آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل را پيشه کنند ؟
مي گويند :
سياستمدران ، کنشگران عرصه هاي اجتماعي ، سخنرانان و ... جهت اظهار نظر در باره هر موضوعي از مقالات ، يادداشت ها ، پژوهش هاي دانشگاهي و ... در سطح بين المللي و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان بهره مي برند .
به نظر مي رسد که نمايندگان محترم مجلس يازدهم ، توسعه پايدار و مقدمه آن ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش را سرلوحه فعاليت خود قرار داده اند ! به تبع آن ، رفع ِ تبعيض ِ چند گانه و چند دهه اي در حق فرهنگيان ِ اين سرزمين را پيشه نموده اند که از جانب عموم مردم و فرهنگيان فرهيخته مورد استقبال قرار مي گيرد .
از برخي از نمايندگان محترم مجلس يا حداقل مشاوران تخصصي آنان که بحث شفافيت و مبارزه با فساد را دنبال مي کنند ، انتظار مي رود با نگاهي علمي - پژوهشي ، آگاهي از تجربيات جهاني و منطقه اي و مذاکره با ذينفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب ( 1 )
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف پيوندي مستقيم با رشد درآمدها، افزايش ثروت ملي و دسـتاوردهاي اجتماعي دارد . در كشورهايي كـه نهادهاي دولتـي كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهد .
در نمودار ِ شکل 1، يكصد و شصت شش كشوري كه در زمينه حاكميت قانون ( نه داشتن کتاب هاي قانون در کتابخانه ها خاک گرفته ) و پنج معيار ديگر، مورد بررسي قرار گرفته اند، تفاوت هاي زيادي را نشان مي دهند. كشورها براساس مرتبه هايشان (كـه البته دقيق نيست)، در امتداد محور افقي رديف شده اند، حال آن كه محور عمودي، برآوردهاي حكمراني در هر كشور را نشان مي دهند.
رويكرد زير كه كشورها را در هر يك از ابعاد حكمراني در سه مقوله كلي، شبيه به چراغ راهنمايي، طبقه بندي مي كند، مناسب تر و از نظر آماري تضمين شده تر است:
چراغ قرمز: كشورهايي كه در اين دسته قرار مي گيرند، از نظر آن مؤلفه ويژه ، در بحران حكمراني بـه سر مي برند. در واقع به رغم حاشيه خطاي موجود در داده ها، هنـوز گروهي متشكل از حـدود ۳۰ تـا ۴۰ كشور، به لحاظ معيار ارزيابي حاكميت قـانون (يـا سـاير معيارهاي حكمراني) احتمال بسـيار بالايي ، وضعيت بحراني را نشان مي دهند.
چراغ زرد: اين كشورها به لحاظ يك مؤلفة ويژه ، آسيب پذيراند يا در معرض سقوط به وضـعيت بحرانـي قرار دارند.
چراغ سبز: كشورهايي كه وضعيت حكمراني بهتري دارند و در معرض خطر نيستند.
حقوق سياسي، شامل انتخابات دموكراتيك، قوه قانونگذاري، احزاب مخالف و آزادي هاي مدني، از قبيل رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع، با فساد همبستگي منفي دارند .
در كشورهايي كه مالكيت دولتي گسترده بر اقتصاد، مقررات و ماليات هاي افراطي براي كسب و كار و محدوديت هاي تجاري زيادي وجود داشته و به كار گرفتن قوانين دلبخواهي باشد، فساد بيش تر اسـت. در اقتصادهاي انحصارگرا نيز فساد بيشتر است.
استراتژي چند وجهي مبارزه با فساد :
با توجه به مطالبي كه درباره عوامل تعيين كننده حكمراني خـوب و فساد مي دانـيم، بايد ببينيم چـه نـوع برنامه هايي مي توانند اثرگذار باشند؟
بهكرد حكمراني، مستلزم وجـود يـك نظـام بازرسـي و موازنـه در جامعه است كه اعمال خودسرانه و مزاحمـت هـاي اداري سياسـتمداران و كاركنـان دولـت را محـدود كنـد، مشاركت و جايگاه صداي مردم (حق اظهارنظر) را ارتقا دهد، انگيزه هـاي نخبگـان را بـراي تصـرف دولـت كاهش دهد و حاكميت قانون را تقويت كند. به علاوه، پژوهش هاي جاري در مورد تصـرف دولـت، نيـاز بـه بازرسي و موازنه «نخبگان» را از طريـق ارتقـاي اقتصـاد بـازار رقـابتي و ايجـاد يـك جامعه مدني فعـال برجسته تر مي كند. وجود يك نظام اداري شايسته سالار و خـدمات رسـان، از ويژگـي هـاي مهـم ديگـر ايـن استراتژي است .
در كشورهاي مختلف اقداماتي براي بازرسـي و موازنـه روي رهبـري سياسـي و مقامـات ارشـد طراحـي مي شود و فعاليت هاي آنها در چارچوب تعهدات شان نسبت بـه حكمرانـي خـوب و مبـارزه بـا فسـاد تحت نظارت قرار مي گيرد. اين كار از طريق افشاي عمومي و شفافيت فعاليت ها، وضعيت مالي و درآمـد و دارايـي آنها صورت مي گيرد.
در شماري از كشورها، اين اقدامات شامل موارد زير است :
- افشاي عمومي آرا در مجلس
- لغو مصونيت بي قيد و شرط پارلماني.
- افشاي منابع و مبالغ تأمين مالي احزاب سياسي.
- افشاي عمومي درآمدها و دارايي هاي مقامات ارشد دولتي و وابستگان درجه اول آنها.
- تدوين مقرراتي عليه تضاد منافع در ميان مقامات دولتي.
- تأمين امنيت شخصي و شغلي آن دسته از مقامات دولتي كه سوء استفاده ديگر مقامات را از منصب دولتي افشا مي كنند (قوانين ممانعت از فعاليت هاي غيرقانوني)
- جذب نيرو و ارتقاي شغلي بر اساس شايسـتگي، در مقابـل عـزل و نصـب هـاي سياسـي و وابسـتگي هـاي ايدئولوژيك، با كارامدي دولت و كنترل فساد همبستگي مثبت دارد.
نظام هاي پايه اي پاسخگويي در تخصيص و استفاده از هزينه هاي عمومي، يكي از اركان بنيادي حكمرانـي خوب است.
پاسخگويي در مديريت هزينه هاي عمومي، مستلزم وجود شرايط زير است:
الف) يك بودجه جامع و فرايند بودجه اي مشورتي؛
ب) شفافيت در استفاده از هزينه هاي عمـومي؛
پ) رقابتي بودن مناقصات دولتي؛
ت) و حسابرسي بيروني مستقل.
ترويج حاكميت قانون :
در فرهنگ اقتصادي و حقوقي جديد پالگريو ( فرهنگ اقتصادي پالگریو، یکی از جامع ترین فرهنگ هاي انگلیسـی زبـان علـوم اقتصـادي است که درکتابخانۀ اغلب دانشکده ها و مراکـز پژوهشـی اقتصـادي کشـور وجود دارد و مـورد استفادة مدرسان، دانشجویان و پژوهشـگران علـوم اقتصـادي در سراسـر دنیـا قـرار مـی گیـرد )، حاكميت قانون در تقابل با حاكميت مـردان و زنـان قدرتمنـد تعريف شده اسـت. ايـن تعريـف جـان كـلام چـالش موجـود در بسياري از كشـورها است كـه در آن هـا سياستمداران قدرتمند، رهبران، نخبگان صاحب نفوذ، و خاندان حكومت گر غالباً بر فعاليت هاي عملي مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي مجري قانون از قبيل پليس اعمال نفوذ مي كنند. اين كشورها غالباً مجموعه كـافي از قوانين را در كتاب ها دارند، اما در پياده كردن و اجراي مؤثر آن با ناكامي مواجه انـد. در بعضـي كشورها نيز نخبگان ذي نفوذ اين قوانين را به تصرف خود درآورده انـد.
ابزارهاي نظرسنجي تشخيصي براي ارزيابي حكمراني در كشور:
گردآوري، تحليل و اشاعه داده هاي مربوط به فساد در هر كشور ِ خاص ، بر تدوين سياست هاي مربـوط بـه فساد تأثير مي گذارد و به جامعه مدني امكان مي دهد كه از طريق اقدام جمعي دست بـه عمـل بزنـد.
بـا ايـن همه، چالش هاي مهمي بر جاي مي ماند كه از جمله مي توان تدقيق روش ها براي تبديل يافته هـاي نظرسـنجي به اولويت هاي اصلاحات و دستيابي به بهترين شيوه انجـام نظرسـنجي هـا يـا نظرسـنجي هـاي تشخيصـي تجربي و عمقي، با استفاده از روش هاي گروه كانوني عمقي را ذكر كرد؛ اين مـوارد كليـه نفـع برنـدگان را درگير چالش هاي كليدي حكمراني در كشور مي كند.
يكي از چالش هاي كليدي، اتخاذ يك استراتژي مؤثر، به منظور اجراي دستور كار اصلاحات است. در صورتي كـه داده هـاي نظرسـنجي و بررسـي هـاي آمـاري و تحليل آنها موجود باشد، در كشورهايي كه اراده سياسي لازم وجود دارد، بايد كار دشوارترِ ِ اولويت بندي بر اساس واقعيات كشور و طرح اصلاحات لازم براي ريشه كن كردن منشأ فساد آغاز شود.
شفافيت از طريق ِحق ِ اظهارنظر مشاركت دانايي و شهروندان آگاه مي توانند فساد را مهار كنند. در واقع افزايش اقتدار جامعه مدني، در كنار اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، از ستون هاي اصلاحات به شمار مي روند.
شفافيت يكي از مؤلفه هاي مهم افزايش اقتدار و حق اظهارنظر يا صداي مردم است. از اين رو، سياستگذاري و پروژه هاي بزرگ دولتي بايد بـا در نظـر گرفتن حق اظهارنظر و مشاركت كليه بهره وران از توسـعه انجـام شـوند.
اهميت آزادي هاي مدني
در بخش هاي پيشين، پيوند ميان آزادي هاي مدني و آزادي مطبوعات را بـا كنترل فساد و تصـرف دولـت نشان داديم با اين همه، اهميت والاي آزادي هاي مدني و سياسي، فراتر از ارزشي است كه ايـن مقوله در كاهش فساد يا صرفاً به عنوان «نهادهاي» براي توسعه دارد:
آزادي هاي مدني كالايي اساسي است كه في نفسه رفاه را افزايش مي دهد. در عين حال، لازم است كه جايگاه آزادي هاي مدني را به مثابـه يكـي از نهاده هاي طرح هاي توسعه اي و مالي ارزيابي كنيم، زيرا از نقطه نظر كمك كنندگان مالي و مسئوليت بانكي و امانت داري آنها، اثربخشي اين كمك ها اهميت دارد . شواهد به دست آمده از ١٥٠٠ پروژهاي كه بانك جهاني اعتبارات آنها را تأمين كرده گوياي آن اسـت كه آزادي هاي مدني و مشاركت شـهروندان، از جملـه عوامـل مهـم توسـعه بـه شـمار مـي آينـد. تأكيـد بـر اندازه گيري تأثير متغيرهاي مشاركت و آزادي هاي مدني بر عملكرد پروژه، در كـانون توجـه پژوهشـگران قرار داشته است و نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه تأثير اين متغيرها بر ميزان بازده پروژه ها، از نظر آماري معني دار و به لحاظ تجربي قابل توجه است.
بسته به معياري كه در مورد آزادي هاي مدني بـه كار گرفته مي شود، چنانچه كشوري بخواهد آزادي هاي مدني را از بدترين حالت به بهترين حالت ارتقا دهد، نرخ بازده اقتصادي پروژه ها مي تواند تا ٥/٢٢ درصد افزايش يابد.
به سمت يك قرارداد اجتماعي: تسهيل نظارت مشاركت جامعه مدني
نظارت جامعه تصميم گیر مدني بر عملكرد بخش دولتي و مشاركت در اين امور يك موازنه سازي و ابزار مهم براي مبارزه با فساد و بهكرد حكمراني است. اين فرايند باعث شفاف شدن دولت در منظر مردم و افزايش اختيارات شهروندان براي ايفاي يک نقش فعال مي شود. در حـالي كـه شـماري از كشـورهاي OECD در انجام اصلاحات شفاف سازي پيشتاز بـوده انـد، در بسـياري از اقتصـادهاي در حـال گـذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتي هنوز مبتني بر محرمانه بودن تصميم گيري است. آراي پارلمان غالباً به اطلاع عموم نمي رسد، دسترسي عامه مردم به اطلاعات دولتي تضمين شده نيسـت و از اطـلاع رسـاني در مـورد تصميمات قضايي نيز پرهيز مي شود. علاوه براين، به رغم وجـود يـك جامعـه مـدني رشـد يابنـده، دولـت معمولاً به سازمان هاي غيردولتي اجازه نمي دهد كه فرايندهاي تصميم گيري يا اجرا را نظارت كنند. مالكيـت متمركز رسانه ها و اعمال محدوديت هاي اخير برگزارش دهي، توانـايي رسـانه هـا را بـراي پاسـخگو كـردن بخش دولتي تضعيف كرده است. در نتيجه، ايجاد فرهنگ شفاف سازي متضمن تغييري بنيادي در شيوه تصميم گيري در بخـش دولتـي است. انواع اصلاحات شفافيت كه مؤثر بودن آن در مقياسي بين المللي به اثبات رسيده به شرح زير است:
ـ تضمين دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي (آزادي اطلاعات)،
ـ الزام به علني بودن انواع معيني از نشست هاي دولتي،
ـ استماع عمومي و نظرخواهي در مورد پيش نويس ها، فرامين، مقررات و قوانين،
ـ انتشار تصميم هاي قضايي و قانوني و نگهداري آنها در بايگاني،
ـ تضمين آزادي مطبوعات از طريق منع سانسور و پـيش گيـري از توسـل مقامـات دولتـي بـه قـوانين توهين و افترا به عنوان وسيله مرعوب كردن روزنامه نگاران و تشويق به تنوع مالكيت رسانه اي ،
ـ جلب مشاركت جامعـه مـدني بـه نظـارت بـر عملكـرد در عرصـه هـايي از قبيـل مبـارزه بـا فسـاد و مناقصه هاي بزرگ دولتي،
ـ بهره گيري از ابزارهاي تازه در شبكه اينترنت در راستاي گسترش شفافيت،
افشـاي اطلاعـات، جلـب مشاركت عمومي و اشاعه اطلاعات:
جامعه مدني بايد نقشي پويا ايفا كند و براي آن دسته از رهبران سياسي كه مصمم اند از طريق تشكيل ائتلاف ها و اقدام جمعي براي دولت اعتبـار ايجـاد كننـد، فرصـت لازم را فـراهم آورد . بـه عنـوان مثـال، در بسياري از كشورهايي كه بانك جهاني به آنها كمك مي كند، فعاليت هاي تازه شامل حمايت از كـار گروهـي جامعه مدني، رسانه ها، كارشناسان، بخش خصوصي و اصلاح طلبـان حاضـر در قـواي مجريـه و مقننـه و كمك به تدوين طرح هاي اصلاحي بهكرد حكمرانـي و مبـارزه بـا فسـاد اسـت . فراينـد جلـب مشـاركت نفـع برندگان كليدي در جامعه مدني، نيرويـي پديـد مـي آورد كـه اعتبارسـازي نمـوده و از مالكيـت و پايـداري اصلاحات حمايت مي كند، يعني همان فرايندي كه در بعضي كشورهاي اروپاي شرقي، افريقا، امريكاي لاتين در حال وقوع است.
* خلاصه اين پژوهش ارزشمند را مي توان در نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني ، با لحاظ اقتصاد سياسي ، بيان نمود .
نمودار استراتژي هاي چند جانبه براي نابودي فساد و بهبود حکمراني : با لحاظ اقتصاد سياسي :
خبرگزاري مهر يک شنبه 21 ارديبهشت 1400 به نقل از علی‌اکبر کریمی نماينده محترم مجلس از حوزه انتخابيه اراک ، خنداب و کميجان نوشت :
"ما طرحی را تهیه کردیم که بر اساس آن، صندوق ذخیره فرهنگیان به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شود تا امکان نظارت بر آن افزایش یابد. "
به نظر نگارنده ، مقدمات بيانات دکتر کريمي، کم و بيش ( چه شيرين و چه تلخ ) براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان قابل هضم مي باشد .
ولي نتيجه گيري اين مقدمات بسيار پر چالش بوده در فضاي مجازي و غير مجازي کنشي هاي را به همراه داشته است .
از جمله شنبه 25 ارديبهشت ، کنشگران و مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان ،اعضاي هيات امناي منتخب ِ صندوق ذخيره ، مدير محترم تار نماي وزين " گروه صداي معلم " و ... با رئيس کميسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري در باره اين چالش ، نشست مشترکي داشتند .
خوانندگان فرهيخته خلاصه ِ نشست در خانه ملت را ( اينجا ) و گزارش کامل تر نشست را در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " ( اينجا ) مي توانيد دنبال کنند .
متاسفانه خبر نگار خانه ملت ، تيتر ِ اشتباهي را انتخاب کرده است :
"صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است ."
در حالي صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه اعضاي ( سابق و حاضر ) است و به هيج فرهنگي محترم ِ غير عضو ِ صندوق ، حتي يک ريال هم از اين صندوق تعلق نمي گيرد .
اميد است خبر نگار خانه ملت به حقوق ِ حقه اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان احترام بگذارد و به حکم وظيفه خبر نگاري در تصحيح ِتييتر ِ اين خبر اقدام نمايد .
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان نيک مي دانند :
صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملا خصوصي مي باشد و هم رديف کردن آن با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کميته امداد امام. يک ظلم ديگر به اين فرهنگيان مي باشد .
آيا به نظر کريمي ، اندوخته فرهنگيان که از شکم زن و بچه هايشان زده اند براي بازنشستگي ، جزء اموال عمومي است ؟
يا ايشان تصور مي کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد ! به مجلس اجازه مي دهد که اموال اعضاي اين صندوق را جزء اموال عمومي تلقي کند ؟ بسته به معياري كه در مورد آزادي هاي مدني بـه كار گرفته مي شود، چنانچه كشوري بخواهد آزادي هاي مدني را از بدترين حالت به بهترين حالت ارتقا دهد، نرخ بازده اقتصادي پروژه ها مي تواند تا ٥/٢٢ درصد افزايش يابد.
اگر فرض کنيم که دکتر کريمي و مشاوران وي به جزوئيات صندوق ذخيره فرهنگيان آشنا نباشد و چنين اشتباهي را مرتکب شدند ! اين سئوال مطرح مي شود که کريمي يا مشاورانش به قانون محاسبات کشور هم احاطه ندارند ؟
زيرا در ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور آمده است :
ماده 5 - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می‌شود.
تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.
چطور کريمي و همکارانش براي افزودن صندوق ذخيره فرهنگيان به فهرست موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از دولت پيشي گرفته و در قالب طرح پيگير اين ظلم به فرهنگيان مي شوند ؟
اگر عموم مردم گفته هاي کريمي را بشنوند ، ديگر در هيج سيل و زلزله اي از ترس آنکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقي مي شود از کمک دولت استفاده نمي کنند ، همان طور که اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده اند ! زيرا آنان به خوبي مي دانند که در برخي از نهادهاي عمومي و دولتي هم که نظارت هاي مورد نظر کريمي بر آن ها اعمال مي شود باز هم رانت ... جاري و ساري است .
آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش هاي دولتي ، نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي و ... حکمراني خوب را پيشه کنند ؟
آيا زمان آن نرسيده است که مصلحان اجتماعي براي پيش گيري از رانت ... جاري و ساري در بخش خصوصي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان ، تقويت ِ نهادهاي مقررات گذار مستقل را پيشه کنند ؟
توضيح آن که :
در نهادهاي مقررا ت گذار مستقل :
( فرآيند تصميم گيري نهادهاي مقررات گذار بايد شفاف و با مشورت و مشارکت موثر همه ذينفعان تصميم باشد )
در پنل تصميم گيري ِ نهادهِ مقررات گذار مستقل صندوق ذخيره فرهنگيان ، "حتمأ " نماينده اعضاي اين صندوق که از سوي اتحاديه هاي اعضاء يا مجمع عمومي اين صندوق معرفي مي شوند "بايد" حضور داشته باشند .
اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان مردد هستند که به سخنان حمايتي کريمي اميد ببند يا نگران کلام آخر اين نماينده مجلس باشند ؟
آيا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و خانواده هاي عزيزشان مستحق چنين بي تدبيري هستند ؟
جهت بررسي طرح کريمي و همکارانش ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
( گفت و گو ادامه دارد )
منابع :
- مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد
2. حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1)
مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد: طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis.ir)
- پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگريو دكتر سيد حسين ميرجليلي (دانشيار پژوهشكده اقتصاد)
- خبرگزاري مهر ، 21 ارديبهشت 1400
- خانه ملت ، خبر گزاري مجلس شوراي اسلامي (صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است /دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع‌تر پرداخت کند . )
6. صداي معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس مطرح گردید :
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس: موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم !
- مرکز پژوش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون ههرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي
مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (majlis.ir)
- مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، قانون محاسبات عمومي کشور
مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis.ir)
- دکتر ابراهيم عماد ،سايت حقوق اساسي و تبادل نظر هاي حقوقي دکتر عرفان شمس : آسيب شناسي نهاد هاي مقررات گذار ( تنظيم گر ) در ايران
نظرات بینندگان
استاد بزرگوار و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
طبق یک پزوهش از ۵۱ پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است :
تجربه جهانی گواه بر این نکته اساسی است که بهترین راه مبارزه با فساد حکم رانی خوب است .
یکی ( فقط و فقط یکی ) از موارد حکمرانی خوب توجه به قانون است .
متاسفانه برخی از نماینده محترم مجلس برای شفافیت در فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان راهکار های علمی و تجربه جهانی را فراموش کرده اند و بر خلاف ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور
" فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید. "
بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه ، بدون انکه منتظر پیشنهاد دولت باشند! با طرحی می خواهند یک موسسه کاملا خصوصی را به یک نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل کنند .
را تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
استاد بزرگوار و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
طبق یک پزوهش از ۵۱ پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است :
تجربه جهانی گواه بر این نکته اساسی است که بهترین راه مبارزه با فساد حکم رانی خوب است .
یکی ( فقط و فقط یکی ) از موارد حکمرانی خوب ، بهرهمندی از نهادهاي مقررا ت گذار مستقل است ( فرآيند تصميم گيري نهادهاي مقررات گذار بايد شفاف و با مشورت و مشارکت موثر همه ذينفعان تصميم باشد )
در پنل تصميم گيري ِ نهادهِ مقررات گذار مستقل صندوق ذخيره فرهنگيان ، "حتمأ " نماينده اعضاي اين صندوق که از سوي اتحاديه هاي اعضاء يا مجمع عمومي اين صندوق معرفي مي شوند "بايد" حضور داشته باشند .
متاسفانه برخی از نماینده محترم مجلس برای شفافیت در فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان راهکار های علمی و تجربه جهانی را فراموش کرده اند و با طرحی می خواهند یک موسسه کاملا خصوصی را به یک نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل کنند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پیگیری خصوصی سازی صندوق ذخیره را چرا در 8 سال قبل پیگیری نکردید؟ تا حداقل جلوی اختلاس‌های صندوق هم گرفته شود.