنان، موجب می‌شود مسیر رشد مدیریتی‌شان با موانع جدی همراه باشد.

در بسیاری از نهادهای آموزشی، اجرایی و حتی دانشگاهی، محتوای آموزشی موجود برای تربیت مدیران عمدتاً بر اساس تجربه‌ها و نیازهای مردانه شکل گرفته است. زنان، به‌ویژه در سطوح میانی و ارشد مدیریت، با چالش‌هایی متفاوت مواجه‌اند؛ از جمله تعارض نقش‌های شغلی و خانوادگی، کمبود فرصت برای حضور در شبکه‌های مدیریتی غیررسمی، و همچنین مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی. در نبود برنامه‌های توانمندسازی ویژه، این تفاوت‌ها نادیده گرفته می‌شود و زنان بدون پشتوانه لازم وارد عرصه‌های مدیریتی می‌شوند که ریسک فرسودگی و ناکامی را افزایش می‌دهد.

توانمندسازی مدیریتی تنها به معنای ارائه چند کارگاه عمومی نیست، بلکه نیازمند طراحی برنامه‌های اختصاصی، مستمر و مبتنی بر نیازهای واقعی زنان است. این برنامه‌ها باید شامل مهارت‌های رهبری، مدیریت بحران، مذاکرات سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک، و همچنین تقویت اعتماد به نفس و تاب‌آوری سازمانی باشد.

یکی دیگر از کاستی‌های مهم، فقدان مربیان، مشاوران و الگوهای زن در نظام‌های آموزش مدیریت است. نبود الگوهای موفق از میان زنان، فرآیند یادگیری و الگوبرداری را با چالش مواجه می‌کند و بر حس ناتوانی یا بی‌انگیزگی در زنان مستعد دامن می‌زند.

بدون برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند، نباید انتظار داشت که حضور زنان در سطوح مدیریتی افزایش یافته یا اثربخش باشد. توانمندسازی باید بخشی از یک راهبرد کلان برای ارتقای عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری در سازمان‌ها باشد، نه اقدامی نمایشی یا مقطعی.

امروز، زمان آن رسیده است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران نگاهی راهبردی به آموزش مدیران زن داشته باشند؛ نگاهی که بر مبنای واقعیت، نیاز و ظرفیت‌های موجود طراحی شده باشد و بتواند در بلندمدت مسیر پیشرفت پایدار زنان را در عرصه مدیریت هموار سازد.

• تعارض میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان، به‌ویژه در فرهنگ شهری تهران

در سال‌های اخیر، افزایش حضور زنان در عرصه‌های شغلی و حرفه‌ای یکی از جلوه‌های بارز تحولات اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران، به‌ویژه تهران بوده است. با این حال، این حضور هنوز هم با چالشی جدی مواجه است: تعارض میان نقش‌های شغلی و مسئولیت‌های خانوادگی. زنانی که در محیط‌های شهری مانند تهران به دنبال رشد حرفه‌ای هستند، ناگزیر باید بار دوگانه‌ای را به دوش بکشند؛ از یک‌سو پاسخ‌گویی به وظایف شغلی، و از سوی دیگر، ایفای نقش‌های سنتی در خانواده.

فرهنگ شهری تهران ترکیبی از سنت و مدرنیته است. از یک‌سو، زنان تحصیل‌کرده، فعال و توانمند به دنبال مشارکت برابر در بازار کار هستند و از سوی دیگر، هنوز انتظارات سنتی در زمینه خانه‌داری، مادری، و حفظ انسجام خانوادگی، بیش‌تر متوجه زنان است تا مردان. این دوگانگی فرهنگی باعث می‌شود زنان شهری در معرض فشارهای روانی، فرسودگی شغلی، و احساس گناه یا ناکامی در یکی از نقش‌ها قرار گیرند.

این تعارض، اغلب در نبود حمایت‌های نهادی تشدید می‌شود. نبود نظام کار انعطاف‌پذیر، کمبود خدمات حمایتی مانند مهدکودک‌های وابسته به محل کار، و نبود مرخصی‌های هدفمند برای تعادل نقش‌ها، از جمله عواملی هستند که فشار را بر زنان شاغل افزایش می‌دهند. افزون بر آن، فضای رقابتی و پرتنش شهر تهران، با ویژگی‌هایی همچون ترافیک، فاصله‌ طولانی بین محل سکونت و کار، و ساعات کاری طولانی، تعادل میان خانه و کار را بیش از پیش دشوار می‌سازد. اینک و در قرن بیست‌ویکم، بازاندیشی در این باورهای محافظه‌کارانه نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه پیش‌نیازی برای توسعه پایدار و متوازن است.

بسیاری از زنان در این شرایط، ناچار به انتخاب می‌شوند؛ یا از مسیر پیشرفت شغلی خود بازمی‌مانند، یا کیفیت زندگی خانوادگی‌شان آسیب می‌بیند. در هر دو حالت، جامعه از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی زنان بهره‌ کامل نمی‌برد، و سرمایه اجتماعی دچار لطمه می‌شود.

برای کاهش این تعارض، نیازمند سیاست‌گذاری شهری و سازمانی در چند سطح هستیم: توسعه مشاغل انعطاف‌پذیر، افزایش دسترسی به خدمات حمایتی ویژه مادران شاغل، ارتقای فرهنگ مشارکت مردان در امور خانه و فرزندپروری، و بازنگری در الگوهای موفقیت شغلی که صرفاً بر ساعات حضور فیزیکی و رقابت بی‌وقفه تأکید دارند.

تهران، به عنوان پایتخت فرهنگی و اداری کشور، می‌تواند الگویی برای شهرهایی باشد که به دنبال ارتقای عدالت جنسیتی و توسعه متوازن هستند. اما این مسیر، بدون درک عمیق از تعارض‌های موجود و تلاش برای اصلاح ساختارها، هموار نخواهد شد .

پیشنهادها برای تقویت مدیریت زنان:

1. طراحی نظام ارتقای شغلی شفاف مبتنی بر شایستگی و تجربه، بدون سوگیری جنسیتی

یکی از پایه‌های اصلی عدالت سازمانی، برخورداری همه کارکنان از فرصت‌های برابر برای رشد و ارتقای شغلی است. با این حال، در بسیاری از نهادهای اداری و اجرایی، فرآیند ارتقای شغلی همچنان به دور از شفافیت، نظام‌مندی و معیارهای عینی پیش می‌رود؛ به‌ویژه برای زنان که معمولاً قربانی سوگیری‌های جنسیتی پنهان یا آشکار در ساختارهای تصمیم‌گیری هستند.

در غیاب نظام ارتقای شغلی منسجم، مسیر پیشرفت افراد وابسته به روابط، ترجیحات شخصی مدیران، یا تصورات قالبی از نقش‌های جنسیتی می‌شود. زنان، حتی در صورت برخورداری از تحصیلات عالی، تجربه کاری و شایستگی‌های حرفه‌ای، ممکن است از نظر مدیران برای پست‌های کلیدی و تصمیم‌ساز،  « گزینه مناسب » تلقی نشوند. این نگاه تبعیض‌آمیز، نه تنها مانع از تحقق عدالت در سازمان‌هاست، بلکه بهره‌وری و کارآمدی را نیز با تهدید مواجه می‌کند.

طراحی یک نظام ارتقای شغلی شفاف و مبتنی بر شایستگی، مستلزم تعریف شاخص‌های دقیق، قابل‌سنجش و عادلانه برای ارزیابی عملکرد است؛ شاخص‌هایی که بتوانند فارغ از جنسیت، صرفاً توانمندی‌های واقعی افراد را نمایان سازند. این نظام باید شامل مسیرهای رشد حرفه‌ای مشخص، فرصت‌های برابر آموزشی، بازخوردهای منظم، و فرآیندهای ارزیابی منصفانه باشد. همچنین، لازم است ضمانت‌هایی برای پیشگیری از تبعیض‌های جنسیتی در تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی شود.

بخش مهمی از این مسیر، تغییر در نگرش مدیران ارشد و تصمیم‌گیران سازمانی است. تا زمانی که زنان به‌صورت نهادینه‌شده در ساختار قدرت و مدیریت مشارکت داده نشوند، هیچ نظام ارتقایی کارآمد نخواهد بود. علاوه بر این، ایجاد ساختارهای نظارتی مستقل برای بررسی روند ارتقاء و برخورد با تخلفات و تبعیض‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ارتقای شغلی نباید امتیازی خاص برای گروهی محدود، بلکه باید فرصتی برای شکوفایی همه استعدادهای انسانی در سازمان باشد. در دنیای امروز، سازمان‌هایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند از همه ظرفیت‌های خود ـ‌ اعم از زن و مرد ـ‌ بر اساس شایستگی، تجربه و تعهد بهره‌ ببرند، نه بر اساس جنسیت و کلیشه‌های فرسوده.

2. ایجاد بانک تخصصی مدیران زن آموزش و پرورش برای شناسایی ظرفیت‌های مغفول

نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از گسترده‌ترین، مؤثرترین و انسانی‌ترین نهادهای کشور، نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی درون‌سازمانی است. با وجود حضور گسترده زنان در بدنه آموزش و پرورش، به‌ویژه در نقش‌های معلمی و کارشناسی، اما سهم آنان از پست‌های مدیریتی میانی و ارشد همچنان محدود، پراکنده و گاه مبتنی بر رویکردهای غیرسیستماتیک است. این وضعیت نه تنها بیانگر نوعی بی‌عدالتی سازمانی است، بلکه به معنای نادیده‌گرفتن بخش بزرگی از سرمایه انسانی متخصص نیز هست.

یکی از راهکارهای اساسی برای جبران این کاستی، ایجاد بانک تخصصی مدیران زن آموزش و پرورش است؛ پایگاهی جامع، به‌روز و کارآمد برای شناسایی، معرفی، پرورش و به‌کارگیری زنان توانمند در سطوح مختلف مدیریتی. چنین بانکی می‌تواند از طریق جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره سوابق اجرایی، تخصص‌های حرفه‌ای، مهارت‌های مدیریتی، و انگیزه‌های پیشرفت شغلی زنان شاغل در آموزش و پرورش، مسیر تصمیم‌گیری برای انتصاب‌های شایسته را شفاف و مبتنی بر داده کند.

بانک تخصصی مدیران زن، ابزاری مؤثر برای شناسایی ظرفیت‌های مغفول است. زنانی که سال‌ها در سکوت، پشتوانه علمی و تجربی ارزشمندی کسب کرده‌اند، اما هرگز فرصت دیده‌شدن یا رشد پیدا نکرده‌اند. این بانک می‌تواند با ایجاد سامانه‌ای هوشمند، امکان معرفی، رتبه‌بندی و اتصال این افراد به فرصت‌های مدیریتی را فراهم کند. افزون بر آن، بستری برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی، توانمندسازی هدفمند، و ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای میان مدیران زن خواهد بود.

بی‌تردید، طراحی و راه‌اندازی چنین بانکی نیازمند اراده‌ای جدی در سطح سیاست‌گذاران وزارت آموزش و پرورش است؛ اراده‌ای که به عدالت سازمانی، شایسته‌سالاری و تقویت حضور زنان در ساختارهای تصمیم‌ساز باور داشته باشد. این اقدام، نه‌تنها گامی مؤثر در جهت کاهش تبعیض‌های ساختاری است، بلکه به ارتقای کیفیت مدیریت در نظام آموزشی نیز منجر خواهد شد.

آینده آموزش و پرورش، به ظرفیت‌های انسانی‌اش گره خورده است؛ و بخشی مهم از این ظرفیت، همان زنانی هستند که سال‌ها با تعهد، تخصص و انگیزه در متن نظام آموزشی حضور داشته‌اند، اما همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی باقی مانده‌اند. بانک تخصصی مدیران زن، گامی ضروری برای پایان‌دادن به این حاشیه‌نشینی است.

3. برگزاری دوره‌های ویژه رهبری و مدیریت برای بانوان فرهنگی

با توجه به سهم بالای زنان در ساختار نیروی انسانی آموزش و پرورش، به‌ویژه در نقش‌های آموزشی، این انتظار به‌حق وجود دارد که آنان در سطوح تصمیم‌ساز، مدیریتی و رهبری سازمانی نیز حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشند. اما واقعیت این است که شکاف چشم‌گیری میان حضور گسترده زنان در بدنه آموزش و سهم محدود آنان در مدیریت و رهبری وجود دارد؛ شکافی که بخشی از آن ریشه در فقدان برنامه‌های آموزشی ویژه برای تقویت توانمندی‌های مدیریتی بانوان فرهنگی دارد.

برخلاف نگاه‌های کلیشه‌ای، مسئله ارتقای مدیریتی بانوان صرفاً به انگیزه یا علاقه آنان بازنمی‌گردد، بلکه به شدت تحت تأثیر وجود یا فقدان فرصت‌های برابر در آموزش، توانمندسازی و آماده‌سازی حرفه‌ای است. بسیاری از زنان فرهنگی از تجربه، دانش و تعهد لازم برای ایفای نقش‌های مدیریتی برخوردارند، اما به‌دلیل کمبود دوره‌های تخصصی در حوزه رهبری آموزشی، مدیریت تحولی، تصمیم‌گیری استراتژیک، و مهارت‌های ارتباطی پیشرفته، عملاً از مسیر رشد شغلی بازمی‌مانند یا با تردید و عدم اعتماد به نفس وارد عرصه مدیریت می‌شوند.

برگزاری دوره‌های ویژه رهبری و مدیریت برای بانوان فرهنگی باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص موقعیت زنان طراحی شود: از جمله چالش‌های تعادل کار و زندگی، مقاومت‌های ساختاری و فرهنگی، و کلیشه‌های نهادینه‌شده در سیستم اداری. این دوره‌ها باید نه صرفاً تئوریک، بلکه مهارتی، کاربردی، مبتنی بر تجربیات واقعی و در ارتباط با مسائل بومی آموزش و پرورش باشند.

افزون بر آن، این دوره‌ها می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های همیاری، مربی‌گری (mentorship)، و انتقال تجربیات میان مدیران زن فعلی و زنان مستعد آینده باشند؛ اقدامی که در بلندمدت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی زنان در ساختار اداری آموزش و پرورش خواهد شد.

در نهایت، اگر آموزش و پرورش خواهان تحولی پایدار، مشارکتی و نوآورانه است، نمی‌تواند نیمی از بدنه توانمند خود را در عرصه مدیریت نادیده بگیرد. برگزاری دوره‌های رهبری و مدیریت برای بانوان فرهنگی، نه یک امتیاز ویژه، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای عدالت جنسیتی، کارآمدی سازمانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده است.

4. اعطای مسئولیت‌های ترکیبی (دوگانه) مدیریتی به زنان برای تسهیل حضور تدریجی در سطوح بالاتر

یکی از راهبردهای مؤثر برای ارتقای تدریجی جایگاه زنان در ساختارهای مدیریتی، به‌ویژه در نهادهایی مانند آموزش و پرورش که بدنه نیروی انسانی آن عمدتاً زنانه است، اعطای مسئولیت‌های ترکیبی یا دوگانه مدیریتی به زنان توانمند است. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد به نفس، کسب تجربه، و اثبات شایستگی‌های زنان در محیطی تدریجی و همراه با حمایت سازمانی باشد.

مسئولیت‌های ترکیبی به معنای واگذاری ترکیبی از وظایف کارشناسی با سطوحی از تصمیم‌گیری مدیریتی یا سرپرستی است؛ برای مثال، یک معلم یا کارشناس آموزشی می‌تواند در کنار مسئولیت آموزشی، سرپرستی یک واحد برنامه‌ریزی، اجرای یک پروژه سازمانی، یا مدیریت یک برنامه درسی را نیز بر عهده گیرد. این الگو موجب می‌شود که زنان در موقعیتی امن و با فشار کمتر، به تدریج با وظایف مدیریتی آشنا شده و آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر را به دست آورند.

این مدل به‌ویژه در برابر موانع فرهنگی، ساختاری و روانی که برخی زنان در مسیر پذیرش سمت‌های مدیریتی با آن رو به رو هستند، کارآمد است. بسیاری از زنان مستعد، به دلیل نبود تجربه یا ترس از قضاوت‌های جنسیتی، از پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی تمام‌وقت اجتناب می‌کنند. اما تجربه‌های جزئی و ترکیبی، راهی برای عبور از این موانع و ایجاد سابقه مثبت مدیریتی در کارنامه آنان خواهد بود.

از سوی دیگر، این مدل برای مدیران تصمیم‌گیر نیز یک ابزار ارزشیابی تدریجی است. به جای انتخاب‌های ناگهانی یا صرفاً فرمالیته، مدیران می‌توانند با مشاهده عملکرد زنان در مسئولیت‌های ترکیبی، به ارزیابی دقیق‌تری از آمادگی و توانمندی آنان برای ارتقاء به سطوح بالاتر برسند.

اعطای این‌گونه مسئولیت‌ها، تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با نظام حمایت، آموزش ضمن خدمت، و بازخورد مؤثر همراه باشد. همچنین، لازم است این مسئولیت‌ها به گونه‌ای تعریف شوند که نه بار مضاعف غیرمنصفانه، بلکه تجربه‌ای سازنده برای رشد حرفه‌ای باشند.

در مجموع، مسئولیت‌های ترکیبی می‌توانند پلی مطمئن میان توانمندی‌های بالفعل زنان و مسئولیت‌های کلان مدیریتی باشند؛ پلی که با طراحی هوشمندانه، از یک‌سو اعتماد فردی و اجتماعی را تقویت کرده و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تحول در ترکیب جنسیتی مدیریت در آموزش و پرورش خواهد بود.

5. تشویق فرهنگ سازمانی حمایتگر و خانواده‌ محور در محیط‌های اداری آموزش و پرورش

آموزش و پرورش، به‌عنوان نهادی تربیتی، الگو و مرجع فرهنگی جامعه محسوب می‌شود. اما این نهاد، در ساختار اداری و مدیریتی خود، هنوز با چالش‌هایی در زمینه سازگاری وظایف حرفه‌ای با مسئولیت‌های خانوادگی کارکنان، به‌ویژه زنان مواجه است. در بسیاری از ادارات آموزش و پرورش، ساعات کاری، ساختار وظایف، و انتظارات شغلی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی خانواده‌محور کارکنان تعریف می‌شود؛ موضوعی که به فرسایش انرژی، کاهش رضایت شغلی، و مانعی پنهان در مسیر ارتقاء شغلی زنان منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، تشویق فرهنگ سازمانی حمایتگر و خانواده‌ محور نه‌تنها یک ضرورت انسانی و اخلاقی، بلکه اقدامی هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری، پایداری منابع انسانی و ارتقاء کیفیت مدیریت است. فرهنگ سازمانی حمایتگر، فرهنگی است که مدیران آن با درک واقعی از نقش‌های چندگانه کارکنان، به‌ویژه بانوان، تصمیم‌گیری می‌کنند؛ فرهنگی که در آن، مرخصی‌های انعطاف‌پذیر، فرصت‌های دورکاری، ساعات کاری شناور، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و تسهیل‌گری در ایفای نقش‌های خانوادگی به رسمیت شناخته می‌شود.

این حمایت، نباید به معنای تقلیل مسئولیت‌های حرفه‌ای یا نگاه ترحم‌آمیز باشد، بلکه باید مبتنی بر عدالت، انعطاف، و حفظ شأن و منزلت شغلی باشد. زنانی که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، مسئولیت‌های حرفه‌ای خود را نیز با دقت و تعهد انجام می‌دهند، شایسته حمایت سیستماتیک‌اند، نه قربانی فشارهای مضاعف یا نادیده‌گرفته‌شدن در فرآیندهای ارتقاء و تصمیم‌گیری.

تشویق فرهنگ خانواده‌محور، نیازمند تغییر نگرش در سطوح مدیریتی و بازتعریف شاخص‌های موفقیت و تعهد سازمانی است. موفقیت صرفاً به ساعات حضور فیزیکی در محل کار یا پاسخ‌گویی فوری به درخواست‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به کیفیت انجام وظایف، خلاقیت در مدیریت زمان و توانایی تعادل‌بخشی میان زندگی شخصی و شغلی بستگی دارد.

نظام آموزش و پرورش، اگر بخواهد الگویی فرهنگی برای جامعه باشد، باید در درون خود نیز الگوهای انسانی، عدالت‌محور و پایدار را نهادینه کند. سازمان حمایتگر، سازمانی است که نه‌تنها از ظرفیت‌های انسانی خود محافظت می‌کند، بلکه مسیر رشد و شکوفایی آنان را نیز هموار می‌سازد.

جمع‌بندی:

افزایش مشارکت زنان در مدیریت آموزش و پرورش نه یک ضرورت جنسیتی، بلکه یک ضرورت سازمانی و اجتماعی است. نظام آموزشی در تهران نیازمند بهره‌گیری حداکثری از توان مدیریتی زنان برای پاسخ گویی به نیازهای تربیتی نسل نو است؛ نسلی که در دل پیچیدگی‌های کلان‌شهر تهران به تعلیم و تربیت هدفمند و انسانی نیازمند است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه /

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، «بحران آب» از مرحله‌ی هشدار عبور کرده و زندگی عادی و روزمره‌ی شهروندان را با اختلالی جدی مواجه ساخته است. این وضعیت نه ناگهانی نبوده بلکه از سال ها قبل پیش‌بینی‌ شده بود .

این ابر بحران نتیجه‌ی سال‌ها بی‌ توجهی به مفاهیم مدیریت، برنامه‌ریزی علمی، و کنار گذاشتن افراد توانمند، باسواد و دلسوز از عرصه‌های تصمیم‌سازی در کشور است؛ آسیبی که اکنون همگان آن را مستقیم و دردناک در زندگی خود احساس می‌کنند.

اصطلاحاتی چون «ناترازی انرژی» که مکرر از زبان مسئولان شنیده می‌شود، چیزی جز بازتاب غیبت عقلانیت و شفافیت در اداره‌ی امور نیست. در حالی که مطابق اصل‌های صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تأمین نیازهای اساسی» از جمله آب، مسئولیت مسلم حکومت است و حاکمیت نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند.

با این حال، رویه‌ی همیشگی مدیریت بحران در کشور، جایگزین کردن «تعطیلی» به جای «تصمیم‌گیری علمی و مسئولانه» است؛ گویی با تعویق و مسکّن، می‌توان از بحران عبور کرد. اما بحران آب، بسیار جدی‌تر از آن است که با این رویکردهای موقت مدیریت شود.

ما، به عنوان شهروندان مسئول و به‌ویژه معلمان پرسشگر و کنش گر ، نمی‌توانیم نسبت به این وضعیت بی‌ تفاوت باشیم. اگر ما تغییر الگوی مصرف را جدی نگیریم و این وضعیت را کم‌اهمیت بپنداریم، ممکن است زندگی میلیون‌ها نفر به‌ شدت مختل شود. مدیریت منابع آب باید علمی، شفاف و مشارکتی باشد. حذف متخصصان خطایی جبران‌ناپذیر است.

بنفشه زهرایی، استاد دانشگاه تهران و متخصص مدیریت منابع آب هشدار داده است:

«اگر همین امروز مصرف آب را کاهش ندهیم، ممکن است در شهریورماه شیرهای آب تهران خشک شوند. در این وضعیت حتی تأمین آب با تانکر و جیره‌بندی نیز دشوار و ناکارآمد خواهد بود.»

ما، معلمان پرسشگر، بر این باوریم که بحران آب صرفاً نتیجه تصمیمات نادرست نیست، بلکه حاصل بی‌عملی اجتماعی نیز هست. از این‌رو، بر مسئولیت خود در این مسیر تأکید می‌کنیم:

مدیریت منابع آب باید علمی، شفاف و مشارکتی باشد. حذف متخصصان خطایی جبران‌ناپذیر است.

کاهش مصرف، یک وظیفه‌ی همگانی است. این تغییر باید از خانه‌ها آغاز شود.

ما، معلمان پرسشگر، از خانه‌ها و کلاس‌های درس تا فضای عمومی و رسانه‌ها، پیام روشنی داریم:

اگر امروز نپرسیم و نیاموزیم، فردا نه تنها آب‌مان، که آینده‌مان نیز تهی خواهد بود.

جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش :

- علی پورسلیمان

- محمد راعی

- علی زینلی

- معصومه شعبان زاده

- سعید شهسوارزاده

- محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- طهماسب کاوسی

- حمزه علی نصیری

- شیرین یوسفی

***

بیانیه پانزدهم

بیانیه چهاردهم

بیانیه سیزدهم

بیانیه دوازدهم

بیانیه یازدهم

بیانیه دهم

بیانیه نهم

بیانیه هشتم

بیانیه هفتم

بیانیه ششم

بیانیه پنجم

بیانیه چهارم

بیانیه سوم

بیانیه دوم

بیانیه نخست

پایان پیام/

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   کنکور سراسری ۱۴۰۴ به فرجام رسید و این درحالی است که بار دیگر این مسئله میلیون ها خانواده و دانش آموز ایرانی را در التهابات مزمن و بدخیم سالیان دور و نزدیک خود فرو برده است.

حجم و ارتفاع مصائب و مسائل این آزمون آن قدر فراخ است که  گشودن پرونده آن مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود.

از جمله مسائل اساسی در این ارتباط نقش و تاثیر معدل در آزمون سراسری ۱۴۰۴ طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و اصرار پیاپی آن شورا علی رغم اعتراضات فراوان در تاثیر بسیار اساسی معدل در نتایج آزمون است .

باید توجه داشت  که گونه شناسی دانش آموزان ایرانی به لحاظ بر خورداری از امکانات آموزشی و پرورشی حاکی از عدم تعادل ها و شکاف های فراوانی است که چه بسا برخی از دلایل آن خاستگاه طبقاتی و اقتصادی دارد.

پر واضح است که خانواده های کم برخوردار از عهده هزینه های حداقلی برای آموزش فرزندانشان بر نمی آیند و بدین‌سان است که نتیجه سهل آن شکاف و تضاد طبقاتی و‌ ذبح عدالت است که البته خود نشانه ای از « حکمرانی بد » به شمار می رود.

راقم این سطور در بیش از دو دهه با نقد صریح خود تنوع و تعدد انواع مدارس را از عوامل رو به تزاید باز تولید شکاف فقیر و غنی و هم راستا با سیطره هراس آور سیاست های نئولیبرالی و بورژوازی کمپرا دور ایرانی ارزیابی می کرد و نسبت به نتایج وحشتناک آن  بارها در محافل رسمی هشدار داده بود که یکی از نتایج آن اختلاف فاحش در معدل پایان سال و اکنون تاثیر هراسناک آن در راه یابی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به زیان خانواده ها و دانش آموزان کم بر خوردار از امکانات آموزشی است.

 گزارش های رسمی و میدانی نشان می دهد که میانگین نمرات مدارس سمپاد (استعداد های درخشان) و نمونه دولتی اختلاف اندکی با یک‌دیگر دارند اما فاصله این مدارس با مدارس عادی دولتی و غیر دولتی بسیار زیاد است و گاه تا 8 نمره نیز می‌رسد که نشان‌ دهنده بی عدالتی آموزشی سیستماتیک در نظام آموزشی کشورمان است.

در برخی گزارش ها وضعیت نگران‌ کننده‌ میانگین معدل دانش‌ آموزان مدارس دولتی عادی کشور زیر 10 و برابر با 8.96 است که نشان‌دهنده کیفیت نامناسب و ناکارآمدی روش‌ های آموزشی در این مدارس نیز هست.

در مقابل، معدل دانش‌آموزان مدارس غیردولتی 10.37 است که 1.41 نمره بالاتر از مدارس دولتی عادی قرار دارد.

 پیداست که حتی همین تفاوت اندک در میانگین معدل مدارس غیردولتی با مدارس دولتی نه الزماً به دلیل سطح بالا تر کیفیت آموزشی آن ها بلکه به دلیل روش‌ های پذیرش خاص برخی مدارس غیر دولتی  است که از طریق آزمون ورودی، مصاحبه با دانش‌ آموز و مصاحبه با والدین، دانش‌ آموزان قوی‌تر با سطح نمرات بالاتر را پذیرش می‌کنند و طبیعی است که در کنار شهریه های سنگین گاه بی حساب و کتاب، اندک تفاوتی را در سطح معدل نشان می دهند.

شوربختانه ماهیت نظام آموزش و تعلیم و تربیت در ایران به گونه ای تاسف بار با رویکردهای عدالت محور در دست یابی به امکان ارتقای تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیگانه است که چگونگی نقش و تاثیر معدل تنها یکی از نشانگان‌آن محسوب می شود.

مضافا بر این که نظام رانتی و کوپنی سهمیه  و شهریه نیز عدالت و وجه ممتاز دانش و ارزش ها را در آموزش عالی به محاق برده و به باد فنا می دهد.

امید است با جهت گیری های درست این جایگاه به قرار آرام و شایسته یی برای فرزندان ایران زمین بدل شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

دو روز پیش در خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش خبری با این محتوا منتشر شد که بلافاصله حذف گردید . ( این جا )

«کاظم قلم‌چی» رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور شد

کاظم قلم‌چی صبح امروز بیست‌و‌نهم تیرماه در انتخابات هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد  » .

اما در خبر دیگری در همین خبرگزاری با عنوان : « انتخاب اعضای هیات مدیره دوره دوازدهم جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور » چنین آمده بود : ( این جا )

« در ادامه مجتبی ملااحمدی، عضو هیأت مدیره جامعه، گزارشی از عملکرد این نهاد مردمی در طول دوره یازدهم ارائه داد و خاطرنشان کرد: دوره یازدهم از تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و با انتخاب ناصر قفلی به عنوان رئیس هیأت مدیره، شاهد جهش چشم گیر در جایگاه جامعه و رشد میزان مشارکت در سطح ملی و استان ها بودیم.

وی افزود: در این دوره، با برنامه‌ریزی‌های دکتر قفلی و همراهی اعضای هیأت مدیره، جایگاه جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور ارتقا یافت و ارتباط تنگاتنگی با سازمان نوسازی مدارس کشور برقرار شد. حضور مستمر رئیس محترم سازمان و معاون ایشان در جلسات هفتگی هیات مدیره ، این دوره را به یک دوره طلایی تعامل سازمان و جامعه تبدیل کرد.

ملااحمدی همچنین با اشاره به حمایت‌های وزرای آموزش و پرورش و همراهی ریاست سازمان نوسازی، اقدامات مهمی چون ارتقای جایگاه جامعه، افزایش مشارکت مردمی، انتخاب نماینده وزیر از میان خیرین، و گنجاندن بند "خ" ماده ۲۰ در قانون برنامه هفتم توسعه را از جمله دستاوردهای مهم این دوره برشمرد.

در ادامه این نشست، گزارشی از برگزاری موفق دو همایش ویژه خیرین خارج از کشور، گردهمایی‌های سالانه رؤسا و مدیران عامل، نشست کمیسیون‌ها، تشکیل و تقویت کمیسیون مدرسه‌یاری و برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی و تبیینی ارائه شد. همچنین توجه ویژه به ارتباط با دانشگاه فرهنگیان و ارتقای ظرفیت‌های آموزش نیروی انسانی مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان، اعلام شد که تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در سال گذشته به رکورد ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که بیانگر سطح بالای اعتماد عمومی و مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی کشور است.

در ادامه رای گیری از اعضای هیات امنای جامعه انجام شد و به ترتیب آقایان کاظم قلم چی، محمدعلی میرباقری، حمیدرضا شاه حسینی، مجتبی ملااحمدی و فرهاد شاهسوارانی، ابوالفضل هندویان و علی فخاری با کسب اکثریت آرا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در دوره دوازدهم برگزیده شدند.

همچنین آقایان هاشمی و شهرکی نیز به عنوان بازرسان اصلی منتخب شدند. گفتنی است، هیات مدیره دوازدهم جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در نخستین جلسه رییس و سایر اعضا را در سمت های مختلف تعیین و انتخاب می‌کند » .

این که چرا خبرگزاری پانا خبر ریاست قلم چی بر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور را حذف کرده مشخص نیست اما این که عنوان شده « اعتماد عمومی » بالاست و یا افزایش یافته را باید با تردید و تامل نگریست .

در این راستا ؛ سخنان زهرا گیتی‌نژاد؛ مدیرعامل مؤسسۀ خیریۀ مهر گیتی در تاریخ 7 دی ماه 1403 قابل توجه است . ( این جا )

پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران از قول خانم گیتی نژاد چنین می نویسد :

« گیتی نژاد درخصوص طرح مولدسازی و ارتباط آن با مدارس خیّرساز توضیح داد: طرح مولدسازی در دو سال گذشته مطرح شد و ما به عنوان یک موسسه خیریه احساس خطر کردیم و بنده در مجمع خیرین مدرسه‌ساز حاضر شدم و از آقایون خواهش کردم که نامه‌ای به وزیر بنویسند که به سمت مدارس خیّرساز نرود و بعدا خودم نیز به وزیر نامه زدم.

 وی افزود: فهرستی از مدارس مربوط به همین طرح مولدسازی منتشر شد که تعدادی از مدارس خیّرساز نیز در این فهرست بود و بنده فوراً پیگیری کردم و با مسئولین تماس گرفتم، اما آن‌ها نپذیرفتند که این لیست منتشر شده و تعدادی از مدارسی که ما ساخته‌ایم در این لیست وجود دارد.

بنده مجبور شدم در یک کلیپ کوتاه ۴۵ ثانیه‌ای این نگرانی را مطرح کنم و کلیپ را در سایت مهر گیتی منتشر کردیم، اما کلیپ خیلی پُرسروصدا و سایت ما از دسترس خارج شد و بعد از آن مسئولان با بنده تماس گرفتند و اعتراض کردند، اما ما هم بسیار هوشیارانه از لیست فیلم تهیه کرده بودیم و برای مسئولان توضیح دادیم که ما تصمیم نداریم خللی در کار شما ایجاد کنیم اما ما در برابر خیرینی که به موسسه ما اعتماد کردند و مدرسه ساخته‌اند مسئولیت داریم و پاسخ گو هستیم.

 مدیرعامل موسسه خیریه مهرگیتی در ادامه عنوان کرد: به صورت کلی در جامعه مدرسه‌سازی تنش زیادی ایجاد شد و مسئولان هم با بنده برخورد خوبی نداشتند و بنده را متهم کردند اما بعد از مدتی گفتند ما اشتباه کردیم و انتشار آن لیست، اشتباه یکی از کارمندان بوده است و خلاصه مجددا با موسسه ما ارتباط برقرار کردند، اما حساسیت زیادی در مسئولان ایجاد شد و در این طرح دیگر به سراغ مدارس خیّرساز نمی‌روند » .

« صدای معلم » از محدود و معدود رسانه هایی بود که از همان ابتدای طرح مولدسازی به جای سکوت رویه پرسش گری و مطالبه گری را برگزید .

این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران در 28 بهمن 1401 نوشت : ( این جا )

« در پرتال دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت نام دو وزارتخانه به چشم می خورد که نخستین آن « وزارت آموزش و پرورش » است .

حمیدرضا خان محمدی که به تازگی به عنوان رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب شده دبیری کارگروه مولدسازی املاک وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد .

در حالی که بسیاری سرگرم رصد کردن 520 ملک مازاد مصوب شده در هیات مولدسازی هستند و یا درباره ملک 45 هزار متری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک غرب و یا اردوگاه شهید باهنر تهران گمانه زنی می کنند ... اما  آیا کسی به حراج 9713 کلاس درس خیرساز نیمه تمام توسط سازمان نوسازی مدارس کشور توجهی دارد ؟

در سایت دبیرخانه هیات مولدسازی علاوه بر گزینه املاک، گزینه دیگری با عنوان «پروژه ها» نیز وجود دارد که اگر به آن مراجعه شود فهرست 1617 مدرسه شامل 9713 کلاس درس به تفکیک استان قابل مشاهده است. کلیه این پروژه ها، مدارسی هستند که میزان آورده خیرین در آنها حداقل 50 درصد هزینه های پروژه بوده (به نام طرح مرتبط در فهرست های اعلام شده توجه شود) و سازمان نوسازی مدارس کشور تعهد تکمیل و اتمام آنها را داده است .

ولی متاسفانه هم اکنون این سازمان به جای تکمیل این پروژه ها و بر خلاف توافق با خیرین اقدام به مصوب کردن آنها جزو دارایی های مازاد دولت کرده است.

پرسش صریح « صدای معلم » از  رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور آن است که بر چه اساس و مبنایی این پروژه های نیمه تمام را به عنوان « املاک مازاد » محاسبه و آن را به فروش گذاشته اند ؟

 و مهم تر این که چرا دولت جمهوری اسلامی ایران این را پذیرفته است ؟

بسیاری از این پروژه های مشارکتی بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال 1401 به بهره برداری خواهند رسید .

آیا وزارت آموزش و پرورش برای این کار رضایت « خیرین مدرسه ساز » را که حداقل 50 درصد هزینه ها را بر عهده دارند کسب کرده است ؟

آیا این اقدامات اخلاقی و انسانی است ؟

آیا این به نوعی خیانت به اعتماد مردم نیست ؟

ممکن است عنوان شود که این املاک در حال حاضر فاقد توجیه کاربری هستند .

در این صورت  پس کسانی که خود را « کارشناس » می خوانند پیش از آغاز پروژه ها چه مسائل و عواملی را محاسبه و برنامه ریزی کرده اند ؟

نکته ی مهم و قابل تامل دیگر آن که در بخشنامه سران سه قوه مصوب شده بر سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه تاکید می کند .

با فروش پروژه های نیمه تمام که عدد آن از عدد قانون مصوب بودجه بیشتر خواهد شد عملا جیب دولت خواهد شد چون دولت تا همان عدد سقف قانون بودجه ، مبالغ و اعتبارات را به سازمان نوسازی بر می گرداند و بقیه آن به خزانه می رود و احتمالا دولت هم آن را در جاهای دیگری جز آموزش و پرورش مصرف خواهد کرد .

آیا رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور متوجه این مساله بوده و پاسخ گوی عملکرد خویش می باشد ؟

سازمان نوسازی مدارس کشور و وزارت آموزش و پرورش که دائما در جشنواره ها ، نشست و محافل خود خواهان مشارکت خیرین در مدرسه سازی بوده و مرتب سنگ تکریم و احترام به خیرین را به سینه می زنند چگونه می خواهند حراج مدارس خیرساز را توجیه کنند ؟

« ناصر قفلی » به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که در نشست خبری اخیر این سازمان برای خبرنگاران سخنرانی می کند و در نشست تودیع و معارفه برای انتصاب آقای خان محمدی « صد شکر » به جای می آورد ؛ در این میان چه کاره است و چرا سکوت کرده است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حداقل منتقدین، در مجموع از رفتار مردم در جای جایِ شهرهای مختلف ناراضی اند. هنگامی که یک تصادف ساده به دعوایی خونبار تبدیل می شود و در کمتر از ده دقیقه انبوهی از جمعیت برای تماشا و نتیجه گیری شخصی جمع می شوند تا راوی قصه ای باشند که خود برداشت یا قبول کرده اند، یا فحش های ناموسی که به درگیری و قتل با سلاح سرد منجر می شود، یا هنجارشکنی و قانون ستیز بودن فقط یکی از همسایگان در یک آپارتمان پنج شش طبقه و...؛ ما را به این نتیجه می رساند که حالِ فرهنگ اصلا خوب نیست.

اصولا آنچه در خانواده به کودکان یاد داده می شود کمتر مصداق تعریف « آداب معاشرت Etiquette » است. چون نوع تربیت والدین یا آموزش آنان در قالب رفتار معمول روزمره است و کمتر زیر خواسته های خود از فرزندان خط کشیده و آن را برجسته می سازند که پسرم، دخترم فهم و رعایت این نکته ظریف یعنی دانستن و رعایت آداب معاشرت.

آداب معاشرت به مجموعه رفتارهایی گفته می شود که در تعاملات اجتماعی باید رعایت شود تا احترام و شأن و منزلت افراد حفظ گردد. عمل کردن به ظرایف رفتاری در تعاملات اجتماعی، باعث می‌شود ما فردی با شخصیت و مؤدب شناخته شویم. بدین طریق اعتماد به نفس و موفقیت در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی نیز برای ما ممکن خواهد شد.

آداب و معاشرت؛ یعنی مجموع رفتارهایی که به تسهیل حرکت یا عمل دیگران، منجر می شود.

اهمیت فراگیری اصول آداب و معاشرت در فرهنگ برخی از کشورها و در بین خانواده های اعیان و اشراف، تا حدی حائز اهمیت است که مربیانی ویژه به استخدام خود درمی آورند تا اصول آداب و معاشرت را متناسب با فرهنگ آن کشور به فرزندان خود آموزش دهند. این آموزش چون در ساعاتی خاص و با حضور فردی متفاوت از پدر و مادر انجام می شود، توسط کودک یا نوجوان، جدّی و مهم تلقی می شود. او با دقت، مدام می شنود و هر دفعه تکرار می کند تا رفتار رایج برای تعامل با دیگرانی که در سنین مختلف و برای دو جنس متفاوت لازم است را دقیقا یاد بگیرد. آدابی چون نحوه نشستن، نحوه سخن گفتن، نحوه دست دادن، نحوه غذا خوردن و...

اما آیا دانستن یا یادگیری آداب معاشرت، فقط خاص اعیان و اشراف است و فرزندان مابقی اقشار جامعه باید در قالب رفتار والدین خود که در گرفتاری های معمول روزمره پیچانده شده اند، این مهارت را با قابلیت های ذهنی و توانایی های ذاتی خود برداشت نمایند؟ یا شاید بپرسید با قرار گرفتن در یک کشور توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته و با درگیری ذهنی- روانی افراد از کلی مشکلات اقتصادی که حرف اول و آخر را در این جامعه می زند، آموزش آداب و معاشرت، تا چه حدّی باید جدّی گرفته شود و به آن تا چه اندازه ای می توان اهمیت داد؟

به نظرم علت العلل ثبات همه ویژگی های منفی در جامعه ما، غفلت از پرداختن به « فرهنگ و آموزش » است. تا زمانی که فرهنگ و آموزش، دو بال پرواز کودکان این جامعه نگردد با جلوه گری بیمارگونه مفاهیم و مسایل اقتصادی، هرگز ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل نخواهد شد.

اگر تحلیل صرف مسایل اقتصادی در تمامی ابعاد آن یا نام گذاری عناوین امیدبخش اقتصادی در آغاز هر سال، به حل مشکلات در کشور منجر می شد، یقین تاکنون و بعد از گذشت نیم قرن نتایج مثبتی در جامعه و در بین مردم نمایان می شد. صِرف معلم بودن یا در رشته خاصی ولو علوم اجتماعی تحصیل کردن، صلاحیت او را برای تدریس این واحد درسی تأیید نمی کند.

عدم تحقق اهداف اقتصادی نیز خود دلایل فرهنگی دارد که شدیدا از پرداختن به آن ها غافل هستیم.

هر واحد درسی؛ فنی است که می باید به صورت اصولی و دقیق یاد گرفته شود. سهل انگاری یا ساده اندیشی در امر آموزش، آفت بزرگی است. لذا برای تدریس « آداب معاشرت » ، به مربیانی نیاز هست که در این مهم به طور اخص، دوره های آموزشی لازم را دیده باشند.

متأسفانه برخی از نیروهای ستادی خصوصا در واحدهای آموزش ادارات آموزش و پرورش، تصور آچار فرانسه بودن یک معلم را دارند و به مهارت و تخصص او اهمیت نمی دهند و یا برای آن ارزش قائل نیستند.

این افراد با تصور کلی و غلط اما رایج معتقدند:

چون شما یک معلم هستید و این یک کتاب درسی است پس موظف به تدریس یا روخوانی آن برای دانش آموزان هستید. افراد دگمی که به حق دانش آموز یا شعور معلم ارزش و احترام قائل نیستند.

متأسفانه برخی از معلمان نیز واقعیت این تصور واهی نیروهای ستادی را همانند لباس زربافت پادشاه پذیرفته اند و خود را همه کاره می دانند و هر پیشنهاد غیرمعقول را حداقل برای پر شدن ساعات درسی خود قبول می کنند. به چه بهایی؟ مهم حضور من در یک مدرسه واحد است که تا در دو نقطه متفاوت شهر با همکاران مختلف، مجبور به سپری سازی یک سال تحصیلی نباشم.

صِرف معلم بودن یا در رشته خاصی ولو علوم اجتماعی تحصیل کردن، صلاحیت او را برای تدریس این واحد درسی تأیید نمی کند. تصور درست آن است که ابتدا کسانی را با اصول آداب و معاشرت آشنا سازیم که قرار است به عنوان مربی، معلم و یا پدر و مادر به کودکان و نوجوانان، آن را آموزش دهند.

اگر آموزش این مهم را از مدارس آغاز کنیم، مدرسانی کاربلد برای انجام آن نداریم. دلیل این امر دقیقا مشخص است، چون ما چند قرنی است که از آموزش چنین نیاز اساسی در جامعه محروم مانده ایم. پس ابتدا لازم است قبل از ارائه واحد درسی آداب معاشرت در مدارس، به آموزش آن در مراکز تربیت معلم و دانشگاه ها بپردازیم. چون مبلغان و مروجان دانش و فرهنگ، دانشجویان هستند که قرار است در همه جای کشور و حتی دنیا به معرفی فرهنگ و ادب ایرانی بپردازند. ماهیت و کیفیت گفتار، کردار، دانش، سواد و میزان آشنایی با مجموع مهارت های زندگی در نحوه برخورد و تعامل یک دانشجوی فارغ التحصیل با دیگران، مورد قضاوت و ارزش گذاری قرار می گیرد.

از یک سو، فرهنگ ایرانی برای پربار شدن به دانش و توانمندی تک تک زنان و مردان به عنوان معلم یا پدر و مادر نیاز دارد، پس آموزش واحد درسی آداب و معاشرت به دانشجویان برای فراگیری و انتقال آن به نوجوانان این مرز و بوم، تکلیف فرهنگی است. از سوی دیگر، آشنایی با آداب و معاشرت مرسوم، فقط یک انتخاب یا میل شخصی نیست. وقتی یک ایرانی مسافر کشورهای بیگانه می شود حال به نیّت اقامت موقت یا دائم، گردش، تحصیل یا اشتغال، او معرّف فرهنگ و ادب ایران و ایرانی است. یا وقتی یک متخصص در رشته های گوناگون برای شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، محافل بین المللیِ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، رخداد ورزشی یا المپیادهای علمی شرکت می کند، او نماینده من و شما برای معرفی فرهنگ ایرانی است.

اما نکته مهم این که اگر بنا به تصمیم مراجع ذی صلاح، چنین واحد درسی در مدارس متوسطه به نوجوانان آموزش داده شود، نحوه ارائه آن به طور تئوری همانند دیگر دروس، روخوانی و حفظی خواهد بود تا فقط نمره قبولی گرفته شود و یا به عنوان یک درس عملی، فرد مربی با استفاده از ابزار لازم از جمله نمایش ویدئوهای آموزشی، نکات لازم را با همیاری خود دانش آموزان آموزش خواهد داد؟

چه رفتارهایی آداب و معاشرت را تسهیل و تسریع می بخشد؟

* « احترام و ادب » دو مقوله ارزشمندی است که همه ما دوست داریم بدون حد و مرز از آن برخوردار شویم. توقعی که هم زمان با بالا رفتن سن و سال و افزایش تجربه یک فرد، در او بیشتر هم می شود. اما اول باید پذیرفت، این دیگران چرا می باید به من احترام بگذارند یا نسبت به من مؤدب باشند؟متأسفانه برخی از معلمان نیز واقعیت این تصور واهی نیروهای ستادی را همانند لباس زربافت پادشاه پذیرفته اند و خود را همه کاره می دانند و هر پیشنهاد غیرمعقول را حداقل برای پر شدن ساعات درسی خود قبول می کنند.

دوم باید معترف بود که خود ما به دیگران، با ادب و احترام رفتار می کنیم که انتظار رفتار مشابه آن را از دیگران داریم؟

احترام گذاشتن علاوه بر بزرگ تر از خود، به کوچک تر ها نیز واجب است تا یاد بگیرند و این رفتار خوشایند را در جامعه سرایت دهند. با این کار، یقین داشته باشیم که کودکان نیز مؤدب خواهند بود. تقابل چنین رفتاری، موجب رضایت مندی افراد از برقراری تعامل اجتماعی می شود.

* نعمتی که بسیاری از مشکلات ساده و پیچیده را گره گشایی می کند، « خوش رویی » است. به قول مولوی؛ از محبت، خارها گل می شود. خوش رویی برای برخی رفتاری است ذاتی اما برخی دیگر می باید با تمرین و تلاش، این ویژگی را در خود تقویت کنند. خوش رویی سرآغاز معاشرت با دیگران است.

* فردی که مقیّد به رعایت آداب معاشرت بر اساس عرف یا قانون در جامعه است خود را موظف به « رعایت حقوق دیگران و توجه به هنجارهای اجتماعی » می داند. رعایت کردن نوبت دیگران در صف های مختلف، بلند نکردن صدای رادیو یا ضبط ماشین در معابر عمومی و حتی در آپارتمانی که زندگی می کنید، نریختن زباله و... در امان ماندن از شرّ دیگران یعنی برقراری آسایش و امنیت در جامعه. بسیاری از رفتارها متقابل هستند و عمل به آن ها انتظار بیشتر مردم است پس ابتدا خود بابد عامل به یک رفتار خاص باشیم بعد دیگران را ملزم به رعایت آن بدانیم.

* لابد شما هم افرادی را دیده اید که موهایی پریشان دارند، لباسی چرک و اتو نشده می پوشند، یا بوی بد دهان و عرق برخی در وسایل نقلیه عمومی و...شما را هم آزار می دهد و متأسفانه مجبورید او را به عنوان یک شهروند در رفتارهای معمول روزانه تحمل کنید.« حفظ آراستگی ظاهر » برای هر دو جنس و برای تمامی گروه های سنی، معرّف شخصیت فردی و اجتماعی است. ما باید قبل از تذکر یا اعتراض دیگران نسبت به خود، ملزم به رعایت این مسایل مهم به عنوان اصول بهداشت فردی و احترام به حقوق دیگران باشیم. در غیر این صورت در برقراری روابط اجتماعی، همیشه مشکل خواهیم داشت.

* در برخورد اول، آنچه با دیگران سخن می گوید و از ماهیت درون ما به دیگران خبر می دهد، « زبان بدن » است. یعنی مجموعه رفتارهایی که افراد از طریق حرکات بدن، حالت‌ های چهره، ژست‌ها، طرز نشستن و ایستادن و تماس چشمی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. در ظاهر در رفتار خود آزاد و رها از هر نوع قید و شرط هستیم، اما ضرورت حتمی رعایت آداب و معاشرت، ما را مقیّد به رعایت نکات ریز و ظریفی می نماید که دور از باور یا تصور ماست.

* از مهم ترین لایه های ارزشی آداب معاشرت، « مدیریت خشم و عصبانیت » است. واکنش‌های فیزیولوژیکی و روانی که بیشتر اوقات کنترل آن دشوار و غیرممکن است. اما انسانی که مدعی است اصول آداب و معاشرت را به نیکی می داند و پای بند به آن است لزوما باید به مهار خشم و عصبانیت خود نیز پرداخته و از اِعمال آن نسبت به هر کس در هر سن و مقامی، پرهیز نماید.

هر روز سن زندانیان در حال کاهش است و کانون اصلاح و تربیت که به تأدیب اطفال و نوجوانان می پردازد، دربرگیرنده افرادی است که قادر به کنترل خشم و عصبانیت خود نبوده اند و فقط در یک لحظه، دیگری را هل داده یا در درگیری با دوست هم محله ای خود، چاقو کشیده و او را به قتل رسانده است.

آمار کودک کشی توسط پدران و مادران، خود گواهی بر عدم کنترل خشم و عصبانیتی است که می توانست گذرا و بدون قربانی دادن، تمام شود. ندامت و پشیمانی در زمان آرامش پس از فوران شعله های خشم، هیچ نفعی برای هیچ کس ندارد. خانواده و جامعه هر دو از ثانیه های خشم، زیان های جبران ناپذیری می بینند.

* از قدیم گفته اند و شنیده ایم که: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. « نحوه بیان و چینش کلمات در کلام » ، گویای شخصیت اجتماعی، سطح دانش و شعور اجتماعی ماست. ادب در گفتار، احترام زا و مجذوب کننده است. رعایت فراز و نشیب سخن با ترکیب ادب در گفتار، گیرایی کلام را افزایش می دهد و شنونده یا شنودگان را مدهوش می سازد.

* در هر جامعه ای برای « پذیرش و پذیرایی از مهمان » ، آدابی خاص وجود دارد که آن را فرهنگ عمومی تعیین می کند. توجه به جزئیاتی مانند نحوه پذیرایی از مهمان، آداب غذا خوردن و نحوه چیدمان درست و اشتهاآور میز غذا و... از جمله موارد ظریف اما لازم جهت رعایت آداب و معاشرت است.

هر چیز خوب و خوشایند، یعنی آداب معاشرت.

برخی دیگر از رفتارهای ساده اما بسیار مؤثر در برقراری ارتباط و معاشرت عبارتند از:

همیشه باید سر وقت یا حتی چند دقیقه زودتر در محل قرار حاضر شویم و اگر به هر دلیلی، دیر رسیدیم، عذرخواهی را فراموش نکنیم. هنگام برخورد با دیگران به آنها احترام بگذاریم. تا جایی که می‌توانیم از عبارات مؤدبانه استفاده کنیم. با بزرگ ترها مؤدبانه رفتار کنیم. اگر عطسه‌ کردیم، دستمال جلوی دهان‌ خود بگیریم. در یک جمع یا مهمانی رسمی، موبایل‌ خود را مدام چک نکنیم و آن را روی ویبره یا تک صدای کوتاه بگذاریم، اما در جمع صحبت نکنیم. به طور ناگهانی و با صدای بلند نخندیم.

اگر از دیگری درخواستی داریم، از واژه لطفا استفاده کنیم. هنگام قطع کردن یا ورود به یک مکالمه، عذرخواهی کنیم. صحبت دیگران را قطع نکنیم.

کودکان می بینند و مشابه الگوی عملی خود یعنی والدین و حتی معلمان، رفتار می کنند. در واقع سلوک و رفتار؛ آینه ای تمام قد است که هر کس خود را در آن نشان می دهد. اگر ظرف فرهنگی ما در انتقال به کودکان خالی باشد، آنان عطش فراگیری خود را سیراب نساخته و دچار بحران هویتی می شوند و آن را با گرایش به فرهنگ بیگانه برطرف می سازند.

از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و وزیر آموزش و پرورش، انتظار می رود برای تعدیل و بهینه سازی رفتار کودکان و نوجوانان در آینده و تربیت افرادی باوقار و متین و ایجاد جامعه ای آرام، ضرورت تدریس واحد درسی « آداب معاشرت » و مفاد آن را برنامه ریزی و تدوین نمایند.

ابتدا فقط برای یک دوره چهار ساله در سطح دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم تا مربیان و والدین آینده در آموزش آن توانمند باشند و سپس در مدارس کشور، تا آتیه سازانی موفق تر از خود داشته باشیم. آنان در انتقال بایسته ها و شایسته ها، تلاش خواهند کرد تا پویایی فرهنگی ممکن گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

چند روز پیش بود که علی باقر زاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش خبر از کمبود 335 هزار نیرو برای سال تحصیلی 1404 داد و البته راه کارهایی که « صدای معلم » هم نقدی بر آن نگاشت . ( این جا )

در گزارش « صدای معلم » آمده بود :

« در واقع ؛ سیاست بر این است که کلاس ها به هر ترتیبی با « معلم » پر شوند و این که تکلیف « کیفیت بخشی » در آموزش چه می شود فعلا در دستور کار نیست .

این که تکلیف قوانین و آیین نامه های شورای عالی آموزش و پرورش در مورد « تراکم کلاس » چه می شود هم مشخص و شفاف نیست .

و اکنون این پرسش مطرح می شود که نهاد شورای عالی آموزش و پرورش در برابر زیر پا گذاشتن « قانون » مصوب خود چه کار خواهد کرد و آیا هم چون گذشته سیاست « سکوت » را بر خواهد گزید و بعدا هنگامی که مورد پرسش قرار می گیرد توپ را حواله زمین این و آن خواهد کرد ؟ »

قابل تامل تر و البته یاس آور آن که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها چنین عنوان می کند : ( این جا )

« ضرورت دارد کیفیت بخشی موضوع و گفتمان اول نظام تعلیم و تربیت باشد .

مدیران با برگزاری جلسه با مدرسان کشوری از میزان آگاهی و درک عمیق آن‌ها نسبت به کیفیت بخشی آگاه شوند.

کاظمی با اشاره به ایجاد شبکه مدرس در شاد، تصریح کرد: شخصاً می‌خواهم با مدرسان با موضوع و تبیین کیفیت بخشی به گفت‌وگو بپردازم.

سال تحصیلی را با کیفیت آموزشی آغاز خواهیم کرد » .

از سوی دیگر ؛ وقتی هنوز مشخص نیست که سال تحصیلی 1404 کلاس برقرار باشد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جای رو به رو شدن با « واقعیت ها » و داشتن برنامه مشخص و عملیاتی علمی و پایدار مشغول « سناریو نویسی » و تکرار تجارب آزمون شده و شکست خورده برای نهاد تعلیم و تربیت هستند ( این جا ) ؛ قرار است کیفیت بخشی چگونه و طی کدامین فرآیند در کلاس و مدرسه تعریف و پیاده شود ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش تصور می کند با « شبکه شاد » می خواهد حامل کیفیت بخشی در آموزش باشد ؟

همان گونه که پیش تر و به کرات نوشته ایم :

آیا با « نارضایتی فراگیر معلمان » و گسترش آن می توان ادعا کرد کیفیت بخشی موضوع و گفتمان اول نظام تعلیم و تربیت باشد ؟

وقتی وزیر آموزش و پرورش از ابتدای وزارتش حتی یک « نشست خبری » با رسانه ها نداشته و البته هفته هاست نشست های خبری در این وزارتخانه به بهانه « شرایط ویژه » تعطیل است و هنوز نتوانسته و یا نخواسته تعاملی موثر و مستقیم با « حوزه عمومی » و رسانه های منتقد و مستقل داشته باشد و بزرگ ترین هنرش در این حوزه برگزاری « ملاقات های عمومی » با تعدادی از فرهنگیان است  ؛ چگونه دم از « تحولی » می زند که ساده ترین و مهم ترین پیش نیاز آن « اعتماد » و ـ اقناع » است .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان شمالی

  در روزگاری که انسان‌ها در پناه دیوارهای بلند فردیت، از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و واژه‌ها در هیاهوی بی‌حاصل رسانه‌ها گم شده‌اند، بیایید صدایی تازه بیافرینیم؛ صدایی که نه از جنس شعار، بلکه از ژرفای دل‌های مضطرب برخیزد. دل‌هایی که هم‌زمان برای یک سرزمین می‌تپند، برای نامی که هنوز می‌تواند ما را گرد هم آورد:

ایران.

در زمانی که تحلیل‌گران از واپاشی اجتماعی و بی‌تفاوتی سخن می‌گویند، ما می‌توانیم بازگشت شکوهمند میهن به جانِ جمعی خود را ممکن سازیم. بیایید این عشق تازه‌جوشیده را، نه به قدرت، که به خاک گره بزنیم؛ نه به ساختار، بلکه به مردم.

اجازه دهیم « ایران » بدل شود به دعایی بی‌صدا؛ نجوایی برای ماندن، برای نجات.

پیشنهاد می‌کنم واژه‌ی «به نام ایران» را تنها در آغاز سخن به کار نبریم، بلکه آن را به نیتی درونی و جمعی تبدیل کنیم. عبارتی که نه‌ فقط یک شعار، بلکه مهر هویت ما بر دل‌نگرانی‌ها و بیم‌های مشترک مان باشد.

نسلی که سال‌ها از درون نظام‌های رسمی، بی‌اعتنا به معنای وطن‌دوستی تربیت شد، اکنون می‌تواند از دل رنج و ویرانی، دوباره چراغ وطن را در سینه‌اش روشن کند - نه از بیرون، که از درون.

اجازه دهید گفت و شنود پناه‌مان باشد.  بیایید ترس‌های فراگیرمان را انکار نکنیم:

ترس از فروپاشی، فقر، خشونت؛

ترس از افراط، از تکه‌تکه شدنِ خانه‌ای به نام ایران.

اما این ترس‌ها را به پیوند بدل کنیم، نه به انزوا.

اکنون زمان آن است که از درون این تاریکی، واکنش‌ جمعیِ روشنایی‌ بخش پدید آوریم.

بیایید به هم نزدیک شویم، دیوارها را فرو بریزیم، و دوباره به واژه‌ها معنا ببخشیم.

«با هم بودن» را از نو تجربه کنیم، نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان راهی برای التیام.

اجازه دهید گفت و شنود پناه‌مان باشد؛

اشک‌ها، لبخندها، مهربانی‌های کوچک و احوال‌پرسی‌های ساده را به مناسکی مقدس بدل کنیم.

بیایید آرامش را در خود و دیگری بدمیم، با نفس‌های عمیق، با سکوت‌هایی پر از اندیشه، با امیدی که دوباره افروخته می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم، عاطفه را با اندیشه همراه کنیم.

تفکر انتقادی، آن گوهر خاموش‌شده در دل کتاب‌های درسی، اکنون می‌تواند از میان ما برخیزد.

اجازه ندهیم روایت‌ها، ما را فریب دهند.

بیایید پرسش‌گری را زنده کنیم:

چه کسی حقیقت را در مشت دارد؟

کدام روایت ؛ ما را به فهم بهتر، به زندگی بهتر، نزدیک‌تر می‌کند؟

و بیش از آن:

از خود بپرسیم چگونه می‌توانیم سهمی بهتر ایفا کنیم؟

چه نقشی داریم؟

چه مسئولیتی بر دوش ماست؟

بیایید دست‌هایمان را برای ساختن، برای یاری، برای مهربانی باز کنیم. کدام روایت ؛ ما را به فهم بهتر، به زندگی بهتر، نزدیک‌تر می‌کند؟

در جهانی که هر لحظه‌اش بیمی تازه در دل دارد، این بیداری آرام اما عمیق، می‌تواند نشانی باشد از آن‌که رگ‌های حیات در جان این سرزمین هنوز می‌تپد.

و شاید همین دل‌نگرانی‌های مشترک، سرآغاز شکل‌گیری فهمی نوین از وطن باشد؛ وطنی نه تنها بر پایه خاک، بلکه بر پایه دل‌هایی که نگرانِ هم‌اند.

پس بیایید، زمانی که همه چیز تیره می‌شود،ما خود آن نور باشیم که از دل اضطراب، راه را به سوی آینده روشن می‌سازد - به نام ایران.

در دل تاریکی،

نوری هست

که نه از خورشید

که از دل‌های نگران برمی‌خیزد.

و این،

معنای تازه‌ی وطن است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شهری آرام در کنار دریا مامنِ زنان و مردان هنرمندی بود ، آنها دیر زمانی در کنار هم به راحتی می زیستند.

لیلا گلیم می بافت ، شبنم خانم با چوب نی هایی که از برکه ی کنار دریا جمع می کرد ، کلاه لبه دار برای گردش گرها می بافت و با درآمد آن آسوده در کنار شوهر و فرزندانش به سر می بُرد چرا که شوهرش هم پشم گوسفند های دام دارها را می خرید ، نمد می بافت و به مسافرانی که برای تماشا یا به آفتاب گرفتن روی ماسه های ساحل دریا آنجا می آمدند ، می فروخت و به مخارج خانه کمک می کرد .

دیگر ساکنان شهر نیز مانند لیلا و شبنم و شوهرش کارهایی داشتند که در آمدش برای گذران زندگی شان کافی بود .

در این شهر « عطا » نامی هم می زیست که عقلش پاره سنگ بر می داشت به گونه ای که همه می گفتند توهّم دارد  ؛ مثلاً می گفت خدا شب را قبل از روز آفریده است !

کِشت بذر مزارع باید در زمستان باشد نه بهار تا دانه ها بتوانند آب ذوب شدن برف ها را در خود ذخیره کنند و در بهار نیازمند آب باران نباشند ، یا می گفت در آسمان دریایِ بزرگی می باشد که توری روی آن کشیده شده است که گاهی طوفانی می شود ، آبش از توریِ روی دریا می گذرد و به صورت باران بر زمین می بارد .

مردم شهر دلشان به حال او می سوخت و به بهانه های گوناگون کمکش می کردند تا او هم مانندِ دیگران راحت زندگی کند .

عطا پسری داشت به نام عبدالرّحمن که به لات بی رقیبی در شهر تبدیل شده بود .

او بر آن شد افکار پدرش را باورِ عمومیِ شهر کند . از هر کاسبی به زور باج می گرفت و به بهای آن هر شب به خانه ی خود یک سخنران دعوت می کرد که با سفسطه نه با استدلال ، درستیِ اندیشه های عطاءالله را اثبات کند و پس از پایان سخنرانی به همه شام می داد .

دیری نپایید کسب و کار مردم با باجی که به عبدالرّحمن می دادند از رونق افتاد .

عطا مُرد  ؛ خودش هم نه ، توانست باج بگیرد ، نه ، به مردم شام دهد . بیشتر شهر نشینان هم مهاجرت کردند .

عبدالرحمن نیز هر روز در کنار ساحل به این امید می نشست تا شاید کشتی هایِ عبوری از دور دست های دریا غذایِ اضافی خدمه یِ خود را به دریا بیاندازند بلکه امواج به ساحل بیآورَد تا بتواند شکمی سیر کُنَد .

مگر پرنده های ماهی خوار می گذاشتند او به آرزویش برسد ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید