«تمامِ ایرانیانی که اندکی آگاهی دارند، از عقب ماندگی کشور - به ویژه افول ایران از یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند به دولتی ضعیف و کوچک - نگران شده‌اند. ریشهٔ انحطاط در کجاست؟ در اوایل قرن، روشنفکران می‌توانستند ادعا کنند که مقصّرِ اصلی، مستبدینی بودند که نفعی پنهانی در بی سوادی و جهلِ مردمِ کشور داشتند. امّا در حقیقت بیست سال پس از حکومت مشروطه ما نمی‌توانیم همان پاسخ را بدهیم. اکنون می‌دانیم که تقصیر اصلی نه بر گردنِ فرمانروایان بلکه فرمانبرداران است. آری، علّتِ اصلی توسعه نیافتگی در ایران و شاید در بیشتر کشورهای شرقی، تفرقه و اختلاف میانِ توده هاست

احمد کسروی

  در «علل اصلی عقب ماندگی»، روزنامهٔ پرچم، ۲ / ۷ //۱۳۲۱

تجمعات سراسری در کشور که با مطالبه « اجرای رتبه بندی معلمان » و با فرمول احتساب 80 درصد حقوق اعضای هیات علمی از چند هفته پیش آغاز شده بود فروکش کرده است .

این وضعیت پس از بازداشت و دستگیری « عزیز قاسم زاده » معلم گیلانی اتفاق افتاده است .

البته نظیر این وضعیت قبلا هم رخ داده و موضوع جدیدی نیست .

برخی از معلمان در شبکه ها و گروه های اجتماعی اعلام کرده بودند که در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی خود دست از " آموزش مجازی " خواهند کشید .

این اعتراضات از زمانی وسیع تر و شدیدتر شد که خبر اختلاف نجومی در حقوق و مزایا میان معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به صورت رسمی منتشر گردید .

پیش تر ، « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

چگونه است که در موضوع "«متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با دیگر اعضای هیات علمی (غیر بالینی) شاغل در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان"  از آنجا که بسیاری از وزرا ،  نمایندگان مجلس و...  ذینفع  و ذی سهم ماجرا بودند قانون به فوریت تصویب ، اعتبار لازم تخصیص و  ابلاغ می شود که ناگهان حتی دریافتی استادیاران علاوه بر ضریب سال جاری حداقل پنج میلیون تومان افزایش می یابد و مطابق اظهار نظر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم میزان دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از همسان‌سازی پرداخت حداکثر  حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان و حداقل حقوق نیز ۱۲ میلیون تومان می شود ( این جا ) اما وقتی نوبت به حداقل افزایش های قانونی حقوق معلمان می رسد ، موضوع " ابهامات " مطرح می گردد ؟

وزارت آموزش و پرورش از کدام رعایت عدالت در پرداخت ها به عنوان رویکرد دولت سیزدهم سخن می راند در حالی که حتی مفاد قانون برای معلمان اجرا نمی شود ؟ »

واقعا پرسش این است تفاوت میان کار یک استاد دانشگاه با یک معلم در آموزش و پرورش چیست ؟

استاد دانشگاه چه کاری انجام می دهد که که معلم انجام نمی دهد ؟

خروجی دانشگاه های ما چیست ؟

نسبت « دانشگاه » به عنوان مرکز پایش مساله و حل مساله در کنار  وجود این همه بحران در کشور و در زمینه های مختلف چیست ؟

آیا انتشار چند مقاله در برخی موسسات و مراکز علمی جهان که آن هم مشخص نیست واقعا آن استاد و یا عضو هیات علمی خودش نوشته را می توان به عنوان " تولید علم "  و یا " توان علمی " در نظر گرفت ؟

چند درصد از این اساتید مانند بیژن عبدالکریمی و یا مقصود فراستخواه شهامت انتقاد از وضعیت موجود را دارند و می توانند در جامعه " جریان سازی " کنند ؟ این در حالی است که روحیه کاسبی و فرصت طلبی به اکثر اساتید دانشگاه نفوذ کرده و روزمرگی در کنش های آنان حرف نخست را می زند .

من در این جا قصد نقد عملکرد بدنه هیات علمی دانشگاه ها را ندارم اما سخن من این است که تفاوت گذاری میان یک معلم و یک استاد در این سیستم ناکارآمد که به روز رسانی هم نمی شود فاقد مبانی منطقی و عقلانی است اما چه باید کرد که در ایران از دیر باز سرنا از سر گشادش نواخته می شود .

ورودی آموزش عالی همان خروجی آموزش و پرورش است .

امتداد نظام آموزشی ضعیف و ناکارآمد در سطح پیش دبستانی ، دبستان و متوسطه در کشور به آموزش عالی می رسد .

پس منطقی است که برای افزایش کیفیت دانشجویان باید روی دانش آموزان کار کرد .

نتیجه منطقی " مدرسه ناکارآمد " ، دانشگاه ضعیف و غیرکاربردی خواهد شد .

اگر قرار است تحولی در آموزش رخ دهد ؛ جهت این تغییرات باید از پایین به بالا باشد .

با این تفاسیر چگونه است که در بحث « رضایت شغلی معلمان » که حقوق معلمان می تواند یکی از پارامترهای مهم و تعیین کننده باشد ، چنین نابرابری هایی مشاهده می شوند و به مساله " تبعیض " هر چه بیشتر دامن زده می شود ؟

آیا نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور از چنین موضوع ساده ای بی خبر است ؟

 نظام بهرامی کمیل می نویسد : ( این جا )

« کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که افراد تصمیم‌گیر و سیاست گذار در مراجع اصلی قدرت به‌ ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه‌ها عمدتا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند . »

با این حال تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را " معلمان " و یا افرادی تشکیل می دهند که خود پیش تر معلم بوده و یا تجربه معلمی داشته اند .

پرسش این است ؛

« معلمان » با توجه به ضریب نفوذ گسترده ای که در سراسر کشور دارند اما چرا نمی توانند جامعه و یا گروه های تاثیر گذار را نسبت به وضعیت خود " حساس " کرده و یا حداقل آنان را با خود در پی گیری مطالبات مدنی و قانونی همراه نمایند ؟ این پرسشی است که می باید در مورد آن تامل کرد و پاسخ به آن می تواند نخستین گام در رمزگشایی در  ابرچالش « نگاه به آموزش " در ایران باشد .

***

مروری بر دو سال تعطیلی مدارس بر اثر کرونا

در اوایل زمانی که کرونا مدارس را به تعطیلی اجباری کشاند و در 9 اردیبهشت 1399 در یاداشتی تفصیلی نوشتم : ( این جا )

و اما پرسش مهم و راهبردی که در این جا مطرح می شود این است که مسئولان شعارهای زیبا در مورد " مدرسه محوری " می دهند اما در عمل به آن وقعی نمی نهند ؛ اما چرا تحرکی از سوی معلمان و ارکان مدرسه برای تحمیل " هویت خود " و ابراز " استقلال حرفه ای " مشاهده نمی شود ؟

از زمان آغاز بحران کرونا بعضا معلمانی را دیده ایم که تحت عنوان " فداکار " مورد توجه مسئولان این وزارتخانه و به ویژه وزیر واقع شده اند .

*معلمی که تلفظ صحیح " آنلاین " را بلد نبود . آیا جامعه در برخورد با معلمان و مطالبات قانونی آنان بر اساس عادت دیرینه تعطیلات زیاد را همچنان به رخ شان نمی کشد ؟

*معلمی که از روی یخچال خانه اش برای دانش آموزان تدریس می کرد .

*معلم اهری برای جانماندن دانش آموزش از آموزش‌های تلویزیونی برای این دانش آموز یک دستگاه تلویزیون خریداری کرد . ( این جا )

* معلم ساوه ای که  حقوق یک ماه خود را برای تامین اینترنت دانش آموزان بی‌بضاعت اختصاص داد. ( این جا )

* معلمی که از روی تخت بیمارستان در حال تدریس آنلاین به دانش آموزانش در پرتال وزارت آموزش و پرورش مشاهده می شود . ( این جا )

* با اینکه خبر مرگ ناگهانی نوجوانش را به او دادند خانم معلم هرمزگانی حاضر نشد کلاس مجازی خود را ترک کند.  او با چشم‌هایی اشک بار اما با صلابت و استوار آن روز کلاس و تدریس مجازی خود را به پایان رساند و بعد از تدریس خود بود که عازم سوگواری و خاکسپاری جوانش شد."

* یک معلم هرسینی با وجود شکستگی هر دو دست همچنان به تدریش دانش آموزانش ادامه داده است. ( این جا )

* مدیر یکی از دبیرستان‌های روستایی ناحیه دو اراک برای دانش آموزان بی‌بضاعت آن روستا تلفن همراه هوشمند تهیه نمود. ( این جا )

* معلمی قزوینی با بیتوته در روستای محل ندریسش به استمرار جریان یادگیری تداوم می‌بخشد. ( این جا )

* معلم مشهدی با خرید یک دستگاه گوشی همراه برای دانش آموزش،  امکان حضور این دانش آموز در فضای مجازی و شبکه شاد را فراهم کرد. ( این جا )

 معلم ایثارگر نهاوندی با حضور در منزل دانش‌آموز بانیاز ویژه، آموزش دانش آموز خود را دنبال کرده است. ( این جا )

* معلم همدانی با تهیه گوشی هوشمند برای دانش‌آموز خود، زمینه بهره‌مندی او از آموزش‌های مجازی را فراهم کرد. ( این جا )

* یکی از معلمان شهرستان ساوه در اقدامی خیرخواهانه و در راستای همدلی مومنانه حقوق یک ماه خود را برای تامین اینترنت دانش آموزان بی‌بضاعت اختصاص داد. ( این جا )

و.....

از زمانی که اجبار و تهدید وزارت آموزش و پرورش برای نصب و عضویت در شبکه شاد روی معلمان افزایش یافته است ؛ اخبار فداکاری های معلمان نیز  در پرتال وزارتخانه سیر صعودی پیدا کرده است !

(وزیر آموزش و پرورش در توئیتی تاکید می کند: معلمان در بحران کرونا تا پای جان ایستاده‌اند ؛ اما علی رغم درگذشت ده ها معلم بر اثر بیماری کرونا حتی یک پیام تسلیت هم صادر نمی کند ! )

قطعا این گونه فداکاری ها و حرکات انسانی که توسط معلمان صورت می گیرد قابل چشم پوشی نیست و باید که مورد تقدیر قرار گیرد  اما پرسش نگارنده به عنوان یک " معلم " آن است که فرضا در جامعه ایرانی ارزش و جایگاه یک استاد دانشگاه نزد مردم و افکار عمومی بالاتر است و یا معلم ؟ علی رغم آن که جنس کارشان از نوع " آموزش " است .

آیا پس از آغاز بحران کرونا که دانشگاه ها را همچون مدارس به تعطیلی کشانده است ؛ این گونه صحنه ها را هم از سوی اساتید دانشگاه دیده و یا شنیده ایم ؟

استاد دانشگاهی که ساعت کاری اش به مراتب کم تر از معلم هم مدرک خودش در آموزش و پرورش است ، تراکم کلاسی اش قابل مقایسه نیست ، فرصت مطالعاتی با هزینه دولت برایش فراهم است ، حقوق و مزایایش اشل خاص خود را دارد و....

آیا جامعه در برخورد با معلمان و مطالبات قانونی آنان بر اساس عادت دیرینه تعطیلات زیاد را همچنان به رخ شان نمی کشد ؟

و یا بسیار کم اتفاق افتاده است که جامعه در کلیت خویش از مطالبات حتی قانونی معلمان حمایت و پشتیبانی کند ...

آیا وزیر علوم هم مانند وزیر آموزش و پرورش این گونه از استادان تقدیر و ستایش می کند ؟

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 21 اسفند 1398 نوشت : ( این جا )

" موضوع اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی از محل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت علوم نیز کشیده شده است . کلید ما برای خروج از این بحران ، معلمانی فکور ، منتقد و حرفه ای هستند .

« منصور غلامی » وزیر علوم در نامه ای به « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور  در تاریخ بیستم اسفند 1398 می نویسد :

" با تشکر از حمایت های همیشگی حضرت عالی از آموزش عالی کشور ، همان گونه که مستحضرید اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره  696488 مورخ  30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " صادر کرده اند ، در نتیجه اعمال این افزایش که در دستگاه های مختلف به اجرا درآمده است سبب اختلاف حقوق و مزایای کارمندان ستادی وزارت عنف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با دیگر کارکنان شده است .

از این رو به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رقع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها ، نسبت به تامین اعتبار آن مقرر شد موضوع تامین ما به التفاوت حقوق آن ها با کارکنان سایر دستگاه ها از طریق اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار گیرد .

بر این اساس تقاضا دارم دستور فرمایید . "

این مسائل در حالی مطرح می شوند که هیات علمی ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و  به صورت هیات امنایی اداره می شوند و در بودجه سالانه بر خلاف سایر کارکنان دولت که سقف افزایش حقوق تعیین می شود ، آنها از سقف حقوق معاف هستند .

انتظار می رود که رئیس جمهور و معاون وی ضمن توجه به مفاد قانون به درخواست های متعدد و نگرانی های به حق معلمان در موضوع اجرای بخشنامه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کافی داشته و رتبه بندی را به احکام شغلی برگردانند .

ضمن آن که هنوز هیچ مقامی توضیح نداده است که با استناد به کدام قانون ، معلمان نمی توانند از " حق شغل حرفه ای " که در سند تحول بنیادین اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است بهره مند بوده و از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که آموزش و پرورش تحت شمول آن است و معلمان به خاطر تصویب و اجرای آن سال ها قبل آسیب ها و هزینه های فراوانی را متقبل شده اند ؛ استفاده کنند ؟ تفاوت گذاری میان یک معلم و یک استاد در این سیستم ناکارآمد که به روز رسانی هم نمی شود فاقد مبانی منطقی و عقلانی است اما چه باید کرد که در ایران از دیر باز سرنا از سر گشادش نواخته می شود .

تبعیض های پیش آمده بر اثر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بین معلمان با کادر اداری و ستادی در وزارت آموزش و پرورش و نیز سایر دستگاه ها مورد قبول و رضایت معلمان نیست . "

واقعا برای من جای بسی تعجب و تاسف است که که وزیر علوم برای کارکنانش یک امر غیرقانونی انجام می دهد و آن این که می خواهد از مزایای یک قانون عام که سال ها خودشان و با اراده ی خودشان از آن خارج شده اند منتفع شوند اما وزیر آموزش و پرورش ما نه فقط قانون عام را برای معلمانش اجرا نمی کند بلکه معلمان را از مزایای منتفع شده پیشین هم محروم می کند !

اما در پرتال وزارت آموزش و پرورش این گونه پیام می دهد : ( این جا )

" با تعطیلی مدارس معلمان از هر تلاشی برای تداوم آموزش‌ها دریغ نکردند و ما شاهد ارائه خلاقیت‌های خوبی در این زمینه بودیم لذا در هفته بزرگداشت معلم تلاش و ایثارگری‌های آنان باید اطلاع‌رسانی شود. "

اگر وزیر آموزش و پرورش واقعا با معلمان صادق است ؛ همین قوانین را برای معلمان اجرا کند و در ضمن تکالیف خارج از " قانون " هم  بر آنان تحمیل و تکلیف نکند !

از مدرسه محوری هم که بگذریم ؛ آیا وزیر آموزش و پرورش ما هم به فکر معلمان و رضایت شغلی آنان هست و یا باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که  بزرگ ترین خریدار پوپولیسم در آموزش و پرورش خود " معلمان " هستند .

اگر نقصانی در " دیده شدن " معلمان در سیستم از سوی برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان هست ؛ در درجه نخست باید انگشت اتهام را به سوی خودمان یعنی " ما معلمان " بگیریم .

اگر مدرسه جایگاهی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ندارد ، مقصر مدیران و معلمانی هستند که بدون در نظر گرفتن استقلال حرفه ای مدرسه و هویت ذاتی آن حتی مصوبه شورای معلمان را نادیده گرفته و تمام قد مجری بی چون و چرای بخشنامه هایی شدند که نه تنها جایگاه قانونی و حقوقی نداشتند بلکه حتی فرصت تنفس ، خلاقیت و بازآفرینی را از " مدرسه " ستاندند .

در آخرین مورد ؛ « صدای معلم » در گزارشی با عنوان : "  پرسش از عبدالرسول عمادی مشاور وزیر آموزش و پرورش در مورد " قانون " و " دیکتاتوری " ؟! " از رفتار آمرانه و خلاف قانون وزارت آموزش و پرورش در زمینه " شبکه شاد " انتقاد کرد . ( این جا )

عمادی به صدای معلم پاسخ داد که :

" معلمان و دانش آموزان برای عضو شدن در شبکه شاد هیچ اجباری ندارند . "

پیش از آن ؛ « وزارت آموزش و پرورش » در جوابیه ای که برای تسنیم ارسال کرده چنین آورده بود : ( این جا )

" در این راستا، وزارت آموزش و پرورش با لحاظ کردن حفظ امنیت و اطلاعات دانش‌آموزان و کارکنان آموزش و پرورش شبکه اجتماعی دانش‌آموزان ( شاد) را راه‌اندازی و طی شیوه‌نامه مورخ 10 فروردین 99 معاونت آموزش ابتدایی و شیوه‌نامه معاونت آموزش متوسطه جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد و در آن مدیران مدارس را الزام به راهنمایی، ترغیب و تشویق معلمان و نظارت بر فرایند آن کرده است (بند3-1 وظایف عوامل مدرسه در شیوه نامه معاونت متوسطه).

لیکن هیچ اشاره‌ای به تهدید و معرفی به هیئت رسیدگی به تخلفات نشده است همچنین تاکنون شکایتی مبنی بر تهدید معلمان و یا معرفی آنان به هیئت تخلفات به اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات واصل نشده است. " آیا می توان به این ها اعتماد کرد و پشت سر آنان برای پی گیری سایر مطالبات و حقوق ایستاد ؟

شایان ذکر است چنانچه شکوائیه‌ای به صورت مصداقی و با درج مشخصات مدیر منطقه یا واحد آموزشی ذکر شود در اسرع وقت از سوی این اداره کل مورد بررسی و پیگیری  قانونی قرار خواهد گرفت. "

پیش تر و بارها گفته شده است که این گونه الزام ها ، اجبارها و تهدیدها فاقد مبنای حقوقی و قانونی هستند اما قضیه آن جا تاسف برانگیز می شود که بسیاری از معلمان بیشتر بر اساس " ترس موهومی " ، رودربایستی و... عهده دار تکالیفی می شوند که به مرور زمان برای آن ها و البته آیندگان به صورت یک " نرم " و " قانون نانوشته " در می آید و دیگر کاری نمی توان کرد ...

کلید ما برای خروج از این بحران ، معلمانی فکور ، منتقد و حرفه ای هستند .»

و یا در مورد مساله " تبعیض " که همیشه ترجیع بند اعتراضات و انتقادهای معلمان در یادداشت ها و تجمعات اعتراضی بوده است .

آیا مساله تبعیض فقط در حقوق و پرداخت ها خلاصه می شود و یا شامل ابعاد و جنبه های دیگر هم می شود ؟

کرونا در کنار مشکلات عدیده ای که داشت از بسیاری ادعاهای بدون پشتوانه پرده برداشت .

به عنوان یک معلم سعی کرده ام که تفاوت میان حرف و عمل یا نباشد و یا در حداقل ممکن باشد .

پیش تر نوشتم : ( این جا )

کدام معلم ، کدام رسانه ، کدام تشکل و... در این مدت از این وضعیت انتقاد کرد ؟ آیا این جریان ها هنری جز " همرنگی با جماعت " از خود نشان دادند ؟  « در موردی که برای من در مدرسه محل تدریس ام پیش آمد و شرح ماقع آن قبلا  گفته شده است ( این جا ) ؛ وقتی اداره آموزش و پرورش منطقه 9 مشاهده کرد که نمی تواند از طریق بخشنامه های اداری و وزارتی متناقض پاسخ منطقی به مکتوبات من ارائه کند ؛ مدیر مدرسه را مجبور کرد تا با تشکیل " شورای  مدرسه " و گذراندن مصوبه نظر اداره را تامین و تایید کند !

این در حالی است که پس از گذشت 2 سال هنوز اداره آموزش و پرورش منطقه 9 نتوانسته است میلیاردها پولی که توسط کارمندش ، مریم شریفی مورد دست درازی قرار گرفته به صاحبانش عودت دهد و یا پاسخ قانع کننده ای به مال باختگان که اکثرا " معلم " هستند بدهد . ( این جا ) اما ظرف مدت بسیار کوتاهی و بر خلاف همین قوانین و آیین نامه های آموزش و پرورش امتحان مرا به فرد دیگری می دهند تا مبادا سر و صدایی بلند شود و طشت بی عرضگی و ناکارآمدی آنان از پشت بام بر زمین افتد . »

بارها و در گزارش ها و یادداشت های متعدد از چگونگی برگزاری آزمون ها توسط وزارت آموزش و پرورش انتقاد کردم .

در گزراشی چنین نوشته شد : ( این جا )

« زمانی که وزارت آموزش و پرورش به صورت شفاف و مکتوب عضویت دانش آموزان ، معلمان و مدیران مدارس در شبکه شاد را اختیاری و غیراجباری اعلام کرده است چگونه می توان معلمان را مجبور کرد امتحان را در آن محیط برگزار کنند ؟

... مگر می شود در یک مدرسه دانش آموزان دروس تئوری و نیز دروسی مانند حسابداری و... به صورت " حضوری " امتحان دهند اما در مورد سایر دروس وضعیت دیگری باشد ؟

مستند قانونی این تفاوت گذاری ها و درجه بندی های چیست و آیا می توان این گونه حرف ها را منطقی دانست ؟ »

در گزارش دیگری صدای معلم چنین نوشت : ( این جا )

وزارت آموزش و پرورش به استناد بند 16 شیوه نامه برگزاری امتحانات نوبت دوم در خرداد ماه 1399 و به شماره  139 / 140 به تاریخ 23 / 2 / 1399 با موضوعیت بازگشایی مدارس و ارزشیابی تراکمی ، برگزاری هر گونه ارزشیابی و آزمون از یکایک دانش آموزان را به صورت " حضوری " ممنوع اعلام کرده و آن را " غیرقانونی " دانسته است .

حتی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نشست معاونان متوسطه شهر تهران سرپیچی از دستورات " ستاد کرونا " را جرم دانسته است .

هم زمان با شیوع گسترده بیماری کرونا ؛ وزارت آموزش و پرورش برگزاری آزمون در دو پایه نهم و دوازدهم را " مجاز " اعلام کرد .

البته ماجرا به این جا ختم نشد !

وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری کلاس در آموزشگاه های آزاد و زبان را صادر کرد .

علاوه بر این و  هم زمان با شیوع موج دوم کرونا ؛ مرکز سنجش  وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری آزمون های مدارس خاص شامل فرهنگ ، البرز ، نمونه دولتی و سمپاد در پنج شنبه ها و جمعه های تابستان ( تیر و مرداد )  و با حضور دانش آموزان و کادر مدارس نموده است . آیا مساله تبعیض فقط در حقوق و پرداخت ها خلاصه می شود و یا شامل ابعاد و جنبه های دیگر هم می شود ؟

حتي شنيده شده است که مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش  اجراي آزمون هاي كارشناسي ارشد  سازمان سنجش را هم پذیرفته است .

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که معنای تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا همین است ؟

چگونه است که این وزارتخانه با سماجت و اصرار " غیرقانونی " به مدارس دولتی دیکته می کند که امتحانات باید و حتما به صورت " غیرحضوری " برگزار شود اما در مواردی که ذکر شد سیاست یک بام و دو هوا را در پیش می گیرد ؟

این درجه بندی و تفاوت گذاری ها بر کدامین مبناست و چه کسی باید پاسخ گوی این تناقض ها و تضادهای غیرمنطقی باشد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش نظارتی بر اعتبار و روایی آزمون های برگزار شده در شبکه شاد داشته است ؟

آیا این وزارتخانه خبر دارد که بسیاری از دانش آموزان در این مدارس دولتی به صورت " غیرواقعی " قبول شده و واقعا استحقاق ارتقا به پایه بالاتر را ندارند ؟

چه کسی و کدام مقام باید پاسخ گوی بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان در آینده باشد ؟ »

آیا این رفتارها شامل " تبعیض " نمی شوند ؟ »

آیا تبعیض فقط در مساله معیشت خلاصه شده و چرا معلمان در برابر آن بی تفاوت بوده و واکنشی نشان ندادند ؟

واقعا پرسش این است ؛

کدام معلم ، کدام رسانه ، کدام تشکل و... در این مدت از این وضعیت انتقاد کرد ؟ آیا این جریان ها هنری جز " همرنگی با جماعت " از خود نشان دادند ؟

آیا می توان به این ها اعتماد کرد و پشت سر آنان برای پی گیری سایر مطالبات و حقوق ایستاد ؟

در این باب سخن بسیار است و تجارب زیسته فراوان .

یکی از سال های تدریس و در همان آغاز سال تحصیلی به کلاس رفتم .

به محض ورود ، صندلی معلم را در وضعیت زیر مشاهده کردم :

پیش خود اندیشیدم وقتی دانش آموزان مرا روی این صندلی مشاهده کنند در مورد من چه فکری خواهند کرد ؟

حتی اگر من آراسته ترین لباس را هم بر تن کنم و تدریس خوبی هم داشته باشم ، آیا نشستن روی این صندلی موجب تمسخر برخی دانش آموزان نخواهد شد ؟

از کلاس خارج شده و به نزد مدیر مدرسه رفتم .

وضعیت را شرح دادم .

مدیر مدرسه مثل همیشه و بر سبیل عادت همه مسئولان گفت که پی گیری می کند و...

همان جا نشستم و گفتم تا زمانی که آن صندلی عوض نشود همین جا در خدمت شما هستم .

مدیر مدرسه وقتی دلایل و اصرار مرا دید ظرف مدت کوتاهی دستور داد که صندلی نو در کلاس مستقر شود .

و نکته قابل تامل آن بود که مدیر مدرسه تاکید می کرد که من نخستین معلمی در آن مدرسه هستم که معترض این مساله بودم .

این خبر به گوش سایر معلمان رسید .

کسی را به یاد ندارم که بابت این کار از من تشکر کند اما بازار توصیه ، نصیحت و اندرز داغ بود به ویژه آن هایی که سابقه بیشتری داشتند .

یکی می گفت که من اگر می خواستم در این 30 سال مثل شما رفتار کنم هر سال باید با مدیر مدرسه درگیر می شدم .

دیگری می گفت که آقا ! شما چقدر حساسید ! تا بوده همین بوده ! خیلی نباید سخت گرفت .

معلم دیگری می گفت کجای این مدرسه درست است که این یکی درست باشد .

یکی می گفت خانه از پای بست ویران است ...

دیگری می گفت مدرسه دولتی فقط برای استراحت کردن است و خیلی نباید اعصابت را برای این بچه ها خرد کنی .

هفته بعد این معلمان در دفتر تحصن کرده بودند .

  مهرماه آمد و سال جدید تحصیلی آغاز شد. مدارس هنوز بسته و فرزندان این آب و خاک، به‌ناچار از راه دور، آموزش می‌بینند. شیوه‌ای از سر اضطرار و به‌ناچاری، که چندان هم کارنامه‌ی موفقی ندارد. معلمان و دانش‌آموزان، هیچ‌یک تجربه‌ی چنین آموزشی را نداشتند و شاید اساسا تعلیم از مسیر مجازی و راه دور، فی‌نفسه کارآمد نیست. هرچه بود، شاید به‌زودی شاهد بازگشایی مدارس و آموزش حضوری دانش‌آموزان باشیم.

اما مسئله‌ی اصلی در جایی دیگر است. در چالش‌هایی است که فراروی معلمان قرار دارد. مسئله‌هایی که بر میزان تعهد و انگیزه‌ی معلمان، اثر منفی گذاشته و سطح و کیفیت آموزش را نیز کاهش داده‌است. این چالش‌ها اولا، پیچیده، و ثانیا، ساختاری‌اند.

 معلمان در فراز و نشیب شش چالش:

 ۱. چالش معیشت، اولین مسئله‌ای است که معلمان و البته همه‌ی اقشار اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تنگناهای معیشتی، ناپایداری اقتصادی و روند افسار گسیخته‌ی گرانی و تورم، ظرفیت‌ها، امکان‌ها و انگیزه‌های لازم را برای انجام وظیفه‌ی معلمی و تدریس از میان می‌برد. و نه فقط معلمان، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی و کاهش انگیزه‌ برای انجام وظایف شغلیِ همه‌ی مشاغل گذاشته است.
با این همه، عسرت و تنگنای مادی و معیشتی، گرچه مهم است، اما تنها یک عامل محسوب می‌شود و باید به علل دیگر نیز توجه نمود. یکی از چالش‌های بنیادین، سوگیری منفی جامعه نسبت به علم‌آموزی و پایین بودن میزان اشتیاق به "دانستن" و "آگاهی" است.

۲. تقابل با محتوای دروس،
چالش دوم که کمتر دیده شده است، چالش تقابل و یا دست‌کم، بیگانگی با مواد درسی است. دوگونه تقابل و بیگانگی را می‌توان از یک‌دیگر متمایز ساخت:

الف) مواجهه‌ی انتقادی معلمان با محتوای برخی دروس که آن‌را پر از اشکال و نقد می‌یابند. به‌زبان ساده، معلم ناچار است چیزی را درس بدهد که آن را قبول ندارد. بخش‌هایی از مواد این دروس، با ارزش‌های سیاسی و فرهنگی جامعه سازگار نیست. این ناسازگاری، سبب می‌شود که معلم، نقش "مبلغ" را بازی کند. تبلیغ و دفاع از آموزه‌های سیاسی و فرهنگی‌ای که نه تنها خودش با آن‌ها مشکل دارد، بلکه دانش‌آموزان نیز با این آموزه‌ها بیگانه‌اند.

در چنین وضعیتی است که معلم، به منزله‌ی مدافع یک ایدئولوژی و یا نظرگاه خاص، نمی‌تواند نقش معلم بی‌طرف را ایفا نماید. همین تعارض میان معلم و محتوای دروس، انگیزه و تعهد را از معلمان می‌ستاند. برنامه‌ریزانِ خطوط اصلی آموزش‌ نمی‌دانند فرق عظیمی است میان معلمان و مدافعان ايدئولوژي و تفاوت بزرگی است میان پروژه‌ی تعلیم علم و توجیه و تبشیر یک نظرگاه ایدئولوژیک.

ب) دومین تقابل معلم با دروس، در بی‌اهمیتی و بی‌ارزش بودن محتوای برخی از دروس است. معلم می‌داند آن چه موظف به تدریس آن است، دروس بیهوده‌ای است. زیرا با زندگی اکنون و آینده‌ی دانش‌آموز نسبتی برقرار نمی‌کند. مانند دروس آمادگی دفاع، درس نظام جمع با سلاح، ایستادن با تفنگ، عقب‌گرد، دوش‌فنگ و پیش‌فنگ، به‌ویژه با زندگی و آینده‌ی دانش‌آموزان دختر، چه ارتباط و نسبتی دارد؟

بی‌نسبتی میان برخی از مواد و کتاب‌های درسی، سبب می‌شود که معلمان، تدریس را امری موهوم و بی‌اثر و بی‌فایده تلقی کنند و به‌تدریج انگیزه‌ی تدریس را از دست بدهند. معلم، ابتدا خود، باید اهمیت و ضرورت دروس را عمیقاََ پذیرفته باشد تا بتواند با اشتیاق، آن‌چه را می‌داند به دانش‌آموز منتقل کند.

۳. بحران اقتدار، سومین چالشی است که معلمان، آن را تجربه می‌کنند، "اقتدار عقلانی"، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در فرایند آموزش محسوب می‌شود. این همان امری است که "لوک فری"، در کتاب "در‌باره‌ی عشق"، به آن اشاره می‌کند. لوک فری می‌نویسد: هیچ راهی برای به‌کار واداشتن فرزندانم نمی‌شناسم که واجد کمی اقتدار نباشد."

کاهش اقتدار معلم، می‌تواند معنای دموکراتیزه شدن مناسبات و روابط باشد؛ که اگر چنین باشد، البته امر نیکویی است؛ اما کاهش اقتدار در ایران، بیش از آن‌که ناشی از مدنیت و ارزش‌های جهان مدرن باشد، نتیجه‌ی آنومی اجتماعی و نوعی سرگشتگی و بی‌هنجاری است. و نیز محصول تغییرات سریع ارزش‌های فرهنگي و برهم خوردن نظم اجتماعی است.

در فقدان حداقلی از اقتدار، تربیت کردن کودکان، دشوار؛ و تعلیم دادن‌شان حتی دشوارتر می‌شود. اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست که بد مصرف کردن اقتدار و ناتوانی در تنظیم مناسبات اخلاقی و عقلانی، از سوی معلمان، یکی از علل بنیادین در از دست دادن اقتدار لازم و ضروری بوده است.

در هرحال، کاهش معنادار اقتدار در پروسه‌ی آموزش، چالش بزرگی در برابر معلمان است که آشکارا بر کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر گذاشته‌است.

۴ . "خانواده‌ی ناتوان"، چهارمین چالش معلمان است .

نهاد خانواده متکفل تربیت مذهبی و اخلاقی فرزندان است. خانواده‌ها باید فرزندان‌شان را به اندازه‌ی کافی خوب تربیت کنند که "وقتی وارد مدرسه می‌شوند، در وضعیت مناسبی برای آموختن چیزی که تدریس می‌شود، باشند و معلمان مجبور نباشند کاری را که والدین پشت گوش انداخته‌اند، انجام دهند."(لوک فری)".

خانواده‌ی ناتوان‌ خانواده‌ای است که وظیفه‌ی تربیتی خود را به‌درستی انجام نداده‌است.

محول کردن نقش تربیتی خانواده به مدرسه، خطای بزرگی بود که پس از پیروزی انقلاب، شدت گرفت. "معلم آن‌جا نیست که راجع به شادی یا زندگی خوب یا همین‌طور سیاست یا مذهب نظر بدهد." این مسائل را خانواده باید پیش از شروع مدرسه به فرزندان آموخته باشند. اما وضع به‌گونه‌ای است که این معلمان هستند که با چالش بزرگ کودکانی روبه رو هستند که آمادگی لازم را برای ورود به مناسبات مدنی و اجتماعی، از سوی خانواده، به اندازه‌ی کافی دریافت نکرده‌اند. برنامه‌ریزانِ خطوط اصلی آموزش‌ نمی‌دانند فرق عظیمی است میان معلمان و مدافعان ايدئولوژي و تفاوت بزرگی است میان پروژه‌ی تعلیم علم و توجیه و تبشیر یک نظرگاه ایدئولوژیک.

 ۵. گسست خانه و مدرسه،
تنش برخی از ارزش‌های حاکم بر خانواده با آموزش رسمی مدرسه و تقابل باورها و سبک زندگی‌ها از جمله‌ چالش‌های معلمان است. ناهمگونی محیط مدرسه با محیط خانواده و محیط اجتماعی، سه ضلع تنش دانش‌آموزان است. نتیجه‌ی تقابل و تضاد بین آن‌چه در مدرسه آموخته می‌شود و آن‌چه در جامعه جاری است و سبک زندگی خانوادگی، تزلزل شخصیت، چند چهرگی و در نهایت رفتار ناسازگار دانش‌آموزان با پروسه‌ی آموزش است.

دانش‌آموزی که تحت تاثیر محیط متفاوت و بلکه متضاد ارزشی خانواده با مدرسه است، نسبت به مدرسه و معلم، سوگیری منفی خواهد داشت و همین احوال است که بر سر راه آموزش و یادگیری، مانع بزرگی ایجاد می‌کند. به‌میزانی که سبک زندگی در خانواده‌ها و ارزش‌های حاکم در جامعه به تقابل و ستیز میل پیدا کند، چالش معلمان در اصلاح ذهنی دانش آموزان و تنظیم مناسبات‌شان با مدرسه و کلاس درس، بیشتر می‌شود.

 ۶. چالش بی رغبتی دانش آموزان به دانش،
یکی از چالش‌های بنیادین، سوگیری منفی جامعه نسبت به علم‌آموزی و پایین بودن میزان اشتیاق به "دانستن" و "آگاهی" است. شوق به علم و آموزش را می‌توان از اقبال اجتماعی به کتاب و کتاب خوانی اندازه گیری کرد. این درحالی است که تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که تیراژ کتاب و سرانه‌ی مطالعه در کشور، به‌نحو نگران کننده‌ای و بلکه مایوس کننده‌ای پایین است.

دانش‌آموزانی که در جامعه و در خانواده‌ی خویش، میل و شوقی به دانستن نمی‌بینند، نمی‌توانند با کتاب، انس و آشتی برقرار کنند. کتاب را عنصری زائد تلقی کرده و خودخواسته به‌سمت دانش پیش نمی‌روند. بی‌رغبتی به دانش و فقدان انگیزه‌ی لازم برای کسب علم، مانعی بزرگ در برابر فرایند آموزش محسوب می‌شود. بنابراین، معلمان با زمین آماده‌ای روبه رو نیستند که به کاشتن بذر علم، مشغول شوند، بلکه با زمین آفت زده‌ای مواجه می‌شوند که نسبت به یادگیری دانش، واکنش منفی نشان می‌دهند.

گریزپایی طفل ایرانی از مدرسه، نماد و نتیجه‌ی گریختن فرهنگ عمومی از "دانش" است. پدیده‌ای بیمارگون که مبنا و زیربنای یک جامعه را سست می‌کند. پدیده‌ی «دانش گریزی دانش‌آموز »، چالش سختی است که معلمان با آن مواجه می‌شوند. دانش‌آموزانی که مدرسه را محیطی دلخواه نمی‌بینند و نگرش‌شان نسبت به کتاب و مطالعه، چندان مثبت نیست، در نتیجه، آمادگی لازم را برای ورود مشتاقانه به فرایند یادگیری ندارد. مقاومت دانش‌آموز در برابر یادگیری، چالش هر روزه‌ی معلمان است.

ناهماهنگی خانه با مدرسه و مدرسه با تحولات فرهنگیِ جامعه، و نهاد آموزش و پروش با جهان جدید، سبب شده است که فرزندان آمادگی کمی برای ورود به فرایند آموزش و یادگیری داشته باشند و ظرفیت‌های لازم و ضروری برای علم‌آموزی را کسب نکنند. از این رو مشکل آموزش، بسی بیش‌تر و پیش‌تر از مدرسه بر عهده‌ی نهاد خانواده و نهاد سیاست در ایران است.

کانال خرد منتقد

با عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت سیزدهم ، در حال حاضر این وزارتخانه بدون وزیر بوده و با سرپرست ، سال تحصیلی جدید را شروع نموده است .

از آنجایی که هنوز فرد دیگری رسماً به عنوان وزیر پیشنهادی دستگاه آینده ساز کشور معرفی نگردیده بر خود تکلیف دانسته تا چند نکته را در باب این مهم یادآور شوم .

 سیستم آموزش و پرورش با برنامه های الگو گرفته از برخی کشورهای بیگانه مثل آلمان ، پیش از انقلاب اسلامی در کشور مشغول به امر تربیت کودک و نوجوان بوده است و در این چند سال دائماً تغییراتی در گوشه و کنار خود احساس کرده اما متحول نشده است ، چرا که بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی و بر طبق سبک زندگی ایرانی_اسلامی طراحی نگردیده بود .

 با دستور مقام معظم رهبری کار تحقیقاتی ، پژوهشی ، علمی و تجربی برای تهیه برنامه ای جامع برای اداره وزارت آموزش و پرورش با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تکیه به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی_ایرانی آغاز گردید که پس از ۱۵ جلسه این شورا و با بهره گیری از اساتید خبره دانشگاه در امر تعلیم و تربیت ، اساتید حوزه علمیه  و معلمین کارکشته ، در نهایت منجر به نگارش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه سال 1390 گردید ‌.

 این سند که در 8 فصل تنظیم شد ، نقشه راهی برای مهمترین دستگاه کشور است و با دارا بودن مجموعه توصیه ها و دستورالعملهایی برای شرایط معلم ، مدرسه ، دانش آموز ، برنامه های درسی ، فعالیت های پرورشی و دینی و ... در نهایت کودکی که در سن ۶ سالگی برای پیش دبستانی و ۷ سالگی برای اول ابتدایی وارد محیط آموزشی زیر مجموعه آموزش و پرورش می شود پس از طی ۱۲ سال آموزش رسمی در غالب ۴ دوره :

1 - دوره اول ابتدایی _ ۳ سال

2 -  دوره دوم ابتدایی _ ۳ سال

3 - دوره متوسطه اول _ ۳ سال

4- دوره متوسطه دوم _ ۳ سال

که مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی کشور ؛ ( دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد ) باید برای همه شهروندان ایرانی رایگان باشد ( البته با تدبیر و دستور رهبر انقلاب برای اتباع بیگانه ساکن در ایران نیز رایگان گردید ) و در نهایت خروجی آموزش و پرورش باید دانش آموزی طراز انقلاب اسلامی گردد .

 اما پس از گذشت حدود یک دهه از ابلاغ این سند هنوز نه به طور کامل اجرا شده و نه اصلاً همتی برای اجرای آن در بدنه بزرگ وزارتخانه آموزش و پرورش وجود دارد ! و به اجرای بخش های کوچک گزینش شده آن بسنده شده است !

آیا در حال حاضر عموم دانش آموزان فارغ‌التحصیل از آموزش و پرورش هنگامی که دیپلم خود را دریافت می کنند ، طراز انقلاب اسلامی هستند یا خیر ؟

علت در چیست ؟

 علت آنست که آموزش و پرورش بیشتر از سند تحول ، مرد تحول می خواهد ! کسی که بتواند این سیستم را حداقل به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برساند .

 وزارتخانه آموزش و پرورش ، دستگاه عریض و طویلی است که گاهاً وزیر از شروع تا پایان عمر وزارت خود ، حتی یک بار هم در بخش های مختلف آن نمی تواند حضور یابد !

معاونت های مختلف با داشتن اداره کل هایی در زیر مجموعه ستادی خود ، سازمان پژوهش ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، سازمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، کانون زبان ایران ، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه تربیت دبیر ، پژوهشگاه مطالعات ، مرکز سنجش ، مرکز مدارس خارج از کشور و ....

 رئیس جمهور محترم باید توجه کند ؛ وزیری انتخاب نماید که از درون سیستم بوده ، با نقاط قوت و کمبودهای سیستم آشنا باشد ، فقط اداری نبوده بلکه چند سالی هم معلم بوده باشد تا چالش های تدریس ، تعلیم و تربیت ، مدرسه و کلاس ، جایگاه اجتماعی معلم و مربی ، مشکلات مالی و اثر منفی آن بر امر آموزش و پرورش را بشناسد ، چند سالی مدیر مدرسه باشد تا با نوک پیکان امر تعلیم و تربیت که مدرسه و کلاس ، کارگاه و آزمایشگاه باشد و نحوه اداره آن آشنا باشد و صد البته بهتر است که جوان باشد و جهادی ، خود در میدان باشد و نیروهای صف تا ستاد را همچون فرماندهان دفاع مقدس به دنبال خود برای رسیدن به هدف والای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دنبال خود کِشد .

نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه داشت اینست که ، وزیر جدید پس از یک وقفه یک و نیم ساله آموزش های مجازی و آسیب جدی دیدن آموزش و پرورش و سطح علمی دانش آموزان و عادت به عدم حضور در مدارس و با ترک تحصیلی متفاوت از سالهای قبل از کرونا وظیفه سکانداری این وزارتخانه را به عهده می گیرد ، کاری سخت تر از وزرای پیش از خود !

 اگر وزیری پُرانرژی ، با انگیزه ، آشنا به قسمت های مختلف وزارتخانه ، مسلط به عموم قوانین ( از گزینش و حراست تا آموزش و امتحانات ) ، دارای دغدغه تحول ، به دنبال ارتقاء شأن و دریافتی معلم ، مسلط به فناوری های روز و سواد رسانه و ... انتخاب ننمایید ، تحولی صورت نگرفته و همچون برخی از مسؤلین آموزش و پرورش که به دنبال روزمره گی ، حفظ میز و سمت خود با امورات سیاسی ، عدم آشنایی و اجرای سند تحول بنیادین ، عدم دلسوزی لازم برای دانش آموزان و متربیان ، متولی امر شده و باز خدایی ناکرده نتیجه همان و خروجی آموزش و پرورش همان است که نباید باشد .

و در نهایت نسل بعدی که مسئولین ، پدران و مادران و آینده سازان این خاک و بوم هستند ، آن نسلی نمی شوند که برای رسیدن به هدف والای انسانی و دینی و رسیدن به جامعه اسلامی دغدغه ای داشته و تلاشی کنند و این نکته بسیار مهم و حیاتی است ؛ اگر رئیس جمهور محترم و جهادی ، خواستار تشکیل گام سوم تمدن سازی اسلامی که همان تشکیل دولت اسلامی است ، باید به آن توجه نمایند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تقدیر از «علی لندی» نوجوان ایذه‌ای که برای نجات جان همسایگان قربانی آتش شد، اگرچه موجب تسلی خاطر خانواده و حتی جامعه است اما نمایش او به عنوان «فداکار» و ساختن «الگوی قهرمانی» از او عاقلانه به نظر نمی‌رسد.

کدام یک از ما حاضر است فرزندش را به اقدامی مشابه و تکرار این رفتار پر خطر تشویق کند؟ حاضر نیستیم. اما آیا ما از فداکاری و شجاعت به دوریم؟ یا به عنوان افرادی بالغ تشخیص می‌دهیم باید مرزی میان فداکاری و ندانم‌کاری و اشتیاق اثبات وجود نوجوانی و غلیان احساسات ناپخته در نظر گرفت؟

ما احتمالا تشخیص می‌دهیم یک نوجوان با جثه کوچک و توان اندک و بدون تخصص و اطلاعات کافی در زمینه آتش، بدون امکانات آتش‌نشانی و کپسول و … شایستگی اجرای عملیات نجات را ندارد.

او اساسا نمی‌تواند دو زن میان‌سال را دوش بگیرد و از آتش نجات دهد. نمی‌تواند و نتوانست و یکی از دو زن بر اثر سوختگی شدید جان‌ باخت و نمی‌توانم تصور کنم که زن دیگر به تنهایی توان دور شدن از آتش را نداشته است.

وقتی یک کپسول پیک‌نیک آتش می‌گیرد، یا شیر گاز را قطع می‌کنند یا از کپسول آتش‌نشانی می‌شود استفاده کرد که اغلب ما در خانه نداریم یا دست کم هر عقل سلیمی فرار می‌کند. قاعدتا تنها کاری که نباید انجام داد در آغوش گرفتن کپسول مشتعل است؛ کاری که باعث سوختگی ۹۰ درصدی نوجوان 15ساله شد.

به گمان من ؛ به جای تولید قهرمان، نیاز به توزیع نظم و آموزش داریم. این‌ که در مواجهه با انواع مواد آتش‌زا باید چه‌ رفتاری داشت؟ در هنگام سیل و زلزله و تصادفات رانندگی بهترین اقدام چیست؟ در مواجهه با فرد آسیب دیده، صحنه تجاوز و جنایت چگونه شهروندی آگاه و فعال بود؟ همیشه آموزش کلید توسعه است.

فداکاری می‌تواند با آموزش‌های مختلف بهینه شود. به‌گونه‌ای که برای کمک به دیگران جان خودمان را از دست ندهیم و زخم مضاعف نشویم. به جای تبلیغ این حرکات ناشیانه به تحلیل چرایی و چگونگی‌شان احتیاج داریم. با تولید علی لندی‌های بیشتر حال جامعه ما بهتر نخواهد شد. داغی بر سینه‌ی والدین او مانده و بخشی از عواطف همه‌ی ما که او را شناختیم تا ابد سوخته است.

البته همیشه راحت‌تر است که با درست کردن یک قهرمان بی‌گناه، کم‌کاری‌های خودمان را بپوشانیم. اشکی بریزیم، احساساتی شویم، تفکر خاصی را بر خون کسی سوار کنیم و همه‌ی ما تا حادثه بعدی همه‌چیز را فراموش کنیم.

کانال سخنرانی ها

یکی از دوستانم مدتی پیش راجع به سبک مبارزه «مهاتما گاندی» صحبت می‌کرد و من دیدم برداشت او از «مبارزه بدون خشونت» و «قانون آهیمسا» چقدر اشتباه است. درست است که گاندی از پیروان خود نخواست دست به اسلحه ببرند ولی اسلحه دیگری به‌دست آنان داد که شاهرگ کمپانی هند شرقی (استعمار انگلیس) را قطع کرد:

«بایکوت»! هندی‌ها طبق الگوی گاندی قرار شد نه از انگلیسی‌ها چیزی بخرند نه به آن‌ها چیزی بفروشند، نه برای آن‌ها کار کنند و نه با آنان صحبت کنند!

قرن‌ها پیش از گاندی «شیخ خلیفه» پیشوای معنوی سربداران خراسان با حکم «خراج‌ دادن به مغولان حرام است» کاری شبیه گاندی انجام داد. این شیوه مبارزه کار آسانی نیست که شبیه «نشستن و نظاره کردن» باشد. خود گاندی کت و شلواری که پارچه انگلیسی داشت را از تن درآورد و با پارچه‌ای که خودش از پشم بز ریسیده بود تن‌پوشی ساخت که همه ما عکس او را با آن دیده‌ایم.

شیر بز نوشیدن و پشم بز پوشیدن هیچ شباهتی به الگوی «عرفان‌زدگی» و «روشنفکرمآبی» نخبگان ما یا انفعال پرخاشگرانه (Passive Aggression) تودهٔ جامعهٔ ما در مقابل نهادهای قدرت نامشروع ندارد.

یکی از دانشجویانم نیز برداشت اشتباهی از «آداپتاسیون» یا «انطباق» داشت، از نظر او «جنگیدن» نمودی از ناتوانی در آداپتاسیون بود و پذیرش و انطباق چیزی بود شبیه «انفعال»! در حالی که آداپتاسیون دو وجه دارد: در «Accommodation» ما خود را تغییر می‌دهیم تا با شرایط محیط هماهنگ شویم و در «Assimilation» ما محیط را تغییر می‌دهیم تا با ارزش‌ها و نیازهای ما هماهنگ‌شود.

انفعال و تسلیم در مقابل هر‌چه در محیط وجود دارد را نمی‌توان «آداپتاسیون» نامید. در فرهنگ ما آن‌قدر تعارف و تعریف، تملق و ریاکاری و ترس و بزدلی شایع است که به‌راحتی «فرار از مسئولیت اجتماعی» نقاب «آهیمسا» و «آداپتاسیون» به چهره می‌زند و ما دل‌خوش می‌کنیم که با کاری‌نکردن مشغول کار عظیمی هستیم!

سایت دکتر سرگلزایی / معلم - روان پزشک

يك هفته اي است كه پائيز از راه رسيده است بي آن كه مهر آمده باشد .

مهرِ ما با مدرسه بايد آغاز مي شد ، امّا نشد . زنگش را به صدا درآوردند و بوقش را در كرنا كردند امّا باز هم آغاز نشد .

قرار بود با شاد ، شادي بياورند و وعده ها كه داده بودند بر باد هوا نشود كه شد و بي ساماني ها به سامان شود اما نشد كه نشد .

ذهنم آشفته بازاريست ، ياريم نمي دهد " از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود " كه " هوا بس ناجوانمردانه سرد است " .

درست و غلط را ديگر نمي دانم ... خوانده بودم " لاادري نيمي از دانايي است " اما ندانمِ من از جنس دانايي نيست كه خودِ سرگردانيست .

از وقتي به مفاهيم و واژه هايم دست درازي شده است گنگ شده ام.

فرهنگي نو ببايد نوشت تا كلمات را دوباره تعريف كند . كاش عارفي بودم كه از استغنا به " الفقر فخري " مي رسيدم . اما من يك معلمم كه از بي عدالتي اجتماعي ، فقرم مايه فخرم نيست و به جاي نادولتيان شرمنده و خسته ام .

خسته ام از اين كه بخواهم بار فقري شرافتمندانه را به دوش بكشم و شرمم را با سيلي بپوشانم .

خسته تر از آنم كه بخواهم قانون را نقض كنم و با پيام رسان هاي خارجي با ترس توبيخ فرادستان كار كنم .

آيا من متخلف و مجرمم؟!

اين كه گوشي من حريم خصوصي است و مي خواهم حريم معلم و شاگرد محفوظ بماند آيا من يك معلم مجرم و متخلفم ؟!

اين كه حقوق ها اجازه خريد تبلت و گوشي مناسب را به معلم نمي دهد بايد باعث شرمندگي باشد ؟!

از اين كه همه معلم ها امكان تدريس در مدارس خاص و يا حتي تدريس هاي خصوصي را ندارند و آلوده به مافياي كنكور نشده اند آيا متخلفند ؟!

اگر به حقوقم كه كفاف يك زندگي با كرامت را به معلم نمي دهد معترض باشم آيا من يك متخلف و يا حتي يك مجرمم ؟!

آيا اگر نخواهم از حق انساني خود و معيشت خانواده ام ايثار كنم من يك معلم بي اخلاقم ؟ يا شايد هم متخلف !

وقتي دانش آموزان ازتحصيل باز ماندند ... مدارس طبقاتي شدند ... صندلي دانشگاه تهران و ... فروخته شد ... القاب ، دكتر و مهندس شد ....بي سوادي وكيل مردم شد ... تمام فرهنگ هاي لغتم را به حراج گذاشتم و اخلاقي كه در سايه عدالت پرمعني بود برايم بي معني شد .

كاش خلف صدق معلمان خود از تبار نور بوديم تا دست بر شانه هاي يكديگر مي گذاشتيم و همديگر را ياري مي كرديم تا به مانند الگوي عدالتمان حقي كه قرار بود داده شود ،گرفته مي شد تا ديگر شرمنده آيندگان نباشيم و لايق مقام بلند معلم .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قم

برای داشتن جهانی بهتر ، همه کودکان نیاز دارند که رشد کنند ، سالم باشند و استعدادهایشان  را  شکوفا نمایند.  ( یونیسف )

اغلب ما هنگام عبور از خیابان های اصلی شهر ، کودکان کار و کودکان مهاجر را می بینیم که  اگرچه از  وضعیت آنها  متاثر می شویم  اما  بی توجه  از کنارشان عبور می کنیم. گاه توجه یک نفر  به این پدیده  اجتماعی ، منشا کاری تاثیرگذار می شود و آغازگر راهی  نو در مسیر زندگی این کودکان می گردد.  اگر به هر دلیل از حضور  کودکان مهاجر در  مدارس ایرانی ، ممانعت به عمل می آید ،  با رفع موانع  قانونی ، می توان  مجوز تاسیس یک مدرسه  خاص یا غیر دولتی را برای اتباع خارجی در بعضی شهرهای ایران صادر کرد تا کودکان غیر ایرانی در آن مدرسه به شکل رسمی تحصیل کنند و کارنامه هم  به آنها تعلق  گیرد.

آقای حسن گلچین نژاد دزفولی ، مدیر و آموزگار دبستان آیت الله فلسفی دزفول است که دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی  دارد و در دانشگاه  فرهنگیان دزفول نیز تدریس می کند.

این معلم با تجربه ، اوایل  سال تحصیلی  99  هنگام عبور از  یک خیابان در شهر دزفول ، کنار پیاده رو  یک کودک کار افغانستانی را می بیند که بساطی پهن کرده  و وسایلی می فروشد و در همان حال  در دفترچه ای خطوطی رسم می کرد.

آقای گلچین ، توجهش به نوشته های کودک جلب می شود و با چند  پرسش از  او  متوجه می شود که آرش  9 ساله به مدرسه نمی رود و محل سکونتش همان نزدیکی است و بعد از ملاقات  با  والدین کودک معلوم می شود که هیچ مدرسه ای آرش را ثبت نام نمی کند. مطابق قوانین ایران ،  کودکانی که به صورت غیرقانونی به  ایران مهاجرت کرده اند ، از حق تحصیل محرومند و هیچ آموزشگاهی ، کودکان مهاجر غیرقانونی را ثبت نام  نمی کند.

 این معلم  اگر چه قادر نیست راهکاری قانونی برای  حل این مسئله  پیدا کند اما نمی تواند این کودک را به حال خود رها کند و با عزمی قاطع تصمیم به باسواد کردن او می گیرد.

از آن جایی که فضای مناسبی  برای تدریس یافت نمی شود ، آقای گلچین بعد از ظهرها ، کنار همان  بساط خرازی ، برای تدریس به این کودک حاضر می شود.

چندی بعد ، کودکان مهاجر دیگری ، به این مدرسه خیابانی اضافه می شوند و  استاد ناگزیر ، مکانی دیگر  را  برای تدریس انتخاب می کند . کلاس مورد نظر در کنار یکی از بوستان های شهر ،  جایی که به محل سکونت تعدادی از کودکان نزدیک است ، تشکیل می شود. کلاسی که با  آرش  شروع  شد ، به تدریج  با مجیب ، برکت ، ملک ، عسل ، بهاره ، ذبیح و ... به  60 نفر افزایش یافت . در حال حاضر   24 دختر  و  36 پسر  ،  از رده سنی  هفت تا چهارده سال در سه پایه اول تا سوم ابتدایی  در این کلاس آموزش می بینند.

 این کودکان که مهاجر افغانستانی و اندکی پاکستانی هستند ، اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی ، با دست فروشی  یاریگر خانواده هستند  اما با تمام مشکلات ، از شرکت در این کلاس خیابانی استقبال می کنند.

انعکاس این خبر در فضای مجازی و رسانه ها بازتاب گسترده ای داشته است و اغلب مردم ، این حرکت  انسان دوستانه را  مورد حمایت  قرار می دهند. تلاش های خالصانه استاد گلچین ، از طرف آموزش و پرورش دزفول ، فرهنگیان و خیرین ، مورد  حمایت قرار گرفته و گاه کمک های مالی هم ارسال می کنند.

مشکلات موجود در  مدرسه خیابانی

متاسفانه  این فضای آموزشی فاقد  هر گونه امکانات است . کلاس های مجزا ، میز و نیمکت ، آبخوری و سرویس بهداشتی ، ابتدایی ترین نیازهای یک فضای آموزشی است که در این مکان  اصلا  وجود  ندارند.

تنها مدرس این مدرسه ، استاد گلچین است که بی هیچ چشم داشتی ، علاوه بر تدریس رایگان ، لوازم تحریر ، لباس ، کفش و کیف نیز برای کودکان فراهم می کند. اگر چه کمک های مردمی ، موجب دلگرمی است اما این کمک ها و تشویق های زبانی ، کافی نیست. کودکان مهاجر هم  حق زندگی بدون خشونت و عدالت آموزشی را دارند و حق دارند از کودکی خود لذت ببرند و در کنار همکلاسی های خود ، آموزش ببینند.

اصلی ترین نیاز این  کودکان ، نیروی کمکی برای تدریس و ایجاد سر پناه مناسبی برای تشکیل کلاسهاست که تاکنون در این موارد هیچ  پیشنهاد مناسبی ، از طرف مسؤلین  ارائه  نشده است.

کلاسی 60 نفره  و تدریس سه پایه تحصیلی  با یک مدرس ، کاری بسیار دشوارست به خصوص که  این کودکان دوره پیش دبستانی را  هم  نگذرانده اند.

مشکل دیگر عدم ارائه  کارنامه تحصیلی به این کودکان است.  تا زمانی که آنها به عنوان دانش آموز در سامانه دانش آموزی « سیدا » ثبت نام  نشوند ، نمی توان کارنامه ای برای آنها صادر کرد.

عدم دریافت کارنامه ، این کودکان را  بی انگیزه  می کند  زیرا  تلاشی که برای باسوادشدن  می کنند  ، نتیجه ملموسی ندارد که موجب تشویق آنها شود . استاد گلچین که این اقدام  انسان دوستانه را آغاز کرده است و با تمام سختی ها ادامه می دهد ، قصدش مبارزه با جهل و بیسوادی  و پیشگیری از  بزهکاری در جامعه است . هر چند با موانع قانونی که سر راهست ، شاید  نتیجه مطلوبی حاصل نشود  اما باور دارد که  تلاش برای تغییر  و دستیابی به هدف ،  ارزشمند است .

به راه بادیه رفتن به  از  نشستنِ  باطل

که گر  مراد  نیابم  به قدرِ وسع بکوشم

 پیشنهاد و  راهکاریی برای  رفع مشکلات

 به نظر این استاد ، سفیران افغانستان و پاکستان در ایران  و مسؤل امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ایران و مجلس شورای اسلامی در قانونی کردن آموزش اتباع بیگانه ، می توانند نقش موثری داشته باشند.

وی پیشنهاد می دهد :

 اگر به هر دلیل از حضور  کودکان مهاجر در  مدارس ایرانی ، ممانعت به عمل می آید ،  با رفع موانع  قانونی ، می توان  مجوز تاسیس یک مدرسه  خاص یا غیر دولتی را برای اتباع خارجی در بعضی شهرهای ایران صادر کرد تا کودکان غیر ایرانی در آن مدرسه به شکل رسمی تحصیل کنند و کارنامه هم  به آنها تعلق  گیرد.

 امروزه پدیده مهاجرت ، یک پدیده جهانی است که بسیاری از کشورها با آن روبه رو هستند . سامان دهی وضعیت مهاجران بخشی از وظایف دولتهاست . مجوز حق تحصیل به کودکان هم بخشی از این ساماندهی است.

نهادهای بین المللی مانند سازمان یونیسف که حمایت از کودکان را  از وظایف  خود می دانند ، انتظار می رود  با دولت ها تعاملی سازنده ایجاد کنند و مقدمات قانونی شدن حق تحصیل اتباع بیگانه  را در کشورها  فراهم سازند.

به یاد داشته باشیم این مهاجرت ها اگر چه غیرقانونی است  اما از سر ناچاری است. در سرزمینی که جنگ و خشونت  و عملیات انتحاری ، فرصت زندگی را  از کودکان گرفته است ، در کشوری که مدرسه و دانشگاه هم از بمب گذاری ها در امان نیستند  ، در سرزمینی که بوی مرگ می دهد ، خانواده ها  ناگزیر  به مهاجرت غیرقانونی  تن می دهند . اگر شرایط کشور خودشان عادی بود هرگز به این سفر پر خطر  و زندگی در دیار غربت اقدام نمی کردند. 

مهاجران افغانستانی ،  در ایران بسیاری از مشاغل سخت را با  دستمزد اندک می پذیرند  و از  بیمه و دیگر مزایای اشتغال بی بهره اند . نوجوانان مهاجر نان آور خانواده اند. با تمام این سختی ها ، دور از عدالت است که کودکان آنها  از حق تحصیل محروم گردند. ایجاد راهکار قانونی برای حل این معضل ، عزمی دو جانبه می خواهد .

سفیر افغانستان در ایران و نهادهای قانونگذاری ایران می توانند راهکاری قانونی برای رفع این مشکل بیابند . راه پیش گیری از آسیب های اجتماعی ، نه در حرف و  شعار که در عمل به اثبات می رسد .

« دو صد گفته چون  نیم کردار نیست »

دنیای پاک کودکان را با  زد و بندهای سیاسی ، آلوده نکنیم . کودکان هیچ  نقشی در جنگ افروزی های منطقه نداشته اند.  آنها طرفدار صلح  و دوستی هستند . کودکان مهاجر هم  حق زندگی بدون خشونت و عدالت آموزشی را دارند و حق دارند از کودکی خود لذت ببرند و در کنار همکلاسی های خود ، آموزش ببینند.

حال که وضعیت کشور همسایه دگرگون گشته و آزادی های معمولی را هم  به بند کشیده اند ، موج مهاجرت ها نیز افزایش یافته است . اکنون در کشور ما ضرورت سامان دهی به  وضعیت تحصیلی اتباع بیگانه ، بیشتر احساس می شود. کودکان مهاجر در کنار جاده ، چشم به راه  همت  مسولان هستند.

آرش ها ، مجیب ها ، فیصل ها و برکت ها  چشم به راهند تا شیوه ای قانونی برای تحصیل آنها در ایران فراهم گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی، شمول مخاطب و استمرار در طول زندگی و همچنین به دلیل ضریب و شعاع تاثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی یکی از کلیدی­ ترین نهادهای جامعه محسوب مي‌شود که با مشکلات و چالش­ های متعددی مواجه است. یکی از راه ­های عبور از مشکلات فعلی و مواجهه موثر با چالش­ های آینده، استفاده از ظرفیت­ های بالقوه افراد حقیقی و حقوقی درون و بیرون این نهاد از طریق مشارکت همه جانبه است.

به رغم تاکید اصل 3 بند 8 قانون اساسی بر مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش و نیز تاکید اصل 100 که بر همکاری مردم در اداره امور با توجه به مقتضیات محلی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی اشاره دارد؛ براساس نتایج پژوهش ­های صورت گرفته، وضعیت مشارکت در حد قابل قبولی قرار ندارد. این در حالی است که آموزش و پرورش با توجه به چالش‌های چندبعدی، به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و "مشارکت ملی" راهی مطمئن برای برون رفت از این چالش­ ها و مشکلات است.

مطابق با "بند د از فصل هشتم سند تحول" ، یک دهه از تصویب و ابلاغ این موضوع که: "تمام دستگاه‌ها و نهادها، به ­ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب سند تحول، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند"، می­ گذرد.

 رئیس جمهور محترم نیز در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، تاکید فرمودند که "جایگاه محوری و نقش اساسی مدارس اقتضا می‌کند که همه نهادهای کشور در عرصه‌های مختلف رسانه، اقتصاد، فرهنگ و غیره به آموزش و پرورش کمک کنند و همه دستگاه­ها موظف هستند در خدمت مدرسه و آموزش و پرورش باشند"؛ که متعاقبا شورای عالی آموزش و پرورش مکلف به تدوین سندی برای "تقسیم کار ملی" در راستای اجرای سند تحول بنیادین گردید.

این درحالی است که قبلا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به عنوان متولی امر مشارکت در نظام تعلیم و تربیت، مطابق با مصوبه جلسه شماره 758 مورخ 25/10/86 شوراي­ عالی، مکلف به تدوین « نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش » شد. استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد .

از طرفی مسئولیت اجرای برنامه «طراحي و استقرار نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش» ذیل هدف عملياتي شماره 20 مرتبط با راهكار 7-20  از زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين نیز از سال 97 برعهده سازمان مذکور، قرار گرفت و براساس نتایج حاصل از اجرای پژوهش ­های تخصصی، اولین نگاشت نظام فوق تدوین و درسال 99 تقدیم شورای عالی گردید.

در این نگاشت تاکید شد که بهبود وضعیت نامساعد مشارکت در آموزش و پرورش مستلزم مدیریت عالمانه و آگاهانه ای است که ضمن ایجاد یک فضای سینرژیک برای استفاده بهینه منابع و ظرفیت­ های هنگفت نهفته در کشور؛ در جهت اثربخشی سازمان‌ها و دستگاه­ها، گام های موثری بردارد. در این ميان بدیهی است که ساختارهاي ناکارآمد بخشی نگر موجب مي‌شوند تا هماهنگی و انسجام بين بخش­های مختلف درون آموزش و پرورش و سازمان‌های بیرونی صورت نگیرد. لذا با فراهم سازی الزاماتی در حوزه های "قانونی و مقرراتی"، "برنامه‌ریزی"، "مالی و اقتصادی"، "فرهنگی" و "ساختاری" و با اجرای سازوکارهای مربوطه می توان مشارکت را در سطح ملی بهبود و توسعه داد.

بهره مندي حداکثري از کلیه ظرفیت‌هاي سازمان‌های دولتی و غیردولتی و افراد حقیقی و حقوقی مستلزم این است که نوعی تمرکز برای هدایت سیاست ها در "سطح ملی و حاکمیتی" صورت گیرد. به این معنا که اگرچه مشارکت ماهیتی تمرکززدا دارد ولی جهت دهی و هدایت بخش­ های مختلف جامعه از طریق تهیه یک برنامه ملی مشارکت، امکان پذیر مي‌شود. برنامه ­ای که در آن کلیه دستگاه ­ها، نهادها و سازمان‌ها را موظف به مشارکت با یکدیگر و به ویژه با آموزش و پرورش مي‌کند و متقابلا آموزش و پرورش را مکلف مي‌کند ظرفیت­ های بالقوه آشکار و پنهان خود را کشف و برای استفاده سازمان‌ها آماده کند. نتیجه این امر دست یابی به سرمایه نهادی است که تسهیل کننده و تسریع کننده گام­های توسعه همه جانبه و پایدار است.

انسجام سازمانی یکی از خصوصيات شبکه‌های سازمانی است که مانع از هم گسيختگی آنها مي‌شود و از هزینه‌هاي مدیریتی مي‌کاهد لذا تدوین"یک برنامه ملی برای مشارکت تمامی سازمان‌ها و نهادها در سطح کشور" و ایجاد یک فضای هم افزا با تکیه بر الزامات قانونی و در پرتو یک چارچوب مقرراتی تنظیم کننده سازمان‌ها، تدوین منشور اخلاقی برای تسهیل مشارکت، و روشن سازی وظایف و مسئولیت­های هر سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر مي‌تواند کلیدی برای بازکردن فرصت‌های مشارکت جویانه و بهره مندی از مزایای آن باشد.

استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد. لذا انتظار می رود شورای عالی آموزش و پرورش با بهره گیری از تجارب ارزشمند موجود در حوزه های داخلی وزارت آموزش و پرورش، نسبت به تهیه "لایحه برنامه ملی مشارکت کلیه دستگاه ها و سازمان ها" جهت ارائه به ریاست محترم جمهور و بهره گیری از حمایت ایشان در توسعه امر مشارکت، گام های موثری را طی نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس