مایملک به معنای مال و دارایی است و این واژه در قوانین و مقررات نیز استفاده می شود . صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به عنوان یک نهاد اقتصادی مایملک معلمان است و با سرمایه معلمان شکل گرفته است . تشکیل صندوق بر اساس توافقی بین دولت و معلمان بوده است و هدف آن نیز تولید و افزایش سرمایه و ثروت معلمان جهت تقویت توان مالی و معیشت آنان در زمان بازنشستگی آنان می باشد . بنیانگذاران صندوق ذخیره فرهنگیان گمان نمی کردند روزگاری به چنین نهاد اقتصادی معظمی تبدیل گردد . نهادی که در حال حاضر با برخورداری از چندین هلدینگ و شرکت از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور می باشد .
در حال حاضر مجلس یازدهم و دولت جدید می کوشند مالکیت صندوق به نهاد عمومی غیردولتی تغییر نماید یا همچون سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان و .... اداره گردد . این تصمیم دولت و مجلس با مخالفت های فراوانی روبه رو شده است . هر چند عموم معلمان به عنوان سهامداران صندوق و مالکان آن در قبال این شرایط سکوت نموده اند . بر اساس چه معیاری دولت و مجلس با ضبط اموال معلمان زمینه ضرر به معلمان را فراهم می آورند ؟
سید محمد بطحایی در دوره تصدی وزارت آموزش و پرورش ، اساسنامه صندوق را تغییر داد تا زمینه حضور سه نفر از منتخبین معلمان در هیات امنای صندوق فراهم شود. هرچند انتخابات فوق با استقبال گسترده معلمان روبه رو نشد ولی سه نفر با رای منتخبین معلمان در هیات امنای صندوق حضور بافتند .
اساسنامه جدید صندوق ذخیره فرهنگیان تیر 1400 به تصویب رسیده است و بر اساس آن تعداد منتخبین معلمان از سه نفر به شش نفر افزایش می یابد ؛ به این ترتیب منتخبین معلمان در برابر وزیر ، معاون وی و سه نفر متخصص اقتصادی پیشنهادی وزیر از تعداد بیشتری برخوردار خواهند بود. ( شش منتخب معلمان در برابر 2 مقام دولتی و 3 متخصص اقتصادی به پیشنهاد وزیر ) اما تاکنون اقدامی در جهت اجرای اساسنامه جدید صورت نگرفته است و مشخص نیست بر اساس چه معیار و منطقی قرار است صندوق به صورت نهاد عمومی غیردولتی درآید ؟
فقها اذعان دارند که دو اصل مهم در فقه ، جان مردم و مال مردم می باشند . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر صیانت از اموال شهروندان تاکید شده است . براساس بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی : « اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام » منع شده است.
اصل 40 قانون اساسی نیز اصل ۴۰ تاکید دارد که « هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » .
حال بر اساس چه معیاری دولت و مجلس با ضبط اموال معلمان زمینه ضرر به معلمان را فراهم می آورند ؟
اینکه چرا نمایندگان مجلس و دولت پیگیر تبدیل مالکیت نهاد صدوق ذخیره فرهنگیان از شکل فعلی به نهاد عمومی غیردولتی می باشند مشخص نیست و توجیه خاصی نیز ارائه نمی شود . حتی گفته می شود این اقدام بیشتر برای ناامید کردن معلمان برای خروج از صندوق انجام می گیرد و به این ترتیب سرمایه فراوانی باقی می ماند که با پول معلمان فراهم شده است .
صندوق ذخیره فرهنگیان با پول سرمایه گذاری معلمان به وجود آمده و تغییر مالکیت آن بدون رضایت صاحبان آن خلاف موازین حقوقی ، شرعی و اخلاقی است . معلمان مالکان صندوق هستند و نه تنها شش عضو هیات امنا که باید همه اعضای هیات امنا را انتخاب کنند و یا مجمع عمومی صندوق از منتخبان معلمان باشند تا مستقیما منتخبین معلمان هیات مدیره را انتخاب و بر آن نظارت نماید .
ادامه این شرایط بر صندوق ذخیره فرهنگیان موجب خسران معلمان می گردد و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی با موازین عقلانی ، شرعی و قانونی سازگاری ندارد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
انشاا...با روشنگری و حمایت اکثریت معلمان شفاف سازی صندوق ذخیره عملی شود و در درجه اول فرهنگیان سهامدار این صندوق شوند
ما میخوایم انصراف بدیم چهار ماهه
گرقتاریم. الان حسابداری اداره گفتن تافروردین صبر کن.
چرا آدم پولش رو تو صندوق بذاره و عشق و حالش رو کسی دیگه ببره، بعد بیاین ناله کنین که سودش نریختن، اصل پولش رو ندادن و دولت سهمش رو نمی‌ده و اختلاس کردن، چرا راه رو برای دزدی و کلاهبرداری باز میکنین.
از ماست که بر ماست.