بخشنامه لايحه بودجه کشور با پيوست هاي ذيل منتشر شد.

مجله اداری‌ها- 

   بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

 پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۲- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

  پيوست شماره ۳ – دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي

  پيوست شماره ۴- دستور العمل جامع بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

  پيوست شماره ۵- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

  پيوست شماره ۶- دستورالعمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي

  پيوست شماره ۷- دستورالعمل غربال گري طرح ها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌ای 

  پيوست شماره ۸- دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه‌ای

تاريخ تصويب اين بخشنامه  24/ 8 / 1404 مي باشد .

با مراجعه به  پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور زمان آغاز و پايان اين  اقدام بشرح ذيل مشخص شده است.

زمان شروع 1 / 6 / 1404 با فرايند هاي پنج گانه ذيل مي باشند :

زمان پايان اين بخشنامه 1 / 10 / 1404 با تقديم لايحه به مجلس توسط رياست جمهور مشخص شده است.

به گزارش مجله اداری‌ها، مطابق پیوست شماره (۲) این بخشنامه با موضوع ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان  به شرح ذيل تعیین شده است.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و سایر مزایا ( اعتبارات هزینه ای )

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص و همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی، صرفاً با رعایت بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، ماده (۷۱) قانون احکام دائمی، بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، مبنی بر اخذ تأییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) پیش‌ بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و بارعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

در خصوص دستگاه‌ های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و مستثنیات بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه مستندات کامل در خصوص پرداختی نیروی انسانی به صورت تجمعی و با رعایت محرمانگی الزامی است.

در گفت و گوي مجازي ذيل، لايحه بودجه 1405 را تحليل مي کنيم.

***

خلاصه قسمت قبل :

48 ساعت پس از سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در مجلس به تصویب رسید و دولت مسعود پزشکیان میراث‌دار برنامه‌ریزان دولت پیشین و مجلسی غیرهم سو است.

آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چند ده و گاهی چندصد میلیاردی نهادهای فرهنگی و همچنین متناسب‌ سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت ؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت؟

مردم باید ببینند کدام هزینه‌ها کاهش یافته و کدام ردیف‌ها حذف شده‌اند و درآمدهای جدید چگونه به‌نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

پرسش کننده :

اولين خواسته ی 180 اقتصاد دان از مسعود پزشکيان چيست؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

اولين درخواست 180 اقتصاددان، به بودجه نهادهايي اشاره دارد که هيچ جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند ، در اين نامه آمده است :

 بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌ طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز بهبودی را نوید نمی‌دهد . در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که ما به‌ ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

پرسش کننده :

دومين خواسته 180 اقتصاددان از مسعود پزشکيان چيست؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید که هر چه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به طور واضح توسط آحاد مردم قابل ‌مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیف‌های حذف‌ شده، کوچک‌ شده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‌سازد.

پرسش کننده :

سومين خواسته 180 اقتصاددان از مسعود پزشکيان چيست؟  داده‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد) ، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدف مندی یارانه‌ها) آماده کرد.

پاسخ دهنده ( 2 ) :

بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد با قاطعیت کاهش دهید.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را می‌پذیرد.

پرسش کننده :

نقش مجلس هفتم متشکل از اصول گرایان مخالف دولت خاتمي، با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها» در ثابت نگهداشتن قيمت بنزين چيست؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

اقتصاد نيوز شنبه 22 آذر 1404 نوشت:

از سال ۱۳۷۴، سیاست‌گذار متوجه ابعاد فاجعه‌ بار تثبیت قیمت شد و رویکرد خود را تغییر داد. قیمت بنزین در سال 1374 با رشد 100 درصدی به 10 تومان افزایش یافت و مقرر شد که به صورت پلکانی و هم سو با رشد تورم، قیمت بنزین نیز افزایش یابد.

 سال 1376 قیمت بنزین به 16 تومان رسید، سال 1377 قیمت بنزین 20 تومان شد و در سال‌های 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسید. قیمت بنزین در سال 1381 به 50 تومان افزایش یافت و در سال‌های 1382 و 1383 قیمت‌های 65 تومان و 80 تومان را تجربه کرد.

در این سال‌ها، دولت سیدمحمد خاتمی از حمایت اجتماعی برخوردار بود و به پشتوانه آن توانست قیمت بنزین را به صورت تدریجی افزایش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم که متشکل از اصول گرایان مخالف دولت بود، با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال آتی شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقی ماند.

بنابراین در فاصله سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳، اولین تلاش دولت‌ها برای اصلاح تدریجی اجرا شد. در این دوره قیمت از 5 تومان در سال ۱۳۷۳ به ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۳ رسید. این به معنای رشد ۱۶ برابری قیمت اسمی در یک دهه است که برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. این نرخ رشد، در واقع یک سیاست تعقیب تورم و تلاش برای واقعی‌سازی قیمت‌ها بود.

تثبیت و انجماد قیمت بر روی 80 تومان همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی، منجر به جهش در واردات خودرو و افزایش شدید مصرف بنزین شد.

 داده‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد) ، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدف مندی یارانه‌ها) آماده کرد.

پرسش کننده :

چه کساني بنزين ليتري 5000 توماني مي زنند؟

پاسخ دهنده ( 4 ) :

در اينفوگرافيک روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404 ؛ پنج گروه به شرح ذيل مشمول خريد بنزين 5000 توماني هستند.

پرسش کننده :

از چه زماني ، بنزين ليتري 5000 توماني شد؟

پاسخ دهنده ( 5 ) :

گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد شنبه 22 آذر 1404 نوشت :

با تصمیم دولت؛

از دقایق اولیه بامداد امروز، شنبه ۲۲آذر نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

بنزین سهمیه‌ای با کارت شخصی: هزار و ۵۰۰ تومان

بنزین نرخ دوم با کارت شخصی: ۳هزار تومان

بنزین نرخ سوم با کارت جایگاه: ۵هزار تومان

( ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :

1. لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان
2. نامه 180 اقتصاددان و فعال اقتصادی به پزشکیان درباره اجرای سه مورد در بودجه 1405
3. اقتصاد نيوز
   بزرگترین خطای سیاستی در ایران، تثبیت و انجماد قیمت‌هاست
   اگر قیمت بنزین تدریجی افزایش می‌یافت امروز چند تومان بود؟ | 2 سناریو درباره قیمت‌گذاری بنزین در ایران
4. روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404
5. دنياي اقتصاد : با تصمیم دولت؛
   نرخ بنزین از نخستین دقایق امروز شنبه در کارت‌های اضطراری ۵ هزار تومان شد
   تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۰۹:۴۴

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

    در زمان های نه چندان دور که در دروازه شهرها ماموران بلدیه از ورود و خروج کالاها عوارض نقدی دریافت می کردند ؛ پیله وری روستایی تعدادی لامپ فانوس و گردسوز و چند کاسه بشقاب چینی و بلور از شهر خریداری و برای جلوگیری از شکستن با وسواس فراوان آن را در دو طرف خورجین الاغ خود جاسازی کرده بود تا برای فروش به روستا ببرد. موقع خروج از دروازه؛ مامور عوارضی که روی سکوی دم دروازه نشسته بود روستایی و الاغش را متوقف و برای ورانداز کردن نوع کالا در حالی که با چوب دستیِ خود ناشیانه چند ضربه به بارِ الاغ پیله ور بی نوا می زد ؛ با تبختر بادی به غب غب انداخت و پرسید :

آهای عمو ؛ بارت چیست؟!

پیله ور با اشاره به طرف دیگر خورجین گفت : اگر دو تا چوب دیگر هم به این طرف بار بزنی؛ هیچی! (یعنی کل شکستنی ها می شکند و چیزی نمی ماند که عوارض بگیری)

خبر انحلال بانک آینده و آثار مخرب فعالیت های این بانک بر اقتصاد خسته و تحریم زده کشور برای چندمین بار زنگ هشدار که نه ؛ بلکه به مثابه دود آتش سوزی بزرگی بود که به سراسر ایران رسید و به شکل تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی به چشم همه مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه رفت(1) و عاملی شد تا برای چندمین بار چگونگی شکل گیری زیان بار این بانک و سایر موسسات مالی خلق الساعه را به دلسوزان کشور یادآوری کند.

بانک ها و موسسات مالی ای که بعضا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی (2) کشور مثل قارچ روییده و از بدو تاسیس در نبود نظارت کامل نهادهای تخصصی یا دور زدن آنها (3) (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی و دارایی) با آزادی عمل عجیب در دستکاری نرخ بهره و جذب سرمایه های اقشار مردم ، سرمایه های کلان ملی را نه در توسعه اقتصادی و تولیدی بلکه در انواع تاسیسات پر زرق و برق ویترینی مثل ساخت « مال ها » به کار می برند که این عمل ضمن انحراف سرمایه ها از بخش تولید و کار آفرینی و هدایت به سمت و سوی اقتصاد غیر شفاف و رانتی باعث مرگ تدریجی بخش های سالم اقتصاد مولد کشور می شوند.

یکی از هنرهای این موسسات و بانک ها سرمایه گذاری های کلان در احداث و تاسیس مال ها و بازارهای لوکس است که حتی اگر در چارچوب قوانین شهری و بازرگانی و صنفی صورت بگیرد باز هم نشان دهنده ی تصمیمات اشتباه در سیاست های کلان مالی و پولی کشوراست چرا که درآن اولویت های سرمایه گذاری نادیده گرفته می شوند.

کیست که نداند تاسیساتی مانند " ایران مال "و امثالهم به عنوان نماد مشخص این گونه سرمایه گذاری ها هیچ دردی از اقتصاد کشور را درمان نکرده اند و تنها مصداق پزِ عالی جیب خالی هستند ؛ چرا که طبق نظر کارشناسان ، بانکِ سرمایه گذار این پروژه با خلق حجم عظیمی از پول و شبه پول مسئول مستقیم درصد قابل توجهی از تورم تحمیل شده بر اقتصاد کشور شده است. تورمی که خود زمینه بسیاری از معضلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را فراهم کرده است که شرحش مثنوی هفتاد من می شود.

در خبرها آمده بود که 4 یا 5 بانک دیگر هم مثل بانک آینده گذشته ای مغشوش و غیر شفاف دارند و در نتیجه گرفتار ناترازی و زیان انبوه شده اند .

لذا دولت و مجلس باید قاطعانه با اصلاح نظام بانکی و بستن مفرهای قانونی و فراقانونی مانع از پدید آمدن این بنگاه های شبه اقتصادی مرموز و مخرب شوند تا حداقل آنچه از اقتصاد کشور سالم مانده است در راه پیشرفت واقعی کشور به کار گرفته شود چون اگر چند بانک و موسسه دیگر مثل آینده داشتیم مثل آن روستایی بیچاره شکستنی سالمی برای کشور نمی ماند (4)

1- بر اساس ارقام شگفت آوری که منتشر شده هر ایرانی بین 7 تا 8 میلیون تومان بابت فعالیت های چند ساله بانک آینده متحمل زیان شده است (عصر ایران کد خبر 1107512مورخ 4/8/404)

2- مگر کشوری با ظرفیت اقتصادی مثل ایران به چند بانک نیاز دارد ؟

 3- نگاه کنید به مصاحبه چند روز پیش آقای ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در تابناک کد خبر 1334346 مورخ 26 مهر

4- بر اساس گزارش ها با این حجم از پول های بر باد رفته می شد ده ها پروژه بزرگ تولیدی و اشتغال زا به وجود آورد . می شد وام ازدواج هزاران زوج منتظر را به موقع پرداخت کرد . می شد در حمل و نقل فرسوده شهری تحولی شگرف به وجود آورد .

می شد.....

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   عنوان خبر « اقتصاد ایرانی » بسیار اغوا کننده است :

« خبر بزرگی که 60 میلیون ایرانی منتظر آن بودند!  .

آغاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی از 19 اردیبهشت؛ که طبق آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت ارائه حمایت معیشتی به هفت دهک پایین درآمدی کشور (تقریباً 60 میلیون نفر) را از طریق کالابرگ الکترونیکی بر عهده دارد » .

و در خبر دیگری؛ ماهانه بیش از 78 میلیون نفر یارانه نقدی می گرفتند که در فروردین 1404 این تعداد به حدود 50 میلیون نفر تقلیل یافت تا میزان یارانه سه دهک اول افزایش یابد. این کاهش دریافت کننده به منزله بهبود شرایط زندگی این عده نیست، بلکه دولت از حجم مالی خود کاسته است. دولت به دنبال چسباندن برچسب شماره دهک مردم بر پیشانی آن هاست تا در جامعه حد هر خانواده مشخص شود.

در سال‌های گذشته، دهک‌بندی با توجه به میزان درآمد خانوار انجام می‌شد اما اخیرا تصمیم گرفته شد که غربالگری دهک‌ها بر اساس « آزمون وسع » صورت گیرد. غربالگری در آزمون وسع بر اساس مؤلفه‌هایی مانند تعداد اعضای خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی، گردش حساب، شغل افراد، معلولیت و بیماری‌های خاص مد نظر انجام می‌گیرد.

سئوال اول:

پرداخت کالابرگ الکترونیکی که اول انقلاب نیز با نام کوپن اقتصادی توزیع می شد برای 60 میلیون نفر و یا پرداخت یارانه نقدی برای 78 یا 50 میلیون نفر، شاید از نظر دولت افتخاری جهت حمایت و کمک به معیشت مردم محسوب شود ؛ اما آیا فقیر بودن دو سوم جمعیت کشوری، طبیعی و نرمال است؟!

عقل سلیم، کشوری را پیشرفته می داند که از شاخص های توسعه یافتگی بهره مند باشد یعنی: درآمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص درآمد پایدار، شاخص توسعه انسانی ( مثلا امید به زندگی و دسترسی به آموزش)، حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی و استقلال ملی. ایران امروز به توجه، توسعه و سرمایه گذاری در دو حلقه بسیار مهم؛ محتاج است: آموزش و فرهنگ.

وقتی دولتی به جای ایجاد فرصت های برابر اشتغال برای جوانان و از بین بردن موانع تولید و یا جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جهت توسعه و حمایت از تولید، برای دو سوم جمعیت کشوری یارانه یا کالابرگ می دهد، نمی توان مطمئن شد که اقتصاد این کشور روی ریل عقل سلیم حرکت می کند. خود رئیس جمهور بیان می دارد که حل مشکل با تغییر مدیران ممکن نیست، اما باز به اشتباه تصور کردند که با تغییر وزیر اقتصاد آن تحول بزرگ انجام خواهد شدکه نشد و حتی بدتر نیز گردید.

قبلا در یادداشتی در همین سایت و در سال 97 به این مورد اشاره داشته ام:

« طنز تلخ افزایش قیمت کالاها بعد از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد نیز هنوز برقرار است ! استیضاح، قانونی بی اثر است ! » ( این جا )

و امروز نیز هنوز دغدغه ما تغییر مدیر و وزیر است. چون عوام فریبانه و تصمیمی شجاعانه به نظر می رسد. در حالی که طی این 46 سال؛ استیضاح و تغییر وزیر، ساده ترین و سهل الوصول ترین کار ممکن بوده است.

ظاهرا دولت یا مجلس کار بزرگی انجام می دهد، اما اصولا کارهای بزرگ گره گشا و مشکل گشا هستند. برعکس تسلسلِ استیضاح و تغییر وزیر، بر تعداد مشکلات و معضلات موجود هر دائم افزوده است.

سئوال دوم:

وجود این تعداد جمعیت فقیر در یک کشور، از بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی سخن می گوید یا توانایی دولت در خدمت رسانی به مردم؟!

اگر این آمار به عنوان سند افتخار و خدمت رسانی دولت چهاردهم یا دولت های قبلی از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به عنوان بنیانگذار این طرح تاکنون، اعلام نمی شد عمق فاجعه تا این حد ملموس نمی گردید. یعنی در این کشور فقط 12 میلیون جمعیت، دارا و توانمند و قادر به تأمین درآمد معقول (حد نرمال) یا غیرمعقول (ثروت باد آورده) زندگی خود هستند؟ از سویی دیگر با وجود این دو طرح حمایتی، دولتِ متکی به اقتصاد تک محصولی، قادر به سرمایه گذاری در دیگر بخش ها از جمله آموزش، بهداشت، فرهنگ و تولید نخواهد بود.

راستی منِ معلم چرا در این دایره حمایتی نیستم؟ که هرگز آرزوی بودن را نداشته و ندارم. پاسخ مشخص است چون درآمد زیر خط فقری دارم. خط فقر در بهمن ماه 1403 به 35 میلیون تومان رسیده است.

از یک سو ادامه چنین وضعیتی یعنی تداوم بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر انگشت به دهان حیرانم که این 60 یا 78 میلیون نفر به جز ما معلمان شاغل یا بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری که مشمول طرح نیستند، کدام افراد را دربر می گیرد؟ یعنی ما نه جزو 12 یا 30 میلیون جمعیت کشور هستیم و نه جزو 60 یا 78 میلیون دیگر!

سهم تفریح یا پس انداز جمعیت تحت پوشش این دو طرح چقدر است؟ لازم به شعبده بازی نیست، در چنین شرایطی امکان غناسازی یا توسعه فرهنگی اصلا ممکن نیست. چون دو سوم و یا بیشتر جمعیت ایران در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان و عاجزند و چشم به سخاوت دولت دوخته اند.

سئوال سوم:

نقش و جایگاه کار و فعالیت اقتصادی یعنی تولید در این کشور کجاست؟ یعنی پُر کردن این همه شکاف مابین طبقات اجتماعی، فقط با تشویق به مصرف گرایی پر می شود؟!

در طی این چهار دهه دو اتفاق بزرگ روی داده است: حذف جمعیت متوسط و میل به مصرف در حد رفع نیازهای اولیه. در حالی که تقویت طبقه متوسط، نابرابری طبقه میانی و طبقه بالا را از بین می‌برد و به ثبات و آرامش سیاسی کمک می‌کند. دشمن اصلی طبقه متوسط تورم است که هر دائم در حال زیاد شدن است. تورم چرا زیاد می شود؟ چون دولت با پرداخت یارانه، نقدینگی را می افزاید و از حجم تولید می کاهد. تورم طبقات فقیر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد اما تنها گروهی که از تورم نفع می‌برند همان یک دهک بالای درآمدی است. بقیه عموما تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرند طبقه متوسط بیشترین اثرات منفی را می‌پذیرد تا حد حذف شدن از جامعه.

از یک سو، طبقه متوسط از این لحاظ حائز اهمیت است که به عنوان میانه جمعیت باعث همانندسازی قشر پائین جامعه با آن هاست. فقرا سعی می کنند شبیه آنان رفتار کنند و این اثر منجر به تلاش بیشتر و ارتقای رفتار جمعی می گردد. از دیگر سو خود طبقه متوسط نیز به دنبال همانندسازی خود با قشر مرفه و ثروتمند جامعه است. حاصل هر دو تلاش، ارتقای فرهنگی است. جمعیت در پایگاه های متفاوت اقتصادی و اجتماعی قادرند تا به فرهنگ سازی بپردازند. این گونه جامعه ای مستعد پیشرفت و مانع هر نوع تهاجم فرهنگی است. چون خللی در بین آنان وجود ندارد.

به پدیده تفاوت طبقاتی در چنین جامعه ای طبیعی نگریسته می شود و آن را عامل رشد و تعالی خود می دانند. اما جامعه ما طی چهار دهه به تدریج فقط به دو گروه فقرا و ثروتمندان تقسیم شده است و خلاهای بسیاری در بین آنان به وجود آمده است در حد شرایط غیرانسانی و ضدیت مطلق.

از سوی دیگر طبقه متوسط به تداوم دموکراسی با تولید علم، دانش و فرهنگ یاری می رساند. چون ثروتمندان بیشتر در پی افزایش رفاه و ثروت خود هستند تا سرحد رسیدن به فلسفه نیهیلیسم. فقرا در پی تهیه نان شب خود هستند و فقط به رفع نیازهای همان روز خود می اندیشند. اما طبقه متوسط کتاب می خوانند، کتاب می نویسند، سینما و تئاتر می روند، به گردشگری می پردازند و...

افتخار بزرگ دیگر دولت خصوصا در شرایط بحرانی چون جنگ 12 روزه اخیر، اطمینان بخشی به مردم در خصوص ترخیص و انبار کالاهای وارداتی در حد کافی و لازم است. واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی وابستگی اقتصادی. تهدیدی که در شرایط بحرانی می تواند به عنوان حربه جنگی استفاده شود و با لغو صادرات، ما را به ناتوانی در تأمین منابع غذایی محکوم سازد. آنچه که بدان می توان بالید افزایش کار و فعالیت اقتصادی، افزایش تولید و رسیدن به تراز تجاری مثبت یا مازاد تجاری که به معنای بیشتر بودن ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات در یک دوره زمانی معین است. یعنی رسیدن به ثبات اقتصادی و حذف تورم.

جمعیت کشور حدود 90 میلیون نفر که زیر 15 سال 42 میلیون نفر، افراد شاغل 12 میلیون نفر و افراد بیکار 10 میلیون نفر است. بار تکفل جمعیت غیرشاغل بر دوش جمعیت شاغل است.

سئوال چهارم:

باوراندن فقر اقتصادی برای خانوارها صرفا به منزله تأمین نیازهای حیاتی آنان است یا در جهل و ناتوان نگه داشتن آنان؟! سهم آموزش و فرهنگ برای این خانواده ها چند درصد از کل آن است؟!

آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک است و همین جمعیت فقیر در تهیه مایحتاج ضروری مدرسه درمانده اند. گروه هایی با تأمین چند هزار کیف و لوازم التحریر در برخی شهرها، سعی در تأمین این نیازها دارند، این تلاش تا چه میزان پاسخ گوی کل جامعه آماری جمعیت فقیر خواهد بود؟ نیاز تحصیلی یک پروسه مستمر است و به یک یا دو مداد و پاک کن خلاصه نمی شود پس استمرار نیاز این جمعیت محدود انتخاب شده ندار چگونه تأمین و تضمین خواهد شد؟ حساب مابقی فقرای فراموش شده با کرام الکاتبین است.

به قول کنفوسیوس چینی:

اگر به کسی ماهی بدهید، فقط برای یک روز او را سیر نموده اید، ولی اگر ماهیگیری یادش بدهید یک عمر سیرش کرده اید. و دولت ما همچنان به دادن ماهی اکتفا می ورزد. اما نهایت این مسیر بقا، عدالت و ثبات اقتصادی نیست.

طبق حقوق انسانی و مدنی در هر جامعه ای، هر قشر اجتماعی حق دارد به تأمین نیازهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی خود قادر باشد. هر روز بدون وقفه سخن گفتن از تأمین فقط نیازهای اولیه، او را به حد حیوانیت رسانیده امکان دسترسی به هر نوع آگاهی و روشنگری منتفی می شود. آموزش و فرهنگ به منزله شاهرگ حیاتی جامعه توسعه یافته محسوب می شود.

سئوال پنجم:

وقتی دنبال دلایل افزایش آمار خودکشی و افسردگی و در شکل فجیع آن خودسوزی هستید، از بی دینی آنان یا جذب فرهنگ غربی و خودباختگی سخن می گوئید اما از فشار فقر و نداری مطلق آنان که از خیر زندگی کردن می گذرند، چرا هیچ نمی گوئید؟!

مرداد ماه همین سال، سایت صدای معلم در گزارش خود نوشت: « خودسوزی یک نیروی خدماتی در بجنورد و سکوت آموزش و پرورش ؟!  » ( این جا )

این نیروی خدماتی به‌ دلیل جابه جایی اجباری واحدِ سازمانیِ خدمت در تابستان و قصد اعمال غیبت اداری و کسر حقوق و مشکلات مالی در پی ورود به اتاق کارپردازی آموزش‌ و پرورش این شهرستان، پس از یک مشاجره لفظی اقدام به خودسوزی با بنزین کرده بود.

حال این فرد بی دین است یا دیوانه؟ مرحوم کسی است که زیر فشارهای بی امان و عدم درک از سوی همکار اداری خود، اقدام به خودسوزی با بنزین کرده است. ما زنان در آشپزخانه یا هنگام اطو کشیدن بارها دچار سوختگی جزئی شده ایم و به درد سوزناک آن واقف ایم اما سوزاندن کل بدن با بنزین و با اراده خود از روی ناچاری و تحمل آن، بالاتر از یک فاجعه انسانی است. تا نسوزی چه دانی طعم سوختن را؟!

در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) آمده است: کادَ الفَقرُ اَن یَکوُنَ کُفراً ؛ نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد.

و امروز با شرایط تضاد طبقاتی حاکم، موعد تحقق این حدیث سر رسیده است. عامل بی دینی یا ضدیت عده ای با دین نه با ترویج فرهنگ ماهواره و لاابالی گری که به دلیل حاکمیت فقر مطلق است.

در خبرگزاری رسمی حوزه؛ واژه  « فقیر » این چنین تعریف شده است:

«  فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده را ندارد و نمی تواند تأمین کند و مسکین کسی است که از فقیر هم زندگی سخت تر ی دارد » .

دقت کنید گفته شده فقیر مخارج سال را ندارد نه روز را. امروز برای این لغت باید تعریفی جدید و متناسب وضعیت پیش آمده  نمود. یعنی فقیر کسی است که مخارج روزانه خود و خانواده را ندارد و قادر به تأمین هیچ نیاز خود نیست. یا همان بهتر به توافق رسیده و کلمه فقیر را از لغت نامه های ایرانی حذف و از کلمه مسکین استفاده نمائیم.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ نرخ فقر در ایران طی سال‌های 1398 تا 1403، در حدود 30 درصد تثبیت شده یعنی 25 تا 26 میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند. برخی منابع غیررسمی و بین‌المللی نیز تأکید دارند که با وضعیت کنونی، حدودا 80 درصد از مردم ایران به‌ نوعی با چالش فقر دست‌ به‌ گریبان هستند.

جمع بندی

ایرانی؛ ایران را با عزت و سربلندی بسیار و واقعی دوست دارد. افتخار واقعی زمانی است که ورزشکاران، اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان ایرانی در سرتاسر جهان خصوصا در داخل کشورهای قدرتمند، مدال طلا یا جایزه های بین المللی دریافت می کنند. کشوری که خود را اسلامی می خواند برازنده داشتن چهره ای مسکین برای جمعیت در حد گسترده نیست. پس:

- دولت به جای سخن زیبا از قرآن و نهج البلاغه؛ حقیقت زیبا ترسیم سازد تا مردم به کفر گرایش نیابند.

- دولت به جای واردات کالاهای اساسی مردم؛ در پی افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال برآید.

-  دولت به جای دادن وام های متعدد و افزایش نقدینگی و تورم و وابستگی مطلق مردم به خود؛ در پی افزایش درآمد و پس انداز مردم باشد. طبق پیش بینی اقتصاددانان با شرایط موجود احتمال سه رقمی شدن تورم یعنی وقوع « ابرتورم » طی دو سال آینده وجود دارد. یعنی نرخ تورم صد در صدی.

- دولت به جای خواندن هزار باره سرود بَه بَه عجب نظام آموزشی، عجب وزیر بی نظیری؛ در پی تحقق اصل سی ام قانون اساسی باشد. چون آموزش یعنی استقلال، توسعه یافتگی و قدرت سیاسی یک کشور.

-  دولت به جای انتظار کشیدن برای حضور گردشگران خارجی در ایران جهت افزایش سرمایه ملی؛ امکان سفرهای داخلی را برای مردم خود با عزت نه با اسکان در مدارس فراهم سازد. اگر درآمد مردم کافی باشد نیازی به حمایت های ناتوان سازی چون دادن وام برای سفر نیست.

- دولت به جای بزرگ نمایی ناترازی آب، برق، گاز؛ جهت قطعی هر یک برای افزایش صادرات و کسب درآمد بیشتر، بهتر است در پی حل بزرگ ترین و اصلی ترین ناترازی موجود بین دخل و خرج باشد. هزینه ها سرسام آور و درآمد یا دستمزد بیشتر افراد زیر خط فقر قرار دارد. یعنی هزینه بیشتر از درآمد است. این هزینه به معنای افزایش مصرف یا مصرف زدگی مردم نیست، برعکس گویای ناتوانی در پرداخت مبلغ هزینه ها با نتیجه حذف بسیاری از مواد غذایی از سفره های مردم است.

از هر دو ایرانی یک نفر دچار فقر است. دولت به جای پرداخت های حمایتی به فکر متناسب سازی درآمدها و دستمزدها با نرخ تورم باشد.

وقتی شرایط موجود موجب بدتر شدن اوضاع زندگی مردم می شود حداقل از الگوی فقرزدایی مدل برزیلی تبعیت کنید. یعنی پرداخت « یارانه نقدی مشروط » یا همان طرح معروف « بولسا فامیلیا » که از سال 2003 آغاز شد. دریافت این یارانه نقدی از یک طرف مشروط بر حضور منظم کودکان خانوارهای فقیر در کلاس درس و نیز چکاپ‌های پزشکی بوده و از طرف دیگر مشروط بر واریز کامل یارانه نقدی به حساب مادر خانوار است. (برگرفته از بخش نامه های سایت صدای معلم تحت عنوان « یارانه نقدی ، به سبک کشور برزیل » ) حداقل با چنین الگویی همه مردم قادر به بهره مندی از شاخص های توسعه یافتگی یعنی آموزش و بهداشت خواهند بود.

ایران امروز به توجه، توسعه و سرمایه گذاری در دو حلقه بسیار مهم؛ محتاج است: آموزش و فرهنگ.

با توجه به گستردگی جمعیت مسکین، دانش آموزان و دانشجویان چگونه تمرکز لازم برای یادگیری خواهند داشت؟ لذت تحصیل فقط با گرانی از بین نرفته است. به همان میزان تعطیلی های پربهانه نیز تواتر و تسلسل یادگیری را مسدود ساخته است.

ظاهرا مزه هر چیز با مدیریت و سیاست غلط از بین رفته و به تلخی گرایش یافته است.

گذشتگان چه نیک گفته اند: بر احوال آن دولت بايد گريست، كه دخلش بود نوزده، خرج بيست!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخيرا در فضاي مجازي، شاهد اعتراضات گسترده به فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصابات خارج از عرف در اين موسسه کاملآ خصوصي مي باشيم .

در برخي از اين اعتراضات، نگراني زايد وصفي از فساد و انتصابات بود که حتي اختلاس بانک سرمايه را هم يادآوري نموده اند و خواستار تغيير حکمران هاي کنوني و جانشين کردنِ حکمرانان جديد شده اند.

اين موج گسترده که هريک از مطالبه گران منفرد، يا گروه هاي مطالبه گري گوناگون، گوي سبقت را از يکديگر مي ربايند نشانه پويايي و حساسيت فرهيختگان عزيز اين مرز و بوم با اموال خودشان مي باشد. حتي به قرار شنيده ها، برخي فرهنگيان غير عضو صندوق ذخيره فرهنگيان در اين پويش (کمپين ) خود جوش حضور دارند.

در اين زمان که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسي کل کشور اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند.

در اين ياداشت تلاش مي شود تا هر دو نظريه به اطلاع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان برسد.

شوربختانه بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است و کمتر به ارائه راه حل پرداخته شده است و جهت رفع اين چالش راهکارهاي ارائه شده از سوي مطالبه گران و تشکل هاي فرهنگيان ، کميسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري مجلس و سازمان بازرسي کل کشور را با هم بررسي مي کنيم .

نظر کميسيون آموزش، تحقيقات و فن آوري مجلس و بازرسي کل کشور:  

احسان عظیمی‌راد سخنگوي کميسيون آموزش، تحقيقات و فن آوري و ذبيع الله خدائيان رئيس بازرسي کل کشور، يک شنبه 12 مرداد 1404 ، خبرگزاري خانه ملت در گزارشِ مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت گزارش سازمان بازرسی بررسی شد/ ضرورت تصویب اساسنامه برای مقابله با فساد و تعارض منافع عقيده دارند:

عظیمی‌راد در ادامه افزود: با وجود فعالیت گسترده هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان با ۱۳۲ شرکت در حوزه‌های مختلف همچون بانک، بیمه، صنعت ساختمان و خدمات، هنوز اساسنامه‌ای برای آن در دولت یا مجلس تصویب نشده و این موضوع موجب بی‌ نظمی، فساد و تعارض منافع شده است. این صندوق با هدف ذخیره‌سازی منابع مالی و تامین آینده فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۳۷۳ و در برنامه دوم توسعه تشکیل شد، اما انحرافات متعددی در مسیر آن رخ داده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای مجلس، ادامه داد: در بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده از طریق هیات امنای صندوق، نسبت به تصویب اساسنامه اقدام کند.

به تعبیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نبود اساسنامه رسمی تا امروز زمینه‌ساز سوء‌مدیریت و عدم نظارت کافی بر صندوق شده است و همچنین تعدادی از نمایندگان مطلع نیز در جلسه تاکید کردند که تعارض منافع آشکاری در این صندوق وجود دارد که باید با اصلاح ساختار قانونی آن برطرف شود.

عظیمی‌راد تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که کمیسیون آموزش مجلس با ورود تخصصی به موضوع، ضمن بررسی و بازبینی پیش‌نویس اساسنامه، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا وزارت آموزش و پرورش با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی خود، آن را در هیات امنای صندوق به تصویب نهایی برساند؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و تعارض منافع، خروج صندوق از وضعیت فعلی و تضمین سودآوری شفاف برای فرهنگیان است.

عظیمی‌راد در پایان خاطر نشان کرد: در نشست امروز ( يک شنبه 12 مرداد 1404) مقرر شد؛ در جلسات آینده و با تصویب هیات رئیسه کمیسیون، بررسی اساسنامه صندوق به‌صورت تخصصی پیگیری شود؛ به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی عملکرد کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۴، همین موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و الزام دولت به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش به اجرای بند(ث) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم باشد، تا سرانجام اساسنامه صحیح صندوق تصویب و وضعیت آن شفاف‌سازی شود.

نظر منصور مجاوري :صداي معلم شنبه 24 اسفند 1403 

اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت : 

تقاضا می‌گردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران صورت پذیرد. 

برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ آن را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند.

مسئولین کشور و مجلس نشینان محترم بتوانند قانون این حق مسلم چند صدهزار نفری فرهنگیان که حدود سی سال از حق و حقوق خود سرمایه گذاری نمودند را نهایی نمایند تا دیگر کسی نگران مسئولیت حقوقی یا حقیقی در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان نباشد. 

نظر تشکل هاي مدني و احزاب سياسي و صنفي فرهنگيان که به حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک حوزه عمومي توجه دارند

 بیانیه مشترک دبیران کل سه تشکل سراسری فرهنگیان پیرامون گام نخست تخصیص حق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان، يازدهم آذر 1402: 

فرهنگيان عضو صندوق خواستار شفافیت بیش از پیش عملکرد شرکت های تابعه با انتشار اطلاعات و گزارشات مالی قانونی همچون کدال بورس، جهت ذینفعان و اعضا بوده و همچنان خواستار اجرای کامل تخصیص ارزش مالکانه به همه اعضای صندوق ذخیره هستیم . همچنین، باتوجه به ضرورت بیش از پیش آشنایی با اصول و شناخت مفاهیم اولیه بازار سرمایه جهت اعضا ، شایسته است تبیین و آموزش لازم در دستور کارموسسه قرار گیرد تا اعضا با آگاهی بیشتری ،مدیریت ریسک بهینه ای داشته باشند. شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيري از فساد در يک موسسه خصوصي سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلي مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومي اين موسسه خصوصي، چاره گشا مي باشد. 

از آنجا که به نظر کارشناسان، فعلا کمتر از ده درصد دارائی های صندوق برای ورود به فرا بورس شناسایی شده و اجرای مرحله اول ارزش مالکانه منجر به تثبیت حقانیت مالکیت خصوصی اعضاء می‌باشد ؛  لذا دستیابی به حقوق حقه و کامل اعضاء عزمی مضاعف را می طلبد‌که امیدواریم اراده های غیرمشروع خارج از مجموعه و مغایر با منافع اعضا، مانعی در این مسیر نباشد.

فرج کميجاني سه شنبه 18 شهريور 1404در کانال رسمي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، راهکار علمي و صنفي براي نجات صندوق را چنين برشمرد: 

- اجراي کامل اساسنامه جديد صندوق ( مصوب سال 1403 ) 

- بورسي سازي شرکت هاي تابعه  

- تشکيل شوراي نظارت مستقل با محوريت فرهنگيان منتخب سراسر کشور 

- بازنگري در سياست هاي سرمايه گذاري  

- اطلاع رساني گسترده و شفاف  

تني چند از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در چهارشنبه 19 شهريور 1404 در بيانيه خود ضمن تاکيد مجدد بر اولويت اول تمامي مطالبه گران، (تخصيص حقوق مالکانه) اعلام کرده اند: 

طبق اخبار واصله ، شرکت سهند که براي اين منظور ( تخصيص حقوق مالکانه بصورت سهام) تدارک ديده شده لحضات پاياني آمادگي براي واگذاري سهام را طي مي کند. شنيده ها حاکيست، برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا برخي نهادهاي خارج از موسسه صندوق، همچون دو نوبت قبلي در آستانه تخصيص اولين گام اجراي ارزش مالکانه، اختلال و تعلل ايجاد مي کنند. 

لازم به يادآوري است اين بار، هرگونه کارشکني در اين مطالبه مهم، عوارض و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت که مسئوليت آن به عهده رياست محترم هيات امناء و مسببان خواهد بود.

رسانه رکن چهارم دموکراسي:

*  مهمترین وظایف معاونت نظارت مجلس/ 3 دلیل شکل گیری فساد. پايگاه اطلاع رساني جماران، چهارم بهمن 1394

محبي نيا در پاسخ به سئوالی در رابطه با چگونگی پنهان ماندن بخشی از مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در بخش های مختلف از دید نهادهای نظارتی گفت: متاسفانه بخشی از مفاسد از نگاه های سیستم نظارتی ما پنهان مانده است. چون ما جزایر نظارتی زیادی داریم. وزارت اطلاعات کار نظارتی می کند، سازمان بازرسی همچنین و خود مطبوعات نظارتی استشهاری دارند. اما چنین نیست که گفتمان نظارتی حاکم باشد.

در برخی موارد هم مساله فساد دچار توجیه می شود.

محبی نیا اضافه کرد: بعضا تخلفاتی صورت می گیرد و برخی آن را با این موضوع توجیه می کنند که مثلا می خواهند به فلان منطقه خدمت کنند. بعضا مفاسد نتیجه تونل ها و دالان های دلالی است. بعضا هم پنهانکاری و فضای غیر شفاف موجب ایجاد فساد می شود که وظیفه مقابله با آن بر عهده تمام نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه رسانه های رکن چهارم دموکراسی هستند و کارکرد نظارتی مهمی دارند یادآور شد: رسانه ها هویت فرهنگی و خردورزانه یک جامعه هستند. در جامعه ما آسیب های بزرگی بر اصحاب رسانه حاکم است که یکی از آنها این است که ما بعد از 37 سال، روزنامه نگار و خبرنگار و رسانه ملی ( منظورم صدا و سیما نیست) به مفهوم واقعی پرورش نداده ایم. روزنامه نگار و خبرنگار های ما یا در سپهر سیاست راست گرفتار شده اند و یا سپهر سیاست چپ.

( برگزاری نشست « صدای معلم » با مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ « شهاب الدین غندالی » )

پرداخت حقوق هاي نجومي از زاویه ای دیگر: جیغ بنفش ها "چه کسانی هستند ؟ نقش بی بدیل رسانه ها در تاباندن نور به تاریک خانه ذی نفع های بازدارنده ! صداي معلم دوشنبه سوم مرداد 1395

از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار مي رود اگر به چالش خروج بيست هزار ميليارد تومان در دولت قبل بيشتر از فيش هاي حقوقي نمي پردازند ؛ حداقل به اندازه همين موضوع جنجال آفريني نمايند و به تاريک خانه آن نور بتابند .

اميد است نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي با تابيدن نور به تاريک خانه ي بدهي 13000 ميليارد توماني بابک زنجاني ( بيش از دو برابر 123 پرونده فيش هاي حقوقي نجومي ) و نيز خروج 20 هزار ميليارد توماني از کشور در دولت مهرورز و پاک دست ، شرايط تأمين حقوق ملت يران را فراهم آورند . 

تبصره بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت: 

تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به‌تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، ...نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیات امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بها بازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه داری نیست.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تادیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل آورد.

به قرار شنيده ها، رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان طي نامه اي براي محمدرضا عارف از اساسنامه مصوب 15 اسفند 1403 توسط هيات امنا که مراحلِ قانوني اداراه ثبت شرکت ها و روزنامه رسمي کشور را طي کرده است، دفاع مي کند.

1- آيا نقش پذيري فرهنگيان در هيات امنا و مديريت صندوق مانع فساد نمي شود؟

2- ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مانع گسترش فساد نمي شود؟

3- اگر سهام مدیریتی صندوق از طریق بهابازار (بورس) عرضه گردد ريشه فساد خشک نمي شود؟

4- چرا دولت نسبت به تادیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل نمي آورد؟ نقش نهادهاي نظارت برعملکرد دولت در اين رابطه چيست؟

نتيجه گيري : 

از آن جایي که طبق قانون برنامه هفتم پيشرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان هم رديفِ حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت مي باشد. همچنان که تمامي سرمايه هاي ( وجه واريزي شخص+ وجه واريزي دولت براي شخص+ بهره بانکي متعلق به اين دو پرداخت) حساب پس انداز کارکنان دولت متعلق به اعضا مي باشد و جا به جايي عضو از يک صندوق به صندوق ديگر جايز است ؛ نقش آفريني نهادهاي نظارتي دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي صحيح نيست و طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس و دولت فقط حق ورود تدوين اساسنامه موسسات دولتي را دارد.  

شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيري از فساد در يک موسسه خصوصي سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلي مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومي اين موسسه خصوصي، چاره گشا مي باشد.  

 آسیب شناسی « قیم مآبی » در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون 

صداي معلم سه شنبه 17 مرداد 1401 :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و يادآوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1- ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير وقت ( يوسف نوري ) در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است .

2-  تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .

3-  تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو ( سه شنبه 17 مرداد 1401) شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل صندوق مي باشد.

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب 6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم . ( اينجا)

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

عضو گروه 25 نفره مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان عنوان كرد :

معطلي 6 ماهه براي انتخاب هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان - گروه اقتصادي روزنامه اعتماد ، دوشنبه ششم تير 1401 :

شش ماه است كه كارگروه مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان پيش‌نويس آيين‌نامه انتخاب 6 نفر هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان را از سوي اعضاي اين صندوق به دفتر وزير وقت آموزش و پرورش ( يوسف نوري ) ارائه داده است و بارها اين موضوع را به رييس هيات امناي اين صندوق (وزير آموزش و پرورش) نيز گوشزد كرده‌اند اما هنوز پاسخ روشني در اين خصوص از سوي رياست هيات امنا دريافت نكرده‌اند.

اعضاي اين صندوق بر اين باورند كه اين انتخابات مي‌تواند تمريني براي اجراي درست تفويض اختيار به معلمان، حكمراني شايسته (حكمراني خوب) و همچنين تمريني براي حاكميت شركتي در اين موسسه متعلق به فرهنگيان عضو آن باشد.

همچنين اعضا مي‌توانند به واريزي‌هاي صورت گرفته از سوي همكاران‌شان و دولت به اين صندوق و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق ذخيره فرهنگيان، نظارت بيشتري داشته باشند و در اصلاح ساختار اين موسسه نقش‌آفريني كنند. ضمن آن كه اين انتخابات مي‌تواند به قيم‌مآبي 27 ساله وزيران آموزش و پرورش بر اين نهاد اقتصادي خصوصي پايان دهد. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   در تئوری، اقتصاد برای حمایت از جامعه و افزایش رفاه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستمی در جامعه تعبیه شده است که در آن منابع محدود (زمین، نیروی کار و سرمایه) به طور عادلانه و پایدار مدیریت می‌شوند.

اقتصاد به معنای واقعی کلمه به معنای « مدیریت خانه » است و از کلمات یونانی oikos به معنای « خانه » و nomos به معنای « عُرف» یا  « قانون » گرفته شده است. اقتصاد، یک علم اجتماعی است که عواملی را که تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را تعیین می‌کنند، بررسی می‌کند.

هدف نهایی اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم در زندگی روزمره‌شان است.

اقتصاد را نمی‌توان از جامعه جدا کرد، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر آن است، اما این واقعیت که اقتصاد تنها بخشی از یک جامعه است، تا حد زیادی فراموش شده است.

اقتصاد و تفکر اقتصادی نباید جامعه را هدایت کند، بلکه باید از جامعه در اهدافش و تسریع در رسیدن به آن اهداف حمایت کند.

در مقابل، جامعه انسانی باید از محیطی که بخشی از آن است، حمایت کند. گاهی در مسیر زندگی می بینیم که اقتصاد به درستی به سرمایه های طبیعی بها نداده است. سرمایه های طبیعی، همان منابع طبیعی هستند که انسان‌ها برای تأمین نیازهای اساسی خود به آنها نیاز دارند. نعمت هایی مانند آب شیرین، خاک، شیلات، جنگل‌ها، هوا و غیره منابع طبیعی در اختیار ما هستند.

از آغاز انقلاب صنعتی، اقتصادهای انسانی در همه جا سرمایه طبیعی را مانند درآمد خرج کرده‌اند. بشریت، به ویژه بخش صنعتی ثروتمند بشریت، با از بین بردن منابعی که هرگز قابل جایگزینی نیستند، آسیب جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کرده است.

اقتصاد پایدار چیست؟

یک اقتصاد ایده‌آل و پایدار، اقتصادی است که بیشترین میزان رفاه عمومی را با کمترین میزان استفاده از منابع و آسیب‌های زیست‌محیطی فراهم کند. از نظر اقتصادی، برای اینکه یک اقتصاد واقعاً پایدار باشد، تقاضای کلی برای منابع طبیعی (که به عنوان ردپای اکولوژیکی نیز شناخته می‌شود) باید کمتر از عرضه تجدیدپذیر منابع طبیعت (که به عنوان ظرفیت زیستی نیز شناخته می‌شود) باشد.

در قدیم اغلب مردم به این باور بودند که رفاه آنها توسط عوامل اقتصادی هدایت می‌شود که تا حد زیادی درست نیست. اقتصاد تنها یکی از ارکان جامعه است. هدف اساسی از مطرح کردن اقتصاد پایدار، سازماندهی منابعی مانند نیروی کار و مواد اولیه به منظور تولید کالاها و خدماتی است که رفاه ایجاد می‌کنند.

عرضه و تقاضا یکی از ارکان تعیین کننده پایداری در اقتصاد است. اقتصادهای صنعتی مدرن بیش از حد تولید می‌کنند. میانگین سطح رضایت از زندگی در ۵۰ سال گذشته در این اقتصادها افزایش نیافته است و با این حال میزان تولید بیش از دو برابر شده است. اگر هدف اقتصاد فراهم کردن رفاه باشد و تولید بیشتر، رفاه بیشتری ایجاد نکند، پس تمام  منابع به کاربرده شده کاملاً هدر رفته است.

رشد اقتصادی برای شکل گیری یک اقتصاد پایدار حائز اهمیت است اما همه چیز نیست!

انگیزه مداوم برای رشد اقتصادی تنها تا حد مشخصی به رشد جمعیت و افزایش سطح زندگی مرتبط است. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، اقتصاد بیش از اندازه بزرگ است تا سطح بالایی از زندگی و رفاه را برای همه فراهم کند. هنگامی که یک اقتصاد به اندازه خاصی (که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود) رسید، هرگونه رشد بیشتر نه تنها غیرضروری است، بلکه مضر نیز هست.

سرمایه و سود نیز یکی از عوامل تأثیر گذار است. یک اقتصاد سرمایه‌داری یک سیستم بازار است که در آن کالاها برای ایجاد سود، تولید و فروخته می‌شوند. سودهای به دست آمده معمولاً در سرمایه، به شکل کالاهای تولیدی، و چیزهایی مانند کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، ابزارها و سایر منابع تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شوند.

به راحتی می‌توان دید که این سرمایه‌گذاری مجدد توسط تداوم حاصله از سود دورة قبلی منجر به رشد تولید می‌شود. این رشد در حال افزایش است زیرا رشدی علاوه بر رشد قبلی وجود دارد. همچنین به راحتی می‌توان استنباط کرد که ثروت در یک اقتصاد سرمایه‌داری همیشه به سمت نابرابری بیشتر گرایش دارد زیرا اصل این است که سرمایه، سرمایه می‌آفریند.

نکته حیاتی جهان کنونی ایجاد پایداری در اقتصاد است و با توجه به این واقعیت که اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان در حال رشد هستند، همچنان به محیط زیست آسیب می‌رسانند و همچنان رفاه مردم را افزایش نمی‌دهند، چه باید کرد؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تعریف سوبسید و نحوه پرداخت آن

سوبسید subsid یعنی اعطاء کمک مالی به یک کالا یا خدمتی که به مردم با هدف افزایش رفاه عمومی جامعه و در جهت جلوگیری از افزایش بالای قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داده می شود. شکلی از کمک مالی که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. دولت ها به شرکت‌های تولیدی یا واردکنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، به عنوان کمک هزینه تولید، سوبسید پرداخت می کنند تا قیمت کالاهای مورد نظر مردم از یک حدی بالاتر نرود.

در کل این فرایند دارای نکات بسیار مثبتی است که مهم‌ترین آنها افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه است اما در نگاهی عمیق تر مخالفان طرح معتقدند که خرج کردن دولت از مبالغ بودجه عمومی کشور، نوعی عمل غیراقتصادی است که می‌تواند با رقابتی ساختن مصنوعی کالاها و خدمات داخلی در مقابل واردات، به‌عنوان شکلی از حمایت‌گرایی یا محدودیت تجاری همراه باشد. در ضمن پرداخت سوبسید می‌تواند در بازار خلل ایجاد کند و هزینه‌های اقتصادی بزرگی را بر دولت تحمیل کند.

سوبسید از نظر دولت‌ها نوعی مالیات منفی در بودجه دولتی لحاظ می‌گردد. به این دلیل یارانه را مالیات منفی به حساب می‌آورند که این مالیات از طرف دولت ها، پرداخت می‌شود، نه دریافت.

در اغلب کشورهای صنعتی؛ سوبسید فقط به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد و دولت با اعلام نرخ تضمینی که غالبا بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری می‌کند. سوبسید؛ سود اقتصادی است که برای تقویت بازار رقابتی، دولت ها آن را پرداخت می‌کنند و به دو شکل مستقیم یا غیرمستقیم و در دو شق صادراتی و داخلی کشورها تقسیم می‌شود:

* سوبسید صادراتی؛ مساعده‌های قابل تفویض در نزد شرکت هایی است که دولت به شرط صادرات محصولات در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد و به صورت مستقیم پرداخت می شود.
* سوبسید داخلی کشورها؛ کمکی است که به صورت غیر مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. بیشتر مردم از پرداخت آن توسط دولت بی اطلاعند. یا از میزان آن بی خبرند.

نتیجه پرداخت این سوبسیدها، واگذار شدن کنترل بخش سیاست ‌گذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی اقتصاد به دولت ها بود.

پرداخت سوبسید توسط دولت ها برای تولید کنندگان یا توزیع ‌کنندگان در یک صنعت به سه دلیل اعطا می شود:

* برای جلوگیری از رکود آن صنعت
* جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات
* برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیش‌تر

سرآغاز پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در اقتصاد جهان

محدودیت شدید منابع غذایی هنگام شروع جنگ جهانی دوم بهانه ورود دولت به بازار و پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی شد. پس از جنگ جهانی دوم، چون دوران جنگ سرد آغاز شد دولت ها همچنان به حمایت و پشتیبانی گسترده از تولید و تجارت محصولات خود پرداختند و ادامه این جریان آنان را به اقتصاد بازار کشاند.

تاریخچه پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در اقتصاد ایران

عده ای شاید دلیل و ماهیت اصلی پرداخت سوبسید را در دوران قبل از انقلاب به خاطر نیاورند. یعنی در بازه زمانی 1340 تا 1388. سوبسید در این دوران بر روی چه اصلی و با چه ماهیتی پرداخت می شد؟

طرح پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در جهت حمایت از مصرف کننده در اقتصاد ایران از دهه 1340 اجرایی شد. در سال 1368 و پس از جنگ ایران با عراق، دولت برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر پرداخت سوبسید را کمافی السابق ادامه داد. بین سال‌های 1368 تا 1372 میزان پرداخت سوبسید توسط دولت بر حسب قیمت اسمی به‌ طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت.

مصیبتی که دولت احمدی نژاد بر اقتصاد ایران تحمیل کرد

دولت احمدی نژاد ماهیت اصلی سوبسید را تغییر و آن را به شکل یارانه نقدی درآورد. در سال 1388طرح هدف مندسازی یارانه‌ها به بهانه رعایت عدالت که از آن به جراحی اقتصادی ایران تعبیر می‌شد مطرح و در نیمه دوم سال 1389 اجرایی شد و طرح یارانه‌ها به جای تزریق مستقیم به بازار و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شکل یافت.

احمدی نژاد معتقد بود که شاید در ظاهر پرداخت یارانه به شرکت‌های تولیدی کار سودمندی به نظر برسد اما در واقع این کار بیشتر به نفع شرکت‌های تولیدی و به ضرر مردم فقیر و کم درآمد جامعه است. به طور مثال بسیاری از مردم ماشین ندارند و از بنزین استفاده نمی‌کنند اما یارانه بنزین برای ایشان پرداخت شده و بنزین با نرخ پایینی عرضه می‌شود که این مورد بیشتر به درد قشر مرفه جامعه می‌خورد تا مردم ضعیف.

برخی از خانواده ها دو یا سه ماشین دارند که به مصرف و استفاده بیشتر از بنزین و یارانه توسط این خانواده ها منجر می شود. پس در راستای برطرف کردن مشکلات این چنینی و یکسان سازی حقوق مردم، دولت تصمیم گرفت طرح هدف مندسازی یارانه‌ها را اجرا کند.

گرانی روزافزون همه کالاها و خدمات پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

دولت از یک سو سوبسید را از روی کالاهای اساسی از جمله نان، قند و شکر و روغن که مصرف همگانی دارند و پرمصرف هستند به بهانه ناعادلانه بودن میزان مصرف فقیر با غنی حذف کرد و از سوی دیگر علاوه بر نقدی کردن سوبسید که به یارانه نقدی تغییر نام یافت، ارزش افزوده را نیز بر تمامی کالاها و اجناس تولید شده و حتی وارد شده از دیگر کشورها، به عنوان منبع درآمد خود اضافه کرد.

اصولا ارزش افزوده، به عنوان یک مالیات بر مصرف طراحی شده است که مستقیماً توسط مصرف‌ کنندگان هنگام خرید پرداخت می‌شود و فروشندگان این مالیات‌ها را به نیابت از دولت جمع‌ آوری کرده و سپس آن را به سازمان امور مالیاتی انتقال می‌دهند. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است که در زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیر تصاعدی) اعمال می‌شود ( اما از سال 1387 تا 1403 کاملا تصاعدی بوده است و از 1/5 درصد به 10 درصد رسیده است) و مصرف‌ کنندگان نهایی تنها پرداخت‌ کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات، قیمت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا وارد می‌شود و توسط فروشندگان یا ارائه‌ دهندگان خدمات عرضه می‌شود.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی ماه 1366 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال نظرات و تصویب 6 ماده از آن، به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت این لایحه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت.

اما بالاخره بعد از 21 سال، قانون مالیات بر ارزش افزوده در 17 اردیبهشت 1387 به تصویب رسید و در مهر ماه سال همان سال به صورت آزمایشی اجرا شد. ابتدا قرار بود که این قانون 5 سال به صورت آزمایشی انجام بگیرد و در سال 1392 از حالت آزمایشی خارج و به پروسه اجرای نهایی برسد، اما این مالیات ماندنی و دائمی شد.

درصد ارزش افزوده به عنوان حق دولت از کالاها و خدمات تولید و مصرف شده :

- بین سال های 1387 تا 1389 ، 1/5 درصد

- بین سال های 1390 تا 1393 به ترتیب 2/20 ، 2/90، 3/60 و 5/30 درصد

- بین سال های 1394 تا 1399 این مالیات به 6 درصد رسید.

و در سال 1403 در زمان ریاست جمهوری رئیسی، به 10 درصد افزایش یافت.

مفهوم ارزش افزوده در گذشته با مصرف کننده در ارتباط نبود و حتی کسانی که با مباحث اقتصادی آشنایی نداشتند از وجود آن بی اطلاع بودند. چون ارزش افزوده اساسا مربوط به تولید کننده محصولات صنعتی و کشاورزی است که مواد خام را تبدیل به کالاهای مصرفی می نمایند. یعنی هزینه هایی که در طی مراحل تولید به کارفرما تحمیل می شود از جمله خرید و تغییر شکل مواد خام و اولیه، هزینه خرید و نگهداری دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی ( که کالایی بادوام یا سرمایه ای نامیده می شوند و جهت تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند) و دستمزد کارگران، که باعث ارزش افزوده در تولید کالا و خدمات شده و به قیمت نهایی آنها اضافه می شود.

اما هم زمان با نهایی شدن یارانه نقدی و تغییر ماهیت آن از نام سوبسید بر کالاهای اساسی به پرداخت ماهانه یارانه نقدی، بر تمامی کالاها و خدمات مصرفی مردم، ارزش افزوده تعیین شد که سهم دولت از خروجی تمامی تولیدات بود تا قادر باشد منبع درآمدی برای پرداخت نقدی یارانه ها و دیگر هزینه های خود داشته باشد. دولت محترم دکتر پزشکیان گام درست خود را درست تر بردارد و مالیات بر ارزش افزوده را از دوش مصرف کنندگان و مردم برداشته و این نوع مالیات را کمافی السابق تعریف نماید.

مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1387 تاکنون سیر صعودی داشته و از عوامل اصلی افزایش قیمت ها و گرانی سرسام آور کالاهاست. شما تصور کنید یک قیمت نهایی از سوی کارخانه به قیمت تمام شده کالا به عنوان ارزش افزوده اضافه شود و یک قیمت دیگر با اضافه کردن سهم دولت از ارزش افزوده مشخص شود که وظیفه هماهنگی و رساندن کالا به دست مصرف کننده را برعهده دارد. اگر دقت کنید بر روی تمامی کالاها نوشته شده: قیمت کارخانه، قیمت مصرف کننده با محاسبه ارزش افزوده.

طرحی که با حرکت نامعقول دولت به تعطیلی برندهای معتبر ملی منجر شد. شاید شما نیز برخی کالاهای مصرفی تان دیگر تولید نمی شود و مجبور شده اید تا تغییر سلیقه یا ذائقه بدهید. چون کارخانه ها و کارگاه های بسیاری مشتری خود را به علت گرانی محصولات از دست دادند و با بالا رفتن قیمت مواد خام و اولیه، تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت. یعنی در کل راه های میانبر برای کسب درآمد در ایران جاذب تر و پردرآمد تر از کسب درآمد از کانال سخت و دشوار تولید گردیده است چون دولت روز به روز عرصه را بر آنان تنگ و تنگ تر نموده است.

هر چه تولید و تولید کننده کمتر، قیمت ها بیشتر. از کاهش تقاضا هم زیاد خبری نبود. چون با پرداخت یارانه نقدی و اخیرا با ارائه کالا برگ الکترونیکی، فقرا نیز مصرف کننده و خریدار انواع کالاها گردیده اند.

   چرا دریافت یارانه نقدی ناپسند است؟

دولت به جای ایجاد شغل و درآمد یا همان اصطلاح فلسفی به جای یاد دادن ماهیگیری، به این مردم به طور ماهانه ماهی می دهد تا نیازهای اولیه و حیاتی روزمره خود را تأمین کنند. یعنی وابستگی شدید به آن و عدم تلاش برای معاش به دلیل اطمینان از دریافت آن. از سوی دیگر به نوعی تحقیر این قشر از جامعه که به طور ماهانه یارانه نقدی دریافت می کنند. این افراد عزت نفس، اراده و اختیار زندگی خود را از دست داده و هر ماه با اعلام نحوه، زمان و گروه دریافت کننده از طریق رسانه ها، برای آنان نوعی تمایز از مابقی افراد ایجاد می کند.

فقر بخشی از واقعیت انکارناپذیر این دهک ها در جامعه فعلی ماست، اما دولت به جای ایجاد شرایط مطلوب زندگی به طور نسبی برای همه مردم، به جزیره ای کردن قشرهای گوناگون در جامعه پرداخته است. اگر مبلغ کل یارانه و کالا برگ الکترونیکی و یا هر کمک نقدی دیگر حال به طور دائم یا مناسبتی، به حقوق، درآمد و دستمزد آنان اضافه شود، همه قادر به یک زندگی بدون برچسب حقارت، کنار هم زندگی می کنند. در واقع دولت از حق قانونی افراد کسر سپس با غرض آلود کردن همان و یا مبلغی کمتر از آن را تکه تکه به مردم کم درآمد تزریق می کند.

به طور مثال اگر به عنوان یک دبیر بازنشسته با توجه به شرایط تورم تقاضایی موجود که از خطرناک ترین انواع تورم است، حقوق قانونی من می بایست 50 میلیون به بالا باشد تا از رفاه اجتماعی اعم از بخش مسکن، آموزش، بهداشت و تغذیه کافی، خودم و خانواده ام بهره مند شوند، نصف کمتر این مبلغ را به من داده و با قرار دادن در زیر خط فقر، عملا محتاج دریافتی های جانبی از دولت نگه می دارد.

خوشبختانه چنین دریافتی از دولت ندارم اما مسأله به کل مردم ایران مربوط است نه فقط من نوعی. بار دیگر تأکید می کنم موضوع مربوط به عزت نفس 90 میلیون ایرانی است تا در جمع خانواده، خویشاوند، همسایه و همکار به دریافت کننده یارانه نقدی و یا کالا برگ الکترونیکی با دیده حقارت نگریسته نشود.

کودکان اعتماد به نفس خود را از دست ندهند. مردم به قدرت عقلاتی و جسمانی خود ایمان کافی داشته باشند تا برخیزند و فعالیت نمایند. هیچ دهک درآمدی برچسب ناتوانی و فقر مطلق را بر پیشانی خود لایق نبینند. این ممکن نیست مگر با رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی برای تمامی اقشار جامعه.

اگر در کشور ما سهام عدالتی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. اگر در کشور ما یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اقتصادی رعایت نمی شود.

آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر، فعالیت مشروع، از دیگر بخش هایی است که از عدالت بی بهره مانده اند. 

با مجموع این تفاسیر ، موضوع جالب و تأسف بار دیگری که نیت اصلی دولت را زیاد هم خیرخواهانه یا پشتیبان مستضعفان نشان نمی دهد، وضع مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و میزان مصرف مردم و برای تمامی طبقات جامعه است. مالیاتی که در ادامه خواهید دید چگونه به افزایش تورم و گرانی سرسام آور کالاها و خدمات، منجر گردید.

پرداخت نقدی یارانه ها، انتظارات و توقعات پایداری را در بین اقشار کم درآمد جامعه یا دهک های پایین که قاعده هرم نیز محسوب می شوند، به وجود آورد. به طوری که هیچ دولتی از ترس اعتراض و مقاومت همین قشر، جسارت حذف آن را نیافت و ظاهرا با عادت ناپسندی که در آنان ایجاد شده، و تا جایگزین نشدن رفاه عمومی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی که بیشتر یک رؤیاست، تا مدت های مدید هم حذف آن ممکن نخواهد بود. اگر در کشور ما سهام عدالتی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. اگر در کشور ما یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اقتصادی رعایت نمی شود.

صفتی که هر انسانی بدان مبتلاست ؛ « عادت کردن » به یک موقعیت جدید است. عادات انسانی یا خوشایند و ناخوشایند، یا مطلوب و نامطلوب هستند. گاه خودمان این عادات را در خودمان ایجاد می کنیم، گاه دیگری نزدیک به ما عادات را در وجود ما ایجاد و تقویت می کند و گاه دولت این رفتار را در ذهن و باور ما به وجود می آورد. عادتی که دولت در بین مردم یک جامعه به وجود می آورد دارای اهدافی آشکار یا پنهان است. و اساسا دولت در تعقیب اهداف حاکمیت، بیشتر اهداف سیاسی دارد و اصولا کاسه ای زیر نیم کاسه دارد. پرداخت نقدی یارانه یا اخیرا کالابرگ الکترونیکی، از چنین وضعیتی تبعیت می کند.

تصمیم درست رئیس جمهور در فروردین 1404

حداقل می توان امیدوار بود که ریاست محترم جمهوری، متوجه علت اصلی نا به سامانی زندگی مردم در بخش دارو و خوراک، شده اند و با دستور کاهش مالیات ارزش افزوده در این بخش ها، انتظار بهبود نسبی در بازار دور از انتظار نیست. هر چند امید می رود این نوع مالیات از دریافتی دولت به طور کلی حذف گردد تا مصرف کننده و تولید کننده به امنیت اقتصادی لازم جهت تولید و مصرف برسند. و به داستان حذف یک ماده غذایی از سفره ایرانی ها پایان بدهند. روزی گوشت قرمز، دیگر روز گوشت سفید، حتی پنیر و ماست و شیر و سیب زمینی نیز تا حد حذف از سفره های ایرانی رسیدند. عقل سالم در بدن سالم است. تغذیه سالم نیز به درآمد و وفور امکانات نیازمند است.

   به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم؛ سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت درخصوص لایحه دوفوریتی کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو گفت: این لایحه که در جلسه 20 فروردین 1404 هیئت وزیران به تصویب رسید، با هدف کاهش مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام اساسی و دارویی از 11 درصد به یک درصد تدوین شده است.

و به گزارش گروه سیاسی برنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.بر اساس این مصوبه و به منظور تأمین امنیت غذایی، کنترل قیمت‌ها و حمایت از سلامت مردم، دولت تصمیم گرفت با کاهش مالیات ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال، گامی مؤثر در راستای کاهش هزینه‌های این اقلام بردارد.

لذا در بودجه سال 1404 عبارت ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی حذف شده و این کالاها مشمول حقوق گمرکی شده‌اند. این لایحه پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت اقلام ضروری و بهبود دسترسی مردم به دارو و مواد غذایی داشته باشد.

سخن آخر

هر چند حکایت همچنان باقی است و تا برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی فریاد پابرجاست. باور داشته باشیم که تنها با استیضاح و تغییر وزیر اقتصاد نمی توان امیدوار بود که اوضاع اقتصادی ایران با تحریم یا بدون تحریم، شرایط رو به بهبود و ترمیم خواهد داشت.

دولت محترم دکتر پزشکیان گام درست خود را درست تر بردارد و مالیات بر ارزش افزوده را از دوش مصرف کنندگان و مردم برداشته و این نوع مالیات را کمافی السابق تعریف نماید.

مالیاتی که از 1 درصد به 10 یا 11 درصد رسیده، یقین هرگز عادلانه نخواهد بود. طبقه متوسط با سیاست های غلط اقتصادی از جامعه ما حذف گردیده است و بر جمعیت قاعده هرم افزوده شده است.

معلمان، کارگران، کارکنان و کارمندان بسیاری زیر خط فقر با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند. از شما درخواست داریم به همه جمعیت ایران نگاهی عزتمندانه و عادلانه داشته باشید.

بیایید انسان بودن خود را باور کنیم و درخور آن عمل نماییم.

منابع :

- ویکی پدیا؛ ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد

- HESABYAR ؛ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ( درصد ارزش افزوده ) از سال 1387 تا 1403

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در تاريخ 15 / 12 / 1403 در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج شد. 

به عبارت ساده تر  ؛ ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.

اين اساسنامه نواقص بسيار دارد که مهمترين آن عدم  وجود رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق است . مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است . منتخبين اعضا( صاحبان اصلي سرمايه ) در هيات امناي صندوق از اکثريت (شش از يازده ) به اقليت (شش از پانزده ) کاهش يافته است و ...

بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنشگراني مدني از جمله نگارنده  واجب است با تحليل عميق حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را مورد بررسي موشکافانه قرار بدهند و تغييرات اخير را نقد نمايند .

نقاط قوت اساسنامه جديد را برجسته نمايند و از ماهيت خصوصي پذيرفته شده در اساسنامه حمايت جدي نمايند و شش دانگ مراقب باشند تا  از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد، به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق، لطمه اي وارد نشود.

نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امنا نيز در دستور عاجل قرار گيرد .

مطالبه گران ظرفيت تشکيل مجمع عمومي استاني را از دست ندهند.

 در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرينان جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر مي کنم.

اميد است مطالبه گران در سايه تکيه به خرد جمعي، سمفوني دلنشيني خلق نمايند و با حفظ دست آورد هاي اساسنامه جديد به فکر اصلاح نواقص آن باشند .

افزودن رکن اصلي مجمع عمومي ( ناظر بر عملکرد تمامي اعضاي هيات امنا) مطالبه اصلي تمامي مطالبه گران بوده و مي باشد که متاسفانه اين رکن در اساسنامه نيست . خوشبختانه در اين اساسنامه ظرفيتي وجود دارد که اگر تمامي مطالبه گران از آن به خوبي و آگاهانه بهره ببرند مي توانند تا افزودن رکن اصلي مجمع عمومي ( ناظر بر تمامي اعضاي هيات امناء ) با تشکيل مجمع عمومي استاني ( ناظر بر شش نفر منتخب اعضاء و پاسخ گو کردن شش منتخب به مجمع عمومي استاني  ) نقش صاحبان اصلي سهام در تصميم سازي و تصميم گيري را افزايش دهند به شرط آنکه مطالبه گران با نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت ( مجمع عمومي استاني ) را عملياتي نمايند   .

قسمت دوم :

پرسش :

قرار بود طبق روال قبل، مروري داشته باشيم به راهي که طي شده است و راهي که درپيش است.

 سخنان اخير عليرضا کاظمي در سالن اجتماعات صندوق، جامعه فرهيختگان را نگران کرده است و چوب نقد را بر سخنان وزير آموزش و پرورش بلند کرده اند.

پاسخ :

نقد، ابزار مدرن است و حق مردم است که ريز و درشت سخنان و رفتار مسئولين را زير ذره بين ببرند تا مسئولين بدانند که تمامی گفته ها و حتی رفتار غیرکلامی آنان مورد توجه قرار مي گيرد .

به همين دليل در دنيا، مسئولين متن سخنراني خود را از قبل با کمک کارشناسان مربوطه آماده مي کنند و در جلسات از روي نوشته سخن مي رانند و به پروتکل ها توجه مي کنند .

پرسش :

نظر شما در مورد سرباز بودن وزير آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ :

اولأ در صندوق ذخيره فرهنگيان عليرضا کاظمي رئيس هيات امنا است و در وزارت آموزش و پرورش، وزير است.

در اين گفت و گو به نقش رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان متمرکز هستيم و عملکرد و سخنان عليرضا و کاظمي را نقد مي کنيم .

پرسش:

شما داريد از زير مسئوليت نقد کاظمي شانه خالي مي کنيد !

پاسخ:

اين موضوع (سربازي کاظمي ) را بسياري از بزرگانِ فرهيخته در تمامي شبکه هاي اجتماعي به درستي و به زيبايي از زواياي گوناگون نقد نموده اند و نقد مي نمايند و کنش هاي مناسب نسبت به آن اتخاذ کرده و مي کنند.

اينجانب افتخار حضور در گروهي از فرهيختگان را دارم که در  بيانيه شماره 13 معلمان پرسش گر و کنش گر در « صدای معلم » به صورت مفصل به نقد  اين خبط بزرگ وزير آموزش و پرورش پرداخته اند . ( اينجا )

در تجزيه و تحليل امورِ صندوق ذخيره فرهنگيان، عليرضا کاظمي رئيس هيات امنا مي باشد .

پرسش:

شما اين جلسه را چگونه تحليل مي کنيد ؟ نقاط قوت جلسه کدام است؟

پاسخ:

بخش اول نکات مثبت اين جلسه :

اين جلسه اگر در نوع خود بي نظير نباشد، قطعأ کم نظير است . در اين بخش با مروري بر جملاتي از گزارش روابط عمومي صندوق به نقد سخنان رئيس هيات امنا صندوق ذخيره فرهنگيان مي پردازيم.

در قسمتي از تيتر اين گزارش روابط عمومي آمده است:

1. «اعتمادسازی و اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای منافع فرهنگیان عضو »

انتخاب اين واژگان در قسمتي از تيتر گزارش، هوشمندي روابط عمومي صندوق را نمايان مي کند و نشان مي دهد که مديريت کلان مجموعه به دنبال کوتاه کردن ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين است.

اين اقدام خردورزانه را بايد به فال نيک گرفت. کاظمي در اين جلسه اعلام کرده است : « اعتماد آسیب‌دیده جامعه فرهنگیان را بازگردانیم » .

2. کاظمي با اشاره به جایگاه حساس و مسئولیت‌پذیر این موسسه به مسئولين مياني صندوق گفت: این موسسه امروز به امانت در اختیار شماست و همه ما امانت‌دار معلمان سخت‌کوشی هستیم » .

به عبارت بهتر کاظمي به درستي اعلام مي کند که تمامي مالکيت اين موسسه متعلق به يک ميليون و هشتصد هزار عضو است و مافياي درون و بيرون صندوق هيچ - تاکيد مي کنم هيچ - نقش و سهمي  حتي از يک آجر اين مجموعه ندارند.

3. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت برنامه محوری در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: فعالیت صندوق باید بر اساس برنامه عملیاتی دقیق باشد. یکی از این برنامه‌ ها باید خروج از بنگاه داری باشد.

کاظمي به صراحت به يکي از ماموريت ها و وظايفِ عاجلِ خود و ديگر اعضاي هيات امناء اشاره مي کند.

4. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: فرآیند انتخاب معلمان باید طی شود و سامانه‌های مربوط برای انتخاب، سریعا تعبیه گردد. در این زمینه نیازمند آیین‌نامه اجرایی هستیم.

در غياب رکن اصلي مجمع عمومي، لازم است مطالبه گران در تدوين پيش نويس آئئن نامه انتخابات نقش آفريني کنند تا از ظرفيت مجمع عمومي استاني در پاسخگو کردن شش منتخب به مجمع عمومي استاني و ايجاد ساختار نظارتي در سراسر کشور نقش آفريني داشته باشند.

5. وی همچنین با تأکید بر لزوم حل مسائل حقوقی بیان کرد: حل مسائل حقوقی و کاهش آنها را به‌طور ویژه دنبال خواهم کرد.

بر خود واجب مي دانم به گزارشِ رضا قاسم پور از اجتماع يکصد نفر از مطالبه گران در اول اسفند 1403  در سالن اجتماعات صندوق منتشره در صداي معلم ( اينجا ) اشاره کنم:

« دبیرکمیته ارزش مالکانه افزود : مجوز ثبت و انتقال حدود بیست هزارمتر مربع اراضی نیایش به نام صندوق ذخیره هفته قبل به امضای دکتر کاظمی رسید و دستور تسریع در انتقال آن صادر شد . بیش از بیست سال، وزرای پیشین آموزش و پرورش این مجوز را امضا نکردند » .

این دستورالعمل، موانع ورودِ هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان به بورس را رفع می نماید و منافع آن برای اعضای صندوق می باشد .

نگارنده شجاعت و مسئوليت پذيري رئيس هيات امناي کنوني، نسبت به اسلاف وي را به منظور تقويت و گسترش اين اقدامات ارزشمند، قابل احترام مي داند.

پرسش:

نکات منفي جلسه کدام است؟

آيا وزير يا به گفته شما رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه سالن اجتماعات دسته گل به آب داده است؟

پاسخ:

بزرگترين و نابخشودني ترين خطاي اين جلسه، عدم دعوت از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي است.

حضور روابط عمومي در اين جلسات لازم است ولي کافي نيست!

در گزارش روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان از اين جلسه ( اينجا ) آمده است:

1. دکتر کاظمی با بیان اینکه فعالیت در حوزه اقتصادی لحظه‌به‌لحظه در معرض لغزش است، اظهار کرد: برای دوری از لغزش‌ها، باید از نام و یاد خدا بهره بگیریم و نباید در معرض فریب‌ها و تصمیم‌های مالی و اقتصادی قرار گیریم.

متاسفانه کاظمي به جاي ايجاد و گسترشِ شفافيت و اصرار به فراهم آوردن شرايط لازم جهت دسترسي همه اعضا به اطلاعاتِ کدالِ داخلي به منظور صيانت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو يا توصيه اکيد به مديران حاضر در جلسه به طراحي ساختار نظارتي  که همه اعضا در سر تا سر کشور امکان سوت زدن داشته باشند تا قانون سوت زنان در صندوق جاري و ساري شود، به جايگاهِ امور تربيتي قبليِ خود بازگشته وموعظه مي کند.

2. وی با تأکید بر نظارت و مسئولیت‌پذیری مدیران صندوق، خطاب به مدیرعامل گفت: به جز از خدا و سرلوحه قرار دادن امانت‌داری، از هیچ چیز نترسید.

معلوم است که کاظمي پيش نويس آئين نامه 29 آذر 1400 مطالبه گران را مطالعه نکرده است . رئيس هيات امنا به جاي توصيه اکيد به مدير عامل جهت حکمراني خوب و سيستم سازي و ايجاد ساختار نظارتي فراگير توسط اعضا، جهت فراهم نمودنِ امکان  نظارت يک ميليون و هشتصد هزار عضو، (صاحبان اصلي سرمايه هاي صندوق،) جهت پيشگيري از آن که دست مافياي درون و بيرون صندوق در جيب معلمان برود، به دنبال  تربيت آدم خوب است.

3. وي افزود: باید نظام مسائل قانونی و حقوقی صندوق را به سرمنزل مقصود برسانیم و مصداق عملی آن، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که نهایی شده و البته باید در دولت به تأیید برسد.

لازم به ياد آوري است که اينجانب تا کنون متن اساسنامه را مطالعه نکرده ام ( به جز دو صفحه از اساسنامه که در فضاي مجازي منتشر شده است.)  و درباره ي مفاد اساسنامه هيج اظهار نظري نمي توانم بکنم و نقد اساسنامه به بعد موکول مي شود.

با توجه به روند طي شده از بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تا بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه و تلاش مطالبه گران در مصاف با طرفداران ماهيت عمومي غير دولتي يا موسسه دولتي، بر همگان  مشخص است حالا که در اساسنامه مصوبِ 15 / 12 / 1403  ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان به خصوصي تبديل شده و همچون سه دهه گذشته در اداره ثبت شرکت پذيرفته شده و تغييرات آن در روزنامه رسمي کشور درج شده است، طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي تواند اين اساسنامه را براي تائيد به هيات دولت برد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، 38 حکم از سوي دولت براي وزارت آموزش و پرورش تکليف شده است که يکي از آن ها تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان است . با توجه به تصويب اساسنامه با ماهيت خصوصي لازم است وزير با ارسال  نامه اي به  دولت، اعلام کند وظايفِ قانوني تکليف اين حکم انجام شده است و مستندات 37 حکم ديگر را براي تائيد، ارسال نمايد.

آنچه از بيان عليرضا کاظمي مي توان استنباط نمود اين است، ارسال نامه و اعلام انجام اين تکليف به دولت است .

اگر به فرض محال، کاظمي بخواهد اساسنامه را به دولت براي تصويب بفرستد به معني آن است که کاظمي حرف هاي خودش در مورد ويژگي هاي اساسنامه مصوب 15/12/1403 منتشر شده در روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان را نقض کرده است.

در گزارش روابط عمومي صندوق در اين رابطه آمده است :       

دکتر کاظمی اضافه کرد: جمع‌بندی انجام‌شده، نظر جامع اکثر متخصصان است و چند مسأله مهم از جمله ماهیت صندوق، تحقق ارزش مالکانه، افزایش مشارکت و نقش معلمان به‌عنوان سهامداران و حضور اصلی آنان مورد توجه قرار گرفته است.

معلوم نيست چرا و به چه دليل ، رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي انجام وظيفه فوق الذکر( اطلاع به دولت از انجام تکليف يک حکم از 38 حکم ابلاغي از سوي هيات دولت به وزارت آموزش و پرورش ) در جمع مدیران مياني ( خطاب به مديران مياني زير مجموعه ي هيات مديره) در اين باره سخن مي گويد؟

اين خبط بزرگ کاظمي، شايد بزرگ تر از خبط سربازي وي باشد!

متاسفانه اين خبط بزرگ کاظمي از نگاه ناظران ، رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مغفول ماند و تاکنون مورد نقد قرار نگرفته است.

4. وی حضور دستگاه‌های نظارتی را نقطه قوت سلامت کار در صندوق دانست و تأکید کرد: معتقدم خروج از چترهای نظارت دولتی خطرناک است.

کاظمي به جاي آن که از فرصتِ رسانه اي شدن جلسه استفاده کند و با مخاطب قرار دادن يک ميليون و هشتصد هزار عضو بابت عدم افزودن رکن مجمع عمومي ( به عنوان بالا ترين رکن نظارتي )  به ارکان موسسه در اساسنامه مصوب 1403 عذر خواهي کند و قول بدهد با جايگزيني مجمع عمومي استاني در  آیين نامه انتخابات اين نقيصه را کم رنگ تر مي کند، باز هم  اشتباه بزرگ و نابخشودني ديگري را مرتکب مي شود و گام در راه خطر ناک ديگري  قرار مي دهد و مبلّغِ چتر نظارت دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي مي شود و ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين را بلندتر و بلندتر مي کند.

اين خبط بزرگ کاظمي شايد بزرگ تر از خبط تأئيده دولت بر اساسنامه  مي باشد!

متاسفانه اين خبط بزرگ کاظمي از نگاه ناظران ، رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مغفول ماند و تاکنون مورد نقد قرار نگرفته است.

پرسش:

نقد شما به اين گفته عليرضا کاظمي چيست ؟

وی حضور دستگاه‌های نظارتی را نقطه قوت سلامت کار در صندوق دانست و تأکید کرد: معتقدم خروج از چترهای نظارت دولتی خطرناک است.

پاسخ:

اين نگاه رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي بسيار غير منطقي است.

پرسش:

چرا اين نگاه غير منطقي است ؟

پاسخ:

1. دستگاه هاي نظارتي ناکارآمد هستند حتي در موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا دولتي اين دستگاه ها نقطه قوت سلامت کار نبوده و نيستند.
2. ورود شرکت ها و هلدينگ ها به بازار سرمايه ، قانون سوت زنان ، تابيدن نور به درون صندوق توسط رسانه ها به عنوانِ رکن چهارم دموکراسي، حاکميت شرکتي با رويکرد نو آوري باز، اجراي آیين نامه پيشنهادي بازار سرمايه در مورد مديريت سود، از همه مهم تر مجمع عمومي يا در غياب مجمع عمومي، استفاده از ظرفيت مجمع عمومي استاني و ... مکانيسم هاي نوين و کار آمدي که عليرضا کاظمي به آن اشاره نمي کند. (نقطه قوت سلامت کار در موسسات اقتصادي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشند.)
3. تجربه بشري و مطالب اينجانب در بخش نخست اين گفت و گو و سلسله گفت و گوهاي ديگر همواره به رکن چهارم دموکراسي ( رسانه ) توجه بيشتر شده است.

علي صادقي مدير عامل محترم صندوق ذخيره فرهنگيان با رضا قاسم پور خبرنگار صداي معلم گفت و  گو مي کند که چهار شنبه سوم ارديبهشت ماه 1404 در صفنا منتشر مي شود. اهميتي که علي صاقي به رسانه به عنوان رکن چهارم دمکراسي مي دهد قابل احترام است .

با يک گل بهار نمي شود ، ولي رويش يک گل مي تواند اميدِ آمدن بهار را تداعي کند.

از مدير عامل صندوق انتظار مي رود که بيشتر از گذشته با رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسي  تعامل نمايد و از ديگر مسئولين صندوق از جمله رئيس هيات امناي و همه اعضاي هيات امنا به ويژه منتخبين گرامي، انتظار مي رود  به نقش رکن چهارم دموکراسي توجه جدي نمايند.

نتيجه گيري:

1. يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق:
   1. پيگير افزودن رکن مجمع عمومي به ارکان صندوق هستند.
   2. تخصيص حقوق مالکانه، مطالبه اصلي آنان مي باشد.
   3. سمت گيري از بنگاه داري به سوي سرمايه گذاري چشم انداز آنان است.
   4. ورود هلدينگ ها و شرکت ها به بازار سرمايه مطالبه آنان است.
   5. افزايش شفافيت و ايجاد ساختار مناسب جهت امکان نظارت صاحبان اصلي سرمايه مطالبه عاجل آنان است که در تدوين آیين نامه انتخاب شش نفر سنگر و خاکريز اولي است که قصد تصرف آن را دارند .
   6. اعضاي محترم و فرهيخته صندوق، به کليه مسئولين درون و بيرون صندوق که راه تعامل و گفت و گو با تمامي مطالبه گران را مسدود نکردند و تلاش نمودند ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين کوتاه تر شود؛ اداي احترام مي کنند.

2. بخشي از مطالبه گران، ماهيت عمومي غير دولتي يا ماهيت دولتي صندوق را مانع تخصيص حقوق مالکانه تشخيص داده و مي دهند.

تغيير ماهيت صندوق به خصوصی در اساسنامه 1403، پذيرش اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و درج تغييرات در روزنامه رسمی کشور يک دست آورد برای اين بخش از مطالبه گران مي باشد. از نظر اين مطالبه گران، مديريت ناکارآمد دولتی وصله ناچسب اساسنامه 1403می باشد.

يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

3. براي بخشي از مطالبه گران، ماهيت صندوق اهميت ندارد و معتقدند تخصيص حقوق مالکانه با هر ماهيتي امکان پذير است. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
4. بخشي ديگر از مطالبه گران با ايجاد پويش ها، کارزارها و ... به دنبال تحقق مطالبات اعضا هستند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
5. بخشي از مطالبه گران هم در تلاش هستند با تدوين آیين نامه دموکراتيک، مجمع عمومي استاني ( جايگزين موقت مجمع عمومي تا افزودن رکن مجمع) با ساختار مناسب طراحي کنند تا شش منتخب اعضا، به مجمع عمومي استاني پاسخ گو باشند و امکان نظارت اعضا در سر تا سر کشور فراهم گردد. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
6. بخشي از مطالبه گران در معتقد هستند و تلاش مي کنند با طرح شکايت از مسولين صندوق، صندلي هاي مسوليت صندوق را داغ نگهدارند تا هر مسئولي با احساس مسئوليت کافي بر آن صندلي تکيه کند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

در مجموع تمامي مطالبه گران با نواختن ساز هاي گوناگون و متنوع، سمفوني دلنشيني را خلق نموده  و مي نمايند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت توليد اصوات خارج از کوک، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج می شود و بدین ترتیب می توان گفت :

ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.

اين اساسنامه نواقص بسيار دارد از جمله آن که رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق نهفته نيست و منتخبين اعضا ( صاحبان اصلي سرمايه ) در آن از اکثريت به اقليت کاهش يافته است و مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است .

بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنش گراني مدني از جمله نگارنده  واجب است  با تحليل حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را بررسي و نقد نمايند .

نقاط قوت آن را برجسته نمايند و مراقب باشند تا از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد لطمه اي به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق وارد نشود .

نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امناء نيز در دستور عاجل قرار دارد.

در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرین های جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر کنم و در سايه تکيه به خرد جمعي با حفظ دست آوردهاي اساسنامه جديد در فکر اصلاح نواقص اين اساسنامه و نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، باشيم تا مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت را جايگزين کنيم  . از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

يادآور مي گردد برخي از نمايندگان محترم مجلس از سر دلسوزي ولي نا آگاه از مطالبه اعضا و عدم شناخت از بلوغ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... جامعه فرهيختگان کشور در صحن علني مجلس و يا در کميسيون هاي مجلس يا نهادهاي نظارتي به دنبال افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها  و موسسات عمومي غير دولتي بوده و مي باشند .

خوشبختانه در فروردين 1401 ، طرح دو فوريتي افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها موسسات عمومي غير دولتي در سايه هوشياري و درايت اکثريت نمايندگان محترم مجلس در صحن علني مجلس راي نياورد و امروز ابرها کنار رفته و آفتاب عالم تاب حقيقت ( ماهيت خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ) در سپهر صندوق به خوبي مي درخشد. 

در گفت و گوي مجازي ذيل، تاريخچه مقابله با تفکر ماهيت عمومي غير دولتي صندوق به جهت صيانت از اموال اعضا و نقش آفريني رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل ها و حوزه هاي عمومي (مطالبه گران ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين را حداقل  از سال 1397 تاکنون، به روايت گزارشات و مطالب منتشر شده در رکن چهارم دموکراسي با يکديگر مرور مي کنيم تا تاثير  اين روش موثرِ کنش گري مدني بر مطالبه گران و اعضا محترم صندوق بيشتر روشن گردد.

 ***

پرسش :

در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است  :

« نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی : تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است » .

کنش رسانه در مقابل نظر نايب رئيس محترم کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي چه بوده است؟

بخش نخست :

پاسخ :

صداي معلم  شنبه دهم اسفند 1397 نوشت  :

خلاصه قسمت هاي قبل :

 بدون تغيير ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

محدود شدن به يک راه حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه حل ها اشاره کنيم  ، مي توان گفت که مهمترين  راه حل جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند  ؛  اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم و يا بنا به دلايل ديگر امکان مديريت مستقل سرمايه خود را ندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

شهسوارزاده در سال 1397 در ادامه اين مطلب، نمايندگان محترم مجلس را مخاطب قرار مي دهد و درخواست تبديل مفاد  تبصره 63 قانون برنامه دوم به قانون دائمي ( همچون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت) را مطرح مي کند و مي نويسد:

نتيجه مي گيرم :

« از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان فرزند زن ِ بابا مي باشند .

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )"

پرسش :

آيا نمايندگان محترم مجلس از سال 1397 تاکنون این تبعيض فاحش را برطرف کردند؟

پاسخ:

متاسفانه تا به امروز (1404 ) نمايندگان محترم مجلس نه تنها  تبعيض آشکار را بر طرف نکرده اند بلکه با تصويب بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تبعيض فاحش بيشتري را  اعمال کرده اند.

پرسش :

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ خبرگزاري تسنيم نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

واکنش نسبت به اين نظرِ حجت الاسلام فلاحي چه بود؟

پاسخ :

« صداي معلم » به عنوان يک رسانه مستقل که واقعأ صداي معلم است، شنبه نهم آبان 1399 ( اينجا )  نوشت:

« سخني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان : کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟

صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است » .

شهسوارزاده در1399 با اشاره به مستنداتي مبني بر خصوصي بودن ماهيت صندوق در صداي معلم نوشت :

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم .  به برخي از حقايق  با ادله متعدد اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود.( اينجا)  که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

براي من هم جاي تعجب است  که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِکوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند  ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

( ادامه دارد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سيد ابراهيم رئيسي در 5 آذر 1401در لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 به قاليباف در تبصره 4 اصلاحيه ماده مذکور نوشت :

تبصره 4 : همه دستگاه هاي اجرايي اعم از ستادي و استاني، به استثناي بخش عملياتي مراکز و واحدهاي خدمات رساني نظير واحدهاي ذي ربط بهزيستي، بانک ها، بيمارستان ها، مراکز بهداشتي - درماني، مکان های ورزشي و  واحدهاي نظامي، انتظامي و امنيتي موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظيم نمايند.

ايران جيب، چهار شنبه 4 مهر 1403 در ضربه سنگین تعطیلی پنجشنبه ها به اقتصاد کشور نوشت :

دولت سیزدهم در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ لایحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را با هدف «افزایش تعداد تعطیلات روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هفته و کاهش ساعت اداری» به مجلس شورای‌اسلامی ارسال کرد ؛ پس از تصویب کلیات این لایحه، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیل جدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. گفتنی است سابقا شنبه به‌عنوان روز تعطیل تصویب‌ شده بود که شورای‌ نگهبان به این مصوبه ‌ایراد گرفت.

در روزهای پایانی شهریور ماه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم از تصویب تعطیلی روز پنج‌شنبه به استثنای برخی دستگاه‌های اجرایی ضروری مانند گمرک، بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان امور مالیاتی و این قبیل دستگاه‌ها در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

داداشی گفت: لایحه اصلاح ماده‌ (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای‌نگهبان) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای‌اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی بررسی شد. این لایحه به‌منظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی شد، بنابراین مجددا در کمیسیون اجتماعی مقرر شد‌ روزهای پنج‌شنبه تعطیل و روزهای شنبه تا چهارشنبه به‌عنوان روز کاری تعریف شود.

در گفت و گوي مجازي ذيل به بررسي اين مصوبه مجلس مي پردازيم.

خلاصه قسمت قبل:

این مصوبه مربوط به کارکنان دولت است و در واقع یک روز دیگر به تعطیلی آنها افزوده می‌شود، اما از آنجا‌که بحث ما از اول برای تعطیلی روز شنبه بود، می‌توانیم نتیجه‌ بگیریم که یک روز دیگر به تعداد روزهایی که ارتباط ما با دنیا قطع است اضافه شد.

بیش از هر چیز برای بخش خصوصی این مساله مهم بود که شنبه‌ها تعطیل شود که به نفع اقتصاد کشور است در غیر این صورت به نظرم فقط شاهد کاهش کار کارمندان هستیم که خب شاید از منظرهایی حائز اهمیت باشد برای اینکه انرژی کمتری صرف می‌شود و ممکن است به کاهش ناترازی‌ ها کمک کند.

شاید جالب توجه باشد که فهرست ۵ کشوری در جهان که کارمندان آن بیش از ۴۸ ساعت در هفته کار می‌کنند را بشناسیم:

« هند، بوتان، بنگلادش، اوگاندا و کلمبیا » . از سوی دیگر شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی به‌طور معمول هفته‌های کاری کوتاه‌تری دارند.

رئیس اتاق تهران گفت:

 آنچه مانع دست یابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است. 

بخش پاياني :

پرسش کننده :

در جذب سرمايه خارجي چقدر موفق بوده ايم؟

پاسخ دهنده (4 ):

رییس اتاق تهران اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی ، رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.  

پرسش کننده :

در افزايش بهره وري چقدر موفق بوده ايم؟ دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد . ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است .

پاسخ دهنده (4 ):

نجفی عرب گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید می‌کنیم این رقم در کشورهای پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد اما هیچ کدام از این رقم ها محقق نشد و رشد بهره‌ وری حتی به یک درصد هم در این سال‌ها نرسید. 

پرسش کننده :

سهم بخش خصوصي از اقتصاد کشور چقدر است؟

پاسخ دهنده (4 ):

رییس اتاق تهران اظهار کرد: وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا می‌کند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.  

رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند. 

پرسش کننده :

آيا پارلمان بخش خصوصي براي دو روز تعطيلي در هفته  اصرار دارد؟

پاسخ دهنده (4 ):

نجفی عرب افزود: همه کشورهای دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند و اتاق بازرگانی هم تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به ما اعلام کردند که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاست‌های ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس. 

پرسش کننده :

رابطه بين حاکميت با پارلمان بخش خصوصي چگونه است؟

پاسخ دهنده (4 ):

عليرغم استدلال‌های اتاق بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس  بر عدم تعطیلی پنج شنبه، این امر تصویب شد و البته گمرکات و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از تعطیلی پنج شنبه استثنا شده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد . ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم اما با این روند بعید به نظر می‌رسد به رشد هشت درصدی برسیم. 

بخش نخست

پایان /

منابع :
1. دنیای اقتصاد" مصوبه اخیر مجلس را بررسی می‌کند."17 اسفند 1403

2. هم ميهن 26 آذر 1403، فعالین اقتصادی و بانک‌ها از تعطیلی پنج شنبه‌ها مستثنی شدند.

3- شانزدهم مهر 1403 هم ميهن، تعطیلی پنجشنبه‌ها صدای کمیسیون اقتصادی مجلس را هم در آورد. تعطیلی پنجشنبه به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

4- هم ميهن 26 شهريور 1403، گلایه بخش خصوصی از تعطیلی پنج شنبه‌ها.

رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  با امضای تفاهم‌ نامه میان بانک صادرات ایران و وزارت آموزش و پرورش، برنامه حمایتی برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی و تسهیلات اعتباری و ریالی به کارکنان این وزارت‌خانه، از 25 اسفند عملیاتی شد. بر اساس این طرح مبلغی به حساب‌های افتتاح شده توسط بانک برای هر یک از فرهنگیان معرفی‌ شده توسط وزارت آموزش و پرورش واریز می‌شود. همچنین کارکنان این وزارت‌خانه می‎توانند با مراجعه به صفحه اصلی اپلیکیشن سپینو و انتخاب گزینه «شهر تخفیف» و سپس گزینه «خرید اعتباری»، نسبت به دریافت اعتبار خرید از طریق این نرم‌افزار اقدام کنند.

اعتبار واریز شده برای فرهنگیان از طریق سپینو، از 25 اسفندماه تا 20 فروردین 1404 قابل مصرف بوده که اقساط آن بدون سود طی سه ماه از حقوق متقاضیان کسر خواهد شد.

این طرح که به عنوان «کارت سپاس معلم» اجرایی شد، در تئوری هدف آن ارائه تسهیلاتی برای معلمان بود ولی در عمل با مشکلات ساختاری و اجرایی متعددی همراه شد که موجب نارضایتی گسترده در میان فرهنگیان گردید.

یکی از چالش‌های اساسی این طرح، فرآیند پیچیده و غیربهینه ثبت‌نام و احراز هویت در نرم‌افزار سپینو است. بسیاری از معلمان، به‌ویژه آن‌هایی که با فن آوری‌های دیجیتال آشنایی چندانی ندارند، در تکمیل مراحل ثبت‌نام ناکام ماندند. این عدم موفقیت نه‌تنها ناشی از طراحی نامناسب رابط کاربری سامانه بود، بلکه به ضعف زیرساخت‌های فنی، نبود دستورالعمل‌های شفاف، و پشتیبانی ناکارآمد از سوی بانک و وزارت مربوطه بازمی‌گردد.

گزارش‌های متعددی از وقوع خطاهای فنی، مغایرت اطلاعات و انسداد دسترسی کاربران دریافت شده است، که در نتیجه بسیاری از معلمان از دریافت تسهیلات وعده داده‌شده محروم شدند.

این وضعیت موجب ایجاد حس بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق در میان معلمان شده است. به‌ جای آنکه این طرح به‌عنوان یک اقدام حمایتی تلقی گردد، بسیاری از فرهنگیان آن را نوعی آزمون طاقت‌فرسا و نادیده گرفتن مشکلات عملی آنان ارزیابی کرده‌اند.

متأسفانه، این نخستین بار نیست که طرح‌های حمایتی، به‌دلیل ضعف در طراحی و اجرا، عملاً منجر به افزایش تنش روانی و نارضایتی قشر فرهنگی می‌شود.

معلمان، که از ارکان اساسی نظام آموزشی محسوب می‌شوند، مستحق برخورداری از تسهیلات واقعی و کارآمد هستند، نه آنکه در فرآیندهای پیچیده و ناکارآمد گرفتار شوند.

ضروری است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و بانک صادرات ضمن پذیرش مسئولیت این کاستی‌ها، در اسرع وقت به اصلاح مشکلات فنی سامانه و ساده‌سازی فرآیندهای احراز هویت بپردازند. علاوه بر این، ارائه خدمات پشتیبانی مؤثر، انتشار دستورالعمل‌های شفاف، و رفع موانع اجرایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازسازی اعتماد معلمان منجر شود.

در نهایت، طراحی و اجرای هرگونه طرح حمایتی مستلزم مطالعات دقیق، مشورت با ذینفعان، و پیش‌بینی چالش‌های احتمالی است. هرگونه غفلت در این حوزه، نه‌تنها موجب اتلاف منابع خواهد شد، بلکه موجب افزایش سرخوردگی و کاهش انگیزه در میان فرهنگیان نیز می‌گردد.

امید است که بازنگری و اصلاح این طرح، آن را از یک تجربه ناکام به یک الگوی موفق در حمایت از معلمان بدل سازد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید