فارس

   ژینا گیان! تو نامری؛ ناوت ئه­بیته ره­مز.....

ژینا جان! تو نمی­میری، نامت نماد(سمبل) خواهد شد.....

عبارت بالا متن سنگ موقت مزار ژینا (مهسا) امینی، دختر 22 ساله­ ی معمولی که در یک روز معمولی در یکی از بازداشتگاه­ های آموزشی! پلیس امنیت اخلاقی! جان نازنین­ اش از او و هستیِ گرما­بخش­ اش از خانواده­ ستانده شد.

نوشتن مطلب در رابطه با این فاجعه­ ی غم­ انگیز بسیار دشوار است؛ بیم آن می­ رود با هر تحلیل و نوشتاری اهمیت موضوع کمرنگ و عادی سازی صورت گیرد همچنین با برون­ ریزی اندوه، خشم و ... انرژی­ِ رودخانه­ ی خروشان تغییر خواهی  سیاسی-اجتماعی در شوره­ زارِ اعتراض­ های بی حاصل به هدر رود.

مرزهای هویتی جوامع بشری و گروه­های انسانی بسیار خشن و خون­بارند؛ ژینا یکی از جدیدترین قربانیان ترسیم این خطوط غیرانسانی برای حفظ انسجام درونی بخشی از جامعه برای تصاحب قدرت، ثروت، امنیت و ... بود.

عاملیت و ساختار دو مفهوم کلیدی علوم اجتماعی ­اند؛ عاملیت به افراد و خواست­ ها، آرزوها، امیال و در کل به آزادی آنان در جامعه برمی­ گردد و ساختار به سیستم­ های اجتماعی گفته می­ شود که در قالب نهادها در جهت ایجاد نظم در مسیر عاملان اجتماعی محدودیت­ هایی ایجاد می­ کنند.

نقطه­ ی تلاقی عاملیت و ساختار را می­ توان در سبک زندگی مشاهده نمود؛ آنجا که عاملان اجتماعی برای تمایز یابی اقدام به «مصرف منابعِ در دسترس» و «مدیریت بدن» می ­نمایند.

در همه­ ی جوامع هویت­ های گوناگونی متناسب با سن، شغل، درآمد، تحصیلات، اعتقادات دینی، گرایشات سیاسی و ... وجود دارند و هر کدام متناسب با سبک زندگی خود اقدام به انتخاب مسکن، شغل، محل زندگی، پوشش و غذا می ­کنند.

بر این اساس، ژینا امینی همچون بسیاری از انسان­های عاقل و بالغ حق انتخاب سبک زندگی متناسب با شرایط زندگی­ اش را داشت. تصاویر منتشر شده­ ی تقطیع شده از صدا و سیما نشان می­ دهند ژینا دارای حجاب عرفی بوده و بازداشت و انتقال وی به پلیس امنیت اخلاقی جای پرسش دارد!؟

پس از انقلاب 57، طبقه­ ی مسلط تغییرات چشمگیری در پایگاه اقتصادی-اجتماعی پیدا کرد؛ امروز سبک زندگی انقلابیون پیشین و مسئولین حکومتی امروز بسیار پیچیده شده ؛ پوشش، رفتارهای اجتماعی، اجرای مناسک و... آنان متعلق به طبقه ­ی فرو دست حکومت پیشین و مسکن، شغل، درآمد، تفریح و امثالهم رنگ و بوی طبقه ­ی فرادست و حاکم همان حکومت و بسیاری دیگر از حکومت­ها را به خود گرفته است . نگارنده برای این پدیده « اعوجاج » یا « پیچش هویتی» را برگزیده است؛ بدین معنی که عناصر نمادین و نمایشی هویت متناسب با پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد نیست. عاملان ساختارساز این قشر، با زیست دوگانه­ ای که دارند، تبدیل به حاملان تناقضات ساختاری موجود در جامعه گشته ­اند.  تحمیل پوشش به هر عنوانی فارغ از فهم سبک زندگی و سایر عوامل روانی-اجتماعی دمیدن بر کرم شب ­تاب برای افروختن آتش است!

به نظر می­ رسد با انقلاب مشروطه و پس از آن با ظهور رژیم پهلوی جامعه ­ی ایران دچار پدیده­ای اجتماعی شد که می­ توان بر آن «توازی نهادی» نام گذاشت؛ بدین معنی که گسستی میان حکومت نوگرا و جامعه­ ی سنتی ایجاد شد؛ حکومت با سرعت بسیار برای ایجاد و یا توسعه ­ی نهادهای مدرن  دست به کار شد و در مقابل نتوانست نهادهای هم ارز با آنها را جذب، ادغام و یا حذف کند، ثمره­ ی آن تولد دوگانه­ ی نهادهای موازی چون «حوزه- دانشگاه، مسجد- مدرسه و ...» بود و این توازی تا به امروز امتداد یافته است.

 پیش از انقلاب 1357،  توازی نهادی تا حدودی باعث توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی شده بود به گونه ­ای که با اینکه نظام سیاسی دیکتاتور بر جامعه حاکم بود اما توان اعمال رفتارهای تمامیت­ خواهانه (توتالیتر) را نداشت؛ بعد از انقلاب، قدرت از سمت نو خواهی و مدرنیته ­ی متظاهر، به سوی سنت­ گرایی و هویت­ خواهی دینی متظاهر نقل مکان کرد؛ این امر علاوه بر اینکه نتوانست تناقضات ساختاری حاکم بر جامعه را حل کند؛ تولید بیش از اندازه­ ی نهادهای حاکمیتی و همزمان با آن سرکوب نهادهای مدنی مردم بنیاد تورم و مازادی از نهادهای موازی و ناکارآمد را خلق کرد و شکاف تعاملی میان حاکمیت و مردم  را عمیق کرد و باعث پیچیده ­تر شدن ساختار سیاسی - اجتماعی شد به گونه ­ای که در برابر هر مسئله­ ای از زیست محیطی گرفته تا موضوعات ریز و درشت اجتماعی نیروهای سیاسی و امنیتی وارد عمل شده و بر پیچیدگی آن افزوده ­اند.

( جامعه مدنی )

عامل­ های اجتماعی به تنهایی افرادی آسیب­ پذیرند که برای محافظت از خود به ساختارها پناه می­ برند، ساختارهایی که می­ توانند برای گروهی منافع سرشار و امنیت بالا و برای گروه یا گروه ­هایی دیگر فقر و فلاکت، محرومیت و ناایمنی بیافرینند.

ژینا امینی مانند بسیاری دیگر از هموطنان­مان قربانی غیاب نهادهای مدنی پاسدار حقوق و منافعش شد و این داستان در فقدان نهادهای مدنی مؤثر و مستقل از حاکمیت همچنان ادامه خواهد یافت و هر کدام از ما باید منتظر فاجعه ­ای این چنین برای خود و اطرافیانمان باشیم.

ساختارها انتزاعی­ اند و فهم آنها دشوار. بنیان بقای ساختارها بر نمادها و روایت­ هایی استوار است که از سوی صاحبان قدرت (خرد یا کلان) به صورت مستمر تولید و باز تولید می­ شود. تجربه­ ی بسیاری از جوامع رشد یافته نشان می ­دهد که عاملان اجتماعی می ­توانند طی فرایندهایی نهاد آفرین سکان ساختارها را در جهت بالاترین سود برای اکثریت جامعه و حتی اقلیت­ های هویتی در دست بگیرند.

حجاب پیش از انقلاب مقوله ­ای عرفی - دینی بود که زنان متناسب با سن و پایگاه اجتماعی-اقتصادی به آن گرایش داشتند؛ پس از انقلاب حجاب به پدیده­ای سیاسی-دینی تبدیل شد و به صورت نمادی برای نمایش اسلامیت حاکمیت در آمد.

 با دقت در تصاویر منتشر شده از خاک سپاری ژینا امینی نکات جامعه­ شناختی فراوانی خودنمایی می­ کنند که نیازمند سال­ ها تحلیل و بررسی است؛ در این مقال به تحلیل سه نما از این تصاویر پرداخته می­ شود:

در یکی از ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، خانمی از وابستگان متوفی، با حجاب عرفی بر سر مزار ژینا مویه و زاری می ­کند، تصویری پارادوکسیکال از واقعه! دیگری بزرگِ لاکانی (زبان) از طریق زنِ عزادار با جامعه سخن می­ گوید: «ژینا حجابش ایرادی نداشت» و به تعبیری دیگر حجاب ایرادی ندارد! در این نما شاهد همدستی پنهان قربانی و قربانی ­کننده ­ایم.

در نمای دیگری از مراسم خاک سپاری ژینا، گروهی از زنان با برداشتن روسری در برابر دیگری بزرگ (نظام زبانی سنتی) شورش می­ کنند ؛ به نظر می­ رسد این حرکت در تقابل با قربانی کننده و در جهت نجات از دست ساختار اجتماعی-تاریخی به وقوع پیوسته است.

در ویدئویی دیگر که در فضای مجازی منتشر گردید، شاهد  اعتراض مردی از بستگان متوفاییم که به روحانی حاضر در مراسم در حین خواندن نماز میّت اعتراض می­ کند، پایین­ ترین لایه­ های نهاد دین که پیش از این با احترام مورد پذیرش جامعه بود آماج حملات مردم عادی گردید. پرفورمنس و اجرایی اعتراضی و نمادین که در تاریخ اجتماعی ایران کم سابقه است: تلاش برای باز ستاندن و رهایی جسد (بدن) از دست ساختار.

با در کنار هم چیدن این نماها از مراسم خاک سپاری ژینا، تقابل شدید میان نمادها را شاهدیم؛ تقابلی که در یک طرف آن حاکمیتی وجود دارد که به کمک منابعی که در اختیار دارد نهادسازی و نماد پردازی می­ کند و جامعه را با تورم و مازاد نهادها و نمادهایش آزار می ­دهد و در دیگر سو جامعه­ ی مدنیِ بدون نهادی آفریده شده است که با فقر نهادهای مدنی در حال استخراج نماد از کنش­ های پراکنده است و بدین سان در غیاب نهادهای مدنی تأثیرگذار، جنگ نمادها ادامه خواهد یافت و انسان­های دیگری را در کام کشنده ­اش خواهد بلعید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تبصره۳ ماده ۲۹  برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده بود معلمان را با اعضای هیئت علمی همتراز کند. اما به نظر نمی رسد آنچه در فرآیند اجرای رتبه بندی معلمان  در حال رخ دادن است ، به چنین هدفی منجر شود.

رتبه بندی در حال اجرا ، بیشتر به یک نوع طبقه بندی درون سازمانی شبیه است تا همترازی با هیئت علمی.

هدف از اجرایی شدن رتبه بندی ، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سطح دانش و بهره مندی از روش های نوین پژوهشی و آموزشی و به کار بردن آن ها در ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود عملکرد سیستم آموزشی بود. اما در روند امتیاز دهی عکس این اتفاق افتاد. از یک سو به جای نگاه به آینده ، تمرکز بر گذشته بود و معلمان مکلف شدند به ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته خود رجوع کنند و با مشقت های فراوان مستندات فعالیت های ۳۰ سال گذشته خود را بازیابی و ارائه کنند .

از سوی دیگر برخی بندهای امتیاز آور فاقد کارایی لازم برای ایجاد انگیزه تحولی در عملکرد معلمان می باشد ؛ به طور مثال عضویت در شورای مدرسه که طبق آئین نامه اجرایی اعضای مشخصی از عوامل اجرایی مدارس و نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده دبیران دارد، یا عضویت در کارگروه ها و کمیته ها که عمدتاً در ساختار اداری موضوعیت دارد و در ساختار مدارس جایگاهی ندارد نه برای همگان قابل دسترسی است و نه می تواند به عنوان یک امر انگیزشی و تحولی به حساب بیاید ، چرا که یک موقعیت اقتضائی است که افراد به جهت تصدی آن پست ها به طور قهری در این کمیته ها و کارگروه ها عضو شده و بدون هیچ گونه تلاشی از امتیاز آن بهره می برند و این امر نه تنها انگیزه معلمان را برای توسعه دانش و مهارت و تعهد کاری افزایش نمی دهد بلکه به مرور آن ها را به سمت تملق و چاپلوسی و تنزل منزلت به جهت دست یابی به پست های مذکور و بهره مندی از امتیازات آن سوق خواهد داد.

حال این ها را بگذاریم در کنار تعلیق اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۱ . قانونی که در پی سال ها مطالبه گری و پرداخت هزینه از سوی بازنشستگان مظلوم برای کاستن از فاصله غیرعادلانه شاغلین و بازنشستگان به مرحله اجرا در آمده بود و هر افزایشی که شامل حال شاغلین می شد ۹۰% آن شامل حقوق بازنشستگان نیز می شد و بخشی از فشار اقتصادی و معیشتی این عزیزان می کاست که متاسفانه آن ها نیز از مواهب این امر محروم ماندند و آزار دهنده تر این که همکارانی که در اول مهر ۱۴۰۰ و یک روز پس از تاریخ اجرای این قانون بازنشسته شده اند هیچ تاثیری از این قانون در حقوق خود نخواهند دید و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هم به دلیل تعلیق قانون همسان سازی ، صرفاً مشمول میانگین حقوق دو سال آخر خدمت در حکم بازنشستگی خواهند شد که نهایتاً به میزان یک سال در حکم ایشان موثر خواهد بود.

و اتفاق ناگواری که در این بین می افتد این است که معمولا ادارات مناطق و استان ها گاهی بنا به مسائلی نه الزاماً آموزشی و‌ کیفی و  علی رغم کمبود شدید نیرو ، برخی از عوامل اجرایی که سنوات خدمت آن ها به ۳۰ سال رسیده است و برای بهره مندی کامل از مزایای اجرایی شدن رتبه بندی متقاضی استمرار خدمت هستند، استمرارشان را مشروط به دست کشیدن از پست اجرایی و اشتغال در کلاس می کنند که این نه حق انتخاب ، بلکه مخیر کردن همکار به برگزیدن نوع انتحار است. چون اگر دست از پست اجرایی بکشد باید از مزایای مدیریت در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت چشم بپوشد و اگر بازنشستگی را انتخاب کند باید به اندک تاثیر یک ساله رتبه بندی که سال ها به امید تحقق آن ایستاده اکتفا کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پنجاه سالگی کانون، حکایت از دیرپایی و ماندگاری آن دارد و همین ضرورت مواظبت از آن و مداومت کار آن را می رساند. البته که سردی و عبوسی ذاتی نظام آموزشی و مدرسه در زایش و بالندگی کانون بی تاثیر نبوده است.بچه های رمیده از مدرسه، مامن و ملجا مطمئنی می خواستند تا در اوقات فراغت خویش، آنجا جمع شوند و کجا بهتر از کانون؟ جالب این که کار کانون از همان پنجاه سال پیش،در دور افتاده ترین شهرها شروع شد. برای همین است که اکنون مرغک کانون برای بیشتر بزرگسالان باسواد، حسی نوستالژیک دارد و از آن با شوق و حسرت برای فرزندان خود یاد می کنند.

حرمت و هیبت کانون فراتر از زمان است و حتی مهم نیست که بازمانده دوره پهلوی است و این به جهت آن است که خط مشی کانون، صرفا فرهنگی و هنری است و در انحصار هیچ مرام و نظامی نمی ماند.از این روست که انقلابیون پرجنب و جوش سال 59 در تعیین تکلیف کانون به عنوان میراث عصر پهلوی ، مردد نماندند بلکه در دوام و بقای آن کوشیدند چرا که ذهن و زبان بسیاری از همان جوانان انقلابی،در همین کانون باز و تیز شده بود و اکنون خود را مدیون آن می دانستند.

تا قبل از برآمدن کانون، در بسیاری از جاهای مملکت، کتابخانه کودک وجود داشت که بیشتر به بچه ها کتاب امانت می داد. اما کانون که مستقر شد، دیگر راحت می شد در آنجا نشست ، قصه شنید ،کتاب خواند ، نقاشی کشید ، موسیقی نواخت ، فیلم دید ، با هم حرف زد و خندید. برعکس مدارس که این همه توانایی را ندارند. شاید هم نباید بیش از آموزش و پرورش استعدادهای درسی و علمی دانش آموزان، از مدارس انتظار زیادی داشت. چون هم زمان حضور بچه ها در آن کوتاه است و هم برنامه کلاس ها، فشرده، زیاد و به شدت درسی و آموزشی است. اصلا مشکلات و معضلات مدارس آن قدر هست که کمتر کسی یافت می شود که پس از اتمام دوران مدرسه، زبان به انتقاد از آن نگشاید و با حسرت و حتی نفرت از آن یاد نکند. به طوری که در آثار برخی نویسندگان و هنرمندان معاصر داخلی و خارجی، ردی از این نگاه دیده می شود.

کانون، راه درازی آمده و درباره آن حرف های زیاد گفته و نوشته شده است. با این حال، پنج حرف بیشتر ندارد و دنیایی برنامه و نتیجه در هر حرف دارد؛

1) کامل کننده برنامه کار مدرسه است. از طرفی زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است و از سوی دیگر، به واسطه تنوع طرح هایی که دارد ، می تواند معلمان رشته های مختلف را برای آموزش بهتر مطالب ، یاری رساند و از قضا اجرای طرح کانون ـ  مدرسه نیز بر این مبناست.در واقع، کانون نه رقیب که رفیق مدرسه است و صحت این ادعا را می توان در بررسی شتاب زده ای از میزان محبوبیت امور تربیتی مدارس در مقایسه با محبوبیت کانون در چهل سال اخیر بین دانش آموزان فهمید. با این توضیح که در هر شهر دهها مدرسه اما تنها یک کانون وجود داشته است.

2) آزادی عمل خاصی همواره بین اعضای کانون و حتی مربیان آن وجود داشته است. هم  شرکت اعضا داوطلبانه است و هم زمان حضور آنها در اوقات فراغت شان است. همچنین بچه ها در انتخاب و ادامه فعالیت در یکی از زمینه های فرهننگی، هنری آزادند. ضمن این که مثل مدرسه، هول امتحان دادن و نمره گرفتن در آنها را ندارند.این همه برای آن است که روال فعالیت کانون، کمتر دیکته شده و سیستماتیک است و به خاطرکاهش فشار و اجبار، امکان رشد و شکوفایی استعداد در آن بسیار است.

3) نشاط و لذت بردن از فعالیت ها، سرلوحه کار کانون است. به هم کمک کردن، شوخی کردن و با هم خندیدن درحین کارها، روال عادی و طبیعی کانون است که هر تازه واردی آن را به خوبی حس می کند. به بیان دیگر، اگر در مدارس، رقابت با نتایج ناخوشایند روانی آن بین دانش آموزان وجود دارد، اینجا رفاقت، با دستاوردهای خوب روحی آن بین بچه های مشتاق و مستعد، موج می زند.اگر در مدارس، تنها با رنگ آمیزی در و دیوار، وانمود می شود نشاط و شادی وجود دارد، اینجا حتی با وجود در وودیوارهای بی رنگ و روی ناشی از کمبود بودجه، شادی جارمی زند. دیگر این که کانون نمی تواند و نباید خود را در حصار آموزش سیاسی و ایدئولوژیک محصور و محبوس کند و همین موضوع، بچه های خسته از شعار و نصیحت شنیدن را به کاوش و کنجکاوی بیشتر در کنج کانون دلگرم  می سازد

4) وحدت شخصیتی که از رهگذر حضور و فعالیت در کانون عاید بچه ها می شود، کم نظیر است.گویی هر دانش آموزی نمی تواند عضو کانون شود مگر آنها که هدفی از آینده و امید بسیار به آن دارند. جالب این که با شرکت در کانون، برای انجام امور درس و بحث مدرسه خویش آماده ترند. آنها خوب حرف زدن، حرف خوب زدن و خوب گوش دادن در جلسات گروهی و نقد کتاب و شعر و قصه، تمرین می کنند و راحت تر از همکلاس های خود در کلاس و مدرسه حضور فعال دارند. ضمن این که خیلی زود زمینه مورد علاقه خویش را می یابند و با کار کردن در آن حوزه ترغیب و دلگرم می شوند.

5) نوجویی و نوگرایی و خلاقیت ورزی، همیشه شعار کانون بوده است و این در عنوان آن هم هویدا است که جایی برای پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در حقیقت، انجام چهار طرح و برنامه ای که شرح آن رفت، همگی برای رسیدن به همین نقطه است که دیری نمی پاید از بین اعضای کوچک کانون، بزرگانی مثل شاعران، نویسندگان و هنرمندان معاصر سر بر آورده اند که کم و بیش در خلال نوشته ها و مصاحبه های خویش، خود را وامدار نقش و تاثیر برجسته کانون در دوره کودکی می دانند.

این همه گفتیم و نگفتیم که راز توفیق کانون یکی در دخالت نکردن در تربیت و هدایت غیر مستقیم بچه هاست؛ چیزی که خلاف آن را در مدارس به خاطر خشک و سیستماتیک بودن برنامه های آموزشی، شاهدیم. عمری بچه ها از بین خستگی های مسیر مدرسه، در پناه کانون آرام گرفته اند.

دیگر این که کانون نمی تواند و نباید خود را در حصار آموزش سیاسی و ایدئولوژیک محصور و محبوس کند و همین موضوع، بچه های خسته از شعار و نصیحت شنیدن را به کاوش و کنجکاوی بیشتر در کنج کانون دلگرم  می سازد.

باری ، اگر چه کانون در انجام امور فرهنگی و هنری بچه ها، حرف ندارد اما یک حرف ساده با همه کانونیان دیروز و مسئولان امروز دارد و آن این که ؛

نگذارید کسانی تازه رسیده از راه ، کانون و بچه هایش را کالایی مصرفی تصور کنند که زود بازده نیستند و سود لازم را ندارند و لذا امکان نگهداری ندارند.

نگذارید دست هایی نامریی، کانون را از نو اما بنا به تخیلات و توهمات شان بسازند.

نگذارید با تهی کردن بنیان اصلی آن از معنایش که همیشه کتاب بوده و خواهد بود، کانون را به یک کارخانه ورشکسته اسباب‌بازی بدل کنند، نگذارید... پیش از آن که کار کانون با سیاست های سلیقه ای فردی یا گروهی یک سره شود، و پیش از آن که مرغک زیبای کانون  به جوجه اردکی زشت بدل شود، بیایید بیشتر مراقب حال کانون باشیم و در اعتلای نام و جایگاهش بکوشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس یکی از چالش­های مضاعف خانواده‌ها در شروع سال تحصیلی جدید است که با توجه‌ به افزایش هزینه‌های زندگی و امور تحصیلی باید تصمیمی منطقی و اصولی برای آن گرفته شود. رانندگان و مسئولین شرکت‌های حمل‌ونقل سرویس مدارس قیمت‌های بالایی را  برای سرویس‌دهی  اعلام کرده‌اند که  بیشتر خانواده‌ها از پرداخت آن عاجز هستند. اولیا و خانواده‌ها اظهار می­ کنند که درصد افزایش نرخ سرویس مدارس با افزایش حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد و در برخی موارد درصد افزایش هزینه‌های سرویس مدارس به 100 تا 300 درصد می‌رسد. البته هزینه سرویس مدارس در شهرهای بزرگ بیشتر خواهد بود. رانندگان بالا بودن هزینه‌های نگهداری و قطعات خودرو را علت افزایش کرایه سرویس مدارس اعلام می‌کنند. هزینه یک ماه سرویس مدارس با شهریه یک سال تحصیلی در مدارس دولتی و هیأت امنایی برابر شده و این موضوع باعث نگرانی اولیا و خانواده ­ها گردیده است.

مشکل از آنجا شروع شد که در دو ماه پایانی سال تحصیلی قبل در بعد از عید، رانندگان سرویس مدارس هزینه­ های بالایی را که معمولاً دو یا سه برابر نرخ مصوب بود طلب کردند و چون خانواده­ ها مجبور بودند این هزینه­ ها را پرداخت کنند، بالاجبار قیمت­های بالا رسمیت پیدا کرد و اکنون در مهر­ماه نیز تمایل دارند با همان قیمت­های بالا سرویس­ دهی را انجام دهند. با توجه به مشکلات مطروحه، در برخی مدارس خود خانواده ها اقدام به تهیه سرویس کرده­ اند که این موضوع نیز می­ تواند تبعات و مشکلات دیگری را در آینده به همراه داشته باشد.

وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، کشور و راه‌ و شهرسازی در ساماندهی سرویس مدارس وظایفی را بر عهده دارند. وزارت کشور وظیفه ساماندهی حمل‌ و نقل درون‌ شهری، وزارت راه وظیفه ساماندهی حمل‌ و نقل برون‌شهری و روستایی و آموزش‌ و پرورش وظیفه تسهیل گری و برقراری ارتباط میان پیمانکار، والدین و مدیران مدارس را بر عهده دارد.

کارگروه ماده ۱۸ در هر شهری وجود دارد که نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید در پیشنهاد نرخ به شورای شهر نقش‌آفرینی و مطالبات والدین را مطرح کند.

مرجع تصویب نرخ‌نامه کرایه سرویس مدارس، شورای شهر و مرجع ابلاغ هم فرمانداری هر شهر می باشد. معمولاً شهرداری‌ها طبق روال کاری، شرکت‌های پیمانکاری دارای پروانه و مجوز را به آموزش‌ و پرورش معرفی می‌کنند و آموزش‌ و پرورش اسامی را به همراه نرخ‌ نامه به مدارس ابلاغ می‌کنند و در این میان مدارس نقشی در تغییر و افزایش نرخ را ندارند. نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید مطالبات والدین را به شورای شهر مطرح‌کند. روال کار این است که کارگروه هزینه‌هایی بر نرخ مصوب شورای شهر اضافه می‌کند که برخی از آن در قانون پیش‌بینی شده، مثل مالیات و بیمه که به این عدد سهم پیمانکار هم اضافه می‌شود.

در بسیاری از شهر­های کشور کارگروه ماده 18 تشکیل شده و قیمت­های مصوب سرویس مدارس با توجه به شرایط هر منطقه مشخص گردیده است که امیدواریم خانواده ­ها و اولیای گرامی با تدابیری که توسط مسئولین در حوزه سرویس­ دهی مدارس اندیشیده می­ شود، همکاری کنند تا بدون دغدغه و اضطراب مشکل سرویس مدارس حل­ و­ فصل گردد.

شایسته است که مسئولین ذیربط تا شروع سال تحصیلی جدید تکلیف سرویس مدارس را مشخص و با شیوه ­های منطقی و اصولی کرایه سرویس مدارس را سازماندهی کنند و بر اساس ضوابط و قوانین شرکت­ های حمل­ و­ نقل مجاز را به مدارس معرفی نمایند تا خانواده­ها با فراغ­ بال و اطمینان خاطر فرزندان خود را به کلاس­های درس راهی کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روزگار غریبی است که در ایران امروز عمل ارشاد با توسل به زور همراه می‌شود و اکنون با مرگ غم‌انگیز مهسا، چهره‌ی زشت و دردآور مسئله بیشتر هویدا شده است. این‌ حادثه روح و روان هر انسان تربیت‌یافته‌ و سالمی را به شدت آزرده کرده است. واژه‌ی «ارشاد» از نظر لغوی به معنای راه نمودن، راهنمایی کردن و راه درست را نشان دادن است. اگر به حقیقت و اصل این مفاهیم دقیق شویم می‌بینیم که ارشاد و راهنمایی کردن همراه با لطف و محبت است و انسان را در انتخاب راه آزاد می‌گذارد.

چه کسی و در چه موردی باید ارشاد شود و چه کسی صلاحیت ارشاد کردن را دارد؟!

«ارشاد کار تربیتی است!» اگر با این نگاه به مسئله بنگریم بسیار مضحک و سبک به نظر می‌رسد که دیده شدن موی دختری و یا نوع پوشش او نیازمند ارشاد باشد. آیا وقت آن نرسیده سیاست‌مداران و مسئولان از این خطاها و خطرها درس بگیرند و در حل مشکلات و برطرف کردن گرفتاری‌ها به یاری مردم بشتابند ؟ تقویت و رشد نظام آموزشی آزاد مبتنی بر تعامل در دستور کار قرار گیرد؛ رویه‌ی آموزش سکوت از مدرسه‌ برچیده شود و به دانش‌آموزانش خردورزی و اندیشیدن آموخته شود .

راه عبور از این گرفتاری‌ها و رنج‌ها، تربیت انسان‌های سالم است. جامعه‌ی تشکیل یافته از انسان‌های سالم به مهساها این اجازه را خواهد داد تا در کمال امنیت و آرامش به نحو شایسته لذت شاد زیستن و بالندگی را تجربه کنند.

نظام تعلیم و تربیت اگر به دور از تفکر ایدئولوژیک در خدمت اخلاق و انسانیت باشد و در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی و ارائه‌ی محتوای آموزشی، دموکراسی و پذیرش تفاوت‌ها و دیدن زیبایی‌ها را معیار قرار دهد در آن صورت لذت شاد زیستن و زندگی با کیفیت بر آموزش و پرورش ایران سایه می‌گسترد و جامعه را به سوی خوشبختی رهنمون می‌سازد.

به عنوان یک معلم با تکیه بر آنچه از علوم تربیتی یاد گرفته‌ام تغییر و تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کنونی ایران را ضروری می‌دانم و برای نیل به این هدف آرمانی پیشنهاد می‌کنم:

• اول این‌که سایه‌ی ایدئولوژی دولتی از روی آموزش و پرورش ایران کنار رفته و جای آن را نور انسانیت و اخلاق‌مداری بگیرد؛
• از طرف نظام سیاسی کشور به آموزش و پرورش رسمی اجازه رشد و تحول داده شود و جبران عقب ماندگی‌ها در دستور کار وزارت قرار گیرد؛
• محتوای آموزش و پرورش متأثر از زیست‌جهان دانش‌آموزان استخراج شود، نه متأثر از چارچوب‌های تنگ ایدئولوژی؛
• تقویت و رشد نظام آموزشی آزاد مبتنی بر تعامل در دستور کار قرار گیرد؛ رویه‌ی آموزش سکوت از مدرسه‌ برچیده شود و به دانش‌آموزانش خردورزی و اندیشیدن آموخته شود و به تبع آن ‏آموزش تقلیدی و فرهنگ پیروی، انفعال و خمودگی جای خود را به فرهنگ پرسش و نقد بدهد؛
• باورم بر این است که تحول و پیشرفت جامعه‌ در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت و بهبود ‏شرایط و کیفیت کار معلم است. نظام آموزش و پرورش باید از استخدام نیروهای ‏غیرمتخصص خارج از حوزه آموزش و پرورش (از جمله طلاب حوزه علمیه) در مدارس پرهیز کند و به دخالت نیروهای خارج از حوزه آموزش و پرورش ‏در تدوین کتب درسی پایان دهد؛
• همچنین آموزش و پرورش باید در شناخت واقعیت‌های امروزی جهان اختلال ‏ایجاد نکند و سبب گمراهی معرفتی دانش‌آموزان نشود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

تهران

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛  گفت و شنود « صدای معلم » با « دکتر احد نویدی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش » حول محور فراخوان وزارت آموزش و پرورش از معلمان واجد شرایط برای انجام رتبه بندی و بارگذاری مستندات و مدارک شان در سامانه مرتبط است .

در این گفت و شنود « صدای معلم » پرسید : « وقتی که به فرایند تدوین نظام رتبه بندی معلمان نگاه می کنیم و این فرایند و این ساز و کار و روند نهایی شدن آن را مورد بررسی و تدقیق قرار می دهیم متوجه می شویم که بر خلاف سایر نظام های آموزشی توسعه یافته که معمولا معلمان خودشان در چنین مکانیسم هایی مشارکت می کنند حتی در احصا و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان در این کشور بحث « چانه زنی » مطرح می شود و از خود معلمان نظر می گیرند و کاملا در این فرآیندها مشارکت می کنند ولی متاسفانه در نظام آموزشی ما می توان گفت  که هیچ نقشی در فرایند تدوین این رتبه بندی نداشتند و در نهایی کردن آن معلمان را به بازی نگرفتند و الآن که وارد فاز عملیانی شده است باز هم معلمان نقشی ندارند یعنی کنار گذاشته شده اند و همان هیئت های ممیزی که ساختار و ترکیب آنها از جنس « اداری یا ستادی است می خواهند در مورد وضعیت شغلی معلمان و  نردبان توسعه ی حرفه ای آنها تصمیم گیری کنند.

نظر شما چیست؟

آیا ستاد و اتاق فکر آموزش و پرورش نمی خواهد از این تجربه حداقل چهل ساله ای که تا کنون در زمینه مشارکت معلمان با شکست مواجه شده درس بگیرد و حداقل بخواهد با اعتماد سازی و تدوین سازو کارهای علمی و مدیریت دانش بنیان و عقل محور حداقل این نارضایتی فراگیر معلمان را از طریق بازی دادن آنها یا مشارکت دادن آنها کاهش دهد ؟ »

بخش پایانی این گفت و شنود را می خوانید .

اگر تابستان 1400 به قاطبه معلمان گفته  می شد که « رتبه بندی  » نقشی در معیشت آنان  نخواهد داشت یا  سال بعد برای افزایش اندکی حقوق باید ده ها مدرک بی ربط را با زحمت جمع و بارگذاری نمایند، باور نمی کردند . ولی این روزها و در آستانه سال تحصیلی جدید رتبه بندی ، جمع کردن مدارک آن و ارزشیابی آن ها بر همه شئون آموزش و پرورش سایه انداخته است و از آن همه هیاهوی سال قبل خبری نیست .

 رتبه بندی از منظر نویسندگان و تصویب کنندگان قانون آن باید منجر به کیفیت آموزشی شود و از منظر معلمان و فعالان صنفی و سیاسی ، تحول معیشتی را به ارمغان آورد  .

روزگاری در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری امید فراوانی وجود داشت ،  راه پیمایی ها شد و بیانیه ها صادر گردید . پس از تصویب قانون و اجرای ناقص آن در مورد معلمان همه امید ها نقش برآب شدند.  بعد از آن موضوع رتبه بندی به وجود آمد و امیدها  روییدند ؛ ولی  کوه رتبه بندی موش هم نزایید . بررسی چرایی این دور باطل  شاید از تکرار آن  جلوگیری  نماید.

هر ناظری از دیدگاه خود می تواند به بررسی این چرایی بپردازد و دلایلی برای آن بیابد .

اول – گفتمان معیشت

بیش از شصت سال است که معلمان به وضعیت معیشتی خود معترضند و این اعتراض هر زمانی به گونه ای متفاوت در خیابان و دفتر مدارس  رخ می نماید . گفتمان معیشت مهم ترین گفتمان موجود در آموزش و پرورش است . گفتمان فوق با تاکید بر بهبود معیشت و عدالت در توزیع حقوق و مزایا بر مباحث ، گفت و گوها و خواسته های معلمان از دورترین مدارس کشور تا مرکز پایتخت سیطره دارد .

در اوایل دهه هشتاد این گفتمان به صورت اعتصاب و اعتراض خواهان افزایش حقوق شد و در سال های 85 و 56 با تاکید بر اجرای قانون  مدیریت خدمات کشوری  اوج گرفت که با برخورد های شدید رو به رو گردید . گفتمان  معیشت در اواسط دهه نود به  تدریج بر رتبه بندی تمرکز کرد و در سال 1400 در قالب راهپیمایی های وسیع معلمان و اعتصاب در دفاتر مدارس رخ نمود و باز هم با برخوردهای نهادهای امنیتی و قضائی و اداری به آتش زیر خاکستری تبدیل شد که دوباره در فرصتی دیگر خود را نشان دهد . گفتمان معیشت از بحران های مختلف  رنج می برد و اجزای آن مشخص نیست و بیشتر میل به شعار دارد. به دلایل وضع موجود و ارائه راهکارهای عملی ، معقول  و علمی هم توجه چندانی نشان نمی دهد و در تعیین نسبت بین مشکلات آموزش و پرورش و معلمان ناتوان است .

دوم – نهادهای تصمیم گیر

در روزهای اخیر سیاست های  کلی برنامه هفتم کشور ابلاغ گردید. در بخش  علمی ، فن آوری و آموزشی سیاست های فوق فقط به « ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور » اشاره شده است و به  مسائل اصلی آموزش و پرورش  از جمله عدالت آموزشی ، کیفیت آموزش  و.....  اشاره ای نشده است . مورد فوق نشانه بارز نگاه نهاد های تصمیم گیر کشور به مسئله آموزش و پرورش است . دولت در قالب بودجه های سالیانه  همت خود را مصروف تامین حقوق معلمان می نماید . وزارت آموزش و پرورش  به مسائل حاشیه ای مثل حضور روحانیان در مدرسه و اجرای سند تحول بنیادین  و ....می پردازد و   علاقه ای به حل بنیادین مسائل معلمان و آموزش و پرورش نشان نمی دهد .  به این ترتیب آموزش و پرورش به حال خود رها شده و مدرسه به موجودی فراموش شده تبدیل شده است که زیر بار انبوه مشکلات دست و پا می زند  . در این شرایط  تامین حداقل حقوق معلمان یک اقدام مهم برشمرده می شود . رتبه بندی همان غصه بندی است زیرا  در آموزش و پرورش  گفت و گو نمی شود؛ معلمان راه خود را می روند ، تشکل های صنفی حرف خودشان را می زنند و تشکل های سیاسی  اصلاح طلب و اصول گرا دغدغه های خود را دارند

  برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش عمده را در « شکل گیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » و درج عنوان رتبه بندی در آن داشتندو در طول یازده سال  گذشته  نقش عمده ای در برجسته کردن رتبه بندی ایفا کردند تا به  دولت قبل اعمال فشار کنند .

نمایندگان فوق در این روزها که عموم فعالان صنفی در حال هزینه دادن هستند سکوت کرده اند و دیگر سخنی از رتبه بندی نمی گویند.

 از این رو علاوه بر نهادهای تصمیم گیر که آموزش و پرورش را فاقد اولویت می دانند ، برخی سیاستمداران با نگاه ابزاری از گفتمان معیشت برای مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند.

سوم – تشکل ها

تشکل های معلمان به دسته  تشکل های صنفی ، تشکل های سیاسی اصلاح طلب و تشکل های سیاسی اصول گرا  قابل تفکیک هستند . تشکل های صنفی می کوشند نمایندگان بی بدیل گفتمان معیشت باشند و با تهییج معلمان و بیانیه محوری به حل مسائل بپردازند که نمونه های آن در اعتراضات سال 1400  به وضوح مشاهده می شود . هر چند در اعتراضات فوق ادمین کانال های تلگرامی و .... هم نقش عمده ای داشتند وهزینه های فراوانی هم پرداختند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفتند  .

 تشکل های اصلاح طلب نیز در قبال مسائل معلمان منفعل هستند و فاقد حرف جدید و توان ایجاد تمایز گفتمانی با تشکل های صنفی می باشند . از همین رو در اعتراضات سال 1400 در حاشیه بودند و  بیم آن می رود که به تدریج کارکرد این تشکل ها به پست یابی برای اعضا در زمان دولت های همسو  کاهش یابد .

 تشکل های اصول گرا نیز فاقد ارتباط با بدنه معلمان هستند و خواسته های آن ها  با بدنه معلمان متفاوت و حتی  گاهی متضاد است . در اوج  اعتراضات معلمان ، برخی تشکل های فوق خواهان اجرای سند تحول بنیادین شدند.

  رتبه بندی ، غصَه بندی است

 گفتمان معیشت محور  معضل حل نشده آموزش و پرورش است و نهاد های تصمیم گیر ،دولت و وزارت آموزش و پرورش به گفتمان فوق و معضلات آموزش و پرورش  بی اعتنا هستند و مدارس را به حال خود رها کرده اند  . عوامل فوق رتبه بندی را به  استعاره از غصَه های معلمان و وضعیت آموزش و پرورش تبدیل کرده است .

رتبه بندی همان غصه بندی است زیرا  در آموزش و پرورش  گفت و گو نمی شود؛ معلمان راه خود را می روند ، تشکل های صنفی حرف خودشان را می زنند و تشکل های سیاسی  اصلاح طلب و اصول گرا دغدغه های خود را دارند . دولت ها آموزش و پرورش را رها کرده اند . هر زمان هم عده ای از سیاستمداران  با برجسته کردن مسائلی مانند رتبه بندی دولت  را تحت فشار می گذارندو وقتی معلمان فعال گریبانگیر هزینه می شوند سکوت می کنند .

 به این  ترتیب سیکل معیوب  امیدواری ، اعتراض و ناامیدی همچنان ادامه می یابد. روزی در قالب قانون خدمات کشوری و یا رتبه بندی امیدواری به وجود می آید ، اعتراض های فراوانی به وجود می آید و بعد با به نتیجه نرسیدن ناامیدی و یاس بر آموزش و پرورش حاکم می شود .

غصه های آموزش و پرورش فراتر از رتبه بندی و معیشت است و باید به دلایل آن توجه کرد . این روز ها فرصت بارگذاری مدارک پایان می یابد ولی مشکلی از آموزش و پرورش و معلمان حل نمی شود و غصه ها همچنان پابرجا خواهند ماند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید