شبکه شرق 7 اسفند 1401نوشت ( 1 )  :

 در شرایطی که هم مجلس و هم دولت می‌دانستند اقتصاد کشور بیمار است و در تحریم قرار دارد، با وعده رفع مشکلات اقتصادی و توجه به معیشت مردم سکان اداره کشور را به دست گرفتند و بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زدند ؛ اما حالا گام‌هایی که برای حل مشکلات اقتصادی برداشته‌اند چندان مؤثر نبوده است. مثلا در وضعیتی که طی یک هفته قیمت ارز رکوردشکنی کرده و هر دلار آمریکا از کانال 55 هزار تومان در بازار آزاد هم عبور کرده است، طبق اعلام قبلی، صبح روز ششم اسفند 1401 ، تیم اقتصادی دولت به مجلس آمد و در جلسه‌ای غیرعلنی به توضیح دلایل افزایش قیمت ارز پرداخت.

مسئله‌ای که حتی در حد مُسکنی موقتی هم اثربخش نبود؛ چرا که به جای بیان راهکارهای علمی و عملی، باز هم به گفتار درمانی پناه بردند. در نهایت هم دولت مدعی شد کمبود ارز برای هیچ‌ یک از نیازهای کشور نداریم و مشکل ورودی ارز از برخی کشورها هم رفع شده و قیمت اعلامی ارز در بازار غیرواقعی است! بنابراین در واکنشی همسو، هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که نوسانات قیمت ارز کار دشمن و نتیجه جنگی ترکیبی است.

در پایان هم مقرر شد کمیته شش‌ نفره هماهنگی متشکل از نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه برای بررسی و نظارت بر بازار ارز تشکیل شود. البته این اولین بار نیست که با جهش قیمت ارز و طلا مواجه می‌شویم و پیش از این هم تجربه مشابهی برای افزایش قیمت ارز در دوره تصدی محمود احمدی‌نژاد بر کشور وجود داشت.

با دنیا آشتی کنید

علاوه بر رئیس و سخنگوی مجلس، برخی نمایندگان هم درباره تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس با تیم اقتصادی دولت نظراتی داشتند که در گفت‌ و گو با «شرق» به بیان این نقطه‌نظرات پرداختند.

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس در این‌ باره به «شرق» گفت: «در این جلسه هم نمایندگان دولت و هم تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت کردند و قرار شد کمیته‌ای تشکیل دهند و با همفکری یکدیگر تصمیم بگیرند که برای کنترل بازار چه کاری انجام دهند».

این نماینده با تجربه مجلس با بیان اینکه به‌ جز دو نکته که بارها متذکر شده‌ام، راهی برای برون‌ رفت از این وضعیت کشور نداریم، افزود:

«  تا این دو مشکل اساسی حل نشود همه راهکارهایی که می‌دهیم موقتی است و مشکلی حل نمی‌شود. اولین نکته ایجاد وحدت و انسجام ملی است. تا زمانی که کشور درگیر گروه‌ بازی و جناح‌ بازی‌های سیاسی است، مشکلی حل نمی‌شود » .

او ادامه داد:

« اینکه یک گروه سیاسی تصور کنند عقل کل هستند و بقیه جریانات سیاسی چیزی سرشان نمی‌شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ پس اول باید این موضوع را حل کنیم » .

پزشکیان تأکید کرد: « باید اول سرمایه اجتماعی را برگرداند؛ سرمایه اجتماعی هم با حذف‌کردن و کنار گذاشتن و تهمت‌زدن برنمی‌گردد. نکته دوم هم باید با دنیا آشتی کنیم. همان‌طور که شاعر می‌فرماید: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. تا این اصل را یاد نگیریم مشکلی حل نمی‌شود ».

جعفر قادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتقاد به تشکیل جلسات غیرعلنی عمومی که برخی بدون تخصص در این جلسات حضور دارند، گفت:   « اینکه انتظار داشته باشیم در جلسات عمومی افرادی که تخصصی در این حوزه ندارند نظر بدهند، کار درستی نیست. این جلسات مشترک عمومی بیشتر برای بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و تخلیه هیجانات نمایندگان خوب است، اما جلسات تخصصی و کارشناسی نیست. اینکه انتظار داشته باشید از این جلسات راهکار بیرون بیاید آن هم به این شکل که در آیین‌نامه وجود دارد و با قرعه‌کشی چند نفر بدون تخصص صحبت کنند، خروجی ندارد. مثل این است که من با تخصص برنامه و بودجه درباره مسائل امنیتی و سیاست خارجی صحبت کنم » .

باید بپذیریم متغیرهای ارز متأثر از مسائل سیاسی نیز هست و اینکه امروزه فشار را بیشتر کرده‌اند و تعداد شرکت‌ها و افراد تحریمی را افزایش می‌دهند، مردم را نگران می‌کند .

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس این جلسه را مفید دانست و در گفت‌ و گو با «شرق» گفت:

« در جلسه غیرعلنی روز گذشته ( ششم اسفند ) که به منظور بررسی دلایل نوسانات بازار ارز تشکیل شد، دولت تأکید کرد که در بحث منابع ارزی مشکل و کمبودی نداریم و با توجه به فرایندی که برای وصول ارزهای کشور در خارج از کشور وجود دارد، مشکلات رفع شده‌اند و این ارزهای بلوکه‌ شده به کشور برمی‌گردند » .

او ادامه داد: « ظرفیتی در دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای خدماتی و اساسی و نیازمندی وارداتی کشور درباره کالاهای سرمایه‌ای، با توجه به راه‌اندازی بازار مبادله‌ای به تمام معنا فراهم شده است. همچنین با مدیریت و بررسی‌های انجام‌شده، قصه ساماندهی تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان را در دستور کار قرار خواهیم داد » .

سخنگوي کميسيون فرهنگي در پاسخ به اینکه دولت مدعی می‌شود کمبود ارز نداریم، اما اوضاع اقتصادی کشور به‌ هم‌ ریخته است، دلیل این موضوع را چه چیزی عنوان کرده است؟ گفت:

« دو نگرش مطرح است؛ اول اینکه تورم بر بازار ارز اثرگذار است و دومین نگرش اینکه تکانه‌های ارزی بر تورم اثرگذار است. این یک اختلاف دیدگاه ماهوی است که بسیار مهم است. قرار شد در قالب بررسی‌های دقیق کارشناسی سه مورد جمع‌ بندی شود و دولت با بررسی همه عوامل و مؤلفه‌های اثربخش بر قیمت ارز، به یک بسته جامع و دقیق در‌ این‌ باره دست یابد » .

جمع بندي :

از آن جایی که مشخص نیست کدام یک از عوامل فوق وضعیت بازار ارز را به اینجا رسانده است، باید از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده شود تا بتواند جلوی افزایش بیش از این قیمت ارز و به دنبال آن کالاهای اساسی و ضروری مردم گرفته شود.

در گفت و گوي مجازي ذيل به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

***

خلاصه قسمت قبل :

در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین 22 درصد روبه‌رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌ای نامعقول وجود داشته‌است. دولت ها  هم تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرند ولی با پس‌‌لرزه‌های اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین‌المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارز ایران رخ ‌داده  که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشور بوده است .

سياست انقباضي روحاني را برخي از کار شناسان اقتصادي تأئيد مي کردند ولي ثابت نگهداشتن نرخ ارز همان اشتباهي است که معجزه هزار سوم مرتکب شد و جمشيد بسم الله را روانه زندان کرد ! روحاني هم همان اشتباه را کرد و گناه خود را به گردن جمشيد بسم الله ها انداخت !

کنترل دستوري نرخ ارز همچون فشردن فنري است که يک مرتبه رها مي شود و جهش با سرعت آن ، جمشيد بسم الله و جمشيد بسم الله ها را روانه زندان مي کند !

قسمت دوم :

پرسش کننده :

از معجزه هزاره سوم سخن گفتيد ، معجزه ي رئيسي در هزار سوم تداعي شد .

لطفا از غافل گيري اقتصادداناني که پنجم فروردين 1401 ، بازار ارز را پيش بيني کردند و امروز در کنار مردم ايران شگفت زده هستند ، بگوئيد .

 

پاسخ دهنده ( 4 )  :

خبر آنلاين 5 فروردين 1401 : در پیش‌بینی 10 کارشناس از قیمت دلار در سال 1401 | سرمایه‌گذاری بر دلار سود ده است؟ با ده کارشناس اقتصادي گفت و گو مي کند و پيش بيني آنان را جويا مي شود  .

در صدر اين پيش بيني آمده است :

قرن نو نوشت: سید حمید حسینی معتقد است پیش بینی قیمت دلار در بازار به نتیجه مذاکرات وین بستگی مستقیم دارد و احیا یا عدم احیای برجام می‌تواند دو بازه قیمتی متفاوت را پیش روی دلار قرار دهد .

 

پرسش کننده :

پيش بيني ده کارشناس در 5 فروردين 1401 ( کمتر از يک سال ِ  گذشته )  چه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 )  :

از ده کارشناس مشارکت کننده در اين گفت و گو ، برخي  نگاه خوش بينانه تر داشته اند و افزايش قيمت را براي دلار پيش بيني نکرده بودند ، برخي از کارشناساني که باور به افزايش دلار داشتند سقف  ِ 30 الي 35 هزار تومان يا بيشتر را پيش بيني نموده اند و سه مشارکت کننده هيچ سقفي را براي جهش  ارز تعيين نکرده اند   .

الف : عطا بهرامی :

بهرامي با  اشاره به تعیین کنندگی قیمت دلار در اقتصاد ایران در پیش‌بینی قیمت دلار در سال جاری گفت: برخی معتقدند فنر دلار جمع شده و آماده انفجار است اما به نظر می‌رسد در این تحلیل، پیش‌فرضی ذهنی وجود دارد که باید تورم همواره افزیشی باشد.

وی افزود: کسی اگر در سال ۱۴۰۱ دلار نگهداری کند بی‌تردید زیان خواهد کرد . دلار دیگر جایی برای پس‌انداز نیست چرا که نرخ تسعیر در محدوده ۲۳ هزار تومان و نرخ بازار در محدوده ۲۵ هزار تومان است و تغییر چندانی در نرخ دلار را شاهد نخواهیم بود .

ب : سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز می‌گوید:

درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم در کوتاه‌ مدت عقب‌نشینی کند.

ج : علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی :

وي معتقد است سیاست دولت در قبال دلار سیاست سخت گیرانه‌ای است و حتی عدم احیای برجام نیز نمی‌تواند بهای دلار را بالا ببرد . به گفته‌ی وي در صورت عدم احیای برجام قیمت دلار بالاتر از ۲۸ هزار تومان نخواهد رفت .

د :   اصغر سمیعی ظفرقندی، رییس اسبق کانون صرافان در پیش‌بینی قیمت دلار می‌گوید:

ما در ذهن تصمیم‌گیران اقتصاد کشور، که یا تحت‌تاثیر بازی‌ها و جوسازی‌ها نیستیم. ولی اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ‌های موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم نرخ دلار  برای سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنیم.

ﻫ : میثم رادپور، تحلیلگر اقتصادی :

میثم رادپور، بر این عقیده است که قیمت کنونی دلار به واسطه انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات تعیین شده و عددی قابل استناد نیست .

 وی افزود: اگر بازار ناامید شود و به این نتیجه برسد که مذاکرات به نتیجه‌ای نخواهد رسید و افق مذاکرات به اندازه کافی تیره شود جابه‌جایی های رو به بالا قابل اعتنایی را از ارز شاهد خواهیم بود و بنده فکر می‌کنم دلار مرز ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان را به راحتی رد خواهد کرد که با توجه به تورم ۴۰ درصدی اتفاق عجیبی نخواهد بود و اگر عامل مذاکرات کنار رود و خوش بینی ها به یاس بدل شود این اتفاق خواهد افتاد.

و : علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی :

وي درخصوص چشم‌انداز دلار در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر توافق اتفاق بیفتد کف قیمت دلار ۲۴ هزار تومان و سقف آن ۲۵ هزار تومان است اما اگر توافقی حاصل نشود بهای دلار از سی هزار تومان در بازه زمانی چند ماهه فراتر خواهد رفت .

ز: محمد علوی، کارشناس بازار ارز :

اين کارشناس بازار ارز  معتقد بود در صورت احیاي برجام ، دولت خود مانعی بر سر راه کاهش قیمت دلار ایجاد می کند چرا که انتظارات تورمی و در خروج سرمایه دو عاملی است که مانع از کاهش بهای دلار به مقاطع پایین‌تر می‌شود و کاهش بیشتر قیمت دلار خود می‌تواند تاثیری منفی در خروج سرمایه از کشور داشته باشد و این اتفاق ناگوار را شدت دهد. از این رو کف قیمت دلار در کوتاه مدت ۲۴ هزار تومان و در بلند مدت ۲۸ هزار تومان است.  

 به گفته وی در صورت عدم احیای برجام قیمت‌ها بالاتر از سی هزار تومان می‌ایستد.

ح : وحید شقاقی شهری می‌گوید :

اگر مذاکرات برجام به ایستگاه نهایی رسيده بود امروز راحت‌تر می‌توانستیم در این باره صحبت کنیم اما با توجه به عدم تعیین تکلیف مذاکرات در فضایی از ابهام در این باره پیش بینی می‌کنیم . به گفته وی در خوش بینانه‌ترین حالت کف قیمت دلار برای کوتاه‌مدت ۲۴ هزار تومان خواهد بود اما سقف قیمتی دلار با توجه به شرایط عدم احیای برجام و تبعات جنگ روسیه و ... قابل تشخیص نیست .

ط : حمید باقریان ،کارشناس اقتصادی  :

باقريان معتقد است: آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. به گفته وی آزادشدن منابع و تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در کنار مذاکرات در تعیین قیمت دلار موثر هستند.

ي : حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتگو با قرن نو :

تشدید تحریم‌ها سبب شده است دلار به کالای کمیاب اقتصاد ایران تبدیل شده و قیمت آن روزانه از سوی افکار عمومی رصد شود. هر چند بهای ارز در دامنه یا کانال بیست هزار تومانی، سال ۱۴۰۰ را به پایان برد اما انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی کاهش بهای ارز به کانال‌های پایین تر بیست هزار تومان، با احیای توافق وین بود، اتفاقی که رخ نداده است. حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت و گو با قرن نو در پاسخ به این سئوال که بهای دلار در بازار چقدر پیش‌بینی می‌شود؟ گفت: با توجه به حجم نقدینگی و تورم بالا، بهای ارز در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی است اما احیای برجام سبب می‌شود دلار از کانال بیست هزار تومان خارج نشده و در محدوده قیمتی ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان باقی بماند.

وی عدم احیای برجام را زمینه‌ای برای خروج دلار از کانال بیست هزار تومان و صعود آن به کانال‌های بالاتر می‌داند.

لازم به  ذکر است ؛ همان طور که شما در پرسش تيز بينانه خود مطرح کرديد معجزه ي ابراهیم رئيسي در  هزاره سوم  يعني غافل گير کردن اقتصاددانان ، افکار عمومي را به ياد معجزه هزاره سوم مي اندازد .

پرسش کننده :

تغييرات ارزش ارزهاي خارجي در چند سال گذشته چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

وبلاگ آيرومات سوم اسفند 1401 ، در مقاله ي  نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته نوشت :

« نمودار قیمت دلار و قیمت روز دلار، دو مورد از پُر جست و جو‌ ترین کلماتی محسوب می‌شوند که مردم همه روزه به دنبال آنها هستند. زیرا اکثر کالاهای موجود و به طور کلی اقتصاد زندگی افراد، به قیمت دلار بستگی دارد. قیمت دلار بر روی قیمت آهن، مسکن، خودرو، ابزار آلات، هزینه‌های سفر و حتی لباس و مواد غذایی تاثیرگذار است » .

پرسش کننده :

بررسي قیمت دلار در 10 سال گذشته براي برخي از خوانندگان جالب است ، لطفأ بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

در اين وبلاگ بررسي قیمت دلار در 30 سال گذشته را به پنج دوره تقسيم کرده است :

پیش از آنکه نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته را به شما نمایش دهیم، خوب است که از ۳۰ سال گذشته شروع کنیم و بررسی کنیم که همواره چه مواردی بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، سیر تحول نرخ غیررسمی دلار را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد:

 دوره اول ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷،

دوره دوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳،

 دوره سوم از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱،

 دوره چهارم ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

و دوره پنج از 1392 تا به امروز.

با توجه به اطلاعات قیمت دلار در ۳۰ سال گذشته تحلیل‌های زیر را در این پنج دوره خواهیم داشت.

 

پرسش کننده :

اطلاعات دوره اول ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

داده‌های سری بانک مرکزی در رابطه با نمودار قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه پس از انقلاب، نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور بود. لازم به ذکر است که تا اواسط سال ۶۸ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومان وارد می‌شدند.

 

پرسش کننده :

درباره دوره دوم سال هاي 1367 –1373  چه مي دانيم ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

در سال ۱۳۶۷، یک شوک اقتصادی متفاوت رخ داد و تغییرات وارونه‌ای را به وجود آورد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰ درصد اتفاق افتاد و قیمت آن به ۶ تومان رسید. بهبود درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ و کم شدن تقاضای ارز در آن سال، از دلایل اصلی اولین شوک منفی ارزی به اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. به جز در اوایل دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره تقریبا کنترل شده بود.

در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم ۲۰ درصدی، سیاست‌گذاران پولی سعی کردند بازار را سرپا نگه دارند. به طوری که در این دو سال نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور برای دو سال متوالی ۲۰ درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی را ناشی از ماهیت اقتصاد در سال‌های ذکر شده و نگرانی مسئولان اقتصادی از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر تورم می‌دانند.

 

پرسش کننده :

رشد نرخ ارز در دوره سوم ( 1373- 1381 ) چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

جهش بی سابقه نرخ ارز در سال های 1373 و 1374 ؛

با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز به یکباره در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. در همین راستا، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، اولین شوک بزرگ در نرخ ارز در این دوره ظاهر شد.

در سال ۷۳ نرخ ارز با افزایش ۴۶ درصدی به ۲۶۳ تومان و در سال ۷۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۳ تومان افزایش یافت. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و سال‌های بعد تا سال ۱۳۸۹، شاهد چنین جهشی در نرخ ارز نبوده است. البته تورم در این دوره نیز مشابه بود. بنابراین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۷۴ نرخ تورم ۴۹ درصد بود که نشان‌دهنده جهش بی سابقه قیمت‌های داخلی در این مدت است.

نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها با ۵ ریال افزایش از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسید. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد سال ۱۳۸۰، قیمتی حدود ۷۹۲ تومان بود. بنابراین قیمت دلار در سال ۱۳۸۰ برابر ِ ۷۹۲ تومان ثبت شده است.

در این سال، شکاف ایجاد شده در نظام ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را مجبور به تعدیل نرخ غیررسمی ارز کرد. در سال ۱۳۸۰ ارزش ارز بازار آزاد چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ به دلیل آشفتگی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تا ۷۹۵ تومان افزایش داد. نرخ ارز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا ۲۸ درصد رشد داشت.

 

پرسش کننده :

نوسانات ارزش دلار در دوره چهارم ( 1381- 1392 ) چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، قیمت ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی که قیمت دلار سال ۹۰ و نرخ ارز غیررسمی، ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش قیمت مربوط به دی ماه این سال و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است.

شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ ارز نزدیک به ۹۰۰ تومان بالا رفت و به ۳۱۸۲ تومان رسید.

البته در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار بالا بود و ارزش دلار نیز به ۴۰۰۰ تومان رسید.

 

پرسش کننده :

تداوم تکرار مکرر  افزايش قيمت دلار در دوره پنجم ( 1392- تا امروز)  چگونه مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

بر اساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد.

 مثلا در فروردین ۹۳ نرخ ارز ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت. اما در بهمن و اسفند مجددا کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید.

در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد ماه قیمت دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار داشت. اما در شهریور ماه به ۳۴۰۰ تومان می‌رسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه دارد و به ۳۶۷۳ تومان می‌رسد. این رقم همچنان ۱۲۹ تومان بیشتر از سال ۱۳۹۳ است.

تغييرات  قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ شگفت انگيز است !

دلار ابتدای سال ۱۴۰۱ را با نرخ ۲۷ هزار تومان آغاز کرد اما روند آن افزایشی بود. به طوری که در اواسط آبان، با توجه به نرخ دلار در صرافی بانک ملی، کانال ۳۳ هزار تومان برای آن ثبت شد. این در حالیست که دلار در بازار آزاد در این تاریخ در کانال ۳۶ هزار تومان بود. قیمت دلار آبان ماه را با ۳۵۴۷۰ تومان به پایان رساند. درحالی‌که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی، علت اصلی افزایش نرخ دلار در این بازه، تورم است.

سیر صعودی قیمت دلار را می‌توانید در نمودار سالانه قیمت دلار مشاهده نمایید. در نمودار قیمت دلار در بازار آزاد می‌توانید افزایش شدیدی که ماهانه است را مشاهده نمایید. این افزایش در ماه‌های آخر سال با شدت یافتن تورم و وضعیت سیاسی کشور، شدت یافت.

افزایش بی سابقه قیمت دلار در ۵ سال گذشته :

 در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار در فروردین ماه به ۳۴۹۳ تومان رسید و در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. در واقع سکوی پرتاب دلار برای سال 1393 -1396 یک افزایش ۴ ماهه بین مهر تا آذر برای قیمت های بالاتر است و قیمت دلار تقریبا در اینجا به اوج می‌رسد.

از سال ۹۶ تا ۹۷ قیمت دلار با روند افزایشی همراه بود، اما از سال 1397، به دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد. به طوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی قیمت دلار حتی از دو برابر نیز فراتر رفت.

در پایان سال ۹۶، قیمت دلار در حدود ۴۸۹۹ بود، ولی در پایان سال ۹۷ به ۱۲۸۹۴ رسید. همان طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۹۸ کمی کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سال‌های پیش خیلی بالا بود. در پایان سال ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹۶۳ رسید و با توجه به نوسانات موجود، در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۲۷۷۳۵ افزایش یافت.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره بر این باور بوده است که اثر تورم بر نرخ ارز به پایان خواهد رسید و به نظر می‌رسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به تقاضای فصلی ارز و تحولات در اوج بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تعدیل نرخ ارز با بهای واقعی آن باشد. زیرا با گذر کردن از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش خود به سطح قبل از افزایش باز نمی‌گردد.

در دو سال اخیر نوسانات بازار ارز به حدی بوده که تاثیر عواملی مانند تغییر تقاضا یا تغییر قیمت های جهانی را کاهش داده است.

 

پرسش کننده :

نمودار تغييرات ارزش دلار از 1391 تا 1401 چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

پرسش کننده :

نمودار تغييرات ارزش دلار از 31 فروردين  تا 1401 آخر بهمن 1401 ،  چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

پرسش کننده :

نمودار تغييرات ارزش دلار در يک ماه بهمن 1401 ،  چگونه است ؟

پرسش کننده :

وبلاگ آيرومارت ، چه عواملي را در  افزايش قيمت دلار نقش آفرين مي داند ؟ معجزه ي ابراهیم رئيسي در  هزاره سوم  يعني غافل گير کردن اقتصاددانان ، افکار عمومي را به ياد معجزه هزاره سوم مي اندازد .

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

بر اساس مصوبه‌ای که در اواسط دهه ۸۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد، ارز کالا محسوب می‌شود و افزایش آن با توجه به تورم داخلی و خارجی مشخص می‌شود. در حقیقت، در صورتی که تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی ۵ درصد باشد، نرخ ارز در یک سال، حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت. از طرفی، افزایش نرخ ارز معلول سه عامل مهم کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و افزایش تورم است.

یکی دیگر از عوامل، توقف مذاکرات برجامی همزمان با اوضاع سیاسی و شرایط روز کشور است که بار روانی نیز بر اقتصاد دارد. از سوی دیگر، نمی‌توان سوء استفاده دلالان را نیز نادیده گرفت.

اگرچه به طور کلی از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند قیمت دلار افزایشی بوده اما بیشترین شدت افزایش را در یک ماه اخیر داشته است. عواملی که در بالا ذکر شد، همگی از علل افزایش نرخ دلار در یک ماه گذشته به شمار می‌روند. با این حال توقف مذاکرات برجامی، اوضاع سیاسی و شرایط کنونی کشور از مهم‌ترین عوامل افزایش شدید نرخ ارز به شمار می‌روند.

پرسش کننده :

« محمدرضا فرزین » روز دوشنبه اول اسفند 1401 از مرکز مبادله ارز و طلای ایران رونمایی کرد ، کنش بازار ِ ارز به اين مرکز چگونه بوده است ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :

1- شبکه شرق 7 اسفند 1401 ساعت صفر

2- سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند

3- الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند - ضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی- سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلمضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی- سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

4- خبر آنلاين 5 فروردين 1401 - پیش‌بینی 10 کارشناس از قیمت دلار در سال 1401 | سرمایه‌گذاری بر دلار سودده است؟

5- آيرومارت ، سوم اسفند 1401 نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

6- ديجي سرگرمي ششم اسفند 1401 - دلار| قیمت دلار| قیمت دلار امروز مهم: آینده ترسناک قیمت دلار امروز 6 اسفند| آینده سیاه در انتظار بازار دلار ؟دلار| قیمت دلار| قیمت دلار امروز مهم: آینده ترسناک قیمت دلار امروز 6 اسفند| آینده سیاه در انتظار بازار دلار ؟

7- تار نماي آژانس خبري تحليلي شهر بورس- پیش بینی قیمت سکه و طلا 11 اسفند 1401 - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

8- روزنامه دنياي اقتصاد ، پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱،شماره ۵۶۸۴ : اقتصاددانان اثر مخاطرات اقتصاد کلان بر تولید را تشریح کردند: ریسک های 1402 کسب و کارها

9- روزنامه تعادل ششم بهمن 1401 - بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را به دست گرفت- اختیارات جدید بانک مرکزی - شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواستی بانک مرکزی را برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تصویب کرداختیارات جدید بانک مرکزی - شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواستی بانک مرکزی را برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تصویب کرد

10- گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و طلا شنبه 13 اسفند 1401 - پیشروی نرخ ارز در مرکز مبادله/ تغییر کانال قیمت سکه

11- همتی خطاب به رئیسی : « استعفا بدهید» و کنار بروید / مردم را معطل نکنید !

12-  پايگاه خبري تحليلي انصاف ، هفتم اسفند در خبر : مخبر و فرزین در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفتند؟ / خاندوزی: به زودی، ورود «نهادهای امنیتی»، به پشت پرده بازار ارز

13- بهار نيوز  هشتم مهر ماه 1401 ،  مقاله " دلار بدون برجام به چه کانالی می‌رسد؟ " پیش‌بینی قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۱۷

14- اقتصاد نيوز : نظریه گروسی در بازار ارز جواب نداد . صف بلند برای خرید طلا دست دوم /قیمت دلار در سلیمانیه چپ زد - میلاد حاتمی - چهار دهم اسفند 1401

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شبکه شرق 7 اسفند 1401نوشت ( 1 )  :

 در شرایطی که هم مجلس و هم دولت می‌دانستند اقتصاد کشور بیمار است و در تحریم قرار دارد، با وعده رفع مشکلات اقتصادی و توجه به معیشت مردم سکان اداره کشور را به دست گرفتند و بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زدند ؛ اما حالا گام‌هایی که برای حل مشکلات اقتصادی برداشته‌اند چندان مؤثر نبوده است. مثلا در وضعیتی که طی یک هفته قیمت ارز رکوردشکنی کرده و هر دلار آمریکا از کانال 55 هزار تومان در بازار آزاد هم عبور کرده است، طبق اعلام قبلی، صبح روز ششم اسفند 1401 ، تیم اقتصادی دولت به مجلس آمد و در جلسه‌ای غیرعلنی به توضیح دلایل افزایش قیمت ارز پرداخت.

مسئله‌ای که حتی در حد مُسکنی موقتی هم اثربخش نبود؛ چرا که به جای بیان راهکارهای علمی و عملی، باز هم به گفتار درمانی پناه بردند. در نهایت هم دولت مدعی شد کمبود ارز برای هیچ‌ یک از نیازهای کشور نداریم و مشکل ورودی ارز از برخی کشورها هم رفع شده و قیمت اعلامی ارز در بازار غیرواقعی است! بنابراین در واکنشی همسو، هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که نوسانات قیمت ارز کار دشمن و نتیجه جنگی ترکیبی است.

 در پایان هم مقرر شد کمیته شش‌ نفره هماهنگی متشکل از نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه برای بررسی و نظارت بر بازار ارز تشکیل شود. البته این اولین بار نیست که با جهش قیمت ارز و طلا مواجه می‌شویم و پیش از این هم تجربه مشابهی برای افزایش قیمت ارز در دوره تصدی محمود احمدی‌نژاد بر کشور وجود داشت.  در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دو رقمی با میانگین 22 درصد روبه‌رو بوده است. 

با دنیا آشتی کنید

علاوه بر رئیس و سخنگوی مجلس، برخی نمایندگان هم درباره تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس با تیم اقتصادی دولت نظراتی داشتند که در گفت‌ و گو با «شرق» به بیان این نقطه‌نظرات پرداختند.

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس در این‌ باره به «شرق» گفت: «در این جلسه هم نمایندگان دولت و هم تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت کردند و قرار شد کمیته‌ای تشکیل دهند و با همفکری یکدیگر تصمیم بگیرند که برای کنترل بازار چه کاری انجام دهند».

این نماینده با تجربه مجلس با بیان اینکه به‌ جز دو نکته که بارها متذکر شده‌ام، راهی برای برون‌ رفت از این وضعیت کشور نداریم، افزود:

«  تا این دو مشکل اساسی حل نشود همه راهکارهایی که می‌دهیم موقتی است و مشکلی حل نمی‌شود. اولین نکته ایجاد وحدت و انسجام ملی است. تا زمانی که کشور درگیر گروه‌ بازی و جناح‌ بازی‌های سیاسی است، مشکلی حل نمی‌شود » .

او ادامه داد:

« اینکه یک گروه سیاسی تصور کنند عقل کل هستند و بقیه جریانات سیاسی چیزی سرشان نمی‌شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ پس اول باید این موضوع را حل کنیم » .

  پزشکیان تأکید کرد: « باید اول سرمایه اجتماعی را برگرداند؛ سرمایه اجتماعی هم با حذف‌کردن و کنار گذاشتن و تهمت‌زدن برنمی‌گردد. نکته دوم هم باید با دنیا آشتی کنیم. همان‌طور که شاعر می‌فرماید: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. تا این اصل را یاد نگیریم مشکلی حل نمی‌شود ».

جعفر قادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتقاد به تشکیل جلسات غیرعلنی عمومی که برخی بدون تخصص در این جلسات حضور دارند، گفت:   « اینکه انتظار داشته باشیم در جلسات عمومی افرادی که تخصصی در این حوزه ندارند نظر بدهند، کار درستی نیست. این جلسات مشترک عمومی بیشتر برای بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و تخلیه هیجانات نمایندگان خوب است، اما جلسات تخصصی و کارشناسی نیست. اینکه انتظار داشته باشید از این جلسات راهکار بیرون بیاید آن هم به این شکل که در آیین‌نامه وجود دارد و با قرعه‌کشی چند نفر بدون تخصص صحبت کنند، خروجی ندارد. مثل این است که من با تخصص برنامه و بودجه درباره مسائل امنیتی و سیاست خارجی صحبت کنم » .

باید بپذیریم متغیرهای ارز متأثر از مسائل سیاسی نیز هست و اینکه امروزه فشار را بیشتر کرده‌اند و تعداد شرکت‌ها و افراد تحریمی را افزایش می‌دهند، مردم را نگران می‌کند .

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس این جلسه را مفید دانست و در گفت‌ و گو با «شرق» گفت:

  « در جلسه غیرعلنی روز گذشته ( ششم اسفند ) که به منظور بررسی دلایل نوسانات بازار ارز تشکیل شد، دولت تأکید کرد که در بحث منابع ارزی مشکل و کمبودی نداریم و با توجه به فرایندی که برای وصول ارزهای کشور در خارج از کشور وجود دارد، مشکلات رفع شده‌اند و این ارزهای بلوکه‌ شده به کشور برمی‌گردند » .

او ادامه داد: « ظرفیتی در دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای خدماتی و اساسی و نیازمندی وارداتی کشور درباره کالاهای سرمایه‌ای، با توجه به راه‌اندازی بازار مبادله‌ای به تمام معنا فراهم شده است. همچنین با مدیریت و بررسی‌های انجام‌شده، قصه ساماندهی تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان را در دستور کار قرار خواهیم داد » .

سخنگوي کميسيون فرهنگي در پاسخ به اینکه دولت مدعی می‌شود کمبود ارز نداریم، اما اوضاع اقتصادی کشور به‌ هم‌ ریخته است، دلیل این موضوع را چه چیزی عنوان کرده است؟ گفت:

« دو نگرش مطرح است؛ اول اینکه تورم بر بازار ارز اثرگذار است و دومین نگرش اینکه تکانه‌های ارزی بر تورم اثرگذار است. این یک اختلاف دیدگاه ماهوی است که بسیار مهم است. قرار شد در قالب بررسی‌های دقیق کارشناسی سه مورد جمع‌ بندی شود و دولت با بررسی همه عوامل و مؤلفه‌های اثربخش بر قیمت ارز، به یک بسته جامع و دقیق در‌ این‌ باره دست یابد » . در واکنشی همسو، هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که نوسانات قیمت ارز کار دشمن و نتیجه جنگی ترکیبی است.

جمع بندي :

از آن جایی که مشخص نیست کدام یک از عوامل فوق وضعیت بازار ارز را به اینجا رسانده است، باید از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده شود تا بتواند جلوی افزایش بیش از این قیمت ارز و به دنبال آن کالاهای اساسی و ضروری مردم گرفته شود.

در گفت و گوي مجازي ذيل به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

پرسش کننده :

نظر شما در مورد اين گزاره ِ در گزارش ِ شبکه شرق 7 اسفند 1401چيست ؟

« هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که نوسانات قیمت ارز کار دشمن و نتیجه جنگی ترکیبی است » .

 

پاسخ دهنده :

اين مباحث خارج از نگاه کارشناسان اقتصادي است که من در حد بضاعت بسيار اندکم ، تلاش مي کنم دست و پا شکسته نظرات آن کارشناسان را ارائه نمايم .

پرسش کننده :

شما در دوران رياست جمهوري روحاني جمشيد بسم الله را نقد کرديد ! حالا از پاسخ گويي طفره مي رويد .

 

پاسخ دهنده ( 2 ) و ( 3 )  :

بله قبلأ ، اينجانب به نقل از کارشناسان اقتصادي مقابله با جمشيد بسم الله و جمشيد بسم الله را نقد کرده ام .

 

مثلا :

در سال 1395 در همين تار نماي وزين صداي معلم ( 2 ) :

«  نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند  » .

و يا ؛

در سال 1397 باز هم در همين رسانه معتبر ( 3 ) :

« الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند  » ضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی ؛ به نقل از کارشناسان به پديده جمشيد بسم الله ها پرداخته ام .

ولي به دليل عدم اطلاع از دلايل برخي از نمايندگان مجلس و نمايندگان اقتصادي دولت ، عدم ارائه نگاه کارشناسان اقتصادي نسبت به نقش جمشيد بسم الله ها ،  نمي توانم در اين باره اظهار نظر ِ قاطع داشته باشم !

 پرسش کننده :

سال 1395 در نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند » . در مورد جمشيد بسم الله چه گفته ايد ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

در قسمتي از متن ِ « نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند » ( چهارشنبه, 22 دی 1395) آمده است :

آيا همچون دورانˏ احمدي نژاد ، جمشيد بسم الله و... عامل افزايش نرخ ارز بوده اند ؟

« در طول سه سال گذشته ( 1392 الي 1395 ) دولت (  روحاني ) همواره سعی کرد قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. اگرچه دخالت آشکاری در تزریق ارز در بازار آزاد نمی‌کرد ، ولی با تزریق ارز مبادله‌ای به قیمت حداقل 500 تومان کمتر از نرخ بازار آزاد ، تعادلی میان قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد کرد .

از طرف دیگر، رکود در اقتصاد کشور هم باعث کنترل تقاضا شد و در نهایت قیمت ارز در حدود 3 هزار و 300 تومان تا 3 هزار و 500 تومان باقی ماند. این روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و به‌ ناگاه در این دوره زمانی قیمت ارز جهش پیدا کرد و بهای دلار در بازار آزاد تا مرز 4200 تومان بالا رفت.

دلایل رشد ناگهانی قیمت دلار بنيادين است و نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دو رقمی با میانگین 22 درصد روبه‌رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌ای نامعقول وجود داشته‌ است. دولت ها  هم تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرند ولی با پس‌‌لرزه‌های اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین‌المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارز ایران رخ ‌داده که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشور بوده است .

باید در نظر داشت که تثبیت قیمت دلار علامت غلطی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد. در این شرایط واردات کالا از مسافت 15 هزار کیلومتری به کشور به‌صرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است.

آنچه در معادلات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت ها در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است. در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند، باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر 2 درصد در سال است، تحت کنترل دربیاورد ؛ در غیر این صورت حوزه‌های تولید و اشتغال داخلی که از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است به‌شدت آسیب می‌بینند. 

پرسش کننده :

سال 1397 در « الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند  » ضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی ؛ چه نقدي به جمشيد بسم الله ها داشته ايد ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 ) :

در قسمت پي نوشت ها ( اظهار نظر خوانندگان مطلب و احيانأ  گفتگ و و و ديالوگ  بين آنان و البته با نويسندگان ) در دو گفت و گوي جداگانه آمده است :

پاسخ اول ( 3 )  :

سياست انقباضي روحاني را برخي از کار شناسان اقتصادي تأئيد مي کنند ولي ثابت نگهداشتن نرخ ارز همان اشتباهي است که معجزه هزار سوم مرتکب شد و جمشيد بسم الله را روانه زندان کرد ! و روحاني هم همان اشتباه را کرد و گناه خود را به گردن جمشيد بسم الله ها انداخت !

پاسخ دوم ( 3 ) :

اگر شما متن ياداشت هاي من را مطالعه مي فرموديد ! در مي يافتيد که اينجانب به نقل از کارشناسان اقتصادي همواره سياست کنترل دستوري نرخ ارز ، يا نرخ بهره بانکي ، يا ... را نقد نموده ام . کنترل دستوري نرخ ارز همچون فشردن فنري است که يک مرتبه رها مي شود و جهش باسرعت آن ، جمشيد بسم الله و جمشيد بسم الله ها را روانه زندان مي کند !

پرسش کننده :

از معجزه هزاره سوم سخن گفتيد ،  معجزه ي رئيسي در هزار سوم تداعي شد  !

لطفا از غافلگيري اقتصاد داناني که پنجم فروردين 1401 ، بازار ارز را پيش بيني کردند و امروز در کنار مردم ايران شگفت زده هستند ، بگوئيد  !

( گفت و گو ادامه دارد  )

منابع :

1- شبکه شرق 7 اسفند 1401 ساعت صفر

2- سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم نوسانات نرخ ارز : قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد/ دولت روحانی از پوپولیسم اقتصادی پرهیز کند

3- الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند - ضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی- سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلمضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی- سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

4- خبر آنلاين 5 فروردين 1401 - پیش‌بینی 10 کارشناس از قیمت دلار در سال 1401 | سرمایه‌گذاری بر دلار سودده است؟

5- آيرومارت ، سوم اسفند 1401 نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

6- ديجي سرگرمي ششم اسفند 1401 - دلار| قیمت دلار| قیمت دلار امروز مهم: آینده ترسناک قیمت دلار امروز 6 اسفند| آینده سیاه در انتظار بازار دلار ؟دلار| قیمت دلار| قیمت دلار امروز مهم: آینده ترسناک قیمت دلار امروز 6 اسفند| آینده سیاه در انتظار بازار دلار ؟

7- تار نماي آژانس خبري تحليلي شهر بورس- پیش بینی قیمت سکه و طلا 11 اسفند 1401 - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

8- روزنامه دنياي اقتصاد ، پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱،شماره ۵۶۸۴ : اقتصاددانان اثر مخاطرات اقتصاد کلان بر تولید را تشریح کردند: ریسک های 1402 کسب و کارها

9- روزنامه تعادل ششم بهمن 1401 - بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را به دست گرفت- اختیارات جدید بانک مرکزی - شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواستی بانک مرکزی را برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تصویب کرداختیارات جدید بانک مرکزی - شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواستی بانک مرکزی را برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تصویب کرد

10- گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و طلا شنبه 13 اسفند 1401 - پیشروی نرخ ارز در مرکز مبادله/ تغییر کانال قیمت سکه

11- همتی خطاب به رئیسی: «استعفا» بدهید و کنار بروید / مردم را معطل نکنید

12- پايگاه خبري تحليلي انصاف ، هفتم اسفند در خبر : مخبر و فرزین در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفتند؟ / خاندوزی: به زودی، ورود «نهادهای امنیتی»، به پشت پرده بازار ارز

13- بهار نيوز  هشتم مهر ماه 1401 ،  مقاله " دلار بدون برجام به چه کانالی می‌رسد؟ " پیش‌بینی قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۱۷

14- اقتصاد نيوز : نظریه گروسی در بازار ارز جواب نداد . صف بلند برای خرید طلا دست دوم /قیمت دلار در سلیمانیه چپ زد - میلاد حاتمی - چهار دهم اسفند 1401 

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرایط و مقدمات حکمراني شايسته  (حکمراني خوب ) در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟

آسیب شناسی " قیم مآبی " در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون

چکيده گفت و گو :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و ياد آوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1. ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است !
2. تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .
3. تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

خوشبختانه سود منتهي به 31 شهريور 1400 ، بين اعضا زودتر از موعد مقرر توزيع شد  که جاي قدرداني و سپاس دارد . امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو  شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق  تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل  صندوق مي باشد.  

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب  6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسئولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم .  ( اينجا )

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء  ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

مقدمه

  مهدي سورگي : "« ... فرض بر این است تمام فرهنگیان عضو انسان های عاقل و بالغی هستند که می توانند صرفه و صلاح خود را خود تشخیص دهند و نیاز به قیم ندارند » .

در مقدمه با توجه به منابع حقوقي به مبحث " قيم " در قانون مدني ايران مي پردازيم .

قابل توجه رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان !

 ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ( 1 )  برای اشخاص ذیل ، قیم انتخاب می‌ شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

توضيح : برخي رفتارهاي مسئولين اين احساس را در اعضا به وجود آورده است که مسئولين، قيم اعضا در مديريت سرمايه هاي آنان در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند . وقتي قانون اجازه تغيير قيم را مي دهد ، آيا اعضای صندوق نمي توانند قيم هاي خود را تغيير دهند ؟

1. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور

در اين تارنما ، يک پرونده واقعي به شرح ذيل مطرح مي شود :

شوهرم 9 ماه هست به خاطر آسیب های زمان جنگ فوت کرده . الان 9 ماه هست که دادگاه انقلاب آبیک تمام حساب بانکی ایشان را بسته و برادر شوهرم که قیم پسرم شده هیچ رسیدگی نمی کند و منزل من الان 9 ماه میشه که منزل آب نداره  .بالای ده بار هم درخواست دادم به دادسرا اما این دادگاه پی گیری نمی کند. آیا راهی هست که قیم را عوض کنم یا مجبورش کنم به انجام مسئولیتی که پذیرفته ؟ آیا می توانم خودم با دادسرای سرپرستی صحبت کنم تا اجازه دسترسی به حساب شوهرم را بدهند برای پرداخت هزینه های ضروری ؟

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده :

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و همچنین در رابطه با عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور باید گفت مطابق بند 5 ماده 1248 قانون مدنی، در صورتی که قیم در اداره ی اموال مولی علیه لیاقت و شایستگی نداشته باشد به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانون در مورد پرداخت هزینه های زندگی و انشعابات منزل مسکونی از اموال متوفی ساکت است و در این خصوص راه حل قانونی به نظر نمی رسد مگر اینکه خود معاونت سرپرستی دادسرای مربوطه در این خصوص مساعدت و ارائه طریق نماید.

همان طور که ملاحظه مي کنيد قانون اجازه تغيير قيم نالايق را مي دهد .

خلاصه قسمت هاي قبل  :

با وجود نکات بسيار مثبت و مفيد اقدام نجفي در تاسيس موسسه اي کاملأ  خصوصي  ، متاسفانه ساختاري که محمد علي نجفي از بدو تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان طراحي نموده است مسئولين را قيم اعضا تلقي نموده است که برخي از روساي  هيات امنا احساس قيم بودن  بيشتر و برخي احساس قيم بودن کمتر داشته اند .

برخي از وزراي آموزش و پرورش در مخالفت با قيم مابي در صندوق خوش درخشيده اند :

1. سيد محمد بطحايي ، مبتکر ِ مخالفت با قيم مابي در صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .
2. محسن حاجي ميرزايي ، بزرگ سردار مخالف قيم مابي ( اصلاح اساسنامه و انتخاب شش نفر عضو هيات امناء ) مي باشد .
3. مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... با تمام ظرفيت خود در خدمت رياست محترم هيات امناي کنوني هستند تا نام يوسف نوري به عنوان ابر مبارز قيم مابي در تاريخ صندوق ثبت شود .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان جزء موسسات غير تجاري است که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود مي باشد .

طبق قانون در کليه موسسات غير تجاري از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان بالاترين رکن مجمع عمومي است که متاسفانه رکن مجمع عمومي در بيش از ربع قرن گذشته در صندوق وجود نداشته و وزير آموزش و پرورش قيم اعضا بوده و مي باشد .

اخيرا در شبکه هاي اجتماعي مخصوص فرهنگيان ، به صراحت اشاره شده است که از بهمن 1400 که تيم کارشناسي منتصب خود ِ وزير آموزش و پرورش ورود 20 % دارايي ها را به فرا بورس تصويب نموده اند  ، به دليل آنکه مقام محترم وزارات آموزش و پرورش براي ورود به بورس به يقين نرسيده اند  امکان ثبت اين دارايي ها در فرابورس قبل از پايان سال 1400( زمان مقرر )  از دست رفته است . تا نگارش اين مطلب هنوز وزير ، براي ورود به فرا بورس به يقين  نرسيده و مصوبه کتبي هيات امنا را به مسئولين اجرايي ابلاغ نکرده است .

چرا وزير به نظر مشاوران غير عضو  که شايد مخالف منافع اعضا هستند توجه مي کند و با مشاوران عضو صندوق ديدار ندارد و طي  5 ماه به يقين نمي رسد؟

چرا وزير به مشورت با کارشناسان عضو راضي نمي شود و قيم مابي را پيشه نموده است ؟

محاسبه حق مالکانه اعضا در بورس يا فرا بورس ، با معافيت هاي مالياتي بيشتر همراه است ؛ مضاف بر آن شفافيت بورس روي دوم اين سکه با ارزش است که در روش هاي ديگر تعيين ارزش دارايي ها اين شفافيت و خشکاندن ريشه هاي فساد برجسته  نمي باشد .

براي ورود به بورس يا حتي فرا بورس شرايطي لازم است که در زمان غندالي فراهم نبود .

با توجه به شرايطي که امروز بر صندوق حاکم است و امکان ثبت نماد در فرا بورس براي بزرگترين هلدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان ( هلدينگ پترو فرهنگ ) مهيا شده است ، برخي از کارشناسان  با تخصيص ارزش مالکانه به روش هاي قبلي به شدت مخالف هستند .

نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل‌ و‌ انتقال به میزان 0.5‌ درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخ گویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مزایایی است که با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود.

به قرار شنيده ها قرار بوده سهام پترو فرهنگ در سال 1400 به جاي عرضه اوليه به عموم افراد ، بخشي از عرضه اوليه هم به اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه شود که اين هم يک شرايط ويژه و خاص بود که متاسفانه اعضا از آن محروم ماندند .

در صورت ورود به بورس يا فرا بورس ، اعضاي صندوق بعد از 27 سال بدون نياز به قيم ،  می‌توانند بازار و شرایط شرکت‌ها را به‌ صورت دقیق بررسی کرده و با خرید و فروش سهام در فرابورس و سرمایه‌گذاری منطقی، سود و سرمایه خود را افزایش دهند.

اعتبار نامه مجمع عمومي استاني آنان از سوي صاحبان سرمايه صادر شده است که به آنان راي داده اند . به عبارت صحيح تر ان ها نمايندگان شايسته صاحبان سرمايه مي باشند و قيم اعضا نيستند .

در حال حاضر هم بيش از نيمي از اين مجمع عمومي استاني فعال مي باشند و مسائل صندوق خود را رصد مي کنند و راهکار ارائه مي دهند  .

براي مبارزه با فساد در اين موسسه بهترين راهکار حکمراني شايسته ( بهره مندي از کارشناسان عضو صندوق ) است .

در دوره اول انتخابات بر اساس يکي از آئين نامه هاي تقديم شده به دفتر وزير ، شش نفر کنشگر فعال از مجمع نمايندگان استاني و سه نفر هيات امناي منتخب و مستقر ، کارگروه مرکب هيات امنا و مجمع نمايندگان استاني  را تشکيل مي دهند که به عنوان نماينده اعضا جاي قيم هاي کنوني نقش آفريني مي کنند .

اگر بخواهيم مکانيزم حاکم بر سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق يعني  قيم مابي را ملغي نماييم شايسته و بايسته است که اعضا يعني صاحبان اصلي سرمايه نيز در تدوين اسناد بالا دستي نقش آفريني نمايند .

زيرا سه منتخب کنوني يا شش منتخب آتي هيات امنا که به همه مباحث مطرح شده در امور حقوقي ، قانوني ، مديريتي، اصول حاکميت شرکتي  و ...  آشنا و آگاه نيستند .

خرد جمعی یا هوش جمعی، برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.

پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی‌آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با « حساسیت اجتماعی » افزون تر تشکیل می‌دادند دارای خرد جمعی بالاتری بودند.

مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران گفت: خرد جمعی، گفت و گو و تعامل میان ارکان اقتصادی کشورها، بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصادی در آنها است و همگرایی و همدلی اعضای اقتصادی جامعه از طریق « قانون اتاق » باعث توسعه تجارت قانون مدار می شود.

حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دست یابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.

نظارت بیانگر این مورد است که سهامداران مسئولیت پاره ای از تصمیمات شرکت را به هیاتي منتقل می کنند؛ یعنی کسانی که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مجدد اعضای آن هیات ، در جلسات سالانه بعدی، عملکردشان بررسی و نظارت می شود.

مجمع عمومي استاني 83 نفره از دل مبارزه با قيم مابي بطحایی متولد شده که از اعضاي سرتاسر کشور راي گرفته اند . پس مجمع عمومي استاني بالاترين رکن موسسه تا تشکيل مجمع عمومي کل و يکپارچه است .

عاجل ترين راه کاهش تنش پيش آمده بين مسئولين (قيم اعضا ) و اعضا به شرح ذيل است :

ثبت نماد پترو فرهنگ در بورس يا فرا بورس است تا اعضا اطميان خاطر بيابند که مقدمات تخصيص بخشي از حقوق مالکانه آنان فراهم آمده است به شرط آن که کنش هاي ديگر مسئولان ( قيم اعضا ) بحران آفرين نباشند:

a.مثلا از اسفند 1400 ، اساسنامه موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مجددآ با تغييراتي به کميسيون اجتماعي دولت ارجاع شده است که هنوز اعضا يا حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) که توسط مسئولان به رسميت شناخته شده اند هم ، از چرايي ارسال مجدد و حتي متن تغيير يافته اساسنامه کاملأ بي اطلاع هستند گويا قيم مابي مسولين  از گذشته تا ابد ادامه خواهد يافت .

شايسته و بايسته است که دلايل دقيق چرايي ارجاع مجدد اساسنامه به کميسيون اجتماعي دولت به ويژه متن کامل اساسنامه ارسالي با تمام تغييرات داده شده با ذکر دلايل تغييرات را به اطلاع مجمع عمومي استاني برسانند و شکاف بين مسئولين صندوق ( حقوق بگيران صندوق ) با اعضا ، صاحبان اصلي سرمايه ها را به حداقل برسانند .

متاسفانه مدير عامل ، نويد ِ اساسنامه جديد را مي دهد و انتخابات هيات امنا را به منوط به اساسنامه جديد مي کند . گويا در کميسيون اجتماعي دولت تغييراتي در راه است که اجراي اساسنامه و انتخابات آن بعد از آن تغييرات رقم خواهد خورد . اين خود بحران شکاف بين اعضا و مسولين صندوق را عميق تر مي کند . 

قسمت اول بيان مدير عامل بسيار بسيار نگران کننده است زيرا نشان مي دهد که مدير عامل  بزرگ قيم ِ اعضا ( بعد از بزرگترين قيم يعني وزير ) از پس پرده اساسنامه جديد اطلاعاتي دارد که اعضا ،حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) هم که به رسميت شناخته شده اند به اين اطلاعات دسترسي  ندارند .

در اين شرايط که راه گفت , گو با کنشگران و کارشناسان عضو صندوق ( حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) بسته شده است طرح  پويش (کمپين )آگاهانه  شکايت با حداقل 30 هزار شاکي به مراجع قضايي يک راهکار جديد اعضا براي احقاق حقوق مسلم آنان است .

طبق شواهد قرار بوده وزير آموزش و پرورش در نيمروز دوم در همايش  مهر ماه ديدار اعضاي مجمع عمومي استاني با هيات مديره و مير عامل و برخي از مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان حضور داشته باشد که متاسفانه اين ديدار صورت نمي گيرد .

دو تشکل و يک فعال صنفي آموزش و پرورش در 16 مهر 1401 نامه اي به رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ارسال مي کنند و هوشمندانه سطح مطالبه و گفت , گوي مجمع عمومي استاني را از سطح هيات مديره به سطح رياست محترم هيات امنا ارتقاء مي دهند .

قابل ذکر است که اين چهار کارشناس از دل  مجموعه مطالبه گران براي پيگيري مطالبات اعضا در صندوق سر بر آورده اند ؛ بارها در گفت و گو هاي عمومي و کارشناسي  با مسئولين  حضور داشته و در آگاه سازي اعضا نقش آفريني داشته اند .

به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جلسه بررسی سازوکار تعیین سهم ارزش مالکانه روز سه‌شنبه 17 آبان 1401 با حضور دکتر حمیدرضا نجف‌پور مدیرعامل، مهندس حمید باقرنژاد عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی موسسه، دکتر جمال بحری مشاور ارشد مدیرعامل، دکتر عباسعلی قدیریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار و آقایان عباس آزادی و محمدحسن صدقی از فرهنگیان عضو موسسه برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا گزارشی از راهکارهای پیشنهادی و روند پیشرفت اقدامات انجام شده در زمینه تعیین، تسهیم و تخصیص ارزش مالکانه با هدف تنویر افکار فرهنگیان ارائه شد.

در ادامه فرهنگیان حاضر در جلسه ضمن ارائه پیشنهادهای خود و سایر اعضا و تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور ایجاد انتفاع حداکثری، خواستار پیگیری مجدانه مطالبه چندین ساله اعضای موسسه در این خصوص شدند .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملأ خصوصي است که تمامي سرمايه ان متعلق به اعضا مي باشد ( حتي هبه و کمک دولت هم در قالب کمک به بخش خصوصي  به حساب اعضا واريز مي شود ) لذا اعضا نياز به قيم ندارند .

 از ويژگي بارز پيش نويس آئين نامه انتخابات مطالبه گران ، آن است که ساختار طراحي شده کاملأ مستقل از دولت مي باشد و حتي منابع مالي لازم را از صندوق ( سرمايه هاي اعضا ) تامين مي شود . همچنين براي برگزاري انتخابات نيز از ظرفيت سخت افزاري و نرم افزاري بخش خصوصي بهره مي برد واز امکانات و تجهيزات آموزش و پرورش بهره برداري نمي کند .

و نيز در تبصره 2 ذيل ماده 6 آمده است : وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان می‌توانند در جلسات شورای‌ عالي مجمع نمايندگان ، ‌بدون حق رأی شرکت و اظهارنظر نمایند.

در ساختار اين آئين نامه ، عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان هم توسط اعضا ، نظارت مي شود .

قانون سوت زن حکمراني خوب و اصول حاکميت شرکتي در پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا توسط مطالبه گران  به خوبي مورد توجه قرار گرفته است . 

با توجه به دل نگراني اعضاي محترم صندوق از مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت ، مجبوريم  به قيم مابي در کل کشور بپردازيم .

محمدحسن نجمی- در روزنامه اعتماد 8 بهمن نوشت ( 35 ) :

 میراث باقی‌مانده از سال 97، همچنان در حال کار است ... «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار 1397 و پس از خروج ایالات متحده از برجام ایجاد شد ، روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود. سه روز پیش وبسایت «نسیم‌آنلاین» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر دیروز متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بندهای آن عجیب‌تر است.

پايگاه خبري تحليلي روزنو در 10 بهمن 1401 نوشت (43 ) :

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز بیستم آذرماه در یک گفت و گوی تلویزیونی از «تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» و تصویب مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری اموال دولت در جلسه سران قوا» خبر داد.

از آن تاریخ تا روز ۸ بهمن هیچ خبری از متن مصوبه واگذاری‌ها در درگاه‌های رسمی دولت نبود. از طرفی نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخ گو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد.

جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بيش از  9 ماه قبل از  رسانه اي شدن آن برگزار شده است .

فرایند تدوین و تصویب مصوبات ، خود یک مساله بسیار مهم و حیاتی در حوزه شفاف‌سازی است. در این مراحل است که افکار عمومی و خصوصا گروه‌های صاحب نظر، کارشناس و ذی نفع در جریان چرایی و فلسفه یک مصوبه قرار می‌گیرند، به نقد آن می‌پردازند، بر سر نقاط ضعف و قوت آن بحث می‌کنند و فضای سیاستگذاری را وارد حوزه تعامل می‌کنند.

تدوین و تصویب چنین مصوبه پراهمیتی به شکل محرمانه در بهترین حالت به معنای قرار دادن کارشناسان، صاحب نظران و افکار عمومی مقابل عمل انجام شده است. این یعنی بی‌تاثیری حوزه عمومی در یکی از مهمترین مراحل حکمرانی کشور یعنی تدوین و تصویب تصمیمات. آن هم در حالی که طبق همین مصوبه خبری از الزام به گزارش‌دهی عمومی در مرحله اجرا هم نیست.

در آلمان بيشترين نهادي كه به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌پردازد بيمه‌هاي خصوصي هستند، اين بيمه‌هاي خصوصي بررسي كردند در صورتي كه فضا براي ورزش همگاني گسترش يابد و مردم براي ورزش همگاني تشويق شوند سلامت شهروندان بهبود مي‌يابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود يابد بيماري‌ها كاهش مي‌يابند و هزينه‌هاي بيمه‌ها كمتر مي‌شوند و بيمه‌هاي خصوصي براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌كنند.

پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتي‌كه دولت خواستار انجام مولدسازي اموالش است ضرورت دارد تا تمامي اين مكانيسم را در قالب صندوق‌هاي (REIT) در بورس عرضه كند و اين اموال به بالاترين قيمت به افرادي كه علاقه‌مند هستند ارايه شود كه البته اين موضوع بايد با شفافيت همراه و براي همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد ...  به نظر مي‌رسد همان اتفاقي كه در خصوصي‌سازي‌ها در اقتصاد ايران افتاد اما اقتصاد همچنان بسته باقي مانده و آزاد نشد مجددا تكرار خواهد شد.

امروز رتبه آزادي اقتصادي در ايران به 159 تنزل كرده است و به احتمال زياد براي سال آينده به رتبه 160 خواهيم رسيد و جزو 10 كشور آخر جدول خواهيم شد  ...  اين اتفاق به اين معني است كه دولت هر لحظه براي اينكه بتواند درآمدهايش را پوشش دهد اموالش را براي فروش گذاشته و اين اموال از بخش دولتي به سمت بخش خصولتي حركت مي‌كند اما متاسفانه بخش خصوصي يا خصولتي‌ها هم توانمندي اداره اين اموال را ندارند .

شاید مصونیت قضایی قائل شدن برای اعضای هیئت و مجریان بتواند آنان را برای ورود، ترغیب کند. اما اگر این مصونیت بدون چارچوب محدودکننده، باشد هیچ فرقی با گذشته ندارد و علاوه بر آن افراد به واسطه مصونیت و اینکه ضرورتی به پاسخ‌گویی و بازخواست هم نمی‌بینند، می‌تواند منشأ تخلف‌ها و فسادهای جدید باشد.

انتقاد دیگر منتقدان روندی است که از سال ۹۷ تا کنون طی شده و حاکی از تنزل شان مجلس و بی‌اثر کردن آن است. از نظر آنان شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محلی تبدیل شده که تصمیمات ساختاری، کلان و مهم اقتصاد کشور در آن اتخاذ می‌شود و نهادی چون مجلس که بنا بر وظایف ذاتی خود باید به وضع قانون و نظارت بر آن بپردازد، از دایره این تصمیمات مهم کنار گذاشته شده و این آفتی است که ساختار سیاسی کشور را تهدید می‌کند.

فلسفه تشکیل شورای سران قوا، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص معضلات کشور با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده و تحریم‌های آمریکا بود نه چنین مسائلی که نیازمند واکاوی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است.

در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس ( بهاي اندکي که زيانش بسيار بيشتر از نفع موهوم و اندک آن باشد) و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.

بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است .

در كنار اين خبر طرح جديدي را عده‌اي از نمايندگان در مجلس ارايه كرده‌اند كه خلاصه‌اش اين است :

لطفا حرف نزنيد. ما در حال كار هستيم!

متني كه بايد در موزه قانونگذاري ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنوني در تاريخ خواهد ماند، متني كه حتي ويژگي‌هاي شكلي يك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادي است.

سازمان معلمان ایران قانونگذاری شورای سران سه قوه را موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس و این مصوبه را مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رئیس جمهور دانسته و آن را فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی ، علمی ، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون گرایی می داند ؛ لذا خواستار لغو این مصوبه می باشد.

احمد توکلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  و رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به سران قوا  مصوبه‌ «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» را  فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی  برای رهبری و مسولان رده بالای دیگر نظام  نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است.

همچنان که براي ارائه  لايحه بودجه 1402 ، قبل از برنامه هفتم توسعه ،دو جلسه غير علني در مجلس برگزار شد ؛ براي مصوبه مولد سازي داراي هاي دولت هم ، دوشنبه 17بهمن 1401 جلسه غير علني مجلس برگزار شد :

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز (دوشنبه 17 بهمن ) مجلس گفت: این نشست با موضوع بررسی ابعاد مختلف مولدسازی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست آقای قالیباف ضمن بیان توضیحاتی درباره مصوبه سران قوا برای مولدسازی اموال راکد دولت، به نمایندگان این وعده را داد که مجلس حتما درباره مصوبه مولدسازی جلسه‌ای مجزا به شکل علنی برگزار خواهد کرد.

توانگر گفت : رئیس مجلس تاکید کرد که آئین نامه مولدسازی باید در جلسه شورای هماهنگی بررسی و اصلاحات لازم برای اطمینان بخشی از چگونگی اجرای درست آن انجام شود.

 ***            

ادامه گفت گو ، قسمت يازدهم :

پرسش کننده :

با توجه به آماده شدن آئين نامه انتخابات شش نفر هيات امناء توسط تيم منتصب وزير نقد شما به اين آئين نامه چيست ؟ پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع  آنها توسط مدیران می باشد. 

 

پاسخ دهنده :

متاسفانه تا زمان نگارش اين قسمت يازدهم  ، متن ِ اين آئين نامه را ملاحظه نکرده ام تا بتوانم ، ان را نقد کنم . تا انتشار اين آئين نامه (دانستن حق مردم است) ؛ مجبور به ادامه نقد آئين نامه مطالبه گران هستيم .

 

پرسش کننده :

مطالبه گران به جای آنکه بنشینند و منتظر تحميل قوانین از سوی نهادهای بیرونی باشند، پیشتازانه چه دستورالعمل های اختصاصی فرهنگ سازمانی خود را طراحی نموده اند ؟ 

پاسخ دهنده :

قابل ذکر است :

 در ماده 4 ، وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود .

در ماده 6 ، اعضای شورای عالی مجمع نمايندگان .

در  ماده 15 ، وظايف شوراي عالي مجمع نمايندگان آمده است : ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح می‌باشد:

بند 1 از ماده 4 :  همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای شرايط نامزدي براي پذيرش مسئوليت در ارکان و سطوح مختلف صندوق ذخيره فرهنگيان و همکاري براي ارتقاي منتخبين به شرايط استاندارد به خصوص در دوره هاي اوليه فعاليت سازمان .

بند 2 از ماده 4 :  همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف ارکان رده‌های مختلف سازمان .

بند 3 از ماده 4 :  گسترش زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی جهت کمک به منتخبين سازمان در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.

بند 4 از ماده 4 :  تعامل کارشناسی با سازمان نظام معلمي ( پس از تصويب قانون نظام معلمي ) به عنوان يک نهاد تخصصي در حوزه آموزش و پرورش کشور .

بند 5 از ماده 4 :  همکاری در تدوین مقررات ، برای تأمین حقوق حرفه‌ای، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی ِ هيات امناي منتخب ؛ هيات مرکزي نظارت و هيات مديره بخش ها ي شش گانه .

‌ ماده 6 - اعضای شورای عالی مجمع نمايندگان  عبارتند از:

تبصره 5 از ماده 6 :  شورای‌ عالي سازمان دارای کمیسیون های مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای‌ عالي سازمان و آیين نامه هاي مربوطه ( مصوب هيات امنا  ) تعیین خواهد‌شد.

ماده 15 - وظایف شورای‌ عالي به شرح زیر می‌باشد:

بند 1 از ماده 15 : تدوين سند چشم انداز ، بيانيه مأموريت ، ... برنامه راهبردي براي اصلاح ساختار سازمان انتخابات به کمک کميسيون هاي داخلي و کارشناسان خبره داخل موسسه و خارج از موسسه .

بند 8 از ماده 15 : تصویب پیشنهادهای کمیسیون های مشورتی.

 بند 9 از ماده 15 :  همکاری و هماهنگی با نهادها و مؤسسات ذی‌ربط در امور صندوق .

بند 14 از ماده 15 :  تصویب آیین‌نامه‌های لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله به کمک دبير خانه سازمان .

 

پرسش کننده :

با توجه به نظر مثبت وزير آموزش و پرورش ( رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) به حکمراني شايسته و حاکميت شرکتي منتشر شده در رسانه ها ، انتظار مي رود که در آئين نامه تهيه شده توسط تيم منتصب وزير اين موارد رعايت شده باشند .

پاسخ دهنده :

همان طور که قبلأ گفته ام ؛  من متن اين آئين نامه را هنوز (تا  23 بهمن 1401 ) ملاحظه نکرده ام .

پيش نويس آئين نامه مطالبه گران در باره انتخاب شش نفر عضو در هيات امنا هم براي وزير و هم براي نماينده وزير در صندوق ( متاسفانه نماينده ي محترم  وزير به قول خود عمل نکرده و از کارشناسان مطالبه گران براي تدوين آئين نامه در تيم منتصب وزير دعوت به عمل نيآمده است ) و هم براي سه منتخب اعضا در هيات امنا ارسال شده بود و برخي از سه منتخب قول داده بودند که از اين پيش نويس بهره ببرند .

اگر يوسف نوري به گفته خود در رسانه ها ( حکمراني شايسته و حاکميت شرکتي )  باور داشته باشد ! قطعا اين موارد و کامل تر از  آن در آئين نامه تهيه شده توسط تيم منتصب ِ  وزير درج شده است .

البته اين انتظار ِ  يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق است که تا انتشار متن کامل آئين نامه ، هيچ نقدي بر آن نمي توان داشت .

 مطالبه گران به جای آنکه بنشینند و منتظر تحميل قوانین از سوی نهادهای بیرونی باشند، پیشتازانه چه دستورالعمل های اختصاصی فرهنگ سازمانی خود را طراحی نموده اند ؟ 

پرسش کننده :

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 )  :

برای مزایای حاکمیت شرکتی کارآمد برای سهامداران، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

• تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران .
• تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه‌شان .
• فراهم‌کردن انگیزه‌های مناسب برای مدیریت و هیئت‌ مدیره به‌منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت .
• اطمینان‌ دادن به سهامداران از اینکه به‌اندازه‌ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت (مانند اصلاحات قانونی یا قوانین مربوط به ادغام، فروش دارایی‌ها و نظایر آن) آگاه خواهند شد.

پرسش کننده :

آيا حاکميت شرکتي ، موجبات اطمينان و اعتماد مالکان و سهامداران را فراهم مي آورد ؟ با ذکر يک مثال توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 8 ) :

بنا به تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه  منابع است. 

در اصل  ،حاکمیت شرکتی بازوی اجرایی هیات مدیره برای هدایت شرکت به سمت اهداف تعیین شده است. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع  آنها توسط مدیران می باشد. 

مثالأ در گروه توسعه ملي قوانين و چار چوب اصول حاکميت شرکتي به دو سند ذيل پيوند مي خورد .

قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در گروه توسعه ملی بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( 9 ) و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ ۲۴/۰۴/ ۱۳۹۷ ( 10 ) تدوین شده و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

باشد که با این مهم گامی مهم در راستای ارتقا و اعتلای بیشتر گروه توسعه ملی برداشته شود.

 

پرسش کننده :

انتظار مي رود در موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان هم قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی همچون گروه توسعه ملی بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( 9 ) و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ ۲۴/۰۴/ ۱۳۹۷ ( 10 ) تدوین شده و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیات مدیره و مدیرعامل صندوق مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.

 

پاسخ دهنده :

بنا به چند دليل اين مهم براي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان الزامي است و اجراي فوري آن ضرورت دارد :

1. طبق بند 16 از ماده 14 وظايف و اختيارات هيات مديره اساسنامه قانوني و مصوب 1400

16-14 تشکيل کميته هاي تخصصي و ايجاد شفافيت مالي و محاسباتي برابر اصول حاکميت شرکتي از قبيل کميته هاي سرمايه گذاري ، انتصابات ، ريسک ، حسابرسي داخلي ، تطبيق مقررات و نظاير آن و تصويب آئين نامه هاي مربوط .

2. تأکيدات مواکد جناب آقاي يوسف نوري رياست محترم هيات امناي صندوق به حاکميت شرکتي
3. بزرگي مجموعه هاي اقتصادي گسترده که متاسفانه تحت حاکميت قيم مابي اداره و مديريت مي شود به طوري که حق جلسه هيات امنا و ... سه منتخب با تاخير طولاني مدت پرداخت مي شود ولي پاداش هاي مديران حتي مديران مجموعه هاي زيان ده به فوريت طبق ضوابط حاکميت شرکتي پرداخت مي شود .

پرسش کننده :

راهبري شرکتی چيست ؟

پاسخ دهنده ( 9 )  :

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ( (OECD ) راهبري شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است:

« مجموعه اي از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، و سایر ذینفعان شرکت. راهبري شرکتی همچنین ساختاري را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبري شرکتی خوب باید براي هیات مدیره و مدیریت انگیزه هاي مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک سیستم راهبري شرکتی کارآمد و موثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک می کند تا درجه اي از اعتماد فراهم آید که براي عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است » .

پرسش کننده :

بانک جهانی چه چارچوبی را براي مطالعه راهبري شرکتي پيشنهاد نموده است ؟ همه مخالفان فساد و همه مبارزان با سوء استفاده مالي قطعأ از اين ساختار معرفي شده در پيش نويس آیين نامه مطالبه گران به شدت و با جديت حمايت خواهند کرد .

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

بانک جهانی نیز چارچوبی را براي مطالعه راهبري شرکتی به شرح نمایه ذيل ( نمايه 2 )  ارائه نمـوده اسـت .

 درون ایـن چـارچوب نیروهاي داخلی و بیرونی وجود دارند که مواجهه آن با یکدیگر بـر رفتـار و فعالیـت شـرکت هاي موجـود تـاثیر مـی گـذارد. نیروهاي داخلی روابط بین بازیگران اصلی شرکت را تعریـف مـی کنـد و نیروهـاي بیرونـی رفتـار عوامـل داخلـی را نظـم می بخشد. در اقتصاد بازار این نیروها، نهادها و سیاست هایی است که از شفافیت، نظارت و انضباط بیشتر شرکت اطمینـان می دهد. نمونه هاي مشخصی از این نیروهاي بیرونی شامل چارچوب قانونی سیاست هاي رقابت، حقوق سـهامداران و نحـوه اعمال آن، سیستم حسابداري و حسابرسی، سیستم ورشکستگی و بازار کنترل شرکتی است. ویژگی هاي نیروهاي داخلی و بیرونی در مجموع روش هاي مختلفی را براي ایجاد دامنه اي از سیستم هاي راهبري شرکتی فراهم می کند که انعکاسـی از ساختارهاي بازار، سیستم هاي قانونی، سنت ها، مقررات و ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی است.

پرسش کننده :

در آئين نامه راهبري شرکتي ، کميته هاي هيات مديره کدامند ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

کمیته هاي هیات مدیره عبارتند از :

-  کمیته حسابرسی  .

-  کمیته مـدیریت ریسـک  (Management Risk ) .

- کمیتـه کارکنان و حقوق و مزایا (Compensation and Personnel ) .

 

پرسش کننده :

منشور کمیته حسابرسی به چه مواردي اشاره مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

هیات مدیره به منظور اطمینان از انجام وظیفه مباشرتی در نظارت بر گزارشگري مـالی و افشـاي عمـومی، اقـدام بـه ایجاد کمیته حسابرسی مي نمايد .

هدف کمیته حسابرسی، کمک به هیات مدیره در انجام مسئولیت هاي نظارتی اش می باشد تا از مـوارد زیـر اطمینـان حاصل نماید:

- شایستگی و استقلال حسابرسان مستقل .

- رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا .

- درستی صورت هاي مالی .

- عملکرد صحیح حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل .

 

پرسش کننده :

مسئوليت هاي کميته حسابرسي کدامند ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

کمیته حسابرسی عهده دار انجام مسئولیت هاي زیر است:

1. صورت هاي مالي .
2. کنترل داخلي .
3. حسابرس داخلي ( بررسی اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، از جمله پیروي آنها از استانداردهاي بین المللی یا حرفه اي روز)
4. حسابرس مستقل .
5. رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء

ایجــاد رویــه هــایی بــراي :

1. دریافــت شــکایت هــائی از کارکنــان و اشــخاص بــرون ســازمانی کــه بــه موضــوعات حسابداري،کنترل هاي داخلی حسابداري یا حسابرسی مربوط می شود و بررسی و انجام اقدامات لازم بر اساس آنهـا.
2. سري و محرمانه نگهداشتن گزارش هاي کارکنان در ارتباط با موضوعات حسابداري یا حسابرسی ِ سئوال برانگیز.

6. مسئوليت گزارشگري .
7. ساير مسئوليت ها .

پرسش کننده :

دو مورد بيان شده در قسمت رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء ، به نقد مطالبه گران به آئين نامه پيشنهادي هيات مديره اشاره مي کند .

پاسخ دهنده :

بله . يکي از روش هاي مناسب ِ مبارزه با فساد ، قانون سوت يا بهره گيري از عموم اعضا براي گزارش خلاف مي باشد که البته نياز به ساختار و تدوين مقررات لازم الاجرا دارد .

قابل ذکر است :

 آئين نامه گروه مطالبه گران به ضرورت اين مهم  با دقت قابل توجهي اشاره نموده است و با پيشنهاد ايجاد سازمان انتخابات که در سطح کشور گسترده است امکان نظارت را براي همه اعضاي پراکنده در سطح کشور را فراهم مي آورد .

همه مخالفان فساد و همه مبارزان با سوء استفاده مالي قطعأ از اين ساختار معرفي شده در پيش نويس آیين نامه مطالبه گران به شدت و با جديت حمايت خواهند کرد .

 

پرسش کننده :

نقش مديران افتخاري چيست ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادي صاحبان سهام انتخاب می شود. به جهت امکان دسترسـی به نامزدهاي برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکـان افـزایش تعـداد اعضـا نیـز وجـود دارد. هیـات مـدیره همچنین می تواند مدیران افتخاري منصوب نماید. مدیران افتخاري به جلسات هیات مدیره دعوت می شوند، امـا در مـورد مسائل مطرح شده در هیات راي نمی دهند. اعضاي هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادي سالیانه شـرکت براي دوره دو ساله انتخاب می شوند.

 

پرسش کننده :

حاکمیت شرکتی از منظر صنعت بورس اوراق بهادارچگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

از منظر صنعت بورس ِ اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه اي براي هدایت و اداره فعالیت هاي شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد می باشد. این شیوه می تواند بر نحوه ي عمل هیات مدیره در موارد ذیل تاثیر داشته باشد :

• . تدوین اهداف شرکتی.
• انجام کسب و کار روزانه .
• انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان .
•  هم راستا کردن فعالیت ها و رفتارهاي شرکتی با این توقع عمومی که بورس ها به شیوهاي درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند کرد .
•  حمایت از منافع سرمایه گذاران.

پرسش کننده :

آيا مديران مي توانند با دستکاری در اعداد ، سود اعلامي را جهت منافع ِ شخصي مديريت نمايند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

بله ، اين اقدام را مدیریت سود مي گويند :

آرتور لویت، رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، مدیریت سود را این گونه تعریف می ‏کند:

 "مدیریت سود عملی است که موجب می ‏شود سود گزارش شده بیشتر منعکس‏ کننده خواسته ­های مدیریت باشد تا عملکرد مالی بنیادی شرکت".

اسکیپر (1989) مدیریت سود را چنين تعریف می‏کند :

”مداخله هدف مند در فرایند گزارش­گری مالی با قصد تحصیل برخی منافع ِ شخصی . "

این دو تعریف بر جنبه فرصت‏ طلبانه مدیریت تمرکز دارند؛ یعنی، مدیریت با انگیزه ‏های سودجویانه اقدام به مدیریت سود می‏ کند .

 شواهد با این فرضیه که مدیران به دلیل انگیزه ‏های اقتصادی عمداً قواعد حسابداری را به منظور تغییر سود انتخاب می ‏کردند، مطابقت داشت. با این حال، به دلیل وجود اصل ثبات رویه و اعمال فشار از سوی حسابرسان برای رعایت این اصل، شرکت‏ها به صورت مستمر نمی ‏توانند قواعد حسابداری را تغییر دهند، زیرا این اصل موجب می‏ شود که انتخاب رویه حسابداری، روشی پرهزینه برای دستکاری سود شود. از این ‏رو، از اواسط دهه 1980 مطالعات مدیریت سود، بر استفاده مدیران از اقلام تعهدی برای تاثیر بر سود گزارش‏ شده، تمرکز یافت. مبنای حسابداری تعهدی در مقایسه با مبنای نقدی، انعطاف‏ پذیری بالاتری را برای مدیران جهت تغییر اعداد حسابداری فراهم می آورد. استفاده از اقلام تعهدی در مقایسه با تغییر رویه ­های حسابداری، برای مدیریت سود، ساده‌تر بوده، کشف سود مدیریت شده را نیز دشوارتر می‏ کند  .

 

پرسش کننده :

نقش  آئین نامه نظام راهبري شرکتی، در بهبود استقلال هیات مدیره و تاثير آن بر مديريت سود چه بوده است ؟  

( گفت و گو ادامه دارد )

* بخش نخست

* بخش دوم

* بخش سوم

* بخش چهارم

* بخش پنجم

* بخش ششم

* بخش هفتم

* بخش هشتم

* بخش نهم

* بخش دهم

منابع :

1- آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران ( 1 ) تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 14002. تارنماي ثبت فکر برتر

3- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

4- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

5- خبرگزاري ايمنا نخستين خبرگزاري شهو شهروندان ايران : ادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه هاادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه ها

6-  دنياي اقتصاد لزوم تصميم گيري بر اساس خرد جمعي

7-  حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ایجاد می شود؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

8- شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي

9- آئين نامه نظام راهبردي شرکتي مصوب 11/8/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

10- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

11- فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت / شماره بيستم / بهار 1393 - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

 12 .تار نماي پژوهش هاي حسابداري مالي . مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می ‏دهد؟

13- استراتژي باز ( Open Strategy ) چيست ؟

 14 . فرهنگ مشارکت و خرد جمعي

 15 . دنياي اقتصاد : راهنمايي کاربران براي استفاده از استراتژي باز ، استراتژي سازي موفق با خرد جمعي

 16 . تحقق خرد جمعی در کنترل شرکت‌های زیرمجموعه و بانک

 17 . مقاله تحقيقي تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده

 18 . تعریف یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده چیست؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

19- «نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت تبدیل شده است؟

20- مقاله حاکميت شرکتي ، حمايت از سهامداران

21-  حکمرانی خوب با استقرار حاکمیت شرکتی

22- تکرار مطالبات فرهنگیان در دیدار اختصاصی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با وزیر آموزش و پرورش

23 - ويکي پديا : حکمراني خوب يا حکمراني مطلوب

24.صندوق ذخيره فرهنگيان ، 21 ارديبهشت 1401 : راهکارهای محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

25 . شرکت کار گذاري سرمايه و دانش

 26 . سايت آموزش مفيد

27 .سايت سبد گردان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

28  .فصلنامه سياستهاي راهبردي و کلان مقاله
تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

29 . سايت فرا بورس ايران + پرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دومپرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دوم

 30 . سايت مشاوره حقوقي دينا

1. خبرگزاري مهر ، مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان کیست ؟

32. صداي معلم

شورای سازمان معلمان منطقه 6 تهران : پیشنهادات در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان

33 . سخن معلم : در حال محاسبه «ارزش مالکانه» هستیم.

34 . تارنماي روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان در 17 آبان 1401 ، بررسی ساز وکار محاسبه ارزش مالکانه با حضور اعضای موسسه

1. همه ابهامات مصوبه «مولدسازی» ؛ از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین - روزنامه اعتماد يک شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ » ؛ از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین - روزنامه اعتماد يک شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
2. روزنامه شهروند 1401/11/08 - دولت در طرح مولدسازی دارایی‌های راکد چه هدفی را دنبال می کند؟ 1401/11/08 - دولت در طرح مولدسازی دارایی‌های راکد چه هدفی را دنبال می کند؟

 37 . تارنماي خبر انلاين شنبه 8 بهمن 1401 - واگذاری «۱۱۰ هزار میلیارد تومان» اموال دولتی؛ مصوبه‌ای با «میزان بالای محرمانگی» در تصویب و اجرا / سران قوا سخنان خود درباره «شفافیت» را به یاد دارند؟

 38 . تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت روز جمعه 7 بهمن 1401ساعت 16 و 38 دقيقه - مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت- مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت

39 . تارنماي الف - واکنش خاندوزی به انتقادها از مصوبه مولدسازی

1. تارنماي سازمان خصوصي سازي- توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی 1401/11/11توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی 1401/11/11

 41 . تارنماي صاحب خبران يک شنبه 9 بهمن 1401 - تاج‌بر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیستتارنماي صاحب خبران يک شنبه 9 بهمن 1401 - تاج‌بر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیست

42. تارنماي الف 8 بهمن 1401 - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟! - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟!تارنماي الف 8 بهمن 1401 - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟! - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟!

43 . سيزده نکته هولناک درباره مصوبه فروش اموال بیت‌المال/ حراج سرمایه ملت به نام مولدسازی- پايگاه خبري تحليلي روزنو- پايگاه خبري تحليلي روزنو

1. تارنماي بورس ، رسانه مستقل و حرفه اي بازار سرمايه يک شنبه 8 بهمن - آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت ابلاغ شد + متن کامل - آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت ابلاغ شد + متن کامل
2. 45. خبر آنلاين ۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴- انتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیمانتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم
   
3. خبر آنلاين : آقایان سران قوا! این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است

 47 . روزنامه اعتماد 1401/11/09- مولدسازي سکوت ! مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت مي کند 1401/11/09- مولدسازي سکوت ! مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت مي کند

48 . سازمان معلمان ايران رر بيانيه اي خواستار لغو مصوبه غير قانوني مولد سازي اموال دولت شد

49 . نامه احمد توکلي به سران ِ سه قوه- نقد مصوبه مولد سازی دارایی های دولت / راه نجات کشور اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است

50. دنياي اقتصاد دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱- در جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی چه گذشت؟در جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی چه گذشت؟

51 . آخرين خبر ، (۱۰:۳۲) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷- روایت نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت ، (۱۰:۳۲) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷- روایت نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

52 . اقتصاد نيوز- جزئیات مهم از جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی- کدخبر:  ۵۳۵۶۴  تاريخ :  1401/11/۱۷

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند. بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط‌‌ مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 به عهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

( نشست خبری صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با رسانه های دولتی بعدازظهر دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱. ایشان پیش تر معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت )

 

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌ تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :

کل منابع و مصارف لايحه  ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم  درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه  1402 ،  اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .

اعتبارات موضوع 27 صدم درصد  از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .

سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي 400 ميليارد تومان  است .

براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش  3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  اختصاص  داده شده است .

جهت توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  تخصيص داده شده است .

پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .

از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به  ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !

وقتي  درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش  در لايحه بودجه 1402 ،  به 87.58%  درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد  به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوري ،  بهسازي ، مدرن سازي و...  آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد توماني بسيار کم بهره مند مي شوند  .

 ***

قسمت ششم قسمت پاياني :

به نقل از اکو ايران و تار نماي بورس  :

روز يک شنبه 2 بهمن 1401در جلسه علني صبح مجلس ، کليات لايحه بودجه 1402 با 169 راي موافق ، 54 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد .

مقرر شد  رسيدگي به جزئيات در دستور کار کميسيون تلفيق بودجه قرار گيرد .

بر اساس اين گزارش ، کل منابع و مصارف بودجه به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي رسد .

 

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

دخالت مجلس در مرحله تصویب و در محتوای برنامه، بیش از حدود منطقی است. طبق قانون اساسی، مرجع تصویب برنامه، مجلس است؛ ولی باید برای کم و کیف نحوه تصویب برنامه (یا بودجه) در مجلس و دخالت‌های قوه قانون‌گذاری، حدود مشخصی را به گونه‌ای تعیین کرد که نمایندگان مجلس (به‌عنوان نیروهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ) که تخصص لازم را در امور برنامه‌ریزی ندارند، یکپارچگی و ماهیت کارشناسی بودن مفاد برنامه را از بین نبرند.

تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.

نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس می‌توانند در هدف‌گذاری، طراحی و انتخاب راهبردهای برنامه حضور داشته باشند؛ ولی تنظیم محتوای برنامه از اختیارات دولت است و مجلس قانون‌گذاری باید تنها اهداف و جهت‌گیری‌های کلی برنامه را تصویب کند.

به‌عنوان نمونه‌ای از دخالت‌های اشتباه مجلس در محتوای برنامه، می‌توان به تغییر تبصره «۳» لایحه برنامه چهارم توسعه در مرحله تصویب اشاره کرد که برخی از علمای اقتصادی مجلس هفتم که در جناح سیاسی مخالف دولت تنظیم‌کننده لایحه قرار داشتند، تبصره را حذف کردند و اثرات نامطلوب آن تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته و در آینده نزدیک هم از بین نخواهد رفت.

 

پرسش کننده :

آيا دوره‌های زمانی برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله از ايرادات ساختاري برنامه ريزي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

دوره‌های زمانی برنامه‌های میان‌مدت پنج‌سال است، در حالی که عمر دولت و مجلس چهارسال است و این تفاوت زمانی دوره‌ها که به تغییر ارکان نظام برنامه‌ریزی منجر می‌شود، بر محتوای برنامه‌های در حال طراحی یا تصویب آنها تاثیر می‌گذارد. با تغییر ترکیب مجلس در زمان اجرای برنامه توسعه، نمایندگان جدید می‌توانند از طریق اعمال نظر در تصویب بودجه‌های سالانه، نه‌تنها انسجام برنامه در حال اجرا را از بین ببرند، بلکه می‌توانند جهت‌گیری اساسی برنامه را نیز تغییر دهند.

 

پرسش کننده :

نياز نهاد برنامه‌ریزی ، براي برنامه‌ریزی چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

داده‌های اطلاعاتی تنها مواردی نیستند که از سوی مرکز آمار، بانک‌مرکزی و حتی دیگر نهادهای موازی تولید می‌شوند و دارای مغایرت هستند و نهاد برنامه‌ریزی را در بسیاری موارد، دچار اشتباه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند، بلکه داده‌های موردنیاز تنظیم برنامه شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در مقیاس جهانی و داخل کشور را هم شامل می‌شوند. نهاد برنامه‌ریزی باید بداند که جهت‌گیری و تکلیف سیاست‌های خارجی کشور چیست.

 

پرسش کننده :

نمايندگان محترم مجلس از تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با برنامه ريزي ميان مدت چگونه بهره مند مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

در مجموعه مطالعات وضع موجود و مستندات تنظیم برنامه دوم توسعه، موضوعات بررسی‌شده و تحقیقی محیط حاکم بر اقتصاد ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادی بین‌الملل منتشر شد. تعدادی از نمایندگان موثر مجلس، مطالعات انجام‌شده را به‌ شدت زیر سوال بردند (برخی از آنان گمان می‌کردند که باید مستندات را به تصویب برسانند) ؛ در حالی که آن بررسی‌ها و مطالعات، نتایج اجرای مرحله شناخت وضع موجود بود.

ضعف دانش علمی و فنی، یکی از معضلات اساسی نظام برنامه‌ریزی است. به‌ رغم تجربه نزدیک به یک‌ قرن کشور در تدوین برنامه‌های توسعه و تجربیات سه‌ دهه پس از انقلاب، دانش فنی و روش‌های برنامه‌ریزی در بدنه دولت توسعه ‌نیافته است.

 

پرسش کننده :

انحلال سازمان برنامه در دهه 1380 نشانه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

انحلال سازمان برنامه و متلاشی‌کردن نظام کارشناسی آن در دهه ۱۳۸۰ در شدت‌یافتن این مشکل بسیار تعیین‌کننده بوده است. جالب اینجاست که تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله، تاحدی با انحلال نهاد عالی برنامه‌ریزی و سازمان و نظام فنی و کارشناسی آن همزمان است. اصولا نظام تدبیر و حکمرانی اقتصادی، بنا به دلایل متعدد، معتقد به داشتن برنامه‌های توسعه نیست یا اعتمادی به نظام کارشناسی آن ندارد.

 

پرسش کننده :

آيا نحوه اداره کشور ، بر  اسناد و مفاد برنامه ها منطبق است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

پراکندگی و عدم‌ یکپارچگی و بی‌ارتباطی اسناد و مفاد برنامه با نحوه اداره کشور در طول تدوین، تصویب و اجرای برنامه، حاکی از فقدان باور در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام تدبیر کشور نسبت به برنامه‌محور بودن حکمرانی است. محتوا و مفاد برنامه منطقی و قابل قبول باید از ویژگی‌های انسجام، همبستگی و سازگاری بین اجزای آن برخوردار باشد. همچنین ارتباط صحیح برنامه‌های بالادست (برنامه بلندمدت) با برنامه‌های میان‌مدت توسعه و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اجرایی یک ساله (بودجه‌‌‌های سنواتی) باید برقرار باشد. همچنین لازم است، برنامه میان‌‌‌مدت از جامعیتی برخوردار باشد که همه برنامه‌‌‌های بخشی و موضوعی تدوین‌شده و در حال اجرای دیگر نهادهای اجرایی و حاکمیتی کشور را شامل شود.

 

پرسش کننده :

چشم انداز لايحه بودجه 1402 چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  :

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال آینده با تاخیر 45 روزه در حالی به مجلس رفته که حالا با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه تک تک احکام آن باید بررسی و تصویب شود و سپس به صحن علنی بیاید و در آنجا هم مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به طور کلی تصویب شود تا دولت مهم ترین سند مالی خود را در سال آینده داشته باشد. فرآیندی طولانی که نتیجه اجتناب ناپذیر آن، دستکاری ارقام و تخصیص های مختلفی است که توسط دولت پیش بینی شده و در واقع «نگاه کلی» دولت به سال آینده را نشان می دهد.با این حال، همین «نگاه کلی» هم نکات خاصی را در خود دارد.

نکته اولیه اینکه، دولت با فرض «تداوم شرایط تحریمی» سند مالی خود را برای سال آینده بسته است. شواهد این موضوع را در این گزارش بررسی خواهیم کرد، اما مسلم است که امسال هم مانند چند سال اخیر، دولت از پس هزینه های عمرانی خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهکارتر» کند.

نکته دیگر، اثر «تورم زا» بودن لایحه ای است که دولت با مدت ها تاخیر به مجلس برده. برخی کارشناسان عامل مهم «تورم» را «کسری بودجه» دولت می دانند. البته که تورم، دلایل زیادی دارد اما نقش سیاست های پولی که عمدتا از محل «کسری بودجه» به اقتصاد یک کشور وارد می شود، در آن پررنگ تر است. برخی به دلیل اینکه سقف بودجه بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده این بودجه را انبساطی و تورم زا می دانند و برخی دیگر هم معتقدند سقف بودجه بر اساس میزان تورم موجود در کشور رشد کرده پس نمی توان این بودجه را انبساطی دانست. اما در هر حال در این بخش هم شواهدی از «تورم زا» بودن بودجه دیده می شود.

 

پرسش کننده :

آيا چالش هاي منابع درآمدي و هزينه هاي دولت در 1401 براي بودجه 1402 هم مشکل ايجاد مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره گفت: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال 1401 دارای چالش‌ها و مشکلاتی هستند که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد .

 

پرسش کننده :

کنش دولت در برابر نهادهاي پُر هزينه و کم فايده چه بايد باشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد. او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.

 

پرسش کننده :

چرا به نهادهایی بودجه می دهند که برنامه شان مشخص نیست؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

شقاقی شهری ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی مردم تنها قادرند آب و نان خود را تامین کنند تا شب گرسنه نمانند این در حالی است که ابرچالش ها در ایران با سرعت بالایی حرکت می کنند. این برنامه ها و روش ها مسلما نمی تواند این مشکلات عدیده را حل کند و سوال این است که با این مدل بودجه ریزی قرار است به کجا برسیم؟

این کارشناس اقتصادی افزود: چرا باید به نهادهایی بودجه داده شود که برنامه ها و عملیات و پروژه های مشخصی ندارند؟ چرا بودجه ریزی ها عملیاتی و هدف محور نیست؟ این در حالی است که باید به برنامه های وزارتخانه ها بودجه داده شود آن هم به برنامه هایی که بر اساس حل مسائل و مشکلات کشور باشد، اما می بینیم که همچنان بودجه ریزی ها براساس چانه زنی دستگاه ها پرداخت می شود.

او تصریح کرد: ایراد اصلی این است که سیستم ما در ایران کارمند محور است.

 

پرسش کننده :

آینده فروشی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت منطقی است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

شقاقی شهری گفت: فروش اوراق برای پرداخت حقوق و دستمزد به معنی آینده فروشی است و فروش اموال هم به این معنی است که فردی که می خواهد به رستوران برود فرش زیرپای خود را بفروشد، اما این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است ، زیرا ناظر بر حل مسائل و بحران ها تنظیم نشده و تنها ناظر بر حقوق و دستمزد و هزینه های جاری تنظیم شده است و این روش اشتباه در 50 سال گذشته در بودجه ریزی ها وجود داشته و دارد. او افزود: از دل این نوع بودجه ریزی رقابت، بهره وری و حل مسائل و مشکلات کشور و شایسته سالاری، نوآوری و خلاقیت بیرون نمی آید، متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند.  تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.

 

پرسش کننده :

دولت مي تواند مانع فرار مالياتي شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

فرار مالياتي يکي ديگر از گزينه‌هايي است که دولت مي‌تواند در سال آينده با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و با استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق مانع از وقوع آن شود، در حالي که بسياری از کارمندان و کارکنان دولتي و فعالان اقتصادي به صورت شفاف مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند برخي از افراد با درآمدهاي کلان با استفاده از رانت يا کلاهبرداري از پرداخت ماليات‌هاي کلان به دولت فرار مي‌کنند و اين هم باعث نارضايتي‌هاي عمومي مي‌شود.

 

پرسش کننده :

آيا بخش های غیرشفاف زیر چتر نظام مالیاتی قرار مي گیرند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

عباس آرگون، کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مالیات در بخش های تولیدی افزود: سال گذشته مالیات بخش های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد رسید و پس از آن برای سال 1401 این رقم به 18 درصد رسید .

 

پرسش کننده :

منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است . مطابق پیش بینی انجام شده، بخش بزرگی از این عدد 1984 هزار میلیارد تومان، صرف هزینه های جاری خواهد شد. به عبارت دقیق تر 1453 هزار میلیارد تومان از این عدد، هزینه جاری است. 327 هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی می شود و 202 هزار میلیارد تومان را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند.

این 1984 هزار میلیارد تومان قرار است از کجا بیاید؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

اگر شرایط تحریم نبود و وضعیت «نرمال» بود؛ این پول باید از «منابع پایدار» به دست می آمد، نه منابعی که «روی کاغذ» هستند. منابع نفتی سال هاست که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اند و حتی در صورت نبود تحریم ها هم با نوسان های قیمتی روبه رو می شوند. فروش دارایی ها یا حتی درآمدهای گمرکی هم چندان «پایدار» به نظر نمی رسند. «انتشار اوراق» هم نوعی «بدهی» است. در این مکانیسم هم «بدهی» باید تبدیل به «دارایی» شود. در حالی که «بدهی» تبدیل به «هزینه جاری» می شود و در واقع همان «بدهی» باقی می ماند.

دولت پیش بینی کرده 604 هزار میلیارد تومان از منابع خود را با فروش نفت به دست بیاورد. البته که این یک پیش بینی «خوش بینانه» است و باید به یاد داشته باشیم که ممکن است مجلس آن را دستکاری کند. اما با همین پیش بینی خوش بینانه هم، دولت از پس هزینه هایش برنمی آید. بنابراین می خواهد 294 هزار میلیارد تومان «اوراق» منتشر کند. 109 هزار میلیارد تومان هم روی واگذاری شرکت های دولتی حساب کرده است. همین 294 هزار میلیارد تومان نوعی «کسری پیش بینی شده» توسط دولت است که قرار است به عنوان «بدهی» در نظر گرفته شود. 

 

پرسش کننده :

براي فعال کردن پروژه هاي عمراني چه بايد کرد ؟

 

پاسخ دهنده ( 13  )  :

بخشي از مشکلات بودجه کشور محدوده در تامين اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي عمراني برمي‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتي پروژه‌هاي عمراني اجرا نمي‌شوند روي فعاليت واحد‌هاي توليدي هم تاثير مي‌گذارد.

نيکواقبال،  بيان کرد:

انتشار اوراق يکي از ابزارهاي است که دولت مي‌تواند در تامين اعتبار پروژه‌هاي عمراني به‌کار بگيرد در تمام دنيا دولت‌ها در زماني که با کمبود اعتبارات براي اجراي پروژه‌هاي عمراني مواجه مي‌شوند اوراق منتشر مي‌کنند زيرا اوراق به افزايش نقدينگي در جامعه ختم نمي‌شود و به دليل اينکه وارد بخش‌هاي مولد اقتصاد مي‌شوند و بعد از چند سال مي‌تواند به منبع درآمدي براي دولت تبديل شوند يا زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي را فراهم کنند عملا با آورده‌اي که براي اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طريق هم مي‌تواند سررسيد اوراق را بازپرداخت کند .

 «این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است . »

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1402 تفاوتي با بودجه قبلي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  : 

شقاقی شهری هم معتقد است بودجه نوشته شده توسط دولت رییسی ، تفاوت چندانی با بودجه های قبلی ندارد. او می گوید: همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آینده حاکم است و بحث اصلی این است که روزمرگی ها طی شوند !

این بودجه نشان می دهد که همچنان صادرات نفت با مشکل مواجه است و می خواهیم به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم که جایگزین درآمدهای نفتی شود و آن را هم می خواهیم صرف هزینه های جاری کنیم که 90 درصد از بودجه را دربرمی گیرد.

شقاقی شهری افزود: امروز ایران با بحران های متعدد اقتصادی روبه رو است. از بحران های زیست محیطی (کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و...) تا بحران های مختلف اقتصادی (شکاف طبقاتی، عدم بهره وری اقتصاد ایران، فرسودگی زیرساخت ها و فرسودگی تکنولوژی در اقتصاد ایران و تنگنای منابع مالی برای نگهداری زیرساخت ها، سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی و...) ، ابرچالش های نوظهور و... این بودجه ها نمی تواند هیچ گونه موفقیتی در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش ها داشته باشد.

 

پرسش کننده :

مجلس اعلام کرده بود که بررسي لايحه برنامه هفتم مقدم بر لايحه بودجه 1402 است ! پس چرا ، بودجه مقدم بر برنامه هفتم به مجلس ارائه  شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

لایحه بودجه کل کشور مطابق قانون ، باید هرسال در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ اما لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در تاریخ ۷دی‌ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. با اتمام برنامه ششم توسعه کشور در سال۱۴۰۰ نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس به این تصمیم رسیدند که پیش از دریافت برنامه توسعه هفتم این بودجه را قبول نکنند. در سال۱۴۰۰ با توافقی که بین دولت و مجلس حاصل شد، برنامه ششم توسعه برای یک‌ سال تمدید شد؛ اما اکنون نزدیک به دو سال است که چشم ریل توسعه کشور به جانمایی قطار برنامه است و هنوز خبری از آن نشده است. مقاومت مجلس نهایتا در ۲۱ دی‌ماه شکسته شد و پذیرفت تا با قبول تمدید برنامه، ابتدا به بررسی بودجه بپردازد.

 

پرسش کننده :

نقش بودجه جهت رفع مشکلات اقتصادي کشور چيست ؟ متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند .

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند پیش از برنامه‌ریزی باید توان حل مساله را در کشور ارتقا داد؛ در غیر این صورت همانند برنامه‌های گذشته صرف برنامه‌ریزی نمی‌تواند گرهی از مشکلات برطرف کند و فقط نوشتن آمال و آرزوها در قالب حکم و ماده و قانون است.

بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط‌‌ مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .

 

پرسش کننده :

بودجه ريزي ايران کدامي ک از انواع بودجه نويسي (  بودجه‌ریزی برنامه‌ای، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ...  ) است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

در ایران نظام بودجه‌ریزی افزایشی حاکم است. به این نحو که مصارف سال گذشته برای سال جدید با ضریب تصاعدی تکرار می‌شود. در این میان افزایش هزینه‌های اجتناب‌ ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.

پرسش کننده :

حاکميت براي عبور از چرخه معيوب تورم و کسري بودجه چه برنامه اي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

پس از کش‌ و قوس‌های فراوان و بحث بر سر برنامه و بودجه آنچه صدایی از آن شنیده نشد، رویکرد بودجه و چاره‌ اندیشی برای فرار از چرخه معیوب تورم و کسری بودجه بوده است. به این‌صورت که دولت برای تامین منابع اجرای بودجه دست به اقداماتی می‌زند که درنهایت باعث انتشار پول و بسط ترازنامه بانکی می‌شود.

در چند سال گذشته  توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است .

در بودجه 1402 سهم صندوق توسعه از مقدار فروش نفت 40 درصد در نظر گرفته ‌شده است و مابقی هم سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (5/ 14درصد) و مناطق محروم و نفت‌خیز (3درصد) است. سهم مستقیم مردم از نفت در بودجه کشور  43 و نيم درصد است.

 

نمودار 1 :  توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است.

 

پرسش کننده :

بعد از منابع نفتي ، انتشار اوراق  مالي از ديگر منابع بودجه مي باشد . روند تغييرات آن چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

در سال‌های اخیر ، جبران ِکمبود درآمدهای بودجه کشور از منبع جدیدی به نام اوراق اتفاق می‌افتد. کسری بودجه و وجود بدهی برای دولت‌ها امری غیرعادی نیست؛ اما مقدار کسری و حجم انتشار اوراق برای کشورهای مختلف متفاوت است. آنچه برای اقتصاد ایران باعث نگرانی می‌شود رشد مصارف غیرقابل‌اجتناب و کاهش نسبت درآمدهای پایدار دولت است. در سال‌های اخیر دولت‌ها با پیش‌بینی غلط و بیش‌انگاری منابع و عدم کفایت درآمدها در میانه سال متوسل به شورای سران می‌شوند و برخلاف قانون بودجه اجازه انتشار اوراق بدهی را از شورای عالی اقتصادی می‌گیرند.

 در نمودار 2 روند انتشار اوراق مالی را مشاهده می‌کنید که روندی صعودی را نشان می‌دهد.

نمودار 2 : روند انتشار اوراق مالی که روندی صعودی را نشان می‌دهد.

پرسش کننده :

روند تغييرات ِ سرمایه گذاري در کشور چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

آنچه در رکود و وجود بیماری‌های حاد اقتصادی برای کشور لازم است افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است.

دولت به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد باید با افزایش مخارج عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موتور رونق را روشن کند؛ اما سهم رشد آن به اندازه‌ای نیست که تغییری در روند فعلی حاصل کند.

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال1390 بیش از 26 درصد بوده‌ است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از 15درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت‌های رشد کشور ضرورتی است، هزینه‌های جاری دولت اجازه سیاستگذاری فعال مالی را به دولت نمی‌دهد.

نمودار 3 :کاهش نرخ سرمایه‌گذاری

( پايان گفت و گو )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

14 - روزنامه اعتماد ، شنبه 24 دي - نگاهی به منابع و مصارف مهم ترین سند مالی دولت در سال آینده - تورم، زیر پوست بودجه 1402

15- روزنامه دنياي اقتصاد : دوشنبه 26 دي 1401 - دنیای اقتصاد/ « بودجه‌‌ای برای گذران روزها » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی اسلامیان1401 - دنیای اقتصاد/ « بودجه‌‌ای برای گذران روزها » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی اسلامیان

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 بعهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد .

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌ تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :

کل منابع و مصارف لايحه  ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم  درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه  1402 ،  اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .

 ***

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

با وجود آنکه در قسمت چهارم ، بسيار گذرا به لايحه بودجه 1402 اشاره شده ، قبل از پاسخ به اين پرسش مهم ، لازم است که نيم نگاهي مختصر به لايحه بودجه 1402 که 21 دي ماه 1401 تقديم مجلس شده است بيندازيم .

 

پرسش کننده :

ماجراي اختلافات مجلس و دولت بر سر لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه چه شد ؟

 

پاسخ دهنده :

 کيهان ، 21 دي ماه 1401  در  مطلبی با عنوان : « همدلي دولت و مجلس گره بودجه 1402 را باز کرد » نوشت :

1- به نقل از رئيس جمهور :

« البته مطلع هستيد که سياست هاي کلي برنامه هفتم توسعه اواخر شهريور يعني در ميانه زمان تدوين بودجه  به دست ما رسيد ، اما با اين وجود تدوين بودجه 1402 با الهام گرفتن از سياست ابلاغي مقام معظم رهبري انجام شد » .

"با توجه به اينکه ارزيابي ها حاکي از اجراي 30 تا 35 درصدي برنامه هاي گذشته است ، بناي ما بر اين خواهد بود که برنامه هفتم به گونه اي تدوين شود که به طور کامل اجرايي شود » .

« رئيس جمهور با اعلام خبر ارائه خبر قريب الوقوع لايحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ، از نمايندگان مردم و همچنين هيئت رئيسه مجلس و اعضاي کميسيون بررسي بودجه قدرداني کرد » .

2- به نقل از رئيس مجلس شوراي اسلامي :

« از رياست محترم جمهور که امروز ( 21 دي 1401 ) لايحه بودجه سال ِ  1402 را تقديم مجلس کردند ، تقدير و تشکر مي کنم » .

« مجلس شوراي اسلامي از امروز ( 21 دي 1401 )  بر اساس ماده 182 آئين نامه داخلي مجلس ، کميسيون تلفطق لايحه بودجه سال ِ 1402 را تشکيل خواهد داد » .

« همين جا خدمت رياست محترم جمهور عرض مي کنم که ان شاء الله روز يک شنبه 2 بهمن ماه مجددأ به مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از کليات لايحه بودجه 1402 بيايند و به فضل الهي کليات آن به تصويب برسد » .

 

روزنامه آرمان ملي شماره 1470 دوشنبه 26 دي 1401 در بودجه بدون برنامه کجا مي رود ؟ نوشت :

 « ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد  » .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است . « احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است ... دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است »

 ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد . دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تاکنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت ؛ الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.

ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است .

عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود . وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.

ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه ‌دوازدهم ندارد ... بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.

او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه‌ دوازدهم تصويب مي‌شود » . در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

 

پرسش کننده :

نوشته محسن رناني عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به جناب بني طبا که به  موضوع برنامه هاي غير قابل اجراء اشاره مي کند ،در شبکه های اجتماعي منتشر شده است :

« اولاً پیش‌نویسی که تیم آقای قالیباف برای برنامه هفتم نوشته است را دیده‌ام؛ دوباره تمام خوبی‌های عالم را در این پیش‌نویس خواسته‌اند، بدون توجه به امکانات بالفعل و نیز وضعیت بحرانی کشور. این یعنی شکست. دولت هم که دارد کار خودش را می‌کند و برنامه‌اش را می‌نویسد. نمی‌دانم مرکز پژوهش‌ها در این وسط قرار است چه کند؟ آیا می‌خواهد سند دیگری بنویسد؟ که بی‌معنی است؛ چون سند هر برنامه را باید مجری (دولت) بنویسد. قاعدتاً شما باید روی سند ارائه‌ شده به مجلس کار کنید؛ بنابراین الآن فقط می‌توانید نظرات افراد را به‌صورت کلی در مورد مسائل کشور جمع کنید تا در زمان بررسی برنامه از آن نظرات استفاده کنید و نه بیشتر .

 ما اکنون به برنامه‌هایی برای «اعتمادبخشی»، «امیدآفرینی»، «باثبات‌سازی»، «عادی‌سازی»، «افق‌گشایی»، «عقلانی‌سازی حکمرانی»، «هم‌شنوی»، «انسجام‌بخشی» و… نیاز داریم. بدون این‌ها، برنامه توسعه معنی نمی‌دهد و قطعاً شکست می‌خورد و شکست برنامه‌های قبلی هم به همین علت بوده است. در یک‌کلام، امروز سرمایه اجتماعی حکومت در پایین‌ترین وضعیت چهل سال گذشته است و بدون سرمایه اجتماعی، برنامه‌ها حتماً شکست می‌خورد؛ چون برنامه باید «باورپذیر» باشد و وقتی سرمایه اجتماعی پایین است، عدم باورپذیری برنامه‌ها، خودش عامل شکست برنامه می‌شود. حتی نیازی به تحریم و جهش دلار هم ندارد » .

 پاسخ دهنده :

مرکز پژوهش هاي مجلس ، روز ِ يک شنبه 25 دي 1401 ساعت 10 و 3 دقيقه در توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک نامه و حواشی آن نوشت :

نخست آنکه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه برای اخذ نظرات اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی، متن پیش‌نویس را به صدها استاد ارسال نمود تا نظرات اصلاحی و تکمیلی آنها را بر روی پیش‌نویس تهیه شده اخذ نماید. یکی از این اساتید هم جناب آقای دکتر رنانی بودند که در سال‌های گذشته قائم‌ مقام مرکز پژوهش‌ها بوده‌اند. ایشان علاقه چندانی برای اظهار نظر روی متن ارسالی نداشتند و دیدگاه‌های کلی خود را نسبت به وضعیت کشور تحریر و به مرکز فرستاده و آن را رسانه‌ای کرده‌اند.

دوم آنکه تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه، یک برنامه ملی است که جهت‌گیری تمامی بخش‌های کشور را در ۵ سال آینده تعیین می‌کند و طراحی و اجرای آن نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت همگانی، به ویژه مشارکت دانشگاه‌ها و جامعه علمی و اندیشکده‌ای کشور دارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌ها به منظور استفاده از این ظرفیت با انتشار عمومی پیش نویس برنامه هفتم توسعه تهیه شده در این مرکز، به اخذ نظرات و پیشنهادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی پرداخته که همان گونه که بیان شد این موضوع امری لازم و ضروری برای برنامه‌ریزی‌های ملی است.

سوم آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه گزارش‌های کارشناسی خود همواره مستمع نظر کارشناسی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی بوده و در پایان جمع بندی لازم در خصوص موضوعات را ارائه می‌کند. کما اینکه در امتداد مطالب مذکور در تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز همین رویکرد در پیش گرفته است.

 

پرسش کننده :

قسمت دوم پاسخ مرکز پژوهش ها قابل تامل است . نگاه کارشناسان در اين زمينه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در قسمت هاي  قبل ِ اين گفت و گوي مجازي  اشاره شده است ؛ کارشناسان ، برنامه نويسي را از وظايف ِ مجري ( دولت ) مي دانند و بيان نموده اند  :

چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کارناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است.

 برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است.

 برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود. 

به باور نگارنده ( پاسخ دهنده اين گفت و گو ) آنچه مسلم است ، اثر گذاري پارلمان بخش خصوصي در برنامه بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت است که عمدتأ مغفول مانده است .

روزنامه دنياي اقتصاد در شماره 5646  مورخ 24 دي 1401 در تبعيض در پالمان بخش خصوصي نوشت :

« یکی از وظایف اتاق ایجاد بستر برای توسعه اقتصادی کشور است و باید نظر مشورتی به قوای سه‌گانه بدهد. متاسفانه در این زمینه هم به اندازه کافی اقدام نشده هر چند که دولت‌های مختلف نیز در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. باید برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، نظر کارشناسان بخش خصوصی شنیده شود. برای استفاده از صنعتگران و کارآفرینان بزرگ، اتاق باید برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد و همچنین برای بهبود فضای اتاق بازرگانی، شرایط مشارکت همه افراد مهیا شده و تبعیض‌ها بر‌طرف شود تا در راه رشد اقتصادی و توسعه ملی همه سهیم باشند. امیدواریم وزیر محترم صمت به عنوان رئیس هیات نظارت اقدام مناسب را داشته باشد تا برخی رفتارهایی که در اتاق بازرگانی با مناسبات ملی مغایرت دارند بر‌طرف شوند » . عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

نکته قابل توجه :

به جهت اهميت موضوع ِ نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي ، در قسمت بعدي اين گفت و گوي مجازي هم آن مي پردازيم .  

 تار نماي عصر اقتصاد در  "داووس ۲۰۲۳ میزبان نخبگان جهان در میان ترس از رکود " نوشت :

« پنجاه و سومین دوره نشست داووس در بحبوحه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در قرن جاری برگزار می شود و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، هشدار داد که ممکن است یک سوم اقتصاد جهانی امسال دچار رکود شود.

در مورد اقتصاد جهانی واقعاً چیزهای زیادی در خطر است. برای اینکه مطمئن شویم که از رکود جهانی جلوگیری می کنیم، (باید بدانیم) چگونه از رشد پایین، تورم بالا و بدهی بالا جلوگیری کنیم » .

نظر گفت و گو کننده :

با توجه به گزارشات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از وخامت اقتصاد جهان و ايران

1- به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از المیادین، کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی پول می گوید که سال 2023 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود .

2.   پیش بینی بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد ایران چیست ؟

پيش بيني بانک جهاني  نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران، در سال مالی 2024-2023، به زیر دو درصد سقوط خواهد کرد. بر اساس داده های این گزارش، نرخ تورم سالانه ایران هم حدود 44 درصد خواهد بود.

و نيز شنيده ها از نشست ِ اخير داووس درباره اقتصاد هاي نوظهور ( هند و عربستان ) ، ضرورت ِ حرکت آگاهانه و نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي هاي اقتصاد ايران ، نسبت به گذشته چند ده برابر شده است که متاسفانه دولت سيزدهم خود را بي نياز از نگاه کارشناسان مي داند !

 

پرسش کننده :

سهم آموزش و پرورش از 9% ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه 1402 ، چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در تبصره 6 - عوارض و مالیات ( بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ( قسمت ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)27/۰ %از کل ( نه درصد ) 9 %مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزش همگانی, ورزش روستایی و عشایری, ورزش بانوان و زیرساخ های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولين اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد 60 %و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰ % ) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد  .

اعتبارات موضوع 27 صدم درصد  از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .

 

پرسش کننده :

سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي چقدر آست  ؟

 

پاسخ دهنده :

در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 39 آمده است :

وزارت آموزش و پرورش-بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي به مبلغ 400 ميليارد تومان .

 

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1402 براي توسعه عدالت آموزشي چه تمهيداتي انديشيده شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

 در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 46 آمده است :

وزارت آموزش و پرورش-توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي- موضوع وصول ماليات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)- ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2 ) به مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  .

 

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1402 براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش چه مبلغي اختصاص  داده شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

 در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 48 آمده است :

بهسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش . به مبلغ 3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  .

 

پرسش کننده :

جزئيات ارائه شده بين عمکلکرد بودجه 1400 ، مصوب بودجه 1401( منابع عمومي )  و لايحه بودجه 1402 در جدول شماره هفت چگونه  است ؟

 

پاسخ دهنده :

 جدول شماه هفت مربوط به وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به شرح ذيل است . ( اعداد بر حسب ميليون ريال مي باشد . )

پرسش کننده :

لطفأ با رسم نموداري اعداد اين جدول را با يکديگر مقايسه نمائيد .

پاسخ دهنده :

نمودار ميله اي ( ستوني )  درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) به شرح ذيل است :

نمودار ميله اي ( ستوني )  درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) .

 

پرسش کننده :

کدام اجزا  و سازمان هاي وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 مورد توجه بيشتر  و کدام اجزاء کمتر رشد داشته اند ؟

 

پاسخ دهنده :

با فرض صحيح بودن اعداد و ارقام ِجدول شماره 7 مربوط به آموزش و پرورش که در صفحات 130 و 131 ماده واحده لايحه بودجه 1402 آمده است .

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی با 1230 % بالاترين رشد را دارد ، يعني بودجه اين سازمان نسبت به مصوب بودجه 1401 ( منابع عمومي ) بيش از  13 برابر افزايش يافته است .

پس از سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان 282% رشد دارد .

سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، 88% افزايش را نمايان مي سازد .

 سازمان پرورش ِ استعداد هاي درخشان 86% رشد دارد .

  دانشگاه شهيد رجایي 76 % رشد را نشان مي دهد .

  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) با افزايش ِ بيش از  75 هزار ميليارد تومان ، با رشد 71 % مواجه است .

 کل بودجه شاهد رشد 69 درصدي مي باشد .

سرانه دانش آموزي 54 % رشد دارد .

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شاهد 53 % رشد مي نمايد .

 سازمان ملي تعليم و تربيت کودک 51% رشد دارد .

بقيه دستگاه هاي اجراي آموزش و پرورش رشدي حدود 20 % دارند .

 کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان با 13% رشد در اعماق جدول رشد ،  قرار دارد و همچون لايحه سال 1401 ، با قيد پس از تصويب اساسنامه همراه است .

پائين تر از کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان ، دبيرخانه شوراي عالي با 11% رشد قرار گرفته است .

 در پايين ترين پله ( کمترين رشد ) بودجه ي نهضت سواد آموزي به ميزان  6%  نشسته  است .

 قابل ذکر است که پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت به مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .

 

پرسش کننده :

آيا افزايش بودجه بدون پشتوانه ، از نظر کارشناسان مطلوب است ؟

 

پاسخ دهنده :

از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به  ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !

 

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1400 ، بودجه  ادارات کل استان ها( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1400 حدود 83 %  کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 17% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ  1400 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1401 ، بودجه  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل ِ بودجه آموزش و پرورش آن سال بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1401 حدود 82 %  کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 18% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ  1401 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1402 ، بودجه  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1402 ، حدود 87.58 %  کل ِ بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 12.42% از بوجه ي آموزش و پروش سال ِ  1402 به هفده بخش  ديگر آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

وقتي  درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به 87.58%  درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوری ، بهسازی ، مدرن سازی و...  آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد تومانی بسيار کم بهره مند مي شوند  .

نمودار ذيل سهم بزرگ ِ  بودجه ادرات کل آموزش و پرورش از کيک لايحه بودجه 1402 را نمايان مي سازد .

 

پرسش کننده :

اگر صلاح بدانيد به روند قبلي گفت و گو بپردازيم .

 

پاسخ دهنده :

اختيار با حضرتعالي است ، فقط لازم است اشاره کنم ، نياز است مطالب بعدي اين گفت و گو مجازي  را کارشناسان با متن لايحه تقديم شده مطابقت دهند زيرا اين مطالب قبل از ارائه لايحه تنظيم شده است .

 

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 بعهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

 

قسمت چهارم :

بالاخره بعد از برگزاري دو جلسه غيرعلني مجلس در رابطه با لوايح بودجه و برنامه هفتم توسعه در 21 دي ماه 1401 لايحه بودجه 1402 از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد .

کل منابع و مصارف اين لايحه به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم آموزش و پرورش سه و شش دهم درصد از کل بودجه کشور بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این سهم به سه و نه دهم درصد افزایش یافته است که قابل تقدیر است .

قابل ذکر است که بودجه ابتدايي  صدا و سيما در سال 1401 ، 5 هزار و 289 ميليارد تومان و در لايحه 1402 ، بيش از 7 هزار و 938 ميليارد تومان یعنی بيش از 50 درصد رشد داشته است .

در جدول ذيل مقايسه بودجه مصوب 1401 با لايحه بودجه 1402 نهادهاي خاص را ملاحظه مي فرماييد .

- 60 ميليارد تومان بابت کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان پس از تصويب اساسنامه

- 3 هزار ميليارد تومان بابت بهسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و 400 ميليارد تومان بابت بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزش و پرورش از محل حساب ذخيره ارزي

- 820 ميليارد تومان بابت توسعه عدالت آموزشي ، نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي

در قسمت هاي  بعدي اين گفت و گوي مجازي ، بيشتر به ارقام اعداد لايحه بودجه 1402 مي پردازيم .

 

پرسش کننده :

جايگاه اشتغال زايي در بخشنامه بودجه 1402 چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

بر اساس بخشنامه بودجه سال 1402، سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، باید نسبت به بازطراحی سیاست های حمایت از بازار کار به صورتی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب وکارهای کوچک، اشتغال روستاییان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش بنیان در اولویت باشند.

 

پرسش کننده :

در بخشنامه بودجه 1402 به مشارکت و سهام دار کردن کشورهای ديگر چه نگاهي وجود دارد ؟ دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

در این بخشنامه آمده است با توجه به مزیت های نسبی کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و امکان ارزآوری، طرح ها و پروژه های دارای اولویت در هر بخش باید شناسایی شده و تجهیز منابع باید به گونه ای انجام شود که این پروژه ها سریع تر به بهره برداری برسند. برخی از پروژه هایی که براساس این بخشنامه دارای اولویت هستند شامل طرح ها و پروژه های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، طرح های سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و انرژی، فعال سازی اقتصاد دریا و طرح های ترانزیتی و امنیت غذایی هستند.

در این بخش همچنین به مشارکت و سهام دار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه های پیشران اقتصادی کشور و استفاده از منابع بازار سرمایه و پول ازطریق مشارکت با بخش خصوصی نیز تاکید شده است. البته اولویت با حفظ و بهره برداری از سرمایه های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت ها و طرح های جدید خواهد بود. همچنین پروژه های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین نیز باید حذف شوند تا به این ترتیب، فعالیت هایی که مغایر با اهداف سیاست های کلی اصل 44 و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی هستند، متوقف شوند.

 

پرسش کننده :

سران سه قوه براي تقدم لايحه هاي بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه به چه توافقي دست يافتند ؟ در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌ نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

 

پاسخ دهنده ( 8 )  :

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

بر این اساس دولت بعد از تصویب برنامه هفتم می تواند لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ما باید از ۱۵ آبان ( زمان انتشار خبر 22 آبان ) وارد بررسی بودجه شرکت ها می شدیم تا عملا بررسی ‌بودجه شروع شود اما این روند تغییر می‌کند؛ ان شاءالله دولت هر چه زودتر لایحه برنامه را به مجلس ارائه کند تا ما بعد از تصویب برنامه وارد بررسی بودجه شویم.

 

پرسش کننده :

لايحه برنامه هفتم توسعه چه زماني به مجلس تقديم مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 8 )  :

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اینکه دولت چه زمانی لایحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم مجلس می کند، مشخص نیست؛ فقط قرار شده که ابتدا دولت لایحه برنامه را به مجلس ارائه کرده و بعد از آن نوبت به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می شود.

نگارنده :

روزنامه تعادل در روز دوشنبه 19 دي 1401 در مقاله « کسي بودجه را گردن نمي گيرد » نوشت :

محمد رشيدي ، عضو هيات رئيسه مجلس با انتقاد از تاخير در ارائه لايحه بودجه از سوي دولت ، گفت : لايحه بودجه اي که به مجلس ارسال شده ، بدون انجام تشريفات قانوني مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخير ارائه شده است .

حتي روال در انجام اين مهم نيز رعايت نشده و لايحه بودجه در صحن مجلس تقديم نشده است و به دليل اينکه نمايندگان مردم به دنبال تعامل و همکاري با دولت هستند ، تا کنون به اين موارد اشاره اي نشده است .

 

پرسش کننده :

نماينده وزارت آموزش و پرورش براي تدوين لايحه بودجه 1402 کيست ؟

پاسخ دهنده ( 9 )  :

دوشنبه  ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت  ۱۵:۴۱ در خبر ِ انتصاب رئیس ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش آمده است :

با صدور حکمی از سوی وزیر آموزش‌ و پرورش «صادق ستاری فرد» به‌عنوان «رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد. يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در باب موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

به گزارش ایسنا، در متن حکم یوسف نوری آمده است: نظر به شروع فرآیند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر اساس بخشنامه بودجه سال آتی که ۱۸ مهر ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و با عنایت به ضرورت تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت متبوع در موعد قانونی مقرر، بدین وسیله جناب عالی به عنوان «رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش»، منصوب می‎شوید.

 

پرسش کننده :

منظور شما در تاکيد به تاريخ و ساعت (دوشنبه  ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت  ۱۵:۴۱ ) خبر انتصاب «صادق ستاری فرد»  جهت ِ تدوین بودجه ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ دهنده :

اين تاريخ براي انتصاب ِ نماينده وزارت آموزش و پرورش براي تدوين بودجه اين وزارت خانه نشان از تاخير بسيار زياد در ارائه لايحه بودجه 1402 دارد .

تازه وزير محترم آموزش و پرورش از تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت متبوع در موعد قانونی مقرر سخن مي گويد  !

 

پرسش کننده :

در دولت تدبير و اميد (  وزارت علي اصغر فاني ) براي تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در چه زماني  اقدام شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 )  :

روز يکشنبه ۱۲ آبان 1392 در خبر ِ بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد ، آمده است :

یادآور می شود، مجموعه بودجه سال۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در قالب زمان بندی بخشنامه بودجه تنظیم شده و در ستاد بودجه وزارت آ‌موزش وپرورش باحضور دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش طی جلسات متعدد به بحث گذاشته شده است و جلسات هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیل و درنهایت بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش در هفتم آبان ۹۲ تحویل مراجع ذی ربط قانونی شده است.

 

پرسش کننده :

در دولت حسن روحاني (  وزارت محسن حاجی میرزایی ) براي تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در چه زماني  اقدام شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

در تاريخ 27 مرداد 1399 در خبر حوزه آموزش و پرورش آمده است :

 اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷

علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد.

معلمان ایران - علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران ، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با صدور حکمی علی الهیار ترکمن را به عنوان رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

پرسش کننده :

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در باب موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

 

پاسخ دهنده :

با اغماض نتيجه گيري شما قابل پذيرش است .

 

پرسش کننده :

آيا آرمان هاي مصوب سند چشم انداز 1404 محقق شده اند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

تاکنون آرمان‌های مصوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق نشده‌اند و بین اهدافی که پیش‌بینی شده بود و آنچه به وقوع پیوسته است، انحراف زیادی وجود دارد. یکی از موضوعاتی که هم‌اکنون قابل بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی است، سنجش میزان سازگاری و همسویی برنامه‌‌‌های چهارم تا ششم توسعه، به‌عنوان برش‌های پنج‌ساله دوره برنامه‌ریزی بیست‌ساله نسبت به مفاد و محتوای سند چشم‌انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین با توجه به همسویی کامل قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دلایل عدم‌ تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

پرسش کننده :

آيا نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور کارآمد است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از  ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌ مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

 

پرسش کننده :

شش برنامه توسعه گذشته چگونه ارزيابي مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

طی دوره بلندمدت سال ۱۳۶۸ (که اولین برنامه توسعه کشور پس از پایان جنگ تحمیلی تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است) تاکنون منابع بسیاری برای اجرای شش‌برنامه توسعه مصرف شده و ساختارهای زیربنایی و اساسی کشور، تغییرات قابل‌توجهی کرده‌اند؛ اما تغییرات ایجادشده، نه‌تنها به طور کامل ناشی از تحقق اهداف مصوب برنامه‌‌‌های توسعه نبوده، بلکه در بسیاری موارد انحرافات تعیین‌کننده‌ای میان اهداف پیش‌بینی‌شده و عملکردهای محقق‌ شده پدید آمده است.

پرسش کننده :

رابطه بين همه دست اندرکاران تنظيم کننده اسناد برنامه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

اسناد برنامه توسعه، مجموعه‌‌‌ای از بسته‌‌‌های برنامه‌‌‌ای، سیاستی و اجرایی متعدد و متنوعی هستند که باید در ارتباط علمی و منطقه‌‌‌ای قرار گیرند و هنر برنامه‌‌‌ریزان، طراحی دقیق‌تر و منسجم‌‌‌تر این برنامه‌‌‌هاست. سند برنامه، تفاهم‌نامه‌‌‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌‌‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان جامعه است. در جامعه‌‌‌ای در مقیاس بنگاه اقتصادی، تفاهم‌نامه، نقشه راه و شرح ماموریت‌‌‌ها و اهداف مشترک مالکان و شرکا و مدیران بنگاه را برای دوره تعیین‌شده مشخص می‌کند و سند برنامه توسعه کشور، شرح اهداف و ماموریت‌‌‌های مورد تفاهم نهادهای سیاست گذار، حاکمیت و اجرایی برای نیل به اهداف دوره برنامه‌‌‌ریزی‌شده است.

 

پرسش کننده :

آيا  نظام برنامه ريزي ايران مشکلات ساختاري دارد ؟

پاسخ دهنده ( 12 )  :

نظام برنامه‌ریزی ایران دارای مشکلات ساختاری و عملکردی است. در شرایط فعلی که قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همین‌طور بخش‌های عمومی غیردولتی و بنیادها و همه نهادهای اثرگذار اقتصادی، همسویی و تفاهم فکری دارند، تبیین نقاط ضعف و اختلالات نظام برنامه‌ریزی می‌تواند برای اصلاح آن، مورد توجه همه نهادهای قدرت و سیاستگذاری قرار گیرد. یکی از اقدامات ارزشمندی که سازمان برنامه، بعد از گذشت تجربه طولانی و ناموفق برنامه‌ریزی در کشور می‌تواند انجام دهد، آسیب‌شناسی، شناخت و تحلیل عواملی است که به عدم‌موفقیت برنامه‌های تدوین‌شده در دستیابی به اهداف خود منجر شده است.

 

پرسش کننده :

طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ارکان موثر براي تنظيم برنامه توسعه اي کدامند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

 

پرسش کننده :

در حال حاضر، چه ارکاني در نظام برنامه ريزي نقش آفريني مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌ نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است » .

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد.بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه ، گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

 معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

***

قسمت سوم : 

پرسش کننده :

دلايل نمايندگان چه بود ؟ دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

پاسخ دهنده ( 3 )  :

بر اساس ماده  مذکور ۱۲۴( قانون برنامه ششم توسعه ) حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. (با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود. )

با توجه به موارد ذکر شده و نیز ظرف زمانی قانونی، باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. از طرف دیگر، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورم اه ۱۴۰۰ و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، پیشنهاد می شود. بدین ترتیب دولت آینده ، خود برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و خود ملزم به اجرای آن می‌شود.

موضوع دیگری که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دائمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارند که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد.

بدین ترتیب، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی نسبت به تمدید یک ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» بپردازد.

 

پرسش کننده :

پس مسئول اين بي نظمي و بدعت ؛ مجلس انقلابی يازدهم مي باشد  ؟

پاسخ دهنده :

براي تمديد يک ساله و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، مقصر مجلس يازدهم است ولي بي نظمي در عدم ارائه لايحه قانون هفتم تا پايان شهريور 1401 بر عهده دولت سيزدهم است .

 

پرسش کننده :

آيا بهای حامل هاي انرژي در لايحه بودجه 1402 افزايش مي يابد ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 )  :

دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه ، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدف مندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت.

 

پرسش کننده :

تاثير لايحه بودجه 1402 در بازار سرمايه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

انتشار جزئیات بودجه در نیمه دوم هر سال با خبرسازی های زیادی همراه است. در روزهای اخیر نیز با تغییر روند شاخص بورس، یک چشم فعالان بازار به نرخ دلار و کامودیتی ها ( کالاهاي اوليه  ) و چشم دیگر به خبرهایی است که از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر می شود. تحلیل گران بازار سرمایه پیش بینی می کنند که جزئیات لایحه بودجه تأثیر زیادی بر روند صنایع در ماه‌های آتی خواهد داشت.

 

پرسش کننده :

آيا بازار سهام اثر‌پذیری بالایی از لايحه بودجه دارد ؟

پاسخ دهنده ( 5 )  :

بورس که به نوعی بازتاب ِ تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است ، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات خود لحاظ می‌‌کند که دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

علاوه بر این، عامل تورم و نقدینگی نیز که در سال ‌های اخیر تحت ‌تاثیر کسری بودجه بر بورس و اقتصاد کلان اثر داشته است، از جمله عواملی است که سمت‌ و سوی آتی آن تا حد زیادی با بودجه دولت‌ها معین می‌‌شود.

انتشار جزئیات بودجه در نیمه دوم هر سال با خبرسازی‌های زیادی همراه است . در روزهای اخیر نیز با تغییر روند شاخص بورس، یک چشم فعالان بازار به نرخ دلار و فلزات اساسی و چشم دیگر به خبرهایی است که از بودجه سال 1402 منتشر می‌شود .

تحلیلگران بازار سرمایه پیش بینی می‌کنند که جزئیات لایحه بودجه تأثیر زیادی بر روند صنایع در ماه‌های آتی خواهد داشت . این اتفاق در هر سال و با ورود بودجه به مجلس برای بازار سهام می‌افتد و اصطلاحا در ماه منتهی ارائه بودجه، سهامداران محتاط تر به معامله می‌پردازند.

به عبارت دیگر، در برخی سال‌ها و با تغییرات عمده در اعداد و ارقام بودجه نسبت به سال گذشته، بورس نیز زیر و رو می‌شود و برخی صنایع با رشد و برخی دیگر با افت همراه می‌شوند.

 

پرسش کننده :

با ذکر چند فاکتور ، اثر پذيري بازار سهام از ويژگي هاي  بودجه را بيان کنيد .

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

در لایحه بودجه علاوه بر پیش‌ بینی هزینه‌ها و درآمد‌های دولت و طرح‌های دولتی، عناوینی مثل نرخ تعرفه های اعمالی بر کالا‌های وارداتی، نرخ مالیات بر کسب و کار، بودجه عمرانی و مسائل متعدد دیگری مطرح می‌شوند که می‌توانند موجب ایجاد تغییرات مهمی در سودآوری شرکت های بورسی شوند.

هر ساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه ها اعلام می‌شود که معمولا 95 درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است، در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشی‌ها خواهد داشت.

قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها به‌خصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می شود، بر هزینه های شرکت های پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص می شود.

شرکت‌های استخراج کانه‌های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره برداری از منابع طبیعی موظف هستند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکت ها نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نرخ مالیات‌ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. این تغییر نرخ مالیات نیز می تواند برای صنایع تغییرات شدیدی را در سودآوری آن ها ایجاد کند. بخشی از بودجه دولت هر ساله به عمران و آبادی کشور اختصاص می‌یابد که افزایش این میزان نیز می تواند موجب رشد فروش شرکت های سیمانی و فولادی شود و حتی تأثیراتی را بر صنعت انبوه سازی دارد.

علاوه بر این موارد، انتشار جزئیات لایحه بودجه می تواند موجب پیش‌بینی بهتر متغیرهای اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه گذاری اثرگذار است.

میزان انتشار اوراق بدهی نیز که هر ساله با توجه به مصوبات لایحه بودجه منتشر می شود، تأثیرات زیادی را بر تورم و شرایط اقتصادی کشور دارد. میزان مصوب انتشار این اوراق برای سال آینده نیز از بخش های مهم لایحه بودجه به شمار می رود که تأثیر بالایی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

 

پرسش کننده :

ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه 1402 ، چه نقشي بر بازار سرمايه دارد ؟

پاسخ دهنده ( 5 )  :

ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه:

1.  صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 70 دلار و با نرخ تسعیر ارز بر مبنای ETS اعلام شده که در سال جاری 60 دلار بوده است و نرخ ETS نیز در سال جاری 23 هزار تومان است. اما این نرخ برای سال آینده 26 هزار تومان پیشنهاد شده است.
2. متوسط افزایش حقوق کارمندان 20 درصد پیشنهاد شده است .
3. بودجه عمرانی نیز که در سال جاری 519 هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با کاهش شدیدی به 280 هزار میلیارد تومان رسیده است.
4. خبر رشد نکردن قیمت حامل‌های انرژی و شاید کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها، موجب شده تا فعالان بازار بیش از پیش چشم به تأثیرات احتمالی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه چشم داشته باشند.

پرسش کننده :

طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

 نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس (زمان انتشار خبر پنجشنبه 21 مهر 1401 ) با کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه موافقت کردند. بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد.

چهار تن از نمایندگان مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» ؛ شفافیت، کارآمدی، هدف مند شدن و زمان مناسب برای بررسی بودجه را از مزیت های دومرحله ای شدن تصویب بودجه سالانه برشمردند . در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه ، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدف مندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت.

 

پرسش کننده :

نظر شوراي نگهبان در اين باره چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در ابتدا شوراي نگهبان اشکالات و ابهاماتي را مطرح کرد که در جلسه علني مجلس ، اشکالات و ابهامات برطرف شد .

قابل ذکر است که سخنگوي شوراي نگهبان از تائيد مصوبه مجلس در خصوص نحوه ارائه بودجه به مجلس با اصلاح مواد 180 و 182 آئين نامه داخلي مجلس توسط شوراي نگهبان خبر داد .

 

پرسش کننده :

بعد از ابلاغيه سياست هاي کلي برنامه هفتم توسعه ، آيا برنامه هفتم مقدم بر بودجه قرار گرفت ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 )  :

به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در 21 شهریور، دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم و تدوین بودجه براساس آن با محدودیت زمانی مواجه شد و به همین دلیل قرار بود لایحه برنامه هفتم پس از لایحه بودجه 1402 بررسی شود و تدوین شود.

 

پرسش کننده :

بخشنامه بودجه 1402 رئيس جمهور چند هدف دارد ؟

پاسخ دهنده ( 6 )  :

رئیس جمهور ، بخشنامه بودجه سال آینده را با 5 هدف ابلاغ کرد :

1. ثبات اقتصادی .
2. اجرای سیاست های فعال بازار کار .
3. تکمیل و بهره برداری از طرح های پیشران .
4. کارآمدسازی نظام حکمرانی .
5. عدالت محوری .

پرسش کننده :

مقدمه این بخشنامه حاوي چه نکاتي است  ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

در مقدمه این بخشنامه آمده است که به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال 1402 با مضمون اصلی «دست یابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می شود.

 

پرسش کننده :

جايگاه اشتغال زايي در بخشنامه بودجه 1402 چگونه است ؟

 ( گفت و گو ادامه دارد )

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است » .

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد.بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه ، گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

 

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

قسمت دوم :

پرسش کننده :

چرا دولت سيزدهم ، در تدوين و رونمايي در برنامه هفتم توسعه راه شوخي و جدي را پيش گرفته است ؟  چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌ پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را. به زبان دیگر می‌داند که با بازکردن رشته گفت‌وگو، حتی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و برخی مدیرانی که خود را مدیون این دولت می‌دانند نیز به دفاع از آن برنخواهند خاست و اعتبار کارشناسی دولت بیش از گذشته مخدوش خواهد شد. شاید بهتر باشد در خلوت و سکوت شوخی و جدی آن را پیش ببرد.

 

پرسش کننده :

عدم تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه ناشي از تعلل کدام دستگاه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به جاماندن دولت از ارايه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: تدوين سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه نيازمند زمان است و اين‌گونه نيست كه ظرف مدت يك يا دو ماه يا شش ماه بتوان اين برنامه را نوشت و به مجلس ارسال كرد. ارايه اين برنامه بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه انجام شود و اگر مي‌بينيم تا امروز موفق به تدوين اين برنامه نشده‌اند از كوتاهي سازمان برنامه و بودجه است و به نظر مي‌رسد افرادي كه در سازمان برنامه و بودجه هستند در اين زمينه تعلل كرده‌اند.

پرسش کننده :

آيا  كشور مي‌تواند معطل ارائه برنامه هفتم شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

سوال اصلي اينجاست كه آيا امروز به اهداف برنامه ششم دست يافته‌ايم يا اينكه چه ميزان به برنامه‌هاي ارايه شده اهميت داده شده كه امروز بايد براي بودجه سال بعد در انتظار برنامه هفتم باشيم ؟!

 

پرسش کننده :

آيا در شرايط کنوني امکان تدوين برنامه هاي بلند مدت به صورت جدي ( نه شوخي ) وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

برنامه توسعه‌اي كشورها نيازمند اهداف مشخص است و بايد در يك شرايط قابل پيش‌بيني نوشته و اجرا شود و كشوري كه در تحريم قرار دارد و با معضلاتي از قبيل اختلاس و احتكار و... روبه‌رو است مسلما توان نوشتن برنامه توسعه‌اي و رسيدن به اهداف تعيين شده در اين برنامه‌ها را ندارد.

هيچ كدام از دولت‌ها برنامه‌هاي توسعه‌اي را جلوي چشم مردم نگذاشته‌اند، همواره اين‌گونه بوده كه يك سري موارد را در اين برنامه‌ها تدوين مي‌كنند و پس از 5 سال هر آنچه به نفع دولت‌هاست، اعلام مي‌كنند و هر آنچه به ضرر و زيان آنهاست ناديده گرفته مي‌شود، چراكه قرار نيست كسي اين موارد را چك كند يا به آنها گوشزد كند. آن‌ گونه که شاهد بوديم طي اين سال‌ها نه ديوان محاسبات و نه سازمان برنامه و بودجه هيچ‌گونه پايشي در اين خصوص انجام نداده‌اند.

پرسش کننده :

آيا دولت ها بابت نرسيدن به اهداف برنامه ها و عقب بودن از برنامه هاي ميان مدت  به نهادي  توضيح مي دهند ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

اين موضوع بايد از سوي مجلس پيگيري شود و مجلسي‌ها از دولت بخواهند كه علت نرسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه‌ها را بيان كنند و دلايل كاستي‌ها را بگويند، اما متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

 معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه د رنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما در نهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

پرسش کننده :

نقش برنامه هاي توسعه اي در کشور هاي منطقه و همسايه ما چگونه است ؟ کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

در برنامه‌هاي توسعه‌اي ؛ اهداف دولت در كنار برنامه‌هاي بخش خصوصي (سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي) و رشد اقتصادي در‌نظر گرفته مي‌شود و همه حوزه‌ها از اجتماعي و فرهنگي تا اقتصادي و سياسي را با هم درنظر مي‌گيرند.

بر اساس اهدافي كه در اين برنامه‌ها اعلام مي‌شود بودجه‌هاي سالانه را تنظيم مي‌كنند .

 كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌يافتگي دست يافته‌اند.

پرسش کننده :

قانون برنامه ششم توسعه چه تکليفي را براي دولت در تدوين برنامه هفتم توسعه تعيین کرده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 ) :

باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه مي شد . دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌ پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

 

پرسش کننده :

چرا دولت در پايان شهریورماه ۱۴۰۰ لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس  شورای اسلامی ارائه نکرد  ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 )  :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

 

پرسش کننده :

دلايل اين نمايندگان چه بود ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه :

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت : دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است .  برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه داراي پله هاي به نام قانون بوجه سالانه است .

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است. درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است و این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم ، برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم. بنابراین به‌جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

 

به نظر نگارنده :

گويا در نظام  بودجه ریزی ایران ، بحث « بودجه » شبیه انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود) مغايرت داشت آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌ قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد. برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولت مردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌ قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها درباره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر آن دو ارائه می شود را  بررسي نماييم .

 

پرسش کننده :

آيا دولت قبل از ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه ، لايحه بودجه 1402 را تقديم مجلس مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب اسلامی بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

 

پرسش کننده :

واکنش نمايندگان محترم مجلس يازدهم نسبت به  اين مهم چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 1 )  :

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) با هم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد، چراكه بررسي برنامه هفتم توسعه خود ممكن است به شش ماه زمان نياز داشته باشد كه در نتيجه عملا اجراي قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موكول خواهد شد. 

 

پرسش کننده :

چه اشکالي دارد که برنامه ششم توسعه يک سال ديگر تمديد شود تا برنامه هفتم توسعه با دقت بيشتر و موشکافانه مورد تحليل نمايندگان مجلس قرار بگيرد و لايحه بودجه 1402 هم بر اساس برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.» زمان اجراي برنامه هفتم توسعه سال آينده است با اين حال برنامه اين دوره قرار است هم زمان با بودجه سال 1402 به مجلس تحويل داده شود كه بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه تنها 25 روز براي تدوين و ارايه آن به مجلس فرصت دارد.

 

پرسش کننده :

لايحه بودجه 1402 بر اساس کدام برنامه توسعه ( ششم يا هفتم ) تدوين مي شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير ؛ هنوز مشخص نيست !

 

پرسش کننده :

شوخي مي کنيد ! يا جدي مي گوئيد ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 ) :

شوخي يا جدي بودن اين گزاره را بايد از مقاله نويس ِ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد ، بودجه بدون استراتژي كلان (روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ) پرسيد ! زيرا در اين مقاله آمده است :

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين مي‌شود يا خير ... هنوز مشخص نيست.

 

پرسش کننده :

مگر دولت خط مشي ها و چهار چوب هاي کلان برنامه هفتم را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نکرده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

همين روز پنجشنبه گذشته ( زمان مخابره خبر يک شنبه 6 آذر مي باشد) ، بخشنامه‌اي از سوي دولت منتشر شد كه در آن رييس‌جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خط‌مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه را تعيين كرده است.  در اين بخشنامه سه موضوع كليدي پيش روي ايران در طول برنامه هفتم توسعه ديده شده است: 

بخش اول چالش‌هاست كه بر اساس بخشنامه ، موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي است كه بايد به فوريت به آنها توجه شود . موضوع كليدي دوم بسترسازهاست كه در اين بخش موضوعاتي مانند فضاي كسب و كار مطرح شده و بخش سوم پيشران‌هاست كه موضوعاتي مانند انرژي و ترانزيت و... ديده شده است .

پرسش کننده :

در اين ايام که خبر اعتراضات در صدر اخبار است از برنامه هفتم توسعه چه خبر ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

خبری که این روزها و در بگو مگوهای اعتراضات گم شد ، این بود که دولت برنامه هفتم توسعه را در آینده نزدیک به مجلس تقدیم خواهد کرد. البته رئیس مجلس نیز خواسته بود که تقدیم برنامه و رسیدگی به آن پیش از بودجه 1402 انجام شود .

 

پرسش کننده :

نقش تفاهم نامه بلند مدت با چين و روسيه در مسکوت گذاشتن برنامه هفتم توسعه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌ مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌ رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

پرسش کننده : گويا در نظام  بودجه ریزی ایران ، بحث « بودجه » شبیه انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود) مغايرت داشت آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

ايران از سال 1327 با تاسيس  « اداره دفتر کل برنامه » براي تهيه و تدوين برنامه هفت ساله  تا نون به برنامه هاي ميان مدت توجه جدي داشته است ! دولت رئيسي براي برنامه هفتم توسعه چه برنامه ريزي کرده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

برخلاف برنامه‌های پیشین توسعه ، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است. چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کارناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟ این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌ دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

 

پرسش کننده :

از نگاه کارشناسان ، تأثير  برنامه هفتم توسعه در کاهش شکاف بين مردم و دولت چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

پرسش کننده :

سرنوشت برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

برنامه توسعه اگر در فرایندی مشارکتی و با تعامل نسل‌های هم‌زمان و گروه‌های اجتماعی متعدد و مخاطب تدوین می‌یافت ، میثاقی ملی برای چند گام پیش رفتن و پر‌کردن بخشی از شکاف‌های عمیق آرزوها و حسرت‌ها می‌بود .

 

پرسش کننده :

نقش خود شيفتگي دولتمردان در عدم توجه به بودجه نويسي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

1. دولتی که باور کرده است بدون داشتن برنامه توسعه مصوب در 15 ماه گذشته به پیشرفت‌های شگرف و بی‌سابقه‌ای دست یافته (که هم نخبگان و هم مردم از آن بی‌خبرند)، اساسا از داشتن برنامه بی‌نیاز است و بدون آن نیز می‌توان این پیشرفت‌ها را ادامه داد.
2. با وجود یک برنامه هفت هزار صفحه‌ای از رئیس‌جمهور در دوران نامزدی و رقابت‌های انتخابی سال 1400، نیازی به برنامه نیست و آن را می‌توان مبنای فعالیت دولت در سال‌های آینده قرار داد و آنچه در برنامه هفتم خواهد آمد، همه یا گزیده‌هایی از برنامه اشاره‌شده در مناظره‌های انتخاباتی است. از این‌رو نیازی به گفت‌وگوی مجدد درباره محتوا و ساختار برنامه نمی‌بیند.
3. دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

پرسش کننده :

چرا دولت سيزدهم در تدوين و رونمايي در برنامه هفتم توسعه راه شوخي و جدي را پيش گرفته است ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرایط و مقدمات حکمراني شايسته  (حکمراني خوب ) در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟

آسیب شناسی " قیم مآبی " در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون

چکيده گفت و گو :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و ياد آوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1. ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است !
2. تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .
3. تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

خوشبختانه سود منتهي به 31 شهريور 1400 ، بين اعضا زودتر از موعد مقرر توزيع شد  که جاي قدرداني و سپاس دارد . امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو  شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق  تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل  صندوق مي باشد.  

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب  6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسئولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم .  ( اينجا )

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء  ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

مقدمه

  مهدي سورگي : "« ... فرض بر این است تمام فرهنگیان عضو انسان های عاقل و بالغی هستند که می توانند صرفه و صلاح خود را خود تشخیص دهند و نیاز به قیم ندارند » .

در مقدمه با توجه به منابع حقوقي به مبحث " قيم " در قانون مدني ايران مي پردازيم .

قابل توجه رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان !

 ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ( 1 )  برای اشخاص ذیل ، قیم انتخاب می‌ شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

توضيح : برخي رفتارهاي مسئولين اين احساس را در اعضا به وجود آورده است که مسئولين، قيم اعضا در مديريت سرمايه هاي آنان در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند . وقتي قانون اجازه تغيير قيم را مي دهد ، آيا اعضای صندوق نمي توانند قيم هاي خود را تغيير دهند ؟

1. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور

در اين تارنما ، يک پرونده واقعي به شرح ذيل مطرح مي شود :

شوهرم 9 ماه هست به خاطر آسیب های زمان جنگ فوت کرده . الان 9 ماه هست که دادگاه انقلاب آبیک تمام حساب بانکی ایشان را بسته و برادر شوهرم که قیم پسرم شده هیچ رسیدگی نمی کند و منزل من الان 9 ماه میشه که منزل آب نداره  .بالای ده بار هم درخواست دادم به دادسرا اما این دادگاه پی گیری نمی کند. آیا راهی هست که قیم را عوض کنم یا مجبورش کنم به انجام مسئولیتی که پذیرفته ؟ آیا می توانم خودم با دادسرای سرپرستی صحبت کنم تا اجازه دسترسی به حساب شوهرم را بدهند برای پرداخت هزینه های ضروری ؟

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده :

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و همچنین در رابطه با عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور باید گفت مطابق بند 5 ماده 1248 قانون مدنی، در صورتی که قیم در اداره ی اموال مولی علیه لیاقت و شایستگی نداشته باشد به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانون در مورد پرداخت هزینه های زندگی و انشعابات منزل مسکونی از اموال متوفی ساکت است و در این خصوص راه حل قانونی به نظر نمی رسد مگر اینکه خود معاونت سرپرستی دادسرای مربوطه در این خصوص مساعدت و ارائه طریق نماید.

همان طور که ملاحظه مي کنيد قانون اجازه تغيير قيم نالايق را مي دهد .

خلاصه قسمت هاي قبل  :

با وجود نکات بسيار مثبت و مفيد اقدام نجفي در تاسيس موسسه اي کاملأ  خصوصي  ، متاسفانه ساختاري که محمد علي نجفي از بدو تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان طراحي نموده است مسئولين را قيم اعضا تلقي نموده است که برخي از روساي  هيات امنا احساس قيم بودن  بيشتر و برخي احساس قيم بودن کمتر داشته اند .

برخي از وزراي آموزش و پرورش در مخالفت با قيم مابي در صندوق خوش درخشيده اند :

1. سيد محمد بطحايي ، مبتکر ِ مخالفت با قيم مابي در صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .
2. محسن حاجي ميرزايي ، بزرگ سردار مخالف قيم مابي ( اصلاح اساسنامه و انتخاب شش نفر عضو هيات امناء ) مي باشد .
3. مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... با تمام ظرفيت خود در خدمت رياست محترم هيات امناي کنوني هستند تا نام يوسف نوري به عنوان ابر مبارز قيم مابي در تاريخ صندوق ثبت شود .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان جزء موسسات غير تجاري است که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود مي باشد .

طبق قانون در کليه موسسات غير تجاري از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان بالاترين رکن مجمع عمومي است که متاسفانه رکن مجمع عمومي در بيش از ربع قرن گذشته در صندوق وجود نداشته و وزير آموزش و پرورش قيم اعضا بوده و مي باشد .

اخيرا در شبکه هاي اجتماعي مخصوص فرهنگيان ، به صراحت اشاره شده است که از بهمن 1400 که تيم کارشناسي منتصب خود ِ وزير آموزش و پرورش ورود 20 % دارايي ها را به فرا بورس تصويب نموده اند  ، به دليل آنکه مقام محترم وزارات آموزش و پرورش براي ورود به بورس به يقين نرسيده اند  امکان ثبت اين دارايي ها در فرابورس قبل از پايان سال 1400( زمان مقرر )  از دست رفته است . تا نگارش اين مطلب هنوز وزير ، براي ورود به فرا بورس به يقين  نرسيده و مصوبه کتبي هيات امنا را به مسئولين اجرايي ابلاغ نکرده است .

چرا وزير به نظر مشاوران غير عضو  که شايد مخالف منافع اعضا هستند توجه مي کند و با مشاوران عضو صندوق ديدار ندارد و طي  5 ماه به يقين نمي رسد؟

چرا وزير به مشورت با کارشناسان عضو راضي نمي شود و قيم مابي را پيشه نموده است ؟

محاسبه حق مالکانه اعضا در بورس يا فرا بورس ، با معافيت هاي مالياتي بيشتر همراه است ؛ مضاف بر آن شفافيت بورس روي دوم اين سکه با ارزش است که در روش هاي ديگر تعيين ارزش دارايي ها اين شفافيت و خشکاندن ريشه هاي فساد برجسته  نمي باشد .

براي ورود به بورس يا حتي فرا بورس شرايطي لازم است که در زمان غندالي فراهم نبود .

با توجه به شرايطي که امروز بر صندوق حاکم است و امکان ثبت نماد در فرا بورس براي بزرگترين هلدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان ( هلدينگ پترو فرهنگ ) مهيا شده است ، برخي از کارشناسان  با تخصيص ارزش مالکانه به روش هاي قبلي به شدت مخالف هستند .

نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل‌ و‌ انتقال به میزان 0.5‌ درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخ گویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مزایایی است که با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود.

به قرار شنيده ها قرار بوده سهام پترو فرهنگ در سال 1400 به جاي عرضه اوليه به عموم افراد ، بخشي از عرضه اوليه هم به اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه شود که اين هم يک شرايط ويژه و خاص بود که متاسفانه اعضا از آن محروم ماندند .

در صورت ورود به بورس يا فرا بورس ، اعضاي صندوق بعد از 27 سال بدون نياز به قيم ،  می‌توانند بازار و شرایط شرکت‌ها را به‌ صورت دقیق بررسی کرده و با خرید و فروش سهام در فرابورس و سرمایه‌گذاری منطقی، سود و سرمایه خود را افزایش دهند.

اعتبار نامه مجمع عمومي استاني آنان از سوي صاحبان سرمايه صادر شده است که به آنان راي داده اند . به عبارت صحيح تر ان ها نمايندگان شايسته صاحبان سرمايه مي باشند و قيم اعضا نيستند .

در حال حاضر هم بيش از نيمي از اين مجمع عمومي استاني فعال مي باشند و مسائل صندوق خود را رصد مي کنند و راهکار ارائه مي دهند  .

براي مبارزه با فساد در اين موسسه بهترين راهکار حکمراني شايسته ( بهره مندي از کارشناسان عضو صندوق ) است .

در دوره اول انتخابات بر اساس يکي از آئين نامه هاي تقديم شده به دفتر وزير ، شش نفر کنشگر فعال از مجمع نمايندگان استاني و سه نفر هيات امناي منتخب و مستقر ، کارگروه مرکب هيات امنا و مجمع نمايندگان استاني  را تشکيل مي دهند که به عنوان نماينده اعضا جاي قيم هاي کنوني نقش آفريني مي کنند .

اگر بخواهيم مکانيزم حاکم بر سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق يعني  قيم مابي را ملغي نماييم شايسته و بايسته است که اعضا يعني صاحبان اصلي سرمايه نيز در تدوين اسناد بالا دستي نقش آفريني نمايند .

زيرا سه منتخب کنوني يا شش منتخب آتي هيات امنا که به همه مباحث مطرح شده در امور حقوقي ، قانوني ، مديريتي، اصول حاکميت شرکتي  و ...  آشنا و آگاه نيستند .

خرد جمعی یا هوش جمعی، برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.

پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی‌آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با « حساسیت اجتماعی » افزون تر تشکیل می‌دادند دارای خرد جمعی بالاتری بودند.

مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران گفت: خرد جمعی، گفت و گو و تعامل میان ارکان اقتصادی کشورها، بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصادی در آنها است و همگرایی و همدلی اعضای اقتصادی جامعه از طریق « قانون اتاق » باعث توسعه تجارت قانون مدار می شود.

حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دست یابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.

نظارت بیانگر این مورد است که سهامداران مسئولیت پاره ای از تصمیمات شرکت را به هیاتي منتقل می کنند؛ یعنی کسانی که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مجدد اعضای آن هیات ، در جلسات سالانه بعدی، عملکردشان بررسی و نظارت می شود.

مجمع عمومي استاني 83 نفره از دل مبارزه با قيم مابي بطحایی متولد شده که از اعضاي سرتاسر کشور راي گرفته اند . پس مجمع عمومي استاني بالاترين رکن موسسه تا تشکيل مجمع عمومي کل و يکپارچه است .

عاجل ترين راه کاهش تنش پيش آمده بين مسئولين (قيم اعضا ) و اعضا به شرح ذيل است :

ثبت نماد پترو فرهنگ در بورس يا فرا بورس است تا اعضا اطميان خاطر بيابند که مقدمات تخصيص بخشي از حقوق مالکانه آنان فراهم آمده است به شرط آن که کنش هاي ديگر مسئولان ( قيم اعضا ) بحران آفرين نباشند:

a.مثلا از اسفند 1400 ، اساسنامه موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مجددآ با تغييراتي به کميسيون اجتماعي دولت ارجاع شده است که هنوز اعضا يا حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) که توسط مسئولان به رسميت شناخته شده اند هم ، از چرايي ارسال مجدد و حتي متن تغيير يافته اساسنامه کاملأ بي اطلاع هستند گويا قيم مابي مسولين  از گذشته تا ابد ادامه خواهد يافت .

شايسته و بايسته است که دلايل دقيق چرايي ارجاع مجدد اساسنامه به کميسيون اجتماعي دولت به ويژه متن کامل اساسنامه ارسالي با تمام تغييرات داده شده با ذکر دلايل تغييرات را به اطلاع مجمع عمومي استاني برسانند و شکاف بين مسئولين صندوق ( حقوق بگيران صندوق ) با اعضا ، صاحبان اصلي سرمايه ها را به حداقل برسانند .

متاسفانه مدير عامل ، نويد ِ اساسنامه جديد را مي دهد و انتخابات هيات امنا را به منوط به اساسنامه جديد مي کند . گويا در کميسيون اجتماعي دولت تغييراتي در راه است که اجراي اساسنامه و انتخابات آن بعد از آن تغييرات رقم خواهد خورد . اين خود بحران شکاف بين اعضا و مسولين صندوق را عميق تر مي کند . 

قسمت اول بيان مدير عامل بسيار بسيار نگران کننده است زيرا نشان مي دهد که مدير عامل  بزرگ قيم ِ اعضا ( بعد از بزرگترين قيم يعني وزير ) از پس پرده اساسنامه جديد اطلاعاتي دارد که اعضا ،حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) هم که به رسميت شناخته شده اند به اين اطلاعات دسترسي  ندارند .

در اين شرايط که راه گفت , گو با کنشگران و کارشناسان عضو صندوق ( حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) بسته شده است طرح  پويش (کمپين )آگاهانه  شکايت با حداقل 30 هزار شاکي به مراجع قضايي يک راهکار جديد اعضا براي احقاق حقوق مسلم آنان است .

طبق شواهد قرار بوده وزير آموزش و پرورش در نيمروز دوم در همايش  مهر ماه ديدار اعضاي مجمع عمومي استاني با هيات مديره و مير عامل و برخي از مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان حضور داشته باشد که متاسفانه اين ديدار صورت نمي گيرد .

دو تشکل و يک فعال صنفي آموزش و پرورش در 16 مهر 1401 نامه اي به رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ارسال مي کنند و هوشمندانه سطح مطالبه و گفت , گوي مجمع عمومي استاني را از سطح هيات مديره به سطح رياست محترم هيات امنا ارتقاء مي دهند .

قابل ذکر است که اين  چهار کارشناس از دل  مجموعه مطالبه گران براي پيگيري مطالبات اعضا در صندوق بيرون آمده اند .  بارها در گفت و گوهاي عمومي و کارشناسي  با مسئولين حضور داشته و در آگاه سازي اعضا نقش آفريني داشته اند ، حتي مي توان گفت برخي مسئولين صندوق به نام اين چهار کار شناس حساسيت پيدا کرده اند به حدي که حاضر شدند به جاي گفتگو با اين چهار نفر ، با 83 نفر مجمع عمومي استاني تعامل داشته باشند که اتفاق ميمون و مبارکي رقم خورد که با نامه تشکل ها  ، بين 83 نفر و چهار کارشناس پيوندي بر قرار شد که دست آورد هاي آن بعدآ نمايان مي شود .

يکي از ساده ترين موانع ورود هلدينگ پتروفرهنگ ( بيش از 50% سرمايه اعضا ) به فرا بورس  تنظيم صورت جلسه هيات امنا مي باشد که بيش از 8 ماه است که وزير ( قيم بزرگ ) ، هنوز براي اين مهم به يقين نرسيده است.

***

ادامه گفت و گو - قسمت  هشتم :

پرسش کننده :

اهداف سازمان انتخابات در پيش نويس آئين نامه مطالبه گران چگونه تعريف شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

اجازه مي خواهم قبل از پاسخ به اين پرسش ، به وزير آموزش و پرورش بابت شکستن روزه سکوت ِروابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان ، تبريک عرض کنم .

 

پرسش کننده :

لطفأ بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 34 ) :

تار نماي روابط عمومي و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در گزارش بررسی سازوکار محاسبه ارزش مالکانه با حضور اعضای موسسه آورده است ( 34 ) :

 جلسه بررسی ساز و کار تعیین سهم اعضا از ارزش مالکانه موسسه با حضور مدیران ارشد موسسه و دو نفر از نمایندگان اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جلسه بررسی سازوکار تعیین سهم ارزش مالکانه روز سه‌شنبه 17 آبان 1401 با حضور دکتر حمیدرضا نجف‌پور مدیرعامل، مهندس حمید باقرنژاد عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی موسسه، دکتر جمال بحری مشاور ارشد مدیرعامل، دکتر عباسعلی قدیریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار و آقایان عباس آزادی و محمدحسن صدقی از فرهنگیان عضو موسسه برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا گزارشی از راهکارهای پیشنهادی و روند پیشرفت اقدامات انجام شده در زمینه تعیین، تسهیم و تخصیص ارزش مالکانه با هدف تنویر افکار فرهنگیان ارائه شد.

در ادامه فرهنگیان حاضر در جلسه ضمن ارائه پیشنهادهای خود و سایر اعضا و تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور ایجاد انتفاع حداکثری، خواستار پیگیری مجدانه مطالبه چندین ساله اعضای موسسه در این خصوص شدند.

 

پرسش کننده :

اين خبر چه ربطي به شکستن روزه سکوت دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

اولا روابط عمومي و امور بین‌الملل اين موسسه بر عکس سکوت درباره همايش مهر 1401 در باره نشست 17 آبان ، به صورت حرفه اي در همان روز 17 آبان گزارشي از اين جلسه منتشر مي کند . ( هرچند که اين گزارش کلي مي باشد گويا اعضا محرم نيستند تا از جزئيات اين جلسه باخبر شوند )

ثانيأ  در پايان اين خبر ، يک پاراگراف ِ 48 کلمه اي به شرح ذيل مي آيد :

"پیش از این نیز در همایش فرهنگیان عضو موسسه که در روزهای 19 و 20 مهر 1401 برگزار شد، گزارش کاملی درباره برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه محاسبه ارزش مالکانه برای اعضای ارائه شده و مدیران ارشد موسسه پاسخ گوی سئوالات و ابهامات فرهنگيان حاضر بودند ."

گويا حضور 82 نفر از اعضاي بالاترين رکن موسسه در همايش مهر 1401 ، صدور بيانيه 19 ماده اي با امضاي 82 عضو  بالا ترين رکن صندوق ، کم رنگ تر از حضور دو کار شناسان همين مجمع مي باشد .

 

پرسش کننده :

شايد روابط عمومي قصد داشته است با يک پاراگراف 48ِ  کلمه اي ، اشتباه گذشته خود را جبران کند و سکوت ِ خبر قبلي خود را جبران دهد ؟

 

پاسخ دهنده :

اعتبار يک رسانه با صداقت مسئولين آن در رابطه با مخاطبين خود متبلور مي شود .

شايسته  بود که روابط عمومي ابتدا يک گزارش از همايش باشکوه مهر 1401 و بيانيه 19 ماده اي آن منتشر مي کرد ( هرچند با تأخير ) و به اين مهم اشاره مي کرد که حضور دو عضو مجمع عمومي در کار گروه تخصصي روز 17 آبان ، در راستاي مذاکرات اين همايش مي باشد تا سطح تنش بين اعضا و مسئولين کاهش يابد .  

 

 

( توجه به چارت تشکيلاتي ِ ساختار سازمان انتخابات ، راهنماي خوبي براي درک پاسخ هاي اين قسمت مي باشد )

 

پرسش کننده :

اهداف سازمان انتخابات در پيش نويس آئين نامه مطالبه گران چگونه تعريف شده است ؟

 

‌پاسخ دهنده :

در اين پيش نويس تلاش شده است ساختاري ايجاد شود که حکمراني شايسته ( حکمراني خوب ) مد نظر وزير در صندوق اجرايي شود .

در ذيل بخش هاي از اين ساختار معرفي مي شود :

الف ساختاري گسترده متکي به شايسته سالاري در سراسر کشور در ارکاني که اعضا انتخاب مي کنند :

درماده 3  پيش نويس ماده آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا  ، اهداف سازمان آمده است :

1. انتخاب ِ اعضاي شايسته صندوق براي هيات امناء ، هيات مرکزي نظارت ، هيات مديره بخش ها توسط اعضاي محترم اين سازمان و ارائه کمک معنوي و راهنمايي فکري به کليه منتخبين .
2. تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی فعاليت هاي صندوق ، با تقويت تفکر کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي
3. کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان.

ب فراهم آوردن روند تصميم سازي و تصميم گيري در ساختاري از پايين به بالا

‌ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح می‌باشد:

1. همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای شرايط نامزدي براي پذيرش مسئوليت در ارکان و سطوح مختلف صندوق ذخيره فرهنگيان . همکاري براي ارتقاي منتخبين به شرايط استاندارد ، به خصوص در دوره هاي اوليه فعاليت سازمان
2. همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف ارکان رده‌های مختلف سازمان .
3. گسترش زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی جهت کمک به منتخبين سازمان در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات.
4. تعامل کارشناسی با سازمان نظام معلمي ( پس از تصويب قانون نظام معلمي ) به عنوان يک نهاد تخصصي در حوزه آموزش و پرورش کشور .
5. همکاری در تدوین مقررات ، برای تأمین حقوق حرفه‌ای، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی ِ هيات امناي منتخب .هيات مرکزي نظارت و هيات مديره بخش ها ي ششگانه

پرسش کننده :

اهداف سازمان انتخابات بيشتر توسط کدام رکن پيگيري مي شود ؟

 

پاسخ دهنده :

شوراي عالي مجمع نمايندگان .

 

پرسش کننده :

ترکيب اين شورا چگونه است ؟ توسط چه کساني انتخاب مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده :

‌ماده 6 - اعضای شورای عالی مجمع نمايندگان  عبارتند از:

تمامي منتخبين مرحله اول انتخاب هيات امنا ( به جز کساني که به عضويت هيات امناء يا علي البدل آن انتخاب مي شوند. ) شوراي عالي مجمع نمايندگان يا هيات مديره تمامي  بخش هاي شش گانه را تشکيل مي دهند .

 

پرسش کننده :

اين ترکيب همان مجمع عمومي استاني ( 83 نفر منتخبين استاني )  مورد گفت و گوی ما تا کنون مي باشد .

 

پاسخ دهنده :

بلی . کاملأ صحيح مي فرماييد اين رکن تا تشکيل مجمع عمومي يکپارچه ، برخي از وظايف مهم و کليدي را عهدار مي باشد .

 

پرسش کننده :

اين رکن زير نظر وزير آموزش و پرورش ( رياست هيات امنا )  هدايت و مديريت مي شود ؟

پاسخ دهنده :

خير . موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملأ خصوصي است که تمامي سرمايه آن متعلق به اعضا مي باشد ( حتي هبه و کمک دولت هم در قالب کمک به بخش خصوصي  به حساب اعضا واريز مي شود ) لذا اعضا نياز به قيم ندارند .

 از ويژگي بارز اين پيش نويس آن است که ساختار طراحي شده کاملأ مستقل از دولت مي باشد و حتي منابع مالي لازم را از صندوق ( سرمايه هاي اعضا تامين مي شود . همچنين براي برگزاري انتخابات نيز از ظرفيت سخت افزاري و نرم افزاري بخش خصوصي بهره مي برد و از امکانات و تجهيزات آموزش و پرورش بهره برداري نمي کند .

و نيز در تبصره 2 ذيل ماده 6 آمده است : وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان می‌توانند در جلسات شورای‌ عالي مجمع نمايندگان ، ‌بدون حق رأی شرکت و اظهار نظر نمایند.

 

پرسش کننده :

در ساختار اين  سازمان ، تدوين سند چشم انداز و تدوين برنامه هاي راهبردي به عهده کدام رکن است ؟

 

پاسخ دهنده :

الف :

در تبصره 5 از ماده 6 آمده است  :  شورای‌ عالي سازمان دارای کمیسیون های مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای‌ عالي  سازمان و آیين نامه هاي مربوطه ( مصوب هيات امنا  ) تعیین خواهد‌شد.

ب:

‌ماده 15 - وظایف شورای‌ عالي به شرح زیر می‌باشد:

1. تدوين سند چشم انداز ، بيانيه مأموريت ، ... برنامه راهبردي براي اصلاح ساختار سازمان انتخابات به کمک کميسيون هاي داخلي و کارشناسان خبره داخل موسسه و خارج از موسسه .

پرسش کننده :

اهداف اين ساختار چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که قبلأ اشاره شد در اين ساختار اهداف ذيل تعقيب مي شود :

1. انتخاب ِ اعضاي شايسته صندوق براي هيات امناء ، هيات مرکزي نظارت ، هيات مديره بخش ها توسط اعضاي محترم اين سازمان و ارائه کمک معنوي و راهنمايي فکري به کليه منتخبين .
2. تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی فعاليت هاي صندوق . با تقويت تفکر کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي
3. کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان.

پرسش کننده :

آيا در اين آئين نامه به مکانيزم هاي  عدالت افشاگری، شفافیت، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ، عزل زود هنگام اعضاي که عملکردشان در راستاي منافع اعضا نمي باشند توجه شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

در رابطه با عدالت افشاگری، شفافیت و مسئولیت اجتماعی ، در ماده 15 وظايف شوراي عالي مجمع نمايندگان آمده است :

بند 2 از ماده 15: بررسي مقدماتي  شکايات اعضاي سازمان از  عملکرد ِ  هيات مديره بخش ها ، يا مراکز استان يا شهر ها  که به دبير خانه مي رسد و ارجاع آن شکايات به مراجع نظارتي مربوطه

بند 3 از ماده 15: گزارش خطا هاي مديريتي اعضاي هيات مديره بخش ها ، مراکز استان ، شهر ها ( پس از اخطار کتبي به آنان )  به هيات امناء ، جهت اطلاع از عملکرد ناصحيح اعضاي هيات مديره ها 

بند 4 از ماده 15: رسيدگي به شکايات واصله از ارکان سازمان و يا اعضاي سازمان در مورد خطاي اعضاي  هيات امناء ( طبق آئين نامه اي که به تصويب هيات مرکزي نظارت  مي رسد) در حضور هيات مرکزي نظارت و اخطار لازم به اعضاي هيات امنا خطا کار ، عزل زود هنگام اعضايي از هيات امناء که فعاليت آنان در راستاي منافع اعضاي محترم صندوق نمي باشد  . ( طبق آئين نامه مصوب هيات مرکزي نظارت  و دبير خانه شوراي عالي مجمع نمايندگان )

بند 5 از ماده 15: تبصره 1 : راي صادره براي عزل زود هنگام هيات امناي تنها استثناي تبصره 1 ماده 6 مي باشد

بند 6 از ماده 15: عزل زود هنگام اعضايي از هيات مديره بخش ها که فعاليت آنان در راستاي منافع اعضاي محترم صندوق نمي باشد  طبق آئين نامه اي که به تصويب  دبير خانه شوراي عالي مي رسد .

بند 7 از ماده 15: گزارش تخلفات به ناظران  ، هيات مديره بخش ها و هيات امناء.

بند 11 از ماده 15: نظارت بر حسن اجرای مصوبات. به کمک دبير خانه سازمان

بند 12 از ماده 15:  نظارت بر عملکرد سازمان  بخش ها. به کمک دبير خانه سازمان

بند 13 از ماده 15:  رسیدگی مقدماتي  به تخلفات انضباطی هیأت مدیره سازمان در بخش ها و ارجاع آن شکايات به مراجع نظارتي مربوطه و برقراری هماهنگی لازم بین آنها.

بند 15 از ماده 15:  انحلال هیأت مدیره بخش ها  در موارد ذیل:

‌الف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این آیين نامه  با تشخیص دبير خانه شورای‌ عالي و تائيد هيات مرکزي نظارت  .

ب - عدم تشکیل جلسه  غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده دبير خانه شورای عالي و تائيد هيات مرکزي نظارت است.

‌تبصره 1 - نظارت بر عملکرد و هماهنگی بین کمیسیون ها و پیگیری حسن اجرای مصوبات به عهده رئیس یا نواب‌ رئیس شورای عالي ( رئيس و يا نواب رئيس دبير خانه سازمان ) خواهد بود.

‌تبصره 2 - دبیر شورای عالي مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه سازمان ( دبير خانه شوراي عالي   ِ سازمان ) خواهد بود.

 

پرسش کننده :

مگر شوراي عالي مجمع نمايندگان حق عزل 6 منتخب هيات امنا را دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

به طريق عقلي وقتي شوراي عالي ، شش منتخب و سه نفر علي البدل را انتخاب مي کند ، حق عزل را هم دارد .

همچنان که در چند سطر  بالا اشاره شد ، اين عزل طبق شرايط ذيل است :

بند 4 از ماده 15: رسيدگي به شکايات واصله از ارکان سازمان و يا اعضاي سازمان در مورد خطاي اعضاي  هيات امنا ء ( طبق آئين نامه اي که به تصويب هيات مرکزي نظارت مي رسد ) در حضور هيات مرکزي نظارت و اخطار لازم به اعضاي هيات امنا خطا کار ، عزل زود هنگام اعضايي از هيات امناء که فعاليت آنان در راستاي منافع اعضاي محترم صندوق نمي باشد  . ( طبق آئين نامه مصوب هيات مرکزي نظارت  و دبير خانه شوراي عالي مجمع نمايندگان )

 

پرسش کننده :

آيا عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان قابل نظارت است ؟

 

پاسخ دهنده :

بلی . عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان هم نظارت مي شود :

 در تبصره 6 از ماده 6 آمده است : تمام  شش عضو اصلي  هيات مرکزي نظارت ( از هر بخش يک نفر اصلي ) بهمراه رئيس کل سازمان ( هيات مرکزي نظارت ) ، به عنوان بازرسان يا ناظران  شوراي عالي مجمع نمايندگان  ، کليه عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان  را نظارت مي کنند و گزارش تخلفات يا ... را به هيات امناء  ارسال مي کنند .

 

پرسش کننده :

به نظر مي رسد :

قانون سوت ، حکمراني خوب و اصول حاکميت شرکتي  در پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا توسط مطالبه گران ، به خوبي مورد توجه قرار گرفته است . 

 

پاسخ دهنده :

نظر شما با اغماض قابل پذيرش است .

 

پرسش کننده :

اگر ديوان محسبات کشور به مفاد  اين آیين نامه آگاه شود براي تصويب آن کوشش مي نمايد . با تصويب اين آیين نامه ، ورود ِ ديوان محاسبات کشور به صندوق بي معنا مي شود  .

 

پاسخ دهنده :

بهترين راه مبارزه با فساد در يک موسسه کاملا خصوصي نقش آفريني اعضا و پرهيز از قيم مابي است  .

همان طور که  اصل 85 قانون اساسي به مجلس اجازه نمي دهد که در تصويب  اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سر کوچه مداخله نمايد . اصل 55 قانون  اساسي ، ماده 2 و ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري و ... هم به ديوان محاسبات کشور ، اجازه هيچ گونه مداخله در امور موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان را نمي دهد .

در ضمن بر اساس منابع علمي مورد اشاره در اين گفت و گوي مجازي در رابطه با حکمراني خوب شرکتي در دنياي جهاني ، به صراحت بيان شده است :

شرکت ها به جای آنکه بنشینند و منتظر تحميل قوانین از سوی نهادهای بیرونی باشند، باید پیشتازانه دستورالعمل های اختصاصی فرهنگ سازمانی خود را طراحی نموده و آنها را فعالانه به اجرا بگذارند.

 

پرسش کننده :

مطالبه گران براي تحقق ِ موارد ذيل در حاکميت شرکتي :

برای اینکه شرکت ها به حکمرانی خوب شرکتی در دنیای جهانی، که در آن ادراک سرمایه گذاران بین المللی و محلی، به وسیله ساختارهای مدیریت و اعتبار کسب و کار شکل می گیرد، احساس نیاز کنند؛ در چنین محیطی، شرکت ها به جای آنکه بنشینند و منتظر تحميل قوانین از سوی نهادهای بیرونی باشند، باید پیشتازانه دستورالعمل های اختصاصی فرهنگ سازمانی خود را طراحی نموده و انها را فعالانه به اجرا بگذارند.

چه مکانيزم هاي را مطرح کرده اند  ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

* بخش نخست

* بخش دوم

* بخش سوم

* بخش چهارم

* بخش پنجم

* بخش ششم

* بخش هفتم

منابع :

1- آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران ( 1 ) تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 14002. تارنماي ثبت فکر برتر

3- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

4- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

5- خبرگزاري ايمنا نخستين خبرگزاري شهو شهروندان ايران : ادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه هاادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه ها

6-  دنياي اقتصاد لزوم تصميم گيري بر اساس خرد جمعي

7-  حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ایجاد می شود؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

8- شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي

9- آئين نامه نظام راهبردي شرکتي مصوب 11/8/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

10- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

11- فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت / شماره بيستم / بهار 1393 - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

 12 .تار نماي پژوهش هاي حسابداري مالي . مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می ‏دهد؟

13- استراتژي باز ( Open Strategy ) چيست ؟

 14 . فرهنگ مشارکت و خرد جمعي

 15 . دنياي اقتصاد : راهنمايي کاربران براي استفاده از استراتژي باز ، استراتژي سازي موفق با خرد جمعي

 16 . تحقق خرد جمعی در کنترل شرکت‌های زیرمجموعه و بانک

 17 . مقاله تحقيقي تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده

 18 . تعریف یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده چیست؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

19- «نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت تبدیل شده است؟

20- مقاله حاکميت شرکتي ، حمايت از سهامداران

21-  حکمرانی خوب با استقرار حاکمیت شرکتی

22- تکرار مطالبات فرهنگیان در دیدار اختصاصی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با وزیر آموزش و پرورش

23 - ويکي پديا : حکمراني خوب يا حکمراني مطلوب

24.صندوق ذخيره فرهنگيان ، 21 ارديبهشت 1401 : راهکارهای محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

25 . شرکت کار گذاري سرمايه و دانش

 26 . سايت آموزش مفيد

27 .سايت سبد گردان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

28  .فصلنامه سياستهاي راهبردي و کلان مقاله
تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

29 . سايت فرا بورس ايران + پرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دومپرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دوم

 30 . سايت مشاوره حقوقي دينا

31. خبرگزاري مهر ، مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان کیست ؟

32. صداي معلم

شورای سازمان معلمان منطقه 6 تهران : پیشنهادات در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان

33 . سخن معلم : در حال محاسبه «ارزش مالکانه» هستیم.

34 . تارنماي روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان در 17 آبان 1401 ، بررسی ساز وکار محاسبه ارزش مالکانه با حضور اعضای موسسه

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید