شورای هماهنگی قوای سه گانه مصوبه ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» مبنی برشناسایی و آزاد سازی اموال غیر منقول دولت توسط یک هئیت هفت نفره برای تامین بخشی از منابع بودجه در سال آینده داشته است که اهم مشخصات آن عبارتند از:
۱- محرمانه بودن تصمیمات هیئت مذکور
۲- دور زدن تشریفات قانونی
۳- مصونیت قضایی هیئت مجری این مصوبه
۴_ موقوف الاجرا بودن قوانین مغایر
و ...
سوال این است که چرا هیئتی فاقد جایگاه قانونی ، بدون پاسخ گویی و شفافیت ، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری ، با دور زدن قوانین اساسی و عادی می خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند؟!
سازمان معلمان ایران قانونگذاری شورای سران سه قوه را موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس و این مصوبه را مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رئیس جمهور دانسته و آن را فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی ، علمی ، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون گرایی می داند ؛ لذا خواستار لغو این مصوبه می باشد.
پایان پیام/
نظرات بینندگان
و درود و رحمت الهی بر صاحب این سایت! و بر اولاد او و بر خانواده او! و دعای بیش از این!
پروردگارا! بر علم و عمل نیکش بیفزا! او را بیشتر هدایت کن تا حدّی که از رجعت کنندگان باشد.
ظهور این هیئت بسیط ال ید در همان نگاه اول حداقل چند تناقض آشکار دارد.اگر قرار باشد مولد سازی هریک از دارایی های دولت محرمانه باشد این مولد سازی قرار است به چه کسی یا کسانی واگذار شود؟آیا بخش خصوصی؟!! در این صورت دیگر محرمانه نیست!!اگر قرار است توسط خود دولت انجام پذیر چرا تا حالا صورت نگرفته؟ واگر قرار است خدایناکرده به بخش خصوصی خارجی واگذار شود آیا به قول آن نماینده محترم مجلس احیا کاپیتولاسیون نیست؟؟در قضییه مصونیت قضایی اعضا این هیئت نیز فرض بر این گرفته شده که تمامی اعضا بلا تشبیه تماما معصوم وعاری از خبط وخطا هستند.این دیگر نوبر است!!! ودیگر اینکه موقف الجرا بودن قوانین مغایر نیز بدعتی جدید در زیر پاگذاشتن قوانینی ست که برای بند بند ومواد هر یک از قوانین مدتها صرف وقت وهزینه شده وبر اساس نیاز به تصویب رسیده اند. واگر قرار است لغو شوند بازهم میبایست از همان مجرای قانونی باشد