نام گذاری روز  12 اردیبهشت به عنوان « روز معلم » استعاره ای از وضعیت این شغل است . وقتی در میانه اعتراضات معلمان در  روز  12 اردیبهشت 1340 مرحوم دکتر خانعلی به شهادت رسید ؛ این روز به عنوان « روز معلم » تعیین گردید .

با شهادت استاد مطهری در شب 12 اردیبهشت 1358 روز معلم برای  پس از انقلاب اسلامی ایران نیز  تثبیت شد . نام گذاری یک روز به نام یک قشر به دلیل  اعتراضی که به وضعیت خود داشته اند و باقی ماندن این نارضایتی تاکنون نشانه بارز تنشی است که حول این شغل را گرفته است .

برای بیان چرایی تنش فوق دیدگاه های مختلفی ارائه می شود :

عده ای  به مسائل معیشتی به عنوان اصلی ترین عامل می نگرند . سیاست های رسمی با تکریم معلم  از کنار این تنش  می گذرند . فعالان صنفی و سیاسی معلم نیز  از ظن خود به شغل معلمی می نگرند و  مسائل آن را توصیف می کنند ولی با این وجود توصیف  تنش معلمی از منظر معیشتی  و مانند اینها لایه ای از  مسئله را  نشان می دهد .

معلمی امری جدا از آموزش و پرورش و فرهنگ نیست . معیشت و نارضایتی های معیشتی معلمان را هم نمی توان جدا از نوع رویکرد به آموزش و پرورش و فرهنگ دانست .

اگر فرهنگ را « نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی ، ارزش ها ، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار  و دیرپا ، نمادها و مصنوعات که ادراکات ، رفتارها و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد بدانیم ؛ در این صورت آموزش و پرورش مهم ترین نهادی است که مسئولیت حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسل های جدید را بر عهده دارد . از سوی دیگر  سیاست نیز به عنوان یک عامل مهم اداره کشورها نقش بی بدیلی در آموزش و پرورش و کارکرد معلمی دارد . سیاست همواره نیازمند دو یا چند بازیگر است که به عنوان فعالیتی دسته جمعی و اجتماعی در درون واحد های اجتماعی خاصی چون قبیله ، شهر ، دولت – شهر  دولت ملی و کشور به فعالیت و تعامل مشغولند . (بشیریه ، حسین ، جامعه شناسی سیاسی ،  تهران ،1389 ، چ هجدهم ، نشر نی . 1389،صص29 و 30) .

آموزش و پرورش عرصه ای است که بین فرهنگ و سیاست قرار می گیرد و  باید از یک سو  باورها و مفروضات اساسی و ارزش ها و آداب و رسوم و رفتارها و مناسبات جامعه را  به نسل های بعدی منتقل نماید و از سوی دیگر خود به عنوان یک نهاد سیاسی عرصه ای برای جدال میان بازیگرانی است که می کوشند ایده های خود  از طریق این نهاد  پایدار سازند . زمانی که رویکرد به فرهنگ بر مبنای یکسان انگاری باشد و حضور بازیگران مختلف در عرصه سیاست  مسدود گردد تنشی پدید می آید که بر معلمی تاثیر می گذارد .

کارکرد دو گانه آموزش و پرورش موجب می شود که معلمی به عرصه ای میان فرهنگ و سیاست تبدیل گردد. عرصه ای که هم مسئول پاسداشت ارزش ها و هنجارهاست و هم مسئول انتقال آن به نسل های آینده . 

معلمی هم مجری سیاست های رسمی است و هم با نسل جدید جامعه در تماس مستقیم  است . مناسبات جدید  فرهنگی و اجتماعی  از درون مدرسه  خود را نشان می دهند و از همین روست که مدرسه نمایی از  فرهنگی جدید را نشان می دهد که در حال زاده شدن و  پروریدن است . فرهنگی که به زودی جامعه را در بر خواهد گرفت. 

معلم در میان نهاد سیاسی و فرهنگ اولین نظاره گر این زایش فرهنگ جدید است . 

در صورتی که بخشی از بازیگران سیاست و نهاد های رسمی بخواهند تکثر موجود در جامعه را به رسمیت نشاسند و فرهنگ را یکسان سازند،  مهم ترین ابزار برای آن ها آموزش و پرورش است . در این صورت آموزش و پرورش نهادی برای تولید همفکر در نظر گرفته می شود و معلم نیز باید چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد . 

گزینش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و سخت تر شدن آن در سال های اخیر نمونه بارز پررنگ تر شدن نگاه فوق است . نگاهی که گمان می کند با به کارگیری طلاب حوزه های علمیه در مدرسه ، دینی تر کردن محتوای آموزشی و سخت تر کردن گزینش عرصه فرهنگ را در دست خواهد گرفت . 

مقاومت دانش آموزان در برابر  این سیاست ها به تنش آلود شدن معلمی انجامیده است .

 معلمی در طول یک قرن گذشته در بیشتر موارد به دلیل ناهماهنگی بین سیاست و فرهنگ این تنش را تجربه کرده  است . در شرایط فعلی نیز رویکرد ایدئولوژیک سنت گرای سیاست به عرصه فرهنگ و آموزش و پرورش و جامعه متحول شده خواهان پذیرش تکثر  مهم ترین عامل شکل گیری تنش در سطح مدرسه است .

نگاه  ایدئولوژیک رسمی معلم را در جایگاه تربیت کننده همفکر می داند . در این فضا مدرسه نهادی پرتنش است و معلمی به عنوان یک شغل در میانه فرهنگ و سیاست با استهلاک روبه رو می شود .

 روز معلم  بیش از آنکه روز  تبریک به معلم باشد روزی است برای یادآوری  اینکه عرصه معلمی  با معضلات اساسی به سر می برد. معضلی که به دلیل تلاش برای یکسان کردن فرهنگ از سوی سیاست شکل گرفته است .  

نگاه شهروند محور به مسئله فرهنگ و پذیرش تکثر آن اولین گامی است که باید  برداشته شود . جایگاه معلم در آموزش و پرورش شهروند محور و توسعه گرا با آموزش و پرورش به عنوان نهاد تولید همفکر  تفاوت اساسی دارد.

نوسازی جایگاه معلمی با توجه به  تغییر در مناسبات فرهنگی و اجتماعی امری است که نیازمند فهم مجدد فرهنگ از منظر سیاست است . 

تا زمانی که نهاد سیاست تکثر در عرصه فرهنگ و  کارکرد شهروند محور آموزش و پرورش را نپذیرد معلمی  همچنان یک مسئله خواهد  ماند .  به این ترتیب نه  تحولی در عرصه معیشت رخ می دهد و نه منزلت معلم  ارتقا می یابد .

روز معلم دراین  صورت در حد شعار های فعلی باقی می ماند .

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها /

به مناسبت « روز معلم » ؛ « انجمن اسلامی معلمان ایران » از تشکل های فرهنگیان بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .

12 اردیبهشت 1340 روزی بود که  شادوران شهید دکتر خانعلی در تظاهرات صنفی معلمان جان خود را  از دست داد و خونش سنگفرش میدان بهارستان تهران را رنگین کرد.  این اتفاق علاوه بر اینکه موجب نام گذاری روز 12 اردیبهشت به عنوان « روز معلم »  شد وزیر فرهنگ وقت را نیز تغییر داد . در پی آن نخست وزیر وقت رئیس باشگاه فرهنگیان را به عنوان وزیر فرهنگ برگزید .  

وزارت محمد درخشش چندان پایدار نبود ولی وی  تنها معلمی است که از یک نهاد صنفی معلمی  بر کرسی وزارت نشسته است  .

در طول سال های ابتدای دهه چهل تا میانه دهه هفتاد نارضایتی معلمان محدود به دفتر مدرسه و گفت و گوهای زنگ تفریح بین معلمان  بود. روی کارآمدن دولت اصلاحات با شعار تقویت جامعه مدنی به تدریج زمینه های شکل گیری نهادهای مدنی و سیاسی معلمان را فراهم نمود .

  تشکل یابی در ایران امری سخت و طاقت فرسا و در مورد آموزش و پرورش دشوارتر است . تا پیش از دولت اصلاحات ؛ انجمن اسلامی معلمان ایران به عنوان تشکلی برآمده از انقلاب اسلامی عهده دار تشکل یابی معلمان چپ بود و جامعه اسلامی فرهنگیان تشکل معلمان راست گرا محسوب می شد . 

تشکل های صنفی محصول فضای دولت اصلاحات بودند و در کنار آن  تشکل اصلاح طلبی مانند سازمان معلمان ایران از بطن تحولات دوران اصلاحات برآمد . مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به عنوان حزب اصلاح طلب در دهه هشتاد فعالیت خود را آغاز  نمود . کانون تربیت اسلامی به دبیرکلی محمود فرشیدی  و جمعیت اسلامی فرهنگیان نیز در بین معلمان اصول گرا شکل گرفتند .  

تشکل های صنفی نیز به تدریج همبستگی بیشتری یافتند و هم اکنون در چارچوب « شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان »  فعالیت می کنند . به این ترتیب  تشکل های موجود معلمان به سه گروه صنفی  ، اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شده اند  .

 پرداختن به مسئله تشکل یابی معلمان از این جهت اهمیت دارد که تقویت و تثبیت تشکل های معلمان به عنوان یکی از مهم ترین اقشار اجتماعی ضمن تحول در آموزش و پرورش به تقویت جامعه مدنی در کشور خواهد انجامید .

از سوی دیگر وجود اعتراضات بین معلمان و ناکامی آن ها نیز تا حد زیادی به فقدان وجود تشکل های گسترده و کارآمد در آموزش و پرورش بر می گردد .

در این نوشتار  بیشتر به فهم جایگاه تشکل ها از منظر گفتمانی پرداخته می شود زیرا آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که دارد  محل تلاقی تشکل های مختلف است و تشکل یابی معلمان نیز بدون در نظر گرفتن گفتمان های فوق امکان پذیر نیست .

گفتمان معیشت مهم ترین و قوی ترین گفتمان بدنه آموزش و  پرورش است . مسائل معیشتی مهم ترین دلیل  نارضایتی معلمان در طول  دهه های گذشته محسوب می شود . شکل گیری و تقویت نهادهای صنفی معلمان نیز بر موج برخاسته از گفتمان معیشت صورت گرفته است. هر چند در طول سال های جدید تشکل های صنفی کوشیده اند به مباحثی همچون آموزش رایگان و ...توجه نمایند ولی باز هم مهم ترین دلیل استقبال از تجمع های اعتراضی ، معیشت است .

معلمان قشری خاص در بین اقشار کشور هستند . تعداد بالای  معلمان و پراکندگی آن ها از قلب پایتخت تا دورترین مناطق کشور به آن ها موقعیت خاصی داده است . تاثیرگذاری در جامعه ، داشتن تحصیلات عالیه و  برخورد نزدیک و مستمر با جوانان ، نوجوانان  و نونهالان بر میزان حساسیت ها نسبت به آن ها می افزاید . این حساسیت ها فعالیت های صنفی در آموزش و پرورش را دشوار تر می سازد .

گفتمان معیشت در برهه هایی از زمان در قالب فعالان مستقل صنفی و گروه هایی در فضای مجازی نیز پیگیری می شود که به ویژه در سال 1400 نقش مهمی در سامان دهی اعتراضات معلمان داشتند .

 گفتمان مهمی  که نقش مهمی در  محتوا و ساختار آموزش و پرورش دارد گفتمان پاتریمونالیسم سنتی است که « قدیمی ترین گفتمان سنتی در ایران است که در آن ساخت قدرت سیاسی به عنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می شده است » . ( عقل در سیاست، دکتر حسین بشیریه، نشر نگاه معاصر ، پنجم ،1394، ص 702). آموزش و پرورش نیز از  این گفتمان جدا نبوده است .

آموزش و پرورش نوین ایران در طول یک قرن گذشته  همواره بخشی از دولت محسوب شده است . دولت مدارس را در سطح کشور مدیریت می کند و مسئولیت  استخدام و به کار گیری نیروی انسانی و تدوین  محتوای آموزشی را بر عهده دارد ؛ با  این وجود همواره  آموزه های گفتمان پاتریمونالیسم سنتی در آن حضور پررنگی داشته است . 

گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک نیز  « گفتمان پیچیده ای  است و برخی از دیدگاه های سنتی را از میان مسائل مدرن عصر مدرن بازسازی می کند . ضدیت با لیبرالیسم غربی و سنت روشنگری و تاکید بر بسیج توده ای و نخبه گرایی و رهبری و اطاعت و انضباط و همبستگی بر اساس هویت های مذهبی از عناصر اصلی آن است » . ( همان ، ص 704) 

 پس از انقلاب اسلامی  وزارت آموزش و پرورش مسئولیت تربیت دانش آموزان را بر اساس آموزه های ایدئولوژیک بر عهده گرفت .  از زمان تصویب سند تحول بنیادین آموزش و  پرورش بر غلظت تعلیمات و برنامه های ایدئولوژیک آموزش و پرورش افزوده می شود ؛ از این رو نهاد آموزش به صورت سنتی ، نهادی حاکمیتی محسوب می گردد و پس از انقلاب  اسلامی رسالتی ایدئولوژیک نیز بر دوش آن نهاده شده است .

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را  باید برنامه گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک در نهاد تعلیم تربیت رسمی کشور  دانست . تشکل های  اصولگرای معلمان حامیان این نوع گفتمان هستند . عموم بیانیه های آن ها نیز حول محور لزوم اجرایی شدن سند  تحول و تاکید بر شدت بیشتر آموزه های ایدئولوژیک مطلوب آن ها می چرخد . گفتمان معیشت مهم ترین و قوی ترین گفتمان بدنه آموزش و  پرورش است .

 تشکل های اصلاح طلب نیز در طول سال های اخیر با صدور بیانیه ، درخواست برگزاری تجمعات از مراجع قانونی ، پیگری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته و مانند اینها کوشیده اند تا نارضایتی ها معلمان را مورد حمایت قرار دهند . قدیمی ترین تشکل موجود معلمان انجمن اسلامی معلمان است که بر اساس اسناد موجود در ابتدای بهمن 57 تاسیس شده است و تا نیمه دهه هفتاد به منزله نماد چپ خط امام در بین معلمان محسوب می شد .

تشکیل سازمان معلمان ایران محصول شکل گیری جریانی مدرن در بین معلمان اصلاح طلب بود که  انجمن اسلامی معلمان جذابیتی برای آن ها نداشت .

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز  که از  شاخه فرهنگیان جبهه مشارکت  برآمد ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و بیشتر تشکیلاتی حول دبیر کل آن محسوب می شود .

 مهم ترین  معضل گفتمانی تشکل های اصلاح طلب به نوع برخورد جریان اصلاح طلب و  تحولات سیاسی بر می گردد و موجب می شود که بدنه آن ها هم از گفتمان معیشت تاثیر بپذیرند و هم از رویدادهای سیاسی  و اجتماعی . 

علی رغم اینکه  تشکل های فوق تلاش های فراوانی  را داشته اند ولی تاکنون  برنامه اصلاحی مشخصی را ارائه نکرده اند .

انتشار « سند مسائل آموزش  و پرورش » از سوی بخشی از فعالان ، صاحب نظران و کنشگران عرصه تعلیم و تربیت و با مقدمه حجت الاسلام والمسلین خاتمی  که آذر 1402 منتشر شد را باید مهم ترین گام گفتمانی این جریان در زمینه آموزش و پرورش برشمرد . آبشخور  جریان اصلاح طلب در آموزش و پرورش فضای سیاسی  جامعه است و به همین دلیل  با فروکش تب و تاب  فعالیت های سیاسی ،تشکل های اصلاح طلب معلمان نیز به حاشیه می روند . در صورت فقدان  یک گفتمان اصلاحی که نقطه تمایز این جریان را با سایر جریان ها مشخص نماید ، فعالیت تشکل های سیاسی اصلاح طلب با مشکلات بیشتری روبه رو  خواهد شد .

آموزش و پرورش به یک جریان مبتنی بر گفتمان توسعه نیازمند است تا بتواند حلقه واسط معلمان و جامعه و حکومت باشد . تشکل های اصلاح طلب از چنین قابلیتی برخوردارند ولی  تاکنون به نوسازی خود  در این جهت نپرداخته اند .

نهاد آموزش و پرورش عرصه تضادهای بین گفتمان معیشت از بدنه آموزش و پرورش و گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک از بالا است .

   حساسیت و  اهمیتی که نهادهای رسمی برای آموزش و پرورش  قائلند بر هزینه فعالیت های صنفی و سیاسی معلمان افزوده است . یکی از مهم ترین عوامل  نحیف بودن بدنه تشکل های سیاسی و صنفی نسبت به جمعیت پرشمار معلمان نیز وجود هزینه های مربوط و بی توجهی به منطق  هزینه - فایده است . 

تشکل های سیاسی و صنفی  فاقد یک ایده مشخص در مورد روابط دولت و آموزش و پرورش و نحوه برخورد با آن هستند تا بتوانند از شرایط موجود گذر کنند .

تضاد بین گفتمان معیشت و گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک به شکل های مختلف جریان دارد و به ویژه در سال های 80، 86 و 1401 اوج گرفته است که هر مرتبه با برخورد های قضائی ، امنیتی و اداری با فعالان صنفی این اعتراضات فروکش می کند تا مدتی دیگر دوباره خود را بنمایاند.

فقدان گفت و گوی فراگیر بین بدنه معلمان و تشکل های موجود را باید یکی از مهم ترین عواملی دانست که شیکل معیوب فعلی را پدید آورده است ؛  لذا  اعتراضات شکل می گیرند ، گاهی در عرصه عمومی حضور موثری می یابد و پس از برخورد ها فروکش می کند و به حاشیه می رود .  فقدان رویکرد گفت و گو محور در دولت و نهاد های رسمی و عدم تاکید تشکل های سیاسی و صنفی بر آن فضای انسداد گفت و گو را به وجود آورده است و برخورد با فعالان بر این انسداد می افزاید .

مسئولان ترجیح می دهند سخنانی را بشنوند که موید آن ها و سیاست هایشان باشد .

گفت و گو در مورد مسائلی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر سیاست های رسمی امکان پذیر نیست . در مورد مسائل معیشتی نیز  گفت و گویی صورت نمی گیرد و  هر جریانی فقط در میان خود  گفت و گو می کند .

فقدان گفت و گوی کنشگران صنفی و سیاسی معلمان با هم و  با بدنه معلمان از یک سو و دولتمردان از سوی دیگر موجب شده است که نه توافقی بر سر اهداف صورت گیرد و نه زمینه امکان انتقال  خواسته ها به نهادهای تاثیرگذار فراهم گردد.   

معضل مهم دیگر فقدان وجود زمینه های شکل گیری تشکل های صنفی قدرتمند در بین معلمان است .

گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک ؛  آموزش و پرورش را نهادی بر تولید همفکر می داند و گفتمان معیشت نیز  به دلیل پرهزینه بودن و زمان بر بودن تمایلی به شکل گیری تشکل های فراگیر نشان نمی دهد . 

 در کشورهای دارای جامعه مدنی قوی ، ابتدا بین سندیکاها و مقامات مسئول گفت و گو صورت می گیرد و سندیکاها خواسته های خود را به صورت شفاف و مشخص ارائه می دهند . سندیکاها پس از انجام گفت و گو ها و در صورت عدم توافق از اعتصاب به عنوان آخرین ابزار استفاده می کنند . استفاده مستمر از ابزار اعتصاب ضمن اینکه فعالیت ها را دشوارتر می سازد و بر هزینه های مطالبه گری می افزاید عواقب ناگواری نیز به همراه می آورد.

 در شرایط موجود ایران ؛ سندیکای قوی و کارآمدی در بین معلمان وجود ندارد و چشم اندازی برای تشکیل آن دیده نمی شود .  

نمونه ای از اعتراضات صنفی معلمان  در جریان تصویب لایحه رتبه بندی در سال 1400 بود .

رتبه بندی در سال 1390 در جریان تصویب «  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » به معلمان وعده داده شد و معلمان انتظار داشتند که با تصویب رتبه بندی تحول اساسی در وضعیت معیشت آنان به وجود آید . تشکل های صنفی  و سیاسی و فعالان صنفی در طول دهه نود همواره بر اجرای رتبه بندی تاکید می کردند .

تاکید بیش از حد بر اهمیت رتبه بندی در حالی صورت گرفت که در مورد  قابلیت رتبه بندی برای رفع معضلات معیشتی معلمان نقد و بررسی جدی انجام نشد .

با فشارهایی که بخشی از آن ها از سوی مخالفان دولت دوازدهم بود لایحه رتبه بندی  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید .

مطالعه لایحه فوق نشان می داد که بین مطالبه معلمان و مفاد لایحه فاصله زیادی است . تاکید مستمر بر تصویب رتبه بندی آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد . با فشارهایی که از سوی  معلمان به مجلس وارد شد سرانجام لایحه به تصویب رسید ولی  لایحه مصوب و نحوه اجرای آن نشان داد که رتبه بندی  بیش از یک سوء تفاهم بین دولت و معلمان نبوده است .

 آموزش و پرورش نهادی حکومتی است و طبیعی است که کنشگران این عرصه نمی توانند به راحتی از کنار این موضوع بگذرند . 

گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک مهم ترین دغدغه مسئولان و مدیران آموزش  و پرورش محسوب می گردد و مدافعان گفتمان فوق نیازی به گفت و گو نمی بینند . هر از چندگاهی که اعتراضی بر مبنای  گفتمان معیشت شکل می گیرد  با برخورد هایی شدید مواجه می شود و به حاشیه رانده  می شود .

تشکل های اصلاح طلب نیز تاکنون نتوانسته اند گفتمان اصلاحی قدرتمندی را در آموزش و پرورش برسازند و آن را نمایندگی کنند تا بتوانند با بدنه گسترده معلمان  توسعه گرا و  عدالت خواه  ارتباط برقرار کنند .

تشکل های صنفی نیز به دلیل برخوردهایی که با آن ها صورت می گیرد محدود به حلقه های کم تعدادند و توان نمایندگی معلمان را ندارند .

 تشکل یابی در ایران امری سخت و طاقت فرسا و در مورد آموزش و پرورش دشوارتر است .

وجود تشکل های سیاسی و صنفی که جمع گسترده ای از معلمان در آن عضو باشند و براساس مناسبات دموکراتیک در تصمیم گیری های دخالت نمایند ، زمینه تحول  فضای فعلی را فراهم می سازد .

این تحول نیازمند گفت و گو و  گذار از خط کشی های غیر واقعی است . 

ربع قرن گذشته آموزش و پرورش شاهد تلاش های مستمر برای تشکل یابی بر مبنای گفتمان های موجود بوده است .

نقد ربع قرن فعالیت های تشکیلاتی و  کنشگری های این عرصه گذشته چراغ راهی برای رفع معضلات پیش رو باشد  تا زمینه  گفت و گوی فراگیر و تشکیل تشکل های فراگیر  و دموکراتیک را  فراهم سازد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

اخبار رسیده حاکی از بازداشت « امیر اسماعیلی » فعال رسانه ای و مدیر گروه تلگرامی « انعکاس » و انتقال ایشان به بازداشتگاهی در خرم آباد لرستان است .

کانال تلگرامی « عصر دلفان » چنین نوشت :

«امیر اسماعیلی روزنامه نگار و فرهنگی لرستانی با شکایت دانشگاه فرهنگیان راهی زندان شد .

او  به جرم  نقد و انتقاد  از مسئولان دانشگاه فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش  به دادگاه احضار و از دیروز یکشنبه ۹ اردیبهشت  در بازداشت به سر می برد » .

در این راستا ؛ « سحر بیات » از شکایت رضامراد صحرایی وزیر آموزش دولت سیزدهم از ایشان و ارجاع پرونده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خبر می دهد .

پیش تر ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان هم از این همکار فرهنگی شکایت کرده است .

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 14 دی 1402 با عنوان : «بر اساس دستور العمل وزارت آموزش و پرورش ؛ شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی و اداری است »

شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه " امیر اسماعیلی " معلم و فعال رسانه » نوشت : ( این جا )

« دانشگاه فرهنگیان » شکوائیه ای را بر علیه « امیر اسماعیلی » معلم بازنشسته و فعال در حوزه « رسانه » اقامه کرده است .

این احضاریه توسط « شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نورآباد ( دلفان ) » صادر شده و عنوان اتهام بر علیه این کنش گر آموزشی ، « افتراء و نشر اکاذیب » می باشد .

وی در گفت و گو با « صدای معلم » می گوید :

« طرف دعوا دانشگاه فرهنگیان بوده عمدتا «انعکاس » را متهم به افترا و نشر اکاذیب دانستند. در صورتی که فعالیت کانال مورد اشاره در راستای مسائل مربوط به آموزش وپرورش ، عمدتا انتقادی با هدف روشنگری و شفاف سازی در دستگاه تعلیم وتربیت با رعایت چارچوب های اخلاقی ، حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی بدون وجود کمترین سوء نیت مجرمانه ای با هدف اصلاح و پرهیز از انجام اقدامات خلاف قانون به مدت نزدیک به دو سال است که فعالیت می نماید » .

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 25 مرداد 1402 با عنوان « شکایت مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج علیه " رضا قاسم پور " خبرنگار صدای معلم » خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ( این جا )

بخشنامه وزارتی ممنوعیت شکایت از رسانه ها قبلا صادر شده است ... مشکل این است که کسی به " قانون " توجهی نمی کند !

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران نوشت : رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .

« پیشنهاد « ممنوعیت شکایت از رسانه ها » برای نخستین بار در سال 1398 توسط « صدای معلم » مطرح شده و مورد توجه و تایید « جواد حسینی » سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این موضوع بخشنامه وزارتی به همه ادارات آموزش و پرورش صادر گردید. ( این جا)

مشکل و یا به عبارتی بحران در کمبود و قوانین و یا دستور العمل ها و... نیست .

مشکل آن جاست که مجری قانون خودش به اجرای بی کم و کاست آن قانون توجهی ندارد و مقامات با تکیه بر « حافظه ی ضعیف تاریخی جامعه توسعه نایافته ی ایران » و « فقدان پرسش گری و مطالبه گری موثر و مستمر » در لایه های مختلف آن همواره بر طبل پوپولیسم می نوازند و سعی در خرید مقبولیت دارند .

تجارب ما نشان داده اگر روابط عمومی یک دستگاه به صورت حرفه ای و جامع به وظایف و کارکردهای خود عمل کرده و نگاه و موضع « مسئولانه » نسبت به مشکلات و نیز جایگاه رسانه ها داشته باشد در بسیاری از موارد دیگر نیازی به اموری مانند شکایت از رسانه ها نخواهد بود » .

در بخشنامه ی وزارتی که در زمان سرپرستی جواد حسینی صادر شده چنین آمده است : ( این جا )

« در راستای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسش گری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکردهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید » .

بر اساس این دستور العمل وزارت آموزش و پرورش شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی است و انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش از حریم « قانون » و اجرای شایسته ی آن دفاع مجدانه و مسئولانه ای داشته باشد »

 « صدای معلم » در پایان تاکید کرده بود :

« بدون تردید ، واکنش مناسب وزارت آموزش و پرورش در این موارد در اعتمادسازی و پر کردن شکاف عظیم « اداره و مدرسه » تاثیر خواهد داشت و اقتدار وزارت آموزش و پرورش هم نزد اصحاب رسانه تقویت خواهد شد » .

این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در آستانه هفته معلم 1403 در دیدار جمع زیادی از فرهنگیان و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری چنین می گوید : ( این جا )

« انسان عدالت‌طلب، متعهد، مسئولیت‌پذیر، حق‌خواه و دغدغه‌مند در نهاد مدرسه تربیت می‌شود و اساساً مدرسه حلّال بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه ما است.

محدودیت‌سازی و ممنوعیت‌سازی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و تنها راه استفاده از این ابزار در مسیر تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و علم و دانش در کشور است.

در شرایطی که دشمن با شبهه‌افکنی و ایجاد تردید به دنبال یأس‌آفرینی در کشور است، معلمان به عنوان ملجأ و پناه دانش‌آموزان می‌توانند منشأ امید و امیدواری در نسل جوان ما باشند.

حال پرسش این است که آیا مسئولیت پذیری و نقادی جایگاهی در این جامعه در مقام عمل دارد ؟

آیا تاوان پرسشگری و نقادی ، شکایت و بازداشت است ؟

آیا این کارها ارعاب منتقدان و ایجاد محدودیت نیست ؟

رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .

پایان گزارش/

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

تاکنون گزارش ها و یادداشت های متعدد و قابل توجهی از عملکرد گزینش وزارت آموزش و پرورش در « صدای معلم » منتشر شده است .

در ارتباط با عملکرد گزینش اصفهان آخرین مطلب به گزارش صدای معلم با عنوان  : « مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان ! از صداقت و پاسخ گویی چه خبر ؟ » باز می گردد . ( این جا )

پیش از آن انتقاد تشکل های فرهنگیان در این مورد در « صدای معلم » منتشر گردید . ( این جا )

در این بیانیه آمده بود : « ما تشکل های فرهنگیان استان اصفهان بدین وسیله مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت فرهنگیان و مدارس اعلام می داریم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همکاران، مختومه شدن پرونده های آن عزیزان اعم از (اخراج، تقلیل گروه، بازنشستگی های زود هنگام و اجباری، انفصال و ...) و کوتاه شدن دست ارگان ها و سازمان ها و افراد غیر مسئول از آموزش و پرورش و تغییر رویه گزینش استان نسبت به رد صلاحیت های فله ای  و خارج از ضوابط محوله هستیم » .

نامه ی  زیر توسط یکی از معلمان اصفهانی برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه کماکان آمادگی خود را برای توضیح و پاسخ مسئولان اعلام می دارد .

زنجان

  همان طور که در یادداشت قبلی اشاره نمودم، سال ۱۴۰۳ بدون داشتن برنامه توسعه آغاز گردید و استناد به برنامه ششم غیرقانونی است.

لازم است که برای نسل جدید از افتخارات گذشته اشاره کوتاه ای کنیم به این فخر که ایران در بین کشورهای منطقه پیشینه ی نسبتأ طولانی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و تا سال ۱۳۵۷ شش برنامه توسعه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله را پیاده و اجرا کرده است.

نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.

تاکنون شش برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب اجرا شده است که اگر از نتیجه و خروجی کار و دستاورد و موانع اجرایی برنامه های قبل از انقلاب بگذریم ( اگر چه محتوا و برنامه های اساسی و زیر بنایی که با دیدی عمیق و نگاهی بلند مدت تدوین شده بود) بخشی از برنامه های قبل از انقلاب در بعد از انقلاب به اجرا در آمد و با کمال اندوه و تأسف، بخشی هم از سر لجاجت نادیده گرفته شد.

چالش ها و موانع جدی که اجرای برنامه توسعه در کشور با آن روبه رو بود عبارت بود از:

* وقوع انقلاب سال ۵۷ و پیامدهای قبل و بعد از آن

* تمرکز در دولت مرکزی

*ویرانی های ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق

*عدم التزام اعتقادی و عملی برخی از مسئولین به سیاست های کلی برنامه توسعه

*عدم توانایی و درک صحیح از برنامه ریزی و توسعه و بی اعتنایی به اهداف آن

 در این قسمت به چند هدف کلان برنامه پنج ساله شش دوره بعد از انقلاب کوتاه اشاره می کنم و قضاوت درباره دست آورد و خروجی آن را به شما مخاطب محترم واگذار می کنم:

1- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.

2- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و جامعه

3- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش سرانه

4- بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیر بنایی

5- رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست های خارجی

6- رعایت اصول عدم وابستگی به شرق و غرب

7- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و درست از منابع طبیعی

8- تقویت بنیه دفاعی کشور در چارچوب سیاست های فرماندهی کل قوا

البته این اهداف نمی تواند کشور را در توسعه متوازن و همه جانبه به مقصود برساند.

با وجود اینکه نقاط قوت و ضعف فراوانی در تدوین، تصویب و اجرای برنامه های اول تا ششم وجود داشت با روی کار آمدن دولت نهم ( محمود احمدی نژاد) و فراهم بودن مهمترین فرصت برای ایران در زمینه کسب درآمد نفتی ( در طی ۸ سال حضور ایشان نزدیک به ۶۵۰ میلیارد دلار فروش نفت ایران بود) با کمال تعجب و تأسف، سازمان برنامه و بودجه کشور توسط ایشان منحل گردید و خسارات فراوانی به ساختار برنامه ریزی و توسعه کشور از این طریق وارد شد.( البته بعدها مشخص شده که با چه نیت و هدفی سازمان برنامه در این دوره منحل شد)

در طی اجرای شش برنامه توسعه کشور به جز برنامه سوم در دولت آقای سید محمد خاتمی که در پایان اجرای برنامه نرخ تورم کمتر از مقدار پیش بینی بوده است ؛ متأسفانه هیچ کدام از دولت ها نتوانستند اهداف برنامه و تورم را به میزان پیش بینی شده در برنامه را محقق نمایند و متأسفانه تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد این برنامه ها محقق گردیده است.

بخش نخست

( ادامه دارد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان غربی

گروه رسانه/

ماجرای اخیر کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در مورد جابه جایی باغ 1000 میلیاردی و تناقض‌گویی‌های او در مورد این موضوع، درس‌های مهمی برای روابط‌عمومی‌ها دارد.

تناقض‌گویی و عدم شفافیت:

اولین و مهم‌ترین درس این ماجرا، اهمیت صداقت و شفافیت در روابط‌عمومی است. تناقض‌گویی‌های صدیقی در مورد جابه جایی باغ 1000 میلیاردی و عدم شفافیت او در این موضوع، به اعتماد عمومی آسیب رساند و باعث شد که مردم به سخنان او شک کنند.

عدم پاسخ گویی:

دومین درس این ماجرا، اهمیت پاسخ گویی است. صدیقی به جای پاسخ گویی به سؤالات و نگرانی‌های مردم در مورد باغ 1000 میلیاردی، به کلی موضوع را انکار کرد. این عدم پاسخ گویی، به سوءظن و بی‌اعتمادی عمومی دامن زد.

درس‌های این ماجرا برای روابط‌عمومی‌ها:

اهمیت صداقت و شفافیت: روابط‌عمومی‌ها باید در تمام سطوح فعالیت خود به صداقت و شفافیت پای بند باشند. پنهان‌کاری و دروغ گویی در نهایت به ضرر سازمان و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی خواهد بود.

اهمیت پاسخ گویی: روابط‌عمومی‌ها باید در قبال مخاطبان خود پاسخ گو باشند. عدم پاسخ گویی به سؤالات و نگرانی‌های مخاطبان می‌تواند به سوءظن و بی‌اعتمادی منجر شود.

اهمیت مدیریت بحران: روابط‌عمومی‌ها باید برای مدیریت بحران‌های احتمالی آماده باشند. در این مورد خاص، روابط‌عمومی مربوطه می‌توانست با شفافیت و صداقت بیشتر در مورد موضوع باغ 1000 میلیاردی، از بروز بحران و تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

اهمیت همدلی و درک: روابط‌عمومی‌ها باید در برخورد با مخاطبان خود همدلی و درک نشان دهند.

 نتیجه :

ماجرای کاظم صدیقی بار دیگر نشان داد که صداقت، شفافیت و پاسخ گویی از ارکان اصلی روابط‌عمومی هستند.

روابط‌عمومی‌ها با پای بندی به این اصول می‌توانند به حفظ اعتماد عمومی و ارتقای اعتبار سازمان خود کمک کنند.

 نکته قابل‌توجه

در این مورد خاص، تناقض‌گویی‌های صدیقی و عدم شفافیت در مورد باغ 1000 میلیاردی، به سوءظن و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

( شارا - شبکه اطلاع رسانی عمومی )

آموزش و پرورش و سیاست ارتباط نزدیک و تنگانگی با یکدیگر دارند . هر نظام آموزشی می کوشد تا دانش آموزان را برای آینده از جمله مشارکت در سیاست تربیت نماید . از همین روست که افلاطون آموزش و پرورش را وسیله ای برای خلق دولت آرمانی خود می دانست .

لوئی آلتوسر فیلسوف معاصر فرانسوی ، آموزش و پرورش را یکی از مهم ترین ابزارهای باز تولید نظم سرمایه داری بر می شمرد.

اندیشمندان دیگر نیز از زاویه های مختلف به مسئله نقش آموزش و پرورش در مشارکت سیاسی توجه نموده اند .

آموزه های نظام آموزش و پرورش ایران نیز درصدد است تا نظم سیاسی مطلوب را به دانش آموزان منتقل کند و به آن ها بر ای مشارکت در نظم مربوط جهت دهد.

این نوشتار به این سوال پاسخ می دهد که جایگاه مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش ایران چیست؟

لذا در ابتدا به تعریف مشارکت سیاسی پرداخته می شود سپس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و چند نمونه از کتاب آموزشی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند .

نگاه اول ) مشارکت سیاسی چیست؟

مایکل راش در کتاب « جامعه و سیاست » مشارکت سیاسی را « درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی رسمی » عنوان می کند ( مایکل راش ، جامعه و سیاست ، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی ، چ دوازدهم ، 1393، انتشارات سمت ،ص 123) .

یکی از انواع مشارکت سیاسی انتخابات است که افراد جامعه می توانند از طریق آن منتخبین خود را برای سمت های مختلف برگزینند یا خود نامزد تصدی آن در سطح شوراهای محلی ، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری شوند .

« انتخابات در دموکراسی های معمول تغییر در هیات حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است » . ( حسین بشیریه ، آموزش دانش سیاسی ،نشر نگاه معاصر ، چ هشتم ،1386،ص 190).

نوع دیگر مشارکت در نظارت همگانی تبلور می یابد .

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است ( اصل ششم )  .

شوراها رکن تصمیمی گیری و اداره امور کشورند ( اصل هفتم ) . 

مردم حق دارند از طریق تشکیل احزاب و گروه ها ( اصل بیست و ششم ) یا مطبوعات ( اصل بیست و چهارم ) یا تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ( اصل بیست و هفتم ) در امور کشور دخالت کنند . ضمن اینکه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نیز از سوی مردم نسبت به دولت ، دولت به نسبت مردم و مردم به همدیگر به وظیفه ای همگانی پیش بینی شده است که می تواند نوعی نظارت همگانی بر حاکمان جامعه باشد .

چهاد نهاد مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی نیز نهادهایی متکی به آرای عمومی محسوب می شوند . بنابراین می توان مشارکت سیاسی را به معنای درگیر شدن شهروندان یک جامعه در انتخاب نهادهای انتخابی ( رئیس جمهور ، نمایندگان مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی ، اعضای شوراها ) و انتخاب شدن به آن ها یا نظارت بر ارکان مختلف حکومت از طریق تشکیل احزاب و جمعیت های سیاسی و غیر سیاسی ، مطبوعات و اجتماعات و راهپیمایی ها تعریف نمود .

نگاه دوم ) جایگاه مشارکت سیاسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش :

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهم ترین سند سیاست گذاری در نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می گردد . این سند حیات طیبه را به عنوان هدف اصلی آموزش و پرورش ایران تعیین کرده است.

بر اساس این سند تحقق حیات طیبه منوط به چهار نوع تربیت است  : تربیت زیستی و بدنی ، تربیت اجتماعی و سیاسی ، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فن آوری .

سند فوق ، تربیت اجتماعی و سیاسی را «  ناظر به آماده سازی فردی و اجتماعی متربیان در مسیر تحقق شان اجتماعی و سیاسی حیات طیبه » بر می شمرد .

سند تحول یکی از ارکان فرآیند تربیت را حکومت می داند و تاکید دارد که :

« هدف از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی بر اساس مبانی دینی ، تحقق جامعه صالح در راستای بر پایی جامعه عدل جهانی است و لذا این نوع حکومت باید زمینه هدایت آحاد مردم به سوی تحقق حیات طیبه را فراهم سازد » .

در ادامه عنوان می گردد که : « می توان گفت که جامعه اسلامی هدفی جز تربیت ندارد و هرآن چه به منزله هدف حکومت تلقی شود نظیر اجرای احکام الهی و برپایی عدالت ، همه نسبت به تربیت انسان وسیله یا هدف واسطی به شمار می روند » .

براساس عبارات فوق تا حد زیادی مفهوم تربیت سیاسی و اجتماعی از منظر حیات طیبه مشخص می شود . از این منظر سند مرزبندی کاملی با مفهوم شهروندی دارد و همه مردم از جمله دانش آموزان را در چارچوب تعریفی از حکومت اسلامی قرار می دهد .

در تعریف مربوطه از حکومت اشاره ای به حق رای و حاکمیت مردم و راهکارهای آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان در مسیر مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی نمی شود .

در بخش دیگری از سند تحول بنیادین اصولی برای تربیت ذکر می گردد که از جمله آن ها حفظ و ارتقای آزادی متربیان است. ولی در تعریف آن : « آزادی عمل و اراده و عمل در جنبه های مختلف آن (شامل آزادی ، عقیده ، بیان ، گوش کردن و فعالیت ) باید به طور معقول و در چارچوب نظام معیار اسلامی مورد نظر قرار گیرد ». این تعریف از آزادی به منزله فقدان آزادی است ، زیرا آزادی را در چار چوب هایی غیر شفاف قرار می دهد که به راحتی قابل تحدید و تهدید است .

در بخش دوم سند تحول بنیادین که به فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، مبانی سیاسی تربیت نیز بیان می گردد . در این بخش تاکید می شود که : «  دولت اسلامی دولت زمینه ساز تحقق حیات طیبه است نه دولت رفاه » .

در ادامه با اشاره به مردم سالاری دینی به نقش شورا در نظام اسلامی پرداخته می شود. حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند .

بر اساس سند « نظر خواهی و شورا و مشارکت خردها در حیات اجتماعی ( خرد اجتماعی ) از تعالیم اساسی دین مبین اسلام است و این کار برای رهبران و مدیران جامعه ضروری تر و حیاتی تر است » . بدین ترتیب نویسندگان سند نقش مردم را در مشورت دادن و نظردادن برای رهبران و مدیران محدود می کنند و اشاره ای به اصولی مانند اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نمی شود که اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حقی الهی می داند .

سند تحول بنیادین به جز در موارد خاص از عنوان جمهوری اسلامی استفاده نمی کند و ترجیح می دهد که از عنوان حکومت اسلامی و نظام اسلامی استفاده کند .

فقرات فوق نشان می دهد که تربیت سیاسی از منظر سند تحول بیشتر در چارچوب نظام معیار اسلام مورد نظر است و حقی به عنوان حاکمیت ملت بر سرنوشت چندان مورد توجه قرار نمی گیرد .

نظام معیار اسلامی و ارتباط با مشارکت سیاسی نیز مبهم است .

نگاه سوم ) جمهوری اسلامی به مثابه حکومت فضیلت

کتب علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه یکی ازمهم ترین متون درسی محسوب می گردد که در آن ها نگاه نظام رسمی تربیت و تربیت به مقولات سیاسی مشخص شده است . نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

جامعه شناسی 1 پایه دهم رشته علوم انسانی درسی در مورد انواع حکومت ها دارد که برخی از مفاد آن در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم همان رشته درج شده است . این درس یکی از درس های کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم محسوب می شود که باید در همه رشته ها به جز رشته علوم انسانی تدریس گردد . تکرار این درس در کتاب های مختلف نشانه اهمیتی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش و پرورش برای مفاد آن قائلند .

درس فوق قدرت را به انواع سخت و نرم تقسیم می کند و بین مقبولیت و اقتدار و مقبولیت و مشروعیت تفاوت می گذارد . از منظر نویسندگان کتاب : « مقبولیت در جایی است که قدرت بدون اکراه و همراه با رضایت باشد، اما مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت براساس یک نظام فکری و عقیدتی و ارزشی خاص اعمال شود » . ( کتاب جامعه شناسی 1 ،ص 128) .

سپس با اشاره به تقسیم بندی حکومت از منظر ارسطو به شش نوع (مونارشی ، تیرانی ،آریستوکراسی ،الیگارشی ، جمهوری و دموکراسی ) می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه کند .

نویسندگان کتاب در تعریفی شآذ و نادر و غیر علمی از لیبرال دموکراسی بیان می کننند که : «  لیبرالیسم به معنای اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسان هاست . دموکراسی هم به معنای حاکمیت مردم است . لیبرال دموکراسی به معنای نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد » .

در ادامه به تعریف جمهوری اسلامی پرداخته می شود:

« عنوان جمهوری در این ترکیب به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است و اسلامی نشان دهنده این است که فعالیت مردم و نهادها بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان پیدا می کند » . ( ص 138). البته در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم عنوان جمهوری به منزله حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی قید شده است .( کتاب جامعه شناسی 3 ، ص 68)

مفاد فوق به خوبی نشان می دهد که سیاستگذاران آموزش نگاه خاصی به تعریف جمهوری اسلامی دارند که چندان با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی همخوان نیست . زیرا تعریف فوق از جمهوری اسلامی به راحتی مشارکت سیاسی را به چارچوب های یک نوع نظام فکری که قرائتی خاص از اسلام است محدود می کند و زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد .

نگاه چهارم ) فروکاستن نظم سیاسی به رابطه ملت و رهبر

نمونه دیگری که در متون درسی به موضوع مشارکت سیاسی ارتباط دارد، کتاب دین و زندگی پایه یازدهم رشته علوم انسانی است که در درس پانزدهم به مسئله رهبری و مردم می پردازد . بر اساس درس مربوطه حکومت مطلوب اسلام از آن جهت که رای و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد ، جمهوری است و از آن جهت که بر اساس قوانین اسلام عمل می شود اسلامی است ( کتاب دین و زندگی 2، رشته ادبیات و علوم انسانی ، ص 181).

کتاب فوق بر خلاف سند تحول که رفاه را وظیفه حکومت اسلامی نمی داند تاکید دارد که :

«حکومت اسلامی علاوه بر تلاش برای رفاه و آسایش عمومی ، باید جامعه را به گونه ای اداره کند که توجه مردم به کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های فساد و بی توجهی به آخرت کاهش یابد » . ( همان ، ص 182).

در همین درس پنج مسئولیتی که مردم نسبت به رهبر دارند را به ترتیب : وحدت و همبستگی اجتماعی ، استقامت و پایداری در برابر مشکلات ، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی ، مشارکت در نظارت همگانی و اولویت دادن به اهداف اجتماعی بر می شمرد .

بدین ترتیب کتاب دین و زندگی 2 در یک پردازش مغشوش ضمن اینکه می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه دهد ولی در ادامه نقش مردم در برابر رهبر را در حد استقامت در برابر مشکلات و مشارکت در نظارت همگانی فرو می کاهد و نقشی برای مردم برای تغییر در سیاست ها یا تعیین روند اداره کشور قائل نیست .

نگاه پنجم ) نقدی بر مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش

آنچه از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، کتب جامعه شناسی و دین و زندگی ذکر گردید؛ نمایی کلی جایگاه مشارکت سیاسی را در آموزه های رسمی آموزش و پرورش کشور نشان می دهد .

بر این اساس آموزه های آموزش و پرورش با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی تفاوت های جدی و اساسی دارند .

آموزه های نظام آموزشی ایران دانش آموزان را برای مشارکت سیاسی در موارد فوق آماده نمی سازد . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

آموزه های فوق معضلات فراوانی از جمله موارد زیر را دارد:

1- ابهام در نظم مطلوب :

حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند . ادامه همین تفکر در کتب درسی آموزش و پرورش مشاهده می شود . کتب علوم اجتماعی تعریفی از مشروعیت ارائه می شود که با تعاریف مرسوم علوم سیاسی و اجتماعی از مشروعیت متفاوت است، تعریف فوق نظام فکری را مبنای مشروعیت فرض می کند و جمهوری اسلامی را نظامی با نقش مردم ولی در چار چوب یک نظام فکری بر می شمرد . در این زمینه کوشش می شود با بهره گیری از نظریات ارسطو در تقسیم بندی حکومت ها دموکراسی به حکومتی بر اساس اراده مردم که فضیلت در آن جایگاهی ندارد تعریف گردد و لیبرالیسم در حد اباحه گری تعبیر شود .

در کتب دینی هم نشانی از حق مشارکت در مسئولیت های مردم دیده نمی شود .

در مجموع مفاهیم مندرج در سند و کتاب های فوق و همچنین نظم سیاسی مطلوب آموزه های آموزش و پرورش مبهم و فاقد تعاریف مشخص هستند .

2- عدم وجود اجماع:

یکی از مهم ترین آسیب هایی که تعالیم فوق با آن ها روبه رو است عدم اجماع جامعه در مورد آن هاست و همین موجب تنش یا سردرگمی می گردد . رویکردی که به حکومت اسلامی و نظام معیار اسلام ، لیبرال دموکراسی ، جمهوری اسلامی و .... در آموزه های آموزش و پرورش اتخاذ شده است در محافل مختلف علمی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند و در مورد آن ها اجماعی وجود ندارد و با نگرش های بخش های عمده ای از مردم نیز در تضاد است .

همین عدم اجماع موجب می گردد که آموزش و پرورش نتواند نقش موثری در انسجام اجتماعی داشته باشد، زیرا آموزه های آن با مسائل موجود در جامعه تفاوت های اساسی دارد .

3- فقدان ایده شفاف و علمی :

عموم متون آموزش و پرورش درصددند تا مشارکت را در چار چوبی تئوریزه کنند که محدوده آن نامشخص است .

سیاستگذاران نظام آموزش و نویسندگان کتب درسی ایده ای مشخص و شفاف در مورد نسبت کثرت با جمهوری اسلامی ، جایگاه مردم در اداره کشور و نسبت بین اراده مردم و مانند این ها ندارند و به همین جهت از کنار مواردی مانند حزب یا انجمن غیر دولتی و نقش آفرین در انتخابات به راحتی می گذرند .

از منظر آموزه های میان حوزه متفاوت سیاست( دولت ، جامعه مدنی و و جامعه) تفاوتی گذاشته نمی شود و مشخص نیست نگاه متون رسمی آموزشی در مورد تفکیک سه حوزه فوق چیست  ؟

با پذیرش تفکیک فوق « در حوزه جامعه مدنی ، نهادها و گروه ها ، احزاب و اصناف سیاسی ، به عنوان نماینده علایق مختلف مردم ، آزادی عمل دارند و باید در سرنوشت جامعه که در حوزه سیاست رقم می خورد دخالت کنند » . ( جواد اطاعت ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی ، چ اول ، 1378 ، نشر سفیر ،ص 105) ولی در متون آموزش و پرورش آموزشی برای فعالیت در عرصه های فوق بیان نمی گردد .

3- عدم پذیرش شهروندی :

پذیرش مشارکت سیاسی در متون رسمی آموزش و پرورش نیازمند تغییر نگرش به انسان است . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

 نعمت الله فاضلی در کتاب خود « مسئله مدرسه » به سه گفتمان رعیت ، تابعیت و شهروندی اشاره می کند . وی تابعیت را محصول دولت – ملت مدرن می داند ولی « تابعیت غایت زندگی مدرن نیست . ناگزیریم از تابعیت عبور کنیم و به مقام و موقعیت شهروندی برسیم ، موقعیتی که هر فرد یا جامعه از حقوق و وظایفی برخوردار می شود و می تواند در پرتو نظم و نسق مبتنی بر قانون فرصت های لازم برای تامین نیازها و تحقق خود را به دست آورد » . ( نعمت الله فاضلی ، مسئله مدرسه ، ص 79) .

آنچه فاضلی به عنوان شهروندی نام می برد حلقه گم شده آموز های آموزش و و پرورش در مورد مشارکت سیاسی است .

نگرش حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و متون رسمی نگرشی شهروند محور نیست.

نگرش شهروند محور بر حق برابر افراد تاکید دارد و حقوق یکسانی برای همه مردم قائل است . نگرش فوق زمینه اولیه مشارکت سیاسی را فراهم می سازد .

بدون پذیرش شهروندی حق پرسش گری و عضویت در احزاب یا تشکل های صنفی یا تشکل های مردم نهاد بی معناست .

سخن پایانی

در این نوشتار کوشش شد با ذکر مواردی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نمونه هایی از کتب درسی ، نگرش آموزه های نظام فوق به مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

براساس موارد فوق مشخص می شود که نظام آموزشی ایران فاقد ایده مشخصی برای مشارکت سیاسی است و آموزه های آن در این زمینه با نقد های جدی روبه رو است .

نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

عدم پذیرش حق شهروندی نیز زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد.

در جامعه امروز ایران که تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیقی رخ داده است و نوجوانان و جوانان با تحولات جهانی آشنایی دارند آموزه های نظام آموزشی ایران با مقاومت روبه رو می شود و به دلیل فقدان توجه به مشارکت سیاسی زمینه ساز بحران های مختلف است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید