مقدمه :
براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .
اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .
1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .
تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :
« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »
دومین تمدید برنامه ششم توسعه
لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.
این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.
جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ 18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:
شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامههای پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به جای آن که در بررسی بودجه به سیاستهای برنامه هفتم متکی باشیم به سیاستهای برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.
به نظر نگارنده :
گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !
از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ 18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !
مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامههای ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟
علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.
وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامهریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامهریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.
نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشمانداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشمانداز ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.
در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را بررسي نماييم .
***
خلاصه قسمت قبل :
مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.
رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»
اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،
مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»
اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !
دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میانمدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.
برخلاف برنامههای توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.
چرا کار برنامهریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامههای سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟
این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.
با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهمتر است.
برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .
برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .
برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .
دولت با فرایند منطقی برنامهریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.
دولت از اعتماد به نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.
متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.
معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.
كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه يافتگي دست يافته‌اند.
با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :
سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .
تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 بعهده دولت سيزدهم است .
دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت های بورسی بگذارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.
فاني وزير وقت آموزش و پرورش در هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .
در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .
يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد .
عدم تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشمانداز بیست ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامههای پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاستهای شش برنامه میانمدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامهریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.
مبنای قانونی نظام برنامهریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامههای توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامهریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.
در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامهریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامهریزی می‌شوند.
نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :
کل منابع و مصارف لايحه ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .
در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه 1402 ، اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .
***
قسمت پنجم :
پرسش کننده :
وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟
پاسخ دهنده :
با وجود آنکه در قسمت چهارم ، بسيار گذرا به لايحه بودجه 1402 اشاره شده ، قبل از پاسخ به اين پرسش مهم ، لازم است که نيم نگاهي مختصر به لايحه بودجه 1402 که 21 دي ماه 1401 تقديم مجلس شده است بيندازيم .
پرسش کننده :
ماجراي اختلافات مجلس و دولت بر سر لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه چه شد ؟
پاسخ دهنده :
کيهان ، 21 دي ماه 1401 در مطلبی با عنوان : « همدلي دولت و مجلس گره بودجه 1402 را باز کرد » نوشت :
1- به نقل از رئيس جمهور :
« البته مطلع هستيد که سياست هاي کلي برنامه هفتم توسعه اواخر شهريور يعني در ميانه زمان تدوين بودجه به دست ما رسيد ، اما با اين وجود تدوين بودجه 1402 با الهام گرفتن از سياست ابلاغي مقام معظم رهبري انجام شد » .
"با توجه به اينکه ارزيابي ها حاکي از اجراي 30 تا 35 درصدي برنامه هاي گذشته است ، بناي ما بر اين خواهد بود که برنامه هفتم به گونه اي تدوين شود که به طور کامل اجرايي شود » .
« رئيس جمهور با اعلام خبر ارائه خبر قريب الوقوع لايحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ، از نمايندگان مردم و همچنين هيئت رئيسه مجلس و اعضاي کميسيون بررسي بودجه قدرداني کرد » .
2- به نقل از رئيس مجلس شوراي اسلامي :
« از رياست محترم جمهور که امروز ( 21 دي 1401 ) لايحه بودجه سال ِ 1402 را تقديم مجلس کردند ، تقدير و تشکر مي کنم » .
« مجلس شوراي اسلامي از امروز ( 21 دي 1401 ) بر اساس ماده 182 آئين نامه داخلي مجلس ، کميسيون تلفطق لايحه بودجه سال ِ 1402 را تشکيل خواهد داد » .
« همين جا خدمت رياست محترم جمهور عرض مي کنم که ان شاء الله روز يک شنبه 2 بهمن ماه مجددأ به مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از کليات لايحه بودجه 1402 بيايند و به فضل الهي کليات آن به تصويب برسد » .
روزنامه آرمان ملي شماره 1470 دوشنبه 26 دي 1401 در بودجه بدون برنامه کجا مي رود ؟ نوشت :
« ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد » .
برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است . « احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است ... دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است »
ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد . دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تاکنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت ؛ الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.
ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است .
عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود . وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.
ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه دوازدهم ندارد ... بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.
او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه دوازدهم تصويب مي‌شود » . در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامهریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامهریزی می‌شوند.
پرسش کننده :
نوشته محسن رناني عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به جناب بني طبا که به موضوع برنامه هاي غير قابل اجراء اشاره مي کند ،در شبکه های اجتماعي منتشر شده است :
« اولاً پیش‌نویسی که تیم آقای قالیباف برای برنامه هفتم نوشته است را دیده‌ام؛ دوباره تمام خوبی‌های عالم را در این پیش‌نویس خواسته‌اند، بدون توجه به امکانات بالفعل و نیز وضعیت بحرانی کشور. این یعنی شکست. دولت هم که دارد کار خودش را می‌کند و برنامه‌اش را می‌نویسد. نمی‌دانم مرکز پژوهش‌ها در این وسط قرار است چه کند؟ آیا می‌خواهد سند دیگری بنویسد؟ که بی‌معنی است؛ چون سند هر برنامه را باید مجری (دولت) بنویسد. قاعدتاً شما باید روی سند ارائه شده به مجلس کار کنید؛ بنابراین الآن فقط می‌توانید نظرات افراد را به‌صورت کلی در مورد مسائل کشور جمع کنید تا در زمان بررسی برنامه از آن نظرات استفاده کنید و نه بیشتر .
ما اکنون به برنامه‌هایی برای «اعتمادبخشی»، «امیدآفرینی»، «باثبات‌سازی»، «عادی‌سازی»، «افق‌گشایی»، «عقلانی‌سازی حکمرانی»، «هم‌شنوی»، «انسجام‌بخشی» و… نیاز داریم. بدون این‌ها، برنامه توسعه معنی نمی‌دهد و قطعاً شکست می‌خورد و شکست برنامههای قبلی هم به همین علت بوده است. در یک‌کلام، امروز سرمایه اجتماعی حکومت در پایین‌ترین وضعیت چهل سال گذشته است و بدون سرمایه اجتماعی، برنامه‌ها حتماً شکست می‌خورد؛ چون برنامه باید «باورپذیر» باشد و وقتی سرمایه اجتماعی پایین است، عدم باورپذیری برنامه‌ها، خودش عامل شکست برنامه می‌شود. حتی نیازی به تحریم و جهش دلار هم ندارد » .
پاسخ دهنده :
مرکز پژوهش هاي مجلس ، روز ِ يک شنبه 25 دي 1401 ساعت 10 و 3 دقيقه در توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک نامه و حواشی آن نوشت :
نخست آنکه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه برای اخذ نظرات اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران اقتصادی، متن پیش‌نویس را به صدها استاد ارسال نمود تا نظرات اصلاحی و تکمیلی آنها را بر روی پیش‌نویس تهیه شده اخذ نماید. یکی از این اساتید هم جناب آقای دکتر رنانی بودند که در سال‌های گذشته قائم مقام مرکز پژوهش‌ها بوده‌اند. ایشان علاقه چندانی برای اظهار نظر روی متن ارسالی نداشتند و دیدگاه‌های کلی خود را نسبت به وضعیت کشور تحریر و به مرکز فرستاده و آن را رسانه‌ای کرده‌اند.
دوم آنکه تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه، یک برنامه ملی است که جهت‌گیری تمامی بخش‌های کشور را در ۵ سال آینده تعیین می‌کند و طراحی و اجرای آن نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت همگانی، به ویژه مشارکت دانشگاه‌ها و جامعه علمی و اندیشکده‌ای کشور دارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌ها به منظور استفاده از این ظرفیت با انتشار عمومی پیش نویس برنامه هفتم توسعه تهیه شده در این مرکز، به اخذ نظرات و پیشنهادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی پرداخته که همان گونه که بیان شد این موضوع امری لازم و ضروری برای برنامه‌ریزی‌های ملی است.
سوم آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه گزارش‌های کارشناسی خود همواره مستمع نظر کارشناسی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی بوده و در پایان جمع بندی لازم در خصوص موضوعات را ارائه می‌کند. کما اینکه در امتداد مطالب مذکور در تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز همین رویکرد در پیش گرفته است.
پرسش کننده :
قسمت دوم پاسخ مرکز پژوهش ها قابل تامل است . نگاه کارشناسان در اين زمينه چيست ؟
پاسخ دهنده :
همان طور که در قسمت هاي قبل ِ اين گفت و گوي مجازي اشاره شده است ؛ کارشناسان ، برنامه نويسي را از وظايف ِ مجري ( دولت ) مي دانند و بيان نموده اند :
چرا کار برنامهریزی توسعه کشور از کارناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامههای سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟
با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهمتر است.
برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است.
برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است.
برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود.
به باور نگارنده ( پاسخ دهنده اين گفت و گو ) آنچه مسلم است ، اثر گذاري پارلمان بخش خصوصي در برنامه بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت است که عمدتأ مغفول مانده است .
روزنامه دنياي اقتصاد در شماره 5646 مورخ 24 دي 1401 در تبعيض در پالمان بخش خصوصي نوشت :
« یکی از وظایف اتاق ایجاد بستر برای توسعه اقتصادی کشور است و باید نظر مشورتی به قوای سه‌گانه بدهد. متاسفانه در این زمینه هم به اندازه کافی اقدام نشده هر چند که دولت‌های مختلف نیز در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. باید برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، نظر کارشناسان بخش خصوصی شنیده شود. برای استفاده از صنعتگران و کارآفرینان بزرگ، اتاق باید برنامهریزی اساسی داشته باشد و همچنین برای بهبود فضای اتاق بازرگانی، شرایط مشارکت همه افراد مهیا شده و تبعیض‌ها برطرف شود تا در راه رشد اقتصادی و توسعه ملی همه سهیم باشند. امیدواریم وزیر محترم صمت به عنوان رئیس هیات نظارت اقدام مناسب را داشته باشد تا برخی رفتارهایی که در اتاق بازرگانی با مناسبات ملی مغایرت دارند برطرف شوند » . عدم تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشمانداز بیست ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامههای پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاستهای شش برنامه میانمدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامهریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.
نکته قابل توجه :
به جهت اهميت موضوع ِ نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي ، در قسمت بعدي اين گفت و گوي مجازي هم آن مي پردازيم .
تار نماي عصر اقتصاد در "داووس ۲۰۲۳ میزبان نخبگان جهان در میان ترس از رکود " نوشت :
« پنجاه و سومین دوره نشست داووس در بحبوحه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در قرن جاری برگزار می شود و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، هشدار داد که ممکن است یک سوم اقتصاد جهانی امسال دچار رکود شود.
در مورد اقتصاد جهانی واقعاً چیزهای زیادی در خطر است. برای اینکه مطمئن شویم که از رکود جهانی جلوگیری می کنیم، (باید بدانیم) چگونه از رشد پایین، تورم بالا و بدهی بالا جلوگیری کنیم » .
نظر گفت و گو کننده :
با توجه به گزارشات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از وخامت اقتصاد جهان و ايران
1- به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از المیادین، کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی پول می گوید که سال 2023 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود .
2. پیش بینی بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد ایران چیست ؟
پيش بيني بانک جهاني نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران، در سال مالی 2024-2023، به زیر دو درصد سقوط خواهد کرد. بر اساس داده های این گزارش، نرخ تورم سالانه ایران هم حدود 44 درصد خواهد بود.
و نيز شنيده ها از نشست ِ اخير داووس درباره اقتصاد هاي نوظهور ( هند و عربستان ) ، ضرورت ِ حرکت آگاهانه و نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي هاي اقتصاد ايران ، نسبت به گذشته چند ده برابر شده است که متاسفانه دولت سيزدهم خود را بي نياز از نگاه کارشناسان مي داند !
پرسش کننده :
سهم آموزش و پرورش از 9% ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه 1402 ، چيست ؟
پاسخ دهنده :
در تبصره 6 - عوارض و مالیات ( بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ( قسمت ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)27/۰ %از کل ( نه درصد ) 9 %مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزش همگانی, ورزش روستایی و عشایری, ورزش بانوان و زیرساخ های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولين اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد 60 %و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰ % ) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد .
اعتبارات موضوع 27 صدم درصد از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .
پرسش کننده :
سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي چقدر آست ؟
پاسخ دهنده :
در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 39 آمده است :
وزارت آموزش و پرورش-بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي به مبلغ 400 ميليارد تومان .
پرسش کننده :
در لايحه بودجه 1402 براي توسعه عدالت آموزشي چه تمهيداتي انديشيده شده است ؟
پاسخ دهنده :
در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 46 آمده است :
وزارت آموزش و پرورش-توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي- موضوع وصول ماليات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)- ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2 ) به مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي .
پرسش کننده :
در لايحه بودجه 1402 براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش چه مبلغي اختصاص داده شده است ؟
پاسخ دهنده :
در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 48 آمده است :
بهسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش . به مبلغ 3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي .
پرسش کننده :
جزئيات ارائه شده بين عمکلکرد بودجه 1400 ، مصوب بودجه 1401( منابع عمومي ) و لايحه بودجه 1402 در جدول شماره هفت چگونه است ؟
پاسخ دهنده :
جدول شماه هفت مربوط به وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به شرح ذيل است . ( اعداد بر حسب ميليون ريال مي باشد . )
پرسش کننده :
لطفأ با رسم نموداري اعداد اين جدول را با يکديگر مقايسه نمائيد .
پاسخ دهنده :
نمودار ميله اي ( ستوني ) درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) به شرح ذيل است :
نمودار ميله اي ( ستوني ) درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) .
پرسش کننده :
کدام اجزا و سازمان هاي وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 مورد توجه بيشتر و کدام اجزاء کمتر رشد داشته اند ؟
پاسخ دهنده :
با فرض صحيح بودن اعداد و ارقام ِجدول شماره 7 مربوط به آموزش و پرورش که در صفحات 130 و 131 ماده واحده لايحه بودجه 1402 آمده است .
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی با 1230 % بالاترين رشد را دارد ، يعني بودجه اين سازمان نسبت به مصوب بودجه 1401 ( منابع عمومي ) بيش از 13 برابر افزايش يافته است .
پس از سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان 282% رشد دارد .
سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، 88% افزايش را نمايان مي سازد .
سازمان پرورش ِ استعداد هاي درخشان 86% رشد دارد .
دانشگاه شهيد رجایي 76 % رشد را نشان مي دهد .
ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) با افزايش ِ بيش از 75 هزار ميليارد تومان ، با رشد 71 % مواجه است .
کل بودجه شاهد رشد 69 درصدي مي باشد .
سرانه دانش آموزي 54 % رشد دارد .
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شاهد 53 % رشد مي نمايد .
سازمان ملي تعليم و تربيت کودک 51% رشد دارد .
بقيه دستگاه هاي اجراي آموزش و پرورش رشدي حدود 20 % دارند .
کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان با 13% رشد در اعماق جدول رشد ، قرار دارد و همچون لايحه سال 1401 ، با قيد پس از تصويب اساسنامه همراه است .
پائين تر از کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان ، دبيرخانه شوراي عالي با 11% رشد قرار گرفته است .
در پايين ترين پله ( کمترين رشد ) بودجه ي نهضت سواد آموزي به ميزان 6% نشسته است .
قابل ذکر است که پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت به مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .
پرسش کننده :
آيا افزايش بودجه بدون پشتوانه ، از نظر کارشناسان مطلوب است ؟
پاسخ دهنده :
از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !
پرسش کننده :
در لايحه بودجه 1400 ، بودجه ادارات کل استان ها( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟
پاسخ دهنده :
طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1400 حدود 83 % کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 17% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ 1400 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .
پرسش کننده :
در لايحه بودجه 1401 ، بودجه ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل ِ بودجه آموزش و پرورش آن سال بوده است ؟
پاسخ دهنده :
طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1401 حدود 82 % کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 18% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ 1401 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .
پرسش کننده :
در لايحه بودجه 1402 ، بودجه ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟
پاسخ دهنده :
طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1402 ، حدود 87.58 % کل ِ بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 12.42% از بوجه ي آموزش و پروش سال ِ 1402 به هفده بخش ديگر آموزش و پرورش اختصاص يافته است .
وقتي درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به 87.58% درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوری ، بهسازی ، مدرن سازی و... آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد تومانی بسيار کم بهره مند مي شوند .
نمودار ذيل سهم بزرگ ِ بودجه ادرات کل آموزش و پرورش از کيک لايحه بودجه 1402 را نمايان مي سازد .
پرسش کننده :
اگر صلاح بدانيد به روند قبلي گفت و گو بپردازيم .
پاسخ دهنده :
اختيار با حضرتعالي است ، فقط لازم است اشاره کنم ، نياز است مطالب بعدي اين گفت و گو مجازي را کارشناسان با متن لايحه تقديم شده مطابقت دهند زيرا اين مطالب قبل از ارائه لايحه تنظيم شده است .
پرسش کننده :
وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟
( گفت و گو ادامه دارد )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.