گروه رسانه/
پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان :
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به تغییرات مجلس در لایحه رتبه بندی معلمان، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.
هادی طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.
وی افزود: واقعیت این است اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبرو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت، لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما در شورای نگهبان از حداکثر زمان قانونی خود استفاده کردیم و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات مذکور و شفاف‌تر مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آن‌ها روشن شد و برخی باقی ماند و امروز با اتمام زمان قانونی برای اظهارنظر، دیگر فرصتی باقی نمانده است، لذا باید نتیجه بررسی‌ها را به مجلس اعلام نماییم.
امیدواریم به زودی در جلسات بعدی مجلس، ابهامات و اشکالات باقیمانده نیز بررسی و توافقات لازم با دولت حاصل گردد و مصوبه اصلاحی جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود طبیعتاً پس از اصلاح، مصوبه در اسرع وقت مجددا در دستورکار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
نظرات بینندگان
از همون اول معلوم بود که علاقه ای به تصویب و اجرای رتبه بندی ندارند و در واقع البته متاسفانه ،آموزش و پرورش در اولویت نیست و چندان براشون اهمیت ندارد
یعنی افزایش حقوق و رسیدن معلم به
خط فقط مغایر قانون اساسی است.
همه باید زیر خط فرق و فقر باشیم.
با این تورم دیگه قانون جوابگو نیست.
از طرفی تورم کالای اساسی و خوراکی
بالاست ولی افزایش حقوق معلم کارگر کارمند ناچیز است. یعنی
ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا
چگونه است که در دین ما اصرار بر گناه، گناهی بزرگتر است در حالی که اصرار بر قانون اشتباه، ارزشمند است؟
یکی از مصادیق مبانی قانون اشتباه، قانون نویسی بر مبنای تحلیل آماریست و نه تحلیل حقوقی !
و یکی از مصادیق تحلیل حقوقی اشتباه، برابر دانستن تحلیل حقوقی و قانونیست!
آنکس که قانون می داند، قطعیتی نیست که حق را می داند!
قوانینی که نتواند حق ذی حقی را ادا کند، چگونه می تواند قانون حقوقی و الهی از سوی آفریدگار باشد؟ و ...
وی با قدردانی از دستور صریح رئیس جمهور برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاه قضایی گفت: در حاشیه جلسه با معاون اول رئیس جمهور در شب گذشته این موضوع پیگیری شد و ان‌شاءلله اوایل هفته آینده اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد تا خبر خوشی برای همکاران داشته باشیم.
مصدق به طور خاص از همکاری و همراهی معاون اول رئیس جمهور و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دادگستری در این زمینه تشکر کرد.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: کارکنان قوه قضائیه مطمئن باشند که مسئولان ارشد قضایی به فکر آن‌ها هستند و ان‌شالله با همدلی و همراهی مجموعه دولت گام های مثبتی در آینده برداشته خواهد شد.