گروه گزارش/
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و غلبه ی « فرهنگ امنیتی » بر « امنیت فرهنگی » و تشکیل پرونده های مختلف برای فعالان صنفی معلمان ؛ « صدای معلم » در گزارش های متعددی نسبت به عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مسئولان مرتبط با این حوزه در برابر عملکرد آنان شده است .
این در حالی است که مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قطب ۵ کشور در چابهار سخن از « جایگاه قضاوت اقناعی » به میان آورده است .
پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید امیر موسوی در گردهمایی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قطب ۵ کشور در چابهار اظهار داشت: حساسیت و جایگاه ویژه نظام تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ به همین دلیل باید در مسیر نظام و انقلاب در راستای سالم‌سازی و پاک سازی محیط اداری برای برخورداری از یک نظام مترقی و توسعه محور گام برداریم.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش افزود: کاری کنیم که مدیون خون شهدا نباشیم چرا که تکلیف سنگینی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری برای تعالی بخشیدن به جایگاه انسان‌ها بر عهده ماست.
وی بر لزوم نگاه مبتنی بر ترسیم بهترین شیوه نظارت بر عملکردها تاکید کرد و بیان داشت: فرایند رسیدگی باید با رویکرد حفظ اصول عادلانه، تحقق عدالت و دادرسی قانون مند باشد.
مدیر کل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هدف اصلی رسیدگی به تخلفات، اصلاح امور و رویه‌هاست و باید پیشگیری از وقوع تخلف مبتنی بر معیار و شاخص باشد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه معلم و تکریم این قشر فرهیخته خاطرنشان کرد: کار در نظام تعلیم و تربیت اقناع سازیست و ما بازوی توانمند این دستگاه و مدیران آن هستیم.
موسوی گفت: دفاع و صیانت از معلم و دانش آموز یک وظیفه است و باید بتوانیم بستری امن و راحت برای همکاران فرهنگی و فرزندان ایران اسلامی ایجاد نماییم؛ چرا که معلم الگوی تمام نمای دانش آموز است و شخصیت و رفتار وی تحت تاثیر شخصیت بی‌بدیل معلم خواهد بود.
وی گفت: کردار معلم باید مطابق با موازین اسلامی و قانون بوده، نگاه معلم باید به پرورش فضایل انسانی و متعهد به مکتب فکری اسلامی باشد.
موسوی اظهار داشت: شما دیدبان موثر دولت در شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از تداوم آن در دستگاه و جامعه هستید؛ سعی کنیم ماموریت‌ها متناسب با تهدیدها و با هدف کشف حقیقت باشد.
وی گفت: باید مردمی باشیم و در جمع همکاران برای شنیدن صحبت آنان حضور یافته، در جایگاه قضاوت اقناعی عمل کرده و بدون اعمال غرض و تبعیض رای صادر کنید » .
نخستین پرسش « صدای معلم » از مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش آن است که ایشان از حضور در جمع کدام « همکاران » سخن می راند ؟
آیا تاکنون در یک نشست رسانه ای و با حضور « رسانه های مستقل و منتقد » پاسخ گوی پرسش های خبرنگاران در برابر عملکرد خویش بوده اید ؟ و این در حالی است که در دولت پیشین ؛ « صدای معلم » در گفت و گوهای رو در رو با معاون حقوقی و امور مجلس و نیز سایر مسئولان مرتبط ، پرسش های صریحی را مطرح کرده و آنان نیز پاسخ گوی عملکرد خود بودند .
* پرسش های صریح مدیر صدای معلم از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری معاونان وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها ( بخش پایانی ) : پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی مانند آقای صولتی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟
علی عسکری : در چارچوب منشور حقوق شهروندی می خواهیم مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و چارچوبی تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد ( این جا )
* پرسش های صریح مدیر صدای معلم از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری معاونان وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها ( 1 ) :
علی عسکری : مطالبات صنفی یک مطالبه معقول انسانی است. ما هم در جایگاه آنها باشیم مطالبه را خواهیم داشت. ما همیشه باید آن طرف میز را ببینیم ( این جا )
* " نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که اظهارنظرهای مطرح شده دقیقا به کدام مورد و بند ارتباط پیدا می کند ؟ پرسش از معاونت حقوقی و امور مجلس آن است که تا چه میزان در سالم نگه داشتن محیط اداری در وزارت آموزش و پرورش موفق بوده است ؟ آیا عملکرد این معاونت در مورد مجلس موجب کاهش دخالت نمایندگان در امور آموزش و پرورش و به رسمیت شناختن استقلال ذاتی و حرفه ای آن گردیده است ؟ آیا آقای عسکری از زمان تصدی مسئولیت خویش ، نشست رسانه ای با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشته است تا پاسخ گوی عملکرد و وظایف مصرح و قانونی خویش باشد ؟ "
اظهار نظرهای غیرمرتبط یا شرح وظایف قانونی و اداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ؟! ( این جا )
آیا آقای موسوی و سایر مسئولان نیز شهامت نشستن در برابر رسانه صدای معلم و پاسخ گویی در برابر پرسش های آنان را دارند و یا آن که عادت کرده اند شعارهای بدون پشتوانه داده و از عملکرد خودشان تعریف و تمجید کنند ؟
« صدای معلم » در یک گزارش خود به تاریخ 23 اردیبهشت 1402 چنین نوشت : ( این جا )
« تاکنون این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران گزارش های متعددی را در نقد عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است .
این « رسانه » در آخرین گزارش خود با عنوان « پرونده سازی برای " مهران صولتی " معلم جامعه شناس و کنش گر حوزه رسانه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و آن یک پرسش ؟!» نوشت : ( این جا )
« همان گونه که انتظار می رفت با آمدن دولت سیزدهم و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت آموزش و پرورش ، فضای امنیتی در این وزارتخانه پر رنگ شده است .
اخبار و گزارش های رسیده حکایت از احضار کنش گران صنفی و رسانه ای به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده برای آنان دارد .
پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی به پرونده سازی برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی واکنش نشان داد . ( این جا )
این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :
پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟ « اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .
البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .
در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1400 منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )
« متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .
بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. »
بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »
پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟
در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .
موارد اتهامی عمدتا شامل : « شرکت در تحصن » ، « تجمع » ، « ترک محل خدمت » و برخی موارد سیاسی بوده است .
استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33 ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .
نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .
بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :
" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "
این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع " و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .
آیا این هیات ها خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟
علاوه بر نکات و ابهاماتی که قبلا توسط « صدای معلم » مورد اشاره قرار گرفت ؛ پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی مانند آقای صولتی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟
پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟
دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟ »
آیا عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم واقعا در راستای سالم‌سازی و پاک سازی محیط اداری برای برخورداری از یک نظام مترقی و توسعه محور بوده است ؟
آقای موسوی تا چه میزان می داند و مطمئن است که عملکرد این هیات ها در جهت اصلاح امور و رویه ها بوده است ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان