آیا نظام تعلیم و تربیت ایران در پی آموزش مشارکت سیاسی است؟

آموزش و پرورش و سیاست ارتباط نزدیک و تنگانگی با یکدیگر دارند . هر نظام آموزشی می کوشد تا دانش آموزان را برای آینده از جمله مشارکت در سیاست تربیت نماید . از همین روست که افلاطون آموزش و پرورش را وسیله ای برای خلق دولت آرمانی خود می دانست .

لوئی آلتوسر فیلسوف معاصر فرانسوی ، آموزش و پرورش را یکی از مهم ترین ابزارهای باز تولید نظم سرمایه داری بر می شمرد.

اندیشمندان دیگر نیز از زاویه های مختلف به مسئله نقش آموزش و پرورش در مشارکت سیاسی توجه نموده اند .

آموزه های نظام آموزش و پرورش ایران نیز درصدد است تا نظم سیاسی مطلوب را به دانش آموزان منتقل کند و به آن ها بر ای مشارکت در نظم مربوط جهت دهد.

این نوشتار به این سوال پاسخ می دهد که جایگاه مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش ایران چیست؟

لذا در ابتدا به تعریف مشارکت سیاسی پرداخته می شود سپس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و چند نمونه از کتاب آموزشی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند .

نگاه اول ) مشارکت سیاسی چیست؟

مایکل راش در کتاب « جامعه و سیاست » مشارکت سیاسی را « درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی رسمی » عنوان می کند ( مایکل راش ، جامعه و سیاست ، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی ، چ دوازدهم ، 1393، انتشارات سمت ،ص 123) .

یکی از انواع مشارکت سیاسی انتخابات است که افراد جامعه می توانند از طریق آن منتخبین خود را برای سمت های مختلف برگزینند یا خود نامزد تصدی آن در سطح شوراهای محلی ، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری شوند .

« انتخابات در دموکراسی های معمول تغییر در هیات حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است » . ( حسین بشیریه ، آموزش دانش سیاسی ،نشر نگاه معاصر ، چ هشتم ،1386،ص 190).

نوع دیگر مشارکت در نظارت همگانی تبلور می یابد .

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است ( اصل ششم )  .

شوراها رکن تصمیمی گیری و اداره امور کشورند ( اصل هفتم ) . 

مردم حق دارند از طریق تشکیل احزاب و گروه ها ( اصل بیست و ششم ) یا مطبوعات ( اصل بیست و چهارم ) یا تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ( اصل بیست و هفتم ) در امور کشور دخالت کنند . ضمن اینکه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نیز از سوی مردم نسبت به دولت ، دولت به نسبت مردم و مردم به همدیگر به وظیفه ای همگانی پیش بینی شده است که می تواند نوعی نظارت همگانی بر حاکمان جامعه باشد .

چهاد نهاد مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی نیز نهادهایی متکی به آرای عمومی محسوب می شوند . بنابراین می توان مشارکت سیاسی را به معنای درگیر شدن شهروندان یک جامعه در انتخاب نهادهای انتخابی ( رئیس جمهور ، نمایندگان مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی ، اعضای شوراها ) و انتخاب شدن به آن ها یا نظارت بر ارکان مختلف حکومت از طریق تشکیل احزاب و جمعیت های سیاسی و غیر سیاسی ، مطبوعات و اجتماعات و راهپیمایی ها تعریف نمود .

نگاه دوم ) جایگاه مشارکت سیاسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش :

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهم ترین سند سیاست گذاری در نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می گردد . این سند حیات طیبه را به عنوان هدف اصلی آموزش و پرورش ایران تعیین کرده است.

بر اساس این سند تحقق حیات طیبه منوط به چهار نوع تربیت است  : تربیت زیستی و بدنی ، تربیت اجتماعی و سیاسی ، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فن آوری .

سند فوق ، تربیت اجتماعی و سیاسی را «  ناظر به آماده سازی فردی و اجتماعی متربیان در مسیر تحقق شان اجتماعی و سیاسی حیات طیبه » بر می شمرد .

سند تحول یکی از ارکان فرآیند تربیت را حکومت می داند و تاکید دارد که :

« هدف از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی بر اساس مبانی دینی ، تحقق جامعه صالح در راستای بر پایی جامعه عدل جهانی است و لذا این نوع حکومت باید زمینه هدایت آحاد مردم به سوی تحقق حیات طیبه را فراهم سازد » .

در ادامه عنوان می گردد که : « می توان گفت که جامعه اسلامی هدفی جز تربیت ندارد و هرآن چه به منزله هدف حکومت تلقی شود نظیر اجرای احکام الهی و برپایی عدالت ، همه نسبت به تربیت انسان وسیله یا هدف واسطی به شمار می روند » .

براساس عبارات فوق تا حد زیادی مفهوم تربیت سیاسی و اجتماعی از منظر حیات طیبه مشخص می شود . از این منظر سند مرزبندی کاملی با مفهوم شهروندی دارد و همه مردم از جمله دانش آموزان را در چارچوب تعریفی از حکومت اسلامی قرار می دهد .

در تعریف مربوطه از حکومت اشاره ای به حق رای و حاکمیت مردم و راهکارهای آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان در مسیر مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی نمی شود .

در بخش دیگری از سند تحول بنیادین اصولی برای تربیت ذکر می گردد که از جمله آن ها حفظ و ارتقای آزادی متربیان است. ولی در تعریف آن : « آزادی عمل و اراده و عمل در جنبه های مختلف آن (شامل آزادی ، عقیده ، بیان ، گوش کردن و فعالیت ) باید به طور معقول و در چارچوب نظام معیار اسلامی مورد نظر قرار گیرد ». این تعریف از آزادی به منزله فقدان آزادی است ، زیرا آزادی را در چار چوب هایی غیر شفاف قرار می دهد که به راحتی قابل تحدید و تهدید است .

در بخش دوم سند تحول بنیادین که به فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، مبانی سیاسی تربیت نیز بیان می گردد . در این بخش تاکید می شود که : «  دولت اسلامی دولت زمینه ساز تحقق حیات طیبه است نه دولت رفاه » .

در ادامه با اشاره به مردم سالاری دینی به نقش شورا در نظام اسلامی پرداخته می شود. حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند .

بر اساس سند « نظر خواهی و شورا و مشارکت خردها در حیات اجتماعی ( خرد اجتماعی ) از تعالیم اساسی دین مبین اسلام است و این کار برای رهبران و مدیران جامعه ضروری تر و حیاتی تر است » . بدین ترتیب نویسندگان سند نقش مردم را در مشورت دادن و نظردادن برای رهبران و مدیران محدود می کنند و اشاره ای به اصولی مانند اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نمی شود که اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حقی الهی می داند .

سند تحول بنیادین به جز در موارد خاص از عنوان جمهوری اسلامی استفاده نمی کند و ترجیح می دهد که از عنوان حکومت اسلامی و نظام اسلامی استفاده کند .

فقرات فوق نشان می دهد که تربیت سیاسی از منظر سند تحول بیشتر در چارچوب نظام معیار اسلام مورد نظر است و حقی به عنوان حاکمیت ملت بر سرنوشت چندان مورد توجه قرار نمی گیرد .

نظام معیار اسلامی و ارتباط با مشارکت سیاسی نیز مبهم است .

نگاه سوم ) جمهوری اسلامی به مثابه حکومت فضیلت

کتب علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه یکی ازمهم ترین متون درسی محسوب می گردد که در آن ها نگاه نظام رسمی تربیت و تربیت به مقولات سیاسی مشخص شده است . نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

جامعه شناسی 1 پایه دهم رشته علوم انسانی درسی در مورد انواع حکومت ها دارد که برخی از مفاد آن در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم همان رشته درج شده است . این درس یکی از درس های کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم محسوب می شود که باید در همه رشته ها به جز رشته علوم انسانی تدریس گردد . تکرار این درس در کتاب های مختلف نشانه اهمیتی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش و پرورش برای مفاد آن قائلند .

درس فوق قدرت را به انواع سخت و نرم تقسیم می کند و بین مقبولیت و اقتدار و مقبولیت و مشروعیت تفاوت می گذارد . از منظر نویسندگان کتاب : « مقبولیت در جایی است که قدرت بدون اکراه و همراه با رضایت باشد، اما مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت براساس یک نظام فکری و عقیدتی و ارزشی خاص اعمال شود » . ( کتاب جامعه شناسی 1 ،ص 128) .

سپس با اشاره به تقسیم بندی حکومت از منظر ارسطو به شش نوع (مونارشی ، تیرانی ،آریستوکراسی ،الیگارشی ، جمهوری و دموکراسی ) می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه کند .

نویسندگان کتاب در تعریفی شآذ و نادر و غیر علمی از لیبرال دموکراسی بیان می کننند که : «  لیبرالیسم به معنای اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسان هاست . دموکراسی هم به معنای حاکمیت مردم است . لیبرال دموکراسی به معنای نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد » .

در ادامه به تعریف جمهوری اسلامی پرداخته می شود:

« عنوان جمهوری در این ترکیب به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است و اسلامی نشان دهنده این است که فعالیت مردم و نهادها بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان پیدا می کند » . ( ص 138). البته در کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم عنوان جمهوری به منزله حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی قید شده است .( کتاب جامعه شناسی 3 ، ص 68)

مفاد فوق به خوبی نشان می دهد که سیاستگذاران آموزش نگاه خاصی به تعریف جمهوری اسلامی دارند که چندان با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی همخوان نیست . زیرا تعریف فوق از جمهوری اسلامی به راحتی مشارکت سیاسی را به چارچوب های یک نوع نظام فکری که قرائتی خاص از اسلام است محدود می کند و زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد .

نگاه چهارم ) فروکاستن نظم سیاسی به رابطه ملت و رهبر

نمونه دیگری که در متون درسی به موضوع مشارکت سیاسی ارتباط دارد، کتاب دین و زندگی پایه یازدهم رشته علوم انسانی است که در درس پانزدهم به مسئله رهبری و مردم می پردازد . بر اساس درس مربوطه حکومت مطلوب اسلام از آن جهت که رای و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد ، جمهوری است و از آن جهت که بر اساس قوانین اسلام عمل می شود اسلامی است ( کتاب دین و زندگی 2، رشته ادبیات و علوم انسانی ، ص 181).

کتاب فوق بر خلاف سند تحول که رفاه را وظیفه حکومت اسلامی نمی داند تاکید دارد که :

«حکومت اسلامی علاوه بر تلاش برای رفاه و آسایش عمومی ، باید جامعه را به گونه ای اداره کند که توجه مردم به کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های فساد و بی توجهی به آخرت کاهش یابد » . ( همان ، ص 182).

در همین درس پنج مسئولیتی که مردم نسبت به رهبر دارند را به ترتیب : وحدت و همبستگی اجتماعی ، استقامت و پایداری در برابر مشکلات ، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی ، مشارکت در نظارت همگانی و اولویت دادن به اهداف اجتماعی بر می شمرد .

بدین ترتیب کتاب دین و زندگی 2 در یک پردازش مغشوش ضمن اینکه می کوشد تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه دهد ولی در ادامه نقش مردم در برابر رهبر را در حد استقامت در برابر مشکلات و مشارکت در نظارت همگانی فرو می کاهد و نقشی برای مردم برای تغییر در سیاست ها یا تعیین روند اداره کشور قائل نیست .

نگاه پنجم ) نقدی بر مشارکت سیاسی در آموزه های آموزش و پرورش

آنچه از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، کتب جامعه شناسی و دین و زندگی ذکر گردید؛ نمایی کلی جایگاه مشارکت سیاسی را در آموزه های رسمی آموزش و پرورش کشور نشان می دهد .

بر این اساس آموزه های آموزش و پرورش با مشارکت سیاسی مذکور در قانون اساسی تفاوت های جدی و اساسی دارند .

آموزه های نظام آموزشی ایران دانش آموزان را برای مشارکت سیاسی در موارد فوق آماده نمی سازد . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

آموزه های فوق معضلات فراوانی از جمله موارد زیر را دارد:

1- ابهام در نظم مطلوب :

حکومت اسلامی و نظام معیار اسلامی مطلوب سند تحول بیش از آنکه یک جمهوری باشد حکومتی است که نقش مردم در سطح مشورت دادن و نظر دادن باقی می ماند . ادامه همین تفکر در کتب درسی آموزش و پرورش مشاهده می شود . کتب علوم اجتماعی تعریفی از مشروعیت ارائه می شود که با تعاریف مرسوم علوم سیاسی و اجتماعی از مشروعیت متفاوت است، تعریف فوق نظام فکری را مبنای مشروعیت فرض می کند و جمهوری اسلامی را نظامی با نقش مردم ولی در چار چوب یک نظام فکری بر می شمرد . در این زمینه کوشش می شود با بهره گیری از نظریات ارسطو در تقسیم بندی حکومت ها دموکراسی به حکومتی بر اساس اراده مردم که فضیلت در آن جایگاهی ندارد تعریف گردد و لیبرالیسم در حد اباحه گری تعبیر شود .

در کتب دینی هم نشانی از حق مشارکت در مسئولیت های مردم دیده نمی شود .

در مجموع مفاهیم مندرج در سند و کتاب های فوق و همچنین نظم سیاسی مطلوب آموزه های آموزش و پرورش مبهم و فاقد تعاریف مشخص هستند .

2- عدم وجود اجماع:

یکی از مهم ترین آسیب هایی که تعالیم فوق با آن ها روبه رو است عدم اجماع جامعه در مورد آن هاست و همین موجب تنش یا سردرگمی می گردد . رویکردی که به حکومت اسلامی و نظام معیار اسلام ، لیبرال دموکراسی ، جمهوری اسلامی و .... در آموزه های آموزش و پرورش اتخاذ شده است در محافل مختلف علمی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند و در مورد آن ها اجماعی وجود ندارد و با نگرش های بخش های عمده ای از مردم نیز در تضاد است .

همین عدم اجماع موجب می گردد که آموزش و پرورش نتواند نقش موثری در انسجام اجتماعی داشته باشد، زیرا آموزه های آن با مسائل موجود در جامعه تفاوت های اساسی دارد .

3- فقدان ایده شفاف و علمی :

عموم متون آموزش و پرورش درصددند تا مشارکت را در چار چوبی تئوریزه کنند که محدوده آن نامشخص است .

سیاستگذاران نظام آموزش و نویسندگان کتب درسی ایده ای مشخص و شفاف در مورد نسبت کثرت با جمهوری اسلامی ، جایگاه مردم در اداره کشور و نسبت بین اراده مردم و مانند این ها ندارند و به همین جهت از کنار مواردی مانند حزب یا انجمن غیر دولتی و نقش آفرین در انتخابات به راحتی می گذرند .

از منظر آموزه های میان حوزه متفاوت سیاست( دولت ، جامعه مدنی و و جامعه) تفاوتی گذاشته نمی شود و مشخص نیست نگاه متون رسمی آموزشی در مورد تفکیک سه حوزه فوق چیست  ؟

با پذیرش تفکیک فوق « در حوزه جامعه مدنی ، نهادها و گروه ها ، احزاب و اصناف سیاسی ، به عنوان نماینده علایق مختلف مردم ، آزادی عمل دارند و باید در سرنوشت جامعه که در حوزه سیاست رقم می خورد دخالت کنند » . ( جواد اطاعت ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی ، چ اول ، 1378 ، نشر سفیر ،ص 105) ولی در متون آموزش و پرورش آموزشی برای فعالیت در عرصه های فوق بیان نمی گردد .

3- عدم پذیرش شهروندی :

پذیرش مشارکت سیاسی در متون رسمی آموزش و پرورش نیازمند تغییر نگرش به انسان است . آموزش و پرورش ایران درصدد آن است که دانش آموزان را به ترتیبی تربیت نماید که هرنوع مشارکت سیاسی را در چار چوب نظام فکری مطلوب بدانند .

 نعمت الله فاضلی در کتاب خود « مسئله مدرسه » به سه گفتمان رعیت ، تابعیت و شهروندی اشاره می کند . وی تابعیت را محصول دولت – ملت مدرن می داند ولی « تابعیت غایت زندگی مدرن نیست . ناگزیریم از تابعیت عبور کنیم و به مقام و موقعیت شهروندی برسیم ، موقعیتی که هر فرد یا جامعه از حقوق و وظایفی برخوردار می شود و می تواند در پرتو نظم و نسق مبتنی بر قانون فرصت های لازم برای تامین نیازها و تحقق خود را به دست آورد » . ( نعمت الله فاضلی ، مسئله مدرسه ، ص 79) .

آنچه فاضلی به عنوان شهروندی نام می برد حلقه گم شده آموز های آموزش و و پرورش در مورد مشارکت سیاسی است .

نگرش حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و متون رسمی نگرشی شهروند محور نیست.

نگرش شهروند محور بر حق برابر افراد تاکید دارد و حقوق یکسانی برای همه مردم قائل است . نگرش فوق زمینه اولیه مشارکت سیاسی را فراهم می سازد .

بدون پذیرش شهروندی حق پرسش گری و عضویت در احزاب یا تشکل های صنفی یا تشکل های مردم نهاد بی معناست .

سخن پایانی

در این نوشتار کوشش شد با ذکر مواردی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نمونه هایی از کتب درسی ، نگرش آموزه های نظام فوق به مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

براساس موارد فوق مشخص می شود که نظام آموزشی ایران فاقد ایده مشخصی برای مشارکت سیاسی است و آموزه های آن در این زمینه با نقد های جدی روبه رو است .

نظام آموزشی ایران به دلیل نگرشی که به تعریف جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دارد و ابهام در موارد یاد شده فاقد ایده ای مشخص است که بتواند بین آن ها و مشارکت سیاسی نسبت برقرار نماید .

عدم پذیرش حق شهروندی نیز زمینه های مشارکت سیاسی را مسدود می سازد.

در جامعه امروز ایران که تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیقی رخ داده است و نوجوانان و جوانان با تحولات جهانی آشنایی دارند آموزه های نظام آموزشی ایران با مقاومت روبه رو می شود و به دلیل فقدان توجه به مشارکت سیاسی زمینه ساز بحران های مختلف است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید