در لابه لای اخبار شبکه های اجتماعی ؛ مشکلات اقتصادی، معیشتی، وجود تبعيضات فراوان در درآمد ، معیشت و سطح زندگی شهروندان و مقایسه رکود اقتصادی و توقف پیشرفتهای ایران در همه زمینه ها با کشورهای همسایه ، بیش از سایر مسائل دیده می‌شود.
اغلب گزارش ها هم اسباب تاسف و نگرانی هر انسان آگاه و باوجدانی را فراهم می‌کند.
در بین خبرها خبری به چشم آمد حاکی از اینکه از سال 1401 کشور بدون برنامه بلند مدت توسعه باقی مانده است، هر چند برای دولت سیزدهم داشتن و نداشتن برنامه تفاوت چندانی ندارد!
با بررسی ضمنی و گذرا پیرامون انقضای زمان اجرای برنامه ششم توسعه کشور، معلوم شد در خرداد سال گذشته با تاخیر دو ساله برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور توسط دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده بود، لکن متاسفانه این لایحه مهم که وجود آن برای اداره مملکت ضروری می باشد و قانون بودجه سالانه می‌باید با هماهنگی آن به عنوان سند بالا دستی تنظیم گردد ؛ متاسفانه تحت تاثیر طرح های بی نتیجه ای همانند طرح عفاف وحجاب یا سایر طرح ها و لوایح پر هیاهو و جنجالی و بی تاثیر در روند زندگی مردم و اقتصاد کشور و تحت شعاع اهداف تبلیغاتی، متوقف مانده تا یقین بشود که کشور را در لابه لای سر و صداهای سیاسی و اجتماعی و جنگ غزه و اوکراین بدون برنامه توسعه بهتر می‌توان به روش حسینقلی خانی اداره نمود به نحوی که خود را مجاز می دانند تورم سر سام آور بالای ۶۰ درصد را زیر ۲۰ درصد اعلام و وعده تورم تک رقمی را برای سال 1407 بدهند!
با این حال لایحه برنامه هفتم که پس از دو سال تاخیر به صورت ناقص به مجلس فرستاده شد و در طی این مدت دائما" بین مجلس، دولت، شورای نگهبان در رفت و آمد بود و گاهی پشت ترافیک طرح ها و لوایح کم اهمیت متوقف می‌شد.
به نحوی که همه آگاهان عرصه اقتصادی می دانند، برنامه توسعه هفتم می باید ازفروردین ماه سال 1401به مرحله اجرا در می آمد ولی با تاخیر دولت در ارائه لایحه، مجلس هماهنگ و همدل و هم جهت با دولت، برنامه ششم را برای دو سال تمدید کرد . این اقدام باعث شد کشور دو سال بدون برنامه جدید باقی بماند و از طرفی طبق قانون بودجه سالانه کشور باید منطبق با برنامه های پنج ساله توسعه تدوین و تصویب گردد، امری که در جریان یکدست مجلس و دولت بی سر و صدا از کنارش گذشتند.
با این حساب از آغاز سال جاری ، برنامه ششم فاقد وجاهت قانونی و امکان اجراست و استناد به آن غیر قانونی خواهد بود ؛ لذا مشخص نیست دولت سیزدهم چگونه و بر چه اساسی بودجه سال 1403را تنظیم و تحویل مجلس نموده و از آن بدتر مجلس به استناد کدام قانون ، لایحه بودجه سال 1403را بدون توجه به سند بالادستی ( قانون برنامه توسعه ) تصویب و به دولت ابلاغ کرده است و متاسفانه شورای نگهبان هم با سکوت از کنار آن رد شده است ؟
جای تعجب و تأسف است که با وجود خالص سازی و فراهم شدن قدرت یکدست ، اجرای یک برنامه توسعه که قاعدتا" چراغ راه اداره کشور است به این سرنوشت دچار شده است.
اگر چه قانون برنامه ای که در سازمان برنامه از طریق کارشناسان خبره و توانمند نهایی می‌شود هنگام تصویب در مجلس بخشهایی دست خوش سلیقه عده ای در مجلس قرار می گیرد و متاسفانه در اجرا هم دست خوش سلیقه های مدیریتی و اعمال نفوذ متنفذین قرار می گیرد که موجب انحراف از سیاست‌های قانون توسعه می‌شود.
بنا به شهادت کارشناسان خبره و اهل فن سازمان برنامه ؛ بهترین برنامه اجرا شده بعد از انقلاب، برنامه سوم در دولت آقای خاتمی با کمترین اعمال نفوذ و سلیقه و کمترین انحراف اجرا شده است .
اشکال دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه خط مشی ها هر ۸ سال یکبار تغییر می کنند و این تغییر نیز بر اجرای برنامه بی تاثیر نبوده لکن با همه این ایرادات و اشکالات نداشتن برنامه توسعه موجب رواج بی قانونی و قانون گریزی و فراهم شدن هرج و مرج در اداره کشور می شود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.