آموزش همگانی جزو حقوق ملت و وظایف دولت است. در واقع باید گفت که در کنار مسئله حفظ امنیت، سلامت و معیشت شهروندان ، آموزش نیز از جمله حقوق ملت بر گردن دولت است. یکی از راه های اجرای بهتر این وظیفه توسط دولت این است که وضعیت معلمان سرو سامانی بگیرد تا آنان بدون دغدغه به کار خود بپردازند. اما در روز های اخیر هزاران نفر از معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل برخی از ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تجمع کردند.آنان پلاکاردهایی چون «آیا نمایندگان مجلس نیز رتبه‌بندی می‌شوند؟»، « آقای روحانی کلید آموزش و پرورش پیدا نشد؟»، «معیشت همراه با منزلت»، «بهبود سطح معیشت معلمان حق مسلم است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»، «درد ما فقر نیست، فرق است»، نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه کردند.
این اعتراضات خصوصا بعد از آن مطرح شد که طرح رتبه‌بندی معلمان در اسفند ماه سال گذشته در هیات دولت تصویب شد.و قرار است از مهر امسال اجرا شود؛ بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش، با اجرای این طرح، حقوق معلمان بین 160 تا 600 هزار تومان افزایش می‌یابد. اما این موضوع با اعتراض معلمان روبه رو شد. بسیاری از آنان معتقد هستند که این طرح نیاز های اولیه آنان را تامین نمی‌کند. همچنان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت‌شان هستند و برخی نیز عنوان می‌کنند که افزایش حقوق بیش از این میزان و بدون اجرای رتبه‌بندی باید اجرا شود.
اما مسئله ریشه ای از جایی آغاز می‌شود که آموزش نه به عنوان یک “حق” که به عنوان یک کالا مطرح شده است. کالایی شدن آموزش منجر به تبعات بلندمدت می‌شود. همین الان سطح آموزش همگانی به وضعیت نه چندان مطلوبی رسیده است. به صورتی که درصد کوچکی از مدارس خصوصی با هزینه های سرسام آور وجود دارد در طرف مقابل اکثریت بزرگی از دانش آموزان درمدارس دولتی و همگانی که به دلایل مختلف از جمله تامین نبودن مادی معلمان از کیفیت پایین برخوردارند تحصیل می‌کنند. این امر خودش منجر به شکاف های عمیق اجتماعی و طبقاتی در بلند مدت می‌شود. شکافی که اگر تعمیق پیدا کند تبعات جبران ناپذیر اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی خواهد داشت. در حالی که در قانون اساسی تاکید شده است که دولت وظیفه دارد که تمامی شهروندان را تحت پوشش آموزش همگانی و رایگان قرار دهد.
اما این روزها شاهد آن هستیم که آموزش و تحصیل تبدیل به یک کالای گران قیمت شده است. به نظر می‌رسد یک نگاه سطحی به خصوصی سازی همه چیز و شیفتگی ای که در این زمینه وجود دارد بدون در نظر گرفتن مسائل اساسی همه چیز را قرار است پولی کند. حتی آموزش را!
نگاهی که این چند سال بر نظام آموزشی کشور حاکم شده این است که هر نوع هزینه مالی را کاهش دهد. از معیشت معلمان بزند، از خدماتی که باید ارائه شود کم کند. به این بهانه که باید هزینه های عمومی کاهش پیدا کند. اما ایراد اساسی این نگاه آن است که در بلند مدت به این فکر نمی‌کنند که این خرج کردن ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اگر کشوری یک سیستم آموزش قوی داشته باشد. معلمانی داشته باشد که از وضعیت معیشتی خود راضی باشند قطعا یک نسل فرهیخته تربیت می‌کنند که در بلند مدت خودشان تبدیل به سرمایه انسانی می‌شوند. اما اگر به درستی این نسل را تربیت نکنند و معلمان ناراضی باشند که از جان و دل نتوانند برای شاگردان شان وقت بگذارند در آینده باید هزینه های فراوان تری پرداخت.
به هر روی به نظر می‌رسد برای حل مشکل معلم ها باید به ریشه ها دست برد. این جا هم ریشه همین نگاه کالا محور به مسئله آموزش است. باید به این سمت رفت که آموزش حق است نه کالا و معلم هم حق دارد که از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار باشد و در این بین دولت هم در این جا هر چقدر پول خرج کند هزینه نکرده است بلکه سرمایه گذاری کرده است. با این اوصاف مسئولان امر خصوصا وزیر آموزش و پرورش و مسئولان دولتی باید به مسئله معیشتی ملعمان با دقت نظر بیشتری نگاه کنند و فکر نکنند اگر افزایش حقوق قرار است صورت بگیرد هزینه اضافی است بلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است.

روزنامه ابتکار

  پيشنهاد تصويب ضريــــب ريــــــالي ويژه معلمان

به عنوان مثال حدود2000 ريال براي 1394كه  زودبازده است؛ و باعث افزايش دريافتي تمامي  معلمان بر اساس مدارج تحصيلي و سنوات و شايستگي ها مي شود.چرا كه در صورت تصويب عجولانه طرح رتبه بندي ،به علت اينكه افراد حائز رتبه هاي پايين تر (كه اكثريت هم هستند) افزايش ناچيزي دارند و ارتقا به رتبه بالاتر نيازمند فعاليت هاي علمي و ادامه تحصيل و... (كه خارج از توان يك معلم نوعي پابه سن گذاشته)خواهد بود ؛ ممكن است بازار سياهي در مورد خريد وفروش نوشته هاي علمي را ايجاد بكند كه در اين صورت علاوه بر عدم اجراي عدالت،افزايش شكايات و تخلفات علمي، موجب به حاشيه رفتن مهارت هاي تدريس و نقض غرض  خواهد شد.

 در اوضاع كنوني با توجه به اين كه  نيازهاي اساسي براي اغلب فرهنگيان در اولويت دغدغه آنهاست (با در نظر داشتن وضعيت اقتصادي چند سال اخير)؛ انتظار انجام فعاليت هاي پژوهشي بنيادي و حتي كاربردي از كساني كه اكثريت مدارك كارشناسي و پايين تر و سن بالاي 40 سال دارند امري بي  فايده مي نمايد.

لذا به نظر بنده طرح رتبه بندي با توجه به شرايط موجود (انتظار بالاي معلمان جهت زودبازده بودن و تعجيل وزارت در تدوين طرح مذكور) قطعا محكوم به شكست خواهد شد؛ چرا كه اصلا هدف اصلي از نظام رتبه بندي معلمان بهبود معيشت معلم نيست ؛بلكه ،هدف اصلي بهبود و ارتقاي كيفيت آموزش و فعاليت معلمان است (به نقل از سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس).
حال ما درصدد هستيم به وسيله طرحي كه هدف اصلي اش كيفيت آموزش است، معيشت معلم را بهبود بخشيم.

لذا ، طرح مذكور بايد سريعا از دست اقدام خارج شده و در بودجه سال 1395 بدين منظور بودجه كافي لحاظ گشته و با حوصله نسبت به تدوين ضوابط و آن اقدام شود.

 به جاي اين طرح لايحه افزايش ضريب ريالي ويژه فرهنگيان تصويب شده و از مهر 1394 اجرا بشود و اين ضريب تصويب شده همه ساله با توجه به تورم و تصويب مجلس شوراي اسلامي افزايش يابد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

از بی‌قراری نگاه بچه‌ها و تکان خوردن‌های مداوم آنها می‌توان نزدیک شدن زنگ شیرین تفریح را حدس زد. زنگ که به صدا درمی‌آید لبخندی بر صورت‌ها نقش می‌بندد. صدای پای بچه‌ها و دویدن آنها برای رسیدن سریع‌تر به حیاط مدرسه از همه جا به گوش می‌رسد. اسم حیاط مدرسه که می‌آید یک خاطره مشترک در ذهن همه تداعی می‌شود. صف بستن‌های صبحگاهی با قیافه‌های خواب‌آلود، زنگ تفریح‌های شاد در کنار بهترین دوستان و زنگ مورد علاقه ورزش، خاطره‌های مشترک همه از حیاط مدرسه هستند. اما کوچک شدن حیاط‌های بیشتر مدارس، باعث می‌شود این خاطره شیرینی خود را ار دست بدهد. روز به روز بر تعداد دانش‌آموزان افزوده می‌شود. تعداد زیاد دانش آموزان و فضای کوچک حیاط مدرسه مشکلات بسیاری را برای دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس به وجود می‌آورد.

کوچک بودن حیاط مدرسه مشکلی است که بسیاری از مدارس تهران با آن مواجه هستند. بسیاری از مدارس شکل آپارتمان به خود گرفته‌اند. حیاط این مدارس به حدی کوچک است که بچه‌ها مجال یک تکان خوردن ساده را هم ندارند. بچه‌ها حدود یک ساعت از زمانی را که در مدرسه هستند در حیاط سپری می‌کنند. این زمان معمولا زمان استراحت و بازی آنهاست. حیاط‌های کوچکی که امکان بازی و شیطنت را از بچه‌ها می‌گیرند بر یادگیری آنها تأثیر منفی برجای می‌گذارد. یک حیاط بزرگ که در آن بچه‌ها فرصت بازی و شیطنت داشته باشند تمرکز آنها را در کلاس درس افزایش می‌دهد. وقتی بچه‌ها در حیاط مدرسه فرصت کافی برای بازی و شیطنت داشته باشند در کلاس درس کمتر شیطنت می‌کنند و حواس آنها به درس و گفته‌های معلم بیشتر است.

 

 حیاط مدرسه ما خیلی کوچک است

 نازنین 9 ساله می‌گوید: «حیاط مدرسه ما خیلی کوچک است. زنگ‌های تفریح نمی‌توانیم بازی کنیم. بیشتر اوقات در کلاس می‌مانیم و حوصله رفتن به حیاط را نداریم. چون حیاط مدرسه خیلی کوچک است ما صبح‌ها ورزش صبح گاهی نداریم». یک کارشناس علوم‌تربیتی در رابطه با نقش بازی در تربیت جسمی، روحی و فکری کودکان به «آرمان» می‌گوید: در نظام‌های سنتی آموزش و پرورش کودک را موجودی منفعل می‌دانستند و در نتیجه محیطی متناسب با این نوع تفکر برای آموزش فراهم می‌شد. در نظام‌های نوین آموزش و پرورش که کودک را موجودی فعال می‌دانند باید محیط مناسب با این نگرش ایجاد شود. حیاط مدرسه اولین مکان برخورد دانش آموز با مدرسه است. اگر حیاط مدرسه طوری باشد که در آن به نیازهای دانش آموز و مسائل آموزشی و تفریحی توجه شود برای رفع خستگی و افزایش انگیزش دانش آموز در امر یادگیری مؤثر واقع می‌شود. فاطمه خندان ادامه می‌دهد: بازی در کودکان سنین ابتدایی نقش مهمی را در پرورش جنبه‌های جسمی، روانی و فکری کودکان ایفا می‌کند. کودکان در این سن به بازی‌هایی تمایل دارند که با حرکت زیاد همراه باشد بنابراین فضایی را می‌طلبد که با این نیاز کودک همخوانی کند. امروزه هدف اصلی مدارس مدرن دنیا فراهم آوردن محیطی برای بچه‌هاست که علاوه بر آموزش دیدن بتوانند در آن بازی و زندگی کنند به‌عبارتی محیط آموزشی چیزی بیش از خانه دوم است. 

 

  سرگرمی‌های جایگزین 

حیاط کوچک بسیاری از مدارس انگیزه بیرون رفتن را از بچه‌ها می‌گیرد. بسیاری از بچه‌ها زنگ تفریح را هم در کلاس می‌گذرانند. به جای بازی و استراحت در فضای باز حیاط، وقت خود را در کلاس سربسته با کارهای دیگر سپری می‌کنند. آوردن گوشی به مدرسه و جا‌به‌جایی بلوتوث از سرگرمی‌هایی است که بین بچه‌ها رواج پیدا می‌کند. بچه‌ها روزبه‌روز منزوی‌تر می‌شوند و جمع‌های بزرگ دوستانه به دوستی‌های دونفره تقلیل می‌یابد. از عوامل اصلی که باعث می‌شود جمع‌های دوستی افزایش یابند حیاط مدرسه و بازی‌هایی است که در آن رواج دارد. پارسا 10 ساله می‌گوید: «حیاط مدرسه ما خیلی کوچک است. دور تا دور حیاط را نیمکت چیده‌اند. زنگ تفریح را با دوستانم روی نیمکت‌های حیاط می‌شینیم و جایی برای بازی کردن نداریم. چندبار در مدرسه بچه‌ها داشتند شیطنت می‌کردند و می‌دویدند که به هم خوردند. دماغ یکی ازبچه‌ها و پای یکی دیگر ازآنها شکست».

 

 تغییر در زنگ ورزش 

حیاط‌های کوچک بسیاری از مدارس باعث شده‌اند که زنگ ورزش هم تغییر کند. در بعضی موارد کلاس یا سالنی به سالن ورزش اختصاص داده می‌شود و بچه‌ها به ورزش‌هایی مناسب با این سالن‌ها کوچک روی می‌آورند. این ورزش‌ها معمولا محدود بوده و مناسب با روحیه بازیگوش بچه‌ها نیستند. ورزش در فضای باز که بچه‌ها امکان تحرک بیشتری داشته باشند برای بچه‌ها مفیدتر است. در بعضی موارد هم مدارس مجبور می‌شوند بچه‌ها را برای زنگ ورزش به سالن‌هایی بیرون از مدارسه ببرند. استفاده از سالن‌های بیرون از مدرسه هزینه زیادی را برای مدارس دارد. ازسوی دیگر این جا‌به‌جایی وقت زیادی را از معلم و بچه‌ها می‌گیرد. بسیاری از مدارس هم مجبور می‌شوند زنگ تفریح بچه‌های کوچک را از بچه‌های دیگرجدا کنند. به این صورت که زنگ تفریح بچه‌های پیش‌دبستانی را از بچه‌های کلاس‌های دیگر جدا می‌کنند. به دلیل جثه کوچک بچه‌های پیش‌دبستانی امکان برخورد آنها با بچه‌های دیگر وجود دارد که سبب زخمی شدن آنها می‌شود. سمیه سی و پنج ساله می‌گوید: «دخترم در مقطع پیش‌دبستانی است. تعداد دانش‌آموزان مدرسه زیاد، و حیاط مدرسه خیلی کوچک است. زنگ تفریح بچه‌های پیش دبستانی را از بچه‌های دیگرجدا کرده‌اند». 

 

 استفاده از رنگ‌های شاد در مدارس

نبود رنگ‌های شاد در برخی از مدارس به آنها قیافه‌ای عبوس داده است. استفاده از رنگ‌های شاد در فضای مدرسه، نقاشی‌های زنده بر دیوارها و خصوصا حیاط مدرسه، وجود گل و درخت در محیط مدرسه نشاط را بالا می‌برد. فضای شاد و زنده مدرسه تأثیر مثبت در روحیه دانش‌آموزان برجای می‌گذارد. فاطمه 32 ساله، مدرسه دختر 9 ساله خود را در منطقه سه تهران این گونه توصیف می‌کند: «حیاط مدرسه بسیار خشک و معمولی است. در حیاط فضای سبز ندارند. دیوارهای مدرسه طرح و رنگ ندارند. قسمتی از فضای حیاط را به نمازخانه اختصاص داده‌اند. این قسمت فضای تفریح بچه‌ها راگرفته است. حیاط مدرسه به حدی کوچک است که صبح‌ها مجبور هستند صف‌های چند کلاس را در این محیط سرپوشیده برگزار کنند».

خندان کارشناس علوم‌تربیتی می‌گوید: «رنگ‌های سفید و خاکستری یا دیوارهای بدون رنگ در محیط مدرسه مناسب نیستند. در انتخاب رنگ باید به نیازهای روحی کودک و نوجوان توجه شود. از رنگ‌ها و نقاشی‌هایی بر دیوارهای مدرسه و در کلاس‌ها استفاده شود که مورد علاقه کودکان است. رنگ‌های شاد و گرم در کلاس‌های درس باعث به هیجان‌آوردن بچه‌های منزوی و گوشه‌گیر می‌شود. متأسفانه در مدارس ایرانی به میزان زیادی از رنگ خاکستری استفاده می‌شود که این رنگ از هر نوع تحریک و گرایش روانی به دور است. استفاده بی‌رویه از این رنگ در فضای آموزشی توصیه نمی‌شود».

روزنامه آرمان

حیاط یک مدرسه در ژاپن

 

 

 

 گروه اخبار /

مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ با اشاره به بدهی حدود 120 میلیارد تومانی آموزش و پرورش به این شرکت اظهار کرد: علی‌رغم عدم پرداخت این مطالبات، ارائه خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان متوقف نمی‌شود.

رضا ادیانی با بیان اینکه تاقبل از سال جدید، بدهی آموزش و پرورش حدود 105 میلیارد تومان بود که تاکنون به 120 تا 130 میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: مسوولان آموزش و پرورش وعده داده‌اند معوقات را در هفته جاری پرداخت کنند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سال گذشته عنوان شده بود بیمه آتیه‌سازان ارائه خدمت به فرهنگیان را به دلیل عدم پرداخت مطالبات متوقف می‌کند، گفت: این اقدام به صلاح نبود، زیرا حق بیمه از حقوق فرهنگیان کسر می‌شود و به این نتیجه رسیدیم بیمه شده را محروم نکنیم زیرا موضوع فرهنگیان از موضوع وزارتخانه جداست و سهم وزارتخانه پرداخت نشده که البته وعده داده‌اند آن را تا پایان هفته بپردازند.

به گفته ادیانی، قرارداد بیمه تکمیلی آموزش و پرورش تا پایان اردیبهشت به پایان می‌رسد.

ایسنا

گروه اخبار /  «علیرضا هاشمی»، دبیرکل سازمان معلمان ایران صبح امروز ( یکشنبه ۳۰ فروردین) بازداشت شد.

یکی از مسائلی که دائما توسط معلمان در قالب اعتراض و یا گلایه مطرح می شود " رسانه ای شدن پرداخت مطالبات و یا معوقات " است .

معلمان عنوان می کنند که چرا در دستگاه ها و نهادهای دیگر ، اخبار افزایش ها و یا پرداخت ها به رسانه راه پیدا نمی کنند اما در جامعه آموزش و پرورش هر گونه تغییر حتی  در مقیاس کوچک ، بزرگ نمایی می شود ؟

سال قبل و  هم زمان با بحث افزایش 20 درصدی حقوق معلمان ابتدایی دستور العمل وزارتی بر منع مسئولان وزارت آموزش و پرورش از رسانه ای کردن پرداخت ها تاکید داشت .

اما مدیر کل دفتر وزارتی در هفدهم دی ماه سال 93 در مصاحبه با خبرگزاری فارس این دستور العمل را زیر پا گذاشت .

فاضل متولی ضمن  بیان افزایش حقوق مربوط به آموزگاران مقطع ابتدایی در پایان چنین گفته بود : «  سیاست وزارت آموزش و پرورش این نیست که این گونه مسائل را خبری کند و به همین دلیل به دنبال اعلام این مطالب نیست؛ اما فرهنگیان بدانند آموزش و پرورش در تمام موارد به دنبال استیفای حقوق معلمان است.»

این که چرا مسئولان و حتی سایر رسانه ها ، پرداخت های آموزش و پرورش را رسانه ای می کنند خود نیازمند بحث جداگانه ای است اما به نظر می رسد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از اهمیت و تاثیر رسانه بر مدیریت افکار عمومی جامعه آگاه هستند و به خوبی و در جای خویش از آن بهره گیرند .

از این منظر نمی توان اشکالی بر این گونه مدیریت مطالبات وارد نمود .

اما نکته مهم و قابل ذکر آن است  که به همان میزان که مسئولان و حتی افراد خارج از حوزه آموزش و پرورش به اهمیت و نقش رسانه آگاه هستند متاسفانه اکثریت جامعه فرهنگیان و معلمان به این مهم آگاه نبوده و یا اهمیتی برای آن قائل نیستند .

شاید مهم ترین دلیل برای چنین مساله ای ؛ غلبه فرهنگ شفاهی بر نوشتاری در فرهنگ رایج در سازمان آموزش و پرورش است و این که بسیاری از معلمان تصور می کنند همین که هر روزه با دانش آموزان و یا اولیای آن ها در تماس هستند برای فرآیند آگاه سازی جامعه نسبت به نیازهای این دستگاه بزرگ و مولد کفایت می کند .

باید دانست که اکنون عصر رسانه است و مدیریت کارآمد و اثر بخش این ابزار می تواند در هدف گذاری و مدیریت بر مبنای هدف ، نقش به سزایی را ایفا نماید .

در حال حاضر و با وجود آن که جمعیت فرهنگیان و معلمان کشور بیش از یک میلیون نفر است اما ارتباط این جمعیت با رسانه در حد بسیار ناچیز ونزدیک به صفر است .

تعداد معلمانی که در این حوزه قلم می زنند خود گویای تراژدی عقب بودن جامعه معلمان از تاثیر  آن ها بر کارکرد رسانه است .

نفی کارکرد این ابزار و متهم نمودن دیگران به سوء استفاده از کارکرد رسانه ، نوعی فرافکنی ، فرار از واقعیات و نیز " درجا زدن " است .

اینکه  فرضا چرا اکثریت جامعه با مطالبات معلمان همراهی نمی کند نیاز به تامل  و آسیب شناسی دارد و شاید کلید حل این مساله گفت و گو ی سازنده و موثر با جامعه و مسئولان از طریق «رسانه» و استفاده از پتانسیل این ابزار جادویی برای مدیریت افکار عمومی و ارائه " اندیشه برتر " است .

 باید جامعه و مسئولان نسبت به مطالبات معلمان و آموزش و پرورش در سه سطح «معیشت، منزلت و معرفت» آگاه شوند.

تنها از این طریق است که می توان در عرصه پی گیری حقوق و مطالبات حرفی برای گفتن داشت .

روزنامه آرمان

 گروه اخبار /

با هم به مرور بخش هایی از آمار تکان دهنده محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق خواهیم پرداخت. اینها خلاصه این گفت و گو است.

  گروه اخبار /

ضریب حقوق سال ۹۳ کارمندان دولت : شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶هـ    تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲  

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۳ به میزان هفده هزار و یکصد و نود (۱۹۰/ ۱۷) ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۲۰۷/ ۱) ریال تعیین می شود.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۲۰۷/ ۱) ریال تعیین می شود.

۴- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ به میزان هزار و دویست و هفت (۲۰۷/ ۱) ریال تعیین می شود.

۵- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

۶- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین می شود.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۹) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۸- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

۹- حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 

۱۰- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

اسحاق جهانگیری / معاون اول رییس جمهور

پاراف

 صدای معلمان هر روز بلندتر می شود ، آن سوی میز گوش هایی که تمایل به خارج کردن پنبه ها از آن نیستند.طرح های فانی یکی پس از دیگری به فنا می رود ولی همچنان دولت و مجلس تمام تلاش خود را می کنند که ایشان بر مسند وزارت باقی بماند .دولتی که در تلاش است بگوید انتخابش درست بوده و مجلسی که در صدد است تا بیشترین استفاده سیاسی را از فانی به عمل بیاورد  ؛ این وسط کلاهی است که مدام از سر معلم برداشته می شود و دوباره بر سرش گذاشته می شود .

در اقدامی جالب روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش "طرح رتبه بندی معلمان" را به فراخوان گذاشته است  و از طرفی وزیر اعلام کرده که از مهر ماه این طرح را به اجرا در خواهد آورد .به واقع پیدا کردن پرتقال فروش داستان آن قدرها سخت نیست و با یک نگاه مختصر می توان حدس زد این آشفتگی از کجا آب می خورد . از شواهد این گونه بر می آید که به این فراخوان ، معلمان چه پاسخ بگویند و چه پاسخ نگویند وزیر قصد دارد با جدیت آن را به اجرا در آورد.

شاهد این حرفم آن است که فانی به یک باره همه چیز را وتو می کند و می گوید این طرح در مهر ماه به اجرا درخواهد آمد ؟ این جمله بدان معناست که فانی گمان می کند همه چیز با این طرح پایان خواهد یافت و معلمان با اجرایی شدن این طرح سکوت اختیار خواهند کرد .

اما باید گفت این طرح نیز دیر یا زود به فنا خواهد رفت مثل تمام طرح هایی که آقای فانی در این مدت به اجرا در آورده است " بیمه فرهنگیان ، فروش دیوارهای مدارس به بخش خصوصی برای تبلیغات ، واگذاری مدارس به بخش خصوصی ؛ تغیر سیستم آموزشی و دست آخر طرح رتبه بندی معلمان و...

جای سوال اینجاست چرا دولت همچنان اجازه می دهد که وزیرش پاس گل به حریف سیاسی خود بدهد و یا حتی گل به خودی بزند؟ و چرا مجلس همچنان فانی را بر مسند وزارت نگاه داشته و مرتب وقت کشی می کند ؟ مگر برای مجلس این مهم محقق نشده که وزیر توانایی لازم را برای اداره این وزارت خانه را ندارد ؟

سوال مهم تر این اینکه این طرح را حتی اگر معلمان بپذیرند ، که نخواهند پذیرفت چگونه وزارت آموزش و پرورش از پس مشکلات پیش روی آن بر خواهند آمد .

در بهترین حالت این طرح بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش بین 160 تا 600 هزار تومان افزایش حقوق به همراه خواهد داشت که این مبلغ با شرایطی که در طرح آمده دردی از زخم معلمان را درمان نخواهد کرد ؛ از این جهت این موضوع را می گویم که چالش پیش روی معلمان اختلاف حقوق شان با سایر دستگاه های دولتی است .اما حتی اگر بپذیریم که این طرح اجرایی شود باز موانع بی شماری پیش رویش می باشد که به برخی از آنها در ذیل این نوشته اشاره خواهد شد :

1- این طرح نیازمند به سیستم بسیار دقیق ارزشیابی می باشد که با توانمندیی که از آموزش و پرورش سراغ  داریم میسر نخواهد شد ؛ چرا که ارزشیابی پایان سال تحصیلی که همه ساله در مدارس انجام می شود نیز با مشکلات فراوانی مواجه است که همه ساله معلمان با آن دست به گریبان هستند و در این ارزشیابی اغلب علاقه و نظر مدیران در آن نقثش اساسی دارد و همین موضوع موجب می شود شکایات زیادی به ادارت ارجاع داده شود ؛اساساً همین ارزشیابی ساده نیز بیشتر میلی بوده و از مکانیزم دقیقی برخوردار نیست .

مثلاً هیچ نظارت جامعی بر جابه جایی یک معلم در آموزش و پرورش وجود ندارد اما  بنا به گفته آقای چهار بند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بایستی از "فرم یک آموز" استفاده شود در حالی که در بیشتر موارد حتی مدیران اصلا از چنین فرمی خبر هم ندارند و بی دلیل نیروی خود را جابه جا می کنند  ؛حال جای سئوال اینجاست که وزرات آموزش و پرورش چگونه قصد دارد مهم ترین قسمت این طرح که ارزشیابی است به اجرا در آورد . آیا با فرض اینکه معلمان اقدام به خلق آثار خود کردند و کتابی را منتشر نمودند واقعا نیروی متخصص در بدنه آموزش وجود دارد که بتواند این آثار را از هم تفکیک کند و به آن نمره بدهد ؟ نیروی که مورد وثوق معلمان نیز باشد؟

2-  آنچه که در طرح آمده معلمان بر اساس تالیفات و مقالات و کتاب های منتشر شده رتبه بندی می شوند که این نکته نیز به نظر در صد بسیار کمی از معلمان را می تواند شامل شود که عمدتاً به منابع مالی و علمی دسترسی دارند مثلا بخشی از اعضای وزارت خانه و یا مدیران سطوح بالا .در حالی که هدف از اجرایی شدن این طرح کمک مالی به بخش میانی و سطوح پایین  آموزش و پرورش است به تعبیری اگر بخواهیم واقع بینانه به این طرح نگاه کنیم بخش زیادی از معلمان ترجیح می دهند حداقل حقوقی که می گیرند به امور معیشتی خود اختصاص دهند تا تالیف کتاب . مگر آنکه فرض بگیریم هدف وزیر از تالیف کتاب و مقاله همان مقالات دانش آموزی است که عمدتاً دانش آموزان از کافی نت ها و یا اینترنت کپی می کنند .

لذا اگر مراد وزیر به جد خلق آثار سودمند و کار آمد است توصیه می کنم طرح افزایش حقوق خود را بدون هیچ پیش شرطی ارائه نماید و پس از آن  مراکزی را درست کند که در آن منابع علمی و اینترنتی رایگان  وجود داشته باشد و از معلمان بخواهد برای آنکه از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند در ایام فراغت خود در این مراکز عضو شوند و با بهره گیری از امکانات به خلق کتاب و مقالات کار آمد اقدام نمایند .

3-  در پی این طرح به نظر می رسد که خود آموزش و پرورش باید اقدام به انتشار کتاب و مقالات معلمان نماید چرا که آنهایی که دستی در چاپ و نشر دارند می دانند که ناشران عموماً بایستی دلیل موجهی برای انتشار یک اثر داشته باشند که این دلیل ارتباط زیادی با سود آوری دارد ؛لذا به فرض که معلمان اقدام به خلق یک اثر کردند ؛اگر این اثر از طرف ناشری مورد حمایت قرار نگیرد جز اتلاف وقت و هزینه چه سودی برای معلم خواهد داشت ؟ لذا اگر آموزش و پرورش اهتمام جدی در این زمینه دارد بایستی آثار معلمان را مورد حمایت قرار دهد و آنها را منتشر نماید .

4-   فارق از تمام مواردی که گفته شد گویا وزیر آموزش و پرورش هنوز باور ندارد که اختلاف قابل توجهی بین دستمزد معلمان با سایر دستگاه های دولتی وجود دارد و برای آن که این اختلاف را جبران نماید دنبال بهانه می گردد. حال آنکه بهانه های بی شمار و بهتری می توانست در این زمینه وجود داشته باشد.

اگر وزیر محترم صدای معلمان را گوش کند؛ می شنود که معلمان مدام می گویند " مگر سایر دستگاه ها برای افزایش طبیعی حقوق شان کتابی تالیف می کنند و یا مقاله ای را به چاپ می رسانند که وزیر آموزش و پرورش برای افزایش حداقلی حقوق این را از نیروهای خود می خواهد؟"

5-  اگر به مواردی که در بالا اشاره شد دقت نمایید متوجه خواهیم شد این طرح برای اجرایی شدن به حالات مختلفی در خواهد آمد که فقط در یک حالت مبلغ حداکثری به معلم اختصاص خواهد یافت و من فقط قصدم آن است که به چند حالت اکتفا نمایم و باقی را به عهده خواننده محترم بگذارم .

حالت اول: معلم منابع مالی و منابع علمی کافی برای چاپ و نشر یک کتاب را ندارد ، پس این طرح در مورد او اجرایی نمی شود .

حالت دوم : معلم منابع مالی دارد ولی منابع علمی کافی برای چاپ و نشر کتاب ندارد پس این طرح در مورد او اجرایی نمی شود .

حالت سوم : معلم منابع مالی ندارد ولی منابع علمی کافی برای چاپ و نشر کتاب دارد پس این طرح در مورد او اجرایی نمی شود .

حالت چهارم: معلم منابع مالی و منابع علمی لازم را دارد ولی ناشری که اثر او را منتشر کند وجود ندارد پس این طرح در مورد او اجرایی نمی شود .

حالت پنجم : معلم منابع علمی و مالی لازم را دارد و ناشر هم اثر او را منتشر کرده است اما این اثر مورد تایید آموزش و پرورش نیست پس این طرح در مورد او اجرایی نمی شود .

حالت ششم : معلم همه شرایط را احراز نموده و اثرش مورد تایبد قرار گرفته و مشمول طرح رتبه بندی قرار گرفته جای سوال اینجاست چقدر این طرح در کیفیت معیشت و منزلت او نقش خواهد داشت که چنین رنجی را متحمل شود؟

نتیجه اینکه وزرات آموزش و پرورش طرحی را قصد دارد به اجرا در آورد که هدف را آن قدر در دور دست قرار دهد که کمتر کسی به آن دست رسی داشته باشند اما در رسانه ها مدام می گوید با اجرای این طرح حقوق معلمان  600 هزار تومان افزایش خواهد یافت  و این در حالی است که کف افزایش حقوق معلمان می تواند این باشد نه سقف آن آن هم بدون پیش شرط مشروط بر آنکه وزیر محترم در پی آن باشد که قانون را بدون هیچ کم و کاست در مورد معلمان به اجرا در آورد .

 گروه اخبار /

امیرحسین حدیدی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان اظهار داشت: جزییات رتبه بندی هنوز مشخص نیست و فرهنگیان سوالات زیادی در این رابطه دارند. در گذشته که طرح رتبه بندی تدوین شده بود کتابچه‌هایی نیز تهیه شد و در اختیار فرهنگیان قرار گرفت تا با جزییات این طرح آشنا شوند.

وی افزود:‌ افزایش 160 تا 600 هزار تومانی حقوق فرهنگیان نقاط ابهامی دارد. زمانی که فیش حقوقی فرهنگیان را مشاهده می‌کنیم حق شغلی بیشتر از 800 تا 900 هزار تومان وجود ندارد پس چگونه 50 درصد حق شغل 600 هزار تومان می‌شود؟

این کارشناس آموزشی ادامه داد:‌فوق العاده شغل فرهنگیان نیز که باعث شکایت تعداد زیادی از آنها به دیوان عدالت اداری شد، به درستی اجرایی نشد.

حدیدی گفت: به نظر می‌رسد افزایش 600 هزار تومانی حقوق در اول مهر امسال تعداد کمی از فرهنگیان را شامل شود و منطقی‌تر این گونه به نظر می‌رسد که اغلب فرهنگیان مشمول افزایش 150 تا 400 هزار تومانی حقوق شوند.

وی با اشاره به اینکه هنوز نحوه رتبه بندی فرهنگیان مشخص نیست، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های اصلی فرهنگیان این است که شاخص‌های رتبه بندی با نظرخواهی از آنها تدوین شود. هم‌اکنون یکی از شاخص‌‌هایی که برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده ارائه مقاله و پژوهش است اما چند درصد معلمان شرایط لازم را برای تحقیق و پژوهش دارند.

این کارشناس آموزشی ادامه داد: زمانی که یک معلم برای گذراندن زندگی مجبور است که چند شغل داشته باشد،‌ دیگر زمانی برای تحقیق و پژوهش ندارد از سوی دیگر محیطی که معلمان در آن کار می‌کنند محیطی نیست که بتوانند کارهای باکیفیت پژوهشی انجام دهند.

حدیدی تصریح کرد:‌موضوع افزایش حقوق معلمان به عنوان یک اصل باید اجرایی شود تا تفاوت و فاصله حقوق میان معلمان با سایر کارمندان دولت برطرف شود. یکی از درخواست‌های جدی معلمان در اعتراضات اخیر این است که فرق بین معلمان و کارمندان دیگر از میان برود در صورتی که طرح رتبه بندی به این تفاوت‌ها پاسخی نمی ‌دهد.

وی با اشاره به اینکه حتی اگر با اجرای رتبه بندی از مهر امسال به حقوق معلمان 400 تا 500 هزار تومان اضافه شود باز هم تفاوت دریافتی میان معلمان با کارمندان هم پایه در سایر ادارات بسیار زیاد است، بیان کرد:‌ اصل خواسته معلمان این است که فاصله دریافتی معلمان با کارکنان سایر ادارات جبران شود و رتبه بندی نمی‌‌تواند این تفاوت را جبران کند.

این کارشناس آموزشی افزود:‌در طرح رتبه بندی که در گذشته تدوین شده بود حقوق هر معلمی 70 درصد حقوق هم پایه او در دانشگاه‌‌ها می‌شد به عنوان مثال مربی معلم 70 درصد حقوق مربی دانشگاه را دریافت می‌کرد و برای جبران 30 درصد باقی مانده به تحقیق و پژوهش روی می‌آورد.

حدیدی گفت:‌هم‌اکنون پایه حقوقی فرهنگیان ضعیف است و فاصله میان آنها با کارمندان سایر ادارات هر روز بیشتر می‌شود.خواسته اصلی آنها جبران این تفاوت‌هاست از سوی دیگر چرا در طرح رتبه بندی که توسط دولت مصوب شده است عناوین مربی معلم، استادیار معلم،‌دانشیار معلم و استاد معلم حذف شده است و عناوین پایه، ارشد،‌خبره و عالی جایگزین آن شده است. در حالی که عناوین مربی معلم و استاد معلم می‌توانست به افزایش شأن و جایگاه معلمان در جامعه کمک کند.

وی بیان کرد: معلمان چندان به طرح رتبه بندی خوش بین نیستند اما نمی‌‌توان قضاوت هم کرد بلکه باید منتظر ماند و دید که رتبه بندی چگونه می‌تواند پاسخگوی خواسته‌های اصلی معلمان باشد.

تسنیم