ساعت 23 و بيست و دو دقيقه شانزدهم شهريور صداي زنگ تلفن ،  آرامش خانواده اميد برومند را به هم مي ريزد .

صاحبخانه از پشت گوشي به اين خانواده مي گويد که از منزل اميد برومند صداهاي بلند مي آيد و تلفن قطع مي شود .

در لحظه به ذهن خانواده اميد برومند هزار فکر خطور مي کند .

دزدي ، دعوا ، درگيري همسايه ها ، وساطت اميد برومند براي صلح وصفا ، انفجار گاز ، ترکيدن لوله آب ، گرفتن راه فاضلاب ، پارتي شبانه و ...

اميد برومند هزار و يک  کيلومتر دورتر  از خانواده  زندگي مي کند ، چون تلفن همراه ِ صاحب خانه اميد برومند خاموش شده بود تلفن دوستان اميد برومند توسط خانواده وي به صدا در آمد و مخاطبان هريک روايتي براي خانواده باز گو کردند که افکار ِ خانواده به تصادف ، مجروحيت ناشي از نزاع همسايه ها ، مسموميت ، ابتلا به کرونا و ...معطوف شد .

به زودي مشخص شد که اميد برومند کشته شده است . خانواده هزار و يک کيلومتر را طي کردند تا مراحل قانوني را  پيگيري کنند . نظريه  پزشک قانوني  گواهي مي دهد که قاتل  زنجيره اي با شريک جرمي هزار دستان مقصر است ! شايد در ذهن ِ خوانندگان  ، اثر ماندگار علي حاتمي  که  خوش نويس ، تفنگچي شد ،  تداعي شود که پر بيراهه نرفته اند زيرا هزار دستان  ِ شريک جرم قتل ِ  اميد برومند هم قلم به دست مي باشند .

در گفت و گوي مجازي ذيل ، قسمتي از سرگذشت واقعي اميد برومند که به دست قلم به دستان به قتل رسيد را بررسي مي کنيم تا از اين قتل ناجوانمردانه راز گشايي نماييم .

***

پرسش کننده :

اميد برومند کيست ؟

 

پاسخ دهنده :

اميد برومند يک شهروند شرافتمند ، پر تلاش ، کوشا با احساس مسئوليت فراوان بود که در محله شرافت اولي ( بالا ) کشته شد .

 

پرسش کننده :

شغل اميد برومند چه بود؟

پاسخ دهنده ( 1 ) :

اميد برومند از اهالي دهکده کوچکمان (شهروند اين مرز بوم ) همچون ديگر هم ولايتي هايش بود  .

به عبارت بهتر مي توان گفت :

اميد برومند ، " خانه دار ، کارگر ، کارمند ، شغل آزاد ، دانشجو ، بيکار ، راننده ، نامشخص " ( 1 )   بوده است . درصد اين اجزاء طبق منبع شماره 1  به شرح ذيل است :

نمودار شماره 1 در ستون سمت راست تعداد فوتي ها و در نمودار دايره اي درصد فوتي ها ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني ، نمايش داده شده است .

 

پرسش کننده :

موضوع کمي مبهم است . در مقدمه به هزار دستان ،  مجموعه تلويزيوني علي حاتمي ، رضا خوش نويس که رضا تفنگچي مي شود و قلم به دستان به عنوان شريک جرم قتل ِ اميد برومند اشاره کرديد و حالا اميد برومند را با مشاغل گوناگون معرفي کرديد !  لطفا بيشتر توضيح دهيد.

 

پاسخ دهنده :

منظور از هزار دستان ( شريک جرم قتل ِ  اميد برومند ) اين است که هزاران نفر در اين مرگ خاموش مقصرند .

 

پرسش کننده :

اشاره شما به رضا خوش نويس و قلم بدستان به چه معنا مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

تمامي هزاران شريک جرم ِ اين مرگ خاموش ، قلم به دست مي باشند و هيچ کدام آن ها اسلحه‌ي گرم يا سرد نداشته اند .

 

پرسش کننده :

آيا  اميد برومند در دعواي خانوادگي يا مشاجرات ايلي کشته شده است که هزاران نفر در مرگ او شريک مي باشند که هيچ کدام آن ها هم اسلحه سرد و گرم نداشته اند !

 

پاسخ دهنده :

اميد برومند در دعواي خانوادگي يا مشاجرات ايلي و ... کشته نشده است بلکه مرگ خاموش داشته است .

 

پرسش کننده :

منظور شما از مرگ خاموش چيست ؟ مگر مرگ روشن هم داريم ؟

 

پاسخ دهنده :

مرگ ناشي از  مسموميت گاز منوکسيد کربن را مرگ خاموش مي گويند .

 

پرسش کننده :

پس گزارش ِ پزشکي قانوني براي علت فوت اميد برومند مرگ ناشي از مسموميت گاز مونوکسيد کربن بوده است ؟

 

 پاسخ دهنده :

بله ، درست است .

 

پرسش کننده :

آيا هزاران نفر قلم به دست تلاش کردند تا گاز منوکسيد کربن در اقامتگاه ِ اميد برومند منتشر شود ؟

 

پاسخ دهنده :

خير .

 

پرسش کننده :

پس چرا معتقديد که هزاران نفر قلم به دست در مرگ ِ اميد برومند مقصرند ؟

 

پاسخ دهنده :

زيرا هزاران قلم به دست ، مي توانستند مانع انتشار گاز منوکسيد کربن و ... بشوند ولي در اين مهم کوتاهي کردند .

 

پرسش کننده :

بيشتر توضيح دهيد تا هم من و هم خوانندگان فرهيخته متوجه منظور شما شوند .

 

پاسخ دهنده :

مراجعه به آمار و  نمودارها ( از جمله نمودار شماره 2 ) ، گواهي مي دهند که هزاران نفر ( هزار دستان ) شريک جرم ِ مرگ اميد برومند ها مي باشند .

 

پرسش کننده :

 نمودار شماره 2 چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 )  :

 "بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني کشور در سال 1378" ( 1 ) :

توزيع فراواني مرگ  هاي ناشي از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني کشور برحسب گروه هاي مختلف شغلي متوفيان در سال 1378 در نمودار شماره 2 نمايان مي باشد .

نمودار شماره 2

توزيع فراواني مرگ  هاي ناشي از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني کشور برحسب گروه هاي مختلف شغلي متوفيان در سال 1378

 

پرسش کننده :

پس منظور شما از مشاغل اميد برومند ( نمودار شماره 1 ) اشاره به آمار توزيع فراواني مرگ  هاي ناشي از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني کشور برحسب گروه هاي مختلف شغلي متوفيان در سال 1378 مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

بله.

 

پرسش کننده :

آمار تعداد کشته شدگان سال هاي ديگر چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 )  :

در پنج سال (از 1394 تا 1398)، آمار  تعداد کشته شدگان  به تفکيک نيمه اول سال و نيمه دوم سال در نمودار شماره 3 گزارش شده است .

جدول شماره 3

گزارش ِ آمارِ  تعداد نفرات کشته شدگان  به تفکيک نيمه اول سال و نيمه دوم سال در پنج سال (از 1394 تا 1398) .

 

پرسش کننده :

آمار ِ فوتي هاي ناشي از گاز گرفتگي در ايران نسبت به ديگر کشور ها چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 )  :

در گزارش خبر گزاري مهر آمده است :

با نگاهی به آمار، باید گفت ایران جز کشورهایی است که بالاترین درصد فوتی های ناشی از گاز گرفتگی را دارد و با وجود هشدارهای همیشگی، به نظر می رسد باید راهکارهای مناسب تری را برای کاهش این آمار اتخاذ کرد.

 

پرسش کننده :

مقايسه آمار فوتي های ناشی از گاز گرفتگی در ايران و ايالات متحده آمريکا چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 4 )  :

نمودار 4 ، مقايسه بين تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايران و آمريکا به ازاي هر يک ميليون نفر را نمايش مي دهد .

نمودار 4

مقايسه بين تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايران و آمريکا را نمايش مي دهد .

 

پرسش کننده :

 در نمودار شماره 4 ، يک چالش آماري ملاحظه مي شود :

آمار سال  هاي 1380 و 1389 در ايران  به طور جداگانه و آمار متوسط بين تقريبأ همان سال ها در ايلات متحده آمريکا مقايسه شده  است .

لطفأ نمودار متوسط تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايران و آمريکا را نمايش دهيد .

 

پاسخ دهنده :

به نظر حقير نمودار شماره 4 از نظر آماري گويا مي باشد .

به دليل آنکه آمار سال هاي مابين 1380 تا 1389 را در اختيار نداشتم و قادر به محاسبه متوسط تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميميت گاز منوکسيد کربن در بين اين سال ها نبودم ، به نمودار شماره 4 اکتفا کردم .

 

پرسش کننده :

هر چند از نظر آماري متوسط بين سال 1380 الي 1389 بدون اطلاعات آمار سال هاي مابين خطا مي باشد . ولي اگر معدل اين دو عدد را متوسط فرض کنيم  نمودار چگونه مي شود ؟

 

پاسخ دهنده (4 ) :

در نمودار 5  ، متوسط ِ تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايران و آمريکا را نمايش داده مي شود. ( با فرض آن که آماري بين سال هاي 1380 تا 1389 در دسترس نمي باشد .)

نمودار 5

مقايسه متوسط ِ تعداد نفرات مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايران و آمريکا به ازاي هر يک ميليون نفر شهروند .

همان طور که در نمودار 5 ملاحظه مي شود آمار مرگ مير به ازاي هر يک ميليون نفر در يک بازه زماني تقريبأ يکسان در ايران تقريبأ 120 برابر يا  12000 در صد بيشتر از  ايلات متحده آمريکا مي باشد .

 

پرسش کننده :

آيا آمار ديگري از آمريکا داريد که مويد اين ارقام باشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

در مجله بهداشت عمومي منتشره در مارس و آوريل 2011 نمودار ذيل ( شماره 6 آمده است که مويد اعداد فوق است .

نمودار شماره 6 آمار تعداد بستري شدگان در بيمارستان و تعداد فوتي هاي ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايالات متحده آمريکا ( به ازاي هر يکصد هزار نفر )  بين سال هاي 1999 الي 2007 را نمايان مي کند .

براي وضوح بيشتر فقط نمودار ستوني شماره 6   در نمودار شماره  7 نمايش داده مي شود .

نمودار شماره 7 آمار تعداد بستري شدگان در بيمارستان و تعداد فوتي هاي ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در ايلات متحده آمريکا ( به ازاي هر يکصد هزار نفر )  بين سال هاي 1999 الي 2007 را نمايان مي کند .

نمودار ستوني سياه رنگ تعداد افراد بستري در بيمارستان را نشان مي دهد و نمودار کم رنگ تر تعداد فوتي ها را نشان مي دهد .

 

پرسش کننده :

در نمودار شماره 7 نشان مي دهد به اعضاي هر يکصد هزار آمريکايي 30نفر  الي 50 نفر در بيماستان بستري مي شوند که  8 الي 25 نفر  در اثر مسموميت گاز منو کسيد کربن فوت مي کنند .

 

پاسخ دهنده :

اعدادي که شما بيان کرديد اشتباه است ! اين اعداد شما بايد صد برابر کوچک شود .  يعني سه دهم تا نيم نفر به ازاي هر يک صد هزار نفر در بيماستان بستري مي شوند و تعداد هشت صدم نفر تا بيست و پنج صدم  نفر به ازاي هر يک صد هزار نفر مرگ ناشي از مسموميت گاز منوکسيد کربن در سال در آمريکا ثبت مي شود .

دقت کنيد محور عمودي بر حسب دهم نفر ، به  ازاي يکصد هزار نفر مي باشد مثلأ در سال 2000 کمتر از يک دهم نفر به ازاي هر يکصد هزار نفر فوتي داشته اند که براي يک ميليون آمريکايي در سال 2000 ميلادي کمتر از يک نفر فوتي بر اثر گاز منوکسيد کربن گزارش شده است که مويد اعداد ِ  نمودار هاي4 و 5 مي باشد .

 

پرسش کننده :

با توجه به اين همه نمودار و آمار هنوز متوجه نشدم هزار دستان قلم به دست چه ربطي به مرگ خاموش ِ اميد برومند ها دارند ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

1. بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني کشور در سال 1378

2. هشدار رشد تلفات مسمومیت با گاز مونوکسید کربن؛ بیش از ۷۰ درصد تلفات در نیمه دوم سال

3. خبرگزاري مهر - مسمومیت با گاز منوکسید کربن، در ۱۰ سال گذشته جان هفت هزار و ۶۵۷ نفر را در کشور گرفته است؛ مرگ های خاموشی که حاصل بی احتیاطی و بی توجهی به هشدارهاستمسمومیت با گاز منوکسید کربن، در ۱۰ سال گذشته جان هفت هزار و ۶۵۷ نفر را در کشور گرفته است؛ مرگ های خاموشی که حاصل بی احتیاطی و بی توجهی به هشدارهاست

4. علوم محیط زیست ، دوره چهارم ، شماره سوم ، فصل پاییز ، سال 1398 ، صفحه 1817-1831

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمانهای مسکونی

استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژ ی و منطق فاز ی

سید محمد موسوی ریزی  ، رضا مداحی، فرهام امین مطالعات شرعی

article_96199_16a8fb93c418d4b522f3d116a1ae41c9مقاله از مطالعات علوم محيط زيست

http://www.jess.ir/article_96199_16a8fb93c418d4b522f3d116a1ae41c9.pdf

5. مجله بهداشت عمومي منتشره در مارس و آوريل 2011 :

Review

Public Health Rep

. Mar-Apr 2011;126(2):240-50.

 doi: 10.1177/003335491112600215.

Review of unintentional non-fire-related carbon monoxide poisoning morbidity and mortality in Florida, 1999-2007

Laurel Harduar-Morano ¹, Sharon Watkins

Affiliations expand

• PMID: 21387954
• PMCID: PMC3056037
• DOI: 1177/003335491112600215

Free PMC article

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21387954

---

گروه اخبار/

جمعی از معلمان امروز شنبه 8 آبان با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را به عدم رسیدگی مسئولان و دست اندرکاران در مورد مطالبات و حقوق قانونی خود ابراز کردند .

آنان خواهان  اجرای رتبه‌بندی‌ شاغلان بر اساس هشتاد درصد حقوق‌ هیات‌علمی و  همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

برخی شعارهایی که در این تجمع توسط معلمان بیان شد عبارتند از :

- فرهنگی در عذابه / هیات رییسه خوابه
- رتبه‌بندی حق ماست/ نتیجه رنج ماست
- با این همه هیاهو/ حاصل وعده‌ها کو
- معلم می میرد/ حقه نمی پذیرد

- وعده زیاد شنیدیم ، عدالتی ندیدیم

پیش از این تجمعاتی هم در برابر سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود .

پایان پیام/

---

  آقای مسعود میرکاظمی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات عامل ص توسعه ملی اظهار داشت : « سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد. بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش (۱۰٪) اعمال شده ولی حقوق‌های‌ پایین ممکن است تا بالای ۳۰٪ نیز افزایش یابد . »

انتشار این خبر تن رنجور حقوق‌بگیران ثابت دولت را که سفره معیشت‌شان هر ماه و هفته و روز کوچکتر می شود به شدت لرزانده است که سازمان برنامه تحت مدیریت آقای میرکاظمی برای معیشت آنها در سال ۱۴۰۱ چه خوابی دیده است؟

آنچه اما به قانون برمی گردد این است که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلّف است در بودجه هر سال، حقوق کارکنان خود را حداقل به اندازه تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش دهد.(حداقلی که در همه کشورها اعمال می شود).

دولت دوازدهم و مجلس فعلی در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ دو سناریو را مد نظر داشتند:

سناریوی اول به سرانجام رسیدن برجام (که بیشتر مد نظر دولت بود) و پیش‌بینی کنترل و کاهش تورم و سناریوی دوم ادامه وضعیت بدون برجام.

متاسفانه افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس سناریوی اول، و با فرض اینکه تورم سال ۱۴۰۰ از ۲۵٪ بیشتر نخواهد بود شکل گرفت. بدین ترتیب در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق کلیه کارمندانِ زیرِ ۱۰ میلیون حقوق بگیرِ دولت، ۲۵٪، و بالاتر از آن، ۲ میلیون و پانصد هزار تومان (رقم ثابت) افزایش پیدا کرد.

خبرگزاری فارس می گوید نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸٪ رسیده است و چنانچه تا پایان سال ثابت هم باشد، دولت طبق قانون مکلف است برای جلوگیری از فاجعه سقوط ۳۳٪ ی معیشت کارمندان ثابت بگیر، با ارائه لایحه متمم بودجه، برای آنها احکام اصلاحی مطابق با نرخ تورم امسال صادر و پرداخت نماید. خودتان گفتید ما بهتر می زنیم، مردم هم گفتند بسم‌الله بستان بزن!

موضوع دیگری که اسبِ نقدِ رئیس سازمان برنامه از مسئول قبلی همواره زین است در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و احکام آموزگاران و دبیران است.

جهت استحضار به جناب میرکاظمی عارضم که عموم کارمندان، در دولت‌های نهم و دهم که جناب عالی در آن دولت‌ها وزیر بازرگانی و نفت بوده‌اید، به علت عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از لحاظ افزایش حقوق سنواتی، ۶۷٪ از نرخ اعلامی بانک مرکزی همان سالها جا ماندند، به عبارت دیگر تفاضل مجموع افزایش سنواتی ۸ ساله (۸۴ تا ۹۲) و مجموع افزایش تورم ۸ ساله عدد ۶۷ را نشان می دهد. ۶۷٪ سقوط معیشت کارمند! یعنی فاجعه ! بگذریم ....

در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که موجب دلخوری جناب میرکاظمی شده و آن را کاری غیر اخلاقی و غیر قانونی و موجب تورم و افزایش بار مالی برای دولت جدید می داند باید گفته شود که در طول تصدی ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم و نیز دولت‌های بعدی، بر خلاف ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در طول این سال‌ها، مبالغی تحت عناوین مختلف به حقوق شاغلین اضافه می شد اما این افزایشات برای بازنشستگان منظور نمی‌شد، لذا افراد شاغل که هر ساله بازنشسته می‌شدند، به خاطر حقوق بالاتر، حق بازنشستگی بیشتری نیز می‌گرفتند. به عنوان مثال، حقوق یک دبیر بازنشسته با مدرک لیسانس در سنوات مختلف با هم تفاوت فاحش داشت و آشفتگی و تبعیض و بی عدالتی غیر قابل تحمّلی ایجاد شده بود. بنابراین قانونگذار، هنگام تدوین قانون برنامه ششم توسعه (در سال ۹۵) تصمیم گرفت که برابر ماده ۳۰ این قانون، در طول برنامه، نسبت به رفع تبعیض و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تناسب آن با حقوق شاغلین به این گسیختگی پایان دهد. لذا دولت وقت نیر از سال ۹۶ به تدریج و به صورت پلکانی و البته با شیب اندک، مبالغی در حد متوسط سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیفی خاص به این موضوع اختصاص داد و سرانجام از مهر ۹۹ قانون همسان‌سازی را اجرا نمود و دست کم به شکاف دریافتی افراد مشابه در درون هر دستگاه پایان داد. این اقدام دولت قبل بر خلاف نظر جناب عالی و بعضی نمایندگان مجلس و رسانه‌های همسو، دقیقاً در جهت اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) و به منظور اجرای عدالت و کاری به غایت اخلاقی بوده است که البته دیر انجام شد و چنانچه زودتر هم اجرا می شد از نظر ذخیره منابع به سود دولت فعلی نبود.

یادتان هست که در انتخابات سال ۸۴، دولت مورد حمایت اصولگرایان با شعار  « درآمد نفت بر سفره مردم » روی کار آمد ولی در نهایت قشر حقوق‌ بگیر را ۶۷ درصد از قطار سریع‌السیر تورم جا انداخت تا جایی که بزرگان طیف به مردم توصیه می کردند اشکنه پیاز بخورند و مثل یمنی‌ها لنگ ببندند و نان خشک بخورند.

دولت محترم جدید هم با شعار معیشت و اقتصاد سکان امور را به دست گرفت که امیدواریم موفق باشد اما به حقوق‌بگیران که برسد در عمل از شما زمزمه ریاضت و انقباض می‌شنویم.

خودتان گفتید ما بهتر می زنیم، مردم هم گفتند بسم‌الله بستان بزن. بنابراین چه جای بهانه و شکایت از پیشینیان؟!

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نزدیک به ۱۳۰ سال پیش در سال ۱۸۷۵ میلادی ، ژاپنی‌ها یکبار به این نتیجه رسیدند که توسعه‌یافتگی در بخش خصوصی حاصل می شود و این را یک بار روی کاغذ نوشتند و امروز هم در حال اجرای آن هستند ولی ما از مشروطه تا امروز مرتب سمینار و همایش برگزار می کنیم تا مشخص کنیم توسعه‌یافتگی خوب است یا بد …

دلیلش هم این است که با جهان ارتباط نداریم در نتیجه نمی‌توانیم از دیگر کشورها بیاموزیم. اگر قرار باشد فردی را چند سال به کلاس ببرند و درباره شنا کردن با او صحبت کنند اما هیچ گاه به استخر نرود و شنا نکند هرگز نمی‌تواند شنا را یاد بگیرد دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن به آگاهی رسیده باشند .

ژاپن از ایران یک بشکه نفت می خرد به قیمت ۶۰ دلار و آن را تبدیل به ۶۰۰ دلار می‌کند و به دنیا می‌فروشد . اما ما در ایران راحت‌تر می‌توانیم همین کار را انجام دهیم چون ما هم خودمان تا یک قرن سوخت فسیلی در اختیار داریم هم به آب‌های بین‌المللی دسترسی مستقیم داریم بنابراین اگر توسعه‌ هدفمان باشد این همه سمینار و برنامه نیاز نداریم چون همۀ مسائل تقریبا مشخص هستند

ولی سوال اصلی این است آیا ما ایرانی‌ها واقعا می‌خواهیم پیشرفت کنیم ؟ پیشرفت یعنی تغییر . ما چقدر علاقه‌مندیم تغییر کنیم ؟

همه می دانیم که کره جنوبی ۴۰ سال پیش چه وضعی داشت ولی وضع امروزش به این خاطر است که هم مردمش و هم حکومتش خواستند تغییر کنند. در نتیجه این کشور ۴۰ میلیونی امروز ۸۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص ملی دارد و ایران ۸۰ میلیونی ۴۰۰ میلیون تولید ناخالص داردکه اگر نفت نبود به ۱۰۰ میلیون دلار می رسید

باور کنید نمی‌توان گفت که ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم ولی نرخ مطالعه در افغانستان از ایران بیشتر باشد . دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن به آگاهی رسیده باشند ، مشروطه شکست خورد چون از ده میلیون نفر مردم ایران در آن زمان فقط ۱۰ هزار نفر سواد داشتند .

اما جمهوری چک به این دلیل شش ماه بعد از فروپاشی شوروی به دموکراسی رسید که جامعه آمادگی پذیرش آن را داشت و وقتی واسلاو هاول از دموکراسی حرف زد مردم همه می دانستند یعنی چه و آنرا پذیرفتند .

تا این آگاهی به خصوص در قشر متوسط ما وجود نداشته باشد هیچ حرکت رو به جلویی انجام نخواهد شد .

سایت دکتر محمود سریع القلم

---

گروه رسانه/

به تازگی تشکلی موسوم به « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» بیانیه ای پیرامون لایحه رتبه­ بندی معلمان منتشر کرده است . ( این جا )

« صدای معلم » در گزارشی به آن واکنش نشان داد .

این رسانه نوشت :

« پرسش « صدای معلم » از « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» آن است که از کدام قانون سخن می گویند ؟

چطور می شود در موضوع امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی ؛ این تشکل افزایش حقوق جامعه هدف خود را به قانون عام متصل می کند و صحبت از تبعیض ، عدم عدالت ، بی انگیزه شدن و افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها و... می کند در حالی که اساسا آن طیف زیر پوشش قانون خاص دارند و آن تسری و آن نامه وزیر علوم و حتی پذیرش آن اساسا مشکل قانونی داشته است ؟

آیا این نوعی فرصت طلبی و زیاده خواهی نیست ؟

آیا متناسب سازی دریافت ها فقط باید برای آموزش عالی باشد و آموزش و پرورش که پایه و اساس ورودی های دانشگاه ها را تشکیل می دهند و بدون این نظام آموزشی به خودی خود « دانشگاه » از حیز انتفاع و کارکرد ساقط است حتی از حقوق و مطالبه قانونی خود محروم باشد ؟

برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟

« عبدالحسین برزگرزاده » در یادداشتی که برای صدای معلم ارسال کرده از این موضع گیری انتقاد کرده است .

گروه استان ها و شهرستان ها/

پیش تر ، « صدای معلم » گزارشی را با عنوان « اظهارات رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان و پرسش از حسین خنیفر ؟ » منتشر کرد . ( این جا )

این رسانه نوشت :

« پرسش « صدای معلم » از رئیس دانشگاه فرهنگیان آن است که در این 4 سال چه تحولی حداقل در بخش فیزیکی و سخت افزاری دانشگاه فرهنگیان رخ داده است ؟

ره آورد و دستاورد ریاست آقای خنیفر در این 4 سال برای دانشگاه فرهنگیان چه بوده است ؟

وقتی به قول رئیس دانشگاه فرهنگیان هنوز امکانات این دانشگاه در حد یک « مدرسه » هم نیست چه ضرورتی دارد که همه کارکرد تربیت معلم بر عهده این دانشگاه باشد و از سایر ظرفیت ها به نحو کارشناسی و علمی استفاده نشود ؟

منهای مشکلات یاد شده ؛ آیا رویکرد دانشگاه فرهنگیان در دوران مدیریت آقای خنیفر  تربیت « معلم حرفه ای » بوده است و از نقش دانشگاه های سرآمد مرتبط برای جذب و تربیت معلمان توانمند در قالب « برنامه عملیاتی » استفاده شده است و یا حداکثر به « تامین معلم » بسنده شده است ؟

آیا آقای خنیفر همان نبودند که در مراسم تودیع و معارفه تاکید کردند که دانشگاه فرهنگیان را به رتبه و هم ردیف دانشگاه های برتر کشور خواهند رساند ؟

« محسن اعلا » از معلمان مازندران یادداشتی را در مورد وضعیت دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان برای صدای معلم ارسال کرده است .

  اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از 100 روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است که این آمار در کشور بی سابقه است. تدوام روزهای ناسالم هوا در اراک نسبت به سال‌های گذشته افزایشی و نگران‌کننده است و انتظار می‌رود که مسئولین و مدیران استانی و کشوری در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی نمایند چرا که با شروع فصل سرما و وارونگی هوا این آلایندگی افزایش می یابد و در کنار بیماری کرونا بحران در شهرهای صنعتی استان مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

بی شک علاوه بر مشخص شدن منشأ این آلودگی­ ها باید برنامه­ های کوتاه مدت و بلند مدتی برای کاهش آلودگی پایتخت صنعتی ایران در نظر گرفته شود و با جدیت و نظارت کافی این موضوع پیگیری شود. محور اصلی آلاینده ­ها ؛ صنایع، وسایل نقلیه و ریز گردها هستند که متأسفانه تا کنون برنامه­ ها، راهکارها و تدابیر انجام شده در دولت­های قبلی در کاهش آلودگی هوای اراک مؤثر نبوده است.

آلودگی هوا در اراک اگرچه آسمان این شهر را مثل تهران، تبریز، اصفهان و مشهد تیره و تار می‎کند و نفس‌ها را تنگ اما نوع آلاینده‌های موجود در هوای اراک به دلیل فعالیت صنایع آلاینده‌ای که در حاشیه و نیز در بخش‌هایی در داخل شهر فعالیت می‌کنند به مراتب نگران‌کننده‌تر از دیگر شهرهای کشور است.­

بررسی­ های سازمان محیط زیست در اراک نشان داد که در هوای آلوده شهر اراک بیش از 200 نوع آلاینده وجود دارد و علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی خاک نیز در اراک بالاست­. خاک با بحث غذا در ارتباط است و غذا هم یکی از عوامل مهم برای ایجاد انواع سرطان‌های شناخته‌شده است .­هر آلودگی که در خاک باشد به مواد غذایی و پس از آن از راه تغذیه به افراد منتقل می‌شود و می‌تواند ایجاد بیماری کند. آلودگی‌هایی که از طریق خاک وارد مواد غذایی شده و سپس وارد بدن انسان می‌شوند می‌توانند انواع بیماری را ایجاد کنند.

بر اساس نظر متخصصان و کارشناسان محیط زیست منشأ اصلی آلودگی هوا در اراک فلزات سنگین و ریزگردها هستند. قرار گرفتن در معرض آلودگی ناشی از فلزات سنگین می‌تواند علایم کوتاه‌ مدتی مثل تهوع، مشکلات گوارشی و مسمومیت‌هایی را داشته باشد اما فلزات سنگین می‌توانند آثار تخریبی و درازمدتی روی همه ارگان‌های بدن بگذارند مثلا رسوب آنها در کلیه‌ها می‌تواند کلیه‌ها را در بلندمدت از کار بیندازد و اصولا فلزات سنگین جزو خطرناک‌ترین آلاینده‌ها برای سلامت افراد هستند. واقعیت این است که شهرداری‌ها به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری در موضوع آلودگی هوا نهاد ثانویه و در سطح دوم قرار دارند.

کارشناسان اعلام می کنند که آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند اراک به واسطه حضور منابع آلاینده متحرک و ثابت است که متأثر از حضور ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون می باشد.

 آمار بالای بیماری­های ریوی، تنفسی و انواع سرطان در شهر­های صنعتی استان مانند اراک، شازند و ساوه نشان از افزایش آلاینده­ های صنعتی و شهری است که مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است. 

بر اساس قانون «هوای پاک» و آیین‌نامه­ های آن که در سال 1396 توسط رئیس جمهور برای اجرا به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، به طور روشن قریب 16 دستگاه در مدیریت «آلودگی هوا» تکلیف و وظایف گسترده دارند.

نهادها و سازمان‌هایی که نقشی اساسی در جلوگیری و پیشگیری از آلودگی هوا دارند:­

سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین نقش را دارند و بخشی دیگر از کنترل آلودگی هوا با سازمان‌ها و نهادهایی از قبیل شهرداری‌ها، شورای شهر، صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان، ستاد معاینه فنی و امثالهم قرار دارند. این سازمان‌ها نقش همکاری و مشارکت‌کننده دارند.

واقعیت این است که شهرداری‌ها به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری در موضوع آلودگی هوا نهاد ثانویه و در سطح دوم قرار دارند. شهرداری‌ها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی و تغییر در کاربری‌ها در مدیریت آلودگی هوا نقش‌آفرینی کنند.

یکی از مطالبات به حق مردم استان مرکزی از دولت سیزدهم ورود سریع مسئولان و مدیران استانی و کشوری به بحث کاهش آلاینده­ های شهری و صنعتی است که باید در اولویت کارها قرار گیرد.

شایسته است که دادستان محترم استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداراستان مرکزی، شهرداری و شورای کلانشهر اراک، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهاد­ها و سازمان­های مربوطه معضل اصلی و مهم آلودگی هوای اراک را در اولویت کارهای خود قرار دهند و از بروز بحران در روزها و سالهای آینده جلوگیری نمایند.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حدود 3000 نفر از همکاران فرهنگی دارای مدرک دکترا می باشند و عده ای هم دانشجوی دکترا هستند. آیا واقعا آموزش و پروش به سواد در حد دکترا نیاز دارد؟

به نظر من جواب این سوال خیر لست . در آموزش و پرورش اگر معلمی مدرک کارشناسی داشته باشد کفایت می کند؛ البته به شرطی که اهل مطالعه باشد و آموزش و پرورش نیز در به روز آمد کردن دانش و مهارت همکاران همت بگمارد.

اما واقعیت امر این است که تعدادی از همکاران با استعداد ادامه تحصیل داده اند و موفق به کسب درجه دکترا شده اند .

این عزیزان از دو بعد ضرر می کنند:

یکم اینکه از آن همه دانش و علمی که با سختی کسب کرده اند نمی توانند در مدرسه استفاده کنند و چه بسا بعد از چند سال دانش آن ها افت کند.

دوم اینکه حقوق این همکاران با مدرک دکترا حداکثر یک میلیون تومان از همکاران لیسانسیه هم سابقه بیشتر است و حتی نصف اساتید دانشگاه هم درجه خود هم حقوق نمی گیرند .

سالهاست این امر باعث اعتراضات به حق این همکاران والبته سایر همکاران بوده است. هر سال قول هایی داده می‌شود و طرح‌هایی به اسم رتبه بندی مطرح می‌شود اما نتیجه راضی کننده ای نداشته است.

راهکار اساسی اینست که همکاران با درجه دکترا با هر سابقه ای، به دانشگاه منتقل شوند و از آن روز که وارد دانشگاه می شوند به عنوان استادیار تازه کار ابلاغ بخورند تا هم از علم و دانش شان استفاده شود و هم از حقوق و مزایای متناسب با مدارکشان بهره مند گردند.

هر ساله دانشگاه‌ ها حدود هزار نفر هیات علمی جذب می کنند ؛ پس چه بهتر که قانونی تصویب شود که حداقل نیمی از این ظرفیت به دکترمعلمان اختصاص یابد .

دکتر معلمان به دلیل تدریس در محیط مدرسه به روش تدریس مسلط هستند و همچنین بسیار پرتلاش نیز می باشند.

امیدوارم روزی این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

 

به تازگی تشکلی موسوم به « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» بیانیه ای پیرامون لایحه رتبه­ بندی معلمان منتشر کرده است . ( این جا )

این تشکل می نویسد :

« پر­واضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت­ ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه های تعیین کننده در این قبیل حوزه­ ها باشد.

همان­ گونه که می­ دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره­ های آن­ها در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر ­طبق مندرجات بندهای احکام کارگزینی افراد پرداخت می­ شود. چنان­ که در این مواد و تبصره­ های مربوطه صراحتاً ذکر شده، میزان دست­مزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت­ ها و سطح تخصص و مهارت­ های مورد نیاز آنان مشخص می­ شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که بر­اساس کدام معیارها و سنجه­ های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده اند؟ و چرا این درصد بیش­تر یا کم­تر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره­ های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

  در این بیانیه همچنین به پیوند­ زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوندهایی که برای مرتبه­ های اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ ها و پژوهشگاه­ ها به کار می­ رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان­ سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟

در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه­ ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت­ های بسیار و انجام فعالیت­ های آموزشی سنگین و از آن مهم­تر، انجام پژوهش­ های بنیادی و اصیل و به­ روز است که باید با ملاک­ ها و پیمانه­ های بین المللی ارزیابی و اندازه­ گیری شود.

فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ­ یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می­ رود که به­ عنوان انجام وظیفه به آن­ها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی­ رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه­ های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده­ اند، لذا از آن جنابان به­ ویژه دو وزیر یادشده انتظار می­ رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت­ های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی­ های ویژه ای هستند، با این شیوه های ناپسند لوث و از درون­مایه تهی شوند. »

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 21 اسفند 1398 چنین نوشت : ( این جا )

« موضوع اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی از محل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت علوم نیز کشیده شده است .

« منصور غلامی » وزیر علوم در نامه ای به « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور  در تاریخ بیستم اسفند 1398 می نویسد :

" با تشکر از حمایت های همیشگی حضرت عالی از آموزش عالی کشور ، همان گونه که مستحضرید اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره  696488 مورخ  30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " صادر کرده اند ، در نتیجه اعمال این افزایش که در دستگاه های مختلف به اجرا درآمده است سبب اختلاف حقوق و مزایای کارمندان ستادی وزارت عنف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با دیگر کارکنان شده است .

از این رو به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها ، نسبت به تامین اعتبار آن مقرر شد موضوع تامین ما به التفاوت حقوق آن ها با کارکنان سایر دستگاه ها از طریق اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار گیرد .

بر این اساس تقاضا دارم دستور فرمایید . »

« صدای معلم » در انتقاد از این درخواست وزیر علوم نوشت :

« این مسائل در حالی مطرح می شوند که هیات علمی ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و  به صورت هیات امنایی اداره می شوند و در بودجه سالانه بر خلاف سایر کارکنان دولت که سقف افزایش حقوق تعیین می شود ، آنها از سقف حقوق معاف هستند .

از سوی دیگر در بخشنامه مزبور آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟

 ضمن آن که در این بخشنامه تاکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند .

آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟

در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی  کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .

آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!

این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .

آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟

ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود . »

« صدای معلم » در گزارشی دیگر به فاصله ای کوتاه از این درخواست وزیر علوم با عنوان «  تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران و شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور هم آوا با وزیر علوم به مبارزه با " تبعیض و نابرابری های ناموجه " برخاستند !» نوشت : ( این جا )

« یک روز پس از ارسال نامه ی وزیر علوم ، « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » متشکل از 37 تشکل ضمن حمایت از این نامه خطاب به وزیر علوم نوشت :

" در روزهای پر تلاطم و بحرانی اسفندماه و آرزوی توفیق برای جنابعالی و مجموعه همکاران دست اندرکار ، ضمن تشکر برای پی گیری های مستمر و مجدانه جنابعالی در راستای استیفای حقوق و توجه به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، بدین وسیله تقاضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را مبنی بر صدور احکام افزایش علدلانه حقوق و دستمزد شاغلین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 98 ، در پی موافقت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خدمتتان تقدیم می نماید . آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟

این تشکل دانشگاهی در ادامه آورده است :

تفاوت معنی دار حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رغم همسانی این دو گروه در ماموریت شغلی و طرح هایی مانند افزایش پلکانی معکوس در جهت مساوات و بی عدالتی ، از سویی سبب افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها شده و از سوئی دیگر احساس یاس و بی انگیزگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همراه با اقداماتی چون استعفا با مرخصی های بلند مدت به همراه داشته است ؛ که هر دو مصداق آشکار تهدید سرمایه انسانی کشور است .

این " تشکل صنفی " از وزیر علوم خواسته است :

برای پیش گیری از تبعات منفی مذکور ، مدبرانه این آسیب را دریابید و کارکنان دانشگاه ها را ، همانند دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی از ابتدای اسفند 98 ، از دستور ویژه افزایش 50 درصد قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نمایید . امید که همگان بتوانیم با توکل بر خدا و انگیزه مضاعف از این بحران ها به سلامت عبور کنیم . »

پرسش « صدای معلم » از « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» آن است که از کدام قانون سخن می گویند ؟

چطور می شود در موضوع امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی ؛ این تشکل افزایش حقوق جامعه هدف خود را به قانون عام متصل می کند و صحبت از تبعیض ، عدم عدالت ، بی انگیزه شدن و افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها و... می کند در حالی که اساسا آن طیف زیر پوشش قانون خاص دارند و آن تسری و آن نامه وزیر علوم و حتی پذیرش آن اساسا مشکل قانونی داشته است ؟

آیا این نوعی فرصت طلبی و زیاده خواهی نیست ؟

آیا متناسب سازی دریافت ها فقط باید برای آموزش عالی باشد و آموزش و پرورش که پایه و اساس ورودی های دانشگاه ها را تشکیل می دهند و بدون این نظام آموزشی به خودی خود « دانشگاه » از حیز انتفاع و کارکرد ساقط است حتی از حقوق و مطالبه قانونی خود محروم باشد ؟

برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟

« صدای معلم » پاسخ به سایر ادعاهای غیرکارشناسی ، غیرعلمی و فاقد استدلال را در گزارش های آینده در دستور کار خود قرار می دهد .

پایان گزارش/

---

 

  عنوان و مفاد این یاداشت با آنچه امروز  در بدنه  معلمان می گذرد تفاوت اساسی دارد و اکثریت معلمان با آن مخالف خواهند بود. از این رو نگارنده لازم می داند در ابتدا تاکید نماید که نگارش این مطلب به معنای تایید شرایط فعلی نیست و در مورد غیرعادلانه بودن شرایط فعلی  معلمان تردیدی نیست ولی سوال مهم و اساسی این است که طرح هایی مانند رتبه بندی چه گره ای از مشکلات معلمان می گشایند ؟ 

 اول . شرایط موجود:

 در حالی لایحه رتبه بندی در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای  اسلامی است که  بنا به تاکید دولتمردان و کارشناسان ، کشور با کسری  نیمی از بودجه سالانه روبه رو است و بنا به آخرین  اعلام مرکز آمار ایران تورم در حال حاضر  حداقل 45 درصد می باشد . براساس پیش بینی برخی از صاحب نظران تا پایان سال به 75 درصد خواهد رسید و این درحالیست  که مرکز آمار ، رشد اقتصادی را حدود 4 درصد پیش بینی کرده است.  این وضعیت نشانه بارز بی ثباتی اقتصادی و کمبود شدید بودجه در کشور می باشد که به صورت طبیعی آموزش و پرورش و معلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و منجر به کوچکتر شدن سفره و تنگنای معیشتی شدید تری خواهد گردید .

 دوم . رتبه بندی :

معلمان همواره خواهان  نظام پرداختی عادلانه و منصفانه  بوده اند و طرح هایی مانند « سنجش صلاحیت » ، «رتبه بندی  معلمان » و «نظام پرداخت » برای  پاسخ به این مطالبه معلمان  طرح گردیده اند .

در حال حاضر نیز  انتظار جامعه معلمان این است که با رتبه بندی بار مشکلات آن ها کاسته شود و گامی به سوی پرداخت عادلانه برداشته شود .

آنچه امروز به عنوان رتبه بندی مطرح است براساس "سند تحول بنیادین در آموزش  و پرورش" شکل گرفته است .

  سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش مصوب 1390   که در حال حاضر مهم ترین سند نظام آموزش و پرورش کشور می باشد، استقرار  نظام سنجش صلاحیت عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمان  را  به عنوان یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش  تعیین  نموده  است ؛ همچنین به موجب  سیاست های کلی  تحول در نظام آموزش و پرورش  ابلاغی سال 1392 ، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تخصص ، شایستگی  و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از تکالیف  تحول در آموزش و پرورش می باشد . به این ترتیب  در ماده 63  قانون برنامه  پنج ساله ششم مصوب سال 1395 تهیه نظام رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از تکالیف دولت شناخته  شد و  دولت حجت الاسلام روحانی  نیز  بر اساس این تکلیف لایحه ای را تهیه و در اواخر سال 1399 به مجلس یازدهم تقدیم کرد .

 در ماده 1 لایحه ای که در دستور کار مجلس می باشد  استقرار  نظام پرداخت عادلانه براساس شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان و توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی و تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی  از جمله  اهداف لایحه اعلام شده است . 

 بر اساس  ماده 3 لایحه فوق ، معلمان در 5 رتبه طبقه بندی می شوند که شرایط آن را آئین نامه اجرایی تعیین می کند  و بر اساس ماده 6 نیز تصویب شایستگی ها ، مصادیق رفتاری ، معیارهای عملکردی  و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی به شورای عالی آموزش و پروش واگذار شده است .

در ماده 8 همین لایحه  نیز رتبه بندی را تابع اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی نموده است . باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم .

   به نظر می رسد فشار فزاینده معلمان بر نمایندگان شهرستان ها نقش عمده ای در تصویب سریع این لایحه داشته است .

ماده 8 لایحه ، اجرای رتبه بندی را منوط به پیش بینی  اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نموده است و  عدم تصویب ماده فوق نیز موجب می گردد شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون ساسی به دلیل عدم مشخص نبودن محل  افزایش اعتبارات با لایحه مخالفت نماید .

سوم  . سراب رتبه بندی

در شرایط موجود اجرای رتبه بندی  منوط به افزایش درآمدهای دولت است که با توجه به کرونا و تحریم ، چشم اندازی برای آن وجود ندارد و در صورتی که دولت مجبور به افزایش  حقوق  معلمان به دلیل اجرای رتبه بندی باشد  چون توان کاستن از هزینه های غیر ضروری را ندارد چاره ای جز انتشار پول بدون پشتوانه نخواهد داشت . انتشار پول و  خلق پول بدون پشتوانه به تورم دامن می زند و در نتیجه شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد .

در واقع در شرایط موجود ، اجرای رتبه بندی سرابی بیش نیست که گره ای از مشکلات را  نمی گشاید و اجرای آن می تواند بر وخامت شرایط اقتصادی بیفزاید  .

از منظر اقتصاددان ها در شرایط فعلی دولت باید به صرفه جویی در هزینه های خود بپردازد و از هر نوع چاپ پول بدون پشتوانه  اجتناب ورزد تا بتواند از  بالاتر  رفتن تورم جلوگیری نماید .

 در شرایط فعلی هر نوع افزایش حقوق و مزایا از طرف دولت  بیشتر از اینکه به رفاه و کاهش بی عدالتی بیفزاید منجر به شرایط وخیم تری می گردد . ( این نکته مجددا تاکید می گردد که این به معنای  عادلانه دانستن شرایط فعلی حقوق و  معیشت معلمان از طرف  نگارنده  نیست )

 چهارم . چه باید کرد؟

 آنچه مشخص است تا زمانی که شرایط کشور در مسیر  توسعه و رشد قرار نگیرد و به ویژه توسعه انسانی  که  آموزش و پرورش بخشی از آن می باشد به عنوان اولویت اول کشور مورد قبول واقع نگردد؛  انتظار تحول  اساسی در آموزش و پرورش و  رسیدگی به  معیشت معلمان  بیهوده و بی ثمر است .

 ما به عنوان معلمان می توانیم به مجلس و دولت در مورد اجرای رتبه بندی فشار آوریم و تلاش کنیم  تا مبلغی به حقوقمان اضافه گردد و می توانیم با برگزاری تجمع یا اقداماتی از این قبیل در این مسیر استفاده کنیم ولی در نهایت  اضافه شدن مبلغی  به حقوقمان  گره ای از مشکلات ما نخواهد گشود .

  علاج درد کشور و آموزش و پرورش توسعه یافتگی است و شاید معلمان بتوانند با تاکید بر توسعه و مطالبه تغییر سیاست ها و برنامه های غیرتوسعه ای کشور  به جای  مطالبه رتبه بندی ، رسالت خود را در این زمینه ایفا کنند . در صورت اجرای رتبه بندی پس از مدتی  با افزایش تورم  و بالا رفتن هزینه ها ،   باز هم بر شدت اعتراض ها افزوده  شده است و نیازمند طرح دیگری برای  حل معضل خواهیم بود  و این سیکل  اعتراض ، ارائه طرح جدید و اجرای آن ، افزایش مشکلات اقتصادی و شروع اعتراض های همچنان   ادامه می یابد .

حال آنکه باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید