بورس اوراق بهادار تهران در ماه های گذشته با وضعیت بغرنجی مواجه شد. در شرایطی که بسیاری از سهامداران به دولت سیزدهم امید بسته بودند تا زیان‌های گذشته آنها را جبران کند، بازار در هفته های گذشته باز هم وارد فاز زیان بیشتر شد.

در حال حاضر نه تنها شاهد خروج سرمایه از بورس، بلکه شاهد فرار سرمایه از تمامی بازار‌های رسمی کشور هستیم، به طوری که این نقدینگی به سمت بازار‌های غیر رسمی، بازار‌های جهانی از جمله ارز دیجیتال و خروج از کشور رفته است. مسئولان نمی‌خواهد فضایی را فراهم کنند تا سرمایه خارجی جذب کنند، اگر بتوانند جلوی همین موج فرار سرمایه از کشور را بگیرند، خود کار بسیار بزرگی است، اما تاکنون در مقابل این کار شکست خورده‌اند.

هر زمانی که بازار خواست روند درستی به خود بگیرد و در مسیر صعودی حرکت کند، با سرکوب قیمتی از طریق بستن و تعلیق نماد‌های مثبت، عرضه‌های آبشاری سهام از سوی حقوقی‌ها و همچنین معاملات الگوریتمی جلوی روند صعودی گرفته شده، این شیوه عملکرد باعث بی اعتمادی بیشتر شده و موجبات کاهش شدید سرمایه اجتماعی در بورس را فراهم آورده که نتیجه آن باعث خروج سرمایه از بورس و جذب آن به بازار‌هایی مانند رمزارز‌ها است.

سازمان بورس در ماه‌های گذشته بیشتر نظاره گر اتفاقات در بازار سرمایه بوده است. ورود نهادهای نظارتی بالادستی به ترک فعل‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته می‌تواند حقایق بسیاری را روشن کند. بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت دلار و انتشار اخباری پیرامون برگزاری مذاکرات هسته ای با ایران را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، بازار سرمایه در این روزها با مشکلات بیشتری از نرخ ارز روبه روست. موضوعاتی که نهادهای بالادستی باید مورد توجه قرار دهند، تعارض منافع موجود در سازمان بورس و شرکتهای زیرمجموعه آن است. برخی مدیران فعلی در سازمان بورس در شرکت‌های بورسی نیز عضو هیات مدیره هستند و این مسأله تا حدود زیادی بورس را با مشکل مواجه کرده است.

از دیگر سو، باز بودن دست برخی از افراد و گروه‌ها در استفاده از معاملات الگوریتمی ، صدای بسیاری از سهامداران را درآورده است. انجام معاملات به شیوه غیر دستی و کامپیوتری در شرایطی که بازار با صف فروش همراه است، می‌تواند به یک چالش جدید برای بورس تبدیل شود.

مدیریت سازمان بورس می بایست در مورد استفاده کنندگان از این الگوریتم ها شفاف سازی کند. در صورتی که وجود این معاملات الگوریتمی توسط افراد یا شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های بازارگردانی مشخص شود،‌ باید با آنها برخورد جدی شود.

در حال حاضر شرکت‌های بورسی با روند سودسازی بسیار مناسبی روبه رو هستند، اما این سود را در شرکت‌های تابعه خود مخفی نگه می‌دارند و آن را افشا نمی‌کنند. این گزارش‌های غیرشفاف و دارای ابهام باعث شده فضای بدبینی شدیدی در بازار سهام حکمفرما شود.

کارشناسان موارد زیر را مهم ترین عوامل ثبات در بازارسرمایه معرفی می کنند:

-  یکی از عوامل مهم، قانونگذاری و ابلاغ دستور العمل های اجرایی از عواملی است که تغییرات مکرر آن آفتی در معاملات بازار تلقی می شود.

- نکته بعدی که باید برای بهبود وضعیت بازار سهام در دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد، برقرار کردن تعادل بین بازار پول و سرمایه است.

-  بورس و بانک هر دو بال‌های اقتصاد ایران هستند که برای پرواز باید با هم هماهنگ باشند این اتفاق در کنار دیگر اقدامات از طریق ابزارهایی مانند عرضه های اولیه منظم شرکت ها و تسهیل شرایط حضور آنها در بورس یا فرابورس محقق می شود.

-  افزایش فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی برسرمایه واوراق بدهی، تداوم فعالیت های بازار گردانی، توسعه ابزارهای مشتقه و ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام و تغییر دامنه نوسان از دیگر عوامل تأثیر گذار در ثبات بازار سرمایه هستند.

-  تجربه نشان داده که قیمت گذاری دستوری می تواند به بازارآسیب برساند و پرهیز از آن زمینه ساز ثبات در بازار سرمایه باشد.

- آموزش اقشار مختلف جامعه در خصوص مفاهیم بازار سرمایه مورد مهم دیگری است که می تواند به ثبات بازار کمک کند.

آنچه مسلم است ثبات در بازارهای مالی با شعار و حرف و قوانین دستوری محقق نمی شود و باید سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه با هماهنگی و ارائه برنامه های عملیاتی و نه شعاری و نظارت دقیق به طور جدی موضوع آشفتگی بازار پول و سرمایه را دنبال کنند.

به طور کلی باید ورود و خروج سرمایه ها از بازار بورس توسط حقوقی ها و حقیقی ها کنترل شود یا به اصطلاح بورس قرنطینه شود تا مشکلات، شناسایی و مرتفع گردند.

با توجه به خواست مردم که یکی از شعار های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بود، رونق بازار سرمایه و ایجاد ثبات و تعادل در بورس می تواند از اصلی ترین مأموریت های رییس جمهوری در دولت سیزدهم باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که در روزها و ماههای آینده چه بر سر بازار بورس می آید و چه سرنوشتی برای سرمایه های مردم رقم می خورد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

مدتی است که بحث دولتی کردن « صندوق ذخیره فرهنگیان توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح گردیده است .

42 نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ، طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان ( موضوع تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ) را مطرح کرده و در پایان چنین آورده اند :

« شایان ذکر است که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به استعلام هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تاکید نموده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نگردیده است لذا در جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که با 183 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 19 اسفند 1397 تصویب گردید ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه های نظارتی ، اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل مصوب نمود :

« با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند . " لذا به استناد ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفساریه زیر به صورت دو فوریتی طرح می گردد تا بتوانیم از حقوق فرهنگیان کشور حفاظت و منافع آنان را تامین نماییم . »

« صدای معلم » در گزارش ها و یادداشت های متعدد ضمن تایید خصوصی بودن این موسسه از این نمایندگان به جد این پرسش را مطرح کرده است که از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟

آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟ »

در گزارشی که این رسانه از نشست برخی مطالبه گران با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر کرد این نماینده مجلس نیز خصوصی بودن صندوق را تایید و بر خصوصی ماندن آن تاکید کرد . ( این جا )

با این حال ، « علیرضا کاظمی » سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکنون و در مورد این مساله مهم سکوت اختیار کرده است .

در آخرین گزارشی که صدای معلم منتشر کرد این رسانه به صراحت و به جد خواهان برگزاری نشست خبری با خبرنگاران از سوی مسئولان صندوق گردید که تاکنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است .

این رسانه پرسیده بود :

 پرسش « صدای معلم » از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان ، وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیات امنا و مدیر عامل آن است که چرا تاکنون این صندوق در طول بیش از دو دهه فعالیت حتی یک نشست رسانه ای با خبرنگاران نداشته است ؟

« سیدمحمد بطحایی وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز در گفت و گو با سایت انصاف نیوز خصوصی بودن موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را تایید کرده و گفته است :« حتی یک خودکار و قلم آن متعلق به دولت نیست. تمامی اموال صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان متعلق به اعضای صندوق است و باید بین اعضای صندوق توزیع شود. »( این جا )

متن گفت و گو را می خوانیم .

مي گويند :

سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.

 در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که  هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از  نهادهاي عمومي و دولتي هم که  نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون  تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان  اداري قوه قضاييه تبديل نشده است . 

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم "  اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12  طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .

1. بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
2. مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف  از تبصره 12 قانون بودجه 1400
3. توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .

قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .

در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛

1. ساختار صندوق اصلاح شود .
2. اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3. سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4. اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .

در ايران واحدهای اجرایی مذکور (  نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.

پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد. جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.

صندوق برای اجرای اساسنامه می بایست توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این‌ پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.

اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.

به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده  به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده  است . مشکل تاخیر در اجرای آن پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق  که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است. در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."

با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا  کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .

پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميد رضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه  به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ  فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .

اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .

اضافه کردن نام ِ يک موسسه کاملأ خصوصي ماننده صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي  يک اقدام نابخردانه  ، غير قانوني و در خلاف ِ راستاي ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد .

تحقق " نظارت و کارآمدی " در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک " موسسه خصوصی " فرمول های خاص و علمی خود را می طلبد ! بهترين نظارت و کارآمدي بر اين موسسه کاملأ خصوصي چون  " صندوق ذخيره فرهنگيان " از سوي صاحبان اصلي صندوق اعمال مي شود .

***

قسمت ششم :

پرسش کننده :

در قسمت اول ِ اين گفت و گو  از حکمراني خوب ، در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام  به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم  .

در قسمت چهارم به حذف ارزش مالکانه از اساسنامه ها و حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق اشاره نموديد . در قسمت پنجم به چالش هاي قانوني نهاد و موسسات عمومي غير دولتي و عدم تعريفي شفاف و جامع در خصوص اين نهادها و موسسات اشاره فرموديد و قول داديد که نظارت پذيري نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي را در اين بخش دنبال کنيد . اگر اجازه دهيد بحث ِ نظارت پذيري نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را  ادامه دهيم .

 

پاسخ دهنده :

اختيار با شما است .

 

پرسش کننده :

نظارت را چگونه تعريف مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در گذار از معانی عام و تعابیر گوناگون نظارت و در برداشتی خاص از لایه حقوقی آن، نظارت را این گونه تعریف کرده اند:

" بازبینی و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر در غایت حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یادشده در حدود و ثغور قانون "

به دیگر سخن، نظارت "مهار قدرت با قدرت " است ( راسخ 1395:23) .

 

پرسش کننده :

نقش بوروکراسي اداری حاکم بر نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ،  در بحث ِ نظارت پذیری آنها توسط حکومت را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

این تعریف از نظارت که بیانگر رابطه مهم و دوسویه دیوان سالاری با نهاد سیاسی ساختار قدرت است نشان مي دهد همان گونه که حکومت نقش مهمی در گسترش تشکیلات اداری دارد، متقابلاً تأثیر بوروکراسی بر دوام و استمرار قدرت حکومت ها نیز انکارناپذیر است  (فرخنده زاده و نجفیان،1395 : 112 ) . چنین رابطه ای نشان می دهد که علاوه بر ویژگی عمومی و غیردولتی بودن شخصیت حقوقی، بوروکراسی اداری حاکم بر نهادها نیز در بحث ِ نظارت پذیری آنها توسط حکومت نقش مؤثری ایفا مي کنند؛ زیرا برخورداری از ساختار سازمانی پایدار و رسمی، اصلی ترین وجه تشابه نهادهای مورد بحث با سازمان های رسمی جامعه و تمایز آنها از سایر نهادهای اجتماعی محسوب می شود. وجود این بوروکراسی که همه ساختارهای سازمانی تحت حاکمیت دولت را دربرگرفته و به آن رسمیت می بخشد، موجب شده تا ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام تعریف دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در زمره دستگاه های اجرایی احصاء کند.

 

پرسش کننده :

آيا همه کنترل ها و نظارت هایی که از سوی قوای حکومتی بر دستگاه های اجرایی دولتی اعمال می شود، عیناً بر نهادها نیز حاکم مي شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در نگاه اول به نظر می رسد همه کنترل ها و نظارت هایی که از سوی قوای حکومتی بر دستگاه های اجرایی دولتی اعمال می شود، عیناً بر نهادها نیز حاکم باشد؛ اما در عمل این گونه نیست؛ زیرا ابهام های عدیده اشاره شده در ابتدای این تحقیق، اعمال نظارت بر نهادها را نیز در حوزه های مختلف با چالش مواجه کرده است. نگاهی مختصر و مجددآ  به برخی قوانین، این تعارضات را به خوبی نمایان می سازد.

 

پرسش کننده :

تناقض آشکار ِ نگاه قانونگذار در احصای نهادهای عمومی غیردولتی ، در زمره دستگاه های اجرایی چيست ؟ چرا برخي از نمايندگان مجلس ، به جاي تلاش در جهت کاهش ِ آثار مخرب ِ مداخله نهادها و موسسه هاي عمومي و غير دولتي در خصوصي سازي  و همراهي با سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت مي کنند ! ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

برای مثال ماده ( 5 )  قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی نهادها را دستگاه اجرایی می نامد که از سوی دیگر ماده ( 117 )  همان قانون، نهادهایی را که شکل حقوقی آنها منطبق با ماده ( 3 )  قانون است، از شمول قانون خدمات کشوری مستثنا کرده که این امر حاکی از عدم شمولیت آخرین اراده قانونگذار در خصوص امور اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی و تبعاً نظارت های حاکم بر آن، نسبت به این قبیل نهادهاست.

 

پرسش کننده :

در خصوص اعمال ِ صلاحیت مراجع نظارتی مانند " دیوان عدالت اداری " بر نهادهای عمومی غیردولتی چه ابهامي وجود دارد ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

عدم شناخت حدود و ثغور قانونی نهادها از مؤسسه های عمومی دولتی و غیردولتی ، دولتی یا غیردولتی بودن ماهیت برخی نهادها، خود همواره از ابهام های مطرح در خصوص اعمال صلاحیت مراجع نظارتی  مانند " دیوان عدالت اداری "  بر نهادهای عمومی غیردولتی بوده است ( اشتياق ، 1395 : 83 ) .

وجود این مسائل در کنار مقررات گذاری متنوع و مختلف داخلی نهادها، نه تنها موجب شده تا نهادهایی که از استقلال مالی نسبت به منابع دولتی برخوردارند، منابع خود را از شمول نظارت های حکومتی مستثنا بدانند، بلکه این موضوع در مورد آن دسته از نهادهایی که به نحوی از انحاء از منابع مالی دولتی استفاده می کنند، موجب تفکیک منابع مالی آنها به دو بخش " دولتي " و " داخلي " شده که این مسئله نیز به نوبه خود نظارت مالی بر نهادهای اخیر را بیش از دسته اول با چالش مواجه کرده، به طوری که در حال حاضر، نظارت مالی دستگاه های ناظری مانند دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، صرفاً بر بخش دولتی منابع مالی نهادهای مذکور امکان پذیر است.

 

پرسش کننده :

ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی در اين باره چه مي گويد ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

مطابق ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی، همه نقدینگی و منابع مالی نهادها صرف نظر از منشأ تحصیل آن، به عنوان "  وجوه عمومی " جامعه و بخشی از بیت المال تلقی و بدین لحاظ تمامیت این منابع می بایست مشمول ِ مقررات عمومی و نظارت ناظران مذکور واقع شود.

 

پرسش کننده :

پس بين ماده 13 قانون محاسبات عمومي با آنچه عملأ رخ مي دهد ؛ نظارت مالی دستگاه های ناظری مانند دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، صرفاً بر بخش دولتی منابع مالی نهادهای مذکور تناقض فاحش وجود دارد .

 

پاسخ دهنده  :

بله ، متاسفانه تنها اين يک  تناقض نيست !

تعارضات قانوني از بُعد نظارت قضايي بر تصميم ها و اقدامات اداري و مالي نهادها نيز به وضوح ، خودنمايي مي کند .

 

پرسش کننده :

ديگر موارد تعارضات قانوني کدامند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

تعارضات قانونی از بُعد نظارت قضایی بر تصمیم ها و اقدام های اداری و مالی نهادها نیز مطرح است. در بخشی از قوانین مرتبط با فعالیت دستگاه قضایی کشور، خصوصاً از حیث جزایی، همه مدیران و کارکنان نهادها در زمره مقامات و کارمندان دولت به معنا و مفهوم عام آن یا به تعبیری عام تر "  مأموران به خدمت عمومی  " محسوب شده و تکالیف کلی ناظر بر اعمال اداری و مالی مأموران مذکور بدون قید محدودیت، بر کارکنان نهادها نیز حکمفرما شده است . از مصادیق بارز این قوانین می توان به فصل سیزدهم قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و همچنین سایر قوانین خاصی مانند قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب سال 1394 ، لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال 1372 ، اشاره کرد.

 

پرسش کننده :

نظارت دیوان عدالت اداری بر اين نهادها ، چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

به رغم این نظارت عام قضایی، در بخش دیگر، یعنی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادها، وضعیت به گونه ای دیگر است. از همان ابتدای تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 ، مفهوم واژه به کار رفته در ماهیت حقوقی نهادها ، خود به چالشی برای اِعمال صلاحیت ذاتی دیوان تبدیل شد.  تا آنکه در نهایت با تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 ، نظارت قضایی شعب و هیئت عمومی دیوان ، مطابق جزء "الف " و بند "1"  ماده ( 10 ) و بند " الف " ماده ( 12 )  این قانون ، صرفأ محدود به "تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسه های وابسته به آنها " و همچنین آیین نامه ها و سایر نظامات وضع شده از سوی " موسسه هاي عمومي غيردولتی " شد.

بنابراین قانون مذکور ، هیچ گونه تصریحی به شخصیت حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی ندارد.

 

پرسش کننده :

چرا برخي حقوق دانان ، هر گونه نظارت مستقيم قواي حکومتي در امور نهاد را نقض استقلال حقوقي آن ها تلقي مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

به هرترتیب در بحث نظارت پذیری نهادها، به نظر می رسد فلسفه اصلی تعارضات قانونی در این زمینه را علاوه بر ماهیت مبهم ، باید در نوع نگاه صاحب نظران حقوقی به استقلال شخصیت حقوقی نهادها نیز جست و جو کرد. تصوری نه چندان صحیح از لزوم این استقلال موجب شده تا بسیاری از حقوق دانان هر گونه نظارت مستقیم قوای حکومتی در امور نهادها را نقض استقلال حقوقی آنها تلقی کنند.  

بنابراین ، نظارت پذیری را به نحو غیرمستقیم و به باور خود در قالب نهاد حقوقی " قیمومیت اداری " قابل اعمال مي دانند .

 

پرسش کننده :

آيا چنين استنباطي (هر گونه نظارت مستقيم قواي حکومتي در امور نهاد را نقض استقلال حقوقي آن ها تلقي مي کند) صحيح مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

چنین استدلالی حاصل برداشت التقاطی از دو مفهوم " نظارت " و " دخالت " در حوزه  و  حقوق عمومی است. به عبارت دیگر، آنچه که در واقع نقض استقلال شخصیت و صلاحیت اعطا شده به اشخاص حقوق عمومی را رقم می زند، دخالت در امور مقام نظارت شونده است و نه نظارت بر اقدام ها و تصمیم های این مقام؛ زیرا نظارت به معنای کنترل و اخذ پاسخ درباره خرج یا سوءاستفاده از اختیارات و صلاحیت هایی است که قانونگذار تعریف و تعیین کرده است، حال آنکه دخالت به مفهوم جایگزینی تصمیم نهاد یا مقام کنترل کننده به جای تصمیم نهاد یا مقام تصمیم گیرنده و صلاحیت دار است ( زارعی، 1384 : 11 ) .

 

پرسش کننده :

اصولي مانند " حاکمیت قانون " ، " عدم صلاحیت " و " پاسخ گویی مسئولان " در حوزه حقوق عمومی مشخصاً در مورد نهادهای عمومی غیردولتی چگونه اعمال مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

اصولي مانند " حاکمیت قانون " ، " عدم صلاحیت " و " پاسخگویی مسئولان " در حوزه حقوق عمومی اقتضای آن را دارد که صلاحیت مقام پاسخ خواه ( نظارت کننده) ، مقام یا نهاد پاسخگو ( نظارت شونده ) و شیوه نظارت و پاسخگویی همه در سایه قانون تعیین شده و شکل گیرند.

بنابراین در چارچوب این اصول، نه تنها اعمال صلاحیت قانونی مقام نظارت کننده، ولو آن که دامنه این صلاحیت محدود باشد - مشخصاً در مورد نهادهای عمومی غیردولتی محدود به رعایت مقررات داخلی آنها - دخالت در امور مقام پاسخ گو محسوب نمی شود، بلکه مسئولیت پاسخگویی ناشی از چنین رابطه ای مستقیم و بدون محدودیت خواهد بود .

جمع بندي و نتيجه گيري  از شرايط تاريخي ايجاد و قانونمند کردن نهاد ها و موسسات عمومي خصوصي در جمهوري اسلامي ايران : مسأله قابل توجه اين است که بررسي ها و آمارهاي اعلام شده از جريان واگذاري ها در ايران حاکي از آن است که درصد قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي در جريان خصوصي سازي نه به بخش خصوصي، بلکه مجددًا به بخش عمومي واگذار گرديده اند.

 

پرسش کننده :

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، حاصل چه بوده اند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

بخش اعظم نهادها، حاصل اقتضائات انقلاب اسلامی بوده است که به شکل گیری ساختارهای سازمانی مستقلی منجر شده و ماده ( 5 )  قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ، از آنها با عنوان " مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتي " نام برده و ماده ( 5 )  قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آنها را " دستگاه اجرایی " شناخته است .

 

پرسش کننده :

 آيا جمع " نهادها"  با " موسسه هاي عمومي و غير دولتي ، ترکيبي صحيحي بوده است ؟

آيا قانون گذار، توانست تعريف و تبیين جامع و شفافي براي اين ترکيب ارائه دهد ؟

 

پاسخ دهنده  ( 14 ) :

شکل گیری و فعالیت مؤسسه ها و نهادهای مذکور در نظام اداری کشور در حالی است که با وجود تلاش های قانونی برای هویت بخشی مستقل به ماهیت حقوقی آنها ، اما تاکنون قانونگذار تعریف و تبیینی جامع و شفاف از ماهیت آنها ارائه نکرده است.کما اینکه در برداشتی التقاطی از اهداف و کارکرد ناهمگون مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، شخصیت حقوقی آنها، یکسان پنداشته شده است .

 

پرسش کننده :

عدم توانايي قانون گذار در تعريف و تبيين جامع و شفاف از ماهيت نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي چه عواقبي داشت ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

از آنجا که تبیین " ماهيت " شفاف برای این ارگان ها، زیربنای لازم برای فهم " جايگاه " آنها به شمار می آید و قانونگذار نتوانسته است تبیین شایسته ای از ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی ارائه دهد؛ در نتیجه بحران در ماهیت به بحران در جایگاه نیز تسری یافته است و نوعی سردرگمی در این خصوص ایجاد شده است. برای برون رفت از این وضعیت، گریزی از گذار به سایر حوزه ها نبود و در نتیجه، از معانی واژگانی و کارکردی استمداد طلبیده شد.

 

پرسش کننده :

بحران در ماهيت نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي که به بحران در جايگاه آن منجر شد ! چه نتايجي داشت ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

اولا ... مفهوم ِ " عمومي " و غير دولتي " بودن نهادها ، جایگاه و شخصیت حقوقی آنها را در حوزه حقوق عمومی و ذیل حاکمیت دولت تثبیت می کند. جایگاهی که موجب شده نهادهای عمومی غیردولتی، همانند سایر دستگاه های اجرایی برای تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات عمومی، انقلابی، مذهبی و فرهنگی از ساختار رسمی سازمانی، منابع مالی تأمین شده از وجوه و اموال عمومی و درنهایت از امتیازات قدرت عمومی بهره مند شوند .

ثانیاً؛ برای شناخت نهادهای عمومی غیردولتی به مهم ترین کارکردهای آنها پرداخته شد. در حالی که این کارکردها مختص این نهادها نبوده و نمی تواند معیار انحصاری برای شناخت آنها به شمار آید و صرفاً کارکردهای ناظر بر اهداف ِ انقلابی و مذهبی، معیار حصری برای شناخت آنها به شمار می آید .

ثالثاً؛ در لابه لای مطالب ، توضیحات مربوط به قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی ( به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری)  گفته شد ؛ معیارهایی که قانونگذار ( به ویژه در ارتباط با تأمین بیش از 50درصد بودجه آنها ) پیش بینی کرده است در عمل امکان پذیر نبوده و رعایت نمی شود.

 

پرسش کننده :

به طور کلي نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي را چگونه مي توان  تعريف کرد ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

بر اساس خوانش حقوقی از مفاهیم به کار رفته در عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با اتکا بر کارکردهایشان، می توان این قبیل دستگاه های اجرایی را چنین تعریف کرد :

« "نهادهای عمومی غیردولتی ؛ دستگاه های اجرایی حکومتی هستند که به منظور ِ تحقق اهداف انقلاب و رشد و توسعه اجتماعی از طریق جلب مشارکت عمومی، تشکیل شده و عهده دار آن دسته از خدماتی هستند که منافع بنیادین نشئت گرفته از ارزش های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب را تأمین می کنند .»   برمبنای تعریف گفته شده ماهیت ِ آنها، آن سان که در بالا گذشت، واجد جنبه های اداری، اجرایی و خدماتی بوده که در پی برآورد ساختن منافع نظام است .

چنین ماهیتی، مبین آن است که جایگاه آنها در میانه " دستگاه های اجرایی – اداری " قرار دارد.

 

پرسش کننده :

نقد ِ سياست خصوصي سازي و کوچک سازي دولت چه فوايدي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 17 ) :

سياست خصوصي سازي و کوچک سازي دولت با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (1384 )و تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (1387 ) به طور جدي تري در کشور مورد پيگيري قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثري تاکنون در اين زمينه صورت گرفته است. مسلمًا، هر برنامه و قانوني، با وجود مزايا و ارزش هايي که دارد، ممکن است نقاط ضعفي نيز داشته باشد. آگاهي از اين چالش ها و تلاش ها در جهت رفع آنها مي تواند به اجراي کامل و موفقيت آميز اهداف پيش بيني شده کمک شاياني نمايد.

 

پرسش کننده :

حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها چه عواقبي براي خصوصي سازي داشته است ؟

پاسخ دهنده ( 17 ) :

 از جمله انتقاداتي که به برنامه خصوصي سازي و نحوه واگذاري بنگاه هاي دولتي وارد است، حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها است. هر چند که اين امر در حال حاضر در کشور ما داراي بستر قانوني است، اما در عمل، باعث نقض بسياري از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار مي گردد.

از آن جمله مي توان به کاهش کارايي، عدم شفافيت، نقض اصل برابري، ايجاد انحصار و از بين رفتن رقابت و ايجاد دولت هاي موازي و در نتيجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصي سازي اشاره نمود .

 

پرسش کننده :

لازمه موفقيت بيشتر در برنامه خصوصي سازي و به تبع آن پيشرفت اقتصادي کشور چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 17 ) :

به نظر مي رسد که توجه به موضوعاتي از اين نوع ( چالش هاي حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها ) و تلاش در جهت کاهش اشکالات آن ، مي تواند موفقيت بيشتر در برنامه خصوصي سازي و به تبع آن پيشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

 

پرسش کننده :

نقش ِ  مثبت يا منفي ِ بخش هاي دولتي ، بخش عمومي و بخش خصوصي در رشد و توسعه اقتصادي جهان را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 17 ) :

 واگذاري بنگاه هاي دولتي، فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است که از آن به "خصوصي سازي"  تعبير مي شود و اکثر دولت هاي جهان از اواخر دهه ي 1980 براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشورشان آن را اجرا مي کنند (2014 Rhodes ; Hough & Butcher , ) .

تجربه نشان داده است که دخالت مستقيم دولت در اقتصاد، به شکل تصدي گري اقتصادي، نه تنها نتواسته مشکلات اقتصادي را مرتفع سازد، بلکه در بسياري موارد، مانع رشد و توسعه بوده است.

 از آنجا که بخش خصوصي همواره به دنبال بيشتر کردن سود است، کارآمدي ، دغدغه مهمتري براي اين بخش محسوب مي شود .  در حالي که رسيدن به چنين هدفي در اقتصاد دولتي از اهميت کمتري برخوردار است؛ چرا که دولت به دنبال ارائه خدمات عمومي است و  به دليل اين که خدمات ارائه شده توسط دولت يا رايگان است و يا ارزانتر از خدمات مشابه، باعث تحميل هزينه هاي سنگيني به دولت مي گردد.

هزينه هايي که دولت به منظور ارائه خدمات عمومي پرداخت مي کند، باعث کاهش منابع مالي دولت مي گردد، که نتيجه آن نيز افزايش ماليات ها، استقراض و درنهايت، کاهش انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري است.

به عنوان نمونه، در انگلستان اثر واقعي خصوصي سازي، حذف دولت از فعاليت هاي اقتصادي نبوده است؛ بلکه نقش دولت را از يک توليدکننده به يک دولت حمايت کننده تغيير داده است. اين امر، بر اساس اين اصل است که مشارکت در توليد اقتصادي کارکرد مشروع دولت نيست (1988 Veljanovski,)

 در ايران نيز چند سالي است که سياست هاي خصوصي سازي و کوچک سازي دولت مد نظر قرار گرفته است. در اين راستا قواعد و مقررات فراواني در قوانين بودجه و قوانين برنامه توسعه کشور، به خصوص قانون برنامه سوم و چهارم توسعه درباره واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي مقرر گرديد.

سند جامع کشور ما در مورد خصوصي سازي قانون، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون  اساسي است که در سال 1387 (با توجه به خاتمه يافتن اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه، مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده اي در سال 1390 ، نام ِ اين قانون را به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تغيير داد) بر اساس سياست هاي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري به تصويب رسيد. اين قانون داراي ابعاد حقوقي و نهادهاي گوناگوني براي حمايت و تقويت بخش هاي غيردولتي در اقتصاد ملي است. اجراي اين قانون نيز تاکنون دستاوردهاي مثبتي را براي کشورمان به همراه داشته است؛ هر چند که اقدامات صورت گرفته تاکنون، چالش هايي را نيز در اين زمينه به وجود آورده است.

 مسلمًا هدف از خصوصي سازي، کاهش نقش بخش عمومي در اقتصاد و سپردن امور به بخش خصوصي است.

 اما مسأله قابل توجه اين است که بررسي ها و آمارهاي اعلام شده از جريان واگذاري ها در ايران حاکي از آن است که درصد قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي در جريان خصوصي سازي نه به بخش خصوصي، بلکه مجددًا به بخش عمومي واگذار گرديده اند.

 به طوري که نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، ستاد فرمان اجرايي، شرکت هاي زير نظر برخي نهادهاي نظامي، سازمان بازنشستگي و... از جمله نهادهايي هستند که بيشترين سهم را از جريان واگذاري ها داشته اند. اين نهادها امروزه به عنوان نهادهاي شبه دولتي رايج شده اند.

بنابراين، اصلي ترين نکته اي که در اين گفت و گو به آن اشاره شد ، اين است که مداخله نهادهاي عمومي غيردولتي چه آثارِ مخربي ي را بر روند خصوصي سازي در کشور به همراه دارد !

سئوال مهم و اساسي اين است :

چرا برخي از نمايندگان مجلس ، به جاي تلاش در جهت کاهش ِ آثار مخرب ِ مداخله نهادها و موسسه هاي عمومي و غير دولتي در خصوصي سازي  و همراهي با سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت مي کنند ! ؟   

اين نمايندگان محترم مجلس ، چرا و با چه استدلالي مي خواهند يک موسسه کاملأ خصوصي همچون  صندوق ذخيره فرهنگيان را  به ليست نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي اضافه کنند ( اموال يک و نيم ميليون خانوار عضو فعلي و سابق ِ اين موسسه را عمومي کنند) و در جهت خلاف سياست هاي ابلاغي اصل 44 ، حرکت کنند ! ؟   

 

پايان گفت و گو/

 

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4.خبرگزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

1. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

1. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir

1. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

 10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

1. تار نماي وزين " گروه صداي معلم " :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *

 آیت مولائی * و فرشید بنده علی**

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: 13/11/1397

 تاریخ پذیرش: 12/7/1398

 شماره صفحه: 294-

https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf

15 - سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .

http://www.iranto.ir/16227-2/

16- مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به آدرس اينترتني ذيل :

https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime

17. نقش ِ نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در خصوصي سازي اقتصاد ايران

---

مي گويند :

سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.

 در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که  هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از  نهادهاي عمومي و دولتي هم که  نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون  تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان  اداري قوه قضاييه تبديل نشده است . 

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم "  اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12  طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .

1. بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
2. مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف  از تبصره 12 قانون بودجه 1400
3. توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .

قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .

در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛

1. ساختار صندوق اصلاح شود .
2. اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3. سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4. اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .

در ايران واحدهای اجرایی مذکور (  نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

 

افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.

پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد. جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.

صندوق برای اجرای اساسنامه می بایست توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این‌ پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.

اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.

به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده  به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده  است . مشکل تاخیر در اجرای آن پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق  که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است. در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."

با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا  کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .

پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميد رضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه  به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ  فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .

***

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

در قسمت اول ِ اين گفت و گو از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم  .

در قسمت چهارم به حذف ارزش مالکانه از اساسنامه ها و حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق اشاره نموديد .

اگر اجازه دهيد بحث نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را  ادامه دهيم .

 

پاسخ دهنده :

اختيار با شما است .

 

پرسش کننده :

در قسمت سوم اين گفت و گو ، آخرين پرسش ، چنين بود :

کارکرد ِ نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران با کشورهاي پيشرفته چه تفاوتي دارند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

و پاسخ من ، چنين بود :

در ايران واحدهای اجرایی مذکور تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقایافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند. در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

 قابل ذکر است که بخش هاي از قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي ،  از گزارش تاکيد مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان بر خصوصي بودن و خصوصي ماندن اين صندوق که در رسانه هاي گوناگون باز نشر شده است ، اقتباس شده است ولي چون منبع مورد استفاده  ِ گزارش مطالبه گران ، همان منبع شماره 14 در اين گفت و گو است . فقط به رسم امانتداري به اين تذکر اکتفا مي کنم و منبع ديگري به منابع ذيل اضافه نمي گردد .

 

پرسش کننده :

رد پاي موسسه هاي عام المنفعه قبل از انقلاب اسلامي در چه قانوني نمايان مي شود ؟

 

پاسخ دهنده  ( 14 ) :

پس از انقلاب مشروطه در ايران و تأسیس تدریجی سازمان های اداری نوپا، رد پای تأسیس این مؤسسه ها را می توان در قالب ایجاد مؤسسه های عمومی عام المنفعه های جست و جو کرد که بند  11ماده ( 1 ) قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال 1351 آنها را از حیث شمولیت احکام این قانون "دستگاه اجرایی " نامیده است ، نمايان مي شود .

 

پرسش کننده :

رد پاي نهادهاي عمومي و انقلابي بعد از انقلاب اسلامي در چه قانوني نمايان مي شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

پس از انقلاب اسلامی نیز رخدادها و مناسبت های انقلابی و زمینه های قانونی مانند عدم تمرکز اداری، به ایجاد نهادهای عمومی و انقلابی منجر شد که واحدهای بزرگ اقتصادی را به صورت مالکیت عمومی خارج از اداره مستقیم دولت پدید آوردند (هاشمی، 1391 : 358 ) این امر که به پیچیده تر شدن ساختار سازمانی دولت منجر شد، قانونگذار را بر آن داشت تا نسبت به ایجاد ماهیت حقوقی جدیدی تحت عنوان "مؤسسه ها و نهادهای عمومی غير دولتي  " اقدام و این ماهیت را در ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1336  چنین تعریف کند :

"واحدهای سازمانی مشخصی که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف  و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند . "

 

پرسش کننده :

چه چالش هایي قانون گذار را وادار به تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" نمود ؟ به نظر می رسد اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .

 

پاسخ دهنده  ( 14 ) :

با نگاهی به نظام حقوقی حاکم بر مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، ابعاد گوناگون این نظام مانند تشکیل، انحلال، صلاحیت، نظام مالی و غیره ازابهام های فراوانی برخوردار است (رستمی و حسینی پور اردکانی ، 1392.) این ابهام ها همواره مانع از آن بوده تا نهادهای مورد بحث بتوانند یا تمایل داشته باشند وضعیت حقوقی خود را با ساختارهای قانونی یادشده تطبیق دهند، نهایتاً باعث شد که قانونگذار پس از گذشت هفت سال از وضع قانون، مجددأ برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت حقوقی چنین نهادهایی با تهیه فهرستی تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" به احصا اولیه نام 10 سازمان و مؤسسه وابسته به آنها به این فهرست اقدام کند و از آن تاریخ، پیوسته بر تعداد آنها افزوده شده است.

 

پرسش کننده :

آيا تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" توانست ابهامات ماهيتي  اين نهادها و موسسات را برطرف کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  :

تصویب این فهرست نیز نه تنها در رفع ابهام های یادشده مؤثر واقع نشد، بلکه خود منشأ ابهام های جدیدی شد. تجمیع نام تعداد زیادی از نهادها و مؤسسه ها با اهداف و کارکردهای ناهمگون در فهرستی واحد موجب شد تا تفاوت میان شخصیت حقوقی  " مؤسسه های عمومی غیردولتی " از " نهادهای عمومی غیردولتی " و همچنین دولتی یا غیردولتی بودن بسیاری از نهادها، به عنوان اصلی ترین ابهام موجود در وضع این قانون به شمار آید. از سویی، وجود نام برخی نهادهای انقلابی شکل گرفته به فرمان رهبری انقلاب اسلامی ( و نه حکم قانونگذار ) در این فهرست آن هم با همان ماهیت قبلی، نظیر سازمان ِ تبلیغات اسلامی، برخورداری از دو ماهیت حقوقی متفاوت و همزمان " انقلابی بودن " و "نهاد ِ عمومی غیردولتی بودن " را برای برخی از این نهادها به همراه داشت که چنین وضعیتی بر  ابهام ماهیتی آنها بیش از پیش افزوده است ( امامی و استوارسنگری، 1393 :139).

 

پرسش کننده :

چرا قانون گذار حتي با وضع قوانين ثانويه ، پس از قريب دو دهه از تصويب " قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373" کماکان مؤسسه هایی را که وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشده است را از حیث مصرف اعتبارات بودجه کل کشور در حکم مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی می دانند؟

 

پاسخ دهنده  ( 14 ) :

تمثیلی بودن و عدم جامعیت فهرست ِ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی  به نحوی است که حتی قوانین ثانویه وضع شده مانند مواد ( 50 ) و ( 40 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) و ( 2 ) ، بند "74" قانون بودجه سال 1390 ، بند "98 " قانون بودجه 1391 تبصره " 1 " بند " ي" ماده ( 84 )  قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب فهرست، در حکمی مشابه با تبصره ذیل ماده (130 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ، کماکان مؤسسه هایی را که وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشده است را از حیث مصرف اعتبارات بودجه کل کشور در حکم مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی می دانند.

ابهام های مطرح شده موجب شد تا قانونگذار مجددأ و این بار در ماده (3 ) قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 ، اقدام به بازنگری در تعریف قبلی ارائه شده از ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی کند .

 

پرسش کننده :

آيا پیش شرط " تأمین بیش از (50% ) بودجه سالیانه از محل منابع غیردولتی " در ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري 1386موفق شد ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی را ابهام زدايي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  :

با نگاهی به ماده ( 3 ) قانون مديريت خدمات کشوري سال 1386 که ظاهرًا در مقام تعریفی مجدد از ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی برآمده، مشخص می شود تنها نوآوری این تعریف نسبت به تعریف ارائه شده قبلی در ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی سال 1366 ،اضافه کردن پیش شرط " تأمین بیش از (50% ) بودجه سالیانه از محل منابع غیردولتی " است. وجود این پیش شرط آن هم در وضعیتی که فقدان سیاستگذاری شفاف در خصوص تأمین منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی، وابستگی مالی آنها به منابع دولتی را در بازه ای از نوسان استقلال تا وابستگی کامل قرار داده، نتیجه ای در برنداشت جزء عام الشمول بودن تعریف ماده (3 ) قانون از ماهیت نهادهای عمومی غیردولتی را در هاله ای از ابهام قرار دهد. به نحوی که ماهیت حقوقی آن دسته از نهادهایی که وضعیت تأمین مالی آنها دارای وابستگی کامل یا بیش از (50% ) بودجه سالیانه به منابع دولتی است از شمول این تعریف خارج و کماکان مشمول تعریف ماده ( 5 )  قانون محاسبات عمومی است. . از این رو باید گفت در حال حاضر نظام اداری کشور عملاً با انشقاق دو تعریف از یک ماهیت حقوقی، در مورد مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی روبه رو است.

 

پرسش کننده :

در ويکي پديا دانشنامه آزاد آمده است :

قانون معمولاً به عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند .

آيا اين روند طي شده در قانون گذاري براي نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در تنظيم رفتار  آن ها موثر بوده است ؟ به عبارت ساده تر آيا قانون گذار به هدف خود براي تنظيم رفتار اين نهادها و موسسات موفق بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

اصولاً وضع قانون برای هدف معینی صورت می پذیرد. بنابراین قانون باید به گونه ای مبهم و نامتعین نباشد که بتوان از مفاد و عبارات آن حقوق و تکالیف مشخصی را برداشت کرد؛ زیرا ابهام و چند پهلویی در مفاد قانون، نهایتاً به خودرأیی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و صلاحیت های محوله منجر شده و این امر بالتبع در تعارض با اصل حا کمیت قانون است ( رستمی و حسین یپور اردکانی، 1392:7 .)

به همین دلیل به نظر می رسد اساس حل مشکل در خصوص جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری کشور، ابتدا منوط به ارائه تعریفی شفاف و جامع درخصوص ماهیت حقوقی نهادهاست .

 

پرسش کننده :

با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن نام به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از جمله اضافه کردن ِ نام ِ  صندوق ذخيره فرهنگيان به اين ليست نظارت پذیری صندوق ذخيره فرهنگيان  را افزايش مي دهد  ؟

 

پاسخ دهنده :

پرسش حضرتعالي چند قسمت دارد . لطفا پرسش خود را تفکيک کنيد تا در حد بضاعت بسيار بسيار اندکم ، پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن نام به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مفيد و عاقلانه مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

به نظر کم ، شايسته است  به اين پرسش تخصصي حضرتعالي ، کارشناسان حقوقي و به ويژه مرکز پژوهش هاي مجلس اظهار نظر کنند .

من فقط بر اساس مطالب ِ  مقاله پژوهشي "  ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *  " مي توانم به  نظارت پذیری نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کنم .

 

پرسش کننده :

با توجه به عدم موفقيت قانون گذار در تدوين احكام و مقررات الزام آور و بدون ابهام که تنظيم کننده رفتار نهادها موسسات عمومي غير دولتي باشد ! آيا اضافه کردن ِ نام ِ  صندوق ذخيره فرهنگيان به اين ليست نظارت پذیری صندوق ذخيره فرهنگيان  را افزايش مي دهد  ؟

 

پاسخ دهنده :

اولأ ، در قسمت سوم ابلاغ  سياست هاي کلي اصل 44 آمده است :

در مورد " سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی"  پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:

رابطه ي خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر اصل ۴۴ و بنگاه های مربوط به بخش های غیر دولتی، میزان آمادگی بخش های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

با توجه مطالب فوق ، اضافه کردن نام ِ يک موسسه کاملأ خصوصي ماننده صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي  يک اقدام نابخردانه ، غير قانوني و در خلاف ِ راستاي ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسی مي باشد .

ثانيا ، مگر نظارت پذيري در نهادها و موسسات عمومي و دولتي بدون نقص و چالش است ( در بخش بعدي گفت و گو به بررسي اين نواقص و چالش ها مي پردازيم ) که فرهنگيان عضو صندوق ذخيره با پذيرش ريسک بسيار بزرگ ِ اعلام عمومي کردن اموال خود بخواهند ، نظارت نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي را پذيرا باشند .

ثالثأ ، تحقق " نظارت و کارآمدی " در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک " موسسه خصوصی " فرمول های خاص و علمی خود را می طلبد ! بهترين نظارت و کارآمدي بر اين موسسه کاملأ خصوصي چون " صندوق ذخيره فرهنگيان " از سوي صاحبان اصلي صندوق اعمال مي شود . در حال حاضر نظام اداری کشور عملاً با انشقاق دو تعریف از یک ماهیت حقوقی، در مورد مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی روبه رو است.

 

پرسش کننده :

پيشنهاد  مي کنم که ادامه گفت و گو  درباره مبحث ِ  نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را به جلسه بعد واگذار کنيم .

 

پاسخ دهنده :

موافق هستم .

 

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

1. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

1. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir

1. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

 10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

1. تار نماي وزين " گروه صداي معلم " :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *

 آیت مولائی * و فرشید بنده علی**

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: 13/11/1397

 تاریخ پذیرش: 12/7/1398

 شماره صفحه: 294-

https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf

15. سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .

http://www.iranto.ir/16227-2/

16. مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به ادرس اينترتني ذيل :

https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime/

---

شکسته پشت شیطان را، بدیده روی سلطان را
که هر کس از بنا داند، به استدلال بانی را

جناب آقای دکتر قادری

نماینده مردم محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی

 متاسفانه موضع‌گیری‌های شما در مورد دو موضوع طرح معیشتی و افزایش حقوق کارمندان، موجب رنجش بسیاری از شهروندان به‌ویژه کارمندان دولت و قشر کم درآمد شده‌است.

به‌تازگی اعلام نموده‌اید که:

« در قبر افزایش حقوق هیچ مرده‌ای وجود ندارد که بخواهیم بر سر آن گریه کنیم. با کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال، بهتر است که دولت در جهت کاهش حقوق گروه‌های بالاتر از متوسط اقدام کند. »

جناب آقای قادری

با بخش اول فرمایش شما به‌شدت مخالف هستم هرچند بخش دوم آن قابل تأمل است اما تجربه نشان داده که نه شما و نه هیچ مجلس دیگری توان و اراده کاهش حقوق‌های گروه‌های مورد نظر شما را ندارید. و در نهایت ، هدف شما فقط توقف افزایش حقوق گروه‌های زیر خط فقر است که امکان اعتراض به تصمیمات شما را ندارند.

از کارمندانی که بیش از بیست سال است میزان افزایش حقوق آنان کمتر از نرخ تورم بود و طی این بیست سال، بیش از هشتاد درصد سفره خود را از دست داده‌اند، چه انتظاری خواهید داشت؟

این فرآیند و چنین نگرش ناعادلانه‌ای نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی منتج شود و نگران ادامه این نگاه مولد فقر و فلاکت هستیم. کاهش ۹۹.۹۸% ارزش پول ملی در مدت چهل سال را چگونه تفسیر می‌کنید؟  آیا تمام این کاهش ارزش پول ملی، دلیلش طرح‌های معیشتی مردم بوده‌است یا سیاست‌های غلط شما و دیگر متولیان امور؟!

کردی تجلی بی‌نقاب، تابان‌تر از صد آفتاب
ما را فکندی در حجاب، از ابر استدلال‌ها

بنابه وظیفه شهروندی، لازم می‌دانم تا دلیل شما برای مخالفت با طرح معیشتی که قبلا اعلام کردید و افزایش حقوق کارمندان را به چالش کشیده و نکاتی را یادآوری نمایم.

دلیل مخالفت شما با طرح معیشتی چنین بود؛

با توجه به شرایط فعلی که دولت کسری بودجه دارد، اجرای چنین طرح‌هایی کار سخت و دشواری است و مشکلات حوزه اقتصاد را تشدید می‌کند. بنابراین من موافق این طرح نیستم.

به دلایل مختلف، بر این تصور بودم که نمایندگان اقتصادی در این مجلس، باید استدلالشان در تمام زمینه‌های اقتصادی، یکسان باشد اما ظاهراً مبانی اقتصاد این عزیزان به فراخور شرایط، تغییر می‌کند و در برخی مواقع به جای مبانی علم اقتصاد، پای استدلالشان لنگ شده و یا ترجیح به سکوت دارند.

وقتی مورد اختلاف سفره مردم باشد، تمام نکات بودجه‌ای، تورم‌زا و درآمدی در اقتصاد خرد و کلان در ذهن‌شان رژه می‌روند و همه آنها بدون کم‌وکاست باید اجرایی شونداما در بسیاری مواقع دیگر، حتی الفبا فارسی را عمدا هم فراموش می‌کنند . با استدلال‌های دوگانه چنین نمایندگانی، هیچ امیدی به بهبودی شرایط فعلی نداریم، همان شرایطی که جنابتان در رد طرح معیشتی مطرح نموده‌اید.

ظاهراً فقط زمانی که نوبت مردم می‌شود، یادتان به دانسته‌های علمی و آکادمیک افتاده و هشدار می‌دهید که پول دادن به مردم، باعث تشدید کسری بودجه شده، بار مالی دارد و موجب تورم می‌شود.

پای استدلال‌شان در چنین مواقعی کاملا محکم و علمی شده و طبل کسری بودجه و بالا رفتن تورم، صدایی زیباست و علم استنتاج را یارای مقابله با آن نیست.

خانم‌ها و آقایان نماینده مجلس به‌ویژه نمایندگان اقتصاددان و علی‌الخصوص نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ؛ لطفا به سوالات زیر پاسخی دقیق، علمی و روشن ارائه داده یا در غیر این‌صورت در زمان بررسی سفره مردم مدنظر است، مانند زمان پاسخ به این سوالان، سکوت کنید.

۱.  حضور ایران در خارج از مرزها (به هر دلیلی)، دقیقا چه مقدار در رشد کسری بودجه و تورم داخلی موثر است؟

۲. شعارهای ایدئولوژیک حاکمیت ، در رشد کسری بودجه و تورم تأثیری دارد یا خیر؟ آبشخور آن شعارها کجاست؟

۳. مگر نمی‌دانید که « هرچه شعارهای ایدئولوژیک بلندتر و پرطمطراق تر باشد، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد » ؛ علم اقتصاد در این باره، دقیقا چه می‌گوید؟

۴. هزینه‌های قبل و بعد از برگزاری انتخابات از قبیل هزینه‌های تبلیغات میلیاردی، حقوق و مزایای چند ده میلیونی و هزینه‌های دفاتر و کارمندان مجلس، چه میزان در کسری بودجه و تورم دخالت دارد؟

۴.  دلیل افزایش قیمت دلار از ۲۶۵۰ تومان به ۳۲۰۰۰ تومان در دوره هفت ساله ریاست‌جمهوری روحانی، دقیقا چیست و این افزایش قیمت چه تاثیری در تورم و رشد کسری بودجه کشور دارد؟

۵. علم اقتصادی که شما خوانده‌اید، درباره افزایش ۴۵۰,۰۰۰ درصدی ارزش دلار طی چهل سال اخیر، چه نظری دارد و دلایل آن را چه می‌داند؟

کاهش ۹۹.۹۸% ارزش پول ملی در مدت چهل سال را چگونه تفسیر می‌کنید؟  آیا تمام این کاهش ارزش پول ملی، دلیلش طرح‌های معیشتی مردم بوده‌است یا سیاست‌های غلط شما و دیگر متولیان امور؟!

۶. سیاست خارجی کشور و اولویت‌های روابط با کشورهای چین و روسیه، تاثیری در تورم ندارد؟ آیا نمی‌توانستیم با اتخاذ سیاست‌های درست و منطقی، از این همه خسارت پیشگیری کنیم؟

۷. حضور در کشورهای یمن، لبنان، فلسطین، ونزوئلا، عراق، افغانستان، برخی کشورهای آفریقایی و جلوگیری از سقوط حکومت سوریه (به ادعای برخی متولیان داخلی) و طبیعتاً هزینه‌های این حضورها، تاثیری در ایجاد تورم سالیان اخیر و رشد کسری بودجه داشته است یا خیر؟ میزان این تأثیر دقیقا چقدر بوده است؟

۸. تأثیر کدام‌ یک از اختلاس‌های صورت گرفته در کشور، از این طرح معیشتی کمتر است؟

۹. حتما از آن  یک میلیارد و سیصد میلیون دلار  که قرار بوده با آن دارو وارد شود با خبر هستید و این‌که نه دارویی وارد شد و نه خبری از آن دلارهاست ... یک‌میلیارد و سیصد میلیون دلار چه میزان در نرخ تورم و رشد کسری بودجه دولت موثر است؟

۱۰. اگر طرح معیشتی ذکر شده را برای سه دهک کم درآمد جامعه که درآمدی کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان دارند، در چهار سال دوره نمایندگی شما اجرا کنیم، کمتر از یک میلیارد دلار بودجه لازم است.  برای اجرای طرح معیشتی و کمک به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ نفر ایرانی، سالانه حدود ۲۳۵ میلیون دلار لازم است. اگر از وضع معیشتی ساکنان خیابان مجاور دفتر نمایندگی خود بی‌اطلاع هستید، فقط لازم است یک نیمه روز در خیابان مجاور قدم بزنید، البته به تنهایی و ناشناس.

توصیه می‌کنم مقداری نان هم در صندوق عقب ماشین دناپلاس خود، به همراه داشته باشید‌ تا زیاده شرمنده مردم نشوید.

با یک ماشین حساب معمولی هم می‌توان دریافت که  مبلغ اختلاس ۶.۷ میلیارد یورویی در پتروشیمی، برای سی سال اجرای این طرح کافی‌است ، یعنی تاثیر سی سال اجرای این طرح که بیست و شش میلیون نفر از ایرانیان کم‌درآمد را هدف گرفته، کمتر از تاثیر اختلاس پتروشیمی است.

اقتصاددانان محترمی که عضو مجلس شورای اسلامی بوده یا هستند، اجازه دهید که هیچ یک از ادعاهای علمی شما را باور نکنیم !

نمی‌دانم مقایسه دو مصوبه اقتصادی و بودجه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم، در پنج ماه اول آغاز به کار مجلس یازدهم را  طنز و فکاهی بنامم یا نابه سامانی در حاکمیت و بی‌توجهی به شرایط بحرانی معیشت مردم.

۱. جهت تأمین مسکن، اجاره دفتر، خودرو و برخی خدمات دیگر، برای هر یک از نمایندگان حدود یک میلیارد تومان مصوب شد. لم اقتصادی که شما خوانده‌اید، درباره افزایش ۴۵۰,۰۰۰ درصدی ارزش دلار طی چهل سال اخیر، چه نظری دارد و دلایل آن را چه می‌داند؟

۲. برای سه دهک محروم جامعه، هر خانواده ۵ نفری، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یعنی هر نفر ایرانی کم‌درآمد ۲۴ هزار تومان.

مصوبه اول بلافاصله بعد از تصویب (شاید قبل از تصویب) اجرا و پرداخت شد.

دومین مصوبه اما در حال طی مراحل برای تایید، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون بودجه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأمین اعتبار، تخصیص اعتبار، شناسایی کم‌درآمدها، راستی‌آزمایی درآمد، تعیین لیست کم‌درآمدها و انشالله پرداخت است.*

در نهایت، با آن‌ همه سوال بی‌پاسخ که ذهن مردم را به خود مشغول کرده‌است، سوالات را هم اضافه کنید که درد دل شخص نویسنده است و هیچ پشتوانه علمی ندارد :

۱. برای معیشت کم‌درآمدها، تورم شصت درصدی هم بشود شصت‌وسه درصد، چه ایرادی دارد؟

۲.  برای معیشت کم‌درآمدها، کسری بودجه هم از ده میلیارد دلار بشود ده‌ونیم میلیارد، چه ایرادی دارد؟

۳. برای معیشت کم‌درآمدها، انباشته صندوق توسعه ملی از ۱۱۰ میلیارد دلار بشود ۱۰۹.۵ میلیارد دلار، چه ایرادی دارد؟

۴.  بگذارید عده‌ای از هم‌وطنان نان خالی بر سفره داشته باشند، چه ایرادی دارد؟

۵.  برای معیشت کم‌درآمدها، باز هم ما تاوان تورم و کسری بودجه را با کمال میل می‌پذیریم، چه ایرادی دارد؟  مانند تاوان تمام کارهای دیگرتان که مردم دادند و شما خیال مبارکتان را مکدر نکنید.

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس
زبان آتشینم هست، لیکن در نمی‌گیرد

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مي گويند :

سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت و شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه بـه شـمار مـي آينـد.

 در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم همسر و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که  هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون )  کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همانطور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان بخوبي مي دانند که  در برخي از  نهاد هاي عمومي و دولتي هم که  نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل و حکمراني خوب را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون  تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان  اداري قوه قضاييه تبديل نشده است . 

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم "  اشاره کرده است ، ( اينجا) منبع شماره 12  طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصي را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده است :

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .

1. بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
2. مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف  از تبصره 12 قانون بودجه 1400
3. توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط وفقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان .

قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .

در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛

1. ساختار صندوق اصلاح شود .
2. اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3. سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4. اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه مکانيزم هاي مدرن و دموکراتيک با انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .

در ايران واحدهای اجرایی مذکور (  نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ) تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثرتر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

***

قسمت چهارم :

پرسش کننده :

قبل از پرداختن به ادامه مبحث ِ باقي مانده در باره نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ،  اجازه دهيد به خبرهاي منعکس شده در شبکه هاي اجتماعي بپردازيم .

 

پاسخ دهنده :

 همواره عرض کرده ام که دغدغه هاي اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان اولويت اول اين گفت و گو درباره اين موسسه کاملأ خصوصي است .

 

پرسش کننده :

در برخي از شبکه هاي اجتماعي مباحث متعدي بيان مي شوند که بسياري از آنان ارزش طرح و پيگيري را ندارد ولي دو موضوع مهم و قابل اشاره در لابه لاي خبرهاي کم ارزش و بي ارزش ، خودنمايي مي کند .

1. حذف ملاک قيمت گذاري واحدهاي سرمايه گذاري ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزئيات شيوه ي تقسيم سود بين اعضاء .
2. حذف  ۶۴۰ میلیارد تومانی از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط آقاي نيکدل  .

پاسخ دهنده :

لطفأ پرسش هاي خود را به صورت جداگانه مطرح کنيد تا پاسخگو باشم .

 

پرسش کننده :

حذف ملاک قيمت گذاري واحدهاي سرمايه گذاري ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزئيات شيوه ي تقسيم  سود بين اعضاء از اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان .

 

پاسخ دهنده :

خدمت شما و کليه خوانندگان فرهيخته عارضم :

1. در ماده 22 اساسنامه 1392 (با عنوان تقسيم سود ) آمده بود :

" سود ويژه موسسه در هر سال مالي طبق مقررات جاري و استانداردهاي حسابداري پس از کسر کليه هزينه ها از درآمدهاي موسسه تعيين مي شود . رقم سود پس از وضع ذخاير قانوني ، منظور نمودن اندوخته هاي لازم و تعيين ميزان سود تقسيمي طبق تصويب هيات امناء به حساب دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري تخصيص داده خواهد شد . در تخصيص واحدهاي سرمايه گذاري جديد به اعضاي موسسه ، ملاک قيمت گذاري واحد ها و جزئيات شيوه ي تقسيم  سود در آیين نامه موضوع ماده 7 اين اساسنامه مصوب هيات امنا خواهد آمد .

توضيح آنکه در ماده 7 همين اساسنامه ( با عنوان واحدهاي سرمايه گذاري ) آمده بود :

از محل واريزي بند هاي 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهاي سرمايه گذاري به اعضا تخصيص مي يابد . نحوه تخصيص واحد هاي سرمايه گذاري به اعضاي موسسه و توزيع سود طبق آئين نامه اي انجام مي شود که با پيشنهاد هيات مديره به تصويب هيات امنا خواهد رسيد .

2. متاسفانه در اساسنامه 1396 متن ِماده 22 اساسنامه 1392 به شرح فوق حذف مي شود ولي باقيماندن ِ مفاد ِ  ماده 7 از اساسنامه 1392 در اساسنامه 1396 ( با عنوان واحد هاي سرمايه گذاري )  جاي شکر گذاري داشت زيرا کور سوي اميدي براي ( محاسبه ارزش مالکانه )  باقي گذاشته بود .

قابل ذکر است :

حذف متن ماده 22 اساسنامه 1392 نگراني  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان را فراهم آورد ولي برخي از کارشناسان معتقد بودند که با تکيه به مواد ديگر اساسنامه  1396 مي شد کور سوي اميد ي به اجراي مفاد ماده ي 22 حذف شده از اساسنامه 1392 داشت .

3. شوربختانه در سال 1397سال متن مواد 7 و 8 از اساسنامه 1396 به شرح ذيل ، هم حذف شد و تير خلاص بر پيکر اين موضوع مهم ( محاسبه ارزش مالکانه )  شليک شد .

در ماده 7 اساسنامه 1396( واحدهاي سرمايه گذاري ) آمده بود :

از محل واريزي بند هاي 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهاي سرمايه گذاري به اعضاء تخصيص مي يابد . نحوه تخصيص واحدهاي سرمايه گذاري به اعضاي  موسسه و توزيع سود طبق آئين نامه اي انجام مي شود که با پيشنهاد هيات مديره به تصويب هيات امناء خواهد رسيد .

در ماده 8 اساسنامه 1396 ( با عنوان ارزش گذاري ، صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري و نحوه باز خريد آنها ) آمده بود  :

ارزش گذاري ، صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري بر طبق آئين نامه مصوب هيات امناء توسط موسسه محاسبه و در فواصل زماني يک ساله اعلام مي شود . اين قيمت ملاک تسويه حساب با اعضايي خواهد بود که موسسه را به هر دليل ترک مي کنند . واحد هاي سرمايه گذاري قابل نقل و انتقال به غير نبوده و صرفأ قابل باز خريد توسط موسسه مي باشد . شرايط و جزئيات اين امر در آیين نامه مصوب هيات امناء تعيين خواهد شد .

بدين ترتيب کور سوي اميدي ( محاسبه ارزش مالکانه ) که در اساسنامه 1396 نسبت به اساسنامه 1392 بود هم ، حذف شد .

رسانه ها ، تشکل هاي مدني ، مطالبه گران ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و... به حق   به کليه تصميم سازان و تصميم گيران حذف مواد فوق الذکر از اساسنامه 1397 انتقاد شديدي داشتند .

 

 پرسش کننده :

به تازگي محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم  مطالبي در مورد حذف ارزش مالکانه از اساسنامه 1397 مطرح کرده است. در اين باره توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

آقای سبزواري يکي از کنشگران با تجربه و پر تلاش در صندوق ذخيره فرهنگيان است . اگر اجازه می دهيد متن بخشي از اين گفت و گو را که مربوط به اين مهم است در اينجا نقل کنم :

 

پرسش کننده :

پس من دو  پرسش خبرنگار سخن معلم از سبزواري را عينآ مطرح مي کنم .

 

پاسخ دهنده :

من هم عينأ همان پاسخ کنشگر پيشکسوت عرصه صندوق ذخيره فرهنگيان را بيان مي کنم .

 

پرسش کننده سخن معلم :

یکی از مهم ترین خواسته های اعضای صندوق ، افزایش تعداد اعضای فرهنگی در ترکیب هیات امنا و محاسبه ارزش افزوده است. در این زمینه باید چه اقدامی صورت گیرد؟

 

پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) :

افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته های اعضای صندوق بوده است. بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه، این خواسته ها شدنی نیست. پس تغییر اساسنامه باید صورت می پذیرفت.

پرسیده می شود که چرا در ماه های آخر عمر دولت این کار صورت می پذیرد ؟ جواب بسیار ساده است. به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد.

صندوق برای اجرای اساسنامه می باید توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان، مهمترین بخش آن است ) را داشته باشد. مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه، پروژه ی پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این‌ پروژه، قول اجرا و اتمام آن را نمی دادند.

 

پرسش کننده سخن معلم :

چرا تاکنون این تغییر انجام نشده بود؟

 

پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) :

اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می شد، هر کس می توانست مدعی اجرای آن باشد و صندوق قطعا در محاکم، محکوم می شد. احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال ۱۳۹۷، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در ۲۰ سال گذشته، هر کس از صندوق شکایت می کرد، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می بود.

قابل ذکر است در سايه تعامل ِ سازنده ي اعضاي محترم ِ صندوق ذخيره فرهنگيان در قالب ِ مطالبه گران ، نهادهاي مدني ، رسانه ها و ... با مسئولين صندوق براي تخصيص خالص ارزش روز دارايي هاي موسسه در هنگام خروج اعضاي از صندوق تلاش نمودند و روزنه هاي اميدي براي رفع اين خطا نمايان شده است . اميد است در اساسنامه اصلاح شده به اين حق قانوني اعضا به وضوح و با قاطعيت حقوقي اشاره شود تا دل نگراني صاحبان اصلي صندوق بر طرف شود  .

به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده  به اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان چند سال است که در هیات امنا به تصويب رسيده  است . مشکل تاخیر در اجرای آن،  پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست آن ارزش افزوده مي باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت هاي زير مجموعه صندوق که در چند هلدینگ سازماندهی شده اند انجام داده اند که درحال نتیجه دادن است.در این روش کشف قیمت کنوني ارزش خالص دارايي ها شفاف تر و کم حاشيه تر مي باشد ."

با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، از اعضاء درخواست شده تا  کد بورسي خود را در سامانه صندوق ذخيره فرهنگيان ثبت کنند .

پرسش کننده :

يعني اعضاء ارزش خالص دارايي هاي خود را دريافت نموده اند ؟

 

پاسخ دهنده :

خير . من عرض کردم :

 با ورود هلدينگ هاي زير مجموعه هاي صندوق به بورس اين آرزو به واقعيت نزديک تر مي شود ، شور بختانه هنوز هيچ مستندي مبتني بر اختصاص يافتن ارزش خالص دارائي ها ( محاسبه ارزش مالکانه ) نيافته ام  .

 اين مهم در کنار خصوصي باقي ماندن صندوق ، رفع تبعيض هاي مضاعف نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ، ايجاد تسهيلات و معافيت ها ي قانوني و ... در صدر مطالبات اعضا قرار دارد .

 

پرسش کننده :

حذف ۶۴۰ میلیارد تومانی از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط آقاي نيکدل خيانت به اعضاء مي باشد  . پذيرش شکايت ِ نيکدل ، توسط ديوان عدالت اداري يک سند محکم براي خصوصي بودن اين صندوق از منظر قوه قضائيه مي باشد .

 

پاسخ دهنده :

اولآ  من مدافع هيچ مسئولي نبوده و نيستم .

نا گفته نماند همان طور که با هيچ مسئولي پيمان اخوت ندارم . با هيچ مسئولي هم پدر گشتگي ندارم .

اگر نقدي ( چه مثبت و چه منفي ) بر شخصي يا متني يک کنشي داشته باشم ، بر اساس فکر و انديشه است و اميدوارم از راه صواب خارج نشوم .

 

پرسش کننده :

مجبورم حرف شما را قطع  کنم . شما در باره تبديل مفاد تبصره 63 قاتون برنامه دوم توسعه به قانون دائمي بسيار مطلب نوشته ايد ولي براي محکوم کردن نيکدل که 640 ميلياد تومان سرمايه صندوق در اثر سوء مديريت ايشان  از صندوق ذخيره فرهنگيان به فنا رفته است ! طفره مي رويد .

 

پاسخ دهنده :

شما اجازه نداديد توصيحات من کامل شود .

 

پرسش کننده :

حالا اجازه داريد توضيح دهيد به شرطي که به اصل ِ موضوع بپردازيد .

 

پاسخ دهنده :

خوانندگان فرهيخته ي تارنماي وزين " گروه صداي معلم " آن قدر آگاه هستند که به من اجازه نمي دهند از راه صواب خارج شوم .

 اما پاسخ به پرسش شما.

با توجه به اينکه توانايي و اگاهي بسيار اندکي دارم در حد بضاعت بسيار اندکم به پرسش شما پاسخ مي دهم .  در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

 

پرسش کننده :

ظاهرا شما از نيکدل حمايت مي کنيد ؟

 

پاسخ دهنده :

خير . من حامي هيچ مسئولي نمي باشم ! همچنان که با هيچ مسئولي پدر کشتگي ندارم .

به عقيده من ، 640 ميليارد تومان يا حتي اگر يک ريال هم توسط نيکدل يا هر کس ديگري به فنا رفته باشد بر حقير واجب است بر سر ِ نيکدل و نيکدل ها فرياد بکشم .

اتفاقا همان طور که شما هم اشاره فرموده ايد ، من در اين مورد مطالعه و پژوهش بسيار بسيار مختصري دارم که علاقه مندم با جزئيات بيشتر به آن بپردازم .

 

پرسش کننده :

هنوز نگفتيد که نيکدل محکوم است !

 

پاسخ دهنده :

مگر من قاضي در محکمه هستم که کسي را محکوم يا تبرئه کنم ؟

من در رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي ( اگر جرات داشته باشم ! ) وظيفه دارم عملکرد ها ، نگارش ها ، کنش ها و ... را نقد کنم زيرا دانستن حق مردم است .

 

پرسش کننده :

پس منتظر نقد شما براي  ۶۴۰ میلیارد تومانی که با سوء مدیریت مهدی نیکدل، از صندوق ذخیره به فنا رفت! هستيم .

 

پاسخ دهنده :

نيکدل ، هم در مقابل قانون ، هم در مقابل وجدان آگاه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، هم در پيشگاه الهي براي به فنا رفتن 640 ميليارد تومان از صندوق ذخيره فرهنگيان بايد پاسخگو باشد  . اميدوارم هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه ( هيات منصفه ) محاکمه شوند .

 

پرسش کننده :

مگر هيات مديره يا هيات امنا در اين اختلاس و دزدي ، شريک ِ مهدي نيکدل بوده اند ؟

 

پاسخ دهنده :

چرا تهمت مي زنيد ؟

 

پرسش کننده :

مگر شما نگفتيد که اميدواريد  هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه محاکمه شوند ؟

 

پاسخ دهنده :

 عرض کردم :

اميدوارم هرچه زودتر مهدي نيکدل و شرکايش در دادگاه ( هيات منصفه ) محاکمه شوند .

 

پرسش کننده :

پس چرا مي گویيد تهمت نزنيد ؟!

 

پاسخ دهنده :

چون دادگاه مورد نظر من ، دادگاه هيئت منصفه است .

 

پرسش کننده :

مگر براي دزدي و اختلاس هم ، ممکن است دادگاه با هيئت منصفه تشکيل شود ؟

 

پاسخ دهنده :

منظور من از هيات منصفه ، وجدان آگاه و بيدار شهروندان ، به ويژه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان است .

 

پرسش کننده :

لطفا بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

اولا ( بر اساس اطلاعات دريافتي ) درباره 640 ميليارد تومان مي توان گفت ، هيچ دزدي و اختلاسي صورت نگرفته است . ثانيا هيچ خلاف قانوني هم رخ نداده است الا براي متهم رديف اول ( مهدي نيکدل که 640 ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان را از صورت هاي مالي صندوق حذف کرده است .)

البته و صد البته شايسته است تا  کارشناسان خبره درباره ِ شرايط تبديل مطالبات مشکوک الوصول به مطالبات لاوصول و چگونگي حذف آن از صورت هاي مالي اظهار نظر کنند .

 

پرسش کننده :

چون بحث بدهي هاي دولت است ! پس شريک جرم مهدي نيکدل ، دولت است ؟

 

پاسخ دهنده  ( 16 ) :

کارشناسان و حقوق دانان  مي گويند :

... با گویش ومفهوم کاربردی دیگر می‌توان نتیجه گیری کرد که مفهوم جرم بسیاری  کارهای روزانه ما بدون آنکه بدانیم جرم است و یا برعکس فکر می کنیم عمل انجام شده توسط ما یا دیگری جرم است اما قانونگذار آن را جرم نمی داند .

 

پرسش کننده :

پس در اين گفت و گو با مفهوم عاميانه جرم ، نه با مفهوم حقوقي آن موضوع را دنبال مي کنيم .

 

پاسخ دهنده :

اولا همان طور که قبلأ اشاراه شد ، هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است .

شرکاي مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت عبارتند از :

 وزير وقت آموزش و پرورش ِ دولت ِ معجزه هزاره سوم در زمان تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه ، نماينده سازمان برنامه بودجه معترض به راي دادگاه اوليه ديوان عدالت اداري  ، دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري  ،مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، رسانه ها ، خيل عظيم و گروه اندکي از اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان .

قابل ذکر است :

 مبلغي که قرار بود توسط فقط و فقط شرکاي مهدي نيکدل به فنا برود (ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ) بيش از 640 ميليارد تومان بوده است .

قانون برنامه پنجم توسعه ( 1390 الي 1394 ) طولاني تر و شش ساله شد .

مهدي نيکدل توانست طلب اعضاء صندوق را از دولت طي سه سال اول ِ اين دوره را دريافت کند ( عليرغم آن که مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه در متن قانون برنامه پنجم  توسعه درج نشده بود)  و با طرح شکايت به ديوان عدالت اداري اقدامي سترگ انجام داد . ( هرچند راي دادگاه تجديد نظر به نفع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نبود ، پذيرش شکايت ِ نيکدل ، توسط ديوان عدالت اداري يک سند محکم براي خصوصي بودن اين صندوق از منظر قوه قضائيه مي باشد ) .

اگر اين روندِ به فنا رفتن 640 ميلياردها تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، ادامه پيدا کند ، کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم ، مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، رسانه ها و بخش عظيمي و گروهي خاص از اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ديگر شرکاي مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان ها خواهند بود !

 

پرسش کننده :

دليل شما براي اتهام ( در مفهوم عاميانه نه مفهوم حقوقي ) به اين ارکان و شخصيت ها چيست ؟

پاسخ دهنده :

به باور من :

1. اولين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، همکاران ِ علیرضا علی‌احمدی جشفقانی وزير کابينه اول دولت معجزه هزاره سوم است که در زمان تدوين لايحه قانون پنجم توسعه ، فراموش کردند تا مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه را در اين لايحه ( همچون قانون هاي  برنامه سوم ، چهارم وششم ) منظور نمايند .
2. دومين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه ( همکار محترم جناب آقاي محمد باقر نوبخت ) مي باشد که به راي اول دادگاه ديوان عدالت اداري ( شکايت مهدي نيکدل از دولت براي عدم پرداخت مفاد تبصره 63 در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ) اعتراض کرد و استدلال نمود که  مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است.
3. سومين شريک مهدي نيکدل در به فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري است که استدلال نماينده سازمان برنامه و بودجه را مبني بر « مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است » را پذيرفت .

4. اگر روند ِ به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ادامه پيدا کند ...چهارمين شريک مهدي نيکدل ، کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي است .

قابل ذکر است :

پس از انشاء راي داداگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري به نفع دولت (به  فنا رفتن 640 ميليارد تومان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ) 28 نماينده محترم و دلسوز فرهنگيان در مجلس انقلابي از اواسط بهار ِ 1399طرحي را  براي تبديل مفاد تبصره 63  قانون برنامه دوم توسعه به قانوني دائمي به هيات رئيسه محترم مجلس تقديم نمودند که اين طرح توسط هيات رئيسه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم ارجاع شده است .

5. پنجمين شريک مهدي نيکدل در به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مطالبه گران ، نهاد هاي مدني ، رسانه ها هستند که به وظايف خود ، به درستي عمل نکردند  و اعضاي محترم صندوق را به ظلم مضاعف ( نسبت به ديگر کارکنان دولت )  اگاه نکردند . 
6. آخرين و مهمترين شريک مهدي نيکدل در به فنا دادن 640 ميليارد تومان ها و ... ، خيل عظيمي از  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان هستند که حتي براي ثبت کد بورسي در سامانه صندوق تعلل مي کنند يا آن دسته قليلي  از اعضاي محترم صندوق هستند که تجمع در مقابل مراکز دولتي و ... را تنها راه ِ مطالبه گري مي دانند .

اين هر دو گروه ِ اعضاي محترم صندوق  مطالبه گران ، تشکل هاي مدني و اصحاب رسانه ها که با نگاه کارشناسي تعامل با مسئولين را براي اصلاح امور ( اصلاح اساسنامه ، اصلاح و تدوين آئين نامه ها ، اصلاح ساختار صندوق و ... ) پيشه کرده اند را  با نگاه ترديد آميز يا گاهي تحقير آميز، نظاره  مي کنند .

 

پرسش کننده :

پس واقعيت حذف 640 ميليارد تومان از صورت هاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان و ظلم مضاعف به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد که اميد است مسئولين و اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابي از جمله حميدرضا حاجي بابايي به وظايف خود عمل کنند و به اين ظلم مضاعف به اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نسبت به ديگر کارکنان دولت پايان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه  به قانون دائمي تبديل کنند تا ديگر شاهد ِ فنا رفتن 640 ميليارد تومان از سرمايه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نباشيم .

 

پاسخ دهنده :

نتيجه گيري شما  تقريبأ صحيح مي باشد .

 

پرسش کننده :

در قسمت اول ِ اين گفت و گو  از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهادهاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم اشاره اي مختصر و ناتمام  به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران داشتيم  .

اگر اجازه دهيد بحث نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران را  ادامه دهيم .

 

پاسخ دهنده :

اختيار با شما است .

گفت و گو ادامه دارد

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

5. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

7. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir

8. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

 10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

12. تار نماي وزين " گروه صداي معلم " :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *

 آیت مولائی * و فرشید بنده علی**

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: 13/11/1397

 تاریخ پذیرش: 12/7/1398

 شماره صفحه: 294-

https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf

1. 15سخن معلم ارگان رسمي " سازمان معلمان ايران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می شویم و نه نا امید (محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) .

http://www.iranto.ir/16227-2/

1. 16مفهوم جرم چیست و چگونه می توان معنی واقعی جرم را دانست. به ادرس اينترتني ذيل :

https://www.yasa.co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime/

---

مي گويند :

سياستمداران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان  بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از  برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است  را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت  شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيـل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شـهروندان، از جملـه عوامـل مهـم توسـعه بـه شـمار مـي آينـد.

 در بسـياري از اقتصـادهاي در حـال گـذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطـلاع رسـاني در مـورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

 

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام ، يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم زن و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون )  کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همان طور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميد رضا حاجي بابايي هم عضو آن     کميسيون است ، هن.ز به طرحي همچون  تسري فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان  اداري قوه قضاييه تبديل نشده است .  

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

بخش اول - بخش دوم

* قسمت سوم :

پرسش کننده :

اگر اجازه دهيد به جاي پيگيري روند عادي اين گفت و گو به پرسش مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي در رابطه با اصلاح اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان بپردازيم .

 

پاسخ دهنده  :

موافق هستم زيرا دغدغه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، دغدغه من هم هست .

 

پرسش کننده :

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به نفع اعضاي صندوق ( نه به نفع عموم ِ مردم يا حتي عموم ِ فرهنگيان يا ... ) بازنگري شود  ؟

 

پاسخ دهنده  :

شما با هوشياري هم سئوال را مطرح مي کنيد و هم پاسخ مي دهيد .

بله . قرار بوده و هست که اساسنامه به نفع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ( نه عموم مردم يا عموم فرهنگيان يا ... ) اصلاح شود .

يک ميليون و پانصد هزار عضو سابق و فعلي با خانواده هايشان تقريبأ 5 ميليون نفر ، ذينفع اصلي  اين موسسه که از شکم خانواده خود زده اند و در سايه اندوخته آنان اين هولدينگ بزرگ طي ساليان متوالي شکل گرفته است ، اجازه نمي دهند که اموالشان عمومي شود .

پرسش کننده :

با توجه به اهميت موضوع براي 5 ميليون ذينفع اصلي صندوق ، پرسش خود را مجددأ تکرار مي کنم .

قرار بود که اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به نفع اعضاي صندوق ( نه به نفع عموم ِ مردم يا حتي عموم ِ فرهنگيان يا ... ) بازنگري شود ؟

 

پاسخ دهنده  :

 اطلاع دارم که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، گروه هاي مطالبه گر صندوق ذخيره فرهنگيان و ...( صاحبان اصلي اين  صندوق  ) نگاه هاي کارشناسي خود را به صورت مکتوب و شفاهي  در اختيار کار گروه تخصصي بررسي اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان قرار داده اند .

 

پرسش کننده :

خروجي اين بررسي ها چه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

بر اساس شنيده ها ، خوشبختانه در اين خروجي به بسياري از خواسته هاي کارشناسي شده فرهنگيان  عضو توجه شده است ، هرچند که اين خروجي ، بازهم نياز به اصلاحات بيشتر دارد .

 

پرسش کننده :

چرا مي گوييد به قرار شنيده ها ؟

 

پاسخ دهنده :

هر چند که جسته گريخته مفادي از اين اساسنامه را شنيده ام ، اما متاسفانه تاکنون از خروجي کار گروه تخصصي صندوق ذخيره فرهنگيان و اساسنامه تدوين شده توسط اين کار گروه ، هيچ سندي مشاهده نکرده ام تا نقدي بر آن داشته باشم .

 

پرسش کننده :

مگر  اساسنامه اصلاح شده توسط صندوق در تار نماي اين صندوق ، بار گذاري نشده است ؟

 

پاسخ دهنده :

خير ، روند قانوني انتشار اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان مثل ِ هر موسسه خصوصي ديگر آن است که پس از تصويب هيات امنا ء اين اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها ( بخش خصوصي )  ارائه مي شود تا بعد از طي شدن مراحل قانوني توسط اداره ثبت شرکت ها  ، اين سند  قابل بار گذاري در تار نماي صندوق شود  .

 

پرسش کننده :

مگر اين روند طي نشده است ؟

 

پاسخ دهنده :

خير .

 

پرسش کننده :

چرا ؟

 

پاسخ دهنده  :

پاسخ به پرسش شما در هاله اي از ابهام قرار دارد .

 

پرسش کننده :

ابهام در چه موردي است ؟ طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

 

پاسخ دهنده :

عملکرد غير قانوني !

 

پرسش کننده :

مگر مسئولين صندوق مي توانند غير قانوني عمل کنند ؟

 

پاسخ دهنده :

پاسخ شما هم بله است و هم خير .

 

پرسش کننده :

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده  :

الف - در حالت کلي :

من مرجع بررسي عملکرد قانوني ِ مديريت صندوق ذخيره فرهنگيان نيستم . لذا پاسخ پرسش شما ، هم بله است و هم خير مي باشد .

ب - مورد هاي مشاهده شده :

حکم وظيفه رسانه اي ، هرموردي که اطلاع داشته باشم . بيان مي کنم .

 

پرسش کننده :

شما که چند لحظه قبل گفتيد ابهام درمورد عدم ِ انتشار اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ناشي از عملکرد غير قانوني است .

 

پاسخ دهنده :

بله . ولي عملکرد غير قانوني مورد نظر  من ، اقدام کم نظير يا بي سابقه مجلس شوراي اسلامي ( بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ) مي باشد .

پرسش کننده :

يعني مجلس ِ قانون گذار ، عملکرد غير قانوني دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

صحیح است . همان طور که قبلأ تار نماي وزين " گروه صداي معلم "  اشاره کرده است  ( اينجا  ) منبع شماره 12  طبق اصل 85 قانون اساسي ، مجلس حق تصويب اساسنامه موسسات خصوصی را ندارد ولي در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي ، آمده  است :

وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

 

پرسش کننده :

بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 چه ربطي به  عدم انتشار اساسنامه اصلاح شده صندوق ذخيره فرهنگيان دارد ؟

 

پاسخ دهنده  :

به قرار شنيده ها ، وزير محترم آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) يک تيم تخصصي به سرپرستي مرتضي حاجي با  اعضاي چون آقايان علي الهيار ترکمن  ، قاسم احمدي لاشکي ، منصور اردستاني ، مهدي نيکدل ، سه نفر از منتخبين اعضا در هيات امناء و چندين کارشناس را براي بررسي و تصويب نهايي اساسنامه اي که کار گروه تخصصي صندوق ارائه داده است را تعيين نموده است .

 

پرسش کننده :

آيا اين اقدام وزير ( تشکيل اين تيم تخصصي  ) براي بررسي اساسنامه يک موسسه کاملا خصوصي غير قانوني نيست ؟

 

پاسخ دهنده :

 اولأ ، به قرار شنيده ها  ،  نمي توان حکم صادر کرد .

ثانيا ،  شايسته است که کارشناسان و حقوق دانان به اين پرسش شما پاسخ دهند .

ثالثأ ، به باور من و شايد از منظر ِ اعضاي  محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ، اين اقدام وزير ( تشکيل گروه تخصصي فوق براي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان اگر صحت داشته باشد ! ) هم غير قانوني است زيرا اين گروه همچون نمايندگان محترم مجلس ، حق تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند .

به نظر  من ، شايسته است که وزير آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) اساسنامه را به تصويب هيات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت ها ارجاء دهد و به روند قانوني  عمل کند .

پرسش کننده :

مگر در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ، وزارت آموزش و پرورش مکلف نشده است که ...

 

پاسخ دهنده  ( 13 ) :

اجازه مي خواهم که فرمايش شما را قطع کنم .

در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " ( اينجا ) منبع شماره 13آمده است :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

ايشان در ادامه گفته است :

دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم و اگر هم بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می کند .

وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند .

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است .

 

پرسش کننده :

موضوع ِ نشست  رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان درباره پيشگيري از عمومي و غير دولتي شدن صندوق ذخيره فرهنگيان است و بحث امروز شما بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 مي باشد .

 

پاسخ دهنده :

طرحي که کريمي و همکارانش براي عمومي و غير دولتي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي دنبال مي کنند و بند کاف ِ تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامي غير قانوني و دو روي يک سکه مي باشند .

 

پرسش کننده :

مگر روندي که کميته تخصصي منتخب وزير طي مي کند در راستاي ارائه لايحه به مجلس و خروجي نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس نيست ؟

 

پاسخ دهنده  :

مأموريت اين کميته تخصصي را از سه زاويه مي توان نگاه  کرد .

1. اين کميته تشکيل شده است تا در راستاي تأمين منافع بيشتر اعضا اقدام کند . در اين صورت چرا در شبکه اجتماعي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان بيان شده است که برخي از اعضاي اين کميته ، پيشنهادهایي بر ضد منافع ِ يک ميليون و پانصد هزار عضو ( سابق و کنوني ) را تبليغ مي کنند ؟
2. اين کميته تخصصي تشکيل شده است تا مقدمات تدوين لايحه جهت تقديم به مجلس را تدارک ببيند . در اين صورت چرا مفاد اساسنامه را بررسي مي کند ؟ مگر طبق اساسنامه صندوق ، هيات امناي کنوني ، مسئول بررسي و تصويب ِ اساسنامه جديد نيستند ؟

3. شايد از نگاه رييس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ، تشکيل اين کميته تخصصي ، ضرورتي دارد که  من از آن بي اطلاع هستم .

اميد است وزير يا مشاوران وزير ، مرا را راهنمايي کنند .

آنچه مسلم است انتظار به حق جامعه به ويژه اعضاي محترم صندوق ذخيره از عقلا ، آن است که با اقدام قانوني ( نه بهرمندي از روش هاي غير قانوني ) مانع اقدامات غير ِ  قانوني شوند .

 

پرسش کننده :

اقدامات قانوني مورد نظر شما چيست ؟

پاسخ دهنده :

 آقاي عليرضا منادي سفيدان چند راه ِ حل ارائه نمودند :

1. دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم .
2. وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .

رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مطالبه گران ( صاحبان اصلي اموال صندوق ) پيشنهاد هاي ذيل را مطرح کرده اند .

3. بررسي طرح يا لايحه با قيد سه فوريت در صحن علني مجلس براي حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400
4. مراجعه نمايندگان شايسته ي صاحبان اصلي صندوق به حقوق دانان و فقهاي محترم شوراي نگهبان براي اصلاح اقدام غير قانوني بند کاف  از تبصره 12 قانون بودجه 1400
5. توجه نمايندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلي صندوق براي تذکر به دکتر کريمي و همکارانشان که صندوق ذخيره فرهنگيان فقط و فقط متعلق به اعضاي محترم اين صندوق است نه عموم مردم يا حتي عموم فرهنگيان
6. و ...

اين ها پيشنهاداتي سلبي براي پيش گيري از اقدامات غير قانوني است .

پيشنهادات ايجابي براي پيش گيري از اقدامات غير قانوني عبارتند از :

7. انجام اقدامات قانوني رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان براي تصويب اساسنامه پيشنهادي توسط ِ فقط وفقط هيات امناي فعلي و ارائه اين مصوبه به اداره ثبت شرکت ها و بار گذاري اساسنامه در تار نماي صندوق ذخيره فرهنگیان .
8. فراهم آوردن شرايطي که کارشناسان ِ ذينفعان ِ اصلي صندوق ، بتواند در تنظيم آيين نامه مانع و جامع براي انتخاب اصلح در  هيات امناء و نظارت دائم بر عملکرد آنان ، نقش آفريني کنند .

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که گفت و گو در رابطه با اين دغدغه اعضاي محترم صندوق کافي است . بهتر است به روند اصلي گفتگ و و بپردازيم .

 

پاسخ دهنده :

هر طور که شما صلاح مي دانيد .

قابل ذکر است که ذينفعان اصلي بايد هوشيار و آگاه باشند  تا هرچه زودتر مانع اقدامات غير قانوني شوند و اجازه ندهند اموال آنان عمومي شود .

در تداوم مذاکره و تقويت نگاه کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي ؛

1. ساختار صندوق اصلاح شود .
2. اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3. سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4. اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوين آئين نامه مانع و جامع  در انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند .

پرسش کننده :

در قسمت اول از حکمراني خوب و در قسمت دوم از نهاد هاي عمومي در جهان گفت و گو کرديم . در قسمت سوم شايسته است که به مبحث کلي نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران بپردازيم .

پاسخ دهنده : کاملا صحيح مي فرماييد .

 

پرسش کننده :

نهادهاي عمومي غير دولتي و رابطه آن با نظام جمهوري اسلامي ايران  چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.

 

پرسش کننده :

ماهيت حقوقي نهادهاي عمومي غير دولتي در نظام اداري ايران چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

به نظر می رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.

 

پرسش کننده :

تاريخچه شکل گيري موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در ايران چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

بعد از انقلاب اسلامی، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی  و متعاقبا  « مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی » شکل مي گیرند که در کنار ساختار اداری موجود دولت ،  اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.

 

پرسش کننده :

آيا تا کنون از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف جامع و شفافی ارائه شده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در کشور ما اما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تا کنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.

 

پرسش کننده :

کارکرد ِ نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ايران با کشورهاي پيشرفته  چه تفاوتي دارند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

در ايران واحدهای اجرایی مذکور تا به حال نتوانسته اند کارکردی کاملاً مطلوب و ارتقایافته درخصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند. در حالی که بهره مندی از این ویژگی ها، به دلیل انتقال بسیار مؤثر تر خواست ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود. دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش، جایگاه و ماهیت حقوقی مؤسسه های عمومی داشته اند.

 

پرسش کننده :

اگر اجازه دهيد ادامه گفت و گو در باره قسمت سوم (ماهيت حقوقي نهاد هاي عمومي غير دولتي در نظام اداري ايران ) را به نوشتار چهارم موکول کنيم .

 

پاسخ دهنده :

به اميد ديدار

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

3.پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

4.خبر گزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

5. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

7. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir

8. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

9.دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

 10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

12.  تار نماي وزين " گروه صداي معلم " :

 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس در نشست با تشکل ها ، رسانه ها و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است :

 موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

13 . رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

14. ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *

 آیت مولائی * و فرشید بنده علی**

 نوع مقاله: علمی پژوهشی

تاریخ دریافت: 13/11/1397

 تاریخ پذیرش: 12/7/1398

 شماره صفحه: 294-

https://nashr.majles.ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.pdf

---

مدتی است که بحثی در جریان است که صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی است و عده ای که فراوانی بیشتری دارند معتقدند که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی می باشد.

حال برای اینکه اصل موضوع خصوصی یا دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شود به شواهد و موارد قانونی ، ملاک ها و ضوابط تشخیص و تفکیک نهادهای عمومی و خصوصی می پردازیم تا اصل موضوع را واکاوی کرده و مشخص نمائیم که صندوق ذخیره فرهنگیان در کدام دسته بندی عمومی و یا خصوصی قرار دارد.

۱ - تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان در زمان آقای نجفی وزیر وقت و با ابتکار شخصی ایشان صورت گرفت و نه به موجب قانون.

۲ - مالکیت و تامین سرمایه توسط فرهنگیان عضو که به  وسیله کسر از حقوق ایشان صورت گرفته و بI صورت خصوصی دارایی های آن تملک گردیده و نه از طریق نهادهای عمومی و دولتی.

 ۳ - ماموریت صندوق ذخیره فرهنگیان همان گونه که در اساسنامه اولیه آن هم آمده است دارای هدفی کاملا خصوصی بوده که در جهت بهبود کیفیت معیشت فرهنگیان عضو بوده است و نه ماموریت عمومی و تامین خدمات عمومی و منفعت عموم.

۴ -  مدیریت در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط اشخاص خصوصی صورت می گیرد و مدیریت به عهده مدیران نهاد عمومی نمی باشد.

۵ -  تامین مالی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط نهاد خصوصی تامین می شود و همان واریزی ماهانه اعضا می باشد و نه از بودجه عمومی دولتی چرا که صندوق از آورده اعضا اداره می شود.

 ۶ - استخدام در صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس قوانین و مقررات بخش خصوصی است و مشمول قوانین و مقررات استخدامی بخش عمومی و دولتی نمی شود.

۷   همان گونه که می دانیم بخش عمومی و دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند در صورتی که صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر مجموعه آن مالیات های قانونی مربوط به سازمان امور مالیاتی را بر اساس قانون مالیات های بخش خصوصی پرداخت می نمایند.

 ۸ -  در کل نهاد صندوق ذخیره فرهنگیان به حکم قانون نهاد خصوصی نامیده می شود و کلیه ضوابط و خصوصیات یک نهاد خصوصی را داراست به گونه ای که در زمان ثبت به نام نهاد خصوصی ثبت گردیده و کد اقتصادی و یا شماره ثبت آن از نوع موسسات خصوصی می باشد.

 ۹ - یکی از مواردی که موجب تشکیک خصوصی و یا عمومی دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان شده است واریزهای کمکی دولت است که البته دائم و کامل همیشه واریز نمی شود .

 قابل به ذکر است که دولت کمک های زیادی را به بسباری از نهادهای خصوصی از قبیل کشاورزان، صنعت گران و غیره می پردازد ولی موجب تغییر ماهیت آنها نمی شود که قابلیت تعمیم به صندوق ذخیره فرهنگیان را هم دارد مثلا آیا پرداخت کمک های بلا عوض به کشاورزان موجب این می شود که املاک کشاورزان را عمومی و یا دولتی بنامیم؟! یا کمک به سیل زدگان و غیره موجب تغیر مالکیت دولتی شده است؟!

حال به طور خلاصه باید اذعان داشت که صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه‌ای اقتصادی و خصوصی است که مهم‌ترین هدف آن حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان عضو است. این مؤسسه با فعالیت‌های اقتصادی خود (که عموماً به صورت اداره شرکت‌‌ها یا سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و نیز صنایع بزرگ کشور است) می‌کوشد با تولید ثروت به ایجاد منافع اقتصادی برای فرهنگیان عضو بپردازد.

مهم‌ترین منابع مالی این مؤسسه از طریق واریزی ماهیانه حداکثر معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق می باشد.

لازم به توضیح است که این صندوق ، در اواخر سال  ۱۳۷۳ به منظور ارتقای معیشت فرهنگیان عضو و نه عموم مردم و تصویب مجلس در سال ۱۳۷۴و در اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

سایت سازمان معلمان ایران ( سخن معلم )

---

به گزاره های زیر دقت کنید:

آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی خوار بار (فائو) از هدررفت ۳۵ میلیون تن مواد غذایی در ایران حکایت دارد؛ میزان غذایی که با آن می توان ۱۵ میلیون ایرانی را سیر کرد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی خوار بار (فائو)، ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را به هدر می‌دهد. برآوردهای فائو نشان می‌دهند هر روز به‌ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود، یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران ۱۳۴ کیلوکالری است. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می‌رود.

بر این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود. این رقم معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است. در این زمینه می‌توان به ۳۰ درصد ضایعات در نان، ۳۰‌-۲۵ (و حتی ۵۰) درصد ضایعات در میوه‌ها و سبزیجات، ۱۰ درصد ضایعات در برنج، ۲۵ درصد ضایعات در خرما و… اشاره کرد.

سرانه مصرف سالیانه نان مردم ایران 160 کیلوگرم در مقایسه با سرانه 25 کیلوگرم در جهان است. این آمار به این معنی است که ایرانیان 6 برابر مردم نقاط دیگر نان استفاده می کنند.

در ايران هر فرد به طور متوسط روزانه 170 ليتر آب مصرف مي كند كه 2 برابر مصرف جهاني است. این در حالی است که وضعیت بارندگی در ایران یک سوم بارندگی در جهان است و در ایام خشکسالی به  ۲۰۰ تا ۲۰۵ میلی متر در سال نیز می رسد. با این حال مصرف آب در بخش شرب و بهداشتی دو برابر اروپاست.

متوسط مصرف سرانه برق خانگی در ایران ۲۹۰۰ کیلووات ساعت است، در حالی که متوسط مصرف جهانی برق خانگی کمتر از ۱۰۰۰ کیلووات ساعت است. بدین ترتیب متوسط مصرف سرانه برق خانگی در کشور ما سه برابر متوسط جهانی است، از این رو برق مصرفی توسط خانوارهای ایرانی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی پاسخگوی ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت است.

مطابق گزارش اوپک، ایران سهمی معادل ۶.۷ درصد تقاضای گاز جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که فقط ۱.۱ درصد جمعیت دنیا را دارا است. این اعداد نشان می‌دهد که سرانه مصرف گاز در ایران ۶ برابر جهان است. هر اقدام اقتصادی و هر جراحی اقتصادی بدون توجه به پیوستارهای فرهنگی آن به مثابه آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

در ایران به ازای هر نفر، ۱۰ برابر هر ترکیه ای و ۳ برابر هر چینی بنزین مصرف می شود و طبق اعلام دولت، ایرانی‌ها در هر ساعت ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند که این رقم تقریباً ۶ برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است.

فرض کنید در انتخابات آتی ریاست جمهوری ، از جانب هریک از نامزدهای داوطلب، برنامه های توسعه اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی داده شود. که البته در این زمینه ادعاهای مختلفی از جانب داوطلبین ریاست جمهوری مطرح می شود.حالا یک بار دیگر به گزاره های بالا نگاه کنید.

آیا صرفا دلایل اقتصادی، علل سوء مصرف ما ایرانیان است ؟ آیا الگوی مصرف ما صرفا تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی است؟

بدون شک الگوی های مصرف ما ریشه در مناسبات فرهنگی و سبک زندگی ما دارند ؛ لذا نسخه اقتصاد برای اقتصاد صرف نظر از پیوستارهای فرهنگی آن منطقا راه به جایی نخواهد برد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به عنوان قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت محسوب می شود ، اشعار دارد که جهت گیری اقتصاد و سیاست باید تربیتی باشد. این به معنای نفی اندیشه سیاسیت برای سیاست و اقتصاد برای اقتصاد است. بدون شک الگوی های مصرف ما ریشه در مناسبات فرهنگی و سبک زندگی ما دارند .

ضعف در تربیت شهروندی و جامعه پذیری ، منجر به شکل گیری اقتصاد سود جویانه ، شکل گیری الگوهای اصالت مصرفی در جامعه، غلبه فرهنگ منفعت جویی شخصی به جای مصلحت اندیشی های جمعی ، بی توجهی به ساحتهای تربیت اجتماعی ،سیاسی و صدها آفات فرهنگی دیگر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد تاثیر دارد خواهد داشت.

اقتصاد منهای فرهنگ به اصالت مصرف خواهد رسید و جامعه را به مرز مسرف ترین جوامع می رساند.برکت خداوند را در سطل های زباله می ریزد و محیط زیست را به یغما می برد .آب سفره های زیر زمینی را در باغات لاکچری می مکد و با استحصال رمز ارز راه صد ساله را یک شبه طی می کند و در عوض برق بیمارستانها را قطع می کند.

اقتصاد را بیش از آن که در طرح ها و برنامه های بلند مدت توسعه اقتصادی بتوان سامان داد ، باید در زیر ساخت های فرهنگی آن توسعه داد. توصیه اقتصاددانان متاخر به پرداختن به آموزش و پرورش به ویژه دوره ابتدایی برای رسیدن به توسعه متوازن را باید در این راستا ارزیابی کرد.

دانش آموزی که هنوز به اهمیت حیاتی آب پی نبرده است ، در آینده الگوی مصرف آب او از متوسط جهانی بیشتر خواهد شد. او که به اهمیت انرژی برای خود و نسلهای آتی پی نبرده است ، اقدام به استخراج رمز ارز در مزارع کشاورزی می کند و اهمیتی به افزایش میزان مصرف برق نمی دهد. او که در مدرسه آموزش مصرف صحیح گاز ندیده است باعث افزایش مصرف 3 تا 6 برابری گاز می شود و آن را حق خود می داند ، چرا که معتقد است ایران روی گاز خوابیده است و صدها ضعف فرهنگی اقتصاد سوز از این نوع نظام تعلیم و تربیت تولید می شود.

لذا هر اقدام اقتصادی و هر جراحی اقتصادی بدون توجه به پیوستارهای فرهنگی آن به مثابه آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مي گويند :

سياستمدران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ،  سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان  بهره مي برند .

به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ  اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .

از  برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند  .

 قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس (  مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد )  که شامل 51 پژوهش است  را در دسترس عموم قرار داده است .

يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )

در اين پژوهش آمده است :

شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و  روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .

در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت  شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.

رويكرد زير كه كشورها را در هر يك از ابعاد حكمراني در سه مقوله كلي، شبيه به چراغ راهنمايي، طبقه بندي مي كند، مناسب تر و از نظر آماري تضمين شده تر است:

 چراغ قرمز: كشورهايي كه در اين دسته قرار مي گيرند، از نظر آن مؤلفه ويژه ، در بحران حكمراني بـه سر مي برند. در واقع به رغم حاشيه خطاي موجود در داده ها، هنـوز گروهي متشكل از حـدود ۳۰ تـا ۴۰ كشور، به لحاظ معيار ارزيابي حاكميت قـانون (يـا سـاير معيارهاي حكمراني) احتمال بسـيار بالايي ،  وضعيت بحراني را نشان مي دهند.

چراغ زرد: اين كشورها به لحاظ يك مؤلفة ويژه ، آسيب پذيراند يا در معرض سقوط به وضـعيت بحرانـي قرار دارند.

چراغ سبز: كشورهايي كه وضعيت حكمراني بهتري دارند و در معرض خطر نيستند.

حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيک، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادی هاي مدنی، از قبيل رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .

شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند. شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است.

آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شهروندان، از جمله عوامل مهم توسعه به شمار مي آيند.

 در بسـياري از اقتصادهاي در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطلاع رساني در مورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود.

خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .

نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي

به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .

ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده  در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  مانند کميته امداد امام ، يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد  .

آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم زن و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي  است ؟

يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون )  کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟

اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء  امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند  ، همان طور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .

آيا زمان آن  نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان  ، تقويت ِ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل را پيشه کنند ؟

اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان  مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟

 آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟

جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

بخش اول ؛

 قسمت دوم :

پرسش کننده :

در برخي از شبکه هاي اجتماعي از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه سخن به ميان آمده است . نظر شما در اين باره چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

از نظر من ، اين طرح ربطي به موضوع بحث اين گفت و گو ندارد .

 

پرسش کننده :

در برخي از شبکه هاي اجتماعي ِ متعلق به فرهنگيان به اين طرح  اشاره مي شود .

 

پاسخ دهنده :

متاسفانه رابطه بين اين دو موضوع را درک نمي کنم .

 

پرسش کننده :

در برخي از شبکه اجتماعي متعلق به فرهنگيان به اين طرح و مقدمه ( دلايل توجهي ) اين طرح اشاره مي کنند و آن را با درخواست مطرح شده در کميسيون برنامه بودجه مجلس انقلابي که خاک مي خورد مقايسه مي کنند .

پاسخ دهنده :

بله،  متوجه نکته مورد اشاره شما شدم .

من کُند ذهن هستم و دير متوجه نکته سنجي شما شدم . از اين بابت پوزش مي طلبم . ( به قول معرف دوزاريم خيلي کج است ! )

 

پرسش کننده :

حالا از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه چه مي دانيد ؟

تا جامعه به سوي حکمراني خوب ، راهي نشود ، اين چالش ها باقي و جاري مي باشند .

پاسخ دهنده  ( 10 ) :

در شناسنامه قانون ، طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه آمده است :

مقدمه (دلایل توجیهی ) :

مطابق آمار و اطلاعات موجود و نیز بازدید میدانی ، مراجع قضایی از شلوغ ترین مراجع اداری کشور هستند که کارکنان اداری آن ها با تراکم پرونده ها و تعداد زیاد ارباب رجوع مواجه می باشند به طوری که یک کارمند دادگستری در بسیاری از موارد چند برابر یک کارمند دیگر سازمان ها می باید کار انجام دهد و حقوق بسیار ناچیزی دارند که به هیچ وجه کفاف تامین حداقل معیشت آن ها را نمی دهد ، از طرف دیگر حداقل نیمی از مراجعین به مراجع قضایی افرادی هستند که به نوعی قوانین و مقررات را نقض نموده و حالات روحی خاصی دارند که سروکار با آن ها سختی کار کارمندان قوه قضائیه را چند برابر می کند به عبارت دیگر همان افرادی که به زندان اعزام و به پزشکی قانونی معرفی می شوند چندین نوبت به کارمندان قوه قضائیه مراجعه دارند و سختی کاری که کارمندان سازمان زندان ها و سازمان پزشکی قانونی تحمل می کنند برای کارکنان اداری قوه قضاییه نیز وجود دارد.

فلذا با توجه به حساسیت کار کارکنان اداری قوه قضائیه و سختی بیش از حد کار آنها و با عنایت پایین بودن سطح دریافتی کارکنان مذبور پیشنهاد تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندانها و سازمان پزشکی قانونی به کارکنان اداری قوه قضائیه امری لازم و ضروری است و موجب کارآمدی بیشتر دستگاه قضایی در احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد.

بر طبق آمار ، اطلاعات و بازدیدهای میدانی ، مراجع قضایی از پر ارباب رجوع ترین دستگاه های اداری کشور هستند ، حجم کارکنان اداری این مرجع به واسطه پرونده های بسیار زیاد و تعداد ارباب رجوع چندین برابر کارکنان سایر دستگاه ها می باشد به طوری که مجبور هستند به طور مکرر بعد از ساعت اداری در محل کار خود حاضر باشند لذا طرح مربوط تقدیم می شود .

 

پرسش کننده :

چرا به بازديدهاي ميداني ، طبق آمار و اطلاعات و ... تأکيد بيشتري داريد ؟

 

پاسخ دهنده :

به نظر من ، 57 نفر از نمايندگان مجلس براي کارآمدی بیشتر دستگاه قضایی در احقاق حق و اجرای عدالت  ، تفکر کلان نگر با تکيه به نگاه کارشناسي را پيشه کرده اند و به بازديدهاي ميداني ، آمار و اطلاعات توجه مي کنند .

اميد است که کريمي و همکارانشان که طرح عمومي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي را دنبال مي کنند از اين 57 نفر تأسي نمايند .

 

پرسش کننده :

تفاوت ِ طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه با درخواست دائمي کردن مفاد ِ تبصره ماده 63 قانون برنامه دوم توسعه در چيست ؟

پاسخ دهنده :

من چند سال است که نمايندگان مجلس دهم و يازدهم را مخاطب قرار داده ام تا به ظلم مضاعف يا سه گانه به فرهنگيان ِ فرهيخته  کشور پايان دهند .

در ابتداي تشکيل مجلس انقلابي ، اميدوار شدم که به اين تبعيض چند دهه اي نسبت به فرهنگيان کشور پايان داده مي شود .

 متاسفانه اين خواسته به حق ِ فرهنگيان که موتور محرک ِ توسعه پايدار مي باشند در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يازدهم که حميدرضا حاجي بابايي هم عضو آن کميسيون است ، هنوز به طرحي همچون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه تبديل نشده است .

قطعأ  اعتراض فرهنگيان فرهيخته در شبکه هاي اجتماعي يا ... به طرح ِ تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه نيست بلکه به کم توجهي نمايندگان محترم ِ چندين دوره مجلس ، به ويژه مجلس انقلابي و در راس آن کميسيون برنامه بودجه و محاسبات اين مجلس انقلابي است که به فرهنگيان ِ فرهيخته ( يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار ) بي توجهي مي کنند .

پرسش کننده :

نگاه شما به چهار وجهي  ؛

الف - طرح ِ تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه

ب-  توقف ِ خواسته به حق ِ فرهنگيان ، عدم اراده جهت ِ پايان دادن  به  تبعيض چندگانه و چندين دهه اي نسبت  به فرهنگيان فرهيخته ( يکي از پايه هاي توسعه پايدار )

ج - درج ِ بند کاف تبصره 12 در قانون بودجه سال 1400 شمسي

د-  تلاش کريمي و همراهان ايشان براي عمومي کردن اموال فرهنگيان فرهيخته

چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

چندين کارشناس در حوزه هاي مختلف  مي توانند به اين پرسش ِ اساسي حضرتعالي پاسخ دقيق دهند .

به نظر من با بضاعت بسيار اندک ، تا :

1. رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي
2. نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين
3. ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل با حضور ذينفعان ( صاحبان اصلي )
4. نقش آفريني مطالبه گران ِ مسلط به تفکر کلان نگر با تکيه به نگاه ِ کارشناسي در حوزه هاي عمومي
5. و بسياري موارد ديگر

نقش واقعي و موثر خود را ايفا نکنند  !

به طور خلاصه تا جامعه به سوي حکمراني خوب ، راهي نشود ، اين چالش ها باقي و جاري مي باشند .

 

اميدوارم که کارشناسان حوزه هاي مختلف که  به توسعه پايدار اعتقاد دارند به اين پرسش اساسي حضرتعالي ، پاسخ کارشناسي بدهند تا هم من بيشتر بياموزم و هم جامعه راه برون رفت از بحران را بيابد .

 

پرسش کننده :

فکر نمي کنيد که از موضوع اصلي ( بررسي ماهيت موسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي ) دور شده ايد ؟

 

پاسخ دهنده :

شما به درستي با توجه به حساسيت هاي موجود در جامعه ، پرسش هاي روز را مطرح نموديد و من هم پاسخ دادم .

 بهتر است به موضوع اصلي بپردازيم .

 

پرسش کننده :

سازمان های بین المللی غیر دولتی چگونه تأسيس مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

سازمان بین المللی غیر دولتی ، نهادی است که به ابتکار بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش دولتی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تأسیس شده و در آن اشخاص خصوصی ، اشخاص حقوقي و عمومی از تابعیت ها و ملیت های گوناگون گرد هم می آیند.

 

پرسش کننده :

اين نهادها چه وظايفي بر عهده دارند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 )  :

این سازمان ها، نهادهایی هستند که برای عهده گرفتن فعالیت یا خدمت بین المللی در مواردی که دولت ها یا سازمان های بین المللی دولتی در آن زمینه نقشی بر عهده نگرفته اند از قبیل موارد حقوق بشری و فعالیت های فرهنگی و علمی ... به فعالیت می پردازند.

 

پرسش کننده :

سازمان های بین المللی غیر دولتی چگونه دولت ها را وادار به پذيريش خواسته هاي شهروندان مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 )  :

سازمان های بین المللی غیر دولتی با ایفای نقش نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی با مشارکت افکار عمومی در سطح جهاني ، منطقه اي يا محلي  در مواقعی نیز دولت ها را وادار می کنند تا با خواسته ها و نیازهای شهروندان توجه نموده و درصدد رفع و تأمین آنها برآیند.

اهداف اين نهادها ، شامل  ِ  کاهش دردهای مردم و جلب منفعت عمومی، حمایت از قشرهای ضعیف همچون فقرا و کارگران، حفظ محیط زیست، ارائه کمک های فنی و علمی و پژوهشی بین ملت ها ... مي باشد .

 

پرسش کننده :

ويژگي بارز نهادهاي غير دولتي جهاني چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 )  :

دو ویژگی بارز اين  نهادهای غیر دولتی عبارتند از :

1) غیر انتفاعی بودن .

2) داوطلبانه بودن.

هم در حقوق داخلی کشورها هم در حقوق بین الملل بر این دو مورد در خصوص NGOها تأکید شده است.

سازمان ملل متحد این اصطلاح را در ارتباط با هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانه متشکل از شهروندان به کار می برد که در سه سطح محلّی، ملی یا بین المللی تشکیل شده اند.

 

پرسش کننده :

فلسه وجودي نهاد هاي غير دولتي بين المللي چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 )  :

در گذشته ؛

 تشکل های خیریه و انسان دوستانه که در غرب خصوصاً بعد از جنگ جهانی و به منظور التیام بخشی از دردهای مردم جنگ زده تشکیل می شدند را فلسفه وجودی این نهادها می دانند.

امروزه باور این است :

دولت ها به طور کامل نمی توانند از خواسته ها و مطالبات ملت ها آگاه شده یا آنها را تأمین کنند .

سازمان های غیر دولتی ، گسترش چشمگیری دارند تا بسیاری از وظایفی که در گذشته جزء وظایف سازمان ملل یا دولت های ملی بود امروزه توسط این سازمان ها انجام شود .

طبق اعلام  ِ سازمان ملل ، حدود 10% از کمک های مالی مربوط به توسعه کشورهای عقب افتاده از طریق سازمان های غیر دولتی جذب می شود.

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

1. مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد

مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده «شفافیت برای ایران» (tp4.ir)

2.  حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)

مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)

1. پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)

palgiriofinal (ihcs.ac.ir)

1. خبرگزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400

مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به «نبوی» و «جهانگیری» هس7. تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

1. خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana.ir)

6.  صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !

صدای معلم | رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.ir)

1. مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي

مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir)

1. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور

مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)

1. دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad.net)

10. شناسنامه قانون

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

11. سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل

http://eshteghagh.blogfa.com/post/14

---