مسیر شما: صفحه اصلی»اقتصاد»تحلیلی بر بودجه 1400 : مجلس یازدهم بعد از دو ماه نتوانست ساختار بودجه را اصلاح کند !

« اگر مجلسی‌ها با اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافق بودند، باید کلیات لایحه را به تصویب می‌رساندند تا بتوانند در جزئیات، همان گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق را تصویب کنند »

تحلیلی بر بودجه 1400 : مجلس یازدهم بعد از دو ماه نتوانست ساختار بودجه را اصلاح کند !

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

لايحه بودجه سنواتي سال 1400 در قالب ماده واحده- تقديم به مجلس شد. ( 1 )

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم ( 2 ) ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 12 آذر قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه کسری بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است، گفت: مجلس مُصر به اصلاح ساختار بودجه است.

وی ادامه داد: آنچه در نهایت باید به طور واقعی به آن توجه کنیم، عدم اتکا به نفت است که این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای بودجه به نفت، شرّ مطلق و تکیه بر باد است.

رئیس مجلس عنوان کرد: بودجه عادلانه می‌تواند اقتصاد کشور را قوی کند و باید تلاش کنیم که برخی از محورهای اصلی ساختار بودجه را عملیاتی کنیم و از همین امسال مقدمات اصلاح نهایی بودجه آغاز شود.

با توجه به اينکه دولت و مجلس مدعي اصلاح ساختار اقتصادي هستند و هر يک ، ديگري را نقد مي کند ! نگاهي به گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400( منتشرشده در 10 شهريور 1399 در تار نماي شبکه اخبار مالي ) مي اندازيم . ( 3 ) :

یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. ( 9 )

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول - بخش دوم - بخش سوم

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یک ساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.

با توجه به لايحه بودجه 1400 ، گزارش اکونوميست ، شعار هاي مطرح شده توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس ( که بيشتر به جنگ جناحي شبيه هست تا راهکار اقتصادي ) ، اقدامات انجام شده در دولت و مجلس ، مشخص مي شود که عزم جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود ندارد و شعار هاي مطرح شده از دو طرف بيشتر جنبه جناحي و حذف رقيب را دارد و اگر گشايشي هم در امور است در سايه حداقل توان ( خنثي سازي رقيب ) مي باشد و براي دستيابي به حداکثر اثر بخشي در اصلاح ساختار اقتصادي نياز به تعامل در داخل کشور و در امتداد آن تعامل با جهان و پرهيز از تنش آفريني است .

با توجه به چشم انداز درآمدهای نفتی، دولت ها معمولاً برآورد خوبی از میزان درآمدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

تحلیلی بر بودجه 1400 و نقد صدای معلم بر عملکرد مجلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان ، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد.

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

بخش چهارم :

پرسش کننده :

نظر اين کارشناسان در مورد کسري بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده ( 13 ) :

قبل از پاسخگويي به پرسش شما لازم است اعلام کنم :

کلیات سند مالی ۱۴۰۰ کشور روز 14 بهمن 1399، با ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در مقابل ۹۹ رای موافق از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر در جلسه رد شد .

با توجه به اينکه امکان ارائه لايحه جديد از سوي دولت و بررسي آن در سوي مجلس وجود دارد انتشار قسمت هاي بعدي گفت و گوي مجازي نگارنده بلامانع مي باشد . سوال ملت ایران این است که اگر به این رقم انتقادی بود که رشد منابع زیاد است چرا اصلاح نشد؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟

پرسش کننده :

به صورت کم سابقه اي در مجلس يازدهم ، کليات يک سند را به راي گذاشته شد که اگر تصويب مي شد جزئيات سند ديگري وارد بحث مجلس مي شد !

پاسخ دهنده ( 13 ) :

قالیباف در توضیحات 14 بهمن 99 خود تاکید کرد که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به رای می‌گذارد و در صورت تصویب کلیات، مبنای بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه خواهد بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها با اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافق بودند، باید کلیات لایحه را به تصویب می‌رساندند تا بتوانند در جزئیات، همان گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق را تصویب کنند. با توجه به آنکه این نخستین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهمی‌ها در سال آغازین فعالیت خود در این دوره از پارلمان بررسی کرده‌اند، رد گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه می‌تواند معنی مشخصی داشته باشد؛ آنکه با وجود یکدست بودن مجلس یازدهم از منظر سیاسی، لیدرهای مخالف لایحه بودجه دولت نتوانستند با جلب نظر نمایندگان درباره آنچه «اصلاح» این لایحه می‌خواندند، بدنه پارلمان را در رای موافق به این اصلاحات اقناع و همگرا کنند. از این منظر، این رای مخالف می‌تواند نخستین شکست مجلس یازدهم تلقی شود.

تحلیلی بر بودجه 1400 و نقد صدای معلم بر عملکرد مجلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه

پرسش کننده :

گويا پيشنهاد ِ راي دادن به يک کليات يک سند ( لايحه بودجه ) و اگر راي آورد ! مجلس به جزئيات سند ديگري ( اصلاحات لايحه توسط کميسيون تلفيق مجلس ) نمايندگان مجلس حتي هيات رئيسه مجلس را هم سر درگم کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 13 ) :

پس از به رای گذاشتن کلیات بودجه اما یکی از نمایندگان، از احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس سوال کرد که آیا این کلیات لایحه بودجه دولت است یا گزارش کمیسیون تلفیق؟ امیرآبادی ابتدا در پاسخ به او گفت: «گزارش کمیسیون تلفیق است که به رای گذاشته شده است.» اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد که «نه، کلیات بودجه است» و مجددا امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس از تریبون اعلام کرد: «کلیات بودجه به رای گذاشته شده است.» البته محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه نیز در 14 بهمن 99 در گفت‌وگویی با «ایسنا» این موضوع را مطرح کرد که «برداشت‌ها در این زمینه متفاوت بود. برداشت ما این بود که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به رای گذاشته می‌شود همان طور که سال‌های قبل هم این چنین بود ولی بعضی برداشت‌شان این بود که لایحه به رای گذاشته خواهد شد.»

او افزود: «نمایندگان هم در موافقت و مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق صحبت کردند، اما در نهایت لایحه بودجه به رای گذاشته شد و آقای قالیباف گفت کلیات لایحه بودجه را به رای می‌گذاریم و اگر رای بیاورد برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است.»

پرسش کننده :

آيا بعد از دو ماه که بودجه در اختيار مجلس بود ، اصلاح ساختار در آن صورت گرفته بود ؟

پاسخ دهنده ( 13 ) :

محمدباقر نوبخت در جلسه علنی 14 بهمن گفت: امروز ملت ایران می‌پرسند بعد از دو ماه که بودجه دست مجلس شورای اسلامی بود و اختیار تغییر داشت در راستای رفع اشکالات چه اقدامی انجام داده است؟

او افزود: یکی از اولین انتقادات به لایحه بودجه ، رشد منابع و مصارف بود این در حالی است که مجلس عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. سوال ملت ایران این است که اگر به این رقم انتقادی بود که رشد منابع زیاد است چرا اصلاح نشد؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟ ریاست مجلس هم بارها از ضرورت اصلاح ساختار صحبت کردند.

سخنگوی دولت هم در 14 بهمن در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرد و با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را به هم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود . اشاره کرد .

پرسش کننده :

چه سناریوهای پیش روی دولت باقي مانده است ؟

پاسخ دهنده ( 13 ) :

با همه آنچه گفته شد، دولت با تصمیم روز 14 بهمن 99 مجلس، دو سناریو در پیش رو دارد؛ اول اینکه در دو هفته، لایحه برگشت خورده را اصلاح کرده و به مجلس تقدیم کند. در این صورت، لایحه اصلاحی تقدیم شده از دولت به مجلس، برای بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رود تا در فرصت دو هفته‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود. سناریوی دوم این است که دولت لایحه بودجه ۳ دوازدهم ارائه کند. در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید می‌کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود.

پرسش کننده :

نظر اين کارشناسان در مورد کسري لايحه بودجه 1400 چيست ؟

پاسخ دهنده ( 9 ) :

امیرباقری مساله کسری بودجه را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

پرسش کننده :

قبل از انتشار لايحه بودجه 1400 ، مسئولين سازمان برنامه از صادرات 700 هزار بشکه نفت در روز در جهت تعيين حجم ارز 4200 توماني سخن مي گفتند . نظر کارشناسان در اين باره چيست ؟

پاسخ دهنده ( 9 ) :

احسان حاجی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اثر بودجه سال آینده بر بازار می‌گوید: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

او اضافه می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1400 ، آيا امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجيحي 4200 توماني وجود دارد ؟

پاسخ دهنده ( 9 ) :

همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷ هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ «دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

حاجی می‌افزاید: پیش تر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد .

پرسش کننده :

لايحه بودجه 1400 حاوي چه نکاتي است ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) لايحه بودجه سال 1400 کل کشور ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

(2 ) تابناک ، قاليباف :کسري بودجه ام المصائب اقتصاد کشور است .