در تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :

توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوعات :

وزارتخانه ها

آموزش و پرورش

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به  ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .

***

خلاصه قسمت هاي قبل ؛ ( بخش اول ) و ( بخش دوم )

قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .

مهم تر از پرداختن  به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

فقط و فقط با نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود . 

اجراي کامل  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش ابتر مي ماند .

بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و  هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهيار  با بیان اینکه این بخشنامه ( اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري )  سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

الهیار:  با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

در فيش حقوقي  فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل )  و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .

نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .

جهت تعيين ريالي  " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ، " حق شغل حرفه اي " و ... براي هر شغل ، شاغل ، مديريت و ...  به جدول مربوطه مراجعه مي شود و امتياز آن حق را در ضريب سالانه آن ضرب مي شود . 

معلماني  که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند.

***

قسمت سوم :

پرسش کننده :

علت حذف آیتم «حق شغل حرفه‌ای» از احکام‌ چه بود؟

پاسخ دهنده  ( 1 ) :

الهيار  در پاسخ به اینکه یکی دیگر از اعتراضات فرهنگیان این است که حق شغل حرفه‌ای از حکم‌ آنها حذف شده است گفت: این طور نیست و حق شغل حرفه ای حذف نشده. حق شغل حرفه‌ای واژه‌ای بود که به استناد رتبه بندی سال ۹۴ وارد احکام شده بود و در رتبه بندی سال ۹۸ این افزایش تحت عنوان حق شغل محسوب شده و امتیاز آن کامل در احکام وجود دارد.

پرسش کننده : 

جايگاه رتبه بندي معلمان در قانون برنامه ششم توسعه چيست ؟

پاسخ دهنده ( 1 ) :

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت:

در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند.

الهیار ادامه داد: ولی متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد .

پرسش کننده :

آيا  اجراي رتبه بندي همزمان با اجراي فصل دهم قانون مديريت و خدمات کشوري امکان پذير است  ؟

پاسخ دهنده : 

در ابتداي گفت و گو ،  به پيش شرط هاي ضروري ( اقتصاد آموزش و پرورش ، ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، افرايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و...) اشاره کردم . 

تا اين پيش شرط هاي اوليه تأمين نشوند ، سخن گفتن از ارتقاي نظام تعليم و تربيت ، خيال ِ خام و رويا پردازي مي باشد .

وظيفه رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي  و نهاد هاي مدني به عنوان حلقه رابط بين مردم و مسئولين ، برافراشتن پرچمي است که عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش را محقق مي نمايد .

پرسش کننده :

با فرض ِ ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، آيا ملاحظات قانوني اجازه اجراي همزمان رتبه بندي معلمان و اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري را مي دهد ؟ 

پاسخ دهنده :

اولا ؛ متاسفانه جامعه  تا کنون به اهميت ايجاد عزم ملي جهت ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش توجه جدي نداشته است  .

ثانيأ ؛ جواب هم خير است . هم بله است .

پرسش کننده :

چرا جواب شما هم مثبت است و هم منفي ، شايد قصد بازي با کلمات را داريد . بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :

قبل از توضيح اين مطلب مايلم تناقض ِ بيانات الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنم .

پرسش کننده : 

با توجه به حساسيت موضوع ، اعتراض گسترده معلمان ، نقد هاي فراوان از سوي رسانه ها و نهاد هاي مدني به اين مهم بپردازيد و شرح ِ تناقض بيانات الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را به بعد واگذار کنيد تا از موضوع  دور نشويم .

پاسخ دهنده ( 1 ) : 

الهيار  با تاکید بر اینکه در مجموع باید یکبار برای همیشه تصمیم گیری می‌کردیم که کارکنان آموزش و پرورش مانند سایر کارکنان دولت از افزایش امتیازات فصل دهم برخوردار و پایه حقوق از تثبیت خوبی برخوردار شود گفت: در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

پرسش کننده : 

اگر به نظر شما در حال ِ حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد . پس چرا مي گويد :

امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود دارد .  

پاسخ دهنده :

قبل از توضيح اين مطلب مايلم تناقض بيانات الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنم .

پرسش کننده : 

شما با کلمات بازي مي کنيد و مي خواهيد با نقد ِ الهيار ، عوام فريبانه تناقض در پاسخ خود را پوشش دهيد. 

پاسخ دهنده :  

قبل از توضيح اين مطلب مايلم تناقض بيانات الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنم .

پرسش کننده :

تناقض گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنيد تا خوانندگان فهيم هم در مورد تناقض گفته هاي شما قضاوت کنند .

پاسخ دهنده :

اولا پيش داوري نکنيد و اجازه دهيد تا تناقض بيانات الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنم سپس قضاوت کنيد .

پرسش کننده :

من و خوانندگان فهيم بدون پيش داوري از شما مي خواهيم تناقض ِ گفته هاي الهيار در مورد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه را بيان کنيد تا خوانندگان فهيم به درستي قضاوت کنند .

گفت و گو ادامه دارد .

منابع : 

1. پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق : ( این جا ) و ( این جا )

( 2 ) نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها به کارکنان دولت و کسورات آنها بر اساس آخرين قوانين ّخشنامه ها و مقررات مربوطه در سال 1396

 ( 3 ) دستور العمل نحوه تعيين حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مديريت و سر پرستي ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب 

 ( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375

( 6 )قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"

بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟! :

( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم - حقوق و مزایا

( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران

در تار نماي پايگاه اطلاع رساني دولت شنبه 10 اسفند 98 آمده است :

توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوعات :

وزارتخانه ها

آموزش و پرورش

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی، به  ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

شايان ذكر است از تاریخ ۱ اسفند  ۱۳۹۸ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

جهت تحليل اين خبر ، گفت و گوي مجازي ذيل را تقديم خوانندگان فرهيخته مي نمايم .

خلاصه قسمت قبل ؛

قبل از ورود به اين بحث ، لازم مي دانم که نظر کارشناسان در مورد اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي را مجددأ تکرار کنم .

مهم تر از پرداختن به مزايا و معايب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری يا رتبه بندي معلمان ، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است .

فقط و فقط با نگاه علمي به  اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش چالش هاي نهاد تعليم و تربيت ، ترميم مي شود .

اجراي کامل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندي معلمان و... بدون ِ نگاه علمي به اقتصاد آموزش و پرورش  ابتر مي ماند .

بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد  و هر کدام از افراد برحسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهيار  با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

الهیار:  با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

در فيش حقوقي  فرضي در سال 1396 ، حقوق ثابت از سه آيتم ( حق شغل ، حق مديريت و حق شاغل )  و فوق العاده ها از چهار آيتم ( تفاوت تطبيقي ، فوق العاده بدي آب و هوا ، کمک هزينه عائله مندي و کمک هزينه اولاد ) تشکيل شده است .

نکته : بر اساس قوانين بودجه سالانه از سال 1388 به بعد تفاوت تطبيقي جزء حقوق ثابت تلقي شده اما مشمول اضافه کار و ديگر موارد قانوني نمي باشد و مستهلک نمي شود .

***

قسمت دوم :

پرسش کننده :

اين روزها در رابطه با موضوع  ِ فصل دهم قانون مديريت ِ خدمات کشوري و رتبه بندي معلمان ، چند واژه " حق شغل " ، " حق شاغل " ، " فوق العاده ويژه " ، " حق شغل حرفه اي  " و ... مطرح مي شود . اين واژگان را تعريف کنيد .

پاسخ دهنده  :

پرسش هاي خود را جداگانه مطرح کنيد تا پاسخ دهم .

پرسش کننده :

جدول امتيازات  حق شغل چيست  ؟ حق شغل کدام است  ؟ مبلغ حق شغل چگونه محاسبه مي شود .

پاسخ دهنده ( 3 ) :

جدول انواع رتبه هاي شغلي در 16 طبقه که هر طبقه داراي رتبه هاي مقدماتي ، پايه ، ارشد ، خبره و عالي داراي امتيازي خاص است .

به عبارت ديگر امتياز شغل ِ کارمندان بر اساس عوامل تحصيلات ، سنوات خدمت و تجربه  ، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي تعيين مي گردد .

در ذيل جدول شماره 1( جدول ِ حق شغل ) را ملاحظه مي فرمائيد .

جدول شماره 1 ( جدول امتيازات 16 طبقه اي شغل )

براي تعيين مبلغ حق شغل ، امتياز حاصل از حق شغل را در ضريب تعيين شده ي آن سال ضرب مي کنند .

مبلغ حق شغل = ضريب سال × امتياز حق شغل     

نکته : ستون هاي پايه ، ارشد ، خبره و عالي در جدول  حق ِ شغل مربوط به همه کارکنان دولت مي باشد و مستقل از عناوين رتبه بندي معلمان مي باشد .

پرسش کننده :

جدول امتيازات حق ِ  مديريت  چيست ؟ حق مديريت کدام است ؟ مبلغ حق مديريت  چگونه محاسبه مي شود .

پاسخ دهنده ( 3 )  :

جدول امتيازات  حق ِ مديريت ، بر اساس حوزه جغرافيايي ( شهرستان ، استان و ملي ) که هريک داراي سه سطح مديريتي است و هر سطح  در پنج ستون تعيين  مي شوند  .

در جدول شماره 2 ( جدول امتيازات حق ِ مديريت ) را ملاحظه مي فرمائيد .

جدول شماره 2 ( جدول ِ امتيازات حق ِ  مديريت )

براي تعيين مبلغ حق مديريت  ، امتياز حاصل از حق مديريت را در ضريب تعيين شده ي آن سال ضرب مي کنند  .

مبلغ حق ِ  مديريت  = ضريب سال × امتياز فوق العاده مديريت

پرسش کننده :

جدول امتيازات حق ِ شاغل چيست ؟ حق شاغل کدام است  ؟ مبلغ حق شاغل چگونه محاسبه مي شود .

پاسخ دهنده ( 3 )  :

جدول حق شاغل شامل ِ پنج رديف ( ديپلم ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس و دکترا )مي باشد امتيازات اين جدول  در پنج ستون ( امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب ، امتياز مهارت و توانايي ، امتياز سنوات خدمت در هر سال ، امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال ) توزيع شده است .

در جدول شماره 3 ( جدول حق شاغل ) را ملاحظه مي کنيد .

جدول  شماره 3 ( جدول امنيازات حق شاغل  )

امتياز حق شاغل از فرمول ذيل محاسبه مي شود :

سابقه خدمت × ( امتياز تجربه + امتياز سنوات ) + امتياز مهارت + امتياز ضمن خدمت + امتياز تحصيلات

مبلغ حق شاغل از ضرب کردن ِ امتياز حق شاغل در ضريب تعيين شده در آن سال محاسبه مي شود .

مبلغ حق شاغل = ضريب سال × امتياز حق شاغل   

پرسش کننده :

چرا برخی احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است؟

پاسخ دهنده ( 1 ):

الهیار درباره برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴ و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.

پرسش کننده :

علت حذف آیتم «حق شغل حرفه‌ای» از احکام‌ چه بود؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

1. پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق

( این جا ) و ( این جا )

( 2 ) نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها به کارکنان دولت و کسورات آنها بر اساس آخرين قوانين ّخشنامه ها و مقررات مربوطه در سال 1396

 ( 3 ) دستور العمل نحوه تعيين حق شغل ، حق شاغل ، فوقالعاده مديريت و سر پرستي ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب

 ( 4 ) خبرگزاري تسنيم ، متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

( 5 ) متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايرا ن (1379-1375 )

( 6 ) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

( 7 ) تار نماي وزين "گروه صداي معلم"

بخشنامه افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از کجا ؟!

( 8 ) تار نماي وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اداره کل روابط کار و جبران خدمت

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوریفصل دهم - حقوق و مزایا

( 9 ) پايگاه تحليلي – خبري سازمان معلمان ايران

من از ابتدا تصویر روشنی در مورد کرونا داشتم و این به دلیل مطالعه درباره آن نبود، بلکه به علت مشاهده آثارش روی کشور چین بود. به نظرم این بیماری روی بخش کشاورزی اثر محسوسی ندارد و روی صنایع سنگین هم در صورتی که به صورت یک اپیدمی گسترده در میان کارگران و طبقات شهری گسترش پیدا نکند، تنها نقطه بسیار تاثیرگذارش روی بخش خدمات خواهد بود. این بخش حدود ۵۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود که ۴۴ درصد آن غیر از بخش خدمات عمومی است. مانند رستوران‌ها، حمل و نقل، خرده فروشی‌ها و... . این خدمات ۴۴ درصد GDP ایران را در بر می‌گیرند و تعداد شاغلان این بخش شاید چیزی حدود ۴۰ درصد مشاغل ایران باشند. یعنی اگر ما تعداد شاغلان ایران را ۲۵ میلیون نفر بدانیم، چیزی حدود ۱۰ میلیون شغل به این بخش اختصاص دارد.

بحران ناشی از این ویروس بخش خدمات اقتصاد را تحت‌تاثیر شدید قرار می‌دهد. برآورد اولیه من این بود که اگر این بحران تا اردیبهشت ادامه پیدا کند بین ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.

امروز معتقدم که باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این بحران بیش از آن ادامه پیدا می‌کند یا نه؟ معتقدم که ما حداقل تا پایان اردیبهشت درگیر این ویروس خواهیم بود و شاهد یک ورشکستگی عمومی به خصوص در بخش‌های غیردولتی و کسبه خرده پا خواهیم بود.

نقطه محوری حمله این ویروس طبقات فرودست است. چنانکه پیش‌تر نیز گفته ام همان طور که این ویروس از ابتدا دموکراتیک عمل کرده و از فقیر و غنی را با هم مبتلا می‌کند، اما از نظر اقتصادی کاملا طبقاتی عمل کرده و خواهد کرد i
کانال اکونومیست فارسی

اقتصاد ایران به عقیده برخی صاحب‌نظران با چهار تا شش ابرچالش مهم روبه روست که می‌توانند مانعی مهم بر سر راه رشد و توسعه کشور قلمداد شوند. شاید تبلور تمام چالش‌ها را بتوان در رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد. رشد اقتصادی شاخصی است که معلول شرایط مختلف اقتصادی کشور بوده و محصول عملکرد کل اقتصاد است.

اقتصاد ایران دچار بیماری رشد اقتصادی پایین و مزمن است و میانگین‌های بلندمدت رشد اقتصادی همواره کمتر از ۵ درصد بوده است. متاسفانه همین میزان رشد نیز در دهه ۹۰ از دست رفته و میانگین رشد اقتصادی در این هشت سال به حدود ۱.۳ درصد رسیده است. این شرایط به خوبی نشان دهنده چالش‌های مهم پیش‌روی اقتصاد کشور است. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور چندان مطلوب نیست .

اقتصاد ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که با اجرای سیاست‌های عادی و برنامه‌های مرسوم اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و نیازمند اصلاحات اساسی است. اصلاحات ساختاری و نهادی در عرصه‌های مختلف می‌تواند چالش‌های اقتصادی کشور را به مرور حل کند و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار دهد. در غیر این صورت همچنان شاهد ادامه مشکلات اقتصادی خواهیم بود. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قانون کار و بازنشستگی از جمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری هستند.

اصلاحات ساختاری همواره پرهزینه و دشوار هستند و در شرایطی که این اصلاحات باید گسترده و همه‌جانبه باشند دارای هزینه‌های به مراتب بیشتری هستند. لذا ضروری است که مقدمات آنها آماده و مردم در اجرای آنها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. لذا یکی از الزامات مهم اجرای موفق اصلاحات ساختاری، سطح مطلوب سرمایه اجتماعی در جامعه است. سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در اقتصاد و علوم انسانی برای اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی استفاده می‌شود.

تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی مطرح شده که فصل مشترک آنها را در این تعریف می‌توان گنجاند: «سرمایه اجتماعی، پتانسیل نهفته در روابط بین و میان افراد و گروه‌های یک جامعه است که باعث انجام امورات آنها می‌شود». به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان، مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، ‌روابط، ‌تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که از طریق مؤلفه‌هایی همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت و تلاش مستمر قابل‌شناسایی و ارزیابی است.

اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، مردم به یکدیگر و به سازمان‌ها و نهادها اعتماد می‌کنند و از این طریق امورات آنها با کارایی بیشتری پیش می‌رود. اگر این اعتماد و انسجام بین مردم و دستگاه‌های دولتی کمرنگ باشد، در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اختلال به وجود می‌آید.

در شرایطی که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشته باشد مردم به یکدیگر و مهم‌تر از آن به نهادهای اجرایی اعتماد نکرده، بنابراین حرف مسئولان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نمی‌کنند و در اقداماتی که برای اصلاحات ساختاری انجام می‌شود مشارکت فعالی نمی‌کنند. نتیجه طبیعی این اتفاقات این خواهد بود که دیگر مردم منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح نداده و اولویت را منافع فردی و شخصی قرار می‌دهند و حتی ممکن است بر سر راه اصلاحات ساختاری اقتصادی مانع نیز ایجاد کنند. زیرا منافع فردی برای آنها بااهمیت هستند و حاضر نیستند هزینه‌های اصلاحات را برای بهبود منافع اجتماعی تقبل کنند.

شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور چندان مطلوب نیست و متاسفانه این سرمایه مهم در سال‌های اخیر نیز روند مناسبی را طی نکرده است و اکنون با سطح مطلوبی از سرمایه اجتماعی مواجه نیستیم. در این شرایط اجرای اصلاحات نیز بسیار دشوار و حتی در برخی موارد غیرممکن خواهد بود. لذا برای خروج از مشکلات فعلی اقتصاد ضروری است در ابتدا برای بهبود سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و تلاش شود.

به این نکته مهم هم باید توجه کرد که سرمایه اجتماعی نه یک باره ایجاد و نه یک باره تخریب می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت سرمایه اجتماعی به سطح مطلوب برسد بلکه باید طی یک برنامه بلندمدت به بهبود و ارتقای آن پرداخت. بهبود سرمایه اجتماعی نیز به تنهایی توسط یک نهاد و سازمان انجام نخواهد شد بلکه نیاز به اراده‌ای جمعی دارد و تمام اجزا و ارکان حاکمیت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مردم باید برای بهبود آن تلاش کنند.

علی‌رغم ضرورت تلاش جمعی برای بهبود سرمایه اجتماعی، نقش اصلی در این مورد بر دوش دولت است. دولت باید با روش­های مختلف همچون اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف سیاست‌ها، اقدامات، برنامه‌ها، صداقت و شفافیت حداکثری در برخورد با مردم، تعامل صحیح و سازنده با رسانه‌ها، دخیل کردن مردم در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی برای بهبود اعتماد مردم به دولت و حاکمیت تلاش کند. تنها در این صورت می‌توان به موفقیت اصلاحات ساختاری و خروج از شرایط دشوار فعلی امید داشت.

 ایبنا

  بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است که هم نشان‌دهنده رویکردهای اصلی دولت و هم ابزاری مهم برای تحقق اهداف و برنامه‌های دولت است.

علاوه بر این بودجه می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد نیز باشد و روندهای کلی اقتصاد در سالیان گذشته را نشان دهد زیرا بودجه سالانه نتیجه عملکرد سال‌های گذشته دولت‌ها و وضعیت کلی اقتصاد است.
همان طور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد برای بررسی دهه ۹۰ نباید صرفا به بررسی شاخص‌های اصلی اقتصادی بسنده کرد و باید عوامل محیطی و موثر بر بسترهای اقتصادی را نیز مورد تحلیل قرار داد. یکی از مهم‌ترین این موارد بودجه سالانه است. بودجه با توجه به ویژگی‌های خود از منظرهای مختلف و متعددی قابل بررسی بوده و می‌توان نکات مختلفی پیرامون آن بیان کرد.

در اینجا قصد داریم به یک ویژگی کلی بودجه بپردازیم.بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد بودجه در ایران دچار از کارکرد افتادگی شده است به آن معنا که دیگر بودجه توانایی انجام وظایف ذاتی و اصلی خود را ندارد و صرفا تبدیل به سندی حسابداری شده که دخل‌ و خرج دولت را نشان می‌دهد. دولت و سیاستگذار دیگر نمی‌تواند از بودجه به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری و نیل به اهداف خود بهره ببرد و تنها به دنبال تامین درآمد برای هزینه‌های خود است. این شرایط معلول روند طی شده در سالیان متمادی است که در دهه ۹۰ تشدید شده و به نقطه‌ای رسیده که بودجه دیگر کارکرد توسعه‌ای و سیاست گذاری ندارد.
یکی از علائم و نشانه‌های این مدعا، کاهش سهم بودجه عمرانی از کل هزینه‌های دولت است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در بودجه برای توسعه، بودجه عمرانی است که متاسفانه سهم آن از کل هزینه‌های دولت روند نزولی به خود گرفته است به‌طوری که در دهه ۸۰ به طور میانگین 8 / 23 درصد از هزینه‌های دولت مربوط به بودجه عمرانی بود اما در دهه ۹۰ این رقم با کاهش 9 / 7  واحد درصدی به 9 / 15  درصد رسیده است. کاهش سهم بودجه عمرانی از پرداخت‌های دولت در حالی است که تورم بالا سبب کاهش هزینه واقعی عمرانی در سال‌های اخیر شده و به قیمت‌های ثابت دولت هزینه کمتری در بودجه عمرانی انجام می‌دهد.
می‌توان گفت با شرایط ایجاد شده، دولت در بودجه در پی آن است که با فروش حداکثری نفت و گاز و گرفتن مالیات، هزینه‌های جاری خود را که بخش قابل توجهی از آن هزینه حقوق و دستمزد و هزینه‌های رفاهی است تامین کند. در واقع دولت دارایی می‌فروشد و مالیات می‌گیرد تا حقوق بدهد و هزینه رفاهی را تامین کند. این در حالی است که هزینه رفاهی نیز ناکارایی بالایی دارد و اکثر کارشناسان تاکید دارند که این هزینه‌ها به اهداف اصلی خود دست پیدا نمی‌کنند. به عنوان مثال در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از هزینه‌های فصل رفاه به کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است به‌طوری که در سال آینده بیش از ۷۰ درصد هزینه رفاهی برای کمک به صندوق بازنشستگی اختصاص یافته که تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می‌شود.
بنابراین وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی و سهم بالای آنها از بودجه رفاهی و غیرهدفمند بودن یارانه‌های اختصاص یافته در بودجه سبب شده از یک سو بودجه رفاهی گسترش زیادی یابد و از سوی دیگر به اهداف اصلی خود دست پیدا نکند. در این شرایط امکان سیاستگذاری در حوزه رفاه نیز کمرنگ شده و دولت ناچار است صرفا به تامین هزینه‌های رفاهی که تعهد کرده بپردازد و امکان سیاستگذاری فعالانه در حوزه رفاه را نداشته باشد.
تحریم‌های نفتی و کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در دو سال اخیر نیز به ازکارکردافتادگی بودجه دامن زده و آن را تشدید کرده است به‌طوری که دیگر دولت همچون گذشته نمی‌تواند کسری خود در تامین هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای نفتی تامین کند و کسری بودجه دولت افزایش بیشتری یافته است. در این شرایط مهم‌ترین وظیفه دولت کاهش کسری بودجه و یافتن درآمدهای جایگزین برای نفت است تا بتواند مخارج جاری خود را تامین کند. به این ترتیب امکان سیاستگذاری در بعد درآمدها نیز کاهش یافته و هدف اصلی حداکثرسازی درآمدها و کاهش حداکثری هزینه‌ها شده است.
با توجه به آنچه گفته شد بودجه در دهه ۹۰ ابزاری در دست دولت برای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نیست.

در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نیز این مشکل تشدید شده و بودجه حداقل امکان سیاستگذاری را نیز از دست داده است. برای خروج از مشکلات فعلی نمی‌توان به ابزارهای بودجه‌ای چندان امید داشت بلکه خود بودجه تبدیل به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران شده است. در سال آینده بیش از ۷۰ درصد هزینه رفاهی برای کمک به صندوق بازنشستگی اختصاص یافته که تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می‌شود.
به همین دلیل است که اکنون اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح ساختاری دولت از اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته برخوردار شده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یا همان بودجه عملیاتی به صورت واقعی و جدی اجرایی شود تا از این طریق بهره‌وری در هزینه‌های دولت افزایش یابد و صرفه‌جویی حداکثری شود.

از سوی دیگر باید کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی در دستور کار قرار گیرد و در وظایف و تکالیف دولت بازنگری شود. برای عبور از شرایط دشوار دهه ۹۰، بازبینی در وظایف دولت و اصلاح ساختاری آن همراه با اصلاح ساختاری بودجه از اولویت‌های اساسی است.

روزنامه جهان صنعت

 به‌جای طرح‌هایی مانند پلکانی، تلفیقی، درصدی و یا ... ، بهتر است شیوه‌ای برای حذف بی‌عدالتی‌های حقوقی، انتخاب کنیم.

در شیوه افزایش درصدی حقوق‌ها در این سال‌ها، ۱۵ درصد حقوق برخی نهادها از تمام حقوق یک معلم بیشتر بوده‌ است و این موضوع باعث عمیق‌تر شدن شکاف حقوقی بوده و باعث ایجاد نارضایتی شدید شغلی بسیاری از حقوق‌ بگیران شده‌است.

به این مثال توجه کنید:
فرض کنید دو نفر با حقوق ۳ و ۹ میلیون تومان قرار است ۱۵ درصد افزایش حقوق داشته‌ باشند، پس نفر اول ۴۵۰,۰۰۰ و نفر دوم ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان افزایش حقوق خواهدداشت، یعنی شکاف حقوقی که فعلا ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است به ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان خواهد رسید و نفر دوم هنوز هم سه برابر نفر اول حقوق می‌گیرد و این معنای واقعی بی‌عدالتی حقوقی است.
حال فرض کنیم مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰ تومانی که به این دو نفر تخصیص یافته‌ است را به مساوات بین آنها تقسیم کنیم، یعنی هر نفر ۹۰۰,۰۰۰ تومان افزایش حقوق، هر چند شکاف حقوقی هنوز همان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است، اما نفر دوم حالا ۲,۵ برابر نفر اول حقوق می‌گیرد و در واقع یکی از پارامترهای شکاف حقوقی و بی‌عدالتی اجتماعی، ترمیم یافته‌ است.

اگر این رویه چند سال ادامه داشته‌باشد، در اندک زمانی، اختلاف حقوق این دو نفر، کمتر از بیست درصد خواهد بود.

پیشنهاد:

گزینه مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد رضایت شغلی، افزایش یکسان و ثابت برای تمام حقوق‌ بگیران است. یعنی اعتبار افزایش حقوق پیش‌بینی شده در قانون به تعداد حقوق‌ بگیران تقسیم شده و مبلغ به‌دست آمده را به صورت یکسان و ثابت به حقوق تمام پرسنل اضافه‌ نمود.در نهایت با اجرای این شیوه، در مدت کمتر از ده سال، شکاف حقوقی بین حداکثر و حداقل حقوق، کاهش چشمگیری خواهد یافت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه ویژه اقدام مالی در هر جلسه  FATF  ، لیستی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهند.

در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این تعلیق در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در دو گزارش اخیر هشدارهایی را به ایران داده شد.

فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما  وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در ارتباط  با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالیFATF در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. FATF از ایران خواست تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

چهار لایحه مربوطه در مجلس تصویب و دوتای آن در شورای نگهبان رد  شده و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام  این لوایح را نه تایید و نه رد کرد. در ننتیجه در نشست اخیر، ایران بار دیگر در لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

پیش از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه ‏FATF‏ نیز بسیاری از ‏کشور‌ها به دلیل تحریم ها  از انجام مبادلات مالی و بانکی با ایران خودداری می‌کردند. از همین رو بخش زیادی از نقل‌وانتقالات مالی ایران با جهان ‏به روش‌های سنتی و از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد.

یعنی در شرایط تحریم  هزینه های نقل و انتقال با 10 تا 15 دصد هزینه اضافی انجام می شد. 

از آنجا که قرار ‏گرفتن نام ایران در لیست سیاه ‏FATF‏ ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را بالا می‌برد، ادامه مراودات مالی کشور‌ها با ایران ‏منوط به پرداخت هزینه‌های بیشتر از سوی دولت ایران خواهد شد. بر این اساس هزینه نقل‌و‌انتقالات مالی ایران از حدود ۱۰ تا ۱۵ ‏درصد کنونی فراتر خواهد رفت،

البته برخی از کشور‌های دوست نیز به واسطه اینکه ایران تحت فشار است هزینه برقراری روابط ‏خود با ایران را بالا می‌برند.

شاید بتوان از منظر مسئولان  این‌گونه استدلال کرد که در شرایط تحریم بازگشت به لیست سیاه ‏FATF‏ ‏بهتر از پیوستن به آن و افشای کانال‌های برقراری مراودات مالی و تجاری با جهان است.  این موضوع به این معناست که مقامات ‏ایرانی هزینه قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را با فایده عدم افشای کانال‌های نقل و انتقال مالی با جهان ‏جایگزین کرده‌اند.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته این تصمیم "مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد." همتی افزود : "با وجود فشار حداکثری آمریکا و اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در نقل وانتقالات پولی و تجاری انجام شد در ۱۱ ماهه امسال حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه انجام شد."

وقتی با دور زدن تحریم ها 35/5 میلیارد ارز می توان تامین کرد ، پیوستن به FATF و شفافیت چه فایده ای دارد؟

کانال خبرنگاران آموزش و پرورش

  صندوق ذخیره فرهنگیان قوز بالای قوز آموزش و پرورش شده و در این سالها در همین صدای معلم مطالب زیادی در مورد عملکرد آن تحریر گردیده و راهکارهای فراوانی نیز ارائه شده ولی گویا کسی نیست که حداقل زحمت جواب دادن منطقی به آن را بدهد .
سوال اساسی اینجاست که چرا از زمان تاسیس این صندوق همواره دولت نتوانسته و یا نخواسته بدهی خود را به صندوق بپردازد ؟وهمیشه بدهکار بوده است؟
آیا اگر این صندوق متعلق به شرکت نفت و یا بانک ها وسایر نهادهای گردن کلفت بود باز هم دولت در پرداخت سهم خود اهمال کاری می نمود؟
چرا وزرای شعاری آموزش و پرورش یکی از دیگری بی تعصب تر به معلم و حق معلم هستند؟
چرا مدیران عامل این صندوق به شفافیت سخن نمی رانند و از اقدامات خود جهت احقاق حقوق معلم و اعضای صندوق حرفی نمی زنند؟
در چند ماه گذشته بحث افزایش حق عضویت همکاران دراین صندوق ابلاغ شد و حتی کار گروههایی در برخی ادارات کل آموزش وپرورش ایجاد شد که هدفش جذب همکاران در این صندوق و نگهداری آنان حتی در دوران بازنشستگی در عضویت صندوق بود. اما چرا باید معلمان به کاری تن بدهند که ابتدا و انتهای آن پر از ابهام و هزار سوال بی جواب است!

هدف از این همه اصرار بر عضویت چیست؟
چرا دولتی که موفقیتش را مرهون معلمان است بی تدبیری را در امر معلمان به کار بسته و از همه مهمتر جناب نوبخت دشمن قسم خورده آموزش و پرورش ومعلمان شده تا آنان را از دست یابی به حق قانونی شان باز دارد؟

حالا که توان وزیر محترم و مدیر عامل صندوق ذخیره در جوابگویی و احقاق حق اعضای صندوق صفر است آیا بهتر نیست:
1- تکلیف بدهی دولت به صندوق یک بار برای همیشه مشخص و اعضا از بلاتکلیفی درآیند.
2- کلیه اموال و املاک و... صندوق فروخته شود و حق و حقوق اعضا محاسبه به آنان پرداخت و درب صندوق ذخیره پلمپ گردد.
3- میزان موجودی اعضای هر استان توسط اعضای منتخب استانی و به صورت استانی مدیریت شود که بی شک هم درآمدزایی بالایی خواهد داشت هم نور چشمان از طمع به آن خودداری خواهند نمود.
4- با سامانه اینترنتی صندوق ذخیره که در این یکسال تنها پیام ( مبلغ ..... به حساب بازنشستگان ) واریز شد سوهان روح ما نشوید.
5- اگر در این سالها تنها چند تا کارخانه پفک احداث می کردید وضع معیشتی اعضا از این بهتر می بود. سودهای کلانی که بانک ها ونهادهای دولتی از بورس به دست آوردند چرا سهام شما و سرمایه گذاری تان در بورس جواب نداده است؟
6- چرا رای دیوان عدالت اداری که لازم الاجراست در مورد پرداخت بدهی دولت اجرا نمی شود؟
7- در این همه سال چرا از محل درآمد صندوق ذخیره تسهیلات به اعضا پرداخت نشده است؟ خودرو و لوازم خانگی با سودهای 15 درصد را بانک ها هم تقبل می کنند و شما منتی بر سر معلم نخواهید داشت.
8- در آشفته بازار چند سال اخیر که تورم سرمایه برخی را چندین برابر کرده چرا درصندوق واموال آن تاثیر نگذاشته است ؟ صورت وضعیت همکاران عضو موید این امر نیست و عملا اعضا ضرر بزرگی از این بابت کرده اند و سالها عضویت حتی بعداز بازنشستگی به اندازه توان خرید یک سای بای ساید نیست.

وزیر محترم آموزش و پرورش !
از همه شعارها و دروغ ها خسته شده ایم ، از دروغ پرداخت سرانه آموزشی ، وامهای کلان  و وامهای ارزان قیمت خرید لوازم خانگی که به دروغ در بوق وکرنا کرده اید ما را می آزارد ،

شما را به ارواح امواتتان بگذارید چند صباحی را بدون لعن و نفرین در کلاسهای درس حاضر شویم.
از طلا بودن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید !

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 گروه گزارش/

گروه گزارش/

 همان گونه که پیش تر آمد ؛ دوشنبه 30 دی نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع " مسکن، بیمه، رتبه بندی فرهنگیان و بودجه وزارت آموزش و پرورش " در سالن جلسات این معاونت برگزار گردید .

این نشست راس ساعت 30 / 10 صبح مطابق برنامه اعلام شده آغاز گردید .

علی اللهیار ترکمن در این نشست 24 دقیقه به ارائه مطالب و دیدگاه های خویش پرداخت .

نخستین پرسش کننده « صدای معلم » بود .

صدای معلم برای این نشست 11 پرسش تحلیلی آماده کرده بود که فقط توانست 7 پرسش را مطرح کند .

محوریت اکثر پرسش های خبرنگاران حاضر به موضوع " رتبه بندی معلمان " اختصاص داشت و به جز « صدای معلم » خبرنگار دیگری وارد حوزه " بودجه و مسائل " آن نشد .

در این بخش پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را می خوانید .