لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، (چهارشنبه 12 آذر) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.
وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.
رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.
با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400( منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 ) :
خلاصه قسمت قبل : بخش اول و بخش دوم
همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.
صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.
با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي ) ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .
با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.
***
بخش سوم :
پرسش کننده :
از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی چه ميزان منابع تامین خواهد شد ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
بر اساس خبری که خبرگزاری فارس مدتی قبل منتشر کرد ( قبل از انتشار لايحه بودجه 1400 ) سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش اعظم این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند میشود.»
پرسش کننده :
وعده روحاني به مردم در جهت گشايش اقتصادي چه بود ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
اواسط تابستان بود که حسن روحانی، رئیس دولت به مردم وعده گشایش اقتصادی داد و گفت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است.
پرسش کننده :
چرا بهارستان‌نشین‌ها نگران دولت بعدي هستند و با اوراق سلف نفتی مخالفت مي کنند ؟ ( مگر منافع ملي مقدم بر منافع جناحي نيست ؟ )
پاسخ دهنده ( 9 ) :
این طرح مخالفان زیادی داشت. مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌گفتند دولت با ارائه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است. یکی از مخالفان طرح ِ دولت ، بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت میشود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.»
پرسش کننده :
عاقبت ِ طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی در جلسه سران قوا چه شد ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
در نهایت طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت موقت بسته شد.اکنون که بار دیگر زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده میشود، رضاخواه که از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است می‌گوید بهارستان با آن مخالف است و اگر دولت این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را اصلاح نکند، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و لایحه به دولت عودت داده خواهد شد.
پرسش کننده :
اجراي طرح گشايش اقتصادي دولت ، به ضرر ملت است يا به ضرر دولت آينده است ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. او توضیح می‌دهد: «درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.» او رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، «رقم بسیار بالایی» می‌خواند و تاکید می‌کند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است. رضاخواه می‌گوید: «طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چون این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.»
پرسش کننده :
چرا مجتبي رضا خواه مي گويد :
ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد،مگر ، اکثريت نمايندگان مجلس از راي و نظر رضا خواه ، تبعيت مي کنند ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
رضا خواه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهد: «ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما چیزی که الان زمزمه میشود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.» او اضافه می‌کند: «اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم.»
پرسش کننده :
پيشنهاد جايگزين رضا خواه چيست ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
رضاخواه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد. او می‌گوید: «اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود.
پرسش کننده :
مگر رشد حباب گونه بورس خطرناک نيست ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
رضا خواه در باره رشد حباب گونه بورس مي فرمايند :
امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث میشود که بورس رشد داشته باشد.»
پرسش کننده :
نظر کارشناسان در باره طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی چيست ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟
امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.
پرسش کننده :
به نظر اين کارشناسان ،سيگنالي که از اين داده ها منتشر مي شود چه ماهيتي دارد ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود.
پرسش کننده :
نظر اين کارشناسان در مورد کسري بودجه چيست ؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
(2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .
( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 ) مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400
( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري
نظرات بینندگان
خلق پول با نوسانات دلار و طلا و افزایش حاملهای انرژی و آرد و اوراق قرضه فروشی و اخذ سود کلان را حتی غیر اقتصادیون و غیر دولتی ها هم بلدند اما مشکل اساسی این اقتصاد، بودجه نویسی با رویکرد توزیع عادلانه است.چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده و تا این دستها در جیب مردم باشد فاصلهء طبقاتی بیشتر خواهد شد و مادامی که به بودجه ،نگرشی با رویکرد سهم خواهی گروهی و نهادی باشد و هر وزیری درخواست بودجهء خودش را داشته باشد و هزینه تراشی بی مورد و غیر هدفمند کند تا بودجهء بیشتر بگیرد و طرح اضافی بر طرحهای نیمه تمام خود بتراشد اوضاع درست بشو نیست و نخواهد بود.با سپاس
استاد اندیسمند ، سرور گرامی ، همکار فرهیخته جناب آقای محمد باقر شیبانی ، سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
مشکل جامعه و اقتصاد ما این است که دولتمردان ِ موافق ِ بودجه بدون نگاه کارشناسی راه خود را می روند .
بهارستان نشینان هم بدون توجه به نگاه کارشناسان در تخریب و نقد دولتیان می کوشند .
بیشتر راه ِ حل های پیشنهادی از سوی آن ها از نظر کارشناسان اقتصادی ، پذیرفتنی نیست .
در صورتیکه اتحاد و همدلی همه مسئولین با توجه نگاه ِ کارشناسان مشکل مردم ( من و شما ) را حل می کند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده