جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي حقير را اصلاح  نمايند.

 خلاصه قسمت هاي قبل : (بخش چهارم -  بخش سوم -  بخش دوم  - بخش اول )

بودجه عمومی

بودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل می‌شود. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است و کاری به کار بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها نداریم. بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و...) است .

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی)

در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود. «ایران‌ بودجه» نیز برای درک ساده‌تر این بخش از اعتبارات را به هزینه‌های عمرانی ترجمه کرده است. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

( اعداد برحسب ميليون ريال )

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت  در نظر گرفته است . 

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌ سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم. اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 سال معوق مانده است .

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است :

 از يک سو به دليل ِ تورم ِ افسار گسيخته ، افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .  

از سوي ديگر  ، چالش هاي ساختاري آموزش و پرورش  هنوز پا بر جاست !

شور بختانه ، برخي از تحليل گران ، کنشگران ، رسانه ها و ... همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا  حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي را پيشنهاد مي کنند . اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد کنندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه  از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است ! 

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ، راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

يکي از دلايل نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال بيمار ِ اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند .

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت ، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است.

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیر کشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. "  

"علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟ " ( 7 )

"نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است. از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود روی نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. "   

به بلوغ نهادی نياز داريم .

" این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:" ( 7 )

 " « در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.  " ( 7 )

شايد به دليل ِ عدم ِ تأمين منابع واقعي در لايحه بودجه 99 ( کسري بودجه ) و راهکار تورم زايي که دولت براي کسري بودجه اتخاذ مي کند ، اسفندیار گفت:

" بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

با مراجعه به جدول شماره 2 ( منبع شماره 3 ) کل رقم لايحه بودجه سال آينده  نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

با مراجعه به جدول شماره هفت  ماده واحده ( منبع شماره 2 ) مشخص مي شود که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

اين رشد با توجه به ميزان کسري بودجه و حجم بالاي بودجه آموزش و پرورش عدد قابل توجهي ( حدود 10 هزار ميليار تومان ) مي باشد.

10 هزار ميليارد تومان اضافه شده در لايحه بودجه 99 نسبت به مصوب بودجه 98 ( آموزش و پرورش ) عدد بزرگي است ولي با اين عدد و حتي بيشتر از آن ، بدون اصلاح ساختار آموزش و پرورش مشکل همچنان باقي است .

به عبارت ساده تر ، تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ، 10 هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از آن کارساز نمي باشد .

در جدول شماره هفت  لايحه بودجه 1399 محاسبه سهم بودجه براي حقوق و دستمزد و نمايان کردن روي دوم سکه يعني تعيين سهم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرايند تعليم و تربيت به سادگي سالهاي قبل نيست !

بودجه بخش آموزش ابتدايي در بودجه مصوب98 حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده است ! اگر مسئولين برنامه بودجه مي خواستند بودجه بخش آموزش ابتدايي را همچون بودجه بخش ارتقاي سلامت دانش آموزان افزايش دهند ، اين بودجه تقريبأ 47 هزار ميليارد تومان مي شد .

با حدود 13 هزار ميليارد تومان باقي مانده از بودجه 60 هزار ميليارد توماني ، عملأ ديگر بخش هاي آموزش و پرورش ( همچون آموزش متوسطه اول و دوم ، آموزش فني حرفه اي و کارو دانش  ، آموزش پيش دبستاني و استثنايي و خارج از کشور و ... ) هم تعطيل مي شد !

بازي با اعداد بودجه خطرناک است ! به خصوص وقتي با بودجه هاي بزرگي چون بودجه بيش از 60 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش بازي شود .

نمودار دايره اي ذيل  ( نمودار شماره 5 ) مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي را نشان مي هد که عدد بودجه برنامه آموزش ابتدايي حدود 170 برابر عدد ارتقاي سلامت دانش آموزان است .

نمودار شماره 5

نمودار دايره اي ، مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي ( اعداد برحسب ميليون ريال )

افزايش بودجه هاي بزرگ مثل آموزش و پرورش با 60 هزار ميليارد تومان خيلي سخت تر از افزايش بودجه کوچک تر مثل وزارت ورزش و جوانان با بودجه حدود 400 ميليارد تومان است ؟ 

زيرا بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود 150 برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان است !

با توجه به نمودار شماره 6 مي توانيم تفاوت بودجه هاي بزرگ و کوچک را درک کرد 

نموادر شماره 6

نمودار دايره اي نمايش بزرگي بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان ( اعداد برحسب ميليارد تومان ) 

بخش پنجم ( بخش پاياني ) :

پرسش کننده :

چگونه مي توان اعداد و ارقام ابر بودجه آموزش و پرورش در جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 1399 ( 33 رديف که هر رديف 14 ستون دارد )  را به درستي تحليل کرد ؟

پاسخ دهنده :

به نظر حقير اگر رديف هاي بودجه را از اعداد بزرگ به سوي اعداد کوچک مرتب کنيم ، ساده تر مي توانيم با يک نگاه از وزن هر يک از رديف هاي بودجه آگاه شويم .

در جدول شماره 4 همه 33 رديف بودجه وزارت آموزش و پرورش از بزرگ به کوچک مرتب شده است .

جدول شماره 4

ريز بودجه ي زير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش مرتب شده از بزرگ به کوچک ( اعداد برحسب ميليون ريال )

پرسش کننده :

نمودار اين جدول گويا تر نمي باشد ؟

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 8  ( نمودار ستوني ) به راحتي نشان مي دهد که تقريبأ تمامي  بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف امور جاري مي شود و اصلاح ساختار و ارتقاي  فرآيند تعليم و تربيت به کلي فراموش شده است .

نمودار شماره 8

نمودار ستوني نمايش وزن بودجه اي هريک از اجزاي وزارت آموزش و پرورش ( اعداد برحسب ميليون ريال )

پرسش کننده :

چگونه مي توان سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش داد؟

پاسخ دهنده : ( 9 )

فصل نامه انجمن آموزش عالي ايران ، سال ششم ، شماره اول ، زمستان 1392 در "سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای  درحال توسعه " آمده است :

"بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی، آموزش و پرورش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر بخش ها می گردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید (کار و سرمایه)  به بهبود کیفیت نیروی کار، پیشرفت فنی در تکنولوژی، صرفه جویی های ناشی از مقیاس، تخصیص مطلوب تر منابع و نهایتاً به آموزش وپرورش نیز بستگی دارد. فعالیت نظام آموزشی در کشورهای مختلف به یک جریان عادی و مستمر تبدیل شده است که در سطح خرد و کلان کمتر مورد سؤال قرار می گيرد. امروزه اثرات اقتصادی آموزش اهمیت بسیاری یافته است. زیرا اکنون مسلم شده که ارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیلات و درآمد افراد وجود دارد. به این معنی که افراد تحصیل کرده، در شرایط مساوی، از درآمد بالاتری بهره مند می شوند. آموزش بیشتر، مهارت های بالاتری را در افراد به وجود می آورد، که این مهارت ها موجب تولید کالاها و خدمات بیشتری می شود. این فرآیند از سویی ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه کننده و از دیگر سو، تولید ناخالص داخلی بیشتر و تسریع رشد اقتصادی را در پی دارد." ( 9 )

ابراهیم سحرخیز مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس  (12 ارديبهشت 1395 ) اظهار داشت:

"همبستگی بالا بین تولید سرانه و سطح تحصیلات رسمی پشتوانه معتبری برای توجیه تخصیص حدود 6 درصد از درآمد ناخالص ملی جهان به امر آموزش و پرورش است. " (10 )

وي ادامه داد:

" برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است." (10 )

پرسش کننده :

سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چقدر است  ؟

پاسخ دهنده : (10 )

سحرخیز افزود:

" اما واقعیت این است که افزایش تقاضا برای آموزش و بالا رفتن پوشش تحصیلی، اقتصاد آموزش و پرورش را در برخی از کشورها از جمله ایران به چالشی بزرگ برای مدیران این نهاد مولد سرمایه انسانی ـ اجتماعی مبدل ساخته است که گاهی برای برون رفت از آن به تصمیماتی شتاب زده متوسل می‌شوند که نه تنها در عمل از افزایش بهره‌وری و مدیریت در منابع خبری نیست بلکه کیفیت آموزش، بهره‌وری و در نهایت دسترسی برای آموزش و عدالت تربیتی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. " (10 )

وي اضافه کرد :

"سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی از رقم کمتر از 3 درصد در بهمن ماه 1392(مصاحبه معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی فعلی وزارت آموزش و پرورش یک خبرگزاری در تاریخ اول بهمن ماه 1392) به کمتر از یک درصد در سال‌ جاری رسیده است که رشد سه برابری حجم نقدینگی در کشور در طی سه سال اخیر از جمله علل موجده آن است." ( 10 )

پرسش کننده :

تفاوت بين سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چيست ؟ کدام مقدم است ؟ کدام تعالي است ؟ پيشنياز اين دو کدام است ؟  

پاسخ دهنده :

با تکيه به نظر کارشناسان : 

1. ابتداء بايد عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش شکل بگيريد . 

تا وقتي اکثريت قريب به اتفاق ِ خروجي هاي آموزش و پرورش که جذب آموزش عالي نمي شوند ، توانايي نقش آفريني در بخش صنعت ، خدمات و... نداشته باشند ، اميد ِ چنداني  به افزايش ِ سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي نمي توان داشت .

2. جهت تحقق ِ عزم ملي ( بر افراشتن پرچمي که وکلا ، وزرا  ، اساتيد دانشگاه ها ، کارگران ، کشاورزان ، صنعتگران و ... به گرد آن تجمع کند ! ) و مطالبه اصلاح ساختار آموزش و پرورش را مطرح کنند  ، نياز به تعامل و نقش آفريني اجزاي ذيل داريم :

   1. رسانه ها به عنوان  رکن چهارم دموکراسي ، 

   2. نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين

   3.  نخبگان سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و...

   4. کنشگران مدني

   5. ....

3.  پس از اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش ِ نقش موثر ِ نيروي انساني ( خروجي از آموزش و پرورش ) در توليد ارزش افزوده در فرآيندهاي صنعتي ، خدماتي و ... شرايط براي افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي فراهم مي شود .

4.  تسلسل اين ارتباط علت و معلولي ، منجر به توانمندي ِ بيشتر در خروجي هاي آموزش و پرورش مي شود . (سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي  بيشتر افزايش مي يابد. ) 

در نتيجه  ، سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي هم مجددأ افزايش مي يابد  .

پرسش کننده :

با توجه به لايحه بودجه 1399 ، چقدر مي توان به اصلاح ساختار آموزش و پرورش اميدوار بود ؟

پاسخ دهنده :

همان طور که قبلأ هم اشاره شد :

به گفته کارشناسان ، اگر بودجه آموزش و پرورش چند برابر هم شود ، اميدي به اصلاح ساختار آموزش و پرورش نيست .

اصلاح ساختار آموزش و پرورش  نياز به عزم ملي دارد .

تا :

 اولأ  سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي  افزايش يابد.

در نتيجه :

سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد .

بزرگ فکر کنيم !

و

خرد عمل کنيم !

در سايه تعامل اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و... اصلاح ساختار آموزش و پرورش را با مدرسه محوري آغاز کنيم .

به سال پاياني سند چشم انداز ، نزديک و نزديک تر مي شويم ولي به برخي از اهداف اين سند نزديک و نزديک تر نمي شويم .

بهشت را به بهاء مي دهند نه به بهانه 

منابع :

( 1 ) تارنماي منابع : 

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 1399

( 3 ) روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18 آذر 98 شماره 4772 " غلظت نفت در بودجه 99؟ "" غلظت نفت در بودجه 99؟ "

( 4 ) پرويز گيلاني 

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تارنماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودجه ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 )  " ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلي

(8 )

قطره : توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه

۱۳۹۸-۱۰-۰۸

( 9 ) فصل نامه انجمن آموزش عالي ايران ، سال ششم ، شماره اول ، زمستان 1392 "سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه "

(10 ) ابراهیم سحرخیز مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس  (12 ارديبهشت 1395 )

گروه گزارش/

اخیرا بخشنامه ای برای تخصیص " وام مرابحه " به معلمان به مدارس و یا واحدهای آموزشی ارسال گردیده است . ( 1 )

میزان این وام پنجاه میلیون ریال یا همان 5 میلیون تومان است .

در بخشنامه اشاره ی خاصی به مدارک لازم نشده است اما برای مدارس " سهمیه " در نظر گرفته شده است .

1- مدارسی که تعداد همکاران آن تا 20 نفر می باشند ، یک نفر را معرفی نمایند .

2- مدارسی که تعداد همکاران آن بیش از 20 نفر می باشند ، دو نفر را معرفی نمایند .

کارشناسی تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم در این زمینه اطلاع رسانی کرده است : ( این جا )

1- تنها همکاران شاغل رسمی و پیمانی مجاز به ثبت درخواست هستند که قبلاً از وام مرابحه ۵ میلیونی بانک ملی استفاده نکرده باشند و در حکم کارگزینی ایشان حداقل ۶ سال سابقه ثبت شده باشد.

۲- وام گیرنده و ضامن نباید در سیستم بانکی اقساط معوق و چک برگشتی داشته باشند.

۳- همچنین وام هایی که ضامن شده اند قسط معوق نداشته باشد.

۴- ضامن جزء پرسنل شاغل حقوق بگیر رسمی یا پیمانی منطقه باشد.

۵- ضمانت متقابل (ضربدری) مورد پذیرش بانک نمی باشد.

۶- باز پرداخت این وام سه ساله با کارمزد ۱۲ درصد می باشد و از حقوق کسر می‌شود.

۷- افرادی که فاقد هریک از شرایط فوق باشند از لیست وام حذف خواهند شد.

وام مرابحه چیست؟

سایت " تازه های حسابداری " می نویسد : ( این جا )

" آشنایی با انواع وام بانکی کمک می‌کند تا ظرفیت سیستم بانکداری کشور نهایت استفاده شود. وام مرابحه یکی از انواع وام‌های بانکی است که متاسفانه کمتر شناخته شده و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع از وام بانکی در واقع از جمله عقود اسلامی است که برای پیشبرد اهداف تجاری و بهبود شرایط زندگی تعبیه شده است.

در سال‌های اخیر وام مرابحه توسط سیستم بانک مرکزی ابلاغ و روند بهبود آن شکل گرفته است. این وام از جمله وام‌هایی است که در راه تحقق بانکداری اسلامی به شکل اجرایی درآمده و به نظر می‌رسد در سال‌های آتی، استفاده از مرابحه چه برای کسب و کارها و چه استفاده شخصی و خانوادگی از آن، افزایش پیدا کند. " مسئولان از کجا باید بدانند و متوجه شوند که شما نسبت به این مسائل معترض بوده و آن را قبول ندارید ؟

در حالی که به " عقود اسلامی " اشاره می شود اما سود 12 درصدی به آن تعلق می گیرد .

در واقع هر فردی باید حداقل 6 میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به بانک برگرداند .

« محمدی » از مازندران در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

" وقتی وام 5 میلیونی برای 25 درصد از فرهنگیان در اسفند 93 به شدت رسانه ای می شود و چندین بار از صدا و سیما پخش می شود و روزنامه ها با تیتر درشت در صفحه اول خود درج می کنند، نتیجه این می شود که بعد از 5 ماه وام 5 میلیونی ( چهار میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان) به حساب اینجانب واریز می شود و جالب اینکه قسط اولین ماه را هنگام واریز وام کسر می کنند !

در فیش حقوقی مرداد ماه 94 مبلغ 1661000 ریال از حقوقم کسر شده و مبلغ مانده 5812900 ذکر شده است ، در حالی که هنگام تشکیل پرونده بر روی پوشه عنوان وام مرابحه 12 درصدی نوشته می شود ولی مبنا محاسبه وام جعاله 21 درصدی محاسبه شده است؟!

صد افسوس که وزارتخانه آموزش و پرورش با داشتن حدود یک میلیون کارمند و پتانسیل فراوان از داشتن بانک و بیمه محروم است.

چرا بانک ملی که سالیانه 25000 میلیارد تومان از منابع آموزش و پرورش را در اختیار خود می گیرد ، به جای دادن پاداش به کارکنان آموزش و پرورش، به کارکنان خود پاداش و مزایا و وام های کم بهره و... می دهد؟

چرا بانک ملی هم از دیوار کوتاه معلمان به راحتی بالا می رود؟

بانک ملی باید بر حسب قرارداد با آموزش و پرورش سود 12 درصدی از وام های 5 میلیونی دریافت کند.

اساسا مشکل آموزش و پرورش در دو زمینه منزلت و معیشت  قابل طرح است و هر دو مورد باید حل شود.

چرا هر کس یا ارگان یا موسسه ای به راحتی به خود اجازه دهد کارکنان آموزش و پرورش را مورد بی احترامی قرار دهد؟ "

« صدای معلم » در گزارش های پیشین به نکاتی اشاره کرده است که برخی از آن ها یادآوری می گردد .

حدود یک میلیون فرهنگ شاغل در آموزش و پرورش حقوق خود را از " بانک ملی ایران " دریافت می کنند .

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در آبان 1397 درباره سقف و کف دریافتی فرهنگیان می گوید :

"  حقوق معلمان بر اساس سابقه، مدرک و منطقه جغرافیایی تعیین می‌شود زیرا تابع قانون مدیریت خدمات هستند.

دریافتی فرهنگیان از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون است؛ البته تعداد آنها که دریافتی بالا دارند، کم است؛ ولی میانگین دریافتی فرهنگیان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. "

اگر معیار همان سال 97 باشد هر ماه مبلغی معادل 000 / 000 / 000/ 700 / 2  تومان می شود .

مطابق گفته یک کارشناس حسابداری در یک اداره آموزش و پرورش این مبلغ از 15 هر ماه در سیستم مالی بانک ملی ایران قرار می گیرد.

از سوی دیگر ، بیش از 100 هزار واحد آموزشی در سراسر کشور فعالیت می کنند که حساب آنان در بانک ملی ایران قرار دارند و هر گونه واریزی به مدرسه  بلافاصله در آن قرار می گیرد و سودی هم به آن تعلق نمی گیرد .

میزان گردش مالی این مدارس دقیقا از سوی مسئولان مشخص نشده است اما می توان پیش بینی کرد که رقم قابل توجهی از سوی آموزش و پرورش در سیستم بانک ملی ایران در جریان است .

اما در مقابل این بانک چه خدماتی به " معلمان " ارائه می کند ؟

احتمالا مسئولان بانک ملی ایران و وزارت آموزش و پرورش در تعامل با یکدیگر این گونه خدمات را در عملکرد و کارنامه کاری خویش با کلی " منت " به حساب معلمان منظور هم می کنند .

از برخوردهای نه چندان دوستانه و حتی طلبکارانه برخی از کارکنان این بانک هم فاکتور می گیریم ....

زمانی که معلمان مدرسه این گونه بخشنامه را می بینند ابتدا کلی فحش و بد و بیراه نثار ارسال کنندگان بخشنامه و نیز مسئولان در بانک ملی و سایر سطوح می کنند .

تعدادی از آنان این بخشنامه را توهین به معلمان دانسته و به آن انتقاد می کنند .

می گویند که به نشانه " اعتراض " در این " قرعه کشی " کسی نباید شرکت کند و...

اما اگر چنین باشد دیگر " قرعه کشی " چه شان و جایگاهی پیدا می کند ؟

« صدای معلم » از یکی از معترضان این بخشنامه در مدرسه چنین پرسش می کند .

شما که حوصله نوشتن ندارید ، جرات و  وقت گذاری و پی گیری قانونی برای مطالبات خودتان را هم معمولا انجام نمی دهید .

مسئولان از کجا باید بدانند و متوجه شوند که شما نسبت به این مسائل معترض بوده و آن را قبول ندارید ؟

این گونه که مشخص است نام تان را هم در میان افراد کاندید دریافت وام  ثبت کرده اید !

آن معلم پاسخ مشخصی نمی دهد اما تاکید می کند که گرفتار است و بسیاری توجیهات دیگر ...

در قرعه کشی برای این گونه وام ها ؛ حتی معلمان غایب پیام می دهند که نام آن ها حتما در قرعه کشی منظور گردد .

در هفته ای که گذشت ؛ سقوط هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن همه سرنشینان گردید افکار عمومی را جریحه دار کرد .

بسیاری از افراد جامعه و نیز " معلمان " حکومت را متهم به " دروغ گویی ، پنهان کاری و فریب " کردند .

اما مشاهده چنین وقایعی در مقیاس " خُرد " این پرسش اساسی و راهبردی را مطرح می کند که:

" واقعا کدام یک راست می گویند ؟! "

( 1 )

پایان گزارش/

جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطا هاي حقير را اصلاح  نمايند.

 خلاصه قسمت هاي قبل : ( بخش سوم -  بخش دوم  - بخش اول )

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

( اعداد برحسب ميليون ريال )

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمد ها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته است .

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی(که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 سال معوق مانده است .

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است :

 از يک سو به دليل ِ تورم ِ افسار گسيخته ، افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .

از سوي ديگر  ، چالش هاي ساختاري آموزش و پرورش  هنوز پا بر جاست !

شور بختانه ، برخي از تحليل گران ، کنشگران ، رسانه ها و ... همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا  حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي  را پيشنهاد مي کنند .اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد کنندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه  از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهاد هاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است !

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ! راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

يکي از دلايل نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه  ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال بيمار ِ اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند  !

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است.

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیرکشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. "

"علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟ " ( 7 )

"نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است. از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود رو نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است."

به بلوغ نهادی نياز داريم .

" این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:" ( 7 )

" «در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. " ( 7 )

شايد به دليل ِ عدم ِ تأمين منابع واقعي در لايحه بودجه 99 ( کسري بودجه   ) و راهکار تورم زايي که دولت براي کسري بودجه اتخاذ مي کند !

اسفندیار گفت:

" بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

با مراجعه به جدول شماره 2 ( منبع شماره 3 ) کل رقم لايحه بودجه سال آينده  نسبت به قانون  بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

با مراجعه به جدول شماره هفت  ماده واحده ( منبع شماره 2 ) مشخص مي شود که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72% رشد داشته است .

اين رشد با توجه به ميزان کسري بودجه و حجم بالاي بودجه آموزش و پرورش عدد قابل توجهي ( حدود 10 هزار ميليار تومان ) مي باشد !

10 هزار ميليارد تومان اضافه شده در لايحه بودجه 99 نسبت به مصوب بودجه 98 ( آموزش و پرورش ) عدد بزرگي است ولي با اين عدد و حتي بيشتر از آن ، بدون اصلاح ساختار آموزش و پرورش مشکل همچنان باقي است !

به عبارت ساده تر ، تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ؛ 10 هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از آن کارساز نمي باشد !

در جدول شماره هفت  لايحه بودجه 1399 محاسبه سهم بودجه براي حقوق و دستمزد و نمايان کردن روي دوم سکه يعني تعيين سهم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرايند تعليم و تربيت به سادگي سالهاي قبل نيست !

بخش چهارم :

پرسش کننده :

به نظر شما  132.95% بيشتر از 17.87% نيست ؟

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 4 فقط و فقط بيان مي کند که هريک از اجزاي اين ده رديف اول در لايحه بودجه 99 نسبت بودجه مصوب 1398 چند درصد افزايش يا کاهش داشته اند .

با توجه به اين نمودار نمي توان تحليل کرد که برنامه آموزش ابتدايي مورد بي مهري بودجه نويسان قرار گرفته است .

رشد 132.95  درصدي بودجه ارتقاي سلامت دانش آموزان  يعني حدود ِ  78 ميليارد تومان به بودجه   59  ميليارد توماني اضافه شده است !

رشد 17.87% بودجه آموزش ابتدایي يعني حدودأ 3500 ميليارد تومان به تقريبأ 20هزار ميليارد توماني اضافه شده است .

پرسش کننده :

نکته همين جاست !

چرا به بودجه بخش آموزش ابتدايي حدود 18 درصد اضافه شده است  ؟

چرا بودجه ِ بخش آموزش ابتدايي همچون بودجه ِبخش ارتقاي سلامت دانش آموزان، بيش از دو برابر افزايش نداشته است ؟

پاسخ دهنده :

بودجه بخش آموزش ابتدايي در بودجه مصوب 98  حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده است ! اگر مسئولين برنامه بودجه مي خواستند بودجه بخش آموزش ابتدايي را همچون بودجه بخش ِ ارتقاي سلامت دانش آموزان افزايش دهند ، اين بخش از بودجه تقريبأ 47 هزار ميليارد تومان مي شد !

با حدود 13 هزار ميليارد تومان باقي مانده از بودجه 60 هزار ميليارد توماني ، عملأ ديگر بخش هاي آموزش و پرورش ( همچون آموزش متوسطه اول و دوم ، آموزش فني حرفه اي و کار و دانش  ، آموزش پيش دبستاني و استثنايي و خارج از کشور و ... ) تعطيل مي شد !

بازي با اعداد بودجه خطرناک است ، به خصوص وقتي با بودجه هاي بزرگي چون بودجه بيش از 60 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش بازي شود !

پرسش کننده :

بزرگي اين اعداد را بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :

در واقع عدد ِ افزايش به بودجه ابتدايي حدود 50 برابر عدد افزايش به بودجه ارتقاي سلامت دانش آموزان  است .

ولي درصد افزايش بودجه ارتقاي سلامت دانش آموزان حدود 7.44 برابر درصد افزايش بودجه برنامه آموزش ابتدايي است .

سازمان برنامه و بودجه ، توانسته است براي يک مجموعه با بودجه کم ( ارتقاي سلامت دانش آموزان ) 59 ميليارد توماني  132.95% درصد افزايش بودجه بدهد يعني فقط 78 ميليارد تومان  به آن اضافه کند ولي براي يک واحد بزرگ با بودجه زياد ( برنامه آموزش ابتدايي 19.8 هزار ميليار توماني ) نتوانسته بيش از 17.87% يا 3500 ميليارد تومان افزايش بودجه بدهد !

پرسش کننده :

مطالب فوق را با نمودار بيان کنيد .

پاسخ دهنده :

نمودار دايره اي ذيل  ( نمودار شماره 5 ) مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي را نشان مي هد که عدد بودجه برنامه آموزش ابتدايي حدود 170 برابر عدد ارتقاي سلامت دانش آموزان است .

نمودار دايره اي ، مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي ( اعداد برحسب ميليون ريال )

پرسش کننده :

منظور شما اين است که افزايش بودجه هاي بزرگ مثل آموزش و پرورش با 60 هزار ميليارد تومان خيلي سخت تر از افزايش بودجه کوچک تر مثل وزارت ورزش و جوانان با بودجه حدود 400 ميليارد تومان است ؟

زيرا بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود 150 برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان است !

پاسخ دهنده :

بله کاملأ صحيح مي فرمائيد .

با توجه به نمودار شماره 6 مي توانيد تفاوت بودجه بزرگ ِ آموزش و پرورش و بودجه کوچک وزارت ورزش و جوانان را درک کرد .

نموادر شماره 6

نمودار دايره اي نمايش بزرگي بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان ( اعداد برحسب ميليارد تومان )

اگر بخواهيم تفاوت دو بودجه آموزش ابتدايي که حدودأ 500 برابر بودجه آموزش پيش دبستاني است را مقايسه کنيم ! تفاوت فاحش تر مي شود .

به نمودار شماره 7 مراجعه کنيد .

نمودار شماره 7

نمودار دايره اي نمايش بزرگي بودجه آموزش ابتدايي نسبت به بودجه آموزش پيش دبستاني ( اعداد برحسب ميليون ريال )

پرسش کننده :

چگونه مي توان اعداد و ارقام ابر بودجه آموزش و پرورش در جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 1399 ( 33 رديف که هر رديف 14 ستون دارد )  را به درستي تحليل کرد ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) تار نماي منابع :

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399

( 3 ) روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18  آذر 98 شماره 4772 " غلظت نفت در بودجه 99؟ "

( 4 ) پرويز گيلاني

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تارنماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودج ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 ) ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلي

(8 ) قطره : توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه

جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي حقير را اصلاح  نمايند.

 خلاصه قسمت هاي قبل : بخش دوم  - بخش اول

بودجه عمومی

بودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل می‌شود. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است و کاری به کار بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها نداریم. بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و...) است .

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی)

در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود. «ایران‌ بودجه» نیز برای درک ساده‌تر این بخش از اعتبارات را به هزینه‌های عمرانی ترجمه کرده است. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

( اعداد برحسب ميليون ريال )

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمد ها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت  در نظر گرفته است . 

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی(که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 سال معوق مانده است .

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است :

 از يک سو به دليل ِ تورم ِ افسار گسيخته ، افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .  

از سوي ديگر  ، چالش هاي ساختاري آموزش و پرورش  هنوز پا بر جاست !

شور بختانه ، برخي از تحليل گران ، کنشگران ، رسانه ها و ... همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا  حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي را پيشنهاد مي کنند . اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد دهندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه  از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهاد هاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است ! 

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ، راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

يکي از دلايل نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه  ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال بيمار ِ اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند  !

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت ، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است.

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیرکشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. "  

"علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟  " ( 7 )

"نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است. از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود رو نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. "   

به بلوغ نهادی نياز داريم .

مسعود نيلي  " معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:" ( 7 )

 " « در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.  " ( 7 )

بخش سوم :

پرسش کننده :

شايد به دليل ِ عدم ِ تأمين منابع واقعي در لايحه بودجه 99 ( کسري بودجه ) و راهکار تورم زايي که دولت براي کسري بودجه اتخاذ مي کند ، اسفندیار گفت:

" بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

کمي از بحث دور شديم هر چند به مباحث مهم اقتصاد سياسي  اشاره نموديد ولي اختصاصأ بگويد در لايحه بودجه 1399 بودجه آموزش و پرورش چند درصد رشد داشته است ؟

پاسخ دهنده : اگر بدون تحليل به داده ها نگاه کنيم ، ممکن است نتيجه گيري غلط  حاصل شود ؛ ارائه داده هاي بدون تحليل ، خوراک عوام فريبان مي باشد !

الف ، پاسخ فرعي :

قبل پاسخ به سئوال معوق مانده شما ، مايلم جهت تأئيد مطالب قسمت هاي قبل ، به خبر ِ توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه  1399 منتشر شده در تاريخ 8 دي 99 در تار نماي قطره اشاره کنم ( 8 ) :

" عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس توافق کردند که پس از رأی آوردن کلیات لایحه، طی جلساتی در کمیسیون تلفیق، هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده را بازبینی کنیم. " ( 8 )

ب ، پاسخ ِ معوق مانده :

با مراجعه به جدول شماره 2 ( منبع شماره 3 ) کل رقم لايحه بودجه سال آينده نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

با مراجعه به جدول شماره هفت  ماده واحده ( منبع شماره 2 ) مشخص مي شود که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

اين رشد با توجه به ميزان کسري بودجه و حجم بالاي بودجه آموزش و پرورش عدد قابل توجهي ( حدود 10 هزار ميليار تومان ) مي باشد .

پرسش کننده :

مگر حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش بودجه آموزش و پرورش قابل توجه است ؟ 

پاسخ دهنده :

براي نمايان کردن بزرگي عدد 10 هزار ميليارد تومان ، اگر و فقط اگر بيان نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را بپذيريم که در همان ابتدای اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت  :

 "برآورد می‌شود از محل اصلاح قیمت بنزین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب شود . "متوجه مي شويم که مبلغ 10 هزار ميليارد تومان افزوده شده به لايحه بودجه 99 آموزش و پرورش نسبت به مصوب بودجه 98 ، يک سوم  درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين مي باشد !

پرسش کننده :

با اين عدد بسيار بزرگ ( حدود 10 هزار ميليارد تومان ) که بودجه آموزش و پرورش اضافه شده است ؛ آيا مشکلات آموزش و پرورش حل مي شود ؟

پاسخ دهنده :

اين عدد بزرگ است ولي با اين عدد و حتي بيشتر از آن ، بدون اصلاح ساختار آموزش و پرورش مشکل همچنان باقي است !

به عبارت ساده تر ، تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود  ؛ 10 هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از آن کارساز نمي باشد !

پرسش کننده :

چقدر از اين 10 هزار ميليارد تومان صرف اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرآيند تعليم و تربيت مي شود و چقدر صرف حقوق و دستمزد مي شود ؟

پاسخ دهنده :

در لايحه هاي بودجه ي گذشته ، جمع حقوق و دستمزد به صورت جداگانه مشخص مي شد و فقط با مراجعه به جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه ، به سادگي  سهم ِ حقوق و دستمزد و ... ازکل بودجه مشخص مي شد .

مثلأ در صفحه 150 ماده واحده و جداول کلان لايحه بودجه 1398 در رديف ِ " وزارت آموزش و پرورش – ادارات کل آموزش و پرورش استانها " با عدد 424990898 ميليون ريال ( 42 هزار ميليارد تومان )  مواجهه مي شويم و به سهولت ، نمودار شماره 3 ترسيم مي شود که نشان مي دهد 93% کل بودجه آموزش و پرورش سهم حقوق و دستمزد و... مي شود و سهم اصلاح ساختار و ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش و ...  فقط 7% از بودجه کل آموزش و پروش بوده است .

 نمودار شماره 3

نمايش بزرگي سهم ِ 93 درصدي بودجه " وزارت آموزش و پرورش – ادارات کل آموزش و پرورش استانها " در لايحه بودجه 1398 که نشانگر تعطيلي ديگر بخش ها در آموزش و پرورش است .

 در جدول شماره هفت  لايحه بودجه 1399 محاسبه سهم بودجه براي حقوق و دستمزد و نمايان کردن روي دوم سکه ، تعيين سهم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرايند تعليم و تربيت به سادگي قبل نيست !

پرسش کننده :

هر يک از عناوين دستگاه سياستگذار/ برنامه در وزارت آموزش  و پرورش در لايحه بودجه 99 نسبت به قانون بودجه مصوب چه تغييري داشته است ؟

پاسخ دهنده :

در جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 99 در بخش وزارت آموزش و پرورش 33 زير مجموعه يا 33 عنوان سياستگذار / برنامه وجود دارد که بودجه برخي از آن ها در لايحه بودجه 99 نسبت بودجه مصوب 98 تغييرات مثبت و منفي فراواني داشته اند . 

اگر بدون تحليل به داده ها نگاه کنيم ، ممکن است نتيجه گيري غلط  حاصل شود ؛ ارائه داده هاي بدون تحليل ، خوراک عوام فريبان مي باشد !

براي نمونه درصد تغييرات لايحه 1399 نسبت به مصوب 1398 فقط ده رديف ِ اول  ِجدول ِ شماره هفت در ماده واحده لايحه بودجه 1399 در جدول در شماره 3 ارائه شده است .

جدول درصد تغييرات لايحه بودجه 99 نسبت به قانون مصوب 98

ده رديف  اول از جدول شماره هفت مربوط به آموزش و پرورش

پرسش کننده :

اعداد جدول گويا نيست ، نمودار اين جدول را ارائه دهيد .

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 4

نمودار ستوني درصد تغييرات  لايحه بودجه 99 نسبت به قانون مصوب 98 ، ده رديف اول  از 33 رديف آموزش و پرورش

پرسش کننده :

نمودار فوق ( نمودار شماره 4 )  نشان مي دهد ارتقاي سلامت دانش آموزان رشد مثبت 132.95 درصدي دارد . درصورتي که برنامه آموزش ابتدايي رشد مثبت 17.87 درصد رشد دارد ! 

ظاهرأ سازمان برنامه و بودجه به ارتقاي سلامت دانش آموزان بيشتر از برنامه آموزش ابتدايي توجه دارد ؟

پاسخ دهنده :

اگر فقط با توجه به اين نمودار  ( نمودار شماره 4 ) بيان شود که در لايحه بودجه 99 به ارتقاي سلامت دانش آموزان  بيشتر از ابتدايي توجه شده است ، مرتکب يک اشتباه تحليلي شده ايم و تحليلي عوام فريبانه ارائه داده ايم !

پرسش کننده :

به نظر شما  132.95% بيشتر از 17.87% نيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) تارنماي منابع : 

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 1399

( 3 )آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 4 ) پرويز گيلاني 

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تار نماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودج ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 ) " ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلی

(8 ) قطره : توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه

۱۳۹۸-۱۰-۰۸

جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي حقير را اصلاح  نمايند.

خلاصه قسمت قبل :

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته است .

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند. سوال اساسی‌تر این است که چرا دولت‌ها ، همواره کسری بودجه دارند و به عبارت دیگر بیش از درآمدشان خرج می‌کنند و اصل تعادل در بودجه ( تعادل بين درآمدها  و مخارج ) را رعايت نمي کنند ؟

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

بخش دوم : "«در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. "

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1399 بودجه آموزش و پرورش چند درصد رشد داشته است ؟

پاسخ دهنده :

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 ساله معوق مانده است .

خبرگزاري تسنيم مي نويسد :

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش وپرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

تسنيم در ادامه با محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی نیز درباره وضعیت بودجه آموزش وپرورش در سال ۹۹به گفت و گو مي نشيند : ( 5 )

"اسفندیار ادامه داد: نگاهی که جای آن بیش از ۴ دهه در نظام بودجه ریزی کشور خالی یا حداقل بسیار کمرنگ است در دو دهه اخیر تقریبا همه اهل نظر و دولتمردان اعم از رهبر معظم انقلاب، روسای جمهور و مجلس، نمایندگان و وزرا بر اهمیت این حوزه به عنوان زیر بنای توسعه صحه گذاشته و بر نگاه سرمایه محور به آموزش و پرورش تاکید داشته اند اما مشخص نیست به کدام دلیل نانوشته در مرحله عملیاتی شدن همواره باید از کمبود اعتبارات مورد نیاز نگران بود ... " ( 5 )

" اسفندیار متذکر شد: با نگاهی اجمالی به ارقام ۶ سال اخیر بودجه آموزش و پرورش که از ۲۰ هزار میلیارد به ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است به طور میانگین سالانه حدود ۶ هزار میلیارد رشد را شاهدیم... " (5)

نظرنگارنده :

به نظر نگارنده ، طي 6 سال گذشته بودجه آموزش و پرورش تقريبأ سه برابر شده است ولي چالش هاي آن هنوز پا بر جاست !

پرسش کننده :

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است ! ولي تورم ِ افسار گسيخته ، کمر مردم را شکسته است و افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .

پاسخ دهنده :

به نکته بسيار بسيار مهمي اشاره فرموديد ! اژدهاي تورم لجام گسيخته  ، افزايش بودجه را در خود مي بلعد ! يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است !

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ! راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

در آسيب شناسي و تشخيص ِ چالش ِتورم کمر شکن ، تقريبأ همه متفق القول هستند و از تورم کمر شکن مي نالند و مخالف تورم هستند .

مهممتر از مخالفت با تورم ارائه راهکارها و طرح درخواست مي باشد !

پرسش کننده :

مگر در ارائه راهکارها و طرح درخواست ها همه کنشگران ، نهادهاي مدني ،رسانه ها و ... متفق القول نيستند ؟

پاسخ دهنده :

متأسفانه  برخي از کنشگران ، رسانه ها و ... بدون توجه  به دليل رشد ِ تورم ( کسري بودجه ) ، راهکاري را پيشنهاد مي دهند که تورم زا مي باشد و در ظاهر و کوتاه مدت به نفع مردم است ولي در نهايت برمشکلات مردم مي افزايد !

شوربختانه ، برخي از تحليل گران همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي  را پيشنهاد مي کنند.

اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد کنندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

دور تسلسل کسري بودجه و تأمين منابع آن به روش چاپ ِ پول ، بيماري اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند و خواسته به حق ِ ( بيش از 50 سال گذشته مردم ايران  ) براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور را بيشتر به تعويق مي اندازد !

ادامه اين روند بيمار گونه ، مردم را بيشتر نياز مند يارانه  مي نمايد و اقتصاد کشور را با سرعت بيشتر به سمت پرتگاه اقتصاد ونزوئلايي  پيش مي برد !

يکي از دلايل ( فقط يکي از دلايل ) نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال ِِ اقتصاد بيمار ِکشور را وخيم تر مي کند  !

لازم است ، نظر کارشناسي محمودرضا اسفندیار را مجددأ تکرار کنم :

"اسفندیار ادامه داد: نگاهی که جای آن بیش از ۴ دهه در نظام بودجه ریزی کشور خالی یا حداقل بسیار کمرنگ است در دو دهه اخیر تقریبا همه اهل نظر و دولتمردان اعم از رهبر معظم انقلاب، روسای جمهور و مجلس، نمایندگان و وزرا بر اهمیت این حوزه به عنوان زیر بنای توسعه صحه گذاشته و بر نگاه سرمایه محور به آموزش و پرورش تاکید داشته اند اما مشخص نیست به کدام دلیل نانوشته در مرحله عملیاتی شدن همواره باید از کمبود اعتبارات مورد نیاز نگران بود ... " ( 5 )

پرسش کننده :

مگر در مواجهه با تورم راهي جز افزايش بودجه وجود دارد ؟

پاسخ دهنده :

مرغ دليل تخم مرغ است ؟ يا تخم مرغ دليل مرغ ؟ دور تسلسل بين مرغ و تخم مرغ چيست ؟

پرسش کننده :

اولأ قرار است شما پاسخ بدهيد !

ثانيا شما ، وسط يک بحث اقتصادي ،جهت طفره رفتن از پاسخ دقيق ، عوام فريبي را پيشه کرديد و قصد به بيراه بردن موضوع داريد ! مهممتر از مخالفت با تورم ارائه راهکارها و طرح درخواست مي باشد !

پاسخ دهنده :

به هيچ وجه قصد انحراف از موضوع را ندارم ! بلکه به اصل موضوع ِ علت و معلول  ، دور تسلسل بين کسري بودجه و افزايش تورم ،  اشاره مي کنم :

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

پرسش کننده :

راهکار ِ کارشناسان اقتصادي مورد نظر شما ، براي کنترل تورم چيست ؟

رابطه آن با بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 6 )

دکتر فرخ قبادي در تار نماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودجه ، تورم و ترفند دولت ها " مي گويد :

" گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است. بر خلاف کشورهای پیشرفته که کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تامین مالی می‌شود و در نتیجه بار تورمی چندانی ندارد، در کشور ما این کسری‌ها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی (که مردم آن را «چاپ پول» می‌نامند) یا از بانک‌ها (از جمله با مجبور کردن آنها به تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت طلب گندم‌کاران و...) جبران می‌شود و بر بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و (با توجه به نرخ کند رشد تولید) تورم خواهد بود." ( 6 )

پرسش کننده :

سوال اساسی‌تر این است که چرا دولت‌ها ، همواره کسری بودجه دارند و به عبارت دیگر بیش از درآمدشان خرج می‌کنند و اصل تعادل در بودجه ( تعادل بين درآمدها  و مخارج ) را رعايت نمي کنند ؟

پاسخ دهنده : ( 6 )

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیرکشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. " ( 6 )

پرسش کننده :

قبل از تنظيم لايحه بودجه و در فاصله بين  تحويل لايحه تا تصويب آن در مجلس ، همه دستگاه هاي بودجه بگير ، از برنامه هاي خود و ضرورت افزايش بودجه براي مجموعه خود سخن مي گويند !

شما مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت ( تورم ) را  کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها مي دانيد !

نظر خودتان را بيشتر توضيح دهيد ؟

پاسخ دهنده :

اولأ توجه به اين مهم ، نظر برخي از کارشناسان اقتصادي است !

ثانيأ مسعود نيلي در روز نامه دنياي اقتصاد " ويروس اصلي اقتصاد ايران " ( 7 ) به پرسش شما چنين پاسخ مي دهد :

راهکار مبارزه با دور باطل تورم ، چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 7 )

 به بلوغ نهادی نياز داريم .

" این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:"( 7 )

"«در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. " ( 7 )

پرسش کننده :

شايد به همين دليل ،

"اسفندیار گفت: بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

کمي از بحث دور شديم هر چند به مباحث مهمي اشاره نموديد ولي اختصاصأ بگويد در لايحه بودجه 1399 بودجه آموزش و پرورش چند درصد رشد داشته است ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) تار نماي منابع :

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 139 1399

( 3 ) روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18  آذر 98 شماره   4772  " غلظت نفت در بودجه 99؟ "

( 4 ) پرويز گيلاني

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تار نماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودج ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 )  " ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلي

روزنامه ی دنیای اقتصاد نوشت :

دو هفته از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس می‌گذرد. در روزهای پس از رونمایی از لایحه بودجه سال بعد، گزارشات بسیاری در مورد اعداد و ارقام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها منتشر شده است. یکی از بخش‌های جالب بودجه، تفکیک اعتبارات هزینه‌ای به دستگاه‌ها و برنامه‌های محول بر آنها است.

در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۹، برنامه‌هایی که هر دستگاه اجرایی عهده‌دار آن است به تفصیل تشریح شده و می‌توان به این برآورد رسید که هزینه تمام شده هر برنامه اجرایی به چه میزان است. این اقدام در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شده است. در این گزارش هزینه تمام‌شده تصمیمات مهم کشور در نهادهای مختلف از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ستاد تنظیم بازار و... بررسی شده است.

هزینه هر تصمیم هیات دولت: ۱۰۴ میلیون

تعداد تصمیمات: برای دستگاه اجرایی نهاد ریاست‌جمهوری، ۶ برنامه کلی در نظر گرفته شده است: «برنامه راهبری امور هیات دولت»، «برنامه هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه در فرآیند قانون‌گذاری»، «برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک»، «برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور» و «برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیاست عمومی کشور».

در مورد برنامه اول، یعنی برنامه راهبردی امور هیات دولت که همان تصویب لوایح و آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌ها و هیات دولت است، پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که ۲۲۰ مصوبه در سال ۹۹ ثبت شود. یعنی تقریبا در هر هفته، ۴ مصوبه از هیات دولت در سال آینده خواهیم دید. در مورد برنامه دوم، دولت پیش‌‌بینی کرده که از ۱۰۰ طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی دفاع کند. در نتیجه علاوه بر مصوبات خود، تقریبا هر هفته از ۲ طرح در مجلس نیز در سال ۹۹ دفاع خواهد کرد. همچنین دولت باید در سال آینده ۱۰۰ گزارش برای نظارت بر اجرای قانون‌اساسی و منشور حقوق شهروندی نیز منتشر کند.

بودجه تصمیمات: کل اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای اجرای ۶ برنامه نهاد ریاست‌جمهوری معادل ۳/ ۳۰۰ میلیارد تومان است. برای کل مصوبات هیات دولت ۲۳ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی هر مصوبه ۱۰۴ میلیون تومان خرج خواهد داشت. همچنین دولت برای انتشار هر گزارش در خصوص نظارت بر اجرای قانون‌اساسی و منشور حقوق شهروندی ۱۹۴ میلیون تومان هزینه تمام شده دارد.

هزینه هر لایحه مجلس: ۱۱۰ میلیون

تعداد تصمیمات: چهار برنامه و وظیفه اصلی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است: «برنامه قانون‌گذاری»، «برنامه نظارت بر امور کشور»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک» و «برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین‌المللی.» عمده بودجه برای برنامه قانون‌گذاری تعلق می‌گیرد. برآورد این است که ۲۱۹۴ طرح یا لایحه در سال آینده تدوین و تصویب شود. پس به‌طور میانگین، هر روز در سال ۹۹، باید ۶ لایحه یا مصوبه در مجلس تدوین شود یا به تصویب برسد. همچنین ذیل نظارت بر امور کشور، هدف‌گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی به تعداد ۵۸۰ گزارش نظارتی تحقیق و تفحص تهیه کند.

بودجه تصمیمات: مجموع اعتبارات هزینه‌ای که برای مجلس شورای اسلامی در سال آینده در نظر گرفته شده نزدیک به ۵۰۲ میلیارد تومان است. تدوین هر طرح-لایحه در مجلس، هزینه‌ای در حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای کشور خواهد داشت. علاوه بر این، هر کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز به میزان ۲۱۵ میلیون تومان بودجه خواهند داشت. همچنین سازمان محاسبات کشور به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مجلس، برای تهیه و انتشار گزارش تفریغ بودجه ملی، یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد کرد و برای تهیه هر گزارش تفریغ بودجه استانی یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان.

هر گزارش مجمع تشخیص: بیش از یک میلیارد

تعداد تصمیمات: داد‌ه‌های لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که در سال آتی، تقریبا ۱۰ مصوبه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این مجمع در سال آینده 10 گزارش در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز تهیه می‌کند. یکی از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه نظر مشورتی به رهبری است. برای این منظور، در نظر گرفته شده تا ۱۰ گزارش به رهبری ارائه شود. همچنین پنج گزارش نیز درخصوص تدوین سیاست‌های کلی نظام از سوی این نهاد باید در سال آینده تدوین شود. مجموع گزارش‌های مجمع تشخیص برای سال ۹۹، معادل ۳۵ عدد نظر گرفته شده است که تقریبا هر ماه، مجمع وظیفه دارد که سه گزارش را تهیه کند.

بودجه تصمیمات: برآورد سازمان برنامه حاکی از این است که هزینه تمام شده هر مصوبه برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان است. علاوه بر این گزارش‌هایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شود نیز هرکدام هزینه‌ تمام‌شده‌ای در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بودجه خواهد داشت. گران‌ترین گزارش‌های مجمع مربوط به تدوین سیاست‌های کلی نظام، است که تقریبا هزینه تمام شده هر گزارش معادل ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان است. همچنین هر گزارش مشورتی به رهبری نیز یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر گزارش نظارت بر سیما: ۱۴۲ میلیون

تعداد تصمیمات: شورای نظارت بر صداوسیما وظیفه نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های صداوسیما را برعهده خواهد داشت. اما میزان فعالیت این شورا به چه میزان است؟ هدف کمی فعالیت‌های شورا در سال آتی، تهیه ۸۵ گزارش درخصوص عملکرد سازمان، انجام ۵ پروژه مطالعاتی مرتبط و سنجش اثربخشی برنامه‌های صداوسیما و رسیدگی به ۳۰ شکایت است. پس انتظار بر این است که در سال آینده هر هفته، حداقل این شورا یک گزارش نظارت بر عملکرد صداوسیما منتشر کند.

بودجه تصمیمات: اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای شورای مذکور، در سال ۹۹ معادل ۷/ ۵ میلیارد تومان است. گران‌ترین کار این شورا، نظارت و تحلیل برنامه‌های سیما است. تقریبا هر گزارش مرتبط با برنامه‌های سیما، در حدود ۱۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. درحالی‌که هزینه گزارش‌های نظارت بر برنامه‌های صدا، تقریبا نصف این میزان است.

هر احراز یا رد صلاحیت: ۶ میلیون

تعداد تصمیمات: شورای نگهبان ۵/ ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۹۹ دارد. برنامه‌های تعریف شده برای شورای نگهبان عبارتند از «پاسداری از احکام اسلام و قانون‌اساسی»، «نظارت بر اجرای انتخابات» و «برنامه توسعه دولت الکترونیک.» بیشترین بودجه متعلق به بخش نظارت بر اجرای انتخابات است. در سال آینده، پیش‌بینی بر این است که ۷۲۰ گزارش انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون‌اساسی به شورای نگهبان محول شود. یعنی هر روز، ۲ گزارش را باید شورای نگهبان بررسی کند. همچنین حدود ۵ هزار پرونده تاییدیه یا عدم احراز صلاحیت‌ها نیز در سال آینده در دستور کار این شورا باید قرار گیرد. هر چند در سال ۹۹ به نظر انتخابات مهمی در دستور کار نخواهد بود.

بودجه تصمیمات: هزینه تمام شده هر گزارش انطباق با قانون‌اساسی و احکام اسلامی در شورای نگهبان، معادل ۷/ ۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین احراز یا عدم احراز اصلاحت هر پرونده در انتخابات، تقریبا ۳/ ۶ میلیون تومان هزینه برای دولت خواهد داشت.

هزینه دبیرخانه خبرگان و شورای‌  عالی امنیت

تعداد تصمیمات: در بودجه ۹۹ لحاظ شده که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ۸۰ جلسه برگزار کند. پس این دبیرخانه حداقل ماهی ۶ بار تشکیل جلسه می‌دهد. برنامه اصلی در نظر گرفته شده برای دبیرخانه، راهبری امور کمیسیون‌ها و اجلاس خبرگان است. همچنین شورای‌عالی امنیت ملی نیز در سال آینده دو برنامه دارد: تصویب مصوبات و گزارش‌های شورای‌عالی امنیت ملی. این شورا ۱۰۰ مصوبه و ۱۰۰ گزارش را باید در سال ۹۹ تهیه کند. در نتیجه هر ماه، شورای‌عالی امنیت ملی ۸ مصوبه می‌گذراند و ۸ گزارش نیز تهیه می‌کند.

هزینه تصمیمات: تقریبا هر جلسه دبیرخانه مجلس خبرگان برای دولت ۹۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. این هزینه در قیاس با اقدامات شورای‌عالی امنیت ملی در چه وضعی است؟ هر مصوبه شورای‌عالی امنیت ۱۰۹ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هر گزارش شورای‌عالی امنیت ملی نیز تقریبا ۲۴ میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر مصوبه تنظیم بازار: ۷۵ میلیون

تعداد مصوبات: امور مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امور تنظیم بازار و امور اقتصاد مقاومتی در بودجه، به‌طور مجزا دارای اعتبار هستند. مثلا هدف کمی تعداد مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۳۵۰ عدد در نظر گرفته شده است. پس تقریبا هر روز یک مصوبه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از تصویب می‌گذرد. برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همین میزان مصوبه پیش‌بینی شده است. امور اقتصاد مقاومتی و تنظیم بازار، از تعداد مصوبات کمتری برخوردارند. هدف‌گذاری تنظیم بازار در سال ۹۹ این است که ۲۳۰ مصوبه داشته باشد، تقریبا هر ۳ روز، ۲ مصوبه تنظیم بازار وجود خواهد داشت.

بودجه مصوبات: گران‌ترین مصوبات اقتصادی، متعلق به امور تنظیم بازار است. هزینه‌ تمام شده هر مصوبه تنظیم بازار، حدود ۷۵ میلیون تومان است. درحالی‌که هزینه تمام شده هر مصوبه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقریبا ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. البته برخی اقتصاددانان معتقدند که وجود ستاد تنظیم بازار با اصول اقتصادی در تضاد است و در چرایی وجود آن، ابهام وجود دارد، با این‌حال مدافعان سازوکار تنظیم بازار نیز در طول دو سال اخیر منتقد جدی عملکرد این ستاد بوده‌اند. هزینه هر مصوبه راهبری امور اقتصادی نیز برآورد می‌شود که معادل ۶۴ میلیون تومان باشد.

جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده ، نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته و نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي نگارنده را اصلاح  نمايند .

پرسش کننده :

اصطلاح اجزاي تشکيل دهنده ي  بودجه را تعريف کنيد .

پاسخ دهنده : ( 1 )

در تار نماي ايران بودجه  ( 1 ) اصطلاحات ذيل تعريف مي شود .

پرسش کننده :

خلاصه لايحه بودجه  1399 چيست ؟

پاسخ دهنده: ( 2 )

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

جدول شماره 1 

خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399

پرسش کننده :

کدام يک از اجزاي منابع ، نقش مهمتري در تامين منابع ِ لايحه بودجه 1399 نقش آفريني مي کنند ؟

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 1( نمودار ستوني )  نشان مي دهد که منابع شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها نقش اول و بخش درآمدها مقام دوم را در اجزاي بوجه دارند .

نمودار شماره 1

( نمودارستوني ) بزرگي اعداد هريک از اجزاي بودجه را مشخص مي کند دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی در ظاهر نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، در حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. علت اصلی هم این است که سهم صندوق، به‌طور کامل از فصل درآمدهای نفتی خارج شده است.

پرسش کننده :

درصد هر يک از اجزاي منابع لايحه بودجه 1399 چقدر است ؟

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 2 ( نمودار دايره اي ) در صد هريک از اجزاء را  نمايان مي کند  ،70 درصد منابع به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها تعلق دارد .

نمودار شماره 2

 (نمودار دايره اي ) در صد  هر يک از اجزاي منابع در لايحه بودجه 1399 را نمايان مي سازد ( به جز عدد منفي )

پرسش کننده :

اجزاي منابع لايحه بودجه 1399 نسبت به قانون بودجه 1398 چه رشدي داشته است ؟

پاسخ دهنده : ( 3 )

روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18  آذر 98 شماره 4772 غلظت نفت در بودجه 99 در رابطه با درصد افزايش کل بودجه و اجزاي آن جدول ذيل را ارائه کرده است .

جدول شماره 2

 مقايسه لايحه بودجه 99 با قانون بودجه 98

پرسش کننده :

کدام يک از اجزاي منابع بودجه ياد شده در جدول فوق ، به عنوان بودجه از آن ياد مي شود ؟

پاسخ دهنده : ( 3  با اندکي تغييرات براي فهم آسان تر موضوع )

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

درآمدهاي اختصاصی دولت ( رديف چهارم جدول شماره 1 به مبلغ 79 و دو دهم هزار ميليارد تومان که 4 درصد منابع بودجه کل را در برمي گيرد )  در اختیار دستگاه ایجاد‌کننده است. از این رو، آنچه در حوزه ابتکار عمل دولت است، منابع بودجه عمومی دولت همان 23 درصد از کل بودجه مي باشد .

پرسش کننده :

در رسانه ها از جمله در تار نماي وزين " صداي معلم " ( اينجا ) قبل از ارائه لايحه بودجه 1399 از کسري بودجه سخن به ميان آمده بود ؛ ولي در جدول شماره 1 منابع با مصارف برابر است و نشاني از کسري بودجه نمايان نيست .

پاسخ دهنده : ( 3  با اندکي تغييرات براي فهم آسان تر موضوع )

در بودجه نويسي هميشه منابع با مصارف برابر مي شود ! مهم عملياتي کردن بودجه يا اجراي بودجه است !

مثلأ در " غلظت نفت در بودجه 99؟ "  دنياي اقتصاد ( منبع 3 ) آمده است :

دولت قانون بودجه امسال  ( سال 98 ) را در مرداد ماه با اصلاحات اساسی روبه‌رو کرد. طوری که سقف منابع عمومی با ۹۸ هزار میلیارد تومان عقبگرد مواجه شد. در واقع، دولت به این نتیجه رسید که برآورد منابع عمومی دولت ، معادل ۹۸ هزار میلیارد تومان با خوش‌بینی همراه بوده و باید ارقام بودجه اصلاح شوند. با این حال با وجود اینکه شرایط تحریمی همچنان بر اقتصاد ایران حادث است، لایحه بودجه ۹۹با ۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه اولیه امسال بسته شده است. در حالی‌که دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته است .

پرسش کننده :

نشانه هاي کسري بودجه کدام است ؟

بيشترين اتکاي دولت به چه درآمدهايي است ؟

پاسخ دهنده :

 لایحه بودجه ۹۹ چگونه تراز شده است؟

منابع عمومی دولت رديف چهارم جدول شمار 1 ( مجموع سه رديف اول جدول شماره 1 که 484و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد ) مجموعا شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است .

بیش از نیمی ( 261 هزار ميليارد تومان از 484 و نيم هزار ميليارد تومان )  از منابع عمومی دولت ، متکی بر درآمدهای دولت است. در حقیقت دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

در بودجه سال ۹۸، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.در حقیقت ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به‌عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت را شامل می‌شود.

دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی در ظاهر نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، در حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. علت اصلی هم این است که سهم صندوق، به‌طور کامل از فصل درآمدهای نفتی خارج شده است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

دولت از مجموع واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 7/ 124 هزار میلیارد تومان حساب باز کرده است. دو سوم از منابع این فصل، از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به دست می‌آید که معادل 80 هزار میلیارد تومان بوده است. البته طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق معادل 50 هزار میلیارد تومان بوده که لایحه بودجه 99، از این سقف به میزان 30 هزار میلیارد تومان سبقت گرفته است.

بخش مهم فصل دارایی‌های مالی، متعلق به صندوق توسعه ملی است. دولت میزان مجاز استفاده از منابع صندوق (16 درصد) را برخلاف رسم سال‌های قبل، ذیل فصل واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده و معادل 2/ 30 هزار میلیارد تومان قرار داده است. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی معادل 2/ 22 میلیارد دلار بوده، سهم 16 درصدی صندوق که به دولت تعلق گرفته، برابر با 5/ 3 میلیارد دلار می‌شود. در نتیجه دولت برای تبدیل منابع صندوق در منابع مالی، نرخ 8500 تومان را ملاک قرار داده است. از این رو، در واقعیت درآمدهای نفتی دولت معادل 4/ 78 هزار میلیارد تومان می‌شود. درآمدهای دلاری نفتی هم که در اختیار دولت قرار می‌گیرد برابر با 5/ 14 میلیارد دلار و نرخ ارز میانگین بودجه در حدود ۵۳۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان است. با این اوصاف، اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر اینها در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، رشد قابل‌توجهی در بند «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» دیده می‌شود. این مورد که در قانون بودجه ۹۸ تقریبا ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه ۹۹ به ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان جهش کرد، یعنی ۸/ ۱۴۷ درصد رشد. این عدد رویکرد دولت در زمینه واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال آینده را می‌تواند نمایان کند.

پرسش کننده :

توجه به منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی يا برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی؛ کدام پيشنهاد مي شود ؟

پاسخ دهنده : ( 4 )

شنیده‌ها حاکی از آن است که فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد تمام دوران‌ها رسیده است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت نتواند روزی ۹۵۰ هزار بشکه نفت بفروشد، قادر به اداره امور جاری کشور نخواهد بود.

به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.

اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.

بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آن چنان که بزرگان گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.
پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

پرسش کننده :

آيا در شرايط اقتصادي کنوني (رکود اقتصادي  ) افزايش ماليات ها صحيح مي باشد ؟

پاسخ دهنده :

اولأ نويسنده اين يادداشت بهتر مي تواند از نظريه خود دفاع کند .

ثانيأ افزايش درآمدهاي مالياتي لزومأ به معني دريافت ماليات بيشتر از ماليات دهندگان کنوني نمي باشد ! ( جلوگيري از فرار مالياتي افراد يا موسسات و..  که تا کنون ماليات نداده اند .)

ثالثأ تکيه به درآمدهاي مالياتي انتخاب بين بد و بدتر است .

رابعأ توضيحات بيشتر در اين مورد ، ما را از موضوع بررسي لايحه بودجه 1399 دور مي کند .

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1399 ، بودجه آموزش و پرورش چند درصد رشد داشته است ؟

گفت و گو ادامه دارد.

منابع :

( 1 ) تارنماي ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 1399

( 3 ) روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18  آذر 98 شماره   4772  " غلظت نفت در بودجه 99؟ "
( 4 ) پرويز گيلاني

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

گروه تشکل ها/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ همایش چالش ها و بررسی راهکارها و فرصت‌های برون رفت از وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی فرهنگیان روز دوشنبه 20 آبان  1398 در " خانه تشکل ها "
 برگزار گردید .

در ابتدای این نشست « ژما جواهری پور »کارشناس اقتصاد و عضو کارگروه اقتصادی در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کرد .

« صدای معلم » بخش نخست سخنان ایشان را منتشر می کند .

گروه گزارش/

هر چقدر به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1399 نزدیک می شویم تبلیغات و سخنان غیرواقعی و بی پاسخ برخی نمایندگان مجلس نیز فرونی می یابد .

از اظهارات چندین باره حمیدرضا رضا حاجی بابایی که حضورش را در کمیسیون محاسبه و بودجه بیشتر به نفع آموزش و پرورش می داند و در عین حال ریاست فراکسیون 120 نفره مجلس دهم نیز را بر عهده دارد آن جا که  در مورد رتبه بندی معلمان می گوید :

"  از نظر من مشکل اینجاست که اکثر افرادی که در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان مصاحبه می‌کنند اصلا نمی‌دانند این نظام چیست.

از همین‌جا به دولت پیام می‌دهیم که در نظام رتبه‌بندی باید معلمان جایگاه هیئت علمی پیدا کنند و ما در این نظام به دنبال افزایش حقوق 150 هزار تومانی نیستیم. "

« صدای معلم » پس از این اظهارات در گزارشی با عنوان : " رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی دوره دهم و وزیر پیشین آموزش و پرورش با " معلمان " صادق باشد ! " صداقت " تنها کلید گشایش بن بست ها در جامعه ی سیاست زده و بی اخلاق فعلی ماست "

آن چه حاجی بابایی در سال 1394 در مورد رتبه بندی معلمان نگفت ! نوشت : ( این جا )

" منابع و بودجه رتبه بندي را بررسي کنيم .

طرحی که به رتبه بندی موسوم است قرار بود که از سال 1392 یعنی سال ابتدای شروع طرح به مدت سه سال متوالی تا سال 1395 بتواند حقوق فرهنگیان را به سطح حدود 80 درصد هیئت علمی دانشگاه برساند .

به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود ،حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش 300 درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

آیا وزیر سابق آموزش و پرورش منابعی را می شناسد که این مقدار بودجه را پوشش دهد ؟

آیا در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش چاپخانه ی اسکناس وجود داشت ؟! "

در پایان این رسانه از حاجی بابایی پرسش می کند :

" پرسش صدای معلم از این عضو کمیسیون محاسبه و بودجه آن است که دقیق و شفاف بیان کند : فروش روزانه نفت در حال حاضر چه مقدار است و در زمان وزارت ایشان به چه میزان بوده است ؟ "

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه شب گذشته پرسشگر گفت : :

اگر دولت در بودجه سال بعد، آموزش و پرورش را به‌خوبی نبیند عکس‌العمل سختی را در مجلس و کمیسیون آموزش خواهد دید.

میرزاده با اشاره به اعلام آمارهایی از صرفه‌جویی 40 هزارمیلیاردی از محل گران شدن نرخ بنزین تصریح می کند : امیدواریم که این نماینده مجلس حرف و عملش مانند ماجرای حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس نباشد که خود از امضاکنندگان بود ، سپس در حمایت از آن دفاع کرد اما در کمیسیون آموزش به  آن " رای منفی " داد !

 «آموزش و پرورش 10 هزار میلیارد کسری بودجه و 10 هزار میلیارد تومان بدهی تا سال قبل دارد. اگر 20 هزار میلیارد به بودجه آموزش و پرورش افزوده شود بدهی این وزارتخانه صفر می‌شود. باید تا عید 99 این مبلغ به آموزش و پرورش داده شود. حالا که بنزین گران شده اگر هزینه آن به آموزش و پرورش و دانش‌آموزان برگردد مردم هم رضایت خواهند داشت. باید 10 درصد هم به بودجه سالانه افزوده شود.»

این سخنان از چند زاویه قابل نقد و بررسی است .

« صدای معلم » پیش تر در گزارش های متعددی به مساله " بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش " پرداخته است . ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا )

نتیجه نهایی این بحث های کارشناسی آن است که :

" به جاي تمرکز بر بودجه سمي بايد پس از  اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، ابتدا سهم  آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد . "

در واقع حتی اگر بودجه آموزش و پرورش به فرض محال در این شرایط اقتصادی چند برابر شود ممکن است در کوتاه مدت حالت " مسکّن " داشته باشد اما حتی پس از صفر شدن کسری بودجه این وزارتخانه به علل مختلف که مهم ترین آن ها ساختار معیوب و مساله زای ساختار و منابع آن در کنار مدیریت های ناکارآمد و ضعیف و بی برنامه است وضعیت قبل دوباره " بازتولید " خواهد شد .

و اما بعد دوم نقد صدای معلم به این گونه اظهارات به این بر می گردد که نمایندگان مجلس از هر خط و جناحی می باید که با تفکر و آینده نگری حرف زده و به منافع ملی نیز توجه داشته باشند .

آیا جامعه ناراضی و مستاصل از افزایش ناگهانی و 300 درصدی قیمت بنزین می پذیرد که نیمی از صرفه‌جویی 40 هزارمیلیاردی از محل گران شدن نرخ بنزین به این نظام آموزشی ناکارآمد پرداخت شود ؟

همزمان با برگزاری جلسه غیر علنی مجلس ایران برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۲۱ آبان اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۹۹ «سهم درآمدهای نفتی به صفر رسیده است».

خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته که درآمدهای نفتی ایران قرار است تنها «صرف پروژه‌های عمرانی شود».

بر اساس این گزارش، در بودجه سال ۹۹ همچنین قرار است همه هزینه‌ها بازبینی شده و به حداقل برسند.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، پس از این جلسه گفت که بودجه سال آینده باید بر اساس مالیات، فروش اوراق مشارکت و فروش شرکت‌های دولتی تامین شود.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، در نشست شورای اداری استان کرمان سه شنبه 21 آبان گفت : "  جمهوری اسلامی در تاریخ خود هرگز به اندازه امروز در شرایط «سخت و پیچیده» قرار نداشته و فشارها در زمینه فروش نفت، اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند. "

روحانی در پاسخ به کسانی که می‌گویند «دولت چرا فلان کار را انجام داد یا فلان کار را با تاخیر انجام داد»، گفت: «بدون پول که نمی‌شود کاری کرد، بالاخره به یک منبع مالی نیاز است.»

وی با اشاره به کاهش میزان فروش نفت ایران قبل از امضای توافق برجام گفت که «سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است و باید به همه خدمات هم پاسخ دهد و یکی از راه‌حل‌ها در این زمینه نیاز به ریال برای اداره کشور داریم.»

به گفته روحانی، «با وجود برخی درآمدهای متفرقه، درآمدی که می‌تواند کشور را اداره کند، پول نفت است.»

وی در ادامه اضافه کرد: «اگر امروز در شرایط عادی بودیم، در هر سال به طور متوسط ۶۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و اگر هر دلار را ۱۰ هزار تومان محاسبه کنیم، مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آمد.»

به گفته وی، «بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را باید از کجا آورد.» (منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا )

پیش تر ؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سه‌شنبه ۱۴ آبان، گفته بود که فروش نفت ایران تا ۲۰ برابر کاهش یافته است.

وی میزان صادرات نفت ایران را دقیقا عنوان نکرد، اما با میزان افت «۲۰ برابری» که اشاره کرده، احتمالا صادرات روزانه نفت ایران به ۱۲۵ هزار بشکه رسیده است.

« محمدباقر نوبخت » رئیس سازمان برنامه و بودجه 7 آبان ماه گفت : " در این بودجه درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا می‌شود و به همین دلیل باید منابع جدیدی به عنوان جایگزین مشخص شود.

با این حال آقای نوبخت اعلام نکرده است که دولت به جای درآمد نفت از چه منابعی برای بودجه جاری استفاده خواهد کرد ؟ "

حال پرسش صدای معلم از سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن است که منابع لازم برای تامین حداقل 20 هزار میلیارد تومان باید از کجا تامین شوند ؟

امیدواریم که این نماینده مجلس حرف و عملش مانند ماجرای حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس نباشد که خود از امضاکنندگان بود ، سپس در حمایت از آن دفاع کرد اما در کمیسیون آموزش به  آن " رای منفی " داد !

پایان گزارش/