مقدمه :
براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .
اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .
1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .
تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :
« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »
دومین تمدید برنامه ششم توسعه
لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.
این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.
جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ 18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:
شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامههای پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به جای آن که در بررسی بودجه به سیاستهای برنامه هفتم متکی باشیم به سیاستهای برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.
به نظر نگارنده :
گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !
از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ 18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !
مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامههای ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجهای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟
علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.
وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامهریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامهریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.
نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشمانداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشمانداز ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.
در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را بررسي نماييم .
***
خلاصه قسمت قبل :
مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.
رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»
اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،
مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»
اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !
دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میانمدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.
برخلاف برنامههای توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.
چرا کار برنامهریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامههای سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟
این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.
با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.
برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .
برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .
برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .
دولت با فرایند منطقی برنامهریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.
دولت از اعتماد به نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.
متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.
معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.
كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه يافتگي دست يافته‌اند. بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامههای توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .
با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :
سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .
تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 به عهده دولت سيزدهم است .
دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت های بورسی بگذارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.
فاني وزير وقت آموزش و پرورش در هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .
در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .
يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !
( نشست خبری صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با رسانه های دولتی بعدازظهر دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱. ایشان پیش تر معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت )
عدم تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشمانداز بیست ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامههای پنجساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاستهای شش برنامه میانمدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامهریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.
مبنای قانونی نظام برنامهریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامههای توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامهریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.
در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامهریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامهریزی می‌شوند.
نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :
کل منابع و مصارف لايحه ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .
در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه 1402 ، اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .
اعتبارات موضوع 27 صدم درصد از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .
سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي 400 ميليارد تومان است .
براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش 3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي اختصاص داده شده است .
جهت توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي تخصيص داده شده است .
پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .
از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !
وقتي درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 ، به 87.58% درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوري ، بهسازي ، مدرن سازي و... آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد توماني بسيار کم بهره مند مي شوند .
***
قسمت ششم قسمت پاياني :
به نقل از اکو ايران و تار نماي بورس :
روز يک شنبه 2 بهمن 1401در جلسه علني صبح مجلس ، کليات لايحه بودجه 1402 با 169 راي موافق ، 54 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد .
مقرر شد رسيدگي به جزئيات در دستور کار کميسيون تلفيق بودجه قرار گيرد .
بر اساس اين گزارش ، کل منابع و مصارف بودجه به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي رسد .
پرسش کننده :
وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
دخالت مجلس در مرحله تصویب و در محتوای برنامه، بیش از حدود منطقی است. طبق قانون اساسی، مرجع تصویب برنامه، مجلس است؛ ولی باید برای کم و کیف نحوه تصویب برنامه (یا بودجه) در مجلس و دخالت‌های قوه قانون‌گذاری، حدود مشخصی را به گونه‌ای تعیین کرد که نمایندگان مجلس (به‌عنوان نیروهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ) که تخصص لازم را در امور برنامهریزی ندارند، یکپارچگی و ماهیت کارشناسی بودن مفاد برنامه را از بین نبرند.
تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.
نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس می‌توانند در هدف‌گذاری، طراحی و انتخاب راهبردهای برنامه حضور داشته باشند؛ ولی تنظیم محتوای برنامه از اختیارات دولت است و مجلس قانون‌گذاری باید تنها اهداف و جهت‌گیری‌های کلی برنامه را تصویب کند.
به‌عنوان نمونه‌ای از دخالت‌های اشتباه مجلس در محتوای برنامه، می‌توان به تغییر تبصره «۳» لایحه برنامه چهارم توسعه در مرحله تصویب اشاره کرد که برخی از علمای اقتصادی مجلس هفتم که در جناح سیاسی مخالف دولت تنظیم‌کننده لایحه قرار داشتند، تبصره را حذف کردند و اثرات نامطلوب آن تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته و در آینده نزدیک هم از بین نخواهد رفت.
پرسش کننده :
آيا دوره‌های زمانی برنامههای میانمدت پنجساله از ايرادات ساختاري برنامه ريزي است ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
دوره‌های زمانی برنامههای میانمدت پنج‌سال است، در حالی که عمر دولت و مجلس چهارسال است و این تفاوت زمانی دوره‌ها که به تغییر ارکان نظام برنامهریزی منجر می‌شود، بر محتوای برنامههای در حال طراحی یا تصویب آنها تاثیر می‌گذارد. با تغییر ترکیب مجلس در زمان اجرای برنامه توسعه، نمایندگان جدید می‌توانند از طریق اعمال نظر در تصویب بودجههای سالانه، نه‌تنها انسجام برنامه در حال اجرا را از بین ببرند، بلکه می‌توانند جهت‌گیری اساسی برنامه را نیز تغییر دهند.
پرسش کننده :
نياز نهاد برنامهریزی ، براي برنامهریزی چيست ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
داده‌های اطلاعاتی تنها مواردی نیستند که از سوی مرکز آمار، بانک‌مرکزی و حتی دیگر نهادهای موازی تولید می‌شوند و دارای مغایرت هستند و نهاد برنامهریزی را در بسیاری موارد، دچار اشتباه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند، بلکه داده‌های موردنیاز تنظیم برنامه شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در مقیاس جهانی و داخل کشور را هم شامل می‌شوند. نهاد برنامهریزی باید بداند که جهت‌گیری و تکلیف سیاستهای خارجی کشور چیست.
پرسش کننده :
نمايندگان محترم مجلس از تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با برنامه ريزي ميان مدت چگونه بهره مند مي شوند ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
در مجموعه مطالعات وضع موجود و مستندات تنظیم برنامه دوم توسعه، موضوعات بررسی‌شده و تحقیقی محیط حاکم بر اقتصاد ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادی بین‌الملل منتشر شد. تعدادی از نمایندگان موثر مجلس، مطالعات انجام‌شده را به شدت زیر سوال بردند (برخی از آنان گمان می‌کردند که باید مستندات را به تصویب برسانند) ؛ در حالی که آن بررسی‌ها و مطالعات، نتایج اجرای مرحله شناخت وضع موجود بود.
ضعف دانش علمی و فنی، یکی از معضلات اساسی نظام برنامهریزی است. به رغم تجربه نزدیک به یک قرن کشور در تدوین برنامههای توسعه و تجربیات سه دهه پس از انقلاب، دانش فنی و روش‌های برنامهریزی در بدنه دولت توسعه نیافته است.
پرسش کننده :
انحلال سازمان برنامه در دهه 1380 نشانه چيست ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
انحلال سازمان برنامه و متلاشی‌کردن نظام کارشناسی آن در دهه ۱۳۸۰ در شدت‌یافتن این مشکل بسیار تعیین‌کننده بوده است. جالب اینجاست که تدوین سند چشمانداز بیست‌ساله، تاحدی با انحلال نهاد عالی برنامهریزی و سازمان و نظام فنی و کارشناسی آن همزمان است. اصولا نظام تدبیر و حکمرانی اقتصادی، بنا به دلایل متعدد، معتقد به داشتن برنامههای توسعه نیست یا اعتمادی به نظام کارشناسی آن ندارد.
پرسش کننده :
آيا نحوه اداره کشور ، بر اسناد و مفاد برنامه ها منطبق است ؟
پاسخ دهنده ( 12 ) :
پراکندگی و عدم یکپارچگی و بی‌ارتباطی اسناد و مفاد برنامه با نحوه اداره کشور در طول تدوین، تصویب و اجرای برنامه، حاکی از فقدان باور در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام تدبیر کشور نسبت به برنامه‌محور بودن حکمرانی است. محتوا و مفاد برنامه منطقی و قابل قبول باید از ویژگی‌های انسجام، همبستگی و سازگاری بین اجزای آن برخوردار باشد. همچنین ارتباط صحیح برنامههای بالادست (برنامه بلندمدت) با برنامههای میانمدت توسعه و مهم‌تر از همه، برنامههای اجرایی یک ساله (بودجههای سنواتی) باید برقرار باشد. همچنین لازم است، برنامه میانمدت از جامعیتی برخوردار باشد که همه برنامههای بخشی و موضوعی تدوین‌شده و در حال اجرای دیگر نهادهای اجرایی و حاکمیتی کشور را شامل شود.
پرسش کننده :
چشم انداز لايحه بودجه 1402 چگونه است ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال آینده با تاخیر 45 روزه در حالی به مجلس رفته که حالا با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه تک تک احکام آن باید بررسی و تصویب شود و سپس به صحن علنی بیاید و در آنجا هم مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به طور کلی تصویب شود تا دولت مهم ترین سند مالی خود را در سال آینده داشته باشد. فرآیندی طولانی که نتیجه اجتناب ناپذیر آن، دستکاری ارقام و تخصیص های مختلفی است که توسط دولت پیش بینی شده و در واقع «نگاه کلی» دولت به سال آینده را نشان می دهد.با این حال، همین «نگاه کلی» هم نکات خاصی را در خود دارد.
نکته اولیه اینکه، دولت با فرض «تداوم شرایط تحریمی» سند مالی خود را برای سال آینده بسته است. شواهد این موضوع را در این گزارش بررسی خواهیم کرد، اما مسلم است که امسال هم مانند چند سال اخیر، دولت از پس هزینه های عمرانی خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهکارتر» کند.
نکته دیگر، اثر «تورم زا» بودن لایحه ای است که دولت با مدت ها تاخیر به مجلس برده. برخی کارشناسان عامل مهم «تورم» را «کسری بودجه» دولت می دانند. البته که تورم، دلایل زیادی دارد اما نقش سیاست های پولی که عمدتا از محل «کسری بودجه» به اقتصاد یک کشور وارد می شود، در آن پررنگ تر است. برخی به دلیل اینکه سقف بودجه بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده این بودجه را انبساطی و تورم زا می دانند و برخی دیگر هم معتقدند سقف بودجه بر اساس میزان تورم موجود در کشور رشد کرده پس نمی توان این بودجه را انبساطی دانست. اما در هر حال در این بخش هم شواهدی از «تورم زا» بودن بودجه دیده می شود.
پرسش کننده :
آيا چالش هاي منابع درآمدي و هزينه هاي دولت در 1401 براي بودجه 1402 هم مشکل ايجاد مي کند ؟
پاسخ دهنده ( 13 ) :
مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره گفت: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال 1401 دارای چالش‌ها و مشکلاتی هستند که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد .
پرسش کننده :
کنش دولت در برابر نهادهاي پُر هزينه و کم فايده چه بايد باشد ؟
پاسخ دهنده ( 13 ) :
بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد. او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.
پرسش کننده :
چرا به نهادهایی بودجه می دهند که برنامه شان مشخص نیست؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
شقاقی شهری ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی مردم تنها قادرند آب و نان خود را تامین کنند تا شب گرسنه نمانند این در حالی است که ابرچالش ها در ایران با سرعت بالایی حرکت می کنند. این برنامه ها و روش ها مسلما نمی تواند این مشکلات عدیده را حل کند و سوال این است که با این مدل بودجه ریزی قرار است به کجا برسیم؟
این کارشناس اقتصادی افزود: چرا باید به نهادهایی بودجه داده شود که برنامه ها و عملیات و پروژه های مشخصی ندارند؟ چرا بودجه ریزی ها عملیاتی و هدف محور نیست؟ این در حالی است که باید به برنامه های وزارتخانه ها بودجه داده شود آن هم به برنامه هایی که بر اساس حل مسائل و مشکلات کشور باشد، اما می بینیم که همچنان بودجه ریزی ها براساس چانه زنی دستگاه ها پرداخت می شود.
او تصریح کرد: ایراد اصلی این است که سیستم ما در ایران کارمند محور است.
پرسش کننده :
آینده فروشی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت منطقی است ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
شقاقی شهری گفت: فروش اوراق برای پرداخت حقوق و دستمزد به معنی آینده فروشی است و فروش اموال هم به این معنی است که فردی که می خواهد به رستوران برود فرش زیرپای خود را بفروشد، اما این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است ، زیرا ناظر بر حل مسائل و بحران ها تنظیم نشده و تنها ناظر بر حقوق و دستمزد و هزینه های جاری تنظیم شده است و این روش اشتباه در 50 سال گذشته در بودجه ریزی ها وجود داشته و دارد. او افزود: از دل این نوع بودجه ریزی رقابت، بهره وری و حل مسائل و مشکلات کشور و شایسته سالاری، نوآوری و خلاقیت بیرون نمی آید، متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند. تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.
پرسش کننده :
دولت مي تواند مانع فرار مالياتي شود ؟
پاسخ دهنده ( 13 ) :
فرار مالياتي يکي ديگر از گزينه‌هايي است که دولت مي‌تواند در سال آينده با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و با استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق مانع از وقوع آن شود، در حالي که بسياری از کارمندان و کارکنان دولتي و فعالان اقتصادي به صورت شفاف مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند برخي از افراد با درآمدهاي کلان با استفاده از رانت يا کلاهبرداري از پرداخت ماليات‌هاي کلان به دولت فرار مي‌کنند و اين هم باعث نارضايتي‌هاي عمومي مي‌شود.
پرسش کننده :
آيا بخش های غیرشفاف زیر چتر نظام مالیاتی قرار مي گیرند ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مالیات در بخش های تولیدی افزود: سال گذشته مالیات بخش های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد رسید و پس از آن برای سال 1401 این رقم به 18 درصد رسید .
پرسش کننده :
منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است . مطابق پیش بینی انجام شده، بخش بزرگی از این عدد 1984 هزار میلیارد تومان، صرف هزینه های جاری خواهد شد. به عبارت دقیق تر 1453 هزار میلیارد تومان از این عدد، هزینه جاری است. 327 هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی می شود و 202 هزار میلیارد تومان را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند.
این 1984 هزار میلیارد تومان قرار است از کجا بیاید؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
اگر شرایط تحریم نبود و وضعیت «نرمال» بود؛ این پول باید از «منابع پایدار» به دست می آمد، نه منابعی که «روی کاغذ» هستند. منابع نفتی سال هاست که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اند و حتی در صورت نبود تحریم ها هم با نوسان های قیمتی روبه رو می شوند. فروش دارایی ها یا حتی درآمدهای گمرکی هم چندان «پایدار» به نظر نمی رسند. «انتشار اوراق» هم نوعی «بدهی» است. در این مکانیسم هم «بدهی» باید تبدیل به «دارایی» شود. در حالی که «بدهی» تبدیل به «هزینه جاری» می شود و در واقع همان «بدهی» باقی می ماند.
دولت پیش بینی کرده 604 هزار میلیارد تومان از منابع خود را با فروش نفت به دست بیاورد. البته که این یک پیش بینی «خوش بینانه» است و باید به یاد داشته باشیم که ممکن است مجلس آن را دستکاری کند. اما با همین پیش بینی خوش بینانه هم، دولت از پس هزینه هایش برنمی آید. بنابراین می خواهد 294 هزار میلیارد تومان «اوراق» منتشر کند. 109 هزار میلیارد تومان هم روی واگذاری شرکت های دولتی حساب کرده است. همین 294 هزار میلیارد تومان نوعی «کسری پیش بینی شده» توسط دولت است که قرار است به عنوان «بدهی» در نظر گرفته شود.
پرسش کننده :
براي فعال کردن پروژه هاي عمراني چه بايد کرد ؟
پاسخ دهنده ( 13 ) :
بخشي از مشکلات بودجه کشور محدوده در تامين اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي عمراني برمي‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتي پروژه‌هاي عمراني اجرا نمي‌شوند روي فعاليت واحد‌هاي توليدي هم تاثير مي‌گذارد.
نيکواقبال، بيان کرد:
انتشار اوراق يکي از ابزارهاي است که دولت مي‌تواند در تامين اعتبار پروژه‌هاي عمراني به‌کار بگيرد در تمام دنيا دولت‌ها در زماني که با کمبود اعتبارات براي اجراي پروژه‌هاي عمراني مواجه مي‌شوند اوراق منتشر مي‌کنند زيرا اوراق به افزايش نقدينگي در جامعه ختم نمي‌شود و به دليل اينکه وارد بخش‌هاي مولد اقتصاد مي‌شوند و بعد از چند سال مي‌تواند به منبع درآمدي براي دولت تبديل شوند يا زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي را فراهم کنند عملا با آورده‌اي که براي اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طريق هم مي‌تواند سررسيد اوراق را بازپرداخت کند .
«این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است . »
پرسش کننده :
آيا لايحه بودجه 1402 تفاوتي با بودجه قبلي دارد ؟
پاسخ دهنده ( 14 ) :
شقاقی شهری هم معتقد است بودجه نوشته شده توسط دولت رییسی ، تفاوت چندانی با بودجه های قبلی ندارد. او می گوید: همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آینده حاکم است و بحث اصلی این است که روزمرگی ها طی شوند !
این بودجه نشان می دهد که همچنان صادرات نفت با مشکل مواجه است و می خواهیم به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم که جایگزین درآمدهای نفتی شود و آن را هم می خواهیم صرف هزینه های جاری کنیم که 90 درصد از بودجه را دربرمی گیرد.
شقاقی شهری افزود: امروز ایران با بحران های متعدد اقتصادی روبه رو است. از بحران های زیست محیطی (کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و...) تا بحران های مختلف اقتصادی (شکاف طبقاتی، عدم بهره وری اقتصاد ایران، فرسودگی زیرساخت ها و فرسودگی تکنولوژی در اقتصاد ایران و تنگنای منابع مالی برای نگهداری زیرساخت ها، سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی و...) ، ابرچالش های نوظهور و... این بودجه ها نمی تواند هیچ گونه موفقیتی در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش ها داشته باشد.
پرسش کننده :
مجلس اعلام کرده بود که بررسي لايحه برنامه هفتم مقدم بر لايحه بودجه 1402 است ! پس چرا ، بودجه مقدم بر برنامه هفتم به مجلس ارائه شد ؟
پاسخ دهنده ( 15 ) :
لایحه بودجه کل کشور مطابق قانون ، باید هرسال در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ اما لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در تاریخ ۷دی‌ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. با اتمام برنامه ششم توسعه کشور در سال۱۴۰۰ نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس به این تصمیم رسیدند که پیش از دریافت برنامه توسعه هفتم این بودجه را قبول نکنند. در سال۱۴۰۰ با توافقی که بین دولت و مجلس حاصل شد، برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد؛ اما اکنون نزدیک به دو سال است که چشم ریل توسعه کشور به جانمایی قطار برنامه است و هنوز خبری از آن نشده است. مقاومت مجلس نهایتا در ۲۱ دی‌ماه شکسته شد و پذیرفت تا با قبول تمدید برنامه، ابتدا به بررسی بودجه بپردازد.
پرسش کننده :
نقش بودجه جهت رفع مشکلات اقتصادي کشور چيست ؟ متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند .
پاسخ دهنده ( 15 ) :
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند پیش از برنامهریزی باید توان حل مساله را در کشور ارتقا داد؛ در غیر این صورت همانند برنامههای گذشته صرف برنامهریزی نمی‌تواند گرهی از مشکلات برطرف کند و فقط نوشتن آمال و آرزوها در قالب حکم و ماده و قانون است.
بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامههای توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .
پرسش کننده :
بودجه ريزي ايران کدامي ک از انواع بودجه نويسي ( بودجه‌ریزی برنامه‌ای، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ... ) است ؟
پاسخ دهنده ( 15 ) :
در ایران نظام بودجه‌ریزی افزایشی حاکم است. به این نحو که مصارف سال گذشته برای سال جدید با ضریب تصاعدی تکرار می‌شود. در این میان افزایش هزینه‌های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.
پرسش کننده :
حاکميت براي عبور از چرخه معيوب تورم و کسري بودجه چه برنامه اي دارد ؟
پاسخ دهنده ( 15 ) :
پس از کش و قوس‌های فراوان و بحث بر سر برنامه و بودجه آنچه صدایی از آن شنیده نشد، رویکرد بودجه و چاره اندیشی برای فرار از چرخه معیوب تورم و کسری بودجه بوده است. به این‌صورت که دولت برای تامین منابع اجرای بودجه دست به اقداماتی می‌زند که درنهایت باعث انتشار پول و بسط ترازنامه بانکی می‌شود.
در چند سال گذشته توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است .
در بودجه 1402 سهم صندوق توسعه از مقدار فروش نفت 40 درصد در نظر گرفته شده است و مابقی هم سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (5/ 14درصد) و مناطق محروم و نفت‌خیز (3درصد) است. سهم مستقیم مردم از نفت در بودجه کشور 43 و نيم درصد است.
نمودار 1 : توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است.
پرسش کننده :
بعد از منابع نفتي ، انتشار اوراق مالي از ديگر منابع بودجه مي باشد . روند تغييرات آن چگونه است ؟
پاسخ دهنده ( 15 ) :
در سال‌های اخیر ، جبران ِکمبود درآمدهای بودجه کشور از منبع جدیدی به نام اوراق اتفاق می‌افتد. کسری بودجه و وجود بدهی برای دولت‌ها امری غیرعادی نیست؛ اما مقدار کسری و حجم انتشار اوراق برای کشورهای مختلف متفاوت است. آنچه برای اقتصاد ایران باعث نگرانی می‌شود رشد مصارف غیرقابل‌اجتناب و کاهش نسبت درآمدهای پایدار دولت است. در سال‌های اخیر دولت‌ها با پیش‌بینی غلط و بیش‌انگاری منابع و عدم کفایت درآمدها در میانه سال متوسل به شورای سران می‌شوند و برخلاف قانون بودجه اجازه انتشار اوراق بدهی را از شورای عالی اقتصادی می‌گیرند.
در نمودار 2 روند انتشار اوراق مالی را مشاهده می‌کنید که روندی صعودی را نشان می‌دهد.
نمودار 2 : روند انتشار اوراق مالی که روندی صعودی را نشان می‌دهد.
پرسش کننده :
روند تغييرات ِ سرمایه گذاري در کشور چگونه بوده است ؟
پاسخ دهنده ( 15 ) :
آنچه در رکود و وجود بیماری‌های حاد اقتصادی برای کشور لازم است افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است.
دولت به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد باید با افزایش مخارج عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موتور رونق را روشن کند؛ اما سهم رشد آن به اندازه‌ای نیست که تغییری در روند فعلی حاصل کند.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال1390 بیش از 26 درصد بوده است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از 15درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت‌های رشد کشور ضرورتی است، هزینه‌های جاری دولت اجازه سیاستگذاری فعال مالی را به دولت نمی‌دهد.
نمودار 3 :کاهش نرخ سرمایه‌گذاری
( پايان گفت و گو )
منابع :
2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟
4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱
5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401
6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری
7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401
8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود
10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد
11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸
12- غایب بزرگ نظام برنامهریزی
13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱
14 - روزنامه اعتماد ، شنبه 24 دي - نگاهی به منابع و مصارف مهم ترین سند مالی دولت در سال آینده - تورم، زیر پوست بودجه 1402
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
این تفسیر جناحی قانون