به باور من برای وطن شدن این وطن، بایستی فرهنگی را کفن کرد که نادانسته و ناخواسته دیکتاتور می‌سازد .

فرهنگی که بت ساز و بت پرست است .

از قدرتمندان دنباله روی می‌کند .

از بندگی و جان نثاری لذت می‌برد .

ضابطه و قانون را در پای رابطه قربانی می‌کند .

فرصت طلب است و منافع شخصی خود را بر منافع جمع ترجیح می‌دهد، صراحت در گفتار ندارد و انتقاد را بر نمی‌تابد .

به جای پاسداری از قانون و عدالت، حرمت نان و نمک را پاس می‌دارد .

خوبی را در تمکین و اطاعت کردن از مافوق می‌داند .

شایعه ساز، توطئه نگر و بدبین است، در حالی که خود از قضاوت شدن و برچسب خوردن می‌هراسد به سرعت قضاوت می‌کند و بر چسب می‌زند .

عقیده ی خود را به ضعیف‌تر از خود تحمیل می‌کند .

اشتباهات خود را به گردن این و آن می‌اندازد .

خود برتر بین است .

مسایل را شخصی می‌گیرد .

به زیر دست زور می‌گوید و از قدرتمند زور می‌شنود .

برای بالابردن خود، دیگران را کوچک می‌کند .

زبان، لهجه، قومیت، جنسیت و مذهب کسانی را که مانند او نیستند به تمسخر می‌گیرد .

به اموال عمومی و محیط زیست توجهی ندارد .

دهن بین است و بدون تحقیق در درستی حرف هایی که می‌شنود آنها را منتقل می‌کند .

و .....

آری !

تا ما متوجه این ویژگی‌ها که هر کدامشان به تنهایی می‌توانند مانعی بر سر راه دموکراسی و پیشرفت کشور ما ایجاد کنند نشویم و برای رهایی از آنها چاره‌ای نیاندیشیم ؛ این در، کماکان بر همین پاشنه خواهد چرخید و کفن کردن این و آن دردی از ما دوا نخواهد کرد.

کانال در اسارت فرهنگ

---

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند. بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط‌‌ مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 به عهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

( نشست خبری صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با رسانه های دولتی بعدازظهر دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱. ایشان پیش تر معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت )

 

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌ تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :

کل منابع و مصارف لايحه  ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم  درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه  1402 ،  اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .

اعتبارات موضوع 27 صدم درصد  از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .

سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي 400 ميليارد تومان  است .

براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش  3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  اختصاص  داده شده است .

جهت توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  تخصيص داده شده است .

پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .

از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به  ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !

وقتي  درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش  در لايحه بودجه 1402 ،  به 87.58%  درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد  به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوري ،  بهسازي ، مدرن سازي و...  آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد توماني بسيار کم بهره مند مي شوند  .

 ***

قسمت ششم قسمت پاياني :

به نقل از اکو ايران و تار نماي بورس  :

روز يک شنبه 2 بهمن 1401در جلسه علني صبح مجلس ، کليات لايحه بودجه 1402 با 169 راي موافق ، 54 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد .

مقرر شد  رسيدگي به جزئيات در دستور کار کميسيون تلفيق بودجه قرار گيرد .

بر اساس اين گزارش ، کل منابع و مصارف بودجه به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي رسد .

 

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

دخالت مجلس در مرحله تصویب و در محتوای برنامه، بیش از حدود منطقی است. طبق قانون اساسی، مرجع تصویب برنامه، مجلس است؛ ولی باید برای کم و کیف نحوه تصویب برنامه (یا بودجه) در مجلس و دخالت‌های قوه قانون‌گذاری، حدود مشخصی را به گونه‌ای تعیین کرد که نمایندگان مجلس (به‌عنوان نیروهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ) که تخصص لازم را در امور برنامه‌ریزی ندارند، یکپارچگی و ماهیت کارشناسی بودن مفاد برنامه را از بین نبرند.

تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.

نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس می‌توانند در هدف‌گذاری، طراحی و انتخاب راهبردهای برنامه حضور داشته باشند؛ ولی تنظیم محتوای برنامه از اختیارات دولت است و مجلس قانون‌گذاری باید تنها اهداف و جهت‌گیری‌های کلی برنامه را تصویب کند.

به‌عنوان نمونه‌ای از دخالت‌های اشتباه مجلس در محتوای برنامه، می‌توان به تغییر تبصره «۳» لایحه برنامه چهارم توسعه در مرحله تصویب اشاره کرد که برخی از علمای اقتصادی مجلس هفتم که در جناح سیاسی مخالف دولت تنظیم‌کننده لایحه قرار داشتند، تبصره را حذف کردند و اثرات نامطلوب آن تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته و در آینده نزدیک هم از بین نخواهد رفت.

 

پرسش کننده :

آيا دوره‌های زمانی برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله از ايرادات ساختاري برنامه ريزي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

دوره‌های زمانی برنامه‌های میان‌مدت پنج‌سال است، در حالی که عمر دولت و مجلس چهارسال است و این تفاوت زمانی دوره‌ها که به تغییر ارکان نظام برنامه‌ریزی منجر می‌شود، بر محتوای برنامه‌های در حال طراحی یا تصویب آنها تاثیر می‌گذارد. با تغییر ترکیب مجلس در زمان اجرای برنامه توسعه، نمایندگان جدید می‌توانند از طریق اعمال نظر در تصویب بودجه‌های سالانه، نه‌تنها انسجام برنامه در حال اجرا را از بین ببرند، بلکه می‌توانند جهت‌گیری اساسی برنامه را نیز تغییر دهند.

 

پرسش کننده :

نياز نهاد برنامه‌ریزی ، براي برنامه‌ریزی چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

داده‌های اطلاعاتی تنها مواردی نیستند که از سوی مرکز آمار، بانک‌مرکزی و حتی دیگر نهادهای موازی تولید می‌شوند و دارای مغایرت هستند و نهاد برنامه‌ریزی را در بسیاری موارد، دچار اشتباه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند، بلکه داده‌های موردنیاز تنظیم برنامه شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در مقیاس جهانی و داخل کشور را هم شامل می‌شوند. نهاد برنامه‌ریزی باید بداند که جهت‌گیری و تکلیف سیاست‌های خارجی کشور چیست.

 

پرسش کننده :

نمايندگان محترم مجلس از تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با برنامه ريزي ميان مدت چگونه بهره مند مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

در مجموعه مطالعات وضع موجود و مستندات تنظیم برنامه دوم توسعه، موضوعات بررسی‌شده و تحقیقی محیط حاکم بر اقتصاد ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادی بین‌الملل منتشر شد. تعدادی از نمایندگان موثر مجلس، مطالعات انجام‌شده را به‌ شدت زیر سوال بردند (برخی از آنان گمان می‌کردند که باید مستندات را به تصویب برسانند) ؛ در حالی که آن بررسی‌ها و مطالعات، نتایج اجرای مرحله شناخت وضع موجود بود.

ضعف دانش علمی و فنی، یکی از معضلات اساسی نظام برنامه‌ریزی است. به‌ رغم تجربه نزدیک به یک‌ قرن کشور در تدوین برنامه‌های توسعه و تجربیات سه‌ دهه پس از انقلاب، دانش فنی و روش‌های برنامه‌ریزی در بدنه دولت توسعه ‌نیافته است.

 

پرسش کننده :

انحلال سازمان برنامه در دهه 1380 نشانه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

انحلال سازمان برنامه و متلاشی‌کردن نظام کارشناسی آن در دهه ۱۳۸۰ در شدت‌یافتن این مشکل بسیار تعیین‌کننده بوده است. جالب اینجاست که تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله، تاحدی با انحلال نهاد عالی برنامه‌ریزی و سازمان و نظام فنی و کارشناسی آن همزمان است. اصولا نظام تدبیر و حکمرانی اقتصادی، بنا به دلایل متعدد، معتقد به داشتن برنامه‌های توسعه نیست یا اعتمادی به نظام کارشناسی آن ندارد.

 

پرسش کننده :

آيا نحوه اداره کشور ، بر  اسناد و مفاد برنامه ها منطبق است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

پراکندگی و عدم‌ یکپارچگی و بی‌ارتباطی اسناد و مفاد برنامه با نحوه اداره کشور در طول تدوین، تصویب و اجرای برنامه، حاکی از فقدان باور در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام تدبیر کشور نسبت به برنامه‌محور بودن حکمرانی است. محتوا و مفاد برنامه منطقی و قابل قبول باید از ویژگی‌های انسجام، همبستگی و سازگاری بین اجزای آن برخوردار باشد. همچنین ارتباط صحیح برنامه‌های بالادست (برنامه بلندمدت) با برنامه‌های میان‌مدت توسعه و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اجرایی یک ساله (بودجه‌‌‌های سنواتی) باید برقرار باشد. همچنین لازم است، برنامه میان‌‌‌مدت از جامعیتی برخوردار باشد که همه برنامه‌‌‌های بخشی و موضوعی تدوین‌شده و در حال اجرای دیگر نهادهای اجرایی و حاکمیتی کشور را شامل شود.

 

پرسش کننده :

چشم انداز لايحه بودجه 1402 چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  :

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال آینده با تاخیر 45 روزه در حالی به مجلس رفته که حالا با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه تک تک احکام آن باید بررسی و تصویب شود و سپس به صحن علنی بیاید و در آنجا هم مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به طور کلی تصویب شود تا دولت مهم ترین سند مالی خود را در سال آینده داشته باشد. فرآیندی طولانی که نتیجه اجتناب ناپذیر آن، دستکاری ارقام و تخصیص های مختلفی است که توسط دولت پیش بینی شده و در واقع «نگاه کلی» دولت به سال آینده را نشان می دهد.با این حال، همین «نگاه کلی» هم نکات خاصی را در خود دارد.

نکته اولیه اینکه، دولت با فرض «تداوم شرایط تحریمی» سند مالی خود را برای سال آینده بسته است. شواهد این موضوع را در این گزارش بررسی خواهیم کرد، اما مسلم است که امسال هم مانند چند سال اخیر، دولت از پس هزینه های عمرانی خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهکارتر» کند.

نکته دیگر، اثر «تورم زا» بودن لایحه ای است که دولت با مدت ها تاخیر به مجلس برده. برخی کارشناسان عامل مهم «تورم» را «کسری بودجه» دولت می دانند. البته که تورم، دلایل زیادی دارد اما نقش سیاست های پولی که عمدتا از محل «کسری بودجه» به اقتصاد یک کشور وارد می شود، در آن پررنگ تر است. برخی به دلیل اینکه سقف بودجه بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده این بودجه را انبساطی و تورم زا می دانند و برخی دیگر هم معتقدند سقف بودجه بر اساس میزان تورم موجود در کشور رشد کرده پس نمی توان این بودجه را انبساطی دانست. اما در هر حال در این بخش هم شواهدی از «تورم زا» بودن بودجه دیده می شود.

 

پرسش کننده :

آيا چالش هاي منابع درآمدي و هزينه هاي دولت در 1401 براي بودجه 1402 هم مشکل ايجاد مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره گفت: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال 1401 دارای چالش‌ها و مشکلاتی هستند که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد .

 

پرسش کننده :

کنش دولت در برابر نهادهاي پُر هزينه و کم فايده چه بايد باشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد. او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.

 

پرسش کننده :

چرا به نهادهایی بودجه می دهند که برنامه شان مشخص نیست؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

شقاقی شهری ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی مردم تنها قادرند آب و نان خود را تامین کنند تا شب گرسنه نمانند این در حالی است که ابرچالش ها در ایران با سرعت بالایی حرکت می کنند. این برنامه ها و روش ها مسلما نمی تواند این مشکلات عدیده را حل کند و سوال این است که با این مدل بودجه ریزی قرار است به کجا برسیم؟

این کارشناس اقتصادی افزود: چرا باید به نهادهایی بودجه داده شود که برنامه ها و عملیات و پروژه های مشخصی ندارند؟ چرا بودجه ریزی ها عملیاتی و هدف محور نیست؟ این در حالی است که باید به برنامه های وزارتخانه ها بودجه داده شود آن هم به برنامه هایی که بر اساس حل مسائل و مشکلات کشور باشد، اما می بینیم که همچنان بودجه ریزی ها براساس چانه زنی دستگاه ها پرداخت می شود.

او تصریح کرد: ایراد اصلی این است که سیستم ما در ایران کارمند محور است.

 

پرسش کننده :

آینده فروشی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت منطقی است ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

شقاقی شهری گفت: فروش اوراق برای پرداخت حقوق و دستمزد به معنی آینده فروشی است و فروش اموال هم به این معنی است که فردی که می خواهد به رستوران برود فرش زیرپای خود را بفروشد، اما این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است ، زیرا ناظر بر حل مسائل و بحران ها تنظیم نشده و تنها ناظر بر حقوق و دستمزد و هزینه های جاری تنظیم شده است و این روش اشتباه در 50 سال گذشته در بودجه ریزی ها وجود داشته و دارد. او افزود: از دل این نوع بودجه ریزی رقابت، بهره وری و حل مسائل و مشکلات کشور و شایسته سالاری، نوآوری و خلاقیت بیرون نمی آید، متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند.  تجربه حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان آن را در مرحله بررسی و تصویب برنامه دارد که برخی نمایندگان در جزئی‌ترین مسائل تخصصی دخالت می‌کردند و به‌طور عمده، این دخالت‌ها با اهداف جناحی و منطقه‌ای و صنفی مورد نظرشان بود.

 

پرسش کننده :

دولت مي تواند مانع فرار مالياتي شود ؟

 

پاسخ دهنده ( 13 )  :

فرار مالياتي يکي ديگر از گزينه‌هايي است که دولت مي‌تواند در سال آينده با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و با استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق مانع از وقوع آن شود، در حالي که بسياری از کارمندان و کارکنان دولتي و فعالان اقتصادي به صورت شفاف مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند برخي از افراد با درآمدهاي کلان با استفاده از رانت يا کلاهبرداري از پرداخت ماليات‌هاي کلان به دولت فرار مي‌کنند و اين هم باعث نارضايتي‌هاي عمومي مي‌شود.

 

پرسش کننده :

آيا بخش های غیرشفاف زیر چتر نظام مالیاتی قرار مي گیرند ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

عباس آرگون، کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مالیات در بخش های تولیدی افزود: سال گذشته مالیات بخش های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد رسید و پس از آن برای سال 1401 این رقم به 18 درصد رسید .

 

پرسش کننده :

منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است . مطابق پیش بینی انجام شده، بخش بزرگی از این عدد 1984 هزار میلیارد تومان، صرف هزینه های جاری خواهد شد. به عبارت دقیق تر 1453 هزار میلیارد تومان از این عدد، هزینه جاری است. 327 هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی می شود و 202 هزار میلیارد تومان را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند.

این 1984 هزار میلیارد تومان قرار است از کجا بیاید؟

 

پاسخ دهنده ( 14 ) :

اگر شرایط تحریم نبود و وضعیت «نرمال» بود؛ این پول باید از «منابع پایدار» به دست می آمد، نه منابعی که «روی کاغذ» هستند. منابع نفتی سال هاست که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اند و حتی در صورت نبود تحریم ها هم با نوسان های قیمتی روبه رو می شوند. فروش دارایی ها یا حتی درآمدهای گمرکی هم چندان «پایدار» به نظر نمی رسند. «انتشار اوراق» هم نوعی «بدهی» است. در این مکانیسم هم «بدهی» باید تبدیل به «دارایی» شود. در حالی که «بدهی» تبدیل به «هزینه جاری» می شود و در واقع همان «بدهی» باقی می ماند.

دولت پیش بینی کرده 604 هزار میلیارد تومان از منابع خود را با فروش نفت به دست بیاورد. البته که این یک پیش بینی «خوش بینانه» است و باید به یاد داشته باشیم که ممکن است مجلس آن را دستکاری کند. اما با همین پیش بینی خوش بینانه هم، دولت از پس هزینه هایش برنمی آید. بنابراین می خواهد 294 هزار میلیارد تومان «اوراق» منتشر کند. 109 هزار میلیارد تومان هم روی واگذاری شرکت های دولتی حساب کرده است. همین 294 هزار میلیارد تومان نوعی «کسری پیش بینی شده» توسط دولت است که قرار است به عنوان «بدهی» در نظر گرفته شود. 

 

پرسش کننده :

براي فعال کردن پروژه هاي عمراني چه بايد کرد ؟

 

پاسخ دهنده ( 13  )  :

بخشي از مشکلات بودجه کشور محدوده در تامين اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي عمراني برمي‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتي پروژه‌هاي عمراني اجرا نمي‌شوند روي فعاليت واحد‌هاي توليدي هم تاثير مي‌گذارد.

نيکواقبال،  بيان کرد:

انتشار اوراق يکي از ابزارهاي است که دولت مي‌تواند در تامين اعتبار پروژه‌هاي عمراني به‌کار بگيرد در تمام دنيا دولت‌ها در زماني که با کمبود اعتبارات براي اجراي پروژه‌هاي عمراني مواجه مي‌شوند اوراق منتشر مي‌کنند زيرا اوراق به افزايش نقدينگي در جامعه ختم نمي‌شود و به دليل اينکه وارد بخش‌هاي مولد اقتصاد مي‌شوند و بعد از چند سال مي‌تواند به منبع درآمدي براي دولت تبديل شوند يا زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي را فراهم کنند عملا با آورده‌اي که براي اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طريق هم مي‌تواند سررسيد اوراق را بازپرداخت کند .

 «این روش بودجه ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت سالانه محکوم به شکست است . »

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1402 تفاوتي با بودجه قبلي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 14 )  : 

شقاقی شهری هم معتقد است بودجه نوشته شده توسط دولت رییسی ، تفاوت چندانی با بودجه های قبلی ندارد. او می گوید: همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آینده حاکم است و بحث اصلی این است که روزمرگی ها طی شوند !

این بودجه نشان می دهد که همچنان صادرات نفت با مشکل مواجه است و می خواهیم به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم که جایگزین درآمدهای نفتی شود و آن را هم می خواهیم صرف هزینه های جاری کنیم که 90 درصد از بودجه را دربرمی گیرد.

شقاقی شهری افزود: امروز ایران با بحران های متعدد اقتصادی روبه رو است. از بحران های زیست محیطی (کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و...) تا بحران های مختلف اقتصادی (شکاف طبقاتی، عدم بهره وری اقتصاد ایران، فرسودگی زیرساخت ها و فرسودگی تکنولوژی در اقتصاد ایران و تنگنای منابع مالی برای نگهداری زیرساخت ها، سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی و...) ، ابرچالش های نوظهور و... این بودجه ها نمی تواند هیچ گونه موفقیتی در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش ها داشته باشد.

 

پرسش کننده :

مجلس اعلام کرده بود که بررسي لايحه برنامه هفتم مقدم بر لايحه بودجه 1402 است ! پس چرا ، بودجه مقدم بر برنامه هفتم به مجلس ارائه  شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

لایحه بودجه کل کشور مطابق قانون ، باید هرسال در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ اما لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در تاریخ ۷دی‌ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. با اتمام برنامه ششم توسعه کشور در سال۱۴۰۰ نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس به این تصمیم رسیدند که پیش از دریافت برنامه توسعه هفتم این بودجه را قبول نکنند. در سال۱۴۰۰ با توافقی که بین دولت و مجلس حاصل شد، برنامه ششم توسعه برای یک‌ سال تمدید شد؛ اما اکنون نزدیک به دو سال است که چشم ریل توسعه کشور به جانمایی قطار برنامه است و هنوز خبری از آن نشده است. مقاومت مجلس نهایتا در ۲۱ دی‌ماه شکسته شد و پذیرفت تا با قبول تمدید برنامه، ابتدا به بررسی بودجه بپردازد.

 

پرسش کننده :

نقش بودجه جهت رفع مشکلات اقتصادي کشور چيست ؟ متاسفانه نظام بودجه ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخ گوی ناکارآمدی های خود نیستند .

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند پیش از برنامه‌ریزی باید توان حل مساله را در کشور ارتقا داد؛ در غیر این صورت همانند برنامه‌های گذشته صرف برنامه‌ریزی نمی‌تواند گرهی از مشکلات برطرف کند و فقط نوشتن آمال و آرزوها در قالب حکم و ماده و قانون است.

بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط‌‌ مشی مرکزی حاکمیت را نشان می‌دهد .

 

پرسش کننده :

بودجه ريزي ايران کدامي ک از انواع بودجه نويسي (  بودجه‌ریزی برنامه‌ای، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ...  ) است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

در ایران نظام بودجه‌ریزی افزایشی حاکم است. به این نحو که مصارف سال گذشته برای سال جدید با ضریب تصاعدی تکرار می‌شود. در این میان افزایش هزینه‌های اجتناب‌ ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.

پرسش کننده :

حاکميت براي عبور از چرخه معيوب تورم و کسري بودجه چه برنامه اي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

پس از کش‌ و قوس‌های فراوان و بحث بر سر برنامه و بودجه آنچه صدایی از آن شنیده نشد، رویکرد بودجه و چاره‌ اندیشی برای فرار از چرخه معیوب تورم و کسری بودجه بوده است. به این‌صورت که دولت برای تامین منابع اجرای بودجه دست به اقداماتی می‌زند که درنهایت باعث انتشار پول و بسط ترازنامه بانکی می‌شود.

در چند سال گذشته  توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است .

در بودجه 1402 سهم صندوق توسعه از مقدار فروش نفت 40 درصد در نظر گرفته ‌شده است و مابقی هم سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (5/ 14درصد) و مناطق محروم و نفت‌خیز (3درصد) است. سهم مستقیم مردم از نفت در بودجه کشور  43 و نيم درصد است.

 

نمودار 1 :  توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا کرده است.

 

پرسش کننده :

بعد از منابع نفتي ، انتشار اوراق  مالي از ديگر منابع بودجه مي باشد . روند تغييرات آن چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

در سال‌های اخیر ، جبران ِکمبود درآمدهای بودجه کشور از منبع جدیدی به نام اوراق اتفاق می‌افتد. کسری بودجه و وجود بدهی برای دولت‌ها امری غیرعادی نیست؛ اما مقدار کسری و حجم انتشار اوراق برای کشورهای مختلف متفاوت است. آنچه برای اقتصاد ایران باعث نگرانی می‌شود رشد مصارف غیرقابل‌اجتناب و کاهش نسبت درآمدهای پایدار دولت است. در سال‌های اخیر دولت‌ها با پیش‌بینی غلط و بیش‌انگاری منابع و عدم کفایت درآمدها در میانه سال متوسل به شورای سران می‌شوند و برخلاف قانون بودجه اجازه انتشار اوراق بدهی را از شورای عالی اقتصادی می‌گیرند.

 در نمودار 2 روند انتشار اوراق مالی را مشاهده می‌کنید که روندی صعودی را نشان می‌دهد.

نمودار 2 : روند انتشار اوراق مالی که روندی صعودی را نشان می‌دهد.

پرسش کننده :

روند تغييرات ِ سرمایه گذاري در کشور چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 15 ) :

آنچه در رکود و وجود بیماری‌های حاد اقتصادی برای کشور لازم است افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است.

دولت به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد باید با افزایش مخارج عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موتور رونق را روشن کند؛ اما سهم رشد آن به اندازه‌ای نیست که تغییری در روند فعلی حاصل کند.

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال1390 بیش از 26 درصد بوده‌ است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از 15درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت‌های رشد کشور ضرورتی است، هزینه‌های جاری دولت اجازه سیاستگذاری فعال مالی را به دولت نمی‌دهد.

نمودار 3 :کاهش نرخ سرمایه‌گذاری

( پايان گفت و گو )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

14 - روزنامه اعتماد ، شنبه 24 دي - نگاهی به منابع و مصارف مهم ترین سند مالی دولت در سال آینده - تورم، زیر پوست بودجه 1402

15- روزنامه دنياي اقتصاد : دوشنبه 26 دي 1401 - دنیای اقتصاد/ « بودجه‌‌ای برای گذران روزها » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی اسلامیان1401 - دنیای اقتصاد/ « بودجه‌‌ای برای گذران روزها » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی اسلامیان

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اگر شبکه های تلویزیونی و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دنبال می کنید پخش های متعدد و متنوعی را از بازی های فوتبال می بینید.  از جام ملت های آفریقا تا لیگ کشورهای اروپایی، جام جهانی، بازی های داخلی یا حتی تیم های گمنام و ناشناخته ای که به صورت مدام از تلویزیون ایران نمایش داده می شود.

مسئله ای به نام « تعصب تیمی » نیز آن چنان رایج است که لزومی ندارد در وزرشگاه آزادی نشسته باشید و بازی تیم استقلال و پیروزی تماشا کنید. برنامه ریزی برای فردی که سالیان سال راه را اشتباه رفته است دشوار است.

در همین زمینه خاکی محله تان پیران و جوانانی می بینید با عشقی عجیب شعارهایی ساخته اند با قافیه و اوزان عروضی که در تحقیر و ناسزا برای تیم دشمن! فریاد می زنند.

در هیاهو و هواداری باشگاه های ورزشی مدل مو و خالکوبی بدن و لباس و رفتار چنان فرهنگ می شود که در روستاهای دوردست نیز اثری از فرهنگ فوتبالی قابل مشاهده است.

در سویی دیگر چندی پیش افشین ملایی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی با حضور در مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه گزارشی در خصوص وضعیت «تندرستی مردم ایران» به اعضای کمیسیون تلفیق و برخی نمایندگان مردم، اظهار کرده است: هشدارهای خود را به صورت مستقیم نسبت به وضعیت کم‌ تحرکی و اضافه وزن می‌دهیم و امیدواریم با توجه و حمایت بیشتر نمایندگان مجلس شاهد ممانعت از پیشروی قاتل پنهان در کشور باشیم.

به گفته وی پیش بینی و سناریوی تلخ برای آینده این است که در سال ۱۴۰۵ میزان کم‌ تحرکی مردان به ۷۶ درصد و میزان کم‌تحرکی زنان به ۸۳ درصد افزایش می‌یابد که این اتفاق، کاملا نگران کننده است.

سوال اینجاست :

چگونه جامعه ای ورزش دوست و فوتبال پسند این گونه بی تحرک است که نگرانی ها در حد هشدار و وضعیت قرمز برای سلامتی مطرح می شود؟

در مدارس که بسیاری از نیازهای ارتباطی و مهارت های ضروری نهادینه می شود المپیادهای ورزشی درون‌ مدرسه ای داریم.

تلویزیون دائما از وزرش سخن می گوید . باشگاه ها و جنجال های مالی ورزشی هم در کشور ما کم نیست اما علت این همه کم تحرکی بی سابقه چه می تواند باشد؟

آیا می توان گفت این همه جدول پخش متنوع در شبکه های تلویزیونی تنها برای دریافت مبالغ بی شمار تبلیغات و حق پخش است و سلامت مردم مرد نظر نیست؟

در حوزه مدارس هم مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی جاری گفته است با وجود ۳۳ هزار مربی تربیت بدنی اما هنوز با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم!

به نظر می رسد مشکل اصلی نه کمبود نیرو بلکه نوع نگرش ها به زندگی و خودمان است.

مدت هاست مردم بر اساس شرایط حاکم بر جامعه با درست زیستن فاصله گرفته اند و مسئولان بالا دست نیز به شعارها و آمارها دلخوش اند.

بسیاری از مردمان را دیده ایم که از دود و ماشین شهر بیرون زده و در کوه و کنار چشمه ای به خاطر هوای پاک پناه گرفته اند اما در همان حال قلیان های خوش و رنگ و نگارشان نیز همراه دارند! و از ریختن لاستیک و شیشه و جامانده های خوراکی شان در طبیعت نیز نگرانی ندارند.

پیش از نگرانی در مورد ورزش مردم باید نگران فرهنگ، باور و سبک زندگی ایرانی ها بود که وضعیت را در مورد محیط زیست، آموزش و پرورش، احترام به قانون، سلامت روان و...به جایگاه هشدار رسانده است.

نشان کم تحرکی، آسیب های اجتماعی و یا مسایلی چون احترام به طبیعت و قانون را باید در مدارس که زیربنای شکل گیری شخصیت افراد است نهادینه کرد.

برنامه ریزی برای فردی که سالیان سال راه را اشتباه رفته است دشوار است.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  یادش به خیر

دوره راهنمایی از خوانش رمان‌ شهیر « دون‌کیشوت» مست و مسرور بودم و با اینکه در دبیرستان رشته‌ ریاضی می‌خواندم ولی کتاب وزین « نگاهی به تاریخ‌‌ جهان » جواهر لعل نهرو را اول دبیرستان قورت داده بودم. نسل ما در کنار کار، مطالعه آزاد، فوتبال، پرداختن به انواع بازی‌های سنتی و البته سرکشی به‌ اقوام، دلجویی از دوستان و کمک به پدر و مادر با تولید رضایت مندی روحی روانی در پوست خود نمی‌گنجیدیم. در یک کلام تجربه ناب زندگی به مفهوم تام و تمامش را با تمام کاستی ها، نداری‌ها و تحمل حواشی روحی‌ روانی‌جنگِ تحمیلی را تجربه کردیم  ؛ این وضعیت عمومی و شرح حال اکثر دانش‌آموزان دهه شصتی است.

دانش آموزان امروز (به ویژه کنکوری‌ها) زندگی را برای خود جهنم کرده‌اند. خانواده های کمال‌گرا مصرند که زندگی نزیسته خود را به هر صورتی به فرزندان شان تحمیل کنند . تربیت دانش‌آموزان منزوی، مدعی، تک بعدی از سوی خانواده‌ها و دستگاه تعلیم و تربیت طبقاتی به واقع فدا کردن جنبه‌های مختلف و زیرپا گذاشتن منزلت و کرامت انسانی است.

حال خوب و کیک موفقیت

شادمانی محصول رابطه صحیح با جهان‌ هستی است و زندگی بال و پری دارد به شعاع مرگ و نیستی.

البته شادمانی و رضایت‌مندی از زندگی ساختنی است نه یافتنی.

شهرت، ثروت، قدرت و زیبایی نیز چهار ستون اصلی آرزوهای بشری است.

روانشناسان معتقدند که حدود ۶۰ درصد کیک موفقیت و‌ راز و رمز خوشبختی را خانواده خوب، رفیق شفیق و بضاعت مالی مناسب و در یک کلام حال‌ خوب تشکیل می‌دهد.

یکی از مولفه‌های مهم زندگی، شغل مناسب و متناسب با روحیات و علایق مخاطب می‌باشد.

از طرفی منابع و فرصت‌های شغلی در جهان سیر نزولی دارند لذا برای کسب منابع بیشتر تلاش مضاعف و ورود به عرصه رقابت‌های تنش‌زا ناگزیر و بعضا گریز ناپذیر است.

مهارت‌های مغفول در کنکور سراسری

به هر حال اسب چموش کنکور و مافیای اختاپوسی آن همچنان در تاخت و تازی بی‌امان بوده و بعید می‌دانم مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف کنکور در سال‌های آتی عملی شده و زورشان بر سمبه پر زور مافیای کنکور فائق آید.

از عوارض منفی کنکور می‌توان به سیر قهقرایی محتوای برخی از دروس اصلی و به حاشیه رفتن آنها اشاره نمود.

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی:

اصولا تحصیلات متوسطه و دانشگاهی کمک چندانی به شغل‌یابی فارغ‌التحصیلان نمی‌کند. لذا بسیاری از فارغ‌التحصیلان ما عموما نیازمند بازآموزی برای ورود به بازار کسب و کارند. البته نباید از نقش انتخاب رشته احساسی و همچنین هدایت تحصیلی‌های هیجانی صرف نظر نمود. هدایت بی حساب و کتاب دانش‌آموزان به رشته تجربی و در محاق بردن هنرستان‌های فنی و حرفه ای و کاردانش خیانت به نسل آتی است.

مهارت‌آموزی یا مدرک‌گرایی؟!

«مهارت ارتباطات موثر را بیاموز. ۵۰% موفقیت به ارتباطات موثر، قانع و همراه کردن دیگران و تاثیرگذاری روی آنان است. باید بلد باشی خوب حرف بزنی، خوب ارائه کنی، خوب گزارش بنویسی و خوب متقاعد کنی. مذاکره و ارائه موثر را خوب یاد بگیر.

مدرک مهم است، اما اکنون زمان مهارت است. آن زمان که ما درس می‌خواندیم تعداد مدرک‌دارها کم بود. پس هر کسی ارشد و دکترا داشت مزیت داشت. در زمان شما دیگر مدرک از مد می‌افتد کسانی باقی خواهند ماند که مهارت داشته باشند.»

مخلص کلام آن که:

فلسفه کنکور فعلی تسلیح دانش‌آموز به مهارت تست‌زنی در حداقل زمان است و دیگر هیچ. در حالی که اقتضائات بازار کار و همچنین الزامات آموزش در دانشگاه ارتباط معنادار و ملموسی با مهارت تست‌زنی ندارد.

متأسفانه حتی خیلی از دانش‌آموزان موفق در کنکور فعلی توانایی نوشتن یک نامه اداری منسجم، ساختارمند و موجز را ندارند و پس از ورد به دانشگاه و بازار کار در ارتباط‌گیری، مهارت‌های مشارکت جویانه، نوشتاری، مسئولیت‌پذیری، تعهد کاری و... عاجز و کم فروغ‌اند.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

روز گذشته ؛ « اعتماد آنلاین » خبری را در مورد همکار فرهنگی « مادر کیان پیر فلک » که فرزندش در اعتراضات اخیر به ضرب گلوله کشته شد منتشر کرد .

در این خبر آمده است : آیا این برخوردها موجب افزایش اعتماد فرهنگیان به مسئولان این وزارتخانه می شود و یا آن که وضعیت را از آن چه هست بدتر می کند .

« حراست آموزش و پرورش ایذه بدون هیچ توضیحی از حضور مادر کیان در محل کارش جلوگیری کرد .

عموی کیان پیرفلک روز گذشته در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین اعلام کرد در شرایطی که زینب مولایی مادر کیان در استخدام رسمی آموزش و پرورش است، اما مسوولان حراست آموزش و پرورش ایذه روز شنبه بدون هیچ توضیحی از حضور او در کلاس‌های درس جلوگیری کردند .

سجاد پیرفلک ادامه داد: زمانی که همسر برادرم راهی کلاس درس می‌شود، از دفتر او را صدا می‌کنند و به صورت نامحترمانه اعلام می‌شود به حراست آموزش و پرورش ایذه مراجعه کند. در حراست نیز با رفتاری تند و غیر محترمانه اعلام می‌کنند، دیگر اجازه تدریس در مدرسه را ندارد. این در حالی است که در برابر درخواست مادر کیان که حداقل نامه اخراجم را بدهید، اعلام می کنند، نامه‌ای هم به او نخواهند داد .

او گفت: بعد از این رفتار، حال مادر کیان خراب شد و ناچار شدیم او را به بیمارستان برسانیم .

او خاطر نشان کرد: خانواده کیان پیرفلک استفاده از نام کیان را در هیچ برنامه، جشواره، یادواره... یا هر برنامه که توسط دولت، نهادها و... باشد را برنمی‌تابند و این را مصداق هتک حرمت و ورم نم نهادن (در فارسی به معنی کشتن کسی و گل بردن رو قبرش است) می‌دانند . »

بر این اساس ؛ « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » امروز به مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش مراجعه کرد تا پی گیر این وضعیت شود .

در پاسخ اعلام شد که آقای عطاران رئیس مرکز حراست در وزارتخانه حضور ندارد .

مدیر صدای معلم خواهان گفت و گو با یک مقام مسئول دیگر گردید .

پاسخ داده شد که مقام مسئولی هم در این زمان در مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش حضور ندارد .

با این حال ؛

« صدای معلم » بر اساس وظیفه ی اخلاقی و حرفه ای خود ، پرسش هایی را خطاب به رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش و سایر مقامات مسئول آن مطرح می کند :

پرسش این است که در این گونه موارد جایگاه « اخلاق » و « معیارهای انسانی » کجاست اگر بپذیریم که اساس بعثت پیامبر اسلام هم اساسا در جهت برپایی اخلاق و مکارم آن و توجه به معیارهای انسانی بوده است ؟

پرسش صریح « این رسانه مستقل و منتقد در حوزه آموزش ایران » این است در حالی که توجه بسیاری از رسانه های جهان به این خانواده و حواشی آن جلب شده است ؛ این گونه برخوردها در حالی که فرزند کشته شده ، پدر خانواده در وضعیت بسیار نامساعد جسمی و روانی قرار دارد  و احساسات و افکار عمومی واقعا جریحه دار شده است؛  آیا موجب کسب اعتبار و وجهه برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مقامات آن می شود ؟

آیا اساسا این گونه برخوردها در شان یک معلم است ؟ معلمی که سال ها به جامعه خدمت کرده است .

آیا این برخوردها موجب افزایش اعتماد فرهنگیان به مسئولان این وزارتخانه می شود و یا آن که وضعیت را از آن چه هست بدتر می کند .

پایان گزارش/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

تهران

گروه بازنشستگان/

امروز دوشنبه سوم بهمن جمعی از معلمان بازنشسته در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند .

محور شعارهای این معلمان معترض حول مشکلات معیشتی و عدم همسان‌سازی حقوق بود.

این معلمان شعار می دادند : « گرانی، تورم، بلای جان مردم » .

همچنین شعارهایی علیه وزیر آموزش و پرورش مطرح گردید . آنان خواهان حضور یوسف نوری برای پاسخ گویی شدند .

وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم مدت هاست که نشست های ر سانه ای را بسیار کم رنگ کرده و « صدای معلم » از فهرست رسانه های مدعو این وزارتخانه  جهت حضور در نشست های خبری خط خورده است .

پایان پیام/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  امروزه عملکرد آموزش و پرورش این باورمندی را در جامعه ایجاد کرده که نظام آموزشی کشور از بیماری های وخیمی رنج می برد. این نهادِ در حال احتضار در طول این سالها در سطح جامعه نتوانسته است رضایت دانش آموزان ، خانواده ها ، مدیران و حتی حاکمان را جلب کند .

تومور كنكور سال‌هاست به مانند یک غده  بدخیم سال به سال به‌رغم مخالفت‌هاي گسترده منتقدان و كارشناسان اين حوزه ، بر کلِ نظام آموزشي ما (آموزش عمومي و آموزش عالي) سايه افكنده است و همچنان ، نه تنها از سايه شوم آن كاسته نشده بلكه درِ این تراژدی روي پاشنه هميشگي آن مي‌چرخد .

 در حال حاضر بنابر تحقیقات انجام گرفته، صنعت کلاس کنکور امروز بیش از 500 میلیون دلار (معادلِ نزدیک به  18 هزار میلیارد تومان با دلار حداقل 35 هزار تومانی) گردش مالی دارد. اگر هزینه کتاب‌های کمک‌ آموزشی کنکور را هم لحاظ کنیم، چیزی نزدیک به همان 30 هزار میلیارد تومانی که این روزها برای گردش مالی کنکور ذکر می‌شود به دست می‌آید!

سؤال مهم این است ؛

 در این شرایط اقتصادی طاقت فرسا خانواده های ایرانی  30 هزار میلیارد تومان را در چه مسیری هزینه می کنند؟

واقعیت این است در شرایطی که زندگی در دنیای جدید به مهارت و نگرش های جدید نیاز دارد والدین ایرانی در حال حاضر با هزاران زحمت و صرف هزینه های میلیاردی، فرزندانشان را به قربانگاه صنعت کنکور می‌فرستند و آنها را برای قربانی کردن مناسب‌ترین سال‌های عمرشان، آماده می‌کنند ؛ دردناک تر اینکه قریب به اتفاق والدین با آگاهی از وضعیت نظام آموزشی و از روی اجبار فرزندانشان را قربانی می کنند.

 دانش آموزان در این نظام آموزشی کنکورمحور، به ناچار در میان چرخ‌دنده‌هایی  که تست زدن و کتاب کمک‌آموزشی کنکور خواندن به سال‌های ابتدایی آن کشیده شده است، دست و پا می‌زنند. بهترین سال‌های آمادگی برای یادگیری را که باید صرف آموختن خلاقیت، توسعه شوق علم‌آموزی، یاد گرفتن مهارت‌های زندگی، ورزش کردن و درونی کردن عادت به سبک زندگی سالم، شجاعت پرسشگری، تقویت حس وطن دوستی، احترام به محیط‌زیست، و غیره کند ؛ در غوغای کتاب‌های کمک‌آموزشی به راحتی هدر می رود .

حال جالب اینجاست کارگزاران نظام آموزشی در یک تناقض آشکار با اعتراف به وجود مافیای کنکور و عواقب آن ، بر اصل اجتناب ناپذیر بودن کنکور هم تاکید دارند و در این شرایط به منظور پاسخ به منتقدان درصدد اصلاح  و اقدام به برگزاری دوبار کنکور در سال می کنند . با آموزش و پرورش چهار  گزینه ای، استعدادها را اسیر و قابلیت ها را هر روز بیشتر از گذشته به حاشیه می رانیم .

مدعيان اين ايده بر اين باور هستند علاوه بر افزایش سهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان (که البته نسبت به سایر تصمیمات قابل دفاع است) مزاياي برگزاري دو بار کنکور ، در سال بيشتر از يك بار است ؛ برای مثال اثرات روحی ،روانی واسترس های کنکور کاسته می شود . البته استدلال‌های دیگری هم لیست شده که یا تنها برای افزودن بر لیست استدلال ها استفاده می شوند یا اين استدلال‌ها فقط در پشت درهاي بسته شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش به بحث گذاشته شده است و به احتمال زياد اعضاي اين شورا هم چندان تامل كارشناسانه نداشته اند و در جلساتي معدود و محدود آن را به تصويب رسانده اند.

 جدا از بحث نفی فلسفه وجود کنکور و اینکه در حال حاضر دانشگاه تنها تظاهر به زنده بودن می کند و بسیاری از دانشجویان بعد از  قبولی ،دانشگاه  را محل استراحت خود می دانند بايد پرسيد برگزاري دو بار كنكور در سال چقدر به  رفع تبعیض و عدالت در سپردن صندلی های دانشگاه كمك مي‌كند؟

 به عبارتي وقتي دو بار كنكور در سال برگزار شود، مي‌توان ادعا كرد كه گزينش دانشجويان به نسبت برگزاري يك بار در سال عادلانه‌تر خواهد بود؟

 بدون پ‍‍ژوهش و نظرسنجي، روشن و بديهي است كه هيچ تاثيري در رفع تبعيض و گزينش‌ها ندارد، چراكه ريشه بي‌عدالتی در دوازده  سال فرصت ناعادلانه ایی است كه دانش‌آموزان در كشور با آن مواجه هستند ؛ بي‌عدالتي و تبعيضي كه مي‌توان مصاديق آن را از محروميت دانش‌آموزان از فضاي آموزشي تا تجهيرات آموزشي و معلم با تجربه و توانمند و ساير متغيرهاي تعيين‌كننده در نقاط مختلف ايران مشاهده كرد. حال در مسابقه‌اي كه به صورت برابر براي شركت‌كنندگان با پيشينه و فرصت‌هاي نابرابر حضور يافته‌اند، برگزار مي‌شود، چگونه مي‌توان عدالت را  برقرار  كرد؟!

لذا تكرار پديده‌اي كه اجراي آن تامين‌كننده فلسفه وجودي آن نيست در واقع تبعات منفي آن را افزايش مي‌دهد و بيش از اينكه به كام داوطلبان شركت در كنكور باشد به كام مافياي كنكور است ؛ اگرچه به نام داوطلبان صورت گيرد. با برگزاری دوبار کنکور در سال بازار شعبده‌بازي‌هاي تست‌زني و كلاس‌هاي كنكور و موسسه‌هاي مربوطه رونق دو چندان پيدا مي‌كند  بازاري كه هيچ دستاورد مثبتي براي نظام آموزشی ما  نداشته و هزینه های زیادی را می بلعد .

پایان سخن آن که ؛

آزاد سازی نظام آموزشی از سیطره کنکور به علت درهم تنیدگی منافع برخی مدیران با موسسات تست و کنکور کاری بسیار طاقت فرساست .دو بار برگزار کردن کنکور هم درسال به معنی ادامه انحراف چندین ساله آموزشی می باشد  هرچند دیر است و چندین نسل از چرخه توسعه این کشور به خاطر فاجعه کنکور خارج شدند  اما تا فرصت باقیست باید جلوی تومور سرطانی کنکور یا همان پخش شدن سلول های سرطانی در کل پیکر نظام آموزشی ایران را گرفت و این محقق نخواهد شد مگر اینکه به جای خوشامد گویی به کنکور در ابتدایی به پرورش انسان هایی با مهارت اجتماعی و اخلاقی بیاندیشیم .

حذف کنکور محقق نخواهد شد مگر اینکه در مبارزه با مافیای کنکور به این باور مندی برسیم  با آموزش و پرورش چهار  گزینه ای، استعدادها را اسیر و قابلیت ها را هر روز بیشتر از گذشته به حاشیه می رانیم .

حدف کنکور و جایگزین فرایند مناسب زمانی محقق خواهد شد که همه برنامه ریزان ،تحول گرایان و منتقدان بدون واهمه از پرداخت هزینه با کنشگری فعال ،آینده فرزندان ایران زمین را بر تاجران کنکور ترجیح دهند .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت و شنود « صدای معلم » با « عبدالرسول عمادی » رئیس پیشین مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش است .

در این مصاحبه ؛ « صدای معلم » به برخی موضوعات مانند دعوت وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان و معلمان برای حضور در مدرسه در روز پنج شنبه می پردازد که به گفته ی مسئولان این وزارتخانه برای جبران تعطیلی های طویل المدت ناشی از آلودگی هوا ، کمبود گاز و... صورت می گیرد در حالی که آنان نقشی در این تعطیلی نداشته و مراجع غیرتخصصی و خارج از وزارت آموزش و پرورش اقدام به تعطیلی های فله ای و بی حساب و کتاب مدارس کرده و دانش آموزان را از « حق آموزش » محروم کرده اند .

این رسانه ی مستقل و منتقد در مورد مبنای قانونی آموزش هایی مانند » آموزش مجازی » پرسش می کند که مصوبه ای در شورای عالی آموزش و پرورش ندارند ضمن آن که بارها مطرح کرده ایم که اجبار معلمان توسط مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از لوازم شخصی در جهت امر آموزش خلاف قانون بوده و الزام آور نیست .

این گفت و شنود را می خوانید.