رفیق!

تو فکر می کنی اگر بیایی خارج، حالت خوب می شود؟

به والله قسم نه! نمی شود.

من این قدر ایرانی حال خراب در همین خارج دیده ام که نگو و نپرس.

آنها حال خرابشان را با خود به همه جا می برند؛ آنها دلشوره ها و ترس ها و اضطراب ها و بکن ها و نکن ها و بگیرها و ببندها و دروغ ها و فریب ها و تنگ نظری ها و خیانت ها و حسادت ها و نفاق ها و پشت هم اندازی ها و قانون‌گریزی ها و دور زدن ها و زیر آب زدن ها را با خود همه جا می برند. و هر کدام از این ها کافی ست که حال آدم خراب باشد همه عمر.

بهشت هم با افکار و کردار جهنمی ما، جهنم خواهد شد.

تو فکر می کنی خارج از اول خارج بود بعد یک عده رفتند و داخلش شدند؟

نه ، خارج را همین خارجی ها خارجش کردند ؛ همان طور که ایران را ایرانی ها ، ایرانش کردند؛ عراق را عراقی ها عراقش کردند؛ افغانستان را افغان ها افغانستانش کردند...

فکر نکن این فقط حکومت‌ها هستند که آدم ها را می سازند، نه اتفاقاً این آدم ها هستند که حکومت‌ها را می سازند.

من اینجا هستم ؛ در همین خارج دوست داشتنی شما و دارم از نزدیک می بینم که قانون هست اما چطور بعضی ایرانی ها همه فکر و ذکرشان این است که همین قانون را دور بزنند و زیر پا بگذارند.

کار هست اما چرا او هزار و یک ترفند می زند که از همان کار شانه خالی کند.

آزادی بیان هست اما چرا حرفی ندارد که بیانش کند.

تساوی حقوق زن و مرد هست اما چرا باز هر بلایی که می تواند بر سر زنش می آورد.

امید هست ، اما او چرا ندارد؟

لذت های پاک و بی آلایش هست اما او چرا نمی تواند ببرد؟

موزه هست اما چرا او نمی رود؟

کتابخانه هست اما چرا او عضو نمی شود؟

هزار و یک فعالیت فرهنگی هست اما چرا او شرکت نمی کند.

کتاب هست بدون سانسور و ممیزی هم هست اما چرا او نمی خواند؟

موسیقی کلاسیک هست، تاتر مدرن هست، هنر متعالی هست، فلسفه ی روز هست ،علم محض هست،اما چرا او باز دنبال قلیان دو سیب است و سالن مد و غیبت پشت سر پری خانم و زری خانم؟

تمرینش نکرده؟ یادش نداده اند؟ دل و دماغ ندارد؟ رنج بسیار کشیده؟ میراث دار یک اندوه تاریخی ست؟ تقصیر زمین است تقصیر زمان است ، تقصیر این است، تقصیر آن است؟ باشد حق با شماست.

اما باور کن خارج، حال کسی را خوب نخواهد کرد.

اول باید حال خودت را خوب کنی ،بعد با خود ببری حالت را هر جا که می خواهی...

کانال نویسنده

***

صدای معلم :

آن چه در زیر می بینید ؛ تصویری از پیست دوچرخه سواری سرخه حصار در تهران است .

دو طرف این پیست ویژه پیاده روی است . اما این افراد کاملا مسیر پیست را اشغال کرده اند .

اما در سمت راست ، « سگی » را مشاهده می کنید که در مسیر پیاده روی در حال حرکت است !

مدارس و دانشگاه ها در حالی بازگشایی می شوند که رشته های علوم انسانی به دلایل زیر با کمبود تقاضا مواجه اند و این مسئله جامعه را از علوم انسانی مُدرن و پُست مُدرن بی بهره می کند و منجر به عقب ماندگی بیشتر فرهنگی - اجتماعی و علمی می گردد!

1- فارغ التحصیلان علوم انسانی فاقد شغل با درآمد مکفی هستند.

مهمترین دستگاه ها برای استخدام فارغ التحصیلان علوم انسانی ، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی هستند که ظرفیت محدودی آن هم با سهمیه دارند.

2- محتویات سر فصل دروس علوم انسانی گذشته نگر و غیر روز آمد بوده و برای جوانان جذاب نیستند.

اساتید نو اندیش علوم انسانی به دلیل محدودیت در بیان بسیار اندک هستند‌.

3- عدم پذیرش دانشگاه های خارجی از فارغ التحصیلان علوم انسانی ایران.

علوم انسانی مدرن در دنیا غیر ایدئولوژیک هستند و فارغ التحصیلان با نگرش ایدئولوژیک را پذیرش نمی‌دهند.

4- محدودیت در نقد و تحلیل علوم انسانی مُدرن به دلیل انحصاری بودن صدا و سیما و سایر رسانه ها.

بسیاری از پژوهشگران و روزنامه نگاران از متخصصین علوم انسانی اند ولی محدودیت آزادی بیان و پس از بیان دارند!

منابع و کتب معتبر علوم انسانی به دلیل سانسور و تحریم شدید نایاب یا کمیاب هستند.

به دلایل فوق هم اکنون شبکه های اجتماعی مجازی مهمترین منبع تولید و انتشار دانش علوم انسانی مدرن و روزآمد هستند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

1- متخصصان علوم تربیتی، در فرایند تعلیم و تربیت، بر اهمیت یادگیری و تمرین توانایی «نه»گفتن بسیار تأکید می‌ورزند. بدون تردید، این توانایی یکی از نشانه‌های سلامت روان و یکی از مهارت‌های لازم برای زندگی موفق است. هر فردی ممکن است در زندگی اجتماعی با خواسته‌های نامطلوب، غیرمنطقی یا غیراخلاقی روبه‌رو شود، به همین دلیل ضروری است از مهارت گفتنِ «نه» برخوردار باشد تا در برابر آنچه نمی‌پسندد، تسلیم نشود و توانایی مقاومت را داشته باشد. قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از غیرایدئولوژیک‌ترین، زمینی‌ترین و انسانی‌ترین قوانین موجود در جامعه هستند.

علیرغم اهمیت فراوان این مهارت، در وضعیت کنونی که نهاد خانواده با تغییرات بنیادی مواجه شده است، مهارت دیگری تحت عنوان «شنیدنِ نه» نیز باید مورد بحث و توجه قرار گیرد. این مهارت، اگر اهمیت بیشتری از گفتنِ «نه» نداشته باشد، از آن کمتر نیست.

امروزه، در بسیاری از خانواده‌ها، فرزند و آینده‌ی او ؛ سبک زندگی، روابط اجتماعی، محل زندگی، هزینه‌های اقتصادی، توقعات و آرمان‌های والدین و … را مشخص می‌کند. از آنجایی که جمعیت خانواده نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و خانواده‌ها بیشتر نگران آینده فرزندانشان هستند، برخی از والدین، بدون در نظرگرفتن علایق و استعدادهای فرزند، تمامی خواسته‌ها و آرزوهای بربادرفته‌ی خود را بر فرزند یا فرزندان تحمیل، زندگی خود را وقف رفاه و تأمین آینده‌ای مطمئن برای آنها خلاصه می‌کنند . برخی دیگر، علایق و نیازهای خود را نادیده می‌گیرند و خود را موظف می‌دانند، هر آنچه را که فرزند طلب کند، حتی با دشواری‌های بسیار، برآورده ‌سازند. در نتیجه، فرزندان به‌گونه‌ای بار می‌آیند که سطح انتظارات بالایی داشته باشند و چنان‌چه مهارت و تاب تحمل شنیدن «نه» را نداشته باشند، در برابر ناکامی‌ها و برآورده‌ نشدن انتظارات‌شان، واکنش شدید عاطفی و گاهی جسمانی از خود نشان می‌دهند.

( مسیر ویژه دوچرخه در ایران ! )

2-  جوان به طور خاص و انسان به طور عام، به جلب توجه دیگران، تخلیه انرژی و هیجان روانی نیاز دارد. بدین منظور، در هر جامعه‌ای در کنار تعلیم و تربیت صحیح و مراکز مشاوره، سازوکارها و تدابیری اندیشیده شده است که این امر امکان‌پذیر باشد. گسترش ورزش‌های فردی و گروهی مختلف، شهر بازی‌ها، به‌رسمیت شناختن اعتراض‌های جمعی و … زمینه‌ای را فراهم می‌کنند، بخشی از هیجان‌ها به صورت منطقی تخلیه ‌شوند تا به آسیب‌های اجتماعی و روانی تبدیل نگردند.

اگر این امکانات و سازوکارها در جامعه وجود نداشته باشد، فرد و به‌ویژه جوانان به کارها و روش‌ها خطرناک و غیرمنطقی روی می‌آورند. برای نمونه، «خیابان» به محلی برای تخلیه هیجان روانی و جلب توجه دیگران تبدیل می‌شود. پرسه‌زدن‌های بی‌هدف در پیاده‌روها و خیابان‌ها، سرعت‌های غیرمجاز خودروها، کورس‌گرفتن‌های خطرناک و … جایگزین روش‌های مقبول و منطقی تخلیه انرژی و هیجان افراد می‌گردد.

3- امروزه، از هر کوچه و خیابانی گذر کنیم، «سرعت‌گیر»هایی که به‌سرعت در حال افزایش هستند، بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کنند، گویی، مهم‌ترین راهکار مسئولین بخش ترافیک برای پیشگیری از سرعت غیرمجاز و به تبع آن کاهش تصادفات جاده‌ای و خیابانی، پُرکردن خیابان‌ها و حتی کوچه‎‌ها از سرعت‌گیرهای عجیب و غریب سیمانی و پلاستیکی است.

فراوانی موانع فیزیکی در خیابان‌ها برای کنترل خودروها و در میان آنها «سرعت‌گیر»، عینی‌ترین نمود بحران «اقناع» در حکومت و «قانون‌گریزی» در جامعه است.

قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از غیرایدئولوژیک‌ترین، زمینی‌ترین و انسانی‌ترین قوانین موجود در جامعه هستند. به‌همین دلیل، اقناع مردم برای التزام به این قوانین نباید زیاد دشوار باشد؛ اما، تعدد روزافزون سرعت‌گیرها نشان می‌دهد میزان گریز از این قانون بسیار بالاست و بخش زیادی از رانندگان حاضر نیستند آنها را رعایت کنند.

قانون‌گریزی در این زمینه در حدی است که بسیاری از موانع فیزیکی – به‌ویژه نوع پلاستیکی آن – که برای کاهش سرعت تعبیه می‌شوند در مدت زمان کوتاهی تخریب می‌شوند.

سقزرووداو

تهران

گروه رسانه/

 در ادامه فرآیند کنش گری و مطالبه گری در حوزه عمومی آموزش ، كارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در بیانیه ای نسبت به بحران نارضایتی فراگیر معلمان و پیامدهای آن هشدار داد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار صدای معلم قرار گرفته به شرح زیر است .

تهران

گروه گزارش/

به تازگی فایل صوتی در شبکه های اجتماعی در مورد « رتبه بندی معلمان » منتشر شده که گفته می شود منتسب به « عباس نجار  سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » است .

از سوی دیگر و با وجود گستردگی انتشار این فایل و حتا اعتراض مکتوب بسیاری از معلمان تاکنون جوابیه و یا پاسخی رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش در این مورد منتشر نشده است .

بدون تردید ، تدوین و نهایی کردن « قانون رتبه بندی معلمان » از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش است و « صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل در حوزه عمومی بر خود لازم می داند که از همه عوامل و دست اندرکاران به سرانجام رسیدن این « مهم » پس از گذشت بیش از یک دهه از طرح آن تشکر و قدردانی نماید اما این قانون اگر مانند بسیاری از قوانین پیشین مانند « قانون مدیریت خدمات کشوری » مجری و ناظر موثر ، قانونی و دلسوز نداشته و یا اعتبارات  و بودجه مکفی و مناسب نداشته باشد گرهی از مشکلات و چالش های آموزش و پرورش نخواهد گشود و موضوع رتبه بندی که مهم ترین کارکرد آن « تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان » است و قرار است با در نظر گرفتن سایر جهات و در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش منجر گردد از فلسفه ی خود تهی شده و لوث خواهد شد .

آقای نجار گفته است :

« اعلام کنید که ما تا ۱۵ شهریور سامانه رتبه بندی را باز نگه می داریم . بعد از آن سامانه را می بندیم و تمام تا ۵ سال دیگر . هر کسی هم از این قافله عقب بماند ، مسئول کم کاری خودش است . »

نخستین پرسش « صدای معلم » از سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش آن است که اظهارات ایشان تا چه حد قانونی بوده و از مستندات لازم و کافی برای محروم کردن معلمان از حقوق قانونی شان برخوردار است ؟

آیا وظیفه ی معلم است که مدارک خواسته شده را که بسیاری از آن ها در سامانه های وزارت آموزش و پرورش در دسترس است و توسط وزارتخانه بارگذاری و تایید شده است مجددا ارسال کند ؟

اگر سیستم های اداری و الکترونیک این وزارتخانه ناکارآمد بوده و به روز نیست و یا اگر اطلاعات آن پراکنده می باشد و... ، این مساله اساسا به معلم چه ارتباطی دارد ؟

پرسش این است ؛

این همه کارشناس و مسئول اداری و ستادی در وزارت آموزش و پرورش به چه کاری مشغول هستند و آیا اساسا حضور آنان کمکی به « بهره وری » در سیستم می کند ؟

آیا مسئولی حق تهدید معلمان را برای انجام وظیفه ای که قانونا بر عهده ی خود اوست را دارد ؟

آقای نجار و سایر مسئولان ، « معلمان » را چه فرض کرده اند ؟

مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جای تهدید و ارعاب بهتر است سپاسگزار معلمان باشند که بازنشستگی خود را به تاخیر انداخته و از این طریق به وزارت آموزش و پرورش در حل بخش قابل توجهی از بحران « کمبود معلم » کمک و همراهی هم نموده اند . این همه کارشناس و مسئول اداری و ستادی در وزارت آموزش و پرورش به چه کاری مشغول هستند و آیا اساسا حضور آنان کمکی به « بهره وری » در سیستم می کند ؟

شهریور ماه اساسا زمان شلوغ و پرترافیکی برای مدارس و ادارات آموزش و پرورش است که فعالیت ها در  آستانه آغاز سال تحصیلی است و میزان مراجعه به ادارات توسط ذی نفعان تعلیم و تربیت بالاست .

آیا منطقی و عقلانی است که معلمان به خاطر برخی مدارک و مستندات – همان گونه که ذکر شد و در پرونده پرسنلی هر کارمند موجود است – بر بار ترافیکی ادارات آموزش و پرورش بیفزایند ؟

« صدای معلم » در آخرین گزارش خود خطاب به سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در 26 فروردین 1401 با عنوان « آقای نجار به عنوان " سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش " تا اطلاع ثانوی حرف نزند ! چنین نوشت : ( این جا )

« هنوز ایشان و نهاد مربوطه به آخرین گزارش صدای معلم خطاب به عملکرد  با عنوان « سرپرست مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌ و پرورش به جای اظهار نظرهای غیرمرتبط پاسخ گوی وظایف سازمانی خویش باشد ! » ایشان پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

نجار آن زمان گفته بود : « به معلمان قول می‌دهم نظام رتبه‌بندی در حقوق اسفند ماه اعمال می‌شود . » اگر سیستم های اداری و الکترونیک این وزارتخانه ناکارآمد بوده و به روز نیست و یا اگر اطلاعات آن پراکنده می باشد و... ، این مساله اساسا به معلم چه ارتباطی دارد ؟

نه تنها احکامی صادر نشد بلکه تازه در صورت تصویب در هیات وزیران تا سه ماه دیگر ، این احکام به دست معلمان خواهد رسید .

به نظر می رسد « عذرخواهی » بابت دروغ گفته شده به معلمان ، جایگاهی در قاموس و شخصیت سرپرست مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌ و پرورش همچون بسیاری از مقامات و مدیران ندارد .

آیا سرپرست مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌ و پرورش از گردش کار اداری این وزارتخانه و البته فشل بودن و ناکارآمدی آن اطلاعی ندارد ؟

آیا ایشان از ظرفیت کار هیات های من درآوردی ممیزی که هیچ گونه مشابهی در مطابقت با نظام های آموزشی توسعه یافته نداشته و ماهیتی کاملا اداری دارند و « معلمان متخصص و کارآمد »  هم هیچ نقشی در ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای همکارانشان ندارند اطلاعی ندارد ؟

نخستین پرسش « صدای معلم » از سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش آن است که اظهارات ایشان تا چه حد قانونی بوده و از مستندات لازم و کافی برای محروم کردن معلمان از حقوق قانونی شان برخوردار است ؟ آیا آقای نجار آخرین گزارش صدای معلم را در مورد « رتبه بندی معلمان » مطالعه کرده است ؟ ( این جا )

اگر واقعا ایشان و سایر افرادی که در هیات کارشناس در آن وزارتخانه فعالیت می کنند به ابعاد و جنبه های قانونی و کارشناسی مساله رتبه بندی معلمان اشراف داشتند دیگر چه نیازی بود که شورای نگهبان که مرجع کارشناسی و تخصصی برای  بررسی مسائل و چالش های آموزش و پرورش به شمار نمی آید ؛ آن همه ایراد را متوجه این لایحه معیوب نماید ؟ و اجرای این قانون به دقایق و لحظات پایانی موکول شود ؟

پیشنهاد و توصیه « صدای معلم » به ایشان و سایر همکاران شان آن است که به جای این همه دلسوزی برای مقام و کرامت معلم و اظهار نگرانی برای خدشه دار شدن شان و منزلت معلمان ، فکر و تدبیری برای سایر وظایف سازمانی و تخصصی خود نمایند که اگر کرونا نبود آموزش و پرورش در این دو سال از پای درآمده بود !

این مسئولان بهتر است به جای ایراد سخنرانی در  تریبون های یک طرفه ، پاسخ گوی پرسش های رسانه های مستقل و منتقد در نشست های رسانه ای باشند . »

این رسانه در پایان آورده بود :

« و اما درخواست دیگر این رسانه از سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری وزارت آموزش و پرورش آن است که با توجه به ارائه اخبار خلاف واقع و این که معلمان دیگر به سخنان ایشان اعتمادی ندارند و سخنان ایشان ، آتش خشم معلمان را بیش از پیش شعله ور خواهد کرد ؛ از اظهار نظر در این موارد اجتناب کرده و اگر ترس و واهمه ای از رسانه ها و خبرنگاران ندارند پاسخ گوی پرسش ها و دغدغه های اهل رسانه در مورد عملکرد خود و مرکز خویش باشند . »

« صدای معلم » بار دیگر از این مقام مسئول دعوت می کند تا با تدبیر و مطالعه وظایف سازمانی خود با معلمان سخن بگویند و بیش از این بر « نارضایتی فراگیر معلمان » ندمند .

پایان گزارش /

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  از تیمور لنگ سوال کردند چگونه امنیتی در کشور پهناور خود ایجاد نمودی،که وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول کشور را طی می کند، کسی به او تعرض نکرده و جسارتی نمی کند؟ درجواب جمله کوتاه ولی با تأملی می گوید: در هر شهری که دزدی دیدم گردن داروغه را زدم چون یا دزد و داروغه همدست بوده اند یا داروغه در خواب.
(برگرفته از کتاب منم تیمور جهانگشا )

برنامه بازتاب در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در مورد بررسی مشکلات ثبت نام مدارس از سیمای مرکز فارس پخش شد.جملاتی در این برنامه بین مجری و مهمان و مردم رد و بدل شد که نشان از هرج و مرج در امر ثبت نام و یک آبروریزی به تمام معنا برای آموزش و پرورش فارس بود. انگاری آموزش و پرورش و مدیران مدارس به امید خدا رها شده اند که این گونه صدا و سیما بر آنها می تازد و مثل هالک ایرانی مغلوب ضربات مشت زن قزاق شده بودند، مات و مبهوت و حرفی برای گفتن نداشتند.

برخی از جملات این برنامه را با هم مرور می کنیم:

ثبت نام در محدوده یا محدودیت ؟
یک پاسخ مشترک میان اولیا و مدارس در جریان است :

« ظرفیت تکمیل است ».

این در حالی است که پس از پرداخت کمک های مردمی ناگهان این محدودیت از بین رفته و امکان ثبت نام فراهم می شود.

در این میان دست انداز های طاقت‌فرسایی وجود دارد که برای گذر از آن دلالانی به کمک اولیا آمده و روند ثبت نام را تسهیل می کنند ، البته این تسهیل گری هزینه های گزافی برای خانواده ها دارد .پول های خیلی سنگین و رقم های عجیب و غریب عنوان می شود.

خانمی در تماس با برنامه از تقاضای ۱۰ میلیون تومان برای ثبت نام و دلال بازی می گوید.

پیامکی از داراب شهر مدیرکل خوانده می شود مبنی بر اینکه از دانش آموز مدرسه شبانه روزی مبلغ سه میلیون تومان دریافت کردند.

مجری برنامه از مدیری در نزدیکی میدان آزادی می گوید که تقاضای معادل ۸ میلیون تومان کاغذ A4 نموده است.

مدیر خانم تقاضای ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در یک جعبه شیرینی نموده است .

در برابر تمامی این اتهامات ، معاون آموزش متوسطه وزیر که مجری او را مهندس خطاب می کند (و معلوم نیست که یک مهندس در راس آموزش متوسطه وزارتخانه چه می کند؟) کاملاً سکوت نموده بود.

مهمان دیگر معاون متوسطه مدیر کل بود که به جای معاونت مدیر کل به نظر می آمد معاون اداره تکذیبیه است. ایشان که مدعی بود ما نظارت بر روند ثبت نام داریم و در برابر هر پرسشی از قویا تکذیب می کنم، استفاده می کرد.

او مدعی بود تمامی این مطالب دروغ است و تکذیب می کرد.

از دیدگاه ایشان همه دروغ می گفتند به جز جناب شان.

وی را نیز دکتر خطاب می کردند اما نمی دانست منظور از پایه دوم مقطع ابتدایی است و اصرار می ورزید پایه دوم در چه مقطعی؟ ابتدایی یا متوسطه ؟

تکذیبیه های معاون مدیر کل مجری را به واکنش واداشت که بگوید :

« وقتی شما خبر از ثبت ۴۰۰۰ تخلف می دهید یعنی باید در ستاد نظارت تان تجدید نظر بفرمایید . (ستاد نظارتی که ماه هاست اداره بازرسی رئیس ندارد و از شش کارمند این اداره سه پست خالی است) پاسخ شما فرار رو به جلو است. این پاسخ ها را هر ساله می شنویم و تخلفات نیز رخ می دهد.
اگر مستندات میخواهید وجه نقد تحویل اولیا دهید یا کارت بانکی آنها را شارژ کنید آن وقت مشخص می شود مدیر دریافت می کند یا نه؟ »

فعالان صنفی سالهاست خواهان آموزش رایگان و برچیده شدن مدارس خاص هستند ،چرا که مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش تا پایان دوره دوره متوسطه رایگان است .

مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هرکس مردم را از حقوق مطرح شده در قانون اساسی محروم نماید به مجازات حبس و انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. بنابراین هر شکایتی در محاکم قضایی مطرح شود مدیران دریافت کننده شهریه در مدارس دولتی محکوم خواهند شد.

اما واقعیت را نیز نمی توان پنهان نمود که مدارس برای گذران امور نیاز به پول دارند و دولت نیز در این زمینه اقدام مثمر ثمری انجام نمی دهد.هر چند سرانه پرداختی وزارت به آموزش و پرورش فارس در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان بوده است اما این مبلغ با حدود یک میلیون دانش آموز ناکافی است.

اگر بخواهیم این مشکل حل شود و مدیران از اولیا تقاضای شهریه نکنند مبلغ باید به ۵ یا ۶ برابر افزایش یابد، و این نیز فقط از نمایندگان مجلس بر می آید که حتی در انتصاب یک کارشناس در ادارات نیز دخالت می کنند .

برخی مدیران مدارس شهریه های کلان از مردم دریافت می کنند. پرونده های مطرح در سازمان بازرسی و هيئت بدوی رسیدگی به تخلفات نیز تایید کننده این موضوع است. هرچند مدیران پاک دست هم داریم که صادقانه خدمت می کنند. در برخی مدارس دولتی شیراز شهریه های ۲۰ میلیون تومانی نیز دریافت می شود که در این بین ضعف نظارت و ناچیز بودن احکام صادره توسط هیئت تخلفات متخلفین را تشویق و ترغیب به تخلف می کند.

ناگفته نماند که نیروهای بازرسی اداره کل خالصانه کار می‌کنند اما.... در این بین برخی شایعات حکایت از آن دارد که برخی نیروهای اداری آموزش و پرورش لیست هایی از بستگان خود را به مدیران مدارس تحمیل می‌کنند.

خلاصه مطلب آن که برنامه بازتاب خبر از واقعیتی غیر قابل انکار می داد ؛ می توان صحت و سقم آن را با بررسی دفاتر آمار و سرویس مدارس بررسی کرد.

حل مشکل ثبت نام نیاز به یک عزم جدی دارد شاید به قول تیمور لنگ داروغه ها در خواب هستند

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی