دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی رسالت مهم تربیت‌ معلمان تراز کشور را بر عهده‌ دارند و آموزش دانش و مهارت‌های آموزشی رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان است.طبق اطلاعات منتشر شده در وبگاه دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه دارای 855 عضو هیأت علمی،  78هزار دانشجو معلم و 11هزار مهارت‌ آموز ماده 28 است؛ بر این اساس و بدون در نظر گرفتن آمار مهارت‌آموزان، نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه بسیار نامطلوب است.با این وجود و با توجه به تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان ماده 28  در دانشگاه فرهنگیان حدود 2000 کسری هیأت علمی داریم .

تقریبا نصف هیأت علمی‌ها یعنی 400 نفر ممهور به مهر وزارت علوم نشده‌اند و تحت عنوان هیأت علمی داخلی مشغول به فعالیت‌اند. در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به 81 است که نامطلوب بوده و با استاندارد‌ها فاصله داریم؛ می‌توان گفت تا سال 1404 حدود 80 درصد از این اساتید نیز بازنشسته می‌شوند!

از دید دانشجو معلمان نیز دانشگاه هنوز به سطح مناسبی از کیفیت آموزشی نرسیده و گلایه‌هایی درباره استفاده از استاد با مدرک تحصیلی غیرمرتبط برای ارائه دروس تخصصی به‌ویژه در رشته‌های مربوط به علوم پایه، جدی نگرفتن سرفصل‌های مصوب توسط مدرسان مدعو و عدم اجرای کامل و با کیفیت دوره‌های مهارت‌آموزی وجود دارد. از دید ناظران بیرونی نیز مشهودترین تاثیر کمبود هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان پایین بودن رتبه آن در بین دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه پیام نور است.

دانشگاه فرهنگیان دارای ۶ هزار و ۵٠٠ مدرس حق‌التدریس است که این موضوع خود یک نقطه ضعف برای دانشگاه فرهنگیان هست.یک از راه حل مناسب برای حل این مشکل، جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان از دکتر معلم‌ها است. برای ارتقای این دانشگاه اولاً نسبت به جذب اعضای هیأت علمی توجه جدی شود و دوم اینکه اولویت به دکتر معلم‌هایی داده شود که اکنون در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستند و به صورت پاره وقت در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تدریس می باشند.اکنون بیش از 5000 دکتر معلم در آموزش و پرورش مشغول به تدریس و فعالیت هستند و به لحاظ علمی دارای تخصص می باشند.از بین دکتر معلم­ها می­ توان با توجه به رشته­ های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان در پردیس­ های استانی و بررسی صلاحیت­ ها، شایستگی­ ها و سابقه تدریس در دانشگاه و رزومه کاری، اعضای هیأت علمی مورد نیاز را که حدود 2000 نفر هستند را جذب نمود. البته جذب دکتر معلم­ها در دانشگاه فرهنگیان می ­تواند از شرایط آسان ­تری نسبت به شرایط جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دیگر باشد و افزایش حقوق آنها نیز با اضافه شدن فوق العاده ویژه ­ای مشخص شود که بار مالی زیادی نیز نداشته باشد.

در حال حاضر که سونامی بازنشستگی در آموزش و پرورش شروع شده و کمبود معلم در سال­های آینده نیز به طور جدی تهدیدی برای آموزش کشور به شمار می­ رود؛ تربیت و آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان و به دنبال آن افزایش اعضای هیأت علمی دانشگاه یکی از مباحث مهمی است که باید توسط مسئولین آموزش کشور پیگیری و دنبال شود.

امید است که دولت و مجلس با هماهنگی وزارت و آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی را با جذب معلمانی توانمند و شایسته در اولویت قرار دهند و راهکار­ها و تمهیدات لازم را برای جذب دکترمعلم­ها در دانشگاه فرهنگیان به عنوان اعضای هیأت علمی را بررسی و عملیاتی نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزاش /

یکشنبه 12 دی ماه جلسه رسیدگی به شکایت مهدی بهرامی اقدم علیه مدیر صدای معلم به علت عدم حضور شاکی برگزار نشد .

شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی مسئول رسیدگی به این اتهام بود .

دوشنبه 17 دی ماه  1397 مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت . ( این جا )

« «مهدی بهرامی اقدم » ؛ روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرد .

با اعتراض مدیر صدای معلم این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انتقال یافت و پس از مدتی و به دلایل نامعلومی دوباره به دادگستری بناب عودت داده شد .

پرونده تا 20 / 11 / 1399 در شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب تحت رسیدگی بود تا آن که رای بدوی صادر گردید .

در رای شعبه مربوطه به ریاست " محمد جلیلی " آمده بود :

« ... « با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و خصوصا : 1- کیفر خواست صادر شده از  دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان بناب ، 2- تحقیقات و گزارشات مورد وثوق پلیس فتای شهرستان مراغه ، 3- تصاویر مطالب انعکاس یافته در سایت صدای معلم که ضمن پرونده می باشد ، 5- نحوه تحریر مطالب که نشان می دهد مطالب انتشار یافته نه در جهت اطلاع رسانی بلکه به قصد مشوش نمودن افکار عمومی بوده است ، 6- لحاظ سابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان بناب می باشد 7 - مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی مبتنی بر مجور تاسیس مدرسه قرآن و عترت شهرستان بناب و حکم انتصاب ایشان به مدیریت آموزشگاه پسرانه قرآن و عترت شهرستان بناب و آگهی تاسیس مدرسه مذکور در تاریخ 7 / 11 / 1388 ، که همگی نشان دهنده اقدامات صورت گرفته از ناحیه شاکی به صورت قانونی بوده است ، 8- . نهایتا شکایت و توضیحات اولیه شاکی پرونده و رد دفاعیات بی اساس ، بلاوجه و بی ثمر متهم حسب لوایح تقدیمی ، و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، مجرمیت متهم موصوف به نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 746 از قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 ، مشارالیه را به پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید ....

با اعتراض مدیر صدای معلم نسبت به این رای ، شعبه 25 تجدید نظر استان آذربایجان شرقی اعتراض صدای معلم به رای صادره را پذیرفت و رای فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد . ( این جا )

شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در تاریخ 26 / 12 / 1399 رای را به شرح زیر صادر کرد

 « در خصوص تجديدنظرخواهی آقای علي پورسلیمان فرزند محمداسمعیل از دادنامه شماره 9909974138901499 مورخ 1399/11/11( شماره بايگانی شعبه محترم 101 دادگاه کیفری 2 شهربناب 971162 ) که به موجب آن نامبرده به اتهام نشر اكاذيب از طريق سامانه های رايانه ای به قصد اضرار به غیر و تشويش اذهان عمومی موضوع شکايت آقای مهدي بهرامي اقدم فرزند يوسف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است توجهاً به اينکه مطابق ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با رعايت ماده 352 قانون مذکور در دادگاه کیفری يک استان و با حضور هیات منصفه خواهد بود نظر به اينکه مطابق مدرک ارائه شده از جانب تجديدنظرخواه، پروانه پايگاه خبری صدای معلم به شماره ثبت 78039 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) صادر شده است ص 135 لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه محترم کیفری 2 شهرستان بناب فاقد وجاهت قانونی بوده است ، مستنداً به بند پ ماده 455 از قانون آيین دادرسی کیفری، با پذيرش تجديدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه اصداری نقض می شود تا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان ارسال شده و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. رای صادره حاضر قطعی می باشد.

ريیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی »

در جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی که با حضور هیات منصفه برگزار شد ؛ مدیر صدای معلم از عدم حضور شاکی انتقاد کرده و خطاب به رئیس دادگاه گفت : من از تهران و در این شرایط بد آب و هوایی در این جا حضور پیدا کرده ام اما آقای مهدی بهرامی اقدم که همچنان پی گیر شکایت است و محل سکونت ایشان تا این جا هم فاصله ای نیست اما حضور پیدا نمی کند ؟ آیا وقت من و شما و هیات منصفه ارزشی ندارد ؟

رئیس دادگاه گفت که ایشان به دادگاه اعلام کرده که در مشهد هستند .

نظر هیات منصفه این بود که جلسه رسیدگی به این شکایت به وقت دیگری موکول گردد .

مدیر  صدای معلم ضمن تاکید بر مواضع پیشین و دفاعیات مطروحه گفت :

« این پرونده از ابتدا می باید در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسیدگی می شد اما متاسفانه این روند طی نشد و کسی و مقامی هم به این سخنان توجهی نکرد .

اکنون هم اعلام می کنم که هدف رسانه صدای معلم، روشنگری و اصلاح امور بوده و هیچ گونه خصومت شخصی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد بنابراین هیچ سوء‌نیتی در انتشار مطالب ندارد .

مهم تر این که شاکی محترم در کسوت روحانیت هستند .

آقای بهرامی به جای ارسال جوابیه و یا توضیحات مستقیما شکایت در قوه قهریه را مبنای کار قرار داد در حالی که می توانست مسیر گفت و گو را انتخاب نماید و با روشنگری ، من و سایر معلمان را در صورتی که اجحافی رخ داده اصلاح و ارشاد نماید .

رئیس دادگاه در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که علاوه بر مهدی بهرامی اقدم در آن زمان ، اداره آموزش و پرورش بناب هم از صدای معلم شکایت کرده است .

پورسلیمان در پاسخ گفت که اصلن چنین چیزی نبوده است . اگر این شکایت مورد ادعاست باید در پرونده موجود باشد و پیش از آن برای صدای معلم ارسال شده باشد در حالی که این شکایت در شکوائیه و ادعای آقای بهرامی آمده اما سندی ندارد .

علی پورسلیمان تصریح کرد که حرف ها زده شده است و سخن تازه ای نیست و دیگر در هیچ جلسه برای رسیدگی حضور نخواهد یافت . »

پس از آن مدیر صدای معلم به همراه اردشیر کاظمی خبرنگار این رسانه در شهر بناب  بر اساس هماهنگی پیشین با مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نشستی برگزار کرد .

جعفر پاشایی مدیر کل این استان به پرسش های صریح صدای معلم پاسخ داد .

همچنین در پایان صدای معلم از مجموعه های رفاهی فرهنگیان در این استان بازدید کرد .

پاشایی به صدای معلم گفت که همیشه دلم زیر پای معلمان بوده است .

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پاسخ به صدای معلم در مورد مدیریت حدودن 9 ساله ایشان تصریح کرد که تنها هنرش در مدیریت « اعتماد سازی » بوده است .

آن چه ذکر آن مهم و قابل تامل است این است که عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حوزه رفاه فرهنگیان قابل تامل و البته تقدیر است و «باشگاه فرهنگیان » این استان را می توان به لحاظ امکانات و تجهیزات مختلف در کشور  منحصر به فرد دانست .

در حالی که در پایتخت و در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش ( شهید رجایی ) سرویس های بهداشتی آن اکثرن موجب شرمندگی و شرمساری است و فاقد حداقل امکانات است اما فرهنگیان هنگام اسکان و استفاده از امکانات این مجموعه فاخر احساس فخر می کنند .

پاشایی در در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد ذهنیت منفی برخی معلمان نسبت به این باشگاه عنوان کرد که ناراحتی آنان برای این است که از افراد مورد نظر آنان در این مجموعه استفاده نشده است .

گزارش این گفت و گو و بازدید از باشگاه فرهنگیان در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

گروه گزارش/

نخستین نشست رسانه ای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شنبه چهارم دی ساعت ده در سالن اجتماعات وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید . ( این جا )

استقبال خبرنگاران از این نشست قابل توجه بود و بسیاری از آنان برای طرح پرسش ثبت نام کرده بودند ؛ با این حال و در پایان وقت قانونی نشست ، 8 خبرنگار هنوز نتوانسته بودند پرسش های خود را از وزیر آموزش و پرورش بپرسند .

با این حال آن خبرنگاران ضمن طرح پرسش قرار شد تا وزیر آموزش و پرورش پاسخ آن ها را به صورت مکتوب برای آنان ارسال نماید . با این حال و بر اساس اخبار رسیده تا الان هیچ گونه پاسخ مکتوبی برای آن خبرنگاران پرسش کننده ارسال نشده است .

بخش نخست سخنان وزیر آموزش و پرورش به موضوع « رسانه » اختصاص داشت .

در این نشست مدیر صدای معلم به عنوان سومین خبرنگار ، پرسش های خود را از وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد .

علی پورسلیمان تنها رسانه ای بود که از نخستین انتصاب یوسف نوری در ستاد انتقاد کرد و عنوان کرد : اگر قرار است بقیه انتصابات با همین منطق باشد اساسا نیازی به آوردن فرد جدید نیست ! وی گفت طوری نشود که بگویند کسی نرفته که بهتر از او بیاید !

مدیر صدای معلم تاکید کرد : انتصابات زمانی قابل قبول و مفید فایده است که متکی و مبتنی بر یک منطق کارشناسی و علمی مشخص و در نظر گرفتن مصالح و منافع جمعی آموزش و پرورش باشد .

بخش پایانی مشروح پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم را با وزیر آموزش و پرورش می خوانید.

مطالبه ‌گری فرآیندی است که می تواند به گفتمانی مابین ملّت و مسؤولان با رویکردی مبتنی بر مسؤولیت پذیری، حقوق محوری و احساس وظیفه تبدیل گردد و برای مقابله با خطاها یا بازتولید شرایط بهتر، احقاق حقوق قانونی، شرعی و عرفی، پیگیری مستمر و پایدار آنها از طریق نظارت بر فعالیت‌ های مسؤولین و نهادها صورت می‌گیرد.

هرچند هرگاه سخن از مطالبه گری می شود فرض مسلم بر این است که باید شهروندان و مخاطبان مطالبات، خواسته، دغدغه و نیازهای خود را مطرح و پیگیری نماید و نهادها و مسؤولان هم موظف به پاسخگویی تحت هر شرایطی هستند.

حلقه مفقوده این ارتباط سبک و نحوه طرح این مطالبات از جانب مراجعه کننده ها و شیوه پاسخ گویی دقیق و مرتبط ازطرف پاسخ گو است. بنابراین در این جا عناصری چون طرح و بیان مناسب مسأله، تشخیص درست کانال مرتبط برای درخواست مطالبه و پیگیری آن، زمان مناسب و موقعیت شناسی برای طرح مسأله از طرف مراجعان و رعایت اولویت ها و جدول زمانبندی دقیق و راهنمایی صحیح به ویژه ارجاع دهی مسؤولانه، دلسوزانه و متعهدانه به کانال مرتبط از جانب پاسخگویان، این موارد کلیدی و تعیین کننده در برقراری ارتباط صحیح و به نتیجه مطلوب رسیدن مطالبات هستند.

  اکنون به بخشی از دلایل عدم تحقق این ارتباط منطقی اشاره شده می پردازیم؛

1- بخشی زیادی از شهروندان به دلیل عدم آگاهی و آموزش مناسب نسبت به حقوق، وظایف و مسؤولیت ها، یا از مطالبه گری و پیگیری حقوق مسلم و امور مرتبط با زیست شهروندی خود محروم می شوند و قید آن را می زنند یا اینکه به دلیل تشخیص نادرست روش و کانال مرتبط با موضوع در صورت پیگیری هم به حق خود و نتیجه مطلوب نمی رسند.

2- برخی مسؤولان به دلیل عدم تجربه و تخصص کافی یا گاهی با وجود داشتن سابقه کاری هم آن گونه که شایسته توقع است، آشنا به وظایف، مسؤولیت و امور تعهداتی خود نیستند و متأسفانه اغلب هم برای ارتقا و اصلاح دانش و آگاهی درحوزه مسؤولیت خود تلاش نمی کنند چون احساس نیاز شخصی و انتظارنظارت و ارزیابی دقیق را از بالادستی های خود و افکار عمومی نیز ندارند.

چنین مسؤولانی با رد درخواست های بر حق مردم و عدم پیگیری آن ها یا با ارجاع دهی غلط و غیر مرتبط، مراجعه کنندگان خود را دچار سرگردانی، یأس و ناامیدی می نمایند و موجب تلف شدن وقت و سرمایه مادی و معنوی آن ها می گردند. شهروندان ضمن پیگیری مصرانه مطالبات شخصی خود به حقوق و مطالبات دیگران نیز  به ویژه منافع عمومی هم فکر کنند، احترام بگذارند، خود و مسؤولان راه درگیر حواشی و تسویه حساب های شخصی ننمایند.

3- بخشی از مطالبه گران یا بهتر است بگوییم فرصت طلبان سعی می کنند منافع و مصالح شخصی خود را در قالب مطالبه عمومی بگنجانند. با ارتباط گیری با مسؤولان رده بالا و دور زدن قانون و روال ها به عبارتی آنچه خودشان هوشمندی و زیرکی می نامند نه تنها به فراتر از حق خود دست پیدا می کنند بلکه حقوق مسلم دیگران را هم به آسانی زیر پا می گذارند. تازه همیشه به خاطر دلسوزی ها و فداکاری های کذایی شان طلبار دولت و ملت هم هستند.

4- طیفی از مسؤولان نه اینکه آشنا به وظایف، مسؤولیت ها و حیطه اختیارات خود نباشند بلکه با بهره گیری از عدم آگاهی و دسترسی شهروندان به منابع تأمین حقوق خود و همچنین گاهی ابهامات و راه های فرار قانونی یا به وضع و اجرایی دقیق و کامل قانون نمی پردازند یا اگر هم اجرا کنند به نفع سلایق شخصی و جناح سیاسی هم فکر، با اولویت دهی به نزدیکان، دوستان،فامیل و... خود اجرا می نمایند.

اگر چه فراتر از این دو طیف، مطالبه گران آگاه و دلسوزی هم هستند که جسورانه پیگیر حقوق خود و عموم شهروندان اند و گاهی ممکن است از حقوق مسلم شخصی خود نیز به نفع مصالح و منافع عمومی عدول کنند و دشواری های این مسیر را نیز بر خود تحمیل نمایند. از طرف دیگر مسؤولانی هم هستند که متعهدانه به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی مطالبات بر حق  از راه منطقی و اقتضاِئات شرایط هستند . امّا متأسفانه آمار جمعیت این طیف ها بنا به دلایل گفته شده و عوامل دخیل دیگر روز به روز در حال کاهش است.

پیامدهای این روند مطالبه گری و سبک پاسخ گویی :

1- رواج و گسترش بی اعتمادی عمومی هم بین شهروندان با یکدیگر و هم بین شهروندان و مسؤولان.

2- حاکم شدن فضای ناامیدی، دلسردی و بی تفاوتی بر طیف وسیع از جامعه به خاطر نتیجه ندادن مؤثر مطالبه گری ها

3- افزایش آمار جمعیت فرصت طلبان که در اثر روند و روال غلط و با رقابت ناسالم و پایمال کردن حقوق دیگران به غنایم قدرت و ثروت دست یافتند.

4- فرهنگ انجام اقدامات پوپولیستی، نمایشی و عوام فریبانه به جای حل اساسی چالش و مشکلات و اقدامات جدی و زیر بنای از جانب مسؤولان و همچنین سیاسی بازی و حرکت های نمایشی و مزوّرانه در جانبداری، همراهی و تأیید سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از جانب بخشی از شهروندان گسترش می یابد.

مصداق عینی و ملموس این فیلم بازی ها را به هنگام انتصاب مسؤولان و جابه جایی پست ها به وضوح می تواند مشاهده نمود. به طوری که سیل تبریک گویی ها مفرط و اغراق آمیز و نوشتن بنر و پیام ها به جانب منصوبان جدید جاری می گردد، و فضای دیدار و بازدید و سر زدن های اولیه مجال پرداختن به کارهای اصلی و وطایف محوله را تا ماه ها از مسؤولان می گیرد ؛ جالب است  همه تازه واردها هم از قبلی ها شایسته تر هستند و انتصاب شان به جاست. این مسأله به عرفی نانوشته تبدیل شده است و مسؤولان هم چشم به در برای ورود اشخاص و طیف های مختلف برای استقبال و تبریک دوخته اند و اهتزاز بنرها بر در و دیوارها مشعوف شان می گرداند. و این نمونه بارز اولویت دهی به حاشیه به جای متن است.

پیشنهادها

1-اطلاع رسانی صحیح و به موقع و همچنین آموزش درست و دقیق شهروندان به وظایف و حقوق خود به ویژه تشخیص راههای ارتباطی و پیگیری مطالبات خودشان از کانال های مرتبط، در این حوزه نقش و تأثیرگذاری رسانه ها باید پررنگ تر باشد. رسانه ها باید از فاز اطلاع رسانی صرف، تبلیغات و سرگرمی به درآیند و نقش آموزشی شان در حوزه مطالبه گری برجسته ترگردد.

2- اهل قلم و نظر و کنشگران فعال حوزه های مختلف علیرغم دشوارهای راه و لمس بی مهری ها باید فعالانه به صفت کنشگری خود ادامه دهند و مقاوم باشند، بیشتر بنویسند و میدان داری کنند. مسؤولیت راهنمایی، ترغیب و مشارکت پیشروانه از کارکردهای مؤثر این طیف است.

3- مسؤولان رده بالا باید سیستم نظارت و ارزیابی را واقع گرایانه دقیق، به روز و روان تر گردانند. ضمن ساماندهی حرفه ای روند پاسخگویی، بسترهای تسهیل گرانه را برای ارتباطات مردمی بیشتری فراهم نمایند.امور را درست و به موقع به کانال مرتبط ارجاع دهند.

4-شهروندان ضمن پیگیری مصرانه مطالبات شخصی خود به حقوق و مطالبات دیگران نیز  به ویژه منافع عمومی هم فکر کنند، احترام بگذارند، خود و مسؤولان راه درگیر حواشی و تسویه حساب های شخصی ننمایند.

منطقی نیست برای بهینه سازی و آسفالت یک کوچه شهر  با نماینده مجلس مکاتبه گردد ، روزی چند بار تماس تلفنی و...  برای پیگیری برقرار گردد یا مثلاً دهیاری برای رفع مشکل ترکیدگی لوله آب شرب روستایشان با رئیس جمهور و یا نماینده مجلس مکاتبه نمایند. این امور جزو وظایف یک مسؤول اجرایی محلی هستند وایشان باید پاسخ گو باشند و از کانال مرتبط خود امور پیگیری شوند.

شهروند عزیز!

فرصتی که شما از فلان مسؤول رده بالا برای پیگیری مطالبه به ظاهر برحق خودت می گیرید، غافل از آن هستید که ایشان را از انجام اصل وظایف و رسالت قانونی و اخلاقی خودش باز می دارید و حق دیگران را هم ضایع مینمایید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 سرمایه انسانی از جمله اصلی‌ترین مؤلفه‌های رشد و توسعه کشورها بوده و مهاجرت و ناامیدی آنها در کشورهای در حال توسعه فرایند توسعه و پیشرفت را به تعویق می‌اندازد. در سال‌های گذشته نمودار مهاجرت نخبگان در ایران روند صعودی داشته و ادامه این پدیده به صورت پیوسته، ایران را در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های عظیمی روبه‌رو خواهد کرد. یکی از دلایلی که باعث مهاجرت نخبگان می شود شرایط سخت و دشوار مراحل جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­هاست. کاهش سن جذب هیأت علمی باعث شده که بسیاری از فارغ التحصیلان  و دانشجویان دکتری انگیزه خود را برای فعالیت و ادامه تحصیل از دست بدهند و به دنبال مهاجرت به کشورهای آمریکایی و اروپایی باشند.

بر اساس بند «م» ماده چهار آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی مصوبه یک اسفند سال ۱۳۹۰ حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی و سطح چهار حوزوی ۴۵ سال تمام است در حالی‌ که همین بند و همین ماده در مصوبه اصلاحیه جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ به چهل سال تنزل یافته‌ است. جدای از بحث اینکه این مصوبه آیا کارشناسی‌شده و عادلانه است یا خیر و متولیان چه مسائلی را هنگام وضع آن نادیده گرفتند، باید به عرض رساند در اجرای این مصوبه نیز به گونه‌ای عمل می‌شود که سبب تضییع حق هزاران نفر از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری شده و می‌شود که زیان‌دیدگان حق بایسته خود می‌دانند برای استیفای این حقوق تضییع‌شده از هرگونه اقدامی از مجاری قانونی دست بر ندارند.

به دنبال این موضوع جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به کاهش شرط سنی برای عضویت هیأت علمی در نامه‌ای به مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه ای اعلام کرد که هیأت عالی مرکزی جذب به پیشنهاد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرط سنی احراز جایگاه هیأت علمی را از ۴۵ سال به ۴۰ سال کاهش داده است و دانش آموختگان باید این موضوع را از وزارتین علوم و بهداشت پیگیری کنند، این موضوع ارتباطی به هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، هیأت عالی پیشنهاد وزارتین را تأیید کرده است و در صورت موافقت وزارتین دوباره امکان بررسی مصوبه مذکور وجود دارد.

با نادیده‌گرفتن این حق مسلم از دانش‌آموختگان دانشجویان و نخبگان کشور افزون بر این‌که هزینه‌های صرف‌شده و سرمایه‌های مادی و معنوی آنان هم پایمال می‌شود زمینه ناامیدی و مهاجرت نخبگان را نیز فراهم می‌کند که بنا به فرموده مقام معظم رهبری تشویق جوانان نخبه به ترک کشور خیانت است.

همین آمار و ارقام و موج مهاجرت نخبگان و بی انگیزگی قشر تحصیل­ کرده  بهانه‌ای شد تا رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان را «نور چشمان ملت» بخوانند و از مسئولین خواستند تا راه حل­ های مناسبی را برای حل این مشکل در نظر گرفته و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران درصد بالایی از دارندگان مدال­های المپیاد علمی و اعضای بنیاد نخبگان، مقیم خارج از کشور هستند و این عوامل نه تنها آینده علمی کشور را به خطر می اندازد بلکه باعث ناامیدی و عدم انگیزه دانشجویان  وحتی دانش ­آموزان کشور نیز می ­شود.

جذب نخبگان و فارغ ­التحصیلان به صورت اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها می­ تواند یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خروج سرمایه ­های انسانی در کشور باشد­. آسان تر شدن شرایط جذب هیأت علمی و افزایش سن متقاضیان می تواند باعث دلگرمی و تلاش های بیشتر نخبگان و فارغ التحصیلان در عرصه های علمی و فناوری در کشور گردد.

لذا شایسته است که دولت و مجلس محترم شرایط تسهیل جذب اعضای هیأت علمی و افزایش سن متقاضیان  و لغو مصوبه قبلی را در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیگیری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با تصویب قانون اصل هشتاد و پنجی مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ که از سال ۸۷ حالت اجرا به خود گرفت، بر خلاف ماده ۶۴ این قانون، مبالغی که در طول سال‌ها به حقوق شاغلین اضافه می شد برای بازنشستگان منظور نمی شد، نتیجه آن که سال به سال بازنشستگان جدید با بازنشستگان قدیم اختلاف دریافتی پیدا کردند.

بازنشستگان در این سالها تلاش زیادی برای رفع تبعیض و برقراری عدالت نسبی انجام دادند. با این پیگیری‌ها، قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرد تا در طول برنامه برای رفع تبعیض و نابرابری ها بررسی‌های لازم را انجام داده و اقدام نماید و دولت نیز با اقدامات قطره چکانی در جهت اجرای قانون حرکت کرد و در نهایت از مهرماه ۹۹ جدول واحدی برای پرداختی به بازنشستگان همتراز سنوات مختلف به ماخذ حداقل ۹۰ درصد پرداختی به شاغل همتراز طراحی و اجرا نمود و عملاً بعد از ۱۳ سال، همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه به اجرا گذاشته شد. و نیز برای تداوم همسان‌سازی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (جزء ۱ بند (و) تبصره ۲) به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش سهام، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده و از این مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون صندوق تامین اجتماعی و ۴۱ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد و موارد دیگر هزینه نماید.

متاسفانه و اما سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تا کنون از اقدامات لازم با مشارکت صندوق‌‌های مذکور و تادیه و تخصیص مبالغ به آنها احتراز نموده و پروژه تخریب بنای همسان‌سازی را کلید زده است. از سوی دیگر بازنشستگانِ نگران از سقوط دوباره در گرداب تبعیض،در سال ۱۳۹۹ از دولت و مجلس خواستند تا من بعد کاری کنند که دیگر اجازه ندهند این بنای نوساز همسان‌‌سازی تَرَک بردارد بنابراین و در این راستا، در آذر ماه ۱۳۹۹، طرحی با امضای ۲۰۸ تن از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس گردید که شالوده آن این است که "بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت، من بعد هر گونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرا میگردد ۹۰ درصد ناخالص آن برای بازنشستگان نیز محاسبه و پرداخت گردد". در این جهت و به همین منظور دولت دوازدهم نیز در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ لایحه‌ای را تقدیم مجلس نمود که تا کنون اعلام وصول نشده و ظاهراً درخواست ۱۰۶ نماینده از هیات رئیسه مجلس برای طرح خارج از نوبت آن در صحن مجلس نیز مسکوت مانده‌ است. گرچه طرحهای پیشنهادی نمایندگان و لوایح ارسالی از دولت فراوانند و طبعاً در نوبت رسیدگی قرار دارند اما این طرح و لایحه مستقیماً با زندگی میلیونها بازنشسته و دهها میلیون اعضای خانواده آنها مرتبط است و بیم آن می رود که با مسکوت ماندن آنها، دوباره تیغ تبعیض و بی‌ عدالتی بر زندگی بازنشستگان سایه‌گستر شود.

آنچه مطالبه به حق بازنشستگان است، این‌ است که، هر بازنشسته ۳۰ سال یا بیشتر و کمتر در کشور کار کرده و کسور بازنشستگی پرداخت نموده و بعد از بازنشستگی باید استراحت کرده و به دردهای بی‌شمار دیگرش برسد نه اینکه کفش آهنی بپوشد و اینجا و آنجا حقش را فریاد بزند. بازنشسته چه گناهی کرده که صندوق بازنشستگی پول ندارد یا حیاط خلوت دولت‌ها بوده و کی خورده و کی بُرده؟

لذا از روسای محترم مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود نسبت به بازنشستگان مهربان‌تر باشند. از سویی اما از طراحان محترم طرح همسان‌سازی و آن ۲۰۸ نماینده‌ محترمی که این طرح را امضاء نموده‌اند انتظار رفته و می رود که پیگیر طرح باشند. همچنین از هیات رئیسه محترم مجلس انقلابی تقاضا می شود ضمن نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد متاسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح پیشنهادی ۲۰۸ نماینده مجلس یا لایحه تقدیمی دولت را در دستور کار رسیدگی مجلس قرار داده و با تصویب آن، یک‌بار و برای همیشه به دغدغه و نگرانی بازنشستگان پایان دهند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درست در همان سال هایی که چارلی چاپلین با ساخت فیلم عصر جدید (Modern Times 1936) سعی در به تصویر کشیدن نگرانی هایش از آینده جهان صنعتی داشت، دیوید الکیند کتابی با عنوان کودک عجول (The Hurried Child 1981) را نگاشت که در مورد آینده کودکان هشدار می داد؛ نهیبی که صدایش با تاخیر حالا به گوش می رسد.

 الکیند معتقد بود ما کودکان را به سمت بزرگ شدن هل می دهیم، از آنها می خواهیم خیلی زود برخی از مهارت ها و اطلاعاتی را به دست بیاورند که زمان آن فرا نرسیده است و این موجب ناامیدی و فشار بیشتر بر سبک زندگی کودک و خانواده می شود.

الکیند عجله در کودکان را ناشی از سه منبع اساسی می دانست: 1) رسانه های جمعی 2) خانواده 3) مدرسه و معلمان ؛ در واقع الکیند معتقد بود رسانه‌های جمعی کودکان را برای خرید لوازم آرایشی، لباس‌ها و هر ابزاری که از نظر اجتماعی برای آن‌ آماده نیستند، متقاعد می کنند. در همان حال، والدین و معلمان، کودکان را وادار می‌کنند از توانایی‌های فیزیکی و شناختی خود فراتر بروند، آن ها را خیلی زود وارد رقابت های درسی و ورزشی می کنند که برای آنها آماده نیستند.

 راهکار مهم الکیند برای والدین و معلمان این است که به کودکان "نه" بگویند؛ او معتقد است برای اینکه اجازه بدهیم بچه ها کودکی کنند ، تعیین مرزهای اصلی ضروری است و ساده ترین راه برای انجام این کار گفتن کلمه دو حرفی نه [NO ] است. با نه گفتن به بچه ها به آنها این امکان را می دهیم که بفهمند برای هرکاری به کمک والدین نیاز ندارند؛ به عنوان مثال وقتی یک بچه 8 ساله برای داشتن آخرین مدل یک گوشی هوشمند التماس می کند! لازم است به او بگوییم که برای داشتن چنین چیز گران قیمتی هنوز خیلی جوان هستند! تعیین این مرزها به کودک شما این امکان را می دهد که یاد بگیرد بدون مسئولیت یک فرد بزرگسال از دوران کودکی خود لذت ببرد.

 بازی خودش جوش، یکی دیگر از نکات مورد توجه الکیند است، او معتقد است که در هنگام بازی خودجوش، فرصت یادگیری روابط بین فردی و اجتماعی برای کودکان فراهم می شود. حتی با اینکه کودکان هنگام بازی همیشه با هم کنار نمی آیند، این به "مهارت های انسانی" رو به رشد آنها می افزاید. در جامعه امروزی ، کودکان به اندازه کافی برای بازی خودجوش فرصت کسب نمی کنند. و این به دلیل تشویق والدین برای ملحق کردن بچه ها به تیم های رقابتی ورزشی است. اگرچه آنها یک مهارت فیزیکی را در این تیم ها یاد می گیرند، اما احساس بازی خلاقانه را از دست می دهند. او معتقد است ورزش برای کودکان بیش از حد ساختار یافته و سرسام آور شده است. در واقع کودکان نباید کار کنند ، آنها باید کاملاً بازی کنند و رشد آنها از این طریق اتفاق می افتد.

الکیند می گوید برای کاستن از این عجولانه بودن، مدارس هم باید همراه شوند، درست است که ورود به مدارس خوب و دانشگاه می تواند مهم باشد اما داشتن اوقات فراغت، تعامل آزادانه در محیط کلاس و وجود یک شرایط یادگیری به دور از رقابتی استرس زا نیاز اساسی کودکان است.

البته نقد هایی هم بر دیدگاه الکیند نوشته‌اند، از جمله اینکه برخی معتقدند ورزش های تیمی ساختار یافته باعث بهبود عملکرد های گروهی در دانش آموزان می شود در حالی که بازی خودجوش لزوما این یادگیری را تقویت نمی کند.

 به هر حال به نظر می رسد پیش بینی های الکنید درست از آب در آمده و ما خیلی خوب امروز گفته های او را لمس می کنیم، راهکار های الکیند هم هرچند مختصر، اما راه گشا به نظر می رسد؛ در واقع ما نه تنها با کودکی عجولانه بلکه با سبک زندگی عجولانه دست و پنجه نرم می کنیم، چیزی شبیه تصویری که در فیلم چارلی چاپلین با آن مواجه شده بودیم و هر روز بیشتر از گذشته فشار ناشی از این نوع زندگی ما را به سمت پرتگاه های اخلاقی، عاطفی و ... سوق می‌دهد.

کانال جامعه شناسی

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ مدیر صدای معلم بر اساس دعوتی که سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور کرد سفری یک روزه به استان محروم سیستان و بلوچستان داشت .

برنامه عبارت بود از بازدید از چند پروژه عمرانی مانند پروژه دارالفنون ، مدرسه با مدیریت سبز و چند مدرسه که در حال ساخت بودند که با همت و پی گیری این سازمان در حال ساخت هستند .

هدف« صدای معلم » از انتشار این گزارش ها ، اعلان هشدار به مسئولان و نیز توجه وافی و کافی به مناطق محروم و حاشیه ای است که انتظار می رود در عمل و فارغ از شعار و تبلیغات در صدر برنامه ها و توجه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

در این بخش ، گزارشی از مدرسه در حال ساخت در روستای حاجی‌آباد در دهستان شورو بخش کورین شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران منتشر می گردد .

  مقدمه

هر سال بعد از برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها، بحث های متعددی پیرامون آن مطرح می شود. از بررسی سوالات آزمون گرفته تا امکان برچیده شدن بساط کنکور. که البته اغلب غیرکارشناسی، پوپولیستی و در حد صحبت است! امسال اخبار ناخوشایندی نیز از سازمان سنجش آموزش کشور به گوش رسید که اهل فرهنگ را در شوک فرو برد: مسئله برگزاری ناسالم آزمون!

کنکور، مانند داروئی است برای درمان معضل ورود به دانشگاه ها. ولی، این دارو عوارض جدی و مخربی دارد. بنابراین، علاوه بر عوارض کنکور برای علم و فرهنگ جامعه، بحث سلامت برگزاری این آزمون نیز به صورت جدی مطرح شده است.

امورزه، تعداد بسیار اندکی از  معلمان و مشاوران آموزشی، مشغول کنکور و کسب درآمد از این خوان پر نعمت می باشند؛ فعالیتی به ظاهر علمی، که باعث تضعیف و تحلیل  علم و فرهنگ و حتی تخریب جسم و روح دانش آموزان و آینده مملکت شده است. متاسفانه، فعالیت در این حیطه، با توجه به منافع مادی و اقتصادی، معلمین را از مسیر واقعی تعلیم و تربیت دور می سازد. گروه دیگر، که معلمین راستین و افسران واقعی آموزش و نظام تعلیم و تربیت در این مرز و بوم هستند، در مقابل این هجمه تاریخی سکوت اختیار کرده اند و نظاره گر این شبیخون فرهنگی هستند. گویا برای معلمی فقط یک مهارت لازم است: کنکور. با این اوصاف، معلم واقعی کسی است که کنکوری فکر کند و کنکوری تدریس کند. این شیوه نگاه به معلم و عملکرد برخی از معلمان، ظلم به نظام تعلیم و تربیت است؛ ظلم به ارزش و جایگاه واقعی معلم است.

در سال های اخیر برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها به عنوان یگانه راه ورود به برخی از رشته ها و دانشگاه های ایران به مسئله بغرنج ملی در جامعه ما تبدیل شده است. با وجود این که اغلب متخصصان تعلیم و تربیت و دلسوزان فرهنگ و آموزش پرورش برگزاری این آزمون را با سبک و سیاق فعلی و با توجه به اثرات زیان بار آن بر پیکره اجتماعی و فرهنگی جامعه غیر ضروری می دانند؛ ولی مافیای کنکور، کاسبان و عمله کنکور با تبلیغات وسیع و اغواکننده، اطلاعات غلط و ناقص این بت منحوس را به شدت ترویج می‌کنند و بر اهمیت پوشالی آن می دمند و دانش آموزان را برای ورود به فعالیت های غیراصولی و مخرب آن تهییج و تحریک می کنند. لازم به توضیح است، اینجانب به قداست شغل معلمی و وظیفه شناسی و وجدان کاری اکثر معلمین بی ادعا و دلسوز جامعه ام، ایمان دارم و دست همه آنها را می بوسم. همواره مدافع معلم و معلمی بوده و هستم. متاسفانه، تجارت ایجاد شده در آموزش و پرورش گروهی از معلمان را به هر دلیلی به خود جلب و جذب کرده است و شوربختانه عده ای از ایشان حرمت را شکسته و وظیفه خود را فراموش کرده اند. امیدوارم آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خود برگردد.

آقای بطحائی، وزیر سابق آموزش و پرورش، چندی با این غول بی شاخ و دم در افتاد و تا حدودی موفقیت های به دست آورد. ولی، رستمی دگر باید!! هدف کاسبان کنکور این است که به دانش آموزان بقبولانند که در پاسخ به سوالات ناتوان هستند. چون در این صورت کسب و کار کنکور رونق پیدا می کند!

اینجانب با توجه به دلایل زیر برگزاری این آزمون ناعادلانه و متعلقات آن را به شیوه فعلی، غیرضروری، غیراخلاقی و مخالف عدالت آموزشی، نص صریح قانون اساسی و برنامه درس ملی می دانم. امیدوارم، مجلس شورای اسلامی و دلسوزان مملکت نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.

1. تعداد دانشگاه های ایران بسیار بیشتر از نیاز جمعیتی آن است: بر اساس آمار موجود تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران با توجه به جمعیت 85 میلیونی از بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی هند و چین نیز بیشتر است. ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در ایران ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه ای، ۴۶۶  مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۲ دانشگاه دولتی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و البته 68 دانشگاه علوم پزشکی در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. این تعداد دانشگاه، حدود ٥‌ هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠‌ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند. این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢‌ هزار و ٤٨١ و هند هزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. بنابراین، هر چند شمار واقعی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی ایران در حال تغییر و تحول است. ولی به نظر می رسد بسیار بیشتر از نیاز جمعیت ایران به آموزش عالی است. با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشگاه ها، هر سال به ازای هر متقاضی تحصیلات عالیه چندین ظرفیت در دانشگاه های مختلف ملی و آزاد وجود دارد. لذا، ورود به دانشگاه ها با توجه به ظرفیت بالای مراکز آموزش عالی در کنار تنوع بالای رشته های تحصیلی امری بسیار پیش پا افتاده و کم اهمیت است. بنابراین، اغلب دانش آموزان علاقه مند به تحصیلات عالیه، امکان دست یافتن به یک رشته دانشگاهی را بر اساس استعداد، علاقه و سوابق تحصیلی خود دارند. هر چند برخی از رشته های دانشگاهی متقاضیان بیشتری دارند.

لازم است به این نکته نیز توجه شود که قطعاً در یک جامعه نرمال، نباید همه افراد علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند، و راه های دیگری را برای زندگی بهتر انتخاب کنند. به نظر می رسد، بسیاری از دانش آموزان تحت فشار شدید اجتماع و خانواده، تبلیغات صدا و سیما، مدرک گرائی، مادی گرائی، رفاه طلبی و کمال گرائی مطلق  به این امر وادار می شوند.

2. آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها فقط برای تفکیک ۵ درصد دانش آموزان است: بر اساس آمار سازمان سنجش، در حدود ۹۰% قبولی های دانشگاه های ملی روزانه، که معمولاً متقاضیان بیشتری دارند، از بین دانش آموزان مدارس خاص یعنی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی می باشند؛ یعنی عملاً ۹۵ درصد از شرکت کنندگان به عنوان سیاهی لشکر محسوب می‌شوند و اغلب آنها، تقریباً نیازی به شرکت در این ماراتون نفس گیر را ندارند. بنابراین، تعداد بسیار کمی از دانش آموزان مدارس عادی دولتی، شانس ورود به رشته های پر طرفدار دانشگاه های ملی را دارند. در چند سال اخیر خیلی از دانشگاه ها امکان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی را برای متقاضیان فراهم نموده‌اند. برخی از به ظاهر دانشگاه ها، پا را از این نیز فراتر نهاده و وعده های مختلفی مانند وام، مدرک تحصیلی تضمینی و ... را ارائه می دهند. متاسفانه تبلیغات وسیع مافیای کنکور و عملکرد غیر اخلاقی و حرفه‌ای کاسبان و عمله ی کنکور در گمراه کردن خانواده ها و دانش آموزان، همه ی آنها را به شرکت در این مسابقه ناعادلانه ترغیب می کند. بین شاخص میزان خوشبختی و رضایت از زندگی با مقدار پول و سرمایه های مادی رابطه مستقیم وجود ندارد.

امروزه، کسب و کار تدریس کنکوری در زمره پردرآمدترین مشاغل کشور است. بدون شک نیاز به تقویت مهارت های لازم برای موفقیت در کنکور باعث ایجاد چنین بازار مکاره ای شده است و افراد مختلف با انگیزه های متفاوت و عمدتا مادی به آن ورود می کنند. متاسفانه گروهی در این میان فقط به پول و مطامع مادی خود می اندیشند و این داستان تلخ کنکور است. آموزش در قبال پول. با وجود فعالیت های پیامبر گونه اکثر معلمان، گروهایی از ایشان نیز به همراه تعدادی از مشاوران تحصیلی و مدیران مدارس و ادارات و نواحی به صورت باندی و گروهی و با اطلاعات غیر واقعی همه ی دانش آموزان را به این سراب سیاه هدایت می کنند. این گروه ها منافع مادی بی شماری به جیب می زنند. شاید یک روز اداره مالیات سراغ این گروه ها نیز برود. امیدواریم، مانند وکلای محترم و پزشکان اطلاعات اقتصادی خود را به صورت دقیق در اختیار دولت بگذارند؟!

3. درجه سختی سوالات کنکور خارج از عرف معمول آموزش است: بررسی اجمالی درجه سختی سوالات کنکور نشان می دهد که عمده سوالات از درجه سختی بسیار بالایی برخوردار هستند، به طوری که در اکثر دروس، میانگین کل دانش آموزان منفی است و حتی میانگین دانش آموزان قبول شده نیز بسیار پایین تر از متوسط است. تراژدی عجیب این است که شرکت در کنکور بدون پاسخ به هیچ سوالی باعث قبولی دانش آموز می شود! چرا چنین است؟ آیا در یک جامعه نرمال که اکثریت افراد آن از ضریب هوشی و توانایی های ذهنی متوسط برخوردار هستند نیاز به چنین آزمونی، با این مشخصات، هست؟ قطعاً پاسخ این سوال منفی است .

از نظر علم آمار، در یک جامعه ی  نرمالِ دانش آموزی، تعداد بسیار کمی نابغه و تعداد کمی نیز از نظر درسی ضعیف هستند. یعنی، اکثریت دانش آموزان از ضریب هوشی و استعداد تحصیلی متوسطی برخوردارند. بنابراین، می توان سه نوع آزمون را برای ارزشیابی یک جامعه دانش آموزی نرمال فرض کرد: آزمون ساده و معمولی، آزمون متوسط و آزمون سخت و دشوار.  شاید به نظر برسد برگزاری آزمون ساده کنکور برای تفکیک دانش آموزان از یکدیگر امکان پذیر نباشد!  بررسی میانگین نمرات دانش آموزان در کنکور نشان می دهد که میانگین درصد نمرات شرکت کنندگان در اکثر دروس منفی است؛ یعنی با وجود این همه صرف وقت و هزینه نتیجه ای عاید دانش آموزان نشده است! چرا؟ چون تفکیک ۹۵ درصد دانش آموزان نیاز به این همه سوال مشکل ندارد! هدف کاسبان کنکور این است که به دانش آموزان بقبولانند که در پاسخ به سوالات ناتوان هستند. چون در این صورت کسب و کار کنکور رونق پیدا می کند! در این صورت جیب کاسبان و عمله ی کنکور پر پول تر و اوضاع آموزشی و تربیتی وخیم‌تر شود. ما در جامعه ای به شدت نابرابر از نظر آموزشی زندگی می کنیم. وجود مدارس رنگارنگ با امکانات و برنامه های آموزشی متفاوت گواه این مدعاست.

رشته تجربی یگانه راه موفقیت در زندگی و خوشبختی نیست: در چنین شرایط نابه سامانی اکثر خانواده ها به امید پذیرش فرزندان خود در رشته های پزشکی و پیراپزشکی آنها به رشته تجربی هدایت می کنند. آمار شرکت کنندگان کنکور در یک دهه ی اخیر نشان دهنده رشد روز فزون متقاضیان رشته تجربی نسبت به سایر رشته ها است. به طوری تقریبی، 50 درصد کل شرکت کنندگان کنکور مربوط به رشته تجربی می باشند: در حدود 600000 نفر. این در حالی است که کل ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی در تمام دانشگاه های کشور به 20000 نفر نیز نمی رسد. البته، نگرانی برخی از خانواده ها از آینده شغلی فرزندانشان قابل درک می باشد. ولی، انتظار قبولی در رشته پزشکی برای همه دانش آموزان واقعا دور از ذهن است. حال، خانواده ها فرزندان خود را به امید قبولی در رشته پزشکی به افرادی می سپارند که غالباً جز پول نمی بینند و جز خود، به کسی نمی اندیشند. متاسفانه، این وضعیت فشارهای بسیار بالای اقتصادی و روانی را بر دانش آموزان و خانواده ها وارد می کند. متاسفانه، عده ای از ایشان در میانه راه از همسالان خود جدا شده و راه آخرت را بر می گزیند! چون توان تحمل فشارهای خارج از توان را ندارند. در غیاب یک سیستم تشخیص و پرورش استعدادهای متنوع فراگیران، این امواج سهمگین اجتماعی و عوامل مافیا هستند که جهت و مسیر آینده این کودکان معصوم را رقم می زنند  و آنها را تا مرز ابتلا به بیماری های روانی و اجتماعی در صورت موفقیت و در صورت ناکامی تا مرز خودکشی سوق می دهد. به نظر می رسد، بسیاری از دانش آموزان تحت فشار شدید اجتماع و خانواده، تبلیغات صدا و سیما، مدرک گرائی، مادی گرائی، رفاه طلبی و کمال گرائی مطلق  به این امر وادار می شوند.

   بررسی ها نشان می دهند که میزان استقبال دانش آموزان از رشته های نظری در سه دهه اخیر به شدت تغییر کرده است. در حالی که در دهه هفتاد رشته های ریاضی و فنی حرفه ای به شدت مورد استقبال دانش‌آموزان بودند؛ از اواخر دهه ۸۰ رشته های تجربی و انسانی مورد توجه قرار گرفته اند. به نظر می رسد عواملی مانند گسترش غیر اصولی رشته های فنی در دانشگاه های غیردولتی و دولتی و به تبع آن افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، افزایش امید به زندگی و نیاز به نیروهای خدماتی و درمانی در حوزه پزشکی، بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان و افزایش نیاز به استخدام معلمان جدید از جمله دلایل این تغییر رویکرد در جامعه بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه بر اساس علاقه و استعداد نیست. بنابراین بسیاری از افراد چه بسا بعد از فراغت از تحصیل مسیر دیگری را برمی گزینند.

گویا سودای پزشک شدن و پولدار شدن با توجه به حقوق و درآمد بالایی که این قشر از جامعه امروزه از آن برخوردار هستند، باعث ترغیب دانش آموزان می شود. البته، نه همه دانش‌آموزان رشته تجربی پزشک می شوند و نه همه پزشکان پولدار می شوند و همه پولدارها خوشبخت می شوند؛ یعنی بین شاخص میزان خوشبختی و رضایت از زندگی با مقدار پول و سرمایه های مادی رابطه مستقیم وجود ندارد. البته اینجانب امیدوارم همه ایرانیان از حداقل نیازهای مادی و معنوی بهره‌مند شوند و خوشبختی را واقعاً تجربه کنند. بنابراین منظور من نکوهش پول و سرمایه نیست، بلکه نکوهش روشی است که از طریق آن پول باعث تخریب فرهنگ و روح و روان دانش‌آموزان می‌شود. تصور کنید، ده هزار میلیارد سالانه صرف بهیود وضعیت اموزشی و تربیتی شود. تصور کنید، هر دانش آموز در سال 5000 صفحه کتاب غیر درسی درباره علم و تاریخ و فرهنگ و ادبیات بخواند. تصور کنید، هر دانش آموز هر روز در کلاس ها و کارگاه های مهارت آموزی و کارآفرینی شرکت کند. تصور کنید، خانواده ها بدون هیچ گونه مقاومتی فرزندان خود را به اردوهای هفتگی، ماهانه و سالانه بفرستند تا از مناظر طبیعی و تاریخی ایران زمین لذت ببرند. تصور کنید، معلمین تدریس متون علمی را با شیوه های عملی و با حضور فعال دانش آموزان انجام می دادند. تصور کنید، سالانه حداقل 14 میلیون جلد حجیم کمتر چاپ می شد.

در این صورت، شاید اجتماع شادتری داشتیم، شاید اجتماع اخلاقی تر و مذهبی تری داشتیم. شاید محیط زیست بهتری داشتیم. شاید مشکلات روحی و روانی کمتری داشتیم.

بنابراین به عنوان یک معلم بعد از سه دهه آموزش و پژوهش و خون دل خوردن حق دارم به نوبه خود:

• کنکور را قاتل اخلاق و آموزش فرزندان ایران زمین بدانم.
• کنکور را قاتل محیط زیست نحیف و رنجور ایران زمین بدانم.
• کنکور را مانع رشد فرهنگ و اندیشه ی فرزندان ایران زمین بدانم.
• کنکور را مانع رشد اندیشه های هنری و کارآفرینی فرزندان ایران زمین بدانم.

امیدوارم جامعه ما با پیوستن به کمپین "علیه کنکور" روند تضعیف کنکور و واقعی سازی آزمون ورودی دانشگاه‌ها را سرعت ببخشند. در این صورت آموزش و تربیت فرزندان ایران زمین به مسیر واقعی برخواهد گشت. انشاالله.

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در این ساختار سراسر آشفته آموزش و پرورش ، سندتحول را می توان تنها روزنه ی امیدی دانست که کشتی در حال غرق آموزش و پرورش را به ساحل نجات رهنمون شود و نور امید را در دل دردمندان روشن نماید .

اگرچه با وجود گذشت چندین سال از نگارش سند تحول ، هیچ کدام از وزیران آموزش و پرورش زیر بار اجرای سند مذکور نرفته اند ولی می توان آن را به عنوان مستمسکی جهت همبستگی معلمان و یک مطالبه ی صنفی فراگیر تبدیل کرد.

نسخه ی 36 صفحه ای از سند تحول به صورت خلاصه شده در همه ی مدارس کشور با هدف تطابق مشکلات آموزش و پرورش با راهکارهای ارایه شده در آن  در دسترس است. با اینکه نگاه معلمان به مشکلات آموزش و پرورش یکسان نیست و الاهم و فی الاهم کردن این مشکلات هم کار آسانی نیست؛ اما به نظر می رسد راه حل بیشتر این مسایل و مشکلات در سند تحول موجود می باشد.

اکثر معلمان سیاست کلان حاکمیت را در تحقیر ، گرسنه و بیسواد نگه داشتن معلمان ، کاملا عامدانه می بینند و اعتراض به این وضعیت را به دلیل ایجاد هزینه های سنگین بازداشت ؛ زندانی و تبعید را ممکن نمی دانند . این در حالیست که راهکار مقابله با این معضل در سند تحول موجود است .

راهکارهای ۸-۲ و ۱۲ در صفحات ۲۵ و ۲۸ به این دغدغه پرداخته و راه حل ارائه نموده است .

راهکار 8-2 صفحه 25 سند تحول :
ایجاد ساز وکار لازم برای تقویت منزلت اجتماعی معلمان

راهکارهای 12-صفحه 28:
برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت معلمان.

عده ای از معلمان به جابه جایی مهره های سیاسی و جناح های سیاسی دلبسته اند و معتقدند با تغییر جناح ها و افراد در حاکمیت می توان بر مشکلات موجود آموزش و پرورش فائق آمد . آنها حمایت از افرادی که دلسوز آموزش و پرورش هستند را در رسیدن به قدرت سیاسی راه حل اساسی می دانند.

در راهکار ۸-۴ صفحه ۲۵ سند تحول آمده است :

فراهم کردن سازوکارهای قانونی برای حضور فعال مسئولین آموزش و پرورش در نهادهای سیاست گذار.

گروهی دیگر علت مشکلات را از مجلس قانون گذاری می دانند و عدم تحصیص بودجه مناسب برای اداره آموزش و پرورش و کمبود بودجه و تکرار هر ساله آن را نتیجه قصور نمایندگان مجلس می دانند. راهکار موجود در سند تحول می گوید :

راهکار 20 صفحه31 سند تحول:
تامین و تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش.

گروهی دیگر ساختار اداری متمرکز آموزش و پرورش را مشکل اصلی می دانند ؛ ساختاری که هر کسی به آن وارد می شود نمی تواند کار مثبتی انجام دهد و در کل تمرکز قدرت و ثروت را در پایتخت فسادانگیز می دانند و معتقد به تمرکز زدایی هستند . در صفحات ۲۸ و ۲۹ سند مذکور به راهکارهای تمرکز زدایی و بومی گرایی اشاره گردیده است .

راهکارهای 13و 14  صفحات 28 و 29 سند تحول:
سیاست هایی در جهت بومی کردن آموزش و پرورش و افزایش نقش شوراهای استان و مناطق و مدارس.

گروهی اندکی نگاه سطحی مسئولين و مردم را به مقوله ی تربیت را مشکل اصلی می دانند و معتقد هستند تا این نگاه تغییر نکند زمینه را برای باز تولید مشکلات آموزشی و تربیتی فراهم می کند . نتیجه ی این سطحی نگری به امر آموزش و تربیت منجر به آموزش فشرده ی دوماهه ی سرباز معلمان و گسیل آنان به مدارس شده است و باعث بی اعتباری آموزش و پرورش و عدم توجه به پیش زمینه های تخصصی لازم جهت کسب جایگاه معلمی شده است . اصلاح و ارتقاء نگرش تخصصی به آموزش و پرورش در راهکار صفحات ۲۵ و ۲۷ سند تحول موجود است .

راهکار 8-1صفحه 25 سند تحول : اصلاح و ارتقا و تغییر نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمانی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعالی کشور

راهکار1-11صفحه ی 27 :
استقرار نظام ملی تربیت معلم با رویکرد آموزش تخصصی

گروهی از معلمان عدالت خواه ،سیاست کالایی شدن آموزش و طبقه بندی مدارس که زمینه ساز مافیاهای اقتصادی گردیده است را نقد کرده و رقابت سراسر استرس زای تست زنی و کسب آمادگی برای روبه رو شدن با غول کنکور را یکی از مشکلات حوزه ی آموزشی آموزش و پرورش می دانند. در صفحات ۲۳ و ۲۵ این سند می خوانیم :

راهکار 5 صفحه 23 سند تحول:
تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت در مناطق مختلف کشور

راهکار7-3 صفحه25 سند تحول:
برقرای ارتباط سازمان یافته موسسات آموزش عالی با نظام تعلیم و تربیت

در صورتی که معلمان ما ابتدا با ایجاد آگاهی در خود و سپس ترویج این آگاهی بین اولیا و همراه ساختن آنها با خود به تشکیل گروه هایی بپردازند و خواستار اجرا و پیگیری موارد این سند گردند ، می توان به به اصلاح آموزش و پرورش امیدوار شد و از غرق شدن سانچی آموزش و پروش جلوگیری کرد.

کانال نویسنده