صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

« براي دست يابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است »

تحلیلی بر لایحه بودجه 1400 : عزم جدي براي اصلاح ساختار اقتصادی وجود ندارد !

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادي

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، (چهارشنبه 12 آذر) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گقت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400(  منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 )  :

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

خلاصه قسمت قبل : بخش اول

1- واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِه روزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای  ( 10 تير  تا 9 مرداد ) منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.

این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌تفکیک هر سال ارائه می‌کند.

در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، 

در ادامه اين گزارش مي خوانيم :

دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد .

وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند. تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.

* پیش‌بینی افت 50درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399

1- سیاست بودجه‌ای

کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است .

انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد .

نمودار شماره يک ، پيش بيني اکونوميست در باره  ميزان کسري بودجه  ايران را نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 را نمايان مي کند .

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

نمودار شماره يک ، بر اساس ِ پيش بيني اکونوميست ميزان کسري بودجه  ايران نسبت به کل توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1399 الي 1403 ، ترسيم شده است   .

اکونومیست: تورم 25درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد .

نمودار شماره دو ، متوسط کاهش ِ تورم بين سال هاي 2021 الي 2024 ميلادي نمايان مي کند . ميزان تورم از 25 % در  سال 2020 ، بين سال هاي 2021 الي 2024 به متوسط ِ 15و نيم درصد کاهش مي يابد . ( به گزارش اکونوميست )

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

نمودار شماره دو  ، تورم بين سال هاي 2020 الي 2024 ميلادي ( به گزارش اکونوميست )

با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

نمودار شماره سه ، پيش بيني  متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي را بنا به  گزارش اکونوميست نمايان مي کند .

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

نمودار شماره سه ، پيش بيني  متوسط ِ رشد اقتصادي ايران بين سال هاي 1401 تا 1403 شمسي ( گزارش اکونوميست )

 

حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد .

ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود. صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

تجارت خارجی

انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده ) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال 1998 این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.

دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است . 

گزارش اکونوميست ، واقعيت هاي ذيل را مشخص مي کند .

  1. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد.
  2. دولت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی  مي کند تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
  3. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
  4. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است،

عمده ترين واقعيت بيان شده در گزارش اکونوميست عبارتند از :

  • علت عمده تأثير گذاري  تحريم هاي آمريکا در ايران ، بيماري اقتصاد ايران است . در سايه اصلاح ساختار اقتصادي ايران ، اثر تحريم هاي آمريکا کمتر و کمتر مي شود .

شايسته است تا جامعه ايراني  ( سياستمدران ، صاحب نظران ، عموم مردم و ... ) از موارد ذيل پرهيز کنند :

  1.   با شعار دادن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
  2.  با تخريب جناح رقيب و تلاش براي حذف ِ کامل ِ آن ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
  3.  با اقدامات احساسي و نابخردانه ،  ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
  4.  با اقدامات غير کارشناسي ، ساختاراقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
  5. با آسيب ديدن رشد اقتصادي و کاهش ارزش ريال ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .
  6. با حذف 4 صفر از پول ملي که جنبه نمايشي دارد ، ساختار اقتصاد کشور اصلاح نمي شود .

دولت دوازدهم طی دوسال اخیر از طریق بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را پنهان، و تعادلی ظاهری در دخل و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد.

شايسته است تا جامعه ايراني  ( سياستمدران ، صاحب نظران ، عموم مردم و ... ) به موارد ذيل توجه کنند :

  1. با تفکر کلان نگر ( توجه به حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ، درک ِ شرايط امنيتي و ژئوپوليتيک ) مي توان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ايران گام برداشت .
  2. جلب ِ سرمايه گذاري خارجي راهي براي برون رفت از شرايط کنوني است . 
  3. توجه به خود کفايي با نگاه به مزيت ها اقتصادي _ اجتماعي – سياسي _ ژئوپوليتيک الزامي است .
  4. مثبت بودن تراز تجاري نياز به همدلي برنامه ريزي و تعامل جهاني دارد. 
  5. کنار گذاشتن منافع حزبي ، سياسي جناح غالب و جايگزيني منافع ملي بجاي منافع جناحي ، الزامي اجتناب ناپذير است .
  6. ارتباط و تعامل با کشور هاي ديگر ( بجزء چين و روسيه ) ضرورتي اجتناب ناپذير است .

گزارش اکونوميست اميدهاي ذيل را نمايان مي کند :
1- در سه سال بعد ( 1402 ) بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
2- در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.
3- این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

4- در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند.
5- رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

***

بخش دوم :

پرسش کننده :

نقد کارشناسان داخلي به طرح مجلس براي اصلاح ساختار بودجه چيست ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

 

پرسش کننده :

آيا پيش فروش نفت از طريق بورس کالا اتفاق جديدي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 ) :

به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش نفت آن هم از طریق بورس کالا اتفاق جدیدی نیست؛ در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه ۹۹، ظرفیتی فراهم شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه ۱۴۰۰ باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند.



پرسش کننده :

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعارهاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي )  ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود ندارد و شعارهاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دست يابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

 

پاسخ دهنده : 

با اغماض ، نتيجه گيري شما صحيح مي باشد .

 

بخش دوم نگاهي کلان به لايحه بودجه 1400
a. آشنايي مختصر با مفاهيم بودجه

پرسش کننده :

اجزاي منابع و مصارف عمومي دولت را مختصرأ تعريف کنيد .

 

پاسخ دهنده ( 7 ) :

اجزای منابع و مصارف عمومی دولت عبارتند از : 

به طور کلی، منابع عمومی از سه محل و مصارف عمومی نیز در سه محل است. منابع عمومی از سه محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، عایدات نفتی و همچنین از محل واگذاری دارایی های مالی حاصل می شود. در تقسیم بندی منابع بودجه ای، هرآنچه از محل فروش سرمایه کشور یا استقراض نباشد، درآمد است.

درآمدهای دولت دو دسته کلی دارد؛ مالیات ها و غیرمالیات ها. مالیات که مفهوم مشخصی دارد، اما غیرمالیات شامل «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» نظیر اجاره یک سالن ورزشی دولتی، «درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی» مثلا مبلغی که بابت دریافت گذرنامه پرداخته می شود، درآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبت نام در آزمون سراسری و...، «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» نظیر جرایم رانندگی، جریمه غایبان خدمت سربازی، جرایم و خسارات محیط زیستی، می شوند. در اصطلاح بودجه ای، دریافت ها از محل نفت و سایر منابع ملی به دلیل آن که از محل فروش سرمایه ملی تامین می شود، درآمد نیست و واگذاری دارایی سرمایه ای محسوب می شوند. علاوه بر این فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی نیز درآمد نیست. در اصطلاح بودجه ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه نیز واگذاری دارایی مالی گفته می شود، زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار می گیرد، یک برگه اوراق بهادار یا دارایی مالی به آنها می دهد. مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد؛ بخش اول، هزینه های مصرفی معروف به هزینه های جاری است، بخش دوم، هزینه های سرمایه گذاری که به غلط مصطلح معروف به هزینه عمرانی است و بخش سوم بازپرداخت تعهدات و دیون و اصل و سود اوراق استقراضی است. در ادبیات بودجه ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه ای جدید می شوند، در هزینه طبقه بندی نمی شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه ای گفته می شود. علاوه بر این به بازپرداخت بدهی و دیون مثلا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت نیز به تملک دارایی مالی گفته می شود، زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی های خود، دارایی های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می کند.

پرسش کننده : 

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه پس از تقديم  لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی چگونه است ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 7 )  :

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه پس از تقديم  لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی را با ذکر يک مثال ( روند بررسي لايحه بودجه 1399 ) دنبال مي کنيم : 

روند بررسي لایحه بودجه ۹۹ منبع شماره  ( 7 )

فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. در این فرآیند لایحه بودجه دولت در کمیسیون های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بررسی شده و در آن تغییراتی اعمال می شود. درنتیجه این فرآیند، لایحه دولت به قانون بودجه تبدیل شده و متناسب با نوع و میزان اصلاحات مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه می تواند در بخش های مختلف، با لایحه تهیه شده توسط دولت متفاوت باشد. لایحه بودجه سال ۹۹ در آذرماه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در بررسی های اولیه در کمیسیون تلفیق تغییراتی در منابع، مصارف و تبصره های این لایحه صورت گرفت. سپس مصوبه کمیسیون تلفیق برای رای گیری نهایی به صحن علنی ارسال شد. پس از رای نمایندگان به رد کلیات بودجه در ۵ اسفند ۹۸، بودجه برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق بازگشت. پس از بررسی و اصلاحات مجدد در کمیسیون تلفیق حول چند محور اساسی نظیر «حقوق و دستمزد»، «اوراق دولتی و نفت»، به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس با مجوز مقام معظم رهبری مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در این مرحله نیز سند بودجه کشور مجددا با تغییراتی همراه شد .

 

b. وابستگي بودجه به نفت  

پرسش کننده : 

وابستگي  بودجه جمهوري اسلامي ايران به نفت را توضيح دهيد . 

 

پاسخ دهنده ( 8 ) : 

به گزارش خبرنگار مهر ( 8 آذر 1399 ) ، بودجه سنواتی کشور از ایرادات ساختاری شدید رنج می‌برد که از جمله مهمترین آنها، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این وابستگی موجب شده طی چهار دهه گذشته هرگونه نوسانی در قیمت و درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت وقت شود و عموماً این کسری با جبران از طریق چاپ پول، تشدید تورم را در پی داشته باشد.

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

 

پرسش کننده :

عملکرد دولت دوازدهم ( تکيه به درآمد هاي نفتي ) در بودجه سال 98 و 99 چگونه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 8 ) :

دولت دوازدهم طی دوسال اخیر از طریق بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را پنهان، و تعادلی ظاهری در دخل و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد. دولت هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ با براورد فروش به ترتیب ۱.۵ و ۱ میلیون بشکه نفت در روز، بودجه را به ظاهر تراز کرد.

نگاهی به عملکرد ۶ ماهه دولت در تأمین منابع بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که از ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومانی که از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید تا ۶ ماهه نخست تأمین می‌شد تنها ۱۷.۵ درصد محقق شده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز با وجود پیش بینی ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیاردی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان عملیاتی شده است.

نمودار شماره چهار ، مقايسه بين عملکرد ۶ ماهِ دولت در تأمین  منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ِ بودجه 1399 با  پيش بيني قانون بودجه 1399 را نشان مي دهد .

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

نمودار شماره چهار ، مقايسه ِ عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین  منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ِ بودجه 1399 چقدر از بودجه پيش بيني شده کسري بودجه دارد  .

نمودار شماره پنج ، تفاوت فاحش بين عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین از منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول طي شش ماه ِ اول 1399 را با پيش بيني قانون بودجه 1399 را نمايان مي کند . ( کسري بودجه قابل ملاحظه )

لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادی

نمودار شماره پنج ، اختلاف فاحش بين ِ عملکرد ۶ ماه ِ دولت در تأمین منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول طي شش ماه ِ  اول 1399و پيش بيني قانون بودجه 1399



پرسش کننده :

آيا طرح انتشار اوراق پيش فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر مطرح مي شود ؟

بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت غیررسمی منتشر شده (مقاله اين منبع مورد استفاده ، قبل از انتشار رسمي لايحه بودجه 1400 در تاريخ 12 آذر 1399 نگاشته شده است ) دولت می‌خواهد یک‌چهارم از بودجه سال آینده را از طریق انتشار اوراق سلف نفتی تامین کند.

 

پاسخ دهنده ( 9 )  :

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌ اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

 

پرسش کننده : 

از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی چه ميزان منابع تامین خواهد شد ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :                 

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 (2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .

( 3 ) شبکه اخبار مالي ( دوشنبه 10 شهريور 1399 )  مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400

( 4 ) دنياي اقتصاد ، آشنايي با رتبه اعتباري

( 5 ) "دنیای اقتصاد" طرح احکام کلی بودجه سال بعد را بررسی کرد: ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

( 6 ) خبرگزاري مهر 8 آذر 1399، پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند . 

( 7 ) دنياي اقتصاد ، مرکز پژوهش ‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه مرکز پژوهش ‏های مجلس منتشر کرد: تغییرات جدید قانون بودجه

 ( 8 ) خبرگزاري مهر ، تکرار وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰

( 9 ) «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند ، بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰ ، تاريخ 12 آذر 1399

( 10 ) دنياي اقتصاد: بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد ، زیر و بم بودجه ۱۴۰۰

( 11 ) روزنامه تعادل ، «تعادل» وضعیت بودجه سال آینده را بررسی می‌کند . تقابل بودجه 1400 و بورس

( 12 ) تارنماي قطره 27 آبان 1399


لایحه بودجه 1400 و اصلاح ساختار اقتصادي

شنبه, 06 دی 1399 15:23 خوانده شده: 1245 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1399/10/06 - 20:22
اینهمه میله و نمودار رو تو مخ کی میخوای فرو کنی
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/10/06 - 23:35
به نام دوست

استاد فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.

اعداد و ارقام وقتی به نمودار تبدیل می شوند بسیار گویا تر می شوند .
مثلا در نمودار شماره یک شما یا یک نگاه سطحی متوجه می شوید که در سال های آینده ( به پیش بینی اکونومیست ) درصد کسری بودجه نسبت به کل تولید ناخالص داخلی در جمهوری اسلامی ایران کاهش می یابد .
در صورتیکه همین موضوع در یک پاراگراف ۱۱۵ کارکتری مطرح می شود .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 -2 --
محمد باقر شیبانی 1399/10/07 - 08:02
با سلام :
از زحمات جناب شهسوار زادهء عزیز تشکر می شود.
برادر بزرگوار قدر مسلم وقوف دارید که در مدت زمان عمر انقلاب و در ادوار ریاست جمهوریها ساختار بودجه ها و اقتصادی کشور متفاوت بوده است و همیشه در سال پایانی دولتها،یکسری از هم گسیختگی بودجه ای و کشمکشها بین مجلس و دولت و مجمع و شورای نگهبان بر سر این موضوع بوده است.علت این امر چیست؟چرا هنوز به یک پختگی نرسیده ایم که باید تا روز آخر برای خدا کار کرد و همیشه دلشان خواسته طرح ها با نام خودشان پایان یابد.دیگر اینکه :اگر ساختار بودجه متعادل می بود و در طی این سالها نظر جمعی اقتصاددانان و اساتید مورد التفات قرار می گرفت و به جای واگرایی وزرای اقتصاد در هر دوره ، رویکرد همگرایی و خرد جمعی حاکم می شد ،دیگر نیاز نبود که این پیرهن کهنه مدام رفو شود که دیگر وصله بردار نباشد.جراحی اقتصادی هم حدی دارد.با یک نگاه کلی به سطح توسعهء کشور و عدم توازن توسعه ای استانها ،ساختار و شاکلهء اقتصاد ایران نمایان است.سپاسگزارم
پاسخ + 0 -3 --
محمد باقر شیبانی 1399/10/07 - 08:34
سلام مجدد:
مسئله ء دیگر:چرا دولتها در مدت عمر انقلاب باید اینهمه اموال روی هم کنند تا در موقع کسری بودجه آنرا به فروش برسانند و حراجی کنند؟اصلا اموال مازاد دولتی چه معنایی دارد؟اگر از ابتدا این دولتها این قدر بزرگ ومتورم نمی شدند و همه چیز نزدیک به مطلق دولتی نمی شد و بخش خصوصی در راستای اصل پر طمطراق 44 قانون اساسی،جایگاه خود را می داشت و دولتها رقیب بخش خصوصی نمی گشتند ،امروزه مازاد فروشی اموال معنایی نداشت.اصلاح ساختار و جراحی اقتصادی معنایی نداشت.این راه اندازی تبلیغاتی بسته های کمک معیشتی ،که با فاصله هم می گذارند و نمایش می دهند،معنایی نداشت.تورم لحظه ای و افزایش حقوق سالیانه و تحریم آمریکا معنایی نداشت. متاسفم که چقدر شعار اقتصاد اسلامی سر دادیم ولی سود ها،پرداختیم و گرفتیم .از خدا و رسول و امام معصوم و خون شهید و تمام مقدسات مایه گذاشتیم اما در مسیر انها نبودیم و فقط ادعا کردیم .هر جا هم کم آوردیم ،به جای اینکه به اشتباهاتمان بیندیشیم ،مدام خدا را صدا زدیم و دعا کردیم که خودش فرجی کند.واقعا انسان حیران می ماند!!!!سپاسگزارم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/10/07 - 17:26
به نام دوست

استاد فرهیخته و اندیشمند گرامی جناب آقای محمد باقر شیبانی سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.


استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی دست مریزاد ، به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودید .
لطفا حقیر و خوانندگان فهیم این رسانه ( رکن چهارم دموکراسی) را از قلم توانمند خود بی بهره نفرمائید.

امید است در سایه روشنگری قلم بدستانی چون حضرتعالی و آگاهی شهروندان ، مسئولین در عمل نه با شعار به اصلاح ِ ساختار اقتصادی وادار شوند .


همانطور که در مقدمه این قسمت آمده است :




" براي دست يابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است . ‌ "

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

میزان استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی مانند ویدئو پروژکتور ؛ تخته هوشمند و .... در مدرسه شما چقدر است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور