در دیداری که اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نمایندگان گروه سه نفره مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیرعامل و معاونین صندوق داشتند و پیگیر موضوع وضعیت تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق شدند، از طرف مدیران صندوق بیان شد که از طرف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت بند ک در تبصره ۱۲ به آموزش و پرورش تکلیف کرده اند که پیش نویس اساسنامه ای را برای تصویب به مجلس ارائه کند با این ویژگی که؛
« وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقشپذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند . »
در این تبصره تکلیفی، مجلس به دنبال تصویب اساسنامه ای است که بر اساس آن صندوقی شکل بگیرد که تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنان از وظایف اصلی آن باشد .
این مصوبه تکلیفی مجلس نگرانی هایی را در بین فرهنگیان عضو صندوق ایجاد کرده است.
نگرانی اول این است که در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همهی فرهنگیان .
نگرانی دوم این است که مجلس به علت عدم آگاهی نسبت به ماهیت صندوق و زمینه های پیدایش سرمایه و داراییهای آن که با کسر درصدی از حقوق فرهنگیان در طول قریب به ۲۵ سال به وجود آمده، صندوق را به سمتی سوق دهد که حق مالکیت فرهنگیان عضو نادیده انگاشته شود یا اینکه حق مالکانه آنان کمرنگ دیده شود.
پس از آگاهی عمومی فرهنگیان از طرح نمایندگان مجلس در مورد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و نگرانی از این که صندوق را به عنوان یک موسسه دولتی یا عمومی غیر دولتی تلقی نمایند، باید به مجلس محترم یادآور شد که مطرح شدن این گونه طرح ها متاسفانه ناشی از عدم آگاهی و اشراف نمایندگان به ماهیت صندوق است و امیدواریم با توجه به دلایلی که در ذیل بیان می شود نمایندگان محترم با بررسی و دقت در این دلایل در راستای اصلاح اساسنامه با محوریت احقاق حقوق فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نمایند.
این دلایل به شرح زیر است :
اول) در تبصره ماده 5 اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت از عنوان «سهم الشرکه » استفاده شده است که طبق قوانین جاری کشور این عنوان فقط مختص شرکت های خصوصی با مسولیت محدود است نه شرکت های دولتی و یا حتی عمومی غیردولتی .
دوم) در بند یک ماده پنج اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان مصوب ۱۳۹۷، به صراحت بیان می کند که منابع مالی صندوق از واریزی ماهیانه فرهنگی عضو تامین می شود لذا چگونه امکان دارد صندوقی که با صراحت بیان شده که با پول اشخاص ایجاد شده، ماهیت دولتی به خود بگیرد ؟
سوم) در مورد كمك دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان كه در ماده 5 اساسنامه صندوق به آن اشاره شده، لازم است یادآوری کنیم که این كمك ها از جنس كمك هايی گوناگون مالي و غيرمالي خرد و كلان است كه دولت در مورد نهادهاي خصوصي زيادي انجام می دهد، لذا این نوع کمک ها نمی تواند ماهيت خصوصی صندوق را عوض کند.
براي نمونه صندوقهاي بازنشستگي، نهادهايي غيردولتي به شمار ميروند اما به طور مثال دولت در بودجه سال 98 حدود 81 هزار ميليارد تومان براي آنها كمك مالي در نظر گرفت و در مورد صندوق ذخیره نیز طبق تبصره 63 برنامه توسعه دوم و تبصره 85 برنامه توسعه ششم این کمک بلاعوض و هبه دولت به صندوق می باشد .
چهارم) با توجه به نامه نگاری هایی که صندوق ذخیره فرهنگیان با قوه قضاییه ، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و .... داشته است، این نهادها به صراحت بر ماهیت خصوصی بودن صندوق صحه گذاشته اند .
پنجم) در سال 1373 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی " به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از : در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همهی فرهنگیان .
شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ؛ هلال احمر ؛ کمیته امداد امام ؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ؛ کمیته ملی المپیک ایران ؛ بنیاد 15 خرداد ؛ سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی .
در سالهای بعد اصلاحیه ها و الحاقیه هایی به این قانون مصوب سال ۱۳۷۳ صورت گرفت و موارد ذیل نیز به آن ها اضافه شد که عبارتند از :
فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ؛ موسسه های جهاد نصر؛ جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهادسازندگی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم )؛ جهاد دانشگاهی؛ بنیاد امور بیماری های خاص؛ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛ صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا ).
در بند پنجم مشاهده می شود با وجود این که در زمان انجام این اصلاحیه ها و الحاقیه ها صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده بود ولی در این قانون و حتی بعدها نامی از صندوق ذخیره فرهنگیان در فهرست نهادهای عمومی به میان نیامده است.
ششم ) طبق دبند ۷ ماده اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییرات در آن، از وظایف هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان است، لذا این موضوع مختص صندوق های خصوصی است نه صندوق های عمومی غیردولتی .
در پایان با بیان اعتراض و گله مندی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای منتخب هیأت امناء صندوق، معاون حقوقی و امور مجلس و همچنین معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش که پس از اطلاع یافتن از بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مراتب اعتراض خود را بیان نکرده اند و حتی نسبت به اطلاع رسانی عمومی به معلمان اقدام نکرده اند، از فرهنگیان درخواست می شود که نسبت به سرمایه و داراییهای خود حساسیت نشان داده و در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گونهای رایزنی کنند که نتیجه تصویب اساسنامه در مجلس به نفع آنان باشد و حق مالکیت فرهنگیان عضو صندوق به صراحت در آن اساسنامه ذکر گردد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان