گروه گزارش/

مدتی است که بحث دولتی کردن « صندوق ذخیره فرهنگیان » توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح گردیده است .

42 نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ، طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان ( موضوع تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ) را مطرح کرده و در پایان چنین آورده اند :

« شایان ذکر است که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به استعلام هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تاکید نموده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نگردیده است لذا در جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که با 183 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 19 اسفند 1397 تصویب گردید ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه های نظارتی ، اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل مصوب نمود :

« با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند . " لذا به استناد ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفساریه زیر به صورت دو فوریتی طرح می گردد تا بتوانیم از حقوق فرهنگیان کشور حفاظت و منافع آنان را تامین نماییم . »

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 22 اردیبهشت 1400 نوشت : ( این جا )

« تبصره 12 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور بیان می کند : ( این جا )

ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

نکاتی به شرح ذیل مطرح شده بود :

« صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است .

« کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند و تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان ارتباطی با مجلس و سایرین ندارد .

طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند . »

این رسانه از مجلس شورای اسلامی پرسیده بود :

  با توجه به ماهیت خصوصی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه و با استناد به کدام ماده قانونی می خواهد در اساسنامه آن ورود کند ؟

آیا مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی که بر این مورد صحه گذارده اند ، اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟

آیا شورای نگهبان از موارد قانونی بی اطلاع است ؟ »

به تازگی علي اکبر کريمي نماينده اراک در مجلس ، مطالبي در جلسه علني مجلس ( سه شنبه 21 ارديبهشت 1400 ) در باره صندوق ذخيره فرهنگيان بیان داشته که کم و بيش براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان و کنش گران حوزه آموزش قابل هضم و پذیرش نیست و بر ابهامات موجود افزوده است :

وی گفته است :

« متاسفانه صندوق با ادعای غیرمنطقی خصوصی بودن نظارت پذیر نبوده و افراد فاقد صلاحیت در قالب رانت و ارتباطات سیاسی سمت های مدیریتی صندوق را اشغال کردند و از اعمال هرگونه نظارت جلوگیری می کنند.

 طرحی در مجلس برای اینکه نام صندوق در فهرست موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود تهیه شده تا نظارت بر این صندوق افزایش پیدا کند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگیان در صندوق باشیم. »

جهت اطلاع این نماینده مجلس باید گفت که ؛

« موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند . مانند کميته امداد امام. »

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان« بودجه سالانه » محسوب می شود ؟

آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟

این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟

پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟

اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .

به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .

اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .

در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند .»

در نشستی که تعدادی از مطالبه گران و مدیر صدای معلم حضور داشتند ؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظرات این رسانه را تایید و به صراحت چنین عنوان کرد : ( این جا )

« موافق خصوصی بودن صندوق هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم .

همه اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان باید در بورس بیاید .

اگر این اتفاق بیفتد ، به جای آن که یک فرهنگی عضو صندوق 30 تا 40 میلیون تومان در هنگام بازنشستگی بگیرد به 300 تا 400 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد .

مصوبه مجلس به وزارت آموزش و پرورش سه ماه فرصت داد که یک و نیم ماه آن گذشته است .

دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم و اگر هم بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می کند .

برخی نمایندگان مجلس دلیل می آورند که چون دولت به صندوق کمک می کند باید دیوان محاسبات بر این موضوع نظارت کند و این با خصوصی بودن صندوق ذخیره سازگار نیست .

منادی تاکید کرد که در حال حاضر از روند مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی نیستم .

وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند .

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است .»

صدای معلم در نشستی که پیش تر با برخی از مسئولان این صندوق داشت از آنان خواست تا با برگزاری نشست رسانه ای و طرح مساله در « حوزه عمومی » ضمن حساس کردن فرهنگیان عضو ، در این مورد تنویر و شفاف سازی لازم صورت گیرد . اما تاکنون به این مهم پاسخی اراده نشده است .

پرسش « صدای معلم » از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان ، وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیات امنا و مدیر عامل آن است که چرا تاکنون این صندوق  در طول بیش از دو دهه فعالیت حتی یک نشست رسانه ای با خبرنگاران نداشته است ؟

آیا این موضوعی مهم و قابل تامل نیست ؟

اگر قرار است شفافیت در این صندوق برقرار شود ؛ چرا نباید مسئولان صندوق با رسانه ها تعامل داشته و در برابر افکار عمومی پاسخ گو باشند ؟

پایان گزارش/

آقای دکتر فانی مانند خیلی از اخلاف و اسلافش نقد بدون مطالعه انجام می دهد . ایشان طرح ۱۰۰۳۱ را نشنیده و نخوانده و نپرسیده ولی به خود اجازه می دهد به راحتی در رسانه و فضای مجازی نقد غیر مستند انجام دهد.

لذا نکاتی گذرا بر این اظهارات جهت تنویر اذهان تقدیم می شود :

1- منظور از ۱۰۰  در طرح ۱۰۰۳۱ که سال ۱۳۹۷ طراحی شد یعنی مناسبت ۱۰۰ سالگی تربیت معلم در ایران از زمان دار المعلمین ودار المعلمات است و نه ۱۰۰ هکتار .  عدد ۳۱ یعنی ۳۱ دانشگاه جامع تربیت معلم در هر استان (۳۱ استان) ویژه دانشجو معلمان خواهران و برادران با مدارس جوار برای کارورزی .

 چرا طرح ۱۰۰۳۱؟
چون در سال ۱۳۹۰ با تجمیع مراکز تربیت معلم ۹۸ پردیس و مرکز  از ۴۰۰ مرکز تربیت معلم پیشین باقی ماند و متاسفانه در اثر عدم حمایت از این مراکز بالاخص در زمان وزارت دکتر فانی در حال حاضر ۷۰ درصد فرسوده اند .

2- تجریه کشورهای مورد مطالعه نشان دهنده اهتمام آلمان،  ژاپن و روسیه و....به استقلال دانشگاه های تربیت معلم و اولویت بودجه ای آنهاست و طرح ۱۰۰۳۱ پیشینه مطالعاتی قوی و مجربی در دنیا داراست.

3- دکتر فانی در اظهاراتش انگشت روی کمبود معلم گذاشت که از مسببین اصلی اش خود ایشان بود و در زمان صدارت و وزارتش خصوصاً در ۵ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ، که بخشی مربوط به وزارت ایشان بود میزان پذیرش دانشجو معلم از ۲۱ هزار به ۳ هزار سقوط کرد.

4- و این زخم ناسور در دوران وزارت آقای بطحایی سر باز کرد و ایشان حمایت لازم را برای جذب ۲۵ هزار دانشجو در سال ۱۳۹۷ را نمودند که جای تشکر دارد.

5- حال اینکه ظرفیت این دانشگاه در ۳۱ استان ۲۵،۰۰۰ دانشجو در هر سال در ۲۴ رشته مورد نیاز آموزش وپرورش است و اگر طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ متولیان امر هرسال ۱۵ هزار دانشجو پذیرش می کردند و به مرور هرسال فارغ التحصیل می شدند این فاجعه رقم نمی خورد .

حال سوال از آقای دکتر فانی این است:

1- چرا دکتر فانی در زمان وزارت خویش به فکر تامین معلم از مسیرهای مورد نظر شان نبود ؟
۲. چرا آقای فانی و همفکرانش حدااقل برای تامین معلم حداقل از ظرفیت ماده ۲۸ استفاده نکردند ؟
۳. چرا آقای فانی در زمان وزارتش دستور مطالعات بین المللی در تامین معلم را صادر نکرد ؟
۴. این همه هجمه از طرف دکتر فانی و همکاران همفکرشان علیه این دانشگاه و تضعیف مداوم دانشگاه فرهنگیان ناشی از چیست؟
۵. دکتر فانی با عقبه تجربه آموزش و پرورش چرا حتی یکبار هم حاضر نبود محتوا و شاکله طرح ۱۰۰۳۱ را جویا شود تا گرفتار تله تئوریکی اظهارات بی سند نشود؟

کوتاه سخن اینکه ؛
چرا مدیران و مسئولینی مانند دکتر فانی تا زمانی که در راس هرم هستند کاری نمی کنند و بعد از دوران ریاست و وزارت در قامت نقاد حرفی و نه حرفه ای ظاهر می شوند؟

ما در دانشگاه تهران آمادگی مناظره رو در رو را با آقای دکتر فانی اعلام می کنیم .

صراحتا اعلام می دارم  اگر هم جناب آقای دکتر فانی خواستند ، هر کجا و هر وقتی آمادگی تام را برای مناظره دارم .
فاعتبروا یا اولی الابصار

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

به یاد توران میرهادی ، معلم بزرگ و پیشگام آموزش خلاق کودک مدار و آموزش و پرورش مشارکتی.

« روز معلم » را به همه‌ی دوستان و معلم های پرتلاش و آگاه شادباش می گویم.

توران میرهادی معلم چند نسل بود. او بود که روش و منش من و بسیارانی را اصلاح کرد و شکیبایی و پایداری و ایستادگی در برابر کوه مشکلات و کار آهسته و پیوسته را به ما آموخت.کسی که رهنمودش به ما این بود :

« از غم های بزرگ، کار بزرگ بسازید» .

کسی که تیرباران همسر قهرمانش، سرگرد جعفر وکیلی (کاش نامه های زندان این مرد بزرگ بازنشر می شد، تا مشخص می شد چرا جنبش ها و خیزش های فداکارانه ی مردم ایران همواره ناکام می ماند)؛ جعفر وکیلی در چند نامه ی واپسین روزهای زندگی کوتاهش ،به روشنی نشان می دهد که این نه فقط استبداد و نبود دموکراسی در قلمرو کلان، که بینش و روش های غیردموکراتیک در قلمرو تشکیلاتی نیروهای اپوزیسیون و منش جاه طلبانه و باندبازی و دسته بندی و دسیسه چینی، آفت بزرگ این جنبش هاست.

جوانمرگی برادرش فرهاد، غرق شدن فرزندش در سیل - آن هم پیش چشمانش- سرطان و مرگ همسر دومش، محسن خمارلو، در میانسالی و... همه را تاب آورد و زانو خم نکرد و چون کوه استوار ایستاد.

او که از نیروهای سیاسی موجود سرخورده و ناامید شده بود در پی راهی بود؛ راهی که دانش امروزین را با فرهنگ دموکراتیک و بینش و روش آموزش خلاق مشارکتی و غیر رقابتی به نسل جدید منتقل کند.

از این رو «مدرسه ی فرهاد» را پی نهاد و الگویی کارآمد را پیش چشم دیگران قرار داد.به این هم بسنده نکرد و در سال ۱۳۴۱ با جمعی از پیشروان آموزش و پرورش نوین، شورای کتاب کودک را بنا نهاد،که حدود شصت سال فعالیت درخشان و راهگشا را در کارنامه ی خود دارد.

از دید میرهادی، آموزش و پرورش قلب و مغز هر نظام اجتماعی است.

در اولین مجمع عمومی شورای کتاب کودک که در حضور استادان بزرگم میرهادی، نوش آفرین انصاری، زنده یاد یحیی مافی و...پیشکسوتان و همکاران شورایی -که همزمان شده بود با پیدایش داعش-با الهام از آموخته هایم از این بزرگان، در سخن آغازین گفتم :

« راه ریشه ای درازمدت مبارزه با تروریسم، تفنگ نیست ؛ فرهنگ است؛ یعنی تبلیغ و ترویج فرهنگ دموکراتیک به صورت بنیادین و از کودکی . دموکراسی و صلح با شیوه هم آموزی و همدلانه و گفت و شنودی در ذهن فعال کودک نهادینه می شود...».

توران میرهادی به ما آموخت داعش و تروریسم محصول فقر اقتصادی و فرهنگی و آموزش و پرورش ناکارآمد و نابسنده و فقدان دموکراسی در جوامع عقب مانده و سیاست های منفعت جویانه ی انحصارات نفتی و تسلیحاتی است که به جای تامین و تدارک امکانات آموزشی، اسلحه به خاورمیانه می فرستند.

صفحه اینستاگرام

«ژان پیاژه» اعتقاد‌ دارد که هر‌ چه درجایی تنوع (Diversity)، غنا (Richness) و پیچیدگی (Complexity) در زمینه اطلاعات بیشتر باشد رشد شناختی بیشتر است. بنابراین «جامعه باز» – آن‌چنان که «کارل پوپر» نام‌می‌نهد – باعث رشد فرهنگی یک جامعه می‌شود و «جامعه بسته اطلاعاتی» باعث پسرفت فرهنگی می‌شود.

نمونه چنین پدیده‌ای در چین و هونگ کونگ دیده‌شد. از دهه ۱۹۵۰ که جمهوری کمونیستی مائو در چین پیروز‌ شد فضای چین فضای «تک صدایی» و «سانسور اطلاعات» شد. (اکنون نیز به رغم تحولات اقتصادی هنوز چین به صورت تک‌حزبی اداره می‌شود و سانسور اطلاعات و فیلترشدن اینترنت در آن ادامه‌دارد!)

در همین‌حال قرارداد بین چین و انگلستان باعث‌شد که بندر هونگ کونگ تا سال ۲۰۰۰ میلادی خارج از حاکمیت مائوئیزم باقی‌بماند. نتیجه این شد که چند دهه پس از آن امید به زندگی (طول عمر مورد انتظار) در هونگ کونگ (همان ژن چینی) نزدیک به ۲۰ سال بالاتر از چین باشد. (کتاب مدیریت استراتژیک – فرد دیوید) و رتبه هوش (IQ) هونگ کونگی‌ها در جهان اول و رتبه چینی‌ها درجهان هشتم باشد! (این رتبه بندی را در سایت ویکی‌پدیا می توانید ملاحظه‌کنید)

جامعه تک‌صدایی افرادی را تربیت می‌کند که رشد شناختی پایینی دارند و از نظر پیاژه پایین‌بودن رشد شناختی یعنی «تفکر عینی» (Concrete) به جای «تفکر انتزاعی» (Abstract) .

سایت دکتر محمدرضا سرگلزایی - معلم و روان پزشک

  سال هاست که بحث رتبه بندی معلمان مطرح است ولی هیچ گاه رتبه بندی که هم به جایگاه و منزلت هم به معیشت معلمان وابسته است اجرایی نشده و به معنای واقعی تحقق نیافته و هر بار که این موضوع مطرح شده فقط با کمی افزایش حقوق خاتمه یافته است. ولی چند وقتی است که دوباره این بحث در بین فرهنگیان، دولت و مجلس مطرح شده و آنچه خواسته­ ی واقعی فرهنگیان است اجرای کامل رتبه بندی به میزان افزایش حقوق به اندازه 80 درصد اعضای هیات علمی دانشگاههاست. ولی آنچه مجلس و کمیسیون آموزش اعلام می کند این است که در سال جاری بودجه لازم برای تحقق رتبه بندی کامل وجود ندارد و فقط می توان بخشی از آن را اجرایی کرد.

با توجه به درخواستهای مکرر فرهنگیان از مجلس و دولت در روزها و هفته های گذشته و امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان در صحن علنی مجلس، این لایحه قرار است در روز­های آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که این امر منوط به موافقت هیات رئیسه مجلس است.

در این راستا محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه رتبه بندی معلمان اظهار داشت: به دلیل اهمیت لایحه رتبه بندی معلمان و ایجاد انگیزه مضاعف به فرهنگیان جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه بندی معلمان صورت گرفته است تا سریعا این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

احمدی گفت:‌ بودجه اجرای رتبه بندی معلمان هماهنگ شده است این در حالی است که قبلا این بودجه تا 15 هزار میلیارد تومان بود، اما با رایزنی‌های صورت گرفته اعتبار تخصیص یافته به 30 هزار میلیارد تومان رسید، ولی در مجموع بنا داریم که اجرای رتبه بندی معلمان سریعا و با هر بودجه‌ای آغاز شود، ضمن اینکه نباید اجرای این موضوع با تاخیر بیفتد.

وی با بیان اینکه اجرای رتبه بندی معلمان با 50 تا 60 درصد بودجه لازم بهتر از عدم اجرای ان است گفت: قرار است که رتبه بندی معلمان از 31 شهریور 1400 اجرایی شود و به زودی جزئیات آن هم در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

رامین کریمی نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با لایحه رتبه بندی معلمان اعلام می دارد: افزایش حقوق درنظرگرفته شده از این محل پاسخگوی نرخ تورم ایجاد شده و خط فقر که اعلام شده بالای ۱۲ میلیون است، نخواهد بود. و همچنین بارمالی اجرای رتبه بندی را مبالغی حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که اعداد واهی و غیردرستی است.

کریمی نیا افزود: طبق برآورد ما اگر قرار باشد همکاران ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی همتراز را دریافت کنند، برای اجرای رتبه بندی در یک سال۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به عبارت دیگر اگر همکاران ما با آموزشیار مربی، مربی و استادیار همتراز شوند برای یک سال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد و برای نیمی از سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. برخی نمایندگان معتقدند که بودجه همسان سازی بازنشستگان این مبلغ را زیاد کرده، در حالی که بودجه همسان سازی بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود و اعتبار آن نیز در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و جدای از رتبه بندی است.

دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور با بیان اینکه هرچقدر هم افزایش داشته باشیم باز هم با حقوق اساتید همتراز نمی شویم گفت: این در حالی است که زحمت معلم و ساعات کاری اش در هفته بیشتر از اساتید است.

کریمی نیا با بیان اینکه رتبه بندی به نفع رتبه های پایین تر می شود، اما ۳۸۶ هزار معلم در رتبه های ۴ و ۵ داریم که به شدت گلایه مند می شوند و حق هم دارند گفت: اجرای رتبه بندی ۱۰ سال به تعویق افتاده، این همه روی آن سروصدا و تبلیغ کرده اند. با اجرای این قانون، بی انگیزنگی خاصی را شاهد خواهیم بود. چون بودجه کم داشتند و با بودجه خواسته اند به طریقی همتزاری ۸۰ درصدی را اعمال کنند که اصلا به شیوه درستی تنظیم نشده و اگر قرار است اینطور اجرا شود مسکوت بماند بهتر است.

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران افزود: پیشنهاد ما این بود که معلمان زیر لیسانس با آموزشیار مربی و دارندگان لیسانس و فوق لیسانس با پایه های متفاوتِ مربی در دانشگاه، همتراز شوند. معلمان دارای مدرک دکترا نیز با استادیارها همتراز شوند و این راه برای رشد و پیشرفت باز باشد.

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد ما به عنوان مثال یک معلم فوق لیسانس با ۲۰ سال سابقه باید با یک مربی دانشگاه که ۱۶ میلیون تومان حقوق می گیرد تا ۸۰ درصد، همتزار شود. اکنون ۱۰ میلیون دریافتی دارد و به این ترتیب حقوقش به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می رسد. اگرچه این پیشنهاد هم کامل نیست اما منطقی تر است و قابل اجراست و محاسبه اش آسانتر است. بار مالی اش نیز برای شش ماه سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می شود که قابل تامین است.

وی افزود: درخواست ما این است که یک یا دو تن از نمایندگان معلمان نیز در کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی حضور داشته باشند.

دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در پاسخ به اینکه «در کنار افزایش حقوق، هدف بزرگتر رتبه بندی، ارتقای صلاحیت های حرفه ای است؛ آیا سازوکار ارتقای معلمان به نحو درستی در این قانون دیده و اجرا خواهد شد؟» گفت: با این وضعیت خیر، هر طور بررسی کنید حقوق همکاران ما از بقیه دستگاههای کشور کمتر است، احکامشان مشخص است. معلم با ۱۵ سال سابقه برابر با نیروی صفرکیلومتر دستگاههای دیگر حقوق می گیرد و با این میزان کم افزایش حقوق، انگیزه ای برای رقابت و ارتقای صلاحیت باقی نمی ماند.

با این اوصاف شایسته است که مجلس و دولت انقلابی یکبار برای همیشه  بحث معیشت و رتبه معلمان را در اولین فرصت حل نماید و با این کار گام مهمی در بهبود وضعیت آموزشی کشور برداشته شود. امید­واریم که این بار نیز مانند دفعات گذشته این موضوع فقط با افزایش ناچیز حقوق همراه نشود و فرهنگیان به خواست واقعی خود که همانا اجرای کامل رتبه ­بندی است، دست یابند و اکران این سریال تکراری ناامید کننده، پایان یابد و به سالهای بعد موکول نشود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

راستش اگر فرصت برگشت به گذشته میسر می ‌شد برعکس خیلی از همکاران ناراضی از آموزش و پرورش باز پیشه معلمی را دنبال می کردم نه اینکه آموزش و پرورش تامین کننده مایحتاج زندگی بخور و نمیر ماست بلکه معتقدم برای ایجاد تغییرات مثبت تدریجی در جامعه، فعلن راهی بهتر و کوتاه تر از آموزش و پرورش سراغ ندارم.

با اینکه امیدی هم به آلاف اولوف دول و وزرا در خصوص بهبود اوضاع منزلت و معیشت فرهنگیان در قالب طرح(لایحه)رتبه بندی نیست.

یحتمل دولت مستقر و وزیر آتی نیز در این خصوص به سرنوشت اسلاف خود گرفتار خواهند شد.

حال خوبم آرزوست

حسین حسن زاده از فعالان فرهنگی که از مصاحبه و شکایت وزرا شاکیست می نویسد:

دیشب در برنامه پرسشگر که از شبکه آموزش پخش گردید پنج تن از وزرای سابق و اسبق آموزش وپرورش کشور دعوت حضوری و تلفنی برنامه بودند.

اخیرا هم که جناب فانی اظهار نطر نمودند همگی.....متفق القول...که...

"حال آموزش و پرورش اصلا خوب نیست."

حال سوال این است.... که...

اگر حال آموزش و پرورش کشور به اذعان عالی ترین مقام وزارتخانه خوب نیست چرا درمان نمی شود؟

ناکارآمدی آموزش و پرورش بر اساس کدام سنجه؟

دکتر کلهر از صاحب نظران تعلیم و تربیت در اعتراض به ناکارآمد جلوه دادن آموزش و پرورش می گوید:

به نظر می رسد، یکی از عوامل کم کارآمدی نظام آموزشی، خود این آقایان هستند!

تخصص لازم را نداشتند.

نگاه سطحی و ایدئولوژیک به « تربیت» داشتند. سطوح مدیریت را با توجه به اهداف سطحی و منویات و تایید دیگران سازماندهی کردند.

تابع سفارشات بودند!

به شدت برای حفظ موقعیت خود محافظه کار بودند. اطلاعات و داده های واقعی از کف مدارس را به تصمیم گیران فرادست انتقال ندادند.

به کارنامه سازی و ارائه گزارش های سطحی بسنده کردند.

نخبگان را به دلیل ناآشنایی با پژوهش و اهمیت آن در آسیب شناسی و پیدا کردن راه حل های برون رفت از مشکلات قدر ندانستند، و اغلب آن ها، از بدنه آموزش و پرورش جدا شدند .

در هیئت دولت نماینده قوی نظام آموزشی نبودند و به درستی دفاع نکردند.

دومین عامل مهم کم کارآمدی آموزش ‌وپرورش، فقدان استراتژی برای توسعه پایدار و پیش رونده ملی است.

نظام آموزشی در دل برنامه های ملی بلندمدت و برای تامین شهروندان سالم و سرمایه های اجتماعی در کنار ۲۲ نهاد فرهنگی دیگر، معنی پیدا می کند!

آن های که می گویند؛ مرگ مدرسه و یا ناخوشی آموزش و پرورش، بر چه مبنایی چنین ادعای را می کنند؟! داده های را چگونه و در چه موقعیتی گردآور کرده اند؟! سنجه های معتبرشان کدام است؟!

با کدام اهداف و برنامه های طراحی شده و تحقق نیافته مقایسه می کنند؟

با این وجود، در مجموع آموزش و پرورش موفق تر از؛ حوزه های اقتصاد ( تورم دایمی)، خودروسازی اسقاطی، کشاورزی ورشکسته، محیط زیست، صنعت ( پراید)، رفاه اجتماعی، فرهنگ( باورها ، قدر قرب مداحان در برابر دانشمندان، اخلاق عمومی، حقوق شهروندی و ...) روابط بین الملل( دوستان ایران در دنیا)،  و ... است.

 از ماست که بر ماست

دکتر سحرخیز منتقد برنامه وزاری روحانی بر این عقیده استوار است که مخاطبان منصف اگر مروری بر کارنامه سی و چند ساله شما داشته باشند زبان به تصدیق گشوده همنوا با ناصر خسرو خواهند سرود :

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا ؛ ز که نالیم ؟! از ماست که بر ماست

با این بذر تردیدی که امثال جنابعالی در ارزیابی از عملکرد یا کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش دولتی در اذهان دولتمردان کاشته آید بیمناکم اگر این میدان به میدان دار خام و بی تجربه ای سپرده شود با محیط شدن دوباره شما بر وی ، به کلی از حیز انتفاع ساقط شده ، همین مدارس نصف و نیمه ما نیز به بازار بورس یا خصوصی سازی سپرده خواهد شد.

به یاد ندارم تا زمانی که جناب روحانی بر ارگ ریاست تکیه داشت، دل به دریا زده این چنین بی محابا از روزهای سخت خویش پرده برداشته باشید تا بود همه تعریف و تمجید شنیدیم. امروز چه اتفاقی روی داده است؟!

می خواهید این روغن ریخته را نذر امامزاده ای کنید که قادر به هیچ کرامت یا معجزه ای نیست؟!

همه چیزمان شبیه همه چیزمان است

و نهایتا رضاقاسم پور می گوید:
همه چیزمان شبیه همه چیزمان است . کدام بخش دولت کارآمدتر از آموزش و پرورش عمل می کند؟ ضربه ای که خودروسازی اسقاطی به اقتصاد در حال احتضار و امنیت رو به زوال مان زده رستم بر فرق اسفندیار فرود نیاورده است. راستی محصول این همه دانشگاه دهن پرکن و زوار دررفته به چند؟

ما قطعات یک پازل معیوبی بیش نیستیم . ارزیابی عملکرد و سنجش محصولات صرفا در کنار و قیاس هم معنا پیدا می کند. الغرض آردمان بیخته و الک اویختگانیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

«به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی؛ با تکذیب اعلام خبر میزان افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: امروز به نقل از این جانب، مطلبی به کذب، پیرامون میزان افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در فضای مجازی منتشر شد که ضمن تکذیب آن تصریح می کنم که مسئولان آموزش و پرورش، همواره در تلاش اند تا حق مسلم فرهنگیان، پیرامون طرح رتبه بندی معلمان را  که قریب به ۱۰ سال است به تأخیر افتاده؛ پیگیری و هرچه سریع تر به نتیجه رسانند.

احمدی لاشکی ضمن تشکر از مجلس، دولت و فرهنگیانی که در این زمینه صاحب نظر هستند؛ اذعان کرد: با وجود تمام تلاش های صورت گرفته، هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است و همچنان در حال رایزنی با نمایندگان ملت هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که لایحه ۹ بندی طرح رتبه بندی معلمان به زودی در مجلس مطرح خواهد شد، گفت: امروز تعدادی از نمایندگان خواهان بررسی سریع  این لایحه شدند و قرار است تا لایحه مذکور تا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

لاشکی گفت: تاکنون رقم دقیقی از میزان افزایش احکام حقوقی ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان، مشخص نشده  است و هدف ما از اجرای این طرح، در درجه اول ارتقای جایگاه و منزلت معلمان و فرهنگیان است. »

تیر ماه 1399 احمد عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )

« هنوز بعد از گذشت چندین سال ، نوع نگاه ما به رتبه‌بندی صحیح نیست . یکی از مشکلات اساسی این است که رتبه‌بندی را معادل افزایش حقوق می‌دانیم به هیچ وجه در بحث‌های کارشناسی نمی‌خواهیم رتبه بندی را با معیشت معلمان گره بزنیم.

 اگر بُعد کارمندی را در نظر بگیریم مثل همه کارمندان دولت باید بحث معیشت فرهنگیان مورد توجه قرار بگیرد. اگر رتبه‌بندی را با افزایش حقوق گره بزنیم و معادل این بدانیم هر فردی در هر رتبه‌ای قرار گرفت باید حقوقش افزایش یابد که البته باید این اتفاق بیفتد، خطای راهبردی است و رتبه بندی را از مسیر اصلی خود دور می‌کند.

ما نباید یک کار ارزشمند را با بحث معمولی گره بزنیم . تلاش برای افزایش حقوق راهکار‌های متعددی دارد از جمله همسان‌سازی و حق معلمان است که حقوقشان افزایش پیدا کند و در طول تاریخ بنا به دلایلی به معلمان توجه نشده است. ما می‌گوییم چرا تحت عنوان رتبه‌بندی این اتفاق می‌افتد، رتبه‌بندی یک اتفاق خوب است که قرار است تحولی را رقم بزند و در کنار تمام مسائل مربوط به افزایش حقوق و کمی‌گرایی که در آموزش و پرورش وجود دارد رتبه‌بندی موضوعی است برای ایجاد تحول.

هدف در رتبه بندی ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است و نیم نگاهی هم به مسائل کمی داریم؛ چرا این را مطالبه نمی‌کنیم که مگر معلمان کارمند نیستند  ؟ چرا برای وزارت نفت، جهاد کشاورزی و... برای افزایش حقوق رتبه‌بندی اعمال نمی‌کنیم هرآنچه برای کارمندان دیگر انجام دادید برای معلمان هم باید انجام بدهید هرچند معتقدیم معلمی کارمندی نیست و راهبری آموزشی است. »

پرسش « صدای معلم » از همه مسئولان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا همه ظرفیت های مغفول در « قانون عام » ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) برای معلمان اجرایی شده است ؟

سرنوشت آن " قانون خاصی " که معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن همه بر روی آن تاکید و اصرار می ورزید به کجا رسید ؟

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

15 فروردین 1400 ، « صدای معلم » در گزارشی با عنوان «  پس از 10 سال ... از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش برای " رتبه بندی معلمان " نظر می خواهند ؟! » نوشت : ( این جا )

« همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است.

و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است .

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

بی‌توجهی به این مسئله و استمرار نگاه اداری و آمرانه به قاعده اصلی آموزش، یعنی معلم و هویت حرفه‌ای او، نتیجه‌ای جز روزمرگی و سرخوردگی بیشتر نخواهد داشت . »

پرسش این است ؛

آیا بهتر نبود به جای این همه اتلاف وقت ، انرژی و منابع در این مدت ؛ مقدمات اجرای « سازمان نظام معلمی » را به عنوان یک تشکیلات حرفه ای معلمی و مستقل فراهم می کردید تا آن ها در مورد خودشان تصمیم بگیرند ؟

پرسش صریح این رسانه از همه مقامات ، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان آن است ؛

چرا پس از گذشت بیش از یک دهه از طرح " سازمان نظام معلمی " توسط شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب آن هنوز مسئولان در مورد گشایش این تشکیلات معلمی سوء ظن دارند و آن را عامدا مسکوت گذاشته اند ؟

چرا با معلمان و جامعه صداقت ندارید ؟

آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟

پایان گزارش/

اگر بپذیریم آموزش به عنوان یکی از مهمترین «مساله» های زندگی مردمان مطرح است آنگاه می توان در تعریف و تبیین این مسأله تعمق نمود. اما ابتدا باید بتوان به برجسته سازی وجوه مسأله پرداخت و آن را از «شر طبیعی شدن وخامت» نجات داد. شری که عموما دامن‌گیر «امر مکرر» می شود. در این راستا می توان حداقل به چهار نکته نظر داشت:

۱. نهاد؛

آموزش در زبان جامعه‌شناسانه اش به عنوان «نهاد» مطرح است. نهادها، سازوکارهای نظم اجتماعی هستند که رفتار گروه های انسانی را در چارچوبی مشخص راهبری می نمایند. اینگونه در متن اجتماعات بشری، نهاد آموزش همواره حاضر بوده است تا اعضای جامعه را برای زیستنی متناسب با آنچه «مطلوب و هنجارین» می داند، آماده نماید. عمده ترین سازمانی که جهان مدرن برای این امر تدارک دیده «مدرسه» است. مدرسه پس از خانواده‌ - به طور کلاسیک - مهمترین نهاد آموزش بشر برای زندگی اجتماعی‌‌ است. اهمیت نهاد مذکور در همین نکته نهفته است که اعضای جامعه متناسب با کیفیت آموزشی که دریافت می کنند به کنش اجتماعی‌‌ خواهند پرداخت. آنها «پیشبران» حرکت جامعه خواهند بود. شتاب رشد اجتماعی جوامع تا حد زیادی در گرو این پیشبران است که سبب ساز پیشرفت یا عقب افتادگی یک ملت در قیاس سایر ملل می گردد. نفوذ ارتباطی معلم در مناسبات قدرت و ساختار «کم عمق» است.

۲. امر نمادین؛

ژاک لکان با یاری جستن از دیالکتیک هگل و زبان شناسی سوسور به بازتعریفی از روانکاوی فرویدی دست زد که ابعاد اجتماعی مهمی دارد. او از سه نظم بنیادین نام برده است شامل امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی. دومین نظم مذکور در اینجا مدنظر است.

امر نمادین شامل تمام چیزهایی است که ما معمولاً واقعیت می نامیم. از زبان و قانون تا ساختارهای اجتماعی. آنچه امر نمادین را برپا می کند زنجیره دلالت های زبانی ست. این زنجیره بر وجوه دال و مدلول زبانی قرار دارد. زبان که سرشار از نشانه‌هاست. این نشانه‌ها پیوستار هستند یعنی نظامی رابطه ای یا تفاوتی را نشان می دهند. به زبان ساده در این نظام همه تفاسیر نشانه‌ شناختی به هم پیوسته هستند ؛ فلذا نمی توان هیچ نشانه ای را فارغ از نشانه ای دیگر تفسیر نمود. آموزش به مثابه نهاد، شبکه ای سراسری است که امر نمادین را در ذهن مخاطب تدوین می نماید.

۳. تطبیق بیرونی؛

مدرسه چنان زادگاه امر نمادین است. مفاهیم در نشانه‌های خاصی تعریف شده و آموخته می شود. ارزش گذاری اجتماعی در این فرایند تحقق می یابد . کودک می‌آموزد که هدف های مشروع کدام ها هستند. کدام مسیرها تحسین می شوند و کدام توبیخ. زیستن از چه دالان هایی به امر «رستگاری/دلپذیری» می انجامد. در واقع فضیلت ها و رذیلت ها برای او در این مکان و زمان معنا می یابند. این معنایابی با جست و جوی مابه ازا های بیرونی همراه است. آموزش گیرنده به محیط نگاه می کند تا امر نمادین را بیابد. مثال های پیرامونی برای او حکم تثبیت گری را دارد تا آموخته ها را جایابی کند. ارزش های نمادین را تشخیص دهد و ارزیابی نماید. سیستم های آموزشی کامیاب همان هایی هستند که در تطبیق امر نمادین با مثال‌های محیطی موفق باشند. در این سیستم ها دانش آموز یا دانشجو در انطباق امر نمادینی که آموخته با وقایع روزمره و رویدادهای جاری اجتماعش موفق خواهد بود.

۴. مخدوش شدن امر نمادین در نهاد آموزش ایران؛

با توجه به آنچه گفته شد می توان در چیستی امر نمادین در نهاد آموزش ایران سخن گفت. اینکه مدرسه چه مفاهیمی را برساخت می کند و نشانه های نهادینه شده در ذهن دانش پذیر چیستند. چالش عمده در اینجا ایجاد می گردد که دانش پذیر در تطبیق این نشانه ها با مثال های پیرامونی دچار تشتت است. «آموزگار» برجسته ترین امر نمادین در این دستگاه است. او مرجع و الگوی نظر و عمل است. فلذا جایگاه و اثر گذاری اش در ذهن کودک و نوجوان بالاست. به نظر می رسد جایگاه معلم ایرانی در سال‌های اخیر تنزل یافته است. این تنزل در دو حوزه طبقاتی و اجتماعی رخ داده است . 

حقوق دریافتی معلمان در نسبت استانداردهای معیشتی، در حداقل قرار دارد. مطالبات برحق آن ها در بهبود بنیادین دستمزد -که در قالب طرح «رتبه بندی» و دریافت معادل ۸۰٪ اعضای هیأت علمی تدوین شده- پس از سالها هنوز محقق نشده است. این امر تنزل طبقاتی و معیشتی برای معلم ایجاد نموده است.

همزمان می توان از تنزل جایگاه اجتماعی او نیز سخن گفت. این تنزل در نگاه دانش آموزان به شغل معلمی نمود دارد. نفوذ ارتباطی معلم در مناسبات قدرت و ساختار «کم عمق» است. او در قیاس با اقشار دیگر همچون اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، تاجران، مدیران اجرایی و حتی کارمندان سایر دستگاه ها ... دارای «قدرت نفوذ» کمتری است.

 فکت هایی چند از خودکشی معلمان به دلیل تضییقات مالی و اجتماعی‌‌ موید این مطلب و شدت بحران است. بحرانی که در مقامی فراتر از مولفه طبقه و شانیت، بحران در امر نمادین است.

مولفه های تشکیل دهنده این بحران متکثر است و ذهن دانش آموز را با ناهماهنگی هایی در ارزش ها، هنجارها، آرزوها، اعتمادها و نهایتا امید اجتماعی مواجه می سازد. آنجا که فضیلت آموخته شده در مدرسه را کمتر در ساختار عملا موجود می یابد. راست گویی، وفاداری، مهربانی، ادب، شجاعت، عدالت، توسعه، آزادی، ارزش دانش، انسجام جمعی، همدلی و غیره نمونه هایی از امر نمادین هستند که در استراتژی نهاد آموزش ایران، تعلیم داده می شوند. این گونه می توان به وسعت مسأله ای اشاره داشت که بحران امر نمادین نامیده می شود.

در یک جمع بندی بایستی تذکر داد که هرگونه استراتژی توسعه ملی بر شروطی استوار است که خروج از این بحران را مدنظر قرار دهد.

( این یادداشت پیش تر در نشریه « ایران فردا » منتشر گردیده است. )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس