گروه گزارش/
به تازگی ( 22 آذر 1401 ) پرونده ای برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تشکیل شده است .
اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .
البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .
در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1400 منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )
« متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .
بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. »
بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »
پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟ »
چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 در نشست خبری معاونان وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها در اردوگاه منظریه تهران ( شهید باهنر )که در سالن شهید فهمیده برگزار گردید ؛ صدای معلم گفت و گویی را با « علی عسکری » معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مورد تحصن ( اعتصاب معلمان ) ، فعال شدن هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و غلبه فرهنگ امنیتی بر امنیت فرهنگی در وزارت سید محمد بطحایی انجام داد . ( این جا ) و ( این جا )
( علی عسکری - معاون پیشین حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ) آن « استقلالی » که آقای لاشکی از آن سخن می گوید دقیقا به چه معناست و آیا شامل حال « معلم » به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت می شود و آیا وزارت آموزش و پرورش و سایر ارکان آن و نیز نهادهای بیرون از تعلیم و تربیت آن را به رسمیت می شناسند ؟
در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .
موارد اتهامی عمدتا شامل : « شرکت در تحصن » ، « تجمع » ، « ترک محل خدمت » و برخی موارد سیاسی بوده است .
استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33 ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .
نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .
بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :
" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "
این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع " و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .
آیا این هیات ها فرضا خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟
... در زمان آقای فانی که وزیر بودند و آقای دانش آشتیانی کمتر، معلمان تجمع کردند تحصن کردند اعتراض کردند ولی تا جایی که من می دانم برای این معلمان در زمان وزارت آن آقایان پرونده ای تشکیل نشد اما در زمان وزارت آقای بطحایی پرونده تشکیل می شود ، پرونده سازی می کنند. مسئول مستقیم آن هم شما هستید !
می گوئیم در همین دولت این تجمعات در دو وزیر قبلی هم انجام شده آن زمان چنین چیزی جرم نبوده الآن در زمان مدیریت شما جرم شده است؟! دوستان نمی دانستند که آن موقع جرم نبوده ولی الآن جرم است؟ آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟
ما می گوئیم که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی دارد . وزرای قبلی گفته اند مهمترین شعار ما تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی است. شما بفرمایید به عنوان مقام مسئول توضیح شما در مورد این خط مشی چیست ؟ »
البته معاون حقوقی و امور مجلس وقت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به « صدای معلم » چنین پاسخ داد :
« من می گویم افزون بر این آن چیزی که خیلی مهم است و شما باید دنبال کنید و ما و دولت و مجلس در چارچوب همان قانون شهروندی که فرمودید این است که ما مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و یک چارچوبی برایش تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد .
من الان دنبال این هستم .
دنبال یک ماده واحده هستم ... »
« صدای معلم » به عنوان رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش خطاب به قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نوشت :
« حال پرسش « صدای معلم » از آقای لاشکی که از حق و عدالت سخن می راند این است که آیا در جریان آن ماده واحده ای که آقای عسکری می گفت ، هستند ؟
نظر ایشان و مدیر کل رسیدگی به هیات های تخلفات اداری در مورد « منشور حقوق شهروندی » چیست ؟
آن « استقلالی » که آقای لاشکی از آن سخن می گوید دقیقا به چه معناست و آیا شامل حال « معلم » به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت می شود و آیا وزارت آموزش و پرورش و سایر ارکان آن و نیز نهادهای بیرون از تعلیم و تربیت آن را به رسمیت می شناسند ؟ »
پرسش هایی که آن زمان مطرح شدند همچنان به قوت خود باقی هستند .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
چه حاجت به بیان است؟
مرا به خیر این اصولگراها هیچ امیدی نیست