چندی پیش یاداشتی در روزنامه ها و رسانه ها با موضوع فوق منتشر شد .

نگارنده این یادداشت مدعی شده بود که حقوق معلمان باید حداقل 30 درصد افزایش یاید .

« سعید شهسوارزاده » از اعضای شورای نویسندگان صدای معلم این ادعا را مورد نقد و کارشناسی قرار داده است .

متاسفانه بعضی بانک ها نیز مسیر را اشتباه رفته اند/« بانک داری اجتماعی »مهمترین رکن توسعه پایدار می باشد/ بانک‌ها با سپرده‌گذاری‌هایی که در قالب قرض‌الحسنه توسط مردم پس‌انداز می‌شود چه می‌کنند/چرا بانک‌ها تاکنون حاضر نشده اند تا میزان سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه را اعلام نمایند و بگویند چه مقدار از این پول‌ها را به صورت وام در اختیار مردم قرار داده‌اند/لنگیدن پای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک‌ها در ایران، ریشه در قوانین و مقررات سخت گیرانه و در مواردی غیرلازم بانک‌ها دارد/ بانک ها نباید مسئولیت خود در برابر جامعه را فراموش کنند

  يكي از سؤالاتي كه در ماه‌هاي پس از برجام بين مردم رايج شده است و دنبال پاسخي براي آن هستند نمره اقتصاد دولت روحاني است. علت طرح اين سؤال، نحوه عمل مخالفان سياسي دولت است كه تقريبا هيچ دستاورد اقتصادي براي اين دولت قائل نيستند و اين نحوه عمل، باعث خروج منتقدان كارشناسي دولت از ميدان نقد شده و نتيجه طبيعي اين فرآيند، خلأ ارزيابي كارشناسي از كارنامه اقتصادي دولت بوده است.

پاسخ كارشناسي به اين پرسش چندان سخت نخواهد بود اگر و تنها اگر بتوانيم مقدمتاً به سه سؤال ديگر پاسخ دهيم.

۱- اگر روند قبلي ادامه مي‌يافت وضعيت اقتصادي الآن چگونه بود؟

٢- الآن وضعيت اقتصادي چگونه است؟

٣- وضعيت اقتصادي چگونه مي‌توانست باشد كه نشده است؟

واقعيت آن است كه از اين سه سؤال، ما فقط يك جواب نسبي براي سؤال دوم داريم و براي يافتن پاسخ سؤال اول و سؤال سوم نياز به تحليل كارشناسي داريم.

در پاسخ به سؤال دوم يعني اين سؤال كه وضعيت اقتصادي فعلي چگونه است، هم مي‌توانيم جواب بدهيم خيلي بد، هم جواب بدهيم خيلي عالي. بستگي دارد ارزيابي ما از پاسخ سؤال اول چه باشد؛ اگر فكر مي‌كنيم كه با تداوم روند قبلي، وضعيت اقتصاد ايران شبيه سوئيس مي‌شد طبيعي است به اين نتيجه خواهيم رسيد كه وضعيت فعلي، افتضاح و خيلي بد است. اما اگر ارزيابي ما اين باشد كه با تداوم روند قبلي به وضعيتي شبيه ونزوئلا دچار مي‌شديم حتما ارزيابي‌مان از وضعيت فعلي، عالي خواهد بود.

البته مي‌توان تصور كرد كه اكثر پاسخ‌ها مابين اين دو طيف و نزديك به قابل قبول يا حتي كمي فراتر از قابل قبول باشد و اين پاسخ دقيقي است؛ چرا كه نحوه تصميم‌گيري براي متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد در دوره قبلي، مطلقا نويد خروجي خوبي نمي‌داد و بسياري از آثار آن تصميمات در بي‌ثباتي اقتصادي و زمين گير شدن منابع در سفته‌بازي دلار و طلا كاملا قابل مشاهده بود.

اما در پاسخ به سؤال سوم بي‌تعارف بايد گفت كه تيم اقتصادي، فرصت‌سوزي‌هاي غيرقابل‌قبولي داشته است.

مانع‌زدايي از فضاي كسب و كار، تشكيل بازار بدهي براي عبور غيرتورمي از ركود، تصميم جسورانه براي معضل يارانه نقدي و انسجام‌بخشی به سياست گذاري‌های اقتصادي اعم از پولي و ارزي و مالي از مواردي هستند كه اگر در دستور كار قرار مي‌گرفتند وضعيت به مراتب بهتري را شاهد بوديم.

البته برخي از اين موارد در فضاي پيشابرجام با محدوديت‌هاي اجرايي به دليل احتمال سوءاستفاده طرف‌هاي مذاكره از آثار احتمالي مواجه بود. ولي متأسفانه در دوره کوتاه پسابرجام هم، بي‌عملي ادامه يافته است.

در مجموع مي‌توان گفت دولت تاكنون در حوزه اقتصاد به دليل جلوگيري از تداوم تصميمات مخرب، نمره قابل قبول و به دليل بي‌عملي براي عبور به يك وضعيت خيلي بهتر، نمره غيرقابل‌قبول مي گيرد كه اگرچه باعث مردودي نيست اما ارزيابي نهايي از كارنامه اقتصادي دولت را منوط به عملكرد بقيه دوره مي كند.

کانال علی میرزاخانی

"شومی منابع" یک بحث متافیزیکی نیست/ دولت های وابسته به منابع زیرزمینی به مردم پاسخ گو نیستند/ مالیات دهنده فرد بی دست و پایی است که توان فرار از مالیات نداشته / وقتی درآمد از زیر زمین است کیفیت محصول و پسند مشتری اهمیتی ندارد/ مدیر، بستگان و دوستان خود را استخدام می کند تازیرآب او را نزنند/ در اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی درآمد بخش خصوصی هم تابع ارتباط با مدیران دولتی است 

  اين تيتر سرمقاله دنياي اقتصاد در ١٠ تيرماه ١٣٨٧ است. در چند روز اخير، بعد از انتشار مطلبي در خصوص فاجعه اقتصادي ونزوئلا و عبرت هاي آن براي اقتصاد ايران، ( این جا ) اين سؤال مطرح شد كه مگر مي شود در قرن بيست و يكم با اين همه انباشت علمي، كشوري در چنين باتلاقي گرفتار شود و مگر كسي نبود هشداري بدهد و از فاجعه جلوگيري كند؟

شايد سؤال نادرست باشد؛ وقتي هشدار گيرنده اي نباشد، هشدار دهنده را چه سود؟

عاقبت ونزوئلا براي يك دانشجوي مبتدي اقتصاد هم معلوم بود، اگر در ايران هم برخي روندها متوقف نمي شد وضعيت متفاوتي را شاهد بوديم.

اتفاقا سرمقاله ١٠ تيرماه ١٣٨٧ دنياي اقتصاد راه زيمبابوه شدن (يعني رساندن هر كيلو گوشت به ٢٠ميليارد دلار) را آموزش مي دهد! راهي كه ونزوئلا به دقت پيمود تا آزموده را دوباره بيازمايد و همين چند روز پيش بود كه از كاراكاس خبر آمد براي صرف يك پرس شام بايد با يك كوله پشتي پول به رستوران رفت!

به ياد دارم وقتي اين سرمقاله در تالار گفت و گويي منتشر شد فردي با لحني تند نوشت: مرد مؤمن خودت مي گويي زيمبابوه نه كشوري نفت خيز! شايد لازم بود كشوري مثل ونزوئلا در مقطعي كه دوبرابر ما صادرات نفت داشت آن هم براي جمعيتي ٢٨ ميليوني، گرفتار بلاي زيمبابوه شود تا بگوييم بله مي شود!

فكر كردم شايد مرور بخش هايي از اين مقاله در اين مقطع مفيد باشد؛ از روزنامه دنياي اقتصاد مورخه ١٠ تيرماه ١٣٨٧:"كشور زیمبابوه در روزگار کنونی الگوی مناسبی برای حرکت در مسیر انحطاط و فروپاشی اقتصادی است. این کشور که روزگاری به دلیل دارا بودن معادن الماس از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی محسوب می‌شد هم‌اکنون در سایه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ابداعی، گرفتار نرخ‌های تورم چندمیلیون درصدی شده است که به مفهوم دوبرابر شدن مکرر قیمت‌ها حتی در طی یک روز است.

هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که با حقوق‌های رایج که به 66میلیارد دلار زیمبابوه رسیده است، فقط می‌توان دولیتر روغن خوراکی و یک قالب صابون و یا حداکثر سه‌چهار کیلو گوشت خریداری کرد و این البته مشروط به آن است که حقوق‌بگیر بلافاصله پس از دریافت حقوق مبادرت به این خریدها کند وگرنه چند ساعت بعد اوضاع به گونه دیگری خواهد بود.

فارغ از سیاست نژادپرستانه‌ای که این بار به نفع سیاه‌پوستان از چند سال پیش آغاز شد و به خروج وسیع سرمایه از زیمبابوه انجامید، سقوط اقتصادی زیمبابوه از زمانی شتاب گرفت که موگابه در سال گذشته دستور داد قیمت‌ها به سال ماقبل بازگردد! وگرنه گران فروشان با مجازات‌های سخت مواجه خواهند شد. 

نتیجه محتوم این دستور، خالی شدن فوری مغازه‌ها بود؛ چرا که اگر موگابه قادر به درک منطق اقتصاد نیست، نباید تصور کرد که این منطق وجود ندارد. قانون اقتصاد بی‌رحم‌تر از منطق متکی به زور وحشتناکی است که بر زیمبابوه حاکم شده است و هیچ کس جز با تسلط بر مبانی علمی قادر به مهار این قانون بی‌رحم نیست و در این راه حتی زور پلیسی حداکثر هم چاره‌ساز نیست.

تجربه زیمبابوه برای همه اقتصادهای جهان آموختنی‌های بسیار دارد، به ویژه برای کشورهایی که درگیر فشارهای تورمی هستند.

باید آموخت که کنترل تورم به‌صورت معکوس یعنی در مرحله‌ای که از آخرین فروشنده به مصرف‌کننده‌ای نهایی منتقل می‌شود غیرممکن است و تورم را باید در همان سرچشمه یعنی آنجایی که تصمیم‌هایی معطوف به افزایش نقدینگی اتخاذ می‌شود و در مقابل فکری برای افزایش عرضه نیست، مهار کرد.

تجربه معکوس تجربه‌ای است که بارها و بارها در دهه‌های اول قرن بیستم و بعضا در نیمه دوم این قرن به شکست انجامیده است و امید آنکه زیمبابوه آخرین نمونه این شکست در جهان باشد".

انتهاي مقاله آرزو كرده بودم كه زيمبابوه آخرين نمونه اين تجربه شكست خورده در جهان باشد كه اين آرزو محقق نشد.

حالا آرزويمان اين است كه ونزوئلا آخرين نمونه اين فلاكت اقتصادي در جهان باشد...

کانال علی میرزاخانی

     ١- دستگاه چاپ پول شايد تنها دستگاهي باشد كه اين روزها بر خلاف همه دستگاه ها در ونزوئلا از كار نيفتاده است. تمام خودپردازها در ونزوئلا اسكناس هاي نو با شماره سريال متوالي مي دهند اما روي ديگر اين سكه، بي ارزش شدن فاجعه بار پول ملي اين كشور بوده است؛ شبيه هشت سال پيش زيمبابوه كه قيمت يك كيلو گوشت به چند ميليارد دلار زيمبابوه رسيد و اقتصاد اين كشور را تا مرز فروپاشي كامل پيش برد.

٢- نرخ رسمي دلار در ونزوئلا ١٠ بوليوار است اما در بازار آزاد تا ١٢٠٠ بوليوار جهش كرده است. (براي تقريب به ذهن و مفهوم فاجعه بار اين اتفاق، تصور كنيد نرخ دلار در ايران از ١٠٠٠ تومان به حدود ١٢٠ هزار تومان مي رسيد) كه به معني تورم افسارگسيخته اي است كه قيمت كالاها را به صورت جنون آميزي افزايش داده است. مثلا قيمت يك بسته پودر لباسشويي كه رسما ٣٢ بوليوار است به ٦٠٠ بوليوار افزايش يافته است.

ظاهرا از هفته آينده هم قرار است روزانه چهار ساعت برق قطع شود!

٣- اين عاقبت ايجاد تعهدات سنگين براي دولت با پرداخت يارانه هاي بي حساب و كتاب و اداره اقتصاد با چاپ پول است.

اين قانون آهنين اقتصاد است كه بدون توليد نمي توان با تكيه بر پول نفت يارانه داد و همه چيز را ارزان نگه داشت!

البته براي چند سال شايد بشود اما تاوان وحشتناك آن به سرعت همه چيز را ويران مي كند. يادمان باشد كه ونزوئلا در مقطعي گرفتار اين بلا شده است كه نه تنها مثل ايران تحريم نبوده بلكه سالانه حدود دو برابر ايران نفت صادر كرده آن هم براي جمعيتي حدود ٢٨ ميليون نفر يعني كمي بيش از يك سوم جمعيت ايران!

٤- وضعيت ونزوئلا را بايد نگاه كنيم و همزمان از ياد نبريم كه اقتصاد ايران استعداد قابل توجهي براي گرفتار شدن در چنين وضعيت اسف باري دارد.

ظاهرا به جاي اينكه اجماع و همدلي براي حل مشكلات باشد در جهت عدم حل مشكلات است. هزاران ميليارد تومان بدهي براي دولت ايجاد شده است، منابع بانكي به دليل ورشكستگي اكثر مشتريان مادام العمر نظام بانكي و تمديد مرتب وام ها قفل شده است، مجلس به راحتي ابزار استفاده از بازار بدهي ملي براي تزريق پول غيرتورمي به اقتصاد را از بودجه حذف مي كند و تيم اقتصادي دولت هم به جاي پيگيري موضوع، مشغول دفاع پوپوليستي از تداوم پرداخت يارانه نقدي است و در بي عملي محض گرفتار شده است.

دستگاه ديپلماسي هم كه بايد مراقب باشد بر سر خارجي ها فرياد نكشد تا مبادا رقباي داخلي معادله "برجام مساوي هيچ" را علم كنند.

آيا در شرايطي كه ايران امروز مي تواند به بهشت سرمايه گذاري منطقه تبديل شود چنين همكاري وسيعي براي جلوگيري از وقوع اين اتفاق آن هم نه از سوي دشمنان بلكه توسط كساني كه همگي ساكنان يك كشتي هستند چه عاقبتي مي تواند رقم بزند؟

کانال علی میرزاخانی