تهران

نظام آموزش رسمی کشورمان که از آن تحت عنوان "آموزش و پرورش" یاد می شود در نگاه عموم، مجموعه ای همگن از معلمان، مدیران و نیروهای اداری است. معلمانی که در کلاس ها تدریس می‌کنند؛ مدیرانی که امور جاری مدارس را حل و فصل نموده و اجرای برنامه های درسی و آموزشی را بر عهده دارند و نهایتا نیروهای اداری مناطق، استان ها و ستاد که بر اجرای برنامه ها نظارت می کنند. این چهره ای شناخته شده و البته کمتر واقع گرایانه از آموزش و پرورش است.
چهره دیگر آموزش و پرورش و شاید چهره واقعی آن، بدون حضور در لایه های مختلف اداری و آموزشی این مجموعه قابل تشخیص نیست. ملغمه ای از زد و بندها، داد و ستدها، بازی های جناحی، برنامه ریزی های محفلی و رفتارهای قومی، پرونده سازی های امنیتی و وقایعی عجیب که در همین جا در مدارس فرزندانمان یا در ادارات آموزش و پرورش رخ می دهد و چهره ای دیگر از آموزش و پرورش را می سازد.
چهره ای مخوف و هراس آور از سازمانی مزین به نام فرهنگ و آموزش، که در درونش جنگ قدرت در سخیف ترین حالت آن اما در خفا، رخ می دهد.
ضبط تماس های تلفنی، ثبت و ضبط تصویر، فیلم و صوت با هدف تخریب و تنبیه، تفتیش و تفسیر عقاید، شایعه سازی و دروغ پراکنی و خبرچینی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده در ساختار همین نظام آموزشی است که گاه به حکم دفع افسد به فاسد و گاه صرفا طبق منافع فردی و گروهی، مجاز می باشند. در چنین فضایی "هدف وسیله را توجیه می کند" و چه هدفی والاتر از کسب قدرت و منصب که راه را برای حذف افراد و گروه های رقیب به هر روش ممکن هموار می کند.
استفاده ابزاری از هر امر ممکن و به هر طریق ممکن، نهادهای نظارتی را نیز در درون ساختار آموزش و پرورش زمین گیر ساخته و از متن پیگیری پرونده های فساد، به حاشیه پرونده سازی برای افراد رانده است. اما چنین رویه ای از کجا نشات می گیرد؟

از آنجا که جایگاه های شغلی در آموزش و پرورش و به ویژه در بخش اداری، غیرتخصصی و شناور هستند؛ مسئول امور مالی ممکن است فارغ التحصیل رشته ادبیات، معاون پرورشی یک مهندس تغذیه و مسئول آموزش ابتدایی یک کارشناس الهیات باشند. در واقع هر فردی با هر میزان از تحصیلات و تخصص را می توان در هر جایگاه مدیریتی، اداری و آموزشی منصوب کرد. بدین ترتیب مدیران حلقه ای از افراد وفادار و مطیع را حول خویش می چینند و این افراد برای حفظ موقعیت خود، علاوه بر مجیزگویی، مدافع جایگاه مدیران مافوق نیز هستند. برهم زدن این قاعده یا عدم رعایت آن، افراد و گروه ها را در مقابل هم قرار می دهد و مستوجب جزاست.
پلکان ترقی در چنین سیستمی، شانه های دیگریست و مسیر پیشرفت شغلی عموما با بهره گرفتن از زور و تزویر و تغلب و تقلب هموار می گردد.
این رویه موجب تشکیل باندها و گروه های محفلی در داخل ساختار اداری و مدارس می شود که سنگ بنای فسادهای مالی را نیز شکل می دهند. اعضای هر باند علاوه بر اینکه حمایت کامل یکدیگر را دارند، به هر نحو ممکن سعی در بقای مدیران بالادستی خود می کنند و بالعکس سعی در کنار زدن باندهای رقیب دارند.
این چهره مخوف نظام آموزشی کشور برای کارشناسان و منتقدان نیز شناخته شده است اما کمتر کسی یارای مقابله یا حتی افشای مستنداتی از این چهره ی آموزش و پرورش را داراست. چرا که متاسفانه نهادهای نظارتی که می بایست در خدمت عدالت و سلامت سازمان گام بردارند، از منسوبین یا حتی اعضای همین محافل هستند و طبعاً وظیفه ایجاد حاشیه امن برای باند مطبوع خویش را برعهده دارند.
خروجی چنین ساختاری، چه به عنوان فارغ التحصیل چه و چه کارکنان، یقیناً هرآنچه باشد، متخصصان منتقد و شجاع یا شهروندان مسئول و قانونمند نخواهد بود. روابط مسموم حاکم بر گروههای غیررسمی در ساختار اداری را می توان به عنوان قسمی از برنامه درسی پنهان لحاظ کرد که در روابط بین دانش آموز و معلمان، معلمان با مدیران مدارس و نهایتا مدیران مدارس با مدیران اداری نمود می یابند.

برونداد این چهره پنهان نظام آموزشی عمدتا افرادی مطیع، ترسو و فرمانبردار خواهند بود و در مواردی خاص افرادی رند، متملق و کاسبکار که توانایی انطباق با هر شرایطی را دارا هستند.

اخبار منتشره از آموزش و پرورش که گاه و بیگاه همگان را به تعجب و تفکر وا می دارد، عملکرد واقعی چنین ساختاری است؛ نگاه جنسیتی به مقوله آموزش و حذف زنان از بخش های مختلف محتوای درسی، اخبار تجاوز و سوی استفاده، حذف و اضافات کتب درسی همراه با اشباع برنامه های درسی از مفاهیم ایدئولوژیک، برکناری و تعلیق کارکنان منتقد یا روشنفکر، تخطئه هرگونه فعالیت صنفی، تداوم رویه های نادرست تربیتی، فقدان بهره وری مناسب و صدها معضل مبتلابه نظام آموزشی، محصول ساختاری بیمار است که در درون آن تمامی اجزاء سعی در حفظ وضع موجود و منافع گروهی، قومی یا جناحی خویش است. مدیر کلی که برای حفظ صندلی خویش، غیرعقلانی ترین تصمیمات را در دستور کار قرار می دهد؛ مدیری که با وجود اذعان به نادرستی یک تصمیم و صرفا جهت اخذ تایید مقام مافوق خویش، دستورات مقتضی را عملیاتی می سازد؛ مدارسی که جهت خوشایند مقامات مافوق، کودکان را در هر مراسمی به صف می کشند و برنامه های ابلاغی را فارغ از درستی و نادرستی، اجرا می کنند.
بسیاری از افراد در جایگاه های مختلف نظام آموزشی نسبت به ضعف برنامه های آموزشی و درسی یا دیگر مشکلات این ساختار، آگاه هستند. با این حال هرگونه واکنش در جهت اصلاح یا توقف رویه های نادرست کنونی، عواقبی را در پی خواهد داشت. لذا در صورتی که برنامه های آموزشی حتی در مسیری برخلاف منافع ملی تدوین و اجرایی شوند، افراد جهت احتراز از آسیب های احتمالی و حفظ امنیت شغلی خویش، بدون کمترین مقاومتی و همسو با سایرین، به اجرای برنامه های ابلاغی خواهند پرداخت.
این رویه مادامی که ساختار سازمانی آموزش و پرورش محلی برای عرض اندام جناحین و ایدئولوژی های سیاسی بوده، پست های مدیریتی به شکل رانتی توزیع گردیده و شاخص های انتصاب افراد در جایگاه های شغلی، علقه های عقیدتی و وابستگی های سیاسی و قومی باشد ادامه خواهد یافت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

اصفهان

فارس

قزوین

گروه گزارش/

اخیرا وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری نامه ای به رهبر انقلاب در مورد دانشگاه فرهنگیان نگاشته است .

این نامه واکنش های مختلفی را در میان دانشجو معلمان ، تشکل های دانشجویی و فرهنگیان ایجاد کرده است .

« صدای معلم » در این راستا گفت و گوهایی را با برخی چهره های علمی و اجرایی انجام داده است که منتشر خواهد گردید .

با عنایت بر نقش بی بدیل « تربیت معلم » و « معلم حرفه ای » در ارتقای کیفیت و جایگاه آموزش این رسانه از همه کنش گران و صاحب نظران برای مشارکت در این حوزه دعوت می کند تا یادداشت ها و مقالات خود را برای صدای معلم ارسال نمایند .

 بخش پایانی گفت و گوی « صدای معلم » با « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش را می خوانیم .

یک قانون خوب، منشا اثرات مثبت و ایجاد رضایت مندی خواهد شد و یک قانون سطحی و بدون توجه به اثرات آن بر جامعه، می تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.

قوانینِ تعیین کننده حقوق تا چه حد در انتخاب رشته دانش آموزان و آینده آنان و کشور تاثیر دارد؟
چه درصدی از دانش آموزانی که علاقه مندی خود را دنبال کرده اند پس از فراغت از تحصیل، امکان دیده شدن در جامعه در کنار یافتن شغل و کسب درآمد را داشته اند؟
داشتن حقوق مناسب و مکفی، قطعا در جایگاه اجتماعی و آرامش خاطر افراد نقش دارد، پول همه چیز نیست؛ اما بی پولی و عدم توازن دخل و خرج، تبعاتی منفی بر زندگی دارد...
در این شرایط سخت اقتصادی همه اقشار خواهان توجه دولت به وضعیت معیشتی خود هستند؛ در این بین برخی از حقوق بگیران واقعا چرخ زندگی شان به سختی می چرخد و این همان موضوعی است که نوجوانان آن را دنبال می کنند ؛ کارمندان با حقوق پایین و بالا را شناسایی می کنند و سعی دارند رشته هایی را دنبال کنند که به شغلی با درآمد بالا ختم شود و اگر از سر ناچاری وارد مشاغل با درآمد پایین شوند، کارکنانی خواهند بود درگیر مشکلات اقتصادی، بدون انگیزه، به دور از خلاقیت و اگر امکانش فراهم باشد در پی کاری پاره وقت هر چند با حقوق اندک...

با این مقدمه، به قوانین پرداخت حقوق پرسنل دولت و آثار منفی اختلاف های چندین برابری بین حقوق حداقل بگیران و حداکثر بگیران می پردازیم.
پرداخت های با تفاوت معنادار بر انتخاب رشته و برنامه ریزی برای انتخاب شغل آینده دانش آموزان تاثیر گذاشته و می گذارد و آنان با هدف رسیدن به حقوق بالا، ناخواسته وارد پروسه ای سنگین می شوند که تاثیرات منفی زیادی به بار می آورد که در ادامه نکاتی اشاره می شود و نهایتا قریب به اتفاق دانش آموزان، در این بازی/پروسه/ماراتن و...بازنده می شوند و به جرگه حقوق بگیران خاص نمی رسند؛ نهایتا اگر بتوانند شغلی خارج از مشاغل خاص پیدا کنند، از حقوقی که تناسبی با مخارج زندگی ندارد و از فرق معناداری که بین حقوق بگیران گذاشته می شود ناراضی خواهند بود.

به نظر می رسد جدای از مسئله فشار تحریم ها، قوانینِ ناکارآمدِ مربوط به حقوق نه تنها اعتراضاتی را در بین حقوق بگیران به دنبال داشته و دارد بلکه در انتخاب رشته دانش آموزان و برنامه ریزی برای ورود به رشته هایی خاص با درآمد بالا تاثیر به سزایی داشته است؛ به طوری که دانش آموزان و خانواده ها از همان ابتدای مقطع متوسطه با خرید کتب کنکوری و شرکت در کلاس های تست زنی و امثالهم تمام توان و وقت خود را برای قبولی در فلان رشته با درآمد بالا صرف می کنند. ناگفته نماند که تبلیغ موسسات، به مقطع ابتدایی نیز رسیده است و استفاده از کتابهای کمک آموزشی، راه اصلی موفقیت یک دانش آموز معرفی می شود.

دلیل حضور میلیونی دانش آموزان در رشته علوم تجربی چیست؟ دلیل فرار دانش آموزان از سایر رشته ها به ویژه رشته علوم انسانی چه می تواند باشد؟
چرا عدم قبولی در چند رشته کنکور برای شرکت کنندگان، شکست تلقی می شود و حتی ممکن است منجر به خودکشی یک جوان شود؟
اگر برنامه ریزی و قوانین درستی برای ایجاد فرصت های شغلی در تمام رشته ها، همراه با کسب درآمد مناسب انجام گرفته باشد، نباید شاهد تراکم دانش آموزان در برخی رشته های تحصیلی باشیم و نباید نیمی از رشته های دانشگاهی بدون متقاضی باشد، حتی در دانشگاههای معتبر...

قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دهه هفتاد و تا نیمه دهه هشتاد، جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد...
دلیل این تغییر قانون چه بوده است؟
آیا با قانون جدید، رضایت در بین حقوق بگیرانی که قبلا معترض بوده اند، به وجود آمده است؟
آیا پرداخت حقوق وضعیت بهتری نسبت به قانون های گذشته پیدا کرده است؟
قانونی که تغییر می کند قاعدتا باید نقایص گذشته را برطرف کند ولی آیا قانون فعلی ایرادات قبلی را برطرف نموده است؟

از چند زاویه می توان به شیوه پرداخت حقوق و مزایا ایراد گرفت :

-عدم شفافیت در پرداختی های برخی دستگاه ها، به طوری که برخی دستگاه ها با احتساب مزایا و پاداش، از دریافتی مناسبی برخوردارند و برخی برعکس. این عدم شفافیت را می توان با ایجاد سامانه ای شفاف که پرداختی های پرسنل در آن( با توجه به شاخص هایی قابل اندازه گیری) قابل رویت باشد رفع نمود.

- تا حد ممکن باید از مستثنی شدن دستگاه ها از قانون خودداری کرد، چرا که کار هر دستگاهی ارزش خاص خود را دارد و با استثنا شدن یک دستگاه، سایر نهادها و وزارت خانه ها نیز خواهان قوانین خاص در پرداخت حقوق خواهند شد.
صرف وجود قوانین خاص جهت طبقه بندی پرسنل مشکل ایجاد نمی کند؛ اما قوانین خاص که راه پرداخت بیشتر و چندبرابری را تحت عناوین مختلف باز کند مشکل زا خواهد شد.

-باید پذیرفت همه کارها نیاز به تخصص دارد، از کشاورز و کارگر تا وکیل و وزیر ...
تفاوت معقول در پرداخت پذیرفتی است اما تفاوت های فاحش جز خسران و نارضایتی چیزی در پی نخواهد داشت.
وقتی شغلی مدام با کاستی های حقوق روبه رو شود، همه از آن گریزان خواهند شد و به مرور در جامعه زشت جلوه خواهدکرد؛ پس حواسمان به مشاغلی که پرداختی های آنها را پایین نگه داشته ایم باشد...

با پرداخت های چندین برابری و فاصله زیاد بین حداقل بگیر و حداکثر بگیر و پرداخت های مختلف خارج از اصل حقوق به برخی حقوق بگیران، به جایگاه اجتماعی بسیاری از مشاغل ضربه وارد می شود، فاصله طبقاتی بیش از قبل می شود و کودکان و نوجوانان بسیاری به جای زندگی کردن، به امید رسیدن به شغلی پردرآمد در دام کلاس های مختلف کمک آموزشی می افتند و تاسف بار اینکه خود می دانند امید وصول به هدف بسیار بسیار کم رنگ است...
اما چرا این دانش آموزان باید به اجبار وارد پروسه ای شوند که احتمال موفق شدن در آن پایین است؟

همان طور که گفته شد، وجود قانونی که امکان دریافت حقوق بالا را بدون توجه به تبعات منفی اش، برای تعداد معدوی از ارگان ها در نظر می گیرد باعث می شود نسلی درگیر استرس می شود، غول کنکور می تازد، مافیای کنکور قابل مهار نیست، نسلی برخلاف علاقه خود برای آینده تلاش می کند، نسلی درمانده و در بیم و هراس رها شده...

بنابراین شایسته است قانون پرداخت حقوق مورد بازبینی قرار گیرد و نمایندگان و تصمیم گیران از نظرات کارشناسان و اساتید خبره در تمام حوزه ها استفاده کنند؛ چراکه استفاده از نظرات طیف های خاص منجر به نوشتن قانون برای همان طیف ها خواهدشد. نمونه این گونه موارد را قبلا دیده ایم که چگونه با دریافت و اعمال نظرِ قشری خاص، حقوق برخی دستگاه ها چند برابر سایرین می شود، قوانینی با تبصره ها و راه گریز فراوان برای همان اقلیت...و چاله و چاه برای عموم...

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سیستان و بلوچستان

تهران