سخن از پیشینه تلاش فرهنگیان جهت رسیدن به حقوق مکفی و متناسب با واقعیت های اقتصادی آنقدر گفته شده است که نقل مجدد آن به امری تلخ و دردآور تبدیل شده است.

حرف های متناقض و عملکرد تصمیم گیران، به روشنی نشان می دهد که رتبه بندی به ویژه در حوزه رفع مشکلات معیشتی فرجامی نخواهد داشت، چرا که هنوز آموزش و پرورش در اولویت ارکان تصمیم گیر نیست و فعلا به عنوان یک دستگاه هزینه بر دیده می شود.
سال ۹۸ آموزش و پرورش جزو آخرین دستگاه هایی بود که افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نمود؛ مسئولین با ژست های خاص، مدام عنوان می کردند رتبه بندی را اجرا کردیم، در حالی که سال ها فرهنگیان از امتیازات این قانون محروم مانده بودند؛ متاسفانه برخی تصمیم گیران بین قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی تفاوت قائل نیستند و دانسته و ندانسته اظهار می نمایند که رتبه بندی را در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهیم داد در حالی که رتبه بندی اجرا نشده است.

جهت مطالبه گری، گروه هایی در فضای مجازی تشکیل شده است و در کنار این گروه ها، برخی تشکل های سیاسی در جلسات با نمایندگان دولت و مجلس، نشست و گفت و گوهایی حول طرح رتبه بندی دارند؛ به نظر می رسد این گروه ها و تشکل ها، تصویر روشنی از اختلاف حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر حقوق بگیران ندارند، زیرا وقتی مبلغی جزئی به حقوق ها اضافه می شود راضی می شوند و این رضایت خود را به عنوان پیروزی فرهنگیان قلمداد می کنند و یا اینکه بیشتر بحث های گروهی و حزبی را دنبال می کنند تا بحث های صنفی و مطالبات فرهنگیان...
پیگیری حق یک گروه یا صنف، ارزشمند است اما هدف گذاری باید مشخص باشد؛ افزایش حقوق به میزان هزینه های زندگی و رفع اختلاف فاحش موجودِ بین دریافتی معلمان و سایر حقوق بگیران یا افزایش به هر میزان و مبلغ؟

در بخش دیگر که مسئولین اقدامات خود را عنوان می کنند، نشانه ای مبنی بر عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد.
روز دوشنبه هفدهم آذر، آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در لایو اینستاگرامی به بحث رتبه بندی فرهنگیان پرداخت و نهایتا از اختصاص هشت هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای رتبه بندی در سال آینده خبر داد و البته اشاره کردند در صورتی که به مبلغ بیشتری نیاز باشد تامین خواهد شد از کجا و چگونه و ابهاماتش بماند ...
پس از این مصاحبه مسئولی دیگر از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان حرف می زند، دیگری از عزم دولت برای حل موضوع سخن می گوید و دیگری از عزم مجلس برای انجام این امر...

برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس دهم با صدای بلند و مصاحبه های پیاپی طرح رتبه بندی را از دولت مطالبه می کردند، اما پس از انتخابات ( چه پیروز و چه بازنده اما مسئولیت دار جدید) به مرادشان رسیدند و دیگر مطالبه ای در این زمینه ندارند!

سایرین هم بدین شکل؛ یکی اعلام می کند من وظیفه خودم را انجام دادم و باقی ماجرا با من نیست، یکی می گوید من نوشتم دیگر با من نیست، یکی بررسی کرده، یکی بودجه داده، یکی ۶۵ درصد حقوق افزوده، یکی میانگین حقوق را به ۵/۵ میلیون رسانده، و یکی و یکی و یکی..‌.

همه اعلام می کنند تلاش و نتیجه کار ما بی سابقه بوده است، اما واقعیت این است که عقب ماندگی حقوق و نبود مزایا همچنان باقیست.
این قصه همچنان بین یکی ها می چرخد بی آنکه کار درست شود...

به راستی کدام یکی راست می گوید و کدام یکی ناراست می گوید؟
چرا اختلاف حقوق به علاوه مزایای پرداختی بین این دستگاه و سایر دستگاه ها بسیار است اما عده ای اختلاف را جزئی اعلام می کنند؟

اگر قرار بر رفع مشکل فرهنگیان باشد باید بودجه را با توجه به اختلاف واقعی بین حقوق و مزایای سایر حقوق بگیران و معلمان، فشار اقتصادی و رقم واقعی تورم، هزینه سبد معیشت و تعداد پرسنل این وزات خانه در نظر گرفت و رقم اختصاصی باید شفاف، از منابع قابل حصول و متناسب با کاستی ها باشد.

به نظر می رسد باز هم بازی رتبه بندی ادامه خواهد داشت.

در مطلب بیست و پنجم تیر سال جاری با موضوع "رتبه بندی" در سایت صدای معلم مطرح کردم که :
"در پایان یک سوال مهم مطرح است که پاسخ به آن می تواند ابهامات را مرتفع نماید:
چگونه کارکنان دولت تنها با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از حقوق و دریافتی مناسب برخوردار هستند که البته نداشتن دغدغه معیشت حق همگان است اما معلمان ،طبق گفته مسئولین، با اجرای دو قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی، دریافتی پایین تری دارند؟ چرا قصه حقوق و مزایای معلم تمام شدنی نیست؟"

در پایان با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال جاری که بسیار روشن و شفاف از سازمان برنامه و بودجه ، دولت و مجلس خواستند مشکلات آموزش و پرورش را حل کنند، انتظار داریم رقم لازم جهت رفع این مشکل در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شود و دوباره چشم معلمان به واژه های، اما و اگر، نشد، در دست بررسی و...، نیفتد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کسری بودجه دولت ، مردان دولتی را واداشته است تا منابعی سهل الوصول برای جبران آن بنمایند و چون نزدیک به یک سال به دلیل شیوع ویروس کرونا و تق و لقی تولید و صادرات و همچنین فشار تحریم های اقتصادی و انصراف اجباری کشورهای مختلف از واردات تولیدات ایرانی ، فعالیت اقتصادی بسیار کم رنگ شده است لذا با کسر مثلا 800 هزار تومان از حقوق معلمان و کارمندان آموزش و پرورش و یا اخیرا خبر حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان ، دولت قصد جبران از جیب مردم را دارد.
ظاهرا قرار است هر صبح شاهد خبر بهت انگیز دیگری باشیم ، اما در چنین آشوب بازار تصمیمات ، ما چگونه و به چه کسی اعتماد بورزیم ؟!

" به نظر می رسد اکنون اتفاقاتی برای پاداش پایان دوره خدمت کارمندان در حال رخ دادن است. گذشته از پرداخت با تاخیر پاداش یا ارائه قسطی این مبلغ پول به کارمند خبرهای تأیید نشده از تلاش دستگاه های دولتی برای لغو این مصوبه حکایت دارد. گویا سازمان برنامه و بودجه به دوایر طرح و برنامه دستگاه های دولتی اعلام کرده است به دلیل نبود بودجه کافی دولت تصمیم دارد قانون پرداخت پایان خدمت سی ساله کارکنان خود را لغو کند." (1)

دولت محترم ،
اول آن که در حالتی که کسری بودجه دارید چرا باید سه نوع یارانه معیشتی بپردازید ؟ با کسر یارانه دهک های بالا ، قرار بود از میزان پرداخت دولت کاسته شود، اما شما همان مبلغ را و شاید کمتر و یا بیشتر از آن را را دوباره به عنوان اسامی گوناگون و به دلیل شرایط کرونا و بیکاری قابل توجهی از اقشار کم درآمد و کارگران روزمزد و یا دستفروشان و...... پرداخت نموده اید.

بهتر نیست همانند تمامی کشورهای جهان ، به جای پرداخت سه نوع یارانه و عادت مردم به تنبلی و راحت خوری ، بیمه بیکاری به آنان بپردازید تا با عزت نفس بیشتری در این جامعه ، امید تلاش برای معاش را داشته باشند ؟ با دادن یارانه آن هم با سه عنوان متفاوت ، چهره فقر را در جامعه ما گسترده تر و عمیق تر می سازید.

دوم مگر بانک جهانی اعلام نکرده است که :
"اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی ترین کانون درگیر با کووید- ۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است ، رشد اقتصادی منفی ، طبق پیش بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش بینی شده است." (2)
پس چرا ما ثمرات مسرت بخش آن را لمس نمی کنیم ؟ چرا من این اثر را در میزان درآمد سرانه و ماهیت زندگی خود، نمی توانم امروز و فردا تجربه کنم ؟ یعنی دولت خواهد توانست رشد اقتصادی مثبت را طبق پیش بینی بانک جهانی ، طی دو سال آینده ، تأمین و عملی سازد؟

سوم اگر کسر بودجه دارید که شگفتا چرا تعجب نمی کنیم چون 41 سال است که شاهد آن هستیم ، انصاف نیست که به جای تحکّم دیوان محاسبات برای کسر 800 هزار تومان از حقوق معلمان و فرهنگیان ، حداقل با رأفت ریاست جمهوری ، بیان دارید که کارکنان بزرگوار ، به دلیل کسری بودجه در سال 1399 به دولت نفری 800 هزار تومان قرض دهید تا سال بعد در اسرع وقت به خودتان بازگردانم ؟ چرا از درِ اعتماد وارد نمی شوید و اضطراب و استرس دستکاری حقوق ماهانه کارمندان را به هر عنوان و بهانه ای ، مِن بعد در وجود آنان تعبیه می سازید ؟ مگر نمی دانید که عادات غلط در این کشور ، خیلی سریع عادی و رفتار معمول می شود ؟ از کجا معلوم که رؤسای جمهور بعدی نیز دچار بدآموزی نشوند و دست مایه کارمندان و کارکنان خود را به خطر نیندازند؟!

چهارم چرا فقط از حقوق معلمان و فرهنگیان ، برداشت می نمایید ؟! پس کارکنان دیگر در این آب و خاک ، نفس نمی کشند و یا آنان تافته جدا بافته اند؟ دیوار ما همیشه برای هر نوع امور خیر و شر ، کوتاه است و دست یازیدنی . پس امنیت شغلی منِ معلم و فرهنگی را قرار است چه کسی جز شما تأمین و تضمین نماید؟

پنجم ؛ هنوز خبر اول یعنی کسر 800 هزار تومان از حقوق معلمان و فرهنگیان را که معلوم نیست فقط از شاغلان کسر می کنید و یا از بازنشستگان نیز هم ، خبر حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان دولت ، ما را شوکه ساخت. یعنی قرار است تنها دلخوشی خدمت 30 ساله کارمندان و کارکنان ، فقط به دلیل کسری بودجه سالانه ، حذف گردد ؟!
به جای آن بهتر نیست سه قوه در تدوین و اجرا و نظارت به قانون ، سرسختانه عمل نمایند و هر نوع آفت اقتصادی از جمله رشوه و اختلاس و رانت خواری و تولد هر روز یک سلطان برای فاکتورهای گوناگونی چون سکه و ارز و موبایل و موز و..... از سیمای اقتصاد کشور را پاک نمایند؟ به جای کسر و یا حذف حق و حقوق ما ، بهتر نیست به ضعف قانون بیندیشید و ابزار اجبار اجتماعی را در تقویت فرهنگ جست و جو نمایید؟ چرا تعارضات اقتصادی علیرغم تخریب روزافزون ، همچنان در حال یکّه تازی هستند ؟ هر چند تنها بهانه بسیاری ، این روزها همه گیری ویروس کروناست و تمام ضعف ها و کاستی های مدیران در پشت نقاب آن ، پنهان گردیده است ، اما مگر قبل آن ، ما کسری بودجه نداشتیم ؟

ششم اصولا در این کشور هر اتفاقی بیفتد، آموزش و پرورش مقصر شناخته می شود. قبلا در مقابل چنین تفکری ، به دفاع از معلم و آموزش و پرورش برمی خاستم اما امروز آن را تأیید می نمایم . البته مقصر کارکنان و یا حداقل همه آنان نیستند ، مقصر محتوای کتب درسی ، نادیده گرفتن فرهنگ عمومی و رسمی کشور ، تک ساحتی بودن نگاه مسئولان به وظایف نظام آموزشی ، جدایی امر پرورش از آموزش که با نقش ها و عناوین پستی در ادارات و مدارس به همه ما القا می شود ، عدم حاکمیت تفکر انتقادی و آداب گفت و گو در قالب نظام آموزشی ، عدم وجود تعهد و دانش در تربیت معلم ماهر و حرفه ای طبق دانش روز ..... و بسیاری از عوامل دیگر ، دیروز و امروز آموزش و پرورش را مسبّب کاستی های فراوانی نموده است. هنوز لذت همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان طی سه ماه دریافتی در دهان شان قوام نگرفته بود که شوک های خبری دولت ، مظلومیت معلمان و فرهنگیان را بار دیگر برای آنها یادآور شد. شاغل امروز نیز برای این همسان سازی ، شادمانی کرده بود اما چه سود، به نحوی از انحا باید بال و پرمان بشکند. هر چند این لذت وقتی حقیقی بود که دهه ها پیش اجرایی می شد ، چون الان فقط خواجه حافظ شیرازی از ارزش پول مان بی خبر است.

هفتم ما از دولت خود انتظار داریم که از ما کارمندان و کارکنان دولتی در برابر هر نوع احتمال تعدّدی ، دفاع و حمایت نمایند نه این که خود مخاطره بیافریند. یا از وزیر خود انتظار واکنش نسبت به هر دو خبر را داریم . هر چند معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان داشته اند که جلوی پرداخت را گرفته ایم اما بلافاصله عنوان نموده اند که استرداد این مبلغ از کنترل ما خارج است. یک تناقضی آشکار که نتیجه ای شفاف در بر ندارد.

هشتم مگر عنوان نشده است که : " دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده با اخذ مجوز از رهبر انقلاب مبلغ دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه را برای مصارف مشخص شده ، برداشت کند." (3)
هنوز سال 1400 شروع نشده ، قرض برای جلوگیری از کسری بودجه ، پیش بینی شده است که خود گویای ادامه وخامت اوضاع در سال آتی است . بهتر نبود ابتدا از همین صندوق برای سالی که خودتان در آن رئیس جمهور هستید قرض می گرفتید و سال 99 را با خوشی و آسودگی ملت ، پشت سر می گذاشتید و اجازه می دادید رئیس جمهور بعدی ، تلاش خود را برای بهبود اوضاع در سال 1400 بنماید؟ برداشت از حقوق کارمند و یا حذف قانون پاداش بازنشستگی کارمندان و کارکنان دولتی ، به همین سادگی قابل باور ، درک و هضم از سوی هیچکس نیست.

دولت محترم ،
مردم از دولت خود انتظار دارند که کنترل بازار را در اختیار بگیرید و از افزایش سرسام آور قیمت ها و همراهی 41 ساله انواع تورم از جمله خطرناک ترین نوع آن یعنی تورم تقاضایی و تورم خزنده ، پیشگیری نمایید.
مردم انتظار دارند با سیاست های پولی و بانکی ، ارزش ریال را در برابر سایر ارزها تقویت نمایید.
مردم از شما انتظار آرامش و آسایش دارند تا خانواده خود را کمتر درگیر نداری و ناتوانی خود نمایند.
نرخ ازدواج و زاد و ولد کمتر شده چون اقتصاد خانواده بسیار کم رنگ شده است ، نرخ طلاق بیشتر شده است چون آرزوی جوانان هنگام ازدواج رسیدن به سطح زندگی نسبتا راحتی بود که آن را تجربه و لمس نمی کنند.

هر چند تنها بهانه بسیاری ، این روزها همه گیری ویروس کروناست و تمام ضعف ها و کاستی های مدیران در پشت نقاب آن ، پنهان گردیده است ، اما مگر قبل آن ، ما کسری بودجه نداشتیم ؟ یا فقر مطلق جایگزین فقر نسبی نشده بود؟ یا شرایط تورم و رکود اقتصادی را توأم نداشتیم؟ یا بیکاری جوانان را ؟ یا زیر خط فقر بودن شاغلان و غیر شاغلان را ، یا تفاوت و تبعیض مابین دریافتی های چندگانه سازمانها را نسبت به یکدیگر و..... ما بسیاری از موارد منفی را در سیمای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی خود داشتیم و صد افسوس که امروز کرونا هم آن را شدت بخشیده است و هم آن را توجیه می نماید.

رئیس جمهور محترم ،
امید است که هر دو خبر اخیر از سوی دولت ، تکذیب و رد شود و دیگر شاهد چنین لرزه هایی بر خدمات شاغلان و بازنشستگان نباشیم که معلوم نیست با چنین خبرهایی ، آخر و عاقبت کشور چه خواهد بود. یاد شعر حافظ افتادم :

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم
تا درخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود ور نه با تو ماجراها داشتیم
شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز ما دم همّت برو بگماشتیم
نکتها رفت و شکایت کس نکرد جانب حرمت فرو نگذاشتیم
گفت خود دادی بما دل حافظا ما محصّل بر کسی نگماشتیم

*

1) بانک اول . 15 دی ماه 1399 . حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان دولت.
2) پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز . کد خبر : ۷۸۷۷ . تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - 06 January 2021 .
3) خبرگزاری مهر . دولت دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه قرض می‌گیرد. کد خبر 5086168 . 12 آذر 1399 .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛

تسنيم  ( 1 )  ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

باتوجه به موارد ذيل:

الف : 

در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 )  اموال عمومي و مصاديق  آن آمده است :

ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد . 

ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود . 

ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .  

ب : 

در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...

ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي  حقايق  ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.  

تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و  اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را  با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و  ( بخش سوم ) و ( بخش چهارم ) و ( بخش پنجم )

حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند : 

1. اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
2. طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !

به دلايل بيان شده  :

 اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و از معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ، مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است . ( به قولي يک موسسه خصوصي مثل سوپر مارکت سرکوچه است . )

ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .

ريز هزينه

تقسيم بندي هزينه ها

شماره ماده

شماره فصل

ماده 17ـ كمك و اعانه ـ بخش خصوصي است.

واحد امور حقوقی صندوق ذخيره فرهنگيان ، در خرداد ۹۶از قوه قضائيه ، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران ِ برنامه پنجم محکوم شد.

براساس آنچه در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " منتشر شده است ، اميد حقير(راي 15 دي 97 ديوان عدالت اداري  معارض نداشته باشد . )  کمرنگ تر شده است ! مگر آنکه رياست محترم قوه قضائيه به معلمان  ديروز خود و معلمان فرزندان و نوه هاي امروزشان توجه بيشتري داشته باشند .

اما براي تشريح تبعيض سه گانه مي توان گفت که تبعيض سوم ( تبعيض اخير ) تبعيض ها مضاعف قبلي را کم رنگ کرده است .

بخش ششم :

پرسش کننده :

در مقدمه از تبديل تبعيض مضاعف به تبديل سه گانه سخن گفتيد . منظور شما از تبعيض سوم چيست ؟ 

پاسخ دهنده :

تفسير ِ اشتباه  از صندوق ذخيره فرهنگيان  (موسسه خصوصي ) که  اموال آن را  عمومي غير دولتي تلقي مي کند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند ، سومين تبعيضي است که از دو تبعيض قبلي فاحش تر ، خطر ناک تر و غير قانوني تر مي باشد .

مگر مجلس نشينان محترم مي توانند فقط و فقط به دليل پرداخت ِ سهم دولت  ، به حساب پس انداز ِديگر کارکنان دولت ورود پيدا کنند و حساب پس انداز ديگر کارکنان ِ دولت را اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب کنند تا دیوان محاسبات بتواند به اموال این حساب ها  ورود کند !

ادله ي خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان بسيار فراوران است . ( نگارنده به همين چند مورد بسنده کرده ام  )  به وضوح مشخص است  :

اموال صندوق ذخيره فرهنگيان ، اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

اميد است مجلس نشيان محترم براي قدرداني از معلمان پيشين خود که معلمان فرزندان و نوادگان آنها مي باشند  با پذيريش اشتباه ِ مجلس نشينان قبلي ، تبصره 63 قانون برنامه دوم  توسعه را قانوني دائمي تصويب نمايند و تبعيض هاي يگانه ، دوگانه و... نسبت به فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ملغي نمايند  .

مايلم جمع بندي مطالب  را بدين صورت ارائه دهم  :

به دلايل ذيل :

‌1. اشاره ي  قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره  63 قانون برنامه دوم توسعه:

 دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " ‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

و معني اصطلاح ِ " سهم الشرکه " ؛

2. مصوبه هيات دولت در سال 1374 براي پرداخت " سهم الشرکه " قانون برنامه دوم توسعه به ماده 17 هزينه اي اشاره شده است .
3. شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) و تأکيد ماده 17 آن به کمک و اعانه به بخش خصوصي ،
4. پس از اعمال ماده 79 و پذيرش شکايت صندوق ذخيره فرهنگيان ( به عنوان يک موسسه بخش خصوصي ) از دولت توسط ديوان عدالت اداري ( بدون توجه به راي دادگاه بدوي به نفع صندوق و ابطال اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر )

 مشخص مي شود که از  نگاه ِ دولت ، مجلس و قوه قضائيه  ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قولي  يک موسسه خصوصي است . ( همچنان که سوپر مارکت سر کوچه بخش خصوصي است )

در نتيجه ؛ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ  خصوصي بودن صندوق توجه کنند .

پرسش کننده :

با توجه به ادله گوناگون ِ شما ، متوجه شديم که ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه خصوصي است ( خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان مورد پذيريش هر سه قوه حاکميت مي باشد ) پس چرا رئيس و نايب الرئيس هيات امناي آن به ترتيب  وزير آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ( دو شخصيت حقوقي ) است  ؟ در  ضمن 5 تا 7 نفر ديگر هيات امناء ، به انتخاب رئيس هيات امنا براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند ؟

اين چه موسسه خصوصي است که مديريت آن با اعضاء (همچون تعاوني هاي مصرف و مسکن و ... )  نيست .

 

پاسخ دهنده :

از شما تقاضا دارم سئوالات خود را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .

 

پرسش کننده :

چرا دو شخصيت حقوقي وزير و معاونت پشتيباني وي به ترتيب رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشند ؟

 

پاسخ دهنده :

موسسين اوليه و کليه هيات امناي صندوق از بدو تاسيس تا کنون ( طبق اساسنامه ) بنا به نگاه مديريتي خود و برخي ملاحظات اداري چنين رويه اي را دنبال کرده اند .

در زمان وزارت دکتر عليرضا علي احمدي در آموزش و پرورش ( دولت اول معجزه هزاره سوم ) به دليل بي توجهي معاونين ايشان ، در تدوين برنامه پنجم توسعه  ، تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه که در قانون ِ برنامه هاي سوم ، چهارم و ششم تکرار شده است به بوته فراموشي سپرده شد و هنوز دولت به صندوق بدهکار است .

اميد است نمايندگان محترم مجلس  با تصويب قانون دائمي به اين تبعيض  دو گانه پايان دهند .

در مجموع به دلايل پيچيده اداري ، کُندي و لَختي در بدنه کارشناسي بودجه نويسي سالانه و تدوين ِ برنامه هاي چند ساله توسعه اي کشور ، حضور وزير آموزش و پرورش و معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا چالش بزرگي تلقي نمي شود .

 

پرسش کننده :

از نظر شما انتصاب وزير و معاون ايشان به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصاب ديگر اعضاي هيات امنا ( 5 تا 7 نفر ديگر ) توسط وزير آموزش و پرورش بلا مانع است ؟ چرا اعضا نمي توانند مانند تعاوني هاي مصرف و مسکن خودشان هيات امنا و بازرسان را انتخاب کنند ؟

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، با قسمت اول ِ اظهار نظر شما  ( انتصاب وزير و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات امنا ) در حال ِ حاضر موافق هستم هر چند که براين روند هم نقدهایي وارد است !

ولي به قسمت هاي بعدي فرمايش شما  ، از هم اکنون نيز نقد اي جدي وارد است .

لذا درخواست دارم مطالب را تفکيک کنيد تا پاسخ دقيق تر دريافت کنيد .

 

پرسش کننده :

آيا با انتصاب 5 تا 7 نفر براي هيات امناء توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد ؟ از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رود به جاي نمک پاشيدن بر اين زخم مزمن ، مرحم نهادن را پيشه کنند و با پذيرش قانون دائمي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به تبعيض ها پايان دهند و به واقعيت اجتناب ناپذير ِ  خصوصي بودن صندوق توجه کنند .

 

پاسخ دهنده :

انتصاب ِ هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان توسط وزير ِ آموزش و پرورش مزايا و معايب گوناگون دارد .

 

پرسش کننده :

مزاياي انتصاب هيات امنا  توسط وزير چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

وزير به عنوان رئيس هيات امنا از بين واجدين شرايط افرادي را انتخاب مي کند که هماهنگ تر و منسجم تر باشند .

 

پرسش کننده :

معايب اين انتصاب چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

بزرگترين عيب اين روش ، کوتاه شدن دست اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) در مديريت مجموعه مي باشد .

 

پرسش کننده :

شما اعتقاد داريد که مثل تعاوني هاي مصرف و مسکن و ...  اعضاء ،  هيات امناء و بازرسان را انتخاب کنند ؟

 

پاسخ دهنده :

اولا ، تجربه ناموفق تعداد کثيري از اين تعاوني ها، گواه اين نتيجه است که روش انتخاب ِ هيات مديره و بازرسان در مجامع عمومي اين تعاوني ها  براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به هيچ وجه کار ساز نمي باشد .

ثانيأ ، گستردگي جغرافيايي اعضا ، به اين موسسه اجازه تشکيل ِ مجمع يک پارچه در يک مکان را  نمي دهد .

ثالثا ، ويژگي اعضاي  هيات امناي براي هلدينگ بزرگي همچون موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به گونه اي نيست که در يک جلسه با تعداد زيادي عضو بتوان 5 تا 7 نفر شايسته را براي هيات امناء انتخاب کرد .

 

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که  شما با انتصاب ِ هيات امنا ، توسط وزير آموزش و پرورش موافق هستيد . ولي با ترفندی (بر شمردن چالش هاي انتخاب توسط اعضا )  افکار عمومي را به سمت حمايت از انتصاب وزير هدايت مي کنيد ؟!

 

پاسخ دهنده :

پاسخ ِ  نگارنده به پرسش ِ  شما هم مثبت است ، هم منفي و هم خنثي است .

 

پرسش کننده :

شما با خوانندگان شوخي مي کنيد ؟

 

پاسخ دهنده :

خير ، پاسخ من ،کاملا جدي است ؟

 

پرسش کننده :

پاسخ مثبت يعني چه ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) خبرگزاري تسنيم  : 

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷ 

  اخبار سیاسی 

  اخبار مجلس و دولت ایران 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

( 2 ) قانون مدني

( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام

( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ نخست

مرکز پژوهش ها

سـامانه قوانین

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه فارابی

فصلنامه مجلس و راهبرد

موبایل

کاربران

مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی

‌( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران

تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :  

ادوار

دوره : 74

کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه

(8 ) وکالت آنلاین

• بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
• تصویب نامه
• شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)

( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم " 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !

---

خوزستان

گروه اخبار/

تسنیم نوشت :

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس با فروش دارایی‌های بلااستفاده وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان موافق است.

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در نشست‌های برگزار شده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان قرار بر این شد تا بودجه مربوط به این حوزه افزایش پیدا کند.

 نماینده مردم رشت در مجلس افزود: در نشست‌های مذکور قرار بر این شد تا چنانچه فروش دارایی انجام شد و آموزش و پرورش قصد فروش املاک بلااستفاده برای پرداخت حق و حقوق معلمان را داشت مجلس موافقت خود را در این امر اعلام کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: امیدواریم رتبه‌بندی معلمان اثربخش بوده و به‌درستی انجام شود تا معلمان عزیز به حق و حقوق خود برسند.

پایان پیام/

---

گروه تشکل ها/

شاخه جوانان حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه‌ای از طولانی بودن روند بوروکراسی اداری در وزارت آموزش‌ و پرورش انتقاد و خواهان پاسخ گویی معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در مورد بلاتکلیفی گروهی از دانشجو معلمان در مورد وضعیت استخدامی آنان گردیده است .

گروه رسانه/

« مصطفی ملکیان » فیلسوف و روشنفکر ایرانی در سلسله گفتارهایی به ۲۰ مشکل فرهنگی ساری و جاری در میان « ایرانیان » پرداخته است .

بخش عمدهٔ پژوهش‌های او در حوزهٔ اخلاق، دین، فلسفهٔ دین، اگزیستانسیالیسم، روان‌شناسی، علوم انسانی، روش تحقیق و روشنفکری است. نظریه عقلانیت و معنویت پروژهٔ مهم اوست. ملکیان از منتقدان روشنفکری دینی است .

ملکیان معتقد است ریشه مشکلات جامعه را عمدتاً باید در فرهنگ و اخلاق جست و جو کرد و توجه به سیاست برای حل مشکلات، نوعی سطحی‌نگری‌ست. او می‌گوید:

حتی اگر نهادهای اجتماعی ما سامانه‌ای را که باید و شاید ندارند، به علت این است که کسانی که در آن نهادها دست‌اندرکارند، از لحاظ روان شناختی یا اخلاقی یا هر دو ناسالم‌اند و عیب و نقص دارند. هر چه کندوکاو می‌کنم، می‌بینم که هیچ مسئله و مشکل اجتماعی و از جمله سیاسی‌ای نیست، الا این که با یک یا دو یا سه یا چند واسطه به مسئله و مشکل روان‌شناختی یا اخلاقی‌ای می‌رسد.

او خاطرنشان می‌کند:

هیچ‌وقت با رضا و رغبت و علاقه قلبی و باطنی در مسائل سیاسی اظهار نظر نکرده‌ام و فقط وقتی چنین کرده‌ام که خود را اخلاقاً موظف به اظهار نظر دیده‌ام و آن هم وقتی‌ست که یک امر سیاسی آثار و نتایج آشکار در روان و اخلاقیات مردم دارد.

ملکیان به اولویت فرهنگ بر سیاست معتقد است و بنابراین وظیفه روشنفکر را بیشتر نقد فرهنگی جامعه می‌داند تا نقد سیاسی دولت. روشنفکران و مصلحان اجتماعی به جای اینکه همیشه مجیز مردم را بگویند و فکر کنند تمام مشکلات متوجه رژیم سیاسی است، باید از مجیزگویی مردم دست بردارند و به مردم بگویند چون شما اینگونه‌اید حاکمان هم آنگونه‌اند. حاکمان زاییده این فرهنگ اند، جامعه‌ای که فرهنگش این باشد ناگزیر سیاستش و اقتصادش هم آن می‌شود. خطاست که روشنفکران و مصلحان اجتماعی برای دست یافتن به محبوبیت اجتماعی مجیز مردم را بگویند و بگویند که مردم هیچ عیب و نقصی ندارند، چراکه رژیم سیاسی ناشی از مردم است و رژیم سیاسی بهتر به فرهنگ بهتر نیاز دارد. ( 1 )

« صدای معلم » در جهت آسیب شناسی فرهنگی جامعه ایرانی و ایجاد فرآیند « خودانتقادی » به منظور تحقق جامعه ای سالم و دموکراتیک این بحث ها را از فایل های صوتی که در کانال تلگرامی ایشان در بیست بخش منتشر شده پیاده کرده و جهت بررسی و گفت و گو تقدیم شما می نماید .

آذربایجان شرقی

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب شده بود، قرار بود نظام پرداخت‌ها و استخدام نیروی انسانی در دستگاه های مختلف کشور بر اساس این قانون ساماندهی شود. به علت انحراف از این قانون از اولین سال اجرا، به خصوص عدم اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ آن، سال به سال نه تنها همه کارکنان مشمول این قانون از تورم غیر متعارف این سالها جا ماندند بلکه شکاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان نیز به تدریج عمیق‌ تر شد. به درخواست بازنشستگان کشوری و لشگری، سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم در قانون بودجه سال ۹۶ ردیف خاصی برای ترمیم حقوق بازنشستگان ایجاد نمود و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین نیز در ماده ۳۰ قانون و سند بالادستی برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶-۱۴۰۰) طرح و تصویب گردید.

بنابراین دولت محترم وعده داد از محل اعتبارات ردیف ایجاد شده، در طول برنامه ششم توسعه، به صورت پلکانی این تبعیض‌ها مرتفع شده و شکاف‌هایی که در طول سالیان قبل ایجاد شده بود ترمیم گردد، اما عملاً میزان بودجه اندک تخصیصی از محل ردیف ۲۲ کد ۵۵۰۰۰۰ در قوانین بودجه سنواتی، پاسخگوی وعده‌ها و نیازها نبود و با پیگیری‌های بی وقفه عموم بازنشستگان اعم از کوشندگان فضای مجازی و کانون‌های صنفی، که فشار سنگین معیشتی ناشی از تورم ۳ سال اخیر، زندگی را بر آنان غیر قابل تحمل کرده بود، النهایه دولت و سازمان برنامه پذیرفتند در اقدامی مساعد و مثبت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را از مهرماه سال ۹۹ اجرایی نمایند.

این اقدام سازمان برنامه و بودجه که موجب شد حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه، همسان و معادل ۹۰ درصد حقوق ثابت مشمول کسور بازنشستگی شاغلان همتراز گردد( گرچه بعضی از اشکالات اجرائی آن به تدریج در حال مرتفع شدن است) موجب رضایت نسبی اکثریت بازنشستگان را فراهم نمود اما منتقدانی نیز دارد که به حق معتقدند دولت محترم مطالبات و معوقات ناشی از عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری در سنوات ماضی را در احکام صادره ندیده است.

در حال حاضر موضوع مهمی که به شدت موجب نگرانی بازنشستگان است اینکه با پایان یافتن مهلت اعتبار برنامه ششم توسعه در سال آتی، به علت عدم اجرای قانون اصلی و فقدان صراحت در بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری که بارها اصلاح شده است، دوباره و به تدریج بین حقوق بازنشستگان و شاغلین، و در نهایت بین دریافتی بازنشستگان جدید و قدیم شکاف ایجاد شود و تبعیضات در دریافتی بازنشستگان را به یک دهه گذشته برگرداند و مراتب این نگرانی نیز از طرق مختلف به گوش دولت و نمایندگان محترم رسانده شد.

بنابراین و در این راستا، اخیرا‌ً طرحی توسط آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم سلسله و دلفان و با امضای تعداد زیادی از نمایندگان محترم به صورت دو فوریت تقدیم هیات رئیسه شده که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری (۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان همتراز) طی ماده واحده‌ای قانونی شود تا در سنوات بعد از بروز بی عدالتی جلوگیری شود.

با اقدامات دولت محترم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با طرح پیشنهادی دکتر ابراهیمی برای قانونمند شدن این فرایند، اینک توپ در زمین مجلس محترم است و بازنشستگان انتظار دارند با تصویب طرح پیشنهادی فوق، به این دغدغه بازنشستگان برای همیشه پایان داده شود.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در گذشته حق و حقوقی بر اساس معیارهایی مشخص به همه یا تعدادی از معلمان و فرهنگیان ، طبق نظر قانون و مراجع ذی صلاح پرداخت شده است و امروز به یک باره با نزدیک شدن به پایان سال جاری و حقیقت کسری بودجه دولت که از سوی مراکز مربوطه ، میزان آن متفاوت اعلام شده است ، دیوان محاسبات بیان داشته است که مبالغی از حقوق معلمان و فرهنگیان کسر و به حساب خزانه واریز خواهد شد!

کسری بودجه اعلام شده از سوی مراجع مختلف به شرح زیر است :
* مرکز پژوهش های مجلس میزان کسری بودجه را " نصف بودجه " اعلام داشته است.
* جمعی از کارشناسان اقتصادی 160 هزار میلیارد تومان
* خبرگزاری فارس 150 هزار میلیارد تومان
* محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 200 هزار میلیارد تومان
* رئیس دیوان محاسبات کشور 55 هزار میلیارد تومان
* مرکز پژوهش های مجلس 131 هزار میلیارد تومان (1)

ظاهرا عملیاتی شدن پیشنهادات زیر به دلیل شیوع کرونا ، جهت جبران کسری بودجه ، ناممکن بوده و قرار است راهکارهای دیگری از شرایط فعلی و قابل دسترسی برای برداشت مالی اجرایی شود و از راهکارهایی که مستلزم فعالیت اقتصادی و جریان مبادلات اقتصادی است چشم پوشی شود.

9 پیشنهاد جبران کسری بودجه عبارت است از :

1. جلوگیری از فرارهای مالیاتی
2. اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانک (اشخاص حقوقی )
3. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
4. کاهش معافیت‌های مالیاتی
5. وصول بدهی‌های معوق مالیاتی
6. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیرضروری
7. حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی
8 . تعرفه گمرکی ( حذف دلار 4200 تومانی در مبادلات اقتصادی )
9. کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت (2)

معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفته که ما جلوی پرداخت را گرفته ‌ایم ولی از سوی دیگر بیان داشته که استرداد این مبلغ از کنترل ما خارج است :
"به عنوان مثال درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می‌شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر مسترد کنیم. یا درخصوص طبقه تشویقی که همه کارمندان آموزش و پرورش را شامل می شود باید از هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم؛ هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تأکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز بعدی پیگیری می‌شود؛ این موضوع از کنترل ما خارج است که بخواهیم مبالغ مسترد کنیم؛ ما جلوی پرداخت را گرفته‌ایم ولی استرداد آن از حیطه آموزش و پرورش خارج است و تشکیل کمیته تعاملی بین آموزش و پرورش و دیوان محاسبات ضروری است. " (3)

این خبر باعث شد تا عصر روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ، وزارت آموزش و پرورش به آن واکنش نشان دهد.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد:

" در پی انتشار بعضی از اخبار مبنی بر کسر حقوق فرهنگیان توسط دیوان محاسبات کشور به استحضار می‌رساند شانزدهمین نشست گفت وگوی هفته با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش - رئیس محترم دیوان محاسبات کشور- و همکاران ایشان و کلیه روسا و مدیران آموزش و پرورش برگزار شد، این نشست سرشار از هماهنگی و همدلی، منجر به تشکیل کارگروهی شد تا با نظر مساعد در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد تعدادی از فرهنگیان در سال‌های گذشته، تدابیر مقتضی اتخاذ شود؛ لذا به استحضار همکاران گرانقدر می‌رساند دیوان محاسبات کشور، نقشی در صدور احکام و کسر حقوق فرهنگیان نداشته، بلکه با نظر مساعد رئیس محترم کل دیوان محاسبات ، مقرر شده راه‌های کمک و مساعدت به آن‌ دسته از همکاران مشمول رأی بررسی و ارائه شود. مراتب برای آگاهی و تنویر افکار عمومی و تکذیب کلیه اخبار مغایر با این اطلاعیه اعلام می‌گردد." (4)

بلاتکلیفی آموزش و پرورش و به خصوص معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع ، در مقابله با این تصمیم دیوان محاسبات دقیقا مشهود است و بیان متناقض از سوی این مرجع ، احتمال عملیاتی شدن چنین کسری را قوت می بخشد. باید منتظر دریافت حقوق مقرّر دی ماه و دو ماه بعدی خود تا پایان سال جاری باشیم تا شاید ما نیز بتوانیم از شگفتی خود در قبال این خبر بکاهیم و یا بر بی عدالتی عملیاتی شدن آن به شگفتی خود بیفزائیم و انگشت به دهان و حیران ، یک بار دیگر فرزند ناخوانده بودن خود را در این وزارتخانه باور کنیم. به زودی می فهمیم که شایعه هست یا واقعیت!


1) دنیای اقتصاد . شماره روزنامه 4790 . شماره خبر 3609827 . تاریخ چاپ 09/10/ 1398 .
2) خبرگزاری تسنیم . 9 راهکار برای جبران کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹ . 02/10/1398 .
3) سایت خبری - تحلیلی راهبرد معاصر . کد خبر: ۷۲۹۸۳ . تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ -
4) شهر آرا نیوز . کد خبر : ۵۴۸۶۶ . ۱۵ دی .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید