گروه گزارش/

در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع میباشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم میشوند . وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 با استناد به قانون فوق که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1372.10.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ از وزیر وقت آموزش و پرورش « محمد بطحایی » چنین پرسش کرد : ( این جا )
« پرسش نخست صدای معلم آن است که وزیر محترم آموزش و پرورش چگونه فرصت می کنند تا هم زمان با ایفای امور مربوط به خود به عنوان " بالاترین مقام اجرایی " که سکان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین وزارتخانه دولت را بر عهده دارند ( دوسوم کارکنان دولت مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند ) و یک کار تمام وقت بوده و نیاز به تمرکز زیاد و وقت گذاری لازم دارد به تحصیل در مقطع دکتری مشغول باشند ؟
مشاهده شده است که برخی مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش هم زمان با پست اجرایی خویش عضو هیات علمی دانشگاه هستند .
آیا این گونه افراد نیز می توانند در کار خویش از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند ... »

در تازه ترین انتصاب ؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر منصوب کرده است . مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟
اخبار حاکی از آن است که آقای تیرگیر در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا می باشد .
در پایان حکم انتصاب وزیر آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :
« در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.
پرسش صریح « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دقیقا معنای قانون مداری را توضیح دهد .
آیا انتصاب ایشان در این سمت با قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطابقت دارد ؟

مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟
در موردی دیگر ؛ « حمید رضا خان محمدی » که به عنوان سرپرست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور جایگزین « دکتر مهر اله رخشانی مهر » گردید شنیده ها حکایت از آن دارد که ایشان هم در مقطع دکترا مشغول تحصیل است .
حکم ریاست آقای خان محمدی در تاریخ 17 دی 1401 توسط وزیر آموزش و پرورش صادر شده است .
جالب است که در حکم وزیر آموزش و پرورش باز هم بر « قانون مداری » تاکید شده است .
پرسش « صدای معلم » از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مرجع پاسخ گو به استعلام برای تایید مناصب و پست های مدیریتی است آن است که آیا در این موارد « قانون » فصل الخطاب نیست ؟
مگر می شود یک فرد به صورت تمام وقت موظف به انجام وظیفه در یک پست مدیریتی شود اما هم زمان هم در دوره دکترا که خودش نیازمند یک زمان تمام وقت است ؛ کار خویش را ادامه دهد ؟
وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرایط و مقدمات حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟
آسیب شناسی " قیم مآبی " در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون
چکيده گفت و گو :
اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .
در یادداشت « مرور و ياد آوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:
خوشبختانه سود منتهي به 31 شهريور 1400 ، بين اعضا زودتر از موعد مقرر توزيع شد که جاي قدرداني و سپاس دارد . امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل صندوق مي باشد.
در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب 6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسئولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم . ( اينجا )
در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .
تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .
مقدمه
مهدي سورگي : "« ... فرض بر این است تمام فرهنگیان عضو انسان های عاقل و بالغی هستند که می توانند صرفه و صلاح خود را خود تشخیص دهند و نیاز به قیم ندارند » .
در مقدمه با توجه به منابع حقوقي به مبحث " قيم " در قانون مدني ايران مي پردازيم .
قابل توجه رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان !
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ( 1 ) برای اشخاص ذیل ، قیم انتخاب می شود:
توضيح : برخي رفتارهاي مسئولين اين احساس را در اعضا به وجود آورده است که مسئولين، قيم اعضا در مديريت سرمايه هاي آنان در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند . وقتي قانون اجازه تغيير قيم را مي دهد ، آيا اعضای صندوق نمي توانند قيم هاي خود را تغيير دهند ؟
عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور
در اين تارنما ، يک پرونده واقعي به شرح ذيل مطرح مي شود :
شوهرم 9 ماه هست به خاطر آسیب های زمان جنگ فوت کرده . الان 9 ماه هست که دادگاه انقلاب آبیک تمام حساب بانکی ایشان را بسته و برادر شوهرم که قیم پسرم شده هیچ رسیدگی نمی کند و منزل من الان 9 ماه میشه که منزل آب نداره .بالای ده بار هم درخواست دادم به دادسرا اما این دادگاه پی گیری نمی کند. آیا راهی هست که قیم را عوض کنم یا مجبورش کنم به انجام مسئولیتی که پذیرفته ؟ آیا می توانم خودم با دادسرای سرپرستی صحبت کنم تا اجازه دسترسی به حساب شوهرم را بدهند برای پرداخت هزینه های ضروری ؟
پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده :
در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و همچنین در رابطه با عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور باید گفت مطابق بند 5 ماده 1248 قانون مدنی، در صورتی که قیم در اداره ی اموال مولی علیه لیاقت و شایستگی نداشته باشد به حکم دادگاه عزل خواهد شد.
لازم به ذکر است که قانون در مورد پرداخت هزینه های زندگی و انشعابات منزل مسکونی از اموال متوفی ساکت است و در این خصوص راه حل قانونی به نظر نمی رسد مگر اینکه خود معاونت سرپرستی دادسرای مربوطه در این خصوص مساعدت و ارائه طریق نماید.
همان طور که ملاحظه مي کنيد قانون اجازه تغيير قيم نالايق را مي دهد .
خلاصه قسمت هاي قبل :
با وجود نکات بسيار مثبت و مفيد اقدام نجفي در تاسيس موسسه اي کاملأ خصوصي ، متاسفانه ساختاري که محمد علي نجفي از بدو تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان طراحي نموده است مسئولين را قيم اعضا تلقي نموده است که برخي از روساي هيات امنا احساس قيم بودن بيشتر و برخي احساس قيم بودن کمتر داشته اند .
برخي از وزراي آموزش و پرورش در مخالفت با قيم مابي در صندوق خوش درخشيده اند :
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان جزء موسسات غير تجاري است که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود مي باشد .
طبق قانون در کليه موسسات غير تجاري از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان بالاترين رکن مجمع عمومي است که متاسفانه رکن مجمع عمومي در بيش از ربع قرن گذشته در صندوق وجود نداشته و وزير آموزش و پرورش قيم اعضا بوده و مي باشد .
اخيرا در شبکه هاي اجتماعي مخصوص فرهنگيان ، به صراحت اشاره شده است که از بهمن 1400 که تيم کارشناسي منتصب خود ِ وزير آموزش و پرورش ورود 20 % دارايي ها را به فرا بورس تصويب نموده اند ، به دليل آنکه مقام محترم وزارات آموزش و پرورش براي ورود به بورس به يقين نرسيده اند امکان ثبت اين دارايي ها در فرابورس قبل از پايان سال 1400( زمان مقرر ) از دست رفته است . تا نگارش اين مطلب هنوز وزير ، براي ورود به فرا بورس به يقين نرسيده و مصوبه کتبي هيات امنا را به مسئولين اجرايي ابلاغ نکرده است .
چرا وزير به نظر مشاوران غير عضو که شايد مخالف منافع اعضا هستند توجه مي کند و با مشاوران عضو صندوق ديدار ندارد و طي 5 ماه به يقين نمي رسد؟
چرا وزير به مشورت با کارشناسان عضو راضي نمي شود و قيم مابي را پيشه نموده است ؟
محاسبه حق مالکانه اعضا در بورس يا فرا بورس ، با معافيت هاي مالياتي بيشتر همراه است ؛ مضاف بر آن شفافيت بورس روي دوم اين سکه با ارزش است که در روش هاي ديگر تعيين ارزش دارايي ها اين شفافيت و خشکاندن ريشه هاي فساد برجسته نمي باشد .
براي ورود به بورس يا حتي فرا بورس شرايطي لازم است که در زمان غندالي فراهم نبود .
با توجه به شرايطي که امروز بر صندوق حاکم است و امکان ثبت نماد در فرا بورس براي بزرگترين هلدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان ( هلدينگ پترو فرهنگ ) مهيا شده است ، برخي از کارشناسان با تخصيص ارزش مالکانه به روش هاي قبلي به شدت مخالف هستند .
نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایهگذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل و انتقال به میزان 0.5 درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکتها و پاسخ گویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مزایایی است که با پذیرش شرکتها در فرابورس ایران نصیب سرمایهگذاران میشود.
به قرار شنيده ها قرار بوده سهام پترو فرهنگ در سال 1400 به جاي عرضه اوليه به عموم افراد ، بخشي از عرضه اوليه هم به اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه شود که اين هم يک شرايط ويژه و خاص بود که متاسفانه اعضا از آن محروم ماندند .
در صورت ورود به بورس يا فرا بورس ، اعضاي صندوق بعد از 27 سال بدون نياز به قيم ، میتوانند بازار و شرایط شرکتها را به صورت دقیق بررسی کرده و با خرید و فروش سهام در فرابورس و سرمایهگذاری منطقی، سود و سرمایه خود را افزایش دهند.
اعتبار نامه مجمع عمومي استاني آنان از سوي صاحبان سرمايه صادر شده است که به آنان راي داده اند . به عبارت صحيح تر ان ها نمايندگان شايسته صاحبان سرمايه مي باشند و قيم اعضا نيستند .
در حال حاضر هم بيش از نيمي از اين مجمع عمومي استاني فعال مي باشند و مسائل صندوق خود را رصد مي کنند و راهکار ارائه مي دهند .
براي مبارزه با فساد در اين موسسه بهترين راهکار حکمراني شايسته ( بهره مندي از کارشناسان عضو صندوق ) است .
در دوره اول انتخابات بر اساس يکي از آئين نامه هاي تقديم شده به دفتر وزير ، شش نفر کنشگر فعال از مجمع نمايندگان استاني و سه نفر هيات امناي منتخب و مستقر ، کارگروه مرکب هيات امنا و مجمع نمايندگان استاني را تشکيل مي دهند که به عنوان نماينده اعضا جاي قيم هاي کنوني نقش آفريني مي کنند .
اگر بخواهيم مکانيزم حاکم بر سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق يعني قيم مابي را ملغي نماييم شايسته و بايسته است که اعضا يعني صاحبان اصلي سرمايه نيز در تدوين اسناد بالا دستي نقش آفريني نمايند .
زيرا سه منتخب کنوني يا شش منتخب آتي هيات امنا که به همه مباحث مطرح شده در امور حقوقي ، قانوني ، مديريتي، اصول حاکميت شرکتي و ... آشنا و آگاه نيستند .
خرد جمعی یا هوش جمعی، برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.
پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمیآید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری میکنند. برای نمونه، گروههایی که افراد آن را کسانی با « حساسیت اجتماعی » افزون تر تشکیل میدادند دارای خرد جمعی بالاتری بودند.
مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران گفت: خرد جمعی، گفت و گو و تعامل میان ارکان اقتصادی کشورها، بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصادی در آنها است و همگرایی و همدلی اعضای اقتصادی جامعه از طریق « قانون اتاق » باعث توسعه تجارت قانون مدار می شود.
حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دست یابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.
نظارت بیانگر این مورد است که سهامداران مسئولیت پاره ای از تصمیمات شرکت را به هیاتي منتقل می کنند؛ یعنی کسانی که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مجدد اعضای آن هیات ، در جلسات سالانه بعدی، عملکردشان بررسی و نظارت می شود.
مجمع عمومي استاني 83 نفره از دل مبارزه با قيم مابي بطحایی متولد شده که از اعضاي سرتاسر کشور راي گرفته اند . پس مجمع عمومي استاني بالاترين رکن موسسه تا تشکيل مجمع عمومي کل و يکپارچه است .
عاجل ترين راه کاهش تنش پيش آمده بين مسئولين (قيم اعضا ) و اعضا به شرح ذيل است :
ثبت نماد پترو فرهنگ در بورس يا فرا بورس است تا اعضا اطميان خاطر بيابند که مقدمات تخصيص بخشي از حقوق مالکانه آنان فراهم آمده است به شرط آن که کنش هاي ديگر مسئولان ( قيم اعضا ) بحران آفرين نباشند:
a.مثلا از اسفند 1400 ، اساسنامه موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مجددآ با تغييراتي به کميسيون اجتماعي دولت ارجاع شده است که هنوز اعضا يا حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) که توسط مسئولان به رسميت شناخته شده اند هم ، از چرايي ارسال مجدد و حتي متن تغيير يافته اساسنامه کاملأ بي اطلاع هستند گويا قيم مابي مسولين از گذشته تا ابد ادامه خواهد يافت .
شايسته و بايسته است که دلايل دقيق چرايي ارجاع مجدد اساسنامه به کميسيون اجتماعي دولت به ويژه متن کامل اساسنامه ارسالي با تمام تغييرات داده شده با ذکر دلايل تغييرات را به اطلاع مجمع عمومي استاني برسانند و شکاف بين مسئولين صندوق ( حقوق بگيران صندوق ) با اعضا ، صاحبان اصلي سرمايه ها را به حداقل برسانند .
متاسفانه مدير عامل ، نويد ِ اساسنامه جديد را مي دهد و انتخابات هيات امنا را به منوط به اساسنامه جديد مي کند . گويا در کميسيون اجتماعي دولت تغييراتي در راه است که اجراي اساسنامه و انتخابات آن بعد از آن تغييرات رقم خواهد خورد . اين خود بحران شکاف بين اعضا و مسولين صندوق را عميق تر مي کند .
قسمت اول بيان مدير عامل بسيار بسيار نگران کننده است زيرا نشان مي دهد که مدير عامل بزرگ قيم ِ اعضا ( بعد از بزرگترين قيم يعني وزير ) از پس پرده اساسنامه جديد اطلاعاتي دارد که اعضا ،حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) هم که به رسميت شناخته شده اند به اين اطلاعات دسترسي ندارند .
در اين شرايط که راه گفت , گو با کنشگران و کارشناسان عضو صندوق ( حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) بسته شده است طرح پويش (کمپين )آگاهانه شکايت با حداقل 30 هزار شاکي به مراجع قضايي يک راهکار جديد اعضا براي احقاق حقوق مسلم آنان است .
طبق شواهد قرار بوده وزير آموزش و پرورش در نيمروز دوم در همايش مهر ماه ديدار اعضاي مجمع عمومي استاني با هيات مديره و مير عامل و برخي از مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان حضور داشته باشد که متاسفانه اين ديدار صورت نمي گيرد .
دو تشکل و يک فعال صنفي آموزش و پرورش در 16 مهر 1401 نامه اي به رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ارسال مي کنند و هوشمندانه سطح مطالبه و گفت , گوي مجمع عمومي استاني را از سطح هيات مديره به سطح رياست محترم هيات امنا ارتقاء مي دهند .
قابل ذکر است که اين چهار کارشناس از دل مجموعه مطالبه گران براي پيگيري مطالبات اعضا در صندوق سر بر آورده اند ؛ بارها در گفت و گو هاي عمومي و کارشناسي با مسئولين حضور داشته و در آگاه سازي اعضا نقش آفريني داشته اند .
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جلسه بررسی سازوکار تعیین سهم ارزش مالکانه روز سهشنبه 17 آبان 1401 با حضور دکتر حمیدرضا نجفپور مدیرعامل، مهندس حمید باقرنژاد عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی موسسه، دکتر جمال بحری مشاور ارشد مدیرعامل، دکتر عباسعلی قدیریان معاون برنامهریزی و توسعه کسبوکار و آقایان عباس آزادی و محمدحسن صدقی از فرهنگیان عضو موسسه برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارشی از راهکارهای پیشنهادی و روند پیشرفت اقدامات انجام شده در زمینه تعیین، تسهیم و تخصیص ارزش مالکانه با هدف تنویر افکار فرهنگیان ارائه شد.
در ادامه فرهنگیان حاضر در جلسه ضمن ارائه پیشنهادهای خود و سایر اعضا و تاکید بر استفاده از تمام ظرفیتها به منظور ایجاد انتفاع حداکثری، خواستار پیگیری مجدانه مطالبه چندین ساله اعضای موسسه در این خصوص شدند .
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملأ خصوصي است که تمامي سرمايه ان متعلق به اعضا مي باشد ( حتي هبه و کمک دولت هم در قالب کمک به بخش خصوصي به حساب اعضا واريز مي شود ) لذا اعضا نياز به قيم ندارند .
از ويژگي بارز پيش نويس آئين نامه انتخابات مطالبه گران ، آن است که ساختار طراحي شده کاملأ مستقل از دولت مي باشد و حتي منابع مالي لازم را از صندوق ( سرمايه هاي اعضا ) تامين مي شود . همچنين براي برگزاري انتخابات نيز از ظرفيت سخت افزاري و نرم افزاري بخش خصوصي بهره مي برد واز امکانات و تجهيزات آموزش و پرورش بهره برداري نمي کند .
و نيز در تبصره 2 ذيل ماده 6 آمده است : وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان میتوانند در جلسات شورای عالي مجمع نمايندگان ، بدون حق رأی شرکت و اظهارنظر نمایند.
در ساختار اين آئين نامه ، عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان هم توسط اعضا ، نظارت مي شود .
قانون سوت زن حکمراني خوب و اصول حاکميت شرکتي در پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا توسط مطالبه گران به خوبي مورد توجه قرار گرفته است .

***
قسمت نهم :
پرسش کننده :
اجازه مي خواهم به جاي پيگيري روند اصلي گفت و گو (ادامه بررسي پيش نويس آئين نامه انتخاب شش نفر هيات امنا ارائه شده از سوي مطالبه گران به وزير ) ، دل نگراني برخي اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان بابت مولد سازي دارايي هاي دولت را بررسي نماييم . با توجه به تشابه اسمي بين دارائي عمومي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي که موجبات دل نگراني اعضاي محترم صندوق را فراهم آورده است ، مجبوريم در چند جلسه گفت و گو پيش رو از قيم مابي در صندوق دور شويم و به قيم مابي در کل کشور بپردازيم .
پاسخ دهنده :
فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان همچون همه آحاد ملت ايران حق دارند که از مصوبه مولد سازي دارائي هاي دولت نگران باشند ولي اين دل نگراني در رابطه با اموالشان در صندوق ذخيره فرهنگيان ربطي به دل نگراني از مولد سازي ندارد .
پرسش کننده :
چالش هاي جامعه ما از همين تحليل خوشب ينانه امثال شما مي باشد !
علي اکبر کريمي نماينده مردم اراک ، اواخر سال 1400در نشست با دو عضو محترم مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان قول داد که پيگير در عمومي غير دولتي کردن ِ اموال خصوصي يک ميليون و ششصد هزار عضو صندوق ذخيره نیست ولي هنوز طنين وعهده ايشان در گوش اعضا فرو کش نکرده بود که 16 فروردين 1401در صحن علني مجلس از افزودن نام صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست موسسات عمومي غير دولتي دفاع نمود .
چه تضميني وجود دارد که صندوق ذخيره فرهنگيان در ليست مولد سازي دارايي هاي دولت قرار نگيرد ؟

پاسخ دهنده :
بررسي و تحليل مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت ، يک مبحث طولاني است و مستقل از قيم مابي حاکم بر صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .
پرسش کننده :
محمد طبيبيان در روزنامه اعتماد 9 بهمن نوشته است :
«يك گروه اموال دولت را تعيين، انتخاب و قيمتگذاري و به هر فرد يا نهادي صلاح ديدند واگذار كنند، از هر نوع تعقيب حقوقي هم مصون باشند. اسم اين شيوه نو چيست؟ بخش خصوصي واقعي كه از منابع تهي است . اگر هم امكانات عمومي با قيمتگذاري هياتي واگذار شود بيترديد رانتي است. نهادهاي حكومتي و خصولتي هم كه بخواهند خريدار باشند به دليل ضايعهسازي بلندمدت امكاناتي ندارند. اگر دارند منابع اضافي را رو كنند تا مردم خبردار شوند. يعني شفافسازي كنند.»
او پرسيده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «يا قسطي خواهند خريد به اين اميد كه در آينده از سود يا فروش قطعهاي و اوراقي پرداخت كنند كه محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند كرد. يا از منابع بانكي استفاده ميكنند با زور سياسي و بانكها هم كه حال خوشي ندارند، بانك مركزي نقدينگي ايجاد خواهد كرد و تورم روي تورمي كه از بودجه سال آينده درك ميشود بار ميشود. واقعا قرار نيست مبناي قانوني در كار باشد؟ اينكه يك مجموعه مدير سياسي به خودشان تعارف بزنند كه از تعقيب حقوقي معاف آيا ضمانتي وجود دارد كه آيندگان از اينها و عاملين و ذينفعان از دست رفتن و واگذاري و انتقال ثروتهاي عمومي حساب كشي نكنند؟»
حالا که امکانات و ثروت عمومي در خطر است ! آيا اموال ِ فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان که مي خواهند آن را عمومي و غير دولتي کنند ؛ در خطر نيست ؟
چرا از پاسخ گويي طفره مي رويد ؟

پاسخ دهنده :
تمامي دارايي هاي دولت عمومي است ( متعلق به عموم مردم است ) ؛ ولي نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ، مفهومي جدا از بخش دولتي است .
پرسش کننده :
مگر دانستن حق مردم نيست ؟ مگر فرهنگيان عضو صندوق ذخيره جزء مردم نمي باشند ؟ مگر نبايد براي دل نگراني اين اعضا ، پاسخي در شان آنان ارائه شود ؟ قانون سوت زن حکمراني خوب و اصول حاکميت شرکتي در پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا توسط مطالبه گران به خوبي مورد توجه قرار گرفته است .
پاسخ دهنده :
با توجه به تشابه اسمي بين دارائي عمومي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي که موجبات دل نگراني اعضاي محترم صندوق را فراهم آورده است ، مجبوريم در چند جلسه گفت و گو پيش رو از قيم مابي در صندوق دور شويم و به قيم مابي در کل کشور بپردازيم .
لطفآ پرسش هاي خود را مطرح نماييد .

پرسش کننده :
تاريخچه مصوبه مولدسازي دارائي هاي دولت چيست ؟
پاسخ دهنده ( 35 ) :
محمدحسن نجمی- در روزنامه اعتماد 8 بهمن نوشت :
میراث باقیمانده از سال 97، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار 1397 و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد ، روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی داراییهای دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتیها هم نبود. سه روز پیش وبسایت «نسیمآنلاین» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهانکاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر دیروز متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بندهای آن عجیبتر است.
« مولدسازی داراییهای دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتیها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخشهایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتیها هم چون اموال زیاد و ارزندهای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب میشود. این مصوبه سال 1399 و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت»شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است.
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، 7 عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییسجمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
پرسش کننده :
در يک گفت و گوي تلويزيوني هم به مصوبه هيئت هفت نفره اشاره شده است .
پاسخ دهنده (43 ) :
رویداد۲۴ لیلا فرهادی در پايگاه خبري تحليلي روزنو در 10 بهمن 1401 نوشت :
حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز بیستم آذرماه در یک گفت و گوی تلویزیونی از «تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت» و تصویب مصوبهای با عنوان «واگذاری اموال دولت در جلسه سران قوا» خبر داد.
از آن تاریخ تا روز ۸ بهمن هیچ خبری از متن مصوبه واگذاریها در درگاههای رسمی دولت نبود. از طرفی نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخ گو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد.
همین سابقه نگرانیها نسبت به تصمیم برای فروش و واگذاری اموال بیتالمال را افزایش داد. این نگرانی چند روز بعد رنگ واقعیت به خود گرفت و خبر رسید قرار است فروش اموال دولت با نام «مولدسازی» انجام شود!
آنچه اهمیت این مصوبه را در افکار عمومی و رسانهها تشدید کرد، اظهارات وزیر کشور در جمع استانداران در تاریخ سوم بهمن ماه بود. وحیدی وزیر کشور در دیدار با استانداران گفت : «اختیاراتی که رهبر انقلاب دادهاند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژههای ناتمام میزنند، زیرا با این روش میتوان برای این طرحها تصمیمگیری کرده و به اتمام رساند.»
بعد از گذشت دو ماه و نیم از تصویب مصوبه مولدسازی و ابلاغ آن به وزارتخانهها و نهادها، متن مصوبه در خروجی وبسایت دولت قرار گرفت.

پرسش کننده :
اهداف اين مصوبه چيست ؟ چه تعداد از املاک و دارايي را نشانه گرفته است ؟
پاسخ دهنده ( 36 ) :
به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین شنبه 8 بهمن :
این طرح که با سه هدف افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اجرایی شده است، میتواند در سال آتی به یکی از منابع مالی دولت تبدیل شود؛ مسالهای که در بودجه 1402 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به همین منظور سومین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت در روزهای گذشته به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت.
پرسش کننده :
ارزش تقريبي اين دارائي چقدر است ؟ ميزان شفافيت اين مصوبه چقدر است ؟
پاسخ دهنده ( 37 ) :
تار نماي خبر آنلاين ، شنبه 8 بهمن 1401 نوشت:
تمام مراحل تصویب مصوبه یاد شده به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده. همچنین در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است .
بحثهای مربوط به محرمانگی یکی از مهمترین نگرانیهای ناظر به این مصوبه است. موضوعی که دو سطح دارد؛ یکی تصویب این مصوبه و دیگری اجرای آن.
تمام مراحل تصویب مصوبه یاد شده به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده است .
همچنین در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است .
این مصوبه با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است .

پرسش کننده :
زمان برگزاري جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چه تاريخي بوده است ؟
پاسخ دهنده :
نگارنده با بضاعت اندک با وجود جست و جوي زياد ، نتوانستم تاريخ اين جلسه را پيدا کنم . آنچه مسلم است ، جلسه شصت و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، در تاريخ 31 فروردين 1401 برگزار شده است .
به عبارت ديگر ، جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بيش از 9 ماه قبل از رسانه اي شدن آن ، برگزار شده است . نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخ گو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد.
پرسش کننده :
مفاد قابل اشاره در مصوبه جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چه مي باشد ؟
پاسخ دهنده ( 44 ) و ( 38 ) :
( 44 ) :
تار نماي بورس ، رسانه مستقل و حرفه اي بازار سرمايه يک شنبه 8 بهمن 1401 ، متن کامل مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه یاد شده در 18 ماده را منتشر کرده است که علاقه مندان مي توانند با مراجعه به لينک فوق ، آن را مطالعه نمايند .
خلاصه اين آئين نامه در منبع ( 38 ) به شرح ذيل است .
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی های دولت ، در جلسه 4 / 9 / 1399 با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت ...که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است....
2-1 شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ... و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال ... و حذف طرح های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع ... و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی های مشمول این مصوبه
۲-۶ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱ : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲ : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند ... به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد ... اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند ...
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد .

پرسش کننده :
مگر سران قوا در همايش ارتقاي شفافيت ، مٌبلغ ِ شفافيت نبوده اند ؟
پاسخ دهنده ( 37 ) :
با هم بخشی از سخنان روسای سه قوه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت را مرور مي کنيم :
1- سخنان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در همایش ارتقاء شفافیت :
- شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتیبازی جلوگیری میشود. بخشی از کار شفافیت خوب پیش رفته است اما هنوز بخشی از کار بهدلیل خسّتی که برخی دستگاهها انجام میدهند نتوانسته است بهطور جامع مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
- اساس بر این است که مردم در جریان اطلاعات، قراردادها، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند.
- شفافیت، روند اطلاعات آزاد، امر به خوبیها و معروفها و نهی از بدیها و پارتیبازیها و رشوهها اصل نظارت ملی است و میتواند بسیار مؤثر باشد.
- مردم هم خود را در امر شفافیت با گسترش امر به معروف در طرح گسترش نظارت ملی سهیم بدانند.
2- سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همایش ارتقاء شفافیت:
- در نظام جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
- در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفهای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم
- بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعهای برسیم.
- امروز نیازمند این هستیم همان طور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه جانبه به آن مینگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و بهصورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد.
- باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.

- چرا نباید مذاکرات، صحبتها و دلایلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می شود را مردم بدانند؟
- نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانشهای متفاوت داده شده و از آن برداشتهای متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده سازی کنیم.
- معتقدم برای حل این موضوع در حکمرانی باید به ۴ رویکرد با اولویت هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.
3- سخنان غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقاء شفافیت:
فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کارها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.
اگر اجازه ندهیم هیچ کسی به فرآیند ورود کند و بعد بگوییم این آقا محکوم یا تبرئه شد شفاف سازی و اعتماد را به همراه ندارد.
باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
تا اينجا مطالعه شد 12 بهمن 1401 ساعت 21و 49 دقيقه .

پرسش کننده ( 37 ) :
متن مصوبه مولد سازی اموال دولت بعد از طی مراحل تدوین و تصویب آن منتشر شده است .
مگر خود سران سه قوه در همایش روز ۲۰ آذرماه نگفته بودند که شفاف شدن مراحل تصمیمگیریها هم خود یک ضرورت است! چطور همزمان با آن سخنرانیها ، خود این مقامات در حال تصویب چنین مصوبه مهمی در شرایط محرمانگی کامل بودند؟
( گفت و گو ادامه دارد )
* بخش سوم
* بخش پنجم
* بخش ششم
* بخش هفتم
* بخش هشتم
منابع :
1- آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران ( 1 ) تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 14002. تارنماي ثبت فکر برتر
3- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا
4- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا
6- دنياي اقتصاد لزوم تصميم گيري بر اساس خرد جمعي
8- شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي
9- آئين نامه نظام راهبردي شرکتي مصوب 11/8/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
10- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران
12 .تار نماي پژوهش هاي حسابداري مالي . مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد؟
13- استراتژي باز ( Open Strategy ) چيست ؟
15 . دنياي اقتصاد : راهنمايي کاربران براي استفاده از استراتژي باز ، استراتژي سازي موفق با خرد جمعي
16 . تحقق خرد جمعی در کنترل شرکتهای زیرمجموعه و بانک
19- «نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت تبدیل شده است؟
20- مقاله حاکميت شرکتي ، حمايت از سهامداران
21- حکمرانی خوب با استقرار حاکمیت شرکتی
22- تکرار مطالبات فرهنگیان در دیدار اختصاصی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با وزیر آموزش و پرورش
23 - ويکي پديا : حکمراني خوب يا حکمراني مطلوب
28 .فصلنامه سياستهاي راهبردي و کلان مقاله
تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
29 . سايت فرا بورس ايران + پرسشهای متداول پذیرش در بازار اول، دومپرسشهای متداول پذیرش در بازار اول، دوم
31. خبرگزاري مهر ، مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان کیست ؟
33 . سخن معلم : در حال محاسبه «ارزش مالکانه» هستیم.
39 . تارنماي الف - واکنش خاندوزی به انتقادها از مصوبه مولدسازی
42 . تارنماي الف 8 بهمن 1401 - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟! - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟!
46. خبر آنلاين : آقایان سران قوا! این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

4 فوریه روز جهانی سرطان است. ایران سال گذشته سیزدهمین کشور جهان از نظر آلودگی هوا بود. آلودگی هوا خطر ابتلا به انواع سرطان را بالا میبرد. سرطان ریه که آلودگی هوا در ابتلا به آن نقش مهمی دارد دومین سرطان شایع در ایران است.
سازمان جهانی بهداشت ؛ مصرف تنباکو و الکل، رژیم غذایی ناسالم، نداشت فعالیت بدنی و آلودگی هوا را به عنوان عاملهای بالا رفتن خطر ابتلا به سرطان معرفی میکند.
در یک ماهی که از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی میگذرد، فهرست آلودهترین شهرهای جهان منتشر شده است. شهر دمام در عربستان سعودی با شاخص آلودگی هوای ۱۲۴ میکروگرم در متر مکعب آلودهترین شهر بوده است. در همین فهرست خرمشهر در ایران با ۵۱ میکروگرم در متر مکعب مقام هفدهم در آلودهترین شهرهای سال ۲۰۲۳ را داشته است.
این درحالی است که در این فهرست، زوریخ در سوییس با ۰.۴۹ میکروگرم پاکیزهترین شهر جهان در این فهرست است.
در سالی که گذشت (۲۰۲۲) در میان فهرست کشورهایی که آلودهترین هوا را داشتند، ایران جایگاه سیزدهم را داشت. در این فهرست بنگلادش در مقام اول و کویت در مقام دوم بود.
سال ۲۰۲۲ در میان ۱۰۰ شهر با آلودهترین هوا دستکم نام ۶ شهر ایران دیده میشد. گلمه از استان ایلام در جایگاه ۴۳، شوشتر در مقام ۴۹، بندرگناوه، اهواز و دزفول در رتبههای ۵۷ تا ۵۹ و شهر اندیمشک جایگاه ۷۱ را در این فهرست داشتند.
مشکل آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران در دورههای مختلف تجدید میشود، در محور توجه و خبرها قرار گرفته و تا دوره بعدی به فراموشی سپرده میشود.
در نیمه اول دی ماه امسال آلودگی شدید هوا در شهرهای ایران بار دیگر مسؤولان شهری و کشور را موقتاً به یاد این مشکل دیرینه انداخت.
علاوه بر تهران چندین شهر بزرگ دیگر ایران از جمله یزد، تبریز، شوشتر، اندیمشک، کرج، مسجد سلیمان، دزفول، سوسنگرد و اهواز در این ماه به شدت آلوده بودند.
گرد و غبار، شمار زیاد خودرو، بنزین بیکیفیت، خودروهای قدیمی، و مقرراتزدایی از کنترل کیفیت خودروها (همچون لغو اجبار نصب فیلتر دوده برای اگزوز خودروها) از عوامل آلودگی هوا به شمار میآیند.

آلودگی هوا در شهرهای ایران بهویژه شهرهای بزرگ و صنعتی موجب مرگ بسیاری از ایرانیان میشود. حدود یک سوم مرگهای ناشی از سرطان به مصرف تنباکو، شاخص توده بدنی بالا (چاقی بیش از اندازه)، استفاده از الکل، مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، و عدم تحرک و فعالیت بدنی مربوط میشوند.
بیماریهای قلبی و ریوی ناشی از آلودگی هوا بزرگترین دلایل مرگ زودرس هستند. اما به جز بیماریهای قلبی و ریوی عامل بسیاری از سرطانها در ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آلودگی هوا باز میگردد.
احمد اسماعیلزاده مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، آلودگی هوا را زمینهساز سرطان به خصوص سرطان ریه عنوان کرد و به خبرگزاری مهر گفت:
«در حین تنفس ذرات معلق سمی هوا وارد بدن شده و به سطح ریهها میچسبند و بدین وسیله التهاب را در بدن تحریک کرده و باعث کاهش آنتیاکسیدانهای بدن به خصوص آنتیاکسیدانهای مایع پوششی ریه میشوند که به دنبال آن سلولهای مختلف تخریب شده و خطر ابتلاء به سرطان به خصوص سرطان ریه افزایش پیدا میکند.»

آمار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی تعداد مبتلایان به سرطان در ایران را ۷۹ هزار و ۱۳۶ نفر ذکر میکند. بیشترین این تعداد مبتلا به سرطان معده با نزدیک به ۱۳ هزار مورد و پس از آن سرطان ریه با بیش از ۹ هزار مبتلا است.
مسؤولان ایرانی آمار چندان دقیقی در مورد میزان ابتلا به سرطان منتشر نمیکنند. آخرین آمارها به سالهای قبل بازمیگردد. درمیان صحبتهای مسوولان به صورت قطره چکانی اطلاعاتی در مورد ابتلا به سرطان ارائه میشود. از جمله اینکه سالانه حدود ده هزار و پانصد مورد سرطان «جدید» در ایران تشخیص داده میشوند و یا این که سرطان معده، پوست، روده بزرگ، سینه و تیروئید شایعترین سرطانهای ایران هستند.
رضا ملکزاده، معاون پیشین تحقیقات وزارت بهداشت، با استناد به نتایج یک «مطالعه جهانی » که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفته بود اعلام کرد تعداد ۵۴ هزار ایرانی در همان سال بر اثر سرطان فوت کردهاند که این میزان مرگ، ۱۴.۹درصد از کل مرگها (۳۶۰ هزار مرگ) در این سال را تشکیل می داده.
این که چه تعدادی از این سرطانها به واسطه آلودگی هوا ایجاد شده یا آلودگی هوا تشدید کننده آن هستند، روشن نیست یا دستکم مسوولان بهداشتی ایران تمایلی به انتشار این اطلاعات ندارند.
آمار مسوولان در مورد قربانیان آلودگی هوا در ایران (چه بر اثر ابتلا به سرطان یا دیگر بیماریها از جمله بیماریهای قلبی) متناقض است. بنا به گفته برخی مقامهای دولتی ، سالانه ۲۶ هزار نفر در ایران به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، اما محمدصادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران فروردین سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که سالانه ۴۰ هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشوند. پیش از او کاظم ندافی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود سالانه ۷۵ هزار مرگ بر اثر آلودگی هوا در کشور رخ میدهد.
مطالعات متعددی نشان میدهند که آلودگی هوا با افزایش خطر مرگ و ابتلا به چندین نوع سرطان از جمله سرطانهای پستان، کبد، ریه و پانکراس ربط دارد. محمدصادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران فروردین سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که سالانه ۴۰ هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشوند. پیش از او کاظم ندافی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود سالانه ۷۵ هزار مرگ بر اثر آلودگی هوا در کشور رخ میدهد.
شایعترین سرطان مرتبط با آلودگی هوا، سرطان ریه است. آلودگی سبب تغییرات ساختاری و ژنتیکی در بافتهای بدن و تبدیل به عامل سرطانزایی در بافتهای دیگر نیز میشود.
سرطان ریه-دومین سرطان شایع درایران- دراستانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان و بوشهر بیش از سایر استانها مشاهده میشود.
هر چند مطالعات نسبتا محدودی در مورد سرطان ریه در ایران صورت گرفته اما نتایج مطالعهای که سال ۱۳۹۴ توسط دانشکده علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی صورت گرفت، نشان میداد سرطان ریه در آیندهای نزدیک کشندهترین و شایعترین سرطان ایران خواهد بود. این پژوهش نسبت به شرایط بحرانیتر و پیچیدهتر هشدار داده بود.

چهارم فوریهی هر سال روز جهانی سرطان است
بیش از ۲۰۰ نوع سرطان شناسایی شده که برخی از آنها به ندرت دیده میشوند، اما شایعترین انواع سرطان در جهان، سرطان پستان، ریه و پروستات هستند. مهمترین علائمی که با مشاهده آنها بلافاصله باید به پزشک مراجعه کرد، غدهای که ناگهان بر روی بدن پدید آید، خونریزی غیر معمول، و تغییر در کارکرد روده هستند.
دانشمندان بر روی این نکته که ریسک ابتلا به سرطان مخلوطی از عوامل ژنتیکی، شیوه زندگی و محیط زیست و تا حدی شانس است اتفاق نظر دارند. اما اینکه هر کدام تا چه حد مهم هستند، مورد اختلاف است.
خطر سرطان را میتوان با رعایت موارد زیر کاهش داد:
مصرف نکردنِ تنباکو (سیگار، پیپ، قلیان)، حفظ وزن متناسب، رژیم غذایی سالم (شامل میوه و سبزیجات)، انجام فعالیتهای بدنی به طور دائم، اجتناب از نوشیدن بیش از اندازه الکل، واکسینه شدن علیه اچپیوی و هپاتیت ب (اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که واکسن برایشان توصیه شده)، و اجتناب از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده تا حد امکان.
حدود یک سوم مرگهای ناشی از سرطان به مصرف تنباکو، شاخص توده بدنی بالا (چاقی بیش از اندازه)، استفاده از الکل، مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، و عدم تحرک و فعالیت بدنی مربوط میشوند.
گروه رسانه/

پنجم اسفند 1400 آمد و در کم تر از یک سال معاونت رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را ترک کرد .
پرتال وزارت آموزش و پرورش در خبری در مورد « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« جناب آقای علی تیرگیر مال خلیفه
با توجه به تعهد تجارب ارزنده و شایستگی جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر» منصوب می شوید. وزیر آموزش و پرورش باید بداند که یک سرنخ مهم این قضایا در حوزه « روابط عمومی » است و این که این بخش مهم و راهبردی نتوانسته است با افکار عمومی ارتباط برقرار کرده و نقش « واسط » میان سازمان و بدنه را به درستی و در وجه منطقی آن ایفا نماید .
امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پیگیری سیاست های رئیس جمهور محترم، با در نظر داشتن مفـاد بیانیـه گـام دوم انقلاب، سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قوانین و مقررات آموزش و پرورش و جلب همکاری اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان ها در تحقق برنامه های وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم موفق و مؤید باشید.
در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.
توفیق روزافزون جناب عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسألت دارم» .
نخستین توصیه « صدای معلم » به وزیر آموزش و پرورش آن است که پیش از انشای حکم یک بار آن را بخواند و آن را از لحاظ املایی و نگارشی مرور و اشتباهات مرتبط را تصحیح نماید .

با رویکرد حذف و سانسور نه « اعتمادی » حاصل می شود و نه مساله ای حل خواهد شد .مروری بر سوابق شغلی و حرفه ای « علی تیرگیر » نشان می دهد که ایشان جز فعالیت در « صدا و سیما » فاقد تجارب و سوابق دیگری در حوزه « علم رسانه » است .
در بخش « سوابق تحصیلی » آقای تیرگیر چنین آمده است :
« سوابق تحصیلی
- دیپلم ریاضی و فیزیک
- کارشناسی علوم تربیتی گرایش دبستان و پیش دبستان دانشگاه فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش و سایر مقامات در نظام جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که اگر مردم نتوانند در « رسانه های داخلی » صدای خود را برای مطالبه گری مدنی بلند و پژواک کنند برای پی گیری آن یا به رسانه های برون مرزی پناه خواهند برد ضمن آن مطالبات خود را در « کف خیابان » و آن هم با زبان و شکلی دیگر بیان خواهند کرد .
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
در بخش « تالیفات » معاون رسانه ای پیشین مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :
« ۱ . مولف کتاب تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر جایگاه پرورشی و خانواده،
۲ .طراحی و تولید بسته های یادگیری معلم همراه
۳ .توزیع رایگان بسته های یادگیری معلم همراه برای تمام مدارس عشایری استان چهارمحال و بختیاری
۴ . بررسی اثرات رهبری تحول گرا بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن انگیزه درونی و خالقیت کارکنان
حال پرسش « صدای معلم » از فردی که ایشان را به عنوان معاون رسانه ای یک وزارتخانه پر مخاطب و پر چالش منصوب کرده آن است که کدام یک از این موارد با حوزه « رسانه » و الزامات حرفه ای آن تطابق و هم خوانی دارد ؟
آیا ایشان حتی یک یادداشت در حوزه رسانه و آسیب شناسی آن به رشته ی تحریر در آورده است ؟

در زمان تصدی علی تیرگیر در این معاونت ؛ « صدای معلم » که پیشینه ای دیرین در حوزه رسانه و حضور در نشست های رسانه ای دارد در فهرست سیاه ( Black List ) قرار گرفت و از حضور و پرسش گری در نشست های وزارت آموزش و پرورش محروم شد .

وزیر آموزش و پرورش و سایر مقامات در نظام جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که اگر مردم نتوانند در « رسانه های داخلی » صدای خود را برای مطالبه گری مدنی بلند و پژواک کنند برای پی گیری آن یا به رسانه های برون مرزی پناه خواهند برد ضمن آن مطالبات خود را در « کف خیابان » و آن هم با زبان و شکلی دیگر بیان خواهند کرد .

وقتی در نظرسنجی های مختلف صورت گرفته در میان معلمان اکثریت آنان موافق استیضاح و یا برکناری وزیر آموزش و پرورش هستند و یا در ماجرای اخیر صدور حکم انفصال از خدمت آقای یوسف نوری توسط دیوان عدالت اداری ( 1 ) ؛ بسیاری از معلمان و گروه های فعال کنش گر از آن استقبال کرده و از آن شادمان می شوند ؛ وزیر آموزش و پرورش باید بداند که یک سرنخ مهم این قضایا در حوزه « روابط عمومی » است و این که این بخش مهم و راهبردی نتوانسته است با افکار عمومی ارتباط برقرار کرده و نقش « واسط » میان سازمان و بدنه را به درستی و در وجه منطقی آن ایفا نماید .

با رویکرد حذف و سانسور هم نه « اعتمادی » حاصل می شود و نه مساله ای حل خواهد شد .
پیشنهاد « صدای معلم » به عنوان « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران » آن است فردی برای روابط عمومی و مدیریت آن انتخاب شود که اولا « سواد رسانه ای » داشته و مهم تر این که حامل و عامل به « تفکر انتقادی » بوده و برای اعتماد سازی و کاهش شکاف میان « صف » و « ستاد » برنامه داشته باشد .
( 1 )
محکومیت یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به انفصال ازخدمت به مدت یک سال در دادگاه بدوی
به موجب این حکم، شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری پس از گزارش قاضی شعبه ۶ اجرای احکام دیوان و شکایت معاون قضایی دیوان عدالت اداری؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش را به دلیل استنکاف از اجرای دادنامه قطعی الصدور این دیوان نسبت به یک خانم تظلم خواه به دیوان به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرده است.

پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تشکل ها/
« سازمان معلمان ایران » از تشکل های فعال در حوزه آموزش و معلمان در بیانیه ای خواهان لغو مصوبه مولد سازی اموال دولت شد .

ما سه دسته ایم .
برخی روشنفکریم، برخی روشنفکر نما و برخی هم محافظه کار.
روشنفکران اهل «نقد» اند ، روشنفکر نمایان اهل «نق» و محافظه کاران اهل «نقل»! دست اندرکاران نقد به فکر «اصلاح» اند و نق زنان به هوای «انقلاب» اند و نقل کنندگان در سودای «اصول»
ظاهر این تقسیم بندی به بازی با کلمات می ماند اما به دور از واقعیت هم نیست .
نقد کردن، مهارت و شجاعت می خواهد در حالی که برای نق زدن ، حوصله و روده ای دراز کفایت می کند. نقل کردن هم نه این را می خواهد و نه آن که تنها خاطری آسوده لازم دارد.
فرق این سه وضعیت به خاطر این است که نقد، فرایندی ادراکی اما نق زدن به شدت احساسی و نقل کردن ، از روی ناچاری است .

فرد با نق زدن به واسطه فشاری که به او رسیده است، درد دل می کند و چون گوش مفت برایش کافی است ، اندکی آرام می شود .
نقد کردن اما بدون توصیه و با دادن هزینه انجام می شود.
نقل کردن اما با رعایت مصلحت هایی و برای حفظ وضع موجود است.
تاثیر نقد بسی بیشتر و البته انجامش دشوارتر است.کاری حساس و شبیه « بند بازی» است.
اگر عالمانه سخن بگوییم ، مخاطبان سخن را نمیفهمند و اگر عوامانه بگوییم خیلی زود متهم به « پوپولیسم» میشویم. اما این روزها بازار نق، پر رونق تر است و این برآمده از روزگار بی ثبات و عالم مجازی است که خلق الله گوشی به دست، در هجوم بارش یک ریز اطلاعات طبقه بندی نشده، نه فرصت مطالعه را دارند و نه حوصله تحلیل.

برای همین است که اغلب عادت به لایک زدن و کپی کردن و ارسال آنها برای همدیگر دارند.
اهالی نقل اما نگاهی عاقل اندر سفیه به هر دو دسته را دارند و بیشتر مواظب انتقال بی دردسر قدرت و موقعیت اند.
از این وضعیت سه گانه شاید بشود با اغماض چنین برداشت کرد که دست اندرکاران نقد به فکر «اصلاح» اند و نق زنان به هوای «انقلاب» اند و نقل کنندگان در سودای «اصول» و ...
نقطه سر خط
گروه گزارش/

همان گونه که انتظار می رفت با آمدن دولت سیزدهم و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت آموزش و پرورش ، فضای امنیتی در این وزارتخانه پر رنگ شده است .
اخبار و گزارش های رسیده حکایت از احضار کنش گران صنفی و رسانه ای به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده برای آنان دارد .
پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی به پرونده سازی برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی واکنش نشان داد . ( این جا )
این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :
« اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .
البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .
در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1400 منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )
« متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .

بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. »
بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »
پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟
در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .
موارد اتهامی عمدتا شامل : « شرکت در تحصن » ، « تجمع » ، « ترک محل خدمت » و برخی موارد سیاسی بوده است .
استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33 ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .
نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .
بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :
" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "

این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع " و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .
آیا این هیات ها خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟
به تازگی ؛ ابلاغیه ای برای « مهران صولتی » معلم سبزواری و کنش گر حوزه رسانه از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی صادر گردیده است .
این فعال فرهنگی و اجتماعی ده روز فرصت دارد از اتهامات انتسابی از خود دفاع نماید . دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟
در ابلاغیه این اتهامات برای معلم جامعه شناس ذکر شده است :
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی دایر بر همراهی و همنوایی با عناصر ضد انقلاب از طریق انتشار مطلب در فضای مجازی
- حمایت از اغتشاشگران من جمله محسن شکاری و مجتبی مدیری و محمد بروغنی
- توهین به پیامبر و مقام معظم رهبری
- در کلاس درس و در حضور دانش آموزان بیان داشته اید من یقین دارم ایشان ( مهسا امینی ) را به قتل رسانده اند و به مرگ طبیعی نمرده است.

( اسامی منتخبین معلمان استان خراسان رضوی در انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش )
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی داریم . انقلابی که « آزادی عقیده و بیان » جزء مطالبات اصلی و دغدغه های جامعه در آن برهه ی تاریخی بود .
علاوه بر نکات و ابهاماتی که قبلا توسط « صدای معلم » مورد اشاره قرار گرفت ؛ پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیت ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی مانند آقای صولتی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟

آیا این هیات ها خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟ پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟
دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟
آیا یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش اظهارات خود در همایش سراسری جهاد تبیین و آگاهسازی ویژه افسران سپاه پیشرفت کشور و پایه ریزان تمدن نوین اسلامی را فراموش کرده است : ( این جا )

« در نظام آموزشی ما معلم متکلم وحده است و دانشآموز نقش یادگیرنده را دارد و امتحانات خود را میدهد .
وقتی اجازه سؤال به دانشآموز ندهیم، این سؤال تبدیل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهیم، تبدیل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهیم، تبدیل به اغتشاش میشود و اگر امروز اغتشاش داریم نتیجه عدم پاسخ گویی به دانش آموزان بوده است».
آیا این حرف ها شامل حال معلمان مطالبه گر هم می شود ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید