دیروز دوستان زمین از دو خبر تلخ و شیرین آگاه شدند. یکی تلف شدن یوزپلنگی دیگر در ایران، علیرغم تلاش‌ «سازمان‌های دولتی» و دیگری مخالفت «مردم سوئد» با نصب توربین های بادی تولید برق در مسیر عبور مهاجرت گوزن های شمالی. این کجا و آن کجا!؟ برگردیم به این! و واکنش آن!

اگر سوئدی ها در داستانی فراواقعیتی بخوانند که به علت نگرانی کارشناسانِ محیط زیست! از احتمال وضع حمل ناموفق یوزپلنگی مقیمِ مرکز شهری آلوده، با جراحی توله ها را از شکمش بیرون آورده‌اند، باورش برایشان دشوار است. مرگ پیروز نشان می دهد که سیاست‌های زیست محیطی راه نادرستی می رود ‌و در ادامه این زنجیره های معیوبِ خشکاندن و آفت‌زایی و آتش زایی تا وقتی که نگرش غارتی - غنیمتی حاکم است، نتیجه ای جز پیروزی شکست حاصل نمی شود.

اگر نشان داده شود که کارشناسان! حداقل استانداردهای طبیعت را رعایت نکرده و با دستانی بدون دستکش با توله های زودهنگام متولد شده عکس یادگاری گرفته اند چشمشان گرد می شود.

اگر در ادامه توله های چنین یوزپلنگی با انسان ماشینی هماهنگ شوند، شیرخشک بخورند، و برای بقا به حیات وحش برگردند و به جای وعده های آماده غذایی در آغوش انسان بتوانند در کویر آهوی تیزپا شکار کنند، آن خوانندگان یا شاخ درمی آورند و یا چهاردست و پا به سمت نزدیک ترین جنگل می دوند. اما نه توله یوزها می مانند تا آهو ببینند و نه سوئدی ها جنگل نشین می شوند.

این پروژه مدیریت ناکارآمد هم شکست می خورد. شکست پشت شکست که اسمش می شود پیروزیِ شکست. مثل خشک شدن شصت میلیون اصله درخت زاگرس و انقراض بلوط تا سی سال آینده در هجوم مثلثِ شومِ آفت و آتش و بی آبی، یا حال نزار دریاچه ارومیه، مرگ زاینده رود، شوره ‌زار شدن تالاب‌های گاوخونی و بختگان و جازموریان، انقراض هفتاد گونه مهم جانوری در پنجاه سال اخیر و یازده گونه دیگر در معرض انقراض که فقط یکی از آنها یوزپلنگ است.

در چنین شرایطی ست که چارت تکمیل می شود و شکست برنامه نجات یوزپلنگی در اسارت به نمادی از فاجعه طبیعتِ سیاست زده تبدیل می شود. مگر محیط زیست فقط شامل موجودات زنده است که هر نتیجه ای ما خواستیم حاصل شود؟ در تخیل هم نمی گنجد که بدون توجه به آب و خاک و هوا، توله حیوانی وحشی و شکننده را گلخانه ای و ایزوله در پارک پردیسان تهران (که مرکز انواع آلودگی های آب و خاک و هوا و صداست) پرورش داد. با این استدلال سست که مادر یوزها از توله هایش رمیده و کارشناسان چاره دیگری جز نگهداری در مرکز تهران! نداشته‌اند. برای علت رمیدن هم باید دنبال جای پای آدم گشت. چون پوزپلنگ مادر با بوی نامطبوع دست و پوست انسان بیگانه است که قاتل نوع او و انواع دیگر جانوران است.

بسیاری از حیوانات انسان گریزند، از جمله برخی پرندگان اگر انسانی به تخم‌هایش دست بزند «بوی دست می‌گیرند» و پرنده از لانه می گریزد و حاصل آن سال نیست می شود. و اکنون برای توجیه مدیریت نادرست و مرگ پیروز، از میزان پولی که برایش خرج شده می‌گویند تا دهان خود و دیگران را بدوزند.

چون در این سرزمین پول حلال تمام مشکلات است. آن پول باید خرج آموزش مردمانی می شد که وقتی هر جانوری می بینند دست به سنگ و تفنگ می شوند، غافل از اینکه میراثی طبیعی را از بین می برند که به اندازه ما حق زیستن بر روی زمین دارد.

مرگ پیروز نشان می دهد که سیاست‌های زیست محیطی راه نادرستی می رود ‌و در ادامه این زنجیره های معیوبِ خشکاندن و آفت‌زایی و آتش زایی تا وقتی که نگرش غارتی - غنیمتی حاکم است، نتیجه ای جز پیروزی شکست حاصل نمی شود.

کانال انشا و نویسندگی

گروه تشکل ها/

روز گذشته ؛ ایسنا خبری را در مورد تجمع اعتراضی دانشجویان هشت دانشگاه بزرگ تهران منتشر کرد :

« دانشجویان هشت دانشگاه بزرگ تهران تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی پیرامون مصوبه مولد سازی برگزار کردند.

گروهی از دانشجویان هشت دانشگاه های تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و اعتراض خود را به مصوبه مولدسازی اموال دولتی اعلام کرد.

این تجمع حالت کنفرانس خبری داشته و تعدادی از دانشجویان پشت تریبون رفته و نظرات خود را پیرامون این مصوبه مطرح کردند. روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران نیز در بین این دانشجویان حضور پیدا کرد.

این دانشجویان پلاکارد هایی در دست داشتند که بر روی آن ها شعارهایی نظیر «مولدسازی را از ساختمان بهارستان آغاز کنید»، «فساد احتمالی تبعیض حتمی»، «مولدسازی؛ تکرار یک تراژدی» و ... نوشته شده بود . »

اطلاعیه ها و توضیحاتی هم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایرین تاکنون ارائه کرده اند ، نتوانسته است حداقل کنش گران این حوزه را اقناع و مجاب نماید . با وجود آن که وزارت آموزش و پرورش نخستین وزارتخانه و یا نهاد دولتی بوده که برای این کار پیش قدم شده و مدارس را به بهانه ی « مولدسازی » به فروش گذاشته است اما تاکنون تحرکی از سوی تشکل های فرهنگیان فعال در این حوزه مشاهده نشده است .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ شنبه 29 بهمن به این مساله واکنش نشان داده و نوشت : ( این جا )

« در پرتال دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت نام دو وزارتخانه به چشم می خورد که نخستین آن « وزارت آموزش و پرورش » است .

حمیدرضا خان محمدی که به تازگی به عنوان رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب شده دبیری کارگروه مولدسازی املاک وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد .

در حالی که بسیاری سرگرم رصد کردن 520 ملک مازاد مصوب شده در هیات مولدسازی هستند و یا درباره ملک 45 هزار متری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک غرب و یا اردوگاه شهید باهنر تهران گمانه زنی می کنند ... اما  آیا کسی به حراج 9713 کلاس درس خیرساز نیمه تمام توسط سازمان نوسازی مدارس کشور توجهی دارد ؟

پرسش صریح « صدای معلم » از  رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور آن است که بر چه اساس و مبنایی این پروژه های نیمه تمام را به عنوان « املاک مازاد » محاسبه و آن را به فروش گذاشته اند ؟ با وجود آن که وزارت آموزش و پرورش نخستین وزارتخانه و یا نهاد دولتی بوده که برای این کار پیش قدم شده و مدارس را به بهانه ی « مولدسازی » به فروش گذاشته است اما تاکنون تحرکی از سوی تشکل های فرهنگیان فعال در این حوزه مشاهده نشده است .

 و مهم تر این که چرا دولت جمهوری اسلامی ایران این را پذیرفته است ؟

بسیاری از این پروژه های مشارکتی بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال 1401 به بهره برداری خواهند رسید .

آیا وزارت آموزش و پرورش برای این کار رضایت « خیرین مدرسه ساز » را که حداقل 50 درصد هزینه ها را بر عهده دارند کسب کرده است ؟

آیا این اقدامات اخلاقی و انسانی است ؟

آیا این به نوعی خیانت به اعتماد مردم نیست ؟

نکته ی مهم و قابل تامل دیگر آن که در بخشنامه سران سه قوه مصوب شده بر سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه تاکید می کند .

با فروش پروژه های نیمه تمام که عدد آن از عدد قانون مصوب بودجه بیشتر خواهد شد عملا جیب دولت خواهد شد چون دولت تا همان عدد سقف قانون بودجه ، مبالغ و اعتبارات را به سازمان نوسازی بر می گرداند و بقیه آن به خزانه می رود و احتمالا دولت هم آن را در جاهای دیگری جز آموزش و پرورش مصرف خواهد کرد .

آیا رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور متوجه این مساله بوده و پاسخ گوی عملکرد خویش می باشد ؟

« ناصر قفلی » به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که در نشست خبری اخیر این سازمان برای خبرنگاران سخنرانی می کند و در نشست تودیع و معارفه برای انتصاب آقای خان محمدی « صد شکر » به جای می آورد ؛ در این میان چه کاره است و چرا سکوت کرده است ؟ »

با برجسته سازی خبر مسمومیت دانش آموزان که البته اخبار و و شواهد نشان از آغاز آن از ابتدای آذر ماه دارد و باید که مورد پی گیری سریع و و بازدارنده قرار گیرد ؛ اما این اقدام جمهوری اسلامی که دولت مجری آن بوده است کاملا به حاشیه رفت .

اطلاعیه ها و توضیحاتی هم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایرین تاکنون ارائه کرده اند ، نتوانسته است حداقل کنش گران این حوزه را اقناع و مجاب نماید .

 آیا بهتر نیست وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به جای برگزاری نشست های گوناگون با روسای مجامع استانی و ارائه مطالب خلاف واقع و دادن وعده های غیرکارشناسی و حتی غیر عملی که فرضا املاک را می فروشیم و پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم ... ؛ پاسخ گوی عملکرد خود در برابر افکار عمومی و رسانه های مستقل و منتقد باشد ؟

رئیس سازمان نوسازی ، تجهیز و توسعه مدارس کشور به این پرسش « صدای معلم » پاسخ دهد از اعتبار 3200 میلیارد تومانی که برای تکمیل پروژه های ساخته شده مصوب شده چه میزان از این مبلغ تخصیص یافته است ؟ و این مقام مسئول به جای برگزاری همایش ، گردهمایی ها و افتتاح های نمایشی چه اقدام عملی را برای اخذ مابقی آن اعتبار انجام داده است ؟

آقای خان محمدی ؛ اکنون و دقیقا در حال انجام چه کاری است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   چنان که می‌دانیم آموزش و پرورش به عنوان یکی از نظام‌های جامعه ایران مدتی است که دچار اختلال کارکردی شده است. منظور از اختلال کارکردی این است که عناصر داخلی آن از انجام نقش‌ها و وظایف خود ناتوان شده و سال به سال بر ناکارآمدی آموزش و پرورش افزوده می‌شود ؛ برای مثال معلمان چندان دل به تدریس موثر و مطلوب نمی‌دهند؛ دانش آموزان اکثراً درس نمی‌خوانند؛ میانگین نمرات نهایی دانش آموزان، پایین است؛ مدیران بیشتر درگیر تامین بودجه مدارس و پرداخت هزینه های مدارس چون آب، برق و گاز هستند تا مدیریت علمی و آموزشی.

با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح می‌شود که «چرا نظام آموزش و پرورش قادر به حل مشکلات خود نمی‌شود؟»

در پاسخ به این سوال می‌توان از زوایای مختلف، پاسخ‌های مختلفی را ارائه کرد. اما این نوشته سعی دارد از دیدگاه جامعه شناختی (نظریه‌های سیستمی یا کارکردگرایی و نظریه مبادله) سوال مذکور را مورد تحلیل قرار دهد.

1. دیدگاه بخشی نگر به جای دیدگاه سیستمی

مسوولان آموزش و پرورش بر این عقیده‌اند که مشکلاتی نظیر درس نخواندن دانش آموزان، کیفیت پایین تدریس معلمان و غیره ناشی از عناصر داخلی آموزش و پرورش است و آنان با چنین دید بخشی‌نگرانه درصد برمی‌آیند که مثلاً با استفاده از روش‌هایی چون برگزاری امتحانات شبه نهایی، میانگین نمرات نهایی دانش آموزان را افزایش دهند یا با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های دانش‌افزایی، کیفیت تدریس معلمان را افزایش دهند؛ در حالی که این گونه راه‌حل‌ها تاکنون نتوانسته‌اند مشکلات موجود را رفع نمایند، به این دلیل ساده که ریشه مشکلات مذکور در بیرون از نظام آموزش و پرورش قرار دارد ؛ زیرا در جامعه، نظام‌های دیگری وجود دارند که از میان آنها، دو نظام سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر منفی را در ایجاد اختلال کارکردی در آموزش و پرورش دارند. به این معنی که وقتی افراد از طریق پارتی‌بازی، نفوذ سیاسی، رانت‌های اقتصادی، فرصت‌های غیررسمی و غیره می‌توانند به بالاترین درجات پیشرفته دست یابند، لذا نیازی به درس خواندن نمی‌بینند چون درس خواندن یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که انجام آن برای طبقات ضعیف با توجه به وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی مقرون به صرفه نیست و برای طبقات بالا نیز به دلیل امکان استفاده از انواع رانت‌ها، بورس‌ها و فرصت‌های غیررسمی، تحصیل امری مهم تلقی نمی‌شود. برای مثال وقتی یک دانش‌آموز دبیرستانی از طریق خرید و فروش دلار می‌تواند در مدت کوتاهی به پول کلانی دست یابد، لذا نشستن در کلاس درس و تحصیل کردن را چیزی بیهوده و بی‌معنی می‌داند. بنابراین چنین دانش‌آموزی عامدانه نمی‌خواهد درس بخواند نه اینکه نمی‌تواند. یک سازمان، زمانی می‌تواند به اهدافش دست یابد که بتواند احساس رضایت را در نیروی انسانی خود به وجود آورد. پایه احساس رضایت نیروی انسانی نیز در نظام متناسب داده- ستانده است.

خلاصه اینکه ؛

مشکلات آموزش و پرورش هر چند در داخل نظام آموزش و پرورش خود را نشان می‌دهند، اما علت‌های آنها در بیرون از نظام آموزش و پرورش خصوصاً در نظام های سیاسی و اقتصادی قرار دارند. زیرا این دو نظام، در بردارنده منابع قدرت و ثروت هستند. بنابراین با دیدگاه بخشی‌نگر و جستن علل مشکلات در درون آموزش و پرورش نمی‌توان آنها را حل نمود، بلکه با دیدگاه سیستمی و کارکردی مشخص می‌شود که ریشه مشکلات در بیرون از آموزش و پرورش خصوصاً در نظام های سیاسی اقتصادی قرار دارند.

2. نظام نامتناسب داده- ستانده

یک سازمان، زمانی می‌تواند به اهدافش دست یابد که بتواند احساس رضایت را در نیروی انسانی خود به وجود آورد. پایه احساس رضایت نیروی انسانی نیز در نظام متناسب داده- ستانده است. به این معنی که یک فرد زمانی در یک سازمان احساس رضایت می‌کند که ببیند داده‌هایش به سازمان متناسب با ستانده‌هایش است. برای مثال معلمی که ۲۴ ساعت در هفته در کلاس‌هایی با ۳۵ نفر دانش‌آموز تدریس می‌کند و در مقابلش حقوقی دریافت می‌کند که متناسب آن زحمات نبوده و کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد؛ یا معلمی که در یک جشنواره کشوری شرکت می‌کند و کلی وقت و انرژی می‌گذارد و در پایان یک تقدیرنامه کاغذی به اضافه یک کارت هدیه بسیار ناقابل می‌گیرد، دیگر نه انگیزه‌ای برای تدریس و نه انگیزه‌ای برای ترغیب دانش‌آموزان به علم دانش دارد. البته برخی از مسئولان آموزش و پرورش سعی می‌کنند مشکل داده - ستانده را از طریق روابط غیررسمی، دوستانه و صمیمی با همکاران خود حل نمایند. مثلا از معلمان خواهش می کنند که در جشنواره‌ها شرکت نمایند یا با حضور در حوزه تصحیح، اوراق امتحانات نهایی را تصحیح نمایند.

مطلب دیگر اینکه سال به سال، بودجه آموزش و پرورش با توجه به تورم سالانه، کاهش می‌یابد. این امر بیشترین ضربه را بر پیکر نظام آموزش و پرورش وارد می سازد. برای مثال امروزه مدیران در مدارس به جای اینکه مدیریت علمی و آموزشی داشته باشند، درگیر مدیریت مالی مدارس هستند. در نتیجه روز به روز از اهداف واقعی نظام آموزش و پرورش دور می شوند.

نتیجه گیری :

مشکلات نظام آموزش و پرورش نه برآمده از کژکارکردی عناصر داخلی آن بلکه بیشتر ناشی از کژکارکردی سایر نظام‌های جامعه خصوصاً نظام‌های سیاسی و اقتصادی است. بنابراین از طریق دید سیستمی و جستن علل مشکلات آموزش و پرورش در سطح کلی جامعه خصوصاً نظام‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان آنها را به صورت ریشه‌ای حل نمود و گرنه راه‌حل‌های ناظر بر داخل نظام آموزش و پرورش قادر به حل ریشه‌ای مشکلات آموزش و پرورش نخواهد شد.

مطلب بعدی اینکه برای ایجاد رضایت در معلمان به عنوان نیروی انسانی نظام آموزش و پرورش باید نظام متناسب داده- ستانده برقرار شود. به زبان ساده یعنی اینکه معلم باید در مقابل داده‌هایی مثل سابقه، مدرک، ساعات تدریس باید داده‌های متناسبی چون حقوق، پاداش و بیمه را دریافت کند تا با رضایت خاطر به ایفای نقش موثر خود بپردازد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بعد از 27 سال قیم مابی ، اساسنامه 1400 صندوق ذخیره فرهنگیان رضایت نسبی اعضا را تامین نموده است . متاسفانه این اساسنامه قانونی تاکنون مورد بی مهری ریاست هیات امنای این موسسه اقتصادی متعلق به معلمان قرار گرفته است .

1. مقدمه :

حدود یک سال قبل امین اله سالاری ( یکی از سه منتخب هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان ) به نمایندگی از سوی یک میلیون ششصد هزار عضو محترم صندوق در جلسه هیات دولت حضور داشتند و با دفاع از ماهیت خصوصی صندوق موفق شدند که هیات دولت ( سیزدهم ) را متقاعد سازند که صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه خصوصی است .

این خبر خوش را  آقای سالاری همان روز جلسه با هیات دولت به صورت یک فایل صوتی به اطلاع مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان رساندند و خبر رسانه ای شد .

۲. به قرار شنیده ها ، اخیرا آیین نامه انتخاب ۶ نفر فرهنگی عضو صندوق مطرح شده است که مغایرت با اساسنامه قانونی ۱۴۰۰ دارد . در این آیین نامه به صراحت ماده ۱۰ آیین اساسنامه قانونی ۱۴۰۰ در راستای تداوم قیم مابی تحریف شده است ( در ترکیب هیات امنا ، سه نفر مدیران با سابقه به ۵ نفر افزایش یافته است ) .

بدین ترتیب شش منتخب اعضا دیگر در هیات امنا اکثریت ندارند . در شبکه های اجتماعی ، برخي از اعضا به اين آئين نامه اعتراض نمودند و استدلال کردند :

این آیین نامه در ذیل اساسنامه قرار ندارد لذا بی اعتبار است .

3. روز سه شنبه 9 اسفند 1401 در یک شبکه اجتماعی نزدیک به روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان خبر ذیل درج شد :

*  لایحه ارسال اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان از دستور کار هیات دولت خارج شد.

- پس از اتمام زمان بررسی بند « ک » تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مجدداً تعدادی از نمایندگان در سال 1401 ، با رد اساسنامه مصوب تیرماه 1400  ، خواستار اجرای این بند و ارسال این بند در قالب یک لایحه برای ارسال در سال 1401 شدند.

- ورود مجلس به موضوع اساسنامه صندوق ذخیره و احتمال تغییر ماهیت صندوق ذخیره، همواره یکی از نقدهای اساسی کنش گران حوزه ی آموزش به نمایندگان مجلس بوده است.

- معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش و مشاور حقوقی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان پس از مذاکرات فراوان توانستند اساسنامه را با ماهیت خصوصی و تأکید بر قرار گرفتن ارزش افزوده در سبد دارایی اعضاء به هیات دولت ارائه دهند.

-  هیات دولت با خارج کردن ارسال لایحه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از دستور، مجلس را از بررسی اساسنامه صندوق ذخیره محروم کرد.

- مطابق با قانون تجارت، مجلس حق ورود به شرکت های خصوصی را ندارد.

-  اساسنامه جدید با تغییراتی اندک، پس از تصویب توسط هیات امناء صندوق ذخیره در اداره ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

برای آشنایی بیشتر با اخبار و تحلیل ها و ابهامات و وقایع صندوق ذخیره فرهنگیان در کانال « صندوق ذخیره را بهتر بشناسیم » ، عضو شده و پیام ها را در گروه های فرهنگی منتشر کنید.

@sandogh_zakhireh
@sandogh_zakhireh

4. با توجه به آیین نامه نقد شده در قسمت دوم این یادداشت و  تاکید کانال « صندوق ذخیره فرهنگیان را بهتر بشناسیم » به تغییرات جدید در اساسنامه بیم آن می رود که هیات امنا ، قصد تداوم قیم مابی ۲۷ ساله را دارند و راضی به خشنودی یک میلیون و ششصد هزار عضو حتی برای چند ماه نیستند و قصد ناراضی کردن اعضا را دارند .

5.  از ریاست هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان انتظار می رود که با اعلام صریح و سریع ، موافقت با سه نفر مدیران با سابقه ( طبق اساسنامه قانونی ۱۴۰۰ ) و مخالفت با افزایش آنان به ۵ نفر ، به التهاب جامعه فرهیختگان پایان دهند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی

آموزش‌ و پرورش در همه سخنرانی‌ها و همایش‌ها به‌عنوان زیربنای توسعه اجتماع یاد می‌شود و به‌ اندازه موهای سرتان مطالب کپی و تکراری در این‌ باره می‌توانید پیدا کنید که هر مسئولی در هر جایی داد از اهمیت این نهاد سرنوشت‌ساز زده است!

اما اگر وضعیت در کیفیت مدارس و میزان رضایت معلمان را هم مورد بررسی قرار دهیم نتیجه را رو به رشد که نمی‌بینیم بلکه متأسفانه اوضاع را رو به عقب‌گرد مشاهده می‌کنیم.

با وجود ده ها برنامه حوزه پرورشی با عنوان‌هایی که معلوم نیست چه کسی انتخاب کرده است همچون «نماز نور چشم»، «هیس طوری»، «حجاب» و... اوضاع تربیتی برای نسل جدید چنان دشوار است که پای نیروهای امنیتی و بازداشت و زندان به میان می‌آید و یا در تقابل با سرودهای خودی که پنداشته می‌شود تربیت‌کننده است ترانه‌هایی هم‌خوانی می‌شود که از اخراج معلم تا تهدید و فراهم نمودن خوراک رسانه‌ای نتیجه آن است.

در بحث آموزشی هم کافی است به آمار ترک تحصیل نیم‌ نگاهی بیندازیم که استان‌هایی چون سیستان یا هرمزگان سال‌هاست صدرنشین آن هستند.

در کتاب فارسی هفتم درسی مطلبی قرار گرفته است به نام زنگ ادبیات که به معرفی «نیما یوشیج» پدیدآورنده شعر نو فارسی می‌پردازد.

در بخشی از این متن آمده است:

«کلاس ساکت ساکت است. معلّم ادبیات، نظام وفا، مشغول خواندن یک شعر فرانسوی است. معلّم، خواندن را تمام می‌کند و با قدم‌های شمرده پشت میزش می‌رود و می‌نشیند. دوست دارد تأثیر شعر را بر شاگردانش ببیند. با دقّت همه کلاس را از نظر می‌گذراند و ناگهان نگاهش روی چهره نیما می‌ماند.

- خوب علی جان! مثل‌ اینکه حرفی برای گفتن داری؟ اگر وضعیت در کیفیت مدارس و میزان رضایت معلمان را هم مورد بررسی قرار دهیم نتیجه را رو به رشد که نمی‌بینیم بلکه متأسفانه اوضاع را رو به عقب‌گرد مشاهده می‌کنیم .

نیما ناگهان به خود می‌آید. هنوز گیج و غرق زیبایی شعر است. با دستپاچگی می‌گوید: «ها؟ بله! زیبا بود؛ گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد!»

- آفرین بر تو پسر باهوش! از کجا فهمیدی؟

نیما با غرور ادامه می‌دهد: «قبلاً آن را خودم ترجمه کرده‌ام»

حالا این اتفاق جالب کلاس آن روزگار را با کلاس های این روزها مقایسه کنیم!

با این‌ همه در سایت آموزش‌ و پرورش، اطلاع‌ رسانی شبکه شاد، سخنرانی وزیر و مدیران کل و جز روی دیگر سکه نمایش داده می‌شود: یکی از رشد میانگین نمرات می‌گوید و دیگری از اختصاص میلیاردها تومان که برای بهبود وضعیت مدارس اختصاص یافته است.

مثلاً یوسف نوری در ۱۱ مهر به نقل از خبرگزاری ایرنا گفته بود:

« اعتبار یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی به‌منظور تغذیه رایگان دانش‌آموزان به استان‌ها داده‌ایم و از هفته آینده تعدادی از استان‌ها توزیع تغذیه رایگان را آغاز خواهند کرد. وی همچنین گفته بود: از سال تحصیلی ۹۶-۹۷ توزیع شیر در میان دانش آموزان به دلیل کمبود بودجه قطع شد که این موضوع موجب انتقادات بسیاری نیز در جامعه شد » .

از زمان وعده وزیر تا امروز ۷ اسفند بیش از ۵ ماه می‌گذرد و البته که این حرف‌ها تحقق نیافته است و به‌عنوان نمونه در هرمزگان که جز مناطق محروم نیز است هفته گذشته تنها یک توزیع آن‌هم نامعلوم و بدون پوشش خبری انجام شده است.

نکته‌ی ظریف دیگری نیز در همین گفت و گوی وزیر موجود است که می‌گوید: قطع شدن بودجه تغذیه رایگان انتقادات بسیاری را نیز در جامعه موجب شده است!

یا در آموزش‌ و پرورش ؛ روابط عمومی و نگاه به خواسته عمومی فرهنگیان و دانش آموزان تعطیل است یا هم اینکه برداشت وزیر از انتقادات بسیار! با آنچه ما می‌بینیم تفاوت دارد.

اینجا پای روابط عمومی به میان می‌آید که باید توضیح دهد اگر جامعه انتقادی از حوزه تغذیه رایگان داشته است انتقادات بیشتری نیز در زمینهٔ عملکرد وزیر، رتبه‌بندی، بازمانده از تحصیل، کیفیت آموزشی، تعطیلی‌های بی‌حساب‌ و کتاب، مدارس تخریبی و... نیز داشته است.

وظیفه ذاتی روابط عمومی شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و پاسخ گویی است و با ابزارهایی که در اختیار دارد  می باید که دیدگاه جامعه را دریافت کند و برای بهتر شدن شرایط آن را در اختیار مدیران قرار دهد.

Medu.ir سایت وزارت آموزش‌ و پرورش است جایی که برای اخبار، دیدگاه و نقد واقعی عملکرد این دستگاه بزرگ تربیتی و علمی در نظر گرفته شده است اما آخرین خبر این سایت در امروز« بیانیه تشکل‌های دانش‌آموزی در محکومیت اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم وزیر آموزش‌ و پرورش»است که حتی نام تشکل‌ها هم ذکر نشده است!

آیا این بیانیه را واقعاً تشکل‌های دانش‌آموزی نوشته‌اند؟ یا آنچه روابط عمومی وزارت خانه دوست دارد تنظیم شده است!

برای یک روابط عمومی بد بودن کافی است به رئیس خود گزارش‌های غلط و ساختگی بدهیم. این اتفاق به‌ جای کمک به دستگاه که وظیفه روابط عمومی است در واقع اعتماد مردم را از آن مجموعه دور می‌کند و  در نهایت می شویم :

چوپان دروغ‌گو !

مصطفی بابایی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در سفری که به بندرعباس داشت و قرار بود با روابط عمومی‌های آموزش‌ و پرورش این استان گفت و گو کند با تأخیری ۶ ساعته در نشستی کوتاه گفت: «در حوزه روابط عمومي یک‌ لحظه غفلت باعث سوءاستفاده دشمن خواهد بود، لذا قبل از آنکه فرصت‌ها به افسوس تبدیل شوند باید هوشمندانه و باذکاوت با طراحی رسانه‌ای وارد عمل شویم.

باید پرسید که طراحی رسانه‌ای کدام است؟ اینکه بیش از دو ماه است ۲۲ منطقه آموزش‌ و پرورش هرمزگان سایت خبری اشان قطع شده است و هیچ‌گونه توضیح و اطلاعیه‌ای نیز منتشر نشده است طراحی هوشمندانه است؟ یا ذکاوت این است که در پیام‌ رسان شاد دهها گروه ایجاد شود با مخاطبان یکسان و مطالبی و خبرهایی که معرف آموزش‌ و پرورش کشور نیست و با نیازهای واقعی فرهنگیان و دانش آموزان فاصله بسیار دارد؟

مدیر ضعیف روابط عمومی ضعیف می‌خواهد و اکنون حس می‌کنم در آموزش‌ و پرورش به‌درستی به جایگاه روابط عمومی بد دست پیدا کرده‌ایم چنانچه با شفافیت کم‌ رنگ و ضعف‌های بسیار در زمینه اطلاع‌ رسانی درست اگر از افکار عمومی نظرسنجی صورت بگیرد روابط عمومی‌های آموزش‌ و پرورش در جایگاه اعتماد و مقبولیت پایینی خواهند بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

البرز

از صدور رتبه بندی گفته آمد در خبر
تو بخوانش :حقه بندی ،کارشاقی بی ثمر

در خبر آمد نباشد؛ سابقه ،مدرک، ملاک !
با بیان اين خبر در شوک فرو رفتیم پاک

میزِ کاری بود نامش را ممیز خوانده اند
بی تعلل در صدور حکم ها وا داده اند

سالها در انتظارش، خلف وعده دیده ایم
در صدورش این اواخر خون دلها خورده ایم

از ستاد و صف چنان درگیر یک تا پنج آن
که تواند بازگوید شرح حال رنج آن؟

این یکی گوید چرا من سه شدم، بی شک خطاست
آن دگر گوید یقین این رتبه ها باد هواست

رنج نامه ست آنچه را پیگیر کردیم و نشد
درد نامه ست آنچه را تنویر کردیم و نشد

در میان رتبه ها استاد معلم هیچ نیست؟
از ستادی تا به صف چونست ؟عالِم هیچ نیست

خاک خوردن پای تخته پس چنین بی ارزش است؟
مهر تایید معلم در کلاس، آموزش است

رتبه بندی آب بندی شد ؛ که طبلی پرصداست
تا ثریا بند بندش ذکر تسبیح شماست

این همه تزویر و خدعه چون بُود درکارتان ؟
تا کجا این ریسمان باید کشد افکارتان ؟

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

روز گذشته ؛ « صدای معلم » گفت و شنودی را با « عبدالرسول عمادی ، رئیس پیشین مرکز سنجش و کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش» انجام داد . ( این جا )

در بخشی از این گفت و گو ، « صدای معلم » پرسید :

« این گونه وقایع در تعطیلات بی سابقه دوران کرونا به وقوع می پیوندند که بیش از 25 ماه مدارس تعطیل شدند و به عبارتی بر نظام آموزشی ما تحمیل شد .

در ماه های اخیر هم به بهانه هایی مانند آلودگی هوا ، برف و یخبندان و... باز هم مدارس بی حساب و کتاب و به صورت فله ای تعطیل شدند .

آیا می شود این فرضیه را مطرح کرد در کنار آن جریانی که از زمان رشدیه وجود داشته و رگه هایی از تفکر زن ستیزی یا مخالف با آموزش تحصیل دختران در جامعه مشاهده می شود ؛ باز هم عواملی یا دست هایی در کار هستند که مدارس را دوباره به این بهانه به تعطیلی بکشانند برای این که در آینده حوادث و یا اعتراضات  بزرگ تر و یا بیشتری تکرار نشود ؟

در این گفت و شنود آقای عمادی تاکید کرد که اراده ی لازم و نافذ در وزارت آموزش و پرورش برای پی گیری علت و یا علل مسمومیت های سریالی دانش آموزان دیده نمی شود . »

امروز معاون وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری در مشهد، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه را ناشی از «ترکیبات شیمیایی در دسترس» خواند و گفت : «پس از مسمومیت چندین باره دانش‌آموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»

« سلام علیکم .

 اینجانب با ۳۵ سال  خدمت در آموزش و پرورش و ۳۰ سال خدمت در مدیریت مدارس ابتدایی با بیش از دو هزار ساعت آموزش ضمن خدمت ، تدریس چند دوره در مراکز ضمن خدمت ، دارای تالیف ، نمونه منطقه ای و استانی ، دارای تحقیق و مقاله ، عضویت در گروه های آموزشی و فعالیت فوق برنامه در کمیته ها و شوراها و عوامل امتیاز اور دیگر حائز رتبه یک آموزشیار معلم شده ام  که موجب تعجب اکثریت همکاران شده است.

 در مقابل معلمانی با مدرک دیپلم و فوق دیپلم  و نداشتن مدارک امتیاز آور  معادل یک سوم مدارک بنده  استادیار معلم کسب کرده اند  یا مدیر مدرسه ای با چهار سال سابقه مدیریت در چهار مدرسه  هر سال یک مدرسه و در سال چهارم به خاطر ضعف کاری پستش  به معاونت تنزل یافته حائز رتبه استاد معلمی شده است یا معلمی با دو سال خدمت رتبه استادیار معلمی کسب کرده  است.

 واقعا این طرح رتبه بندی نه تنها موجب افزایش روحیه معلمان نشده است بلکه بدتر موجب  بی انگیزگی وبی تفاوتی معلمان شده است .

  ای کاش این طرح تصویب و اجرایی نمی شد .... »

البته این مدیر مدرسه در پایان برای من چنین می نویسد و تاکید می کند :

« آقای پورسلیمان .

 لطفا بدون درج  نام منتشر شود چون اینجانب اعتراض خواهم کرد شاید انتشار موجب  ضایع شدن حقم شود » .

کافی است مسئولان و مقامات دلسوز و پی گیر وزارت آموزش و پرورش سری به این دو مطلب بزنند و نظرات ثبت شده از سوی مخاطبان را مطالعه نمایند :

*چرا احکام رتبه بندی و رتبه یک برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ صادر نشده است ! ( این جا )

*چرا احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته مهرماه 1401 همراه شاغلین صادر نشدند ؟ چه موقع صادر می شوند ؟ ( این جا )

از همان فردای تصویب و قانون شدن موضوع رتبه بندی معلمان می شد حدس زد که پس از گذشت نزدیک به یک سال ، چنین سرانجامی برای « قانون رتبه بندی معلمان » رقم بخورد هر چند مسئولان وزارت آموزش و پرورش در جلسات و به ویژه در « نشست های خبری » آن را از اقدامات و دستاوردهای دولت مردمی شان و تحقق آرزوی معلمان حساب می کنند و بر روی آن تاکید می ورزند .

البته یوسف نوری شامگاه پنجشنبه چهارم اسفند در جمع فرهنگیان و معلمان شهرستان کوثر چنین می گوید :

« بعد از سال‌ها انتظار رتبه‌بندی معلمان با بارگذاری مدارک انجام شده و به هیچ وجه این فرآیند به اتمام نرسیده است.

معلمان به جای اینکه با مقایسه رتبه همدیگر اعصاب خودشان را خرد کنند، بهتر است با مطالعه آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی رتبه واقعی خود را پیگیری کنند و اگر اعتراضی دارند، در قالب سامانه‌ای که از هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

هیئت ممیزه و مقام بالاتر این اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار داده و دوباره در این زمینه اظهار نظر خواهند کرد.

اگر افرادی نیز از این فرآیند جا مانده‌اند و یا مدارک مثبته دارند، می‌توانند آن را به آموزش پرورش شهرستان و استان تحویل داده و در این فرآیند مورد ارزیابی قرار گیرند .... ».

شاید اگر وزیر آموزش و پرورش تحصیلات و یا معلوماتی مرتبط با « مدیریت آموزشی » داشت و نظریه ی « برابری آدامز » (Adams Equity Theory)  و تاثیر آن بر انگیرش کارمندان را مطالعه کرده بود این چنین سطحی و عوامانه در مورد مسائل و چالش های مدیریتی اظهار نظر نمی کرد .

این نظریه می گوید : ( این جا )

  « نظریه برابری (Equity Theory) مفهومی است که در آن افراد می‌خواهند نسبت نتایج شان تقریباً معادل با نسبت یک شخص مرجع یا یک گروه باشد. اگر این نسبت مساوی نباشد، پاسخ‌های احساسی رخ می‌دهد که منجر به ترمیم برابری به خودی خود می‌شود.

طبق نظریه برابری، انسان با مقایسه ورودی و خروجی خود با سایر افراد در همان شرکت یا شرکت دیگر، انگیزه و رضایت را در یک کار به دست می‌آورد.

نظریه برابری به این واقعیت اشاره دارد که انگیزه انسان تا حد زیادی، به آنچه او عادلانه می‌داند بستگی داشته و با درک او از عدالت (برابری) که توسط مدیریت اعمال می‌شود، ارتباط دارد. در یک سازمان، این نظریه در مورد مزد کارمند و تلاش‌های او در به حداقل رساندن نابرابری فرض شده است. او به دنبال این است که میزان تلاشی که انجام می‌دهد با دستمزد دریافتی متناسب باشد.

اگر نظریه برابری اجرا شود، در علت و معلول شفافیت وجود دارد و هر شخصی از پاداش‌ها و عواقب آن آگاه است. با برقراری برابری، افراد از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و این امر منجر به ایجاد یک محیط کار مفید برای کارمندان و کارفرمایان می‌گردد.

نظریه برابری به معنی برقراری تعادل مناسب بین ورودی و خروجی کارمند در محل کار است زیرا چنین سناریویی منجر به ایجاد رابطه پربار با مدیریت خواهد شد. این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

در یک محیط کاری، کارفرما و کارمند می‌خواهند مطمئن باشند که عمل شان به پاداش منجر می‌گردد؛ کارمند با دستمزد و ستایش و کارفرما با سود و بهره‌وری. اگر رابطه عادلانه باشد، هر دو باید در پایان روز خوشحال و راضی محل کار را ترک کنند.

طبق نظریه آدامز نتایج فرد / ورودی‌های خود فرد = نتایج شریک رابطه / ورودی‌های شریک رابطه

در صورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد با نسبت شریک برابر باشد، کارمند احساس انگیزه می‌کند و این احساس به عنوان برابری عالی (Perfect Equity) نامیده می‌شود.

درصورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد از نسبت شریک کمتر باشد، کارمند احساس کمبود انگیزه پیدا کرده و پاداش کمتری دریافت می‌کند. این احساس به عنوان تنش برابری (Equity Tension) شناخته می‌شود.

در صورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد بیشتر از نسبت شریک باشد، کارمند احساس پاداش بیش از حد داشته و دوباره این احساس به عنوان تنش برابری شناخته می‌شود.

نظریه برابری سعی می‌کند تعیین نماید که آیا توزیع منابع از نظر شرکای رابطه عادلانه بوده است یا از نظر کارمند برابری رعایت شده است یا خیر. این تئوری بیان می‌کند افرادی که بیش از حد پاداش می‌گیرند یا پاداش کمتری دارند احساس پریشانی می‌کنند و این احساس باعث می‌شود آن‌ها بخواهند برابری را در روابط برقرار کنند . »

تاکنون گزارش های مستند و تفصیلی فراوانی در این مورد در « صدای معلم » منتشر شده است .

13 بهمن 1400 نوشتیم : ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از همه مسئولان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا همه ظرفیت های مغفول در « قانون عام » ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) برای معلمان اجرایی شده است ؟

سرنوشت آن « قانون خاصی » که معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن همه بر روی آن تاکید و اصرار می ورزید به کجا رسید ؟

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

15 فروردین 1400 ، « صدای معلم » در گزارشی با عنوان «  پس از 10 سال ... از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش برای " رتبه بندی معلمان " نظر می خواهند ؟! » نوشت : ( این جا )

« همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است.

و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است .

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌ یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟ »

« صدای معلم » به عنوان تنها و نخستین رسانه ی معلمی در هشداری که در 6 دی ماه 1398 به وزارت آموزش و پرورش داد این وزارتخانه را به لوث کردن مفهوم رتبه بندی معلمان متهم کرد و نوشت : ( این جا )

  « معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟ 

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟ هر چند سایر معلمان حاضر در بدنه وزارت آموزش و پرورش هم با « بی تفاوتی و سکوت » مهر تاییدی بر آن تئوری های من درآوری همچون وزیر آموزش و پرورش که از معلمان می خواهد اعصاب خود را برای این « مقایسه » خرد نکنند زده و تصور می کردند که از قِبَل اجرای قانون رتبه بندی معلمان ، معجزه ای در وضعیت حقوقی و ارتقای شغلی آنان حاصل خواهد گردید .

در 8 شهریور 1401 نوشتیم : ( این جا )

« آیا سرپرست مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌ و پرورش از گردش کار اداری این وزارتخانه و البته فشل بودن و ناکارآمدی آن اطلاعی ندارد ؟

آیا ایشان از ظرفیت کار هیات های من درآوردی ممیزی که هیچ گونه مشابهی در مطابقت با نظام های آموزشی توسعه یافته نداشته و ماهیتی کاملا اداری دارند و « معلمان متخصص و کارآمد »  هم هیچ نقشی در ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای همکارانشان ندارند اطلاعی ندارد ؟

در 15 شهریور 1401 نوشتیم : ( این جا )

« وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد فرهنگیانی که اقدام به بارگذاری مدارک جعلی و غیرواقعی کرده اند چنین می گوید :

« فرهنگیانی که مدرک جعلی ارائه کنند، از رتبه‌بندی محروم می‌شوند . »

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است :

مگر نه این است که هدف نهایی رتبه بندی معلمان باید ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان باشد .

حال پرسش این است :

آیا معلمی که تقلب می کند  اساسا صلاحیت و کفایت اشغال و ماندن در حرفه ی شریف معلمی را دارد ؟ چه برسد به آن که بخواهد برایش از طریق همین چرخه ی معیوب و ناقص رتبه ای تعیین کنند .

آیا اگر نهاد مستقل و تخصصی معلمان یعنی « سازمان نظام معلمی » بود ؛ باز هم شاهد چنین فجایع و آبروریزی هایی برای جامعه فرهنگیان بودیم ؟ »

یکم آبان 1401 نوشتیم : ( این جا )

« می گویید کار خیلی سنگین است ؛

اگر توان و نیروی اجرای این قانون را نداشتید چرا معلمان را معطل خود کردید ؟

شورای معاونین وزیر آموزش و پرورش هم هر جا می روند و جلسه ای برگزار می کنند ، اجرای رتبه بندی معلمان را از اقدامات مهم دولت سیزدهم به حساب می آورند .

این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

تا کی قرار است با دادن وعده های بی مبنا و اساس ، معلمان را خسته کرده و بر « نارضایتی فراگیر معلمان » بیفزایید ؟

مجلس شورای اسلامی هم به جای نظارت بر اجرای قانونی که خودش مصوب کرده است مشخص نیست که به چه کاری مشغول است و معلمان چگونه و با چه مکانیسمی باید « صدای » خود را به گوش مقامات و مسئولان مسئولیت گریز برسانند . »

18 آبان 1401 نوشتیم : ( این جا )

« پس از گذشت هشت ماه از ابلاغ « قانون رتبه بندی معلمان » توسط رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا هنوز خبری از صدور احکام این قانون برای رتبه بندی معلمان نیست و تاسف بار تر آن که هر روز اخبار نا امید کننده تری به گوش معلمان می رسد که به طور اخص می تواند نشانه معضل بزرگی در این وزارتخانه باشد و آن هم بی برنامگی و ضعف مدیریت است .

در آخرین اظهار نظر ، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته است: مصوب شده که همه فرهنگیان مشمول پرداختی مزایای رتبه اول رتبه‌بندی شوند تا بررسی‌ها در سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد .

این گونه اظهار نظر به وضوح نشان دهنده ی فقدان یک نهاد ارزیاب متخصص و کارآمد در آموزش و پرورش است ؛ نهادی که به روایت اسناد و برنامه ها قرار است راهنمای توسعه ایران در آینده باشد اما هنوز مسئولان پر مدعای آن نمی توانند حتا یک قانون را برای معلمان به اجرا در آورند .

بارها در « صدای معلم » و در گزارش های متعدد به تحلیل این موضوع پرداخته شده و تاکید گردیده است که راهی جز تاسیس « سازمان نظام معلمی » به عنوان یگانه نهاد تعریف کننده ، احصا و ارزیاب صلاحیت های حرفه ای معلمان نداریم اما به نظر می رسد که مقامات و مسئولان عامدا و آگاهانه از اجرای چنین مسئولیتی شانه خالی می کنند و علی رغم ادعاهای تکراری آنان در مورد تعریف از جایگاه و مرجعیت معلمان اراده ای برای حرفه ای کردن نهاد آموزش در ایران به چشم نمی خورد . »

و در آخرین گزارش به تاریخ ششم بهمن 1401 ؛ « صدای معلم » چنین نوشت : ( این جا )

« به تدریج به یک سالگی تصویب « قانون رتبه بندی معلمان » توسط مجلس انقلابی نزدیک می شویم و علی رغم وعده و وعیدهای مقامات در سطوح مختلف هنوز مفاد این قانون برای معلمان واجد شرایط اجرا نشده است .

در حال حاضر ؛ چیزی که در این مدت عایدی معلمان شده است صدور همان رتبه ی یک برای همه است و به نظر می رسد این همه دفتر و دستک و تشکیلاتی که وزارت آموزش و پرورش با تبلیغات و نمایش های فراوان تدارک دیده بود نتوانسته است اهداف حداقلی از اجرای این قانون را تامین نماید و شفاف نبودن مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد زمان اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان که حتی اخبار منتشر شده و گفته های مسئولان در این زمینه اجرای کامل آن را به سال 1402 حواله می دهند بر « نارضایتی فراگیر معلمان » افزوده است .

به نظر نمی رسد حتی در صورت اجرای کامل رتبه بندی توسط ساز و کارهایی که « هیات های ارزیاب » به این منظور پیش بینی شده اند ؛ « رضایت معلمان » حاصل شود و این وضعیتی است که « صدای معلم » به عنوان « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران » بارها و از مدت ها پیش نسبت به آن هشدار داده بود . »

 البته در کنار این عتاب و خطاب ها نسبت به وزیر و سایر مقامات که چشم بر بر بدیهی ترین موضوعات و اصول بسته اند ؛ نمی توان و نباید از نقش کنش گرانی در آموزش و پرورش چشم پوشید که با برافراشتن بنرهای رنگارنگ و ایراد سخنرانی های آتشین در جمع معلمان معترض و در تجمعات ، تشکیل سازمان نظام معلمی را به عنوان یک ترفند و فریب از سوی حاکمیت تلقی کرده و آن را توطئه ای برای سرگرم کردن معلمان به امور کوچک و نادیده گرفتن مسائل و چالش های مهم تر و اساسی تر معرفی می کردند .

البته این تئوری پردازان و روشنفکران آموزشی هرگز به این پرسش اساسی و راهبردی پاسخ نداده و نمی دهند  این چگونه توطئه و نیرنگی است که حاکمیت جمهوری اسلامی هم با وجود نهایی شدن کلیات آن و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش و پس از گذشت حدود یک دهه از آن همچنان در بایگانی خاک می خورد !

هر چند سایر معلمان حاضر در بدنه وزارت آموزش و پرورش هم با « بی تفاوتی و سکوت » مهر تاییدی بر آن تئوری های من درآوری همچون وزیر آموزش و پرورش که از معلمان می خواهد اعصاب خود را برای این « مقایسه » خرد نکنند زده و تصور می کردند که از قِبَل اجرای قانون رتبه بندی معلمان ، معجزه ای در وضعیت حقوقی و ارتقای شغلی آنان حاصل خواهد گردید .

یک سال طول کشید تا همان قانون ناقص و نیم بند رتبه بندی معلمان اجرا شود .

با وضعیتی که اکنون شاهدیم احتمالا همین مدت طول خواهد کشید تا به شکایت معلمان معترض رسیدگی شود و چیزی که در این میان مغفول خواهد بود همانا ماموریت آموزش برای تربیت شهروندان مسئولیت پذیر ، با صداقت با چاشنی « تفکر انتقادی » خواهد بود .