سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

 خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

***

بخش سوم :

پرسش کننده :

شما به جاي پاسخ دادن به پرسش هاي چالشي ، عوام فريبانه از پاسخ گويي به ادعاي کذب خود طفره مي رويد .

 

پاسخ دهنده :

تفکيک کردن سئوالات به منظور مشخص شدن منابع ِ  پاسخ ( با توجه به اينکه حق خوانندگان فهيم تار نماي وزين " گروه صداي معلم " است که با مراجعه به منابع ، اطلاعات بيشتري کسب کنند ) وظيفه نگارنده است .

در ضمن هوشياري شما به حقير اجازه طفره رفتن را نمي دهد .

 

پرسش کننده :

مايلم در ادامه گفت و گو به تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه بپردازيد .

 

پاسخ دهنده  ( 5 ) :

‌تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

 

پرسش کننده :

وقتي از بدو تأسيس تاکنون همه ساله دولت معادل مبلغ پرداختي فرهنگيان به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت نموده است ؛ آيا باز هم صندوق يک موسسه خصوصي است و اموال آن به عنوان اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند؟

 

پاسخ دهنده :

اولأ در برنامه پنجم توسعه و در زمان وزارت علي احمدي ( دولت اول معجزه هزاره سوم ) فرهنگيان ِ عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تبعيض مضاعف نسبت به ديگر کارکنان دولت قرار گرفتند .

 در اين برنامه ، صندوق ذخيره فرهنگيان به کلي فراموش شد و به فرهنگيان عضو بي حرمتي شد . 

پرسش کننده :

شما با پرداختن به حاشيه ها از متن موضوع دور مي شويد و عملأ از پاسخ گويي صريح طفره مي رويد .

 

پاسخ دهنده :

در پاسخ کوتاه ، بنده عرض کردم و عرض مي کنم دلايل متعددي وجود دارد که صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه خصوصي است . 

شما توضيح مي خواهيد ، وظيفه بنده است که دلايل خود را بيان کنم . 

اجازه بدهيد پاسخ من به اتمام برسد سپس شما مجددأ سئوال بفرمائيد .

شما به حقير اجازه نمي دهيد که به سئوال شما پاسخ کامل بدهم .

 

پرسش کننده :

مجددأ پرسش خود را تکرار مي کنم و منتظر پاسخ کامل ِ شما هستم . 

اميد است به شيوه پوپوليستي طفره نرويد ! 

وقتي از بدو تأسيس تا کنون همه ساله دولت معادل مبلغ پرداختي فرهنگيان به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت نموده است ، آيا باز هم صندوق يک موسسه خصوصي است و اموال آن به عنوان اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند؟

پاسخ دهنده :

مجبور به تکرارم :

اولأ در برنامه پنجم توسعه در زمان وزارت علي احمدي ( دولت اول معجزه هزاره سوم ) فرهنگيان ِ عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تبعيض مضاعف نسبت به ديگر کارکنان دولت قرار گرفتند .

 در اين برنامه  ، صندوق ذخيره فرهنگيان به کلي فراموش شد و به فرهنگيان عضو ، بي حرمتي شد . 

ثانيأ در وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی ( 6 )  براي شرکت هاي اشخاص ، واژه " سهم الشرکه " چنين تعريف شده است :

گفتیم که در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به "سهم الشرکه" تعبیر می شود. " سهم الشرکه " ، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به دلیل آن است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن "سهم الشرکه " ، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند .

 

پرسش کننده :

به دلايل ذيل :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح  " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قول شما ( يک موسسه خصوصي است . ) 

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما کاملأ صحيح مي باشد . 

پرسش کننده :

آيا  معني کلمه " سهم الشرکه " در يک وبلاگ شخصي ، دليل محکمي براي خصوصي اعلام کردن صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) خبر گزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم . ، به برخي از حقايق  با ادله متعدد  اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

 

 خلاصه قسمت قبل : بخش اول

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

بخش دوم :

پرسش کننده :

اگر مجلس حق ورود به يک موسسه خصوصي را ندارد ؛ پس چرا مجلس مي خواهد اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير دهد ؟ 

آيا تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي جزء وظايف مجلس است ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 )  :

اصل‏ هشتاد و پنجم ِ قانون اساسي چنين بيان مي کند :

 ‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانون گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏  را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ هشتاد و پنجم:‏ سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏  آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.‎‎‎‎‎‎‎‎‎

همان طور که خوانندگان فرهيخته تصديق مي نمايند ، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

پرسش کننده :

شايد اشاره حجت الاسلام فلاحي به قانون اساسي و اعلام ِ اموال صندوق ذخيره به عنوان اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

به همين اصلِ هشتاد و پنجم قانون اساسي مي باشد .

 

پاسخ دهنده :

نگارنده بر این باور است ، رئيس کمسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري مجلس به ماده 23 قانون مدني ( تعريف اموال عمومي )  و اصل 85 قانون اساسي اشراف کامل دارند و سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به خوبي تشخيص مي دهد و چنين خبطي نمي کند . 

اجازه بدهيد به حقوق شهروندي اين نماينده محترم مجلس احترام بگذاريم و فرصت پاسخ گويي ايشان را سلب نکنيم .

پرسش کننده :

با توجه به اينکه مجلس نمي تواند اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير بدهد يا ديوان محاسبات  به اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِ کوچه ) ورود پيدا کند ولي نمي توان منکر شده که نيمي از "سهم الشرکه "  اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان را دولت پرداخت کرده است . اين صندوق با سوپر مارکت سر کوچه تفاوت دارد . اين صندوق بيش از بيست هلدينگ بزرگ را در بر مي گيرد .چرا مي گوئيد اين موسسه بزرگ ، بخش خصوصي است ؟ شما هم دلايل خصوصي بودن صندوق را اعلام نکرديد .

 

پاسخ دهنده :

لطفأ پرسش هاي خود را تفکيک کنيد تا پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

شما به جاي پاسخ دادن به پرسش هاي چالشي ، عوام فريبانه از پاسخگويي  به ادعاي کذب خود طفره مي رويد .

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) خبر گزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

خبرگزاري تسنيم  ( 1 ) 

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط  مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . 

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم .  به برخي از حقايق  با ادله متعدد  اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .  ( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

 

پرسش کننده :

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي براي تغيير اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان ( موسسه خصوصي ) و ورود ديوان محاسبات به اموال اين صندوق توسط مجلس ، به کدام اصل از قانون اساسي اشاره مي کند ؟

پاسخ دهنده :

متاسفانه ايشان در اين گفت و گو به هيچ اصل از اصول قانون اساسي اشاره نمي کنند تا دلايل خود را بازگو کند .

 

پرسش کننده :

مگر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اصلي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

خير ، صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است .

اگر در قانون اساسي  ، اصلي براي سوپر مارکت سر ِ کوچه شما وجود داشته باشد ؛ اصلي هم در باره ي صندوق ذخيره فرهنگيان در آن پيدا مي شود  !

پرسش کننده :

دو پرسش ذهن خوانندگان محترم  را درگير مي کند : 

اول :

رئيس کميسيون آموزش و تحقيات و فن آوري مجلس به چه اصل يا اصولي  از قانون اساسي اشاره مي کند ؟ با توجه به کدام اصل قانون اساسي  خواستار اصلاح اساسنامه صندوق مي شود ؟ و صراحتأ اعلام مي کند : 

"طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند."

دوم :

شما طبق چه مستنداتي اعلام مي کنيد :

"صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است ."

 

پاسخ دهنده :

لطفأ دو پرسش خود را تفکيک کنيد و تا جايي که امکان دارد به اجزاي کوچک تر تقسيم نماييد تا با اشاره به منابع پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

رئيس کميسيون آموزش و تحقيات و فن آوري مجلس به چه اصلي از قانون اساسي اشاره مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :

براي حقير هم جاي تعجب است  که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِ کوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند  ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

با اين وجود شايسته است شما از ايشان سئوال کنيد تا حقي از نماينده محترم مجلس ضايع نشود .

پرسش کننده :

اگر مجلس حق ورود به يک موسسه خصوصي را ندارد ؟ پس چرا مجلس مي خواهد اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير دهد ؟ 

آيا تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي جزء وظايف مجلس است ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) خبر گزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

بنابه وظیفه شهروندی، لازم می‌دانم تا دلیل شما برای مخالفت با طرح معیشتی مجلس را به چالش کشیده و نکاتی را یادآوری نمایم.

ظاهراً دلیل مخالفت یکی از این اقتصادخوانده‌ها با این طرح، چنین بوده‌است؛

- با توجه به شرایط فعلی که دولت کسری بودجه دارد، اجرای چنین طرح‌هایی کار سخت و دشواری است و مشکلات حوزه اقتصاد را تشدید می‌کند. بنابراین من موافق این طرح نیستم.

به دلایل مختلف، من بر این تصور بودم که نمایندگان اقتصادی در این مجلس، باید استدلالشان در تمام زمینه‌های اقتصادی، یکسان باشد اما ظاهراً مبانی اقتصاد این عزیزان به فراخور شرایط، تغییر می‌کند و در برخی مواقع به جای مبانی علم اقتصاد، پای استدلالشان لنگ شده و یا ترجیح به سکوت دارند.

وقتی مورد اختلاف سفره مردم باشد، تمام نکات بودجه‌ای، تورم‌زا و درآمدی در اقتصاد خرد و کلان در ذهن‌شان رژه می‌روند و همه آنها بدون کم‌ و کاست باید اجرایی شود اما در بسیاری مواقع دیگر، حتی الفبا فارسی را عمدا هم فراموش می‌کنند، با استدلال‌های دوگانه چنین نمایندگانی، هیچ امیدی به بهبودی شرایط فعلی نداریم، همان شرایطی که جنابتان در رد طرح معیشتی مطرح نموده‌اید.

ظاهراً فقط زمانی که نوبت مردم می‌شود، یادتان به دانسته‌های علمی و آکادمیک افتاده و هشدار می‌دهید که پول دادن به مردم، باعث تشدید کسری بودجه شده، بار مالی دارد و موجب تورم می‌شود.

پای استدلال‌شان در چنین مواقعی کاملا محکم و علمی شده و طبل کسری بودجه و بالارفتن تورم، صدایی زیباست و علم استنتاج را یارای مقابله با آن نیست.

خانم‌ها و آقایان نماینده به‌ویژه اقتصاددانان محترمی که در مجلس حضور دارند، لطفا به سوالات زیر پاسخی دقیق، علمی و روشن ارائه داده یا در غیر این‌ صورت در زمان بررسی سفره مردم مدنظر است، مانند زمان پاسخ به این سوالات، سکوت کنید.

۱. حضور ایران در خارج از مرزها (به هر دلیلی)، دقیقا چه مقدار در رشد کسری بودجه و تورم داخلی موثر است؟

۲.  شعارهای ایدئولوژیک حاکمیت ، در رشد کسری بودجه و تورم تأثیری دارد یا خیر؟ آبشخور آن شعارها کجاست؟

۳. مگر نمی‌دانید که هرچه شعارهای ایدئولوژیک بلندتر و پرطمطراق تر باشد، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد؟ علم اقتصاد در این باره، دقیقا چه می‌گوید؟

۴.  هزینه‌های قبل و بعد از برگزاری انتخابات از قبیل هزینه‌های تبلیغات میلیاردی، حقوق و مزایای چند ده میلیونی و هزینه‌های دفاتر و کارمندان مجلس، چه میزان در کسری بودجه و تورم دخالت دارد؟

۴.  دلیل افزایش قیمت دلار از ۲۶۵۰ تومان به ۳۲۰۰۰ تومان در دوره هفت ساله ریاست‌جمهوری روحانی، دقیقا چیست و این افزایش قیمت چه تاثیری در تورم و رشد کسری بودجه کشور دارد؟

۵. علم اقتصادی که شما خوانده‌اید، درباره افزایش ۴۵۰,۰۰۰ درصدی ارزش دلار طی چهل سال اخیر، چه نظری دارد و دلایل آن را چه می‌داند؟
کاهش ۹۹.۹۸% ارزش پول ملی در مدت چهل سال را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا تمام این کاهش ارزش پول ملی، دلیلش طرح‌های معیشتی مردم بوده‌است یا سیاست‌های غلط شما و دیگر متولیان امور؟!

۶. سیاست خارجی کشور و اولویت‌های روابط با کشورهای چین و روسیه، تاثیری در تورم ندارد؟ آیا نمی‌توانستیم با اتخاذ سیاست‌های درست و منطقی، از این همه خسارت پیشگیری کنیم؟

۷. حضور در کشورهای یمن، لبنان، فلسطین، ونزوئلا، عراق، افغانستان، برخی کشورهای آفریقایی و جلوگیری از سقوط حکومت سوریه(به ادعای برخی متولیان داخلی) و طبیعتاً هزینه‌های این حضورها، تاثیری در ایجاد تورم سالیان اخیر و رشد کسری بودجه داشته است یا خیر؟ میزان این تأثیر دقیقا چقدر بوده است؟

۸.  تأثیر کدام‌ یک از اختلاس‌های صورت گرفته در کشور، از این طرح معیشتی کمتر است؟

۹. حتما از آن  یک میلیارد و سیصد میلیون دلار که قرار بوده با آن دارو وارد شود با خبر هستید و این‌که نه دارویی وارد شد و نه خبری از آن دلارهاست، یک‌میلیارد و سیصد میلیون دلار چه میزان در نرخ تورم و رشد کسری بودجه دولت موثر است؟

۱۰. اگر طرح معیشتی ذکر شده را برای سه دهک کم درآمد جامعه که درآمدی کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان دارند، در چهار سال دوره نمایندگی شما اجرا کنیم، کمتر از یک میلیارد دلار بودجه لازم است.  برای اجرای طرح معیشتی و کمک به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ نفر ایرانی، سالانه حدود ۲۳۵ میلیون دلار لازم است. اگر از وضع معیشتی ساکنان خیابان مجاور دفتر نمایندگی خود بی‌اطلاع هستید، فقط لازم است یک نیمه روز در خیابان مجاور قدم بزنید، البته به تنهایی و ناشناس. توصیه می‌کنم مقداری نان هم در صندوق عقب ماشین دناپلاس خود، به همراه داشته باشید‌ تا زیاده شرمنده مردم نشوید.

مگر نمی‌دانید که هرچه شعارهای ایدئولوژیک بلندتر و پرطمطراق تر باشد، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد؟ علم اقتصاد در این باره، دقیقا چه می‌گوید؟  با یک ماشین حساب معمولی هم می‌توان دریافت که مبلغ اختلاس ۶.۷ میلیارد یورویی در پتروشیمی، برای سی سال اجرای این طرح کافی‌است ، یعنی تاثیر سی سال اجرای این طرح که بیست و شش میلیون نفر از ایرانیان کم‌درآمد را هدف گرفته، کمتر از تاثیر اختلاس پتروشیمی است.

اقتصاددانان محترمی که عضو مجلس شورای اسلامی بوده یا هستند، اجازه دهید که هیچ یک از ادعاهای علمی شما را باور نکنیم.

نمی‌دانم مقایسه دو مصوبه اقتصادی و بودجه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم، در پنج ماه اول آغاز به کار مجلس یازدهم را طنز و فکاهی بنامم یا نابه سامانی در حاکمیت و بی‌توجهی به شرایط بحرانی معیشت مردم.

۱. جهت تأمین مسکن، اجاره دفتر، خودرو و برخی خدمات دیگر، برای هر یک از نمایندگان حدود یک میلیارد تومان مصوب شد.

۲. برای سه دهک محروم جامعه، هر خانواده ۵ نفری، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یعنی هر نفر ایرانی کم‌درآمد ۲۴ هزار تومان.

مصوبه اول بلافاصله بعد از تصویب (شاید قبل از تصویب) اجرا و پرداخت شد.

دومین مصوبه اما در حال طی مراحل برای تایید، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون بودجه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأمین اعتبار، تخصیص اعتبار، شناسایی کم‌درآمدها، راستی‌آزمایی درآمد، تعیین لیست کم‌درآمدها و انشالله پرداخت است.

در نهایت، با آن‌همه سوال بی‌پاسخ که ذهن مردم را به خود مشغول کرده‌است، سوالات را هم اضافه کنید که درد دل شخص نویسنده است و هیچ پشتوانه علمی ندارد ؛

۱.  برای معیشت کم‌درآمدها، تورم شصت درصدی هم بشود شصت‌وسه درصد، چه ایرادی دارد؟

۲.  برای معیشت کم‌درآمدها، کسری بودجه هم از ده میلیارد دلار بشود ده‌ و نیم میلیارد، چه ایرادی دارد؟

۳.  برای معیشت کم‌درآمدها، انباشته صندوق توسعه ملی از ۱۱۰ میلیارد دلار بشود ۱۰۹.۵ میلیارد دلار، چه ایرادی دارد؟

۴.  بگذارید عده‌ای از هم‌وطنان نان خالی بر سفره داشته باشند، چه ایرادی دارد؟

۵. برای معیشت کم‌درآمدها، باز هم ما تاوان تورم و کسری بودجه را با کمال میل می‌پذیریم، چه ایرادی دارد؟  مانند تاوان تمام کارهای دیگرتان که مردم دادند و شما  « خیال مبارکتان را مکدر نکنید. »

دزد اگر شب، گرم یَغما کردنست
دزدیِ حکام، روز روشن است
*سال روز تولد کوروش بزرگ، پیامبر نیکی‌ها گرامی‌باد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

" سازمان معلمان ایران "  از تشکل های فرهنگیان در بیانیه ای تاکید کرد همان گونه كه در اساسنامه صندوق ذكر شده و در اداره ثبت شركت ها نيز ثبت شده ، صندوق خصوصي است. ما ضمن تاكيد بر واقعيت انكار ناپذير خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان ،به شدت با شايعات بي اساس دولتي بودن يا اموال عمومي بودن صندوق مخالفيم.

متن کامل این بیانیه که در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شده به شرح زیر است.

در تار نماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :

توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوعات :

وزارتخانه ها

آموزش و پرورش

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به  ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .

خلاصه قسمت  هاي قبل :

( بخش اول ) و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم ) و ( بخش پنجم )

قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .

مهم تر از پرداختن  به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

فقط و فقط با نگاه علمي به  اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود . 

اجراي کامل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش ابتر مي ماند .

بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و  هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهيار  با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

الهیار:  با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

در فيش حقوقي  فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل )  و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .

نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .

جهت تعيين ريالي  " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ،     " حق شغل حرفه اي  " و ...  براي هر شغل ، شاغل  ، مديريت و ...  به جدول مربوطه مراجعه مي شود  و امتياز  آن حق را در ضريب سالانه آن ضرب مي شود . 

معلماني  که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند.

الهيار مي گويد :

در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تناقض دارد .

در بند دوم ماده 63 قانون ششم توسعه آمده است :

تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

الهيار به اشتباه مي گويد :

ولی متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد .

اجراي رتبه بندي در سال 94 که ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه هنوز تصويب نشده بود در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري قابل قبول است ولي در حال ِ حاضر ، اجراي رتبه بندي بدون ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس ( در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري ) ، هم غير قانوني است و هم موجبات اجحاف به معلمان را فراهم کرده است .

اگر الهيار و ... مطابق  متن مصرح  در ماده 63 قانون برنامه  ششم توسعه عمل مي کردند و لايحه  رتبه بندي را به مجلس ارائه مي کردند . در حال ِ حاضر معلمان و جامعه با چالش  ِ حذف رتبه بندي مواجهه نمي شدند . 

"الهیار درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت:"( 1 )

 "در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس می‌رفت و به قانون تبدیل می‌شد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش می‌رویم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم."( 1 )

الهيار مي گويد :

برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی، ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰ میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تامین کنیم.

 

 بخش ششم :

پرسش کننده :

الهیار درباره برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴ و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.

به نظر شما آيا راهکار ِ قانوني براي اين تأمين نظر اين معلمان وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده   :

در اين باره بايد متخصصان امور استخدامي و اداري نظر بدهند . 

جست و جو هاي حقير ( با بضاعت بسيار اندک) در منابع ذکر شده در اين گفت و گو و چندين منبع ديگر در اين رابطه مطالعه کردم ،  بي حاصل بود .

 اميد است متخصصان مربوطه به سئوال شما پاسخ بدهند .

طرح پرسش حضرتعالي ، ذهن حقير را معطوف به ماده 68  فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري هدايت مي کند  .

که البته بايد متخصصان امور استخدامي و اداري نظر کارشناسي بدهند  .

 

پرسش کننده :

رابطه ي ماده 68 فصل دهم قانون مديريت  خدمات کشوري  با اعتراض برخي از معلمان داري  رتبه ۴ و ۵ چيست ؟ در شوراي مدارس ، بايد مقداري از وقت را براي تجزيه و تحليل نظام آموزشي اختصاص داد .

 

پاسخ دهنده ( 9 ) :

قابل ذکر است که " سازمان معلمان ايران " در بيانيه اعتراضي خود (اعتراض سازمان معلمان ایران به احکام جدید حقوقی معلمان ) جهت ِ تحلیل صحت و سقم احکام صادره به طور اجمالی به بررسی بخشنامه ها و قوانین مربوطه پرداخته مي نويسند

1-  مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ وزارت آموزش و پرورش، کادر آموزشی مدارس مشمول رتبه بندی حرفه ای معلمان شدند و در همین رابطه شیوه نامه اجرائی به ادارات مناطق صادر شد. این بند گرچه در فیش حقوقی به عنوان فوق العاده شغل حرفه ای آمده است ولی در احکام کارگزینی، توسط حق شغل مستتر می شود.

2- بند ۱۰ ماده ۶۸ ( فوق العاده ویژه ) هرگز به معنای واقعی در آموزش و پرورش اجرا نشده است.

۳- برای جبران مابه‌التفاوت حقوق ایجاد شده بین پرسنل اداری و آموزشی، طی نامه شماره ۳۷۴۹۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه و بودجه اجازه می دهد که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به پرسنل اداری، بندی در احکام حقوقی به عنوان ” فوق العاده ویژه ” بدون لحاظ کردن شرایط مندرج در بند۱۰ ماده ۶۸ اضافه شود.

۴- طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۲۸۶۲ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و مطابق با بند ۱ این مصوبه می بایست حق شغل و حق شاغل و فوق العاده های ذیل ماده۶۸ به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد. این بخشنامه در آموزش و پرورش اجرا نشد. عدم اجرای این بخشنامه باعث کاهش رشد حقوق در سنوات بعدی و شکاف عمیق تر با دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

۵ – مطابق با بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ آموزش و پرورش، مرحله دوم نظام معروف به رتبه بندی معلمان را از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ اجرائی کرد. این افزایش بدون اختصاص در ردیفی خاص در ردیف های حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل گنجانده شد.از آنجا که موارد فوق شامل کسورات بازنشستگی و مشمول مالیات می شد، نمی توان آنها را با عناوین مختلف بمنظور پوشاندن کسری ردیف های مختلف حذف کرد. با احتساب این توضیح، آخرین حکم برای اجرای بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، احکام صادره در دی ماه ۱۳۹۸ می باشد.

 

پرسش کننده :

ماده 68  فصل دهم قانون خدمات کشوري به چه مواردي اشاره مي کند  ؟ از سرمايه توليد سرانه ملي ، هم دولت ارتزاق مي کند ، هم جهت کار هاي امنيتي ، دفاعي ، آموزشي و غيره استفاده مي شود و براي نسل هاي آينده سرمايه گذاري مي شود و هم جهت استهلاک سرمايه هاي موجود و تأمين معيشت مردم از آن هزينه مي گردد .

 

پاسخ دهنده ( 8 )  :

متن اين ماده چنين است :

ماده 68- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی در 10 بند ، به کارمندان قابل پرداخت می‌باشند .

 

پرسش کننده :

بند هاي ماده 68  فصل دهم قانون خدمات کشوري به چه مواردي اشاره مي کند ؟  

پاسخ دهنده ( 8 ) :

ماده ي 68  فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري داراي  10 بند ذيل است :

1-فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا ...

 2- فوق‌العاده ایثارگری  ...
3 - فوق‌العاده سختی کار ...
4-  کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد ...
5 -  فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، ...
6 - فوق‌العاده کارایی و عملکرد ...

7 -  به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌  ... 

8 - به کارمندانی که در خارج از کشور ...

9 - در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند ...
10 - فوق‌العاده ویژه در موارد خاص ... امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. ارزش اقتصادي هزار ساعت کار ايراني ، حدود يک ساعت کار صنعتي دنياي مدرن است .

 

پرسش کننده :

با توجه به بيانيه اعتراضي سازمان معلمان ايران و ماده 68 فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري مي توان نتيجه گرفت که با تکيه به  اين  ماده و  بند دهم  آن ، آيا  براي پاسخ گويي به اعتراض معلمان ( حتي معلمان رتبه 4 يا 5 ) مانع قانوني وجود دارد ؟ 

 

پاسخ دهنده :

همان طور که قبلأ اشاره کردم در اين باره بايد متخصصان مربوطه اظهار نظر کنند .

نتيجه گيري حقير با نتيجه گيري حضرتعالي متفاوت است .

 

پرسش کننده :

نتيجه گيري شما چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

1. لازم است به  نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش ، افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش ازتوليد ناخالص داخلي توجه جدي کنيم .

 

2. طبق مطالعات ِ  زنده ياد دکتر حسين عظيمي جامعه ما بايد به نکات ذيل ، توجه جدي نمايد . ( 10 ) :

1.  ارزش اقتصادي هزار ساعت کار ايراني ، حدود يک ساعت کار صنعتي دنياي مدرن است .

2. هفت ميليارد ساعت از 27 ميليارد کار ايراني در بخش کشاورزي با بازدهي کم است .

3. توليد سرانه سوئيس 40 هزار دلار است در حالي که حداکثر توليد سرانه خراسان 1250 دلار مي شود .

4. معامله اتومبيل در انگلستان به  5 دقيقه وقت نياز دارد  ولي در ايران دو الي سه روز زمان صرف اين امر مي شود . 

5. تعداد دانشجويان ما از حدود 120 هزار نفر در اول انقلاب ، اکنون به يک ميليون و ششصد هزار نفر افزايش يافته است ولي توليد سرانه ما 30% پائين آمده است و اين چيزي نيست جزء توسعه نيافتگي ! به بيان ساده تر مشقت زياد و راندمان کم !

6. وقتي توليد ملي آمريکا 10500ميليارد دلار بود  ، توليد ملي ايران 80 ميليارد دلار مي باشد و اين در حالي است که جمعيت آمريکا تقريبأ 4 و نيم برابر جمعيت ايران مي باشد  يعني نسبت توليد ملي آمريکا 120 برابر ما مي باشد .

7. در نظام آموزش و پرورش دنيا  ، آموزش پايه را با نگاهي متفاوت مي نگرند ولي معلمان ابتدايي ما شايد احساس حقارت مي کنند .

8. به قول فرنگي ها بچه در مدرسه کار ، اسراف ، دولت ، حقوق ِ ديگران ، آزادي ، کنجکاوي علمي و ... بايد ياد بگيرد .

9. در شوراي مدارس ، بايد مقداري از وقت را براي تجزيه و تحليل نظام آموزشي اختصاص داد .

10. ثروت جوامع به سه دسته ي  منابع انساني ، منابع طبيعي و سرمايه گذاري در نفت ، معدن  ، اتوبان ، سد ، کارخانه و...تقسيم مي شود . در سطح جهان 64 % ثروت در منابع انساني ( آموزش ) مي باشد که در آلمان و ژاپن  ثروت منابع انساني ( آموزش ) 80% مي شود .

11. نود درصد ِدانش آموزان ايراني که پس از چند سال پشت کنکور  ماندن  به سوي بازار کار روانه مي شوند . چرا تا اين حد اتلاف منابع داريم ؟

12. از سرمايه توليد سرانه ملي ، هم دولت ارتزاق مي کند ، هم جهت کار هاي امنيتي ، دفاعي ، آموزشي و غيره استفاده مي شود و براي نسل هاي آينده سرمايه گذاري مي شود و هم جهت استهلاک سرمايه هاي موجود و تأمين معيشت مردم از آن هزينه مي گردد . 

مي دانيم غير از اين ، منبع ديگري نداريم .

13. به اميد آن روز که نظام آموزش و پرورش اصلاح گردد و در توسعه کشور اسلاميمان تسريع حاصل شود . 

3. مهم تر از پرداختن به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

4. فقط و فقط با نگاه علمي به  اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود . 

5. اجراي کامل  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش  ابتر مي ماند .

6. آموزش و پرورش ( دولت ) طبق ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه به وظيفه قانوني خود عمل کند و هرچه سريع تر لايحه  کامل نظام رتبه بندي معلمان و نهاد سنجش رتبه بندي  (سازمان نظام معلمی ) را به مجلس دهم ارائه دهد تا به تبعيض چندين دهه اي به معلمان و جامعه خاتمه دهد .

7. رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به وظيفه خود براي ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش عمل کنند  .

 

پايان گفت و گو 

 

منابع : 

1. پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق : ( این جا ) و ( این جا )

( 2 ) نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها به کارکنان دولت و کسورات آنها بر اساس آخرين قوانين ّخشنامه ها و مقررات مربوطه در سال 1396

( 3 ) دستور العمل نحوه تعيين حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مديريت و سر پرستي ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب

 ( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375

( 6 ) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟!

( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم - حقوق و مزایا

( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران

( 10 ) زنده ياد دکتر حسين عظيمي ، نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور

---

در تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :

توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوعات :

وزارتخانه ها

آموزش و پرورش

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به  ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .

خلاصه قسمت  هاي قبل :

( بخش اول ) و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم )

قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .

مهم تر از پرداختن  به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

فقط و فقط با نگاه علمي به  اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود .

اجراي کامل  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش  ابتر مي ماند .

بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و هر کدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردارشدند.

چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهيار  با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

الهیار:  با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

در فيش حقوقي  فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل )  و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .

نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .

جهت تعيين ريالي  " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ،  " حق شغل حرفه اي  " و ...  براي هر شغل ، شاغل  ، مديريت و ...  به جدول مربوطه مراجعه مي شود  و امتياز  آن حق را در ضريب سالانه آن ضرب مي شود .

بر اساس شنيده ها ، در همه دستگاه هاي اجرايي کليه کارشناسان و رتبه هاي بالاتر از کارشناسي ، حتي کادر اداري آموزش و پرورش از فوق العاده ويژه  (بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ) بهرمند هستند  ولي  مشمولان طرح طبقه بندي معلمان ( آموزگاران ، دبيران ، هنر آموزان ، مربيان امور تربيتي ، مشاوران ، مراقبان بهداشت ، مديران ، معاونان و.. )  از فوق العاده ويژه بي بهره اند .

 

الهيار مي گويد :

معلماني  که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند.

الهيار مي گويد :

در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تناقض دارد .

در بند دوم ماده 63 قانون ششم توسعه آمده است :

تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

 

الهيار اشتباه عمل کرده مي گويد :

متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد .

اجراي رتبه بندي در سال 94 که ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه هنوز تصويب نشده بود در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري قابل قبول است ولي در حال ِ حاضر، اجراي رتبه بندي بدون ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس ( در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري ) ، هم غير قانوني است و هم موجبات اجحاف به معلمان را فراهم کرده است .

اگر الهيار و ... مطابق  متن مصرح  در ماده 63 قانون برنامه  ششم توسعه عمل مي کردند و لايحه  رتبه بندي را به مجلس ارائه مي کردند . در حال ِ حاضر معلمان و جامعه با چالش  ِ حذف رتبه بندي مواجهه نمي شدند .

 

قسمت پنجم :

 

پرسش کننده :

چرا مي گوييد جامعه ؟

 

پاسخ دهنده :

رتبه بندي براي افزايش حقوق معلمان نيست ؛ براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش است که کل جامعه از آن بهره مند مي شود .

 

پرسش کننده :

مگر امکان اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون خدمات کشوري وجود دارد ؟

پس چرا الهیار مي گويد :

ما می‌توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است.

 

پاسخ دهنده  :

اگر الهيار و ... براساس نص ِ صريح ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه رتبه بندي معلمان را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کردند پس از تصويب نظام رتبه بندي معلمان توسط مجلس ( به عنوان يک قانون دائمي و مستقل ) ديگر امروز الهيار از محدوديت هاي قانون صحبت نمي کرد !

البته همان طور که در ابتداي گفت و گو اشاره کردم :

بي توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش ، عدم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، کم توجهي به افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي ، ريشه های اصلي اين چالش مي باشد .

به عبارت ديگر ، اگر با تصويب نظام رتبه بندي معلمان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يک مصوبه مستقل و قانون دائمي ، موانع قانوني اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري  برطرف مي شد ؛ مشکلات تأمين منابع مالي هنوز خود نمايي مي کرد! 

 

پرسش کننده :

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

لطفأ هر قسمت را به طور جداگانه مطرح کنيد .

 

پرسش کننده :

اگر الهيار و ... براساس نص ِ صريح ِ ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه رتبه بندي معلمان را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کردند پس از تصويب نظام رتبه بندي معلمان توسط مجلس ( به عنوان يک قانون دائمي و مستقل ) ديگر امروز الهيار از محدوديت هاي قانون ( اجراي همزمان رتبه بندي و فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري  ) صحبت نمي کرد ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

"الهیار درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت:"( 1 )

"در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس می‌رفت و به قانون تبدیل می‌شد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش می‌رویم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم."( 1 )

 

پرسش کننده :

اگر با تصويب نظام رتبه بندي معلمان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يک مصوبه مستقل و قانون دائمي ، موانع قانوني برطرف مي شد ؛ آيا  باز هم مشکلات تأمين منابع مالي مطرح مي شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

تار نماي وزين "گروه صداي معلم " در تحليل ِ بخشنامه افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! ( این جا ) با اشاره به :

" هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات 96 از اذهان فراموش نشده است ! آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟

مي افزايد :

با توجه به آن که در این بخشنامه تصریح شده است : " منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود " ؛ اجرای این بخشنامه با توجه به وضعیتی که وزارت آموزش و پرورش در بخش تامین منابع و اعتبارات دارد عملا بلاموضوع است . بي توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش ، عدم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، کم توجهي به افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي ، ريشه های اصلي اين چالش مي باشد .

             

پرسش کننده :

مگر بودجه مورد نظر تأمين نشده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

الهيار مي گويد :

برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی، ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰ میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تامین کنیم.

 

پرسش کننده :

الهیار درباره برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌ت ر۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴ و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.

به نظر شما آيا راهکار ِ قانوني براي اين تأمين نظر اين معلمان وجود دارد ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع : 

1. پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق : ( این جا ) و ( این جا )

( 2 ) نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها به کارکنان دولت و کسورات آنها بر اساس آخرين قوانين ّخشنامه ها و مقررات مربوطه در سال 1396

 ( 3 ) دستور العمل نحوه تعيين حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مديريت و سر پرستي ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب

 ( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375

( 6 ) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! :

( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم - حقوق و مزایا

( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران

---

گروه گزارش/

جلسه هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در یکم اردیبهشت ماه 99 در وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

تنها چیزی که در پرتال قابل رویت است انتشار 18 عکس از این نشست است بدون هیچ گونه توضیحی . ( این جا )

مطابق معمول ، رسانه ها نیز به این نشست ها دعوت نمی شوند و البته وزارت آموزش و پرورش به بهانه " کرونا " بیش از 2 ماه است که نشست های رسانه ای با خبرنگاران را تعطیل کرده است اما نشست های ستادی این وزارتخانه با رعایت ظاهر پروتکل های بهداشتی در جریان است .

علی رغم اعتراض « صدای معلم » به عنوان تنها رسانه منتقد این تصمیم تاکنون پاسخی به این مطالبه داده نشده است .

آن گونه که تصاویر بر می آید اعضای هیات امنا به اتفاق وزیر آموزش و پرورش در این نشست حضور دارند اما سه نفر اعضای انتخابی ( 2 نفر عضو هیات امنا و یک نفر بازرس افتخاری ) این صندوق از طریق ویدئو کنفرانس با این جلسه در ارتباط هستند .

این 3 نفر که با حمایت مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و البته با مشارکت کم تر از 23 درصدی فرهنگیان در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان به آن جا راه یافته اند ؛ تاکنون گزارش مدون و شفافی از عملکرد 2 ساله خویش به معلمان ارائه نکرده اند . ( در آن انتخابات از 88 هزار فرهنگی فقط 180 هزار نفر مشارکت داشتند )

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی تحلیلی از موضاع سازمان برنامه و بودجه در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان انتقاد کرد . ( این جا )

این رسانه نوشت :

" پرسش « صدای معلم » از مسئولان سازمان برنامه و بودجه آن است که چرا دولت  تنظيم کننده ي لايحه برنامه پنجم توسعه تبصره 63 قانون برنامه دوم را در اين لايحه ناديده گرفته است ؟

چرا سازمان برنامه و بودجه که به طور منطقی باید پیرو و بسط دهنده سیاست های دولت باشد به رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري اعتراض کرده است ؟ مگر نه آن که دیوان عدالت اداری به  نفع معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای قانون رای داده است ؟

حال پرسش ما این است که صحبت های آقای جهانگیری در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان را باید پذیرفت و یا عملکرد سازمان برنامه و بودجه را ؟

رئیس جمهور لایحه "شفافیت" مصوبه هیات وزیران به تاریخ 25 / 2 / 1398  را در تاریخ  1 / 4 / 1398  به مجلس تقدیم کرده است.

در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:

" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکرد های موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. "

انتظار می رود مسئولان سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر آموزش و پرورش و شورای معاونین اش  به ویژه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در این مورد مواضع شفاف خود را اعلام کنند . "

واکنش هیات امنا و هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تاکنون در این مورد شفاف نبوده است .

« صدای معلم » در 23 فروردین  1399 در گزارشی از نامه ی جمعی از هنرمندان و سینماگران برای آزادی " محمد امامی " متهم اختلاس از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و نوشت : ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از امضاکنندگان این نامه آن است که از کیسه چه کسی و یا کسانی برای خودشان و این گونه دست و دلبازانه هزینه می کنند ؟

این رسانه ضمن سپاسگزاری از مواضع مسئولانه و مطالبه گرانه خانم حکمت در این موارد ، از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه " صندوق ذخیره فرهنگیان " می خواهد تا ضمن شفاف سازی و توضیح در این مواردی که گزارش به آن اشاره کرده است پی گیر حقوق و مطالبات قانونی معلمان در این صندوق باشند .

همچنین از نمایندگان مجلس و نیز قوه قضائیه انتظار می رود تا ضمن درک دغدغه معلمان و بر اساس " قانون " رفتار نمایند . "

واکنش مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و 3 نفر اعضای انتخابی فرهنگیان در این مورد نیز تاکنون سکوت بوده است .

پایان گزارش/

---

در تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :

توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوعات :

وزارتخانه ها

آموزش و پرورش

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به  ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .

***

خلاصه قسمت هاي قبل ؛ ( بخش اول ) و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم )

قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش ازتوليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .

مهم تر از پرداختن  به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

فقط و فقط با نگاه علمي به  اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود . 

اجراي کامل  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش  ابتر مي ماند .

بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و  هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهيار با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

الهیار با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

در فيش حقوقي  فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل )  و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .

نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .

جهت تعيين ريالي  " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ،     " حق شغل حرفه اي " و ... براي هر شغل ، شاغل ، مديريت و ...  به جدول مربوطه مراجعه مي شود و امتياز آن حق را در ضريب سالانه آن ضرب مي شود . 

معلماني  که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند.

الهيار مي گويد :

در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تناقض دارد .

 

قسمت چهارم :

پرسش کننده :

قبل  از ورود به ادامه گفت و گو ، مايلم به نشست مشترک الهيار و کارشناسان برنامه و بودجه و نمايندگان تشکل هاي مدني معلمان در 28 و 29 فروردين 1399 اشاره کنم .

در صفحات ِ شبکه هاي مجازي ملاحظه کردم :

در يکي از  جلسات فوق الذکر  نمايندگان تشکل هاي مدني پيشنهاد برقراري فوق العاده ويژه در احکام معلمان و ... را مطرح مي کنند  .

کارشناسان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش اعلام مي کنند :

دامنه 2400 تا 7000 و با ضريب 1/1 به خوبي رعايت شده است و هيچ دستگاهي نيز افزايش 50 درصدي به خوبي در آن اجرا نشده است . اين افزايش شامل تنها 25 درصد شاغلين مي شود .

در اين مورد پاسخ دهيد تا به روال قبلي گفت و گو وارد شويم .

پاسخ دهنده :

در اين مورد بهتر است کارشناسان امور استخدامي و اداري اظهار نظر کنند .

حقير بر اساس دريافتم از متن قانون ، معتقدم در پاسخ ابهام وجود دارد . تصور مي کنم يا کارشناس اشتباه کرده است يا گزارشگر مطلب را به خوبي منتشر نکرده است . 

 

پرسش کننده :

ابهام در پاسخ را توضيح دهيد  ؟

 

پاسخ دهنده :

بر اساس بيان حضرتعالي ( به نقل از صفحات شبکه هاي مجازي ) به نظر حقير نماينده معلمان پيشنهاد اختصاص فوق العاده ويژه در احکام معلمان را مطرح کرده اند ولي پاسخ کارشناس مربوطه ِ مبهم مي باشد ! 

 

پرسش کننده :

چرا پاسخ کارشناس حاضر در جلسه مبهم مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

نماينده محترم معلمان ِ عضو يک تشکل مدني پيشنهاد بهرمند شدن معلمان از فوق العاده ويژه  ( بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ) را مطرح کرده است در حالي که کارشناس ، ابتدا به امتيازات ِ جدول حق شغل اشاره مي کند .

در جدول حق شغل ،  طبقه اول و رتبه مقدماتي 2400 امتياز دارد و طبقه شانزدهم رتبه عالي 7000 هزار امتياز دارد .

قابل ذکر است جدول حق شغل هيچ ربطي به بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ندارد .

ابهام در پاسخ وقتي بيشتر نمايان مي شود که کارشناس ، بلافاصله به محدوديت حداکثر 25 درصد اشاره مي کند که مربوط  به بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد .

 

  پرسش کننده : 

آيا پيشنهاد نمايندگان معلمان ( اختصاص فوق العاده ويژه ) براي همه معلمان قابل اجرا مي باشد ؟ 

 

پاسخ دهنده :

در اين مورد هم  بهتر است کارشناسان امور استخدامي و اداري اظهار نظر کنند ولي حقير بر اساس شنيده بيان مي کنم :

 در همه دستگاه هاي اجرايي کليه کارشناسان و رتبه هاي بالاتر از کارشناسي ، حتي کادر اداري آموزش و پرورش از فوق العاده ويژه  (بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ) بهره مند هستند ولي مشمولان طرح طبقه بندي معلمان ( آموزگاران ، دبيران ، هنر آموزان ، مربيان امور تربيتي ، مشاوران ، مراقبان بهداشت ، مديران ، معاونان و.. )  از فوق العاده ويژه بي بهره اند .

 

پرسش کننده :

چطور مي توان  به يک بام و دو هوا ( اجحاف به معلمان ) پايان داد ؟  اولا اين قانون موقت است و اعتبارش فقط پنج سال بوده است . عليرغم تکرار اين تبصره در قانون هاي برنامه سوم ، چهارم و ششم در قانون برنامه پنجم توسعه که توسط الهيار و ... تدوين شده بود ، اين تبصره حذف مي شود و به فرهنگيان اجحاف مي شود .

 

پاسخ دهنده :

رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي وظيفه دارند از اينگونه اجحاف ها ، رونمايي کنند و نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين وظيفه دارند در نشست با مسئولان با اشاره به مواد قانوني درخواست قاطعانه خود را مطرح کنند .

 

اگر صلاح مي دانيد به ادامه گفت و گو بپردازيم .

 

پرسش کننده :

من و خوانندگان فهيم بدون پيش داوري از شما مي خواهيم تناقض ِ گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنيد تا خوانندگان فهيم به درستي قضاوت کنند .

پاسخ دهنده ( 4 ) : 

در متن کامل قانون برنامه ششم توسعه ماده 63 آمده است :

ماده 63-

الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

2- تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

 

پرسش کننده :

تناقض در بيانات الهيار را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

با وجود صراحت در متن ماده 63 که دولت را مکلف به تهيه نظام رتبه بندي با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي مي کند ؛ الهيار اشتباه عمل کرده مي گويد :

متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد .

 

پرسش کننده :

اجراي رتبه بندي در قالب ارايه لايحه به مجلس يا از طريق مصوبه دولت ، تفاوتي ندارد . مهم افزايش حقوق معلمان است . جدول حق شغل هيچ ربطي به بند دهم ماده 68 از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ندارد .

 

پاسخ دهنده :

اولا ؛

مباحث حقوقي و قانوني به سادگي بيان حضرتعالي نيست . 

متاسفانه قبلا هم به دليل ِ اين گونه سهل انگاري ها ، شاهد ِ تبعيض مضاعف نسبت به فرهنگيان فرهيخته شده ايم  .

ثانيا ؛

اجراي رتبه بندي يکي از عوامل اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش است که براي کل جامعه مفيد است و فراموش کردن رتبه بندي ، ظلم به جامعه است . 

پرسش کننده :

منظور شما اجراي رتبه بندي در سال 94 است ؟ 

 

پاسخ دهنده :

خير ، اجراي رتبه بندي در سال 94 که ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه هنوز تصويب نشده بود در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري قابل قبول است ولي در حال ِ حاضر ، اجراي رتبه بندي بدون ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس ( در قالب فصل دهم قانون خدمات کشوري ) ، هم غير قانوني است و هم موجبات اجحاف به معلمان را فراهم کرده است . چالش امروز ِ معلمان همين بي توجهي امثال الهيار به آينده است .

 

پرسش کننده :

توضيح دهيد  چگونه سهل انگاري و کم توجهي مسئولين موجب ِ  تبعيض مضاعف به فرهنگيان فرهيخته را فراهم آورده است ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 5 )  : 

در تبصره 63  قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1379-1375 ) آمده است :

تبصره 63 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي توانند ماهانه حداكثر تا مبلغ پنج در صد (5 % ) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند . دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي گردند.

 

پرسش کننده :

اين که تبعيض عليه معلمان نيست .

 

پاسخ دهنده : 

اولا اين قانون موقت است و اعتبارش فقط پنج سال بوده است . عليرغم تکرار اين تبصره در قانون هاي برنامه سوم ، چهارم و ششم در قانون برنامه پنجم توسعه که توسط الهيار و ... تدوين شده بود ، اين تبصره حذف مي شود و به فرهنگيان اجحاف مي شود .

با وجود شکايت مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان به ديوان عدالت اداري  هنوز اين تبعيض نسبت به فرهنگيان( عدم پرداخت بخشي از سهم الشرکه اعضاء ) در قانون برنامه پنجم ( دست پخت الهيار و ... ) برطرف نشده است و به قرار شنيده ها ، راي تجديد نظر ِ ديوان عدالت هم حاکي از بي مهري به اين قشر فرهيخته است .

 

پرسش کننده :

اينکه يک تبعيض تلقي مي شود پس چرا مي گويد : 

تبعيض مضاعف !

پاسخ دهنده ( 6 )  : 

به نکته بسيار مهمي اشاره کرديد .

‌در سال ِ 1377 در مجلس شوراي اسلامي قانون دائمي تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت تصويب شده است . 

برا اساس ِ اين قانون دائمي هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم ... به‌عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز شده است . 

چون اين قانون دائمي بوده است از زمان اجرا (سال 1377 ) تا کنون بدون هيچ اما و اگري ( بدون نياز به شکايت بي نتيجه به ديوان عدالت اداري و ... ) ‌ سهم دولت، یا شرکت دولتی همه ماهه پرداخت شده است .

 

پرسش کننده :

اين تبعيض مضاعف و فاحش چه ربطي به اجراي رتبه بندي يا اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

به نظر حقير،  اگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و ... مطابق  متن مصرح در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه عمل مي کردند و لايحه رتبه بندي را به مجلس ارائه مي کردند . در حال ِ حاضر معلمان و جامعه با چالش  ِ حذف رتبه بندي مواجهه نمي شدند . 

 

پرسش کننده :

چرا مي گوييد جامعه ؟

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع : 

1. پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق : ( این جا ) و ( این جا )

( 2 ) نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها به کارکنان دولت و کسورات آنها بر اساس آخرين قوانين ّخشنامه ها و مقررات مربوطه در سال 1396

 ( 3 ) دستور العمل نحوه تعيين حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مديريت و سر پرستي ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب

 ( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375

( 6 )قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! :

( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم - حقوق و مزایا

( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران

---

اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تاثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل و خرج دولت را بدتر می‌کند.

اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و تقاضای جهانی نفت.
با هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه‌های آینده به اندازه‌ای باشد که میانگین ۵۰ دلار  بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰  دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، ۲۰ درصد کم‌تر می‌شود.

دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم‌هاست. درآمدهای غیرنفتی، به دلیل فرض غیر دولتی بودن‌شان، در بودجه لحاظ نمی‌شود. بنابراین تاثیر مستقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مستقیم  آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش غیر قابل انکار است. میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است.حدود ۱۸  میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.
چنانچه، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فراورده‌های معدنی و صنایع معدنی به صورت جدی اعمال شود،  درآمدهای ارزی از این محل،  کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان‌پذیر بودن اجرای آن، می‌تواند متغیر باشد.

اتّفاق سوم، مربوط به کروناست که هم  مخارج جاری غیرمترقبه‌ای را پیش آورده و هم  اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است.

پیامدها:

۱. افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانال‌های بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷.
تنها یک اتفاق مثبت مانند شُل شدن تحریم‌ها و تاثیر واقعی و روانی آن می‌تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیش‌تر است. 

۲. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیش‌تر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی،  کسری بودجه را بیش‌تر خواهد کرد. 

۳. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیش‌بینی‌های قبلی، تخمین زده می‌شد که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ بین صفر تا ۱ درصد شود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دست‌کم برای فصل اول سال و تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی  پیش از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر است. ولی در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، ۳ تا ۴ درصد، قابل انتظار است. 

۴. میزان تورم، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز امار و ۴۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم به دلایل افزایش نرخ دلار،  کاهش درآمدهای نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش‌های سیاسی ضعیف است.

البته، با راه‌اندازی بازار عملیات باز و  انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از این‌طریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی، وجود دارد.
ولی، این سیاست پیش‌شرط و تاثیر مهمی دارد. پیش‌شرط‌ِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیش‌شرط مذکور،  امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی‌توان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می‌کند.

شبکه جامعه شناسی علامه

---