اگر بخواهیم روزنامه ها را به اعضایی از بدن تشبیه کنیم بدون شک شبیه کبد و یا کلیه ها خواهند بود چون کار تصفیه را انجام می دهند و سموم جامعه را گرفته، کژی ها و فساد آن را منعکس می کنند تا از به وجود آمدن تومورهای اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند پس سلامت هر جامعه بسته به روزنامه های آزاد آن دارد.

در ایران بر طبق نوشته لرد کرزن، در سال 1850م در زمان زمامدارى اميرکبیر، اولين روزنامه فارسى به وجود آمد(ايران و قضيه ايران...ج‏1ص607)  .در دوره قاجاريه نخستين كسى كه با القاب و تشريفات بى‏ معنى مبارزه كرد اميركبير بوده که در روزنامه اش نیز همین رویه یعنی عدم به کارگیری القاب مطنطن در مورد خودش به چشم می خورد.

يكى از ملايان را كه رشوه گرفته و شهادت به ناحق داده بود تنبیه سختی کرده و برای عبرت دیگران، در روزنامه‏ وقايع اتفاقيه اعلام کرد: «اگر شما آدم بوديد، اگر غيرت و شعور داشتيد ... كدام ظالم جرأت می‏ كرد كه به حقوق انسانى شما دست درازی كند؟»

«شخص ملايى شهادت ناحق در حق مدعى داد و رشوت گرفته بود ... شخص مزبور را تنبيه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و كلاه بر سرش گذاشتند» (روزنامه وقايع اتفاقيه، شماره 31 )

چنین بود که در زمانِ او، کم کم فساد در کشور به حداقل رسید. اما پس از کشته شدن امیر، کسانی به جای وی نشستند که دستاوردهای او را به کلی برباد داده و خود در گسترش فساد دست اول داشتند، امين السلطان که بعدها جایگزین او شد در تحکیم استبداد و سواستفاده از منابع کشور چنان بود که روزنامه قانون بر او لقب «قاطرچى ‏زاده» نهاده و در مقاله سردبير در مورد عکس العمل امین السلطان در مورد مطالب روزنامه چنین نوشته بود:

«وزير اعظم به محض ديدن جريده قانون، از جاى خود نيم ذرع خواهد جست، كلاهش را به زمين خواهد زد، يقه‏ اش را پاره خواهد كرد و پس از تغيّرات زنانه خواهد دويد پيش سفرا و دست و پاى آنها را خواهد بوسيد تا به دستيارى آنها شايد روزنامه قانون غدغن بشود. امّا ديگر بهتر. در ايران اين روزنامه‏ كه غدغن بشود بيشتر تشدد بكنند و مردم در مطالعه آن حريص ‏تر خواهند شد.»( انقلاب مشروطيت ايران ص50)

امیرکبیر که روزنامه را عامل تربیت مردم می دانست، پس از مرگش روزنامه اش در تملق گویی به وضعی افتاد که از شش صفحه روزنامه یک صفحه و نیم آن به تملق از ناصرالدین شاه می پرداخت که در آن، حتی آفتابی و خوب شدن هوا را هم به یمن وجود مبارک ربط می داد! و فساد به حدی رسید که اعتماد السلطنه که هر روز برای ناصرالدین شاه روزنامه می خواند می نويسد که برای شاه خواندم که:

«شخصى در ايتاليا فوت شده كه پنجاه كرور اموالش مانده همين ‏كه به ناصرالدين شاه عرض شد، شاه فرمود افسوس كه در ايران نبود كه ظل السلطان و ماموران دولت ایران، اموال او را غارت كنند»!.( خاطرات اعتماد السلطنه...ص 526.)

مشيرالدوله با مقايسه روزنامه ‏هاى ايران با مطبوعات خارجى می افزايد:

«... به هيچ ‏وجه در داخل مملكت، منافعى كه از روزنامه مطلوب است و بايد اسباب ترقى يك ملتى واقع بشود، حاصل نشده...»( سياستگران دوره قاجاريه...ج 1 ص 69.)

او در نامه ای به مستشارالدّوله، از ابتذال مطبوعات تهران چنین شكايت می‏ كند:

«... مدتى است بر خود مخيّر نموده ‏ام، روزنامه دارالخلافه را نخوانم، زيرا كه از مطالعه و مقايسه آنها با روزنامه ‏هاى اسلامبول، به جز آن كه اسباب كدورت شود، ثمرى نمی دهد، زورم به خودم رسيد كه ديگر مطالعه ننمايم ...»(انديشه ترقى و حكومت قانون دكتر آدميت، ص 387)

نمی توان این مقاله را به پایان برد و از روزنامه ملانصرالدین نامی نبرد . این روزنامه‏ به وسیله طنز و کاریکاتورها، با خرافات مبارزه می‏ كرد و به قول خود: «زخم ها را می ‏شكافت، و تضادها را نشان می داد» و خطاب به مردم عقب مانده می ‏گفت:

«اگر شما آدم بوديد، اگر غيرت و شعور داشتيد ... كدام ظالم جرأت می‏ كرد كه به حقوق انسانى شما دست درازی كند؟»

و در همان شماره اول خود خطاب به خوانندگان می ‏گفت:

«اى برادران مسلمان، هنگامى كه سخن خنده‏ دارى از من شنيديد و دهن خود را به هوا باز كرده و چشمها را به ‏هم نهاده، قاه قاه خنديديد كه از خنده روده‏ بر شديد ... گمان نكنيد كه به ملانصرالدين می ‏خنديد ... برادران مسلمان! اگر می ‏خواهيد بدانيد كه به كه می ‏خنديد، آيينه را دستتان بگيريد و جمال مبارك خود را تماشا كنيد ...»( شماره يكم، هفتم اوريل 1906م)

اما كسانى كه همیشه چهره زشت خود را در آئينه روزنامه ها تحمل نمی کنند ب‏ه جاى آنكه متنبه شده و خود را بشکنند، آیینه را می شکستند...

کانال تاریخ تحلیلی ایران

چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بالاخره حرف دل میلیون‌ها ایرانی معترض به حقوق‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دستگاه‌های مختلف دولتی را به زبان آورد.

 رئیسی در بخشی از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود

رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

منتها دل‌نگرانی کنشگران فرهنگی و اجتماعی اینست که حرف‌های رئیس جمهور نهایتا در حد حرف مانده و پیشنهاد همسان سازی و عادلانه کردن حقوق ها در دالان‌های کارگروه‌هایی که قرار است تشکیل گردد به سرنوشت اسلاف خود گرفتار آید.

 میرزایی سرپرست امور اداری و استخدامی کشور خبر داد: تا پایان سال هر نوع پرداخت حقوقی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا خواهد بود. مهمترین مشکلی که اکنون در پرداخت حقوق وجود دارد شفاف نبودن پرداخت‌هاست.

شفافیت
تاکنون پرداخت‌ها بر اساس اطلاعاتی نبوده که در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود دارد. با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان امور اداری و استخدامی بر این موضوع تاکید دارد که ارتباط پرداخت حقوق را با این سامانه برقرار کنیم و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا پایان سال هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا باشد.
متاسفانه یک سری اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باعث ناهماهنگی‌ها در نظام پرداخت‌ها شده است. یک سری دستگاه‌ها از قانون خروج داشته‌اند و یک سری دستگاه‌ها هم مشمول قانون نبوده‌اند. قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.

عمومیت
یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است، یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود.

چانه زنی
متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود. استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.

 سخن آخر
از اوایل دهه هشتاد کنشگران صنفی و معلمان حق‌طلب در قالب کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور به جد پیگیر نظام هماهنگ پرداخت‌ها در قالب "قانون مدیریت خدمات کشوری" بودند. در این مسیر چه مرارت‌ها که نکشیده و چه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی که ندادند ولی نهایتا با تصویب نظام هماهنگ پرداخت، دستگاه‌هایی که قدرت لابی‌گری و سمبه پر زورتری داشتند اندک اندک خود را از شمول این قانون رها کرده و معلمان و چند قشر آسیب‌پذیر دیگر را بی‌پناه و بی‌امان در صحرای سرگردانی رها کردند.
برای مثال در مشاغل مشابه معلمی و هیات علمی دانشگاه با سوابق و مدارک مشابه و متقارن، دریافتی دانشگاه‌ها بیش از سه برابر دریافتی معلمان است، در صورتی که طبق قانون مشاغل مشابه حداکثر ۲۰ درصد می‌توانند اختلاف پرداختی داشته باشند و جالب‌تر آنکه ساعت کاری معلمان بیش از دو برابر ساعت کاری هیات علمی دانشگاه‌هاست.

در تمام این سال‌ها حرف معلم‌هایی که در اعتراض به هبوط منزلتی و سقوط آزاد معیشتی در تقلا و تکاپو بوده و هستند می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
« برقراری نظام عادلانه پرداخت‌ها و منصفانه حقوق و مزایای جانبی » .

از این منظر باید سخنان اخیر آقای رئیس جمهور را به فال نیک گرفته و مواظبت نمود این موضع گیری ارزشمند در گیر و دار اداری گم و گور و مشمول زوال زمانی نگردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

البرز

گروه گزارش/

 اخبار و شنیده های ما حاکی است ، صورت جلسه ای برای جایگزینی یک عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که- بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش استعفا کرده است -  با شتاب ( دو روز بعد از جلسه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ ) تنظیم شده و حتا بدون تشکیل جلسه فوق العاده به امضای اکثریت اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده است .

ظاهرن به جز مرتضی حاجی بقیه اعضای هیات امنا این صورت جلسه را تایید و امضا کرده اند .

آن چه قابل تامل است این که سه نفر اعضای منتخب معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز این صورت جلسه را خارج از برگزاری جلسه رسمی تایید و امضا کرده اند .

قابل ذکر است در آخرین جلسه رسمی  هیات امنای صندوق نیز چنین موضوعی در  دستور جلسه ای مطرح نشده است . این در حالی است که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت اعلام می کند که با حضور رییس یا  نایب رییس و اکثریت اعضا جلسه رسمیت  می یابد .

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنا آن است که آیا اطلاعی از این موضوع دارد و در صورتی که می داند این همه شتاب و دست پاچگی برای تغییر یک عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از چه ناشی می شود ؟

چرا به اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در این مورد توجهی نشده و مواد آن دور زده می شود ؟

همیشه و بارها صدای معلم بر تجلی«  شفافیت » در این موسسه اقتصادی و متعلق به معلمان تاکید و پای فشرده است .

بدون شفاف سازی هیچ گونه اعتمادی به وجود نخواهد آمد و به نظر می رسد بحران عدم اعتماد مهم ترین مساله امروز این صندوق و حتا کشور باشد .

 اما گویا قرار نیست تحولی در وضعیت موجود رخ دهد و در بر همان پاشنه می چرخد .

و اما مخاطب اصلی و پرسش ما  خطاب به کسانی است که  با رای معلمان و اعتماد آنان به این صندوق راه یافتند .

امین‌الله سالاری، لیلی نظرپور و محسن مسعودی نمایندگان فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که در ششم مرداد 97 کار خود را در این صندوق شروع کردند .

سید محمد بطحایی در جلسه معارفه اعضای منتخب هیئت‌ امنای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت : انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان تجربه مفید، ارزشمند و قابل‌استفاده است که برای اولین بار در آموزش‌ و پرورش به‌ دست‌ آمده است .

وی برگزاری چنین انتخاباتی را بسیار دشوار برشمرد و تصریح کرد: به لطف خداوند این انتخابات علیرغم اینکه اولین تجربه بود به‌خوبی برگزار شد و فرهنگیان در این فرآیند، دموکراسی را تمرین کردند، البته با توجه به حساسیتی که در صندوق ایجادشده، شایسته است منتخبین هیئت‌امنای صندوق با نهایت دقت امور محوله را پیگیری کنند .

 پرسش « صدای معلم » آن است که آیا این منتخبان معلمان اساسا درکی از دموکراسی و الزامات آن دارند ؟

آیا حضور این سه نفر در صندوق و در این مدت کمکی به  باز شدن گره " شفاف سازی " در صندوق کرده و معلمان را به عنوان صاحبان اصلی صندوق نسبت به آینده این موسسه اقتصادی حساس و امیدوار کرده است ؟

قرار است با این گونه تغییرات چه اتفاق مثبتی در صندوق بیفتد ؟

پایان گزارش/

گروه رسانه/

آن چه در زیر می آید ؛ سخنان دکتر محسن رنانی در نشست هم‌ اندیشی «شناسایی مسائل و چالش‌های امروز و آینده آموزش‌ و پرورش و پیشنهادهای کاربردی برای ترمیم و به‌روز‌رسانی سند تحول بنیادین» است که توسط دبیرخانه شورای عالی آموزش‌ و‌ پروش به تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ منتشر گردیده است .

رنانی با بیانی صریح و بی پرده به نقد و واکاوی سند تحول بنیادین از زاویه کودکی و توسعه می پردازد .

بخش پایانی را می خوانید .

مدتی است وزارت آموزش و پرورش از تحول بنیادین در سیستم آموزشی صحبت می کند. موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد و حتما به آن پرداخت. اما هر تغییر بنیادین نیاز به پیش نیازهایی داردکه باید به آن توجه کرد .

یکی از این پیش نیازها آزادی‌ عمل هر مرکز آموزشی برای برنامه ریزی به نفع دانش آموزان است.

یک سیستم مترقی می کوشد که فقط سیاست ها ، اصول و اهداف اصلی را تعیین کند و سپس فرصت دهد که هر مرکز آموزشی براساس اقلیم ، فرهنگ و فضای اجتماعی در جامعه محلی خود و براساس سیاست های تعیین شده ملی ، برنامه ریزی کند. این روش به پویایی سیستم های آموزشی کمک می کند.

در عین حال موجب می شود تا وزارتخانه در نقش سیاست گذار فرصت های فراوانی را برای توسعه اهداف خود به دست بیاورد . این که یک نظام آموزشی بر تمام برنامه ، موضوع ، محتوا ، فعالیت ها نظارت و کنترل داشته باشد ، فقط سطح یک وزارتخانه را در حد یک مرکز اجرایی پایین می آورد. بدین ترتیب نمی تواند منجر به یک برنامه پویا و موثر شود.

سیستم آموزشی ما برای این تغییر بنیادین باید به آموزش و پرورش ، نقش یک وزارتخانه را بدهد ، نه یک مرکز اجرایی!

اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد در نقش مجری وارد میدان شود ، هرگز نمی تواند در مسیر تغییر بنیادین باشد.

کانال موسسه پژوهشی کودکان دنیا

  از آن روی که قریب به دو دهه در مجموعه‌ی سمپاد کشور فعالیت داشته و چندین سال نیز از نزدیک بر مقوله‌ی المپیاد و آموزش علاقه‌مندان به حضور در این عرصه نظارت کرده‌ام با رصد تحولات رقم خورده توسط سمپاد و مدیران تحت سرپرستی آن بر خود وظیفه می‌دانم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را از ورود به بازی کنکوری دیگر و تجاری‌سازی فرایندهای معطوف به المپیاد انذار کنم. همچنان که بارها به عنوان یک نکته‌ی کلیدی در قالب یادداشت‌هایی فنی پیرامون این موضوع حساس، به ویژه نظر به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری در خصوص ارتقاء رتبه‌های کشور در المپیادهای علمی، توسط دلسوزان و متخصصین امر مورد اشاره قرار گرفته است، ضروری می‌نماید پیش از هر اقدامی تکلیف مجموعه‌ و تمام ذینفعان با فلسفه‌ی وجودی و سپس فرهنگ المپیاد و المپیادی شدن روشن شود.

متاسفانه مجموعه‌ی سمپاد کشور با سوء تفاهمی ناشی از عدم درکِ درستِ رسالتِ خود در خصوص مواجهه با المپیادهای علمی کشور، مقوله‌ی ارتقاء کیفی فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را با توسعه‌ی کمّی و بدون هدف برنامه‌های المپیادی خلط کرده و با تبادر به اقداماتی پوپولیستی در حال تدارک مقدمات انحرافی بسیار خطرناک است. اقدام سمپاد در آمارسازی و ثبت‌نام اجباری دانش‌آموزان در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی، حرکت در مسیر تبدیل آموزش‌های مرتبط با آمادگی دانش‌پژوهان جهت حضور در المپیادها به یک بیزینس، ایجاد فضای رقابتی ناسالم و بدون کنترل که به انحصار فعالیت‌های مربوط به المپیادها توسط چند مرکز مشخص منجر شده، عدم وجود استانداردی مبتنی بر پژوهش در شیوه‌های آموزش دوره‌های آمادگی المپیادها و وارد آوردن فشار جسمی و روحی خودخواهانه به دانش‌آموزان تنها بخشی از انحرافات این سازمان حساس و موثر از مدار خیر و صواب است.

طی مدتی که یکی از مدال‌آوران المپیادهای علمی کشور راهبر این سازمان مهم هستند، انتظار می‌رفت شناخت و تجربیات خود از روح فعالیت‌هایی از قسم المپیاد را به میدان آورده، دلسوزانه و فداکارانه فرصت پیش آمده را صرف پایه‌گذاری و ترویج فرهنگ و تفکری اصولی، نغز و همسو با فلسفه‌ی ملی و بين‌المللی برگزاری المپیادهای علمی کرده و به جای آماری نادقیق و کذایی از خود آثاری ماندگارتر به میراث بگذارند.

فراموش نکنیم فرهنگ‌سازی با بخشنامه و دستور و هیاهو مقدور نبوده و برای اشاعه فرهنگ اصیل لاجرم باید از افراد با اصالت دعوت و دانش‌پژوهان سمپادی را در معرض تجربه‌ی مستقیم باورها و منش ایشان قرار داد. مادامی‌که مدیرانی ناکارآمد و ناآگاه به اقتضائات فرهنگ نخبگانی و فرسنگ‌ها دور از مولفه‌های نخبگی سکاندار اجرای سیاست‌ها باشند، طبیعتا به دلیل درک سطحی مباحث توان فراهم آوردن ملزومات برنامه‌های مدنظر سازمان و دمیدن روحی تازه در فعالیت‌های منطبق با نیازهای جامعه نخبگانی را نخواهند داشت و فرصت ارائه‌ی مدلی از مدیریتِ امیدآفرین نخبگان بر جامعه‌ی نخبگانی را از جامعه و کشور سلب خواهند کرد.

در وجهی بسیار حیاتی و تاثیرگذار از ارکان سمپاد که متولی امور المپیادهاست، وجود بی‌نظمی در برنامه‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان و مهمتر از آن عدم وجود انسجام فکری و اساسا فقدان اندیشه‌ای مشخص و رویکردی فراگیر در فعالیت‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان که علی القاعده باید در جایگاه سیاست‌گذاری و ایجاد و اشاعه‌ی فرهنگی واحد، هدفمند و همگرا باشد، بر ناکارآمدی فرایندهای معطوف به المپیاد افزوده و لاجرم برای جبران و بدتر از آن پوشاندن کاستی‌ها، تحرکاتِ آن را به سمت بدعت‌های ناشایست و رَویه‌های مخرّب کشانده است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، حتا با نگاه سطحی به رسالت باشگاه دانش‌پژوهان جوان، فعالیت‌های جسته و گریخته‌ی آن در حوزه‌ی المپیادهای علمی کشور نیز نتوانسته است رضایت مخاطبین را برآورده سازد. به علاوه رخوت و عدم پاسخ گویی مسئولین و کارمندان باشگاه دانش‌پژوهان جوان به ذینفعان فعالیت‌های آن که اغلب از سرمایه‌ها و استعدادهای برتر کشور هستند، عدم پویایی باشگاه به عنوان یک سیستم، فلش بک به رویه‌های قدیمی و سازگار با فرهنگ دهه‌ی شصت و هفتاد و تمرکز بیش از حد بر مدارس سمپاد و بی‌توجهی به دیگر مدارس عادی و دولتی در سیاست‌گذاری‌ها چنان فضایی فراهم آورده است که اساسا توقع تدارک سازوکاری مشخص و مدون برای دعوت از کارآمدان، اندیشمندان و نخبگان تربیت شده در همین سازمان مُعظم و آرزوی تبدیل باشگاه به کانون و ملجا و مرجعی برای عموم نخبگان و مخصوصا دانش‌آموختگان سمپادی را به امری بی‌جا بدل ساخته است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

تهران

گروه گزارش/

در مدت کم تر از یک هفته ، رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی در مورد پرونده شکایت علیه مدیر صدای معلم صادر شد و پرونده با اعتراض مدیر صدای معلم به صلاحیت شعبه رسیدگی کننده به تهران منتقل شد .

در رای دادگاه چنین آمده است :

« در خصوص شکایت مهدی بهرامی اقدم فرزند یوسف علیه آقای علی پورسلیمان فرزند محمد اسماعیل به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری صدای معلم ( خبری – تحلیلی معلمان ایران ) دایر بر نشر اکاذیب به وسیله سامانه های رایانه های به قصد اضرار به غیر و نیز تشویش اذهان عمومی به شرح مندرج در پرونده ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، صرف نظر از صحت و سقم قضیه ، نظر به این که حسب اوراق و محتویات پرونده محل انتشار مطالب در پایگاه خبری صدای معلم ( به شماره ثبت 78039 مورخ 4 / 5 / 1395 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) تهران بوده و برابر مقررات و قوانین موضوعه به خصوص با مداقه در مفاد مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه صالح در مورد رسیدگی به جرایم ، دادگاه محل وقوع جرم می باشد و در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علاوه بر موارد مذکور حسب نظریه شماره 9995 – 7 مورخ 9 / 9 / 1367 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دادگاه کیفری محل انتشار روزنامه یا مجله صالح به رسیدگی اعلام شده است . کدام مرجع و نهاد باید این همه اتلاف وقت و صرف هزینه ناشی از رفت و آمد به یک محل دور دست را جبران نماید ؟

مالا با لحاظ محل انتشار مطالب و محل وقوع جرم ادعایی که تهران می باشد علی ایحال این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه های محترم کیفری یک تهران صادر و اعلام می دارد .

مقرر است دفتر پرونده از آمار موجوی شعبه کسر و به مرجع محترم مربوطه ارسال گردد .

مستشاران شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی

حسین صادقیان – علی حسنی »

حال پرسش صریح و جدی « صدای معلم » از مسئولان قوه قضاییه آن است که دادگستری بناب با استناد به کدام قانون علیه صدای معلم رای محکومیت صادر کرد و کدام فرد و مرجع قانونی باید به این تخلف محرز رسیدگی نماید ؟ ( این جا )

کدام مرجع و نهاد باید این همه اتلاف وقت و صرف هزینه ناشی از رفت و آمد به یک محل دور دست را جبران نماید ؟

امید است مرجع نهایی رسیدگی کننده با مطالعه دقیق پرونده و اظهارات ثبت شده مدیر صدای معلم قانون و عدالت را در مورد این پرونده به عینیت و اجرا برساند .

پایان گزارش/