گروه تشکل ها/
سایت سخن معلم نوشت :
« برابر رای صادره ، متهم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید لکن با ملاحظه استحقاق متهم به دلالت فقدان سابقه ،اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب بزه، صداقت در گفتار، بازپذیری اجتماع و پیش بینی اصلاح مرتکب، اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و صرفاً حبس تعزیری را به مدت ۵ سال معلق می‌نماید .
متهم با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به منع خروج از کشور به مدت ۵ سال، منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال می باشد.
طبق رای صادره هرگاه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد یا از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات تعلیق را صادر خواهد نمود.
سخنگوی سازمان معلمان ایران در تکمیل این خبر به سخن معلم گفت: حکم صادره غیرمنتظره بود چرا که بر اساس آنچه قاضی در پایان جلسه رسیدگی در حضور وکیل گفته بود تاکید داشت جرم تشویش اذهان نبوده و جرم امنیتی نیست بلکه نشر اکاذیب و جرم عمومی است و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد و خانم نقی ئی و وکیل ایشان خانم جنگجو منتظر اعلام زمان رسیدگی به اتهام در دادگاه عمومی بودند و اینک بعد از صدور این رای، ظرف زمان قانونی جهت اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
داوری هم چنین افزود: با توجه به اینکه فعالیتهای سازمان معلمان و شخص دبیرکل با ملاحظات فراوان صورت گرفته و می گیرد انتظار تبرئه ایشان را داشتیم اما این حکم و انتساب اتهام تبلیغی علیه نظام واستناد به مصادیق عجیب و غریب همه ما را متعجب و متاسف ساخت.
وی در پایان گفت: اگر نحوه کنشگری و مطالبه گری در سازمان معلمان ایران که حزبی رسمی و قانونی است را دستگاه قضائی و امنیتی و اطلاعاتی مجرمانه بدانند واقعا ما دیگر نمی دانیم پس چگونه می شود یک کنشگر منتقد و اصلاح‌گر و مدنی بود و نگران مجرمانه بودن کنش ها نباشیم.
پایان پیام/
نظرات بینندگان
یکی از روش های حکومت های این چنین برای کنترل مردم و زندانی کردن آنها ایجاد شرایطی است که کاری کنند که فرد خودش مراقب خودش باشد که دست از پا خطا نکند حتی اگر مرتکب خلافی هم نشده باشد یکی از بهترین روش ها در این زمینه است.برخی را تعهد می گیرند و برخی را این چنین برایش حکم می زنند. آخر نمی توانند همه را که زندانی کنند.
باید گفت یکی از فاسد ترین نهادها در جمهوی اسلامی همین قوه قضائیه هست انگار آلت دست نظام است در حالی که باید آلت دست قانون باشد. به راحتی قانون را دور می زنند و یا با ان بازی می کنند و در کنار دیگر نهادهای سرکوب قرار می گیرد و کارکرد واقعی ندارد همانطور که پلیس یا آموزش و پرورش کارکرد واقعی ندارند و آلت دست امیال نظام اند
اگر بخواهیم منطقی بیندیشیم این فرد مثلا در ایران دارد فعالیت ضد این ها انجام میدهد (ابته طبق تعریف این ها، چون در ایران هر کس حرف منطقی و ملی بزند ضد نظام حساب می شود) خب این فرد را بهتر است تبعید کرد یا از ایران اخراج کرد اینکه در ایران بماند که به ضرر است اما این ها خارج شدن این ها از ایران را خوبی برای آن فرد می دانند یعنی خودشان هم می دانند اینجا خودش یک شکنجه گاه هست و برای شکنجه هم که شده نمی گذارند ازایران خارج شوند
این نهاد هم به دلیل استخدام ایثاری و جاخشک کنی و تحصیلات معادلی و بی ارزش افرادی را در راس و قضات دارد که مانند سران آموزش و پرورش از سطح بسیار پایینی برخورداند و به قولی شرف یک قاضی و دادگستر را ندارند این ها اگر این سیستم بیمارگون نبود الان باید غاز میچروندن. اکثرا همان کسانی هستند که توان درس خواندن نداشته و وارد حوزه شده و از ان جا قاضی هم شده اند و برخی معادل مدرک داده و با مدرک حقوق دانشگاه قاضی شده اند
بعضی که فقط از شکم به پایین را دارند این چیزها را درک نمی کنند و کاملا با این نوع حکومت نظامی وفق اند اما وقتی کسی دنبال حق و حقوق و حرف زدن باشد آن وقت مشخص می شود چقدر اوضاع خراب است
اما تا کی؟!