تهران

گروه تشکل ها/

نخستین نشست تشکل های فرهنگیان با « محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش امروز پنج شنبه یکم آبان در اردوگاه شهید باهنر ( منظریه ) تهران برگزار گردید .

پرتال وزارت آموزش و پرورش گزارشی را از این نشست منتشر کرده اما در محتوای خبر به تشکل های شرکت کننده در این نشست اشاره نکرده است .

خبری از نظرات این تشکل ها نیست و عکسی هم منتشر نشده است .

جالب است که در کانال ها و رسانه های برخی از این تشکل ها حتی اشاره ای به برگزاری این نشست و محتوای آن هم نشده است .

برای نشست امروز از رسانه ها برای پوشش خبری این نشست دعوتی به عمل نیامده بود .

گروه اخبار/

دوشنبه 14 مهر ، جمعی از اولیاء دانش آموزان در ساعات اولیه صبح با تجمع در برابر وزارت آموزش و پرورش نسبت به آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان که در مرداد ماه برگزار گردید اعتراض خود را اعلام کردند . ( این جا )

این افراد روز پیش از آن نیز تجمعی را به صورت « محدود » در برابر وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده بودند .

حدود یک هفته پس از آن ، اولیای معترض مجددا تجمعی را در برابر وزارت آموزش و پرورش برگزار کردند .

خواسته مشخص این شهروندان ،شفاف سازی نسبت به نتایج اعلام شده  و پاسخ گویی توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بوده است .

اولیای معترض چهارشنبه 30 مهر ساعت 8 صبح تجمعی را در برابر دیوان عدالت اداری برگزار کردند .

« صفوی » ولی دانش آموز به « صدای معلم » گفت : « به دیوان رفتیم تا همه پرونده ها یک شعبه جمع شوند و درخواست فوری رسیدگی دادیم .قرار شد نماینده ها شنبه پیش پلیس پیشگیری بروند و به مسئول مربوطه ارجاع بدهند.

این ولی دانش آموز گفت که در برابر سازمان بازرسی کل کشور هم تجمعی برگزار کرده اند .

واکنش « سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان » به انتشار این اخبار تاکنون سکوت بوده است .

الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در 14 مرداد 1399 جایگزین فاطمه مهاجرانی گردید .

با وجود انتقاد « صدای معلم » از عدم برگزاری نشست رسانه ای توسط برخی واحدهای ستادی و اداری و مرتبط با وزارت آموزش و پرورش مانند گزینش ، سازمان بسیج فرهنگیان ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش ... و درخواست  از روابط عمومی برای انجام آن تاکنون پاسخی ارائه نشده است .

پایان پیام/

با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه حداقل حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که تغییری قابل توجه به شمار می‌رود.

این متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است که با اصلاحیه‌ای در تیرماه سال ۹۶ برای اجرا ابلاغ شد:

"دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند."

این ماده قانونی مبنای عمل اتفاقی است که گام نهایی آن در روزهای گذشته با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اجرایی شده است.

دولت برای اجرایی شدن این الزام قانونی، دستورالعملی با عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری به تصویب رساند که بر اساس آن دستورالعمل نحوه امتیازبندی رتبه و پایه‌های مختلف مشمولین این قانون در میان بازنشستگان کشوری و لشگری محاسبه و در تعیین میزان افزایش حقوق آنها، اثرگذار خواهد بود.

تا پیش از این مرحله از همسان سازی حقوق بازنشستگان در راستای عمل به این الزام قانونی، دولت سالانه افزایش‌های درصدی و پلکانی برای حقوق بازنشستگان لحاظ کرده بود که عملا اندک و ناکافی به نظر می‌رسید و عمدتا پایین‌ترین سطوح حقوق و دریافتی‌ها را شامل می‌شد.

در مرحله اخیر همسان‌سازی اما مکانیسم افزایش درصدی و پلکانی حقوق و مستمری بازنشستگان جای خود را به همسان‌سازی حقوق آنها با حقوق شاغلان داده است.

بر اساس این تصمیم ،  حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین هم‌تراز افزایش می‌یابد که تغییری نسبتا قابل توجه در حقوق بازنشستگان به حساب می‌آید.

جمعیت بازنشستگان کشوری و لشگری که مشمول این مرحله از همسان‌سازی حقوق هستند تا بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

آن طور که اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داده است با اجرای همسان‌سازی از این ماه دست‌کم حقوق بازنشستگان سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

مبنای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت ۳۰ ساله حق بیمه است که دوره کامل پرداخت حق بیمه به حساب می‌آید. اگر بازنشسته‌ای دوره اشتغال او بیشتر از ۳۰ سال بوده و بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد به ازای هر سال پرداخت حق بیمه بیش از ۳۰ سال، ۲.۵ درصد بر میزان افزایش حقوق بازنشسته افزوده می‌شود. به همین ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان با پرداخت حق بیمه‌ای کمتر از دوره ۳۰ ساله به ازای هر سال کمتر، ۲.۵ درصد کمتر خواهد بود.

با اجرای همسان سازی موردنظر، حداقل حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز با احتساب مزایا از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بر اساس اعلام مسوولین صندوق‌های بازنشستگی با اجرای این طرح حقوق بازنشستگان از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت به طوری که میانگین افزایش حقوق‌ها ۴۵ درصد خواهد بود.

اما در این میان چند نکته نیز از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی دورنمانده است، اولین نکته محل تامین منابع این همسان‌سازی است آن هم در روزگاری که دولت با تنگناهای مالی شدیدی روبه رو است و میزان کسری بودجه امسال تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی نیمی از بودجه عمومی برآورد می‌شود.

بر اساس اظهارنظر‌های مقام‌های صندوق‌های بازنشستگی و سازمان برنامه و بودجه بخشی از بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز این همسان‌سازی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولت تامین خواهد شد و بخش دیگری از آن پیش از این در بودجه سالانه لحاظ شده و سازمان برنامه و بودجه اطمینان داده است که برای تامین و اختصاص آن مشکلی نخواهد داشت.

ابتدای امسال دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داد، این اعتبار امکان افزایش ۱۵ درصدی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان را فراهم آورد.

اجرای این مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز نیازمند تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

اما واگذاری سهام دولتی برای تامین منابع و جبران تعهدات دولت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی بوده است، اگر قرار باشد تا این صندوق‌ها شرکت‌های واگذار شده را اداره کنند با مشکل بنگاه داری و نداشتن تخصص لازم روبه رو می‌شوند و اگر بخواهند با فروش این سهام منابع موردنیاز خود را تامین کنند با مشکلات فروش به هنگام و به قیمت این سهام روبه رو خواهند بود.

اما حتی با فرض درست بودن حساب و کتاب‌های سازمان برنامه و بودجه برای تامین این منابع در پرداخت حقوق همسان شده بازنشستگان در ماه‌های باقی‌مانده از امسال، مشکل دولت برای تامین منابع مورد نیاز همسان‌سازی برقرار خواهد بود، به این معنا که بار دولت و صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری باری سنگین‌تر از قبل خواهد بود.

به ویژه آن که سیاست‌های مشابهی برای تغییر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز در دستور کار است ؛ از طرفی به دلیل تحمیل تورم مزمن دورقمی و افزایش شتابان قیمت عمومی کالاها و خدمات، راهی جز افزایش حقوق بازنشستگان به عنوان راهکاری برای حفظ قدرت خرید آنها و جبران آثار ناشی از تورم وجود ندارد.

در عین حال بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت است که نگرانی‌ها از آینده اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پایداری منابع مورد نیاز آن را دو چندان می‌کند.

بی بی سی

 1- نشسته ام در اتاق کارم در دانشگاه و خودم را برای کلاس و آموزش به اصطلاح مجازی آماده می کنم! به طرزی عجیب ذهنم آشفته شده و به هیچ وجه متمرکز  و آرام نمی شود. تصویر آن بچه مظلوم و دوست داشتنی مقابل چشمانم متوقف شده و تکان نمی خورد. از موقعی که خبر و عکس مربوط به خودکشی «محمد موسوی زاده» دانش آموز یازده ساله و کلاس چهارمی را خوانده ام، نتوانسته ام جلوی بروز احساساتم را بگیرم.... واکنشی طبیعی در مقابل یک رخداد غیر طبیعی، به ویژه به خاطر جنبه های عاطفی و انسانی آن. در همه این سال ها ، عدالت آموزشی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های عدالت و برابری اجتماعی به مهم‌ترین چالش نظام آموزش و پرورش ایران تبدیل شده است

2- کودک مظلوم یعنی محمد در بندر دیر در استان بوشهر به خاطر فقر و ناتوانی خانواده در خرید موبایل یا تبلت جهت حضور در کلاس مجازی و احتمالآ وعده های سرخرمن خانواده خودکشی کرده است. پیگیری اخبار بعدی برایم معلوم می سازد که خانواده محمد اصلاً وضعیت معیشتی و مالی خوبی نداشته و تحت تکفل بهزیستی زندگی را می‌گذرانند. پدر مریض و بیکار است و مادر مجبور است برای تامین مخارج و پرداخت اجاره خانه در منازل مردم کار کند. مضافاً آنها یک فرزند معلول دیگر هم دارند!!

3- مطابق معمول، بعد از انعکاس وسیع و گسترده خبر خودکشی محمد در رسانه های مجازی،  مقامات رسمی آموزش و پرورش استانی و محلی با صدور اطلاعیه ای  خودکشی محمد به خاطر نداشتن موبایل و تبلت را تکذیب کرده  و حتی ادعا کردند که اقداماتی از طرف مدرسه و معلم برای تهیه تبلت برای محمد انجام گرفته است. واکنش تکراری مقامات رسمی در راستای کنترل و مدیریت اخبار حوزه وزارتی. امری که البته به مدد سرعت انتقال خبرها در  فضای مجازی چندان ممکن  و صدالبته باور پذیر هم نیست. ضرب المثل قدیمی در این زمینه وجود دارد که می گوید هیچ شایعه ای را نباید باور کرد، مگر آنکه کار به تکذیب مقامات رسمی برسد!!

4-در حالی که نرخ خودکشی درمیان شهروندان برخی استان ها از جمله استان بوشهر طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است، اخبار موثق که مورد تایید مقامات رسمی نیز قرار دارد حاکی از آن است که بیش از سه و نیم میلیون دانش آموز ایرانی اساساً دسترسی به موبایل و رسانه های هوشمند نداشته و همین امر آنها را از حضور در شبکه های آموزش مجازی مدارس از جمله شبکه شاد محروم نموده است. گفتن ندارد که علت اصلی این محرومیت نیز تنگناهای عدیده اقتصادی و مالی است که دامن گیر خانواده های این دانش آموزان به ویژه در اوضاع آشفته کنونی است.

 5- در همه این سال ها ، عدالت آموزشی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های عدالت و برابری اجتماعی به مهم‌ترین چالش نظام آموزش و پرورش ایران تبدیل شده است. حاکمیت پول و مناسبات اقتصادی در جامعه باعث شده است که همه اجزای نظام اجتماعی کشور از جمله مدارس و مراکز آموزشی تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن قرار گیرند. رواج پدیده هایی همچون شهریه های میلیونی، آزمون ورودی، معدل بالا ، مهارت در تست زنی، اردو های پرورشی خارج از کشور!! تضمین قبولی در رشته های تاپ دانشگاه و.... کلید واژه های اصلی هستند که این روزها به خودی خود تصویری واضح از رویکرد های طبقاتی حاکم بر آموزش و پرورش کشور را به نمایش می گذارند. به قول یکی از معلمان، پول و  اقتصاد در همه جا و از جمله  مدارس حرف اول را می‌زند و همین امر باعث شده که کارکردهای اخلاقی، انسانی، فرهنگی و دینی مدارس که بر روی کاغذ بر آن تاکید شده است، همچنان در حد شعار و حرف باقی مانده و تحت‌الشعاع واقعیات و مناسبات ناعادلانه اقتصادی جامعه و ناکارآمدی نظام آموزشی کشور در تأمین آموزش کیفی برای قشرهای محروم به فراموشی سپرده شود!

 6- همزمان  با انتشار خبر خودکشی محمد یازده ساله خبر رسید که وزیر آموزش و پرورش کشور یعنی محسن حاجی میرزایی و معاونش از شکایت خود از یک معلم که منجر به صدور حکم ۴۵ ضربه شلاق بر علیه وی شده بود، صرف نظر کرده و به اصطلاح رضایت داده اند. رضا نهضت معلم مقطع ابتدایی که نیمی از پای خود را در جریان یک تصادف از دست داده است، در انتقاد از بازگشایی مدارس در ایام کرونا تصویری(فتوکاتور) از شخص اول وزارت آموزش و پرورش را در کانال مجازی خود به اشتراک گذاشته  که موجبات ناراحتی شدید و شکایت مسئولین بلندپایه وزارت آموزش و پرورش  از او شده  بود. هر چند خبر رضایت و گذشت جناب وزیر از معلم منتقد،  رخدادی خوب و مثبت است، ولی اصل ماجرا یعنی زودرنجی، نداشتن سعه صدر و بی تحملی و نابردباری جناب وزیر و معاون ایشان و پیگیری مجدانه حقوقی تا مرحله صدور حکم ۴۵ ضربه شلاق بر یک همکار فرهنگی و معلم ابتدایی قابل توجه و صد البته شایسته تاسف و تاثر شدید می باشد.

کاش پیگیری شدید و شبانه روزی جناب وزیر و معاون وی در سایر زمینه ها از جمله فراهم کردن عدالت آموزشی و تهیه امکانات سخت افزاری از جمله موبایل و تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم همچون  ایلام و سیستان و بلوچستان هم با همین سرعت و جدیت انجام  می‌گرفت تا رخداد تلخ و تاسف باری همچون خبر خودکشی محمد موسوی زاده را نمی شنیدیم.

مضافا کاش جناب وزیر و معاونش قدری اولویت های کاری خود را نه بر اساس عصبیت های فردی و مقطعی بلکه بر مبنای رسالت های واقعی یک مدیر آموزشی کلان نگر، سیاستگذار و برنامه ریز تنظیم و تعریف می کرد!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

اخباری  که به تازگی در شبکه های اجتماعی  منتشر شده اند نشان از خودکشی دانش آموز دیگری دارد .

نام این دانش آموز « پرستو جلیلی آذر» دانش آموز مدرسه راهنمایی طلاتپه ارومیه است که گفته می شود به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و عدم استطاعت مالی خانواده برای تهیه آن خود را " حلق آویز " کرده است .

تاکنون اداره آموزش و پرورش مربوط به این خبر واکنشی نشان نداده است .

پیش تر ؛ « سید محمد موسوی زاده » دانش آموز ۱۱ ساله ساکن شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر به زندگی خود پایان داد . ( این جا )

تاکنون دولت ، وزارت آموزش و پرورش و برخی نمایندگان مجلس اجبار به آموزش مجازی داشته اما زیر ساخت ها و الزامات لازم و کافی برای آن فراهم نشده است .

« صدای معلم » در گزارش های متعدد خود از ابتدا ضمن انتقاد از این رویه و نیز استناد به توصیه های سازمان های بین المللی و تجارب جهانی خواهان بازگشایی مدارس به  شیوه " حضوری " با رعایت موارد بهداشتی گردیده است .

این رسانه از مقامات تصمیم گیر به کرات این پرسش را مطرح کرده است که چه کسانی باید در برابر عوارض و پیامدهای تعطیلی مدارس در قالب کودکان بازمانده از تحصیل ، ترک تحصیل ، افت تحصیلی و مهم تر از آن بیماری های روانی مانند افسردگی ، خشونت و مهم تر از همه " خودکشی دانش آموزان " پاسخ گو باشند ؟

پرسش دوباره « صدای معلم » آن است که با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اولویت داشتن آموزش حضوری ؛ چرا این مهم تاکنون جدی نگرفته نشده و آموزش به سمت " لوث شدن " پیش رفته و اقتدار وهویت مدرسه دچار آسیب های جدی گردیده است . ( این جا )

چه کسی باید در مورد جان دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار و بهداشت روانی دانش آموزان پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشد ؟

پایان گزارش/

گروه گزارش/

بر اساس اخبار و گزارش های رسیده به « صدای معلم » ، برخی ادرات و مناطق آموزش و پرورش همچنان از حقوق فرهنگیانی که پس از اتمام دوره سی ساله خدمت خود اقدام به تمدید دوران خدمت رسمی خود کرده اند کسورات صندوق بازنشستگی را اعمال می کنند که این عملی غیرقانونی است .

متاسفانه بسیاری از معلمان از این موضوع اطلاع نداشته و وزارت آموزش و پرورش نیز اطلاع رسانی لازم و کافی در این مورد نداشته است .

این در حالی است که مطابق قانون پس از اتمام دوران سی سال این کسورات باید قطع شوند و عدم اعمال آن تخلف از قانون محسوب می گردد .

مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ؛ مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته، از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود ‌لکن کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان وسیله دستگاه متبوع مستخدم به‌صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان

واریز می‌گردد. ( این جا )

حال در مورد آن تعداد از معلمانی که ماه ها این کسورات بدون اطلاع آنان ک اعمال گردیده است ؛ چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش که در مورد مطالبات خود از فرهنگیان بسیار حساس و پی گیر است و هیچ فردی را در سیستم بدون تسویه حتی یک ریال رها نمی کند ؛ چگونه است که در این موارد با گشاده دستی و اغماض برخورد می کند ؟

چه کسی باید حافظ حقوق قانونی آنان باشد ؟

ماده 8 ( فصل دوم ) از«  قانون رسیدگی به تخلفات اداری » به برخی از موارد تخلفات اداری در مورد کارمندان اشاره کرده است : ( این جا )

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی

2- تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

7 - کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

و...

این گونه تخلفات توسط واحدهای اداری در مراجع ذی صلاح خارج از آموزش و پرورش نیز قابل رسیدگی قانونی خواهد بود .

پایان گزارش/

در بازگرداندن مدیرعامل فراری بانک سرمایه به کشور و محاکمه عوامل فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ،حالی جز مغبون بودن به ما فرهنگیان دست نمی دهد.
ضرر و زیان فرهنگیانی که با بازنشستگی از صندوق خارج شده اند ،در کنار شاغلین عضو تا امروز نه قابل انکار و نه به راحتی قابل جبران است!

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک بنگاه خصوصی (غیر دولتی و غیر عمومی) با هدف کمک به معیشت فرهنگیان خصوصا در زمان بازنشستگی شکل گرفت ولی این کوه تاکنون جز موش زایشی نداشته است. البته این مجموعه هرچند برای ما فرهنگیان آبی نداشته ولی بسیاری را صاحب «نان» نموده است.

در این مختصر قصد گذشته کاوی ندارم و نگاهم به آینده است البته آینده نزدیک یعنی ماه های آینده ،شمارش معکوس برای مدیریت مجموعه آغاز شده است .

ناگفته نماند نیک دل و مجموعه اش نسبت به سلف خود عملکرد بهتری داشته و کشتی بحران زده صندوق را به ساحل ثبات رسانده اند ولی این ثبات شرط لازم موفقیت است و هنوز محتاج شرط کافیست که در سطور بعد به اهم آنها می پردازم.

1- هیات امنای صندوق نقش سیاست گذاری دارد و حضور منتخبین فرهنگیان در هیات امنا یکی از تحولات مثبت در این دوره است. این اقدام باید با تغییر شرایط احراز نمایندگی و با افزایش تعداد منتخبین فرهنگی در هیات امنا تقویت شود و صاحبان اصلی صندوق بر صندوق حاکم شده و با به کارگیری نیروهای اقتصادی توانا ،اهداف صندوق را تحقق بخشند.

2- یکی دیگر از اقدامات قابل دفاع ، ورود شرکت های زیر مجموعه صندوق به بورس است که باید تا انتهای منطقی خود ادامه یابد.
بورسی شدن شرکت های تابعه (نه خود صندوق) منافع و مزایای بسیاری برای صندوق و در نهایت برای فرهنگیان به عنوان صاحبان اصلی این موسسه اقتصادی دارد.
یکی از مطالبات به حق و همیشگی فرهنگیان عضو صندوق ،محاسبه ارزش افزوده دارایی های موسسه و ارزش روز این دارایی هاست . تنها راه تحقق این خواسته ، ورود به بورس و بازار سرمایه است.
این ارزش افزده علاوه بر سودهای این سالها که شامل اضافه ارزش ایجاد شده در گذر زمان است که میزانش باید توسط نیروهای بازار تعیین شود و بازار بورس مناسب ترین فضا برای دست یابی به این هدف است.
البته بورس با شفافیتی که ایجاد می کند و زمینه نظارتی راکه فراهم می آورد ،مانع بروز بسیاری از انحرافات و تضییع حقوق فرهنگیان هم خواهد شد. و اگر این مهم به کمک هیات امنا محقق شده و پرداخت تمام داشته های عضو به هنگام بازنشستگی به صورت سهم (صد تومانی) از شرکتهای فعال در بورس پرداخت شود ،اوج مدیریت نیکدل ومجموعه اش را شاهد خواهیم بود.
معلمان و تشکل های فرهنگیان در طی نمودن این مسیر نقش بی بدیلی دارند و این مطالبه باید در صدر مطالبات معیشتی آنان قرار گیرد...
فرهنگیان بخواهند ،هیات امنا در مسیر تحقق آنها گام بردارد تا بهشت وعده داده شده ،بهشت شداد نشود.

کانال شخصی

( محمد امامی و هادی رضوی از متهمان اصلی پرونده فساد بانک سرمایه . فروردین 1399 جمعی از دست‌اندرکاران سینما و تلویزیون در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ قضاییه خواستار آزادی محمد امامی تهیه‌کننده سریال‌های «شاهگوش» و «شهرزاد» شدند؛ در این میان نام هنرمندانی همچون کیانوش عیاری، نرگس آبیار، مهران احمدی، احمد مهرانفر، مجید صالحی، پیمان قاسم خانی، و... به چشم می‌خورد."- این جا )

1.جان رالز  فیلسوفی  لیبرال  بود که به  اندیشیدن  پیرامون  عدالت و  اصول  آن  و نظریه پردازی در خصوص آن  پرداخت . وی  دو اصل برای عدالت پیشنهاد داد. اصل اول پیشنهادی وی  این  بود  که :

 « می باید ثروت از طبقات بالا به طبقات پایین  سرازیر شود و دولت به این منظور در برابر گرایش عمومی بازار به تمرکز ثروت موانعی ایجاد کند ، اما طبق اصل دوم عدالت ، این گونه توزیع ثروت و مداخله دولتی نباید از حدی فراتر رود که کارایی و تولید اقتصادی را کاهش دهد و به انگیزه  فعالیت  اقتصادی  افراد آسیب  برساند .  ( عقل در سیاست ، حسین بشیریه ، نشر نگاه معاصر ،1394، ص126).

رالز فیلسوفی لیبرال بود ولی به عدالت و انصاف توجه جدی داشت . از همین رو دفاع از عدالت فقط بر  دوش  نیروهای چپ گرا نیست. لیبرال ها نیز در باب عدالت اندیشیده اند و با توجه به اینکه عدالت یکی از مهم ترین  نیازهای زندگی انسان است در این مسیر تلاش نموده اند .

عدالت در عرصه های مختلف به ویژه آموزش و پرورش همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران  بوده است  .

 2. در طول دو ماه گذشته چند اتفاق و رویداد مهم و قابل توجه رخ داد . سال تحصیلی 1399-1400 در سایه سنگین و مرگ بار کرونا آغاز شد و آغازی متفاوت را رقم زد .حتی  نسلی که روزهای سخت جنگ تحمیلی را به خاطر دارند و درس خواندن  زیر بمباران و موشک باران را تجربه کرده بودند  با آغازی متفاوت برای سال تحصیلی جدید روبه رو شدند . بازگشایی حضوری یا غیرحضوری مدارس در سال جدید مهم ترین چالشی بود که همزمان با آغاز سال تحصیلی در افکار عمومی به وجود آمد . عده ای استناد می کردند که باید از بازگشایی حضوری مدارس حمایت کرد و در برابر آن عده ای با توجه  به مشکلات بازگشایی مدارس و امکان شیوع گسترده تر بیماری کرونا خواهان بسط آموزش غیر حضوری بودند . فقدان زیرساخت های لازم و  عدم دسترسی تعداد زیادی از دانش آموزان به  فضای مجازی که میزان آن حداقل سه میلیون نفر تخمین زده می شود بر شدت این مشکلات افزوده است .

اتفاق دیگر خودکشی یک دانش آموز  11 ساله دراستان بوشهر که دلیل  عدم دسترسی به گوشی همراه عنوان شده است و نشانه بارز مشکلاتی است که جامعه به دلیل فقر و ناداری تحمل می کند . رخداد دیگر نیز اعلام نتایج کنکور سال 99 بود که براساس گزارش رسانه ها ، بخش زیادی از حائزین رتبه های آن  از محصلان مدارس غیردولتی و برخی مدارس خاص دولتی بودند . این سه رخداد درکنار یکدیگر نمایی از آموزش و پرورش امروز ما را نمایان می سازد . آموزش و پرورشی که در آن بحرانی همچون کرونا بخش زیادی از دانش آموزان را در ادامه تحصیل با مشکل روبه رو می کند . خانواده هایی که از تامین نیازهایی همچون گوشی همراه ناتوانند . ساختاری که برونداد آن در کنکور در خدمت قشر خاصی قرار دارد که از امکانات بیشتری برخوردارند . چه لزومی دارد که دولت از مدارس غیردولتی حمایت نماید و نیرو یا نیروهای موظف و  فضای  فیزیکی در اخیتار آن ها بگذارد در حالی که هزینه های فوق حق دانش آموزان مدارس دولتی است ؟

نمای فوق نشان می دهد آموزش و پرورش با تمام تلاش ها از حل بحران ناتوان است . تغییر دولت ها و افراد نیز در این آموزش و پرورش  تحول چندانی به وجود نمی آورد و فقط اندکی بر کم و زیاد شدن عقلانیت در رویکردهای اجرایی تاثیر می گذارد . 

3. آموزش و پرورش امروز ایران یک  آموزش و پرورش  برمبنای  سرمایه داری لجام گسیخته  است . درواقع اگر دو اصل مربوط  به عدالت را لز  را  در  مورد آموزش و پرورش  به  عنوان  شاخص  در نظر بگیریم ، آموزش و پرورش در برابر گسترش سرمایه داری مقاومتی نمی کند  و فقط به اصل دوم عدالت وی پای بندی کامل دارد  . این در حالیست که عدالت اجتماعی به عنوان مهم ترین خواسته مردم ایران درانقلاب اسلامی در کنار سه شعار ( استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ) قرارداشت . براساس اصل سی ام قانون اساسی  نیز « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»  ولی امروز با  هزاران مدرسه غیردولتی و آموزشگاه های رنگارنگ علمی و زبان و سایه سنگین موسسات کنکور و کمک آموزشی روبه رو هستیم که مناسبات آموزش و پرورش را را از یک نهاد فرهنگی واجتماعی  به یک " صنعت" تغییر داده اند . از ابتدای تشکیل مدارس غیردولتی در سال های پس از انقلاب  ، طرفداران آن مدعی بودند که تشکیل مدارس فوق بار سنگین آموزش و پرورش را کاهش می دهد و باعث توجه بیشتر به مدارس دولتی می گردد . نهاد متولی آموزش و پرورش به اشکال مختلف  می کوشد زمینه حضور سرمایه را در آموزش و پرورش  باز کند . تشکیل مدارس شتر گاو پلنگی مانند " مدارس هیات امنایی"  و  واگذاری  کلاس های پیش دبستانی به بخش خصوصی از جمله این موارد است  . همچنین بازگردن راه کسب درآمد برای آموزش و پرورش  ،  این نهاد را از وظایف اصلی خود دور کرده است .در حالی که مدارس دولتی کاملا فراموش شده اند و سال هاست سرانه  اندک دانش آموزی  نیز به مدارس پرداخت نمی شود و برنامه مشخصی برای ارتقای سطح آموزشی مدارس دولتی وجود ندارد. موارد فوق کارآمدی و مشروعیت نهاد آموزش و پرورش را در نزد جامعه ایران کاهش داده است و  در حال تغییر چهره آموزش و پرورش از یک نهاد فرهنگی و اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی  می باشد .  برخلاف جامعه ایران که درطول سال های گذشته نشان داده است به عدالت اجتماعی حساسیت فراوانی دارد ؛ آموزش و پرورش  به صورت مداوم در سیطره  بیشتر اقتصاد سرمایه داری بی برنامه و لجام گسیخته قرار می گیرد .  از همین رو آموزش و پرورش امروز ایران یک آموزش و پرورش طبقاتی و غیرعادلانه شده است . ناعادلانه بودن آموزش و پرورش  مهم ترین  نقطه بحرانی این نهاد است که موجب انباشت بیشتر معضلات شده است .
4. در حال حاضر با انباشت معضلات فراوانی در آموزش و پرورش روبه رو هستیم  که کرونا به بازنمایی آن کمک کرده است . ولی  بی عدالتی مهم ترین  معضلی است که  در ذهن مدیران آموزش و پرورش از جناح های مختلف به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در تمام سطوح مدیریتی  به عنوان یک رویکرد بدیهی  به شمار می رود . حال آنکه  هر نوع تحول در جامعه ایران در جهت اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید ، اشتغال زایی و توسعه علمی بدون آموزش و پرورش کارآمد و توسعه یافته امکان پذیر نمی باشد . آموزش و پرورشی که با کاهش بی عدالتی ها به صورت مستمر در جهت کیفیت بخشی به عدالت  آموزشی و پرورشی حرکت  کند توان  تحول سازی در جامعه ایران را خواهد داشت . دکتر محمود سریع  القلم  در کتاب  " عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در  ایران "  اصول  توسعه را « افت و توانایی های فکری – سازماندهی هیات حاکمه ، توجه به علم ، نظم ، آرامش اجتماعی  ، نظام قانونی  ، نظام آموزشی  و فرهنگ اقتصادی » برمی شمرد .از  منظر  وی ؛ «  از آنجا که توسعه ، بهره برداری از امکانات مادی و انسانی است با شناخت و روش و ابداع ارتباط نزدیکی دارد . شناخت بهترو عمیق تر امکانات و مشکلات ، طرح روش های نو جهت پیشبرد اندیشه ها و ابداعات علمی و صنعتی ، به سیستم آموزشی و پژوهشی پویا و مرتبط نیازمند است . » ( عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، محمود سریع القلم ،مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ،1386،ص58) این  پویایی باید در جهت بهره برداری از امکانات مادی و انسانی باشد  در حالی که روال آموزش و پرورش ایران تلاش در جهت بالقوه کردن همه امکانات نیست؛ زیرا در آموزش و پرورش طبقاتی فعلی عمده  تلاش ها در جهت آماده سازی فضا برای حضور موثر بخش خصوصی برای خدمت رسانی به  عده ای خاص می باشد  . همین روال طبقه متوسط و ضعیف جامعه ایران را نیز در مشقت قرارداده است که با تمام توان مخارج خارج از توان خود برای تحصیل فرزندانشان هزینه نمایند تا از این قافله عقب نمانند . در این شرایط پویایی در آموزش و پرورش به یک طنز شبیه است .

5. غیرعادلانه بودن آموزش و پرورش در شرایط فعلی به عنوان یک معضل اساسی از طرف جامعه معلمان ، گروه های سیاسی ، نخبگان و مدیران به رسمیت شناخته نشده است و در لابه لای ده ها معضل دیگر گم شده است . ادامه این روند نیز به سوداگری در آموزش و پرورش دامن می زند و نه تنها مانع بزرگی برای توسعه کشور می گردد که آسیب های روحی و ذهنی فراوانی به فرزندان جامعه ایران وارد می کند . لذا دفاع از اصل " آموزش و پرورش به عنوان یک حق " به منظور ایستادگی در برابر فضای فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیرمی باشد . حتی با تفکر لیبرالی هم روند فعلی آموزش و پرورش در ایران غیرعادلانه می باشد زیر ا همه چیز برای درآمد زایی مهیا است ولی مانعی بر آن اندیشیده نمی شود و لجامی بر سرمایه داری خشن موجود در آموزش و پرورش زده نمی شود .  آموزش و پرورشی که با کاهش بی عدالتی ها به صورت مستمر در جهت کیفیت بخشی به عدالت  آموزشی و پرورشی حرکت  کند توان  تحول سازی در جامعه ایران را خواهد داشت .

6. آیه 188 سوره بقره تاکید دارد که ؛ « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید. و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [زشتیِ کارتان را] می دانید. (۱۸۸ ) علامه طباطبایی در تفسیر آیه فوق بر امضای مالکیت فردی توسط قرآن کریم تاکید دارد ( تفسیر المیزان ، علامه طباطبایی ، جلد2،دفتر انتشارات اسلامی ،ص 74) . مرحوم آیت الله طالقانی در تفسیر خود ( پرتوی از قرآن ) در تفسیر آیه فوق تاکید دارد : مالکیت به حق و حقیقی از آن خداوند و حق بهره مندی و انتفاع برای بندگان است و در حد احتیاج و خدمت و کار ....» ( تفسیر پرتوی از قرآن ، آیت الله طالقانی ،ج 2، شرکت سهامی انتشار ،1350،ص75) ایشان در کتاب اسلام و مالکیت خود نیز به اشاره به آیه فوق  و با توجه به کلمه "بینکم"  و تکرار ضمیر" کم "  استدلال می کند که « اموال از جهتی باید مورد تعلق و حق عمومی در میان باشد تا هرکسی در حد حق و استحقاق به آن ها دسترسی داشته باشد » ( اسلام و مالکیت ، آیت الله طالقانی ، ص 75) .برداشت از آیه فوق به عنوان عمومی شدن حق  و امکان دسترسی همگان از آن به قدر استحقاق را باید شامل آموزش و پرورش  نیز دانست که در شرایط فعلی یکی از مهم ترین نیازهای بشر می باشد .. از همین روست که  قانون اساسی  جمهوری اسلامی در اصل  چهل و سوم خود یکی از مهم ترین بنیان های نظام اقتصادی  ایران را  تامین نیاز های اساسی  جامعه  بر می شمرد که شامل  "مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه"  می باشد . ولی متاسفانه  سیاست ها و برنامه های در حال اجرا با آنچه در بند فوق آمده است تفاوت های اساسی دارد .آموزش و پرورش نه تنهابه عنوان یک حق در حال فراموشی است که آموزش و پرورش غیرعادلانه امری عادی دانسته می گردد   .
7. « آموزش و پرورش به عنوان یک حق »  یک آرمان است که باید با توجه به شرایط موجود دستیابی به آن تا حد زیادی سخت و ناشدنی است . آموزش و پرورش غیرعادلانه آن چنان بر ذهنیت و تفکر  مدیران و صاحب نظران سایه انداخته است که راه دیگری جز آن را نمی بینند  . شاید  ارائه برنامه هایی در جهت عادلانه کردن آموزش و پرورش نخستین گام برای " آموزش و پرورش  به مثابه حق" باشد . پیشنهاد هایی که نیازمند بحث و بررسی می باشند . موارد زیر نمونه ای از پیشنهاد فوق  است:

الف)  چه لزومی دارد که دولت از مدارس غیردولتی حمایت نماید و نیرو یا نیروهای موظف و فضای  فیزیکی در اخیتار آن ها بگذارد در حالی که هزینه های فوق حق دانش آموزان مدارس دولتی است ؟ همچنین امکاناتی که در اختیار مدارس غیردولتی قرار می گیرد باید با نرخ آزاد محاسبه گردند .

ب) کلیه هزینه هایی که باید فعالیت مدارس غیردولتی  از دوش دولت برداشته می شود محاسبه و اعلام گردد و صرف مدارس دولتی مناطق کم برخوردار و محروم گردد .

ج ) درآمدهای  وزارت آموزش و و پرورش که از طریق اجاره اماکن و مانند این ها تامین می گردند به صورت کامل صرف ارتقای سطح مدارس غیر دولتی و تجهیز آن ها شوند .

د) طرح های کیفیت بخشی مانند " تعالی و تدبیر " مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرند و از شکل مستند سازی و کاغذ بازی  خارج شوند . این طرح ها باید در خدمت  رشد سطح مدارس دولتی قرار گیرند و آثار و نتایج آن به صورت کیفی قابل سنجش باشند .

ه) وزارت آموزش و پرورش زمینه فعالیت موسسات کمک آموزشی را با تغییر کتاب های درسی و ساده سازی آن ها و انتشار همزمان و عمومی موارد لازم کمک آموزشی از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کاهش دهد .

و) استاندارد مدارس تهیه و تدوین گردد و مدارس بر اساس استاندارد  فوق درجه بندی  شوند و  برنامه های لازم  برای  ارتقای درجه  مدارس تدوین و اجرا گردد .

ز)  نیروهای کیفیت بخش مدارس مانند معاونین مورد توجه قرار گیرند و  به ویژه در قربانی کمبود نیروی انسانی نگردند .

ح) در برابر تمکر منافع عده ای در مدارس غیردولتی و نفوذ آن ها در مدیریت آموزش و پرورش راهکارهای جدی پیش بینی گردند .

ط) یکی از مهم ترین اقدامات برای عدالت گستری در آموزش و پرورش  و زمینه سازی برای استفاده عمومی از این حق تلاش برای رشد سهم  آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی است که به جز در برخی موارد مثل "دوره دوم دولت حجت الاسلام خاتمی" کمتر در مورد آن اهتمام شده است .

 واکاوی نسبت آموزش و پرورش و عدالت  زمینه ساز توجه بیشتر به  " آموزش و پرورش به  مثابه حق " می باشد .  حقی که همگانی  است و  زمینه ساز  رشد و توسعه کشور  می  گردد  و  اهمیت دادن به آن نیازمند گذر از مباحث فرعی و توجه به مباحث راهبردی می باشد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی