گروه رسانه/

قانون نظام رتبه بندی معلمان

مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.

ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲- شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

۳- صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پای بندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دست آوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳- ۳- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.

۴- تجربه: توانمندی هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند.

۵- نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.

۶- رتبه: سطحی از دانش، توانایی ها، مهارت ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ خواهد بود.

ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴- فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.

• ۱ ـ شایستگی عمومی
• ۲- شایستگی تخصصی
• ۳ ـ شایستگی حرفه ای
• ۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.

ماده ۵- کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یک بار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می باشد.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست .

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد .

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

ماده ۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

• ۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
• ۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
• ۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
• ۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
• ۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
• ۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
• ۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

• ۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
• ۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
• ۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
• ۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
• ۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
• ۷- رئیس اداره حراست
• ۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیأت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

• ۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
• ۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
• ۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
• ۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
• ۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
• ۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
• ۷- کارشناس حراست
• ۸- کارشناس ارزیابی

ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.

ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

***

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

۲ مهر ۱۴۰۰

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

گزارش شور دوم

شماره ۴۴۱ تاریخ ۳۰ / ۶ / ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی

لایحه نظام رتبه بندی معلمان به شماره ثبت ۴۴۱ که در جلسه علنی مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ برای بررسی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس طی جلسات متعدد مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۹ /  ۴/ ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری- علیرضا منادی سفیدان

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

ماده ۱: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می شود.

ماده ۲: در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱: معلمان: به افرادی اطلاع می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲: شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۳: صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

۱-۳- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

۲-۳- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتب با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی- یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳-۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

۴: تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت کسب نموده‌اند.

۵: نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.

۶: رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزیابی تعیین می‌شود.

ماده ۳: معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴: رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.

ماده ۵: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود.

تبصره: افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۶: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال می‌باشد. (به شرط حضور مداول در چهار سال)

تبصره ۲: دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال می‌باشد. ضوابط و مقررات این تبصره در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است.

ماده ۷: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (%۸۰) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

تبصره ۱: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.

تبصره ۲: دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

تبصره ۳: فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

ماده ۸: در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند.

ماده ۹: آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پایان پیام/

این روزها دوباره در محافل مجازی و حضوری معلمان در کنار مباحث مطروحه چند ماه اخیر همچون سرانجام قانون رتبه بندی و چند و چون آن، موضع گیری در خصوص پیشنهاد ۶ ساعت تدریس مدیران مدارس توسط یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز به جد مطرح است.

این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین مغایرت این پیشنهاد با قانون طبقه بندی مشاغل معلمان، به عنوان تنها مرجع شرح وظایف کارکنان آموزشی مدارس ( گروه مدیریت آموزشگاهی _طرح طبقه بندی گروه معلم – گروه کیفیت بخشی )،  راهکاری اضطراری و موقت در کنار سایر راهکارهای موجود در راستای برون رفت از بحران کمبود کارکنان آموزشی مدارس در سال ۱۴۰۱  پیشنهاد کند که البته به نحوی احیای رویه دهه ۷۰ است و پیش تر مسبوق به سابقه بوده است. تضییع حق دانش آموز  که به واسطه مشغله معاونین به ویژه در مدارس عادی دولتی، امکان تدریس با کیفیت را سلب خواهد کرد.

فارغ از این بحث که چنانچه مدیریت آموزشگاه ۶ ساعت از ۳۶ ساعت موظف در هفته (در مدارس ابتدایی، متوسطه دوره اول و نظری) و ۴۰ ساعت در مدارس فحک (کار و دانش و فنی حرفه ای )  را به تدریس مشغول گردد چه نتایج مفیدی می تواند داشته باشد، یا اینکه در شرایط سخت مدیریتی فعلی در قریب به ۸۰ درصد مدارس کشور،  یعنی مدارس عادی دولتی ، اساسا  تا چه حد الزام به تدریس کار مدیریتی آموزشگاه، قابل  عملیاتی شدن است و اینکه به سود دانش آموز خواهد بود یا خیر، باید گفت قانون طبقه بندی مشاغل معلمان چنین  اختیاری مبنی بر الزام به ۶ ساعت تدریس را به دستگاه نسپرده است بلکه در اختیار مدیر و معاون آموزشگاه قرارداده است تا در صورت صلاح دید و شرایط و اقتضائات عمل کنند.

 لذا الزام و اصرار بر خطای وزرای پیشین از یوسف نوری، ریاست  مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات پیشین وزارت آموزش و پرورش در سال های پایانی خدمت و نیز نجار، ریاست فعلی مرکز برنامه ریزی  منابع انسانی و اموراداری  که پیش تر  معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی شهر تهران نیز بودند قدری دور از انتظار است!

در ادامه به مستند قانونی این مدعی اشاره می شود.

قانون طبقه بندی مشاغل معلمان … تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها به طور تمام وقت مدیریت و سرپرستی و یا معاونت واحدهای آموزشی را در دوره‌های تحصیلی عهده‌دار می‌باشند.(گروه مدیریت آموزشگاه) در ذیل نمونه وظایف و مسئولیت ها بند ۱۱ آمده است؛

تدریس هفتگی به میزان ۶ ساعت در واحد آموزشی به صورت اختیاری

بنابر سخن وزیر آموزش و پرورش مبنی بر الزام به ۶ ساعت تدریس مدیر و معاون در دل ۳۶ یا ۴۰ ساعت کار موظف در یک نوبت ، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه احتمالا برداشت ناصواب ایشان یا مشاوران از این بند قانونی است که اصولا به واسطه صراحت متن، امکان تفسیر به رای یا مصادره به مطلوب نیست و لذا طرح آن در رسانه ها مصداق سالبه به انتفاع موضوع و از حیّز انتفاع ساقط است.

الزام بر این اختیار چند نکته را به ذهن متبادر می سازد؛

نکته اول آنکه در تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان (مصوبه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) آمده است؛  وزارت آموزش و پرورش می‌تواند خدمت مدیران و معاونین واحدهای آموزشی را به لحاظ عدم امکان استفاده از تقلیل ساعت کار به نحو مناسب جبران نماید. ( برای مدیر و معاونان ۲۰سال سابقه آموزشی تجربی یا ۵۰ سال سن به ازای هر ساعت عدم استفاده از تقلیل ساعت کار، اضافه‌ کار پرداخت نماید.)

با عنایت به نکته مذکور، در حال حاضر چنین جبرانی را شاهد نیستیم بلکه هم در حق معاونین مدارس به واسطه الزام به ۶ ساعت تدریس در هفته بدون دریافت حق التدریس اجحاف  صورت گرفته است و هم به طریق اولی برای مدیران و معاونان مشمول تقلیل ساعت آموزشی.

نکته دوم آنکه تدریس گروه مدیریت آموزشگاه در نوبت موظف خود بر مبنای قانون طبقه بندی مشاغل معلمان صرفا به صورت «اختیاری»  توجیه پذیر است تا ایجاد حقی نکند.

نکته سوم که خود بر ابهام ها می افزاید،  اصرار بر ثبت ۶ ساعت تدریس در  ابلاغ سیستمی همکاران معاون در نوبت موظف است که حتی سامانه (ثبت و تایید ابلاغ سیستمی ) نیز به درستی با خطای ساعت موظف باید ۳۶ باشد، مانع تایید ۴۰ ساعت موظف برای گروه مدیریت آموزشگاهی در مدارس غیر فحک و ۴۶ ساعت در مدارس فحک می شود!

لذا  برای برخی کارکنان گروه مدیریت لاجرم جهت برقراری حقوق با همان ۴۰ ساعت در مدارس فحک و ۳۶ ساعت در سایر مدارس، تایید اخذ می گردد  که خود این شیوه یک بام و دو هوا سامانه ابلاغ ، محل ایراد جدی است و باید پرسید اصرار بر این رویه  ناصواب که در نهایت به زیان دانش آموز ختم خواهد شد، از کجا نشات می گیرد؟ چراکه حتی با وجود عدم درج ۳۶ و ۴۰ در ابلاغ سیستمی معاونان مدارس فک و غیر فحک ،۶  ساعت تدریس  بالاجبار در برنامه هفتگی به نام معاونین مدارس، تخصیص داده شده است تا معاونین به جای معلم تخصصی رشته وپایه،  آن را پوشش دهند بی آنکه از حق التدریس برخوردار گردند!

  آسیب شناسی این اقدام 

1- تضییع حق دانش آموز  که به واسطه مشغله معاونین به ویژه در مدارس عادی دولتی، امکان تدریس با کیفیت را سلب خواهد کرد.

2-  با عنایت به توضیحات راس الذکر استمرار این رویه ناصواب ، براساس بند ۱۱ وظایف و مسئولیت های مدیریت آموزشگاه در قانون طبقه بندی مشاغل معلمان اجحافی عالمانه در حق معاونین مدارس  محسوب شده و به شکاف بیشتر عدالت آموزشی منجر خواهد شد که این امر با برنامه محوری وزیر مبنی بر بسط عدالت آموزشی در تضاد است!  

  چه باید کرد؟

پیشنهادی در راستای برون رفت قانونمند از وضع موجود در کنار سایر راهکارهای تامین معلم در سال های اخیر؛

تلاش در جذب معلمان بالای ۲۰ سال سابقه یا ۵۰ سال سن مشمول ۴ ساعت تقلیل ساعت آموزشی در مدارس به ویژه ابتدایی و مدارس دخترانه متوسطه مبنی بر  پوشش ساعت های تقلیل در قالب حق التدریس و رفع موانع این مهم به جای استمرار شیوه ناصواب و مغایر با مستندات قانونی.

به کارگیری داوطلبانه دانشجو معلمان  سال چهارم دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برای پوشش ساعت های خالی تقلیل در مدارس با اولویت دوره ابتدایی و تمهید مقدمات قانونی این فراخوان، به عنوان یک راهکار موقت تا جذب کامل نیروهای تخصصی رسمی به میزان کمبودهای موجود و رفع شرط حداقل مدرک کارشناسی  به عنوان یک راهکار در مواقع اضطرار برای مهیا شدن امکان به کارگیری دانشجو معلمان داوطلب در قالب حق التدریس. 

بی تردید کیفیت تدریس دانشجو معلمان سال آخر و علاقه مند به تدریس به مراتب بهتر از برخی نیروهای ماده ۲۸ و به ویژه نیروهای خرید خدمت و سرباز معلم است که غالبا بدون اشراف لازم بر «دانش پداگوژی» به عنوان اول شرط معلمی،  پا به کلاس درس گذاشته یا نهایت طی دوره‌ای فشرده بدون کیفیت لازم آن را فراگرفته اند.

لذا می توان با رایزنی و توجیه شرایط اضطراری به سازمان امور  اداری و استخدامی و سایر نهادهای فرادستی ذی ربط ، مجوز لازم برای جذب دانشجو معلمان در سراسر استانها را برای پوشش مناسب بخشی از کمبودهای آتی به عنوان روشی جایگزین‌ در دستور کار قرار داد. چراکه اگر قرار است نیروی های غیر تخصصی با مدرک کارشناسی،  یک سال یا بیشتر بدون اطلاع از علم پداگوژی، تمرین معلمی کنند و نهایت برخی نیز عطای معلمی را بر لقایش ببخشند و سراغ مشاغلی دیگر را بگیرند ، منطقی تر است همچون گذشته در دهه ۷۰و پیشتر، این امکان برای دانشجو معلمان حاصل گردد که حتی اگر مشق معلمی هم کنند در راستای مهارت آموزی حرفه ای ایشان امری پسندیده خواهد بود.

روزنامه رسالت

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ؛ ( این جا ) دوشنبه 16 اسفند بزرگداشت «یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش» با حضور صاحب نظران ، تعدادی از دبیران کل پیشین این شورا ، برخی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش،  یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حضور خبرنگاران در مدرسه دارالفنون تهران برگزار گردید .

وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود ضمن بیان انتظارات خویش از شورای عالی آموزش و پرورش خود را به عنوان « نماینده معلمان » معرفی کرد و این در حالی است که مطابق ماده یک آیین نامه شورای عالی آموزش و پرورش جلسات شورا به ریاست جمهور و در غیاب وی وزیر آموزش و پرورش و با حضور حداقل 15 نفر از اعضای رسمی شورا رسمیت می یابد .

همچنین وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود به به اعضای حقیقی ( انتخابی ) شورای عالی آموزش و پرورش اشاره کرد و تعداد آن را دو نفر بیان کرد .

مدیر صدای معلم در این نشست تعداد را 3 نفر بیان کرد ( که با رای مستقیم معلمان انتخاب شده اند ).

نوری پس از آن اظهارات خود را تصحیح کرد .

با وجود سخنرانی افرادی چون غلامعلی حداد عادل ، مصباحی مقدم و... در این نشست اما هیچ یک از سه عضو منتخب معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش در این مراسم به ایراد سخن نپرداختند . « صدای معلم » تاکنون و در گزارش های متعدد از عملکرد مبهم و پرسش برانگیز این سه عضو انتقاد کرده است .

همچنین در حاشیه این مراسم گزارشی به قلم علی پورسلیمان مدیر صدای معلم همراه با تصاویر متنوع در مورد وضعیت مدرسه دارالفنون را می توانید مطالعه نمایید . ( این جا )

بخش نخست سخنان هادی عزیز زاده دبیر کل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش را می خوانید .

قم

قم

جستارگشایی

فارغ از ضرورت بازنگری در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما با تمام نقاط قوت و ضعفش برای نسل جدید کاملا بیگانه است‌. ضرورت آشنایی با کلیت قانون اساسی و البته آموزش فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» امری بایسته و شایسته در آموزش حقوق شهروندی بوده و گامی در راستای آموزش چند ساحتی معطوف به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

شورایاری‌ها بازوی شوراها

شورایاری محلات یکی از اصول مغفول شوراها در فصل سوم قانون اساسی است. برای افزایش مشارکت عمومی و همچنین شناسایی و تربیت نیروهای خلاق مردمی برای ورود به شوراها و نیز فراخ کردن دایره مدیریت شهری است. اصولا بهتر است کاندیدهای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها قبل از ورود به انتخابات شوراها حداقل یک دوره در شورایاری محلات خود کسب تجربه و مشق شورایاری کرده باشند.

انتخابات شورایاری در کرج

 ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ بنا بر اطلاعات و عکس‌های ارسالی مهندس «علی دلیری زنجانی» از معتمدین محلات کرج، در تپه الله اکبر (محله حصار) انتخابات شورایاری با استقبال خوب مردمی روبه رو شده است. به این بهانه، گریزی به کم و کیف شورایاری‌ها، حدود و ثغور قانونی، دامنه اختیارات و چالش‌های پیش روی این نهاد مدنی مردمی می‌زنیم.

در این میان گرچه نقدهایی بر نحوه تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها توسط متخصصان شهری و فعالان اجتماعی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد نهاد شورایاری همچون شورای اسلامی شهر و روستا تشکیلاتی نوپا در کشور ماست و تا نهادینه شدن آن در جامعه و تعدیل و اصلاح ساختارهای آن نمی‌توان انتظار زیادی از این نهاد داشت.

اساس و فلسفه شورایاری محلات

دکتر «ولی‌اله شجاع پوریان» عضو پیشین شورای شهر تهران معتقد است : اساس و فلسفه شورایاری مشارکت شهروندان در امور محله، محله‌محوری، مشارکت مدنی، کار داوطلبانه، فعالیت مدنی و غیرسیاسی است و اگر ما امروز به کارکرد و اهدافی جز این موارد مواجه هستیم به جای حذف و ذبح نهاد شورایاری باید به دنبال آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و ارتقای آن باشیم.

اساس و فلسفه شورایاری مشارکت شهروندان در امور محله، محله‌محوری، مشارکت مدنی، کار داوطلبانه، فعالیت مدنی و غیرسیاسی است و اگر ما امروز به کارکرد و اهدافی جز این موارد مواجه هستیم به جای حذف و ذبح نهاد شورایاری باید به دنبال آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و ارتقای آن باشیم.

شجاع پوریان می‌افزاید: شورایاری از یک سو فاقد قوانین مصرح و آشکار در اسناد بالادستی بوده و از سویی آیین‌نامه‌های موجود نیز در خصوص شورایاری‌ها دچار تعارض و تضاد هستند که ناشی از حاکمیت نگرش‌های چندگانه درباره نقش و جایگاه شورایاری‌ها می‌باشد.

چالش‌های شورایاری محلات

دکتر «احمد حکیمی پور» عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: یکی از چالش‌های شورایاری محلات پایین بودن سطح مشارکت شهروندان در انتخابات شورایاری‌هاست، به گونه‌ای که در محلاتی با جمعیت چند ده هزار نفری شاهد منتخبانی با چند صد رأی هستیم که بدیهی است این افراد نمی‌توانند تبلور واقعی یک محله چند ده هزار نفری باشند.

فقدان بودجه شفاف و مشخص، فقدان بستر فرهنگی و اجتماعی جهت پذیرش نقش شورایاری‌ها و عدم همراهی نهادهای حاکمیتی به ویژه مجلس با این نهاد از جمله چالش‌های فرا روی این نهاد محلی و مدنی است.

سخن آخر

در صورت رفع این دو مانع یعنی افزایش مشارکت و رفع خلاهای قانونی به طور حتم مدیریت شهری نیز اهتمام بیشتری در تعامل و همراهی با دغدغه‌های شورایاران داشته و دوگانه شهرداری و شورایاری نیز شکل نخواهد گرفت. شاید یکی از جدی‌ترین موضوعاتی که شورایاری‌ها را تهدید می‌کند سیاسی شدن این نهاد مدنی و اجتماعی است.

شورایاران قرار است در سطح مطالبات محلی، پل ارتباطی شهروندان با مدیران شهری باشند و اگر به هر دلیلی شورایاران به ابزاری سیاسی برای نیل به سایر عرصه‌های قدرت تبدیل شوند به طور حتم با شکست و ناکامی مواجه خواهند شد.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وقتی در روان‌شناسی راجع به انکار صحبت می‌کنیم منظورمان فرایندی است که اغلب ما انسان‌ها دچار آن هستیم و معنی آن این است که سعی می‌کنیم به خودمان دروغ بگوییم! اغلب آدم‌ها بارها به خودشان دروغ می‌گویند ،چرا؟! چون گاهی اوقات حقیقت دردناک است ، تاب تحمل آن را نداریم, پس ترجیح می‌دهیم همچون کبک سر در برف فرو کنیم و تصور کنیم شکارچیان ما را نمی‌بینند! پدیده‌ی انکار البته گاهی به‌ما کمک می‌کند. مثلا بسیاری از انسان‌ها اگر قرار بود واقعیت غیر قابل اجتناب «مرگ» را همیشه به یاد داشته باشند قادر به ادامه‌ی حیات نبودند و دچار اضطراب دائمی می‌شدند. اما خیلی وقت‌ها پدیده‌ی انکار بسیار خطرناک است.

مثلا فرد از ترس این که نکند بیماری خطرناکی داشته باشد حاضر به آزمایش دادن نیست و خود را قانع می‌کند که من خیلی هم سالمم و این دکترها عادت دارند الکی مردم را بترسانند! انکار باعث می‌شود که چنین بیماری وقت طلایی درمان را از دست بدهد. شما چه مواردی از انکار را می‌شناسید؟

انکار به عنوان یک بلای جمعی

گاهی اوقات انکار پدیده‌ای فردی نیست بلکه یک گروه در توافقی ناخودآگاه دچار یک انکار جمعی می‌شوند! مثلا مردم یک شهر کشنده بودن آلودگی هوا را انکار می‌کنند و چنان به زندگی خود ادامه می‌دهند که گویی اعداد و ارقام مربوط به خطر اعدادی بی‌ربط به زندگی آن‌ها هستند! یا مردم یک کشور مضرات ناشی از مواجهه‌ی دائمی با پارازیت‌های ماهواره‌ای را نادیده می‌گیرند ؛چنان‌که انگار این عوارض و خطرات قصه‌هایی مهمل هستند! وقتی انکار به صورت یک پدیده‌ی گروهی رخ می‌دهد عوارض و هزینه‌های بیشتری هم ایجاد می‌کند.

معرفی یک کتاب خوب

خوشبختانه به‌ تازگی کتاب جامع و مفیدی در زمینه‌ی انکار به فارسی منتشر شده است. این کتاب «کوری خود خواسته» نام دارد و توسط «مارگارت هفرنان» نوشته شده است. نویسنده‌ی کتاب ،موشکافانه به بررسی پدیده‌ی انکار پرداخته و نقش این پدیده را در گرفتاری‌های بزرگ تاریخ معاصر نشان داده است.

خانم هفرنان ابتدا گستردگی پدیده‌ی انکار را در زندگی‌های شخصی ما نشان داده و سپس نقش آن را در حوادثی همچون فاجعه‌ی نیروگاه اتمی چرنوبیل ، بحران وال استریت و فجایع زندان‌هایی همچون ابوغریب اثبات می‌کند. خواندن این کتاب را قویا پیشنهاد می‌کنم. این کتاب توسط «دکتر اقدس صفری» به فارسی برگردانده شده و انتشارات «سرور کیان» آن را منتشر کرده است.

سایت دکتر محمدرضا سرگلزایی

گروه گزارش/

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به تازگی برخی مدارس مانند مدارس «صدرا» و «راهیان کوثر» را الگوی مناسبی برای اجرای آزمایشی سند تحول بنیادین معرفی کرده است .

خبر را می خوانیم: ( این جا )

« یوسف نوری در دیدار با جمعی از مسئولان سازمان مدارس صدرا، که در سالن جلسات دفتر وزیر برگزار شد، با اشاره به این که سند تحول بنیادین، نقشه راه آموزش و پرورش است، اظهار کرد: بر اساس سند تحول بنیادین، هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت، پرورش دانش آموزان واجد ساحت‌های شش گانه است؛ لذا باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که خروجی مدارس، دانش آموزانی شش ساحتی باشد.

وی افزود: در اجرای سند تحول باید به طور دائم، نظارت، سنجش و ارزیابی صورت گیرد تا مشخص شود؛ اهداف این سند در هر مرحله تا چه اندازه در دسترس قرار گرفته و تا چه مقدار در اجرای آن، پیشرفت داشته‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تا زمانی که جامعه، نمونه‌ای از محقق شدن سند تحول را مشاهده نکند، اجرای آن را باور نمی‌کند؛ لذا باید بخشی از مدارس را به عنوان الگوی اجرای سند معرفی کنیم و در آن مدارس، برای تحقق سند تلاش کنیم. روش‌های آموزشی ما در مدارس باید اصلاح شود تا بتوانیم زمینه‌های «خلاقیت» دانش‌آموزان را مهیا کنیم.

عضو کابینه دولت مردمی، تصریح کرد: در بحث سند تحول باید چند گروه از مدارس از جمله مدارس «راهیان کوثر»، «شاهد» و «صدرا» را انتخاب و در حوزه اجرای سند تحول، برای مدارس منتخب، برنامه‌ریزی کنیم و پس از تحقق سند، آن مدارس را به سایر مدارس معرفی کرده و خروجی‌ها را بسنجیم .

این که خروجی های مدارس فوق الذکر چه ویژگی های منحصر به فردی دارند و تا چه میزان به فرآیند حل مساله واقف بوده و مجهز به « تفکر انتقادی » و « فرهنگ گفت و گو » هستند سخنی به میان نیامده است اما پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش این است که تصور می کند مشکل فقط در « روش ها » خلاصه شده و محتوا و سایر آیتم های نظام آموزشی در یک دیدگاه سیستمی نقشی ندارند ؟

پرسش این رسانه از وزیر آموزش و پرورش و سایر نهادهای قانون گذار و تصمیم گیر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی آموزش و پرورش و... آن است که اگر کسی در این کشور نخواهد فرزندش با این سیستم آموزشی تربیت شود ، آیا حق انتخابی دارد ؟

آیا همه افرادی که تحت عنوان « دانش آموز » و فراگیر وارد چرخه آموزش می شوند باید مطابق تفسیر وزیر آموزش و پرورش و در بهترین حالت به « کارآفرین » تبدیل شوند ؟

در این مورد ، « مصطفی ملکیان » می گوید : ( این جا )

« آموزش و پرورش در کشور ایران، گویی یک هدف را در نظر دارد و بنا بر این، وقتی کودکان و نوباوگان را در مهد کودک یا کودکستان تحویل می گیرد، هدفش این است که آنان را به گونه ای تعلیم دهد تا در آینده دارای شغل و حرفه ای باشند. گویی که کسب درآمد مهمترین چیز در زندگی است و کسب درآمد بدون شغل و حرفه امکان پذیر نیست. گویی نظرشان بر این است که انسان ناگزیر است که حرفه ای را در یکی از مقولات علم، فن و یا هنر داشته باشد و چون حرفه ی بدون تخصص امکان پذیر نیست، هر یک از این نوباوگان باید برای تخصصی تعلیم داده شوند. با تاملی در آموزش و پرورش ایران، آنچه حاصل می آید پیش فرض هایی است که بیان شد.

اینکه لفظ "گویی"  استفاده می شود بدین خاطر است که آموزش و پرورش هنوز به گونه ای سامان نیافته است که حتی این غرض خود را هم به خوبی اظهار کند. لیبرالیسم آموزشی در ایران وجود ندارد و تمامی مدارس موجود، با همان سیستمی کار می کنند که از مرکز به آن ها دیکته می شود .

در اینجا دو نکته وجود دارد:

اول اینکه در طول تاریخ فرهنگ بشری، متفکرینی که در زمینه آموزش و پرورش فعالیت کرده اند، همگی بر این عقیده نیستند که هدف آموزش و پرورش، ارائه ی تخصص به کودکان و آماده سازی آنها برای ورود به بازار کار است. کنفسیوس چین باستان، و افلاطون و ارسطو یونان باستان، و کانت و جان و دیوئی، و متفکرین معاصری چون پائولو فِرِره  (Paulo Freire) و ایوان ایلیچ از اندیشمندان بزرگ تعلیم و تربیت در طول تاریخ هستند و همگی اجماع ندارند که هدف تعلیم و تربیت، آماده سازی افراد برای تصدی مشاغل است.

پنج هدف بزرگ برای آموزش و پرورش توسط پنج مکتب ارائه شده است و تنها یکی از آنها، این است که آموزش و پرورش، وظیفه اش این است که نوباوگان را متخصص بار بیاورد. اما چهار دیدگاه رقیب نیز که بسیار جدی هستند، وجود دارند.

در کشورهای غربی امروز، یک نوع لیبرالیسم آموزشی وجود دارد و هر مدرسه، دیدگاه خود را دارد و والدین نیز، هر کدام از این دیدگاه ها را که صحیح بدانند فرزند خود را برای تعلیم و تربیت به دست آنان می سپارند.

در کشورهای پیشرفته مدارسی وجود دارند که با روش های مختلف رودولف اشتاینر، پائولو فرره و ایوان ایلیچ کار می کنند که به این مدارس، مدارس مدرسه زدایی هم گفته می شود. مدارسی وجود دارند که به روش رابیندرانات تاگور-اواخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم- عمل می کنند.

سوالی که وجود دارد این است که چرا آموزش و پرورش در ایران این هدف را انتخاب کرده است؟

همچنین لیبرالیسم آموزشی در ایران وجود ندارد و تمامی مدارس موجود، با همان سیستمی کار می کنند که از مرکز به آن ها دیکته می شود و اگر والدینی نخواهند که فرزندشان با این سیستم آموزشی، پرورش پیدا کند، مدرسه ای دیگر با سیستم آموزشی متفاوتی وجود ندارد که مطابق خواسته ی آنها باشد.

نکته ی دوم این است که فارغ التحصیلان دانشگاه ها ی ایران، نیازمند مشاور خانواده و روانشناس و روان کاو و مشاور روابط اجتماعی هستند.

در ایران، وقتی شخصی در اوایل دهه ی سوم زندگی خود مدرک دکتری خود را می گیرد، منصفانه که به خود می نگرد متوجه می شود که زندگی کردن بلد نیست!

در حالت آرمانی، این فرد مثلا در آزمایشگاه فیزیک همه کاری از دستش بر می آید، اما وقتی پا را از آن آزمایشگاه بیرون می گذارد، گویی که هیچ چیز نمی داند! زندگی کردن را نمی داند . »

شاید بهتر باشد وزیر آموزش و پرورش پیش از اظهار نظر در مورد موضوع پیچیده و دقیق تعلیم و تربیت اندکی با انبوه مشاوران و متخصصانی که دور تا دور او را احاطه کرده اند مشورت و هم فکری نماید .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در راستای مادی‌ شدن آموزش و علم، دانشجویان هم به دو بخش تقسیم شده‌اند. یک دسته دانشجویانی که در رشته‌های پول ساز تحصیل می‌کنند و دستهٔ دوم دانشجویانی که در رشته‌های به‌اصطلاح علوم‌ انسانی علاف بوده و در حال اتلاف جوانی و آینده خویش‌اند. در دستهٔ اول که اغلب مشاغل حساس و مهم اجتماعی و سیاسی و... را هم اشغال می‌کنند و تأثیر نتایجِ کنش آنها بر زندگی انسان‌ها هم بیشتر است، تنها چیزی که آموزش داده می‌شود متون رشتهٔ تخصصی خویش است. در این رشته‌ها افراد به متخصصانی تبدیل می‌شوند که به‌ مانند ربات مسائل یاد گرفته‌ شده را مو به‌ مو به اجرا می‌گذارند.

اما مسئله و بحران از آنجا شروع می‌شود هنگامی‌ که دانشمند امروزی قرار است مسئول و تصمیم‌گیر جان و مال و زندگی مردم باشد و از مجلس و ریاست‌ جمهوری و شورای شهر تا ساخت خانه‌ها، پل‌ها و وسایل نقلیه به آنها سپرده‌‌ شده‌است، متأسفانه واحد درسی به اسم «فلسفهٔ علم» یا «فلسفهٔ پزشکی» و «فلسفهٔ حقوق» ... و چرایی نیاز جامعه و وظیفهٔ دانشمند در جامعه آموزش داده نمی‌شود.

به دانشجوی فیزیک و مهندسی هسته‌ای چرایی وجود این رشته آموزش داده نمی‌شود تا او هم در قبال کالا و محصول تولیدی خود کوچک ترین احساس مسئولیتی نماید یا کمی به آثار و نتایج کالایی که در حال تولید آن است بیندیشد. به دانشجوی حقوق [وکیل آینده]] تنها چیزی که نیاموخته‌اند فلسفه و چرایی ایجاد رشته «حقوق» و مسئولیت او در دفاع از حقیقت و عدالت است که باید حتی به قیمت از دست‌دادن منافعش نیز به پای آن بایستد و...

آموزش و پرورش و آموزش عالی در یک راستا و دست در دست یکدیگر در حال پرورش و تولید سوژه‌ها و نسل‌هایی هستند که قدرت و توان پرسشگری و فکر‌کردن به نتایج اعمال خود را ندارند و فقط منافع شخصی خود را به‌عنوان تنها عامل محرک کنش‌های خود می‌شناسند.

نظام آموزشی ما در بهترین حالت در حال تولید «متخصص» است. متخصصینی که در رشتهٔ تحصیلی خود صاحب تخصص می‌شوند اما فاقد اندک سواد هنری و اجتماعی و سیاسی و چرایی وجود علم و تخصص و دانش در جامعه هستند.

تاریخ نشان داده‌ است چنین انسان‌هایی بیشترین استعداد را برای تبدیل‌شدن به انسان هایی مخوف و ابزار دست نیروهای ضدبشری و نژادپرست و بنیادگرا دارا هستند.

کانال خرمگس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران