آقای اسماعیل امن زاده

همکار محترم

درگذشت فرزند گرامی تان « امیرحسین امن زاده اوغانی » را خدمت شما و خانواده داغدار تسلیت عرض می کنیم .

ما را در غم خود شریک بدانید .

پایان پیام/

خراسان رضوی

تهران

تهران

گروه استان ها و شهرستان ها/

خبری در  شبکه های اجتماعی مبنی بر درگذشت « سها اعتباری » دانش آموز دختر دبیرستان متوسطه اول سپیده کاشانی شهرستان بستک هرمزگان به دلیل تیراندازی نیروهای پلیس در استان هرمزگان منتشر شده است که جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان نیز این خبر را تایید کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در این باره گفته است: ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز گذشته یکشنبه چهارم دی ماه مأموران انتظامی پاسگاه جناح از توابع شهرستان بستک با اقدامات اطلاعاتی از حمل و جابه جایی یک محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پژو پارس مطلع شدند و پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله با حضور در مسیر تردد قاچاقچیان طرح مهار اجرا کردند.

سرهنگ مشوق اظهار داشت: در این تعقیب و گریز و با توجه به پستی و بلندی های متعدد مسیر و پنجری خودرو متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو مورد اصابت تیر قرار گرفته که با همکاری مأموران و عوامل امدادی به بیمارستان انتقال گردید.

در خبر دیگری نیز نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفته است: در ماجرای اخیر خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس شخصی بوده اند.

احمد جباری افزود : حادثه روز گذشته برای یک خانواده اهل بستک در جاده بستک - لاور میستان و فوت یک دختر ۱۲ ساله در جریان تیراندازی پلیس به خودروی حامل یک خانواده در این محور، مایه ناراحتی و اندوه فراوان مردم این شهرستان شده است.

« صدای معلم » با عرض تسلیت و همدردی با خانواده « سها اعتباری » خواهان عذرخواهی مسئولان مربوطه و شفاف سازی سریع و قانع کننده در مورد ابعاد این ماجرای تلخ است .

پایان پیام/

   از منظر وضعیت رفاه اجتماعی، در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که حدود ۳۰ درصد از جمعیت، یعنی جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر هستند و در تامین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوانند.

از طرفی بیش از ۶۰ درصد جمعیت نیز اگر چه نمی‌توان به آن‌ها فقیر اطلاق کرد اما از تامین نیازهای متناسب با شأن و استانداردهای مورد انتظار زندگی‌شان ناتوانند و مهمتر آن که با کاهش درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها، به طور مستمر شاهد تنزل استاندارد زندگی خود هستند.

هردوی این گروه‌های جمعیتی نوعی استیصال در مدیریت اقتصادی زندگی خود احساس می‌کنند و نارضایتی آن‌ها از وضعیت موجود رو به تزاید است.

گروه اول در تامین نیازهای اولیه برای معاش روزمره دست‌و‌پا می‌زنند، و گروه دوم به طور مستمر در حفظ سطح مصرف و رفاه قبلی خود ناکام می‌مانند و بعضا به ورطه فقر می‌افتند.

این وضعیت در اصل ناشی از شرایط رکود و بی‌ثباتی اقتصادی طی دهه اخیر، به‌خصوص در شرایط تحریمی، بوده است. طی دهه گذشته به طور متوسط ۳۴ درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاسته شده است؛ این درحالی است که درآمد سرانه جهانی طی این دوره دست کم ۱۳ درصد رشد داشته داشته است.

به‌ عبارت دیگر ؛ هر ایرانی جدا از جدل روزانه برای امرار معاش، زندگی‌اش را حدود ۵۰ درصد از آنچه فاصله خود با جهان در ده سال قبل تصور می‌کرد عقب‌تر می‌بیند. در همین دوره میانگین نرخ تورم سالانه در ایران ۲۲.۳ درصد و در جهان ۲.۶ درصد بوده است. هر دو گروه جمعیتی ذکر‌شده به وضوح عصبانی هستند و نوعی استیصال در کنش اقتصادی خود احساس می‌کنند؛ براین اساس، عدم بهبود در وضعیت این گروه‌های جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل‌ توجهی بیش از آنچه در‌ حال‌ حاضر در حال وقوع است داشته باشد.

در اصل موضوع، بهبود در وضعیت فعلی جز با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ خصوص درآمد سرانه، امکان‌ پذیر نیست. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای موجود و با در نظر گرفتن ریسک‌های بالای فعالیت اقتصادی در ایران و نیز انباشت منفی سرمایه طی دهه گذشته، انتظار رشد درآمد سرانه نزدیک به صفردرصد طی ۵ سال آتی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود.

به‌عبارت دیگر، هر گونه بهبود در وضعیت زندگی مردم مستلزم نوعی بازنگری اساسی در ساختارهای اقتصادی و احتمالا تغییر نگرش در کنشگری در حوزه سیاست داخلی و خارجی است. با‌ این‌حال، نکته مهم آن است که این تغییر شرایط چه روی دهد و چه روی ندهد، وظیفه اخلاقی و تا حد بالایی اقتضای امنیت ملی آن است که کشور در خصوص گروه اول، یعنی جمعیت دچار فقر مطلق، اقدامات مداخله‌ای هدفمند صورت دهد./ اقتصادایران

کانال شبکه جامعه‌شناسی

فارس

گروه گزارش/

ایسنا می نویسد :

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به سخنان اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عدم تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا گفت: بهتر است آقایان در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنند؛ تشخیص تاثیر آلودگی هوا بر سلامت اقشار مختلف جامعه بر عهده وزارت بهداشت است و هرگونه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به شرایط آلودگی هوا و تشخیص دانشگاه علوم پزشکی باید توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا برابر قانون اعلام و اجرا شود .

رفیعی تاکید کرد: قطعاً آموزش و پرورش تنها مجری تصمیمات تخصصی است و وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند در خصوص عدم تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا تصمیمی بگیرد چه برسد به پیش‌بینی برای هفته‌های بعدی  » .

در بررسی سوابق دانشگاهی و پژوهشی خانم رفیعی به نقل از وبسایت شخصی  ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران هستند که البته تحصیلات ایشان مرتبط با حوزه محیط زیست بوده و منطقی می باشد اما زمانی که به سوابق آموزشی ایشان مراجعه می کنیم چنین آمده است : ( این جا )

« دروس حوزوی و اخلاق در مدارس علمیه تهران و آستان مقدس حضرت شاه عبدالعظیم حسنی » .

به نظر می رسد ایشان در حوزه آموزش و مطالعات تخصصی – تطبیقی فاقد تخصص و یا سابقه ی موثر مشخص هستند .

پس همان گونه که وزیر آموزش و پرورش را به اظهار نظر غیر تخصصی متهم می کند ؛ آیا خود ایشان اساسا صلاحیت اظهار نظر در حوزه تخصصی تعلیم و تربیت را دارد ؟

در طول مدت 25 ماهی که مدارس تعطیل شد ؛ « ستاد ملی مقابله با کرونا » نهاد اصلی تصمیم گیرنده در مورد تعطیلی مدارس بود .

بارها « صدای معلم » در گزارش های متعدد و کارشناسی این پرسش را مطرح می کرد که چرا باید سایر مراکز و باز باشند اما عملا مدارس در ایران نخستین جایی بودند که تعطیل شدند و جزء آخرین جاهایی بودند که بازگشایی شدند .

اکنون و پس از گذشت ماه ها به تدریج آثار و عوارض آن تعطیلی ها فله ای و بی حساب کتاب تعطیلی مدارس نمایان می شود .

اکنون کدام نهاد باید پاسخ گوی لشگر دانش آموزان ترک تحصیل کرده ، افت تحصیلی ، بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان و مهم تر از همه این ها مشکلات و عوارض روانی دانش آموزان باشد ؟

در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ جمعه 14 شهریور 1399  با عنوان «پزشکان ، کادر درمانی و سازمان نظام پزشکی در آموزش و پرورش دخالت نکنند ! خط و نشان ممنوع ! انجام وظیفه هم منتی ندارد ! » منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )

« سایت تابناک نامه ای را از سوی جمعی از پزشکان و کادر درمان خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش منتشر کرده است که در آن تهدید کرده اند در صورت دایر بودن مدارس، از ادامه کار در مراکز درمانی بیماران مبتلا به کرونا انصراف خواهند داد .

در این نامه از معلمین سراسر کشور درخواست شده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شغلی و اجتماعی خویش، والدین دانش آموزان  را از برگزاری حضوری کلاس درس پرهیز دهند و با تأکید بر شیوه‌های نوین اموزش ازجمله فضای مجازی، بهره‌گیری حداکثری از رسانه‌ از مرگ صدها دانش آموز، معلم و هم میهن پیشگیری فرمایند. بدون تردید رئیس فراکسیون محیط زیست مجاس انقلابی می داند که بودجه محیط زیست در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۱ ۲۱۵۰ میلیارد تومان بوده است اما جمع هزینه های سازمان های تبلیغاتی که اگر فرضا تعطیل هم شوند خللی در امور جاری کشور حاصل نمی شود ۱۹۳۰۰ میلیارد تومان بوده است .

پرسش « صدای معلم » آن است که مستندات و شواهد علمی ، پژوهشی و جهانی برای این ادعا چیست ؟

در چارچوب پیشنهادی یونسکو برای بازگشایی مدارس در دوران جهان گیر شدن کرونا آمده است : ( این جا )

« انگیزه تدوین آن موضوع بازماندگی دانش آموزان از تحصیل در سراسر جهان است و از آن جا که باز شدن مدارس ضامن حق آموزش دانش آموزان در شرایط فعلی است ، سیاست گذاران باید شرایطی فراهم سازند که ضمن فراهم کردن حق سلامت و امنیت دانش آموزان ، حق آموزش کودکان و نوجوانان نیز تامین گردد .

علاوه بر این مختل شدن خدمات آموزشی پیامدهایی جدی و بلند مدت برای اقتصادها و جوامع دارد . از جمله افزایش نابرابری نزول بازده سلامت و همچنین کاهش همبستگی اجتماعی .

اخلال در زمان آموزش درس می تواند تاثیر شدیدی بر توانایی یادگیری یک کودک داشته باشد . هر چند کودکان به حاشیه رانده شده زمان طولانی تری به مدرسه نروند ، احتمال بازگشت آن ها نیز کم تر است . کودکان ، فقیرترین خانواده ها تقریبا پنج برابر بیشتر از کودکان خانواده های ثروت مند محتمل است که از آموزش ابتدایی محروم باشند .دور بودن از مدرسه خطر خشونت و سایر تهدیدات برای کودکان را نیز افزایش می دهد .

علاوه بر این ، تعطیلی طولانی مدت ، خدمات ضروری مدارس مانند امنیت بخشی ، تغذیه در مدرسه ، بهداشت روانی و حمایت های مشاوره ای و روان شناسی را مختل می کند .

همچنین به خاطر از بین رفتن تعامل با همسالان و اختلال در روال های روزمره ممکن است باعث ایجاد استرس و اضطراب شود . این تاثیرات منفی برای کودکان در حاشیه ، مانند آنانی که در کشورهایی تحت تاثیر درگیری و سایر بحران های طولانی مدت اند ، مهاجران ، آواره های اجباری ، اقلیت ها ، کودکان معلول و کودکانی که در موسسات حمایتی زندگی می کنند ، به طور قابل توجهی بیشتر خواهد بود . اکنون کدام نهاد باید پاسخ گوی لشگر دانش آموزان ترک تحصیل کرده ، افت تحصیلی ، بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان و مهم تر از همه این ها مشکلات و عوارض روانی دانش آموزان باشد ؟

بازگشایی مدارس باید ایمن و مطابق با واکنش کلی هر کشور به 19 – COVID باشد ؛ همراه با تمام اقدامات معقولی که در جهت محافظت از دانش آموزان ، کارمندان ، معلمان و خانواده های آنان انجام می شود .

یونسکو به عنوان یک سازمان معتبر جهانی تصریح و تاکید کرده است :

«  باید توجه داشت که شواهد غیرمتقنی درباره خطر ابتلا هنگام شرکت در کلاس وجود دارد . »

آیا این افراد به سایر جنبه ها و ابعاد تعطیلی مدارس توجه دارند ؟

آیا اگر کسی نامش " پزشک و دکتر " شد دانای کل است و می تواند در همه امور اظهار نظر کند و خود را " صاحب حق " بداند و دیگران را نادان ؟

آیا این گونه تعیین تکلیف ها نامش دخالت غیرکارشناسی در حوزه آموزش نیست ؟ هر چند در جامعه ما عادت و فرهنگ شده است که همه افراد در هر سطح و رده ای به خود اجازه می دهند از صفر تا صد مسائل و چالش های آموزش و پرورش اظهار نظر کرده و در مورد آن " نسخه " بپیچند .

آیا این شیوه ها علمی و مبتنی بر یک متدولوژی عقلانی و منطقی است ؟

چرا کسی به استقلال حرفه ای و ذاتی آموزش و پرورش و معلمان احترام نمی گذارد ؟

آیا همین پزشکان اجازه اظهار نظر به دیگران در حوزه های تحت امر خود  را می دهند ؟ »

این ها را یادآوری کردیم تا امثال رفیعی ها وقایع را فراموش نکنند و در حوزه ای که تخصص و تبحر ندارند به هیچ وجه دخالت نکرده و برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف نکنند .

نزدیک به دو سال و نیم است که از عمر مجلس انقلابی می گذرد .

بدون تردید رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس انقلابی می داند که بودجه محیط زیست در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۱ ۲۱۵۰ میلیارد تومان بوده است اما جمع هزینه های سازمان های تبلیغاتی که اگر فرضا تعطیل هم شوند خللی در امور جاری کشور حاصل نمی شود ۱۹۳۰۰ میلیارد تومان بوده است .

عملکرد فراکسیون با عنوان « محیط زیست » در مجلس یازدهم چه بوده است ؟

آیا ایشان و دوستان خانم رفیعی اعتراضی به بودجه نازل محیط زیست برای کشور پهناور و در عین حال پر از مساله ای چون ایران داشته اند و آن را به « حوزه عمومی » کشانده اند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

وزیر آموزش و پرورش در نشستی  با عنوان « ارائه و نقد الگوی  اجرایی سازی  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » عنوان کرده است: « در حال حاضر مدرسه هنوز از خودش هیچ اختیاری ندارد و در این شرایط از مدرسه می‌خواهیم تا سند تحول را اجرا نماید، لذا باید شاخص‌های سند تحول بنیادین استخراج شود و مدرسه اختیار داشته باشد تا در راستای بهبود و افزایش این شاخص‌ها فعالیت‌های خود را داشته باشد » .

 وزیر آموزش و پروش در سخنان فوق  از یک سو از بی اختیار بودن مدرسه سخن می گوید و از سوی دیگر از تهیه سند تحول مدارس خبر می دهد . اینکه چگونه مدرسه باید اختیار داشته باشد و همزمان به اجبارات سند تحول نیز تن دهد مشخص نیست و اینکه وزیر آموزش و پرورش از کدام اختیارات سخن می گوید در سخنان وی مبهم است .

 نگاه اول : کدام مدرسه؟

مدرسه مفهومی است که هرکسی از ظن خود یار آن می شود . بیشتر  برنامه هایی که در طول سال های گذشته برای مدرسه محوری تهیه شده اند با تغییر وزیر  به بایگانی سپرده شده اند .

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان  مهم ترین  سند بالادستی نظام  آموزش و پرورش ، مدرسه را « زمینه ای سازمان یافته و مناسب برای کسب شایستگی های فردی و جمعی لازم جهت درک موقعیت خود و دیگران و بهبود پیوسته آن از سوی متربیان » عنوان می کند و آن را تنها ساختار فیزیکی نمی داند بلکه « مفهومی پیچیده از فضا، مکان ، جوّ و روابط انسانی و فرهنگی میان  عوامل  حاضر »معرفی می نماید.

نگاه مدیران آموزش و پرورش  به مدرسه نگاهی تربیتی _ ایدئولوژیک است که مدرسه را محلی برای تربیت رسمی  می دانند . از این منظر  مدرسه باید دانش آموزانی در تراز ایدئولوژی رسمی تربیت نماید ؛ به همین دلیل واقعیت های اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شوند.  همین رویکرد موجب می شود که مدرسه به عنوان یک  نهاد اجتماعی  که در تعامل با جامعه ،، اقتصاد ، فرهنگ و سیاست است نادیده گرفته  شود .

ساختار اداری آموزش و  پرورش  به مدرسه به چشم یک دایره اداری می نگرد . انبوه بخشنامه ها و مقررات و سایه سنگین بوروکراسی آموزش و پرورش  ، مدرسه را در یک قفس آهنین قرارداده است و فرصت هیچ گونه  خلاقیت و تحول را  به مدارس نمی دهد . سال ها ست از مدرسه محوری سخن گفته می شود  ولی عملکرد دولت های مختلف به سمت محدودیت  بیشتر مدرسه بوده است . این دیدگاه  مدرسه را  به  دایره اداری  استحاله کرده است و مانع شکل گیری مفهوم مدرسه می شود .

نگاه تجاری و کالایی به مدرسه و آموزش  نیز هم در دولت و هم در بخش خصوصی وجود دارد . انواع مدارس غیر دولتی ، تلاش برای استفاده از فضاهای تجاری مدارس ، دریافت شهریه  در مدارس دولتی بر خلاف اصل سی ام قانون اساسی  و مانند این ها محصول نگاه تجاری به مدرسه و کالایی شدن   آموزش است. از این منظر مدرسه تبدیل به یک موسسه اقتصادی می شود که تفاوتی با فروشگاه لوازم خانگی  ندارد . نگاه کالایی  و تجاری به مدرسه در دولت های مختلف نهادینه شده است .

 در هر سه رویکرد فوق ، نهاد مدرسه  موجودیت آموزشی و پرورشی خود را از دست می دهد .حکومت این حق را برای خود قائل است که نسل آینده را  بدون توجه به واقعیت های موجود جامعه و مدرسه و مطابق معیارهای خود پرورش دهد. ساختار اداری این را حق خود می داند که بر مدرسه اعمال مدیریت کند و فعالان بخش خصوصی آموزش و پرورش این حق را از آن خود می دانند که از این سفره گسترده بهره ببرند.

نگاه کالایی  و تجاری به مدرسه در دولت های مختلف نهادینه شده است .  نگاه دوم : کدام تحول؟

 یکی از مهم ترین شعارهای  وزرای آموزش و پرورش در طول بیش از ربع  گذشته ، «مدرسه محوری » بوده است . وزیر جدید نیز از بی اختیاری مدرسه شکایت دارد . در طول همه این سال ها تسلط بر مدرسه گسترده تر شده است. اولین گام ها برای مدرسه محوری با تدوین آئین نامه اجرایی مدرسه در دولت  آقای محمد خاتمی برداشته شد تا اختیاراتی به مدارس داده شوند. پس از آن این روند به شعار تبدیل شد .بیشتر  برنامه هایی که در طول سال های گذشته برای مدرسه محوری تهیه شده اند با تغییر وزیر  به بایگانی سپرده شده اند .

تحول  در مدرسه و افزایش اختیارات آن باید شامل چه مواردی باشد؟  

آیا مدارس اختیار تدوین سندهایی متفاوت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را خواهند داشت؟

اگر مدارس بخواهند در برنامه های آموزشی و  محتوای کتب درسی تغییراتی ایجاد کنند با چه واکنشی موجه می شوند؟ 

آیا مدارس می توانند به عنوان نهادی اجتماعی با نهادهای مردم نهاد و مردمی ارتباط و مشارکت داشته باشند؟

آیا مدارس می توانند از نیروهای خارج از آموزش و پرورش بدون رعایت قوانین گزینش استفاده کنند؟

آیا مدارس حق دارند برنامه های تربیتی  و پرورشی متفاوتی با برنامه های رسمی برگزار نمایند ؟

آیا به مدارس محروم و حاشیه ای که در طول سال های گذشته آسیب فراوانی دیده اند رسیدگی جدی می شود؟

یا برای کیفیت بخشی  آموزش به مدارس اختیاراتی داده می شود که با صرفه جویی در برخی دروس به جبران مسائل آموزشی بپردازند؟

می شود گفت پاسخ همه این سوال ها منفی است !

وزیر آموزش و پرورش و همفکرانشان « مدرسه تراز » را مدرسه ای می دانند که در جهت برنامه های ایدئولوژیک سند تحول گام بردارد ؛ هدف از سندهای تحول مدارس نیز همین خواهد بود . واگذاری اختیارات به مدرسه و کاستن از بار ساختار اداری آموزش و پرورش نیازمند عزم و اراده جدی است که مشاهده نمی شود.

برنامه و روند فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در طول یک ساله گذشته نشان می دهند که تضادی با کالایی شدن آموزش وجود ندارد. برنامه کاربردی برای  اجرای برنامه های کیفیت بخشی در مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی در مدارس عادی دولتی مشاهده نمی شود.

اصلاح رویکرد مقدمه تحول                                                                                                                                                     

رویکرد وزیر آموزش و پرورش به تحول در مدارس در دو نکته خلاصه می شود :

اختیارات لازم برای اجرای شاخص های سند تحول بنیادین آموزش و  پروش به مدارس داده شود و بخشنامه ها به صورت یک جا و در ابتدای هر سال ابلاغ شوند .

ابلاغ یک باره  بخشنامه ها و مقررات به منزله محور قرار گرفتن مدرسه نیست . آنچه مدرسه را  از تحول باز می دارد رویکردی است  که  به مدرسه  به مثابه محل تولید نیروهای همفکر یا دایره اداری نگاه می کند و موجب مقاومت در نسل جدید و کاستن از شان و منزلت مدرسه شده است . رویکردی که با کالایی شدن آموزش زمینه ساز نابرابری ، بی عدالتی و طبقاتی شدن مدارس  است .

  مدرسه زمانی تحول می یابد که  رویکرد به مدرسه در نگاه مسئولان کشور و آموزش و پرورش تغییر یابد درغیر این صورت طرح های جدید نیز راه به جایی نمی برند و در کنار  طرح های قبل بایگانی خواهند شد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

smiedu!@gmail.com