آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل را پيشه کنند ؟

مي گويند :

سياستمدران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان  بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از  برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است  را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتـي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت  شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

رويكرد زير كه كشورها را در هر يك از ابعاد حكمراني در سه مقوله كلي، شبيه به چراغ راهنمايي، طبقه بندي مي كند، مناسب تر و از نظر آماري تضمين شده تر است:

 چراغ قرمز: كشورهايي كه در اين دسته قرار مي گيرند، از نظر آن مؤلفه ويژه ، در بحران حكمراني بـه سر مي برند. در واقع به رغم حاشيه خطاي موجود در داده ها، هنـوز گروهي متشكل از حـدود ۳۰ تـا ۴۰ كشور، به لحاظ معيار ارزيابي حاكميت قـانون (يـا سـاير معيارهاي حكمراني) احتمال بسـيار بالايي ،  وضعيت بحراني را نشان مي دهند.

چراغ زرد: اين كشورها به لحاظ يك مؤلفة ويژه ، آسيب پذيراند يا در معرض سقوط به وضـعيت بحرانـي قرار دارند.

چراغ سبز: كشورهايي كه وضعيت حكمراني بهتري دارند و در معرض خطر نيستند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

در كشورهايي كه مالكيت دولتي گسترده بر اقتصاد، مقررات و ماليات هاي افراطي براي كسب و كار و محدوديت هاي تجاري زيادي وجود داشته و به كار گرفتن قوانين دلبخواهي باشد، فساد بيش تر اسـت. در اقتصادهاي انحصارگرا نيز فساد بيشتر است.

استراتژي چند وجهي مبارزه با فساد :

 با توجه به مطالبي كه درباره عوامل تعيين كننده حكمراني خـوب و فساد مي دانـيم، بايد ببينيم چـه نـوع برنامه هايي مي توانند اثرگذار باشند؟

 بهكرد حكمراني، مستلزم وجـود يـك نظـام بازرسـي و موازنـه در جامعه است كه اعمال خودسرانه و مزاحمـت هـاي اداري سياسـتمداران و كاركنـان دولـت را محـدود كنـد، مشاركت و جايگاه صداي مردم (حق اظهارنظر) را ارتقا دهد، انگيزه هـاي نخبگـان را بـراي تصـرف دولـت كاهش دهد و حاكميت قانون را تقويت كند. به علاوه، پژوهش هاي جاري در مورد تصـرف دولـت، نيـاز بـه بازرسي و موازنه «نخبگان» را از طريـق ارتقـاي اقتصـاد بـازار رقـابتي و ايجـاد يـك جامعه مدني فعـال برجسته تر مي كند. وجود يك نظام اداري شايسته سالار و خـدمات رسـان، از ويژگـي هـاي مهـم ديگـر ايـن استراتژي است .

در كشورهاي مختلف اقداماتي براي بازرسـي و موازنـه روي رهبـري سياسـي و مقامـات ارشـد طراحـي مي شود و فعاليت هاي آنها در چارچوب تعهدات شان نسبت بـه حكمرانـي خـوب و مبـارزه بـا فسـاد تحت نظارت قرار مي گيرد. اين كار از طريق افشاي عمومي و شفافيت فعاليت ها، وضعيت مالي و درآمـد و دارايـي آنها صورت مي گيرد.

در شماري از كشورها، اين اقدامات شامل موارد زير است :  

• افشاي عمومي آرا در مجلس
• لغو مصونيت بي قيد و شرط پارلماني.
• افشاي منابع و مبالغ تأمين مالي احزاب سياسي.
• افشاي عمومي درآمدها و دارايي هاي مقامات ارشد دولتي و وابستگان درجه اول آنها.
• تدوين مقرراتي عليه تضاد منافع در ميان مقامات دولتي.
• تأمين امنيت شخصي و شغلي آن دسته از مقامات دولتي كه سوء استفاده ديگر مقامات را از منصب دولتي افشا مي كنند (قوانين ممانعت از فعاليت هاي غيرقانوني)
• جذب نيرو و ارتقاي شغلي بر اساس شايسـتگي، در مقابـل عـزل و نصـب هـاي سياسـي و وابسـتگي هـاي ايدئولوژيك، با كارامدي دولت و كنترل فساد همبستگي مثبت دارد.

نظام هاي پايه اي پاسخگويي در تخصيص و استفاده از هزينه هاي عمومي، يكي از اركان بنيادي حكمرانـي خوب است.

پاسخگويي در مديريت هزينه هاي عمومي، مستلزم وجود شرايط زير است:

الف) يك بودجه جامع و فرايند بودجه اي مشورتي؛

 ب) شفافيت در استفاده از هزينه هاي عمـومي؛

 پ) رقابتي بودن مناقصات دولتي؛

 ت) و حسابرسي بيروني مستقل.

 

ترويج حاكميت قانون :

در فرهنگ اقتصادي و حقوقي جديد پالگريو  (  فرهنگ اقتصادي پالگریو، یکی از جامع ترین فرهنگ هاي انگلیسـی زبـان علـوم اقتصـادي است که درکتابخانۀ اغلب دانشکده ها و مراکـز پژوهشـی اقتصـادي کشـور وجود دارد و مـورد استفادة مدرسان، دانشجویان و پژوهشـگران علـوم اقتصـادي در سراسـر دنیـا قـرار مـی گیـرد )، حاكميت قانون در تقابل با حاكميت مـردان و زنـان قدرتمنـد  تعريف شده اسـت. ايـن تعريـف جـان كـلام چـالش موجـود در بسياري از كشـورها است كـه در آن هـا سياستمداران قدرتمند، رهبران، نخبگان صاحب نفوذ، و خاندان حكومت گر غالباً بر فعاليت هاي عملي مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي مجري قانون از قبيل پليس اعمال نفوذ مي كنند. اين كشورها غالباً مجموعه كـافي از قوانين را در كتاب ها دارند، اما در پياده كردن و اجراي مؤثر آن با ناكامي مواجه انـد. در بعضـي كشورها نيز نخبگان ذي نفوذ اين قوانين را به تصرف خود درآورده انـد.

 

ابزارهاي نظرسنجي تشخيصي براي ارزيابي حكمراني در كشور:

گردآوري، تحليل و اشاعه داده هاي مربوط به فساد در هر كشور ِ خاص ، بر تدوين سياست هاي مربـوط بـه فساد تأثير مي گذارد و به جامعه مدني امكان مي دهد كه از طريق اقدام جمعي دست بـه عمـل بزنـد.

 بـا ايـن همه، چالش هاي مهمي بر جاي مي ماند كه از جمله مي توان تدقيق روش ها براي تبديل يافته هـاي نظرسـنجي به اولويت هاي اصلاحات و دستيابي به بهترين شيوه انجـام نظرسـنجي هـا يـا نظرسـنجي هـاي تشخيصـي تجربي و عمقي، با استفاده از روش هاي گروه كانوني عمقي  را ذكر كرد؛ اين مـوارد كليـه نفـع برنـدگان را  درگير چالش هاي كليدي حكمراني در كشور مي كند.

 يكي از چالش هاي كليدي، اتخاذ يك استراتژي مؤثر، به منظور اجراي دستور كار اصلاحات است. در صورتي كـه داده هـاي نظرسـنجي و بررسـي هـاي آمـاري و تحليل آنها موجود باشد، در كشورهايي كه اراده سياسي لازم وجود دارد، بايد كار دشوارترِ ِ اولويت بندي بر اساس واقعيات كشور و طرح اصلاحات لازم براي ريشه كن كردن منشأ فساد آغاز شود.

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند.

شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است. از اين رو، سياستگذاري و پروژه هاي بزرگ دولتي بايد بـا در نظـر گرفتن حق اظهارنظر و مشاركت كليه بهره وران از توسـعه انجـام شـوند.

 

اهميت آزادي هاي مدني

در بخش هاي پيشين، پيوند ميان آزادي هاي مدني و آزادي مطبوعات را بـا كنترل فساد و تصـرف دولـت نشان داديم با اين همه، اهميت والاي آزادي هاي مدني و سياسي، فراتر از ارزشي است كه ايـن مقوله در كاهش فساد يا صرفاً به عنوان «نهادهاي» براي توسعه دارد:

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. در عين حال، لازم است كه جايگاه آزادي هاي مدني را به مثابـه يكـي از نهاده هاي طرح هاي توسعه اي و مالي ارزيابي كنيم، زيرا از نقطه نظر كمك كنندگان مالي و مسئوليت بانكي و امانت داري آنها، اثربخشي اين كمك ها اهميت دارد .  شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شـهروندان، از جملـه عوامـل مهـم توسـعه بـه شـمار مـي آينـد. تأكيـد بـر اندازه گيري تأثير متغيرهاي مشاركت و آزادي هاي مدني بر عملكرد پروژه، در كـانون توجـه پژوهشـگران قرار داشته است و نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه تأثير اين متغيرها بر ميزان بازده پروژه ها، از نظر آماري معني دار و به لحاظ تجربي قابل توجه است.

بسته به معياري كه در مورد آزادي هاي مدني بـه كار گرفته مي شود، چنانچه كشوري بخواهد آزادي هاي مدني را از بدترين حالت به بهترين حالت ارتقا دهد، نرخ بازده اقتصادي پروژه ها مي تواند تا ٥/٢٢ درصد افزايش يابد.

 

به سمت يك قرارداد اجتماعي: تسهيل نظارت مشاركت جامعه مدني

 نظارت جامعه تصميم گیر مدني بر عملكرد بخش دولتي و مشاركت در اين امور يك موازنه سازي و ابزار مهم براي مبارزه با فساد و بهكرد حكمراني است. اين فرايند باعث شفاف شدن دولت در منظر مردم و افزايش اختيارات شهروندان براي ايفاي يک نقش فعال مي شود. در حـالي كـه شـماري از كشـورهاي OECD در انجام اصلاحات شفاف سازي پيشتاز بـوده انـد، در بسـياري از اقتصـادهاي در حـال گـذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطـلاع رسـاني در مـورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود. علاوه براين، به رغم وجـود يـك جامعـه مـدني رشـد يابنـده، دولـت معمولاً به سازمان هاي غيردولتي اجازه نمي دهد كه فرايندهاي تصميم گيري يا اجرا را نظارت كنند. مالكيـت متمركز رسانه ها و اعمال محدوديت هاي اخير برگزارش دهي، توانـايي رسـانه هـا را بـراي پاسـخگو كـردن بخش دولتي تضعيف كرده است. در نتيجه، ايجاد فرهنگ شفاف سازي متضمن تغييري بنيادي در شيوه تصميم گيري در بخـش دولتـي است. انواع اصلاحات شفافيت كه مؤثر بودن آن در مقياسي بين المللي به اثبات رسيده به شرح زير است:  

ـ تضمين دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي (آزادي اطلاعات)،

ـ الزام به علني بودن انواع معيني از نشست هاي دولتي،

ـ استماع عمومي و نظرخواهي در مورد پيش نويس ها، فرامين، مقررات و قوانين،

 ـ انتشار تصميم هاي قضايي و قانوني و نگهداري آنها در بايگاني،

ـ تضمين آزادي مطبوعات از طريق منع سانسور و پـيش گيـري از توسـل مقامـات دولتـي بـه قـوانين توهين و افترا به عنوان وسيله مرعوب كردن روزنامه نگاران و تشويق به تنوع مالكيت رسانه اي ،

ـ جلب مشاركت جامعـه مـدني بـه نظـارت بـر عملكـرد در عرصـه هـايي از قبيـل مبـارزه بـا فسـاد و مناقصه هاي بزرگ دولتي،

 ـ بهره گيري از ابزارهاي تازه در شبكه اينترنت در راستاي گسترش شفافيت،

افشـاي اطلاعـات، جلـب مشاركت عمومي و اشاعه اطلاعات:

 جامعه مدني بايد نقشي پويا ايفا كند و براي آن دسته از رهبران سياسي كه مصمم اند از طريق تشكيل ائتلاف ها و اقدام جمعي براي دولت اعتبـار ايجـاد كننـد، فرصـت لازم را فـراهم آورد . بـه عنـوان مثـال، در بسياري از كشورهايي كه بانك جهاني به آنها كمك مي كند، فعاليت هاي تازه شامل حمايت از كـار گروهـي جامعه مدني، رسانه ها، كارشناسان، بخش خصوصي و اصلاح طلبـان حاضـر در قـواي مجريـه و مقننـه و كمك به تدوين طرح هاي اصلاحي بهكرد حكمرانـي و مبـارزه بـا فسـاد اسـت . فراينـد جلـب مشـاركت نفـع برندگان كليدي در جامعه مدني، نيرويـي پديـد مـي آورد كـه اعتبارسـازي نمـوده و از مالكيـت و پايـداري اصلاحات حمايت مي كند، يعني همان فرايندي كه در بعضي كشورهاي اروپاي شرقي، افريقا، امريكاي لاتين در حال وقوع است.

 

* خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني ، با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

 

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي :

خبرگزاري مهر يک شنبه 21 ارديبهشت 1400 به نقل از علی‌اکبر کریمی نماينده محترم مجلس از حوزه انتخابيه اراک ، خنداب و کميجان  نوشت :

"ما طرحی را تهیه کردیم که بر اساس آن، صندوق ذخیره فرهنگیان به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شود تا امکان نظارت بر آن افزایش یابد. "

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

از جمله شنبه 25 ارديبهشت ، کنشگران و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان ،اعضاي هيات امناي منتخب ِ صندوق ذخيره ، مدير محترم تار نماي وزين " گروه صداي معلم " و ... با رئيس کميسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري  در باره اين چالش ، نشست مشترکي داشتند .

خوانندگان فرهيخته  خلاصه ِ نشست در خانه ملت را ( اينجا )   و گزارش کامل تر  نشست را  در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " ( اينجا )  مي توانيد دنبال کنند . 

متاسفانه خبر نگار خانه ملت ، تيتر ِ  اشتباهي را انتخاب کرده است  :

"صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است ."

در حالي صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه اعضاي ( سابق و حاضر )  است و به هيج فرهنگي محترم ِ غير عضو ِ صندوق ، حتي يک ريال هم از اين صندوق تعلق نمي گيرد  .

اميد است خبر نگار خانه ملت به حقوق ِ حقه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان احترام بگذارد و به حکم وظيفه خبر نگاري در تصحيح ِتييتر ِ اين خبر اقدام نمايد .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم زن و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که  هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون )  کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟ بسته به معياري كه در مورد آزادي هاي مدني بـه كار گرفته مي شود، چنانچه كشوري بخواهد آزادي هاي مدني را از بدترين حالت به بهترين حالت ارتقا دهد، نرخ بازده اقتصادي پروژه ها مي تواند تا ٥/٢٢ درصد افزايش يابد.

اگر فرض کنيم که دکتر کريمي و مشاوران وي به جزوئيات صندوق ذخيره فرهنگيان آشنا نباشد و چنين اشتباهي را مرتکب شدند ! اين سئوال مطرح مي شود که کريمي يا مشاورانش به قانون محاسبات کشور هم احاطه ندارند ؟

زيرا در ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور آمده است :

قانون محاسبات عمومي کشور

ماده 5 - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می‌شود.
‌تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.

چطور کريمي و همکارانش براي افزودن صندوق ذخيره فرهنگيان به فهرست موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از دولت پيشي گرفته و در قالب طرح پيگير اين ظلم به فرهنگيان مي شوند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همان طور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از  نهادهاي عمومي و دولتي هم که  نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش هاي دولتي ، نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي و ...  حکمراني خوب را پيشه کنند ؟

آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل را پيشه کنند ؟

توضيح آن که :

در نهادهاي مقررا ت گذار مستقل :

( فرآيند تصميم گيري نهادهاي مقررات گذار بايد شفاف و با مشورت و مشارکت موثر همه ذينفعان تصميم باشد )

در پنل تصميم گيري ِ نهادهِ  مقررات گذار مستقل صندوق ذخيره فرهنگيان ، "حتمأ " نماينده اعضاي اين صندوق که از سوي اتحاديه هاي اعضاء يا مجمع عمومي اين صندوق  معرفي مي شوند "بايد" حضور داشته باشند .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

( گفت و گو ادامه دارد )

 

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3. پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4. خبرگزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

5. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

7. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir)

8. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9. دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

---

گروه گزارش/

پس از یک وقفه تقریبا 3 ماهه از آخرین برگزاری نشست رسانه ای و تغییر معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش سرانجام " یخ " تعطیلی نشست مسئولان وزارت آموزش و پرورش با خبرنگاران شکست و علی اللهیار ترکمن به عنوان " قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم " به پاسخ گویی در برابر خبرنگاران پرداخت .

اللهیار ترکمن گفت :

در جامعه فرهنگی هم نارضایتی شغلی وجود دارد و من بیشتر این نارضایتی شغلی را به خاطر احساس تبعیض نهادینه ای شده می دانم که ایشان به درستی گفتند .

یک احساس تبعیضی در میان معلمان نهادینه شده و وجود دارد اما وقتی روند را بررسی و مطالعه می کنیم  می بینیم که این روند یک روند رو به جلویی است که ما بتوانیم در درجه اول شرایط و بستر را مهیا کنیم برای رسیدن به یک هدف غایی که به حل این مسائل کمک کند .

اما من قبلا هم عرض کردم ، من آن هدف غایی را تدوین " قانون خاص " برای شرایط معلمی در نظام تعلیم و تربیت می دانم گرچه خیلی موافق نیستم که باید سازمان نظام معلمی شکل بگیرد چون در این زمینه تاثیرگذار هم نیستم . من به عنوان یک کارشناس نظر خودم را عرض می کنم .

آن قدر که یک قانون خاص که بتواند شرایط کار معلمی را در نظام تعلیم و تربیت تعیین کند و زمینه ساز رفع  آن تبعیض ها و جبران خدمت مناسبی از زحمات فرهنگیان باشد و شرایط کاری آنان را به حد استاندارد تعریف کند آن خیلی اثرگذارتر از سایر روش هایی است که باید برویم و برای آن تلاش کنیم ...

متاسفانه خنثی کردن توان همدیگر در آموزش و پرورش ضریب بسیار بالایی را دارد .

 وقتی یک نفر بخواهد کاری را بکند اگر تصمیم گرفت و دیگران هم تایید کردند که این کار درست است به جای این که بیاییم آن را خنثی بکنیم کمک بکنیم که این کار انجام بگیرد.

من به شدت معتقد هستم به قانون خاص در آموزش و پرورش . به شدت معتقد هستم که مسائل آموزش و پرورش با یک همگرایی ملی ، با یک آشتی جناحی در آموزش و پرورش قابل تحقق است و ما ظرف سه سال می توانیم همه مسائل آموزش و پرورش را در یک چهارچوب برنامه ریزی شده و دقیق حل کنیم جلو ببریم .

من معتقدم تالارهای گفت و گو و اتاق های فکری که می تواند منجر به تبادل فکر و منجر به انتقال تجربه و منجر به اخذ نظر شود می تواند زمینه نفوذ معلمان در حل مسائل را به شدت افزایش بدهد.

مدیر صدای معلم پرسش های زیر را در این نشست رسانه ای مطرح کرد :

« -مکانیسم و نحوه پذیرش معلمان از مرحله " ورود " تا صحنه خروج در آموزش و پرورش ایران شفاف و برنامه ریزی شده نیست . چرا ؟

"نارضایتی " همیشه از مرحله پذیرش تا بازنشستگی در میان معلمان وجود داشته است  و تبدیل به یک فرهنگ سازمانی شده است.

معلمان جدید الااستخدام – ماده 28 و اخیرا معلمان دانشسرایی و...

به نظر می رسد در همه این گروه ها احساس اجحاف و مورد ظلم واقع شدن ، تنفر از تبعیض نهادینه شده و دلزدگی از سیستم مشترک است .

بیش از 4 دهه است که برای معلمان و مقام آنان بزرگداشت برگزار می شود .

آیا تغییری در جایگاه معلمان در جامعه حاصل شده است ؟

2-شما در نشست دبیران و مسئولان دبیرخانه‌های ستادهای استانی بزرگداشت مقام معلم در باشگاه فرهنگیان شهر تهران در بهمن 1398 گفتید :

« باید تلاش کنیم برای بزرگداشت مقام معلم، چارچوب اصلاح شده و ارتقاء یافته در سال ٩٩ داشته باشیم و زمینه حضور و نفوذ معلمان را در حل مسأله افزایش دهیم و با ارتقای حوزه نفوذ معلمان در تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری‌ها به گرامیداشت مقام معلم توجه شود . »

میزان حضور و نفوذ معلمان در سطوح تصمیم گیری نظام آموزشی چقدر است ؟

اصولا در همین ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم که قرار بوده است دائمی باشد چند معلم حضور دارند ؟

آیا تاکنون پژوهشی انجام شده است که نشان دهد برگزاری این گونه مراسم هر ساله چه تاثیری در رضایت شغلی معلمان و افزایش کیفیت آموزشی ناشی از الگوگیری داشته است ؟

برون داد و یا نتیجه این گونه بزرگداشت ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به بحث همیشگی و کهنه تعویق و تعطیل مطالبات معلمان و نارضایتی روز افزون آنان چه بوده است  ؟

اگر قرار بر احیای جایگاه واقعی معلمان فارغ از شعار و نمایش است ، چرا وزارت آموزش و پرورش همسنگ رتبه بندی معلمان برای تشکیل سازمان نظام معلمی با رویکرد مستقل شفاف و جدی عمل نمی کند ؟ »

آن چه در زیر می آید ، پاسخ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش هاست .

سخني با مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان  و ديگر مسئولين در باره تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 /1/1399 شماره

7263/ت57588ﻫ

اشاره شده است .

باتوجه به اينکه حقير در تار نماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

سخني با مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان  و ديگر مسئولين در باره تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله:

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسئولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 / 1 / 1399 شماره 7263/ت57588ﻫ اشاره شده است .

باتوجه به اينکه نگارنده در تارنماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

1. براي اولين بار ( سال 1395 ) زماني که بحث انحلال و غير متمرکز شدن صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح بود در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " بحث تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس مطرح شد ( 1 )  ( اينجا )
2. همچنين در سال  1397 ( 2 )  ( اينجا ) بازهم از تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله حمايت شد .

لذا از اين پيشنهاد استقبال نموده در حد بضاعت بسيار اندکم به اين مهم مي پردازم تا در سايه معجزه ديالوگ ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين مسئولين محترم  به وظايفشان واقف گردند .

خلاصه قسمت قبل ؛ بخش نخست - بخش دوم - بخش سوم :

در هر دو حالت ِ فعاليت ِ صندوق ،

1. به شکل فعلي ،
2. به شکل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ،

مطالبه اصلي فرهنگيان ، نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي عضو بر سرمايه هاي خود و بهرمندي منصفانه از آن است .

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در آئين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود .

اگر  رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ؟ به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

خوانندگان فهيم و فرهيخته در بخش نخست و دوم اين گفتگو به تشبهات فراواني مواجهه مي شوند که نشان دهنده بهرمندي عاقلانه‌ي کارشناسان هيات دولت از پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) مي باشد لذا بدين وسيله از همه فرهيختگان عزيز و گرامي بابت مشاهده  تشبهات فراوان در بخش نخست و دوم اين گفت و گو پوزش مي طلبم .

بخش نخست نگاهي اجمالي به اساسنامه نمونه

 صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله براي صندوق ذخيره فرهنگيان و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله که در تاريخ 31 فرودين 1399 تنظيم شده است .

با توجه به مشاوره گرفتن از متخصصين کارآمد ، لازم است مواردي که به خصوصي بودن صندوق لطمه مي زند از اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس حذف شود و کليه ابهامات چگونگي تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري  قابل معامله کاملأ روشن و مشخص شود تا بعد ها مورد سوء برداشت ِ مجلسيان يا دولتمردان و ... واقع نشود . 

مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱ـ در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس مربوط و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یک بار و همچنین در پایان آن روز.

۲ـ در سایر روزها، در پایان هر روز.

همان طور که قبلأ هم به صراحت اشاره شد:

بايد تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه  از ماده 20 براي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس حذف شود زيرا صندوق ذخيره فرهنگيان يک صندوق  کاملأ خصوصي مي باشد .

مدیر، حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیرسرمایه گذاری» صندوق معرفی می نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت مدير سرمايه گذار را  به انجام رساند.

 

قسمت چهارم :

پرسش کننده :

در قسمت دوم ماده 26 اساسنامه نمونه آمده است :

پس از پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.

يا

در تبصره۲ـ  ماده 26 آمده است :

پاره حق رای های حاصل از کسر شدن حق رای از دارندگان واحدهای ممتاز براساس بند (۲) این ماده، قابل اعمال نیست.

 

پاسخ دهنده :

قبل از پاسخ دادن به اين پرسش مايلم به بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 اشاره کنم .

 

پرسش کننده :

مگر بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است :

ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

پرسش کننده :

شما در گفت و گو هاي قبلي گفته بوديد که همان طور که مجلس نمي تواند در امور  سوپر مارکت سرکوچه دخالت کند ( چون خصوصي است .) حق ورود به اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد .( چون صندوق ذخيره فرهنگيان کاملا خصوصي است .)

 

پاسخ دهنده :

بله . من هم از اين متعجب هستم که چرا مجلس و شوراي محترم نگهبان قانون اساسي  اجازه داده اند اين بند کاف از تبصره 12 در قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصويب شود  ؟

 

پرسش کننده :

مگر قانون اساسي در اين مورد چه مي گويد که شما شوراي محترم نگهبان را مورد اشاره قرار داده ايد .

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

نگارنده در گفت و گوي ذيل به اصل 85 قانون اساسي اشاره کرده است  :

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان !

اصل‏ هشتاد و پنجم ِ قانون اساسي چنين بيان مي کند :

 ‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانون گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏  را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

‎‎اصل‏ سابق‏ اصل‏ هشتاد و پنجم:‏ سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏  آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.‎‎‎‎‎‎‎‎‎

همان طور که خوانندگان فرهيخته تصديق مي نمايند ، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

 

پرسش کننده :

جامعه فرهنگيان در مقابل اين اشتباه فاحش ِ مجلس و شوراي محترم نگهبان چه واکنشي نشان داده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

تا انجا که من متوجه شدم اولين واکنش از سوي تار نماي وزين " گروه صداي معلم " در گزارش ذيل بود :

« تبصره 12 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور در تضاد با قانون است ! »

آیا مجلس و شورای نگهبان اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟!

در ادامه  "سخن معلم "ارگان رسمي سازمان معلمان ايران هم به طور جداگانه ، (با باز نشر گزارش  صداي معلم ) اعتراض خود را اعلام نمودند .

 پيشنهاد مي کنم فرهنگيان فرهيخته به ويژه آناني که راه صحيح (گفت و گو با نمايندگان مجلس ) را پيشه کرده اند ، اين گزارش  ِ صداي معلم را مطالعه کنند .

پرسش کننده :

پس نمايندگان مجلس به جاي رفع تبعيض سه گانه نسبت به جامعه فرهنگيان تبعيض چهارم را هم بر فرهنگيان فرهيخته روا داشته اند ؟

 

پاسخ دهنده :

به نظرم ، نمايندگان محترم مجلس به دليل عدم آشنايي با ماهيت ِ کاملأ خصوصي بودن ِ صندوق ذخيره فرهنگيان  ، مرتکب اين اشتباه فاحش شده اند و موجبات نگراني فرهنگيان را فراهم آوردند .

قطعآ مراجعه فرهنگيان ِ  سر تا سر کشور به نمايندگان حوزه هاي انتخابيه خود و ارائه‌ي  استدالال هاي منطقي و آگاه نمودن نمايندگان حوزه انتخابيه خود به ماهيت کاملأ خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان و يک موضوع مهم ديگر  ، مانع اين اقدام غير قانوني نمايندگان مجلس مي شوند و هم به فرهنگيان فرهيخته  و هم به نمايندگان محترم مجلس يازدهم کمک مي شود و بابي تازه  و مفيد فتح خواهد شد تا  براي رفع تبعيض هاي ديگر نسبت به فرهنگيان گام هاي موثر برداشته شود  .

 

پرسش کننده :

موضوع مهم ديگري که فرهنگيان سرتاسر کشور بايد با نمايندگان محترم حوزه انتخابيه خود مطرح کنند ، چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 8 ) :

تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل است  :

تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

متاسفانه يک درک غلط از روح اين قانون در مجالس قبلي وجود داشته است که موجب تبعيض بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت شده است .

 انشاء الله نمايندگان محترم مجلس يازدهم با مصوبه خود به اين تبعيض بزرگ پايان خواهند داد .

 

پرسش کننده :

در قسمت دوم ماده 26 اساسنامه نمونه آمده است :

پس از پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.

چالش اين بند چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

بايد  اين قسمت و قسمت هاي مشابه ( طبق نظر کارشناسان ) از اساسنامه نمونه براي تدوين اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس فرهنگيان کاملأ حذف شوند .

 

پرسش کننده :

مدير سرمايه گذاري را چه کسي معرفي مي کند ؟ وظايف مدير سرمايه گذاري چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

ماده۳۱ـ مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیرسرمایه گذاری» صندوق معرفی می نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

1ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق برای تبدیل وجوه نقد حاصل از پذیره­ نویسی به سهام موضوع فعالیت صندوق.

۲ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق حسب مورد برای تبدیل دارایی های نقد صندوق به سایر دارایی­های موضوع فعالیت صندوق.

3ـ سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره۱ـ مدیر صندوق می تواند در هر زمان مدیرسرمایه گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره۲ـ صلاحیت حرفه ای مدیر سرمایه ­گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره۳ـ مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه ­گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را به سازمان و متولی ارسال کند.

تبصره۴ـ در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه­ گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

 

پرسش کننده :

وظايف و مسئوليت هاي مدير چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

برخي از وظايف و مسئوليت هاي مدير عبارتند :

در ماده۳۲ـ علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکرشده، وظایف و مسئولیت های مدیر به شرح زیر است:

قسمت 11 :

ـ محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات .

قسمت 21:

اعمال حقوق مالکانه در شرکت های سرمایه پذیر از جمله اعمال حق رای در تعیین اعضای هیأت مدیره آنها.

 

پرسش کننده :

متولي را چه کسي انتخاب مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

در ماده 33 آمده است :

ماده۳۳ـ متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

يا در تبصره 3 همين ماده آمده است :

تبصره۳ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد.قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

 

پرسش کننده :

حسابرس صندوق را چه کسي انتخاب مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

حسابرس صندوق توسط متولی پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می رسد.حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد.مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می کند.

 

پرسش کننده :

شرح ِ  وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است ، چيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .  

منابع :

( 1 ) مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است ! ؛ سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم چهارشنبه, 17 آذر 1395چهارشنبه, 17 آذر 1395

( 2 ) نگاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397گاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397

( 3 ) گام نخست برای " اصلاح ساختار صندوق " ، تدوین آیین نامه جامع و به روز برای ورود متخصصان و خبرگان اقتصادی است ! سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399 

(4 ) اساسنامه نمونه صندوق­ های سرمایه­ گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ِ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس

( 5 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

( 6 ) سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان !

( 7 ) « تبصره 12 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور در تضاد با قانون است ! »

آیا مجلس و شورای نگهبان اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟!

( 8 ) ‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

---

 

در دیداری که اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نمایندگان گروه سه نفره مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیرعامل و معاونین صندوق داشتند و پیگیر موضوع وضعیت تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق شدند، از طرف مدیران صندوق بیان شد که از طرف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت بند ک در تبصره ۱۲ به آموزش و پرورش تکلیف کرده اند که پیش نویس اساسنامه ای را برای تصویب به مجلس ارائه کند با این ویژگی که؛

« وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند . »

در این تبصره تکلیفی، مجلس به دنبال تصویب اساسنامه ای است که بر اساس آن صندوقی شکل بگیرد که تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنان از وظایف اصلی آن باشد .

این مصوبه تکلیفی مجلس نگرانی هایی را در بین فرهنگیان عضو صندوق ایجاد کرده است.

نگرانی اول این است که در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

نگرانی دوم این است که مجلس به علت عدم آگاهی نسبت به ماهیت صندوق و زمینه های پیدایش سرمایه و دارایی‌های آن که با کسر درصدی از حقوق فرهنگیان در طول قریب به ۲۵ سال به وجود آمده، صندوق را به سمتی سوق دهد که حق مالکیت فرهنگیان عضو نادیده انگاشته شود یا اینکه حق مالکانه آنان کم‌رنگ دیده شود.

پس از آگاهی عمومی فرهنگیان از طرح نمایندگان مجلس در مورد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و نگرانی از این که صندوق را به عنوان یک موسسه دولتی یا عمومی غیر دولتی تلقی نمایند، باید به مجلس محترم یادآور شد که مطرح شدن این گونه طرح ها متاسفانه ناشی از عدم آگاهی و اشراف نمایندگان به ماهیت صندوق است و امیدواریم با توجه به دلایلی که در ذیل بیان می شود نمایندگان محترم با بررسی و دقت در این دلایل در راستای اصلاح اساسنامه با محوریت احقاق حقوق فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نمایند.

این دلایل به شرح زیر است :
اول) در تبصره ماده 5 اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت از عنوان «سهم الشرکه » استفاده شده است که طبق قوانین جاری کشور این عنوان فقط مختص شرکت های خصوصی با مسولیت محدود است نه شرکت های دولتی و یا حتی عمومی غیردولتی .

دوم) در بند یک ماده پنج اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان مصوب ۱۳۹۷، به صراحت بیان می کند که منابع مالی صندوق از واریزی ماهیانه فرهنگی عضو تامین می شود لذا چگونه امکان دارد صندوقی که با صراحت بیان شده که با پول اشخاص ایجاد شده، ماهیت دولتی به خود بگیرد ؟

سوم) در مورد كمك دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان كه در ماده 5 اساسنامه صندوق به آن اشاره شده، لازم است یادآوری کنیم که این كمك ها از جنس كمك هايی گوناگون مالي و غيرمالي خرد و كلان است كه دولت در مورد نهادهاي خصوصي زيادي انجام می دهد، لذا این نوع کمک ها نمی تواند ماهيت خصوصی صندوق را عوض کند.
براي نمونه صندوق‌هاي بازنشستگي، نهادهايي غيردولتي به شمار مي‌روند اما به طور مثال دولت در بودجه سال 98 حدود 81 هزار ميليارد تومان براي آنها كمك مالي در نظر گرفت و در مورد صندوق ذخیره نیز طبق تبصره 63 برنامه توسعه دوم و تبصره 85 برنامه توسعه ششم این کمک بلاعوض و هبه دولت به صندوق می باشد .

چهارم) با توجه به نامه نگاری هایی که صندوق ذخیره فرهنگیان با قوه قضاییه ، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و .... داشته است، این نهادها به صراحت بر ماهیت خصوصی بودن صندوق صحه گذاشته اند .

پنجم) در سال 1373 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی " به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از : در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ؛ هلال احمر ؛ کمیته امداد امام ؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ؛ کمیته ملی المپیک ایران ؛ بنیاد 15 خرداد ؛ سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی .

در سال‌های بعد اصلاحیه ها و الحاقیه هایی به این قانون مصوب سال ۱۳۷۳ صورت گرفت و موارد ذیل نیز به آن ها اضافه شد که عبارتند از :

فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ؛ موسسه های جهاد نصر؛ جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهادسازندگی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم )؛ جهاد دانشگاهی؛ بنیاد امور بیماری های خاص؛ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛ صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا ).

در بند پنجم مشاهده می شود با وجود این که در زمان انجام این اصلاحیه ها و الحاقیه ها صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده بود ولی در این قانون و حتی بعدها نامی از صندوق ذخیره فرهنگیان در فهرست نهادهای عمومی به میان نیامده است.

ششم ) طبق دبند ۷ ماده اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییرات در آن، از وظایف هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان است، لذا این موضوع مختص صندوق های خصوصی است نه صندوق های عمومی غیردولتی .

در پایان با بیان اعتراض و گله مندی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای منتخب هیأت امناء صندوق، معاون حقوقی و امور مجلس و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش که پس از اطلاع یافتن از بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مراتب اعتراض خود را بیان نکرده اند و حتی نسبت به اطلاع رسانی عمومی به معلمان اقدام نکرده اند، از فرهنگیان درخواست می شود که نسبت به سرمایه و دارایی‌های خود حساسیت نشان داده و در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای رایزنی کنند که نتیجه تصویب اساسنامه در مجلس به نفع آنان باشد و حق مالکیت فرهنگیان عضو صندوق به صراحت در آن اساسنامه ذکر گردد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سخني با مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان  و ديگر مسئولين در باره تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله:

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسئولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 / 1 / 1399 شماره 7263/ت57588ﻫ اشاره شده است .

باتوجه به اينکه نگارنده در تارنماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

1. براي اولين بار ( سال 1395 ) زماني که بحث انحلال و غير متمرکز شدن صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح بود در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " بحث تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس مطرح شد ( 1 )  ( اينجا )
2. همچنين در سال  1397 ( 2 )  ( اينجا ) بازهم از تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله حمايت شد .

لذا از اين پيشنهاد استقبال نموده در حد بضاعت بسيار اندکم به اين مهم مي پردازم تا در سايه معجزه ديالوگ ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين مسئولين محترم  به وظايفشان واقف گردند .

خلاصه قسمت قبل ؛ بخش نخست

در هر دو حالت ِ فعاليت ِ صندوق ،

1. به شکل فعلي ،
2. به شکل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ،

مطالبه اصلي فرهنگيان ، نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي عضو بر سرمايه هاي خود و بهرمندي منصفانه از آن است .

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در ائين نامه ، بصورت مبوسطي شرح داده شود . 

اگر  اعضاي صندوق  داراي حداقل اين ويژگي ها نباشند ؟ قطعأ فرد ِ  منتخب براي عضويت در هيات امناء ، متخصصي غير عضو صندوق مي باشد .

اگر  رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ؟ به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

اصلاح ساختار يک فرآيند طولاني  است . ديگران خشتي نهاده اند و ماه خشتي بر روي آن قرار مي دهيم ، قطعأ دير يا زود بر روي خشت ما هم ، خشتي قرار مي دهند .

انچه مسلم است ، هيچ کاخي خلق الساعه بنا نمي شود !

مهم حرکت ِ گام به گام به سوي تعالي و تصحيح امور است .

***

قسمت دوم :

ادامه گفت و گو :

در باره پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله توسط مسئولين مي باشد .

توضيح :

 صندوق هاي سرمايه گذاري يک مبحث ِ فوق العاده تخصصي مي باشد ، کارشناسان هيات دولت به درستي  براي تدوين اساسنامه 31 / 4 / 1399   ( 4 ) از پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) بسيار بهره برده اند لذا فقط بررسي اساسنامه 31 / 1 / 1399 ( 4 ) بدون نگاه گسترده تر به پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) ابتر مي باشد .

قابل ذکر است :

به دليل فوق الذکر، گفت و گوي مجازي ذيل در دو بخش ،

بخش نخست :

نقد مختصر اساسنامه 31/1/1399 ( 4 ) .

بخش دوم :

نگاهي گسترده تر به پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) ؛ ارائه شده است .

خوانندگان فهيم و فرهيخته در بخش نخست و دوم اين گفت و گو با تشبهات فراواني مواجهه مي شوند که نشان دهنده بهره مندي عاقلانه‌ي کارشناسان هيات دولت از پيش نويس دستور العمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري ( 5 ) مي باشد لذا بدين وسيله از همه فرهيختگان عزيز و گرامي بابت مشاهده  تشبهات فراوان در بخش نخست و دوم اين گفت و گو پوزش مي طلبم .

بخش نخست نگاهي اجمالي به اساسنامه نمونه

 صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله براي صندوق ذخيره فرهنگيان و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله که در تاريخ 31 فرودين 1399 تنظيم شده است .

پرسش کننده :

آيا اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله (در تاريخ 31 فرودين 1399)  براي صندوق ذخيره فرهنگيان و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، تنظيم شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

پرسش بسيار جالبي است که کارشناسان بايد در اين زمينه پاسخ بدهند .

به نظر نگارنده ، اين اساسنامه براي نظم دادن به خصوصي سازي بخش هاي دولتي تدوين شده است تا شايد مانع خصولتي سازي ِ بخش هاي دولتي شود که در آينده به بخش خصوصي واگذار مي شوند .

 

پرسش کننده :

به چه دليلي تصور مي کنيد اين اساسنامه براي نظم دادن به خصوصي سازي بخش هاي دولتي مي باشد ؟ تا خصولتي نشوند !

 

پاسخ دهنده ( 4 ) :

در چندين قسمت از اساسنامه نمونه صندوق ­های سرمایه ­گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ   مورخ ِ  ۱۳۹۹/۱/۳۱  وزارت ِ امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس ( 4 ) به نکاتي اشاره شده است که گوياي اين تصور است :  

مثلأ ،

در قسمت 1 از ماده 7 آمده است :

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها...واحد سرمایه گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیأت وزیران است.

يا در تبصره 1 از قسمت دوم ماده 7 آمده است :

تبصره۱ ـ سرمایه­ گذاران واحدهای سرمایه­ گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت.به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­ گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود. نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و براساس اطلاعات پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد .

 يا در تبصره 2 از قسمت دوم ماده 7 آمده است :

تبصره ۲ ـ در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، صندوق می ­تواند نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­ گذاری عادی خود اقدام نماید.در این صورت واحدهای سرمایه گذاری بازخرید شده فاقد حق رأی در مجامع بوده و در زمان انحلال صندوق، مستحق دریافت هیچ ­گونه دارایی نمی باشد. به واحدهای سرمایه گذاری بازخریدشده در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی­ گیرد.واحدهای سرمایه گذاری باز خرید شده در حدنصاب های مربوط به رسمیت و رأی گیری مجامع محاسبه نمی شود. مدیر صندوق مکلف است علاوه بر گزارش های مورد درخواست سازمان، در صورت­ های مالی صندوق نیز بخش مجزایی درخصوص فعالیت­ های انجام ­شده در مورد واحدهای سرمایه گذاری بازخرید شده طی (دوره) سال مالی ارایه نماید. پنج واحد درصد از تخفیف اعلام ­شده توسط هیأت وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می­ یابد.

يا ؛

ماده۸ ـ به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به سازمان ارایه خواهد داد:  

۱ـ معرفی­ نامه از طرف سازمان خصوصی­ سازی البته دلايل ديگري را هم مي توان بيان کرد که به همين چند مورد اکتفا مي کنيم ولي نکته قابل توجه  آن است :

براي اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان که يک هلدينگ خصوصي مانند سوپر مارکت سرکوچه است ، ناگفته پيدا است که جهت تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به هيچ وجه نيازي به مصوبه هيات وزيران ، معرفي نامه از طرف سازمان خصوصي سازي و ... نيست ؛ لذا به صراحت بيان مي شود که اين مطالب بايد در اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فرهنگيان حذف شوند و با توجه به مشاوره گرفتن از متخصصين کارآمد ، لازم است موارد مشابه که به خصوصي بودن صندوق لطمه مي زند از اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس حذف شوند .

پرسش کننده :

چالش ها يا ابهامات تبديل ِ صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، طبق اين اساسنامه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک هلدینگ بزرگ با حدود ۹۰۰ هزار عضو در بخش خصوصی  است ، ضروري است تا مسئولين به پرسش هاي اساسي ذيل پاسخ دقيق ، شفاف و صريح بدهند :

الف - هیات موسس  يا مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله چه کسانی می شوند ؟

ب - سرمایه اعضای کنونی ۹۰۰ هزار فرهنگی ِ عضو ِ صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه قبل از پذیره نویسی به نام آنان ثبت می شود ؟

ج -  این سرمایه اولیه جزء واحد های سرمایه گذاری ممتاز یا عادی ثبت می شود ؟

د - این اساسنامه برای بخش غیر دولتی است . آیا شامل بخش عمومی هم می شود که مجلس و ...بعدأ  به آن ورود پیدا کنند ؟ و به صد در صد خصوصي بودن ِ صندوق فرهنگيان خدشه وارد کنند !

ﻫ - پرداخت ِ سهم الشرکه اعضای صندوق ذخیره توسط دولت  ( کمک و اعانه به بخش خصوصی ) در اساسنامه جدید چگونه مشخص می شود ؟

و -  در گزارش به سازمان ِ خصوصی سازی به جاي  بند ۱ از ماده ۱۲ ،  به صراحت قید شود که سهم افراد + پرداختی دولت جزء سهم فرهنگیان می باشد تا بعدا مدعی پیدا نشود .

ز - در قسمت نهم ماده 8 آمده است :

تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسین و ارکان صندوق در تأسیس صندوق موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که قطعأ در اساسنامه‌ي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فرهنگيان اين قسمت ها و قسمت هاي مشابه  بايد حذف شود و ابهامات فوق الذکر و موارد مشابه کاملأ روشن و مشخص شود تا بعد ها مورد سوء استفاده مجلسيان يا دولتمردان و ... واقع نشود .

 

پرسش کننده :

شما در گزارش خود از محاسبه ارزش خالص دارايي هر واحد سرمايه گذاري در هر دقيقه اشاره نموديد ، در اين اساسنامه در اين رابطه چه آمده است ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

منابع :

( 1 ) مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است ! ؛ سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم چهارشنبه, 17 آذر 1395چهارشنبه, 17 آذر 1395

( 2 ) نگاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397گاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397

( 3 ) گام نخست برای " اصلاح ساختار صندوق " ، تدوین آیین نامه جامع و به روز برای ورود متخصصان و خبرگان اقتصادی است ! سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399 

(4 ) اساسنامه نمونه صندوق­ های سرمایه­ گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ِ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس

---

گروه رسانه/

بهار نیوز نوشت :

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: می‌توانیم یک ارتباط منطقی با کشورهای دنیا داشته باشیم، در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم.

افشین کلاهی در مورد وضعیت تجاری کشور در سال پیش رو اظهار کرد: متاسفانه وضعیت اقتصادی در کشور ما قابل پیش‌بینی نیست اما در دو صورت می‌توان وضعیت تجاری ایران در سال ۱۴۰۰ را تحلیل کرد. اگر توافقاتی در عرصه بین‌المللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای اقتصاد، کسب‌وکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که در صورت بروز چنین وضعیتی اتفاق عجیبی در اقتصاد بیافتد. در چند سال گذشته ما عقب‌گرد بسیار زیادی داشتیم و زمانی طول می‌کشد که به جایی که سال ۹۴ یا ۹۵ بودیم باز گردیم. اما به هرحال در صورت توافقات بین‌المللی وضعیت کسب و کارها بهتر خواهد شد و رشد اقتصادی خواهیم داشت.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی در حوزه روابط بین‌الملل ما رخ ندهد وضعیت به همین منوال یا حتی بدتر پیش رود، من فکر می‌کنم که سال آینده سال خوبی برای اقتصاد کشور ما نباشد. در این صورت تورم وحشتناک خواهد بود و در پایان سال کسب‌وکارها با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه خواهند بود. در مورد تجارت و صادرات ما نیز وضعیت مشابهی وجود خواهد داشت.

کلاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشف واکسن کرونا و عبور از شرایط حاصل از شیوع این بیماری چه تاثیری بر تجارت کشور خواهد داشت گفت: من فکر نمی‌کنم که واکسن ویروس کرونا در سال آینده تاثیری بر اقتصاد کشور داشته باشد، اقدامات ما نیز همین را می‌گوید. ما هنوز فعالیت و عمل جدی‌ در این جهت انجام نداده‌ایم و اعداد و ارقام مربوط به کشور ما نسبت به دنیا عجیب و غریب است. به نظر می‌رسد در چند ماهه اول سال ۱۴۰۰ تازه واکسن به کشور برسد و اواخر این سال واکسیناسیون به نقطه قابل توجهی برسد بنابراین تاثیر آن بر اقتصاد امسال نمود پیدا نمی‌کند.

وی افزود: البته واکسن کرونا روی تجارت جهانی تاثیرگذار است اما تاثیری روی ایران ندارد چراکه ما جزئی از تجارت جهانی نیستیم. البته شاید این موضوع در دوران کرونا تا حدی به نفع ما شد چراکه با جدا بودن ما از تجارت و اقتصاد جهانی آسیب کمتری هم از کرونا دیدیم. الان هم چون ما سهم چندانی از گردش مالی دنیا نداریم تاثیر زیادی هم از تغییرات به وجود آمده نمی‌گیریم.

کلاهی همچنین خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات اقتصاد ما مربوط به موضوع تحریم‌ها و مشکلات بانکی است. اگر ما به سمت بهبود روابط بین‌المللی خود نرویم ضربه‌های بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. در این مورد، موضوع این است که می‌توانیم یک ارتباط منطقی با کشورهای دنیا داشته باشیم.

وی افزود: این موضوع نیاز ما است، در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم. اگر این ارتباط شکل بگیرد هم یک تاثیر روانی در بازار می‌گذارد اما آن هم به دلیل رشد نقدینگی در پایان سال جبران می‌شود. یعنی به این شکل نیست که یک دفعه همه مشکلات حل شود و وضعیت گل و بلبل شود بلکه جلوی اتفاق بسیار بد گرفته می‌شود. در واقع نوعی وجه پیشگیرانه دارد.
پایان پیام/

---

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسئولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 /1/1399 شماره 7263/ت57588ﻫ اشاره شده است .

باتوجه به اينکه نگارنده در تارنماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

1. براي اولين بار ( سال 1395 ) زماني که بحث انحلال و غير متمرکز شدن صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح بود در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " بحث تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس مطرح شد ( 1 )  ( اينجا )
2. همچنين در سال  1397 ( 2 )  ( اينجا ) بازهم از تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله حمايت شد .

لذا از اين پيشنهاد استقبال نموده در حد بضاعت بسيار اندکم به اين مهم مي پردازم تا در سايه معجزه ديالوگ ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين مسئولين محترم  به وظايفشان واقف گردند .

اميد است در سايه تعامل کارشناسان  رسانه ها در کنار کارشناسان نهادهاي مدني از يک سو با کارشناسان صندوق ذخيره فرهنگيان در کنار کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و... از سوي ديگر ،صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

ضمن تشکر و قدرداني از  اصحاب قلمی که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري  قابل معامله ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.

بدين منظور ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

 

مقدمه :

ضرورت ِ تدوين آئين نامه اي جامع و مانع ،

1. براي انتخاب هيات امناء توسط حدود 900 هزار عضو در صندوق ذخيره فرهنگيان
2. براي انتخاب " کميته منتخب فرهنگيان " توسط حدود 900 هزار عضو در صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا يا اعضاي " کميته منتخب فرهنگيان " در ائين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود . 

 

پرسش کننده :

بحث تغيير اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان در انواع رسانه ها از جمله رسانه هاي مجازي مطرح مي باشد نظر شما چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

درخواست ِ  اصلي حدود 900 هزار فرهنگي عضو صندوق ذخيره فرهنگيان آن است که صندوقي به نام فرهنگيان ولي به کام ديگران نباشد .

بحث تغيير اساسنامه در اين رابطه مطرح شده است .

به عبارت ديگر در هر دو حالت ِ فعاليت ِ صندوق ؛

1. به شکل فعلي ،
2. به شکل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ،

مطالبه اصلي فرهنگيان ، نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي عضو بر سرمايه هاي خود و بهره مندي منصفانه از آن است .

 

پرسش کننده :

نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي در صندوق ذخيره فرهنگيان ( به شکل کنوني ) چگونه امکان پذير مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

 در سايه تعامل کارشناسان رسانه به همراه کارشناسان نهادهاي مدني با کارشناسان صندوق ، وزارت آموزش و پرورش و... دستيابي به اين مهم امکان پذير است .

نگارنده در اين باره چندين بار به گفت و گو پرداخته ام که آخرين آن در بخش هفتم گفت و گوي مجازي  :

گام نخست براي " اصلاح ساختار صندوق " تدوين آئين نامه جامع و به روز براي ورود متخصصان و خبرگان اقتصادي است ! ( 3 ) ( اينجا )

مي باشد .

 

پرسش کننده :

خلاصه اين گفت و گو چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 ) :

خلاصه‌ي اين گفت و گو را در ذيل ملاحظه مي فرمائيد .( بخش هاي مهم آن به صورت پرسش و پاسخ باقي مانده است )

نگارنده با انتخاب هيات امنا صندوق توسط اعضا ، با توجه به آئين نامه خاص موافقم .

اگر صندوق در کنار کارشناسان  ِتشکل هاي مدني ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) آئين نامه جامع و مانع و کارشناسي شده براي انتخاب اعضاي هيات امنا تدوين نکند انتخابات  همچون تعاوني ها کار ساز نيست در ضمن  انتخاب  طبق آئين نامه ناقص ، مشکلاتي بر مشکلات فعلي مي افزايد . پس ادامه اين روند پر چالش ، عاقلانه تر مي باشد .

پيشنهاد من اين است که اعضا براساس يک آئين نامه کامل و جامع از بين متخصصين و خبرگان اقتصادي ( عضو ِ صندوق يا غير عضو ) اعضاي هيات امنا را انتخاب کنند .

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در «ئين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود . 

اگر  اعضاي صندوق  داراي حداقل اين ويژگي ها نباشند،  قطعأ فرد ِ  منتخب براي عضويت در هيات امناء ، متخصصي غير عضو صندوق مي باشد .

پرسش کننده :

پس تمرکز شما به آئين نامه اي است که مکانيزم انتخاب صحيح ِ  اعضاي هيات امنا را ترسيم مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما صحيح مي باشد .

تا زماني که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ( تدوين آئين نامه جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا صندوق ذخيره فرهنگيان توسط اعضا ) ورود پيدا نکنند ! انتصاب هيات امنا توسط وزير ، ادامه مي يابد و فرهنگيان عضو از حقوق خود ساقط مي شوند .

اگر  رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ، به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

 

پرسش کننده :

يعني با تدوين يک آئين نامه ، چالش ها صندوق يا به قول شما يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود و ساختار  اين صندوق اصلاح مي شود ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در پاسخ ِ فوق اشاره کردم فقط وفقط يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود .

خدمت شما و خوانندگان فرهيخته عارضم که اصلاح ساختار يک فرآيند طولاني  است . ديگران خشتي نهاده اند و ماه خشتي بر روي آن قرار مي دهيم ، قطعأ دير يا زود بر روي خشت ما هم ، خشتي قرار مي دهند .

آنچه مسلم است ، هيچ عمارتی خلق الساعه بنا نمي شود !

مهم حرکت ِ گام به گام به سوي تعالي و تصحيح امور است .

 ادامه گفت و گو ؛

درباره پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله توسط مسئولين مي باشد .

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است ! ؛ سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم چهارشنبه, 17 آذر 1395چهارشنبه, 17 آذر 1395

( 2 ) نگاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397گاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397

( 3 ) گام نخست برای " اصلاح ساختار صندوق " ، تدوین آیین نامه جامع و به روز برای ورود متخصصان و خبرگان اقتصادی است ! سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399 

(4 ) اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­ گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ِ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس

---

میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران چقدر است؟

براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. اما برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند؛ یعنی معادل ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰!

سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع درآمدی دولت کاهش یافته است و دولت به اندازه سال‌های گذشته روی مالیات حساب باز نکرده است. با این همه، باز هم دولت امید دارد که بتواند در سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات درآمد داشته باشد. یعنی ۷۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ۹۹٫ !

اما بسیاری معتقدند در سال سخت کرونا و با رشد اقتصادی منفی، اقتصاد ایران توان پرداخت این مالیات را ندارد و دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه یا باید معافیت‌ها را کم کند، یا مانع فرار مالیاتی شود یا اگر نمی‌تواند کمی از هزینه‌های خود بزند.

اما به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ هم مانند سال‌های گذشته، دولت راحت‌ترین راه را انتخاب کرده است، افزایش مالیات‌ها از همان گروهی که همیشه مالیات می‌دهند. اما چه گروه‌هایی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ‌صدور فاکتورهای صوری، دو دفتره بودن شرکت‌ها، حساب‌های اجاره‌ای، ‌قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، ‌فعالیت‌های پنهان اقتصادی و کتمان و عدم ارائه اطلاعات شغلی رخ می‌دهد. اما در میان فراریان مالیاتی برخی از بقیه معروف‌ترند.

مشاغل و فرار مالیاتی۷۰ هزار میلیارد تومانی

اولین گروهی که نامشان با فرار مالیاتی گره خورده، گروه مشاغل هستند. مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، رستوران‌ها، سالن‌های زیبایی و … مشاغلی که مالیات می‌دهند اما نه متناسب با میزان درآمد واقعی‌شان.

براساس قانون بودجه سال ۹۸، گروه مشاغل تنها ۹ هزار ملیارد تومان مالیات داده‌اند. یعنی حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را. این رقم در حالی است که گزارش‌های مرکز آمار ایران می‌گویند سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶ درصد است و با این سهم، مالیات گروه مشاغل باید ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد.

بر همین اساس گفته می‌شود فرار مالیاتی گروه مشاغل در ایران ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وکلا و فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی

در میان گروه مشاغل، فرار مالیاتی پزشکان و وکلا بیش از همه رسانه‌ای شده است. پزشکان سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند. دولت می‌توانست در سال ۱۴۰۰، بخش مهمی از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات‌ستانی از گروه‌هایی تامین کند که سال‌هاست مالیات نمی‌دهند.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این مالیات با درآمد پزشکان همخوانی ندارد. چراکه با فرض پرداخت مالیات ۲۰ درصدی و وجود ۱۱۰ هزار پزشک فعال، درآمد ماهانه هر پزشک نهایتا دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است! درآمدی که برای یک پزشک متخصص به شوخی شبیه است.

آخرین عددی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ از فرار مالیاتی پزشکان منتشر کرد، رقم ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

این فرار مالیاتی در خصوص وکلا هم صادق است. به گزارش مهر ۳ هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی وکلا دو برابر پزشکان است؛ سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان.

میلیاردرهایی که مالیات نمی‌دهند

گروه دیگری که مالیات نمی‌دهند، افرادی‌اند که درآمد آنها بالای یک میلیارد تومان است. سال گذشته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: براساس آمارهای سیستم بانکی، ۳۰۰ هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات دارند اما ۵۲ درصد آنها، پرونده مالیاتی ندارند. بر این اساس ؛ نیمی از میلیاردهای ایران هم مالیات نمی‌دهند.

این در حالی است که به گفته پارسا از آبان سال گذشته قرار بوده سازمان امور مالیاتی روی پرونده‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان تمرکز کند و از آنها مالیات بگیرد. یک سال از آن تاریخ گذشته اما هنوز مشخص نشده که آیا سازمان امور مالیاتی توانسته مانع فرار مالیاتی این افراد شود و آنها را به تور انداخته یا نه.

 

فرار مالیاتی دارندگان کارت‌های اجاره‌ای

دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هم جزو فراریان مالیاتی هستند. سال گذشته، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته بود: فرار مالیاتی افرادی که کارت اجاره‌ای یک بار مصرف می‌گیرند، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

مجموع این اعداد نشان می‌دهند میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی معادل ۴۰ درصد از درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۰٫ به عبارت دیگر دولت می‌توانست در سال ۱۴۰۰، بخش مهمی از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات‌ستانی از گروه‌هایی تامین کند که سال‌هاست مالیات نمی‌دهند.

اما نکته قابل توجه این است که دولت در همه سال‌های گذشته، تنها به مالیات‌ستانی از گروه‌هایی تمرکز کرده که مالیات می‌دهند. یعنی حقوق‌بگیران و کارمندان. اما تلاش نکرده که فراری‌های مالیاتی را به تور بیندازد و یا معافیت‌ها را حذف کند.

از طرف دیگر انتقادی که بسیاری به دولت وارد می‌کنند این است که در شرایط کاهش درآمدها، دولت می‌تواند به جای افزایش مالیات‌های معمول، کمی هزینه‌های خود را کاهش دهد. چراکه این شیوه مالیات‌ستانی چنین تصوری را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت برای حل مشکلات خود راحت‌ترین راه‌حل را انتخاب کرده و فشار مالیات‌ها را بر مردم تحمیل کرده، بدون آنکه کمی به بدنه بزرگ خودش سختی و ریاضت بدهد یا فراریان مالیاتی را شناسایی کند.

 تجارت‌نیوز

---

گروه گزارش / 

دوم اسفند 1398 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردید .

از این منظر و نیز با توجه به نشستی که  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، 30 مهر با صاحب نظران و اعضای تشکل‌های فرهنگیان داشتند ؛ « صدای معلم » پرسش هایی را در این زمینه مطرح می کند .

قالیباف در نشست مذکور به مسائلی اشاره کرده و چنین گفته بود : ( این جا )

« ساختار آموزش و پرورش مهم است و هیچ نهادی به بزرگی این مجموعه از حیث جغرافیایی و نیروی انسانی مشاهده نمی‌شود؛ در این بین باید اذعان کرد نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش نیز مکمل یکدیگر هستند.

در این بین نباید فراموش کرد که مردمی‌سازی با خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش متفاوت است لذا مدارس باید مردمی شود نه خصوصی.

اولویت اول قوه مقننه آموزش و پرورش است . مطابق این رویکرد در یک ماه اول فعالیت مجلس شورای اسلامی تیم جوان جهادی نخبه برای بررسی مسائل تشکیل شد تا صدای معلمان شنیده شود؛ همچنین در سفر به استان خوزستان و همچنین سیستان و بلوچستان همواره در جمع معلمان حضور داشتم و حرف‌های آنها را از نزدیک شنیدم.

به عنوان مثال مشکلات روستایی محرومی در سیستان و بلوچستان را یک معلم در کلاس کپری برایم تشریح کرد و این در حالی است که آن معلم با همه مشکلاتش در منطقه دشت رباط حضور می‌یافت.

مجلس شورای اسلامی دارای 4 رویکرد شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی است و مطابق این رویکردها بر سیاست‌های کلان ابلاغی آموزش و پرورش و آموزش عالی نظارت خواهد شد.

اعتقاد دارم اگر طی سال‌های 1400 تا 1410 به آموزش و پرورش و آموزش عالی بپردازیم حتما مسائل مربوط به اقتصاد، فرهنگ و چالش مدیریتی کشور حل می‌شود زیرا تربیت نیروی انسانی وفادار متعهد کارآمد بامهارت از جمله چالش‌های کنونی است. » چرا این تشکل ها به عنوان بخشی از " حوزه عمومی " آموزش و پرورش ، « فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری » را در جامعه تعریف و نهادینه نمی کنند ؟

نخستین و راهبردی ترین پرسش « صدای معلم » از رئیس مجلس آن است که اگر طبق گفته رئیس مجلس ، اولویت اول قوه مقننه آموزش و پرورش بوده است ؛ مصادیق و تبلور عینی این اولویت در عمر مدیریتی ایشان در مجلس چه بوده است ؟

کار تیم جوان جهادی نخبه که قرار بود طی آن « صدای معلمان » شنیده شود به کجا رسیده است ؟

آیا رئیس مجلس خبر دارد که میزان دانش آموزان بازمانده از تحصیل در یک سال گذشته و بر اثر تعطیلی مدارس به سی درصد رسیده و برخی آمارها حکایت از محرومیت پنج میلیون دانش آموز از آموزش های مجازی است ؟

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

« خروجی و برون داد این مجلس حداقل برای آموزش و پرورش چه بوده است ؟ »

مجلسی که با فروش دارایی‌ها و سرمایه های آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان موافق است ؟! ( این جا )

و یا مجلسی که در جهت افزایش مدارس سمپاد در حال حرکت است ؟ ( این جا )

پرسش این رسانه از آقای قالیباف آن است که آیا حرکت در جهت افزایش مدارس سمپاد ، مردمی سازی آموزش و پرورش است ؟

رئیس مجلس در نشست مذکور به " ساختار آموزش و پرورش " اشاره کرده است .

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، به مسائلی اشاره کرد .

قالیباف گفت :

 مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است .

آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است .

بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود . »

پرسش صدای معلم از رئیس مجلس آن است که آیا ایشان توانسته مطابق گفته خودش ، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند که سخن از ساختار آموزش و پرورش به زبان می آورد ؟

و اما سخنی با تشکل های فرهنگیان ؛

چرا تشکل های فرهنگیان سخنان و وعده های گفته شده در چنین نشست ها را پی گیری نمی کنند ؟

چرا این تشکل ها به عنوان بخشی از " حوزه عمومی " آموزش و پرورش ، « فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری » را در جامعه تعریف و نهادینه نمی کنند ؟

چرا نمی پرسند مجلسی که با شعار از حمایت از محرومان بر سر کار آمده است ، در این مدت چه کرده است ؟

چرا باید پس از گذشت چهار دهه همچنان فقر و محرومیت بر برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر شاهد تنش ها و اعتراضات ناراحت کننده و  دردآور در آن بودیم حکمفرما باشد ؟

پایان گزارش/

---

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گفت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. ( 9 )

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول -  بخش دوم  -  بخش سوم - بخش چهارم

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي  براي اصلاح ساختار اقتصادي  وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

مجلس يازدهم به صورت کم سابقه اي ، کليات يک سند ( لايحه بودجه 1400 ) را به راي گذاشته شد که اگر تصويب مي شد جزئيات سند ديگري ( پيشنهاد کميسيون تلفيق )  وارد بحث مجلس مي شد ! جالب تر آنکه قبل از راي گيري در باره کليات لايحه بودجه 1400  نمايندگان محترم (موافقان و مخالفان  پيشنهاد کمسيون تلفيق ) در صحن علني مجلس سخن گفتند . اين روند غير متعارف نه تنها نمايندگان مجلس بلکه هيات رئيسه مجلس را هم سر درگُم کرد .

***

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

 لايحه بودجه 1400 حاوي چه نکاتي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

دنياي اقتصاد در 13 آذر 1399 در بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده ( زیر و بم بودجه ۱۴۰۰ ) نوشت :

 دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که این لایحه بودجه چهار نکته مهم از پیش بینی های دولت در سال آینده را نشان می دهد.

نکته اول این است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است.

نکته دوم این است که دولت درآمدهای نفتی سال آینده را به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری های مالی را بیش از ۵/ ۱ برابر در نظر گرفته است.

علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده  است.

این آمار و ارقام نشان می دهند که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم ها بوده است. در سال جاری فروش نفت به طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوش بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

 

پرسش کننده :

کلیات بودجه ۱۴۰۰ کدام است ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۸/ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است.

بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو قسمت ِ منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می شود. آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهند که منابع عمومی دولت در سال آینده  ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ۴۷ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/ ۱۲ درصد رشد را نشان می دهند. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش بینی هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.

نمودار شش،  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه  ي 1400 که شامل ِمنابع عمومي و منابع اختصاصي دولت را (با ذکر ميزان و درصد هريک از اجزاء ) معين مي کند .

نمودار شش،  تعين ميزان و درصد ِ اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه  1400 شامل ِ منابع عمومي و منابع اختصاصي دولت را مشخص مي کند .

نمودار هفت ،  افزايش  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه 1400 را نسبت به  قانون مصوب بودجه 1399 را نمايان مي کند .

نمودار هفت ، نمايش ِ افزايش  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه 1400 نسبت به  قانون مصوب بودجه 1399

منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار می رود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» به دست می آید. به عبارت ساده تر دولت پیش بینی می کند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت. بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر می شوند اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیش بینی دولت از تعداد بشکه نفتی که می تواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، می دهد. 

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات ها و سایر درآمدها تامین می شود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات ها پیش بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.

با توجه به 288.8    هزار ميليارد تومان در آمد ها در قانون مصوب بودجه 1399

نمودار هشت ،  در آمد هاي ( مالياتي و غير مالياتي ) در لايحه بودجه 1400 را با قانون مصوب بودجه 1399 مقايسه مي کند .

نمودار هشت ،  ميزان ِ درآمدهاي ( مالياتي و غير مالياتي ) در لايحه بودجه 1400 را با قانون مصوب بودجه 1399 مقايسه مي کند .

 

پرسش کننده :

تحليل شما نسبت به نمودار شماره هشت ، چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در نمودار شماره هشت ، ملاحظه مي فرمائيد :

در لايحه بودجه 1400 شاهد ِ کاهش درآمدهاي غير مالياتي  نسبت به قانون بودجه مصوب 1399 هستيم .

اين معني آن است که  دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي دولت کاهش مي يابد که اين پيش بيني به واقعيت نزديک است . چه معجزه اي رخ داده که لايحه تقديمي به مجلس در آذر ماه  فروش نفت به ميزان 2 ميليون 300 هزار بشکه در روز افزايش يافته است ؟

در لايحه بودجه 1400 شاهد ِ رشد درآمدهاي مالياتي  نسبت به قانون بودجه مصوب 1399 هستيم .

اين معني آن است که دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي ماليات دهنده ها  افزايش  مي يابد که اين پيش بيني از واقعيت بسيار دور  است . 

و يک بام دو هوا را تداعي مي کند .

 

پرسش کننده :

آيا به نظر بودجه نويسان کشور ، رشدِ  21 درصدي  درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون مصوب بودجه 1399ناشي از پيش بيني  رشد 21 درصدي اقتصاد کشور در سال 1400مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده  :

البته که پاسخ ِ اين پرسش شما بر عهده مسئولين بودجه نويس است .

ولي اگر رشد 21 درصدي در اقتصاد حاصل نشود که نمي شود و بخواهيم اين ماليات ها کسب شوند با توجه به شرايط کرونا و کاهش درآمد و افزايش هزينه هاي ماليات دهنده ها مشخص است که فشار اقتصادي آن بر دوش همه مصرف کنندگان مي باشد .

 

پرسش کننده :

پيش بيني دولت براي فروش نفت در ابتداي قرن جديد نسبت به سال پاياني قرن جاري چگونه است  ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد ۵ برابری فروش نفت در ابتدای قرن جدید .

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی های سرمایه ای تشکیل می دهد. در اصطلاح بودجه ای، دریافت های دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می شود نه درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای محسوب می شوند. براساس ارقام لایحه بودجه سال آتی، دولت پیش بینی کرده ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی های سرمایه ای رقمی در حدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیش بینی درآمد کرده است.

به نظر می رسد این افزایش درآمد از محل فروش نفت اطلاعات مهمی مانند پیش بینی دولت از فروش تعداد بشکه نفت در روز، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر ارز را نشان می دهد. مژگان خانلو در گفت وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش فروش نفت می شود.» این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، به طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است و فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاملا خوش بینانه بوده و بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم ها بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت به طور خوش بینانه و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود پیش بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است. 

نمودار نُه ، مقايسه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون  مصوب بودجه سالِ 1399 که بيش از دو برابر افزايش يافته است را نمايان مي کند  .

نمودار نُه ، مقايسه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون  مصوب بودجه سالِ 1399 که بيش از دو برابر افزايش يافته است .

نمودار ده ، ميزان پيشي بيني فروش نفت در لايحه بودجه 1400را  با ميزان  ِميانگين فروش نفت در سال 1399 که تا کنون  محقق شده است را نمايش مي دهد  .

نمودار ده ، ميزان پيشي بيني فروش نفت در لايحه بودجه 1400را  با ميزان  ِميانگين فروش نفت در سال 1399 که تا کنون محقق شده است را مقايسه مي کند .

 

پرسش کننده :

آيا ارز 4200 توماني حذف شده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.» این در حالی است که برای سال جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان ماه بالغ بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می دهد فعلا بحثی در خصوص حذف دلار  ۴۲۰۰ وجود ندارد.

 

پرسش کننده :

استقراض دولت در لايحه بودجه 1400 نسبت  به قانون بودجه 1399 چه رشدي داشته است  ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت

بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می دهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی های مالی گفته می شود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم می کند به آنها برگه اوراق بهادار می دهد. به عبارت ساده تر، واگذاری دارایی های مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می دهند.

جزئیات این ارقام نشان می دهند که دولت پیش بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

بايد خاطر نشان کرد که  واگذاري دارائي هاي سرمايه اي در قانون مصوب بودجه 1399 به ميزان 174.7 هزار ميليارد تومان مي باشد .

نمودار11 ، مقايسه واگذاري دارايي هاي مالي در لايحه بودجه 1400 و قانون مصوب 1399 را نمايش مي دهد .

نمودار11 ، نمايش ِ مقايسه اي بين واگذاري دارايي هاي مالي در لايحه بودجه 1400 و قانون مصوب 1399 است . در هفت ماه گذشته ، بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

 

پرسش کننده :

هزینه های جاری چند درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهند ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد دو برابری تملک های مالی

در ترازنامه ای که دولت برای منابع و مصارف خود در نظر می گیرد، بخش مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد. هزینه ای که بیشتر به هزینه های جاری معروف است؛ عمرانی و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجه ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه جدید می شوند، هزینه طبقه بندی نمی شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه ای گفته می شود؛ زیرا پولی که خرج شده است، برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایه ای برای کشور صرف می شود. از بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم نیز به تملک دارایی مالی یاد می شود؛ زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی های خود، دارایی های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می کند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش بینی کرده است که ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهند. در جزئیات هزینه های جاری رقم یارانه ها ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان و کمک های بلاعوض ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نمودار 12 ، مقايسه هزينه هاي جاري لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399 که رشدي برابر 46 در صد داشته است .( هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهد.)

نمودار 12 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399 که رشدي برابر 46 در صد داشته است .

 

پرسش کننده :

تملک دارايي سرمايه اي ( هزينه عمراني )  در لايحه بودجه 1400 چند درصد نسبت به قانون بودجه 1399 رشد داشته است ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

بخش دوم، تملک دارایی سرمایه ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می دهد. رقم در نظر گرفته شده برای تملک دارایی سرمایه ای که درواقع همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری داشته است.

نمودار 13 ، مقايسه تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه عمراني ) لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399که رشد 18 در صدي داشته است را نمايان مي کند  .

نمودار 13 ، مقايسه تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه عمراني ) لايحه ثودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399که رشد 18 درصدي داشته است .

 

پرسش کننده :

هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را  در لايحه بودجه 1400تشکیل می دهد.

تملک دارایی سرمایه ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می دهد.

اين اعداد به معني کم توجي به تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه هاي عمراني ) است . آيا اين روند ظلم به نسل هاي آينده که نفت ندارند ، نمي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

متاسفانه فقدان تفکر کلان نگر در حاکميت و گذرانِ روز ، بي توجهي به آينده ِ نسل هاي بعدي ، چشم اسفديار ( پاشنه آشيل ) بودجه ريزي در کشور است . دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي ماليات دهنده ها  افزايش  مي يابد که اين پيش بيني از واقعيت بسيار دور  است . 

 

پرسش کننده :

تملک دارايي هاي مالي  ( باز پرداخت ِ بدهي و ديون دولت به مردم )  در لايحه بودجه 1400 چند درصد نسبت به قانون بودجه 1399 رشد داشته است ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 ) :

سومین بخش از مصارف عمومی دولت نیز تملک دارایی های مالی است که آن نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می دهد. در بودجه ۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی های مالی به دلیل تسویه بدهی های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.

با توجه 47 هزار ميليارد تومان تملک دارايي هاي مالي قانون بودجه مصوب ِ 1399 نمودار شماره 14 رسم مي شود .

 

نمودار 14 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي بين لايحه بودجه  1400 با قانون بودجه 1399 را نمايش مي دهد که رشد 113.4    درصدي ( بيش از دو برابر رشد ) را حکايت مي کند .

 

 

نمودار 14 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي بين لايحه بودجه  1400 با قانون بودجه 1399 که رشد 113.4    درصدي ( بيش از دو برابر رشد ) را نمايش مي دهد .

جدول مقايسه قانون بودجه 99 و لايحه بودجه 1400 ( اعداد بر حسب هزار ميليارد تومان ، دنياي اقتصاد )

     

پرسش  کننده :

واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و لايحه بودجه 1400 چه رابطه اي دارند ؟

 

 پاسخ دهنده ( 11)  :

در لایحه بودجه سال آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند. بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. بر این اساس این وزارت خانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند. بانک‌های دولتی مکلف‌اند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزو و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص خواهد یافت.

 

پرسش کننده ( 12 ) :

با توجه به توضيحات فوق الذکر و ارائه نمودارها خبر  در تارنماي قطره 27 آبان 1399 ( 12 )  تداعي مي شود :

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش بینی می‌شود .

در هفت ماه گذشته ، بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

با توجه به توضيحات فوق ، اين پرسش مطرح مي شود :

چه معجزه اي رخ داده که لايحه تقديمي به مجلس در آذر ماه  فروش نفت به ميزان 2 ميليون 300 هزار بشکه در روز افزايش يافته است ؟

 

پاسخ دهنده  ( 10 ) :

اولأ همان طور که حضرتعالي اشاره فرموديد :

پرسش شما با وجود آنکه تکراري است ولي واقعيت مهمي را نمايان مي کند !

ثانيأ  شايسته است مسئولين بودجه نويس به اين پرسش ، پاسخ بدهند .

ثالثأ  همانطور که قبلأ اشاره کرده ام کار شناسان معتقدند  :  

"بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت به طور خوش بینانه و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود پیش بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است. "

 

پرسش کننده :

جزئيات لايحه بودجه 1400 درمورد آموزش و پرورش چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

با توجه به فرصت اندک باقي مانده در باره تصميم گيري نهايي در باره بودجه 1400 اگر فرصت باشد ؛ به اين مهم به صورت مفصل پرداخت  مي شود در غير اين صورت به همان نگاهي اجمالي به لايحه بودجه 1400 و برشی بر بودجه آموزش و پرورش‎  ( اينجا ) بسنده مي کنيم .

اگر فرصت ادامه گفت و گو در باره لايحه بودجه 1400 فراهم نبود ، خوانندگان فهيم و فرهيخته ، پوزش نگارنده را پذيرا باشند .

منابع :

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 ) مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

( 5 ) "دنیای اقتصاد"  طرح احکام کلی بودجه سال بعد را بررسی کرد: ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

( 6 ) خبرگزاري مهر 8 آذر 1399، پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند

( 7 ) دنياي اقتصاد ، مرکز پژوهش‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه

( 8 ) خبرگزاری مهر ، تکرار وابستگی به نفت در بودجه 1400

(  9 ) «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399

( 10 ) دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

( 11 ) روزنامه تعادل ، «تعادل» وضعیت بودجه سال آینده را بررسی می‌کند . تقابل بودجه 1400 و بورس تقابل بودجه 1400 و بورس (taadolnewspaper.ir)

( 12 ) تارنماي قطره 27 آبان 1399

( 13 ) دنیای اقتصاد شماره 5101 مورخ 15 بهمن 1399 : بودجه برگشت خورد ، دولت برنده شد یا مجلس ؟

---