نقض حریم خصوصی معلم ها در دوران کرونا بدون جبران و رضایت آنها با نقض قانون اساسی کشور

مقدمه

حریم خصوصی می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد و یکی از مهمترین مباحث حقوقی و اجتماعی و روانی جامعه کنونی و معاصر در جهان محسوب می شود و از بنیادی ترین حقوق هر انسان به حساب می آید.

با ورود یک بیماری همه گیر در میان انسان ها در سال 1398 ، بسیاری از جنبه های زندگی انسان دچار تغییرات و تحولاتی گشت که یکی از تغییرات مهم در جامعه کنونی، تغییر شکل دادن آموزش رسمی در جهان بود که برای کنترل اپیدمی مورد بحث، روش آموزش مجازی از مدرسه وارد خانه ها گردید.

این روش کش و قوس های فراوان و تجربیات جدید و خوبی ها و بدی هایی را به مردم عرضه کرده است که یکی از مباحث پیرامون آن می تواند مبحث حریم خصوصی یا شخصی یا فردی باشد.

کلیات مرتبط با حریم خصوصی

حریم شخصی یا حریم خصوصی (به انگلیسی: Privacy) یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه شخصی یا خصوصی قلمداد می ‌شود در میان فرهنگ‌ ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آن ‌ها مشترک است. فضای جسمانی و روانی تابع قوانین دولتی و بین ‌المللی نیست و حدود آن را خود فرد مشخص می‌کند.

حریم شخصی گاه مربوط به ناشناس بودن، یعنی تمایل به گمنام یا دور ماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلفی از حریم نظیر حریم شخصی مالی، حریم شخصی سلامتی، حریم شخصی برخط و حریم شخصی اطلاعاتی تعریف شده است. درجه شخصی یا خصوصی بودن اطلاعات به این بستگی دارد که عموم مردم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد؛ که خود موضوعی است که به نوبه خود به شرایط زمانی و مکانی وابسته است. مفهوم حریم شخصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر می‌گذارد؛ برای مثال، از موضوع سوء استفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم شخصی همچنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد. طبق قوانین جاری در ایران، هیچ شخصی یا شرکت و یا ارگان دولتی چنین رفتاری با کارمند یا کارگر و .. خود نمی تواند داشته باشد و اگر چنین حرکتی داشته باشد فی نفسه محکوم به جبران خسارت می باشد.

حق مصونیت از تعرضِ حکومت، شرکت ‌ها، یا افراد به حریم شخصی در بسیاری از کشورها تحت عنوان قوانین حفظ حریم شخصی وجود دارد و در برخی موارد، در قانون اساسی آن‌ ها آمده ‌است.

رابرت الیس اسمیت در مورد حریم خصوص گفته است: «تمایل داشتن هر یک از اشخاص به داشتن فضای فیزیکی که بتوانند در آن از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگی یا پاسخگویی آزاد باشند و تلاش برای کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی درباره خود» البته باید در نظر گرفت این تعریف مختص به فضای فیزیکی می شود ولی حریم شخصی مباحث و فضاهای مختلفی را در بر می گیرد.

مفهوم حریم خصوصی در حقوق عمومی این موارد را در خود دارد : 1. ناشناس بودن 2. محرمانه بودن 3. تنهایی

در زمینه مفهوم حریم خصوصی تعاریف و معانی گوناگونی مطرح شده است. آنچه به عنوان اصل عام تمامی تعاریف و مفاهیم بر می آید، یکی دانستن «حریم خصوصی » با مفهوم «حق کنترل اشخاص » است. «حق کنترل » به معنای این است که شخص کنترل و احاطه نسبت به حوزه خودمختاری خویش دارد و هر زمان تمایل داشته باشد میتواند آن را به شخص دیگری اعطا کند؛ بنابراین حریم خصوصی به معنای حق کنترل شخصی  نسبت به حریم شخصی و پنهانی خویش است. (منبع : مطالعه تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی؛ رویکرد عرفی و فرهنگی،علی مشهدی، سجاد محمدلو، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1395 )

قوانین ایران در حوزه حریم خصوصی

در قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات به صورت اجمالی به حریم خصوصی اشاره شده است. در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی به ترتیب مصونیت از تعرض ، منع تفتیش و تجسس در حریم خصوصی اشخاص بیان شده است. در منشور حقوق شهروندی, ابتدا در ماده 13 ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی مطرح و در ماده 35 به حفاظت از داده های شخصی اشاره کرده است و امنیت اطلاعات در فضاهای سایبری را از حقوق مسلم شهروندان می داند و نهایتا به شرح کامل حریم خصوصی از مواد 36 الی42 پرداخته که مشمول محل سکونت ، اشیاء خصوصی ،  نامه های الکترونیکی و غیر الکترونیکی ، ارتباطات تلفنی و ... می گردد و همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه ها و تریبون ها را نیز الزامی می داند و در ماده 82 حتی گزینش و اشتغال افراد از روش های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است. در قانون آزادی اطلاعات ، در فصل چهارم, استثنائات دسترسی به اطلاعات بیان شده که برخی از آن عبارتند از اسراردولتی ، حریم خصوصی مصرح در قانون مگر اینکه دارنده آن اذن انتشار آن را پیشاپیش داده باشد یا خواهان اطلاعات ولی, قیم یا وکیل او باشد و همچنین تهدیدی بر امنیت و آسایش عمومی محسوب گردد. در ماده 14 همان قانون مستقیما اشاره به حریم خصوصی ، اطلاعات تحصیل شده از روش های ناقص حریم خصوصی نموده و آن را ممنوع کرده است.

نقض حریم خصوصی معلم ها در دوران کرونا بدون جبران و رضایت آنها با نقض قانون اساسی کشور

با توجه به مطالب بالا می خواهیم وارد مبحث نقض حریم خصوصی معلمان و دانش آموزان در امر آموزش گردیم؛ بسیاری از افراد به راحتی و با توجه به شرایط موجود از بحث نقض حریم خصوصی در بحث آموزش در کشور رد می شوند و حرفی نمی زنند و این در حالی است که با توجه به قانون اساسی به طور کامل و مشخص حریم خصوصی معلم ها نقض گردیده است و در ادامه به دلایل این موضوع می پردازیم:

1. استفاده از اشیاء شخصی معلم ها و اموال آنها برای امر آموزش بدون اجازه از معلم ها و هماهنگی و با اجبار و تهدید و بدون جبران خسارت یا پرداخت هزینه آن
2. استفاده از فضای فیزیکی خانه معلم جهت آموزش عمومی بدون اجازه از معلم ها و با اجبار و تهدید و بدون جبران خسارت یا پرداخت هزینه آن
3. وارد شدن به فضای استراحت روانی و جسمی و خصوصی معلم ها، بدون اجازه از معلم ها و تهدید آنها و بدون جبران خسارت یا پرداخت هزینه آن
4. تحمیل هزینه های جانبی تدریس مجازی در خانه بر معلم ها مانند هزینه های بسته های اینترنت و یا شارژ سیم کارت و ...

تمامی موارد فوق از موارد و مصداق های عرفی و حقوقی نقض حریم خصوصی اشخاص در جهان و در ایران محسوب می شوند و طبق قوانین جاری در ایران، هیچ شخصی یا شرکت و یا ارگان دولتی چنین رفتاری با کارمند یا کارگر و .. خود نمی تواند داشته باشد و اگر چنین حرکتی داشته باشد فی نفسه محکوم به جبران خسارت می باشد.

با توجه به منطق و استدلال فوق و قوانین جاری، می توان گفت که وزارت آموزش و پرورش ایران و به دنبال آن دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کرونا از معلم ها سوء استفاده نموده است و نسبت به فعل خود، مسئولیتی قبول ننموده و حتی جبران خسارت نیز نکرده است.

به عبارتی با توجه به شرایط پیش آمده در دوران این بیماری جهان گیر، دولت وقت، جهت استفاده از حریم خصوصی و امکانات خصوصی معلم ها نیاز بوده است که رضایت معلم ها را به هر شکل فراهم آورد و از فشار و اجبار حهت این امر پرهیز کند؛ و با توجه به این موضوع یعنی اجبار در وارد شدن به حریم خصوصی معلم ها بدون رضایت و همچنین بدون پرداخت هزینه های آن می توان گفت وزارت و دولت وقت نقض قانون نموده و در این امر محکوم می باشند.

و اینکه معلم ها وارد این موضوع حقوقی و عرفی و اقتصادی نمی گردند دلایل مختلف می تواند داشته باشد و این دلایل را می توان در سکوت همیشگی معلم ها در برابر ظلم دائم سیستم دولت و کشور بر آنها دید که به صورت اعتیاد آوری در آمده است و همچنین تلقین پیامبروار بودن معلم در جامعه که باید فداکار باشد نیز می تواند علاوه بر این موضوع گردد و دلیل آخر که می توان عنوان کرد ساده دل بودن اکثریت معلم ها و همچنین نبود متولیان و افراد پیگیر حقوق آنها باشد ؛ به عبارتی معلم ها با حدود جمعیت 1 میلیون نفر ، قادر به احقاق حق خود به دلیل نبود یک صنف قوی و پیگیر نمی باشند.

و در پایان با توجه به تمام مطالب فوق، می توان گفت که وزارت مربوطه و دولت مرحومه هر چه سریع تر باید جبران خسارات نموده و هزینه های متحمل گشته معلمان را پرداخت نماید و این حق و حقوق و پراخت خسارت، خواه نا خواه بر ضمه دولت، جاری است تا زمانی که پرداخت کند و اگر چنین هم نکند معلم ها این حق را تا زمان پرداخت و جبران آن زنده می دانند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید