لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گفت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. ( 9 )

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول -  بخش دوم  -  بخش سوم

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي  براي اصلاح ساختار اقتصادي  وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

 

بخش چهارم :

پرسش کننده :

نظر اين کارشناسان در مورد کسري بودجه  چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

قبل از پاسخگويي به پرسش شما لازم است اعلام کنم :

کلیات سند مالی ۱۴۰۰ کشور  روز 14 بهمن 1399،  با ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در مقابل ۹۹ رای موافق از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر در جلسه رد شد .

با توجه به اينکه امکان ارائه لايحه جديد از سوي دولت و بررسي آن در سوي مجلس وجود دارد انتشار قسمت هاي بعدي گفت و گوي مجازي نگارنده بلامانع مي باشد . سوال ملت ایران این است که اگر به این رقم انتقادی بود که رشد منابع زیاد است چرا اصلاح نشد؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟

 

پرسش کننده :

به صورت کم سابقه اي در مجلس  يازدهم ، کليات يک سند را به راي گذاشته شد که اگر تصويب مي شد جزئيات سند ديگري وارد بحث مجلس مي شد !

 

پاسخ دهنده ( 13 ) :

قالیباف در توضیحات 14 بهمن 99 خود تاکید کرد که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به رای می‌گذارد و در صورت تصویب کلیات، مبنای بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه خواهد بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها با اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافق بودند، باید کلیات لایحه را به تصویب می‌رساندند تا بتوانند در جزئیات، همان گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق را تصویب کنند.  با توجه به آنکه این نخستین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهمی‌ها در سال آغازین فعالیت خود در این دوره از پارلمان بررسی کرده‌اند، رد گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه می‌تواند معنی مشخصی داشته باشد؛ آنکه با وجود یکدست بودن مجلس یازدهم از منظر سیاسی، لیدرهای مخالف لایحه بودجه دولت نتوانستند با جلب نظر نمایندگان درباره آنچه «اصلاح» این لایحه می‌خواندند، بدنه پارلمان را در رای موافق به این اصلاحات اقناع و همگرا کنند. از این منظر، این رای مخالف می‌تواند نخستین شکست مجلس یازدهم تلقی شود.

پرسش کننده :

گويا پيشنهاد ِ راي دادن به يک  کليات يک سند ( لايحه بودجه ) و اگر راي آورد ! مجلس به جزئيات سند ديگري ( اصلاحات لايحه توسط کميسيون تلفيق مجلس ) نمايندگان مجلس حتي هيات رئيسه مجلس را هم سر درگم کرده است ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 13 ) :

پس از به رای گذاشتن کلیات بودجه اما یکی از نمایندگان، از احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس سوال کرد که آیا این کلیات لایحه بودجه دولت است یا گزارش کمیسیون تلفیق؟ امیرآبادی ابتدا در پاسخ به او گفت: «گزارش کمیسیون تلفیق است که به رای گذاشته شده است.» اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد که «نه، کلیات بودجه است» و مجددا امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس از تریبون اعلام کرد: «کلیات بودجه به رای گذاشته شده است.» البته محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه نیز در 14 بهمن 99  در گفت‌وگویی با «ایسنا» این موضوع را مطرح کرد که «برداشت‌ها در این زمینه متفاوت بود. برداشت ما این بود که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به رای گذاشته می‌شود همان طور که سال‌های قبل هم این چنین بود ولی بعضی برداشت‌شان این بود که لایحه به رای گذاشته خواهد شد.»

او افزود: «نمایندگان هم در موافقت و مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق صحبت کردند، اما در نهایت لایحه بودجه به رای گذاشته شد و آقای قالیباف گفت کلیات لایحه بودجه را به رای می‌گذاریم و اگر رای بیاورد برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است.»

 

پرسش کننده :

آيا بعد از دو ماه که بودجه در اختيار مجلس بود ، اصلاح ساختار در آن صورت گرفته بود ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 ) :

محمدباقر نوبخت در جلسه علنی 14 بهمن  گفت: امروز ملت ایران می‌پرسند بعد از دو ماه که بودجه دست مجلس شورای اسلامی بود و اختیار تغییر داشت در راستای رفع اشکالات چه اقدامی انجام داده است؟

او افزود: یکی از اولین انتقادات به لایحه بودجه ،  رشد منابع و مصارف بود این در حالی است که مجلس عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. سوال ملت ایران این است که اگر به این رقم انتقادی بود که رشد منابع زیاد است چرا اصلاح نشد؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟ ریاست مجلس هم بارها از ضرورت اصلاح ساختار صحبت کردند.

سخنگوی دولت هم در 14 بهمن  در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرد و با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را به هم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود . اشاره کرد .

 

پرسش کننده :

چه سناریوهای پیش روی دولت باقي مانده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 ) :

با همه آنچه گفته شد، دولت با تصمیم روز 14 بهمن 99 مجلس، دو سناریو در پیش رو دارد؛ اول اینکه در دو هفته، لایحه برگشت خورده را اصلاح کرده و به مجلس تقدیم کند. در این صورت، لایحه اصلاحی تقدیم شده از دولت به مجلس، برای بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رود تا در فرصت دو هفته‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود. سناریوی دوم این است که دولت لایحه بودجه ۳ دوازدهم ارائه کند. در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید می‌کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود.

 

پرسش کننده :

نظر اين کارشناسان در مورد کسري  لايحه بودجه 1400 چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

امیرباقری مساله کسری بودجه را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

 

پرسش کننده :

قبل از انتشار لايحه بودجه 1400 ، مسئولين سازمان برنامه از صادرات 700 هزار بشکه نفت در روز  در جهت تعيين حجم ارز 4200 توماني سخن مي گفتند . نظر کارشناسان در اين باره چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

احسان حاجی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اثر بودجه سال آینده بر بازار می‌گوید: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

او اضافه می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1400 ، آيا امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجيحي 4200 توماني وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷ هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ «دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

حاجی می‌افزاید: پیش تر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد .

 

پرسش کننده :

 لايحه بودجه 1400 حاوي چه نکاتي است ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 ) مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

( 5 ) "دنیای اقتصاد"  طرح احکام کلی بودجه سال بعد را بررسی کرد: ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

( 6 ) خبرگزاري مهر 8 آذر 1399، پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند

( 7 ) دنياي اقتصاد ، مرکز پژوهش‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه

( 8 ) خبرگزاری مهر ، تکرار وابستگی به نفت در بودجه 1400

(  9 ) «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399

( 10 ) دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

( 11 ) روزنامه تعادل ، «تعادل» وضعیت بودجه سال آینده را بررسی می‌کند . تقابل بودجه 1400 و بورس تقابل بودجه 1400 و بورس (taadolnewspaper.ir)

( 12 ) تارنماي قطره 27 آبان 1399

( 13 ) دنیای اقتصاد شماره 5101 مورخ 15 بهمن 1399 : بودجه برگشت خورد ، دولت برنده شد یا مجلس ؟

---

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و  ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم ) و ( بخش پنجم ) و  ( بخش ششم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

به دلايل بيان شده  :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و از معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است . ( به قولي يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سرکوچه است . )

ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .

 

ريز هزينه

تقسيم بندي هزينه ها

شماره ماده

شماره فصل

ماده 17ـ كمك و اعانه ـ بخش خصوصي است.

واحد امور حقوقی صندوق ذخيره فرهنگيان ، در خرداد ۹۶از قوه قضائيه ، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران ِ برنامه پنجم محکوم شد.

براساس آنچه در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " منتشر شده است ، اميد حقير(راي 15 دي 97 ديوان عدالت اداري  معارض نداشته باشد . )  کمرنگ تر شده است ! مگر آنکه رياست محترم قوه قضائيه به معلمان  ديروز خود و معلمان فرزندان و نوه هاي امروزشان توجه بيشتري داشته باشند .

اما براي تشريح تبعيض سه گانه مي توان گفت که تبعيض سوم ( تبعيض اخير ) تبعيض ها مضاعف قبلي را کم رنگ کرده است .

تفسير ِ اشتباه  از صندوق ذخيره فرهنگيان  (موسسه خصوصي ) که  اموال آن را  عمومي غير دولتي تلقي مي کند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند ، سومين تبعيضي است که از دو تبعيض قبلي فاحش تر ، خطر ناک تر و غير قانوني تر مي باشد .

مگر مجلس نشينان محترم ، مي توانند فقط و فقط به دليل پرداخت ِ سهم دولت  ، به حساب پس انداز ِديگر کارکنان دولت ورود پيدا کنند و حساب پس انداز ديگر کارکنان ِ دولت را اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب کنند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند ؟

اميد است مجلس نشيان محترم براي قدرداني از معلمان پيشين خود که معلمان فرزندان و نوادگان آنها مي باشند  با پذيريش اشتباه ِ مجلس نشينان قبلي ، تبصره 63 قانون برنامه دوم  توسعه را قانوني دائمي تصويب نمايند و تبعيض هاي يگانه ، دوگانه و... نسبت به فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ملغي نمايند  .

انتصاب ِ هيات امناي صندوق ِ ذخيره فرهنگيان توسط وزير ، مزايا و معايب گوناگون دارد .

مزيت انتصاب ِ هيات امناء توسط وزير به عنوان رئيس هيات امنا آن است که وزير از بين واجدين شرايط افرادي را انتخاب مي کند که هماهنگ تر و منسجم تر باشند .

بزرگترين عيب اين روش ، کوتاه شدن دست اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) در مديريت مجموعه مي باشد .

اولا ، تجربه ناموفق تعداد کثيري از اين تعاوني ها، گواه اين نتيجه است که روش انتخاب ِ هيات مديره و بازرسان در مجامع عمومي اين تعاوني ها  براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به هيچ وجه کار ساز نمي باشد .

ثانيأ ، گستردگي جغرافيايي اعضا ، به اين موسسه اجازه تشکيل ِ مجمع يک پارچه در يک مکان را  نمي دهد .

ثالثا ، ويژگي اعضاي  هيات امناي براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به گونه اي نيست که در يک جلسه با تعداد زيادي عضو ، بتوان 5 تا 7 نفر شايسته را انتخاب کرد ؟

بخش هفتم :

پاسخ مثبت يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

نگارنده با انتخاب هيات امنا صندوق توسط اعضا ، با توجه به آئين نامه خاص موافق است .

 

پرسش کننده :

پاسخ منفي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

  با انتخاب هيات امنا صندوق توسط اعضا ، در يک مجمع پر تعداد همچون مجمع عمومي تعاوني ها به شدت مخالف هستم .

پرسش کننده :

پاسخ خنثي يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

اگر صندوق در کنار کارشناسان تشکل هاي مدني  ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) آئين نامه جامع و مانع و کارشناسي شده براي انتخاب اعضاي هيات امنا تدوين نکند ، انتخابات  همچون تعاوني ها کار ساز نيست ؛ در ضمن  انتخاب ، طبق آئين نامه ناقص مشکلاتي بر مشکلات فعلي مي افزايد . پس ادامه اين روند پر چالش ، عاقلانه تر مي باشد .

 

پرسش کننده :

پس شما پيشنهاد مي کنيد از بين اعضا با توجه به آئين نامه اي کامل و جامع هيات امنا انتخاب شوند ؟

 

پاسخ دهنده :

پاسخ هم منفي  است و هم مثبت است .

 

پرسش کننده :

پاسخ منفي يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

من با انتخاب ِ اعضاي هيات امناء توسط اعضا ، از بين خود با توجه به آئين نامه اي کامل و جامع مخالف هستم .

 

پرسش کننده :

پاسخ مثبت يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

پيشنهاد نگارنده اين است که اعضا براساس يک آئين نامه جامع و به روز از بين متخصصين و خبرگان اقتصادي ( عضو ِ صندوق يا غير عضو ) اعضاي هيات امنا را انتخاب کنند .

پرسش کننده :

تفاوت اين دو پيشنهاد را بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در آئين نامه به صورت مبسوطي شرح داده شود . 

اگر  اعضاي صندوق  داراي حداقل اين ويژگي ها نباشند ، قطعأ فرد ِ  منتخب براي عضويت در هيات امناء ، متخصصي غير عضو صندوق مي باشد .

 

پرسش کننده :

پس تمرکز شما به آئين نامه اي است که مکانيزم انتخاب صحيح ِ  اعضاي هيات امنا را ترسيم مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما صحيح مي باشد .

 

پرسش کننده :

جزئيات اين آئين نامه چيست ؟

پاسخ دهنده :

متاسفانه تا کنون ، هيچ سند معتبري دراين رابطه وجود ندارد يا حداقل اينجانب از آن اطلاع ندارم .

 

پرسش کننده :

پس کاخ شما بر هوا تکيه دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

پاسخ  شما هم مثبت است و هم منفي است .

 

پرسش کننده :

پاسخ مثبت يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

تا زماني که رسانه ها به عنوان " رکن چهارم دموکراسي " و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا نکنند ، انتصاب هيات امنا توسط وزير ، ادامه مي يابد و فرهنگيان عضو از حقوق خود ساقط مي شوند .

 

پرسش کننده :

پاسخ منفي يعني چه ؟

 

پاسخ دهنده :

اگر  رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ، به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

 

پرسش کننده :

يعني با تدوين يک آئين نامه ، چالش ها صندوق يا به قول شما يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود و ساختار  اين صندوق اصلاح مي شود ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در پاسخ ِ فوق اشاره کردم فقط وفقط يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود .

خدمت شما و خوانندگان فرهيخته عارضم که اصلاح ساختار يک فرآيند طولاني  است . ديگران خشتي نهادند و ماه خشتي بر روي آن قرار مي دهيم ، قطعأ دير يا زود بر روي خشت ما هم ، خشتي قرار مي دهند .

انچه مسلم است هيچ کاخي خلق الساعه بنا نمي شود !

مهم حرکت ِ گام به گام به سوي تعالي و تصحيح امور است .

 پايان گفت و گو/

منابع :

( 1 ) خبرگزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، (چهارشنبه 12 آذر) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

خلاصه قسمت قبل : بخش اول و بخش دوم

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي  براي اصلاح ساختار اقتصادي  وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

***

بخش سوم : 

 

پرسش کننده : 

از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی چه ميزان منابع تامین خواهد شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

بر اساس خبری که خبرگزاری فارس مدتی قبل منتشر کرد ( قبل از انتشار لايحه بودجه 1400 )  سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش اعظم این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.»

پرسش کننده : 

وعده روحاني به مردم در جهت گشايش اقتصادي چه بود ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

اواسط تابستان بود که حسن روحانی، رئیس دولت به مردم وعده گشایش اقتصادی داد و گفت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است.

 

پرسش کننده : 

چرا بهارستان‌نشین‌ها نگران دولت بعدي هستند و با اوراق سلف نفتی مخالفت مي کنند ؟  ( مگر منافع ملي مقدم بر منافع جناحي نيست ؟ ) 

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

این طرح مخالفان زیادی داشت. مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌گفتند دولت با ارائه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است. یکی از مخالفان طرح ِ دولت ، بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.» 

پرسش کننده : 

عاقبت ِ طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی در جلسه سران قوا چه  شد ؟  

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

در نهایت طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت موقت بسته شد.اکنون که بار دیگر زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده می‌شود، رضاخواه که از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است می‌گوید بهارستان با آن مخالف است و اگر دولت این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را اصلاح نکند، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و لایحه به دولت عودت داده خواهد شد. 

پرسش کننده : 

اجراي طرح گشايش اقتصادي دولت ،  به ضرر ملت است يا به ضرر دولت آينده است  ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

 مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. او توضیح می‌دهد: «درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.» او رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، «رقم بسیار بالایی» می‌خواند و تاکید می‌کند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است. رضاخواه می‌گوید: «طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چون این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.»

 

پرسش کننده : 

چرا مجتبي رضا خواه  مي گويد : 

ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد،مگر ، اکثريت نمايندگان مجلس از راي و نظر رضا خواه  ، تبعيت مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

 رضا خواه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهد: «ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما چیزی که الان زمزمه‌ می‌‌شود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.» او اضافه می‌کند: «اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم.» 

 

پرسش کننده : 

پيشنهاد جايگزين رضا خواه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

رضاخواه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد. او می‌گوید: «اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود. 

 

پرسش کننده : 

مگر رشد حباب گونه بورس خطرناک نيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

رضا خواه در باره رشد حباب گونه بورس مي فرمايند :

امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که بورس رشد داشته باشد.»

 

پرسش کننده : 

نظر کارشناسان در باره طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

 

پرسش کننده : 

به نظر اين کارشناسان ،سيگنالي که  از  اين داده ها  منتشر مي شود چه ماهيتي دارد  ؟

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. 

 

پرسش کننده : 

نظر اين کارشناسان در مورد کسري  بودجه چيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 ) مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

---

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، (چهارشنبه 12 آذر) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

خلاصه قسمت قبل : بخش اول

1- واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِه روزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای  ( 10 تير  تا 9 مرداد ) منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.

این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌تفکیک هر سال ارائه می‌کند.

در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، 

در ادامه اين گزارش مي خوانيم :

دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد .

وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند. تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.

* پیش‌بینی افت 50درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399

1- سیاست بودجه‌ای

کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است .

انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد .

نمودار شماره يک ، پيش بيني اکونوميست در باره  ميزان کسري بودجه  ايران را نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 را نمايان مي کند .

نمودار شماره يک ، بر اساس ِ پيش بيني اکونوميست ميزان کسري بودجه  ايران نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 ، ترسيم شده است   .

اکونومیست: تورم 25درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد .

نمودار شماره دو ، متوسط کاهش ِ تورم بين سال هاي 2021 الي 2024 ميلادي نمايان مي کند . ميزان تورم از 25 % در  سال 2020 ، بين سال هاي 2021 الي 2024 به متوسط ِ 15و نيم درصد کاهش مي يابد . ( به گزارش اکونوميست )

نمودار شماره دو  ، تورم بين سال هاي 2020 الي 2024 ميلادي ( به گزارش اکونوميست )

با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

نمودار شماره سه ، پيش بيني  متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي را بنا به  گزارش اکونوميست نمايان مي کند .

نمودار شماره سه ، پيش بيني  متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي ( گزارش اکونوميست )

 

حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد .

ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود. صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

تجارت خارجی

انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده ) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال 1998 این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.

دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است . 

گزارش اکونوميست ، واقعيت هاي ذيل را مشخص مي کند .

1. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد.
2. دولت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی  مي کند تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
3. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
4. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است،

عمده ترين واقعيت بيان شده در گزارش اکونوميست عبارتند از :

• علت عمده تأثير گذاري  تحريم هاي آمريکا در ايران ، بيماري اقتصاد ايران است . در سايه اصلاح ساختار اقتصادي ايران ، اثر تحريم هاي آمريکا کمتر و کمتر مي شود .

شايسته است تا جامعه ايراني  ( سياستمدران ، صاحب نظران ، عموم مردم و ... ) از موارد ذيل پرهيز کنند :

1.   با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
2.  با تخريب جناح رقيب و تلاش براي حذف ِ کامل ِ آن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
3.  با اقدامات احساسي و نابخردانه ،  ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
4.  با اقدامات غير کارشناسي ، ساختاراقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
5. با آسيب ديدن رشد اقتصادي و کاهش ارزش ريال ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
6. با حذف 4 صفر از پول ملي که جنبه نمايشي دارد ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

دولت دوازدهم طی دوسال اخیر از طریق بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را پنهان، و تعادلی ظاهری در دخل و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد.

شايسته است تا جامعه ايراني  ( سياستمدران ، صاحب نظران ، عموم مردم و ... ) به موارد ذيل توجه کنند :

1. با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .
2. جلب ِ سرمايه گذاري خارجي راهي براي برون رفت از شرايط کنوني است . 
3. توجه به خود کفايي با نگاه به مزيت ها اقتصادي _ اجتماعي – سياسي _ ژئوپوليتيک الزامي است .
4. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد. 
5. کنار گذاشتن منافع حزبي ، سياسي جناح غالب و جايگزيني منافع ملي بجاي منافع جناحي ، الزامي اجتناب ناپذير است .
6. ارتباط و تعامل با کشور هاي ديگر ( بجزء چين و روسيه ) ضرورتي اجتناب ناپذير است .

گزارش اکونوميست اميدهاي ذيل را نمايان مي کند :
1- در سه سال بعد ( 1402 ) بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
2- در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.
3- این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

4- در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند.
5- رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

***

بخش دوم :

پرسش کننده :

نقد کارشناسان داخلي به طرح مجلس براي اصلاح ساختار بودجه چيست ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

 

پرسش کننده :

آيا پيش فروش نفت از طريق بورس کالا اتفاق جديدي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 ) :

به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش نفت آن هم از طریق بورس کالا اتفاق جدیدی نیست؛ در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه ۹۹، ظرفیتی فراهم شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه ۱۴۰۰ باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند.

پرسش کننده :

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعارهاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود ندارد و شعارهاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دست يابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

 

پاسخ دهنده : 

با اغماض ، نتيجه گيري شما صحيح مي باشد .

 

بخش دوم نگاهي کلان به لايحه بودجه 1400
a. آشنايي مختصر با مفاهيم بودجه

پرسش کننده :

اجزاي منابع و مصارف عمومي دولت را مختصرأ تعريف کنيد .

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

اجزای منابع و مصارف عمومی دولت عبارتند از : 

به طور کلی، منابع عمومی از سه محل و مصارف عمومی نیز در سه محل است. منابع عمومی از سه محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، عایدات نفتی و همچنین از محل واگذاری دارایی های مالی حاصل می شود. در تقسیم بندی منابع بودجه ای، هرآنچه از محل فروش سرمایه کشور یا استقراض نباشد، درآمد است.

درآمدهای دولت دو دسته کلی دارد؛ مالیات ها و غیرمالیات ها. مالیات که مفهوم مشخصی دارد، اما غیرمالیات شامل «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» نظیر اجاره یک سالن ورزشی دولتی، «درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی» مثلا مبلغی که بابت دریافت گذرنامه پرداخته می شود، درآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبت نام در آزمون سراسری و...، «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» نظیر جرایم رانندگی، جریمه غایبان خدمت سربازی، جرایم و خسارات محیط زیستی، می شوند. در اصطلاح بودجه ای، دریافت ها از محل نفت و سایر منابع ملی به دلیل آن که از محل فروش سرمایه ملی تامین می شود، درآمد نیست و واگذاری دارایی سرمایه ای محسوب می شوند. علاوه بر این فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی نیز درآمد نیست. در اصطلاح بودجه ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه نیز واگذاری دارایی مالی گفته می شود، زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار می گیرد، یک برگه اوراق بهادار یا دارایی مالی به آنها می دهد. مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد؛ بخش اول، هزینه های مصرفی معروف به هزینه های جاری است، بخش دوم، هزینه های سرمایه گذاری که به غلط مصطلح معروف به هزینه عمرانی است و بخش سوم بازپرداخت تعهدات و دیون و اصل و سود اوراق استقراضی است. در ادبیات بودجه ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه ای جدید می شوند، در هزینه طبقه بندی نمی شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه ای گفته می شود. علاوه بر این به بازپرداخت بدهی و دیون مثلا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت نیز به تملک دارایی مالی گفته می شود، زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی های خود، دارایی های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می کند.

پرسش کننده : 

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه پس از تقديم  لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی چگونه است ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 7 )  :

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه پس از تقديم  لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی را با ذکر يک مثال ( روند بررسي لايحه بودجه 1399 ) دنبال مي کنيم : 

روند بررسي لایحه بودجه ۹۹ منبع شماره  ( 7 )

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. در این فرآیند لایحه بودجه دولت در کمیسیون های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بررسی شده و در آن تغییراتی اعمال می شود. درنتیجه این فرآیند، لایحه دولت به قانون بودجه تبدیل شده و متناسب با نوع و میزان اصلاحات مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه می تواند در بخش های مختلف، با لایحه تهیه شده توسط دولت متفاوت باشد. لایحه بودجه سال ۹۹ در آذرماه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در بررسی های اولیه در کمیسیون تلفیق تغییراتی در منابع، مصارف و تبصره های این لایحه صورت گرفت. سپس مصوبه کمیسیون تلفیق برای رای گیری نهایی به صحن علنی ارسال شد. پس از رای نمایندگان به رد کلیات بودجه در ۵ اسفند ۹۸، بودجه برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق بازگشت. پس از بررسی و اصلاحات مجدد در کمیسیون تلفیق حول چند محور اساسی نظیر «حقوق و دستمزد»، «اوراق دولتی و نفت»، به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس با مجوز مقام معظم رهبری مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در این مرحله نیز سند بودجه کشور مجددا با تغییراتی همراه شد .

 

b. وابستگي بودجه به نفت  

پرسش کننده : 

وابستگي  بودجه جمهوري اسلامي ايران به نفت را توضيح دهيد . 

 

پاسخ دهنده ( 8 ) : 

به گزارش خبرنگار مهر ( 8 آذر 1399 ) ، بودجه سنواتی کشور از ایرادات ساختاری شدید رنج می‌برد که از جمله مهمترین آنها، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این وابستگی موجب شده طی چهار دهه گذشته هرگونه نوسانی در قیمت و درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت وقت شود و عموماً این کسری با جبران از طریق چاپ پول، تشدید تورم را در پی داشته باشد.

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

 

پرسش کننده :

عملکرد دولت دوازدهم ( تکيه به درآمد هاي نفتي ) در بودجه سال 98 و 99 چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 8 ) :

دولت دوازدهم طی دوسال اخیر از طریق بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را پنهان، و تعادلی ظاهری در دخل و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد. دولت هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ با براورد فروش به ترتیب ۱.۵ و ۱ میلیون بشکه نفت در روز، بودجه را به ظاهر تراز کرد.

نگاهی به عملکرد ۶ ماهه دولت در تأمین منابع بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که از ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومانی که از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید تا ۶ ماهه نخست تأمین می‌شد تنها ۱۷.۵ درصد محقق شده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز با وجود پیش بینی ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیاردی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان عملیاتی شده است.

نمودار شماره چهار ، مقايسه بين عملکرد ۶ ماهِ دولت در تأمین  منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ِ بودجه 1399 با  پيش بيني قانون بودجه 1399 را نشان مي دهد .

نمودار شماره چهار ، مقايسه ِ عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین  منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ِ بودجه 1399 چقدر از بودجه پيش بيني شده کسري بودجه دارد  .

نمودار شماره پنج ، تفاوت فاحش بين عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین از منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول طي شش ماه ِ اول 1399 را با پيش بيني قانون بودجه 1399 را نمايان مي کند . ( کسري بودجه قابل ملاحظه )

نمودار شماره پنج ، اختلاف فاحش بين ِ عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول طي شش ماه ِ  اول 1399و پيش بيني قانون بودجه 1399

پرسش کننده :

آيا طرح انتشار اوراق پيش فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر مطرح مي شود ؟

بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت غیررسمی منتشر شده (مقاله اين منبع مورد استفاده ، قبل از انتشار رسمي لايحه بودجه 1400 در تاريخ 12 آذر 1399 نگاشته شده است ) دولت می‌خواهد یک‌چهارم از بودجه سال آینده را از طریق انتشار اوراق سلف نفتی تامین کند.

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌ اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

 

پرسش کننده : 

از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی چه ميزان منابع تامین خواهد شد ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :                 

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 )  مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

( 5 ) "دنیای اقتصاد" طرح احکام کلی بودجه سال بعد را بررسی کرد: ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

( 6 ) خبرگزاري مهر 8 آذر 1399، پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند . 

( 7 ) دنياي اقتصاد ، مرکز پژوهش ‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه مرکز پژوهش ‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه

 ( 8 ) خبرگزاري مهر ، تکرار وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰

( 9 ) «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399

( 10 ) دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

( 11 ) روزنامه تعادل ، «تعادل» وضعیت بودجه سال آینده را بررسی می‌کند . تقابل بودجه 1400 و بورس

( 12 ) تارنماي قطره 27 آبان 1399

---

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و  ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

به دلايل بيان شده  :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و از معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است . ( به قولي يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سرکوچه است . )

ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است . از نگاه ِ دولت ، مجلس و قوه قضائيه ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قولي يک موسسه خصوصي است .

عدد 4 نشان دهنده ي فصلِ چهارم است .

عدد 17 نشان دهنده ي ماده 17 کمک و اعانه – بخش خصوصي  است .

عدد 1 ( رقم دهگان ) نشان دهنده ي  جزء هزينه  مي باشد .
عدد 1 ( رقم يکان ) نشان دهنده ي ریز ِ هزينه مي باشد .

جدول توسط نگارنده براي توضيح بيشتر  تنظيم شده است .

ريز هزينه

تقسيم بندي هزينه ها

شماره ماده

شماره فصل

بخش پنجم :

پرسش کننده : 

فصل چهارم ، شامل ماده هاي  16 تا 20 ( که ماده 17 ) در فصل چهارم  قرار دارد مربوط به چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 8 )  :

40000 فصل چهارم ـ پرداخت های انتقالی
41600 ماده 16ـ کمک و اعانه ـ بخش عمومی
41700 ماده 17ـ کمک و اعانه ـ بخش خصوصی

41800 ماده 18ـ بازپرداخت وام و پرداخت بهره
41900 ماده 19ـ پرداختهای انتقالی به کارکنان
42000 ماده 20ـ دیون

پرسش کننده : 

زير مجموعه هاي ماده 17 چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

ماده 17ـ كمك و اعانه ـ بخش خصوصي است که زير مجموعه هاي به شرح ذيل است : 

• 41710 كمك و اعانه به بخش خصوصي

• 41711 شامل اعتباراتي است كه بموجب قوانين و مقررات و يا به منظورهاي خاصي براي كمك به مؤسسات خصوصي منظور مي گردد.

• 41720 كمك به افراد (غير از كاركنان دولت)

• 41721 شامل مبالغي است كه بابت كمك هزينه تحصيلي در كشور يا خارج از كشور به افراد غير شاغل پرداخت مي شود.
  مبالغي كه بابت شهريه و حق التعليم و ساير هزينه هاي آموزشي تعدادي از افراد غير شاغل به يك مؤسسه آموزشي پرداخت مي شود و نيز ساير هزينه هاي مربوط به آموزش در اين قسمت منظور مي گردد.

• 41722 شامل خريد مواد غذايي و هزينه نگهداري رستوران، كافه تريا و امثال آنها براي افراد است (هزينه موادغذايي و رستوران هايي كه مورد استفاده كاركنان است در اين قسمت منظور نمي شود) كمك به رستوران دانشجويان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين هزينه درماني دانشجويان در اين قسمت منظور مي شود.

• 41723 شامل مبالغي است كه براي حق بيمه افراد غير شاغل پرداخت مي گردد مانند حق بيمه محصلين وكارآموزان.

 

• 41724 شامل مبالغي است كه براي تشكيل اردو براي دانشجويان، دانش آموزان، سپاهيان دانش و امثال آنها پرداخت مي شود.
  
  

پرسش کننده :

به دلايل ذيل :

‌1. اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح ِ  " سهم الشرکه " ؛

2. مصوبه هيات دولت در سال 1374 براي پرداخت " سهم الشرکه " قانون برنامه دوم توسعه به ماده 17 هزينه اي اشاره شده است .
3. شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) و تأکيد و اختصاص  ماده 17 آن به  کمک و اعانه به بخش خصوصي ، 

 مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قول شما ( يک موسسه خصوصي است . ) 

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما کاملأ صحيح مي باشد . 

 

پرسش کننده :

آيا از نگاه  ِ قوه قضائيه ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است ؟ 

 

پاسخ دهنده  ( 9 )  :

در تار نماي وزين "گروه صداي معلم " از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !؟ آمده است  :

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

 فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش، اعضای هیئت‌ مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود .

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

دليل ديوان عدالت اداري ، این بود که می‌گفتند شکایت دولت علیه دولت قبول نیست. شکایت مجدد در تجدید نظر هم رد می‌شود.

نیکدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان  ادامه داد: در سال ۹۵ مجدد پیگیری کردیم که دوباره به استناد دولتی بودن رد شد. مجدداً واحد امور حقوقی ما، در خرداد ۹۶، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران ِ برنامه پنجم محکوم شد.

"نگارنده اميدوار است رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري معارض نداشته باشد و اعتبارات مربوطه پرداخت شود ، در اين صورت بازهم تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف نشده است ! "

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )

 

پرسش کننده :

به دلايل ذيل :

‌1. اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح  ِ" سهم الشرکه "   

2. مصوبه هيات دولت در سال 1374 براي پرداخت " سهم الشرکه " قانون برنامه دوم توسعه به ماده 17 هزينه اي اشاره شده است .
3. شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) و تأکيد ماده 17 آن به  کمک و اعانه به بخش خصوصي ، 
4. پس از اعمال ماده 79 و پذيرش شکايت صندوق ذخيره فرهنگيان ( به عنوان يک موسسه بخش خصوصي )  از دولت توسط ديوان عدالت اداري ( بدون توجه به راي دادگاه بدوي به نفع صندوق و ابطال اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر )

 مشخص مي شود که از نگاه ِ دولت ، مجلس و قوه قضائيه ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قولي يک موسسه خصوصي است . ( مثل سوپر مارکت سر ِکوچه ) 

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما کاملأ صحيح مي باشد . 

 

پرسش کننده :

شما قبلا به تبعيض مضاعف به فرهنگيان ( در مقايسه  به ساير کارکنان دولت ) اشاره کرده بوديد و امروز از تبعيض سه گانه به فرهنگيان ( در مقايسه با ساير کارکنان دولت ) سخن مي گوئيد .

تبعيض سه گانه را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

مايلم قبل از پاسخ به اين پرسش مهم و کليدي ، اشاره کنم :

از براساس آنچه در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " منتشر شده است ، اميد نگارنده (راي 15 دي 97 ديوان عدالت اداري  معارض نداشته باشد )  کمرنگ تر شده است ! مگر آنکه رياست محترم قوه قضائيه به معلمان  ديروز خود و معلمان فرزندان و نوه هاي امروزشان توجه بيشتري داشته باشند .

اما براي تشريح تبعيض سه گانه مي توان گفت که تبعيض سوم ( تبعيض اخير ) تبعيض ها مضاعف قبلي را کم رنگ کرده است و روي گذشتگان ( تبعيض کنندگان ِ مضاعف ) را سفيد نموده است !

پرسش کننده : 

شما براي تشريح ِ تبعيض اول و دوم ( تبعيض مضاعف ) گفته ايد ، مجلس با تصويب ِ قانون ِ " تشکيل حساب پس انداز کارکنان ِ دولت " به عنوان يک قانون دائمي ، همه ماهه بدون اگر و مگر براي  ديگر کارکنان دولت ، مادر بوده است  ولي هنوز پرداخت ِ تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه ( همه ساله ) به فرهنگيان عضو ِ صندوق به قانون دائمي تبديل نشده است پس مجلس براي فرهنگيان نقش مادري ايفا نکرده است .  

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) خبرگزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

بخش نخست ، مقدمه :

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است. با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود. »

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400( منتشر شده در 10 شهريور 1399 در تارنماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

1. واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِه روزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌ تفکیک هر سال ارائه می‌کند.
در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.
در ادامه اين گزارش مي خوانيم :

a. روند سیاست‌گذاری
دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد، با این حال با توجه به حضور آمریکا به‌عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در میان‌مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
i. موفقیت محدود تلاش‌ها برای کاهش مشکلات تحریم‌ها با سیاست خودکفایی
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از 2021 شود.
وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمناً تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
ii. پیش‌بینی افت 50درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399
1. سیاست بودجه‌ای
کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش   50 درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26درصدی ثبت‌شده در سال 98 است.
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد، البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.

نمودار شماره يک ، پيش بيني اکونوميست در باره ميزان کسري بودجه ايران را نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 را نمايان مي کند .

نمودار شماره يک ، بر اساس ِ پيش بيني اکونوميست ميزان کسري بودجه ايران نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 ، ترسيم شده است .

تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد.

2. سیاست پولی
توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود. دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند، نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
iii. پیش‌بینی تورم سالانه 15.5درصدی طی سال‌های 2021 تا 2024

اکونومیست: تورم 25 درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد .
در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.

تورم
آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه‌مدت به‌همراه خواهد داشت، این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود 34 درصد از دست داده است تشدید خواهد شد،
بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود 25 درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت ــ و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی ــ انتظار این است که تورم شتاب کمتری بگیرد و به نرخ میانگین سالانه 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شود و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.

نمودار شماره دو ، متوسط کاهش ِ تورم بين سال هاي 2021 الي 2024 ميلادي نمايان مي کند . ميزان تورم از 25 % در سال 2020 ، بين سال هاي 2021 الي 2024 به متوسط ِ 15و نيم درصد کاهش مي يابد . ( به گزارش اکونوميست )

نمودار شماره دو ، تورم بين سال هاي 2020 الي 2024 ميلادي ( به گزارش اکونوميست )

این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

iv. رشد اقتصادی
اقتصاد ایران که از قبل با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می‌شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه‌ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می‌شود که با اتکا به دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید 12درصدی در 2020/2021 همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به‌راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می‌تواند به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال بیشتر در کسب‌وکار بینجامد.

* اقتصاد ایران در سال 1400 دوباره به رشد می‌رسد
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

نمودار شماره سه ، پيش بيني متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي را بنا به گزارش اکونوميست نمايان مي کند .

نمودار شماره سه ، پيش بيني متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي ( گزارش اکونوميست )

3. حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد .
   نرخ ارز
   بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال 2019 (آخرین اطلاعات موجود) در حدود 86 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش یک‌چهارمی منابع نسبت به سال 2015 (1394) است، اما همین میزان می‌تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم 42000 ریال به‌ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می‌دهیم مقامات ایران برداشت‌های سنگین‌تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می‌تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به‌طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای 208000 ریال بوده که 15 درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت 240000 ریالی در ابتدای سال 2018 (زمستان 1397) است.
   v. تجارت خارجی
   انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال 1998 این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.
   b. اکونومیست رتبه‌بندی ایران به‌لحاظ ریسک کشوری را در جولای 2020 چنين ارزيابي نموده است .
   در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B،
   ریسک ارزی CCC،
   ریسک بخش بانکی CC،
   ریسک سیاسی CC،
   ریسک ساختاری اقتصادی B
   و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.
   i. ریسک بدهی‌های دولت:
   در این بخش نمره ریسک ایران B است.
   دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
   ii. ریسک ارزی:
   این ریسک در ایران CCC می‌باشد.
   تراز حساب‌های جاری دولت به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 2020 منفی خواهد شد، علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و تحریم‌های آمریکا همچنان به‌قوت خود باقی خواهد بود.
   iii. ریسک بخش بانکی :
   ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود،
   این رتبه به‌خاطر رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وام‌های بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وام‌ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.
   iv. ریسک سیاسی:
   ریسک سیاسی برای ایران بر مبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی خواهد ماند.
   تنش میان ایران و آمریکا همچنان در بالاترین سطح است و امکان درگیری نظامی به‌قوت خود باقی است، علاوه بر این خطر برای حاکمیت به‌خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شدید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد.
   v. ریسک ساختار اقتصادی :
   این ریسک برای ایران در محدوده B تخمین زده می‌شود.
   اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید نفت و گاز آسیب‌پذیر خواهد کرد. تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری کرونا نیز بر اعتماد سرمایه‌گذار اثر خواهد داشت.
   توضيح : در روزنامه دنياي اقتصاد منتشره در تايخ 23 اسفند 1385 مقاله آشنايي با رتبه بندي اعتباري به طور خلاصه آمده است :
   رتبه‌‌بندی‌های موسسه Fitch :
   الف ) رتبه‌‌بندی اعتباری بلندمدت بین المللی:
   1 - رتبه سرمایه‌گذاری ( Investment Grade ) :
   AAA - بیانگر بالاترین کیفیت اعتباری است‌. این نوع از درجه‌بندی دلالت بر انتظار کمترین ریسک اعتباری داشته و تنها در مواردی به کار می‌روند که توانمندی فوق‌العاده‌ای در ایفای به موقع تعهدات وجوددارد‌.

۲ - رتبه‌بندی‌های تخمینی (Speculative Grades):
BB - این درجه‌بندی معرف این موضوع است که امکان افزایش ریسک اعتباری به ویژه در هنگام بروز تغییرات نامطلوب اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. با این همه، پرداخت تعهدات مالی از طریق کسب و کار بنگاه یا طرق دیگر امکان‌پذیر است. اوراق بهاداری که در این طبقه ارزیابی می‌شوند، دارای درجه‌بندی سرمایه‌گذاری نیستند.
B - بسیار تخمینی تلقی می‌شوند. معرف ریسک اعتباری قابل ملاحظه بوده ولی تعهدات مالی در این طبقه‌بندی در حال حاضر پرداخت می‌شوند. با این همه توان پرداخت مستمر تعهدات به شرایط اقتصادی و رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی تام خواهد داشت.
C، CC، CCC - اوراق بهاداری که در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند، از ریسک بالایی درخصوص عدم ایفای تعهدات برخوردار می‌باشند. توان تادیه به موقع تعهدات مالی، تنها به توسعه اقتصادی، رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی خواهد داشت.
در درجه‌بندی CC احتمال عمل نکردن به پاره‌ای از تعهدات وجود داشته و درخصوص درجه‌بندی C نیز، عمل نکردن به موقع تعهدات شرکت صادر‌کننده آن قریب‌الوقوع است.
D ، DD، DDD - عمل نکردن به تعهدات در این نوع از طبقه‌بندی جدی است. به طور کلی، هنگامی که نحوه بازیافت تعهدات تخمینی هستند، با هیچ دقتی نمی‌توان آنها را برآورد کرد.

خوانندگان فرهيخته و  علاقمند مي توانند با مراجعه به منع شماره 4 ( اينجا ) اطلاعات بيشتري در باره رتبه بندي اعتباري کسب کنند .

 پس از انتشار ِ نگاهي اجمالي به لايحه بودجه 1400 و برشي بر بودجه آموزش و پرورش ( اينجا )  روز يک شنبه  مورخ  23 آذر 1399  در تار نماي وزين ِ " گروه صداي معلم "  و با توجه به مقدمه فوق ، گفتگوي مجازي ذيل را  در رابطه با تحليل ِ لايحه بودجه 1400 پي مي گيريم .

با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .

 

 

پرسش کننده :

منظور شما از ارائه گزارش اکونوميست در مقدمه چيست ؟

پاسخ دهنده :
با مراجعه به اين گزارش ،
اولأ برخي واقعيت ها مشخص مي شوند .
ثانيأ برخي بايدها مشخص مي شوند .
ثالثأ برخي نبايدها مشخص مي شوند .
رابعأ برخي اميدها نمايان مي شوند .

 

پرسش کننده :
گزارش اکونوميست چه واقعيت هاي را مشخص مي کند ؟

پاسخ دهنده :
1. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی در کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد،در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد.
2. بودجه دولت در سال 1400 نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد .
3. تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود کرده است ،اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
4. دولت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی مي کند تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
5. توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود.دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند.
6. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند،نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس يا اسفند ماه )، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
7. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
8. کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت،چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود.
9. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است .

عمده ترين واقعيت بيان شده در گزارش اکونوميست عبارتند از :

10. علت عمده تأثير گذاري تحريم هاي آمريکا در ايران ، بيماري اقتصاد ايران است . در سايه اصلاح ساختار اقتصادي ايران ، اثر تحريم هاي آمريکا کمتر و کمتر مي شود .

پرسش کننده :
نبايدهاي اين گزارش کدامند ؟

پاسخ دهنده :
نبايدهاي اين گزارش عبارتند از :
1. با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
2. با تخريب جناح رقيب و تلاش براي حذف ِ کامل ِ آن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
3. با اقدامات احساسي و نابخردانه ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
4. با اقدامات غير کارشناسي ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
5. با آسيب ديدن رشد اقتصادي و کاهش ارزش ريال ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
6. با حذف 4 صفر از پول ملي که جنبه نمايشي دارد ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

پرسش کننده :
به نظر شما چگونه ساختار اقتصادي کشور اصلاح مي شود ؟ ( بايد هاي اين گزارش کدامند ؟ )

پاسخ دهنده :
1. با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .
2. جلب ِ سرمايه گذاري خارجي راهي براي برون رفت از شرايط کنوني است .
3. توجه به خود کفايي با نگاه به مزيت ها اقتصادي _ اجتماعي – سياسي _ ژئوپوليتيک الزامي است .
4. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد.
5. کنار گذاشتن منافع حزبي ، سياسي جناح غالب و جايگزيني منافع ملي به جاي منافع جناحي الزامي اجتناب ناپذير است .
6. ارتباط و تعامل با کشور هاي ديگر ( به جزء چين و روسيه ) ضرورتي اجتناب ناپذير است .

 

پرسش کننده :
گزارش اکونوميست چه اميدهايي را نمايان مي کند؟

پاسخ دهنده :
1. در سه سال بعد ( 1402 ) بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
2. در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.
3. این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

4. در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند
5.  رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

پرسش کننده :

آيا منظور از اميد هاي مطرح شده شما ، همان اصلاحات مجلس در بودجه نويسي و اصلاح بودجه است ؟

 

پاسخ دهنده :
اولأ اين اميدها توسط نگارنده مطرح نشده است و در گزارش اکونوميست به صراحت بيان شده است .
دومأ شايسته است که پاسخ دقيق ِ پرسش شما را نگارندگان ِ گزارش اکونوميست بيان کنند .
ثالثآ تحليل گران داخلي ، اصلاحات دولت و مجلس در بودجه نويسي را نقد کرده اند .

 

پرسش کننده :

نقد ِ تحليل گران داخلي به اصلاحات دولت در بوجه نويسي چيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :                 

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 )  مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

---

***

منبع :

دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

منبع :

لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 

نتايج جدول شماره 7 بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1400 صفحات  146 و 147 :

بودجه ِ بخش ِ ادارات آموزش و پرورش استان ها  در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون ِ مصوب بودجه 1399 حدود 68% افزايش داشته است . آموزش و پرورش  طي سه سال گذشته فقط و فقط رشد کمي داشته است ( عدد بودجه ها به تدريج افزايش يافته اند) . متأسفانه به کيفيت بودجه ها توجه نشده است يعني  در بر همان پاشنه مي چرخد و به اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش نيم نگاهي هم نشده است !

بودجه ِ بخش ِ ادارات آموزش و پرورش استان ها  در لايحه بودجه 1400 نسبت به عملکرد بودجه  1398 حدود 93% افزايش داشته است .

متاسفانه با وجود اين رشد کمي در بودجه عملکرد 1398 از  46 هزار ميليارد تومان در بخش ِ ادارات آموزش و پرورش استان ها  به  89 هزار ميلياد تومان (بخش ِ ادارات آموزش و پرورش استان ها  ) در کيفيت  اين بودجه ها ( دست پخت دولت و مجلس ) تغييري معنا داري مشاهده نمي شود .

عليرغم  آن که بودجه ِ بخش ِ ادارات آموزش و پرورش استان ها  در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون ِ مصوب بودجه 1399 حدود 68% افزايش داشته است . همچنين لايحه بودجه 1400نسبت به عملکرد بودجه 1398 حدود 93% افزايش داشته اند . ( اين افزايش ها ارقام معنا داري مي باشند .) ولي در عملکرد بودجه  1398 ، قانون بودجه مصوب  1399  ولايحه بودجه 1400 به ترتيب   87% ، 80% و 83%  کل بودجه به ادارات کل آموزش و پرورش اختصاص يافته است که اين درصد ها تغييرات  معناداري ندارند .

با توجه به جدول 7 صفحات 146 و 147 ماده واحده ي لايحه بودجه 1400 درصد اجزاي بودجه عملکرد 1398 آموزش و پرورش نمودار ذيل رسم مي شود  .

وقتي 87%  کل بودجه آموزش و پرورش  (عملکرد 1398 ) توسط -وزارت آموزش و پرورش - ادارات كل آموزش و پرورش استان ها بلعيده مي شود و فقط 13% کل بودجه بين 25 رکن ديگر آموزش و پرورش ( به طور متوسط به هريک  052. %  ) تقسيم مي شود يعني عملا ديگر بخش هاي آموزش و پرورش ازجمله موارد ذيل تقريبأ تعطيل و کم اثر مي شوند .

با توجه به جدول 7 صفحات 146 و 147 ماده واحده ي لايحه بودجه 1400 درصد اجزاي بودجه مصوب 1399 آموزش و پرورش نمودار ذيل رسم مي شود  .

حتي در بوجه مصوب 1399 هم 80 درصد کل بودجه آموزش و پرورش يعني حدود 53 هزار ميليارد تومان به بخش وزارت آموزش و پرورش - ادارات كل آموزش و پرورش استانها اختصاص داده شده و 20 درصد بقيه بودجه براي 25 بخش ديگر به طور متوسط 0.8%   کل بودجه تعلق گرفته است و به قولي ديگر بخش هاي آموزش و پرورش تعطيل يا کم اثر مي شوند .

با توجه به جدول 7 صفحات 146 و 147 ماده واحده ي لايحه بودجه 1400 درصد اجزاي لايحه بودجه 1400 آموزش و پرورش نمودار ذيل رسم مي شود  .

وقتي 83% کل بودجه آموزش و پرورش ( لايحه بودجه 1400 ) توسط -وزارت آموزش و پرورش - ادارات كل آموزش و پرورش استانها بلعيده مي شود و فقط 17% کل بودجه بين 25 رکن ديگر آموزش و پرورش ( به طور متوسط به هريک  0.68%  ) تقسيم مي شود يعني عملا ديگر بخش هاي آموزش و پرورش از جمله موارد ذيل تقريبأ تعطيل و کم اثر مي شوند .

مقايسه سه نمودار فوق ، نشان مي دهد :

آموزش و پرورش  طي سه سال گذشته فقط و فقط رشد کمي داشته است ( عدد بودجه ها به تدريج افزايش يافته اند) . متأسفانه به کيفيت بودجه ها توجه نشده است يعني  در بر همان پاشنه مي چرخد و به اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش نيم نگاهي هم نشده است !

---

گروه گزارش/

نشست خبری « علی اللهیار ترکمن » معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با موضوع « لایحه بودجه سال 1400 » چهارشنبه نوزدهم آذر در سالن جلسات این معاونت و با حضور خبرنگاران برگزار گردید .

در این نشست صدای معلم چهار پرسش تدارک دیده بود که موفق به طرح تنها دو مورد آن گردید .

در این بخش مشروح پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را می خوانیم .

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و  ( بخش سوم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

به دلايل بيان شده  :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح  " سهم الشرکه " ،مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قول شما ( يک موسسه خصوصي است . )

 

بخش چهارم :

پرسش کننده :

آيا  معني کلمه " سهم الشرکه " در يک وبلاگ شخصي ، دليل محکمي براي خصوصي اعلام کردن صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد ؟ 

 

پاسخ دهنده :

ادله فراواني و جود دارند که نشان مي دهند اين صندوق ، بخش خصوصي است و اموال آن متعلق به فرهنگيان عضو است.

با توجه به اينکه هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی ، " سهم الشرکه " به اعضا  و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردد ، ثابت  مي کند که "سهم الشرکه " جزء اموال عمومي نيست .

دليل ديگر :

  از جمله ، مصوبه ي  هيات وزيران مورخ ِ سوم ارديبهشت 1374 درباره تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان ) 

پرسش کننده :

مصوبه هيات وزيران مورخ ِ سوم ارديبهشت 1374 درباره تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان ) به چه چيزي اشاره مي کند ؟

پاسخ دهنده ( 7 )  :

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.2.3 بنا به پیشنهاد شماره 700284 مورخ 1374.2.3 وزارت آموزش و پرورش و در اجرای تبصره (63) قانون برنامه دوم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1-  وزارت آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نماید که پس از جلب نظر فرهنگیان همه ماهه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و فوق‌العاده شغل آنان کسر و‌ به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.
2-  سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات - در قالب ماده (17) از مواد هزینه - اعتبار مصوب را تخصیص و در اختیار وزارت آموزش‌ و پرورش قراردهد.
3 -  وزارت آموزش و پرورش همه ماهه معادل وجوه موضوع بند ِ " ی " این تصویب‌نامه را از محل اعتبار بند فوق، به عنوان کمک دولت به حساب صندوق ذخیره‌ فرهنگیان واریز و با اخذ رسید از صندوق مذکور به هزینه قطعی منظور نماید.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 

پرسش کننده :

در مصوبه هيات وزيران در سال ِ 1374 به کلمه " سهم الشرکه " تنها دليل شما براي خصوصي بودن صندوق  ذخيره هيچ اشاره اي نشده است .  

 

پاسخ دهنده :

اگر در تعريف کلمه " سهم الشرکه " به يک وبلاگ شخصي استناد شده خوشبختانه  در مصوبه ي سال 1374 ، نگاه ِ هيات دولت به خصوصي بودن صندوق  را به وضوح نمايان مي کند . 

پرسش کننده :

من متوجه نشدم . بيشتر توضيح دهيد  .

پاسخ دهنده :

در قسمت دوم  اين مصوبه سه قسمتي آمده است :

سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات - در قالب ماده (17) از مواد هزینه - اعتبار مصوب را تخصیص و در اختیار وزارت آموزش‌ و پرورش قرارد هد.

پرسش کننده :

شما با به کارگيري اصلاحات تخصصي در قوانين که براي عموم فرهنگيان فرهيخته نامفهوم است ، عوام فريبانه از پاسخ گويي طفره مي رويد .

پاسخ دهنده :

فقط با يک قسمت از فرمايش شما (برخي اصطلاحات تخصصي در قوانين ، براي عموم فرهنگيان فرهيخته نامفهوم است ) موافقم . 

لذا لازم است براي آشنايي شما و ديگر خوانندگان فهيم ، شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی) را مختصرآ توضيح دهم .

پرسش کننده :

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی) چيست ؟ که نشان مي دهد هيات دولت در سال 1374 صندوق ذخيره فرهنگيان را به وضوح ، بخش خصوصي تلقي نموده است . 

به عبارت ساده تر ، ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار چيست که به قول شما دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .

پاسخ دهنده :

قبل از پاسخ گويي و تشريح  ماده 17 مورد اشاره لازم است  به  اختصار به مواد بيست گانه اين قانون اشاره کنيم .

 

پرسش کننده :

روش طبقه بندي هزينه هاي بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 8 ) :

در شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) آمده است :

روش طبقه بندی هزینه ها

در این طبقه بندی کلیه هزینه ها و پرداخت ها به چهار فصل و بیست ماده به شرح زیر تقسیم شده است:

فصل اول ـ هزینه های پرسنلی مواد 1 و 2
فصل دوم ـ هزینه های اداری از ماده 3 تا 8
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای از ماده 9 تا 15
فصل چهارم ـ پرداختهای انتقالی از ماده 16 تا 20
برای تشخیص طبقه بندی هزینه ها شماره هایی انتخاب شده است که در تمام مواد تحت عنوان «شماره طبقه بندی مواد» مورد استفاده قرار می گیرد.
در شماره های مذکور به ترتیب از سمت چپ، 

رقم اول معرف فصول چهارگانه هزینه مي باشد .

 رقم دوم و سوم معروف موادبیست گانه هزینه هاست

 رقم چهارم معروف تقسیم بندی هزینه ها در داخل هر ماده است .  

و رقم آخر نشان دهنده ریز هزینه می باشد .

مثلاً  41711  ( براي آگاهي بيشتر خوانندگان فرهيخته عدد 20591 در منبع شماره 8 ، به شماره 41711 تغيير يافته است . )

1 1 17 4  شامل اعتباراتي است كه به موجب قوانين و مقررات و يا بمنظورهاي خاصي براي كمك به مؤسسات خصوصي منظور مي گردد.

عدد 4 نشان دهنده ي فصلِ  چهارم است .

عدد 17 نشان دهنده ي ماده 17 کمک و اعانه – بخش خصوصي  است .

عدد 1 ( رقم دهگان ) نشان دهنده ي  جزء هزينه  مي باشد .
عدد 1 ( رقم يکان ) نشان دهنده ي ریز ِ هزينه مي باشد .

جدول توسط نگارنده براي توضيح بيشتر  تنظيم شده است .

پرسش کننده : 

فصل چهارم ، شامل ماده هاي  16 تا 20 ( که ماده 17 ) در فصل چهارم  قرار دارد مربوط به چيست ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) خبرگزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

فقرزدایی و کاهش نابرابری ها در جهان تنها با توجه کشورها به عدالت آموزشی و دسترسی آسان مردم به امکانات برابر و مورد نیاز آموزشی محقق می گردد.
با گذشت چهل سال از حیات انقلاب اسلامی مردم ایران ، به رغم تاکید و تصریح بر دسترسی به آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در قانون اساسی ، آموزش در ایران از یک حق مسلم اجتماعی و شهروندی به کالایی سود آور تبدیل شده است که دولت توان مقابله با سوداگران آن یعنی مافیای آموزش خصوصی را ندارد.

 مافیایی که به اقرار برخی از بررسی ها، گردش مالی آن به یک تا دو برابر بودجه آموزش و پرورش دولتی می رسد.
دسته بندی مدارس بر اساس عملکرد تحصیلی ، تمکن مالی ، طبقه اقتصادی -اجتماعی خانواده ها کار را به جایی رسانده  است که مدارس دولتی امروزه به نماد بارز برخورداری از یادگیریهای تبعیض آمیز و بی کیفیت مبدل شده اند.

 امروزه مردم، مدارس دولتی را با معلمان روزمزد خرید خدمات آموزشی ، تراکم بالای دانش آموزی در کلاس ، نبود دسترسی اسان و مناسب به آموزش های مجازی ، محل رجوع طبقات فرودست جامعه ، دور ماندن از راهیابی به میادین المپیاد هاو مسابقات علمی ، دانشگاه دولتی و... می شناسند.
بی انصافی است اگر این گسست بزرگ آموزشی را که با دولت هاشمی در ایران شکل گرفت را در تحلیلی ناصواب و جانبدارانه به حساب بزرگی جمعیت یا امساک و کمبود بودجه بگذاریم.

 اسناد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در سال 1396 نشان می دهند ، دولت به دنبال شتاب بخشیدن به توسعه مدارس غیر دولتی به عنوان راهبردی ترین استراتژی آن در بخش آموزش و پرورش دولتی است که به همین سبب ، از سر راه برداشتن مدارس خاص دولتی را تنها چاره برای عبور از این مسیر ناهموار می داند.

 اگر  ایستادگی افکار عمومی و مخالفت های نیم بند مجلس را بر سر راه  خود نداشتند اکنون نیمی از مدارس دولتی به تسخیر معلمان خرید خدمات آموزشی درآمده ، بساط استخدام در آموزش و پرورش برای همیشه برچیده می شد.

تردید و تشکیک در کارکردهای اصلی آموزش و پرورش دولتی در کنار اقتصاد متکی بر نفت موجب شده است تا در سه دهه اخیر ، علاوه بر بی اعتنایی به نقش مولد آموزش و پرورش ، خرج کردن برای آن از جیب دولت ،  نزد مردان اقتصادی با مقاومت های جدی روبه رو شده از توجیه یا دفاع لازم برخودار نباشد.

 ساده انگاری است اگر با نگاه پوپولیستی به مساله ، مردم را دنبال نخود سیاه فرستاده ، افزایش بودجه در آموزش و پرورش را به مجلس حواله داده ،از نمایندگان بخواهیم گنجایش ظرفی را که دولت از قبل آن را تدارک دیده است به دو یا چند برابر افزایش دهد ، آن هم دولتی که بارها نشان داده است برای غالب مصوبات مجلس از جمله احکام دائمی برنامه پنج ساله ششم توسعه حتی حاضر نیست تره خرد کند .

 توزیع بودجه در ایران قبل از آن که مبتنی بر شاخص های عدالت سازمانی (توزیعی ، رویه ای و تعاملی ) یا بر پایه اهداف و عملیات باشد بر پایه چانه زنی ،خشت آغازین مقدر شده  یا روابط نسبی و سببی است. سنبه اگر پر زور باشد قادر است برای استخدام دختر فلان مقام مسوول هم که شده ، یک شبه 120 میلیاردی از بودجه سلامت مردم را به همان دانشگاهی  ببخشد که قرار است چشم را بر این استخدام تبعیض آمیز ببندد.

بالا بردن بودجه آموزش و پرورش دولتی را باید از همان کسانی انتظار داشت که به شکرانه الهی توانسته اند چنان افزایشی در حقوق ومعیشت معلمان ایجاد کنند که سر و صدای اعضای هیات علمی دانشگاه ها را هم در آورده ، به طوری که تمامی آنها حاضرند وزارت علوم را ترک گفته برای ورود به آموزش و پرورش به صف شوند !

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید