گروه استان ها و شهرستان ها/
یادداشت زیر توسط یکی از فرهنگیان استان گلستان برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .
گروه گزارش/
سه شنبه 18 اردیبهشت و به گفته برخی رسانه ها ، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه با جمعی فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور نشستی برگزار کرده است .
نگاهی به محتوای اخبار و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که همگی یک متن واحد را منتشر کرده اند .
از حضور « رسانه ها » در این نشست خبری نیست هر چند اگر هم قرار بود دعوتی از « رکن چهارم دموکراسی » صورت بگیرد شامل « رسانه های مستقل و منتقد » نمی شد .
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عرصههای گسترده و فراخِ تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش و پرورش در کشور می گوید : ( این جا )
مشارکت فعالانه معلمان و فرهنگیان در راستای افزایش سطح دانش حقوقی و قضایی دانشآموزان و والدین آنها، یکی از عرصههای تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش و پرورش است؛ شما معلمان و فرهنگیان میتوانید دانشآموزان را با حقوق و تکالیف اجتماعی و شهروندی شان آشنا کنید تا از این طریق از وقوع تخلف و جرم پیش گیری به عمل آید . اگر هدف قوه قضائیه را در نهایت « اجرای عدالت » در جامعه در نظر بگیریم ؛ آیا این روند با مفهوم و روح « عدالت » تناسب و سازگاری دارد ؟
البته خودِ شما معلمان و فرهنگیان باید در مقام آموزشِ حقوق و قضا به دانشآموزان، نسبت به حیطههای قانونی عنایت و اِشراف داشته باشید... »
احتمالا آقای اژه ای خبر ندارد که در محتوای کتاب های درسی خبری از آموزش مسائل حقوقی و یا آموزش مهارت های شهروندی نیست .
چند درصد از محتوای آموزش ضمن خدمت معلمان به این موضوعات اختصاص دارد ؟ و یا اساسا این گونه موضوعات در نظام آموزشی برای معلمان و دانش آموزان مهم بوده و یا جذابیت دارد ؟
اژه ای می گوید :
« حضور قضات و حقوق دانان در مدارس، با هدف ارتقای آگاهیهای حقوقی و قضایی دانشآموزان و معلمان و تجویز و ترویج راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در میان قشر گسترده مرتبط با نهاد مدرسه، اعم از دانشآموزان، اولیای آنها، معلمان، فرهنگیان و خانوادههایشان، اقدامی اثرگذار است؛ همچنین حضور دانشآموزان و معلمان در محاکم قضایی و یا جلسات هیئت عمومی دیوان عالی و یا دیوان عدالت اداری در چارچوب ضوابط، امری بلاملانع و نافذ و مفید است » .
واقعا چه « برنامه » ی منسجم و مستمری برای آموزش های میدانی در مدارس توسط قوه قضائیه و وزارت آموزش و پرورش توسط قضات و حقوق دانان پیش بینی شده است ؟
حضور دانش آموزان و معلمان در چنان محاکمی تا چه حد قابلیت اجرایی داشته و قرار است چه هدفی از این گونه حرف ها عاید نظام آموزشی شود ؟
آیا قوه قضائیه به دنبال احیا و جلب اعتماد عمومی به نظام قضایی است تا معلمان در این میان « نقش واسط » داشته باشند ؟
البته به دیدگاه ها و نظرات معلمان به صورت خیلی خلاصه و فست فودی پرداخته شده است .
رئوس مطالب مطرح شده در این نشست توسط « معلمان نمونه » به شرح زیر است :
* لزوم استفاده از ظرفیت قضاتِ معلم در زمینه آموزش مسائل حقوقی و کیفری آیا « معلم نمونه » که بر حسب قاعده باید با تحولات نظام های آموزشی جهان آشنایی داشته باشد به این گونه مسائل واقف است و یا چشم بسته سخن می گوید و قرائت ایدئولوژیک از مناسبات انسانی و آموزشی را بوق و کرنا می کند ؟
* درخواست ممنوعيت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان
* مشكل والدين زنداني به دليل جرايم غيرعمد حل شود
* با پديده «معلم بلاگري» برخورد شود
* امكان بازديد دانشآموزان از دادگاهها و فرايندهاي دادرسي فراهم شود
در این نشست ، «مهدلو» نماینده یکی از تشکلهای فرهنگیان هم حضور داشته و از اجرای طرح نور توسط فراجا قدردانی کرده و خواهان پشتیبانی قوه قضاییه از اجرای این طرح و استمرار این روند شده است .
پرسش « صدای معلم » آن است که اگر قرار بوده دعوتی از تشکل ها به عمل آید چرا فقط از یک نوع دیدگاه خاص صورت گرفته و سلایق و دیدگاه های مخالف حضور نداشته اند ؟
اگر هدف قوه قضائیه را در نهایت « اجرای عدالت » در جامعه در نظر بگیریم ؛ آیا این روند با مفهوم و روح « عدالت » تناسب و سازگاری دارد ؟
آیا رئیس عدلیه به این امر اشراف دارد ؟
در جریان شکایت « مهدی بهرامی اقدم » علیه مدیر صدای معلم که بیش از 3 سال به طول انجامید و در واقع رسانه ی صدای معلم جور کم کاری و سهل انگاری و تعارف مسئولان وزارت آموزش و پرورش را کشید مشخص شد که قوه قضائیه آن طور که باید و شاید در اجرای «عدالت و قانون » کارایی و اثربخشی ندارد .
«بشیرنژاد» از معلمان نمونه شهرستانهای استان تهران با اشاره به ابعاد منفی گسترده پدیده «معلم بلاگری» در فضای مجازی، خواستار اتخاذ سازوکارهایی از سوی قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده و صیانت از حریم خصوصی دانشآموزان می شود .
پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش ها و یادداشت های به این موضوع پرداخت و این که وبلاگ نویسی معلمان و نه « معلم بلاگری » می تواند برای نظام آموزشی و پویایی و خروج از روزمرگی آن مزیت هایی هم داشته باشد . ( این جا )
آیا « معلم نمونه » که بر حسب قاعده باید با تحولات نظام های آموزشی جهان آشنایی داشته باشد به این گونه مسائل واقف است و یا چشم بسته سخن می گوید و قرائت ایدئولوژیک از مناسبات انسانی و آموزشی را بوق و کرنا می کند ؟
البته در این نشست ؛ «کربلایی» نماینده ی دیگری از تشکلهای فرهنگیان و نه از « معلمان نمونه » به مساله مهمی اشاره می کند که در واقع هویت ، کیفیت وآینده نظام آموزشی به آن بستگی دارد و کم تر کسی و یا نهادی آن را جدی می گیرد .
ایشان تعطیلیهای پیاپی مدارس طی سالیان اخیر به واسطه شیوع بیماری کرونا یا مواردی نظیر آلودگی هوا را دارای مضرات بسیار زیاد عنوان می کند .
( به جهت مهم بودن این مساله ؛ « صدای معلم » ضمن قدردانی از این کنش گر در گزارش آینده به آن خواهد پرداخت ).
از دیدگاه « صدای معلم » مهم ترین موضوعی که در این نشست به آن پرداخته نشد و یا به تعارف گذشته و به حوزه عمومی نشر پیدا نکرده همانا غلبه « فرهنگ امنیتی » بر « امنیت فرهنگی » از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بوده است .
به نظر می رسد این موضوع مهم و آزادی بیان معلم دغدغه معلمان نمونه نبوده است .
پایان گزارش /
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نام گذاری روز 12 اردیبهشت به عنوان « روز معلم » استعاره ای از وضعیت این شغل است . وقتی در میانه اعتراضات معلمان در روز 12 اردیبهشت 1340 مرحوم دکتر خانعلی به شهادت رسید ؛ این روز به عنوان « روز معلم » تعیین گردید .
با شهادت استاد مطهری در شب 12 اردیبهشت 1358 روز معلم برای پس از انقلاب اسلامی ایران نیز تثبیت شد . نام گذاری یک روز به نام یک قشر به دلیل اعتراضی که به وضعیت خود داشته اند و باقی ماندن این نارضایتی تاکنون نشانه بارز تنشی است که حول این شغل را گرفته است .
برای بیان چرایی تنش فوق دیدگاه های مختلفی ارائه می شود :
عده ای به مسائل معیشتی به عنوان اصلی ترین عامل می نگرند . سیاست های رسمی با تکریم معلم از کنار این تنش می گذرند . فعالان صنفی و سیاسی معلم نیز از ظن خود به شغل معلمی می نگرند و مسائل آن را توصیف می کنند ولی با این وجود توصیف تنش معلمی از منظر معیشتی و مانند اینها لایه ای از مسئله را نشان می دهد .
معلمی امری جدا از آموزش و پرورش و فرهنگ نیست . معیشت و نارضایتی های معیشتی معلمان را هم نمی توان جدا از نوع رویکرد به آموزش و پرورش و فرهنگ دانست .
اگر فرهنگ را « نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی ، ارزش ها ، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا ، نمادها و مصنوعات که ادراکات ، رفتارها و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد بدانیم ؛ در این صورت آموزش و پرورش مهم ترین نهادی است که مسئولیت حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسل های جدید را بر عهده دارد . از سوی دیگر سیاست نیز به عنوان یک عامل مهم اداره کشورها نقش بی بدیلی در آموزش و پرورش و کارکرد معلمی دارد . سیاست همواره نیازمند دو یا چند بازیگر است که به عنوان فعالیتی دسته جمعی و اجتماعی در درون واحد های اجتماعی خاصی چون قبیله ، شهر ، دولت – شهر دولت ملی و کشور به فعالیت و تعامل مشغولند . (بشیریه ، حسین ، جامعه شناسی سیاسی ، تهران ،1389 ، چ هجدهم ، نشر نی . 1389،صص29 و 30) .
آموزش و پرورش عرصه ای است که بین فرهنگ و سیاست قرار می گیرد و باید از یک سو باورها و مفروضات اساسی و ارزش ها و آداب و رسوم و رفتارها و مناسبات جامعه را به نسل های بعدی منتقل نماید و از سوی دیگر خود به عنوان یک نهاد سیاسی عرصه ای برای جدال میان بازیگرانی است که می کوشند ایده های خود از طریق این نهاد پایدار سازند . زمانی که رویکرد به فرهنگ بر مبنای یکسان انگاری باشد و حضور بازیگران مختلف در عرصه سیاست مسدود گردد تنشی پدید می آید که بر معلمی تاثیر می گذارد .
کارکرد دو گانه آموزش و پرورش موجب می شود که معلمی به عرصه ای میان فرهنگ و سیاست تبدیل گردد. عرصه ای که هم مسئول پاسداشت ارزش ها و هنجارهاست و هم مسئول انتقال آن به نسل های آینده .
معلمی هم مجری سیاست های رسمی است و هم با نسل جدید جامعه در تماس مستقیم است . مناسبات جدید فرهنگی و اجتماعی از درون مدرسه خود را نشان می دهند و از همین روست که مدرسه نمایی از فرهنگی جدید را نشان می دهد که در حال زاده شدن و پروریدن است . فرهنگی که به زودی جامعه را در بر خواهد گرفت.
معلم در میان نهاد سیاسی و فرهنگ اولین نظاره گر این زایش فرهنگ جدید است .
در صورتی که بخشی از بازیگران سیاست و نهاد های رسمی بخواهند تکثر موجود در جامعه را به رسمیت نشاسند و فرهنگ را یکسان سازند، مهم ترین ابزار برای آن ها آموزش و پرورش است . در این صورت آموزش و پرورش نهادی برای تولید همفکر در نظر گرفته می شود و معلم نیز باید چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد .
گزینش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و سخت تر شدن آن در سال های اخیر نمونه بارز پررنگ تر شدن نگاه فوق است . نگاهی که گمان می کند با به کارگیری طلاب حوزه های علمیه در مدرسه ، دینی تر کردن محتوای آموزشی و سخت تر کردن گزینش عرصه فرهنگ را در دست خواهد گرفت .
مقاومت دانش آموزان در برابر این سیاست ها به تنش آلود شدن معلمی انجامیده است .
معلمی در طول یک قرن گذشته در بیشتر موارد به دلیل ناهماهنگی بین سیاست و فرهنگ این تنش را تجربه کرده است . در شرایط فعلی نیز رویکرد ایدئولوژیک سنت گرای سیاست به عرصه فرهنگ و آموزش و پرورش و جامعه متحول شده خواهان پذیرش تکثر مهم ترین عامل شکل گیری تنش در سطح مدرسه است .
نگاه ایدئولوژیک رسمی معلم را در جایگاه تربیت کننده همفکر می داند . در این فضا مدرسه نهادی پرتنش است و معلمی به عنوان یک شغل در میانه فرهنگ و سیاست با استهلاک روبه رو می شود .
روز معلم بیش از آنکه روز تبریک به معلم باشد روزی است برای یادآوری اینکه عرصه معلمی با معضلات اساسی به سر می برد. معضلی که به دلیل تلاش برای یکسان کردن فرهنگ از سوی سیاست شکل گرفته است .
نگاه شهروند محور به مسئله فرهنگ و پذیرش تکثر آن اولین گامی است که باید برداشته شود . جایگاه معلم در آموزش و پرورش شهروند محور و توسعه گرا با آموزش و پرورش به عنوان نهاد تولید همفکر تفاوت اساسی دارد.
نوسازی جایگاه معلمی با توجه به تغییر در مناسبات فرهنگی و اجتماعی امری است که نیازمند فهم مجدد فرهنگ از منظر سیاست است .
تا زمانی که نهاد سیاست تکثر در عرصه فرهنگ و کارکرد شهروند محور آموزش و پرورش را نپذیرد معلمی همچنان یک مسئله خواهد ماند . به این ترتیب نه تحولی در عرصه معیشت رخ می دهد و نه منزلت معلم ارتقا می یابد .
روز معلم دراین صورت در حد شعار های فعلی باقی می ماند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تشکل ها /
به مناسبت « روز معلم » ؛ « انجمن اسلامی معلمان ایران » از تشکل های فرهنگیان بیانیه ای صادر کرد .
متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .
12 اردیبهشت 1340 روزی بود که شادوران شهید دکتر خانعلی در تظاهرات صنفی معلمان جان خود را از دست داد و خونش سنگفرش میدان بهارستان تهران را رنگین کرد. این اتفاق علاوه بر اینکه موجب نام گذاری روز 12 اردیبهشت به عنوان « روز معلم » شد وزیر فرهنگ وقت را نیز تغییر داد . در پی آن نخست وزیر وقت رئیس باشگاه فرهنگیان را به عنوان وزیر فرهنگ برگزید .
وزارت محمد درخشش چندان پایدار نبود ولی وی تنها معلمی است که از یک نهاد صنفی معلمی بر کرسی وزارت نشسته است .
در طول سال های ابتدای دهه چهل تا میانه دهه هفتاد نارضایتی معلمان محدود به دفتر مدرسه و گفت و گوهای زنگ تفریح بین معلمان بود. روی کارآمدن دولت اصلاحات با شعار تقویت جامعه مدنی به تدریج زمینه های شکل گیری نهادهای مدنی و سیاسی معلمان را فراهم نمود .
تشکل یابی در ایران امری سخت و طاقت فرسا و در مورد آموزش و پرورش دشوارتر است . تا پیش از دولت اصلاحات ؛ انجمن اسلامی معلمان ایران به عنوان تشکلی برآمده از انقلاب اسلامی عهده دار تشکل یابی معلمان چپ بود و جامعه اسلامی فرهنگیان تشکل معلمان راست گرا محسوب می شد .
تشکل های صنفی محصول فضای دولت اصلاحات بودند و در کنار آن تشکل اصلاح طلبی مانند سازمان معلمان ایران از بطن تحولات دوران اصلاحات برآمد . مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به عنوان حزب اصلاح طلب در دهه هشتاد فعالیت خود را آغاز نمود . کانون تربیت اسلامی به دبیرکلی محمود فرشیدی و جمعیت اسلامی فرهنگیان نیز در بین معلمان اصول گرا شکل گرفتند .
تشکل های صنفی نیز به تدریج همبستگی بیشتری یافتند و هم اکنون در چارچوب « شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان » فعالیت می کنند . به این ترتیب تشکل های موجود معلمان به سه گروه صنفی ، اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شده اند .
پرداختن به مسئله تشکل یابی معلمان از این جهت اهمیت دارد که تقویت و تثبیت تشکل های معلمان به عنوان یکی از مهم ترین اقشار اجتماعی ضمن تحول در آموزش و پرورش به تقویت جامعه مدنی در کشور خواهد انجامید .
از سوی دیگر وجود اعتراضات بین معلمان و ناکامی آن ها نیز تا حد زیادی به فقدان وجود تشکل های گسترده و کارآمد در آموزش و پرورش بر می گردد .
در این نوشتار بیشتر به فهم جایگاه تشکل ها از منظر گفتمانی پرداخته می شود زیرا آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که دارد محل تلاقی تشکل های مختلف است و تشکل یابی معلمان نیز بدون در نظر گرفتن گفتمان های فوق امکان پذیر نیست .
گفتمان معیشت مهم ترین و قوی ترین گفتمان بدنه آموزش و پرورش است . مسائل معیشتی مهم ترین دلیل نارضایتی معلمان در طول دهه های گذشته محسوب می شود . شکل گیری و تقویت نهادهای صنفی معلمان نیز بر موج برخاسته از گفتمان معیشت صورت گرفته است. هر چند در طول سال های جدید تشکل های صنفی کوشیده اند به مباحثی همچون آموزش رایگان و ...توجه نمایند ولی باز هم مهم ترین دلیل استقبال از تجمع های اعتراضی ، معیشت است .
معلمان قشری خاص در بین اقشار کشور هستند . تعداد بالای معلمان و پراکندگی آن ها از قلب پایتخت تا دورترین مناطق کشور به آن ها موقعیت خاصی داده است . تاثیرگذاری در جامعه ، داشتن تحصیلات عالیه و برخورد نزدیک و مستمر با جوانان ، نوجوانان و نونهالان بر میزان حساسیت ها نسبت به آن ها می افزاید . این حساسیت ها فعالیت های صنفی در آموزش و پرورش را دشوار تر می سازد .
گفتمان معیشت در برهه هایی از زمان در قالب فعالان مستقل صنفی و گروه هایی در فضای مجازی نیز پیگیری می شود که به ویژه در سال 1400 نقش مهمی در سامان دهی اعتراضات معلمان داشتند .
گفتمان مهمی که نقش مهمی در محتوا و ساختار آموزش و پرورش دارد گفتمان پاتریمونالیسم سنتی است که « قدیمی ترین گفتمان سنتی در ایران است که در آن ساخت قدرت سیاسی به عنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می شده است » . ( عقل در سیاست، دکتر حسین بشیریه، نشر نگاه معاصر ، پنجم ،1394، ص 702). آموزش و پرورش نیز از این گفتمان جدا نبوده است .
آموزش و پرورش نوین ایران در طول یک قرن گذشته همواره بخشی از دولت محسوب شده است . دولت مدارس را در سطح کشور مدیریت می کند و مسئولیت استخدام و به کار گیری نیروی انسانی و تدوین محتوای آموزشی را بر عهده دارد ؛ با این وجود همواره آموزه های گفتمان پاتریمونالیسم سنتی در آن حضور پررنگی داشته است .
گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک نیز « گفتمان پیچیده ای است و برخی از دیدگاه های سنتی را از میان مسائل مدرن عصر مدرن بازسازی می کند . ضدیت با لیبرالیسم غربی و سنت روشنگری و تاکید بر بسیج توده ای و نخبه گرایی و رهبری و اطاعت و انضباط و همبستگی بر اساس هویت های مذهبی از عناصر اصلی آن است » . ( همان ، ص 704)
پس از انقلاب اسلامی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت تربیت دانش آموزان را بر اساس آموزه های ایدئولوژیک بر عهده گرفت . از زمان تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر غلظت تعلیمات و برنامه های ایدئولوژیک آموزش و پرورش افزوده می شود ؛ از این رو نهاد آموزش به صورت سنتی ، نهادی حاکمیتی محسوب می گردد و پس از انقلاب اسلامی رسالتی ایدئولوژیک نیز بر دوش آن نهاده شده است .
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را باید برنامه گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک در نهاد تعلیم تربیت رسمی کشور دانست . تشکل های اصولگرای معلمان حامیان این نوع گفتمان هستند . عموم بیانیه های آن ها نیز حول محور لزوم اجرایی شدن سند تحول و تاکید بر شدت بیشتر آموزه های ایدئولوژیک مطلوب آن ها می چرخد . گفتمان معیشت مهم ترین و قوی ترین گفتمان بدنه آموزش و پرورش است .
تشکل های اصلاح طلب نیز در طول سال های اخیر با صدور بیانیه ، درخواست برگزاری تجمعات از مراجع قانونی ، پیگری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته و مانند اینها کوشیده اند تا نارضایتی ها معلمان را مورد حمایت قرار دهند . قدیمی ترین تشکل موجود معلمان انجمن اسلامی معلمان است که بر اساس اسناد موجود در ابتدای بهمن 57 تاسیس شده است و تا نیمه دهه هفتاد به منزله نماد چپ خط امام در بین معلمان محسوب می شد .
تشکیل سازمان معلمان ایران محصول شکل گیری جریانی مدرن در بین معلمان اصلاح طلب بود که انجمن اسلامی معلمان جذابیتی برای آن ها نداشت .
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز که از شاخه فرهنگیان جبهه مشارکت برآمد ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و بیشتر تشکیلاتی حول دبیر کل آن محسوب می شود .
مهم ترین معضل گفتمانی تشکل های اصلاح طلب به نوع برخورد جریان اصلاح طلب و تحولات سیاسی بر می گردد و موجب می شود که بدنه آن ها هم از گفتمان معیشت تاثیر بپذیرند و هم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی .
علی رغم اینکه تشکل های فوق تلاش های فراوانی را داشته اند ولی تاکنون برنامه اصلاحی مشخصی را ارائه نکرده اند .
انتشار « سند مسائل آموزش و پرورش » از سوی بخشی از فعالان ، صاحب نظران و کنشگران عرصه تعلیم و تربیت و با مقدمه حجت الاسلام والمسلین خاتمی که آذر 1402 منتشر شد را باید مهم ترین گام گفتمانی این جریان در زمینه آموزش و پرورش برشمرد . آبشخور جریان اصلاح طلب در آموزش و پرورش فضای سیاسی جامعه است و به همین دلیل با فروکش تب و تاب فعالیت های سیاسی ،تشکل های اصلاح طلب معلمان نیز به حاشیه می روند . در صورت فقدان یک گفتمان اصلاحی که نقطه تمایز این جریان را با سایر جریان ها مشخص نماید ، فعالیت تشکل های سیاسی اصلاح طلب با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد شد .
آموزش و پرورش به یک جریان مبتنی بر گفتمان توسعه نیازمند است تا بتواند حلقه واسط معلمان و جامعه و حکومت باشد . تشکل های اصلاح طلب از چنین قابلیتی برخوردارند ولی تاکنون به نوسازی خود در این جهت نپرداخته اند .
نهاد آموزش و پرورش عرصه تضادهای بین گفتمان معیشت از بدنه آموزش و پرورش و گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک از بالا است .
حساسیت و اهمیتی که نهادهای رسمی برای آموزش و پرورش قائلند بر هزینه فعالیت های صنفی و سیاسی معلمان افزوده است . یکی از مهم ترین عوامل نحیف بودن بدنه تشکل های سیاسی و صنفی نسبت به جمعیت پرشمار معلمان نیز وجود هزینه های مربوط و بی توجهی به منطق هزینه - فایده است .
تشکل های سیاسی و صنفی فاقد یک ایده مشخص در مورد روابط دولت و آموزش و پرورش و نحوه برخورد با آن هستند تا بتوانند از شرایط موجود گذر کنند .
تضاد بین گفتمان معیشت و گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک به شکل های مختلف جریان دارد و به ویژه در سال های 80، 86 و 1401 اوج گرفته است که هر مرتبه با برخورد های قضائی ، امنیتی و اداری با فعالان صنفی این اعتراضات فروکش می کند تا مدتی دیگر دوباره خود را بنمایاند.
فقدان گفت و گوی فراگیر بین بدنه معلمان و تشکل های موجود را باید یکی از مهم ترین عواملی دانست که شیکل معیوب فعلی را پدید آورده است ؛ لذا اعتراضات شکل می گیرند ، گاهی در عرصه عمومی حضور موثری می یابد و پس از برخورد ها فروکش می کند و به حاشیه می رود . فقدان رویکرد گفت و گو محور در دولت و نهاد های رسمی و عدم تاکید تشکل های سیاسی و صنفی بر آن فضای انسداد گفت و گو را به وجود آورده است و برخورد با فعالان بر این انسداد می افزاید .
مسئولان ترجیح می دهند سخنانی را بشنوند که موید آن ها و سیاست هایشان باشد .
گفت و گو در مورد مسائلی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر سیاست های رسمی امکان پذیر نیست . در مورد مسائل معیشتی نیز گفت و گویی صورت نمی گیرد و هر جریانی فقط در میان خود گفت و گو می کند .
فقدان گفت و گوی کنشگران صنفی و سیاسی معلمان با هم و با بدنه معلمان از یک سو و دولتمردان از سوی دیگر موجب شده است که نه توافقی بر سر اهداف صورت گیرد و نه زمینه امکان انتقال خواسته ها به نهادهای تاثیرگذار فراهم گردد.
معضل مهم دیگر فقدان وجود زمینه های شکل گیری تشکل های صنفی قدرتمند در بین معلمان است .
گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک ؛ آموزش و پرورش را نهادی بر تولید همفکر می داند و گفتمان معیشت نیز به دلیل پرهزینه بودن و زمان بر بودن تمایلی به شکل گیری تشکل های فراگیر نشان نمی دهد .
در کشورهای دارای جامعه مدنی قوی ، ابتدا بین سندیکاها و مقامات مسئول گفت و گو صورت می گیرد و سندیکاها خواسته های خود را به صورت شفاف و مشخص ارائه می دهند . سندیکاها پس از انجام گفت و گو ها و در صورت عدم توافق از اعتصاب به عنوان آخرین ابزار استفاده می کنند . استفاده مستمر از ابزار اعتصاب ضمن اینکه فعالیت ها را دشوارتر می سازد و بر هزینه های مطالبه گری می افزاید عواقب ناگواری نیز به همراه می آورد.
در شرایط موجود ایران ؛ سندیکای قوی و کارآمدی در بین معلمان وجود ندارد و چشم اندازی برای تشکیل آن دیده نمی شود .
نمونه ای از اعتراضات صنفی معلمان در جریان تصویب لایحه رتبه بندی در سال 1400 بود .
رتبه بندی در سال 1390 در جریان تصویب « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » به معلمان وعده داده شد و معلمان انتظار داشتند که با تصویب رتبه بندی تحول اساسی در وضعیت معیشت آنان به وجود آید . تشکل های صنفی و سیاسی و فعالان صنفی در طول دهه نود همواره بر اجرای رتبه بندی تاکید می کردند .
تاکید بیش از حد بر اهمیت رتبه بندی در حالی صورت گرفت که در مورد قابلیت رتبه بندی برای رفع معضلات معیشتی معلمان نقد و بررسی جدی انجام نشد .
با فشارهایی که بخشی از آن ها از سوی مخالفان دولت دوازدهم بود لایحه رتبه بندی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید .
مطالعه لایحه فوق نشان می داد که بین مطالبه معلمان و مفاد لایحه فاصله زیادی است . تاکید مستمر بر تصویب رتبه بندی آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد . با فشارهایی که از سوی معلمان به مجلس وارد شد سرانجام لایحه به تصویب رسید ولی لایحه مصوب و نحوه اجرای آن نشان داد که رتبه بندی بیش از یک سوء تفاهم بین دولت و معلمان نبوده است .
آموزش و پرورش نهادی حکومتی است و طبیعی است که کنشگران این عرصه نمی توانند به راحتی از کنار این موضوع بگذرند .
گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک مهم ترین دغدغه مسئولان و مدیران آموزش و پرورش محسوب می گردد و مدافعان گفتمان فوق نیازی به گفت و گو نمی بینند . هر از چندگاهی که اعتراضی بر مبنای گفتمان معیشت شکل می گیرد با برخورد هایی شدید مواجه می شود و به حاشیه رانده می شود .
تشکل های اصلاح طلب نیز تاکنون نتوانسته اند گفتمان اصلاحی قدرتمندی را در آموزش و پرورش برسازند و آن را نمایندگی کنند تا بتوانند با بدنه گسترده معلمان توسعه گرا و عدالت خواه ارتباط برقرار کنند .
تشکل های صنفی نیز به دلیل برخوردهایی که با آن ها صورت می گیرد محدود به حلقه های کم تعدادند و توان نمایندگی معلمان را ندارند .
تشکل یابی در ایران امری سخت و طاقت فرسا و در مورد آموزش و پرورش دشوارتر است .
وجود تشکل های سیاسی و صنفی که جمع گسترده ای از معلمان در آن عضو باشند و براساس مناسبات دموکراتیک در تصمیم گیری های دخالت نمایند ، زمینه تحول فضای فعلی را فراهم می سازد .
این تحول نیازمند گفت و گو و گذار از خط کشی های غیر واقعی است .
ربع قرن گذشته آموزش و پرورش شاهد تلاش های مستمر برای تشکل یابی بر مبنای گفتمان های موجود بوده است .
نقد ربع قرن فعالیت های تشکیلاتی و کنشگری های این عرصه گذشته چراغ راهی برای رفع معضلات پیش رو باشد تا زمینه گفت و گوی فراگیر و تشکیل تشکل های فراگیر و دموکراتیک را فراهم سازد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه رسانه/
اخبار رسیده حاکی از بازداشت « امیر اسماعیلی » فعال رسانه ای و مدیر گروه تلگرامی « انعکاس » و انتقال ایشان به بازداشتگاهی در خرم آباد لرستان است .
کانال تلگرامی « عصر دلفان » چنین نوشت :
«امیر اسماعیلی روزنامه نگار و فرهنگی لرستانی با شکایت دانشگاه فرهنگیان راهی زندان شد .
او به جرم نقد و انتقاد از مسئولان دانشگاه فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش به دادگاه احضار و از دیروز یکشنبه ۹ اردیبهشت در بازداشت به سر می برد » .
در این راستا ؛ « سحر بیات » از شکایت رضامراد صحرایی وزیر آموزش دولت سیزدهم از ایشان و ارجاع پرونده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خبر می دهد .
پیش تر ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان هم از این همکار فرهنگی شکایت کرده است .
پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 14 دی 1402 با عنوان : «بر اساس دستور العمل وزارت آموزش و پرورش ؛ شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی و اداری است »
شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه " امیر اسماعیلی " معلم و فعال رسانه » نوشت : ( این جا )
« دانشگاه فرهنگیان » شکوائیه ای را بر علیه « امیر اسماعیلی » معلم بازنشسته و فعال در حوزه « رسانه » اقامه کرده است .
این احضاریه توسط « شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نورآباد ( دلفان ) » صادر شده و عنوان اتهام بر علیه این کنش گر آموزشی ، « افتراء و نشر اکاذیب » می باشد .
وی در گفت و گو با « صدای معلم » می گوید :
« طرف دعوا دانشگاه فرهنگیان بوده عمدتا «انعکاس » را متهم به افترا و نشر اکاذیب دانستند. در صورتی که فعالیت کانال مورد اشاره در راستای مسائل مربوط به آموزش وپرورش ، عمدتا انتقادی با هدف روشنگری و شفاف سازی در دستگاه تعلیم وتربیت با رعایت چارچوب های اخلاقی ، حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی بدون وجود کمترین سوء نیت مجرمانه ای با هدف اصلاح و پرهیز از انجام اقدامات خلاف قانون به مدت نزدیک به دو سال است که فعالیت می نماید » .
« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 25 مرداد 1402 با عنوان « شکایت مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج علیه " رضا قاسم پور " خبرنگار صدای معلم » خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ( این جا )
بخشنامه وزارتی ممنوعیت شکایت از رسانه ها قبلا صادر شده است ... مشکل این است که کسی به " قانون " توجهی نمی کند !
این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران نوشت : رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .
« پیشنهاد « ممنوعیت شکایت از رسانه ها » برای نخستین بار در سال 1398 توسط « صدای معلم » مطرح شده و مورد توجه و تایید « جواد حسینی » سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این موضوع بخشنامه وزارتی به همه ادارات آموزش و پرورش صادر گردید. ( این جا)
مشکل و یا به عبارتی بحران در کمبود و قوانین و یا دستور العمل ها و... نیست .
مشکل آن جاست که مجری قانون خودش به اجرای بی کم و کاست آن قانون توجهی ندارد و مقامات با تکیه بر « حافظه ی ضعیف تاریخی جامعه توسعه نایافته ی ایران » و « فقدان پرسش گری و مطالبه گری موثر و مستمر » در لایه های مختلف آن همواره بر طبل پوپولیسم می نوازند و سعی در خرید مقبولیت دارند .
تجارب ما نشان داده اگر روابط عمومی یک دستگاه به صورت حرفه ای و جامع به وظایف و کارکردهای خود عمل کرده و نگاه و موضع « مسئولانه » نسبت به مشکلات و نیز جایگاه رسانه ها داشته باشد در بسیاری از موارد دیگر نیازی به اموری مانند شکایت از رسانه ها نخواهد بود » .
در بخشنامه ی وزارتی که در زمان سرپرستی جواد حسینی صادر شده چنین آمده است : ( این جا )
« در راستای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسش گری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکردهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید » .
بر اساس این دستور العمل وزارت آموزش و پرورش شکایت دانشگاه فرهنگیان بر علیه یک فعال رسانه فاقد وجاهت قانونی است و انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش از حریم « قانون » و اجرای شایسته ی آن دفاع مجدانه و مسئولانه ای داشته باشد »
« صدای معلم » در پایان تاکید کرده بود :
« بدون تردید ، واکنش مناسب وزارت آموزش و پرورش در این موارد در اعتمادسازی و پر کردن شکاف عظیم « اداره و مدرسه » تاثیر خواهد داشت و اقتدار وزارت آموزش و پرورش هم نزد اصحاب رسانه تقویت خواهد شد » .
این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در آستانه هفته معلم 1403 در دیدار جمع زیادی از فرهنگیان و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری چنین می گوید : ( این جا )
« انسان عدالتطلب، متعهد، مسئولیتپذیر، حقخواه و دغدغهمند در نهاد مدرسه تربیت میشود و اساساً مدرسه حلّال بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه ما است.
محدودیتسازی و ممنوعیتسازی به هیچ وجه امکانپذیر نیست و تنها راه استفاده از این ابزار در مسیر تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ و علم و دانش در کشور است.
در شرایطی که دشمن با شبههافکنی و ایجاد تردید به دنبال یأسآفرینی در کشور است، معلمان به عنوان ملجأ و پناه دانشآموزان میتوانند منشأ امید و امیدواری در نسل جوان ما باشند.
حال پرسش این است که آیا مسئولیت پذیری و نقادی جایگاهی در این جامعه در مقام عمل دارد ؟
آیا تاوان پرسشگری و نقادی ، شکایت و بازداشت است ؟
آیا این کارها ارعاب منتقدان و ایجاد محدودیت نیست ؟
رئیس دولت سیزدهم شفاف و صادقانه توضیح دهد آیا با این روند معیوب و نیز فقدان پاسخ گویی مسئولانه ؛ قرار است کدام فرایند امیدآفرینی در این جامعه بی اعتماد شکل بگیرد و تثبیت شود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه استان ها و شهرستان ها/
تاکنون گزارش ها و یادداشت های متعدد و قابل توجهی از عملکرد گزینش وزارت آموزش و پرورش در « صدای معلم » منتشر شده است .
در ارتباط با عملکرد گزینش اصفهان آخرین مطلب به گزارش صدای معلم با عنوان : « مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان ! از صداقت و پاسخ گویی چه خبر ؟ » باز می گردد . ( این جا )
پیش از آن انتقاد تشکل های فرهنگیان در این مورد در « صدای معلم » منتشر گردید . ( این جا )
در این بیانیه آمده بود : « ما تشکل های فرهنگیان استان اصفهان بدین وسیله مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به تعرض به ساحت فرهنگیان و مدارس اعلام می داریم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همکاران، مختومه شدن پرونده های آن عزیزان اعم از (اخراج، تقلیل گروه، بازنشستگی های زود هنگام و اجباری، انفصال و ...) و کوتاه شدن دست ارگان ها و سازمان ها و افراد غیر مسئول از آموزش و پرورش و تغییر رویه گزینش استان نسبت به رد صلاحیت های فله ای و خارج از ضوابط محوله هستیم » .
نامه ی زیر توسط یکی از معلمان اصفهانی برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .
این رسانه کماکان آمادگی خود را برای توضیح و پاسخ مسئولان اعلام می دارد .
همان طور که در یادداشت قبلی اشاره نمودم، سال ۱۴۰۳ بدون داشتن برنامه توسعه آغاز گردید و استناد به برنامه ششم غیرقانونی است.
لازم است که برای نسل جدید از افتخارات گذشته اشاره کوتاه ای کنیم به این فخر که ایران در بین کشورهای منطقه پیشینه ی نسبتأ طولانی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و تا سال ۱۳۵۷ شش برنامه توسعه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله را پیاده و اجرا کرده است.
نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.
تاکنون شش برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب اجرا شده است که اگر از نتیجه و خروجی کار و دستاورد و موانع اجرایی برنامه های قبل از انقلاب بگذریم ( اگر چه محتوا و برنامه های اساسی و زیر بنایی که با دیدی عمیق و نگاهی بلند مدت تدوین شده بود) بخشی از برنامه های قبل از انقلاب در بعد از انقلاب به اجرا در آمد و با کمال اندوه و تأسف، بخشی هم از سر لجاجت نادیده گرفته شد.
چالش ها و موانع جدی که اجرای برنامه توسعه در کشور با آن روبه رو بود عبارت بود از:
* وقوع انقلاب سال ۵۷ و پیامدهای قبل و بعد از آن
* تمرکز در دولت مرکزی
*ویرانی های ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق
*عدم التزام اعتقادی و عملی برخی از مسئولین به سیاست های کلی برنامه توسعه
*عدم توانایی و درک صحیح از برنامه ریزی و توسعه و بی اعتنایی به اهداف آن
در این قسمت به چند هدف کلان برنامه پنج ساله شش دوره بعد از انقلاب کوتاه اشاره می کنم و قضاوت درباره دست آورد و خروجی آن را به شما مخاطب محترم واگذار می کنم:
1- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی نخستین برنامه توسعه در ایران بر می گردد به سال دهه ۱۳۲۰ که با عنوان و محوریت برنامه عمرانی تدوین و به مدت زمان ۷ سال اجرا گردید.
2- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و جامعه
3- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش سرانه
4- بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیر بنایی
5- رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست های خارجی
6- رعایت اصول عدم وابستگی به شرق و غرب
7- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و درست از منابع طبیعی
8- تقویت بنیه دفاعی کشور در چارچوب سیاست های فرماندهی کل قوا
البته این اهداف نمی تواند کشور را در توسعه متوازن و همه جانبه به مقصود برساند.
با وجود اینکه نقاط قوت و ضعف فراوانی در تدوین، تصویب و اجرای برنامه های اول تا ششم وجود داشت با روی کار آمدن دولت نهم ( محمود احمدی نژاد) و فراهم بودن مهمترین فرصت برای ایران در زمینه کسب درآمد نفتی ( در طی ۸ سال حضور ایشان نزدیک به ۶۵۰ میلیارد دلار فروش نفت ایران بود) با کمال تعجب و تأسف، سازمان برنامه و بودجه کشور توسط ایشان منحل گردید و خسارات فراوانی به ساختار برنامه ریزی و توسعه کشور از این طریق وارد شد.( البته بعدها مشخص شده که با چه نیت و هدفی سازمان برنامه در این دوره منحل شد)
در طی اجرای شش برنامه توسعه کشور به جز برنامه سوم در دولت آقای سید محمد خاتمی که در پایان اجرای برنامه نرخ تورم کمتر از مقدار پیش بینی بوده است ؛ متأسفانه هیچ کدام از دولت ها نتوانستند اهداف برنامه و تورم را به میزان پیش بینی شده در برنامه را محقق نمایند و متأسفانه تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد این برنامه ها محقق گردیده است.
( ادامه دارد )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید