گروه استان ها و شهرستان ها/

اخبار و شنیده ها حاکی است که  «غلامرضا اصغری مراللو » معلم بازنشسته ، جانباز و ایثارگر هشت سال دفاع مقدس امروز سه شنبه هفتم شهریور حوالی ساعت ۹ صبح در منزل مسکونی خود در اردبیل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است .

از  دلیل و یا دلایل دستگیری این معلم کنش گر  و نهاد بازداشت کننده خبری منتشر نشده است .

« صدای معلم » از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها در گزارش ها و یادداشت های متعدد خود نسبت به بازداشت و پرونده سازی برای فعالان صنفی معلمان و نیز غلبه فرهنگ امنیتی بر امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مقامات شده است.

پایان پیام/

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خبرگزاری میزان  ( 1 )

 به گزارش خانه ملت، محمد وحیدی با اشاره به کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون آموزش بوده مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان است که مدیریت آن با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته در صندوق ذخیره فرهنگیان سهام دار هستند

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس آمار، یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته در این صندوق سهام دار هستند که برابر مصوبه قانونی، بین ۳ تا ۵ درصد از حقوق و مزایای ماهیانه معلمان به این صندوق واریز می‌شود و همین میزان سهم نیز باید از طرف دولت به صندوق واریز شود.

دولت در پرداخت سهم خود به صندوق قصور داشته است

وحیدی تصریح کرد: بر همین اساس، کمیسیون آموزش وظیفه دارد به عنوان متولی حوزه آموزش کشور، نظارت بر دستگاه‌های ذی‌ربط را داشته باشد و چندین مرتبه از وزرای قبلی نظارت بر صندوق را مطالبه داشتیم، ولی گزارشات مشخصی به کمیسیون ارائه نشد، همچنین دولت در پرداخت سهم خود کوتاهی‌هایی داشته که به خوبی از این ظرفیت نیز استفاده نشده است.

وی از جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: بر اساس اخباری که داریم برخی از حوزه‌های صندوق زیان ده بوده و انتصاباتی در صندوق انجام شده و بعضاً نفراتی که دارای شناخت و تخصص کمتری هستند، در مسند مدیریت‌‎های مختلف قرار گرفتند.

نبود شفافیت در نحوه مدیریت صندوق یکی از محور‌های اصلی تفحص

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس تصریح کرد: محور‌های تحقیق و تفحص در چند موضوع اساسی بوده که مهمترین آن عملکرد صندوق در بخش اجرایی، اداری و ارائه گزارش به مجلس بوده که در این حوزه‌ها شفافیت وجود ندارد.

وی محور بعدی تفحص را عدم واگذاری سهام برشمرد و گفت: با وجود اینکه قول‌های مکرری در این زمینه داده شده و بخشی از آن نیز تبلیغاتی هم شده است، اما واگذاری واقعی به سهام داران انجام نگرفته است.

وحیدی تصریح کرد: هولدینگ‌های صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید در بورس ثبت می‌شد، ولی این اقدام نیز هنوز نهایی نشده است.

پرداخت حقوق‌های نامتعارف به اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای صندوق

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین گزارش‌هایی از پرداختی‌های نامتعارف به اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا دریافت کرده‌ایم که لازم است در این زمینه نیز شفاف سازی صورت گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین اساسنامه صندوق باید از مصوبه هیأت وزیران برخوردار می‌شد که بهره‌مند نشد و امیدواریم این تحقیق و تفحص منجر به تصمیمات مثبت شود.

ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان به حساب صندوق واریز می‌شود

وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور از حقوق بیش از ۶۵۰ هزار معلم کسر و به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود که هیچ خروجی برای معلمان ندارد و فقط افرادی که بازنشسته می‌شوند، عددی بسیار ناچیز دریافت می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری یادآور شد: تحقیق و تفحص با امضای نمایندگان به هیأت رئیسه وصول و پس از آن از طرف هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی واصل می‌شود؛ کمیسیون تخصصی وظیفه دارد جلسه‌ای میان متقاضیان طرح و دستگاه ذی ربط برگزار و نهایتا گزارش جلسه را به صحن مجلس ارائه کند. سپس در صحن علنی رأی گیری و در صورت رأی مثبت هیأت تحقیق و تفحص کار خود را آغاز می‌کند » .

در گفت و گوي مجازي ذيل ، اين خبر  را تحليل مي کنيم .

پرسش کننده :

خدا را شکر که تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان کليد مي خورد .

پاسخ دهنده :

به نظر برخي از کارشناسان :

تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملا خصوصي وجاهت قانوني ندارد ؛ همان طور که مجلس نمي تواند از سوپر مارکت سرکوچه نمايندگان مجلس تحقيق و تفحص کند ! در نتيجه  مجلس شوراي اسلامي نمي تواند از صندوق ذخيره فرهنگيان هم تحقيق و تفحص کند .

پرسش کننده :

اصل هفتاد و ششم قانون اساسي صراحت دارد  :

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

پاسخ دهنده :

بله .

اصل هفتاد و ششم قانون اساسي صراحت دارد  : مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اما نه در امور يک موسسه خصوصي .

پرسش کننده :

مگر صندوق ذخيره فرهنگيان خارج از کشور است ؟

پاسخ دهنده   :

منظور از تمام امور کشورداري (همه مسائل داخلي و بين المللي  )  مي باشد .

پرسش کننده :

دليل شما چيست ؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

با توجه به اينكه تحقيق و تفحص از مؤثرترين ابزارهاي نظارت پارلمان بوده و قانون اساسي با ذكر عبارت «تمام امور» اختيارات بسيار وسيعي را در اين رابطه قائـل شـده و عبارت مذكور در مفهوم مادي همه مسائل داخلي و بين المللي و در مفهوم سـازماني، تمام سازمان ها و مقامات را مشمول اصل نظـارت مقـرر در اصـل ۷۶ قـانون اساسـي نموده است .

پرسش کننده :

متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي چه مي گويد  ؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

تحقيق و تفحص در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :

اصل ۶۷ پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي داشت :

«  مجلـس شـوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در هريك از امور كشور را دارد » .

تحقيق و تفحص در مذاکرات خبرگان قانون اساسي  :

 اصل ۷۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسـه سـي و دوم خبرگـان قـانون اساسي مطرح شد و نايب رئيس مجلس  ، شهيد بهشتي فرمودند اصلي كه در گروه هفـت نفري تهيه و به جلسه مشترك گروه ها فرستاده شده بسيار كوتاه است. 

« مجلس شوراي ملي (اسلامي) حق تحقيق و تفحص در هر يك از امـور كشـور را دارد » .

شهيد بهشتي مي فرمايند:

« ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شـما مربـوط نيست سپري شده است » .

 و اضافه مي كنـد نسـبت بـه ايـن اصـل نظـري هسـت؟ چـون اظهارنظري نشد رأي گرفتند از ۶۶ نفر عده حاضر، ۶۵ رأي موافق و تنها يـك نفـر رأي ممتنع دادند.

پس اصل ۷۶ قانون اساسي از جمله اصولي است كه بدون رأي مخـالف و تقريبـا  به اتفاق آرا تصويب شده است  .

در جريـان قرائـت اصـول مصـوب قـانون اساسـي و امضـاي نماينـدگان مجلـس بررسي نهايي قانون اساسي عبارت «در هر يك از امور كشـور» بـه عبـارت « در تمـام امور کشور » تغيير يافت تا جلوي محـدود شـدن صـلاحيت مجلـس در امـر تحقيـق و تفحص گرفته شود.

پرسش کننده :

در پاسخ شما هم به تمام سازمان ها و مقامات اشاره شده است .

پاسخ دهنده :

در ماده 2 اساسنامه قانوني تير ماه 1402 صندوق ذخيره فرهنگيان آمده است :

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در اجراي مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت موسسه غير تجاري انتفاعي خصوصي موضوع ماده ( 584 ) قانون تجارت مصوب سال 1311 و بند ب ماده 2 آئين نامه ثبت تشکيلات و موسسات غير تجاري مصوب سال 1377 تاسيس شده است . موسسه داراي شخصيت حقوقي و مالي و اداري مستقل از دولت و مستقل از موسسات عمومي مي باشد .

پرسش کننده :

يعني مي گوید موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از  اصل 67 مستثني شده است ؟

پاسخ دهنده :

تفسير شوراي محترم نگهبان نسبت به اصل 67 قانون اساسي ،  هيج ربطي به سوپر مارکت سرکوچه نمايندگان محترم مجلس و يا موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد .

پرسش کننده :

تفسير شوراي محترم نگهبان قانون اساسي از اصل 67 قانون اساسي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

در ابلاغيه  شماره 3344 مورخ هفتم دي ماه 1367 ( بدون پيوست ) شوراي نگهبان به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آمده است :

اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري ، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان که مافوق مجلس شوراي اسلامي مي باشند نمي شود .

پرسش کننده :

تفسير شوراي نگهبان از اصل 76 قانون اساسي هم ، گوياي آن است که اصل 76 قانون اساسي مربوط به کشورداري است و ربطي به امور ِ هايپر مارکت محله ي نمايندگان محترم مجلس  يا صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد .

پاسخ دهنده :

با اغماض نتيجه گيري شما با نگاه برخي از کارشناسان هم سو است .

پرسش کننده :

نظارت در اقيانوس پر تلاطم صندوق ذخيره فرهنگيان چگونه اعمال گردد ؟

پاسخ دهنده (4 ) :

نگارنده  ، دوشنبه 24 آبان 1395 در تار نماي وزين « صداي معلم » نوشت :

-  حمايت رسانه ها و تشکل هاي مدني ، جهتˏ حضورˏ نمايندگان ˏفرهنگيانˏ فرهيخته (صاحبان اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان ) که در هيچ رکني از صندوق نقش ندارند ،مورد نظر فرهنگيان مي باشد .

-  فرهنگيان فرهيخته از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار دارند تا  تلاش نمايند شرايطˏ حضورˏ نمايندگانˏ فرهنگيان ˏفرهيخته درارکان  صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

پرسش کننده :

به ياد دارم که در افشاي فيش هاي حقوقي نجومي ، به نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي اشاره داشتيد .

پاسخ دهنده (5 )  :

نگارنده  ، دوشنبه 11،   امرداد 1395 در تار نماي وزين  «صداي معلم » نوشت :

همان طور که با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند؛  اميد است در سايه همدلي و همزباني همه نهادهاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ) و همراهي احزاب و  تشکل هاي مدني اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتداليون ، مستقل ها و ...به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، روشنايي و نور به تاريکخانه هاي بدهي 000 / 13  ميلياردتوماني  بابک زنجاني ، خروج  000 / 20 میليارد تومان به خارج از کشور در دولت قبل ، چگونگي مقابله با ذي نفع هاي بازدارنده که مانع اصلي رشد اقتصادي ، سياسي و اجراي اقتصاد مقاومتي  مي باشند تابانده شود !

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که شما با نظارت تحقيق و تفحص يا سازمان بازرسي کل کشور  بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مخالف هستيد ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

منابع :
1. خبرگزاري ميزان : تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد

2. محدوده قانوني براي تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي بخش عمومي غير دواتي به ويژه آستان قدس رضوي ، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد مستضعفان

3. در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان ، شناسنامه استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي ، نظر شوراي نگهبان ( تفسيري ) مورخ هفتم دي 1367 ، استناد قانوني اصل 76

4. سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم پشت پرده ی هیاهوی رسانه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان : "جیغ بنفش ها چه ها که نمی کنند !"پشت پرده ی هیاهوی رسانه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان : "جیغ بنفش ها چه ها که نمی کنند !"

5. آخرين حلقه مبارزه با فساد . اقتصاد نيوز .27 تير 1400

6. نشست علمي : قلمرو صلاحيت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از جهت دستگاه هاي تحت شمول ، از عموميت نظري تا تقييد رويه اي منتشر شده در پژوهشکده شوراي نگهبان شماره مسسل 1401010 تاريخ انتشار 23 اسفند 1401قلمرو صلاحيت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از جهت دستگاه هاي تحت شمول ، از عموميت نظري تا تقييد رويه اي  منتشر شده در پژوهشکده شوراي نگهبان شماره مسسل 1401010 تاريخ انتشار 23 اسفند 1401

7. حمایت از حقوق سهامداران خرد؛ هدف مهم حاکمیت شرکتی - معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تشریح کرد

8. باشگاه خبرنگاران جوان دوم مرداد 1402 - حفظ حقوق سهامداران و ایجاد بازاری کارا با اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

9. اصول نظارت و کنترل . غلامرضا دانشور کارشناس ارشد مديريت

10. بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهاي ایران و کره جنوبی امیرنظام براتی ؛ محمدحسین زارعی ؛ غلامحسین مسعود

11. حکمراني خوب – ويکي پديا

12. درآمدي به مفهوم حکمراني شبکه اي ، مطلوبيت ها و چالش ها علي خواجه نائيني

13. مروري بر مفهوم حکمراني شبکه اي – مرکز پژوهش هاي مجلس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

تهران

گروه گزارش/

سیدحسین داودالموسوی  مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش در سی ‌و هفتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش در اصفهان با اشاره به این که همه روسای مناطق مشارکت خوبی را در  موضوعات ده گانه اجلاس داشتند چنین می گوید : ( این جا )

«  اکنون مسائل به خوبی شناسایی شده اند و امیدواریم راهکارها به نتیجه برسد و اثر این اجلاس را در مدارس شاهد باشیم.  مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش چگونه صحبت از قانون می کند در حالی که هیات های گزینش با رفتارهای سازمانی خویش ، ماهیت « فراقانونی » پیدا کرده و کسی نمی تواند از آنان انتقاد کند ؟

وی با تاکید بر این که گزینش پایه و اساس تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش است، تصریح کرد: ما در گذشته شاهد گزینش نبودیم، بلکه شاهد پذیرش بودیم . در امر گزینش ما معتقدیم نه باید سخت و نه سهل گیری صورت گیرد و رعایت قانون ملاک ما در این زمینه است  » .

37 سال است که چنین نشست هایی و با تبلیغات و مخارج قابل توجه در آموزش و پرورش و هر سال برگزار می شود .

این 37 اجلاس واقعا چه نتیجه و دست آوردی برای آموزش و پرورش ما داشته است ؟

آیا حال ارکان آموزش خوب شده است ؟

از این که بگذریم چند پرسش و دغدغه ی جدی در مورد سخنان سیدحسین داودالموسوی  مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش مطرح هستند .

« صدای معلم » از معدود رسانه های فعال در حوزه آموزش ایران است که بیشترین نقد و نقادی را در ارتباط با عملکرد آن چه « گزینش » خوانده می شود ؛ داشته است .

همان علامت سوالی که در مورد فلسفه ی برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور مطرح شد در مورد هیات های گزینش نیز مطرح می شوند .

این رسانه پیش تر ، پرسش هایی را در این مورد مطرح کرده است که تاکنون مقامی نسبت به آن پاسخ گو نبوده است .

حال از نظر رئیس جدید گزینش این « گزینش » بوده و یا « پذیرش » بوده است ، دوباره این پرسش ها را مرور می کنیم :

- چرا مسئولان نهاد گزینش در این بیش از  4 دهه با رسانه ها به صورت مستقیم و صریح نشستی برگزار نکرده و پاسخ گوی عملکرد خود نبوده اند ؟

آیا تفاوتی میان این مجموعه با سایر بخش های وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ؟

_ چرا مدیران گزینش در بخش ها و مناطق ضرورتی برای پاسخ گویی در خود احساس نمی کنند ؟

- دست آورد گزینش در 40 سال گذشته چه بوده است؟

- آیا سیستم جذب کارمند از طریق گزینش سیاسی و اعتقادی داوطلبان موفق بوده است؟

- آیا تربیت معلم حرفه ای اساسا با کارکرد نهاد گزینش و رویکردهای آن قابل جمع است ؟

- معیارهایی که گزینش گران برای خود تعریف کرده اند چه نسبتی با « تفکر انتقادی » و « پرسشگری » دارند ؟

- آیا نشست های که در ادارات آموزش و پرورش با صفت « تخصصی » برگزار می شوند واقعا تخصصی بوده و با معیارهای مدیریت علمی و رفتار سازمانی تجانس و سنخیت دارند ؟

- با توجه به نقش بی بدیل نهاد گزینش و هسته های آن در تولید و فربه شدن آموزش و پرورش ایدئولوژیک ؛ آیا برنامه ای برای تحول واقعی و غیرشعاری در این وضعیت و پیروی از تجارب کشورهای توسعه یافته در امر جذب و تربیت معلم پیش بینی شده است ؟

آیا وقت تغییر معیارهای گزینش معلم نرسیده است؟

-آیا عملکرد گزینش جز تثبیت و توسعه فرهنگ ریا و تظاهر در آموزش و پرورش چیز دیگری هم بوده است ؟

-آیا فیلترهای گزینش موجب ورود معلمان باسواد ، پرسش گر و مسئولیت پذیر به نظام آموزشی ایران شده است ؟

-آیا با این گونه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها ؛ نظام آموزشی ایران در دنیا حرفی برای گفتن دارد ؟

داور زمانخانی معلم پیشکسوت و پژوهشگر شبستری در گفت و گو با « صدای معلم » که از ایشان سوال می کند : چگونه است که یک « قاتل » و یا « متهم به قتل » در سیستم قوه قضاییه و در همین نظام جمهوری اسلامی و با همین قوانین می تواند پرونده ی خود را رویت کند و حتی از آنان رونوشت و کپی بردارد اما معلمی که در حوزه وظایف سازمانی اش کوچک ترین تخلفی انجام نداده و صرفا به خاطر « نقد عملکرد یک مدیر میانی »  آن هم در یک رسانه ی داخلی و رسمی از کار معلق می شود و به حقوق قانونی و شهروندی وی توجهی نمی شود ؟

« آموزش و پرورش قبل از انقلاب چه نوع معلمانی را گزینش می کرد ؟

شیوه های فیلترینگ و گزینش معلمان در قبل از انقلاب چگونه بود؟

 چنین پاسخ می دهد : ( این جا )

« تا جایی که اطلاع دارم  در گزینش به معلمان می گفتند و تاکید می کردند فقط با دربار و شاه کاری نداشته باشید. علیه آنها صحبت نکنید ولی آزادید که در موارد و مسائل دیگر اظهار نظر کنید. حق دارید ، انسانید. به نظریاتشان ارزش قائل بودند. گوش می کردند اما  فقط به سران بالای مملکت چیزی نگویید. حساسیت شان روی آن بود.

در تمام مسائل اجتماعی آزاد بودیم. صریحا نظر می دادیم. تریبون در اختیار معلمان می گذاشتند. مراسم می گذاشتند. صحبت می کردیم. کانون های مختلفی بود. روزنامه های مختلف بود. احزاب مختلف بود. معیارهایی که گزینش گران برای خود تعریف کرده اند چه نسبتی با « تفکر انتقادی » و « پرسشگری » دارند ؟

« صدای معلم » در ادامه از آقای زمانخانی می پرسد :

« شیوه های جذب و گزینش معلمان قبل از انقلاب این قدر سخت گیرانه و ایدئولوژیک نبود ؟ »

و ایشان چنین پاسخ می دهد :

« به هیچ وجه !

 اصلا ایدئولوژیک نبود و  با آن کاری نداشتند. برای آنهایی که افراطی بودند برچسب می زدند، کسانی که تند بودند به آنها برچسب می زدند و ساکتشان می کردند نه این که از سر بیاندازند یا خانه خرابشان کنند. نه این که  زندگی شان را ویران کنند . در نهایت ؛ اخطار می دادند. به حراست فرا می خواندند و از آنها توضیح می خواستند.

 من به خاطر ترکی صحبت کردن و ترکی درس دادن در کلاس چندین بار به حراست آموزش و پرورش در قبل از انقلاب دعوت شدم .

خیلی با احترام سوال کردند که چرا این کار را می کنی؟ می گفتم چون من نتیجه می گیرم. ما که جنایت نمی کنیم .

 خودش قانع می شد و می گفت درست می گویی. وقتی می دید به جوان دو بار درس را می دهی خوب تحویل می گیرد و بهترین نمره را می گیرد. ولی می گفتند به ما دستور داده اند .

ما چه کاره ایم ! »

مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش در سخنان خود می گوید که ملاک در زمینه جذب معلمان ، رعایت قانون است .

مدت زمان مدیدی است که « نرگس کارگری ؛ خبرنگار صدای معلم » به خاطر انتشار یک یادداشت انتقادی در نقد عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان با خشم و غضب مقامات رو به رو شده و گزینش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در دو نامه ی جداگانه با استناد به آن چه « عدم رعایت ضوابط عمومی » می نامد از اشتغال به کار ایشان در معلمی ممانعت کرده است .

بارها از آنان خواسته شده که در این مورد « شفاف سازی » کنند اما با اتلاف وقت و پاسکاری و... از پاسخ گویی امتناع ورزیده اند .

چگونه است که یک « قاتل » و یا « متهم به قتل » در سیستم قوه قضاییه و در همین نظام جمهوری اسلامی و با همین قوانین می تواند پرونده ی خود را رویت کند و حتی از آنان رونوشت و کپی بردارد اما معلمی که در حوزه وظایف سازمانی اش کوچک ترین تخلفی انجام نداده و صرفا به خاطر « نقد عملکرد یک مدیر میانی »  آن هم در یک رسانه ی داخلی و رسمی از کار معلق می شود و به حقوق قانونی و شهروندی وی توجهی نمی شود ؟

 مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش چگونه صحبت از قانون می کند در حالی که هیات های گزینش با رفتارهای سازمانی خویش ، ماهیت « فراقانونی » پیدا کرده و کسی نمی تواند از آنان انتقاد کند ؟

آیا بهتر نیست که از شعار و نمایش و مناسک فاصله گرفته و با رفتار و عمل خود کارآمدی سیستم را اثبات کنید .

پی نوشت جهت اطلاع و آشنایی سیدحسین داودالموسوی  مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش :

- از "گزینش عالمانه و هوشمندانه" تا "گزینش شیشه ای" در آموزش و پرورش و چند پرسش ساده ؟! ( این جا )

- "گزینش عالمانه و هوشمندانه "یعنی چه ؟ دستاورد گزینش در بیش از 40 سال گذشته برای آموزش و پرورش چه بوده است؟ ( این جا )

- گزینش های آموزش و پرورش امروز کارد را به استخوان رسانده‌اند ! ( این جا )

- آیا وقت تغییر علمی و عملی در معیارهای گزینش " معلم " نرسیده است؟ ( این جا )

- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران [1] ( این جا )

- بازکاوی نظام گزینش معلم در ایران - بخش پایانی ( این جا )

- گزینش در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" قانونی اِعمال می کند ؛ در استخدام کارکنان دولت "تبعیض" اِعمال می شود ؛ دستاورد هسته های گزینش در 38 سال گذشته چه بوده است ؟ ( این جا )

- نخستین پرسش آن است که مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان به استناد به کدامین یافته و سند پژوهشی به این نتیجه رسیده است که : " نگرش جامعه به امر گزینش مثبت است " ؟ مدیران وزارت آموزش و پرورش با سند و مدرک صحبت کنند ! ( این جا )

- معیار انتخاب مصاحبه گران گزینش " معلم " در آموزش و پرورش چیست؟ ( این جا )

- تأملی درباره كارآمدی نظام گزينش معلم در ايران ( این جا )

- در اتاق های مصاحبه داوطلبان " حرفه معلمی " چه می گذرد ؟! ( این جا )

- عملکرد هسته های گزینش در 40 سال گذشته موفق نبوده است ؛ در گزینش ها ، حساسیت بیشتر روی مسائل " سیاسی " است ! ( این جا )

- برخورد با " سند تحول بنیادین " در آموزش و پرورش و " برنامه درسی ملی " کاملا ایدئولوژیک بود ! در فرم گزینش معلمان آثار شدید ایدئولوژیک وجود دارد ! ( این جا )

- هیات های گزینش آموزش و پرورش ، بطحایی و چند پرسش از یک کارشناس و روزنامه نگار مستقل ! ( این جا )

- نقدی بر عملکرد " گزینش " در آموزش و پرورش ( این جا )

- همه چیز از پاسخ مسئول گزینش شروع شد؛ پرونده‌تون ناقصه! ( این جا )

- از دگماتیسم آموزشی تا تعرض به دانش آموزان : فیلتر آموزش و پرورش صلاحیت های حرفه ای را گزینش نمی کند ! ( این جا )

- روزنامه قدس در گفت و گو با علی پورسلیمان :

مدیر صدای معلم : سیستم جذب و گزینش نیرو در آموزش و پرورش باید متحول شده و علمی‌تر شود ( این جا )

- دانش آشتیانی: تغییر بنیادین در رویکردهای " گزینش " ایجاد می کنیم/ معنای حراست نگهبانی است نه مچ گیری/ در بحث ارزشیابی معلمان ،" روال خودارزیابی" است و در شورای مدرسه آن ضوابط مورد تایید قرار می گیرد ( این جا )

- معاون حقوقی رئیس جمهور :

به گزینش چه مربوط از فرد سوال کند که از چه کسی تقلید می‌کند و یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟ ( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و بنا گزارش سایت تابناک به نقل از سخنگوی ستاد انتخابات کشور طبق آمار رسمی برای 290 کرسی مجلس شورای اسلامی نزدیک به 49000 نفرداوطلب مدارک خود را بارگذاری کرده اند ( به طور میانگین برای هر کرسی 180 نفر)

بیشترین متقاضیان ثبت نام نمایندگی مجلس با 470 نفر برای هر کرسی مربوط به شهر کرج مرکز استان البرز می باشد. البته نامزد شدن و رای دادن حق همه افراد واجد شرایط در هر جامعه مدنی می باشد اما اگر این استقبال همگانی نظام مند نباشد و همه ولو با حسن نیت قصد نمایندگی داشته باشند آیا شدنی است؟ این سئوالی ست که این روزها فکر خیلی ها را مشغول کرده و در نوشته حاضر هم سعی برآن است تا در حد بضاعت خود به آسیب شناسی شیوه کاندیداتوری همگانی نامزدها بپردازم واین که چگونه این خیل بزرگ داوطلب نمایندگی در غیاب احزاب تاثیرگذار؛ راسا خود را برای نماینگی مردم محق دانسته و برای ثبت نام تقریبا هجوم آورده اند و این هجوم باعث شکل گیری تناسبی غیر منطقی بین تعداد 290 کرسی موجود مجلس و لشکر 49000 نفره داوطلبین شده و لابد هر کدام برای اداره کشور طرح و برنامه خاص خود را دارند و با انگیزه های مختلف قصد تصاحب این کرسی ها را دارند . (یک مویز وچهل قلندر! ).

البته در نگاه اول شمار بالای این تعداد متقاضی را شاید بتوان به حساب احساس مسئولیت شهروندان متقاضی و یا آنچه را که خود متقاضیان بعضا با حالتی متواضعانه ! « احساس تکلیف » می نامند گذاشت و چون در این نوشته فرض بر حسن نیت همه متقاضیان می باشد؛ اجمالا می توان آن را گامی مثبت در جهت ارتقای مشارکت عمومی دانست. ضمن اینکه دولت و وزارت کشور هم گرمی بازار انتخابات و تشکیل صف های طولانی رای دهنده گان را نقطه قوت می دانند ( ارسال پیامک عجیب و بی سابقه دعوت عموم شهروندان برای نامزد شدن در انتخابات را نیز می توان ازاین منظر نگریست) اما اگر با نگاهی تحلیلی و جامعه شناسانه و از زاویه بررسی کیفی و نه کمی به نتایج انتخابات قبلی که تقریبا با همین روند برگزارشده بنگریم آثار منفی فراوانی درآن خودنمایی می کند که خود معلول نقصان بزرگتری است و آن غیبت یا حضور کم رنگ غایبان اصلی پروسه انتخابات درمردم سالاری های مدرن یعنی احزاب و تشکل ها و سندیکاهای صنفی در انتخابات می باشد و از آنجایی که در ایران احزاب و نهادهای صنفی و مدنی هنوز نخواسته اند و یا نتوانسته اند سر نخ اصلی انتخابات در کشور را به دست گیرند اکثر نامزدهای نمایندگی مجلس و شوراها ترجیح می دهند به صورت منفرد در انتخابات نامزد شوند و در صورت انتخاب شدن در طول دوره نمایندگی هم بین جریانات سیاسی شناور بمانند .

از این رو با توجه به تعداد فراوان داوطلبین برای برنده شدن در این ماراتن نفس گیر و پرهزینه بعضا به انواع اقسام ادعاهای غیر اصولی و وعده وعیدهای غیر قابل اجرا متوسل و بسیاری از رای دهندگان را گمراه می کنند.

اصولا سهولت کاندیدا شدن در کنار وسوسه کسب موقعیت اجتماعی و سیاسی و احیانا مادی و عوامل جذاب دیگر می تواند محرک قوی و جذابی برای عموم مردم باشد تا به شرکت در انتخابات به عنوان یک فرصت نگریسته و در این فرصت فراهم شده « شبه بخت آزمایی » بخت خود را بیازمایند. (نگاهی بیندازید به مصاحبه های تلوزیونی بعضی از کاندیداها در دوره های قبل که بعضا با شیطنت خبرنگاران همراه و باعث خنده مخاطب می شود) و بسیاری ازآنها متاسفانه متحمل هزینه های سنگین مادی و معنوی نیز می شوند .

تعدد بیش از اندازه نامزد ها یک اشکال بزرگ دیگر هم دارد وآن خورد شدن و تقسیم آرای شهروندان بین نامزدهای مختلف است بدین معنی که در بعضی از حوزه های انتخاباتی آرا نماینده را ه یافته به مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر حتی کمتر از 20 درصد کل آرا ماخوذه می باشد ؛ طبیعی است که قلت آرا یک نماینده وزن و جایگاه حقوقی او را در مقام قانونگذاری تنزل می دهد چون نظر او بازتاب دهنده نظر اکثریت جامعه نیست.

از اشکالات دیگر کم رنگ بودن نقش احزاب ؛ پاسخ گو نبودن نمایندگان منفرد در برابر خبط و خطاهای احتمالی و احتمال تکرار همین خطاها توسط نماینده ای دیگر در دور بعدی ست(1) . در صورتی که نامزدهای نمایندگی اگر قبل از کاندیدا شدن توسط احزاب معتبر نخست در درون حزب غربالگری و در قالب فهرستهای حزبی به مردم معرفی شوند و به دلیل داشتن برنامه های کارشناسی شده در چارچوب مرام نامه و خط مشی احزاب که معمولا بر اساس خرد جمعی شکل گرفته است کمتر دچار اشتباه می شوند و در واقع این برنامه های مدون و کارشناسی شده احزاب است که در معرض قضاوت و رای مردم قرار می گیرد نه شکل و شمایل ظاهری و یا جایگاه اجتماعی کاندیدا های منفردی از قبیل ورزشکاران و یا سلبریتی ها ( البته در جایگاه اصلی خود معزز و محترم هستند.)

به عبارت دیگر همان گونه که در دنیای صنعت و تجارت برندهای خوشنام و مشهور صنعتی و تجاری تلاش زیادی می کنند تا با حفظ کیفیت کالای خود در کنار نیاز سنجی بازار از رقیبان جا نمانند ؛ در دموکراسی های ریشه دار ؛ احزاب با سابقه به منزله برندهای سیاسی معتبر نیز از همین روش پیروی می کنند و سیستم خودکنترلی درون احزاب برای حفظ وجهه حزب مانع از قدرت گرفتن و یا بالا آمدن افراد فاقد صلاحیت می شود (2).

و کلام آخر اینکه ؛

هرچه انتخابات به سمت و سوی حزبی شدن پیش برود بسیاری از هزینه های اجتماعی و سیاسی و احیانا اتهام و شبهه دخالت سلیقه ای در خصوص رد یا تایید صلاحیت نامزد ها از گردن نظام برداشته و به عهده خود احزاب گذاشته می شود و البته و صد البته رسیدن به همه این ایده آلها در صورتی ممکن است که تمام بازیگران سیاسی کشور قوانین بازی دموکراسی را بلد و به آن پای بند باشند .

  1- تخلفات متعدد و سوءاستفاده از موقعیت در بسیاری از منتخبین ؛ مخصوصا در میان بعضی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا دیده شده که بعضا به بازداشت و حتی در مواردی باعث انحلال شورای محلی شده است گواه این مدعی است  و مهمتر اینکه تاکنون هیچ حزب و یا گروه سیاسی مسئولیت تخلفات این افراد را به عهده نگرفته اند .

2- فاقد صلاحیت بودن یک فرد برای کاری خاص الزاما به این معنی نیست که ان فرد در همه جا فاقد صلاحیت باشد.خیر به طور مثال یک خلبان با هزاران ساعت پرواز را اگر رانندگی بلد نباشد نمی توان پشت فرمان اتوبوس نشاند .

***

سقوط !

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با شکایت رحمت اله نژاد فلاح مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج، رضا قاسم پور خبرنگار صدای معلم بابت نشر مطلب نقد عملکرد یک ساله مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج در پایگاه خبری صدای معلم، در پلیس فتای کرج تفهیم اتهام شده و راهی دادسرای کرج گردید.

به دلیل عدم حضور بازپرس و با مساعدت پلیس فتا خبرنگار صدای معلم آزاد شده و منتظر ابلاغ قضایی برای حضور در دادگاه گردید.

لازم به ذکر است که نژادفلاح به جای پاسخ گویی به شبهات و سوالات مطروحه در مطلب انتقادی خبرنگار صدای معلم، اقدام به شکایت به پلیس فتا و هیات تخلفات کرده است.

همچنین شکایت سازمانی ایشان از مسیر  اداره حقوقی سازمان به دلیل وارد نبودن شکایت و نداشتن بار حقوقی منتفی شده است.

لازم به ذکر است که رضا قاسم‌ پور معلم خبرنگار و از مدیران ناحیه ۳ با ۳۲ سال سابقه و نویسنده صدها یادداشت، خبر و گزارشات تحلیلی با اولین انتقاد از مدیر ناحیه ۳ تا مرز بازداشت و زندانی شدن پیش رفته و پرونده قضایی وی مفتوح می‌باشد.

شکایت چندجانبه رئیس آموزش و پرورش از  یک معلم خبرنگار بابت نقد عملکردش در تاریخ آموزش و پرورش بی سابقه بوده و نشانه فرونشست آستانه تحمل مدیران فعلی و امنیتی شدن فضای عمومی نقد برای منتقدین و اهالی رسانه می‌باشد.

انتظار می رود در روزهای آتی شکایت رئیس آموزش و پرورش از معلمش به خاطر نقد عملکردش پس گرفته شود.

« صدای معلم » در گزارشی با عنوان :  « آقای رضا مراد صحرایی ! بخشنامه وزارتی ممنوعیت شکایت از رسانه ها قبلا صادر شده است ... مشکل این است که کسی به " قانون " توجهی نمی کند ! » به تاریخ 28 اردیبهشت 1402 نوشت : ( این جا )

« پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« با دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ هر نوع شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها از سوی آموزش و پرورش اعلام رضایت و گذشت می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این بخشنامه که از سوی دفتر وزارتی صادر شده است، به شرح زیر است:

یکی از ارزشمندترین سیاست های مبنایی دولت مردمی، تعامل سازنده و موثر با رسانه ها و تلاش برای بهره گیری از ظرفیت تبیینی و نظارتی اصحاب محترم رسانه است، چنان که بارها مورد تاکید ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان رسانه‌ای دولت قرار گرفته است.

از این جهت، بر اساس دستور سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش، شایسته است به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی چنانچه در آن حوزه شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی وجود دارد، اعم از آن که در مرحله رسیدگی قرار داشته باشد یا منجر به صدور رای شده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مستند یا به نحو مقتضی اعلام رضایت و گذشت شود . »

به نظر  می رسد سرپرست وزارت آموزش و پرورش اشرافی بر قوانین و حتی بخشنامه ها و دستور العمل وزارتی تحت امر خویش ندارد .

پیشنهاد « ممنوعیت شکایت از رسانه ها » برای نخستین بار در سال 1398 توسط « صدای معلم » مطرح شده و مورد توجه و تایید « جواد حسینی » سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این موضوع بخشنامه وزارتی به همه ادارات آموزش و پرورش صادر گردید . ( این جا)

مشکل و یا به عبارتی بحران در کمبود و قوانین و یا دستور العمل ها و... نیست .

مشکل آن جاست که مجری قانون خودش به اجرای بی کم و کاست آن قانون توجهی ندارد و مقامات با تکیه بر « حافظه ی ضعیف تاریخی جامعه توسعه نایافته ی ایران » و « فقدان پرسش گری و مطالبه گری موثر و مستمر » در لایه های مختلف آن همواره بر طبل پوپولیسم می نوازند و سعی در خرید مقبولیت دارند .

تجارب ما نشان داده اگر روابط عمومی یک دستگاه به صورت حرفه ای و جامع به وظایف و کارکردهای خود عمل کرده و نگاه و موضع « مسئولانه » نسبت به مشکلات و نیز جایگاه رسانه ها داشته باشد در بسیاری از موارد دیگر نیازی به اموری مانند شکایت از رسانه ها نخواهد بود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

سایت سخن معلم نوشت :

« برابر رای صادره ، متهم  به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید لکن با ملاحظه استحقاق متهم به دلالت فقدان سابقه ،اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب بزه، صداقت در گفتار، بازپذیری اجتماع و پیش بینی اصلاح مرتکب، اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و صرفاً حبس تعزیری را به مدت ۵ سال معلق می‌نماید .

متهم با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به منع خروج از کشور به مدت ۵ سال، منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال می باشد.

طبق رای صادره هرگاه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد یا از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات تعلیق را صادر خواهد نمود.

سخنگوی سازمان معلمان ایران در تکمیل این خبر به سخن معلم گفت: حکم صادره غیرمنتظره بود چرا که بر اساس آنچه قاضی در پایان جلسه رسیدگی در حضور وکیل گفته بود  تاکید داشت جرم تشویش اذهان نبوده و جرم امنیتی نیست بلکه نشر اکاذیب و جرم عمومی است و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد و خانم نقی ئی و وکیل ایشان خانم جنگجو منتظر اعلام زمان رسیدگی به اتهام در دادگاه عمومی بودند و اینک بعد از صدور این رای، ظرف زمان قانونی جهت اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.

داوری هم چنین افزود: با توجه به اینکه فعالیتهای سازمان معلمان و شخص دبیرکل با ملاحظات فراوان صورت گرفته و می گیرد انتظار تبرئه ایشان را داشتیم اما این حکم و انتساب اتهام تبلیغی علیه نظام واستناد به مصادیق عجیب و غریب همه ما را متعجب و متاسف ساخت.                                                                                                                  
وی در پایان گفت: اگر نحوه کنشگری و مطالبه گری در سازمان معلمان ایران که حزبی رسمی و قانونی است را دستگاه قضائی و امنیتی و اطلاعاتی مجرمانه بدانند واقعا ما دیگر نمی دانیم پس چگونه می شود یک کنشگر منتقد و اصلاح‌گر و مدنی بود و نگران مجرمانه بودن کنش ها نباشیم.

پایان پیام/

گروه گزارش/

« کنگره معلمان انقلاب اسلامی » در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) در حال برگزاری است .

پرتال وزارت آموزش و پرورش از قول رئیس کنگره انقلاب اسلامی می نویسد : ( این جا )

« همه نهادها، ارگان‌ها و خانواده‌ها به ویژه معلمان، مدیران و برنامه ­ریزان کشور باید نقش خود را در ایجاد تحول در آموزش و پرورش ایفا کنند. در همین راستا معلمان منتخب کشور در قالب کنگره معلمان انقلاب اسلامی، در ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه جاری در تهران گردهم می‌آیند و با برگزاری جلسات کارشناسی در قالب کارگروهای تخصصی ۱۳گانه که با حضور معاونان وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد، به نمایندگی از معلمان کشور دیدگاه‌ها و راهکارهای مناسب را برای تحقق این هدف به اشتراک می‌گذارند » .

نخستین پرسش « صدای معلم » از رئیس کنگره معلمان انقلاب اسلامی آن است که بر چه اساس و مستنداتی ایشان ادعا می کند که این کنگره معلمان کشور را نمایندگی می کنند ؟

این افراد طی چه ساز و کاری انتخاب شده اند ؟

چند درصد از معلمان کشور این افراد و این تشکل ها را می شناسند ؟

 رییس کنگره معلمان انقلاب اسلامی یک سال گفته بود: ( این جا )

 « فرهنگیان می توانند در کنگره معلمان انقلاب اسلامی مطالبات و انتقادات خود را آزادانه مطرح کنند .

فرهنگیان با حضور در کنگره و مجامع نشان می‌دهند که باوجود شیطنت برخی علیه نظام، اما آنها همچنان در مجامع با شادابی حضور می‌یابند .

همواره آزادی گری و انقلابی گری در معلمان دیده می‌شود بنابراین آنها در این کنگره مطالبات خود را در مقابل مسوولان با آزادگی، صراحت لهجه بیان کنند.

معلم انقلابی باسواد اهل دانش بی شک می توانند به درستی مطالبات خود را مطرح کنند، معلمان در این برنامه می‌توانند آزادانه نقد خود را مطرح کنند و در نهایت این کنگره برای نظام و حمایت از نظام است » .

پرسش این است که نسبت « معلمان انقلاب اسلامی » با بحران « نارضایتی فراگیر معلمان » چیست ؟

آیا نیاز امروز نظام آموزشی ایران ؛ « معلم حرفه ای است » و یا « معلم انقلابی » ؟

آیا در این کنگره ؛ از رسانه های مستقل و آزاد دعوتی به عمل آمده است و یا آن که به روال و سیاق معمول و نانوشته ؛ آن حرف ها فقط برای شعار و تبلیغات است ؟

سال گذشته این کنگره با حضور بیش از 300 نفر برگزار گردید .

سخنگوی سازمان بسیج فرهنگیان کشور سال پیش در تشریح این کنگره چنین گفت: ( این جا )

 « معلمان در فضای کنگره می‌توانند آزادانه مطالبات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند، کنگره متشکل از تشکل‌های انقلابی، اسلامی و ملی است که به هیچ جناحی وابستگی ندارد، بنابراین مطالبه‌گری جزو کارهای کنگره است اما از معلم انتطار می‌رود که مطالبه همراه با مطالعه باشد » ..

 پرسش این است که هزینه برگزاری و تدارکات برای این تعداد در این سه روز از کجا تامین شده است ؟

آیا این تشکل ها غیر دولتی هستند ؟ اگر چنین باشد ؛ آیا وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای چنین همکاری دارد و آیا این فرصت ها و امکانات برای سایر تشکل های غیر هم سو و دگراندیش هم فراهم است ؟

آیا برگزاری این نشست ارتباطی با انتخابات مجلس که در اسفند سال جاری برگزار می شود ؛ دارد ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بدهی ایجاد شده توسط دولت روحانی در تاریخ ایران بی ‏سابقه بود و دولت سیزدهم این بدهی را تسویه کرد.

روزنامه ايران ارگان دولت چهارشنبه 10 مرداد 1402 در شماره 8246 خود نوشت :

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود مدعی شده است: «با انتشار 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.»

در پاسخ به این ادعای سطحی نوبخت، در ادامه نکاتی خواهد آمد:

مقایسه ریالی انتشار اوراق با توجه به میزان تورم و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر که بخش عمده‌ای از این افت پول ملی نیز در دولت روحانی اتفاق افتاده است، امری غیرعلمی و اشتباه است. در مثالی ساده این موضوع برای همه مردم قابل درک است که مثلاً ارزش 10 میلیون تومان در سال 1392 بسیار بیشتر از 10 میلیون تومان در سال 1402 است. بنابراین ذکر میزان ریالی انتشاراوراق و مقایسه آن با رقم ریالی دولت قبل، از اساس اشتباه است.

اگر برمبنای منطق نوبخت بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه اوراق ریالی بررسی کنیم، دولت سیزدهم بزرگ‌ترین تسویه بدهی‌های تاریخ ایران را انجام داده و در دو سال اخیر 270.4 هزار میلیارد تومان اوراق را تسویه کرده است.

نمودار تسویه اوراق مالی

در سال‌های آینده و تا سال 1406 دولت رئیسی باید چند‌صد هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در دولت روحانی را تسویه کند که این موضوع حاصل عملکرد دولت روحانی و ضعف سازمان مدیریت برنامه و بودجه در دولت ایشان و شخص آقای نوبخت بوده است. اگر بخواهیم به شیوه نوبختی و ریالی این موضوع را تحلیل کنیم، می‌توان گفت بدهی ایجاد شده توسط دولت روحانی در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

نمودار بدهی‌های مالی دولت که عمدتاً در دوره روحانی ایجاد شده است

اگر بخواهیم بر مبنای منطق اشتباه نوبخت موضوع انتشار اوراق را تحلیل کنیم، جالب است بدانید دولت روحانی تنها در سال 1399 تقریباً به اندازه کل تاریخ ایران اوراق منتشرکرده است!

روز شنبه 14 مرداد 1402 در پاسخ به روزنامه ايران نوشت :

مناظره درباره ركوردشكني در انتشار اوراق مالي

بلافاصله پس از اين پاسخ، وزارت اقتصاد نيز در آمار تازه‌اي اعلام كرد:

مجموع مبالغ انتشار اوراق مالي اسلامي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مبتني بر ظرفيت‌هاي قانوني، از سال 1392 تا تاريخ 14 مرداد ماه سال 1400 (زمان تحليف رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي) حدود 531 هزار ميليارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالي اسلامي در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني، از زمان شروع به كار دولت سيزدهم (از 14 مرداد ماه سال 1400) تا پايان سال 1401، معادل 306 هزار ميليارد تومان است.

پاسخ جديد نوبخت
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني در پاسخ به اين ادعاها، با انتشار يك جدول و نمودار خطاب به رييس‌جمهور نوشته است: «گزارش ارسالي، حاكي از ادعاي نادرست همكاران شما در بدهي ٥٣٥ همتي اوراق در دولت قبل است. جهت خاتمه دادن به اين وضعيت، مقرر فرماييد در رسانه ملي، نماينده دولت و اينجانب در حوزه اقتصاد پاسخ گوي مردم باشيم.» نوبخت در رشته توييتي با اشاره به پاسخ وزارت اقتصاد در اين باره نوشته است: «در اطلاعيه وزارت اقتصاد، رسما انتشار 306 هزار ميليارد تومان اوراق از شروع دولت سيزدهم تا آخر 1401 اعلام شد. رقمي كه در گزارش بورس 24 بالغ بر 311.5 هزار ميليارد تومان است و با 35 هزار ميليارد تومان ارايه اوراق براي فروش بالغ بر 346.5 هزار ميليارد تومان است. » نوبخت اضافه كرده: «در مقايسه با 343.6 هزار ميليارد تومان جمع مبلغ واگذاري تا پايان سال 1399 كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بيشتر است.»
 
در قبال اين همه بدهي چقدر دارايي ايجاد كرديد؟

پول نفت كجا هزينه شد؟

دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت مي‌فروشد و پول آن را هم وارد كشور مي‌كند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. البته كه رسانه‌ها چيزي در اين باره در دست ندارند و ما هم نمي‌توانيم تا زمان انتشار گزارش دقيق و جامع در اين باره، چنين ادعايي را تاييد يا تكذيب كنيم.

اما سوال اين است كه اگر اين ميزان نفت به فروش رفته و پول آن هم دريافت شده، اصلا براي چه هدفي اوراق منتشر شده؟ همين الان دو سال از عمر دولت گذشته، 6 وزير و سه معاون رييس‌جمهور عوض شده‌اند كه در تاريخ پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما گزارشي جامع و روشن از نحوه هزينه‌كرد اوراق قرضه منتشر نشده است. 

آنچه در اين تحليل فراموش شده است بدهي پايدار است ؛ هرچند نوبخت از دولت سيزدهم مي پرسد :

در قبال اين همه بدهي چقدر دارايي ايجاد كرديد؟

بدهي پايدار چيست ؟

بر اساس ادبیات پایداری مالی اگر رشد بدهی دولت از رشد GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.

علیرضا ساعدی سارخانلو   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي ، حسن درگاهی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مقاله پژوهشي تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران مي نويسند:

 « کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی‌ها‌ و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال‌های 1401 تا 1405 پیش‌بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ‌های بهره حقیقی منفی می ­شود، تنها عاملی است که می‌تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می‌زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی‌توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه‌ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان‌پذیر نیست .

مرکز پژوهش های مجلس 19 مهر 1399 در گزارش بدهي دولت در مرز هشدار نوشت : سطح بدهی دولت امسال به 50 و سال 1405به 73 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد

مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره رشد بدهی های عمومی پیش بینی کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های 1399 و 1405 به ترتیب  4 / 52 و 4 / 73  درصد خواهد بود و این رقم در این دو سال به ترتیب در سطح «در آستانه هشدار» و «در آستانه خطر» قرار خواهد گرفت.

به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیش بینی نسبت بدهی (دولت) به تولید ناخالص داخلی پرداخت. در این گزارش، با اشاره به تعاریف صندوق بین المللی پول از بازه هشدار و خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمده است: مطابق این بازه، کشورهای در حال توسعه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ها بالاتر از 50 درصد است، در آستانه هشدار و بالاتر از 70 درصد در آستانه خطر قرار دارند.

این گزارش در خصوص وضعیت شاخص یادشده برای اقتصاد ایران افزوده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی در ایران در سال 98 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) حدود 48 درصد، در سال 99 حدود 4 / 52 درصد و در سال 1405 حدود  4 / 73 درصدخواهد بود.» بدین ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران امسال به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید. البته محاسبات این مرکز باتوجه به آمار مرکز آمار از تولیدناخالص داخلی، مقدار کمتری را برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. با این حال، روند محاسبه با داده های  بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، جای هشدار را برای بدهی های دولت باقی می گذارد.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی است که دولت برای رفع کسری بودجه تا 200 هزار میلیارد تومانی خود طی امسال، به انواع روش های بدهی روی آورده است. طرح گشایش نفتی که چندی پیش مطرح و با انتقادهای کارشناسان نیز مواجه شد، نمونه ای از این رویکرد است. از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داده که اگر چه  نسبت به راه های دیگر پوشش کسری بودجه شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری دارد، اما پیش بردن این مسیر نیز دارای مسائلی از جمله روند کاهشی استقبال بازار پول از این اوراق است.

مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است که استقراض بیش از اندازه دولت می تواند خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی ها و اعلام نکول دولت را به همراه داشته باشد. معضلی که معمولاً با اعتراض های اجتماعی و هزینه ای اقتصادی و سیاسی همراه است.این گزارش البته اشاره ای به رقم دقیق تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نکرده است اما براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 98 بیش از 696 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آن که دخلش با خرجش نمی خواند به ناچار قرض کرده و با درآمد سایرین خرج خود را می‌پردازد.

گاهی این قرض ماهیت موقت دارد. مانند شخص بیماری که به دلیل افزایش مخارجش و یا فردی که موقتاً بیکار شده به دلیل کاهش درآمدش نیاز به قرض دارد. برخی اوقات نیز تراز نبودن دخل و خرج دائمی بوده و امیدی برای کاهش مخارج در آینده یا افزایش عایدی وجود ندارد. در این حالت شخص بدهکار توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشته و با استقراض مداوم بدهی هایش روزافزون می شود تا جایی که دیگر کسی حاضر به قرض دادن به او نیست. نوع دیگری از قرض نیز وجود دارد که با هدف استفاده از موقعیت پیش آمده و کسب منفعت بیشتر انجام می شود. قرض بازرگان برای خرید کالایی بیشتر و قرض کشاورز برای کاشت در زمین بزرگتر از این قسم هستند. 

هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگی های زیادی وجود دارد، اما به صورت ساده می توان گفت که دولت ها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود خرج می کنند و اختلاف حاصله کسری بودجه را از محل استقراض تأمین می کنند.

عمده درآمدهای دولت در ایران از محل مالیات و فروش نفت است و عمده مخارج دولت عبارتند از: هزینه‌های کارکنان ادارات مختلف دولتی، مستمری بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری، خرید کالا و خدمات در راستای وظایف خود و اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، تونل و سد.

*چرا دولت‌ها استقراض می‌کنند؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران» درباره موضوع بدهی عمومی آمده است: «تا پیش از فراگیر شدن نظریات جان مینارد کینز، اگرچه در عمل دولت ها این طور رفتار نمی کردند. دولت ها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه می کردند و بدهکار می شدند، این بدهی در زمان صلح جبران می شد. چنانکه متوسط بدهی کشورهای توسعه یافته در زمان جنگ جهانی اول و دوم به حدود 80 و 120 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان رسید که در تاریخ این کشورها کم سابقه است برای مثال ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم اقدام به انتشار اوراق جنگ و استقراض مبالغ قابل توجهی برای تأمین هزینه های جنگ از مردم کرد. بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد.

در نظریات طرفداران مکتب کینزی، بدهی علاوه بر پوشش اختلاف دخل و خرج دولت در مواقع خاص، نقش مهم تری پیدا کرد و به راهکاری برای تحریک تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع حاصل از استقراض، تقاضای کل را تحریک کرده و با اتمام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد شده خود را بازپرداخت می نماید. این نظریه موجب شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض کنند. بدهی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی، از شواهد این راهکار مقابله با رکود است». 

در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «دلیل دیگر استقراض دولت ها کسب منفعت از شرایط موجود نظیر بازرگان و کشاورز بوده است. حداقل از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد قانونی نانوشته برای تأمین مالی دولت مطرح بوده است: مخارجی که باعث افزایش ثروت اقتصاد کشور در سال های آتی می شوند، در صورتی که میزان ثروت افزایش یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد، می توانند از طریق بدهی تأمین مالی شوند. لذا دولت ها بخشی از هزینه های خود را که معتقد به بازده بالای آنها بوده اند و محدودیت های بودجه‌ای اجازه انجام آنها را نمی داده است از طریق بدهی تأمین مالی کرده اند.

برخی مواقع نیز دولت ها همانند شخصی که عدم تعادل دخل و خرجش دائمی است، به صورت فزاینده قرض می کنند و از این طریق سطح مخارج خود را همواره بالاتر از درآمد خود حفظ می کنند. عدم تعادل دائمی بودجه دولت یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارایی آن است یا ناشی از توان پایین برای جمع آوری مالیات ، عدم موفقیت در بهبود محیط کسب وکار، تحریک تولید و تقویت صادرات، فرار مالیاتی گسترده یا عدم تعریف پایه های مالیاتی مناسب. در این حالت دولت ها مجبور به استقراض فزاینده اند، زیرا باید هزینه بدهی های گذشته خود را نیز پرداخت کنند.لبنان یکی از کشورهایی است که سال های متمادی از این روش، کسری دخل و خرج خود را پوشش داده است».

*تبعات مهم نکول بدهی‌های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به این موضوع که دولت ها می توانند به شیوه های مختلف قرض کنند، ولی متداول ترین شیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر روش ها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است، انتشار اوراق بدهی است که در اَشکال، سررسید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است، درباره نکول بدهی و پیامدهای آن آمده است: «استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالت ها و اهداف فوق می تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی هایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دائمی خود محتمل تر بوده و سریع تر رخ می دهد. در این صورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی های خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می شود.

نکول بدهی‌های دولت معمولا با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه های اقتصادی و سیاسی همراه است. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت ؛ رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ می دهد. در تاریخ سیاست گذاری اقتصادی نکول های فراوانی اعم از نکول بدهی های خارجی و داخلی برای دولت های مختلف ثبت شده است. نکول بدهی‌های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهم ترین نکول های اخیر در جهان هستند.

بخش عمده نکولهای ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی های خارجی بدهی به ارز خارجی است، ولی بدهی های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی  و اختلال در سایر بازارها می توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند».

تاثیر تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود بر پایداری بدهی های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره مسیر آتی بدهی عمومی آمده است: «مسیر آتی بدهی های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، در نتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود.

آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی های دولت تضعیف می شود». 

*پیش بینی مرکز پژوهش‌ها از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران

در بخش پایانی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 درصد کاهش پیدا می کند».

همچنین طبق محاسبات بازوی کارشناسی مجلس در اپلیکیشن تعاملی آنلاین برای محاسبه مسیر آتی بدهی عمومی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1405 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی 73.4درصد و این رقم براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 59.7 درصد خواهد بود».

به گزارش فارس، براساس پیش بینی های فوق و براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید.

با توجه به انکه بدهي دولت از آستانه هشدار به سرعت به آستانه اخطار نزديک مي شود ، به دولتمرداني جون نوبخت و خاندوزي و ... پيشنهاد مي شود مناظره هاي کارشناسي براي پيشگيري از ورود به آستانه خطر را برگزار کنند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید