تحلیلی بر بودجه 1400 : فقدان تفکر کلان نگر در حاکميت و گذرانِ روز ؟!

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گفت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. ( 9 )

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول -  بخش دوم  -  بخش سوم - بخش چهارم

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي  براي اصلاح ساختار اقتصادي  وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

مجلس يازدهم به صورت کم سابقه اي ، کليات يک سند ( لايحه بودجه 1400 ) را به راي گذاشته شد که اگر تصويب مي شد جزئيات سند ديگري ( پيشنهاد کميسيون تلفيق )  وارد بحث مجلس مي شد ! جالب تر آنکه قبل از راي گيري در باره کليات لايحه بودجه 1400  نمايندگان محترم (موافقان و مخالفان  پيشنهاد کمسيون تلفيق ) در صحن علني مجلس سخن گفتند . اين روند غير متعارف نه تنها نمايندگان مجلس بلکه هيات رئيسه مجلس را هم سر درگُم کرد .

***

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

 لايحه بودجه 1400 حاوي چه نکاتي است ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

دنياي اقتصاد در 13 آذر 1399 در بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده ( زیر و بم بودجه ۱۴۰۰ ) نوشت :

 دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که این لایحه بودجه چهار نکته مهم از پیش بینی های دولت در سال آینده را نشان می دهد.

نکته اول این است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است.

نکته دوم این است که دولت درآمدهای نفتی سال آینده را به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری های مالی را بیش از ۵/ ۱ برابر در نظر گرفته است.

علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده  است.

این آمار و ارقام نشان می دهند که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم ها بوده است. در سال جاری فروش نفت به طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوش بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

پرسش کننده :

کلیات بودجه ۱۴۰۰ کدام است ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۸/ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است.

بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو قسمت ِ منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می شود. آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهند که منابع عمومی دولت در سال آینده  ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ۴۷ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/ ۱۲ درصد رشد را نشان می دهند. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش بینی هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.

نمودار شش،  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه  ي 1400 که شامل ِمنابع عمومي و منابع اختصاصي دولت را (با ذکر ميزان و درصد هريک از اجزاء ) معين مي کند .

نمودار شش،  تعين ميزان و درصد ِ اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه  1400 شامل ِ منابع عمومي و منابع اختصاصي دولت را مشخص مي کند .

نمودار هفت ،  افزايش  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه 1400 را نسبت به  قانون مصوب بودجه 1399 را نمايان مي کند .

نمودار هفت ، نمايش ِ افزايش  اجزاي بودجه عمومي  در لايحه بودجه 1400 نسبت به  قانون مصوب بودجه 1399

منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار می رود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» به دست می آید. به عبارت ساده تر دولت پیش بینی می کند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت. بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر می شوند اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیش بینی دولت از تعداد بشکه نفتی که می تواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، می دهد. 

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات ها و سایر درآمدها تامین می شود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات ها پیش بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.

با توجه به 288.8    هزار ميليارد تومان در آمد ها در قانون مصوب بودجه 1399

نمودار هشت ،  در آمد هاي ( مالياتي و غير مالياتي ) در لايحه بودجه 1400 را با قانون مصوب بودجه 1399 مقايسه مي کند .

نمودار هشت ،  ميزان ِ درآمدهاي ( مالياتي و غير مالياتي ) در لايحه بودجه 1400 را با قانون مصوب بودجه 1399 مقايسه مي کند .

پرسش کننده :

تحليل شما نسبت به نمودار شماره هشت ، چيست ؟

پاسخ دهنده :

همان طور که در نمودار شماره هشت ، ملاحظه مي فرمائيد :

در لايحه بودجه 1400 شاهد ِ کاهش درآمدهاي غير مالياتي  نسبت به قانون بودجه مصوب 1399 هستيم .

اين معني آن است که  دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي دولت کاهش مي يابد که اين پيش بيني به واقعيت نزديک است . چه معجزه اي رخ داده که لايحه تقديمي به مجلس در آذر ماه  فروش نفت به ميزان 2 ميليون 300 هزار بشکه در روز افزايش يافته است ؟

در لايحه بودجه 1400 شاهد ِ رشد درآمدهاي مالياتي  نسبت به قانون بودجه مصوب 1399 هستيم .

اين معني آن است که دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي ماليات دهنده ها  افزايش  مي يابد که اين پيش بيني از واقعيت بسيار دور  است . 

و يک بام دو هوا را تداعي مي کند .

پرسش کننده :

آيا به نظر بودجه نويسان کشور ، رشدِ  21 درصدي  درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون مصوب بودجه 1399ناشي از پيش بيني  رشد 21 درصدي اقتصاد کشور در سال 1400مي باشد ؟

پاسخ دهنده  :

البته که پاسخ ِ اين پرسش شما بر عهده مسئولين بودجه نويس است .

ولي اگر رشد 21 درصدي در اقتصاد حاصل نشود که نمي شود و بخواهيم اين ماليات ها کسب شوند با توجه به شرايط کرونا و کاهش درآمد و افزايش هزينه هاي ماليات دهنده ها مشخص است که فشار اقتصادي آن بر دوش همه مصرف کنندگان مي باشد .

پرسش کننده :

پيش بيني دولت براي فروش نفت در ابتداي قرن جديد نسبت به سال پاياني قرن جاري چگونه است  ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد ۵ برابری فروش نفت در ابتدای قرن جدید .

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی های سرمایه ای تشکیل می دهد. در اصطلاح بودجه ای، دریافت های دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می شود نه درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای محسوب می شوند. براساس ارقام لایحه بودجه سال آتی، دولت پیش بینی کرده ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی های سرمایه ای رقمی در حدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیش بینی درآمد کرده است.

به نظر می رسد این افزایش درآمد از محل فروش نفت اطلاعات مهمی مانند پیش بینی دولت از فروش تعداد بشکه نفت در روز، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر ارز را نشان می دهد. مژگان خانلو در گفت وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش فروش نفت می شود.» این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، به طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است و فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاملا خوش بینانه بوده و بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم ها بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت به طور خوش بینانه و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود پیش بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است. 

نمودار نُه ، مقايسه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون  مصوب بودجه سالِ 1399 که بيش از دو برابر افزايش يافته است را نمايان مي کند  .

نمودار نُه ، مقايسه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه 1400 نسبت به قانون  مصوب بودجه سالِ 1399 که بيش از دو برابر افزايش يافته است .

نمودار ده ، ميزان پيشي بيني فروش نفت در لايحه بودجه 1400را  با ميزان  ِميانگين فروش نفت در سال 1399 که تا کنون  محقق شده است را نمايش مي دهد  .

نمودار ده ، ميزان پيشي بيني فروش نفت در لايحه بودجه 1400را  با ميزان  ِميانگين فروش نفت در سال 1399 که تا کنون محقق شده است را مقايسه مي کند .

پرسش کننده :

آيا ارز 4200 توماني حذف شده است ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.» این در حالی است که برای سال جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان ماه بالغ بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می دهد فعلا بحثی در خصوص حذف دلار  ۴۲۰۰ وجود ندارد.

پرسش کننده :

استقراض دولت در لايحه بودجه 1400 نسبت  به قانون بودجه 1399 چه رشدي داشته است  ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت

بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می دهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی های مالی گفته می شود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم می کند به آنها برگه اوراق بهادار می دهد. به عبارت ساده تر، واگذاری دارایی های مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می دهند.

جزئیات این ارقام نشان می دهند که دولت پیش بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

بايد خاطر نشان کرد که  واگذاري دارائي هاي سرمايه اي در قانون مصوب بودجه 1399 به ميزان 174.7 هزار ميليارد تومان مي باشد .

نمودار11 ، مقايسه واگذاري دارايي هاي مالي در لايحه بودجه 1400 و قانون مصوب 1399 را نمايش مي دهد .

نمودار11 ، نمايش ِ مقايسه اي بين واگذاري دارايي هاي مالي در لايحه بودجه 1400 و قانون مصوب 1399 است . در هفت ماه گذشته ، بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

پرسش کننده :

هزینه های جاری چند درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهند ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

رشد دو برابری تملک های مالی

در ترازنامه ای که دولت برای منابع و مصارف خود در نظر می گیرد، بخش مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد. هزینه ای که بیشتر به هزینه های جاری معروف است؛ عمرانی و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجه ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه جدید می شوند، هزینه طبقه بندی نمی شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه ای گفته می شود؛ زیرا پولی که خرج شده است، برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایه ای برای کشور صرف می شود. از بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم نیز به تملک دارایی مالی یاد می شود؛ زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی های خود، دارایی های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می کند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش بینی کرده است که ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهند. در جزئیات هزینه های جاری رقم یارانه ها ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان و کمک های بلاعوض ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نمودار 12 ، مقايسه هزينه هاي جاري لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399 که رشدي برابر 46 در صد داشته است .( هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهد.)

نمودار 12 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399 که رشدي برابر 46 در صد داشته است .

پرسش کننده :

تملک دارايي سرمايه اي ( هزينه عمراني )  در لايحه بودجه 1400 چند درصد نسبت به قانون بودجه 1399 رشد داشته است ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

بخش دوم، تملک دارایی سرمایه ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می دهد. رقم در نظر گرفته شده برای تملک دارایی سرمایه ای که درواقع همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری داشته است.

نمودار 13 ، مقايسه تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه عمراني ) لايحه بودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399که رشد 18 در صدي داشته است را نمايان مي کند  .

نمودار 13 ، مقايسه تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه عمراني ) لايحه ثودجه 1400 با قانون مصوب بودجه 1399که رشد 18 درصدي داشته است .

پرسش کننده :

هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را  در لايحه بودجه 1400تشکیل می دهد.

تملک دارایی سرمایه ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می دهد.

اين اعداد به معني کم توجي به تملک دارايي هاي سرمايه اي ( هزينه هاي عمراني ) است . آيا اين روند ظلم به نسل هاي آينده که نفت ندارند ، نمي باشد ؟

پاسخ دهنده :

متاسفانه فقدان تفکر کلان نگر در حاکميت و گذرانِ روز ، بي توجهي به آينده ِ نسل هاي بعدي ، چشم اسفديار ( پاشنه آشيل ) بودجه ريزي در کشور است . دولت پيش بيني کرده است در سال 1400 بنا به هر دليلي يا دلايلي درآمد هاي ماليات دهنده ها  افزايش  مي يابد که اين پيش بيني از واقعيت بسيار دور  است . 

پرسش کننده :

تملک دارايي هاي مالي  ( باز پرداخت ِ بدهي و ديون دولت به مردم )  در لايحه بودجه 1400 چند درصد نسبت به قانون بودجه 1399 رشد داشته است ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

سومین بخش از مصارف عمومی دولت نیز تملک دارایی های مالی است که آن نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می دهد. در بودجه ۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی های مالی به دلیل تسویه بدهی های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.

با توجه 47 هزار ميليارد تومان تملک دارايي هاي مالي قانون بودجه مصوب ِ 1399 نمودار شماره 14 رسم مي شود .

نمودار 14 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي بين لايحه بودجه  1400 با قانون بودجه 1399 را نمايش مي دهد که رشد 113.4    درصدي ( بيش از دو برابر رشد ) را حکايت مي کند .

نمودار 14 ، مقايسه تملک دارايي هاي مالي بين لايحه بودجه  1400 با قانون بودجه 1399 که رشد 113.4    درصدي ( بيش از دو برابر رشد ) را نمايش مي دهد .

جدول مقايسه قانون بودجه 99 و لايحه بودجه 1400 ( اعداد بر حسب هزار ميليارد تومان ، دنياي اقتصاد )

پرسش  کننده :

واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و لايحه بودجه 1400 چه رابطه اي دارند ؟

 پاسخ دهنده ( 11)  :

در لایحه بودجه سال آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند. بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. بر این اساس این وزارت خانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند. بانک‌های دولتی مکلف‌اند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزو و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص خواهد یافت.

پرسش کننده ( 12 ) :

با توجه به توضيحات فوق الذکر و ارائه نمودارها خبر  در تارنماي قطره 27 آبان 1399 ( 12 )  تداعي مي شود :

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش بینی می‌شود .

در هفت ماه گذشته ، بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

با توجه به توضيحات فوق ، اين پرسش مطرح مي شود :

چه معجزه اي رخ داده که لايحه تقديمي به مجلس در آذر ماه  فروش نفت به ميزان 2 ميليون 300 هزار بشکه در روز افزايش يافته است ؟

پاسخ دهنده  ( 10 ) :

اولأ همان طور که حضرتعالي اشاره فرموديد :

پرسش شما با وجود آنکه تکراري است ولي واقعيت مهمي را نمايان مي کند !

ثانيأ  شايسته است مسئولين بودجه نويس به اين پرسش ، پاسخ بدهند .

ثالثأ  همانطور که قبلأ اشاره کرده ام کار شناسان معتقدند  :  

"بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت به طور خوش بینانه و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود پیش بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است. "

پرسش کننده :

جزئيات لايحه بودجه 1400 درمورد آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ دهنده :

با توجه به فرصت اندک باقي مانده در باره تصميم گيري نهايي در باره بودجه 1400 اگر فرصت باشد ؛ به اين مهم به صورت مفصل پرداخت  مي شود در غير اين صورت به همان نگاهي اجمالي به لايحه بودجه 1400 و برشی بر بودجه آموزش و پرورش‎  ( اينجا ) بسنده مي کنيم .

اگر فرصت ادامه گفت و گو در باره لايحه بودجه 1400 فراهم نبود ، خوانندگان فهيم و فرهيخته ، پوزش نگارنده را پذيرا باشند .

منابع :

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 ) مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

( 5 ) "دنیای اقتصاد"  طرح احکام کلی بودجه سال بعد را بررسی کرد: ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

( 6 ) خبرگزاري مهر 8 آذر 1399، پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند

( 7 ) دنياي اقتصاد ، مرکز پژوهش‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه

( 8 ) خبرگزاری مهر ، تکرار وابستگی به نفت در بودجه 1400

(  9 ) «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399

( 10 ) دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

( 11 ) روزنامه تعادل ، «تعادل» وضعیت بودجه سال آینده را بررسی می‌کند . تقابل بودجه 1400 و بورس تقابل بودجه 1400 و بورس (taadolnewspaper.ir)

( 12 ) تارنماي قطره 27 آبان 1399

( 13 ) دنیای اقتصاد شماره 5101 مورخ 15 بهمن 1399 : بودجه برگشت خورد ، دولت برنده شد یا مجلس ؟