گروه گزارش/
به تازگی نامه ای منتشر شده که در آن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی و نقض در دیوان عدالت اداری مستثنی شده است .
این نامه به تایید و امضای مسئول دفتر رهبری رسیده است .
در این نامه چنین آمده است :
« با توجه به برخی اظهارات و تردیدها در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مستثنی بودن این مصوبات از رسیدگی و نقض آن‌ها در مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، بدین وسیله نظر مبارک مقام معظم رهبری در این خصوص را که در تاریخ ۱۳۹۶٫۶٫۳۰ به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت فرموده‌اند، عیناً به اطلاع جنابعالی می‌رساند:
«به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نمایند به‌گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و... از شمول دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثناء شود.»
« قانون اساسی » به عنوان قانون مادر ؛ میثاق و قرار داد میان همه افراد یک جامعه در همه سطوح می باشد .
در فصل سوم قانون اساسي كه به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ، اولين اصل يعني اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند:
« مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.» تنها نهاد واجد صلاحیت و قانونی برای تقنین و نظارت در حوزه تعلیم و تربیت همانا « شورای عالی آموزش و پرورش » است .
همچنين در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي بيان شده است:
«دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد.»
همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است .
برابر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي غادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.
همچنين به موجب اصل بيستم تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .
اصل یکصدو هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین تصریح می کند :
« رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است » .
« با اين اوصاف مي توان بيان كرد نگارندگان قانون اساسي سعي در آن داشته اند تا در جاي جاي اين قانون بر اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون تاكيد نمايند و با تصريح بر اين اصل از اعطاي امتيازات واهي و غيرقانوني و غيرشرعي به طبقه يا قشر خاصي از مردم پرهيز نمايند » . ( این جا )
حال پرسش این است : شواهد و تجربیات در مورد پیشینه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد که مصوبات این نهاد که مهم ترین آن « سند تحول بنیادین » است تاکنون کمکی به بهبود حال و وضعیت آموزش و پرورش نکرده و حتی وضعیت را پیچیده تر و غامض تر نموده است .
مستثنی کردن نهادی به نام « شورای عالی انقلاب فرهنگی » که حتی فاقد جایگاه حقوقی در قانون اساسی است بر چه مبنا و منطقی صورت گرفته است ؟
« صدای معلم » بارها و به کرات این پرسش را مطرح کرده است که اگر مقامات و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به « قانون » پای بند نباشند چگونه می توان از مردم خواست و یا انتظار داشت که به قانون و مفاد آن پای بند بوده و آن را اجرا کنند ؟
با این وضعیت ؛ دیگر سنگ روی سنگ بند خواهد شد ؟
بارها نوشته و گفته ایم :
تنها نهاد واجد صلاحیت و قانونی برای تقنین و نظارت در حوزه تعلیم و تربیت همانا « شورای عالی آموزش و پرورش » است .
برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش می باشد .
شواهد و تجربیات در مورد پیشینه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد که مصوبات این نهاد که مهم ترین آن « سند تحول بنیادین » است تاکنون کمکی به بهبود حال و وضعیت آموزش و پرورش نکرده و حتی وضعیت را پیچیده تر و غامض تر نموده است . ( گزارش های متعددی در صدای معلم در این مورد تاکنون منتشر شده است )
پیش بینی می شود :
اجرای مفاد این نامه موجب خواهد شد تا راه و روزنه ای بر هر گونه اصلاحات و تحولات آموزشی با توجه به پیشینه ی و مصوبات این شورا بسته شود و تعلیم و تربیت از ماموریت و اهداف اصلی خود در رقابت با سایر نظام های آموزشی تهی شود .
این بدعتی خطرناک است و انتظار می رود تا بر مدار قانون و منطق هر چه سریع تر در مورد آن تجدید نظر شود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
می شود. استثنا لحاظ می شود. اعمال نفوذ وارد می شود...در نهایت قانون عقیم می ماند!