نگاهی بر برنامه های بالادستی ؛ روند ارائه لايحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه ( بخش سوم )

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است » .

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد.بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه ، گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

 معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

***

قسمت سوم : 

پرسش کننده :

دلايل نمايندگان چه بود ؟ دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

پاسخ دهنده ( 3 )  :

بر اساس ماده  مذکور ۱۲۴( قانون برنامه ششم توسعه ) حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. (با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود. )

با توجه به موارد ذکر شده و نیز ظرف زمانی قانونی، باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. از طرف دیگر، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورم اه ۱۴۰۰ و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، پیشنهاد می شود. بدین ترتیب دولت آینده ، خود برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و خود ملزم به اجرای آن می‌شود.

موضوع دیگری که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دائمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارند که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد.

بدین ترتیب، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی نسبت به تمدید یک ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» بپردازد.

پرسش کننده :

پس مسئول اين بي نظمي و بدعت ؛ مجلس انقلابی يازدهم مي باشد  ؟

پاسخ دهنده :

براي تمديد يک ساله و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، مقصر مجلس يازدهم است ولي بي نظمي در عدم ارائه لايحه قانون هفتم تا پايان شهريور 1401 بر عهده دولت سيزدهم است .

پرسش کننده :

آيا بهای حامل هاي انرژي در لايحه بودجه 1402 افزايش مي يابد ؟

پاسخ دهنده ( 4 )  :

دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه ، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدف مندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت.

پرسش کننده :

تاثير لايحه بودجه 1402 در بازار سرمايه چيست ؟

پاسخ دهنده ( 4 ) :

انتشار جزئیات بودجه در نیمه دوم هر سال با خبرسازی های زیادی همراه است. در روزهای اخیر نیز با تغییر روند شاخص بورس، یک چشم فعالان بازار به نرخ دلار و کامودیتی ها ( کالاهاي اوليه  ) و چشم دیگر به خبرهایی است که از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر می شود. تحلیل گران بازار سرمایه پیش بینی می کنند که جزئیات لایحه بودجه تأثیر زیادی بر روند صنایع در ماه‌های آتی خواهد داشت.

پرسش کننده :

آيا بازار سهام اثر‌پذیری بالایی از لايحه بودجه دارد ؟

پاسخ دهنده ( 5 )  :

بورس که به نوعی بازتاب ِ تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است ، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات خود لحاظ می‌‌کند که دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

علاوه بر این، عامل تورم و نقدینگی نیز که در سال ‌های اخیر تحت ‌تاثیر کسری بودجه بر بورس و اقتصاد کلان اثر داشته است، از جمله عواملی است که سمت‌ و سوی آتی آن تا حد زیادی با بودجه دولت‌ها معین می‌‌شود.

انتشار جزئیات بودجه در نیمه دوم هر سال با خبرسازی‌های زیادی همراه است . در روزهای اخیر نیز با تغییر روند شاخص بورس، یک چشم فعالان بازار به نرخ دلار و فلزات اساسی و چشم دیگر به خبرهایی است که از بودجه سال 1402 منتشر می‌شود .

تحلیلگران بازار سرمایه پیش بینی می‌کنند که جزئیات لایحه بودجه تأثیر زیادی بر روند صنایع در ماه‌های آتی خواهد داشت . این اتفاق در هر سال و با ورود بودجه به مجلس برای بازار سهام می‌افتد و اصطلاحا در ماه منتهی ارائه بودجه، سهامداران محتاط تر به معامله می‌پردازند.

به عبارت دیگر، در برخی سال‌ها و با تغییرات عمده در اعداد و ارقام بودجه نسبت به سال گذشته، بورس نیز زیر و رو می‌شود و برخی صنایع با رشد و برخی دیگر با افت همراه می‌شوند.

پرسش کننده :

با ذکر چند فاکتور ، اثر پذيري بازار سهام از ويژگي هاي  بودجه را بيان کنيد .

پاسخ دهنده ( 5 )  :

در لایحه بودجه علاوه بر پیش‌ بینی هزینه‌ها و درآمد‌های دولت و طرح‌های دولتی، عناوینی مثل نرخ تعرفه های اعمالی بر کالا‌های وارداتی، نرخ مالیات بر کسب و کار، بودجه عمرانی و مسائل متعدد دیگری مطرح می‌شوند که می‌توانند موجب ایجاد تغییرات مهمی در سودآوری شرکت های بورسی شوند.

هر ساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه ها اعلام می‌شود که معمولا 95 درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است، در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشی‌ها خواهد داشت.

قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها به‌خصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می شود، بر هزینه های شرکت های پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص می شود.

شرکت‌های استخراج کانه‌های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره برداری از منابع طبیعی موظف هستند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکت ها نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نرخ مالیات‌ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. این تغییر نرخ مالیات نیز می تواند برای صنایع تغییرات شدیدی را در سودآوری آن ها ایجاد کند. بخشی از بودجه دولت هر ساله به عمران و آبادی کشور اختصاص می‌یابد که افزایش این میزان نیز می تواند موجب رشد فروش شرکت های سیمانی و فولادی شود و حتی تأثیراتی را بر صنعت انبوه سازی دارد.

علاوه بر این موارد، انتشار جزئیات لایحه بودجه می تواند موجب پیش‌بینی بهتر متغیرهای اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه گذاری اثرگذار است.

میزان انتشار اوراق بدهی نیز که هر ساله با توجه به مصوبات لایحه بودجه منتشر می شود، تأثیرات زیادی را بر تورم و شرایط اقتصادی کشور دارد. میزان مصوب انتشار این اوراق برای سال آینده نیز از بخش های مهم لایحه بودجه به شمار می رود که تأثیر بالایی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

پرسش کننده :

ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه 1402 ، چه نقشي بر بازار سرمايه دارد ؟

پاسخ دهنده ( 5 )  :

ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه:

1.  صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 70 دلار و با نرخ تسعیر ارز بر مبنای ETS اعلام شده که در سال جاری 60 دلار بوده است و نرخ ETS نیز در سال جاری 23 هزار تومان است. اما این نرخ برای سال آینده 26 هزار تومان پیشنهاد شده است.
2. متوسط افزایش حقوق کارمندان 20 درصد پیشنهاد شده است .
3. بودجه عمرانی نیز که در سال جاری 519 هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با کاهش شدیدی به 280 هزار میلیارد تومان رسیده است.
4. خبر رشد نکردن قیمت حامل‌های انرژی و شاید کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها، موجب شده تا فعالان بازار بیش از پیش چشم به تأثیرات احتمالی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه چشم داشته باشند.

پرسش کننده :

طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 )  :

 نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس (زمان انتشار خبر پنجشنبه 21 مهر 1401 ) با کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه موافقت کردند. بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد.

چهار تن از نمایندگان مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» ؛ شفافیت، کارآمدی، هدف مند شدن و زمان مناسب برای بررسی بودجه را از مزیت های دومرحله ای شدن تصویب بودجه سالانه برشمردند . در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه ، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدف مندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت.

پرسش کننده :

نظر شوراي نگهبان در اين باره چيست ؟

پاسخ دهنده :

در ابتدا شوراي نگهبان اشکالات و ابهاماتي را مطرح کرد که در جلسه علني مجلس ، اشکالات و ابهامات برطرف شد .

قابل ذکر است که سخنگوي شوراي نگهبان از تائيد مصوبه مجلس در خصوص نحوه ارائه بودجه به مجلس با اصلاح مواد 180 و 182 آئين نامه داخلي مجلس توسط شوراي نگهبان خبر داد .

پرسش کننده :

بعد از ابلاغيه سياست هاي کلي برنامه هفتم توسعه ، آيا برنامه هفتم مقدم بر بودجه قرار گرفت ؟

پاسخ دهنده ( 7 )  :

به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در 21 شهریور، دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم و تدوین بودجه براساس آن با محدودیت زمانی مواجه شد و به همین دلیل قرار بود لایحه برنامه هفتم پس از لایحه بودجه 1402 بررسی شود و تدوین شود.

پرسش کننده :

بخشنامه بودجه 1402 رئيس جمهور چند هدف دارد ؟

پاسخ دهنده ( 6 )  :

رئیس جمهور ، بخشنامه بودجه سال آینده را با 5 هدف ابلاغ کرد :

1. ثبات اقتصادی .
2. اجرای سیاست های فعال بازار کار .
3. تکمیل و بهره برداری از طرح های پیشران .
4. کارآمدسازی نظام حکمرانی .
5. عدالت محوری .

پرسش کننده :

مقدمه این بخشنامه حاوي چه نکاتي است  ؟

پاسخ دهنده ( 6 )  :

در مقدمه این بخشنامه آمده است که به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال 1402 با مضمون اصلی «دست یابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می شود.

پرسش کننده :

جايگاه اشتغال زايي در بخشنامه بودجه 1402 چگونه است ؟

 ( گفت و گو ادامه دارد )

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید