گروه رسانه/

اخبار رسیده حاکی از بازداشت « امیر اسماعیلی » فعال رسانه ای و مدیر گروه تلگرامی « انعکاس » و انتقال ایشان به بازداشتگاهی در خرم آباد لرستان است .

کانال تلگرامی « عصر دلفان » چنین نوشت :

«امیر اسماعیلی روزنامه نگار و فرهنگی لرستانی با شکایت دانشگاه فرهنگیان راهی زندان شد .

او  به جرم  نقد و انتقاد  از مسئولان دانشگاه فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش  به دادگاه احضار و از دیروز یکشنبه ۹ اردیبهشت  در بازداشت به سر می برد » .

در این راستا ؛ « سحر بیات » از شکایت رضامراد صحرایی وزیر آموزش دولت سیزدهم از ایشان و ارجاع پرونده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خبر می دهد .

پیش تر ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان هم از این همکار فرهنگی شکایت کرده است .

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 14 دی 1402 با عنوان : «بر اساس دستور العمل وزارت آموزش و پرورش ؛ شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی و اداری است »

شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه " امیر اسماعیلی " معلم و فعال رسانه » نوشت : ( این جا )

« دانشگاه فرهنگیان » شکوائیه ای را بر علیه « امیر اسماعیلی » معلم بازنشسته و فعال در حوزه « رسانه » اقامه کرده است .

این احضاریه توسط « شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نورآباد ( دلفان ) » صادر شده و عنوان اتهام بر علیه این کنش گر آموزشی ، « افتراء و نشر اکاذیب » می باشد .

وی در گفت و گو با « صدای معلم » می گوید :

« طرف دعوا دانشگاه فرهنگیان بوده عمدتا «انعکاس » را متهم به افترا و نشر اکاذیب دانستند. در صورتی که فعالیت کانال مورد اشاره در راستای مسائل مربوط به آموزش وپرورش ، عمدتا انتقادی با هدف روشنگری و شفاف سازی در دستگاه تعلیم وتربیت با رعایت چارچوب های اخلاقی ، حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی بدون وجود کمترین سوء نیت مجرمانه ای با هدف اصلاح و پرهیز از انجام اقدامات خلاف قانون به مدت نزدیک به دو سال است که فعالیت می نماید » .

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 25 مرداد 1402 با عنوان « شکایت مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج علیه " رضا قاسم پور " خبرنگار صدای معلم » خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ( این جا )

بخشنامه وزارتی ممنوعیت شکایت از رسانه ها قبلا صادر شده است ... مشکل این است که کسی به " قانون " توجهی نمی کند !

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران نوشت : رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .

« پیشنهاد « ممنوعیت شکایت از رسانه ها » برای نخستین بار در سال 1398 توسط « صدای معلم » مطرح شده و مورد توجه و تایید « جواد حسینی » سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این موضوع بخشنامه وزارتی به همه ادارات آموزش و پرورش صادر گردید. ( این جا)

مشکل و یا به عبارتی بحران در کمبود و قوانین و یا دستور العمل ها و... نیست .

مشکل آن جاست که مجری قانون خودش به اجرای بی کم و کاست آن قانون توجهی ندارد و مقامات با تکیه بر « حافظه ی ضعیف تاریخی جامعه توسعه نایافته ی ایران » و « فقدان پرسش گری و مطالبه گری موثر و مستمر » در لایه های مختلف آن همواره بر طبل پوپولیسم می نوازند و سعی در خرید مقبولیت دارند .

تجارب ما نشان داده اگر روابط عمومی یک دستگاه به صورت حرفه ای و جامع به وظایف و کارکردهای خود عمل کرده و نگاه و موضع « مسئولانه » نسبت به مشکلات و نیز جایگاه رسانه ها داشته باشد در بسیاری از موارد دیگر نیازی به اموری مانند شکایت از رسانه ها نخواهد بود » .

در بخشنامه ی وزارتی که در زمان سرپرستی جواد حسینی صادر شده چنین آمده است : ( این جا )

« در راستای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسش گری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکردهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید » .

بر اساس این دستور العمل وزارت آموزش و پرورش شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی است و انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش از حریم « قانون » و اجرای شایسته ی آن دفاع مجدانه و مسئولانه ای داشته باشد »

 « صدای معلم » در پایان تاکید کرده بود :

« بدون تردید ، واکنش مناسب وزارت آموزش و پرورش در این موارد در اعتمادسازی و پر کردن شکاف عظیم « اداره و مدرسه » تاثیر خواهد داشت و اقتدار وزارت آموزش و پرورش هم نزد اصحاب رسانه تقویت خواهد شد » .

این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در آستانه هفته معلم 1403 در دیدار جمع زیادی از فرهنگیان و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری چنین می گوید : ( این جا )

« انسان عدالت‌طلب، متعهد، مسئولیت‌پذیر، حق‌خواه و دغدغه‌مند در نهاد مدرسه تربیت می‌شود و اساساً مدرسه حلّال بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه ما است.

محدودیت‌سازی و ممنوعیت‌سازی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و تنها راه استفاده از این ابزار در مسیر تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و علم و دانش در کشور است.

در شرایطی که دشمن با شبهه‌افکنی و ایجاد تردید به دنبال یأس‌آفرینی در کشور است، معلمان به عنوان ملجأ و پناه دانش‌آموزان می‌توانند منشأ امید و امیدواری در نسل جوان ما باشند.

حال پرسش این است که آیا مسئولیت پذیری و نقادی جایگاهی در این جامعه در مقام عمل دارد ؟

آیا تاوان پرسشگری و نقادی ، شکایت و بازداشت است ؟

آیا این کارها ارعاب منتقدان و ایجاد محدودیت نیست ؟

رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .

پایان گزارش/

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

تاکنون گزارش ها و یادداشت های متعدد و قابل توجهی از عملکرد گزینش وزارت آموزش و پرورش در « صدای معلم » منتشر شده است .

در ارتباط با عملکرد گزینش اصفهان آخرین مطلب به گزارش صدای معلم با عنوان  : « مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان ! از صداقت و پاسخ گویی چه خبر ؟ » باز می گردد . ( این جا )

پیش از آن انتقاد تشکل های فرهنگیان در این مورد در « صدای معلم » منتشر گردید . ( این جا )

در این بیانیه آمده بود : « ما تشکل های فرهنگیان استان اصفهان بدین وسیله مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت فرهنگیان و مدارس اعلام می داریم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همکاران، مختومه شدن پرونده های آن عزیزان اعم از (اخراج، تقلیل گروه، بازنشستگی های زود هنگام و اجباری، انفصال و ...) و کوتاه شدن دست ارگان ها و سازمان ها و افراد غیر مسئول از آموزش و پرورش و تغییر رویه گزینش استان نسبت به رد صلاحیت های فله ای  و خارج از ضوابط محوله هستیم » .

نامه ی  زیر توسط یکی از معلمان اصفهانی برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه کماکان آمادگی خود را برای توضیح و پاسخ مسئولان اعلام می دارد .

زنجان

  همان طور که در یادداشت قبلی اشاره نمودم، سال ۱۴۰۳ بدون داشتن برنامه توسعه آغاز گردید و استناد به برنامه ششم غیرقانونی است.

لازم است که برای نسل جدید از افتخارات گذشته اشاره کوتاه ای کنیم به این فخر که ایران در بین کشورهای منطقه پیشینه ی نسبتأ طولانی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و تا سال ۱۳۵۷ شش برنامه توسعه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله را پیاده و اجرا کرده است.

نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.

تاکنون شش برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب اجرا شده است که اگر از نتیجه و خروجی کار و دستاورد و موانع اجرایی برنامه های قبل از انقلاب بگذریم ( اگر چه محتوا و برنامه های اساسی و زیر بنایی که با دیدی عمیق و نگاهی بلند مدت تدوین شده بود) بخشی از برنامه های قبل از انقلاب در بعد از انقلاب به اجرا در آمد و با کمال اندوه و تأسف، بخشی هم از سر لجاجت نادیده گرفته شد.

چالش ها و موانع جدی که اجرای برنامه توسعه در کشور با آن روبه رو بود عبارت بود از:

* وقوع انقلاب سال ۵۷ و پیامدهای قبل و بعد از آن

* تمرکز در دولت مرکزی

*ویرانی های ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق

*عدم التزام اعتقادی و عملی برخی از مسئولین به سیاست های کلی برنامه توسعه

*عدم توانایی و درک صحیح از برنامه ریزی و توسعه و بی اعتنایی به اهداف آن

 در این قسمت به چند هدف کلان برنامه پنج ساله شش دوره بعد از انقلاب کوتاه اشاره می کنم و قضاوت درباره دست آورد و خروجی آن را به شما مخاطب محترم واگذار می کنم:

1- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.

2- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و جامعه

3- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش سرانه

4- بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیر بنایی

5- رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست های خارجی

6- رعایت اصول عدم وابستگی به شرق و غرب

7- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و درست از منابع طبیعی

8- تقویت بنیه دفاعی کشور در چارچوب سیاست های فرماندهی کل قوا

البته این اهداف نمی تواند کشور را در توسعه متوازن و همه جانبه به مقصود برساند.

با وجود اینکه نقاط قوت و ضعف فراوانی در تدوین، تصویب و اجرای برنامه های اول تا ششم وجود داشت با روی کار آمدن دولت نهم ( محمود احمدی نژاد) و فراهم بودن مهمترین فرصت برای ایران در زمینه کسب درآمد نفتی ( در طی ۸ سال حضور ایشان نزدیک به ۶۵۰ میلیارد دلار فروش نفت ایران بود) با کمال تعجب و تأسف، سازمان برنامه و بودجه کشور توسط ایشان منحل گردید و خسارات فراوانی به ساختار برنامه ریزی و توسعه کشور از این طریق وارد شد.( البته بعدها مشخص شده که با چه نیت و هدفی سازمان برنامه در این دوره منحل شد)

در طی اجرای شش برنامه توسعه کشور به جز برنامه سوم در دولت آقای سید محمد خاتمی که در پایان اجرای برنامه نرخ تورم کمتر از مقدار پیش بینی بوده است ؛ متأسفانه هیچ کدام از دولت ها نتوانستند اهداف برنامه و تورم را به میزان پیش بینی شده در برنامه را محقق نمایند و متأسفانه تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد این برنامه ها محقق گردیده است.

بخش نخست

( ادامه دارد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان غربی

گروه رسانه/

ماجرای اخیر کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در مورد جابه جایی باغ 1000 میلیاردی و تناقض‌گویی‌های او در مورد این موضوع، درس‌های مهمی برای روابط‌عمومی‌ها دارد.

تناقض‌گویی و عدم شفافیت:

اولین و مهم‌ترین درس این ماجرا، اهمیت صداقت و شفافیت در روابط‌عمومی است. تناقض‌گویی‌های صدیقی در مورد جابه جایی باغ 1000 میلیاردی و عدم شفافیت او در این موضوع، به اعتماد عمومی آسیب رساند و باعث شد که مردم به سخنان او شک کنند.

عدم پاسخ گویی:

دومین درس این ماجرا، اهمیت پاسخ گویی است. صدیقی به جای پاسخ گویی به سؤالات و نگرانی‌های مردم در مورد باغ 1000 میلیاردی، به کلی موضوع را انکار کرد. این عدم پاسخ گویی، به سوءظن و بی‌اعتمادی عمومی دامن زد.

درس‌های این ماجرا برای روابط‌عمومی‌ها:

اهمیت صداقت و شفافیت: روابط‌عمومی‌ها باید در تمام سطوح فعالیت خود به صداقت و شفافیت پای بند باشند. پنهان‌کاری و دروغ گویی در نهایت به ضرر سازمان و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی خواهد بود.

اهمیت پاسخ گویی: روابط‌عمومی‌ها باید در قبال مخاطبان خود پاسخ گو باشند. عدم پاسخ گویی به سؤالات و نگرانی‌های مخاطبان می‌تواند به سوءظن و بی‌اعتمادی منجر شود.

اهمیت مدیریت بحران: روابط‌عمومی‌ها باید برای مدیریت بحران‌های احتمالی آماده باشند. در این مورد خاص، روابط‌عمومی مربوطه می‌توانست با شفافیت و صداقت بیشتر در مورد موضوع باغ 1000 میلیاردی، از بروز بحران و تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

اهمیت همدلی و درک: روابط‌عمومی‌ها باید در برخورد با مخاطبان خود همدلی و درک نشان دهند.

 نتیجه :

ماجرای کاظم صدیقی بار دیگر نشان داد که صداقت، شفافیت و پاسخ گویی از ارکان اصلی روابط‌عمومی هستند.

روابط‌عمومی‌ها با پای بندی به این اصول می‌توانند به حفظ اعتماد عمومی و ارتقای اعتبار سازمان خود کمک کنند.

 نکته قابل‌توجه

در این مورد خاص، تناقض‌گویی‌های صدیقی و عدم شفافیت در مورد باغ 1000 میلیاردی، به سوءظن و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

( شارا - شبکه اطلاع رسانی عمومی )

آموزش و پرورش و سیاست ارتباط نزدیک و تنگانگی با یکدیگر دارند . هر نظام آموزشی می کوشد تا دانش آموزان را برای آینده از جمله مشارکت در سیاست تربیت نماید . از همین روست که افلاطون آموزش و پرورش را وسیله ای برای خلق دولت آرمانی خود می دانست .

لوئی آلتوسر فیلسوف معاصر فرانسوی ، آموزش و پرورش را یکی از مهم ترین ابزارهای باز تولید نظم سرمایه داری بر می شمرد.

اندیشمندان دیگر نیز از زاویه های مختلف به مسئله نقش آموزش و پرورش در مشارکت سیاسی توجه نموده اند .

آموزه های نظام آموزش و پرورش ایران نیز درصدد است تا نظم سیاسی مطلوب را به دانش آموزان منتقل کند و به آن ها بر ای مشارکت در نظم مربوط جهت دهد.

این نوشتار به این سوال پاسخ می دهد که جایگاه مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش ایران چیست؟

لذا در ابتدا به تعریف مشارکت سیاسی پرداخته می شود سپس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و چند نمونه از کتاب آموزشی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند .

نگاه اول ) مشارکت سیاسی چیست؟

مایکل راش در کتاب « جامعه و سیاست » مشارکت سیاسی را « درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی رسمی » عنوان می کند ( مایکل راش ، جامعه و سیاست ، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی ، چ دوازدهم ، 1393، انتشارات سمت ،ص 123) .

یکی از انواع مشارکت سیاسی انتخابات است که افراد جامعه می توانند از طریق آن منتخبین خود را برای سمت های مختلف برگزینند یا خود نامزد تصدی آن در سطح شوراهای محلی ، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری شوند .

« انتخابات در دموکراسی های معمول تغییر در هیات حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است » . ( حسین بشیریه ، آموزش دانش سیاسی ،نشر نگاه معاصر ، چ هشتم ،1386،ص 190).

نوع دیگر مشارکت در نظارت همگانی تبلور می یابد .

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است ( اصل ششم )  .

شوراها رکن تصمیمی گیری و اداره امور کشورند ( اصل هفتم ) . 

مردم حق دارند از طریق تشکیل احزاب و گروه ها ( اصل بیست و ششم ) یا مطبوعات ( اصل بیست و چهارم ) یا تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ( اصل بیست و هفتم ) در امور کشور دخالت کنند . ضمن اینکه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نیز از سوی مردم نسبت به دولت ، دولت به نسبت مردم و مردم به همدیگر به وظیفه ای همگانی پیش بینی شده است که می تواند نوعی نظارت همگانی بر حاکمان جامعه باشد .

چهاد نهاد مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی نیز نهادهایی متکی به آرای عمومی محسوب می شوند . بنابراین می توان مشارکت سیاسی را به معنای درگیر شدن شهروندان یک جامعه در انتخاب نهادهای انتخابی ( رئیس جمهور ، نمایندگان مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی ، اعضای شوراها ) و انتخاب شدن به آن ها یا نظارت بر ارکان مختلف حکومت از طریق تشکیل احزاب و جمعیت های سیاسی و غیر سیاسی ، مطبوعات و اجتماعات و راهپیمایی ها تعریف نمود .

نگاه دوم ) جایگاه مشارکت سیاسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش :

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهم ترین سند سیاست گذاری در نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می گردد . این سند حیات طیبه را به عنوان هدف اصلی آموزش و پرورش ایران تعیین کرده است.

بر اساس این سند تحقق حیات طیبه منوط به چهار نوع تربیت است  : تربیت زیستی و بدنی ، تربیت اجتماعی و سیاسی ، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فن آوری .

سند فوق ، تربیت اجتماعی و سیاسی را «  ناظر به آماده سازی فردی و اجتماعی متربیان در مسیر تحقق شان اجتماعی و سیاسی حیات طیبه » بر می شمرد .

سند تحول یکی از ارکان فرآیند تربیت را حکومت می داند و تاکید دارد که :

« هدف از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی بر اساس مبانی دینی ، تحقق جامعه صالح در راستای بر پایی جامعه عدل جهانی است و لذا این نوع حکومت باید زمینه هدایت آحاد مردم به سوی تحقق حیات طیبه را فراهم سازد » .

در ادامه عنوان می گردد که : « می توان گفت که جامعه اسلامی هدفی جز تربیت ندارد و هرآن چه به منزله هدف حکومت تلقی شود نظیر اجرای احکام الهی و برپایی عدالت ، همه نسبت به تربیت انسان وسیله یا هدف واسطی به شمار می روند » .

براساس عبارات فوق تا حد زیادی مفهوم تربیت سیاسی و اجتماعی از منظر حیات طیبه مشخص می شود . از این منظر سند مرزبندی کاملی با مفهوم شهروندی دارد و همه مردم از جمله دانش آموزان را در چارچوب تعریفی از حکومت اسلامی قرار می دهد .

در تعریف مربوطه از حکومت اشاره ای به حق رای و حاکمیت مردم و راهکارهای آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان در مسیر مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی نمی شود .

در بخش دیگری از سند تحول بنیادین اصولی برای تربیت ذکر می گردد که از جمله آن ها حفظ و ارتقای آزادی متربیان است. ولی در تعریف آن : « آزادی عمل و اراده و عمل در جنبه های مختلف آن (شامل آزادی ، عقیده ، بیان ، گوش کردن و فعالیت ) باید به طور معقول و در چارچوب نظام معیار اسلامی مورد نظر قرار گیرد ». این تعریف از آزادی به منزله فقدان آزادی است ، زیرا آزادی را در چار چوب هایی غیر شفاف قرار می دهد که به راحتی قابل تحدید و تهدید است .

در بخش دوم سند تحول بنیادین که به فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، مبانی سیاسی تربیت نیز بیان می گردد . در این بخش تاکید می شود که : «  دولت اسلامی دولت زمینه ساز تحقق حیات طیبه است نه دولت رفاه » .

در ادامه با اشاره به مردم سالاری دینی به نقش شورا در نظام اسلامی پرداخته می شود. حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند .

بر اساس سند « نظر خواهی و شورا و مشارکت خردها در حیات اجتماعی ( خرد اجتماعی ) از تعالیم اساسی دین مبین اسلام است و این کار برای رهبران و مدیران جامعه ضروری تر و حیاتی تر است » . بدین ترتیب نویسندگان سند نقش مردم را در مشورت دادن و نظردادن برای رهبران و مدیران محدود می کنند و اشاره ای به اصولی مانند اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نمی شود که اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حقی الهی می داند .

سند تحول بنیادین به جز در موارد خاص از عنوان جمهوری اسلامی استفاده نمی کند و ترجیح می دهد که از عنوان حکومت اسلامی و نظام اسلامی استفاده کند .

فقرات فوق نشان می دهد که تربیت سیاسی از منظر سند تحول بیشتر در چارچوب نظام معیار اسلام مورد نظر است و حقی به عنوان حاکمیت ملت بر سرنوشت چندان مورد توجه قرار نمی گیرد .

نظام معیار اسلامی و ارتباط با مشارکت سیاسی نیز مبهم است .

نگاه سوم ) جمهوری اسلامی به مثابه حکومت فضیلت

کتب علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه یکی ازمهم ترین متون درسی محسوب می گردد که در آن ها نگاه نظام رسمی تربیت و تربیت به مقولات سیاسی مشخص شده است . نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

جامعه شناسی 1 پایه دهم رشته علوم انسانی درسی در مورد انواع حکومت ها دارد که برخی از مفاد آن در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم همان رشته درج شده است . این درس یکی از درس های کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم محسوب می شود که باید در همه رشته ها به جز رشته علوم انسانی تدریس گردد . تکرار این درس در کتاب های مختلف نشانه اهمیتی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش و پرورش برای مفاد آن قائلند .

درس فوق قدرت را به انواع سخت و نرم تقسیم می کند و بین مقبولیت و اقتدار و مقبولیت و مشروعیت تفاوت می گذارد . از منظر نویسندگان کتاب : « مقبولیت در جایی است که قدرت بدون اکراه و همراه با رضایت باشد، اما مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت براساس یک نظام فکری و عقیدتی و ارزشی خاص اعمال شود » . ( کتاب جامعه شناسی 1 ،ص 128) .

سپس با اشاره به تقسیم بندی حکومت از منظر ارسطو به شش نوع (مونارشی ، تیرانی ،آریستوکراسی ،الیگارشی ، جمهوری و دموکراسی ) می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه کند .

نویسندگان کتاب در تعریفی شآذ و نادر و غیر علمی از لیبرال دموکراسی بیان می کننند که : «  لیبرالیسم به معنای اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسان هاست . دموکراسی هم به معنای حاکمیت مردم است . لیبرال دموکراسی به معنای نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد » .

در ادامه به تعریف جمهوری اسلامی پرداخته می شود:

« عنوان جمهوری در این ترکیب به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است و اسلامی نشان دهنده این است که فعالیت مردم و نهادها بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان پیدا می کند » . ( ص 138). البته در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم عنوان جمهوری به منزله حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی قید شده است .( کتاب جامعه شناسی 3 ، ص 68)

مفاد فوق به خوبی نشان می دهد که سیاستگذاران آموزش نگاه خاصی به تعریف جمهوری اسلامی دارند که چندان با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی همخوان نیست . زیرا تعریف فوق از جمهوری اسلامی به راحتی مشارکت سیاسی را به چارچوب های یک نوع نظام فکری که قرائتی خاص از اسلام است محدود می کند و زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد .

نگاه چهارم ) فروکاستن نظم سیاسی به رابطه ملت و رهبر

نمونه دیگری که در متون درسی به موضوع مشارکت سیاسی ارتباط دارد، کتاب دین و زندگی پایه یازدهم رشته علوم انسانی است که در درس پانزدهم به مسئله رهبری و مردم می پردازد . بر اساس درس مربوطه حکومت مطلوب اسلام از آن جهت که رای و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد ، جمهوری است و از آن جهت که بر اساس قوانین اسلام عمل می شود اسلامی است ( کتاب دین و زندگی 2، رشته ادبیات و علوم انسانی ، ص 181).

کتاب فوق بر خلاف سند تحول که رفاه را وظیفه حکومت اسلامی نمی داند تاکید دارد که :

«حکومت اسلامی علاوه بر تلاش برای رفاه و آسایش عمومی ، باید جامعه را به گونه ای اداره کند که توجه مردم به کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های فساد و بی توجهی به آخرت کاهش یابد » . ( همان ، ص 182).

در همین درس پنج مسئولیتی که مردم نسبت به رهبر دارند را به ترتیب : وحدت و همبستگی اجتماعی ، استقامت و پایداری در برابر مشکلات ، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی ، مشارکت در نظارت همگانی و اولویت دادن به اهداف اجتماعی بر می شمرد .

بدین ترتیب کتاب دین و زندگی 2 در یک پردازش مغشوش ضمن اینکه می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه دهد ولی در ادامه نقش مردم در برابر رهبر را در حد استقامت در برابر مشکلات و مشارکت در نظارت همگانی فرو می کاهد و نقشی برای مردم برای تغییر در سیاست ها یا تعیین روند اداره کشور قائل نیست .

نگاه پنجم ) نقدی بر مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش

آنچه از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، کتب جامعه شناسی و دین و زندگی ذکر گردید؛ نمایی کلی جایگاه مشارکت سیاسی را در آموزه های رسمی آموزش و پرورش کشور نشان می دهد .

بر این اساس آموزه های آموزش و پرورش با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی تفاوت های جدی و اساسی دارند .

آموزه های نظام آموزشی ایران دانش آموزان را برای مشارکت سیاسی در موارد فوق آماده نمی سازد . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

آموزه های فوق معضلات فراوانی از جمله موارد زیر را دارد:

1- ابهام در نظم مطلوب :

حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند . ادامه همین تفکر در کتب درسی آموزش و پرورش مشاهده می شود . کتب علوم اجتماعی تعریفی از مشروعیت ارائه می شود که با تعاریف مرسوم علوم سیاسی و اجتماعی از مشروعیت متفاوت است، تعریف فوق نظام فکری را مبنای مشروعیت فرض می کند و جمهوری اسلامی را نظامی با نقش مردم ولی در چار چوب یک نظام فکری بر می شمرد . در این زمینه کوشش می شود با بهره گیری از نظریات ارسطو در تقسیم بندی حکومت ها دموکراسی به حکومتی بر اساس اراده مردم که فضیلت در آن جایگاهی ندارد تعریف گردد و لیبرالیسم در حد اباحه گری تعبیر شود .

در کتب دینی هم نشانی از حق مشارکت در مسئولیت های مردم دیده نمی شود .

در مجموع مفاهیم مندرج در سند و کتاب های فوق و همچنین نظم سیاسی مطلوب آموزه های آموزش و پرورش مبهم و فاقد تعاریف مشخص هستند .

2- عدم وجود اجماع:

یکی از مهم ترین آسیب هایی که تعالیم فوق با آن ها روبه رو است عدم اجماع جامعه در مورد آن هاست و همین موجب تنش یا سردرگمی می گردد . رویکردی که به حکومت اسلامی و نظام معیار اسلام ، لیبرال دموکراسی ، جمهوری اسلامی و .... در آموزه های آموزش و پرورش اتخاذ شده است در محافل مختلف علمی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند و در مورد آن ها اجماعی وجود ندارد و با نگرش های بخش های عمده ای از مردم نیز در تضاد است .

همین عدم اجماع موجب می گردد که آموزش و پرورش نتواند نقش موثری در انسجام اجتماعی داشته باشد، زیرا آموزه های آن با مسائل موجود در جامعه تفاوت های اساسی دارد .

3- فقدان ایده شفاف و علمی :

عموم متون آموزش و پرورش درصددند تا مشارکت را در چار چوبی تئوریزه کنند که محدوده آن نامشخص است .

سیاستگذاران نظام آموزش و نویسندگان کتب درسی ایده ای مشخص و شفاف در مورد نسبت کثرت با جمهوری اسلامی ، جایگاه مردم در اداره کشور و نسبت بین اراده مردم و مانند این ها ندارند و به همین جهت از کنار مواردی مانند حزب یا انجمن غیر دولتی و نقش آفرین در انتخابات به راحتی می گذرند .

از منظر آموزه های میان حوزه متفاوت سیاست( دولت ، جامعه مدنی و و جامعه) تفاوتی گذاشته نمی شود و مشخص نیست نگاه متون رسمی آموزشی در مورد تفکیک سه حوزه فوق چیست  ؟

با پذیرش تفکیک فوق « در حوزه جامعه مدنی ، نهادها و گروه ها ، احزاب و اصناف سیاسی ، به عنوان نماینده علایق مختلف مردم ، آزادی عمل دارند و باید در سرنوشت جامعه که در حوزه سیاست رقم می خورد دخالت کنند » . ( جواد اطاعت ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی ، چ اول ، 1378 ، نشر سفیر ،ص 105) ولی در متون آموزش و پرورش آموزشی برای فعالیت در عرصه های فوق بیان نمی گردد .

3- عدم پذیرش شهروندی :

پذیرش مشارکت سیاسی در متون رسمی آموزش و پرورش نیازمند تغییر نگرش به انسان است . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

 نعمت الله فاضلی در کتاب خود « مسئله مدرسه » به سه گفتمان رعیت ، تابعیت و شهروندی اشاره می کند . وی تابعیت را محصول دولت – ملت مدرن می داند ولی « تابعیت غایت زندگی مدرن نیست . ناگزیریم از تابعیت عبور کنیم و به مقام و موقعیت شهروندی برسیم ، موقعیتی که هر فرد یا جامعه از حقوق و وظایفی برخوردار می شود و می تواند در پرتو نظم و نسق مبتنی بر قانون فرصت های لازم برای تامین نیازها و تحقق خود را به دست آورد » . ( نعمت الله فاضلی ، مسئله مدرسه ، ص 79) .

آنچه فاضلی به عنوان شهروندی نام می برد حلقه گم شده آموز های آموزش و و پرورش در مورد مشارکت سیاسی است .

نگرش حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و متون رسمی نگرشی شهروند محور نیست.

نگرش شهروند محور بر حق برابر افراد تاکید دارد و حقوق یکسانی برای همه مردم قائل است . نگرش فوق زمینه اولیه مشارکت سیاسی را فراهم می سازد .

بدون پذیرش شهروندی حق پرسش گری و عضویت در احزاب یا تشکل های صنفی یا تشکل های مردم نهاد بی معناست .

سخن پایانی

در این نوشتار کوشش شد با ذکر مواردی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نمونه هایی از کتب درسی ، نگرش آموزه های نظام فوق به مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

براساس موارد فوق مشخص می شود که نظام آموزشی ایران فاقد ایده مشخصی برای مشارکت سیاسی است و آموزه های آن در این زمینه با نقد های جدی روبه رو است .

نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

عدم پذیرش حق شهروندی نیز زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد.

در جامعه امروز ایران که تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیقی رخ داده است و نوجوانان و جوانان با تحولات جهانی آشنایی دارند آموزه های نظام آموزشی ایران با مقاومت روبه رو می شود و به دلیل فقدان توجه به مشارکت سیاسی زمینه ساز بحران های مختلف است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

کانال سازمان معلمان ایران نوشت :

« رأی بدوی شعبه اول دادگاه انقلاب در خصوص محکومیت جزای نقدی محمود صفدری منتخب فرهنگیان خراسان شمالی در شورای عالی آموزش و پرورش و مسئول سازمان معلمان در این استان، در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان عیناً تأیید شد.

به موجب دادنامه ای که به وی ابلاغ شده است، رأی محکومیت دویست میلیون ریال بابت دو اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد صادر شده بود، عیناً تأیید شده است.

پیش تر نیز، همین شعبه تجدید نظر استان، دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد، به مبلغ یکصد میلیون ریال را عیناً تأیید کرده بود ».

البته برای این کنش گر صنفی - مدنی پیش تر در هیات های تخلفات اداری آموزش و پرورش پرونده ای تشکیل شده بود .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ دوم آذر 1402  با عنوان : «آیا عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم واقعا در راستای سالم‌سازی و پاک سازی محیط اداری برای برخورداری از یک نظام مترقی و توسعه محور بوده است ؟»

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کدام اقناع و جایگاه قضاوت اقناعی می گوید ؟! نوشت : ( این جا )

« از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و غلبه ی « فرهنگ امنیتی » بر « امنیت فرهنگی » و تشکیل پرونده های مختلف برای فعالان صنفی معلمان ؛ « صدای معلم » در گزارش های متعددی نسبت به عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مسئولان مرتبط با این حوزه در برابر عملکرد آنان شده است .

این در حالی است که مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قطب ۵ کشور در چابهار سخن از « جایگاه قضاوت اقناعی » به میان آورده است .

اخبار و گزارش های رسیده حکایت از احضار کنش گران صنفی و رسانه ای به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده برای آنان دارد . پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی به پرونده سازی  برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی واکنش نشان داد . ( این جا )

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :

« اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .

البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .

علاوه بر نکات و ابهاماتی که قبلا توسط « صدای معلم » مورد اشاره قرار گرفت ؛ پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟

پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟

دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟ »

آیا عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم  واقعا در راستای سالم‌سازی و پاک سازی محیط اداری برای برخورداری از یک نظام مترقی و توسعه محور بوده است ؟ »

لازم به ذکر است :

رضامراد صحرایی در آخرین روزهای کاری خود در سال جاری که به همراه معاونین خود در برنامه تلویزیونی « پرسشگر » حاضر شده بود چنین گفت :

« سالی که گذشت سال بسیار پر خیر و برکت و پر از دستاوردهای خوب و البته فراز و فرودهای فراوان بود اما بهتر از سال پیش بودیم و از این بابت خدا را شاکریم، البته کاستی‌های بسیاری را باید برطرف کنیم » .

وی با بیان اینکه ۱۴۰۲، سالی بسیار ویژه بود افزود: هرچند آغاز سال تلخ بود ولی پایان شیرین و با تحولات چشم گیری دارد » .

این مواضع و سخنان با واکنش « صدای معلم » رو به رو شد . ( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روزنامه‏ نگار خارجى كه شاهد درگیرى فیزیکی دو گروه سیاسى در میان ایرانیانى بود كه به پشتیبانى از آزادى زندانیان سیاسى در كشور در یكى از خیابان‏هاى شهر سیدنى تجمع کرده بودند، با حیرت فراوان از من پرسید: چرا گروه ‏هاى سیاسى شما این ‏گونه با هم برخورد مى‏ كنند؟

گفتم: علت درگیری شان اینست که هر یك بر این باورند كه تنها ایدئولوژى آنها مى‏ تواند آزادى و دموكراسى را براى ملت به ارمغان بیاورد و بقیه گروه‏ ها به بیراهه مى‏ روند.

( تجمع ایرانی های خارج از کشور )

گفت: اولین شرط به‏ دست آوردن دموكراسى، تحمل عقیده دیگران و یكى از معانى آزادى نیز رهایى از حصار ایدئولوژى‏ هاست ؛ چگونه مى‏ توان با تحمیل یك ایدئولوژى، به دموكراسى و آزادى دست یافت؟

گفتم: مشکل ما در همین جاست که درك این مطلب نیاز به زیستن در فضاى دموكراتیک و آزاد دارد و به‏ دست آوردن این آزادى در گرو درک این مطلب است!

آیا راهی برای برون رفت از این بن بست وجود دارد؟

( دانش آموزان آمریکایی )

( کانال در اسارت فرهنگ )

گروه استان و شهرستان ها/

شنیده ها حاکی است ؛ « مهدی توسلی » از معلمان استان البرز بازداشت شده است .

گفته می شود علت بازداشت ایشان نگارش مطالبی در مورد انتخابات بوده است .

پایان پیام/